عربية:Draw

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.

واستهل بارزاني الاجتماع بالإشارة إلى زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقد لقاءات مع الرئيس التركي وعدد من كبار المسؤولين هناك.

وأوضح أن اللقاءات ركزت، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، على التأكيد على الدور البارز لإقليم كوردستان في المنطقة، وكذلك على إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق تصدير النفط في أسرع وقت ممكن

وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ آذار/ مارس 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق الاتحادية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.

وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة.

وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كوردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج إلى 16 دولارًا للبرميل. ويرجح اقتصاديون أن هذا القرار يهدف إلى حل الخلافات الطويلة بين بغداد وأربيل.

وأكدت الحكومة الاتحادية، أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين.

وقالت وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين".

ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم.

وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم.

وبسبب تعليق صادرات النفط إلى تركيا، التزمت حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العراقية الثلاثي سنوات في عام 2023 بتسليم عملية بيع النفط وعائداته بالدولار إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل ضمان بغداد لدفع الرواتب والمصروفات للإقليم، لكن الخلافات المالية بين الحكومتين لم تحل بعد، لم تبدأ عملية إعادة تصدير نفط الإقليم.

وبغية وقف احتجاجات الشركات الأجنبية في القطاع النفطي، بعد تعليق صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، سمحت حكومة إقليم كوردستان للشركات باستئناف إنتاج النفط ويتم إرسال النفط بواسطة الصهاريج  إلى دول الجوار، وحسب المصادر غير الرسمية، فإن معظم إيرادات النفط المصدر عبر الصهاريج إلى الخارج تذهب إلى الشركات ولاتدخل في خزينة وزارة المالية في الإقليم. وعلى الرغم من أن مسؤولي بغداد يتهمون أربيل بتهريب النفط من وقت لآخر، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لم تنشر رسميا بعد أي معلومات ولم تكشف عن مصير عائدات النفط المصدر عبر ناقلات النفط.