عربيةDraw: تعود شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” إلى السوق العراقية الأربعاء، بعد نحو عامين على تخارجها منها، بواسطة توقيع اتفاق لتطوير حقل نفط في جنوب البلاد. ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من تخارج “إكسون موبيل” من البلاد، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في حقل”غرب القرنة 1″ إلى “شركة نفط البصرة” العراقية. وتتولى شركة “بتروتشاينا” الصينية مهمة تشغيل الحقل. ووفق مصدر طلب عدم نشر اسمه، ذكر أن وزارة النفط العراقية قد تطلب أيضاً من الشركة الأميركية تمويل وتطوير منشآت تصديرية على الخليج، بهدف زيادة الطاقة التصديرية لثاني أكبر منتج للنفط في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك). اتفاق بين العراق وشركة “إكسون موبيل” واكتفى مصدر آخر بالتأكيد على وجود اتفاق سيوقع بين العراق و”إكسون”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتها، قالت الشركة الأميركية في رد على استفسار، إنها “تجري مناقشات مع وزارة النفط العراقية، حيث نبحث عن الفرص المتاحة بشكل متواصل لتحسين محفظتنا المتميزة”، في حين نقلت “بلومبرغ” بأن الشركة تدرس العودة للتنقيب في حقل “مجنون”. وتجري البلاد بالفعل محادثات مع الشركة الأميركية للعودة إلى القطاع، إذ أكدت “شركة تسويق النفط العراقية” (سومو) الشهر الماضي، إجراء محادثات متقدمة لتطوير مشاريع طاقة كبيرة، ولتعزيز التخزين والتصفية في السوق الآسيوية، وفق “رويترز”، من دون الإعلان عن تفاصيل بشأن المحادثات. زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعمل الحكومة العراقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط، إذ تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للخام بنسبة 50% لتتجاوز ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. ومع امتلاكه لنحو 145 مليار برميل من الاحتياطات النفطية، يطمح العراق إلى رفع هذه الاحتياطات إلى أكثر من 160 مليار برميل بواسطة مشاريع تطوير متعددة. خلال العامين الماضيين، منح العراق ما يقرب من 30 عقداً لشركات مثل “توتال” و”بي بي” وشركات صينية، مع خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة هذا العام. الاستثمارات الأمريكية وتسارع الشركات الأميركية للاستثمار في النفط العراقي ما يبدل المشهد الاقتصادي في غرب البلاد، حيث وقّعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركة “شلمبرغير” الأميركية لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق، باحتياطي يقدَّر بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقد بدأت الشركة فعلياً بأعمال الحفر والتجهيزات، بخطة إنتاج تستهدف رفع الطاقة إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً عبر زيادة 60 مليون قدم مكعبة مخصصة لتغذية محطة الأنبار المركبة للكهرباء. مع طرح خطط مستقبلية للوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً على مراحل لاحقة. وفي موازاة ذلك، جاء ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد خلال يومي 27-28 أيلول الفائت ليؤكد أن شركات أميركية أخرى بدأت خطواتها العملية نحو الاستثمار في حقول النفط والغاز. وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى العراق للاستثمار، علي رزوقي، أن المدّة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط تلك الشركات وتحركات أكثر وضوحاً باتجاه مشاريع الطاقة، كما بين أن هذا الحراك يأتي في وقت بدأت فيه شركة شلمبرغير الأميركية فعلياً أعمال التطوير في حقل عكاس الغازي الذي يقدَّر احتياطيه بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة.

عربيةDraw: أقرّ البرلمان الإيراني الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني، مع تغيير اسمها الرسمي إلى "التومان". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لمواجهة التدهور المستمر في قيمة العملة، وتبسيط التعاملات المالية التي أصبحت معقدة بسبب التضخم الهائل الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة. وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت. ووفقا لهذا الإجراء الجوهري في السياسة النقدية، فإن كل تومان جديد سيصبح معادلاً لـ 10 آلاف ريال حالي، وهو ما سيسهل كثيراً على المواطنين والتجار إجراء المعاملات الكبيرة التي تتطلب عدداً ضخماً من الأصفار، كما أنه يهدف إلى تقليص كلفة طباعة الأوراق النقدية والمحافظة عليها. يشار إلى سعر الدولار الأمريكي حالياً (السعر الرسمي) يعادل نحو 42,000 ريال إيراني تقريباً (حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي). ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الهدف من هذه الخطوة هو إصلاح النظام النقدي وتخفيف الأعباء المحاسبية، خاصة وأن الإيرانيين يستخدمون بالفعل مصطلح "التومان" بشكل غير رسمي في تعاملاتهم اليومية بحذف صفر واحد من قيمة الريال، ما كان يسبب ارتباكاً في المحاسبات الرسمية وللزوار الأجانب. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لإصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول.

