عربية:Draw تكثف حكومة إقليم كردستان جهودها طويلة الأمد لإحياء جهود بناء خط سكة حديد يربط بين إيران وتركيا المجاورتين عبر الأراضي التي تسيطر عليها. ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة وبغداد عن مشروع عبور كبير يتجاوز أربيل. ويبدو أن المسؤولين الأكراد العراقيين يعتقدون أن ثمة دوافع سياسية وراء استبعادهم من المشروع الضخم للسكك الحديدية والطرق. ويواجه تطوير السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان تحديات هائلة. وبالتالي فإن إحياء المشروع هو رسالة سياسية بالدرجة الأولى لتذكير القوى الأخرى بأن كردستان العراق يجب أن يكون لها حصة في المساعي الإقليمية بدلًا من البديل الجاد لإنشاء طريق عبور بين العراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة مدى أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لأربيل. فبعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى تأخير التقدم لعدة سنوات، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة مع شركة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران، صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم أن وزارته تولي الأولوية لتنفيذ المشروع. ويبدأ المسار الرئيسي المقترح على الحدود التركية عند معبر إبراهيم الخليل ويمر عبر محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وينتهي عند نقطة برويز خان الحدودية مع إيران. ويربط الخط الثاني المحتمل المناطق الجبلية في إيران والعراق وإقليم كردستان العراق. ولا يزال المشروع في المرحلة التمهيدية المبكرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أعدت تقرير جدوى عن المسار بالتعاون مع شركة إسبانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من عملية التصميم والمناقصة. طريق التنمية العراقي التركي أحد العوامل المحفزة الكبيرة لإحياء مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان هو مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا أو مشروع "القناة الجافة". وتم الإعلان عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الموازية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أميركي في مارس/آذار، وستربط ميناء الفاو الجنوبي في محافظة البصرة بتركيا. ويتجاوز الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) إقليم كردستان العراق ليصل إلى الحدود التركية عند فيشخابور. وتجدر الإشارة إلى أن فيشخابور هي جزء إداري من محافظة دهوك في كردستان العراق. لكنها تقع على أطراف إقليم كردستان، ولن يدخل الطريق المحتمل إلى الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان إلا جزء صغير. ومن المرجح أن تعتقد أنقرة وبغداد أنهما سيكونان قادرين على إجبار أربيل على الإذعان لهذا المسعى. إن استبعاد حكومة إقليم كردستان من مبادرة البنية التحتية الكبرى يهدد بتقويض نفوذها. ورد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان أنو عبدوكا على الإعلان عن طريق التنمية بالقول إن هكذا مشروع لن يبصر النور من دون إقليم كردستان. كما حذر عبدوكا من أن شبكة النقل المخطط لها يجب أن تتجنب "التمييز" ضد أي عراقي. ونفت بغداد فكرة وجود أي مناورات سياسية وراء الإنشاء الحالي لمشروع "القناة الجافة". وزعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حكومة إقليم كردستان لم يتم إشراكها "لأسباب فنية بحتة". واعتبر أن تضاريس إقليم كردستان الجبلية غير مناسبة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لإشراك كردستان العراق في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الأكراد العراقيين أن القضايا الفنية هي العقبة الرئيسية أمام إشراك حكومة إقليم كردستان في المشروع. وقال مسؤول كبير في وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان لموقع أمواج.ميديا إن طريق التنمية هو مسعى سياسي يهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لأربيل من خلال إنشاء رابط مباشر بين العراق الاتحادي وتركيا. وطالب المسؤول الكردي العراقي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف بدلًا من خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى بناء روابط بين طريق التنمية وخط السكة الحديد المتصور لحكومة إقليم كردستان. ويأتي مشروع السكك الحديدية التابع لحكومة إقليم كردستان أيضًا وسط مناقشات إقليمية ساخنة أخرى حول ممرات العبور، تدور بشكل خاص حول طريق جديد يربط أوروبا بالهند وقد تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين، المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي الشهر الماضي. والطريق الجديد هو ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وهو أيضًا ممر للسكك الحديدية والشحن يمر عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه سيتجاوز كلًا من العراق وتركيا. وكما أقر المسؤول الكردي الذي تحدث إلى أمواج.ميديا، فإن مشروع سكك الحديد لحكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى العمل جنبًا إلى جنب مع طريق التنمية لتكون فعالة. وبالتالي فإن أي فشل أو انتكاسة للمشروع العراقي التركي، على سبيل المثال من خلال الخسارة أمام طريق جديد بين أوروبا والهند مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمكن أن يضر أيضًا بجهود حكومة إقليم كردستان. تحديات السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان ليس مبادرة جديدة. فقد ظهرت فكرة خطوط السكك الحديدية التي تعبر إقليم كردستان لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2006. وكان من المفترض أن يبدأ التطوير في العام التالي، ولكن بعد خمس سنوات من عدم البناء، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، واجهت أربيل تحديات مالية وأمنية لإحياء المشروع. وشملت هذه التحديات تخفيضات في الميزانية التي خصصتها بغداد لكردستان العراق في عام 2013. وأعقب ذلك هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في العام التالي. كما أثرت التكاليف المالية والسياسية الباهظة لاستفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017 على المشروع. إن الرفض القوي للاستفتاء من قبل أنقرة وبغداد وطهران وكذلك الحلفاء الغربيين بما في ذلك واشنطن، وضع أربيل حينها في موقف ضعيف. وفي هذا السياق، ظل مشروع السكك الحديدية خارج جدول أعمال حكومة إقليم كردستان لسنوات. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الكردية العراقية هو الحصول على موافقة تركيا على أي خط سكة حديد يلتقي بأراضيها في إبراهيم الخليل بدلًا من فيشخابور. وقد ذكرت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا أنها ترغب في الخيار الأخير. وتفضل أنقرة أيضًا أن يكون أي معبر تحت إشراف بغداد، كجزء من جهودها الأوسع لإنشاء خطوط سكك حديدية وبرية مباشرة مع بغداد. معنى آخر، من غير المرجح أن تتخلى تركيا عن تطوير فيشخابور للعمل بدلًا من ذلك على البنية التحتية للسكك الحديدية في إبراهيم خليل. هناك أيضًا أسئلة كبيرة حول الكيفية التي تنوي بها أربيل تمويل مثل هذا المشروع الكبير والاستراتيجي إذ تقدر تكلفته بأكثر من 4 مليار دولار أميركي، وستحتاج السلطات الكردية العراقية إلى دعم اقتصادي من المستثمرين المحليين والأجانب. وفي الوقت الحاضر، تكافح حكومة إقليم كردستان من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات من الحكومة الفدرالية، لا سيما وأن تركيا أوقفت منذ أشهر صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. أما بالنسبة لبغداد، فمن غير المرجح أن تساعد في تمويل مشروع السكك الحديدية الذي يُنظر إليه على الأرجح على أنه منافس محتمل لطريق التنمية. العامل الإيراني وسط التحديات المتزايدة، إحدى النقاط الإيجابية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هي موقف إيران، الذي قد يشجع على المزيد من المشاركة في مشاريع النقل الإقليمية. وكما ذكر أمواج.ميديا، من غير المرجح أن تتقدم المشاريع التجارية الكبرى التي تشمل العراق من دون موافقة الجهات الفاعلة المحلية القوية المدعومة من إيران. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، بدأ العمل في مشروع السكك الحديدية الإيراني الرئيسي في العراق. ويربط هذا الطريق، الذي يمثل أولوية بالنسبة لطهران، بلدة الشلامجة الحدودية الإيرانية مع مدينة البصرة بجنوب العراق. وذلك في حين أن طريق التنمية المخطط له يتجاوز إيران، مما يعني أن طهران لديها القليل من المكاسب الاقتصادية المحتملة من المشروع في شكله الحالي. وتتنافس طهران بالفعل مع أنقرة في جنوب القوقاز على ممر زنغزور. ونظرًا للجهود الإيرانية لتجنب استبعادها من المسار الأخير، من غير المرجح أن تسمح إيران لتركيا بتنفيذ مشروع يمكن أن يهدد نفوذها في العراق. ومع ذلك، قد تكون الجمهورية الإسلامية أكثر تقبلًا إذا كانت ستستفيد من السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال من خلال التنسيق والتواصل مع المشاريع الأخرى بما في ذلك خطط السكك الحديدية الخاصة بها. وفي هذا الصدد، قد يتوافق نهج طهران مع المحاولات الكردية العراقية لتوسيع مجموعة المشاركين في طريق التنمية بين العراق وتركيا. ومن المرجح أن تصعب الظروف المالية والسياسية تحقيق خطط السكك الحديدية في أربيل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان طريق التنمية أو خط السكة الحديد التابع لحكومة إقليم كردستان أو كلاهما سيتقدم في نهاية المطاف في مساره الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عودة طموحات الإقليم في مجال السكك الحديدية إلى جدول الأعمال هو رد أربيل على تجاوزها في طريق التنمية. وهو يذكّر الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة بغداد، بأن كردستان العراق لديها أيضًا مصلحة في المشاريع الإقليمية ويجب أن يُحسب لها حساب. المصدر: أمواج ميديا

 عربيةDraw بالتزامن مع وصول وزير النفط العراقي إلى أربيل، بدأ مواطنو (11) قرية تابعة لإدارة زاخو المستقلة بالاحتجاج أمام حقل(طاوكي) النفطي، بسبب قيام الشركة المستثمرة للحقل الغاء عقود العمل الخاصة بهم، وطالب العمال من سكنة هذه القرى إعادتهم إلى العمل. يقع بلوك (طاوكي) في محافظة دهوك، تملك شركة DNO النرويجية، نسبة 75٪ من حصة البلوك، وتملك(كنل إينيرجي) نسبة 25٪ من البلوك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لبلوك (طاوكي) أكثر من 107 ألف برميل من النفط، وفي آب الماضي، أعلنت شركة  DNO أنه بعد توقف إنتاج النفط بسبب توقف صادرات النفط في الإقليم، بدأت في مرة أخرى استئناف إنتاج النفط في حقل ( طاوكي) وصل معدل الانتاج اليومي للحقل نحو 40 ألف برميل. في 25 اذار من العام الحالي، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، علقت تركيا تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وكان الإقليم يصدر عبر هذا الانبوب حوالي 400،000 برميل يوميا،وعلى إثر تعليق الصادرات  خفضت بعض الشركات النفطية عدد العاملين لديها. كانونی یەكەمی 2021 وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم ئاشكرایكرد، زیاتر لە  14 كۆمپانیا لە كەرتی نەوت‌و گازی هەرێمی كوردستان كاردەكەن. في كانون الاول 2021 ، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن أكثر من 14 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان. وبحسب الوزارة، فإن( 6 الاف و196) شخصا يعملون في الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، منهم( 5 آلاف و44 )من أبناء إقليم كوردستان، ما يعني أن أكثر من 81٪ من الإيدي العاملة في هذه الشركات هي أيادي عاملة محلية ، ولكن بسبب تعليق الصادرات من الإقليم، توقف عدد من الشركات عن العمل جزئيا،فأضطرت إلى تسريح العمال والجزء الآخر قام بتخفيض عدد العاملين لديها وبحسب قانون الموازنة العراقية لثلاث سنوات، يتحتم على إقليم كردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا حتى يتمكن من الحصول على حصته من الموازنة العامة للعراق، وتدخل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية العراقية. وتمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية 0.5٪ من إجمالي صادرات النفط عالميا، وقبل تعليقها كان النفط يمثل 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم. قبل وصول  وزيرالنفط الاتحادي إلى أربيل، كانت مجموعة الصناعات النفطية الكردستانية "أبيكور"  التي تمثل الشركات الأجنبية التابعة لقطاع النفط في الإقليم.  اجتمعت في 8 من الشهر الجاري مع ممثلي وزارة النفط العراقية في دبي. وأعلنت الشركات عن شروطها لاستئناف صادرات نفط من إقليم كوردستان، بما في ذلك عدم المساس  بعقودها النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان وسداد ديونها من قبل حكومة إقليم كوردستان،وكذلك بيع حصتها من النفط المنتج من حقول إلى وزارة النفط العراقية

عربية:Draw أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن اجتماعات عقدت مؤخراً بين بغداد وواشنطن أثمرت عن اتفاق لتعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار عبر سيتي بنك وجي بي مورغان. وبحسب المصدر إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأميركي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأميركي وبصورة مباشرة هي 10 مصارف، 5 من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank  و5 مصارف اخرى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan". وأضاف المصدر أن "عدد المصارف التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 مصرفاً، أما تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين وكالات    

عربية:Draw في 8 تشرين الثاني 2023 وحدها، تم إرسال(630) صهريح محمل بالنفط إلى إيران عبر منفذ برويزخان، وبإذن من الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحصل هذه الادارة على(50 دولارا) مقابل الطن الواحد من النفط الاسود، يصل إلإجمالي الإيرادات من هذه العملية  نحو(مليون دولار) يوميا، الطن الواحد من النفط الخام  يباع في الاسواق بـ(460 دولارا) أما النفط المتبقي من مخلفات مصافي التكرير فيباع بـ( 221 دولارا), حاليا هناك أنتعاش في سوق تصدير النفط، تحت اسم النفط الأسود. اصطفاف صهاريج النفط وبحسب عدد من الفيديوهات التي أرسلت إلى Draw، تظهر توقف واصطفاف عدد كبير من الصهاريج في ساحات منفذ برويزخان وفي الشوارع، متجهين إلى إيران ومنها إلى ميناء( بندر عباس) ومن هناك إلى الأسواق العالمية.  تحدث Draw، حول هذا الموضوع مع العديد من السائقين والمسؤولين في منفذ برويزخان، وقال بأنه يتم إرسال مئات ناقلات النفط إلى إيران كل يوم، فعلى سبيل المثال: في 8 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (630) ناقلة إلى إيران عبر منفذ برويزخان في 9 تشرين الثاني 2023 ، تم إرسال (520) ناقلة إلى إيران عبرمنفذ برويزخان  وهذا يعني أنه بشكل عام، يتم إرسال مابين( 500 و600) صهريج إلى إيران كل يوم، وأشار هؤلاء السائقون إلى أن هذا العدد يتغير وفقا للطقس والاشكالات الفنية في المنفذ، ففي بعض الأيام يصل عدد الصهاريج التي ترسل إلى إيران نحو (900) صهريج في اليوم. وتستحصل الادارة العامة للاتحاد الوطني نحو( دولارين) ايضا كأجرة مقابل توقف هذه الصهاريج في الساحة المخصصة لهم داخل المنفذ،عن كل يوم وقوف. ووفقا للسائقين، فإن النفط الذي ينقلونههو من مخلفات المصافي، ولكن يتم نقل النفط الخام والقير إلى إيران ايضا.يتم تحميل النفط الذي يحملونه من حقول (حصيرة، جيا سورخ  وشيواشوك)، الناقلات التي تعبر الحدود من منفذ برويزخان إلى إيران، جزء منها تحمل النفط المنتج من الحقول والمصافي التابعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والجزء الاخر تحمل منتجات مصافي(كار ولاناز)التابعتين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن تكلفة الإرسال إلى الخارج من منفذ برويزخان إلى (بندر عباس) أقل، لذلك يتم أخذها من هناك، لكن (النفط الأسود والقير) الذي يتم نقله إلى تركيا يذهب عبرمنفذ( باشماخ ) ومن هناك إلى تبريز في إيران ومن ثم إلى تركيا، وأحيانا يتم إرسال النفط من منفذ(حاج عمران) إلى إيران، هذه العملية موجودة أيضا في المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.  كيف يتم تصريف النفط المنتج من إقليم كوردستان محليا؟ النفط الذي يتم إنتاجه حاليا في كوردستان، جزء منه يذهب إلى المصافي والجزء الاخر يتم تصديره إلى الخارج كما يلي:  * النفط الخام في أسواق كوردستان يباع بـ( 460 دولارا) أي (61 دولارا) للبرميل (الطن الواحد يساوي 7.5 برميل). * النفط الأسود يباع بـ( 210 دولارات) للطن الواحد أي (30 دولارا) للبرميل كل النفط الذي يتم تحميله يوميا باسم النفط الأسود ومخلفات المصافي، يتم إرساله إلى إيران، وهو ما تسمح به الحكومة العراقية، لكن بعض المصادر أخبرت Draw النفط  الذي يرسل حاليا إلى إيران ليس فقط النفط الأسود ومخلفات المصافي. وأكدت هذه المصادر، أنه إلى جانب تصدير النفط الاسود ومخلفات المصافي، يباع  أيضا النفط الخام، ويتم تصديره باسم النفط الأسود، يؤخذ مباشرة من الحقول أومن المصافي، ويرسل إلى إيران، ويباع من الحقول مباشرة  الطن الواحد بـ( 460 دولارا)أي (61) دولارا للبرميل، ومن ثم يتم تنظيم المنافيست لكل طن بـ( 50 دولار). يتم بيع نحو( 2،200 ) يوميا من النفط الاسود من حقل( كورمور)، ويتم إرسال نحو( 600) طن من هذه الكمية إلى أربيل، بيمنا يتم تصريف مايقارب من( 1600) طن، داخل السليمانية ويتم تصدير الطن الواحد  مقابل( 200) دولار. مليون دولار يوميا النفط الذي يباع، يتم تنظيم (المنافيست) له بـ( 50 دولار)، وتدخل هذه الاموال المستحصلة من هذه العملية إلى خزينة(الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني) وتبلغ نحو (مليون دولار) يوميا على سبيل المثال: في 8 تشرين الاول 2023 ، تم إرسال( 630 )صهريج إلى إيران من منفذ برويزخان، يحمل كل صهريج نحو( 30 طنا) من النفط ، ويتم أستحصال(50 دولارا) للطن الواحد، بهذا تبلغ الإيرادات التي حصلت عليها الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني من هذه العملية في هذا اليوم نحو(مليون دولار)   630 صهريج *30 طن* 50 دولار= 945 الف دولار لن ينتهي عمل الصهاريج هنا، بل أنها تحمل معها في طريق عودتها إلى كوردستان منتجات أخرى من إيران   وهي(البنزين، الكازوايل ، NTB ، ريفورمنت، أرو) ويتم استخصال نحو ( 70 دولارا)  عن كل طن من هذه المنتجات.

عربيةDraw تقرير: باسم فرنسيس/ اندبندنت عربية بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكردي، فيما ترفض الحكومة الكردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وقال مدير عام الشركة علي الموسوي إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. يقع حقل كورمور، أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد، في قضاء جمجمال الخاضع لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وهو الشريك الرئيس في حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، وتستثمره شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان بموجب عقود استثمار وتنقيب مبرمة مع الحكومة الكردية منذ عام 2007، وعلى مساحة تبلغ نحو 135 كيلومتراً مربعاً. وتقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو 1.8 تريليون متر مكعب، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. رفض كردي سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". مخالفة دستورية خطوة بغداد لم تخل من اعتراضات على الجانب الاتحادي، إذ سبق أن رفع عضو لجنة المالية النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد دعوى ضد قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية، بعد صدوره في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتم بموجبه السماح لوزارة النفط شراء الغاز الطبيعي من الحقل واستخدامه في تشغيل المحطات الكهربائية. وجاء في الدعوى أن الوزارة اشترت غاز الحقل من شركة "بيرل" بموجب القرار رقم 23392 لعام 2023، في مخالفة لضوابط العقود الحكومية بموجب المادة 3 رقم 2 لعام 2014"، هذا وقد تم تأجيل النظر في الدعوى مرات عدة. ورقة سياسية احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح حزب بارزاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب طالباني على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم الأخير بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة حزب بارزاني "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه. لمحلل الكردي شيرزاد كريم يرى أن "الخلاف على ملف الغاز يتخذ اتجاهين، اتجاه تسلكه بغداد لتقويض سلطة الكرد على ملف الطاقة، ولا ننسى أن الحكومة الاتحادية تخضع لنفوذ القوى الشيعية ومعظمها مقرب من طهران التي تعمل على استمرار تدفق غازها إلى العراق للحصول على الإيرادات والعملة الصعبة للتخفيف عن العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والرسائل كانت واضحة عندما استهدفت فصائل وميليشيات شيعية الحقل بالصواريخ في أكثر من مناسبة". أضاف كريم "أما الاتجاه الثاني في الخلاف فينحصر بين الحزبين الكرديين، ورأينا كيف أن الاتحاديين بدأوا خلال العامين الماضيين باستثمار ورقة الغاز للضغط على الديمقراطيين الذين يترأسون حكومة الإقليم الائتلافية للمساومة في ملف الموارد، منذ أن اتسع الشرخ بينهما حول تقاسم الإيرادات قبل نحو عامين، وأن مشروع مد خط الأنبوب نحو كركوك سيكون حاضراً في مباحثاتهما الجارية الرامية إلى وضع استراتيجية جديدة في إدارة الإقليم". مخاوف إيرانية سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في فبراير (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. لا اتفاق خارج القنوات الرسمية إزاء إمكان إبرام حزب طالباني اتفاقاً من طرف واحد مع بغداد، يرى المحلل الكردي في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن "الشركات المستثمرة في الحقل لا تستطيع أن تدخل في هكذا مشروع من دون أخذ موافقة حكومة الإقليم، علماً أن الأخيرة تعطي الأولوية لتشغيل محطات الطاقة في الإقليم، لأن 80 في المئة منها تعمل بالغاز الطبيعي، وخط الأنبوب المشار إليه هو قديم وجرى الحديث عن ترميمه، لكن ليس كما يجري الحديث عن إبرام اتفاق أو تنسيق لربط أو مد هذا الخط، كما ليس هناك تأكيدات عن حصول تنسيق مع حزب الاتحاد، وإن حصل فمن المفترض أن يتم على المستوى الحكومي وليس الحزبي، لأن الاتحاد هو شريك أساسي في حكومة الإقليم". ويعتقد شيرواني "أن من الصعوبة أن يكون هناك قرار حزبي في ملف حساس مثل الغاز"، واستدرك "سيكون أمراً جيداً إذا ما تم التنسيق في هذا المجال لأن العراق يستورد الغاز من دول الجوار، ما سيسهم في التقليل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 50 في المئة وتوفير مليارات الدولارات" موضحاً أن "ملف الغاز لم يكن ضمن الاتفاق النفطي الذي تم بين الحكومتين في أبريل (نيسان) الماضي وبعدها في قانون الموازنة الاتحادية". وأشار إلى أن "حقل كورمور استهدف مرات عدة من قبل بعض الفصائل المسلحة، وكان التفسير أن بلوغ الإنتاج في الحقل إلى مليون قدم مكعب سيحد من استيراد العراق للغاز الإيراني، وهذا بالضد من رغبة بعض الفصائل في أن تستمر عملية الاستيراد، لتبقى طهران المستفيدة بحدود ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، على رغم أن ذلك من المبكر الحديث عنه لأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتمد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز، وكذلك تطوير الحقول الجنوبية في فصل الغاز عن النفط وهذا يحتاج إلى وقت". وتزامنت خطوة بغداد مع استئناف الحزبين على مستوى المكتبين السياسيين مفاوضاتهما في أربيل بعد توقفها منذ يوليو الماضي، وأعقبه اجتماع رباعي مغلق حضره بافل طالباني وشقيقه نائب رئيس الحكومة قوباد مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ونجل عمه رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وكان اللافت غياب زعيم "الديمقراطي" مسعود بارزاني عن اللقاء وسط تسريبات إعلامية تفيد برفضه اللقاء بنظيره طالباني، في وقت واصل فيه المعلمون والموظفون المضربون في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ "الاتحاد" منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على استمرار أزمة المرتبات، مشترطين إنهاء الإضراب بربط مرتباتهم مع الحكومة الاتحادية، وإطلاق المتأخر منها.  

عربية:Draw أكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان(ابيكور) إلى أن،" ممثليها اجتمعوا مع ممثلي الحكومة العراقية وزارة النفط والشركة العامة لتسويق النفط (سومو) وشركة نفط الشمال في دبي الأربعاء، و"كان هذا هو الاجتماع الأول بين الطرفين". بحسب بيان أصدرته الرابطة. وشدد ممثلو رابطة صناعة النفط في كوردستان والحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف انتاج النفط وتصديره بالكامل إلى أسواق الطاقة العالمية بموجب شورط تجارية مقبولة للطرفين"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الرابطة اقترحت "أن تتفاوض شركة سومو العراقية على عقود شراء/ بيع النفط الخام مع أعضاء الرابطة بموجب عقود تقاسم الانتاج، حيث يحق للشركات الأعضاء في الرابطة بيع حصتها من إنتاج النفط (النفط المستحق لها)"، باعتبارها "الطريقة الأسرع لاستئناف الصادرات عبر الأنابيب بين العراق وتركيا. استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح الجانبان ناقشا "كيف يمكن للشركات الأعضاء في الرابطة بيع النفط إلى وزارة النفط/ شركة سومو للنقل اللاحق من خلال الخط الناقل للنفط، والبيع لاحقاً إلى الأسواق الدولية"، حيث أشار ممثلو في إلى أن "أعضاءها سيكون قادرين على استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد بشكل جيد وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروك التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية". بحسب بيان (ابيكور) "اعترف وفد الحكومة العراقية بأنه يجب الوفاء بالديون السابقة وأن الترتيبات التعاقدية يجب أن تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان"، حيث أكد ممثلو الرابطة "مرة أخرى" أن "الشروط التجارية الحالية يجب أن تظل سارية، وأن اتفاقيات الخدمات المشتركة الحالية فعّالة". توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي يوم (25 آذار 2023)، إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها على تركيا. خلال زيارته إلى روسيا في تشرين الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان. السوداني قال إن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+". عقبات أخرى السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".      

عربية:Draw  تم نقل الغاز من حقل "كورمور" الغازي، الذي يقع ضمن مناطق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني في إقليم كوردستان إلى محطة كركوك الغازية ،عبر مد انبوب، لم تعلن وزارة الثروات الطبيعة في كوردستان حول عملية نقل الغاز إلى كركوك، من المحتمل أنها لاتعلم بذلك، ولم تشير وزارة النفط العراقية، خلال نشرها الخبر عن  الالية التي تمت بموجبها الاتفاق على  نقل الغاز من هذا الحقل إلى كركوك.  وأعلنت شركة خطوط الانابيب النفطية، التابعة لوزارة النفط العراقية، أن  الملاكاتها الفنية أنجزت مشروع مد انبوب نقل الغاز الجاف (16 عقده ) المغذي لمحطة كهرباء كركوك الغازية من حقول كورمور بطول (1050) مترا وعلى مرحلتين ، مشيرا ان الانبوب سيؤمن نقل كمية ( 100 مقمق/ يوم ) إضافي لتغذية المحطة و زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. واكد مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي  حرص الشركة على تنفيذ توجيهات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط في دعم مشاريع توفير ونقل المنتجات النفطية  لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية في جميع المحافظات. واشار المدير العام ان الانبوب يتفرع من الأنبوب الرئيسي  ( محطة جمبور - شركة غاز الشمال ) ليغذي محطة كهرباء كركوك الغازية بالغاز الجاف ( محطة تازه ) ، وتم اكمال كافة الاعمال المتعلقة بربط الانبوب ونصب صمامات عدد/3 قياس 16عقدة ، فضلا عن انشاء معبر للانبوب على الطريق الرئيسي ( كركوك - بغداد ) وبطول 60متر وكذلك معابر فرعية اخرى ،  بالاضافة الى إجراء أعمال الفحص الهندسي وقياس سُمك الأنابيب على مسار الأنبوب الجديد ، مشيداً بجهود الملاكات الوطنية في إنجاز المشاريع الحيوية. واضاف الموسوي ان اعمال تنفيذ الانبوب تمت بالتنسيق مع مديرية الكهرباء في محافظة كركوك وشركة غاز الشمال وشركة نفط الشمال ومديرية المرور والطرق والجسور والإتصالات لغرض تنفيذ المشروع . حول حقل "كورمور" الغازي يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. يقع حقل "كورمور"في غرب ناحية ( قادر كرم ) التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، الناحية كانت تابعة حتى عام 1976 لقضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة كركوك ومن تم ضم القضاء من الناحية الادارية لمحافظة صلاح الدين، في عام 1987 تم ضم الناحية لقضاء جمجمال، وكان حقل" كورمور " يدار من قبل الحكومة العراقية حتى قبل سقوط النظام في عام 2003، في عام 2007 ضمت حكومة الاقليم الحقل الى سلطته ووقعت عقود أستثمار وتنقيب وإنتاج مع شركتي ( دانة غاز) و( كريسنت بتروليوم) الاماراتية. ويتم حاليا نقل الغاز من الحقل عبر الانابيب الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في جمجمال وأربيل، تبلغ مساحة الحقل نحو ( 135) كيلومتر مربع، تم اكتشاف الحقل في عام 1928، وفي عام 1953 اكتشفت الحكومة العراقية أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من ( 1.8) ترليون متر مكعب من الغازالطبيعي.  بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية، قامت الحكومة العراقية وخاصة بعد افراغ المنطقة عقب عمليات الانفال التي طالت هذه المناطق، بالعمل في هذا الحقل عبر شركة نفط الشمال، وقامت بحفر عدد من الابار. توقف العمل في الحقل بعد اجتياح الكويت في عام 1990، بعد سقوط النظام في عام 2003، وقع الحقل تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان،وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عقد استثمار مع شركتي ( دانة غاز وكريسنت بتروليوم) الامارتيتين في عام 2007.  بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل . حقل كورمور ينتج ( 3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي:  الغاز الطبيعي:( 500 ) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35 ) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغاز السائل:(LPJ) (1050) طن يوميا تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا. تصاعدت وتيرة الخلافات بين الحزبيين الكورديين خلال الفترة الماضية، حول طريقة إدارة إقليم كوردستان، يرى مراقبون ان هذه الصراعات من شأنها أن تهدد وحدة إقليم كوردستان وربما ستؤدي إلى  تكرار سيناريو الادارتين الذي كان معول به في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المراقبين، فيما لو حدث ذلك، سيتضرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيرا وسيتعرض مناطق نفوذه إلى أزمة غاز خانقة، لان معظم الغاز المنتج المستعمل في الطبخ ينتج من الحقول التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة إلى مادة (الكوندينسنت) المستخدم لرفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج مصدرها هذه الحقول أيضا. وأشار بافل طالباني إلى هذه النقطة بشكل صريح عندما قال ،" الكوندينسنت المنتج في حقول كورمور يرفع من جودة النفط المصدر إلى الخارج، في حال ايقافه سيتضرر البارتي كثيرا". تشير البيانات والارقام إلى أن، "معادلة الغاز في صالح الاتحاد الوطني الكوردستاني وليست في صالح الديمقراطي " ولهذه الاسباب: يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب. وفق المعلومات التي توصل اليها Draw،"هناك خلاف وعدم انسجام بين اليكيتي والبارتي حول الية إدارة حقل ( كورمور) الغازي، حيث كان يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى تصدير الغاز على شاكلة النفط إلى الخارج وعبر تركيا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يسعى إلى الاستفادة من الورقة التي تحت يديه  لتقوية موقفه المالي والاقتصادي ضمن حدود سلطته وذلك من خلال إنشاء شركة تأخذ على عاتقها امداد المنازل بالغاز عبرالانابيب على شاكلة الدول الاخرى، ولدى اليكيتي خيارات اخرى أيضا، حيث انه ينوي تسليم الغاز إلى بغداد مقابل قيام الاخيرة بتمويل مرتبات الموظفين والمشاريع الاخرى ضمن حدود نفوذه.                

عربية:Draw خلال 300 يوم من العام الجاری 2023، لم يتلق الموظفون في إقليم كوردستان، سوى (7) رواتب  ولم يتم بعد تسديد رواتب شهر آب الماضي، ومن المتوقع أن توزع الحكومة رواتب شهر أيلول المنصرم ايضا، لكن لا يزال مصير الرواتب للأشهر( 10-11-12 ) مجهولا. ومن المقرر أن تعلن حكومة إقليم كوردستان، خلال اليومين المقبلين عن جدول رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان لشهر آب المنصرم. وزعت حكومة الإقليم خلال( 300) يوما من العام الحالي (7) رواتب فقط، ووزعت هذه الرواتب بمعدل وصل إلى( 43) يوما، هذا مع أن حكومة إقليم كوردستان قامت بتسديد رواتب شهركانون الاول من عام 2022، في شهر كانون الثاني من عام 2023  تعتمد حكومة إقليم كوردستان في توفير رواتب متقاضي الرواتب بالإقليم على (3) مصادر: مبلغ 700 ملياردينار، القرض المقدم من قبل الحكومة الاتحادية الإيرادات الداخلية، تقدر بـ( 346) مليار دينار 28 ملياردينار، دعم مقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة. وتجري حاليا الاستعدادات لتعديل قانون الموازنة العراقية بالكامل لعام 2024، ومن المقرر فصل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم عن باقي استحقاقات إقليم كوردستان.

عرببة:DRAW استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما أوضحت وزارة النفط أن الحكومة ماضية بإقراره وأنه مرهون بالتوافقات. ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في حدديث لـ"الصباح" القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية. وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، مبينا أن الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس  الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان. ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل. وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون. على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ"واع": إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية، كونه ضمن المنهاج الحكومي. وأوضح أن قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل، وبالتالي ينفذ الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلاً عن دعمه خزانة الدولة العراقية. وأشار جهاد إلى حدوث حوارات عديدة دارت بين الجهات المعنية، والوزارة قامت بصياغة القانون وأجرت التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أن على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره. ولفت إلى أن قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، إذ إن الوزارة قامت بصياغة مسوَّدته واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى مسؤولية الأطراف المعنية. صحيفة الصباح  

عربية:Draw يشهد العراق أوضاعاً سياسية وأمنية متوترة انعكست على القطاعات الاقتصادية، جرّاء قيام الفصائل المسلحة العراقية بإنهاء الهدنة الخاصة بوجود الأميركان في البلاد وعودة استهدافها القواعد المتمركزين بها، كرد فعلٍ على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتتعقد الأمور مع إصدار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمراً بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإن حدث ذلك بالفعل، فإن تأثيرات تمدد الحرب إلى العراق، سينعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والنشاطات المختلفة، وأبرزها تأثر قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلاد الرافدين بشكلٍ أساسي. وفي هذا السياق، لفت عضو تحالف "قيم" المدني، علي السوداني، إلى أن "المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في العراق بسبب الهجمات على الأميركيين والقواعد التي يتواجدون فيها، أمر متوقع، وأن الأميركيين كانوا على دراية بأنهم سيتعرضون لهجمة من الفصائل العراقية". وأكد أن "الولايات المتحدة لن تعاقب العراق على الهجمات، بل إنها تريد معاقبة إيران بأشد مما سبق، لكن في بعض القطاعات ستشهد تراجعاً لا سيما السياحة، المتراجعة أصلاً بسبب المشاكل البيئية، بالإضافة إلى تهديد الفرص الاستثمارية". واستهدفت مليشيات وفصائل مسلحة تتبع الفصائل المعروفة في البلاد، القواعد العراقية التي تستضيف القوات والمستشارين الأميركيين، في أربيل والأنبار، وكذلك قواعد في سورية. وخلال الأيام المقبلة، قد يشهد العراق توتراً سياسياً ومأزقاً حكومياً من مطالبة الصدر بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، ويحدث ذلك دون النظر إلى تأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي في العراق. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي العراقي بشير الجواهري، أن "أزمة اقتصادية تستهدف العراق ودول المنطقة، مثل سورية ولبنان وإيران وربما مصر، تلوح في الأفق بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، وقد تشتد الظروف الاقتصادية الصعبة في حال امتد الصراع إلى العراق ولبنان وسورية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، التي قد تُفسر على أنها مفيدة للعراق، لكنها ضارة، بسبب العقوبات على العراق بشأن تداول الدولار"، توقع أن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى معاقبة إيران التي تعتبرها إسرائيل أنها الخطر الأكبر عليها". وسبق أن طالبت الولايات المتحدة وكندا، من مواطنيهما عدم السفر إلى العراق، وفي حال وجودهم في العراق عليهم المغادرة فوراً، كما التحقت هولندا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن، معتبرة في بيان أن "أحداث غزة تتسبب في تظاهرات في المدن العراقية، وهناك احتمال لأعمال عنف واستهداف للأجانب، وقد يتدهور الوضع الأمني في العراق فجأة، لذا ندعو المواطنين الهولنديين إلى المغادرة فوراً".  مؤكدا أنه "باستثناء مدن كردستان، فإن باقي مدن العراق تعتبر مناطق حمراء، ونطلب من مواطنينا مغادرة المناطق الحمراء، وفي حال كان بقاؤهم ضرورياً، فعليهم الانتقال إلى المنطقة البرتقالية، وتعني بها مدن كردستان، شمالي البلاد. وعلى إثر التوترات، يؤكد مستشار سوق العراق للأوراق المالية علي العزاوي، ارتفاع الإقبال على شراء الذهب والدولار وتخزينه من قبل المواطنين، تحسبا لأي هزات اقتصادية ومالية جديدة في العراق". وقال العزاوي إن العقود الماضية من التوترات أكسبت العراقيين ثقافة التخزين واكتناز الذهب والعملة الصعبة، ولهذا بدا السوق في الأيام الماضية متأثرا بحركة إقبال واسعة على شراء الذهب واستبدال الدينار بالدولار أواليورو، وهناك آخرون فضلوا سحب أموالهم من البنوك والاحتفاظ بها في منازلهم". في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، عامر الفايز، إن "موقف العراق واضح من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو رفض هذا العدوان وعدم التماهي مع مواقف العار التي تتحدث عن حالات إرهابية داخل قطاع غزة الذي يواجه الإرهاب الصهيوني حاليا، وأن هذا الموقف رسمي وشعبي ومعلن، ولا نقصد من خلاله ترهيب الأطراف الدولية أو المواطنين الأجانب داخل العراق". وبيّن أن "المخاوف الأميركية جاءت بسبب مواقف واشنطن المخزية في دعم الإسرائيليين". وأضاف الفايز، أن "العراق يريد أن يبقى محافظا على علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والمصلحة المشتركة مع الجميع، وليس هناك نية لتحويل العراق إلى قطب منعزل عن العالم، ولعل أحد أبرز النجاحات في حكومة السوداني هو التوازن في العلاقات الخارجية". وأكد أن "مطالب قوى سياسية ودينية بغلق السفارة الأميركية يعبر عن حالة رفض لما يحصل في غزة، وهناك طرق سياسية تتم من خلالها هذه الأمور، وليس من خلال تهديد الاستقرار العراقي، وأن هناك تأثيرات قد تترتب على اعتبار مدن العراق حمراء، وهذه التأثيرات تشمل قطاعات متفرقة". من جانبه، أشار عضو بارز في التيار الصدري، رفض ذكر اسمه، إلى أن "الفصائل التي تقوم باستهداف القواعد العراقية التي تستضيف الأميركيين، تمثل حالة رد فعل على ما يحدث في غزة دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالعراق، ومنها الوضع الاقتصادي، خصوصا القطاع النفطي الذي تحكمه مالياً الولايات المتحدة الأميركية". وأوضح أن "الصدر لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة على طريقة المليشيات في البلاد، لكن يريد أن يكون الأمر بالطرق القانونية أو بالضغط الشعبي". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. العربي الجديد

عربية:Draw أول ما يجب الانتباه إليه أن شركة شيفرون لها 3 عقود مع شركات فنزويلية في 3 أماكن، أحدها ميت تقريبًا ولا أحد يهتم به. ولكن هناك تركيز على مكانين آخرين، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات ابتداء من 2017، وزادت العقوبات بالتدريج حتى عام 2021 على النفط الفنزويلي، لم تنطبق العقوبات على شيفرون، التي يعطونها استثناء يتجدد كل 3 أشهر. لاحقًا، أعطت حكومة الرئيس الحالي جو بايدن استثناء لشركة شيفرون، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل في رخصة لمدة 6 أشهر لزيادة الاستثمارات في فنزويلا، وزيادة الإنتاج، ولكن قبلها أعطت استثناء لشركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية لتصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا للتعويض عن النفط الروسي. النفط الفنزويلي إلى أميركا قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه عندما منحت إدارة بايدن شركة شيفرون ترخيصًا استثنائيًا لمدة 6 أشهر كان واضحًا تمامًا أن المطلوب هو زيادة الإنتاج بشرط أساسي، وهو تصدير النفط الفنزويلي من الأحواض التي تستثمر فيها شيفرون، إلى الولايات المتحدة فقط، وهذا هو ما حدث. وأضاف: "لو نظرنا إلى البيانات نجد أن هناك زيادة واضحة في استيراد أميركا من فنزويلا، في الأشهر الأخيرة، ولكن المشكلة أن المنطقة التي تستثمر فيها الشركة الأميركية أعلى إنتاج لها هو 200 ألف برميل يوميًا، ووصلت إلى هذا المستوى منذ أسبوعين تقريبًا". وأوضح أن فنزويلا سمحت الآن لكل الشركات بالدخول، وبمجرد إعلان إدارة بايدن رفع العقوبات لمدة 6 أشهر، عرف الجميع أن هذه الشروط أو المدة ستُمدد كل 6 أشهر، وعلى أثر ذلك دخلت شركة "إس إل بي"، التي كانت معروفة سابقًا باسم "شلمبرجيه"، وهي أكبر شركة خدمات نفطية في العالم، وقررت العودة إلى فنزويلا، وهذا أمر مهم جدًا، إذ أصبح واضحًا أن الإنتاج سيزيد. وتابع: "توقعاتنا منذ بداية العام كانت أنه إذا رفعت العقوبات فسيزيد الإنتاج في المدى القصير بحدود 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميًا، فقد زادت شيفرون الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا، فما بقي غير 100 إلى 200 ألف وانتهى الأمر، والآن هناك حاجة إلى استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج، ونتوقع أنه من الآن وحتى الصيف المقبل يمكن أن تنتج فنزويلا 400 ألف برميل إضافية، وهذاأحد العمال في موقع تابع لشركة شيفرون - الصورة من منصة أويل برايس وفسّر الدكتور أنس الحجي أهمية ذلك بالقول، إنه في نهاية الصيف، ومع الانتخابات الأميركية، أغلب إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى الولايات المتحدة، وهذا يشكل إشكالية كبيرة، لأن الاستيراد من فنزويلا سيحل محل النفط الكندي، ولن يحل محل النفطيْن السعودي أو العراقي أو غيرهما، وطبعًا واردات أميركا من كل المنطقة العربية تبلغ 12% فقط، ولكن سيحل محل النفط الكندي. في هذه الحالة -وفق الحجي- فإن النفط الكندي سيُباع بأسعار مخفضة، إذ سيبلغ التخفيض بحدود 20 إلى 25 دولارًا تقريبًا، لأنه نفط محصور ولا يباع إلا إلى الولايات المتحدة، فكندا لا تصدر إلى أي مكان في العالم إلا عبر المواني الأميركية. ولكن -بحسب الحجي- هناك الآن أنبوب بعد سنوات طويلة من الخلاف، سينتهي قريبًا، اسمه "ترانس ماونتن"، يأخذ النفط من شمال ألبرتا من الرمال النفطية، إلى ميناء في بريتش كولومبيا، ومن ثم يُصدر في حاملات نفط إلى آسيا، ومن المتوقع أن ينتهي الأنبوب خلال الأشهر المقبلة. النفط الفنزويلي وحرب الشرق الأوسط قال خبير اقتصادات النفط الدكتور أنس الحجي، إن سماح إدارة بايدن بتصدير النفط الفنزويلي لا علاقة له بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه الأمور كانت تُناقش منذ مدة طويلة، وهناك لجان متخصصة، ومعروف من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن هذا سيحدث، ولا علاقة له بغزة. الأمر الآخر -وفق الحجي- أنه بما أن بعض المصافي تعتمد بصورة كبيرة على النفط الفنزويلي، لأنه من النوع الثقيل وله خواص معينة وينتج مواد معينة، فإن هناك مخاوف من أنه حال بناء أنبوب ترانس ماونتن وتم التصدير من غرب كندا، فإن هذا سيخفض كميات النفط القادمة من كندا، ومن ثم ستبحث المصافي عن دول أخرى، وغالبًا ستكون العراق، وهذا مكلف، ومن ثم، فإن الحل في فنزويلا. وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن هناك نظرية تقول إن خطة بايدن قائمة في الأصل على الخطة الكندية، ولكن هناك أمورًا مهمة في مسألة فنزويلا، أولها أن منتجي النفط الصخري في أميركا ينتجون النفط الخفيف والخفيف جدًا، وينتجون النافثا ومعها كل السوائل الغازية، التي تحتوي آبار الصخري على كميات ضخمة منها. وأضاف: "من هذه السوائل الغازية، شيء اسمه البنزين الطبيعي، وهو لا علاقه له بالبنزين الذي نستعمله، فهو من الغازات السائلة ويستعمل كمميع، فبما أن النفط الفنزويلي ثقيل جدًا، يجري تمييعه باستعمال هذا السائل، لينتقل عبر الأنابيب ويجري شحنه في السفن، وتاريخيًا كان منتجو الصخري يصدرون هذه المادة بحدود 125 ألفًا إلى 150 ألف برميل يوميًا إلى فنزويلا، وعندما فرض ترمب العقوبات توقف هذا التصدير" ولفت إلى أن إيران وروسيا حاولتا مساعدة فنزويلا، ولكن الأخيرة تحتاج إلى 125 ألف برميل يوميًا، وهي كميات لا يمكنهما تقديمها، فكانت هناك ذبذبة كبيرة ومشكلات في إنتاج النفط الفنزويلي وتصديره، والآن هذه الكميات ستصل فنزويلا بصورة مستمرة، لتساعد بدورها في زيادة الإنتاج. ولكن -وفق الحجي- هناك مشكلة أن البنية التحتية منهارة تمامًا، وموضوع الإصلاح ملغى تمامًا، وهناك عملية تغيير بالكامل لكل الأشياء، فهناك آبار لا تصلح للإنتاج يجب إغلاقها وحفر آبار جديدة، ولكن هناك فائدة لمنتجي النفط الصخري. توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى ميناء جيهان التركي، تسبب في نقص الديزل عالميًا الجانب الآخر للموضوع -وفق الدكتور أنس الحجي- أن هناك مشكلة في إمدادات الديزل عالميًا، في حين أن أفضل نوع من النفط ينتج الديزل بكميات كبيرة هو النفط المتوسط والأثقل، وليس النفط الخفيف الذي ينتج كميات قليلة. وأضاف: "توقف أنبوب النفط العراقي من كردستان الذاهب إلى تركيا في ميناء جيهان، منذ شهر مارس/آذار الماضي، الذي كان يضخ 400 إلى 450 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض، الذي يمكن إنتاج الديزل منه بكميات كبيرة، ثم الخفض الطوعي لإنتاج دول أوبك+، وهو من النوع المتوسط الحامض، تسبب في نقص الديزل عالميًا". ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن المصافي الأميركية يمكنها أن تستورد النفط الفنزويلي وإنتاج الديزل، فهناك مصلحة أيضًا من ذلك، ولكن أثر الأمر بالنسبة إلى فنزويلا محدود، ففي المدى القصير هناك فقط 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا، وهذه لا شيء، وبما أنها من النوع المتوسط والثقيل فهذا سيساعد في إمدادات الديزل، في حين هناك حاجة إلى ذلك على المدى الأطول. ولكن -وفق الحجي- هناك إشكالية لأن البعض يتوقع أن زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا قبل الانتخابات الأميركية سيخفض أسعار النفط، مضيفًا: "أعتقد هذا الكلام غير صحيح، لأنه في الوقت الذي ستزيد فيه فنزويلا الإنتاج، سيزيد الطلب العالمي، بأكثر من 4 ملايين برميل، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى هذا النفط، ومعه النفط الإيراني". المصدر:موقع الطاقة  

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين ربما تتطور إذا حاولت واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني مما قد تضطر إيران الى إغلاق مضيق هرمز الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عمان وبحر العرب جنوباً، والذي تمر من خلاله نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية.  ويمرعبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق غير ان السعودية والإمارات فقط لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز. ويمر عبر مضيق هرمز أيضاً كل إنتاج قطر تقريباً من الغاز الطبيعي المسال. وذكرت شركة "فورتكسا" أن نحو 80 مليون طن أو 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم تمر عبر المضيق كل عام. واذا ذا اتسع نطاق الصراع ليشمل إغلاق مضيق هرمز، أكثر قنوات شحن النفط ازدحاماً في العالم، فسيؤدي ذلك إلى وقف تجارة النفط في المنطقة، مما يتسبب بارتفاع أسعار النفط الذي قد يصل الى اكثر من 150 دولار للبرميل. إعلاق المضيق سيؤدي الى نتائج كارثية على الدول المنتجة للنفط لأنه سيؤدي الى تصفير الصادرات النفطية وخاصة بالنسبة للعراق الذي يصدر بعد اغلاق الخط العراقي - التركي نحو 98% من نفطه بحرا عبر مضيق هرمز . وفيما يتعلق بالغاز فإن الحرب واغلاق المضيق تهدد بصورة خطرة سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال".خاصة بعد ان أوقفت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة "تمار" قبالة الساحل الإسرائيلي، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.ويمثل هذا الحقل "نحو 1.5% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم"، ويمد السوق الداخلية بصورة أساسية، ثم مصر والأردن.وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال تم إغلاق حقل "ليفياثان" أكبر حقل للغاز في إسرائيل.

 عربية:Draw اشترطت وزيرة المالية العراقي طيف سامي، إرسال إيرادات ونفقات إقليم كوردستان لثلاثة أشهر أخرى، قبل إرسال الدفعة الثانية من مبلغ الـ 700 مليار دينار، وتقوم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان حاليا بإعداد تقرير بهذا الشأن بشكل عاجل، وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، لكي ترسل وزيرة المالية أول دفعة من مبلغ الـ 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قالت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي، إنه يجب على حكومة إقليم كوردستان إرسال (ميزان المراجعة) الإيرادات والنفقات، إلى وزارة المالية العراقية للأشهر (9-8-7)، لكي تقوم بإرسال 700 مليار دينار من القرض الثاني، بعكس ذلك، فإنها غير مستعدة لذلك. وبحسب معلومات "Draw"، فإن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مشغولة الآن بإعداد ( ميزان المراجعة) للأشهر الثلاثة المقبلة، وتريد استكمال التقرير بحلول يوم الاحد المقبل، حتى تبدأ بغداد بإرسال قرض بقيمة 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. مددت حكومة إقليم كوردستان عملية توزيع الرواتب لشهر تموزحتى 8 من الشهر الحالي، اليوم، 26 أكتوبر، ولم يتسلم الموظفون بعد راتب شهر آب الماضي،ولم يبدأ العام الدراسي الجديد بعد في السليمانية بسبب إظراب المعلمين احتجاجَا على تأخر رواتبهم.وبحسب تقرير وفد حكومة إقليم كوردستان، بلغت إيرادات إقليم كوردستان في الأشهرالستة الأولى من العام الجاري( 7 تريليونات و918 مليار) دينار، وبلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو(8 تريليونات و395 مليار) دينار.وابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في 14 ايلول 2023، موقفاً بعد وصوله الى العاصمة بغداد، فيما تأمل إيجاد حلولاً للمشاكل العالقة. وقال بارزاني في تدوينة: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القُوَى السياسية".وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركَا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، والوفد المرافق لهما". ووصل وفد حكومي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الشهرالماضي العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين،منها المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة. وترأس الوفد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وضم الوفد نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، ان الوفد الكوردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.وقال هورامي ان "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب. مشيرَا الى ان"حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بواسطة تنفيذ الاتفاقيات، ولا سيما تنفيذ قانون الموازنة". وفي 17 أيلول من العام الحالي، قررمجلس الوزراء العراقي إرسال( 2 تريليون و100 مليار )دينار إلى الإقليم كقرض من أجل توفير رواتب الموظفين وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر لحين لتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، بشأن قانون الموازنة،وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر وكل شهر (700 مليار) دينار.  

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw 🔵 مع  أن محافظات الإقليم الثلاث(أربيل والسليمانية ودهوك) تشكل 10٪ من المساحة ، و18٪ من السكان، و32٪ من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة عراقية، فإنه تَبَعاً لـِ بيانات وزارتي المالية في (العراق والإقليم) في النصف الأول من عام 2023؛ 🔻 بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية لمحافظات العراق الـ 15 (2 تريليون و563 مليار دينار)، أما الإيرادات غير النفطية في محافظات الإقليم الثلاث فبلغت( 2 تريليون و74 مليار) دينار. وهذا يعني أن الإيرادات غير النفطية للإقليم شكلت 81٪ من دخل 15 محافظة في العراق. على سبيل المثال 🔹 وتبلغ إيرادات "ضريبة الدخل " في 15 محافظة عراقية( 782 مليارَا و372 مليون) دينار، بينما تم تحصيل مبلغ (290 مليار و721 مليون دينار) في محافظات الإقليم الثلاث الذي شكلت (37٪) من حجم الإيرادات في 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات " الضرائب المفروضة على المواد المستوردة و رسوم الاستثمار (422 مليار و515 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم تم تحصيل مبلغ (561 مليار و446 مليون دينار)، وهي تشكل نسبة (133٪) بالمقارنة مع من إيرادات 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات "الرسوم "(610 مليارات و580 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم جمعت( 261 مليارا و551 مليون دينار) وهي تشكل نسبة %43 بالمقارنة مع حجم إيرادات 15 محافظة. مقارنة البيانات الأساسية بين العراق وإقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية عمومًا، يعتمد مقدار ونوع مصدر الدخل غير النفطي على عوامل مثل مساحة الدولة والمنطقة والوحدات الإدارية والسكان والمنافذ الحدودية وحجم التجارة مع الدول المجاورة.  لذلك سنركز على عدد من الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعراق وإقليم كوردستان: الحكومة العراقية تسيطر على ( 15) محافظة و(3) محافظات(أربيل والسليمانية ودهوك) تديرها حكومة إقليم كوردستان. الـ(15) محافظة تشكل (397،671 كيلومتر مربع) (91٪) وتبلغ مساحة محافظات الإقليم الثلاث نحو (40،643 كيلومتر مربع) وتشكل نسبة( 9٪ )من إجمالي مساحة العراق. ومع ذلك، وتشكل محافظات إقليم كوردستان نسبة( 10 %)من مساحة محافظات العراق الـ 15. وبحسب أرقام وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية، يقدر إجمالي عدد سكان العراق حتى نهاية عام 2022 بنحو( 42 مليون و248 ألفا و833 نسمة). ووفقا لبيانات و أرقام مكتب الإحصاء في إقليم كوردستان، يبلغ عدد سكان الإقليم( 6،556،752)وبناء على ذلك، يشكل سكان محافظات العراق الـ15 (35 مليون، 692،81) أي ( 74 %) من سكان العراق ووسكان الإقليم يشكلون نسبة (16 %) من إجمالي سكان العراق وبعبارة أخرى، فإن محافظة الإقليم تشكل أكثر من( 18 %)من السكان محافظات العراق الـ( 15)     3-واستنادًا إلى بيانات المديرية العامة للجمارك العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تملك الحكومة العراقية( 19) منفذ      حدودي نقطة رسمي ودولي (برية ومائية وجوية). ويوجد في إقليم كودستان ( 6) منافذ حدودية رسمية دولية برية        وجوية، وهذا يعني أن المنافذ الحدودية لمحافظات الإقليم الثلاث تشكل( 32٪ )من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة         عراقية. إيرادات العراق غير النفطية في النصف الأول من عام 2023وبحسب بيان وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023، والتي جمعت من مصادر مختلفة،( 2 تريليون و563 مليارا و925 مليون دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 782 مليارا و372 مليونا و724 ألفا و248 )دينارا. 2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد ورسوم الاستثمار" والاستيرادية"( 422 مليارا و515 مليون) دينار .3- وبلغت إيرادات " الرسوم " ( 610 مليارات و580 مليونا و283 ألفا و467 )دينارا .4- وبلغت إيرادات "حصة الدخل من أرباح القطاع العام"( 213 مليارا و439 مليونا و917 ألفا و858) دينارا. 5- وبلغ إيرادات "رأس المال"( 29 مليارا و60 مليونا و469 ألفا و216 )دينارا. 6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو( 505 مليارات و956 مليونا و584 ألفا و683 ) دينارا. إيرادات إقليم كوردستان غير نفطية في النصف الأول من عام 2023تَبَعاً لـِ بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، استحصلت حكومة الإقليم في النصف الاول من عام 2023 نحو( 2 تريليون و74 مليار و597 مليون و603 آلاف دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 290 مليارا و721 مليونا و865 ألف) دينار .2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد الرسمية ورسوم الاستثمار "( 561 مليارا و446 مليون )دينار .3- وبلغ حجم إيرادات "الرسوم "( 261 مليارا و551 مليونا و659 ألف) دينار .4- وبلغ إيرادات " ضريبة رأس المال"( 33 مليارا و395 مليون) دينار .5- وبلغت الإيرادات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية( 171 مليارا و418 مليونا و464 ألف) دينار.6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو ( 756 مليارا و64 مليونا و555 ألف) دينار.