عربية:Draw أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي. وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان. لغز التبادل التجاري ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي. وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين. من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه". وأضاف، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة". من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى". شبهات حول مزاد العملة وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية". وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع". بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".  اعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران". وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً. وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة. العربي الجديد

عربية:Draw على الرغم من كسبه دعوى ضد تركيا وتعويضاً بأكثر من مليار دولار، لكن العراق خسر نحو 6 مليارات دولار منذ توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قبل سبعة أشهر. وتواجه إعادة فتح الخط الذي يضخ النفط العراقي إلى أوروبا تعقيدات كبيرة تتمثل باشتراطات "تركية" و"عناد" عراقي، إذ لم تنجح الدبلوماسية في حلحلة هذه الأزمة على الرغم من الإعلان المتكرر عن قرب ضخ النفط عبر هذا الخط، والزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين.ويكشف خبراء ومراقبون أن تركيا تريد العودة إلى "ما قبل خسارة الدعوى" لتستأنف فتح الخط، لكن العراق يصر على المواقف الجديدة التي فرضها كسبه للدعوى وعدم التنازل عن التعويض الذي يتحمله الجانب التركي، من أجل المناورة به والتفاوض بأوراق أخرى كملف المياه والتواجد العسكري التركي في أراضيه، ويأتي هذا في إطار معادلة اقتصادية خاسرة للبلدين وامتعاضا دوليا غربيا جراء عدم تدفق النفط عبر هذا الخط. ويحدّد الخبير في مجال النفط والطاقة كوفند شيرواني،أكثر من عائق أمام إعادة فتح تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث يبين أن "العائق الأول تقني يتعلق بصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخط بسبب زلزال شهر شباط فبراير الماضي، وهذا تم تجاوزه ". لكنه يقول، إن "العقبة الأكبر هو عدم وجود اتفاق بين العراق وتركيا حول الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في عملية التصدير، فهل سيتم التعاقد وفق الشروط نفسها للخط العراقي التركي التي تعود للسبعينات، فهذا الاتفاق يعتمد أسعارا قديمة بعيدة عن الواقع والكلف الحالية في الصناعة النفطية الحالية، أو يتم اعتماد اتفاق مشابه لما كان بين الإقليم وتركيا قبل إيقاف التصدير". ويضيف شيرواني، أن "الأمر الثالث الذي يعقد المشهد هو وجود دعاوى بين الجانبين لم تحسم بعد، فالحكومة العراقية ما زالت تمتلك دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة باريس حول الصادرات من 2018- 2022 التي يعتبرها غير شرعية، وهذه لم تحسم بعد، على الرغم من أن الدعوى الأولى حسمت ولم تلتزم تركيا حتى الآن بدفع ما ترتب عليها". وما يربك المشهد أيضا، بحسب شيرواني، أن "العراق أقام دعوى أخرى في محكمة كولومبيا الأمريكية في أواسط شهر آب أغسطس الماضي ولحقته تركيا بدعوى أخرى ضد العراق في الشهر نفسه لتطالب بتعويضات تصل بالمجمل إلى 950 مليون دولار"، لافتا إلى أن "وجود 3 دعاوى غير محسومة بين الجانبين سيعكر الأجواء ويجعل التوصل إلى اتفاق أمرا ليس بالهين لأن أي مفاوضات متوقفة على تجميد هذه الدعاوى وسحبها من باب إثبات حسن النية لأجل التوصل إلى اتفاق جديد". ويرى خبير الطاقة، أن "تمسك العراق بتسديد تركيا مبلغ الغرامة المترتبة جراء الدعوى، أصبح غير مجدٍ، فتوقف التصدير منذ 25 آذار مارس حتى الآن يساوي خسارة 6 مليارات دولار في ظل أسعار النفط الحالية، بواقع المليار دولار شهريا، وهذه التقديرات محسوبة عن قيمة النفط المتوقف عن التصدير وهو أكثر من400  ألف برميل يومياً وفق أسعار اليوم التي تصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم. وكان وزير النفط حيان عبد الغني أكد أمس، أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جاء لأسباب فنية نتيجة وجود تسرب داخل الأراضي التركية، مبينا انه بعد استئناف التصدير بأنبوب جيهان بكامل طاقته، سيتم تعويض الكميات التي فقدت نتيجة توقفه. ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.  