عربيةDraw: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان. وكشف عبد الغني إنه "قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي- التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط"، لافتاً أنه "ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية باستلام النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق". وأضاف أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل"، مشيراً الى "رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يوميا". وأوضح عبد الغني أنه "سيتم اكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها الذي تم التعاقد عليها"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد انجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة". وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وكان مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، قد أكد أن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

عربيةDraw: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 3 تشرين الأول 2025، عن تحركات للإدارة الأميركية في إطار "ضمان" استمرار تدفق صادرات نفط إقليم كوردستان. نقلت وكالة "بلومبرغ"،عن مسؤول "بارز" في الخارجية الأميركية، قوله: إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من شمال العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة". وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها". وتابع المسؤول "البارز" في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق". والأسبوع الماضي، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق". كما نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين عراقيين وكورد، قولهم: "كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية". وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قولها: إنه "في ظل إغلاق خط الأنابيب التركي منذ مارس 2023، نُقل جزء من النفط عبر الشاحنات إلى كل من إيران وتركيا بحثاً عن أسواق بديلة". وفي 27 أيلول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.        

عربيةDraw: ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "لماذا تدعم واشنطن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل؟ الآسباب بالشكل التالي:    أولا : مع إغلاق خط أنابيب تركيا منذ آذار/ مارس 2023، تم نقل بعض النفط إلى إيران وتركيا عبر الشاحنات أثناء بحثهم عن أسواق بديلة، بينما يساعد استئناف الصادرات من كوردستان أيضًا في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي قالت واشنطن إنها ستخفضها إلى الصفر كجزء من جملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب ضد ايران ثانيا : الحد من تهريب النفط العراقي الى تركيا وإيران ثالثا : تحقيق المصالح الاقتصادية للشركات الامريكية النفطية المستثمرة في كوردستان رابعا : سيسهم الاتفاق في تهيئة بيئة إستثمارية أكثر استقرارا في مختلف أرجاء العراق لصالح الشركات الامريكية  خامسا : المحافظة على أسعار النفط المنخفضة التي تسهم بضبط مستويات التضحم في الولايات المتحدة

عربيةDraw: 🔻أعلن مجلس الوزراء الاتحادي أنه منذ 27 أيلول 2025، تم في المتوسط تسليم (195) الف برميل نفط يوميًا  من حقول نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو 🔹وفقًا لأسعار النفط العالمية، يبلغ سعر كل برميل نفط حاليًا (65) دولارًا، وإذا تم بيع نفط الإقليم بهذا السعر عبر شركة سومو، فإن إجمالي إيرادات (195) ألف برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 الف) برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، سيكون صافي الأرباح نحو(378 مليار و378) مليون دينار.  وفقًا لإعلانات شركات النفط العاملة في الإقليم خلال المدة الماضية ، كان يتم بيع  نفط الإقليم بـ (33)دولارًا للبرميل في السوق المحلية، لذا فإن إجمالي إيرادات(195,000) برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 )ألف برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، أصبح صافي هذه الإيرادات يعادل (131 مليار و274 مليون) دينار.

