عربية:Draw اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع واعتبرت الحكومة في بيان صدر منتصف ليلة أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)،أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140". حسب متابعات draw الذي تحدث مع عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، فإن "بيان حكومة إقليم كوردستان جاء دون علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وفريق حركة التغيير داخل الحكومة، وكان البيان ضد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات البريطانية بخصوص نفط كركوك ومناطق المادة 140. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني سيصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناء على طلب رسمي من الحكومة البريطانية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في ذلك البلد، فضلا عن ممثلين عن الشركات البريطانية وقطاع الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تضمنت زيارة السوداني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مجالات التمويل والاستثمار والأمن. وقال مصدر لـdraw:"تخشى حكومة إقليم كوردستان من أن يدخل العراق في اتفاق مع الشركات البريطانية بشأن حقول النفط الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان، وخاصة حقل (خورملة) النفطي الذي يمثل حاليا حوالي( 36٪) من إنتاج إقليم كوردستان. وصدر بيان حكومة إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، من دون علم بعض المسؤولين الحكوميين، بل أنهم لم يفهموا أيضا محتوى البيان والغرض منه. تم توقيع مذكرة تفاهم في بغداد في أغسطس الماضي بين وزارة النفط العراقية وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك. بتاريخ 9/1/2025 أجتمع وزير النفط العراقي والمديرالعام لشركة نفط الشمال ورئيس الوزارة مع شركة بريتيش بتروليوم وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، قال وزير النفط العراقي إن الوزارة تواصل المفاوضات مع شركة بريتيش بتروليوم بشأن تشغيل الحقول الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، وهي حقل (باي حسن، وحقل كركوك بقبتيه بابا وأفانا، وحقل جمبور، وحقل خباز لإنتاج الكهرباء. واعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. وقالت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007". إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".  ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".  ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".  حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".  ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".  في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

 عربيةDraw أشار وكيل وزارة المالية العراقية، ريباز حملان، اليوم الأحد  إلى أن  تبريرات المالية الاتحادية إزاء مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، بأنها في غير محلها. وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24: 🔹أرسلت المالية الاتحادية عام 2024 رواتب 10 أشهر فقط لإقليم كوردستان 🔹 تسعى الحكومة العراقية إلى التعامل مع إقليم كوردستان كوزارة، لكنها لا تريد التعامل معه كإقليم 🔹 لم ترسل بغداد أي راتب في موعده، ولا حتى شهر واحد، تم توزيع رواتب مواطني إقليم كوردستان من الإيرادات المحلية، ولم يتم الامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية لصالح الإقليم 🔹 (10 تريليون دينار و 26 مليار) دينار جاءت من بغداد إلى إقليم كوردستان 🔹يبلغ  إجمالي رواتب إقليم كوردستان (تريليون دينار) شهريا لذلك هناك حاجة إلى (12 تريليون) دينار لكل 12 شهرا. 