عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم

عربية :Draw بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها". وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني". "نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد". وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد". "جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة". وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية". "اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية." "على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".

عربية:Draw على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي. تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.  تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام". وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى". كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته". ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض. بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم . قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.

عربية Draw يبدو ان الطريق ليس سالكاً أمام قانون النفط والغاز، مع وجود خلافات بشأن أغلب نقاطه الرئيسة، حيث لم تسفر جولات الحوار المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة إلى حلول لغاية الوقت الحالي بشأن إعداد الصياغة النهائية لعرضها على الحكومة. وقال النائب عن الإطار معين الكاظمي، إن "مشروع قانون النفط والغاز يضم 40 مادة تتناول مجمل قضايا الثروات الطبيعية في البلاد". وتابع الكاظمي، أن "ملاحظات تم طرحها من قبل لجان فنية من أجل تعجيل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن". وأشار، إلى أن "لجنة مشتركة تضم عضويتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط تتولى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء". وبين الكاظمي، أن "الاساس في صياغة هذا القانون سيكون المادة 112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنظم موضوع الثروات الطبيعية والنفط والغاز". ويسترسل، أن "الاطار التنسيقي يؤكد ان نصوص الدستور تتضمن أن النفط والغاز هي ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن تجزئتها وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على هذه الثروة ويكون واجب اقليم كردستان والمحافظات النفطية هو الانتاج فقط إما الادارة والتصدير فأنها من مهام السلطات الاتحادية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "اقرار هذا القانون سيكون خلال الدورة الانتخابية الحالية بوصفه جاء ضمن مقررات وثيقة الاتفاق السياسي التي ادرجت في منهاج حكومة محمد شياع السوداني". وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "عملية اقرار قانون النفط والغاز ليست هينة كما يتصور البعض، مع وجود صعوبات تعترض عمل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان المكلفة بصياغة المشروع". وتابع تيمور، أن "جولات قد انطلقت من الحوار بشأن القانون منذ شهر شباط الماضي، لكن الطريق ليس سالكاً، بل هناك معرقلات ظهرت". ولفت، إلى أن "تلك المعرقلات تتمثل بأن الحكومة الاتحادية تريد تشريع هذا القانون بعيداً عن المواد الدستورية المنظمة لإدارة ملف الثروات الطبيعية وبالذات المادة (112/ أ)". ولفت تيمور، إلى أن "تلك المادة تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بعملية انتاج النفط ورسم السياسات في تطوير القطاع النفطي". وذهب، إلى أنه "وهذه العملية ينبغي أن تكون وفقاً للدستور تشاركية ولا تنفرد بها الحكومة الاتحادية". واستطرد تيمور، أن "اقليم كردستان يبحث عن سن قانون منصف للطرفين ويشرع على اساس المواد الدستورية ذات العلاقة". وأردف، أن "أغلب النقاط الأساسية في القانون تثور حولها الخلافات ولم تتم تسويتها لغاية الوقت الراهن". ومضى تيمور، إلى أن "اقليم كردستان لا يعارض سن القانون، بل هو مصر عليه، وأكد على ضرورة تشريعه في أكثر من مناسبة من أجل ضمان حقوق جميع مناطق العراق المنتجة للنفط". وكان اجتماع عقد مؤخراً للرئاسات الأربع، وقد ناقش موضوع التشريعات، ووضع الاولوية لعدد من القوانين وهي النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد. المصدر: جريدة المدى

  ترجمة :عربية Draw  موقع" Al-Monitor" الاميركي فشل العراق وتركيا في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر المتوسط، حيث يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأول رحلة له إلى بغداد منذ توليه المنصب. أوقفت أنقرة التدفق في 25 اذار بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط" غير القانوني " من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018. من المسلم به على نطاق واسع أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2018 و 2022. ويقول مسؤولون مطلعون على المداولات إن إيران التي تمارس نفوذا قويا على حكومة السوداني، هي من بين الأسباب التي تجعل بغداد لا توافق على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط. وتسعى إيران للضغط على حكومة إقليم كوردستان، التي تستضيف جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية، قائلة إنه يجب نزع سلاح الأخيرة على الفور أو مواجهة المزيد من الهجمات. في الوقت نفسه ، تسعى إلى تفكيك علاقات أربيل الاستراتيجية مع أنقرة التي تعود إلى أوائل عام 1990،عندما قام التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتشغيل منطقة حظر طيران فوق كوردستان العراق من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا. وقد تعمقت تلك العلاقات منذ ذلك الحين إلى تحالف عسكري واقتصادي استراتيجي ، مما جعل تركيا أكبر شريك تجاري لحكومة إقليم كوردستان وأكبر شريك أمني لها إلى جانب الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك ، نشرت تركيا آلاف الجنود في جميع أنحاء حكومة إقليم كوردستان، من الناحية النظرية لمحاربة حزب العمال الكوردستاني. بالنسبة