من جانبه، يؤكد المحلل السياسي كاظم ياور، على "ضرورة استدامة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر جيهان التركي وصولا إلى الأسواق الأوروبية، لأن تصدير النفط لا يتعلق بوارداته المالية فحسب، فالملف النفطي اليوم، يترك تأثيره على الملفات السياسية والاقتصادية وبناء العلاقات الدولية، وهذا ما يحتاجه العراق لاسيما مع الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا ودول أخرى لديها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية". ويضيف ياور، أن "توقف تصدير النفط عن طريق هذا الخط سبب للعراق وتركيا إضافة للخسائر الاقتصادية، امتعاضا دوليا غربيا خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أكثر من مرة أن تكون وسيطا بين العراق وتركيا من أجل إعادة التصدير". ويكشف أن "اشتراطات تركيا تتعلق بسحب الدعوى الثانية، وكذلك عدم دفع ما ترتب عليها إثر قرار تحكيم محكمة باريس، وأعلنت أن أرضية التصدير جاهزة، لكن القرار العراقي تأخر حتى اليوم والحكومة لا تعطي بيانات واضحة عن هذا التأخير على الرغم من الزيارات التي أجراها وزير النفط لتركيا والتفاهمات التي حصلت". ويعتقد المحلل السياسي، أن "العراق يريد الحفاظ على هذه الأموال مترتبة على تركيا لكي يناور بها عبر المفاوضات بملفات أخرى كقضية المياه أو تواجد القواعد التركية في بعض المناطق الحدودية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الملفات لا بد أن تبحث بمنأى عن النفط فلا يمكن خلط هذه الأوراق، لأن النفط لا يؤثر على العراق وتركيا فقط، بل على الدول الأخرى وملف العلاقات الخارجية". ولم ينس ياور أن ما يعطل عملية التصدير أيضا "المشاكل داخلية في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد أن اشترطت الأولى في قانون الموازنة العامة أن يتم التصدير عن طريق شركة سومو، وهذا الأمر هدد أوساطا شعبية كبيرة في إقليم كردستان بالبطالة، فهناك آلاف العاملين في هذا القطاع توقفت أعمالهم كالعاملين في ناقلات التصدير وحماية الأنبوب والشركات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. بدوره، يعتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "الأتراك يريدون العودة بهذا الملف إلى المربع الأول، فهم لا ينوون دفع الغرامة المترتبة بذمتهم، وكذلك فرضوا اشتراطات أخرى وهي إعادة الشركات التي كانت تدير التصدير سابقا تحت صلاحيات إقليم كردستان على الرغم من وجود 3 أحكام للمحكمة الاتحادية العليا وحكم آخر من محكمة باريس يجرد الإقليم من هذه الصلاحيات وإعادتها للحكومة الاتحادية". ويضيف الجواهري، أن "هذه الشروط تستفز العراقيين كثيرا، لا سيما أن تركيا استمرت في الإعلان أن الخط جاهز للتصدير، والإعلان عن هذه الجهوزية يجب أن يكون من قبل العراق وشركة سومو تحديدا"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق حتى الآن لم يتم بين الجانبين العراقي والتركي، وما أعلن عن وجود مشكلات فنية في الخط غير دقيق، فالخط كان بعيدا عن تأثير الزلازل". وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل. ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل كافة المجالات، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قلّلت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية. العالم الجديد  

عربية:Draw أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الحاجة إلى خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف في البلاد، مبينا أن الاستقرار عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملة العراقية تراجعا وعدم استقرار، في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1590 ديناراً. وحذر خبراء اقتصاد من فقدان الدينار قيمته النقدية تدريجياً بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار، وإجراءات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع الدولار لدى السوق الموازي واستغلال المضاربين لحالة السوق. وقال العلاق في كلمة بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد حاليا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولا الى نظام مالي مستقر وآمن وفعال، في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية أشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، يسعى الى ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية". وشدد على أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مبينا أن "هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف". وأضاف أنه "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي". وبشأن مبيعات البنك المركزي للدولار، أكد العلاق، أن "المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق"، مؤكدا أنه "يوميا يتم فتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال". وكان البنك المركزي العراقي، قد برر الأسبوع الفائت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى به عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية. وأثّر عدم استقرار العملة العراقية على السوق المحلية في البلاد، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة شملت مفاصل الحياة جميعها، وسط انتقادات للسياسة المالية للحكومة التي لا تستطيع تحقيق أي معالجات تخفف من معاناة المواطنين. العربي الجديد

عربية:Draw ألسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: •  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق" .  وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".

