عربيةDraw أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة. وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.  وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.  واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس".  من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة".  الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري".  فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان.  يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024.  وقال هونر جمال إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب".  ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين".  الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في تصريحات إعلامية، إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة.  وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى". العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".  بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس".  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.  

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.   وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي  حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب  في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة  على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري،   وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة  أثناء تعديل موازنة  عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان  قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية.  ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".  وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية.  وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

عربية:Draw 🔹متاقضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا في الأشهر الـ( 108) الماضية،(49) راتبا كاملا و(44) راتبا استقطع منه نسب مختلفة بلغت أكثر من النصف في كثيرا من الاحيان، لم يستلم الموظفين خلال هذه المدة (15) راتبا كاملا، وبلغ إجمالي أموال الرواتب التي لم تدفعها حكومة كوردستان لموظفيها بنحو(21 تريليون و 584 مليار دينار): 🔹سددت التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كوردستان( حكومة نيجيرفان بارزاني) (15) راتبا كاملا فقط في( 54) شهرا، وخلال (34) شهرا من عمرها دفعت المرتبات بإستقطاعات مختلفة، وأدخرت (5) رواتب بشكل إجباري، ويقدر إجمالي الرواتب التي لم تدفعها هذه الحكومة بنحو( 10 تريليونات و597 مليار)  دينار. 🔹أماالتشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني) فإنها سددت خلال( 54) شهرا من عمرها ( 34) راتبا كاملا، وقامت بتسديد رواتب ( 10) أشهر بإستقطاعات وبنسب مختلفة،و لم تدفع هذه الحكومة مرتبات ( 10) أشهر بشكل كامل، ويقدر إجمالي مبالغ الرواتب التي بذمة هذه الحكومة بنحو (10 تريليونات و986 ) مليار دينار.            

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.               

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw توقفت شركة (كار) منذ أسبوعين عن إنتاج النفط ومشتقاته لمصلحة الحكومة الاتحادية ،وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية منذ شهر حزيران الماضي، وكانت الشركة تسلم 85 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت نحو 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار كانت الحكومة العراقية في السابق ترسل 85 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى مصفاة( كار) لإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة محافظة نينوى، ولكن منذ نهاية حزيران الماضي باشرت وزارة النفط العراقية بتوريد النفط إلى هذه المصفاة من حقل (خورملة)، لكن الشركة أضطرت إلى إيقاف الانتاج بسبب عدم تسديد كلف الانتاج، إلا أن وبالرغم من توقف الشركة لم تحدث أي أزمة في عدم توفر المشتقات النفطية في نينوى. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـDraw  أن،" الحكومة العراقية زادت من منتجاتها التكريرية في مصفاة (بيجي) وتمكنت من سد العجز في الموصل، لاسيما بعد عودة الأجزاء المسروقة للمصفاة من إقليم كوردستان". وأشار المصدرأن،"من المخطط زيادة القدرة الانتاجية لمصفاة (بيجي) في الأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادتها إلى أكثر من( 350 الف) برميل من النفط يوميا. ولفت المصدر أن،" العراق حاليا ينتج نفطا أكثر من الاحتياجات المحلية، ولا يحتاج إلى نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال، بل وأبدى استعدادا لتقليل صادراته النفطية اليومية إلى السوق العالمية وذلك من أجل المحافظة على توازن اسعار النفط". وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أنه "من بداية عام 2024 إلى 31 اذار2024، يلتزم العراق بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".   حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من ( 300 الف) برميل النفط يوميا من حقول كركوك يتم إرسال نحو( 38  الف) برميل منها إلى مصفاة (بازيان) في السليمانية من أجل  تكريرها ويتم إرسال( 150  الف) برميل لمصفاة (بيجي)لإنتاج النفط والبنزين والغاز وغيرها من المنتجات. ويتم تخزين الكمية المتبقية لإستخدامها داخليا. في 25 أذار الماضي، توقفت صادرات نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ومنذ 25 حزيران، يسلم إقليم كوردستان نحو( 85  الف) برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر رفيع في الحكومة الاتحادية،" بغداد لا تريد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا مرة أخرى، لأنها تخشى أن تخرج عملية التصدير عن سيطرتها، لذلك تريد  استخدام نفط الإقليم داخليا أو تصديره عبر موانىء البصرة وبانياس في سوريا". وأشار المصدر إلى أن،" وزارة النفط العراقية قررت الشهر الماضي إصلاح أنبوب نفط كركوك- حديثة - بانياس في سوريا، لذلك من الممكن أن يتم أستخدام هذا الخط ليحل محل الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان".

عربية:Draw بـهـروز جـعـفـر /دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية. نقاط اساسية • تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز  بيئة مواتية للاستثمار والتجارة في مجال الطاقة. • التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل و باشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة في العراق؛ ووصلت مدى الهيمة الروسية في العراق الى ١٩ مليار دولار في عام 2023. • شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسية الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما يريدان السيطرة على كل شيء ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءاً من العراق! • مرت الهيمنة الروسية بثلاث مراحل، في إقليم كردستان شمالي العراق ابتداءا من عام 2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز في الجنوب. مقدمة اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا عام 2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة رسمياً للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان اكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10، ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في العراق منذ 2003،  وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 10 مليار برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Inpex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة الى ذلك قامت شركة لوك اويل بشراء اسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة اثر مغادرة الاخيرة العراق في بداية 2023. مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو ان القطاع البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة للطرفين. يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من التجارة والاستثمار. كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة الى كل ذلك ماذا يعني الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة لروسيا؟ ما هي الدروس التاريخية  والسياسية المستنبطة من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة للعراق وأكراد العراق؟ سياق وحدود المناقشة الخيار الأكثر تفضيلاً لدى القوى وكبار الصناعيين؛ وهو الحفاظ على الأمن القومي وعلى مستوى عال من المنافسة في معادلات القوة. وقعت 134 دولة على إعلان يسمى إعلان الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ ( (COP28 التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة في السوق الاقتصادية العالمية: أحد الصحفيين والمؤلفين الماليين الأكثر مبيعًا في العالم هو سيمون واتكينز-Simon Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للمخاطر الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر كتاب لواتكينز في عام 2023 كان بعنوان "نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل معه". يشرح واتكينز تحركات روسيا للمنافسة في سوق الطاقة العالمية، مما يساعدنا على فهم تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023 وكيف غيّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة لسوق النفط العالمية. بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملا حاسما في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهم في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم. ولأن المخاطر كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه. إذن ما يجب أن تدركه الدول (أي البائع والمشتري) هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية: أبرزها كان ظهور جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على اوكرنيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي. ابتداء تلاعب روسيا  في المنطقة من إقليم كردستان تعمل شركتا روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين، فضلاً عن جميع رجال الأعمال الذين يعتمد دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ (2018). ومن خلال سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية بشكل خاص لمصالح الدولة الروسية؛ وقد تميز المكانة البارزة لهذا العملاق النفطي باستثمارات واسعة النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم واستقطب 12 ألفاً من رجال الاعمال، حيث وقع قادة اقليم كوردستان عقداً مع شركة روسنفت. بشكل عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج (البلد أو الاقليم المنتج)، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري. بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كوردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز المسال من إقليم كوردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن ان توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون ان يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟ منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت عقوداً لتطوير خمس رقع نفطية، وبناءاً على ذلك، سيطرت على خط أنابيب النفط كركوك - جيهان. اعتباراً من نيسان\أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كوردستان عام 2015  و 2016 خلال الحرب ضد داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة اقليم كوردستان من الموازنة مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان ونفقات  قوات البيشمركة التي كانت تخوض حرباً ضد داعش. في عام 2017، اتجه اقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشاكلهم مع بغداد وايضاً في مسألة تحقيق الاستقلال السياسي، وقد صوت شعب إقليم كردستان لصالح الاستقلال في عام 2017. الاستفتاء الذي فشل بسبب ضغوط الحكومة العراقية ونقص الدعم من الولايات المتحدة وضغوطات دول الجوار. منذ البداية، بالنسبة للعراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، من خلال وكلاء الشركات الحكومية، وخاصة روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من خلال ثلاث آليات: أولاً، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وثانيا، حصلت على حصة تشغيلية بنسبة 80% في الرقع النفطية الخمس الرئيسية في الاقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات. ثالثًا، ملكية 60% من خط الأنابيب الاستراتيجية  الذي بنته حكومة إقليم كرستان سابقاً من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً. وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية العراقية، وهي المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج إقليم كردستان العراق بشكل فعال مع جميع الأجزاء الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت بشكل كامل في قطاع الغاز العراقي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع الخاصة بهما. كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى (حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة من قبل – حاول خلقها). ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول 2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل.  تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق إلى تاريخ طويل ومعقد؛ في العصور الوسطى، التقى التجار والمستكشفون من كلا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأنشأوا شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 9 سبتمبر 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت العلاقات بين البلدين وأصبح يُنظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي مهم في العالم العربي.   وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر في عام 2012 من خلال المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي. وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين والتي جرت على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. ان تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 قدمت روسيا 200 زمالة دراسية مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين. بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية. وبالإضافة إلى قطاع النفط، ينسق البلدان في قطاع الغاز ايضاً. ومع سعي العراق إلى الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق. يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً اقليمياً مهماً من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. ويُنظر إلى المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة. كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الاستثمار في بناء السكك الحديدية، تضع روسيا والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، والتي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضًا تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية.   ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف المختلفة، فضلا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد ومن الجيد إلى الأفضل أمرا لا يراهن عليه بشكل كامل. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر بشكل كامل على العناصر الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث بدأت مبادرات التنمية الحضرية. قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927 ، واصبحت كركوك مهد صناعة النفط في العراق. وفي سبتمبر 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم (BP) مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم.  وفي أوائل عام 2020، وبعد الانتهاء من المسح والدراسة الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش بتروليوم نتائج عملها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة نفط الشمال. وكان العراق يأمل في أن تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل يوميا، أي أكثر من خمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة بريتيش بتروليوم أمراً سهلاً، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فان إنتاج معظم النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ العراق المطلة على الخليج. وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش؛ وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك وأنهت حكم القوات الكردية في المدينة. لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟  أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرون الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافيا؛ سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام الأحادي القطب وحكم العالم، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تكون حاضرة في أحواض الطاقة الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب.   أينما وجدت أوراسيا، فإن تركيا هي في قلبها، وأي خط أنابيب طاقة روسي من إقليم كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسيا في الصفقة (كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت وإقليم كردستان). تقع تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتطل على القوقاز وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط.  كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan ، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، كتاباً عام 2018 بعنوان "عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن الحادي والعشرين"؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين؛ أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية اليمينية في أوروبا. ثانياً، وفقاً لكابلان، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا.  وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن روسيا لديها المشروع الأوراسي وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مايس\مايو 2014، تم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2010. والمنتجون الرئيسيون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط (EMGF) منذ ذلك الحين، ولدى الصين أيضا مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع الاستراتيجية؟  قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد: طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل خوزستان عن إيران. بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، شعر العرب على وجه الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من وإلى جنوب وشرق آسيا. عندما وقع كل من العراق وتركيا وايران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع أكثر صعوبة. لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في إشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالقضية الكردية. ورغم أن ثورة أيلول نفسها، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة بتقرير مصير كردستان، إلا أن الأكراد تمكنوا من اشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير. لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مهماً في اتفاقية آذار/ 1970؛ وعندما اعترف صدام حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم اعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات (أراد العراق من وراء ذلك تسليح نفسه). وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران للتهديد وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في التاسع من /نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه ايران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الايراني من الثورة الكوردية. بعدها انسحب صدام حسين من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه ودخلت ايران في فوضى داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم ايران للاستيلاء على الاراضي والمياه التي وهبها  لايران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات وانتهت بدون منتصر لاي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو الكويت والتي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب من وراء حرب الخليج الثانية اساساً. لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في تموز 1973. وهناك يصف كيسنجر معادلة العلاقات الكردية الأمريكية بضرورة دعم الأكراد إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام الإقليمي وفق مبدأ الابقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفييتي. الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كوردستان: • في سبتمبر 2021، قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لحقل كورمور الغازي لتوسيع محطات الحقل (المعروفة باسم KH250). ومن المتوقع أن ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين. • منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في نفس الاتجاه، ويُقال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون امراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان. • في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر نفسه، أعلن إقليم كردستان أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، مما يضمن إمدادات واسعة النطاق من الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 112 ميلاً. وظهرت هذه خطوة وكانها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي لإمدادات الغاز، وخاصة للأسواق الأوروبية، هي دائما قيد النظر. وبعد أسبوعين من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة بشكل منفصل. • لم تكن التحركات المذكورة أعلاه خالية من المخاطر والتحديات: شنت إيران والميليشيات في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، بشكل مباشر وغير مباشر(التزمت روسيا الصمت حيال الهجمات مما يؤشر الى علمها بالامر). وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار. في 13 مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل (40% من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و60% لشركة روسنفت). . • يعاني إقليم كردستان من انقسام سياسي داخلي. وبحسب بيان أصدره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في 28 نيسان 2022، بعد اجتماعه مع الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في إقليم كردستان "بدون موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي". وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً امنياً كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. خاتمة لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق؛ بشكل عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة والامن الغذائي للعراق وإقليم كردستان. لكن الطريق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف آليات تمويل بديلة وتعزيز البنية التحتية المالية أن يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، مما يقلل من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. ان قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلاً استراتيجياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.    