للأكراد العراقيين ، فإنهم بمثابة حاجز ضد التعدي المحتمل من قبل إيران. لطالما سعت بغداد إلى انسحابها حيث تزداد هذه الدعوات في كل مرة يموت فيها مدنيون عراقيون، معظمهم من الأكراد، في الغارات الجوية التركية. ويشعر العراق بالغضب بشكل خاص من وجود عدة آلاف من القوات التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، ولن يكون مفاجئا إذا كانوا يضغطون من أجل رحيلهم كجزء من محادثات النفط. تعرضت القوات التركية في بعشيقة لهجوم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وكان آخرها في شباط. من جانبهم، سيضغط مسؤولو حكومة إقليم كوردستان على فيدان لحمل تركيا على استئناف تدفق النفط بغض النظرعما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا مع بغداد. واستخدمت عائدات مبيعات النفط لدفع رواتب القطاع العام التي يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون دولار شهريا. المدفوعات متخلفة لمدة شهرين بسبب نقص الأموال. وفي عام 2013 ، وقعت تركيا اتفاقا للطاقة لمدة 50 عاما مع أربيل مهد الطريق لمبيعات النفط الكوردية من خلال خط أنابيب تم بناؤه لهذا الغرض يمتد إلى جيهان. ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين أن الإغلاق ينتهك هذا الاتفاق. في الواقع ، إذا استمرت تركيا في موقفها ، فإن خطة اللعبة الإيرانية قد تنجح بالفعل. بدأ عدد متزايد من الأكراد العراقيين في التشكيك في دوافع أنقرة ، حيث دعا البعض إلى تصدير نفطهم عبر طرق مختلفة ، بما في ذلك عبر ميناء البصرة العراقي، لتقليل الاعتماد على تركيا. ومما لا شك فيه أن إغلاق خط الأنابيب سوف يلوح في الأفق بسبب رحلة فيدان، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد بالمثل على أول رحلة قام بها سوداني إلى أنقرة في مارس. إلى جانب المياه ، تمتلك تركيا العديد من البطاقات المهمة الأخرى. حوالي 70٪ من عائدات الجمارك العراقية تأتي من الواردات عبر بوابة إبراهيم خليل الحدودية مع تركيا. علاوة على ذلك ، ستنتهي اتفاقية تصدير نفط كركوك في يوليو 2026 ، مما يسمح لتركيا بالسعي للحصول على شروط أكثر ملاءمة.ما إذا كان أي من هذا سيؤثر على بغداد يبقى سؤالا مفتوحا والإجماع في أربيل هو أن طهران هي التي ستقرر في النهاية.        

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية. وتشير هذه الأوساط إلى زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى بغداد مساء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، والتي بدأ زيارة إليها الاثنين، وسط تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم مع الجانب التركي في ملف استئناف صادرات نفط كردستان. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب أن فيدان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقال مصدران مطلعان في وقت سابق إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن أن أنقرة تريد اتفاقا جديدا مع بغداد حول المبلغ المفروض عليها دفعه من قبل هيئة التحكيم الدولية، كما أنها تسعى لدفع الحكومة العراقية إلى تقديم أسعار تفاضلية بشأن وارداتها من النفط، أسوة باتفاقها السابق مع قادة كردستان. وتقول الأوساط إنه ليس من المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى في علاقة بتعاون بغداد معها للقضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق. وقد فشلت جميع العمليات العسكرية التركية في تحجيم نفوذه حتى الآن، حيث لا يزال التنظيم يسدد ضربات موجعة للقوات التركية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين ميليشيات عراقية موالية لإيران. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لقاء الوزير العراقي بنظيره التركي تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط. وذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب. وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا". وكانت زيارة وزير النفط العراقي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط. وقال مسؤول في وزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب المزيد من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط". وكان من المفترض أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى العراق الشهر الجاري، لكن ليس هناك مؤشر على إمكانية حدوثها. وكشف مسؤولون عراقيون الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لأردوغان سيَجري خلالها بحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني، وملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يتوجه اليوم وفد آخر من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، لتحديد حصة الإقليم والأموال المرسلة من بغداد إلى كوردستان وفق قانون الموازنة الاتحادية، وتطالب وزارة مالية في الإقليم بـ( ترليون و170 مليار دينار) شهريا، تذهب (917 مليار) دينار من هذا المبلغ لتمويل الرواتب شهريا، وما المتبقي من المبلغ للإنفاق، أرسلت بغداد الشهرالماضي ( 598 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقا لمتابعات Draw، وفد حكومة الإقليم  وفد( فني) يتألف من مديرين عامين في وزارة المالية والرقابة المالية في حكومة الإقليم. ويدور الخلاف حاليا بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد على طريقة تسليم الإيرادات الداخلية وعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم، بغداد تصرعلى أن يحصل على جميع الإيرادات غير النفطية في الإقليم ومن ثم  يعيد (50٪) منها إلى الإقليم، وفد الإقليم يصرعلى أنه يجب استقطاع (50٪) من إيرادات المؤسسات الاتحادية فقط و لن يتم تسليم جميع الإيرادات غيرالنفطية. الشهرالماضي أرسلت بغداد (598 مليار دينار) للرواتب، وكانت هناك حاجة إلى (942) مليار دينار لتسديد الرواتب، لذلك كان هناك (319) مليار دينارعجز في المبلغ المخصص لتمويل المرتبات.  وفد حكومة إقليم كوردستان يريد خلال زيارته هذه المرة إلى بغداد أن يفهم تماما كم حصة الإقليم في الموازنة العراقية وكم ستدفع بغداد للإقليم، وبحسب بيان وزارة مالية إقليم كوردستان، فإن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان تبلغ أكثر من( 1 تريليون و384 مليار) دينار شهريا وفقا لقانون الموازنة، فقط لرواتب الموظفين وتقاعدهم والبيشمركة (906 مليارات دينار) شهريا. وبحسب "الانفاق الفعلي" حيث تعمل وزارة المالية العراقية حاليا على أساسه، كان عليها أن ترسل (ترليون  و174 مليار) دينار إلى إقليم كوردستان، فكمية الأموال المرسلة مخالفة لقانون الموازنة وجميع الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين".

