عربيةDraw تناول تقرير لمعهد الخليج العربي للدراسات في واشنطن، ازمة اغلاق أنبوب تصدير النفط العراقي المار خلال أراضي كردستان عبر تركيا والمساعي المبذولة لاستئناف تصديرات النفط التي تسببت بخسائر مالية لجميع الأطراف، مشيرا الى ان إعادة ضخ النفط متعلق بتحقيق اجماع بين بغداد وانقرة ولكن التوصل لحل دائمي لا يمكن ترسيخه الا باشراك الطرف الثالث أربيل. ويشير التقرير الى ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان قد زار بغداد واربيل في 22 الى 24 آب واجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المركزية وإقليم كردستان تمركزت حول قضايا رئيسية اشتملت على موضوع استئناف صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا ومسألة التعويض التحكيمي على تركيا، الذي دعا تركيا لإغلاق الخط بسببه، فضلا عن مشكلة تواجد مسلحي المعارضة التركية البه كاكا والخلاف المستمر بين بغداد وانقرة المتعلق بكميات الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق. ويؤكد التقرير انه لأجل معالجة هذه المشاكل القائمة بشكل فعال وإيجاد حلول لها، فان اشراك حكومة إقليم كردستان هو امر لا بد منه. وبكونها شريكا رئيسيا، فان حكومة الإقليم يمكن ان تلعب دورا إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها. يذكر ان كل من العراق وتركيا يشتركان بمصالح اقتصادية مهمة. حيث ان موارد الطاقة الوفيرة في العراق تشكل أهمية بالنسبة للجار تركيا وفقا للموقع الجغرافي القريب. وبسبب الاستقرار الأمني النسبي في الإقليم فان انقرة قامت بالاستثمار في مجال الطاقة في كردستان بضمنها توقيع اتفاقية مع الإقليم في عام 2012 على مدى 50 عاما، وشجع ذلك شركات تركية عديدة للاستثمار في المنطقة وتسهيل صادرات النفط عبر تركيا. ولكن في آذار 2023 كسب العراق في قضية تحكيم دولية في باريس مرفوعة ضد تركيا بتعويضه مبلغ 1.5 مليار عن صادرات نفطية بغير موافقته من عام 2014 الى عام 2018، وان العراق يسعى لتعويض آخر مشابه يغطي الفترة من 2018 الى 2022 . وعلى اثر ذلك أغلقت انقرة في 23 آذار شحنات النفط القادمة من الإقليم، وهو تحرك تسبب بخسائر مالية صعبة لاربيل. ومنذ ذلك الوقت عقدت بغداد وانقرة 19 لقاء للتوصل الى آلية يتم من خلالها استئناف صادرات النفط. واتخذت تركيا بداية موقفا صعبا لمطالبتها بالغاء الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار والتخلي عن الدعوى القانونية الثانية من نفس القضية ومطالبتها كذلك بزيادة رسوم تصدير النفط المار عبر أراضيها، وكذلك طلبها من بغداد ان توافق على اتفاقية الطاقة طويلة الاجل الموقعة مع أربيل. ورغم موقف انقرة الافتتاحي الصعب في هذه القضية، فان بغداد تتمتع بموقفها القوي مع امتلاكها رأيين قانونيين يدعمان وجهة نظرها. ولكن يبدو انه ما وراء موقف تركيا الصعب حول ازمة تصدير النفط، فان الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية فيدان هو التأثير على فصائل مسلحة عراقية بان توقف تعاونها المتكرر مع جماعة مسلحي حزب العمال الكردستاني البه كاكا في محافظة نينوى. ولتحقيق ذلك التقى مع مسؤولين في حكومة السوداني وقادة من الحشد أيضا. ويذكر ان فيدان ضغط على العراق بان يصنفوا جماعة البه كاكا على انهم تنظيم إرهابي. وما يزال الرد غير معروف من بغداد لكونه امر يشوبه التعقيد. وكان العراق قد لبى بعض مطالب سابقة من تركيا بضمنها تحسين الوضع الأمني حول مخيم مخمور للاجئين الذي يوفر ملاذا لأكراد قادمين من تركيا منذ حقبة التسعينيات والذي تعتبره انقرة مكانا لتجنيد افراد البه كاكا. وبينما قد يتمكن العراق وتركيا من إدارة التبعات الاقتصادية الناجمة عن اغلاق الانبوب والسيطرة عليها، فان تبعات هذا الاغلاق يكون صعب جدا بالنسبة للإقليم الذي يعتمد في صادراته على تغطية نسبة 80% من ميزانيته. وهذا الوضع الصعب لا يلقي بظلاله على العراق فقط والبلدان المجاورة بل على المجتمع الدولي أيضا، وسيؤدي الى تعطيل اعمال تجارية في الإقليم وزيادة نسبة البطالة. ويذكر التقرير، انه لهذا السبب، فان التوصل الى حل مستدام لاستئناف صادرات النفط من حقول نفط كردستان الى السوق العالمية عبر تركيا يجب ان يكون عن طريق أربيل وبغداد وتركيا. حاليا شركات النفط في الإقليم خفضت من انتاجها بسبب اغلاق الانبوب، ولكن اذا ما توصلت بغداد وانقرة الى اتفاق لإعادة فتح خط أنبوب كركوك – جيهان، فان شركات نفط الاقليم قد تزيد من انتاجها، وهذا ما سيمكن أربيل من نقل 400 الف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية سومو. ورغم التوصل مؤخرا الى حل مؤقت للازمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم بتقديم بغداد قروض على مدى ثلاثة أشهر لتغطية مرتبات موظفي الإقليم مع السعي من جانب آخر لإيجاد حل لاستئناف التصدير من الانبوب، فانه يتوجب على بغداد ان تشرك في نقاشاتها كل من أربيل وانقرة والتوصل الى حل نهائي دائمي وبدون الأطراف المعنية الثلاث لا يمكن التوصل الى حل.    

