عربية:Draw بدأ وفد من حكومة إقليم كردستان العراق مباحثات في بغداد من أجل وضع اللمسات الأخيرة بشأن تصدير النفط عبر خط «جيهان» التركي من خلال شركة «سومو» العراقية. وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً كردياً، من وزارة الطاقة والثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، أجرى يوم الأحد اجتماعاً مع المسؤولين في مقر وزارة النفط الاتحادية ببغداد لحسم ملف استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، والقضايا المتعلقة بعمل الشركات. وأوضح مصدر أن «هذا الاجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده". يأتي هذا بعد أن دعت وزارة النفط العراقية، السبت، شركات أجنبية عالمية تعمل تحت مظلة «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، إلى جانب شركات متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، إلى اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء. وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول «القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية». كانت وزارة النفط العراقية قد قالت الجمعة إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل «بمعدل أولي يبلغ 185 ألف برميل، يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة»، وذلك عبر «شركة تسويق النفط (سومو)». وقالت «رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)»، التي تمثل 60 في المائة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق، إنه لم تُجرَ أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية. وكان نحو 8 شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان أعلنت أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء «جيهان» التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير. وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، استئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي الثلاثاء الماضي. مشكلات عالقة رغم هذه التطورات في العلاقة بين بغداد وأربيل بقطاع الطاقة، التي تنبئ بقرب استئناف التدفقات من خلال خط النفط بين العراق وتركيا عبر الإقليم، فإن بعض المشكلات ما زالت عالقة، ويكثف الطرفان مباحثاتهما لحلها. ومن أبرز المشكلات طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير. وكان وزير النفط العراقي أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي استئناف الصادرات من كردستان العراق، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا. يذكر أن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران قد ازداد عبر شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء «جيهان» التركي في 2023. وطبقاً للتقارير، فإن شاحنات تتولى تهريب نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. تركيا تريد "الطاقة القصوى" وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تريد أن يعمل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بأقصى طاقته بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء «جيهان» التركي، وفق «وكالة أنباء الأناضول» التركية الأحد. وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعد أن أمرت «غرفةُ التجارة الدولية» أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت تركيا منذ أواخر عام 2023 إنها مستعدة لاستئناف العمليات في خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وقال الوزير: «هذا الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل. نريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركي - العراقي، خصوصاً خطَّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من (سيلوبي) إلى (جيهان)». وأضاف: «نريد أن يذهب جزء من النفط الذي يمر عبر هذا الخط إلى مصفاة (كيركالي)، وأيضاً من خلال السفن عبر ميناء (جيهان) إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍ مختلفة في العالم، حتى يمكن استخدام طاقة الخط بأقصى مستوى». وأوضح بيرقدار أن مشروع طريق التجارة المخطط له بين تركيا والعراق، الذي يطلَق عليه مشروع «طريق التنمية»، يتضمن إنشاء خط أنابيب يصل إلى الخليج العربي، ونقل تدفقات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.  