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .  

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية:  دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:    تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط   وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية  وصدت إلى  كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

 عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.  يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".  

عربية:Draw  حاليا، 80٪ من البنزين الموجود في محطات الوقود بإقليم كوردستان، ينتج في الساحات،البنزين لايستورد من الخارج، تستورد من إيران فقط المواد التي ترفع من كفاءة وجودة البنزين، يتم إستحصال(60) دولارعن كل طن من هذه المواد في منفذ باشماخ الحدودي لمصلحة الشركات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم إستحصال (150) دولارا عن كل طن في منفذ حاج عمران، لمصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،والمواد التي تنقل من السليمانية إلى أربيل، يتم إستحصال 90 دولارا عن كل طن، هذاماتحدث به أحد تجار هذه المواد لـDraw. كيف يتم إنتاج البنزين في الإقليم ؟ يحتاج إقليم كوردستان إلى ما بين( 6 و7 ) ملايين لتر من البنزين يوميا، وحاليا يتم إنتاج معظمه داخل إقليم كوردستان، البنزين يتم انتاجه من النفط المحلي للإقليم ويتم  فقط إستيراد (معززات الأوكتان) للبنزين من إيران. وبحسب التاجر الذي تحدث إلى Draw، “يحتاج إقليم كوردستان إلى( 7.5 إلى  8.5 )ملايين لتر من البنزين في فصل الصيف، بأنواعه الثلاثة (عادي، محسن، سوبر)، أما في فصل الشتاء، يحتاج إقليم كوردستان إلى( 6 إلى 7 ) ملايين لتر من البنزين". هناك نوعان من البنزين المنتج في إقليم كوردستان:  أولا: انتاج المصافي الكبيرة: هناك عدد من المصافي في إقليم كوردستان لديها القدرة على إنتاج البنزين: مصفاة (بازيان) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، وتقوم بتوريد معظم الانتاج إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( كار) تتنتج  2.5 مليون لتر يوميا، ويتم توريد معظم الانتاج أيضا إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( لاناز) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، يتم توريد جزء منه إلى السوق المحلية.وتنتج كل من المصافي الثلاث 4.5 مليون لتر من البنزين يوميا و يتم استيراد الباقي من إيران أودولة الإمارات العربية المتحدة أو روسيا، لكن منذ أكثر من عامين لم يتم استيراد أي كمية من هذا المنتج من الخارج، يتم استيراد معززات البنزين( أوكتان بوستر) فقط من إيران. ثانيا: إنتاج البنزين في الساحات حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من 80٪ من البنزين المباع في محطات وقود إقليم كوردستان في ساحات أربيل والسليمانية ودهوك، ويتم إنتاج البنزين من (خليط النفط وأوكتان بوستر) وبحسب تاجر الذي يستورد هذه المواد من إيران،" تدخل يوميا نحو( 1000 أو 2000 ) صهريج من إيران إلى إقليم كوردستان، محمل بمعززات البنزين حيث تستخدم لزيادة جودة البنزين".  ويقول ،"المواد التي تستورد من إيران تسمى في الأسواق بـ"أوكتان بوسترز"، وهي مادة لتقوية وزيادة أوكتان البنزين وتحسين جودته، وهناك عدة أنواع: ميثانول، يتم انتاج البنزين العادي منه، جودته سيئة وتفوح منه رائحة قوية  NTB هي مادة أخرى لإنتاج البنزين المحسن ريفورمينت وأرو، هذه المواد تستخدم في تحسين البنزين  يتم خلط هذه المواد مع مادة(الكونديست) المنتج من حقول (قادر كرم)،حيث يتم  خلط ( 20) الف برميل من هذه المادة مع معززات البنزين يوميا في الساحات.  هناك حوالي( 300) مصفاة صغيرة في إقليم كوردستان،( 20 ) منها فقط لديها تصاريح رسمية، جميعها لاتنطبق عليها صفة مصفاة، الحكومة الاتحادية لاتمنح تصاريح عمل لأي مصفاة أذا كانت تنتج أقل من ( 50 الف) برميل يوميا، تقوم هذه المصافي الصغيرة بتصفية( 100 إلى 200 ) طن يوميا، إذا كان هناك نفط خام، فإنهم ينتجون (الكونديست والنفط الأسود والبنزين)، لكن جميعها ذات نوعية سيئة. كيف تأتي هذه المواد من إيران؟ يشرح التاجر طريقة شراء واستيراد معززات الأوكتان: "تباع هذه المواد في المدن الإيرانية عبر مناقصات علنية، حيث نشارك نحن التجار  الكورد في هذه المناقصات ليس نحن فقط بل يشارك ايضا تجار أفغان وباكستانيون أيضا،هناك مناقصات كل أسبوع ومن ترسي عليه المناقصة يقوم بدفع الأموال  بالدرهم الاماراتي في دبي نقدا، ثم نقوم بعد ذلك بعرض الوصل الذي يؤكد تسليم المبلغ، ثم تبدأ عملية تحميل المواد، ويتم إجراء هذه المناقصات، في مدن أراك وفي ميناء الإمام في عبادان وفي طهران، وبعدها نقوم بالتحميل". كيف يتم استيرادها؟ وبحسب التاجر،"فإن أي تاجر وقود يريد جلب شحنة أوكتان بوسترز من إيران يمكنه ذلك، لكن عليه دفع المال إلى شركة معينة حيث تمتلك الشركة تصريحا لدخول هذه المواد إلى السليمانية، الشركة التي تقوم بإصدار التصريح تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وهي التي تستحصل الاموال، وفي أربيل هناك شركة تقوم بنفس العمل وهي تابعة للحزب الديمقراطي  الكوردستاني".   اذا تم استيراد هذه المواد عبر منفذ(باشماخ) يتم استحصال (60) دولارا للطن وإذا تم استيرادها عن طريق منفذ (حاجي عمران) يتم استحصال (150 )دولارا للطن، هذه الشركات التابعة للحزبين، تأخذ حصة الاسد من الاموال المستحصلة من هذه التجارة وتدفع على سبيل المثال( 20) الف دينار فقط من كل( 60) دولارا للحكومة كرسوم. وبعد استيراد المواد من إيران ودخولها من المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان، يتم نقلها إلى ساحة (تانجرو في السليمانية وساحة كويرفي أربيل)، ويتم أيضا استحصال  (100 دولار) عن كل صهريج، والشركة التي تقوم بجباية هذه الاموال هي تابعة للحزبين.  في هذه العملية، هناك العديد من مستفيدين، وعلى رأسهم الشركات التابعة للبارتي و اليكيتي ومن ثم التجار،أما حكومة الإقليم فأنها تحصل على جزء يسير من هذه الاموال.  المخاطر الصحية لهذه المواد المواد التي يتم استيرادها من إيران لزيادة جودة البنزين لها مخاطر صحية، يتم قياس نسبة الكبريت بعد خلطها بالكونديست بواسطة وحدة PPF، لذلك نسبة الكبريت والمواد الضارة بالصحة في البنزين المنتج بكوردستان عالية جدا، تصل إلى200 إلى 300  PPF، في حين نسبة PPF الموجودة في أوروبا لاتتجاوز 10. تهريب البنزين عبر قضاء كفري قبل سقوط  نظام البعث في عام 2003 ، كان تهريب البنزين عبر قضاء كفري تجارة رائجة وتحولت إلى ظاهرة وراحت ضحيتها الكثير من الناس، وبعد أكثر من 20 عاما، استتؤنفت عمليات تهريب البنزين عبر هذه المدينة مرة أخرى.الحكومة العراقية تعطي البنزين لمحطات الوقود بـ 425 دينارا للتر الواحد، وتقوم هذه المحطات ببيع اللترالواحد للمواطنين بـ (450) دينارا، المحطات التي تزيد عن حاجتها البنزين تقوم بيعها ويقوم أشخاص أخرين بتهريبها إلى إقليم كوردستان. وتدخل معظم هذه الصهاريج عبر حدود كفري، ويتم يوميا تهريب نحو( 10 إلى 20) صهريجا بالرغم من الرقابة المشددة من قبل الحكومة الاتحادية.