عربية:Draw ما ان يمضي شهر حتى يعود الحديث عن العلاقة بين بغداد واربيل، ويتجدد معه القلق من حل المشاكل العالقة خاصة بعد ابرام اتفاقيات رسمية توجب على الاطراف المعنية الالتزام بها في مقدمة ذلك تسديد رواتب موظفي الاقليم. زيارات متكررة مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان كشف أمس الإثنين، عن قيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء. وقال المصدر في تصريح إن «الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم غد الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة». واضاف ان «وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كردستان»، لافتاً في الوقت ذاته إن "وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان تنتظر إرسال وزارة المالية الاتحادية عبر البنوك الـثلاثة، مبلغ 700 مليار دينار لغرض صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر آب". وتابع أنه "من المتوقع أن تباشر بغداد بإرسال المبلغ على شكل دفعات نهاية الأسبوع الحالي أي بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبعدها ستقوم وزارة المالية بالإقليم بإعلان جدول لصرف رواتب الموظفين". قوانين مهمة معطلة من جهته قال المحلل السياسي اياد العنبر إن « اجراءات احتواء الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المحلية كانت مؤقتة ولكن لحد اللحظة لم تتضح الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الذي حصل بإعطاء سلف لتسديد رواتب الموظفين والذي يبدو بانه غير قادر على معالجة الازمة في اقليم كردستان". وبين، أنه «مادامت لا توجد حلول دستورية وعملية وواقعية لمعالجة الازمة. فأن الازمة باقية وهنالك اطراف تسعى جاهدة لاستثمارها وابراز عضلاتها باعتبار ان العلاقة بين الاقليم وبغداد تمر بفترة شهر عسل واحدة وهي فترة تشكيل الحكومة وبعدها تبدأ خطابات التصعيد»، مشيراً الى ان " المسؤولية ليست في حكومة اقليم كردستان ولا في بغداد وانما تكمن في منظومة حاكمة عاجزة عن ايجاد الحلول وهي تسعى لحلحة المشاكل عبر الاتفاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الاتحادية وشخص رئيس الوزراء في اقليم كردستان". واستدرك العنبر: "بالنتيجة النهائية هنالك قضايا اخرى تتعلق بقوانين معطلة تخص النفط والغاز وقضايا تتعلق بمركزية ادارة الرواتب وعدم جدية لحسم الموضوع من قبل حكومة بغداد". مصير مجهول وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار. وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب اب وايلول تدريجيا حتى نهاية العام، الا انه لايزال مصير رواتب اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول، مجهولا. في السياق ذاته، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وقال عمر إن «مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025». واضاف، "بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كردستان وفق قانون الموازنة". ويبين عمر، أن "الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة". تطمينات عبر المؤسسات الرسمية من جانبه كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، امس الإثنين، عن ابلاغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس حكومة إقليم كردستان، بأن الحكومة الاتحادية لن ترسل رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر. وذكر هوراماني في تصريح متلفز، أن "السوداني أكد لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن الحكومة العراقية لن تُرسل رواتب موظفي الإقليم مباشرةً، لأن ذلك مُخالف للدستور". وأضاف، إنّ" السوداني قال إن رواتب موظفي الإقليم ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان". ويأتي بلاغ السوداني في وقتٍ، جمعت كُتل الاتحاد الوطني الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، وجماعة العدل الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، التواقيع للضغط على بغداد لإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بشكلٍ مُباشر.  المدى    