عربية:Draw على الرغم من تحذيرات وزير الخارجية الأميركي، فإن وزارة النفط العراقية تريد استئناف صادرات كوردستان النفطية اليوم، دون الاستماع إلى رغبات الشركات الأجنبية، وهو ما ترفضه الشركات. وأعلنت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) أن أي تواصل رسمي لم يجرِ مع شركاتها الأعضاء لإبرام اتفاقيات جديدة تضمن دفع مستحقات الصادرات السابقة والمستقبلية، مؤكدة أنها لن تستأنف الصادرات اليوم. وقال المتحدث باسم الرابطة، مايلز كاغينز، في تصريح لشبكة رووداو، رداً على بيان لوزارة النفط العراقية، إن الشركات الأعضاء في الرابطة "لم تتلقَّ أي تواصل لعقد اتفاقيات جديدة توفر ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع شروطها التعاقدية والقانونية والتجارية الحالية". تصريح كاغينز جاء بعد فترة وجيزة من بيان لوزارة النفط العراقية، نقل عن الوزير حيان عبد الغني تأكيده أن العراق "سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط" إقليم كوردستان من خلال شركة تسويق النفط (سومو) "عبر ميناء جيهان التركي بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة". أمس الخميس، أعلنت رابطة صناعة النفط الكوردستانية استعداد شركاتها لاستئناف الصادرات بـ "شكل فوري" بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية لتوفير "ضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية". وقالت في بيان، إن شركاتها وكما أوضحت دائماً مستعدة لـ "استئناف الصادرات بشكل فوري بمجرد التوصل إلى ضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتفق مع الشروط القانونية والتجارية التعاقدية الحالية"، مشيرة إلى عدم وجود أي تواصل مع الشركات الأعضاء في الرابطة. الرابطة أشادت بجهود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان أثناء المكالمة التي أجرها مع رئيس الوزراء العراقي في (25 شباط 2025)، مشيرة إلى بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي أعلن اتفاق الجانبين على "ضرورة إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا بالسرعة الممكنة واحترام الشروط التعاقدية للشركات الأميركية في العراق لجذب استثمارات إضافية". ولفتت إلى أن وقف الصادرات تسبب بخسارة إجمالية في الإيرادات لإقليم كوردستان والعراق والشركات التي تعمل ضمن الرابطة بلغت "27 مليار دولار وما زالت في تزايد". كما رحبت بخطاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في منتدى أربيل السنوي الثالث في (26 شباط 2025)، الذي أكد فيه سعي حكومته إلى فتح صفحة جديدة مع شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان. وقال السوداني في كلمته: "لقد عملت حكومتنا على إيجاد حلول مستدامة لما كانت تسمى بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وحولناها إلى فرص قادمة للتعاون والتكامل، وتمكنا من إخراج هذه القضايا من إطارها السياسي إلى سياقها القانوني، وبعد تمرير تعديل قانون الموازنة نتطلع الآن إلى استكمال إجراءات تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان، وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم بما يسهم في بناء الاقتصاد العراقي وإنصاف المواطنين في إقليم كوردستان من خلال ضمان استلامهم كامل حقوقهم من رواتب ومستحقات". الرابطة ختمت بيانها بالإشارة إلى أن تأييد "محاكم الاستئناف العراقية مؤخراً الشرعية القانونية لعقود" أعضائها مع حكومة إقليم كوردستان، وتعديل قانون الموازنة "خلق إطاراً قانونياً وسياسياً يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاقيات". وفي 26 من الشهر الجاري، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب منه استئناف صادرات النفط من كوردستان والتزام الحكومة العراقية بعقود الشركات الأمريكية.

عربيةDraw أجرت هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان مسح بدعم فني ومالي من البنك الدولي وبدأ في 15 تموز 2023 وانتهى في 15 تموز 2024. الغرض من المسح هو معرفة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بشكل عام والعديد من المجالات المختلفة من خلال استبيان يتكون من 25 قسما يتضمن موضوعات (الخصائص الديموغرافية للأسرة، التعليم، الصحة، الإسكان، قياسات الجسم، العمل والبطالة، الأمن الذاتي، الزراعة، الحصة الغذائية، دخل ونفقات الأفراد والأسر، الديون). العدالة والعدالة والعدالة. سوف يأخذها من تلقاء نفسها. ومن أهم مؤشرات هذه الدراسة الاستقصائية حساب الفقر والنفقات ودخل الأسرة المعيشية على النحو المبين أدناه: الفقر يبلغ خط الفقر المحسوب 137 ألف دينار للفرد الشهريا للعام 2023-2024، فعلى سبيل المثال، في إقليم كوردستان يتكون حجم الأسرة من 5 أشخاص، أي أن الأسر التي تنفق 685 ألف دينار شهريا أقل لتوفير الضروريات الأساسية، تقع تحت خط الفقر.    

عربيةDraw ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها". وأضاف البيان، أن " الاتصال شهد مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية". وللمرة الأولى منذ تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية تامي بروس إن روبيو ناقش مجموعة من القضايا مع السوداني، بما في ذلك: • نفوذ إيران في المنطقة • حاجة العراق إلى الاستقلال في مجال الطاقة. • الاستثمارات التجارية الأميركية. وبحسب تامي بروس، فقد اتفق الجانبان على ضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة وسرعة تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي (الذي يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، والذي تم تعليقه في 25 آذار 2023)، وكذلك الالتزام ببنود عقد الشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب المزيد من الاستثمارات (بما في ذلك العقد الأخير لشركات أجنبية في القطاع النفطي في إقليم كوردستان) بالتزامن مع اتفاق أربيل بغداد وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، حيث أعربت الشركات عن قلقها بشأن أمتثال الحكومة العراقية ببنود العقود المبرمة ودفع رسوم الإنتاج والشروط التجارية الأخرى.  

عربية:Draw بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط إقليم كردستان لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره، أو مواجهة العراق للعقوبات، أعلن العراق عن اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم. وأدت مطامع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نفط كردستان العراقية، ورغبته في عودة شركات النفط الأميركية لأربيل، إلى تسريع اتفاق حكومة الإقليم والدولة المركزية العراقية، وقرب استئناف ضخ نحو 450 ألف برميل نفط يومياً للعالم مجدداً عبر خط جيهان التركي، بعدما توقف منذ عام 2023. واتفقت وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يوم 23 فبراير/شباط 2025، على استئناف تصدير نفط كردستان في وقت قريب، والتزام الإقليم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتشكيل فريق فني مشترك لمُعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيته لاستئناف عمليات الضخ. وكان ترامب يطالب علناً قبل انتخابه بنهب نفط العراق والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وكان يقول: "يجب أن نأخذ هذا النفط"، بحجّة حرمان داعش من التمويل وتعويض الولايات المتحدة عن نفقاتها العسكرية في العراق. وعقب انتخابه، وسّع أهدافه بشأن نفط كردستان الغزير، زاعماً أن الهدف هو عزل إيران ومنعها من الاستفادة من نفطها أو نفط العراق، بيد أن خبراء عراقيين أكدوا أن هدف ترامب اقتصادي بحت، يتعلق برغبته في إعادة سيطرة شركات النفط الأميركية على نفط كردستان. ويقول الخبير الاقتصادي العراقي نبيل التميمي إن الضغوط التي مارسها ترامب على العراق بشأن تصدير نفط كردستان "تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وقربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض"، وقال التميمي لمنصة "جريدة" العراقية، في 23 فبراير الجاري، إن هدف ترامب من الضغط على حكومة بغداد إعادة الشركات النفطية الأميركية إلى العمل في إقليم كردستان، خاصة بعد أن دفعت تلك الشركات الإدارة الأميركية للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لسنة 2025. وفنّد التميمي مزاعم ترامب بأن الهدف من ضغوطه لاستئناف ضخ نفط كردستان هو زيادة كمية المعروض النفطي أو تعويض الفاقد منه نتيجة التضييق على النفط الإيراني، مؤكداً أن إنتاج النفط العراقي (وضمنه الكردستاني) مُحدد من منظمة أوبك، وأشار إلى أنه حتى في حال عودة إنتاج النفط من إقليم كردستان، قد لا يستفيد العراق مباشرةً، إذ إن حصة العراق في منظمة أوبك ثابتة، ما قد يضطره إلى تخفيض إنتاجه في الحقول الجنوبية لتحقيق التوازن في عمليات التصدير الكلية. ونقلت وكالة "رويترز" في 22 فبراير الجاري، عن ثمانية مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس ترامب "تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران"، وزعم الأميركيون أن استئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران. وكانت الحكومة الأميركية قالت إنّها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي. 30 مليار دولار خسائر توقف تصدير نفط كردستان أكدت إحصاءات رسمية عراقية أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 24 شهراً ألحق أضراراً مادية بموازنة العراق تقدر بما بين 30 إلى 35 مليون دولار يومياً، أي نحو مليار دولار شهرياً. وأنهى اتفاق مبدئي أُبرم بين حكومتي بغداد وكردستان خلافاً دام قرابة عقد بشأن النفط، وفتح الباب لإعادة استئناف تصدير الذهب الأسود من الشمال عبر تركيا، بعد توقف صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس/آذار 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا. وكان إقليم كردستان العراق يصدّر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا، الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي، لكن في عام 2014، رفعت بغداد قضية تحكيم في باريس قالت فيها إنّ أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بشكل غير قانوني. واحتكمت بغداد لنص في "اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا"، الموقعة عام 1973 والمحدّثة عام 2010، المخصص لتصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى أوروبا عبر ميناء جيهان التركي، إذ يشير النص إلى أن "الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كل مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية". وبعد تسع سنوات، كسب العراق قضية التحكيم ضد تركيا في 25 مارس 2023، وصدر قرار يمنع كردستان من تصدير أي نفط تستخرجه الشركات داخل الإقليم عبر تركيا، وأن يجرى التصدير فقط من خلال شركة "سومو" التابعة لحكومة بغداد. عقبات أمام استئناف التصدير برغم الاتفاق بين كردستان وبغداد لاستئناف تصدير النفط، يؤكد خبراء عراقيون أن هناك عقبتين رئيسيتين: الأولى تتعلق برفض تركيا استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان قبل حل مشكلة تغريم لجنة التحكيم بين تركيا والعراق، إذ تطالب أنقرة بغداد بدفع تعويضات تُقدر بـ1.5 مليار دولار، والأخرى خاصة باشتراط جمعية صناعة النفط في كردستان (أبيكور) توقيع "اتفاقات مكتوبة وضمانات مالية تضمن حقوق الشركات الأجنبية العاملة في كردستان". وأعلنت "أبيكور"، التي تمثل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان، عن شروطها لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، وهي التوصل إلى اتفاقات بين بغداد وأربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية للشركات، وحماية حقوق الشركات من التدخلات السياسية في عمليات الدفع. لكن الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري يؤكد أن جمعية الصناعة النفطية في كردستان (أبيكور) لا تمتلك الحق في طلب اتفاق مكتوب مع بغداد لاستئناف صادرات النفط، لأنها "لا تملك أي عقد رسمي مع الحكومة الاتحادية أساساً"، وأوضح الجواهري في حديث لـ"العربي الجديد" أن "النفط المستخرج من حقول الشمال في كردستان يخضع لإشراف شركة نفط الشمال الحكومية، بينما يملك الإقليم حقلين صغيرين فقط، في حين أن حقل خورمالا في كركوك هو الأكبر من حيث الإنتاج". وأشار الجواهري إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن توقف صادرات النفط من كردستان لا يؤثر على الإنتاج العالمي، لكن ترامب يستخدم ذلك ورقةَ ضغط سياسي على إيران". إسرائيل الخاسر الأكبر وتشير تقديرات أميركية إلى أن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل يتوقع أن يضرّ بإيران، التي كان يهرّب إليها نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الكردي الخام منخفض السعر، كما سيضرّ إسرائيل، التي كانت حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر النفط لها عبر ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وأصبحت إسرائيل، بموجب هذا الاتفاق الخاسر الأكبر، بعد أن أصبح قرار التصدير بيد بغداد، لا أربيل، إذ كانت تستورد نحو 38% من نفط كردستان في عام 2022، وفق بيانات موقع "Draw Media". ويُعتبر هذا التحول في ملف النفط العراقي خطوةً حاسمة في تعزيز سيطرة بغداد على مواردها، وإنهاءً لفترة طويلة من النزاعات حول تصدير النفط الكردي. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم عن عدد المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كوردستان، فيما أكد ان هذه المنافذ تستخدم لتهريب النفط، والسكائر، والمخدرات. وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز، انه "مجلس الوزراء أرسل وثيقة الى لجنة النزاهة تتضمن وجود أكثر من 20 منفذا غير رسمي في اقليم كوردستان يستخدم لتهريب النفط والسجائر والمخدرات". وتابع، انه "تم احالة ملف المنافذ غير الرسمية الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية، لاتخاذ الاجراء الرسمية والقانونية". لافتا الى ان "مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين في حكومة الاقليم وانهاء التهريب للنفط والمخدرات والسجائر وغيرها". وأضاف، ان " الاقليم غير ملتزم بقوانين الضريبة والجمارك، اذ يترتب على الاقليم أكثر من اربعة تريليون و500 مليار دينار لم يتم ارسالها الى الحكومة المركزية"، مستدركا بالقول: "التقصير والاهمال واضح لكن القضاء هو الفيصل بهذا الموضوع".  

عربية:Draw أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تم الاتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة. جاء ذلك بعد سلسلة من التنسيق والتواصل بين الجانبين. وبحسب بيان عن الوفد التفاوضي انه، تم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير والقيام بفحصه لضمان جاهزيته. كما أكدت حكومة الاقليم التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. وأشار الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم في قطاع النفط. وكانت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور)، أعلنت اليوم الأحد، عن استعدادها لبدء استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب العراقي- التركي، وذلك بعد نحو عامين من التوقّف. وقالت أبيكور في منشورٍ عبر منصة إكس: أكدنا دائماً أن الشركات الأعضاء في أبيكور على أهبة الاستعداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات تدعم الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء. وأشارت الجمعية: نتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع ورفع مكتوبة مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، توفر شفافية الدفع وضمانه دون تدخل سياسي. تفاصيل تصدير نفط كوردستان: في الـ  2 فبراير 2025، صوت البرلمان العراقي بأغلبية الأعضاء على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان. وأعلن أمين رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن تفاصيل التعديل تتضمن النقاط التالية: التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية. احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم. بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.                        

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك. وقالت الوزارة في بيان: إنه "تم استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك". وطلبت الوزارة - وفقا للبيان- من سلطات الإقليم، "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات  المرشحة". بسبب شكوى مقدمة من الحكومة العراقية، اضطرت تركيا في 25 آذار 2023، وبناء على قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس، إلى وقف تصدير نفط كوردستان عن طريق الأنابيب، مما أدى إلى خسارة حكومة إقليم كوردستان نحو 80٪ من إيراداتها الشهرية. وخلال العامين الماضيين، عندما توقفت صادرات النفط، اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى الخضوع لقانون الموازنة العامة العراقية لتسليم عملية بيع عائدات النفط والنفط، مقابل الحصول على حصتها من الموازنة العامة، لذلك في حال استئناف صادرات النفط لن تحصل كوردستان على إيرادات بعد الآن وفي المقابل يجب على الحكومة الاتحادية إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة بالكامل.    

عربية:Draw كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية. وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران. إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل. يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي. وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط. يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018. ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.

عربية:Draw طلبت وزيرة المالية الاتحادية، إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهر شباط، قيام حكومة إقليم كوردستان بتسليم عائدات النفط،، في إشارة على ما يبدو إلى عائدات النفط المهربة عبر الصهاريج والناقلات الحوضية، لآن تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي لازالت معلقة في 17 من الشهر الجاري، طلبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، من حكومة إقليم كوردستان طيا إرسال قائمة خاصة بأرقام الحسابات المصرفية للموظفين وفقا للآليات المنصوص عليها في قرارالمحكمة الاتحادية العليا مع قوائم رواتب شهر شباط وبحسب الكتاب الرسمي الذي نشره النائب سوران عمر، فإن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بناء على خطاب مؤرخ في 2 شباط من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تطلب أيضا من حكومة إقليم كوردستان تحويل الإيرادات غيرالنفطية لشهر شباط إلى رقم حساب وزارة المالية العراقية وفي النقطة الأخيرة من الكتاب، دعت وزيرة المالية، حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة عائدات النفط إلى رقم حساب الوزارة لدى البنك المركزي (300900). وأكدت وزيرة المالية في كتابها، بأن إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الجاري يجب أن يكون وفق قرارالمحكمة الاتحادية وأنها لن توافق على إرسال مبلغ ضئيل كما فعلت حكومة الإقليم عندما أرسلت نحو(51 مليار) دينار فقط كعائدات غيرنفطية لشهر كانون الثاني الماضي. منذ 25 آذار 2023، تم تعليق صادرات كوردستان النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بسبب قرار محكمة التحكيم في باريس وشكوى العراق ضد تركيا لاستخدامها خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط كوردستان دون الحصول على موافقة بغداد.  

عربية:Draw أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، عن إرسال وفد من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدًا من وزارة النفط برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والدائرة القانونية والاقتصادية وشركة تسويق النفط يزور أربيل للتفاوض بشأن آلية استلام نفط الإقليم". وأضاف عبد الغني، أنه "تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي".".تسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)"، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان.

 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وفق تقارير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني 2024، بلغت نفقات الإقليم (13 تريليون و113 مليار) دينار. 🔹 تم إرسال أكثرمن (9.82 تريليون) دينار أي بنسبة (69%) لتمويل رواتب الموظفين. 🔹 تم إرسال أكثرمن (283.74 مليار) دينار، أي بنسبة (2%) لقطاع الخدمات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (443.68 مليار) دينار، بنسبة (3%) للمستلزمات السلعية   🔹 تم إرسال أكثرمن(1.47مليار) دينار، بنسبة (1%) لصيانة الوجودات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (601.988) مليار دينار، بنسبة (5٪) للمنح والإعانات والفوائد وغيرها من النفقات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (2 تريليون و437 ملیار و483 ملیون) دينار،بنسبة (19%) للرعاية الاجتماعية. 🔹 تم  إرسال أكثر من(111.306مليار) دينار(1%) للنفقات الرأسمالية. وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال11 شهراً من العام 2024، بلغت أكثر من(135 ترليون دينار)، فيما كانت الصرفيات أكثر من(136 ترليون دينار)، منها أكثر من(13 ترليونا) لاقليم كوردستان. ونشرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأحد 9/2/2025، جداول حسابات الدولة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2024، والتي بيّنت أن إجمالي الإيرادات للشهور الـ 11 بلغت(135 تريليوناً و 322 ملياراً و716 مليوناً و694 ألفاً و 603) دنانير، نسبة الايرادات النفطية منها بلغت (88%)، والايرادات غير النفطية(12%) وبالنسبة للمصروفات، فبحسب الجداول بلغت مجمل مصروفات الدولة خلال تلك الفترة (136 ترليونا و431 مليارا و100 مليونا و288 ألفا و100) دينار، منها( 113.5 ترليون دينار) موازنة جارية و( 22.8 ترليون دينار) موازنة استثمارية.وبهذا يبلغ العجز في الموازنة نحو ( 1.1 ترليون دينار). في حين أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، خلال بيان لها يوم 14/1/2025، أن وزاة المالية الاتحاية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".

 عربية:Draw  الخبير القانوني والباحث في شؤون الوظيفة العامة عبدالقادر صالح : 🔹 إذا لم يتم ترقية الموظف من المرتبة 4 إلى المرتبة 3 وهو حاصل على سبيل المثال على شهادة البكالوريوس في القانون، فإن أثر تعليق الترقية سيكون بنحو(125،600) دينار شهريا و(1،507،200) دينار سنويا 🔹 إذا لم يتم ترقية نفس الموظف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، ستكون الأضرار المادية نتيجة تعليق الترقية بنحو(155,750) دينار شهريا و(1,869,000 (دينار سنويا. 🔹 على سبيل المثال، يحق للموظف الذي لديه 30 عاما من الخدمة وتخرج من الجامعة، الحصول على راتب قدره (مليون و242 الف) دينار 🔹 تعليق الترقيات سيكون له أثر كبير على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين لم يحصلوا على ترقياتهم مقارنة مع أقرانهم الذين حصلوا على الترقيات ويكون الفارق بنحو (3 ملايين و601 ألف 800 )دينار .

 عربية:Draw يواجه العراق خطرا يتمثل بفقدان منظومته الكهربائية نحو 11 الف ميكاواط، وذلك بسبب قرار الغاء الإعفاء الممنوح له لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران. وعلى مدار سنوات استفاد العراق من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الغاز الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط. وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه العراق نحو استيراد الغاز من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر الغاز عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله العراق. ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة اقصى الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين. وبهذا الخصوص أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء. المصدر: السومرية - وكالات