عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.    

عربيةDraw بناءً على وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية ومدعومة بتقرير ديوان الرقابة المالية: 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في عامي (2023-2024) بلغ أكثر من ( 9 ترليون و 415 مليار و 18 دينار)، بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الفترة (2023-2025) بلغ أكثر من ( 10 ترليون و 522 مليار و690 مليون دينار)، بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغ حوالي (19 ترليون و 938 مليار دينار)، تم إعادة (598 مليار و 515 مليون و137 الف دينار) منها، بنسبة 3%، إلى الحكومة الاتحادية، بينما بقي أكثر من (19ترليون و339 مليار 193 مليون دينار) لدى حكومة الإقليم. 🔻في 28 آيار 2025، أصدرت وزارة المالية العراقية، وثيقة برقم 14502، أبلغت عبرها ممثل حكومة إقليم كوردستان في مجلس الوزراء العراقي، بشأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025، أن الإقليم تجاوز حصة الـ 12.7% المخصصة له، والتي تقدر بـ 13.547 ترليون دينار، من إجمالي النفقات الفعلية وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023/2024/2025. بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 4/اتحادي/2025/203، وزارة المالية لا تستطيع، قانونيًا، الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم ،على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تنفذ إجراءات توطين رواتب موظفيها.

عربيةDraw: النائب سوران عمر: أخطرت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان اليوم ٢٨ آيار ٢٠٢٥ بكتاب رسمي رقم ١٤٥٠٢ بشأن رواتب شهر آيار، وأشارت إلى أن الاعتماد المالي للإقليم في قانون الموازنة الثلاثية قد انتهى. وقد أحصت الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك المبالغ التي تم إرسالها إلى الإقليم. هذا التطور الجديد يثير القلق بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم، خاصة مع تراكم الديون وتأخير صرف الرواتب. يبدو أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه الإقليم، حيث لم يتم تسديد الإيرادات المحلية بالكامل، وتم إرجاع خمسها إلى بغداد. هذا الوضع يحتاج إلى تحرك سريع لحل الأزمة، حيث يواجه موظفو الإقليم خطر عدم صرف رواتبهم لثمانية أشهر قادمة. الإيرادات النفطية غير الواضحة والإيرادات المحلية التي لم تسدد كاملة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم

عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

 عربية:Draw 🔹شركة (DNO) : بلغت أرباحنا التشغيلية (28 مليون دولار)، من إجمالي الإيرادات البالغة (188 مليون دولار)، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي في إقليم كوردستان بنسبة (11 %)، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة عقد (طاوكي) (82 ألفا و81 )برميلا من النفط، تم بيع البرميل الواحد بـ (35 دولارا )ودفعه مقدما. 🔹شركة(جنل إنيرجي): وصلت الحقول النفطية التي نعمل بها وخاصة حقل (طاوكي) النفطي إلى متوسط مستوى إنتاج بلغ (82 ألفا و81 )برميلا نفطا يوميا، فيما بلغ متوسط مستوى الإنتاج اليومي في الربع الرابع من عام 2024 (71 ألفا و140 برميلا) وسعر بيع برميل النفط يتماشى مع الربع السابق وكان حوالي ( 35 دولارا). 🔹شركة (شاماران)الكندية: بلغ إجمالي إيرادات الشركة (35 مليون و 885 الف) دولار، وبلغ إجمالي إنتاج حقلي(اتروش وسرسنك) في الربع الأول من عام 2025 (65 ألفا و200) برميل نفط يوميا، ما يعني أن إجمالي النفط المنتج في الربع الأول من عام 2025 بلغ(5 ملاييين و890 الف) برميل.

عربيةDraw 🔻بدأ إقليم كوردستان الأستثمار في قطاع الغاز منذ حوالي 18 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة الإقليم أن تكون قادرة على القيام بذلك. 🔹على المدى القصير، من المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين ويزيد من إنتاج الكهرباء. 🔹هناك خطط لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق من احد المشترين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران تعاني حاليا من أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 🔹ربما تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي. تشير بعض المصادر إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (3٪) من احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر احتياطياته الغازية بنحو (100-200 تريليون قدم مكعب)، أي ما يقارب 2.8-5.7 تريليون متر مكعب، يتركز معظمها في وسط وجنوب إقليم كوردستان، أكبرها وأبرزها حقلي غاز (خورملة وكورمور). وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمتلك إقليم كوردستان أكثر من ( 60 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وقال توني هيوارد، رئيس شركة جينيل إنرجي التركية، في عام 2015 إن احتياطي الغاز في إقليم كوردستان يقدر بنحو( 5 تريليونات متر مكعب)، أي حوالي (177 تريليون قدم مكعب). هذه النسبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان أعلى من نسبة بعض الدول المستثمرة الرئيسية التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز، على سبيل المثال (النرويج 61 وليبيا 51 وأذربيجان 47 وهولندا 23) لديها تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفقا لبيانات عام 2017. وفقا لبيانات شركة دانة للغاز الإماراتية في عام 2015 ، تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي (كورمور وجمجمال) وحدهما بنحو (75 تريليون قدم مكعب). ووفقا لتقاريرالطاقة الأمريكية وشركة " و(Gaffney Cline Associates)"، تبلغ احتياطيات الغازالمؤكدة في إقليم كوردستان (25 تريليون) قدم مكعب، وتقدر احتياطيات الغاز غير المؤكدة بنحو (200 تريليون) قدم مكعب. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن إقليم كوردستان قادر على زيادة استثماراته في قطاع الغاز بمقدار(29 مليار متر مكعب) سنويا بحلول عام 2035، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة(14٪ من 4 مليارات متر مكعب) سنويا. كل هذه الإحصائيات تثبت حقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ويستحق الاعتماد عليه. أهمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان أدى تحقيق هذا المورد الطبيعي الهائل إلى إنشاء مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع  شركتي (دانة غازوالهلال) لمنح حقوق التسعير لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع الهيدروكربونات في حقلي كورمور وجمجمال). حاليا، ينقل خط أنابيب بطول(176 كيلومترا ) الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وإلى خورملة. تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز بطول(50 كيلومترا) من حقل سيميل إلى محطة كهرباء دهوك في عام 2013 ويقوم بنقل الغاز إلى محطة كهرباء دهوك منذ أوائل عام 2014. كان من المقررحينها أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2020 عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بحجم (10مليارات متر مكعب) سنويا، لكن العملية لم تبدأ بعد. وتؤكد المعلومات أعلاه أن إقليم كوردستان يستثمر في قطاع الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة إقليم كردستان أن تكون قادرة على ذلك. 1. التخطيط لتلبية الاحتياجات المحلية على المدى القصير وزيادة معدل توليد الكهرباء. 2. هناك خطة لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق نفسه هو من احد المشتريين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران حاليا في أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 3. قد تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي للأسباب التالية: مستقبل السوق العالمية هو في صناعة الغاز، وتتمتع حكومة إقليم كوردستان بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في قطاع النفط، وهو ما يعد عونا كبيرا لتمكينها من إدارة الغاز الطبيعي بنجاح أكبر وتصديره إلى الأسواق العالمية. إذا تمكن إقليم كوردستان من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فسيكون للإقليم القدرة على تصدير ما لا يقل عن ( 30 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا إلى تركيا وأوروبا. يبقى أن يقال إن الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال قطاع الطاقة من قبل إقليم كوردستان لن تخلو من المشاكل والتحديات، بل ستواجه العديد من التهديدات المحلية والإقليمية والدولية.    

عربية:Draw في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".  

عربية:Draw تشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن مستوى الفجوة في الطلب على المساكن هو بحدود مليونين وحدة سكنية، وأن إنجاز مشاريع استثمارية منحتها الحكومة لوحدات سكنية بمقدار مليون وحدة سيسهم بلا شك في تخفيض قيمة العقار بشكل كبير وواضح، ورجّح مختصون أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض منذ منتصف هذه السنة 2025 مع بوادر اكتمال بعض المجمعات السكنية. أشّر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تسديد رواتب 25 بالمئة فقط من متقاضي الرواتب في إقليم كردستان عبر البطاقات المصرفية المفعَّلة ضمن مشروع (حسابي)، فيما أودعت الجهات المختصة في الإقليم جزءاً من الإيرادات غير النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس لجنة تدقيق مستحقات الإقليم في الديوان المحاسب القانوني، الدكتور حيدر يوسف خلخال، في حديث لـ"الصباح": إن "الديوان مكلّف بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وبالتحديد في بعض فقرات المواد 12و13، بمجموعة من الالتزامات ومنها إعداد تقرير فصلي عن نفقات وإيرادات الإقليم، من خلال تدقيق موازين المراجعة التي يرسلها الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وبعد تسلّمها تبدأ عملية تشكيل فرق مشتركة من الديوان ونظيره في إقليم كردستان". وأضاف، أن "(الفريق المشترك) أنجز التقارير الفصلية الخاصة بعملية التدقيق لعامي 2023 و2024 بالكامل، ليكون قد أنجز عمله للسنتين أعلاه بالكامل استناداً لقانون الموازنة وأصدر تقاريره بهذا الخصوص، والتي وجّهت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات المشخصة فيها". وأشار، إلى أن "الديوان وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم أنجز بعض التقارير التي كانت مختصة بتدقيق الموظفين ومقاطعة بياناتهم مع الوزارات  الاتحادية والإقليم ،كما أنجز تقارير لمقاطعة بيانات مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتشخيص عدد من الملاحظات والتي أُحيلت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص". تصدير النفط عبر جيهان وبيّن رئيس "فريق التدقيق المشترك"، أن "موضوع استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر أنبوب (جيهان) التركي فني بحت بين وزارتي النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم"، منوهاً بأن "الصناعة النفطية في الإقليم بشكل كامل لها خصوصية، إذ شكّلت الكثير من اللجان بين الوزارتين المختصتين، إلا أن هنالك قيوداً تضمنتها العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشأن الإفصاح عن بنودها". يشار إلى أن، إقليم كردستان توقف عن تصدير النفط عبر تركيا في آذار 2023 بعد أن كسب العراق قضية قانونية في (محكمة باريس)، ومن المفترض أن يتم استئناف تصدير النفط عبر تركيا منذ الشهر الماضي بعد حسم مشكلة تحديد كلفة النفط المنتج وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخراً، إلا أنه لم يتم استئناف التصدير لغاية الآن. منافذ ورواتب وبشأن المنافذ الحدودية والجمارك في الإقليم، أكد الدكتور خلخال، أن "هنالك لجنة عليا مشكّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم وهي مستمرة بعملها لحسم هذا الموضوع، خصوصاً أن هنالك الكثير من المنافذ معترف بها من قبل الطرفين، وهنالك إجراءات مستمرة لما تسمى بالـ(معابر) والتي لم تعترف ببعضها حتى حكومة الإقليم، واللجان مستمرة من أجل اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى حلول بشأنها". وأوضح رئيس "الفريق المشترك"، أن "إجمالي المبالغ الممولة إلى إقليم كردستان لسنة 2024 وبإجمالي 12 شهراً كاملة بلغ أكثر من 10 تريليونات دينار لمتقاضي الرواتب من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ومنح شهداء ومؤنفلين والعقود، إلا أن الإقليم صرف رواتب لـ11 شهراً فقط من العام 2024 بداعي عدم كفاية هذه المبالغ، إذ أن هناك تفاوتاً بين المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم في تحديد متقاضي الرواتب، فقد شخّصت وزارة المالية الاتحادية العديد من الملاحظات خصوصاً في شهري تموز وآب واستقطعت بعض المبالغ نتيجة لهذه الملاحظات مما سبب فرقاً في إجمالي الرواتب المصروفة، حيث تؤكد وزارة المالية الاتحادية صرف كامل استحقاق الإقليم من الرواتب لأشهر السنة 2024". توطين (حسابي) وبشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، أكد