عربية:Draw قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"،ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978". وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل". وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كوردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار".  وأوضح ان عدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين". وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكوردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة". وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل". وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بشيوخ عشائر محافطة صلاح الدين،" الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة". ووفق السوداني فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كوردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً أن ".الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم". ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كوردستان من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، في حوار تلفزيوني ، إنه “كان وسيطاً بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أفتى بوجوب عودة تلك المعدات، كما فعل أيضاً مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". ووفقاً لرواية الحلبوسي، فإن "تاجراً كردياً معروفاً، توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة ". "قبل 4 أشهر.. اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكورد جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى “فلاش ميموري” تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله، فالمواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في “جملونات” طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها. ولأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة أتخذها هي الاتصال بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل. قال لي رئيس الوزراء إنه يريد مقابلة هذا الشخص، وقد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله دولة الرئيس بالشخص وبعمله هذا. للأمانة، كان المشتري الرئيسي، قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية". يتابع الحلبوسي،" الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي “لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها”، كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني. كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها دولة رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شي لحين استكمال الإجراءات وهذا ما تم بالفعل. نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه.. “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، اتصلت بالشخص وسألته عن امكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال “أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن”، ولذلك تحفظ دولة رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية". مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.  

 عربية:Draw بحسب تقرير لوزارة الكهرباء، بلغ عدد مشتركي الكهرباء في جميع محافظات إقليم كوردستان اعتبارا من 31 كانون الأول 2020 (1،674،764) مشتركا، مقسمين على عدة فئات (المنازل، التجمعات السكنية، التجارية، الصناعية ،الزراعية والحكومية)، بحسب التقرير، يبلغ عدد المشتركين في محافظة أربيل (610 آلاف و617) مشتركا وفي محافظتي السليمانية وحلبجة (624 ألفا و123) مشترك، وفي محافظة دهوك (366 ألفا و376)، وفي إدارة كرميان (73 ألفا و 648 ) مشتركا. عدد المشتركين لدى وزارة الكهرباء في تزايد مستمر  الفرق بين تسعيرة الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان لو أستهلك مشتركي الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان 1500 وحدة كهرباء شهريا،ستكون القيمة بالشكل التالي: سيدفع المشترك في العراق (15) الف دينار ويدفع المشترك في إقليم كوردستان مقابل نفس الوحدة المستهلكة ( 44 الف و 100)دينار وهي أغلى بنسبة( 194٪ )من العراق. سيدفع المواطن الذي يسكن في المجمعات السكنية في العراق مقابل نفس الوحدة المستهلكة من الكهرباء ( 15 ) الف دينارا، أما في إقليم كوردستان سيدفع المواطن الذي يقطن في المجمعات السكنية مقابل نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة، مبلغ ( 234 الف) دينارا، أي أكثر من( 1،460 في المئة). المواطنون الذين يشتركون في التيار الكهربائي بالتسعيرة التجارية في العراق يدفعون0 100) الف دينار، وفي الإقليم يدفع المواطن الذي يشترك في الكهرباء  بالتسعيرة التجارية ( 234) الف دينار. السعر التجاري للوحدة الكهربائية في الإقليم أغلى من العراق بنسبة ( 134%).  تحسب للدوائر الحكومية في العراق نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة بـ( 180 الف) دينار، في الإقليم تدفع الدوائرالحكومية ( 270) الف دينار، تسعيرة الدوائر الحكومية في الإقليم أغلى من الحكومة الاتحادية بنسبة(50%). التسعيرة الزراعية للتيار الكهربائي في العراق لنفس الوحدة، تبلغ ( 90) الف دينار، وفي إقليم كوردستان تبلغ ( 54%) أقل بنسبة( 40 % )عن الحكومة الاتحادية. التسعيرة الصناعية في العراق تبلغ ( 90 الف) دينار، وفي الإقليم تبلغ( 180 الف دينار)أي أغلى من تسعيرة الحكومة الاتحادية بنسبة (100%).  

