عربية:Draw

شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي.

تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية.

قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير.

في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.

 تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم.

وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام".

وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى".

كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا).

وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة.

تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته".

ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض.

بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم .

قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.