🔹في عام 2024، تم دفع (11) راتبا في إقليم كوردستان، أحدها تم تسديدها من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان. 🔹وقالت الوزارة في البيان إن الإقليم هو المسؤول عن تأخر الرواتب، هذا الكلام غير صحيح، وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لاترسل الأموال إلى الإقليم إلا بعد أن تكمل تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، بغداد لم ترسل الرواتب ابدا في موعدها المحدد 🔹وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أن الإقليم لم يوطن الرواتب، وهذا غير صحيح، حكومة إقليم كوردستان قامت بتوطين الرواتب عبر مشروع (حسابي)، قدم نحو(730 ألف) شخص على استمارة التوطين في مشروع حسابي،و(350 ألف) شخص استلموا بطاقاتهم، وحوالي (220 ألف) شخص استلموا رواتبهم عبر بطاقاتهم والعملية مستمرة  

عربيةDraw قال رئيس تيار الموقف الوطني علي حمه صالح،عن اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد الذي عقد اليوم: هناك بعض الشواهد والاحتمالات يُنذِرُ بالخطر على رواتب موظفي إقليم كوردستان، خلال الأجتماع الذي عقد اليوم، يقول مسؤولو إقليم كوردستان أن سلوك بغداد غير مقبول تجاه شعب إقليم كوردستان، الخُطَّة هي أن عقد شركة روسنفت  الروسية الخاص بخط الأنابيب سينتهي، وذهبوا إلى تركيا ويريدون التعاون معها ويسعون إلى إستئناف التصدير مرة أخرى بمعزل عن بغداد كما فعلوا في نهاية عام 2013. ما هي مخاطر هذا القرار؟ مسؤولو الإقليم باعو النفط بأنفسهم خلال المدّة الماضية أي قبل تعليق الصادرات في، مثلا إذا أخذنا عام 2021 الذي كان عاما مثاليا وكان سعر النفط مرتفعا نسبيا حصل الإقليم على ( 6 تريليون) دينار وهذا وفق تقارير شركة ديلويت، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت هذا العام (10 تريليونات و900 مليار) دينار إلى الإقليم ما يعني أنك بعت النفط بنفسك وحصلت على أقل من(6 تريليونات) دينار ولم تعط برميلا واحدا من النفط للحكومة الاتحادية وحصلت على حوالي(11تريليون) دينار الفكرة هي إبرام اتفاق مع تركيا في الأيام المقبلة، وسيذهب نيجيرفان بارزاني إلى بغداد لنقل هذا التهديد، إذا كان هذا مجرد تهديد فيجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. تم إنتاج وبيع نحو( 112 مليون) برميل من النفط، بواسطة الصهاريج،ولم يرسل الإقليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى بغداد لكن الحكومة الاتحادية أرسلت(11 تريليون) دينار، ويقولون أنها  ظالمة ومستبدة!!!      

عربية:Draw في اجتماع عُقد اليوم في مبنى مجلس وزراء  إقليم“كُوردستان”، والذي وصفته الحكومة بأنه اجتماع: “غير عادي”، وضمت ممثلي الإقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي، يتعلق برواتب الموظفين. وكشف أحد المشاركين في الاجتماع لـDraw تفاصيل مادارخلال اللقاء وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه خلال الاجتماع قدم كل وزير تقريره عن حصة وزارته من الموازنة المرسلة له من قبل الحكومة الاتحادية بالأرقام والبيانات  حَسَبَ المصدر، قال وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني، الذي كان من احد المشاركين في الاجتماع،" إن الأرقام يتم الكشف عنها بشكل مختلف تماما في وسائل الإعلام، ولكل منها رَقَم مختلف عن الميزانية والرواتب". ورد الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، على الشواني على بالأرقام وعلى النحو التالي: تبلغ حصة إقليم كوردستان لعام 2024 (16 تريليون و758 مليار) دينار  تبلغ حصة الرواتب لعام 2024 (9 تريليون و556 مليار و 248 مليون) دينار. تبلغ حصة الرعاية الأجتماعية ( 2 تريليون و 20 مليار و 173 مليون و330 الف) دينار تبلغ حصة الموازنة التشغيلية نحو(2 تريليون و 500 مليار) دينار، ولم تصرف تبلغ حصة الموازنة الاستثمارية نحو(2 تريليون و 500 مليار) دينار ولم يتم إنفاقها. من أصل (11 تريليون و558 مليار) دينار المخصصة لتمويل الرواتب أرسلت بغداد، (10 تريليونات و758 مليار) دينار، لكنها استقطعت (726 مليار) دينار للرواتب التقاعدية والضرائب (10٪)، الباقي هي (10 تريليونات و26 مليار) دينار، من خلال هذه المبالغ المتبقية تمكنا من صرف (10 رواتب) فقط، وقامت حكومة الإقليم بإضافة نحو(960 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية لتكملة رواتب شهر تشرين الثاني، فدفعنا 11 راتبا خلال عام 2024 وقال الدكتور أوميد صباح خلال الأجتماع ايضا: "ذهبنا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقلنا له إننا سنسلم كل الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان لكم ، مقابل أن تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب والميزانيات، أي( 16 تريليون و500 مليار) دينار من حصة إقليم كوردستان، لكن السوداني قال: "لن نفعل ذلك، ثم قال لنا السوداني سلموا نصف الإيرادات الداخلية للإقليم و سنرسل لكم الرواتب". قلنا له إننا موافقون، وطلبنا منه أن يصدر كتاب رسمي بذلك لكي لا تتحجج وزيرة المالية طيف سامي، إلا أن السوداني رفض إصدار أي كتاب، وعندما ذهبنا إلى وزيرة المالية وتحدثنا معها عن ما وعد به السوداني، قالت أريد كتاب رسمي، ورفضت أن تفعل ذلك دون وثيقة رسمية". وذكر المصدر أيضا لـ Draw أن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين قال خلال الاجتماع أن،" الحرب الدائرة حاليا بين أوكرانيا وروسيا قد تتوقف بعد تولي دونالد ترامب منصبه، وهذا سوف يؤدي إلى إنخفاض سعر النفط وقد يقترب من ( 30 دولارا) وقد لا تتمكن الحكومة الأتحادية من دفع رواتب موظفيها  وحول مايثار في وسائل الإعلام عن وجود مشكلات في قوائم المرتبات وموازين المراجعة التي ترسل من قبل وزارة مالية في الإقليم، قال وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب،"مايقال عن وجود مشكلات في قوائم الرواتب وغيرها من الأمور كلها أعذار وحجج واهية، نحن في أحد الآشهر لم نرسل قوائم  الرواتب ورغم ذلك أرسلت بغداد الرواتب و فوجئنا بذلك وأعتقد أنه كان راتب شهر نيسان عندما ذهب السوداني إلى الولايات المتحدة". حَسَبَ المصدر

عربية:Draw قفزت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة، في حالة فرض عقوبات جديدة على روسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.43%، إلى 80.33 دولار للبرميل، متجاوزة 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.6%، إلى 77.36 دولار. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الولايات المتحدة ستفرض بعضاً من أقسى العقوبات على صناعة النفط الروسية حتى الآن، تستهدف بها 180 ناقلة وعشرات المتعاملين وشركتين نفطيتين كبيرتين وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي. وتم تداول الوثيقة التي يُفترض أنها صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بين متعاملين في أوروبا وآسيا. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة الوثيقة. تنصيب ترامب وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة. وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترامب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن. وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم «ستكون هذه هدية الوداع من إدارة بايدن». وأضاف أن العقوبات الحالية والمحتملة، فضلاً عن توقعات السوق بسحب من مخزونات الوقود بسبب الطقس البارد، تدفع الأسعار إلى الارتفاع. موجة برد شديدة وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة، الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال". وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن القلق من التضخم يدعم أسعار الخام أيضاً. ويشعر المستثمرون بالقلق من الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وانتعشت أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل النفط أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

تقرير/ عربية:Draw في عام 2024، تم بيع ( 310 إلى 320 ألف) برميل من النفط يوميا من حقول إقليم كوردستان، بإيرادات بلغت (4 تريليون و 610 مليار) دينار،( 2 تريليون و 535 مليار) دينار منها كانت حصة حكومة الإقليم  و( 2 تريليون و 74 مليار) دينار للشركات. نفط إقليم كوردستان في 2024 علّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن.وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة.وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات(300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. حاليا، يتم إنتاج النفط في(14) حقلا في إقليم كوردستان، يتم بيع ما معدله ( 310-320 ألف) برميل من النفط يوميا من جميع الحقول، وفقا لتحليل مؤسسة  Draw، في عام 2024، تم بيع(  111مليون و 600 ألف( برميل من النفط. ووفقا لمقابلة مع صحفيين في 23 مارس 2024، قال وزير المالية  في كوردستان آوات شيخ جناب: "يباع برميل النفط بمعدل سعر ( 31.3 دولارا)،( 55٪) من الإيرادات تذهب إلى الحكومة و(45٪ ) منها تذهب إلى الشركات، لأن الشركات لا تدفع تكاليف النقل، فهي تبيعه بشكل مباشر". وبحسب متابعات Draw، فإن حصة حكومة إقليم كوردستان حاليا أعلى بكثير من نسبة (55٪) التي ذكرها وزير المالية، حتى في بعض الحقول تصل حصة الحكومة إلى (64٪)، فإذا كانت الكمية المباعة بمعدل سعر( 31.3٪ ) للبرميل الواحد، فإن مجموع (111 مليون و600 ألف) برميل من النفط هو( 3 مليارات و493 مليون) دولار،أي(4 تريليونات و610 مليار دينار) منها(55٪ ) للحكومة، وفقا لوزير المالية فإن حصة حكومة الإقليم هي (مليار و921 مليون دولار) وهذا يعني أن ( 2 تريليون و 535 مليار) دينار، وحصة الشركات النفطية وفق النسبة المحددة والتي هي(45٪) هي (مليار و571 مليون دولار) أي مايعادل( 2 تريليون و 74 مليار) دينار. ووفق متابعات Draw هذه البيانات تعني أن ( 2 تريليون و 535 مليار) دينار، لم يدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان، بل تم التصرف بها بشكل مباشر من قبل مجلس الوزراء وتم إنفاق (48 مليار دولار) من عائدات النفط على عدد من المجالات:  تم إنفاق (22 مليون دولار) لشراء الكهرباء والغاز من شركتي (كار ودانة غاز) دفعة شهرية لقروض الشركات. مبلغ  المالي لتوفير النفط الأبيض للمواطنين مبلغ مالي لنقل النفط الأبيض داخل الإقليم  

  تقرير/ عربية Draw  بلغ إجمالي إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024 حوالي( 17 تريليون) دينار (10 تريليونات و752 مليار دينار من أموال بغداد، 4 تريليونات و347 مليار دينار من الإيرادات الداخلية، 240 مليار دينار من أموال التحالف، أكثر من 2 تريليون دينار من عائدات النفط) المبلغ الإجمالي للأموال اللازمة لتسديد رواتب الـ( 12) شهرا ( 11 تريليون و727 مليار) دينار، اذا كيف تم تخفيض المبالغ اللازمة لتمويل شهر كانون الأول من (تريليون) دينار إلى (442 مليار) دينار؟. إيرادات إقليم كوردستان في عام 2024 جمعت حكومة إقليم كوردستان إيرادات في عام 2024 بأربع طرق: أولا: هي الأموال التي أرسلتها بغداد. وبحسب إعلان وزارة المالية في الإقليم واجتماع مجلس الوزراء في 8 كانون الثاني 2025، فإن إجمالي المبلغ المالي الذي وصل من بغداد إلى  الإقليم مقابل للرواتب بلغ ( 10 تريليونات و752 مليار) دينار. وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية العراقية، فقد تم إرسال ( 10 تريليونات و901 مليار) دينار إلى إقليم كوردستان. ثانيا: الإيرادات الداخلية يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية لحكومة إقليم كوردستان في عام 2024 (4 تريليونات و347 مليار) دينار، بما في ذلك ( الأموال النقدية و المقاصة)، أي ( 362 مليار) دينار شهريا. (الرقم مأخوذ من وزارة المالية). ثالثا: الدعم المالي المقدم من قبل قوات التحالف للبيشمركة تدفع قوات التحالف لإقليم كوردستان نحو ( 20 مليار دينار) شهريا ، فيما يبلغ إجمالي الأموال التي دفعها التحالف خلال عام 2024 نحو ( 240 مليار)  دينار. رابعا: العائدات النفطية منذ 25 آذار 2023، تم تعليق نفط إقليم كوردستان عن طريق الأنابيب، وتقوم حقول الإقليم النفطية حاليا بإنتاج النفط وبيعه للمصافي وبعضها للعالم الخارجي، بحسب مقابلة مع الصحفيين، قال وزير المالية آوات شيخ جناب إن "برميل النفط يباع بمعدل 31.3 دولار (55٪ من الإيرادات) للحكومة و(45٪) من الإيرادات للشركات، لأن الشركات لا تدفع تكاليف النقل، تبيعه مباشرة". نفقات إقليم كوردستان أولا- نفقات الرواتب حسب بيان وزارة المالية في الإقليم ومجلس الوزراء، فقد أنفقت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 (11 تريليون و712 مليار) دينار على الرواتب، (10 تريليونات و752 مليار) دينار، كانت من الأموال المرسلة من بغداد، و(960 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية، حكومة الإقليم دفعت خلال عام 2024 رواتب ( 11 شهرا ) فقط، مع أن المبلغ الذي اعلنت عنه وزارة المالية في الإقليم يكفي أيضا لصرف رواتب شهر( 12)، لأن المبلغ المطلوب لتمويل رواتب الأشهر الـ( 12) من العام هو( 11 تريليون و 727 مليار)  دينار ثانيا: النفقات الداخلية وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بلغت الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان في عام  2024 (4 تريليونات و347 مليار) دينار،أي أن المعدل الشهري للعائدات بلغ (  362 مليار) دينار ثالثا- الأموال المقدمة من قوات التحالف تبلغ المبلغ المالي الذي يرسله التحالف لقوات البيشمركة 20 مليار دينار شهريا و240 مليار دينار سنويا، وتم دفعها للألوية المشتركة كراتب حتى آذار 2024، ثم تم تحويلها إلى منحة وتم فصلها عن الراتب. رابعا: عائدات النفط بلغت عائدات النفط في عام 2024 (4 تريلون و 610 مليار) دينار ذهب (55 %) منها إلى الحكومة بقيمة( 2.535 تريليون) دينار. هذه الأموال لم تتم إيداعها في خزينة وزارة المالية في الإقليم وسيتم إنفاقها جزء منها بشكل مباشر رواتب شهر كانون الأول 2024 ووفقا لكتابين من وزارة المالية العراقية فقد أرسلت الحزمة الأولى (264 مليارا و698 مليونا و348 ألفا و312) دينار والحزمة الثانية (176 مليارا و795 مليونا و250 ألفا و669) دينارا: وبحسب متابعات Draw، فإن إجمالي المبلغ المالي الذي كان من المفترض أن ترسله وزارة المالية العراقية في كانون الأول 2024 كان )تريليون و131 مليار( دينار، جزء منها كان لتمويل رواتب شهر كانون الأول، والذي كان حوالي(700 مليار) دينار، و( 433 مليار) دينارتم مناقلته من النفقات الأخرى إلى نفقات الرواتب، مع بقاء مبلغ مالي من مخصصات الرواتب لشهر تشرين الثاني، وطلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي من حكومة إقليم كوردستان إرسال حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان ليتم  تصفية حسابات عام 2024. لكن حكومة الإقليم لم ترسل هذه الأموال، لذلك قامت وزارة المالية الاتحادية بخصم العائدات الداخلية لـ (7 أشهر)، وهو حوالي (80 مليار) دينار شهريا، و(76 مليار) دينار للمتقاعدين من المبلغ الإجمالي، لذلك بقي نحو( 441 مليارا و493 مليون) دينار، وأرسلتها المالية الاتحادية إلى إقليم كوردستان.    

عربية:Draw عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني. واستهل بارزاني الاجتماع بالإشارة إلى زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقد لقاءات مع الرئيس التركي وعدد من كبار المسؤولين هناك. وأوضح أن اللقاءات ركزت، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، على التأكيد على الدور البارز لإقليم كوردستان في المنطقة، وكذلك على إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق تصدير النفط في أسرع وقت ممكن وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ آذار/ مارس 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق الاتحادية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد. وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة. تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة. وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كوردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج إلى 16 دولارًا للبرميل. ويرجح اقتصاديون أن هذا القرار يهدف إلى حل الخلافات الطويلة بين بغداد وأربيل. وأكدت الحكومة الاتحادية، أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين. وقالت وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين". ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم. وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم. وبسبب تعليق صادرات النفط إلى تركيا، التزمت حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العراقية الثلاثي سنوات في عام 2023 بتسليم عملية بيع النفط وعائداته بالدولار إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل ضمان بغداد لدفع الرواتب والمصروفات للإقليم، لكن الخلافات المالية بين الحكومتين لم تحل بعد، لم تبدأ عملية إعادة تصدير نفط الإقليم. وبغية وقف احتجاجات الشركات الأجنبية في القطاع النفطي، بعد تعليق صادرات النفط عن طريق خط الأنابيب، سمحت حكومة إقليم كوردستان للشركات باستئناف إنتاج النفط ويتم إرسال النفط بواسطة الصهاريج  إلى دول الجوار، وحسب المصادر غير الرسمية، فإن معظم إيرادات النفط المصدر عبر الصهاريج إلى الخارج تذهب إلى الشركات ولاتدخل في خزينة وزارة المالية في الإقليم. وعلى الرغم من أن مسؤولي بغداد يتهمون أربيل بتهريب النفط من وقت لآخر، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لم تنشر رسميا بعد أي معلومات ولم تكشف عن مصير عائدات النفط المصدر عبر ناقلات النفط.    

عربيةDraw وَفْقاً لـِ عضو برلمان كوردستان، جوانرومحمد، فإن حوالي (3 تريليونات) دينار مفقودة من بيانات وزارة المالية في إقليم كوردستان، التي بموجبها باع إقليم كوردستان (110 ملايين) برميل من النفط في عام 2024  نص البيان الذي صدرعن عضو برلمان إقليم كوردستان، جوانرو محمد:  نحو (3 تريليونات) دينار مفقودة من بيانات وزارة المالية. لا يزال مصير رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الأول مجهولا، ويراقب الموظفون معركة الأرقام والأعداد التي تدور رحاها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم، وهم الخاسر الأول في هذه المعركة نشرت وزارة المالية في إقليم كوردستان قائمة بالإيرادات والنفقات والأموال المرسلة إليها من الحكومة الاتحادية، ولكن دون ذكر دينار واحد عن العائدات النفطية خلال عام 2024 ، حيث أنتج الإقليم وباع ما لا يقل عن ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا، وبلغ إجمالي الصادرات أكثر من(110 ملايين) برميل نفط سنويا من حقول إقليم كوردستان،(45٪) من عائدات النفط تذهب إلى الشركات و (55٪) لحكومة الإقليم في عام 2024، بلغ متوسط سعر نفط برنت (81 دولارا) في العالم، لكن الإقليم باع النفط بمتوسط سعر يتراوح بين (35 و40)دولارا للبرميل، وحصلت على حوالي ( 4 مليارات دولار)، أي حوالي (ستة تريليونات دينار)، من أصل(4 مليارات) دولار (2.2 مليار دولار) للحكومة بنسبة (55٪) (و1.8 مليار دولار) للشركات بنسبة (45%) وهذا يعني أن حكومة إقليم كوردستان تلقت (2.2 مليار دولار)، أي حوالي (3 تريليون) دينار، وهذه الإيرادات لا تزل غير معروفة، والحكومة ووزارة المالية التزمت الصمت حيال ذلك ولم يتم إدراجها في إطار تمويل رواتب الموظفين. بهذه الإيرادات والأموال التي يرسلها العراق والإيرادات الداخلية، لا يوجد عذر لعدم توزيع رواتب شهر كانون الأول، تقول الحكومة الاتحادية أنها أرسلت كامل الأمول المخصة لتمويل رواتب شهر(12) من عام 2024، وتحليل الأرقام يثبت أن أموال بغداد والإيرادات المتاحة للإقليم يمكن أن تسدد بسهولة رواتب شهركانون الأول، لكن تصريحات الحكومة ونواياها أنها لن تدفع رواتب شهر كانون الأول.  

 عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية منذ يوم الخميس الماضي، مبلغ( 441 مليار و 900 مليون) دينار لتمويل رواتب شهر كانون الثاني إلى الإقليم، ووفق بيانات وزارة المالية الاتحادية المبلغ ارسل على دفعتين، الدفعة الأولى كانت (264 مليارا) والثانية كانت (177 مليار دينار) وبحسب متابعات Draw، المبلغ الذي أرسل لتمويل رواتب متقاضي الرواتب لشهر كانون الأول (12)، تم تخصيصه من قبل حكومة الإقليم  لتسديد العجز في الأموال المخصصة لرواتب شهر تشرين الثاني(11) بحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية، تم إرسال نحو(تريليون دينار) لتمويل رواتب شهر كانون الأول ولكن تم خصم نحو( 485 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(76 مليار) دينار من الاستقطاعات التقاعدية، والباقي من المبلغ هو(441 مليار و 900 مليون دينار) ما يعني أن إقليم كوردستان لم يسلم الإيرادات الداخلية، فقامت وزارة المالية الاتحادية بخصمها مباشرة من المبلغ المخصص لتمويل رواتب شهر كانون الأول. ومن جانبها أعلنت وزارة المالية العراقية أنها قامت بتصفية الحسابات المالية لعام 2024 بِرُمَّته مع إقليم كوردستان وأرسلت رواتب جميع  أشهر العام الماضي (2024) إلى الإقليم ، وذلك بخصم إيرادات المؤسسات الاتحادية لإقليم كوردستان، التي تبلغ حوالي ( 78-80 مليار) دينار شهريا، حيث إن إقليم كوردستان لم يسلم هذه المبالغ لبغداد،ما يعني أنه من مجموع (900 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية للمؤسسات الاتحادية لإقليم كوردستان،أرسلت حكومة الإقليم في عام 2024 نحو(415 مليار) دينار فقط ، لذلك في النهاية قامت بغداد بخصم الإيرادات الداخلية بشكل مباشر من رواتب شهر كانون الأول. وحسب تقرير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى النحو التالي: 🔹  إرسال نحو(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة  (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة  (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة ( 3%) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة  (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليون دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%)  🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة (1%)

عربية:Draw ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني،إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو". ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة". وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول. يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا. وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية". يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة. وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار. يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض. وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات". ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول". منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف الـ (تي بي آي)، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أكد مصدر سياسي عراقي، أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيما ودقة، عما كان معمولا به في السابق". وأوضح المصدر، أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا)، باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية. وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق". وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة". وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا. وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية. وتعتمد سوريا حاليّا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا". يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى. المصدر: عرب 24 / وكالات

عربية:Draw 🔻 وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، كانت الإيرادات المحلية للإقليم بالشكل التالي: 🔹 بلغ إجمالي العائدات المحلية لإقليم كوردستان في عام 2024 ما يقارب(3 تريليونات و559 مليارا و168 مليون) دينار، أي أن متوسط الإيرادات المحلية الشهرية المحلي الشهري الذي تم إنفاقه بلغ (296 مليارا و597 مليونا و413 ألف دينار) 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات المحلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 (2 تريليون و74 مليارا و597 مليونا و603 ألف) دينار، بمتوسط شهري بلغ ( 345 مليارا و766 مليونا و267 ألف ) دينار. 🔹 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بنسبة(17٪)  أي مايعادل(49 مليار و 168مليون و 853  الف) دينار مقارنة بعام 2023.    

عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان رواتب 10 أشهر فقط في عام 2024، وبلغت رواتب كوردستان شهريا من (كانون الثاني إلى آذار) نحو(930 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و790 مليار دينار)، ومن (نيسان إلى حزيران) بلغت شهريا نحو(956 مليار) دينار أي نحو (2 تريليون و868 مليار) دينار، ومن( تموز إلى تشرين الأول) بلغت الرواتب شهريا (997 مليار) دينار، أي ما يعادل (3 تريليونات و988 مليار) دينار، وفق هذه البيانات وصل مجموع المبالغ التي صرفت للرواتب خلال هذه الأشهر العشرة من عام 2024 إلى نحو(9 تريليون و 646 مليار) دينار. وبحسب وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم استلام (10 تريليونات و752 مليار) دينار من بغداد في عام  2024، وحاليا تحتاج وزارة المالية في الإقلیم إلى( 999 مليار) دينار لكي تشرع في صرف رواتب شهر تشرين الثاني الماضي (11) ولكي تصرف شهر كانون الأول(12) ايضا فأنها تحتاج إلى (2 تريليون) دينار. بلغ إجمالي الأموال التي صرفت لتمويل الرواتب الأشهر العشرة من عام 2024 (9 تريليونات و646 مليار) دينار، حين كان من المفترض أن يكون( 11 تريليون و644 مليار) دينار. وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة المالية في إقليم كوردستان، فقد تم تخصيص نحو( 960 مليار دينار) من الإيرادات المحلية لتمويل الرواتب في عام 2024، وفقا لما يلي: إجمالي أموال بغداد (10 تريليونات و752 مليار دينار + 960 مليار دينار إيرادات داخلية للرواتب = 11 تريليون و712 مليار دينار) بينما إجمالي المبالغ التي صرفت لتمويل رواتب الأشهر العشرة من عام 2024 كان ( 9 تريليونات و646 مليار) دينار، بينما لم يتم لحد الأن صرف رواتب شهر تشرين الثاني ومصير رواتب شهر كانون الأول مجهول. حسب بيان وزارة المالية، كان هناك حاجة إلى نحو( 12 تريليون دينار) لصرف رواتب العام الماضي (2024) بالكامل.

عربيةDraw اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية "تنتهك الحقوق الدستورية" لمواطني إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال مستحقاته المالية. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أكدت فيه تمسكها بالحصول على رواتب شهر كانون الأول 2024، محملة الحكومة العراقية المسؤولية عن تأمينها. بحسب البيان، اضطرت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول إلى "تخصيص ما يقارب 960 مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز في رواتب تلك الأشهر، التي قامت وزارة المالية العراقية بقطعها بذريعة مختلفة في كل مرة". على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بمساواة رواتب الموظفين، إلا أن "بغداد لم تنفذ القرار ولم تنفق ديناراً واحداً لتغطية تلك المستحقات، لذا تم توفير تلك المبالغ من الإيرادات المحلية"، وفق الوزارة. فيما يتعلق برواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين، أكد البيان أن "رواتب المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ شهرياً حوالي 20 مليار دينار"، وهو "مبلغ لم ترسله بغداد أيضاً". فيما يتعلق برواتب شهر تشرين الأول، أشارت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنها طلبت مبلغ 999 ملياراً و124 مليون دينار، لكن المالية العراقية أرسلت فقط مبلغ 760 ملياراً و262 مليون دينار، مما أدى إلى عجز يبلغ 239 مليار دينار "تم سدّه من الإيرادات المحلية" ووفقا للبيان، فإنه "في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية". وذكر البيان أنه "في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني". وتابعت الوزارة في بيانها أنه "رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار".