عربية:Draw

رغم المحاولات الحثيثة لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة التضخم في العراق، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الأمر الذي قد يدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة، إلى جانب استشراء الفساد، فضلا عن صعوبة تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد، ما يسهم بتوجيهها للداخل العراقي من خلال السوق وشراء العقارات.

ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "السبب الاساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق".

ويرجع المشهداني، أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى "وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق"، مؤكدا أن "الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي".

ويلفت إلى أن "التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "الايرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني ترليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 ترليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية".

ويؤكد أنه "في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي أن 26 ترليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم".

وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمس الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.

يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية".

وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات.

وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه، وهو ما اعتبر من قبل متخصصين بالاقتصاد، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة.

وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، من متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار، لكن رغم هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي.

بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن "هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها".

ويضيف حنتوش أن "التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها".

ويواصل أن "عمليات الفساد سبب رئيسي في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ أن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية".

وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي.

وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف العام الماضي، أن البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، بغية إصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي تضرر نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، لكنه رهن حذف الأصفار بالنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السعري والسياسي، مؤكدا أن أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة، تأتي لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي.

يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ"العالم الجديد"، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء "شكلي" ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة.

المصدر: العالم الجديد