عربية:Draw صرفت حكومة إقليم كوردستان في عام 2024 رواتب ( 10 أشهر) فقط، ولم تصرف رواتب الشهرين الاخيرين من العام (تشرين الثاني وكانون الأول ) التي تبلغ نحو (تريليون و 992 مليار) دينار. في معظم السنوات، لم تصرف حكومة إقليم كوردستان رواتب الأشهر الأخيرة لموظفيها،ومنذ عام 2015 لم تصرف حكومة الإقليم الرواتب الشهرية النهائية على النحو التالي: 2015:  لم تصرف رواتب الأشهر ( 9 ، 10 ،11 ، 12)   2020: لم تصرف رواتب شهري (11، 12) 2023:  لم تصرف رواتب الأشهر( 10 ، 11، 12 ) 2024:  لم تصرف رواتب شهري ( 11، 12)   يبلغ  مجموع الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في الإقليم نحو (996 مليار ) دينار، ويبلغ مجموع رواتب الأشهر الأخيرة من عام 2024 نحو( تريليون 992 مليار دينار)، مع أن حكومة إقليم كوردستان دائما تتعمد عدم صرف الرواتب الأخيرة من السنة إضافة إلى ذلك لم تبدأ بصرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الاخرى من السنة بموعدها أبدا، وكانت تقوم بتوزيع الرواتب بمعدل كل 40 يوميا تعاملت حكومة إقليم كوردستان مع الموظفين من عام 2015 إلى عام 2024على النحو التالي : لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة (21%) من (10) رواتب. *حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة ( 51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل (59 شهرا) وشكلت نسبة( 41%)  *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار             *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون)  دينار. تمتلك حكومة إقليم كوردستان عدة مصادر رئيسية للدخل: في شهر تشرين الثاني الماضي أرسلت الحكومة الاتحادية ( 631 مليار  دينار)    الإيرادات المحلية (320 مليار دولار) شهريا.  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة (20 مليار دينار) إضافة إلى عائدات النفط، يتم حاليا إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا ويتم بيعها بسعر(40 دولارا) للبرميل، أي ما يعادل (360 مليون دولار) شهريا، إلا أن مصيرهذه الإيرادات غير معروف لحد الأن.

 عربية:Draw  تعليق صادرات الغازمن إيران إلى العراق خلق أزمة كهرباء خانقة في العراق، ويبدو إن أسباب إيران لتعليق هذه الإمدادات غير مقنعة، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط. وفي هذه الإطار أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء العراقي. وبيّن المرسومي أن السبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز إلى العراق، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين أن إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز. وأضاف إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وأشار إلى أن على ذلك يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا. ودعا الحكومة العراقية أن تجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا. يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط. وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة توريد الغاز من تركمانستان قالت وزارة الكهرباء العراقية، في 19 تشرين الأول الماضي إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.وأضافت في بيان أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وأضاف: "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران. وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده. وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم. من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة. يذكر أن وزارة الكهرباء، قد أعلنت في 24 تشرين الثاني الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، وذلك لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن الأمر سيستمر لمدة 15 يومًا.  لماذا لم تدخل الأتفاقية حيز التنفيذ؟ وفي 17 تشرين الأول الماضي أوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أسباب عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث أشار إلى  وجود إجراءات قيد الإنجاز، تشمل فتح الاعتمادات المالية ووضع الدفعة الأولى من الأموال". وأضاف: "الإجراءات جارية، وبمجرد إتمامها سيتم البدء بتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق". وأكد العبادي أن "تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الدفع المسبق، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتعرفة الغاز التركمانستاني ستتضمن منح الجانب الإيراني جزءًا من قيمة تعرفة المرور". ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.        

