عربية:Draw ارتفعت الإيرادات غير النفطية العراقية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت 7.06 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11% من مجموع الإيرادات الكلية للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون دينار عراقي فقط، في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات. وكشفت وزارة المالية العراقية، عن أن حجم إيرادات الدولة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة العراقية خلال 5 أشهر تجاوز 54 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار)، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%. ويتعرض العراق، في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية لزيادة إيراداته المالية غير النفطية، للحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، يؤثران إلى حد كبير على حسابات العراق المالية. أهمية الإيرادات غير النفطية أكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثائر مخيف، أن زيادة الإيرادات المالية غير النفطية شملت إيرادات الضرائب المتحققة، ولم تشمل إيرادات الصادرات الصناعية أو الزراعية. وأكد مخيف،عدم وجود وسائل لتحقيق الإيرادات الكاملة غير النفطية، كالتسويق الصناعي والزراعي وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استثمار إيرادات المنافذ الحدودية. وأوضح أن إيرادات المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها أحزاب ومليشيات، مطالباً الدولة العراقية بالسيطرة على إيراداتها الجمركية والضريبية للحد من عمليات الفساد والتلاعب. وانتقد مخيف عدم تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للعراق، بسبب تأثير دور الدول الإقليمية على العراق، لرفع صادراتها إلى العراق ومحاولة تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني. وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن جزءاً من الإيرادات النفطية لا يدخل ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه يذهب إلى استحقاقات شركات جولات التراخيص النفطية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دينار عراقي. وتوقع المرسومي، أن يحقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الإيرادات المتحققة غير كافية، لأنها حصلت من الضرائب المفروضة على الدخول والثروات وليست متحققة من الضرائب المفروضة على القطاعات السلعية والإنتاجية والزراعية. ولفت المرسومي إلى أن هذه الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين أصحاب الدخل الثابت، كما ستنعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت الإيرادات غير النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي لا يستطيع العراق تحقيق نسبة مرتفعة منها، مما يدفع إلى انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، إن الإيرادات المالية المتحققة غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها العراق من فقر وبطالة وغياب وسائل التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأفاد الفرج، بأن ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشراً إيجابياً يدفع إلى المطالبة بتحقيق إيرادات أعلى يمكن استثمارها، منها الجمارك والسياحة الدينية والترفيهية، بالإضافة إلى الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن استثمارها بالشكل الأمثل بحدود 60% من إيرادات الدولة العراقية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كثّفت إسرائيل وارداتها من النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، لكن مسار مرور الشحنات عبر تركيا أثار الجدل، خاصة في ظل موقف أنقرة من الحرب على قطاع غزة المشتعلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وزادت تركيا من القيود التجارية بينها وبين إسرائيل منذ أشهر قبل أن تفرض حظرًا تجاريًا شاملًا، غير أن بيانات جمركية نُشرت في تقارير إعلامية إسرائيلية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- كشفت عن استمرار دور أنقرة بصفتها وسيط مرور نفطي. ووفق البيانات، زادت الصادرات النفطية من أذربيجان إلى إسرائيل بنسبة 55%، خلال الأشهر الـ6 من يناير/كانون الثاني 2024 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. وبذلك، تحل إسرائيل في المرتبة الثانية -بعد إيطاليا- ضمن أكبر مستوردي النفط الأذربيجاني، خلال المدة المرصودة؛ إذ استحوذت على نسبة لا بأس بها من شحنات باكو. وإضافة إلى أذربيجان، تستورد إسرائيل -أيضًا- النفط من قازاخستان ونيجيريا. بيانات وأرقام استوردت إسرائيل ما يقدر بنحو 1.583 مليون طن من النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 55%، في حين كانت إيطاليا في صدارة المستوردين من نفط باكو بنحو 4.273 مليون طن. وتعادل هذه الشحنات ما مقداره 14% من إجمالي صادرات أذربيجان للنفط، بقيمة 989 مليون دولار، لترتفع بذلك إسرائيل من ثالث أكبر مستورد لنفط باكو إلى ثاني أكبر مستورد، خلال الأشهر المذكورة. وخلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، كانت إسرائيل في صدارة مستوردي النفط من أذربيجان بشحنات تصل إلى 523.5 ألف طن، بقيمة 297 مليون دولار. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، زوّدت أذربيجان إسرائيل بشحنات نفطية تصل إلى 2.24 مليون طن، بقيمة 1.38 مليار دولار، لتحل في المرتبة الثانية ضمن أكبر المستوردين النفطيين من باكو. دور تركيا يصل النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر تركيا رغم الحظر التجاري الذي فرضته أنقرة، وفق مزاعم نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة جلوبس (Globes) الناطقة بالعبرية. وتنطلق التدفقات في مسارها عبر خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، من العاصمة الأذربيجانية مرورًا بجورجيا إلى ميناء جيهان التركي، لتُحَمَّل على ناقلات حتى ميناء حيفا الإسرائيلي. وأشار الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية إلى أن الصادرات النفطية من أذربيجان إلى إسرائيل واصلت تدفقها عبر مواني أنقرة، رغم الحرب على قطاع غزة، ورغم الحظر التجاري الذي أعلنته تركيا أيضًا. ويرجع ذلك إلى العلاقات القوية التي تربط الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف، التي منعت أنقرة من تطبيق الحظر على مرور شحنات باكو النفطية إلى إسرائيل عبر أراضيها، وفق ادعاءات الموقع. واللافت للنظر أن أرقام صادرات النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري، تُشير إلى استيراد إسرائيل 6.5 ضعف الواردات التركية من نفط باكو البالغة 420 ألف طن نفط فقط، لتُعد أنقرة بذلك رقم 13 ضمن المستوردين. ومقابل ذلك، تستورد أذربيجان المعدات العسكرية من إسرائيل؛ بما يشمل الأسلحة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك الأقمار الصناعية.