رئيس "الفريق المشترك"، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها، وتمت المباشرة بهذه العملية قبل أكثر من عام من خلال مشروع (حسابي) واختيار 8 مصارف لإتمام هذه العملية وهي جميعها خاضعة لمراقبة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أنه "لغاية شباط من هذا العام تم تفعيل الدفع الإلكتروني للرواتب من خلال البطاقات المصرفية وعن طريق ستة مصارف وهي: الإسلامي العراقي 1800 موظف، وتوطين 1900 موظف في مصرفBBAC ، و136 ألفاً و900 موظف بمصرف جيهان، ومصرف الإقليم التجاري 98 ألفاً و500 موظف، فضلاً عن مصرفي بغداد والأهلي العراقي"، مشيراً إلى أن "متقاضي الرواتب الذين استفادوا من هذه العملية بحيث استلموا رواتبهم بعد تفعيل بطاقاتهم بلغ عددهم، بحدود 273 ألفاً، شكّلوا قرابة 25 ‎بالمئة‎ من متقاضي الرواتب في الإقليم، مما يؤشر وجود بطء بالإجراءات والتي قد تكون بسبب عدم كفاءة المصارف المتعاقد معها لهذه المهمة". وأكد الدكتور حيدر يوسف خلخال، "وجود تفاوت برواتب متقاعدي الإقليم عن ما موجود في الحكومة الاتحادية، بسبب تطبيق (قانون التقاعد) الملغى، إلا أنه بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الذي ألزم بتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، شكّلت لجنة من وزارة المالية الاتحادية وبعض الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثل عن هذا الديوان، والتي وضعت توصيات نهائية لتطبيق (قانون التقاعد الموحد)، حيث باشر الإقليم بذلك مطلع تموز العام الماضي 2024، بيد أن هذا التطبيق كان جزئياً كونه لايقف عند تعديل الراتب أو الحدِّ الأدنى منه؛ بل حتى يشمل تعديل السنِّ القانونية من 63 إلى 60 سنة، وكان المفترض المباشرة بعملية التعديل اعتباراً من 1/1/2025 وإحالة المشمولين بالسنِّ القانونية على التقاعد مما يزيد أعدادهم بشكل كبير" . إيرادات غير نفطية وبشأن تسليم الإيرادات غير النفطية من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، أوضح خلخال، أن "الإقليم سلّم جزءاً من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية والمبيَّنة نسبتها في التقرير الذي تم إنجازه، وقد برَّر الإقليم ذلك في عدم قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المصاريف أو النفقات التشغيلية الاعتيادية الخاصة به، وأشار الإقليم إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف للرواتب، لأن ما يموَّل من الاتحادية للإقليم لا يكفي لسدِّ جميع الرواتب والتعويضات والمتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها من متقاضي الرواتب والمنح". ونوه رئيس "فريق التدقيق المشترك"، باستمرار العمل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي "للقيام بمهامه المنصوص عليها بالقانون النافذ والقوانين الأخرى، ومنها قانون الموازنة، إذ سيُشكَّلُ فريق مشترك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بمجرد انتهاء الفصل الأول من هذا العام، لتدقيق موازين المراجعة للمدة من 1/1 إلى 31/3، والتي تمثل النفقات والإيرادات المتحققة تمهيداً لإنجاز تدقيق كامل لسنة 2025" . المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw تطالب مجموعة الصناعة النفطية بكوردستان (أبيكور) بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق – تركيا الناقل للنفط. و أصدرت أبيكور اليوم الأحد بياناً عن محادثاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، جاء فيه أن "الشركات النفطية العضو في مجموعة أبيكور شاركت في اجتماع 20 نيسان بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا، لكنها للأسف لم تتوصل إلى اتفاق". وعن شروط استئناف تصدير النفط، أشارت أبيكور إلى أن "الشركات العضو في أبيكور مستعدة للبدء فوراً بتصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات الشركات على أساس شروط العقود السارية لشركات النفط الدولية، وتسديد ما تبقى من ديون للشركات".  وتصر أبيكور على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية؛ وإلى جانب ذلك، فإن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الدولية تحظى بالاعتراف القانوني من جانب المحاكم العراقية "ولهذا فإن أي اتفاق لدفع المستحقات المالية للشركات، يجب أن يأخذ بطريقة عمل الاستشارة الدولية، بما يتماشى مع قانون الموازنة العراقية والعقود الموقعة مع الشركات".  