عربية:Draw نسف تعثّر مسار إعادة تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق آمال سلطات الإقليم في الخروج من الأزمة المالية الحادّة التي عاش على وقعها طوال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها وامتدت تأثيراتها إلى الوضع الاجتماعي للسكان الذين عانت شرائح واسعة منهم عدم الانتظام في تسلّم رواتبها الأمر الذي انعكس بدوره على الدورة الاقتصادية والحركة التجارية للإقليم ككلّ. ويتجّه الإقليم نحو دخول سنة جديدة لا تقلّ صعوبة وتعقيدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يواجه فيه ضغوطا تسلطها عليه القوى الشيعية المتحكمة بزمام السلطة الاتحادية العراقية بهدف تحجيم تجربته في الحكم الذاتي وتضييق هامش التحرّك أمام سلطاته واستدامة ارتهانها ماليا لحكومة بغداد. وتزيد من تكريس هشاشة الوضع في الإقليم الصعوبات التي يواجهها في تشكيل حكومة جديدة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن نتائج لا تتيح لأيّ من الأحزاب المتنافسة تشكيل الحكومة بمفرده فيما الاتفاق بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما يزال غير متاح إلى حدّ الآن بسبب خلافاتهما الحادّة بشأن المناصب القيادية وتقاسم الحقائب الوزارية. وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023 إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل الشيعية المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم. وأنعشت الأمَلَ في تجاوز الأزمة مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة الجديدة بوادرُ اتفاق ظهرت قبل أكثر من شهرين حول استئناف تصدير نفط الإقليم يقوم على مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وتحديد كلفة إنتاج البرميل الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة تظهر في طريق استئناف التصدير وتعصف بتلك الآمال. وتحدّثت مصادر عراقية مطلّعة على الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات نفطية دولية مساعي للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة عن توقّف تصدير نفط إقليم كردستان ما سيجعل استئناف التصدير أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد قبل حلّ هذه القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل أن تكون السلطات العراقية قد أزالت العوائق السياسية والقانونية والتقنية من أمام إعادة التصدير. وقال كفاح محمود خبير الشؤون الكردية والعراقية إنّ “حكومة كردستان كانت تؤكد دائما على ضرورة الإسراع بإعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الذي ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن بكل أسف كان هناك على الدوام تراجع من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود.” وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “منذ قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف ضخ النفط تعاملت حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشكل مرن للبحث عن مخرج لتصدير النفط بالتعاون مع شركة سومو العراقية، وعلى هذا الأساس كانت هناك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، وعيّن ممثل عن حكومة الإقليم نائبا للمدير العام لسومو.” وأشار محمود إلى وجود دور سلبي للقوى الشيعية الممسكة بزمام القرار في الحكومة العراقية قائلا “يبدو أن هناك قوى متنفذة ربما ليس من مصلحتها جريان هذا النفط إلى ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم ما بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ينص على أن النفط يسلم إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة من الحكومة الاتحادية، لكن للأسف الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات والوعود أدى إلى تأخر تدفق النفط لأسباب واهية مختلقة من هذه القوى المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات هائلة لشركات عالمية رصينة.” وأوضح أنّ “التعويضات التي تطالب بها الشركات الدولية سوف تتحمّلها الجهة التي كانت تقف ضد تصدير نفط كردستان، وهذه الجهات بالتأكيد ستتخلى عن مسؤوليتها، وستضع حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في زاوية ضيقة، أو ربما