 عربيةDraw: 🔻استنادا لبيانات "دائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان، الكابينة الوزارية التاسعة وضمن إطار مشاريع وزارة البلديات: 🔹تم تنفيذ ما مجموعه (5,465) مشروعًا بتكلفة (5.3) تريليون دينار 🔹( 4,204) من المشاريع، وبنسبة (76.9٪) وبتكلفة (3 تريليون و535 ) مليار دينار (67.6٪) تقع  في المنطقة الصفراء(نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محافظتي أربيل ودهوك) 🔹(1,245) مشروعًا (22.8٪) وبنسبة ( 32٪) من المشاريع و بتكلفة (1.7 تريليون) دينار تقع في المنطقة الخضراء (نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظتي السليمانية وحلبجة) 🔹(16) مشروعًا بنسبة (0.3٪) وبتكلفة ( 20 مليار) دينار ضمن إطار الإقليم ولاتقع ضمن أي منطقة نفوذ (صفراء أو خضراء)                

عربيةDraw: قال مصدران في قطاع النفط إنه من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا، وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن فاليسينا ستكون أول ناقلة تحمل خام إقليم كوردستان العراق بعد استئناف تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا في 27 سبتمبر (أيلول). وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق قد شرعت يوم السبت الماضي في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: أفاد مصدران في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى ميناء «جيهان» التركي تتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً بعد استئنافها في 27 سبتمبر (أيلول). وصرحت وزارة النفط العراقية بأن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود. الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في المنطقة سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء «جيهان» التركي.