عربية:Draw في 11 تموز 2024، نشرت وزارة المالية العراقية إيراداتها ونفقاتها حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري،بحسب التقرير: 🔹 بحلول نهاية أيار2024، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، نحو( 54 تريليون و704 مليارات) دينار. أكثر من(48 تريليون و455 مليار) دينار (89٪) من عائدات النفط وأكثر من(6 تريليونات و248 مليار) دينار (11٪) من الإيرادات غير النفطية. 🔹 وبلغ إجمالي نفقات الوزارة بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية أكثر من (47 تريليون و427 مليار) دينار، منها(90٪) للنفقات التشغيلية و(10٪) للنفقات الاستثمارية. 🔹 وبعد طرح جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (12.7٪) وتجاوزت الإيرادات البالغة أكثر من(6 تريليون و876) مليار دينار. 🔹بلغت نفقات الرئاسات الثلاث أكثر من (4 ترليونات و78 مليار) دينار، مجلس النواب نحو( 235 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية نحو(23 مليارا و54 مليون) دينار، ومجلس الوزراء أكثر من( 4 ترليونات و78 مليار) دينار.

 عربيةDraw  تقرير منظمة "روونبين" للشفافية في العمليات النفطية: ووفقا لتقارير التدقيق لشركة ديلويت والتي نشرتها حكومة إقليم كوردستان، وهي  من البيانات الرسمية لحكومة الإقليم،بلغ إجمالي إيرادات مبيعات النفط لإقليم كوردستان خلال الفترة مابين 2017 إلى اذار من عام 2023 نحو( 52 مليار و 726 مليون) دولار، وذهبت نحو( 5 مليارات و 552 مليون) دولار إلى نفقات الانتاج (الإيجار والنقل)، وهو ما يمثل 10.53٪ من إجمالي عائدات النفط لإقليم كوردستان خلال الفترة.