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة، فيما لم تفرج الحكومة الاتحادية بعد على المخصصات الشهرية من الموازنة العامة للإقليم. وتقول الحكومة الاتحادية إن تعطل إرسال المخصصات يعود إلى أسباب فنية، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يخلو من خلفيات سياسية. وكشف عضو لجنة الصناعة في برلمان إقليم كردستان المنحل مسلم عبدالله، الأربعاء، أن الأزمة التي تعصف بالإقليم أصابت العديد من القطاعات بـ”موت سريري”، ما أدى إلى فقدان الآلاف من مواطني الإقليم لوظائفهم. وقال عبدالله في تصريحات لوكالة بغداد المحلية الأربعاء إن “مشاريع البناء تعرضت لتوقف شبه تام، كما هو الحال مع سوق العقارات بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، وبالتالي هناك الكثير من الوظائف توقفت وتزايد حجم البطالة إلى الآلاف وأصبحوا بلا عمل”، مشيرا إلى أن “الأمر متوقف على إطلاق تخصيصات الإقليم من الموازنة لعودة الروح لتلك المشاريع". وفي وقت سابق أشار عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم المنحل صباح حسن، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي. وقال حسن في تصريحات صحفية إن “وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها". وأعرب عضو اللجنة المالية عن أمله في أن “تتوصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة وأن يتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف الذي أرسلته بغداد". وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق التزام كردستان العراق بتسليم واردات النفط المُستخرج من أراضيه، إضافة إلى نصف واردات منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، داعيا إلى صرف مستحقات الإقليم في الموازنة. وقالت رئيسة كتلة الحزب  الديمقراطي في مجلس النواب الاتحادي فيان صبري إن وفدا لحزبها “أوصل خلال زيارته إلى بغداد، رسالة الحزب والرئيس مسعود بارزاني إلى الحكومة والأطراف العراقية، بأنه يجب إرسال حصة إقليم كردستان شهريا وفق قانون الموازنة". ويرى مراقبون أن المماطلة الجارية بشأن منح الإقليم مخصصاته من الموازنة، على الرغم من إقرارها في يونيو الماضي، مرتبطة أساسا بالخلافات الجارية حول قانون النفط والغاز الذي لم يجر بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي. وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، لفت إلى أن “مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط”، مشيرا  إلى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة”. وأقر النائب العراقي “بوجود خلاف حول إدارة الحقول في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق”، ونوه بأن “حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي". وسبق وأن حذر إقليم كردستان من ضغوط يتعرض لها بشأن قانون النفط والغاز، معتبرا أن الأمر لا يخلو من محاولة لضرب مكتسباته الدستورية. ويرى متابعون أن بعض القوى السياسية في العراق تتخذ من مخصصات الإقليم من الموازنة ورقة ضغط على القوى الكردية من أجل تمرير رؤيتها بشأن القانون المعروض حاليا، في ظل إدراكها بعمق الأزمة الاقتصادية في كردستان، والتي تجعله عاجزا حتى عن سداد رواتب موظفيه. ويشير المتابعون إلى أن من الدوافع الأخرى التي تحول دون إيصال المخصصات المالية للإقليم هي الانتخابات المحلية، حيث لا تريد بعض القوى العراقية أن يكون هناك متنفس مالي للقوى الكردية للإلقاء بثقلها في هذا الاستحقاق. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن في وقت سابق عن نيته المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية في عدد من المحافظات، من بينها ديالى وصلاح الدين وكركوك. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

  ترجمة:عربية Draw موقع (Oilprice.com) بواسطة سيمون واتكينز سيطرت روسيا على قطاع النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في عام 2017 لأربعة أسباب رئيسية ، كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. أولا ، لدى إقليم كردستان العراق احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. ثانيا ، إن علاقتها المضطربة مع جنوب العراق ، المحكومة من بغداد ، ستسمح لروسيا بلعب دور الوسيط بين الجزأين من البلاد ، مما يمنحها نفوذا على كلا الجانبين. ثالثا ، يمكن بعد ذلك استخدام هذا النفوذ لتوسيع قبضة روسيا على جنوب العراق أيضا ، الذي يمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز. ورابعا ، سيمكن ذلك روسيا من إحباط أي جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها للبدء في إعادة بناء نفوذهم في البلاد. وجدت هذه النقطة الأخيرة صدى أكبر بعد استئناف اتفاق العلاقة بين إيران (الراعي الإقليمي الرئيسي للعراق) والمملكة العربية السعودية في مارس ، بوساطة الصين. على وجه التحديد ، قال مصدر يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، قال مسؤول رفيع المستوى من الكرملين لإيران: "بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق-وأقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد – ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي". مع مستقبل إمدادات النفط المستقلة من إقليم كردستان العراق تبدو محفوفة بالمخاطر للغاية ، تتحرك روسيا بحزم في المراحل الأخيرة من خطتها للعراق ، كما أبرزتها المناقشات الجادة خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة وجودها في حقول النفط في البلاد. إن الاختبار الحقيقي لكلا الجانبين في هذا الصدد هو قيام روسيا أخيرا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط من حقل نفط غرب القرنة 2 العملاق في العراق. وقد استشهدت وزارة النفط العراقية مؤخرا بهذا الحقل – إلى جانب الرميلة العملاقة – باعتباره حيويا لخطة البلاد لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027. حقل نفط غرب القرنة بأكمله, تقع 65 كيلومترات شمال غرب مدينة البصرة الساحلية الجنوبية, إجمالي احتياطيات النفط القابلة للاستخراج المقدرة 43 مليار برميل – مما يجعلها واحدة من أكبر حقول النفط في العالم. وقدر غرب القرنة 2 احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بحوالي 13 مليار برميل ، ومثل معظم الحقول الكبيرة في العراق (وإيران والمملكة العربية السعودية) ، فإنه يستفيد من أقل تكاليف الرفع في العالم – عند 1-2 دولار أمريكي فقط للبرميل. كانت خطة التطوير الأصلية لحقل غرب القرنة 2 تنتج 1.8 مليون برميل يوميا ولكن تم تعديل هذا في عام 2013 إلى خطة من ثلاث مراحل يكون فيها ذروة الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ستضيف المرحلة 1 حوالي 120.000 برميل يوميا إلى 30.000 برميل يوميا من الإنتاج المبكر من تشكيل مشرف بالموقع. ستضيف المرحلة 2 400000 برميل يوميا أخرى من التطوير الكامل لتشكيل مشرف. وستضيف المرحلة 3 650.000 برميل يوميا أخرى من تطوير تشكيل اليمامة الأعمق. ومع ذلك ، في وقت هذا الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ، المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2017 ، بدأت المشكلة من الجانب الروسي ، وهذا هو السبب في أن الإنتاج من الميدان بالكاد تحرك منذ سنوات. كان أصل المشكلة هو أن وكيل النفط الرئيسي للشركات الروسية في العراق في ذلك الوقت ، لوك أويل ، كان يعتقد أن مستوى الأجور التي تتلقاها للبرميل الذي تم حفره كان منخفضا للغاية. تم دفع 1.15 دولار أمريكي للبرميل المسترد – وهو أدنى معدل تم دفعه لأي شركة نفط دولية في العراق في ذلك الوقت وتضاءل بمقدار 5.50 دولار أمريكي للبرميل الذي تم دفعه لشركة غازبرومنفت لتطوير حقل بدرة النفطي. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لشركة لوك أويل في تلك المرحلة أنها أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 8 مليارات دولار أمريكي على تطوير غرب القرنة 2 ، ومما زاد من تفاقم هذه الشكوى حقيقة أن وزارة النفط العراقية لا تزال مدينة لها بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي كمكافأة على البراميل المستردة ومدفوعات التنمية الأخرى. في أغسطس 2017 ، قال مصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط الإيرانية حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، تم طمأنة لوك أويل بأن وزارة النفط العراقية ستدفع بسرعة كبيرة مبلغ 6 مليارات دولار الذي تدين به للشركة وأنه سيتم النظر في معدل تعويض أعلى للبرميل في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت وزارة النفط على تمديد فترة عقد لوك أويل من 20 إلى 25 عاما ، وبالتالي خفض متوسط التكلفة السنوية للشركة الروسية. كما تم الاتفاق على أن تستثمر شركة لوك أويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي في غرب القرنة 2 في الأشهر الـ 12 التالية بهدف زيادة الإنتاج من مستوى 400,000 برميل يوميا بالقرب من هدف ذروة الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك ، بعد شهر واحد فقط ، صوت 93 ٪ من سكان إقليم كردستان العراق شبه المستقل لصالح الاستقلال الكامل عن العراق واندلعت الفوضى ، حيث شهدت القوات الإيرانية تتحرك إلى إقليم كردستان العراق ، بدعم روسي. بعد شهر واحد فقط من ذلك ، سيطرت روسيا فعليا على قطاع النفط في المنطقة ، وتطلعت إلى وضع الضغط على الحكومة الفيدرالية العراقية التي نفدت من بغداد. وكما تم تحليله أيضا بتعمق في كتابي الجديد حول نظام سوق النفط العالمي الجديد ، فقد سعت روسيا إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة لعملياتها الحالية في منطقة إف جي آي ، ومنح جوائز جديدة لتطوير حقول النفط هناك ، من خلال التدخل بين الجانبين في نزاعهما المستمر حول صفقة 'مدفوعات الميزانية مقابل النفط' لعام 2014. جزء من مناورة روسيا في هذه المرحلة لم يكن يفعل شيئا لزيادة الإنتاج من غرب القرنة 2. بشكل حاسم لما تبع ذلك ، عرفت لوك أويل في ذلك الوقت أنها قادرة تماما على إنتاج ما لا يقل عن 635000 برميل يوميا على أساس مستدام. وفقا للمصدر الإيراني ، بلغت شركة النفط الروسية إنتاج 650,000 برميل يوميا على مدى فترات طويلة في أغسطس وسبتمبر 2017 ، وأكد مهندسوها للإدارة العليا أن إنتاج 635,000 برميل يوميا يمكن تحقيقه على أساس مستمر دون أي مشاكل. ومع ذلك ، في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، اكتشفت وزارة النفط العراقية أن شركة لوك أويل كانت متمسكة بها. وهددت بحجب جميع المدفوعات المستحقة لشركة لوك أويل حتى بدأت في زيادة الإنتاج بشكل مطرد حتى مستوى 635,000 برميل في اليوم الذي أظهرت اختبارات الإنتاج الخاصة به أنه يمكن تحقيقه تماما. ردا على ذلك ، وبعد انسحاب العديد من شركات النفط العالمية من العراق ، اعتقدت الإدارة العليا لشركة لوك أويل أن الوقت قد حان للمحاولة مرة أخرى لإجبار وزارة النفط على الوفاء بوعودها السابقة بزيادة تعويضها للبرميل في حقل غرب القرنة 2. وأضافت لوك أويل أنها لا تحقق عائدات 18.5 في المائة سنويا من الحقل الذي توقعته – حوالي 10 في المائة فقط ، في الواقع - وأن وزارة النفط بحاجة إلى تحسين ذلك ، وإلا فإنها ستخرج من المشروع. والمثير للدهشة بالنسبة للروس ، أن رد وزارة النفط كان القول إنه لا بأس إذا أرادت لوك أويل المغادرة ، لكنها قبل ذلك ستدفع تعويضات بدلا من الاستثمار المسبق الذي وعدت به في عام 2017 ووعدت به مرة أخرى في عام 2019 ، لأنها لم تحقق أهداف إنتاج النفط الحساسة للوقت التي وافقت عليها. من تلك النقطة, ظلت المواجهة في مكانها, حتى وقت قريب. وفقا للمصدر الإيراني ، زادت شركة لوك أويل الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية من 400,000 برميل يوميا إلى حوالي 480,000 برميل يوميا. وقال "من هذه النقطة يمكن زيادتها مرة أخرى فوق 600,000 برميل يوميا في غضون أسابيع قليلة ، ويبدو أن الروس جادون هذه المرة". وأضاف:" مع الاتفاق الإيراني السعودي ، فإن الجزء الأخير من تحرك روسيا مع الصين لتأمين المنطقة بأكملها [الشرق الأوسط] يلعب دوره". وأضاف أن" العراق الموحد عنصر أساسي في هذا الأمر ، حيث أن الدول الثلاث مجتمعة (العراق وإيران والسعودية) هي قلب الشرق الأوسط وقلب احتياطياته من النفط والغاز ، لذا فإن السيطرة على ذلك ميزة جيوسياسية ضخمة ، وهي ميزة أرادها الأمريكيون أيضا قبل انهيار خطتهم".    

عربية:Draw يقترب قانون النفط والغاز والذي طال انتظاره لسنوات، من المراحل النهائية له، في خطوة لطيّ صفحة الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم، ولتنظيم العلاقات بين المحافظات المُنتجة للنفط. ويتواجد وفد من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية في العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن تفاصيل القانون، فيما تحدثت لجنة الطاقة النيابية عن سقف زمني لتشريع القانون اقصاه نهاية العام الحالي. وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، إن "حكومة كردستان وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه، ليس لديها خيار غير الجلوس على طاولة حوار مع حكومة بغداد والتنازل بشكل كبير لصالح الحكومة الاتحادية ليتسنى لها تشريع قانون النفط والغاز". وأضاف الفارس، أن "قرار محكمة باريس قاد لإيقاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا"، لافتا الى أن "مشكلة قانون النفط والغاز تغيرت بعد ان كانت سياسية أصبحت فنية". وأشار، الى ان "جميع المؤشرات تدل على أن قانون النفط والغاز بات قريبا من التصويت"، مبينا أن "السقف الزمني المتوقع لتشريع القانون نهاية العام الحالي". وتابع الفارس، أن "هناك مرونة من قبل اللجان النيابية بخصوص قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "القانون سيُنظم العلاقات بين المركز والاقليم، والمحافظات المنتجة للنفط". وأوضح، "لجنة النفط النيابية خاطبت الحكومة بإرسال المسودة المعتمدة في تشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا الى أن "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار القانون". ومضى بالقول، إن "المحافظات التي تنتج 250 الف برميل نفط يومياً ستكون ممثلة داخل مجلس النفط"، مبينا أن "مجلس النفط الاتحادي سيستعين بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا تحت عنوان مجلس الخبراء". وأكد الفارس، أن "مجلس النواب بدورته السابقة أفرغ قانون النفط والغاز من محتواه". ولفت الى أن "مسودة قانون النفط والغاز تضم قرابة 40 مادة"، مؤكدا أن "شركات الاستكشاف والإنتاج والاستخراج معنية بقانون النفط والغاز". من جهته، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن "المفاوضات ما تزال جارية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز". وأضاف تيمور، أن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية موجودان في بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية". وأشار، الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وكانت هناك عدة اجتماعات لبحث ومناقشة قانون النفط والغاز بكافة تفاصيله". ولفت تيمور، إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية، عرقلت المضي بمشروع قانون النفط والغاز، لا سيما ما يخص تفسير المادتين الدستوريتين 111 و112"، مؤكدا ان "استخراج النفط وانتاجه وتسويقه يحتاج الى اتفاق". ودعا حكومتي بغداد وأربيل الى "الإسراع في حسم ملف قانون النفط والغاز بأسرع وقت وإرساله الى مجلس النواب"، مستغرباً من "اعتماد العراق بشكل كلي في موازنته على النفط ولا يوجد لديه قانون للنفط والغاز". المصدر: جريدة المدى          

عربية:Draw قال محافظ المصرف المركزي العراقي علي العلاق إن مستويات التدقيق التي تخضع لها حسابات المصرف من جانب البنك الفيدرالي الأميركي تشمل تفاصيل غير متوقعة عن الاستيرادات، في إطار المساعي الرامية إلى الحؤول دون عمليات تهريب الدولار. إلا أنه قدم إشارات إلى أن معركته ضد التهريب خاسرة بسبب نشاطات السوق السوداء. وتوقّع العلاق أن تؤدي التحقيقات في نشاطات بعض البنوك الخاصة المتهمة بتهريب الدولار نحو إيران إلى إغلاق هذه البنوك. واعتبر، في لقاء مع صحافيين في بغداد، أن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي “غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم". وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية". وكشف العلاق عن تفاصيل التدقيق باستيرادات العراق قائلا إن “اللجان الدولية تسأل السلطات العراقية عن حقيقة استيراد الأندومي (المعكرونة الجاهزة)، إذ دقق البنك الفيدرالي الأميركي بها وقال هل تحبونه إلى هذا الحد؟”. وأضاف أن “العالم متفاجئ من حب الجيل الجديد من العراقيين للأندومي، بسبب كثرة استيراد العراق له، واللجان الدولية تسألني إذا ما كانت حقيقية أم لا. ولكن هذا كان من ضمن الاستيرادات الغريبة التي حقق البنك الفيدرالي الأميركي فيها". ويقول مراقبون إن العلاق يخوض معركة خاسرة ليس على جانب الرقابة الأميركية للتحويلات المالية التي ينفذها المصرف فقط، وإنما هي خاسرة أيضا على جبهة المصارف الخاصة التي تنشط في بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء، فضلا عن استفادتها من منصة البيع اليومية للدولار التي يفتحها المصرف لهذه البنوك وللتجار. ومعظم المصارف الخاصة تابعة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهي تحصل على المليارات من الدنانير، المهربة إلى إيران، لشراء الدولار من المصرف المركزي أو من السوق السوداء، لتحويله إلى إيران من جديد. وغالبا ما تتم تغطية هذه العمليات بمستوردات وهمية، أو مبالغ في قيمتها. وفي حين يقول المصرف إنه ملزم بتوفير الدولار للتجار وللمصارف الخاصة، إلا أنه يعجز عن ضبط أسعار الصرف في السوق السوداء التي تتلاعب بها البنوك الخاصة. ويحاول المصرف أن يفرض قيودا على التعاملات بالدولار، تشمل تقديم شهادات تثبت الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد. إلا أن لا أحد في بغداد يجهل أن هذه الشهادات نفسها قابلة للتزوير، وأن البنوك الخاصة تمتلك فروعا في الخارج توفر لها أوراقا تعاقدية، إن لم تكن مزورة بالكامل، فإنها تنطوي على الأقل على بيانات غير صحيحة. وترتبط القيود التي يفرضها الفيدرالي الأميركي على المصرف المركزي العراقي بالعقوبات ضد العراق منذ عام 1990، وكانت تهدف إلى عرقلة قدرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتشمل قيوداً على تجارة العراق مع العالم الخارجي، وقيوداً على تعاملاته المالية، ما يجعل من الصعب على العراق الوصول إلى التمويل الدولي وإجراء المعاملات المالية بصفة مستقلة. وبذلك أصبح البنك الفيدرالي الأميركي هو الجهة الوحيدة التي يجري تحويل عائدات النفط العراقي إليها، ولا يستطيع العراق استخدام هذه الأموال، إلا في إطار نظام للرقابة على التحويلات، بما فيها المتعلقة بالتعاقدات الحكومية مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية، حيث يقوم البنك الفيدرالي بتنفيذ ما يراه مقبولا منها، ورفض ما تثار الشكوك من حوله. وقد أدى هذا الأمر إلى جعل نافذة بيع الدولار التي يفتحها المصرف العراقي هي النافذة الوحيدة لتوفير الدولار في العراق، وبسببها نشأت المصارف الخاصة التي استفادت منها لتهريب الدولار إلى إيران. ومنذ يناير الماضي، طلب المصرف العراقي من البنوك الخاصة تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت. وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة لكن السلطات الأميركية لم توافق سوى على أقل من 20 في المئة من الطلبات. لكنه أشار إلى أن تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85 في المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة. وقال العلاق “إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه". ويرى مراقبون أنه طالما وجدت الأطراف التي تمارس أعمال التهريب سبيلا للحصول على الدينار العراقي نفسه، فإن السوق السوداء تمثل ضمانا كافيا لها للحصول على الدولار. واعترف العلاق بأن هذه السوق، وليس تعاملات المصرف المركزي، هي الأداة التي يتم استخدامها الآن في أعمال التحويلات غير المشروعة، قائلا إنه “لا وجود للسوق الموازي في العراق والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود". ودافع العلاق عن استقرار الدينار قائلا “إن الذهب هو الضامن الأكبر لمستقبل العملة في العراق، وإن احتياطي المعدن الأصفر بلغ الآن 132 طناً”. إلا أن المراقبين رأوا في هذه الإشارة أن الدينار سوف يبقى محفظة آمنة للذين يشترون الدولار من خلاله. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw يقول رئيس جميعة حقول الدواجن في إقليم كوردستان، إنه خلال الـ (40)يوما الماضية، نفق أكثر من (8) ملايين دجاجة، ومدير دائرة البيطرة في السيلمانية يقول،" لا يمكننا تأكيد هذه الإحصائيات". قال رئيس جمعية حقول الدواجن في إقليم كوردستان نظام عبد الله جاف، في تصريح لـ Drawعن وضع حقول الدواجن في إقليم كوردستان:" إنه في الأيام الـ (40)الماضية، نفق أكثرمن (8) ملايين دجاجة بسبب انتشار مرض نيو كاسل". وقال رئيس جمعية حقول الدواجن:"يجب على حكومة الإقليم أخذ عينات من الدواجن المصابة بالمرض وتحديد نوع الفيروس في مختبر متقدم لمعرفة كيفية علاجه". لافتا،"يجب أن تكون الحكومة قادرة على توفير اللقاحات لعلاج الأمراض منذ البداية، لكن للأسف لم تتخذ أي خطوات بهذا الشأن حتى الآن". وفي السياق قال مدير الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة في السليمانية، جمال حسين والي، لـ Draw بشأن إحصائيات نفوق الدواجن، "انتشار الأمراض تحدث دائما في حقول الدواجن وهي من الامور الاعتيادية، لكن ليس لدينا أي إحصائيات رسمية حول أعداد الدجاج النافق التي تم الإبلاغ عنها، ويجب أن تحسم هذه الإحصاءات من قبل المديرية العامة للبيطرة". وبهذا الخصوص يقول مدير دائرة البيطرة في السليمانية  الدكتور آري صلاح الدين،عن إحصائيات نفوق الدجاج في حقول الدواجن بإقليم كوردستان،" لانستطيع تأكيد هذه الإحصائيات، أنا مسؤول فقط عن دائرة البيطرة في السليمانية". وحول توفير اللقاحات لحقول الدواجن، قال مدير دائرة البيطرة في السليمانية إنه،" لم يكن بالامكان توفير اللقاحات لحقول الدواجن خلال العام الحالي، والسبب هوعدم تخصيص ميزانية لهذا الغرض، بسبب الوضع الاقتصادي والمالي لحكومة الإقليم".