عربية:Draw أقترب تشرين حيث الذكرى الرابعة للاحتجاجات الأوسع في البلاد بعد 2003 في وقت يواجه الاطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة، كابوس سعر صرف الدولار. وبدلا من ارتفاع قيمة الدينار كما كان متوقعاُ، راحت العملة تتراجع، قبل وبعد عودة محمد السوداني رئيس الحكومة، من اجتماعات نيويورك. وكانت نفس التوقعات قد اطلقت في وقت اقرار الموازنة وبعد تنفيذها، لكن الازمة لم تنته و"الاطار" بات لا يحمل واشنطن المشكلة كما كان يفعل بالسابق. وصار الدولار الواحد يقترب أحيانا من الـ1600 دينار او اكثر، منذ ان قرر العراق الالتزام بالشروط الامريكية وتحويل الاموال عبر منصة عالمية مراقبة من واشنطن. وضرب هذا الالتزام بشكل محدود، تجارة تهريب الأموال التي يعتقد بان اغلبها يذهب الى ايران التي تواجه عقوبات غربية. مصادر مطلعة تقول، "ان اطرافا في الاطار التنسيقي توقفت عن ربط ازمة الدولار بالولايات المتحدة". وتقول تلك المصادر ان هناك خشية من توسيع العقوبات على "مصارف تكون تابعة لاحزاب شيعية، كما حدث سابقا". وكان 14 مصرفا قد تمت معاقبتها في تموز وسجلت قيمة الدينار تدهورا تاريخيا، قبل ان يعلن البنك المركزي وواشنطن بعن انه تمت تسوية الامر. وانذاك افادت التسريبات بان المصارف التي تمت معاقبتها تابعة لشخصيات واحزاب سياسية، وان العقوبات قد لا تتوقف. وتجددت المخاوف من "عقوبات جديدة" مع زيارة اجرتها اليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، الى بغداد قبل سفر السوداني لحضور اجتماعات الامم المتحدة. واعتبر خبراء في المجال الاقتصادي ان زيارة روزنبرغ لم تكن لمساعدة البنك المركزي -كما جاء في الرواية الرسمية- وانما للتلويح بعقوبات جديدة في حال استمر التهريب. وقبل ذلك وصف قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق واحد ابرز قادة "الاطار"، فرض واشنطن شروطا على تحويل الدولار في العراق بانها "حرب اقتصادية". وحبس التحالف الشيعي انفاسه حين غادر رئيس الحكومة الى نيويورك (انتهت الزيارة امس)، وكانت قضية الدولار على رأس الملفات. وبدلا من توقعات ارتفاع الدينار انهارت العملة مجددا بعد لقاء السوداني مسؤولي الخزانة الامريكية على هامش اجتماعات الامم المتحدة. ويعتقد استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي ان استمرار انخفاض قيمة الدينار، يعني فشل مفاوضات استبدال الدولار بعملات اخرى في التعاملات مع طهران. ويقول المرسومي ان الولايات المتحدة تبدو انها رفضت استخدام "اليورو واليوان الصيني والدرهم الاماراتي" في المبادلات بين العراق وايران. ويرى استاذ الاقتصاد ان واشنطن ربما قد اعتبرت ذلك الاجراء بانه انتهاك للعقوبات الامريكية على ايران. واعلن السوداني، قبيل ذهابه الى نيويورك، عن خطوات جديدة في قضية أزمة أسعار صرف الدولار، وقال إنّ هذه الخطوات "ستقصم" السوق الموازي. وأكّد رئيس الحكومة، أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الحكومة في آخر لقاء بإيقاف التعامل بالدولار، واستبداله باليورو أو اليوان أوالدرهم أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني". وقال السوداني ايضا، إنّ الآلية الجديدة مع إيران "ستقصم ظهر السوق الموازي". وامس اعلن مكتب السوداني، ان الاخير اختتم زيارته الى الولايات المتحدة، فيما لم يلتق الرئيس جو بايدن كما كان متوقعا. وتفيد تسريبات بان الزيارة ربما تأجلت الى وقت اخر، يتوقع ان تكون في نهاية العام الحالي، لاسباب قد تتعلق بعدم اقناع واشنطن بخطوات الحكومة فيما يتعلق بملف العلاقة مع طهران و"الدولار". وتبدو نتائج الزيارة غير مريحة للاطار التنسيقي، رغم التطمينات الحكومية، حيث يخشى الاول موجة احتجاجات على قضية سعر الدولار مع اقتراب ذكرى تظاهرات تشرين. ووفق ماتتحدث به المصادر انه كان متوقعا ان تحصل بغداد على "اشارات اكثر وضوحا في ملف ايران والدولار والطاقة بلقاءات المسؤولين في نيويورك". وعلى عكس التوقعات فان محاولات في البرلمان ذهبت الى مطالب اقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على خلفية ازمة الدولار. وسبق ان انتقد محمد نوري، وهو عضو باللجنة المالية في البرلمان، العلاق بانه لايمتلك أية حلول ستراتيجية واضحة "للخروج من الأزمة". وفي مؤتمر داخل مجلس النواب طالب النائبان هادي السلامي واحمد مجيد باقالة محافظ البنك المركزي لعدم قدرته على السيطرة على "ارتفاع سعر صرف الدولار". وقال السلامي ان العلاق لم يتخذ اجراءات "بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية"، ويمتنع عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات. اما النائب مجيد فأكد ان هناك تزويراً في الوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة "عملية لتهريب العملة". واضاف ان هذه المصارف -التي تشتري الدولار- "عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية". صحيفة المدى  

عربية:Draw توقع بنك JPMorgan الأمريكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، أن أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة الفترة المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل. وبحسب كريستيان مالك، المحلل لدى المصرف الأمريكي، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل. وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة JPMorgan الصعودية للأسعار، إذ يرى أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة. لذلك رأى مالك، أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024، وبين 100 و120 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يسجل 150 دولاراً بحلول 2026.  ووفقاً لتلك التقديرات، فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025، ويزداد إلى 7.1 ملايين برميل يومياً في 2030. وأشارت التقديرات إلى أن خام برنت سيسجل مستويات 80 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، رغم مخاطر أن يسجل سعر الخام حوالي 100 دولار للبرميل. المصدر: بغداد اليوم - وكالات       