وطرحت أبيكور مجموعة خيارات أمام الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، لحل المشكلة و"كانت المقترحات والتوصيات تقترح طريقة عمل الاستشارة الدولية على أساس قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن لم يتم الأخذ بالمقترح حتى الآن". وعن مقترح أبيكور لضمان صرف مستحقات تصدير النفط في القادم، أعلنت المجموعة أن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، أبدتا استعدادهما للأخذ بالخيارات، لكن لم يكن هناك أي نقاش أساس بشأن هذا الضمان لصرف الأموال وليس هناك أي تقدم في هذا الاتجاه".  ومضى بيان أبيكور إلى القول: "تؤكد الحكومة العراقية باستمرار على استئناف تصدير النفط، لكن جهودها وتعاونها في هذا الاتجاه محدود وغير مثمر. تطالب أبيكور بتكثيف الجهود للتوصل إلى حل مشترك". في السياق، أعلن المتحدث باسم مجموعة أبيكور، مائلز كاغينز، أن "الشركات العضو في أبيكور اقترحت عدة مرات حل هذه المشكلة على أساس قانون الموازنة العراقية وبالتوازي مع عقود الشركات النفطية، ونحن قلقون وآسفون على عدم حدوث أي تقدم في هذه المسألة لكننا سنواصل جهودنا لاستئناف تصدير النفط".  العقبة الكبرى التي تعترض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي توقف في (25 آذار 2023)، عبر أنبوب العراق تركيا، تتمثل في مستحقات الشركات النفطية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.

عربيةDraw: السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي: أثارت سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية مؤخرا جدلا عالميا، وردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين، صرحت الصين بوضوح بأنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية أو الحرب التجارية، وأنها لا تريد خوض حرب، ولكنها لا تخشى خوضها. وفي هذا السياق، أود أن أشرح للأصدقاء الكويتيين سبب عدم خشية الصين من حرب الرسوم الجمركية. الأسس والركائز المتينة للتنمية الاقتصادية الصينية تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، مما يمنحها ميزة تصنيعية لا يمكن للدول الأخرى تحقيقها على المدى القصير. وبالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية الراسخة والشاملة، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع تسلا العملاق في شنغهاي 950 ألف مركبة سنويا، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إنتاج شركة تسلا العالمي. المرونة القوية للاقتصاد الصيني في عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 48.8 تريليون يوان (نحو 2.05 تريليون دينار كويتي)، حيث أسهم الاستهلاك بنسبة 44.5% في النمو الاقتصادي. ويعد الاستهلاك، بدلا من الصادرات، المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. كما يشهد هيكل التجارة الخارجية الصينية تحسنا مستمرا، حيث لا تمثل صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سوى 14.7% من إجمالي صادراتها. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4%، مما يدل على مرونة اقتصادها الجيدة. الصين مدافع قوي عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع دول العالم تلتزم الصين بتعزيز الانفتاح العالي المستوى ومشاركة فرصها مع العالم. وقد أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت أكثر من 20 اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من 30 دولة ومنطقة. في الأول من ديسمبر العام الماضي، منحت الصين معاملة صفرية من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بنود الرسوم الجمركية لـ43 دولة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات ديبلوماسية معها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 18.1% في صادرات هذه البلدان إلى الصين. عكس ذلك، تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كسلاح لممارسة أقصى قدر من الضغط والسعي وراء مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويلحق ضررا بالغا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وهذا يخالف العالم أجمع. وقد اتخذت الصين التدابير اللازمة ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل أيضا للدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والمصالح المشتركة لجميع الدول. سياسة فرض الرسوم الجمركية الأميركية تضر الآخرين ولا تفيد نفسها في ظل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية الشديدة التكامل اليوم، يؤدي فرض الرسوم الجمركية العالية إلى تعطل شبكات سلاسل التوريد، ويقلل من كفاءة مختلف الصناعات، ويؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية السليمة لجميع الدول. سيلحق فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية وسياساتها الانعزالية الضرر بتعاونها مع الدول الأخرى، ويضعف أسس التعاون الدولي، وقد واجهت معارضة شديدة وإجراءات مضادة من الكثير من الدول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة. يظهر بحث أجراه مجلس الأعمال الأميركي ـ الصيني أن الحرب التجارية الأولى التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين عام 2018 أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبعد إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تعريفات جمركية جديدة في أوائل أبريل الجاري، حذر وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز من أنها قد تسفر عن خسائر تبلغ 30 تريليون دولار، ورفع بنك «جي بي مورغان» احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%. تقول المقولة الصينية المأثورة: "عندما يغيب الشروق عن الشرق فسوف يسطع الغرب". يتكامل اقتصاد الصين بشكل كبير مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت. وبصفتها أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، فإن الصين على أتم استعداد للعمل مع مجلس التعاون الخليجي لتسريع استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والعمل بشكل مشترك على تعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والصين والدول العربية. كما تحرص الصين على مواصلة تعميق التعاون البراجماتي مع الكويت، مسترشدة بالتوافقات المهمة بين قيادتي بلدينا الصديقين، لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين. المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

عربية:Draw أعلنت شركة DNO النرويجية عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بمستوى إنتاجها من النفط، مشيرةً إلى زيادة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.  وفقاً للتقرير المالي للشركة للربع الأول من هذا العام، بلغ مستوى إنتاج الشركة من النفط في إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 82.081 برميلاً يومياً.  بناءً على ذلك، ارتفع حجم إنتاج الشركة من النفط في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  بلغت حصة شركة DNO من إنتاج هذه الكمية من النفط 18.464 برميلاً يومياً؛ في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 20,503 برميلاً.  وأعلنت شركة DNO أنها تبيع حصتها من إنتاج النفط من حقول إقليم كوردستان في السوق المحلية، وذلك بسبب استمرار إغلاق خط أنابيب تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.  تعد شركة DNO المشغل الرئيسي في حقلي طاوكي وفيشخابور، كما تمتلك حصصاً في عدة حقول أخرى في إقليم كوردستان.  يجدر بالذكر أنه منذ 23 آذار 2023، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا، وذلك عقب قرار صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس.  بعد ذلك القرار، ووفقاً لمسؤولين كبار في العراق وإقليم كوردستان، لحقت خسائر تتجاوز 24 مليار دولار بإقليم كوردستان والعراق.

 عربيةDraw كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب يومية لنحو 180 ألف برميل من النفط الخام من إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالعراق وتكلّفه قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، في وقت نفى فيه بشكل قاطع وجود أي تهريب من مناطق الجنوب. وقال الحيدري في تصريح  لقناة (الرابعة): "في أعقاب قرار محكمة باريس الدولية، الصادر في 25 آذار 2023، والقاضي بإيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، توقفت الصادرات رسميًا"، مضيفًا أن "القرار جاء بعد دعوى رفعتها وزارة النقل العراقية ضد الاتفاق النفطي غير الشرعي بين حكومة الإقليم وتركيا، واستمرت المداولات في المحكمة لعدة سنوات قبل أن يُحسم الأمر لصالح العراق". وأوضح أن "التصدير عبر جيهان توقّف بالفعل، إلا أن عمليات الإنتاج استمرت، وبدأ النفط يُهرّب بطرق غير قانونية، من خلال الصهاريج ووسائل نقل أخرى، بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية". وأضاف الحيدري أن "منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط الاتحادية بوجود زيادة في كميات النفط العراقي المعروضة في الأسواق العالمية، بناءً على ما وصفتها بـ(المصادر الثانوية)"، مبينًا أن الوزارة باشرت تحقيقًا موسعًا لمعرفة مصدر الزيادة. وتابع: "الوزارة دققت في الجنوب ومناطق الوسط، ولم تسجّل أي تجاوزات أو زيادة غير مبررة في الإنتاج، بفضل الرقابة الصارمة والقياسات الدقيقة"، مؤكدًا: "لا يوجد تهريب في الجنوب على الإطلاق، وأتحدى من يثبت العكس بدليل واحد فقط". وأشار الحيدري إلى أن "وسائل إعلام موالية لحكومة إقليم كوردستان تسوّق لرواية مفادها أن التهريب يتم من الإقليم إلى تركيا، وأن النفط يُباع لاحقًا في الأسواق، ويصل حتى إلى ميناء بندر عباس"، مشددًا على أن "كميات النفط المُهرّبة تُقدّر بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار يوميًا، تُباع بأسعار تقل عن السعر العالمي، الأمر الذي يُسبب خسائر سنوية تُقدّر بـ4 مليارات دولار". وتطرق الحيدري إلى تأثير ذلك على أسعار البيع، موضحًا أن "العراق كان يبيع النفط رسميًا بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل بالتنسيق مع أوبك، لكن النفط المُهرّب يُباع بأقل من هذا السعر، خاصة بعد فرض الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون الستينات". وأضاف: "الحكومة تحركت بالاتجاه الصحيح من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والتي واجهت اعتراضًا من بعض نواب الإقليم"، مشيرًا إلى أن "التعديل ينص على تحديد كلفة إنتاج البرميل في الإقليم، التي كانت تُحتسب بـ16 دولارًا، بينما اقترح الاستشاري سعرًا جديدًا يتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا". وأكد الحيدري أن "القانون ينص على أن تتولى شركة (سومو) الإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط، وأن تُودع العائدات في الخزينة العامة ضمن حسابات وزارة المالية الاتحادية"، مضيفًا: "لكن، وكما جرت العادة منذ عام 2003، لا تزال المماطلة مستمرة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة النفط وحكومة الإقليم، رغم صدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف بشكل صريح".

عربيةDraw; 🔶نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع: 🔹الحكومة الاتحادية عقدت مفاوضات مع الإقليم أسفرت عن تعديل قانون الموازنة بهدف تغطية أجور الشركات العاملة في كوردستان، وقد تم بالفعل تعديل القانون بما يحقق هذا الغرض 🔹طمأنا الشركات المنتجة في الإقليم من خلال استحصال كتاب رسمي موقع حصراً من وزير المالية، يتضمن تعهداً بدفع مستحقات تلك الشركات، وهو ما أعاد الثقة وأزال المخاوف 🔹كمية النفط المنتجة في إقليم كوردستان تُخصم من حصة العراق ضمن منظمة أوبك، وقد اضطررنا لتخفيض الإنتاج الاتحادي حتى لا تتأثر حصة العراق الكلية، إلا أن ذلك انعكس سلباً على الصادرات 🔹زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، ولقاءه مع المسؤولين هناك، كان لها أثر كبير في تسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين وتحقيق التفاهمات الأخيرة

عربية:Draw أنخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء أكثر من دولار للبرميل لتبلغ أدنى مستوى في أربع سنوات، بعد أن فاق تأثير مخاوف الركود، التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثر تعافي أسواق الأسهم. وبحلول الساعة 1713 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار أي 2.29 بالمئة إلى 62.74 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أي 2.08 بالمئة إلى 59.44 دولار للبرميل. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ سعر خام برنت 62 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، قبل أن ينخفض إلى 55 دولارا و51 دولارا على الترتيب في 2026. وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في جي.بي مورجان إن الإدارة الأمريكية أوضحت تفضيلها الشديد لأن تنخفض أسعار الخام إلى 50 دولارا أو أقل، معتبرة هذا الهدف أولوية قصوى من بين أهدافها. وأضافت "يشمل ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وصناعة النفط الصخري في عام 2014، إذا أدى ذلك في نهاية المطاف إلى انخفاض تكلفة إنتاج النفط".