ستعمل على اختلاق إشكاليات جديدة بين بغداد وأربيل، خاصة وأن العام المقبل 2025 من المؤمل أن تجري في نهايته انتخابات عامة في العراق، وهناك صراعات داخلية منذ الآن للتحضير لتلك الانتخابات.” وترى دوائر سياسية أن التطورات العاصفة التي جرت مؤخرا في لبنان وسوريا وعصفت بحليفين كبيرين للقوى الشيعية العراقية هما نظام آل الأسد وحزب الله اللبناني ليست من دون تأثير في علاقة السلطات الاتحادية العراقية بسلطات إقليم كردستان. وتتوقّع تلك الدوائر أن تزيد الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية الحليفة لإيران من ضغوطها على حكومة الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تنظر إليه طهران باعتباره حليفا لعدوّتها الولايات المتحدة ومنافستها على النفوذ في العراق تركيا. ومن هذا المنطلق لا يتوقّع أن يكون حلفاء إيران في العراق في وارد تسهيل مهمة سلطات الإقليم ومساعدتها على حلّ مشاكلها المالية وتجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ولمّح محمود إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران عبر وكلائها المحليين في ملف إعادة التصدير قائلا إنّ “القوى المتنفذة تخضع لتأثيرات إقليمية ولعوامل تتعلق بسرقة النفط.” من جهته توقّع الباحث الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي أن تلقي قضية الشركات المطالبة بالتعويضات بظلالها على مسار إعادة تصدير نفط كردستان العراق. وقال إنّ “الشركات النفطية الموقعة مع حكومة الإقليم قد لا تتنازل عن مطالبها ما لم يتم الإسراع بإيجاد حلول مرضية للأزمة، لذا يجب على الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية أن تحلا الأمر، وتستأنفا تصدير نفط كردستان لتجنّب خسائر توقف التصدير وكذلك لتجنب احتمالية فرض غرامات على النفط العراقي.” ويزيد تعثّر استئناف تصدير نفط الإقليم الأزمة التي يواجهها الأخير وباتت ملموسة في مشهده العام ومعيش سكانه. وتجلّى ذلك في فترة أعياد الميلاد التي دأب الإقليم على مدى سنوات ماضية على أن يشهد خلالها حركة تجارية وسياحية نشطة لكنها بدت بطيئة إلى حدّ بعيد خلال الفترة الحالية بسبب التراجع الحادّ في المقدرة الشرائية للسكان الذين يفضّلون توجيه مقدراتهم المالية المحدودة نحو توفير الضروريات من مأكل وملبس وغيره، بدل البحث عن الكماليات من سياحة واحتفالات وما شابه. كما أصبحت الأزمة ملموسة في مزاج الشارع المتحفّز للاحتجاج على سوء المعيشة وهو ما تجلّى في حركة الإضرابات التي يشنّها منذ مدّة عمّال وموظفو العديد من القطاعات. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw حسب بيانات موقع الشفافية، فإن إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها(كرميان ورابرين) حتى الآن نحو(897 مليارا و403 مليون) دينار، وأشار الموقع إلى أن الإيرادات كانت بنسبة (84%) أموال نقدية و (11%) منها كانت على شكل صكوك و( 5%) منها كانت على شكل(مقاصة) ووفقا لبيانات موقع الشفافية، فقد بلغ إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها (كرميان ورابرين) في عام 2023 نحو(تريليون و173 مليار و990 مليون) دينار، وهذا يعني أن إيرادات السليمانية في عام 2024 قد انخفضت بنحو (300 مليار) دينارأي بنسبة (24%) مقارنة مع العام الماضي وهذا الانخفاض يرتبط بعدم عودة جزء من الإيرادات الجمركية والمنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة، وزيادة استيراد البضائع عن طريق التهريب. مقارنة بالعام 2021، انخفضت الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية من (161 مليار دنيار) شهريا إلى (53 مليار) في عام 2024، بينما بلغت إيرادات منفذ باشماخ الحدودي فقط لشهر واحد في عام 2021 نحو (23 مليار) دينار. وفقا لبيانات موقع الشفافية، كانت الإيرادات المحلية للسليمانية على النحو التالي: شهر كانون الأول 2024: (53 مليار و 166 مليون دينار) شهر تشرين الثاني 2024: (61 مليار 50 مليون دينار) شهر كانون الثاني 2024: (70 مليار و318 مليون دينار) شهر شباط 2024: (95 مليار و 316 مليون دينار) إذا قارناها بالسنوات السابقة: •  كانون الأول 2024: بلغت إيرادات السليمانية (53 مليار) دينار. • شباط 2021: بلغت إيرادات السليمانية (161 مليار) دينار.  

 عربية:Draw 🔻 حسب تقارير وزارة المالية العراقية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى الشكل التالي: 🔹  إرسال ما يقرب من(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة (3٪) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليار دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى)  بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%)   🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة(1%)          

تقرير تحليلي - عربية Draw 🔹خلال عام 2024، لم يتم إيداع أي إيرادات من بيع نفط إقليم كوردستان في حسابات وزارة المالية، مع أنّ النفط يعدّ مورد وطني وقومي مهم. 🔹مواطنوا إقليم كوردستان لم يستفيدوا خلال عام 2024 من هذا المورد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه حكومة الإقليم لم تكن مستعدة لدعم قطاع (المحروقات) كما تفعل الحكومة العراقية، لذلك لم يتمكن مواطنوا إقليم كوردستان من الحصول على المنتجات النفطية مثل (النفط والغاز والبنزين وغيرها) بإسعار مدعومة. 🔹 يتم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها ( 200 ألف ) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو ( 340 مليون دولار) شهريا وأكثر من( 4 مليارات دولار) في عام 2024. إذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج  أكثر من ( 300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كوردستان بإجمالي ( 110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا). 🔹 تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+.  كمال محمد، أوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كوردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024). كمال محمد لفت إلى أن إقليم كوردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار وعلّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن. وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة. وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كوردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كوردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.

عربية:Draw تدين الحكومتان الثامنة والتاسعة في حكومة إقليم كوردستان بأكثرمن ( 23 تريليون) دينار لموظفي إقليم كوردستان من جراء عدم صرف الرواتب وتطبيق عملية الادخار الإجباري والاستقطاعات بنسب مئوية متفاوتة. لم تصرف حكومة الإقليم خلال العام الماضي (2023) رواتب الأشهر الثلاثة الاخيرة (10 و 11 و 12)، نحن الأن على أعتاب نهاية العام الحالي ( 2024) ولم تصرف الحكومة سوى راتب واحد فقط وهو راتب (شهر تشرين الأول) الماضي . خلال السنوات العشر الماضية (2015-2024) رغم عدم دفع الرواتب الشهرية بموعدها المحدد، تدين الحكومة الإقليم بجزء كبير من رواتب الموظفين: خلال(120) شهرا ( 2015- 2024):  لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة(21%) من (10) رواتب. حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة (51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل  (59 شهرا) وشكلت نسبة (41%)    *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار              *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون)  دينار.                

عربية:Draw يواصل "إيلون ماسك" حملته المعارضة لإفراط الحكومة الأمريكية في الإنفاق، لتشمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التوظيف به. قال الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في منشور الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "إكس"، إن الفيدرالي "متخم بالموظفين إلى حد السفه". جاءت تصريحات "ماسك" هذه في إطار سلسلة من ردود على منشور لأحد المستخدمين تحدث فيه عن الاجتماع الأخير للفيدرالي بشأن تكاليف الاقتراض، والذي تم خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس. أصبح "ماسك" أحد المستشارين المقربين للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" بعد الدعم المالي الذي قدمه لحملته الانتخابية، والتي كان أحد أركانها الرئيسية انتقاد سياسة الإنفاق العام للحكومة الأمريكية، وتفاقم مستويات الديون. إذ يعتزم "ترامب" تأسيس كيان غير حكومي يدعى "وزارة الكفاءة الحكومية"، وتعيين "ماسك" ورائد الأعمال "فيفك راماسوامي" في قيادتها. سبق ووجه "ترامب" عدة انتقادات للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول"، بزعم أحقية رئيس البلاد في الإدلاء بآراءه بشأن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. بلغ عدد موظفي نظام الاحتياطي الفيدرالي والاثني عشر بنكاً إقليمياً التابعة له، قرابة 24 ألف شخص العام الماضي، وحسب وكالة "بلومبرج"، يعد هذا أقل كثيراً عن عدد الموظفين في بنوك مركزية أخرى حول العالم. دافعت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء أجرته مؤخراً مع الوكالة عن مصرفها والاحتياطي الفيدرالي، والجهود التي يبذلها موظفيهم، في حين تجنب "باول" الرد مباشرة على انتقادات "ترامب". قالت "لاجارد" خلال اللقاء إن المركزي الأوروبي يعمل به آلاف من الأشخاص المجتهدين من خبراء في الاقتصاد والقانون وعلوم الحاسوب، وهم يعملون بجد يومياً، وليس مرة واحدة كل شهر. وأضافت أن المركزي الأوروبي يبذل قصارى جهده للدفاع عن اليورو تماماً كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي من أجل الدولار، ودعت "ترامب" لزيارة مقر البنك في فرانكفورت ومراقبة عمل فريقه.  

