عربية :Draw

بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها".

وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني".

"نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد".

وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد".

"جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة".

وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني".

وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية".

"اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية."

"على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".