عربية:Draw

قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي.

ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة".

ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي".

ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة".

يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق.

وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها.

من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات".

ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة".

ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية".

وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم.

يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية.

وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة".

من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم".

ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية".

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.

يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية".

المصدر: العالم الجديد