عربية:Draw مقارنة بالعام 2021، انخفضت الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية من (161 مليار دنيار) شهريا إلى (26 مليار) بينما بلغت إيرادات منفذ باشماخ الحدودي لشهر واحد فقط  خلال عام 2021 نحو (23 مليار) دينار. وفقا لبيانات موقع الشفافية، كانت الإيرادات المحلية للسليمانية على النحو التالي: شهر كانون الأول 2024: (26 مليار و 27 مليون دينار) شهر تشرين الثاني 2024: (61 مليار 50 مليون دينار) - شهر كانون الثاني 2024: (70 مليار و318 مليون دينار) شهر شباط 2024: (95 مليار و 316 مليون دينار) هذا يعني أنه بين شهري (تشرين الثاني وكانون الأول)، انخفضت الإيرادات بنسبة ( 57 %) • الإيرادات لعام 2024: (869 مليار و755 مليون دينار) (حتى الآن) • الإيرادات لعام 2023: (1 تريليون و173 مليار و990 مليون دينار) هذا يعني أن هناك فرق بين الإيرادات، أي إن إيرادات العام الحالي أقل من إيرادات العام الماضي بحوالي ( 300 مليار دينار)  كيف يتم توزيع الإيرادات؟ • يبلغ إجمالي المبلغ المالي المخصص للرواتب في حدود إدارة السليمانية (محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة رابرين وكرميان) حوالي ( 360 مليار دينار) شهريا. • يتم بواسطة هذه الإيردات تمويل رواتب (وكالة الأمن – تربية كركوك الدراسة الكوردية - مجلس القضاء) تصل المبالغ اللازمة لتمويل رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في السليمانية وحلبجة  الإدارات المستقلة التابعة لها نحو ( 360 مليار دينار) شهريا مقسمة على النحو التالي:  (345 مليار  دينار) لتمويل مرتبات الموظفين ومتقاضي الرواتب في السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها   • ما يقرب من ( 6 مليارات دينار) لتمويل رواتب تربية كركوك الدراسة الكوردية • ما يقرب من( 6 مليارات دينار) لتمويل رواتب وكالة الأمن   • ما يقارب ( 1.5 مليار دينار) لتمويل رواتب مجلس القضاء   ( 15 مليار دينار) من الإيرادات الداخلية للسليمانية تذهب إلى النفقات السيادية (رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة) إيرادات وزارة الداخلية: • بلغ معدل إيرادات وزارة الداخلية في السليمانية ( 5 مليارات و887 مليون دينار (وهي تشكل (19 %) من مجمل الإيرادات في وزارة الداخلية بحكومة الإقليم كوردستان إيرادات وزارة البلديات: • بلغ معدل إيرادات وزارة البلديات في السليمانية ( 2 مليار و449 مليون دينار)، وهي تشكل (21%) من إجمالي إيرادات وزارة البلديات في حكومة الإقليم إيرادات المديرية العامة للتسجيل العقاري: • بلغ معدل إيرادات الدوائر العقارية في السليمانية خلال شهر نحو ( 2 مليار و918 مليون دينار) • يشكل إيرادات الدوائر العقارية في السليمانية خلال شهر واحد (30٪) من إجمالي إيرادات الدوائر العقارية في الإقليم إيرادات وزارة الكهرباء: بلغ إجمالي إيرادات وزارة الكهرباء في السليمانية لمدة شهر واحد ( 18 مليار و647 مليون  دينار) بنسبة (45٪). • تشكل إيرادات وزارة الكهرباء في السليمانية خلال شهر واحد نسبة(45٪ ) من إجمالي إيرادات وزارة الكهرباء في الإقليم إيرادات منفذ باشماخ الحدودي في عام 2021: شهر كانون الثاني:( 22 مليار و 855 مليون دينار) شهر شباط:( 23 مليار و707 مليون دينار) شهر اذار:( 22  مليار و47 مليون دينار)   شهر نيسان:( 20 مليار و977 مليون دينار) شهر ايار:(17 مليار و307 مليون دينار)      

عربية:Draw حدّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء". وأكد أن"هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ". وتابع، أن"التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة". ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الثلاثية الاتحادي تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة دولية خبيرة بعمل تقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط المنطقة خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الأساس. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار/مارس 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله والذي تم تحديده ب 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، قال القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.