عربية:Draw قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق يؤكد التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل/يوم لشهر حزيران (يونيو) 2024". وأضافت الوزارة وفقاً لوكالة رويترز، أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً لشهر يوليو/تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025". وقال مسؤولون عراقيون في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم تُعلَن من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام. وأبلغ العراق نهاية مايو/أيار الماضي، عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يومياً، وقدم خططاً في اجتماع أوبك من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام. التزام عراقي بخفض إنتاج النفط وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق، الذي تعهد بتقليص إنتاجه هذا العام لتعويض زيادات الإنتاج، ملتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف جهاد، للوكالة ذاتها الخميس الماضي، إن الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرَّب إلى إيران وتركيا. بينما أكدت رويترز أنها تجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يومياً إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدرّ 200 مليون دولار شهرياً تقريباً. وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يومياً، تُنقَل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محلياً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف مصير عائدات 200 ألف (برميل يوميا) تُهرَّب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المبيعة لمصافي الإقليم". وتسيطر ثماني شركات نفط عالمية على غالبية إنتاج النفط في كردستان هي دي.إن.أو وجينيل إنرجي وشركة جلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم وشركة إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن زاجروس وشركة كاليرجان التابعة لإم.أو.إل وشركة هنت أويل. وقال جيم كرين الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأميركية، إن "أوبك الآن أقل صبراً على التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين. أشك في أننا سنرى أي رد فعل ضد بغداد لأنّ من المعروف أن المنطقة الكردية لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية". وأشار مسؤول أميركي إلى أن هذه التجارة أيضاً يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييماً حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام "الحصص" استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها. وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار. ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو /حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء الماضي، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025، قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون في 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. المصدر: رويترز- العربي الجديد - وكالات

عربيةDraw عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر: ستقوم وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بإعادة أموال بناء خط أنابيب نفط كوردستان إلى شركتين محليتين وأجنبيتين بـ240 قسطا! المجموع هو 11.16 مليار دولار! مع 120 قسطا كل شهر حتى نهاية عام 2027، ستعيد 55 مليون دولار شهريا إلى روسنفت. ابتداء من عام 2028، سيعود بمبلغ 38 مليون دولار شهريا على 120 قسطا! لكلتا الشركتين، 60 في المئة لروسنفت و 40 في المئة لشركة كار. فضلاً على ذلك، تبلغ تكلفة تشغيل خط الأنابيب الذي يتم إرجاعه إليهم كل شهر 5 ملايين دولار! وقد وضعت وزارة الموارد الطبيعية هذه التكلفة على تكلفة إنتاج النفط وصادراته الذي يبلغ 15 دولارا عن كل برميل! وبناء على ذلك، بحلول نهاية عام 2038، ستسدد الحكومة 11.16 مليار دولار لهاتين الشركتين، بينما باعت حكومة الإقليم سابقا خط الأنابيب لهاتين الشركتين! بملغ لم يتجاوز 2 مليار دولار. تطالب دائرة الرقابة المالية العراقية العقد المبرم بين حكومة إقليم كوردستان وهاتين الشركتين منذ 27 شباط 2024، لكن حكومة إقليم كوردستان ليست مستعدة لتسليم العقد أو الكشف عنه.

عربية:Draw انتهى اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية مع وزارة النفط العراقية حول مسألة استئناف صادرات كوردستان النفطية، ولم تنشر وزارة النفط الاتحادية ولا وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان حتى الآن أي بيان حول مضمون الاجتماع. ومن المتوقع أن تكون المحادثات حول استئناف صادرات النفط في الإقليم قد فشلت مرة أخرى، وكانت تكلفة انتاج النفط وعقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أكثر النقاط الخلافية بين الحكومتين خلال المدة الماضية. وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان،أوميد صباح، في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة "أبيكور"، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد. وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع. ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة". وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسة أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة".  في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي".  اجتماع اليوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، الذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية. حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيستان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.