عربيةDraw التقى عدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العرافي الليلة الماضية ببغداد، نواب عراقيين معروفين بمعارضة سياسات حكومة إقليم كوردستان "ووعدو بعدم معارضة إرسال رواتب موظفي الإقليم". وكان قد دعا عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، ممثلين عن مصارف (الرافدين والرشيد وTBI ) لمناقشة تحويل( 700 مليار) دينار كقرض لإقليم كوردستان وهددوا بتقديم شكوى في حال أرسالهم هذه الأموال إلى كوردستان.  وبهدف التباحث مع هؤلاء النواب وثنيهم عن أتخاذ أي إجراء يضر بعملية إرسال الاموال، عقد رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب (الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الأسلامي و جماعة العدل الكوردستانية ) اجتماعا مع هؤلاء البرلمانيين. وبحسب معلومات Draw، عاتب البرلمانيون النواب الكورد لأنهم لايدعمون تخصيص الأموال للمحافظات الجنوبية ويركزون فقط على إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، "قائلين أن نواب الكتل الكوردية لايدعمون تخصيص أموال للمحافظات الجنوبية التي تعاني من نقص الخدمات". وخلال الاجتماع، تمكن رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، من إقناع هؤلاء النواب بعدم وضع العراقيل أمام إرسال الـ (700)مليار دينار، لأن هذه الاموال تذهب لتمويل وتسديد مرتبات الموظفين و رواتب الذين يتقاضون المرتبات، ووعدوا بأنهم في المستقبل سيدعمون مطالب النواب في المناطق الجنوبية في تخصيص الأموال اللازمة لمحافظاتهم، لذلك أبدى هؤلاء النواب المعترضين مرونة ووعدوا بعدم منع عملية إرسال المبالغ المخصصة لتسديد الرواتب في الإقليم.

عربية:Draw يرى محللون أنه لا يوجد سبب أساسي يمنع العراق الذي يمتلك موارد نفط وغاز هائلة من أن يصبح منتجا عالميا للبتروكيماويات الثمينة، ما يمكنه من الاستفادة من العائدات الضخمة التي توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة. ووُضعت خطط لتحقيق هذا الهدف منذ سنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن مشروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن الفساد والرشاوى والبيروقراطية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك. وذكرت وزارة النفط العراقية أن محادثات مؤخرا تطرقت إلى المصادقة على “التصور النهائي” لهذه المحطة التي طال انتظارها، و”التأكيد على ضرورة تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع”. ووقعت شركة “شل” في يناير 2015 على الصفقة الأصلية لبناء مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ المركز النفطي الجنوبي. وجاء هذا بعد أن وقعت مذكرة التفاهم الأصلية في 2012. وكانت الآمال في مستقبل نبراس حينها كبيرة من الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك نصير العيساوي في مؤتمر صحفي إن مشروع نبراس للبتروكيماويات سيدخل حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ستّ سنوات وسيجعل بلاده أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. وأتيحت لشركة شل فرصة تأسيس عملياتها الأولية في حقل مجنون وغرب القرنة 1 وتحويلها إلى قوة رائدة في مجال الصناعات التحويلية. وتُضاف هذه المخزونات من النفط والغاز المصاحب إلى المواد الخام المحتملة التي ستأتي من حصة شل البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز البصرة الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار ومدته 25 عاما. وصُمم مشروع غاز البصرة لتجميع الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.وكانت خطط تصميم نبراس مخصصة لمشروع يمكنه إنتاج ما لا يقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات. ويقول سايمون وتكينز في تحليل نشره موقع وايل برايس إنه من شأن هذا أن يجعله أول مشروع كبير للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل التسعينات وواحدا من أربعة مجمعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وكانت المناطق الأخرى (خور الزبير في الجنوب، والمسيب بالقرب من بغداد، ومجمع مصفاة بيجي في الشمال) تحت إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات البتروكيماوية. وأصدرت شل بيانا في يناير 2015، أكدت فيه سماح مجلس الوزراء العراقي بمشروع نبراس وأن الشركة ستعمل “بالاشتراك مع وزارتي النفط والنقل لتطوير نموذج استثمار مشترك لمجمع تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات على مستوى عالمي في جنوب العراق”. ويشير وتكينز إلى أن المشاكل برزت أمام شركة شل منذ البداية في مشروع نبراس، كما حدث مع العديد من شركات النفط والغاز الأجنبية التي عملت في العراق. وذكرت منظمة الشفافية الدولية المستقلة أكثر من مرة في منشوراتها الخاصة بـ”مؤشر مدركات الفساد” أن العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار أوصلت البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أجج العنف السياسي وأعاق بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال. وخلص التقرير إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة تحد كثيرا من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد". وكانت شركة شل غير محظوظة بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع نبراس خلال الفترة التي “خسر” فيها العراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات “تعويض” نقدية لشركات النفط العالمية، وفقا لبيان أدلى به وزير النفط آنذاك ورئيس وزراء العراق لاحقا عادل عبدالمهدي في 2015. ويشمل هذا “التعويض النقدي” ما يمكن أن يصنفه كثيرون على أنه مدفوعات رشوة وفساد انتهت في أيدي المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من المشاركين في هذه الصفقات. وخلال هذه الفترة أصبحت شركة إكسون موبيل تواجه نفس النوع من المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه البحر الحيوي. ومع بقاء مشروع نبراس جامدا بعد 2015 أخبر مصدر رفيع المستوى، كان يعمل مع وزارة النفط العراقية في ذلك الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. أولاهما لوجستية، حيث أدى انسحاب الشركة البريطانية من حقلي مجنون وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف. وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم من كون “مدفوعات