عربية:Draw أرسلت وزارة المالية الاتحادیة حتى الآن (761 مليار دینار و631 مليار دينار) لتمویل رواتب شهری تشرین الأول وتشرين الثاني الماضيين، ومن المقرر أن ترسل أيضا مبلغ أخر يقدر بـ ( 430 مليار) دينار، لسد العجز الحاصل في المبالغ المخصصة لتمويل هذين الشهرين وبدأت وزارة المالية في إقليم كوردستان بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول للموظفين ومتقاضي الرواتب من الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية وهي (761 مليار) دينار، دون أن تخصص أي أموال من الإيرادات النفط والإيرادات المحلية للرواتب. وأرسلت وزارة المالية الاتحادية يوم أمس (631 مليار دينار) لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني ومن المتوقع أن ترسل مبلغ أخر يقدر بنحو( 128مليار) دينار، ليصل المبلغ المخصص لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني إلى (759 مليار) دينار، أما بمبلغ (430 مليار) دينار الذي سيتم إرساله من قبل بغداد هو لسد العجز الحاصل في رواتب شهري تشرين الأول والثاني، التوقعات تشير مع وصول المبلغ، ستقوم حكومة الإقليم بدفع رواتب شهر تشرين الثاني ايضا، أما رواتب شهر كانون الأول فمصيرها غير معلوم حتى الأن.   الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول:  761•   مليار دينار، المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد  320•  مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية)  •20 مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة •  المبلغ الإجمالي (تريليون و 101 مليون) دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات. الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني:  631•  مليار دينار المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد. • 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية (غيرالنفطية)  • 20مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة •  المبلغ الإجمالي: ( تريليون و101 مليون) دينار 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات  

عربية:Draw أعلن مقرر تيار الموقف الوطني،علي حمه صالح، اليوم في مؤتمر صحافي: • تم بيع (110 مليون و88 الف) برميل من النفط طوال عام 2024، ولم تدخل إيرادات هذه الكمية المصدرة خزينة حكومة إقليم كوردستان وتقول الحكومة أن الإيرادات النفطية (صفر) • لو فرضنا أن الحكومة قد باعت البرميل الواحد بـ(5) دولارات، لكانت الأن تستطيع تمويل رواتب شهر كانون الاول الحالي •إذا قسمنا هذا المعدل على المواطن في إقليم كوردستان، سيكون حصة كل مواطن في الإقليم (22) برميلا من النفط •هناك مصافي تكرير حصلت على أرباح تقدر بـ (390) مليون دولار هذا العام، لكن الحكومة ليست لديها إيرادات وهناك مصافي وشركات أخرى تابعة لهم حققت أرباح تقدر بـ( 350) مليون دولار. •النفط المنتح من حقول كوردستان يباع بسعر( 250-260 ) دولارا للطن في أسواق أربيل و إيراداتها تدخل في حسابات خاصة بمصرف أهلي  •هل من المعقول أن تربح شركة تنتج النفط (17-18) دولارا في البرميل ولكن شعب كوردستان يحصل على (صفر) دولار، فما الحكمة من إستخراج النفط؟ • 75% من إنتاج الإقليم النفطي يذهب إلى تركيا، وإلى شركات (كارو لاناس) التابعة لهم. •أبرم بعضهم صفقات مع بعض الجماعات والفصائل، حيث يتم نقل هذه الكميات المنتجة من نفط كوردستان إلى البصرة ويتم بيعه هناك.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية العراقية، اتخاذ دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024) إن وزير المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.  وشهد اللقاء الاتفاق على: * إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30.  *بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم. على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.  *جراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولاً) و(77/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. * تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.  *يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.

 عربية:Draw عام 2024 یقترب من نهايته، ولم يتم خلاله توزيع الرواتب  بموعده المحدد حتى ولو لشهر واحد، فعلى سبيل المثال، تم الشروع بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني في 20 شباط 2024، وتم صرف رواتب شهر شباط في 30 اذار، وتم  صرف رواتب شهر تموز في شهر أيلول، وتجاوز مدد توزيع الرواتب 40 يوميا ولم يتم لحد الأن صرف رواتب الأشهر (10 و 11 و 12) من هذا العام في السنوات العشر الماضية، التشكيلتان الوزاريتان الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تعاملت مع رواتب الموظفين، بهذه الطريقة: 🔹 خلال الـ(120) شهرا الماضية، حصل الموظفون على (58) راتبا كاملا، و(44) راتب على شكل استقطاعات ووصلت إلى (ربع راتب) ولم يتم دفع (18) راتبا كاملا للموظفين ومتقاضي الرواتب، إضافة إلى تعليق الترفيعات الوظيفية (الترقيات)، الأن بذمة حكومة الإقليم نحو(23 تريليون و116 مليار دينار) وهو إجمالی أموال الرواتب التي لم تدفع إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب 🔹 خلال (54) شهرا من عمر الكابينة الحكومية الثامنة الماضية (حكومة نيجيرفان بارزاني)، تم دفع (15) راتبا كاملا فقط وتم دفع رواتب( 34) شهرا على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب ( 5) أشهر بشكل إجباري، يقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي في ذمة هذه الحكومة للموظفين ومتقاضي الرواتب بـ( 10 تريليونات و 597 مليار و 997 مليون) دينار 🔹 في الـ (66) شهرا الماضية، من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم توزيع رواتب (43 شهرا) فقط بشكل كامل، ولم تصرف رواتب (10) أشهر بشكل كامل ومصير الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 غير معروف، وتقدر الرواتب الإجمالية لموظفين ومتقاضي الرواتب في ذمة هذه  الكابينة الوزارية أي التاسعة( حكومة مسرور بارزاني) بـ (13 تريليون و118 مليار) دينار.        

عربية:Draw الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: اقتصاديا إيران هي الخاسر الأكبر من سقوط النظام السوري إذ ترتبط إيران وسوريا بـ 126 اتفاقية اقتصادية تم تنفيذ 48 اتفاقية منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتمثل سوريا في الرؤية الاستراتيجية الإيرانية نقطة ربط مهمة لإيران مع أوربا من خلال نقل بضائعها إلى ميناء اللاذقية عبر العراق بواسطة الربط السككي بين العراق وإيران التبادل التجاري بين العراق وسوريا محدود جدا اذ لا تزيد صادرات سوريا الى العراق المسجلة في الهيئة العامة للكمارك العراقية عن 58 مليون دولار عام 2023 مقابل صادرات عراقية الى سوريا بقيمة 27 مليون دولار . وبعد التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الإيرانية الى سوريا فمن الممكن ان يحل العراق محل ايران في تلبية احتياجات سوريا النفطية بما فيها النفط الأسود والكاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية خاصة وإن انتاج النفط في سوريا قد تراجع من 383 الف برميل يوميا عام 2011 الى 40 الف برميل يوميا فقط عام 2023