عربية:Draw وافقت حكومة إقليم كوردستان على إرسال قوائم قوات البيشمركة إلى بغداد بحسب الأسماء وقوائم رواتب القوات الأمنية"مكافحة الإرهاب، الاستخبارات(بارستن وجهاز المعلومات)عن طريق الرموز(الكود) لم تستلم القوات الامنية وقوات البيشمركة رواتبهم لشهر نيسان منذ 65 يوما واتفقت حكومة الأقليم مع الحكومة الاتحادية على إرسال قوائم القوات الأمنية إلى بغداد لصرف رواتب شهري نيسان وآيار، ويبلغ إجمالي رواتبهم نحو 350 مليار دينار، بحسب المعلومات سيقوم وفد من دائرة الرقابة المالية الاتحادية بزيارة الإقليم وسيقوم بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان بتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية للشهرين الرابع والخامس من العام الجاري، مع تدقيق إيرادات ونفقات إقليم كوردستان خلال الثلاث اشهر الماضية، على أن يتم ارسال القوائم الى بغداد بعد الانتهاء من التدقيق لصرف رواتب شهرين للقوات الأمنية. وبخصوص النفقات والايرادات للأشهر الثلاثة الماضية، سيتم رفع تقرير مشترك بعد الانتهاء من التدقيق الى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وطلب مجلس وزراء إقليم كوردستان رسميا من وزارتي البيشمركة والداخلية، تسليم قوائم أسماء منتسبيهم إلى دائرتي الرقابة المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية لغرض تدقيقيها، وستكون القوائم على شكلين: قائمة حسب الأسماء:  تشمل: القوات العسكرية التابعة لديوان وزارتي البيشمركة والداخلية، الوحدات (70 و80)، قيادة البيشمركة، الزيرفاني وقوات الدفاع والطوارئ، ومديرية شرطة حماية النفط والغاز. قائمة حسب الكود:  تشمل:مجلس أمن إقليم كوردستان، قوات الأمن، قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ،مكافحة الإرهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكالة الاستخبارات، وكالة الأمن، استخبارات البيشمركة يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة البيشمركة ومجلس الامن نحو 350 مليار دينار، فيما يبلغ مجموع رواتب موظفي الخدمة المدنية في وزارتي الداخلية والبيشمركة والمتقاعدين العسكريين الذين تسلموا رواتبهم مع موظفي القطاع العام نحو 100 مليار دينار، وعليه يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية ومن يعمل في القطاعين الامني والعسكري 450 مليار دينار أي 47٪ من اجمالي رواتب موظفي اقليم كوردستان.

 عربية:Draw وزیر الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد: المشكلة الرئيسة التي تواجه صادرات نفط إقليم كوردستان هي أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة إنتاج نفط الإقليم مرتفعة والسبب في ذلك هو أن هذه الشركات تستثمر في قطاع نفط الإقليم، لكن العراق ينفق تريليونات الدنانير سنويا على قطاعه النفطي. هناك اختلاف بين الصناعة النفطية في العراق وإقليم كوردستان، في العراق الحكومة هي التي تستشمر وتدير القطاع النفطي أما في الإقليم، القطاع الخاص هوالذي يستثمر ويدير القطاع النفطي. حاليا هناك قناعة لدى الحكومة العراقية أنه من الضروري أستئناف ضخ النفط والبدء بالتصدير من إقليم كوردستان   من الناحية الفنية لم يبق هناك خلاف يُذكر، كما أن الجانب التركي أبدى استعداده لتسلم نفط إقليم كوردستان. من المقرر أن يزور وفد من وزارة الثروات الطبيعية مع ممثلي الشركات نفطية الاجنبية العاملة في كوردستان بغداد يوم الاحد 9 من الشهر الجاري، نحن نتطلع إلى إعادة  الصادرات النفطية قريبا، انفقت الشركات النفطية أموال طائلة في تطوير حقول النفط في الإقليم، وعلى بغداد أن تأخذ ذلك في الاعتبار.        