العمولات” شائعة في الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن مرتاحة بشأن مدى اتساع نطاق تطبيق هذه الممارسة في العراق. وازدادت هذه المخاوف بسبب ضخامة حجم العمولات التي كان يُنتظر دفعها. وقال المصدر “حتى لو بقي المشروع ضمن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، كانت شركة شل تتوقع أن تكون هذه العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، وهو الأمر الذي كان سيصعب تفسيره. كما أن أي حكومة جديدة قادمة في العراق قد تنظر في العمولات وتصفها على أنها رشاوى. لكن شركة شل وجدت أن عدم دفع هذا الحجم من العمولات يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبسط العمليات في نبراس”. ودفع إحجام شركة شل عن التقدم بمفردها في مشروع نبراس خلال تلك المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث عن شركة أخرى لتشاركها العمل. ومع نهاية سنة 2017 ومطلع 2018 تحدثت الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا الاحتمال. وشمل أبرز المتحاورين شركة البتروكيماويات العالمية العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال المصدر العراقي “كان هذا سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالسمعة التي يشملها مشروع نبراس. لكن هذه المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021". ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة لا تزال هائلة في نبراس رغم كل شيء. ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها. وقالت شخصية بارزة في إحدى الشركات الروسية التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على مشروع نبراس لموقع أويل برايس في 2018 “قامت شركة شل بعمل جيد حقا حتى الآن مع شركة غاز البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثانٍ بعيدا عن هذه المنطقة. وسيمكن ذلك من إيصال أحجام الغاز إلى متوسط مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، بحيث يمكن استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق، مما سيوفر حجما كافيا لمصنع كبير للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في العمل". ووصلت شركة غاز البصرة بحلول 2019 – 2020 إلى ذروة معدل إنتاج أكثر من هذا المستوى المطلوب (1.035 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى معدل في تاريخ العراق. وأضاف المصدر الروسي في ذلك الوقت أن الإيثان يجب أن يكون المادة الأولية لمصانع البتروكيماويات الجديدة في العراق، بما في ذلك نبراس، وليس النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط العراقية في الكثير من الأحيان. وأكد وجوب “استخدام الإيثان، كما حدث عند تطوير نظام الغاز الرئيسي في المملكة العربية السعودية الذي التقط الغاز المصاحب، قبل تجزئته وتزويده كمادة أولية لمدينة الجبيل الصناعية الرائدة". وتابع “يوجد أعلى تركيز للإيثان (يصل إلى 10 في المئة وأكثر قليلا) عادة في تيارات الغاز المصاحبة، والتي ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة الإيثان مادة الإيثيلين مع عدد قليل من المنتجات الثانوية (وقود الغاز خاصة). ويقلل هذا من رأس المال المطلوب للبناء ويقلل من تعقيد المتطلبات اللوجستية والتوزيع، وهو ما سيكون عوامل مهمة في المرحلة المبكرة من بناء صناعة البتروكيماويات القابلة للعمل في العراق. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المكملة لها، يمكن استخدام مصادر تغذية أثقل في وقت لاحق، كما حدث مع استخدام البروبان والبيوتان والنفثا في الجبيل". وأضاف المصدر أن المنشأة العالمية لإنتاج الإيثيلين (أحد أكثر منتجات البتروكيماويات طلبا في العالم، خاصة من الصين) يمكن أن توفر بين 1.0 و1.5 مليون طن من المادة. وسيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من الإيثيلين إمدادا بحوالي 1.3 مليون طن سنويا من الإيثان.وشدد المصدر على وجوب أن تكون هذه الإمدادات مستدامة وموثوقة لمدة لا تقل عن 20 إلى 25 سنة. وأقرّ بأن بناء جميع الأجزاء الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي الفعال في العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 50 مليار دولار. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw الدعوة الأمريكية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بزيارة البيت الأبيض، أسدلت الستار على لغط استمر لنحو عام حول رفض واشنطن فتح أبوابها أمام حكومته لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومتين، والانتقال بها نحو التواصل المباشر بعد أن كان يقتصر على السفيرة الأمريكية. زيارة السوداني، إلى البيت الأبيض، رآها متخصصون بالشأن السياسي، بادرة إيجابية لطبيعة تعامل واشنطن مع بغداد، لكن بالمقابل فإنها لا تعني تغير موقف الولايات المتحدة من الحكومة المشكلة من قبل أطراف مرتبطة بإيران، بل تكاد تكون محاولة لتغيير مسار البلد نحو الأفضل، فضلا عن تزامنها مع الحراك الأمريكي في سوريا ضد الأطراف المرتبطة بإيران، ما يجعل الزيارة "مهمة" ومن المفترض أن تخرج بنتائج إيجابية على كافة الصعد. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "لقاء وزير الخارجية الأمريكي والسوداني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يعد أعلى مستوى تواصل بين الجانبين العراقي والأمريكي منذ أن تم تشكيل الحكومة العراقية وحتى الآن، إذ اكتفت واشنطن بمستوى السفيرة الأمريكية في بغداد، وهذا اللقاء الأخير يعد مؤشرا ايجابيا في التقييم الأمريكي لسير عمل حكومة السوداني خلال العام الأول من عمرها". ويضيف حيدر، أن "الدعوة الرسمية التي تلقاها السوداني من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، مؤشر كذلك على اهتمام واشنطن بمنجزات حكومته، على الرغم من أن الدعوة لم تحدد موعد الزيارة بعد، إذ أنها تحتاج، كما هو معروف، إلى ترتيبات واسعة لتكون الزيارة المرتقبة إلى البيت الأبيض مثمرة ومنتجة".  