عربيةDraw: مع بزوغ فجراليوم السبت، عاد النفط العراقي ليجد طريقه من جديد نحو البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب كوردستان – جيهان، في حدث وُصف في بغداد وأربيل بـ"التاريخي". غير أن أهمية الوصول إلى الميناء التركي تتجاوز عودة التدفقات إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام أكثر من عامين، لتشكّل محطة مفصلية في إدارة موارد العراق النفطية وعلاقته المعقدة مع الإقليم الكوردي، بل وحتى في موازين سوق الطاقة العالمي. أُغلق خط جيهان في مارس/ آذار 2023، بعدما ألزمت محكمة تحكيم دولية تركيا بدفع غرامات للعراق عن سنوات سمحت فيها بتصدير النفط من كوردستان دون موافقة بغداد. وردّت أنقرة بتعليق التدفقات، لتتوقف صادرات كانت تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. والنتيجة خسائر تراكمية للعراق قدّرتها وزارة الخارجية بما بين 22 و25 مليار دولار، فضلاً عن ضربة قاسية لاقتصاد إقليم كوردستان الذي يعتمد بأكثر من 80% من إيراداته على النفط. إلا أن هذا التوقف لم يكن الأول. فمنذ إقرار دستور 2005 الذي منح الأقاليم صلاحيات واسعة، ظل الخلاف محتدماً حول "من يملك حق إدارة النفط": هل هي الحكومة المركزية أم حكومة الإقليم؟ وبقدر ما كان الأنبوب أداة لتصدير النفط، كان أيضاً رمزاً للخلاف السياسي. معادلة النفط مقابل الرواتب هذا، وينص الاتفاق الجديد على تسليم أربيل كامل إنتاجها من الخام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، على أن تدير الأخيرة عمليات التصدير عبر جيهان وتوزيع الإيرادات. وفي المقابل، تتعهد بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمين حصته من الموازنة، لتُطوى صفحة "النفط مقابل الرواتب" بشكل مؤسّسي. ويقوم جزء أساسي من الترتيب المالي على تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية التكاليف، تُمنح للشركات الأجنبية في صورة نفط خام بدلاً من السيولة النقدية، في انتظار تقييم مستقل لكلفة الإنتاج في نهاية العام. ويشكّل هذا النظام "حلاً وسطاً"، فهو يضمن استمرار الشركات وفي الوقت نفسه يكرّس سيادة بغداد على العوائد. شركات عالمية إلى الواجهة على المستوى الدولي، دخلت مجموعة فيتول (Vitol)، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، على خط الترتيبات، لتتولى بيع الخام من ميناء جيهان بالنيابة عن سومو والشركات الأجنبية. وهذه الخطوة، بحسب بلومبيرغ، ليست مجرد "خدمة تسويقية"، بل آلية لتسريع تدفق الصادرات وحسم ملفات مالية عالقة، باعتبار أن فيتول كانت قد قدّمت قروضاً للإقليم على طريقة "النفط مقابل السيولة"، وترك توقف التصدير ديوناً غير مسددة. وثمة ثماني شركات، بينها غلف كيستون (Gulf Keystone) و"اتش كيه إن" (HKN)، تمثل أكثر من 90% من إنتاج كوردستان، وافقت هذا الأسبوع على الترتيب الجديد، في حين تُجرى محادثات مع شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، أكبر المنتجين هناك. وتعني مشاركتها أن الإنتاج يمكن أن يرتفع سريعاً إلى ما بين 400 و500 ألف برميل يومياً، وهو ما سيضاعف العائدات ويعزز موقع العراق مزوّداً رئيسياً للأسواق الأوروبية. جيهان: بوابة العراق الثانية صحيح أن غالبية صادرات العراق، الذي ينتج نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، تتدفق من البصرة إلى آسيا، لكن أنبوب كوردستان يمنحه منفذاً استراتيجياً نحو المتوسط وأوروبا. بهذا، يتحرر العراق جزئياً من الاعتماد على موانئ الخليج، وهي منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً. يمكن تشبيه أنبوب جيهان بـ"الرئة الثانية" لصادرات العراق، تعطيله يضيّق التنفّس وتشغيله يفتح آفاقاً أوسع. فضلاً عن ذلك، يقترب عقد استخدام الأنبوب مع تركيا من نهايته في 2026، وقد بدأت مفاوضات مبكرة لتجديده. من هنا، يشكّل الاتفاق الحالي تمهيداً لمفاوضات أصعب مع أنقرة، التي ستسعى لتعويض خسائرها القانونية عبر شروط مالية جديدة، وفقاً لبلومبيرغ. الانعكاسات الإقليمية والدولية إلى ذلك، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق الثلاثي (بين بغداد وأربيل والشركات)، معتبرة أنه يضمن بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، ويعزز "أمن الطاقة الإقليمي". في الواقع، واشنطن ترى في استئناف عمل خط جيهان فرصة لاحتواء أي اضطرابات في سوق النفط، خصوصاً في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من فائض معروض عالمي. أما داخلياً، فقد وصف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الاتفاق، يوم الخميس، بأنّه "تاريخي"، فيما أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أنه "يزيل عقبة كبرى أمام تأمين المستحقات المالية للمواطنين". هكذا، وجد الطرفان في الاتفاق مخرجاً يحفظ ماء الوجه، إذ إن بغداد استرجعت السيادة على التصدير، وضمنت أربيل الرواتب. وتشير تقديرات العائدات الضائعة من إقفال الأنبوب الكوردي إلى حجم الخسارة الضخمة، لكنها أيضاً تُظهر حجم المكاسب الممكنة من إعادة الفتح. وبالنسبة للعراق، الذي يخوض سباقاً لزيادة إنتاجه ضمن إطار أوبك+ يشكّل جيهان أداة لزيادة المرونة التصديرية وربما لموازنة التزاماته داخل المنظمة. لكن التحدي الأعمق يبقى سياسياً: فهل يشكّل الاتفاق الحالي بداية لعلاقة مستقرة بين المركز والإقليم، أم أنه مجرد هدنة موقتة ستتجدد معها الخلافات مع أول تعثر مالي أو قانوني؟ المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw: تنتظر شركة نفط الشمال اتصالاً هاتفياً واحداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهي كمية تقارب ما يبيعه العراق لأوروبا عبر طريق أطول وتكلفة أعلى.  وفتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في ( 22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.  يقضي الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 230 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه عبر ميناء جيهان التركي، تخصص 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي.  وتشير المعلومات إلى أن شركة نفط الشمال اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف تصدير النفط، وتم إصلاح العداد على خط التصدير رقم 46 غربي مدينة زاخو، ويتواجد موظفوالشركة هناك لإحصاء براميل النفط التي تُصدّر إلى تركيا من ذلك الموقع". كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.  وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد". بشأن الكميات التي ستسّلم لأغراض التصدير، لفت إلى أنها تتراوح بين 180 - 190 ألف برميل يومياً. بحسب المعلومات "إذا كانت الأنابيب مملوءة بالنفط، فلن يستغرق وصوله إلى ميناء جيهان وقتاً طويلاً، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن ملء الأنبوب سيستغرق يوماً إلى يومين".  وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وفقاً لبيان في 25 ايلول، استئناف التصدير خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن يبدأ التصدير في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 أيلول بموجب الاتفاق.  ووفق المعلومات تنتظر شركة نفط الشمال مكالمة هاتفية داخلية لبدء استلام النفط وإعادة تصديره، وهو الإجراء المتبع لإبلاغهم".  وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، التوصل اليوم إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".  ورأى السوداني أن الاتفاق "يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، وعدّه "انجاز انتظرناه 18 عاماً".  ويصدر العراق حالياً ما بين 3.3 إلى 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين يلزم قانون الموازنة وزارة النفط بتصدير 3.5 مليون برميل.  ووفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بلغت كمية النفط المصدرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو 616.6 مليون برميل، بينما بلغت في نفس الفترة من هذا العام 606.3 مليون برميل، بانخفاض قدره 10.3 مليون برميل.  دفع انخفاض كمية النفط المصدر وتراجع سعره، مقارنة بعام 2024، العراق إلى التفكير في تنويع طرق التصدير، والتي يعد نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان أحدها. ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 57 تريليون دينار، بينما بلغت 58.8 تريليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وقال المرسومي في تدوينة، وقال: "الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان"  وأضاف ،"المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد". وبين المرسومي ،"سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".  وأوضح المرسومي أن،" الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية". وبحسب المرسومي ،" من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم". المصدر: عربيةDraw/ روداو / وكالات                  

 عربيةDraw: بعد (18)عامًا على صدورقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان ومرور8 سنوات على استفتاء استقلال الإقليم، شكل "نفط إقليم كوردستان" الدعامة الأساسية للاقتصاد الذي كان من المفترض بناء الدولة الكوردية عليه. أعلنت الجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اليوم 25 أيلول 2025 ،التوصل إلى اتفاق لإعادة تصدير نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، السؤال هو: من سيحصل على ماذا؟ 🔹تتلقى الحكومة العراقية حوالي (230,000) برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل (6.9) مليون برميل من النفط شهريًا من حقول النفط  في الإقليم، بقيمة إجمالية تصل إلى (592 مليار و20 مليون) دينار شهريًا. في الوقت نفسه، يجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم نصف الإيرادات الاتحادية غيرالنفطية إلى الحكومة العراقية. 🔹في المقابل تحصل حكومة إقليم كوردستان على (50،000 ) برميل من النفط يوميًا و(1.5) مليون برميل من النفط شهريًا، وهو ما يعادل (128 مليار و700 مليون) دينار شهريًا، وتتلقى حكومة الإقليم ايضا نحو (تريليون) دينار من الحكومة العراقية كل شهر. 🔹تم تخصيص 16 دولارًا لكل برميل من النفط  لشركات النفط المنتجة في إقليم كوردستان، حيث سيتم تخصيص(40 لترًا) من النفط المنتج  لكل برميل للشركات كحق مالي.

عربيةDraw: توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كوردستان العراق، إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط، وفقاً لبيان صادر عن الشركات،الأربعاء. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه رويترز، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة. وكان اتفاق لاستئناف صادرات النفط من العراق قد تعثر، الثلاثاء، بعد أن طلبت شركتان منتجتان للخام ضمانات تتعلق بسداد مستحقات متأخرة، وفق وكالة "رويترز" يهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس 2023. وكان من المقرر أن يقر الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي "دي إن أو" أو "جينيل" وقالت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل للطاقة» إنهما لم توقعا بعد لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة. وذكرت «دي إن أو» إنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها. وتراكمت على مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بحوالي 300 مليون دولار. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت دولاراً واحداً يوم الثلاثاء، بعد أن طالبت شركتا DNO و"جينيل إنرجي" بسداد ديونهما القديمة وإجراء تعديلات على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية والشركات. وكانت احتمالية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان أحد العوامل التي ضغطت على الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.  

عربيةDraw: أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO)، اليوم الثلاثاء في بيان لها، ترحيبها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وعدد من شركات النفط الدولية، لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم عبر خط أنابيب العراق–تركيا. وأكدت الشركة أنها طالما دعت إلى استئناف الصادرات، مشيرةً إلى أن الاتفاقات التي تضمن سداد الديون المتراكمة وتعويض الصادرات المستقبلية، تأتي في إطار الالتزامات القانونية والاقتصادية والتجارية المنصوص عليها في عقود تقاسم الإنتاج الموقعة مع حكومة إقليم كوردستان. وأضافت الشركة أنها زادت من نفقاتها لإصلاح الأضرار التي لحقت بحقول "تاوكه" و"بيشخابور" جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة في تموز 2025، كما وضعت خططاً لحفر ثماني آبار جديدة في ترخيص "تاوكه" خلال عام 2026، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً. تؤكد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان أنها تدين بنحو (مليار دولار) لحكومة إقليم كردستان وأن سداد هذه الأموال لم يتم ضمانه في الاتفاق الأخير. وقال المتحدث باسم شركة DNO،بيژن رحماني:"مخاطرتنا تختلف عن تلك التي تواجهها شركات النفط الدولية الأخرى، حيث أننا نعتبر أكبر مستثمر نفطي، وأن تقصير حكومة إقليم كوردستان في مستحقاتنا المالية أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للشركات الأخرى، مما يعني أن تعرضنا لمخاطر التمويل المستقبلية أكبر بكثير من أي شركة أخرى." وأضاف المتحدث باسم DNO إن الشركة اقترحت حلاً لهذه القضية، حيث وصفه بأنه "حل بسيط يمكن الاتفاق عليه سريعًا." وفقًا للمعلومات، سيتم إرسال الاقتراح إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث سيتم اتخاذ القرار. وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية العراقية، إلى جانب شركات الإنتاج، قد توصلت يوم أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الثلاثي، على أن تُنشر لاحقاً بشكل مفصل. يُذكر أن صادرات نفط إقليم كوردستان توقفت في آذار 2023، إثر حكم محكمة تحكيم دولية في باريس قضى بأن تركيا قامت بين عامي 2014 و2018 بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وقضت المحكمة بدفع تركيا تعويضاً لبغداد يقارب 1.5 مليار دولار. ورغم أن أنقرة طعنت بالقرار ولم يتم التوصل بعد إلى تسوية نهائية، فإنها أعلنت استعدادها لاستئناف عمليات التصدير. ويُعد العراق حالياً ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ يصدر يومياً نحو 3.4 ملايين برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية.    

عربيةDraw: أنتهى اجتماع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان مع وفد شركة نفط الشمال والشركات النفطية المنتجة للنفط بالإقليم، وأثمر توقيع اتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاثة هذا المساء. وأفاد مصدر في شركة نفط الشمال، اليوم الإثنين، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه "تم قبل قليل في أربيل، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط من حقول كوردستان". وبحسب المعلومات فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّ نبّه أعضاء الوفد الممثل لبغداد بالتحفّظ على تفاصيل ومضمون الاتفاق، وعدم كشفها لوسائل الإعلام، لحين قيامه بالإعلان عنها بنفسه". وفقًا للاتفاق، سيقوم إقليم كوردستان بتسليم (230،000) برميل من النفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية(سومو) واستخدام (50،000) برميل للاحتياجات المحلية. من المتوقع أنه بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن يوافقمجلس الوزراء الاتحادي غدا على الاتفاق ثم يتخذ القرار بشأن تحويل الرواتب. ووصل وفد من شركة نفط الشمال بكركوك برئاسة المدير العام للشركة، ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية، إلى مدينة أربيل، لإبرام الاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. منذ شهور، تعرقل خلافات بين بغداد وأربيل حول سعر إنتاج النفط وتصديره من حقول الإقليم وكذلك الإيرادات غير النفطية في كوردستان، صرف بغداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات في إقليم كوردستان، إلا أن تأكيد المسؤولين على التوصل لاتفاق حول استئناف تصدير البترول والبتّ في قضية الإيرادات غير النفطية من قبل مجلس الدولة أمس، وكذلك إبرام الاتفاق اليوم، يدفع باتجاه اتخاذ مجلس الوزراء قراراً حاسماً بشأن واتب الموظفين خلال جلسته الدورية المقررة غداً الثلاثاء.