  عربيةDraw 🔻 وفقا لأحدث تقرير صادرعن شرکة (HKN Energy) الأمريكية في حقل (سرسنك) النفطي: 🔹 بلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة. 🔹 وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 🔹انخفضت إيرادات  HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.  

 عربية:Draw قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في مقابلة أجرتها وكالة الأناضول أن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل". وأضاف:"وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية". وتابع: "لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات". وتابع رئيس وزراء العراق قائلا: "من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم". وأوضح أنه "لهذا الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا". وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء". وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي. ويعتزم العراق وفق تصريحات سابقة للسوداني، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وتوفير 3.2 مليار دولار".  

 تقرير:عربية Draw 🔹 اليوم (31/5/2024) بدأ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان ويستمر لمدة 14 يوما. 🔹 وسيتم إجراء التعداد التجريبي في 86 منطقة من مناطق العراق وإقليم كوردستان، ويشرف عليه 764 باحثا وموظفا من وزارة التخطيط، استعدادا للتعداد العام المقرر إجراؤه في 20 تشرين الأول 2024 في العراق. 🔹 وبحسب جداول موازنة 2024، خصصت الحكومة العراقية 300 مليار دينار للتعداد العام للسكان، منها 38 مليار دينار ستكون حصة إقليم كوردستان. 🔻 وفقا للباحثين. 🔹 سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه 🔹 وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم 🔹 وتنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم   🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية. 🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى منع التعدادات من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. البداية قبل 27عام، وفي عام 1997، أجرى العراق آخر تعداد عام للسكان. على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل في التعداد السكاني التي لم تعتبر العملية ناجحة ، وقبل كل شيء ، لم يتم إجراؤها في المحافظات الثلاث لإقليم كوردستان وشملت العملية 15 محافظة فقط في العراق. وقد أدى ذلك إلى عدم اعتراف بعض الباحثين بالنتائج، واعتبرت بيانات التعداد السابق، الذي أجري في عام 1987 الذي شمل جميع المحافظات العراقية أكثر دقة وموضوعية. لكن بعد ربع قرن من هذا التعداد غير المكتمل، وعلى الرغم من أهمية هذه العملية، لم يتسن بعد إجراء تعداد عام في العراق، فالتعداد العام لا يتعلق فقط بإحصاء السكان، بل بالتفاصيل الأكثر تفصيلا للتركيبة السكانية للبلاد، والتي تعتمد عليها الحكومات بعد ذلك في بناء خططها في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والتجارة. الخ. لذلك نرى أن الحكومات العراقية مجبرة على الاعتماد على إحصاءات قديمة أو غير رسمية لصياغة خططها، ونتيجة لذلك تقع الأخطاء الكبرى وعدم المساواة والظلم الاجتماعي والظلم الجغرافي في خططها، أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. هذه هي الأسباب التي تجعل المسؤولين العراقيين يجرون تعدادا عاما في العراق في المستقبل القريب. تاريخ التعداد السكاني في العراق وفقا لدراسة أجراها سعد محسن، فإن"التعدادات السكانية في العراق"، في المنطقة الواقعة بين النهرين (بلاد ما بين النهرين)، والتي يشار إليها الآن باسم العراق، أول تعداد للسكان حدث  في العصر السومري، تم إجراء التعداد لأغراض اقتصادية وعسكرية لتحديد عدد الشباب، وخاصة الذكور القادرين على حمل السلاح أوعدد التجار الأثرياء والأسر التي تدفع الضرائب. في عهد الملك كوديا، الذي حكم مملكة" لكش" السومرية من 2144 قبل الميلاد إلى 2124 قبل الميلاد، أجرى تعدادا لسكان المملكة،  والذي قدر عدد سكانها حوالي 450 الف نسمة. في العراق الحديث، في عام 1927، حاولت الحكومة  في ذلك الوقت إجراء أول تعداد سكاني بعد تأسيس النظام الملكي في العراق، لكن الأخطاء وأوجه القصور ارتبطت بتنفيذ العملية، مما دفع بغداد إلى إلغاء نتائجها. في عام 1934، تم إجراء تعداد آخر لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات وبحسب هذا الاحصاء  بلغ عدد سكان العراق أكثر من 3.2 مليون نسمة. وعلى الرغم من بساطة بياناتها، إلا أنها ظلت مرجعا للدولة في خططها وبرامجها الحكومية إلى أن أجري إحصاء آخر عام 1947، بلغ فيه عدد العراقيين ( 4 ملايين و 826 الف) نسمة  يحاول العراق هذه المرة  إجراء التعداد السكاني باستخدام الأدوات التقنية الحديثة، مقارنة بتلك المتوفرة في ذلك الوقت، والتي شجعت بغداد على تبني سياسة لتنظيم تعداد سكاني كل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين تم تنظيم هذه التعدادات، بما في ذلك تعداد عام 1957،حيث بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة ، و1965 (بدلا من 1967)، وتعدادات 1977 و 1987 و 1997. مخاطر تعطيل عملية التعداد السكاني بدون قاعدة بيانات قوية، "تسير البلاد في طريق مظلم بعيون مغلقة"، كما قال سمير خضيرهادي، المدير التنفيذي للتعداد السكاني في العراق. وأشار محسن حسن في دراسته التي حملت عنوان "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق" إلى أن تجنب تنفيذ التعداد السكاني يعني أن المعايير الإحصائية في العراق تقع في مجال التنبؤ، ما يؤدي إلى فشل معظم خطط التنمية الوطنية، كونها غيرموثوقة بناء على البيانات المقدرة. وبسبب عدم وجود تعدادات، فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، مما أعاق سياسة  تحديد النمو السكاني وأدى إلى ظهور اكتظاظ سكاني على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وظهور بطالة واسعة النطاق. كما فشلت الدولة في توفير إحصاءات موثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضعها على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، مما يلحق أضرارا جسيمة بجميع جوانب التنمية في العراق. أسباب تأجيل إجراء التعداد العام في العراق  أولآ- الامن، الاقتصاد، كورونا يعزو الخبراء أسباب التأجيل إلى الظروف الصحية التي واجهتها البلاد مع انتشار جائحة كورونا مطلع 2020، بعد الإعلان عن إجراء التعداد في العام المذكور، بالإضافة إلى الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، فضلاً عن عدم توفر المؤهلات الكافية، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى فعاليات ضخمة وكبيرة تتطلب جهودا وتحرّك فرق كبيرة من العاملين تصل إلى نحو 150 ألف شخص يتجوّلون في عموم العراق.  ثانيا- الخلافات السياسية يأتي إصرار بعض القوى السياسية على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري، بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة 140 من الدستور العراقي؛ بوصفها أبرز الأسباب التي أعاقت إجراء تعداد شامل في البلاد حتى الآن. وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق  

عربيةDraw بعد إعلان وزارة النفط العراقية، سيكلف مجلس وزراء إقليم كوردستان وزارة الموارد الطبيعية بالمشاركة في اجتماع وزارة النفط حول مسألة إعادة تصدير النفط عبر تركيا، سعر إنتاج النفط وعقود المنتجين هي العقبات الرئيسية أمام استئناف ضخ النفط عبر كوردستان إلى ميناء جيهان التركي مرة أخرى. عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الدوري اليوم، حَسَبَ المتحدث باسم الحكومة، قررت وزارة الموارد الطبيعية المشاركة في الاجتماع المقرر انعقاده بين الشركات المشغلة لحقول نفط إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية. دعت وزارة النفط العراقية، الأمس، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم ومجموعة الشركات المشغلة للحقول النفطية إقليم كوردستان (أبيكور) إلى اجتماع طارئ في بغداد، من أجل مناقشة مسألة التوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات الإقليم النفطية عبر ميناء جيهان التركي، وفقا للمبلغ المحدد في قانون الموازنة. تم تعليق ضخ النفط كوردستان عبر الانبوب الممتد من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ 25 اذار 2023 ،مما أدى إلى خسارة 80٪ من إيراداته. وكانت تركيا قد أبدت في تشرين الاول الماضي استعدادها لاستئناف تصدير النفط من الإقليم، الحكومة العراقية تشرط تعديل عقود تلك الشركات وفق القوانين العراقية لاستئناف تصدير النفط، والشركات الاجنبية ترفض المساس بعقودها. وبالإضافة إلى عقود الشركات، فإن سعر إنتاج النفط يمثل مشكلة أخرى بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ما خلق عقبات أمام استئناف تصدير النفط من الإقليم، كوردستان تطالب بأكثر من 20 دولارا كتكلفة لإنتاج البرميل الواحد من النفط مع المطالبة بـ 6 دولارات إضافية لنقل النفط داخل الإقليم وبحسب قانون الموازنة العراقية، على حكومة إقليم كوردستان تسليم النفط المنتج من حقولها إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكي تتمكن الحكومة الاتحادية من إرسال حصة كوردستان من الموازنة العامة،فبحسب قانون موازنة 2024، فإن كمية النفط الذي يجب أن يسلمها إقليم كوردستان للحكومة الاتحادية هذا العام بواسطة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي 329 ألف برميل يوميا.

 عربية:Draw يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني دولة الإمارات العربية المتحدة غدا. وتأتي الزيارة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء العراقي بشراء الغاز من حقل (كورمور) الذي يدارمن قبل شركة (الهلال) الإماراتية، ويسعى العراق إلى نقل الغاز من هذا الحقل إلى محطة كهرباء كركوك، وهي خطوة أثارت حفيضة وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، الحقل ضمن نفوذ وسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلا لحد الأن لم يصدرعن الحزب أي تصريح رسمي بشأن ذلك.   نيجيرفان بارزاني، بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة وتوليه منصب رئاسة إقليم كوردستان، أصبحت تحركات مقيدة وزاد مؤخرا من تحركاته السياسية وقام بعدة جولات بين بغداد وطهران وبهذا الجهد أستطاع تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان وتغيير بعض الأساليب الانتخابية وإعادة حزبه إلى العملية. زار نيجيرفان بارزاني أنقرة في بداية عام 2022، حيث طلب منه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصدير الغاز من إقليم كوردستان إلى تركيا، بعد هذه الزيارة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا نص على ألغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007 وألزمت حكومة الإقليم بضروة تسليم الانتاج من النفط والغاز إلى بغداد. المصدر الرئيس للغاز المستخدم في المنازل ومحطات انتاج الكهرباء في إقليم كوردستان هو حقل( كورمور) الذي يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية (قادر كرم) التابعة لقضاء(جمجمال) في السليمانية. هناك خلاف حول ألية إدارة الحقل بين الحزبين (البارتي واليكيتي) الحزب الديمقراطي يدعم تصدير الغاز المنتج من الحقل عبر تركيا والاتحاد الوطني يصر على توريد الغاز إلى بغداد ويريد بهذه الطريقة أن يضمن توفير الرواتب والميزانية لمنطقة نفوذه. الولايات المتحدة وتركيا وإيران يترقبون الحقل، إيران تقوم بتزويد تركيا والعراق بالغاز، كلما تم الحديث عن تصدير الغاز يتم مهاجمة الحقل، حتى الآن تم مهاجمته  (9) مرات وأسفر الهجوم الاخيرالذي شن على الحقل نهاية نيسان من العام الحالي إلى مقتل (4) من العاملين أقام الحزب الديمقراطي الكوردستاني علاقات ودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفتح الاتحاد الوطني مؤخرا علاقة مع الإمارات العربية المتحدة، وشوهد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في الإمارات برفقة رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي، وقبل زيارة الطالباني أجرى وفد من الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني زيارة إلى الإمارات، وتشير الانباء أن الوفد وقع عقودا مع عدة شركات في ذلك البلد.

عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد