عربية:Draw

 توضيح من وزارة المالية العراقية:

🔹لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بأحكام المادة 12 (2) (أ، ب، ج، د) من الموازنة الاتحادية، ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزانة العامة في تاريخ استئناف الصادرات النفطية

🔹في بداية العام الماضي لم يتمكن إقليم كوردستان من تسليم عائدات النفط، بسبب قرار تعليق نفط الإقليم زادت شركة نفط البصرة من كمية الإنتاج للتعويض عنه، ولكن بعد ذلك بدأ الإقليم ببيع النفط خارج شركة سومو، لكنها لم تسلم أي إيرادات، ولم يتم الإفصاح عنها في إطار ميزان التدقيق الشهري.

🔹وقد أدى ذلك إلى تحمل وزارة النفط الاتحادية تكلفة تخفيضات الإنتاج التي فرضتها أوبك، مما كان له تأثير سلبي على الميزان المالي لخزينة الدولة.

1-  تخفيض كمية النفط الخام.

2- انخفض سعر النفط في تموز

لم يسلم إقليم كوردستان أي عائدات نفطية منذ تموز، ولم يسلم العائدات غير النفطية، التي بلغت 4 تريليونات دينار، ولم يرسل سوى 399 مليار دينار.

🔹تجاوز الإقليم الإنفاق على النفقات الجارية وتجاوزت أيضا مخصصاتها المالية، فضلا عن زيادة إنفاق الرواتب والبدلات لموظفيها، مما جعل من المستحيل على وزارة المالية توفير أموال للقوائم المرسلة بشكل كامل ومدقق من قبل مكتب الموازنة، ولكنها وفرت أيضا الأموال في المخصصات المتبقية بسبب عدم وجود دعم قانوني يسمح لوزير المالية بتزويدها بأموال إضافية من المخصصات أو من الأسهم المخصصة. أحكام المادة 11(2) من المصروفات الفعلية لعام 2024.

🔹تجاوز الإقليم مخصصاتها لنفقات الرواتب التقاعدية، ما أدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على سداد تكاليف شهر كانون الأول 2024 نظرا لمخالفة الإقليم لمخصصات الرواتب  التقاعدية منذ بداية شهر تموز، وهو تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على أن رواتب  الإقليم  ستكون مشمولة بقانون الرواتب التقاعدية المعدل رقم 9 لسنة 2019.

🔹تم تشكيل لجنة بأمرديواني برئاسة مدير الإدارة القانونية وممثل الإقليم، للتوصل إلى سبيل لتطبيق قانون المتقاعدين من الإقليم، إلا أن إقليم كوردستان أنفق رواتب الإقليم، دون النظر إلى وجود المخصصات أو انتظار عمل اللجنة، مما أدى إلى تجاوزات التخصيص وعدم قدرة وزارة المالية على دفع فائض المخصصات ونسبة (12.67) حصة الإقليم، في ضوء النفقات الفعلية، على الرغم من مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية.

🔹ووفقا لأحكام المادة (12/و) التي تلزم وزارة المالية بسداد ديون بنك العراق للتجارة، فوفقا للأقساط الشهرية التي سيتم قطعها من حصة الإقليم اعتبارا من بداية العام 2023، لم تتمكن وزارة المالية من سداد المستحقات، لأن إقليم كردستان لم يسلم عائداته النفطية وغير النفطية البالغة 4 تريليون دينار، بل استخدمت الإيرادات لتمويل تكاليف الاستهلاك والاستثمار وتحديث وتنفيذ قانون المعاشات، بغض النظر عن وجود أموال أو أحكام قانون الموازنة.

🔹كان على بعض أعضاء مجلس النواب من ممثلي الإقليم محاسبة الإقليم على مخالفة مخصصات الموازنة ومخالفة أحكام قانون الموازنة العامة وقرارات المحكمةالاتحادية، وعدم الظهور في وسائل الإعلام واتهام وزارة المالية ووزير المالية بعدم تنفيذ نصوص الموازنة التي صاغوها.

🔹بدلا من محاسبة الإقليم وإلزامه بتنفيذ النصوص القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومخالفة مصاريف الرواتب وتوطين رواتب موظفي الإقليم الذي لم يعد بعد إلى دائرة المحاسبة على غرار وزارات ومحافظات العراق الذي يرسل لائحة بأسماء الأشخاص والمصارف التي يتلقى منها كل منهم رواتبهم، وليس كما تدعي النائبة إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية أن الإقليم وطن 75٪ من رواتب موظفيه

🔹 الإقليم لم  يرسل قوائم رواتب موظفي الإقليم  إلى دائرة المحاسبة التابع لوزارة المالية بغرض توطين رواتبهم، الإقليم لم يكمل بعد الأرقام الوظيفية لموظفيه ، على الرغم من نهاية السنة المالية (2024).

🔹 "ندعو الإقليم إلى الأمتثال لقانون الميزانية الأتحادية  وقرار المحكمة الأتحادية بحلول أوائل عام 2025 دون إهمال، ويجب مراجعته من قبل اللجنة المالية ولجنة النزاهة.