عربية:Draw قالت الدكتورة نرمين معروف،عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw: "دعونا وزارة النفط العراقية ومسؤولي شركة (سومو) بتاريخ 14 أيلول 2023 في اللجنة المالية، وأعلنوا: "ان الإقليم التزم بتسليم كمية نفط المطلوبة، وقالوا أنهم استخدموا (80 ألف) برميل من نفط الإقليم في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه الكمية للمصافي المحلية في 20 تشرين الاول الجاري، إلى (120 ألف) برميل يوميا، والحكومة الاتحادية قررت استخدام (400 ألف) برميل من نفط كوردستان على النحو التالي: (150) الف برميل يوميا لمصفاة (كار) وللاستخدام المحلی  (120) الف برميل يوميا لمصافي (نصيب، كربلاء والدورة)   (40 ) الف برميل لمصفاة (قيوان) في بازيان للاستخدام المحلي ( 90)الف برميل لمصافي التكرير (لاناز، دوكان، فينو) وهذا يعني أنه إذا لم يتم تصدير نفط كوردستان في هذه المرحلة، سيتم استخدام (400) الف برميل من نفط الإقليم للاستهلاك المحلي. في 25 حزيران الماضي قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد في مؤتمر صحافي،" طلبت وزارة النفط العراقية أن نبدأ بتسليم نحو( 50 الف) برميل إلى حدود( 140الف) برميل نفط. وسلمنا مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية هذه الكميات، ونسلم في الوقت الحالي نحو( 85 ألف) برميل نفط يوميا للعراق، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج، هم يقولون أنهم ينفقون( 6 دولارات) للبرميل كأجور نقل ونفقات استثمار، لكن نحن نحتاج إلى ( 24 دولارا) لكل برميل نفط، ونحتاج (7 دولارات) للنقل، ما يعني أن تكلفة إنتاج ونقل النفط في الإقليم يكلف(31 دولارا) الشركات العاملة في الإقليم لاتستطيع مواصلة عملها بهذا المبلغ المخصص من قبل الحكومة العراقية".

 عربية:Draw قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الدكتورة نرمين معروف، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw، "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كورستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم". وأوضحت أن،" هناك أشكالية حقيقة في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغدادعن أعداد الموظفين في إقليم كوردستان تعود إلى عام 2013.ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرارالموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".  وبينت،" أن اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".  وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".  وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين". ولفتت،" لذك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر،فإن العملية ستحتاج إلى مالايقل عن (ثلاثة) أشهر".    

عربية:Draw من المفترض، انه منذ الاربعاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري، ستكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد. وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار، قال في يوم الخميس الماضي 5 تشرين الاول الجاري، اي قبل 4 أيام، لوسائل اعلام تركية، ان انبوب ميناء جيهان سيكون جاهزا اعتبارا من الاربعاء المقبل لاستئناف تصدير النفط ولاتوجد عقبة الان امام النفط العراقي باتجاه الاسواق العالمية. تأكيد رسمي.. ولكن! هذا الامر اكده لقاء بين بيرقدار والسفير العراقي في انقرة ماجد اللجماوي، حيث أعلن في بيان رسمي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ، وذلك في اعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء المُوافِق 2023/10/4، حيث أكّد الوزير التركي أنَّ الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب، وأنَّ الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ. الرغم من الاعلان الرسمي العراقي عبر وزارة الخارجية، الا ان رويترز نقلت عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم، ان الجانب العراقي سمع هذا الامر من وسائل الاعلام، وان العراق ينتظر اخطارا رسميا من تركيا لاستئناف تصدير النفط. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. التصدير يُستأنف جزئيًا.. نفط كركوك ينطلق ونفط كردستان ينتظر وسط عدم وجود اعلان وموقف رسمي واضح من الجانب العراقي على التصريحات والاستعداداتا التركية لاستئناف تصدير النفط من العراق، تشير المعلومات الى ان استئناف التصدير سيكون جزئيا، فبالرغم من استعداد تركيا لمرور النفط العراقي، الا ان الخلافات على طبيعة العقود ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان جميعها معوقات ستمنع استئناف تصدير نفط الاقليم قريبا. وكشف مصدر مطلع، إن "الحكومة العراقية لديها نية بالتوجه لاستئناف تصدير كركوك عبر ميناء جيهان التركي والبالغ 80 ألف برميل يوميا". وأضاف أن "التوجه الحالي لاستئناف تصدير نفط كركوك وعدم إعادة تصدير نفط إقليم كردستان لحين إيجاد الحل للخلافات بين بغداد وأربيل أو إقرار قانون النفط والغاز". وهذا يعني انه سيم استئناف تصدير قرابة 17% فقط من حجم ماكان يتم تصديره من النفط. قراءة كردية متشائمة من جابنبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية". ويقول كريم إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "نفط كردستان لن يتم استئناف تصديره لا في الأسبوع الحالي ولا الأسبوع المقبل، وهي مجرد تصريحات إعلامية هدفها سياسي". وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات. وكان إقليم كردستان يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، الامر الذي تسبب بازمة مالية كبيرة للاقليم بعد ان اصبح يعتمد بالكامل على بغداد لتمويل مصاريفه وانفاقه الذي اصبح رهينة للخلافات السياسية وكذلك اختلاف المفاهيم والتقييمات بين الجانبين حول الاستحقاقات. المصدر:  بغداد اليوم- وكالات  

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن قانون النفط والغاز الذي ما يزال ينتظر إقراره من جانب البرلمان “سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعزز الإيرادات وذكر أن القانون “سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الأطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان". ومن المتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى فتح الطريق أمام اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل ما تزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون. ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد. ويقول النائب فراس المسلماوي إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب". وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا. وقال مظهر صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”. وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في مطلع أغسطس الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”. ويعد النظام السياسي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات النفطية والمعدنية تقسم على قاعدة المواطنة، بحيث يجري تقاسم الحقوق في العائدات على أساس عدد السكان، فإن النزاع حول التفاصيل الأخرى سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن نزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يُملي سيادته. فالحكومة المركزية تنطلق من أنها حكومة لكل العراق، بينما حكومة إقليم كردستان تنطلق من أن النظام الفيدرالي يسمح لها بأن تسيطر على عائدات نفط الإقليم. وهو ما شكل موضوعا لنزاع قانوني وسياسي في آن واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من الشركات الأجنبية. ويقول مراقبون إن المسألة بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع تتعلق بتحفظات إيران على أن يكون للإقليم مصدر تمويل خاص به ولا يخضع لإشراف السلطة المركزية، مما يشكل قاعدة مادية للدوافع الانفصالية. وعقب سجالات ترافقت مع الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، فقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. كما أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي داخلي، إذ يريد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني أن تكون حصة محافظة السليمانية، التي تشكل قاعدته الرئيسية، مصونة ومضمونة من جانب الحكومة المركزية، وألا تبقى رهنا برغبات حكومة الإقليم في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني. وتخشى حكومة بغداد من أن منح سلطات واسعة لحكومة الإقليم يمكن أن يحرض في النهاية السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، بأن تمتلك صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق على غرار ما تطالب به حكومة الإقليم. وحيث أن “العراق الفيدرالي” يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الطائفية، وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واسعة، فإن المحافظات التي يغلب عليها السنة، وكذلك المحافظات التي يغلب عليها الشيعة، سوف يتوفر لها سبب للتطلع من أجل أن تكون هي الأخرى إقليما يتمتع بالحقوق نفسها. ويتألف مشروع القانون من 53 مادة، توجِب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء وممثلين عن المحافظات، وهو من يتولّى وضع السياسات البترولية، وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة. والعقود يجب أن تكون موقّعة من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في شؤون النفط أنه “لو أُقِرّ القانون بالصيغة الحالية، هذا يعني بالضرورة تقليل إيرادات الخزينة، إذ سترغب كل محافظة أن تحذو حذو أربيل بأن ملكية الاكتشافات النفطية، بعد عام 2005، تابعة لها، ويتم توريد نسبة منها إلى الخزينة". وتلجأ حكومة الإقليم إلى مناورة تحاول من خلالها استعادة “السيادة” المفقودة، وذلك بطلب أن تكون صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق التي تتقرر ضمن “المجلس الاتحادي” المختص قائمة على أساس التوافق بين الطرفين. وهو ما قد يشكل عقدة مستقبلية تجعل قرارات الاستثمار في حقول البصرة مشروطة بموافقة سلطات الإقليم، مثلما أن قرارات الاستثمار في حقوق كردستان مشروطة بموافقة بغداد. ورجّح النائب المسلماوي أن تستكمل مسودة مشروع قانون النفط والغاز خلال “الفصل التشريعي الحالي”، وتوقع أن يتم إقراره في “الفصل التشريعي المقبل بعد نحو أربعة شهور". إلا أن المسلماوي واحد من نواب الأغلبية في البرلمان الذين يرون أن “نفط العراق واحد، وإدارته يجب أن تكون واحدة”. ولكن ينقص هذا الاعتقاد رؤية أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يجعل نفط العراق ليس واحدا. وبدلا من أن تتقسم عائداته على أساس المواطنة وعدد السكان، فقد أصبح من الطبيعي أن ينظر إلى الأكراد إلى نفطهم على أنه نفطهم، وأن ينظر السنة والشيعة إلى هذه السابقة على أنها تشجيع لتكون موارد محافظاتهم خاصة بهم أيضا. صحيفة العرب

عربية:Draw دفعت المماطلة التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة. وهو ما يبرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصا بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات. ويقول المراقبون إن فارق الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 13.8 مليار دولار سنويا، يفترض أن يكون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على تركيا في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.  وعرضت حكومة السوداني أكثر من ذلك القبول بالمساومة على مبلغ التعويضات على الرغم من أن توقف الصادرات منذ مارس الماضي كلف العراق حتى الآن عدة مليارات دولار من خسائر العائدات. ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف برميل يوميا. وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لا يتخذه. وقال كبير المهندسين في شركة نفط الشمال رائد العبيدي إن الشركة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط بنقل النفط الخام يوميا بالصهاريج والقطارات إلى الجنوب وتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقول خبراء إن النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أن ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنه حتى لو عاد خط جيهان الى تصدير النفط من حقول إقليم كردستان والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي ما قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من خطوط التصدير. ومع الاعتراف بأن نقل النفط عبر الأنابيب هو أرخص وأكثر أمانا، إلا أن الخسائر اليومية التي تكبّدها العراق نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون دولار كل يوم، منذ 25 مارس الماضي، ما يجعل المجموع الآن يصل الى نحو 5.6 مليار دولار، وهي ما كان يكفي لبناء عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا. وتتراوح كلفة مد خط أنابيب لنقل النفط بطول 700 كيلومتر (من شمال العراق إلى البصرة) ما بين 100 و200 مليون دولار حسب طبيعة التربة والتضاريس وظروف العمل. وفي حال كان يمكن للفساد أن يستهلك 100 مليون دولار أخرى، على اعتبار أن الفساد جزء من طبيعة كل شيء في العراق، فإن البلاد كانت ستوفر الكثير على نفسها، اقتصاديا، كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، وأكثر منه لتحاشي الوقوع تحت قبضة الابتزاز. ويقول خبير الأمن والطاقة صباح علو إنه يمكن للناقلات أو القطارات أن تعود إلى الموصل محملة بالإمدادات التي تحتاجها، الأمر الذي يخفف من تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة. وفي إطار مشروع “طريق التنمية” كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديد والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط بين أوروبا والخليج. ويتضمن الطريق بحسب مدير عام السكك الحديد التابعة لوزارة النقل يونس الكعبي خطة لبناء أنبوب غاز ضمن هذا المشروع. ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج ضمن هذا السياق، بما يعني أنه لا يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط “طريق التنمية”، لاسيما وأن استغلال الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق الهدف نفسه. وكانت تركيا، فوق كل ما تكبده العراق من خسائر، قد اشترطت لإعادة فتح خط جيهان، خفض أسعار النفط العابرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في باريس. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب