عربيةDraw:

تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان مأزقًا غير مسبوق، إذ تقترب الحكومة الحالية من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة تستغرقها مفاوضات تشكيل حكومة في الإقليم.

فبالرغم من مرور أشهر على انتخابات برلمان الإقليم في تشرين الأول أكتوبر 2024، ما زالت المباحثات بين القوى السياسية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، متوقفة عند نقطة شبه مسدودة، في ظل تصاعد التوتر الإعلامي وتعمّق الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية.

وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان يوم 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، والجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد.

وفي ظل الحديث عن تعقد المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، تؤكد مصادر سياسية مطلعة، “وجود توجه لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بحل برلمان إقليم كردستان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس الحزب الديمقراطي من مرونة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف البرلمان لجلساته".

وتشير المصادر إلى أن “الحزب الديمقراطي لا يريد ترك أي خيار للاتحاد الوطني يناور من خلاله، أو يساوم عليه، ولكي يذهب للمفاوضات في بغداد مرتاحاً، فإنه يريد اللجوء لخطوة حل البرلمان، خاصة وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الإقليم منذ عامين دون مشاكل، ورئاسة الحكومة، ورئاسة الإقليم بيد الحزب الديمقراطي".

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين.

وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم، دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدع الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنا جلسات البرلمان، قبل انتخاب الرئيس الدائم، بعد تأدية القسم الدستوري.

في الأثناء يرى المستشار في برلمان كردستان فؤاد أحمد، أن “هذه الخطوة غير ممكنة من النواحي القانونية والسياسية، فالبرلمان يمثل صوت الشعب، وأعضاء البرلمان الحاليين، نالوا الصفة القانونية، ويتسلمون رواتبهم، ولا يمكن لأي شخص إصدار هكذا قرار، إلا إذا قدم أكثر من نصف الأعضاء استقالاتهم".

ويضيف أن “ما ينطبق على البرلمان الاتحادي، ينطبق على البرلمان في الإقليم، وبالتالي إذا اتخذ رئيس الإقليم، خطوة حل برلمان كردستان، فإنها تحتاج إلى توافقات سياسية، فضلاً عن موافقة أعضاء البرلمان من خلال التصويت".

من جانب آخر، يرى الباحث في الشأن السياسي فائق يزيدي، أنه “كان من المتوقع أن تتأخر عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان لما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق، والمشهد يوحي بأن حكومة الإقليم لن تتشكل إلا بعد تشكيل الحكومة العراقية".

ويلفت يزيدي إلى أن “طبيعة الخلافات الأساسية بين الحزبين بسبب المناصب في بغداد والإقليم، تجعل من الصعب تشكيل الحكومة الجديدة، مع التصعيد الحاصل بين الطرفين".

وينوه إلى أن “ما حققه الاتحاد الوطني من مقاعد، بالرغم من الفارق الكبير مع الحزب الديمقراطي، جعله نداً حقيقياً، كون الديمقراطي لا يمتلك أغلبية النصف زائد واحد التي تمكنه من المضي بتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات لوحده، ولهذا لجأ لسيناريوهات مختلفة".

ويشدد على أن “الحزب الديمقراطي يريد السيطرة بشكل كامل على المشهد، ولا يريد شراكة حقيقية، ولذلك يلجأ لخطوة حل البرلمان من خلال استخدام نفوذه، وسلطة رئيس الإقليم، ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة".

ويردف أن “حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة سيجعل الحزب الديمقراطي في من أي توافق مع الاتحاد الوطني، وهو ما يعطي أريحية له في المزاحمة على المناصب الكردية في بغداد، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ولذا فإن الانسداد السياسي في الإقليم سيستمر".

من جهة أخرى يشير عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام، إلى أن حزبه “تعرض للمساوامة والابتزاز من قبل الشركاء في الإقليم، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني، لذلك تأخرت عملية تشكيل حكومة الإقليم".

ويذكر سلام، أن “برلمان كردستان هو خيار الشعب وصوته، ويجب احترام هذه الإرادة من خلال عقد جلسات المجلس، وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للاستحقاقات".

ويؤكد أنه “حتى الآن ما نزال نطلب من الآخرين عودة المفاوضات، ولكن باحترام خيار الأغلبية، ولم نصل لحل البرلمان، ولكن قد يكون من ضمن الخيارات، إذا استمر هذا الوضع والإنسداد السياسي، ونذهب باتجاه الانتخابات المبكرة".

وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

وفي السياق، يقول الخبير في الشأن القانوني، دارا أسعد، إن رئيس إقليم كردستان يمتلك خيار برلمان كردستان، لكن شرط تصويت ثلثي الأعضاء في البرلمان.

ويبين أسعد، أنه “وفقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، فأن البرلمان يحل إذا قدم أكثر من نصف الأعضاء استقالاتهم، أو قام رئيس إقليم كردستان بإصدار قرار الحل، ولكن القرار يذهب للتصويت، ويحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء، أي 67 نائباً، من مجموع 100 عضواً في برلمان الإقليم".

ويتابع أن “الحزب الديمقراطي فشل في جمع 51 عضواً، وهو ما يعادل النصف زائد واحد من مجموع أعضاء البرلمان لعقد الجلسات وتشكيل الحكومة، وبالتالي من الصعب الوصول إلى ثلثي الأعضاء، وتطبيق خطوة حل البرلمان”.

المصدر: العالم الجديد