ويتابع "يمكن قراءة ملامح وجهة النظر الأمريكية إزاء منجزات حكومة السوداني بما ورد في البيان الرسمي الذي صدر في واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، بعد لقاء الوزير الأمريكي بالسوداني والذي أشار فيه إلى تأكيد الطرفين على الشراكة الثنائية وإصرارهما على الالتزام ببنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي بالإضافة إلى موضوع إعادة العمل بخط أنبوب النفط المار عبر تركيا، وهو الأمر الذي يعني اهتمام واشنطن بملف العلاقة بين بغداد وأربيل". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك أمس الثلاثاء، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد السوداني، خلال اللقاء على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، وشدد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، فيما أشاد بلينكن بالخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار. يذكر أن وفدا عسكريا، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زار مطلع آب أغسطس الماضي، واشنطن، بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعددا من المستشارين والضباط. يشار إلى أن، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حاول زيارة واشنطن بعد تسنمه منصبه، إلى جانب زياراته للدول الإقليمية، لكن لم يتم الاتفاق على الزيارة. ومؤخرا، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، فقد كشف المراقبون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك والمرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، قبل أن تعود العلاقة المباشرة مع واشنطن. جدير بالذكر، أن تحركات أمريكية بدأت منذ فترة وجيزة في سوريا، بهدف تقليص الدور الإيراني في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، كما جرى انتشار للقوات الأمريكية في العراق، وأثار لغطا كبيرا، قبل أن يعلن التحالف الدولي أن الانتشار هو لتغيير القوات ليس أكثر. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "هناك علاقات وثيقة ما بين الولايات المتحدة والعراق، ضمن إطار اتفاقية التحالف والشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، التي وقعت منذ عام 2008". ويضيف فيصل، أن "لدى الولايات المتحدة ملاحظات مهمة بما يتعلق بالفساد المالي وعمليات تهريب الدولار وأنشطة الجماعات المسلحة، خصوصا وأن تلك الظواهر خطيرة جدا على العراق بمختلف الأصعدة، وبالتالي فإن هناك مجموعة من التحديات الخطيرة تواجه العراق"، مبينا أن "واشنطن تريد أن تحول العراق من دولة غير نظامية إلى دولة نظامية، وعلى هذا الأساس جاءت دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة البيت الأبيض". ويردف أن "هناك ملاحظات لدى الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية وعملها وأدائها، وهذه الدعوة لا تعني تغير موقف واشنطن من الحكومة الحالية، التي تشكلت من قبل أحزاب وفصائل مدعومة ومقربة من طهران"، مرجحا "التطرق إلى المواجهة العسكرية بين الجيش الأمريكي في سوريا وأذرع إيران هناك، كواحدة من أهم ملفات البحث بين السوداني والإدارة الأمريكية، التي لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يشار إلى أن السوداني، كشف لوسائل إعلام إيرانية، مطلع شهر أيلول سبتمبر الحالي، أن وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. بالمقابل، يرى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله،أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض تعد من الضروريات المرحلية، فهي سوف تعمل على نزع الكثير من فتيل الأزمات، خصوصاً الأزمة الأمنية المتعلقة ببقاء القوات الأمريكية في العراق". ويلفت فضل الله، إلى أنه "من المفترض أن تصل الحكومة العراقية إلى صورة حل حقيقة تجاه هذه الأزمة، كما هناك أزمة أصبحت مستدامة هي قضية الدولار، بالتالي فأن هذين الملفين سيكون لهما الأهمية خلال المباحثات المقبلة في البيت الأبيض"، مضيفا أن "السوداني سيبحث أيضا في البيت الأبيض قضية الاستثمارات ودخول الشركات الأمريكية وتقوية العلاقة ما بين بغداد وواشنطن". وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زار بغداد مطلع آذار مارس الماضي، والتقى السوداني، وقد كشفت وكالة رويترز، في حينها، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، زار بغداد أيضا إلى في 16 كانون الثاني يناير الماضي، وعقد اجتماعات مع مختلف السياسيين، وأولهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم زار أربيل. العالم الجديد    

عربيةDraw: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل من أجل استئناف ضخ الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، والمتوقف منذ مارس (آذار) الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن". وكانت تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قبل أيام إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وذكر أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا «من الناحية الفنية» للتشغيل قريبا. وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي عبر خط الأنابيب هذا. الشرق الاوسط

عربية:Draw يسجّل مراقبون اهتماما تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ساحة لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، بل كمجال حيوي لتعاون استثنائي في مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا خطر التهميش الذي أصبح يتهدّدها بفعل الممر الاقتصادي الضخم الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمّة مجموعة العشرين الأخيرة والمقرّر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن وإسرائيل. ومثّل مشروع إقامة هذا الممر أكبر تهديد لمخطّط تركي تعمل أنقرة على تجسيده منذ سنوات ويتمثّل في تحويل الأراضي والموانئ التركية إلى عقدة مواصلات رئيسية بين الشرق والغرب وممرا لا غنى عنه لنقل السلع في الاتجاهين لاسيما مواد الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وتنظر تركيا إلى العراق باعتباره مجالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، كما تنظر إليه باعتباره ساحة طيعة سياسيا نظرا لحالة الضعف التي يمر بها البلد في أكثر من مجال ما يجعل قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع وبأدنى الشروط بسبب افتقارها لأوراق القوة والضغط كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى موضوع المياه الذي فشلت الحكومات العراقية في التفاوض عليه مع تركيا وإيران لتحصيل حقوق أصيلة للبلد. واستشعرت القيادة التركية خطرا كبيرا في مشروع الممر الذي انخرطت فيه دولة الإمارات والسعودية إلى جانب الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشاء خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه البحر المتوسّط عبر الأردن وإسرائيل، ما دفعها إلى توجيه اهتمامها نحو العراق الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية. وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في البدء سريعا بإنجاز مشروع طريق التنمية، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده. وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا المشروع ركزت وكالة الأناضول التركية في حديث أجرته مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع طريق التنمية الذي وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته بـ”الإستراتيجي للغاية.. والمهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها”. ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. كما كشف حسين عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها “ستضيف زخما إلى العلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين”. ولا يخفي الحماس التركي لإنجاز المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات حقيقية في طريقه بعضها سياسي والبعض الآخر أمني. فأمنيا ما يزال العراق يبحث عن توازنه بعد موجة الإرهاب التي ضربته منذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب ضروس ضد تنظيم داعش وهو بذلك لا يمثّل موطنا مثاليا لإنجاز مشاريع التنمية وجلب الاستثمارات الضرورية لإنجازها. كما أنه يعاني عائقا جوهريا يتمثّل في وجود قوات غير نظامية موازية لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات الشيعية التي لا يقتصر تدخلّها على الجوانب الأمنية بل يمتدّ إلى المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي. كما أنّ بعض تلك الميليشيات تؤدّي دور الحارس لمصالح إيران في العراق وهي مستعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا مثّلوا خطرا على تلك المصالح. وبالإضافة إلى ذلك توجد ملفّات عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد يتعيّن على تركيا حسمها، وعلى رأسها ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في العراق جرّاء الاستغلال التركي المفرط لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على حصص العراق منهما. أما ملف حزب العمال الكردستاني المسلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق بحق تركيا في ملاحقة عناصره على أراضي كردستان العراق، فإنّ تلك الملاحقة المتفق عليها ضمن حدود جغرافية وضوابط معينة كسرت كل الاتفاقات وتحولت إلى حرب مستمرة في مناطق شاسعة من شمال وغرب العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على سكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضي العراق دون التشاور مع سلطاته. وفوق كل ذلك لا تخلو السياسات التركية من تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية على أبناء القومية التركمانية هناك لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي في المحافظة متعدّدة الأعراق. صحيفة العرب اللننية

عربية:Draw أبلغ مسؤولون في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية. وقالت مصادر في وزارة المالية العراقية وفي المصرف المركزي العراقي، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن قيام المصرف المركزي العراقي ببيع 200 مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات موازية، يؤكد أن هذا المبلغ يذهب جزء كبير منه إلى الخارج وبالدرجة الأولى إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تلك المصارف تقدم عقودا مزيفة من أجل الحصول على الدولار من منصة المصرف المركزي، وسرعان ما تجد أموال هذه العقود طريقها إلى الخارج. ويقول مراقبون إن قيام المصرف المركزي بضخ الدولار بقصد المحافظة على أسعار صرف الدينار، يؤدي هدفا عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا من المعروضات الرسمية للدولار يذهب لتغذية التهريب، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي. ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى بغداد لم تكن مرتبطة بمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما التلويح بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار. وأوضح المرسومي في تدوينة أنه على الرغم من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي وكان من نتائجها تعامل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي التي بلغت كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميا، غير أن الفجوة أخذت بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 في المئة وهي أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 في المئة فقط. وترتبط الفجوة بسببين مهمين، حسب المرسومي، الأول هو منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران، ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران، والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة من إجمالي السياح الأجانب في إيران وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 3.410 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 مليار دولار عام 2022 أي حوالي 20 في المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت العراق الجمعة الماضية إلى ضرورة تحسين قطاعه المالي والحدِّ من تمويل الإرهاب. وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد. وقال بيان صدر إثر تلك اللقاءات إنّ الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، بسبب أعمال الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران في التهرب من العقوبات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفسه في تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل إن هذه المصارف الـ14 صارت تطالب بالسماح لها بالاستفادة من منصة بيع الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم به المصارف المتاحة لها الاستفادة من مزاد المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إيران تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك نحو 11 مصرفا. كما اشترت مصارف إيرانية حصصا في 6 مصارف عراقية أخرى. ولئن كانت هذه المصارف تعمل بواجهات عراقية إلا أنها تقدم خدماتها إلى إيران. صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw أوقفت تركيا تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، وأعلن، الجمعة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.  وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين". وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعديل قانون الموازنة العراقية، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بحيث تدفع الحكومة العراقية لإقليم كوردستان( 800 مليار) دينار شهريًا، فضلاً على ذلك، ستستخدم حكومة الإقليم (300 مليار) دينار شهريًا من العائدات المحلية لتغطية كلفة الرواتب. وكان هذا مقترحًا من وفد الإقليم الذي زار بغداد يوم الأمس، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بشأن هذا الموضوع بعد غدا لأحد. مقترحان من الإقليم ينتظران اتخاذ قرار، عاد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني من بغداد، وبدا رئيس الحكومة ونائبه متفائلين.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادر مقربة في وفد كوردستان، في اللقاء مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان حلين لمسألة رواتب إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق: حل على المدى القصير أن تدفع بغداد للأشهر(8.7) حتى بداية عام 2023، 800 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كوردستان كقرض لتوفير الرواتب، إلى جانب استخدام (300 مليار) دينار من العائدات المحلية لتكملة نفقاته الشهرية. ويبلغ التمويل المخصص لتسديد المرتبات في كوردستان نحو(944 مليار) دينار، وبحسب هذا المقترح، سيكون لحكومة الإقليم دخل شهري قدره (ترولين و100 مليار) دينار، وسيخصص مبلغ (944 مليار دينار) لرواتب متقاضي الرواتب، كما يخصص( 160مليار) دينار للنفقات التشغيلية للوزارات. ومن أجل تنفيذ هذا المقترح وكسب تأييد الأحزاب السياسية العراقية، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان الأمس مع كل من (خميس الخنجر، حيدر العبادي، محمد الحلبوسي، نوري المالكي، هادي العامري قيس الخزعلي)، وبحسب معلومات Draw، فإن هذه الأطراف وعدت وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأحد المقبل، بالتصويت على مقترح وفد الإقليم من خلال وزرائها حل طويل الأمد اقترح وفد حكومة إقليم كوردستان تعديل عدة من فقرات ومواد من قانون الموازنة العامة اعتبارا من بداية عام 2024 ، وأن يشمل التعديل جميع الأحكام وليس المتعلقة بالإقليم فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا مطالب الأطراف الأخرى فيمًا يتعلق بقانون الموازنة بالنسبة للكورد، فإن الموضوع الرئيس لتعديل قانون الموازنة هو إزالة هذا البند الذي ينص على أن حصة إقليم كوردستان تدفع من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية لأن هذiالفقرة تسبب في تخفيض المستحَقّات المالية للإقليم، حتى يتم التعديل في قانون الموازنة بالكامل، يطالب وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد بالمعاملة المالية مع أربيل وفقا لمقترح الحل آلأول.  وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.    

عربية:Draw رأى متخصصون بالشأن الاقتصادي، ضرورة استثمار بغداد لزيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، من أجل إيجاد حل أو اتفاق للتعامل بالدولار بين العراق وإيران، لاسيما وأنها الأساس بعدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، نظرا لاعتماد التجار على الحوالات السود لتمويل تجارتهم مع الجارة الشرقية، وفيما أكدوا أن أي استقرار بسعر الدولار لن يحدث دون هذا الاتفاق، ألمحوا إلى احتمال بدء المباحثات خاصة مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني ببغداد.  ويقول الخبير في الشأن المالي رشيد السعدي، خلال حديث إن "زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، خصوصاً وأنها تأتي مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بغداد، بحسب مصادر إعلامية، وهذا يأتي ضمن سعي بغداد لإيجاد حل للتعامل مع إيران". ويضيف السعدي، أن "الموضوع المهم والأساسي بملف الدولار هو التعامل مع إيران والدول الأخرى كسوريا ولبنان، وزيارة المسؤولة الأمريكية تأتي للتأكيد والتشديد على الالتزام في المنصة الإلكترونية، وهذا الزيارة ربما تكون لها نتائج إيجابية في قضية التعامل مع إيران بخطوة تجنب العراق العقوبات الأمريكية". ويشير إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب سحب الدولار من السوق لغرض التجارة مع إيران، خصوصاً وأن هناك تعامل يومي مع إيران بملايين الدولارات، وهذه المبالغ يتم تغطيتها من خلال سحب الدولار من السوق، لذا نرى هناك أزمة في سعر الصرف". ووصلت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ إلى بغداد يوم أمس الأربعاء، وعقدت اجتماعا مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة اخرى، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي، وكذلك تنظيم حركة التجارة مع تركيا. كما التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بروزنبرغ، وبحث معها التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. يذكر أن سعر صرف الدولار، قفز يوم أمس الأربعاء، في السوق المحلية إلى 156 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد أن كان بحدود 153 ألف دينار لكل مائة دولار. يشار إلى أنباء وردت يوم أمس، ولم يتم التأكد من صحتها، بشأن عقد لقاء غير معلن بين نائب محافظ البنك المركزي الإيراني والسؤولة الأمريكية ومسؤولين عراقيين في بغداد، لحل قضية التعامل بالدولار بين العراق وإيران. إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "زيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد وعقدها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، تأتي ضمن المتابعة والرقابة الأمريكية على تعامل العراق بالدولار ومتابعة منع تهريبه بأي طريقة للخارج". ويضيف الكناني، أن "استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلية، يؤكد أن الدولار ما زال يخرج إلى بعض الدول بطرق غير شرعية وبعيدة عن المنصة الإلكترونية، وهذا يعني استمرار الحوالات السود خاصة إلى ايران، مع استمرار استيراد البضائع المختلفة بشكل كبير منها". ويؤكد أن "استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية، يتطلب من العراق إيجاد حلول متفق عليها مع الجانب الأمريكي لتمويل التجارة مع إيران، فالدولار مازال يتم جمعه من السوق من قبل بعض التجار من أجل تمويل تجارتهم مع إيران وسوريا ودول أخرى، ودون وجود أي اتفاق لن يكون هناك أي استقرار في سعر الصرف". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه الشهر الماضي، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها، وذلك خلال لقائه رابطة شركات الصرافة، التي تعهدت من جانبها بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، وفقا للبيان الرسمي.  من جانبه، يبين مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن "زيارة مساعدة وزارة الخزانة الأمريكية إلى العراق، ولاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تتطلع فيه البلاد نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، تؤشر بلا شك وجود أجواء من الشراكة الإيجابية بين البلدين، آخذة في التسارع، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة ببن العراق والولايات المتحدة في العام 2008". ويضيف صالح، أن "الزيارة توضح في الوقت نفسه أن هناك استقرارا وتناميا في مناخ علاقات التعاون بين البلدين، كما تصب نحو تطوير العلاقات المالية والاقتصادية، خاصة وأن العراق يتطلع نحو إعادة تنظيم جهازه المصرفي بشكل واعد ليكون الذراع الحقيقي في تمويل التنمية الاقتصادية". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. العالم الجديد    

عربيةDraw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة كان القرار الأخير لمحكمة باريس نقطة تحول مهمة بين فترتين مختلفتين" عصر التهاون في إنتاج النفط بالإقليم وعصر أيقاف إهدار تلك الثروة". بعد أن تم إقرار الموازنة، لم يكن لدى مسؤولي الإقليم الذين لايملكون خبرة في علم النفط، أدنى فكرة عن نقطة مهمة جدا مفادها أن،" الإقليم ليس بإمكانه تسليم 400 ألف بِرْمِيل من النفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الفرق الكبير والشاسع في تكلفة النفط بين الإقليم وبغداد".  مسؤولو إقليم كوردستان، لم يدركو تلك الحقيقة، التي تعمل على أساسها وزارة النفط العراقية وهو مبدأ (الجدوى الاقتصادية)، بمعنى،" أي حقل ليس له فوائد اقتصادية ستترك جانبا إلى وقت لاحق"، جزء كبير من حقول الاقليم تقع ضمن هذا الإطار فمثلا حقلي (جيا سورخ وطق طق) معا على سبيل المثال لاينتجان سوى ( 5 الاف ) بِرْمِيل من النفط يوميا، أذن كم سيكون حجم الانفاق وحجم الربح ؟. الدستور الذي صوتنا له ينظر بنظرة واحدة ومتساوية لكل الحقول الموجودة في العراق، ولم يعطي أي خصوصية لحقول النفط في الإقليم. ولكي يتخلص شعب كوردستان من هذه (المعمعة) التي مضى عليها 10 سنوات، لا بد من إعادة مِلَفّ النفط إلى بغداد عاجلا، والسماح لهم بإدارتها والعمل على تأسيس شركة في الإقليم لإدارة القطاع النفطي فيه، يحب عدم التأخر في أتخاذ هذه الخطوة، لانها الحل الوحيد ومواد الدستورالعراقي  تؤكد على ذلك في المادتين ( 111 و 112).

عربية:Draw دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف. وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات. ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله إنّ "على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد"، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون "رووداو" الإخبارية الكردية، حكومة بغداد بـ"الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم"، ومشدّداً على "ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين". وكان الأكراد قد وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" للقبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، مقابل وعود حصلوا عليها بحلّ المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد. ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع يتقدمه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة "حاسمة" بشأن تلك الملفات العالقة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، إنّ "موعد الزيارة سيكون خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أنّ "الزيارة وفي حال لم يحصل أي طارئ ستكون يوم الأحد المقبل"، مؤكداً أنّ "الزيارة ستكون مهمة للغاية، وستكون زيارة حاسمة"، كاشفاً أنّ "الوفد الكردي برئاسة مسرور البارزاني سيناقش مع حكومة بغداد ملف استحقاقات إقليم كردستان، والتي أصبحت تدار بجنبة سياسية"، وفق قوله. من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان أنّ "الجانب الأميركي محيط تماماً بخلفيات وسبب الأزمة بين بغداد وأربيل الجديدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "واشنطن لم تتدخل حتى الآن بين الطرفين ولم تقدم أي حلول ومقترحات، إلا أنها غير راضية على عدم التزام بغداد بتعهداتها التي قطعتها للإقليم". وأضاف أنّ "إمكانية تدخل الجانب الأميركي بالضغط على بغداد واردة جداً في حال لم يتوصل الوفد الكردي لأي نتائج من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول وتفاهمات مشتركة"، مؤكداً أنه "ننتظر نتائج زيارة الوفد الكردي، وفي حال فشلت الزيارة بالتقريب بين وجهات النظر، فإنّ تدخل واشنطن وارد جداً للضغط على بغداد للإيفاء بتعهداتها". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. العربي الجديد

عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية