عربيةDraw  بعد تعليق عمل مشروع "حسابي" في السليمانية، دعا رئيس مجلس الوزراء رسميا وزارة المالية والداخلية والنائب العام، إلى معاقبة من أوقف المشروع. وكانت مسألة توطين الرواتب من القضايا التي نادت بها الأحزاب السياسية المشاركة خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وكان بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعا في حملته الانتخابية إلى تنفيذ "توطين الرواتب" ودعا الموظفين إلى رفض مشروع "حسابي"، الذي وصفه بمشروع رئيس الوزراء مسرور بارزاني. في أعقاب انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت رسميا مكاتب مشروع "حسابي" في بنوك السليمانية وهو قرار أثار حفظية رئيس الوزراء مسرور بارزاني. ردا على تعليق عمل مشروع "حسابي"،أرسل رئيس مكتب مجلس الوزراء، أوميد صباح، يوم  الأمس كتابا رسميا إلى كل من النائب العام ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية.  وجاء في الكتاب الذي إرسل من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، وحصل Draw على نسخة منه الأتي: • وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية في حكومة الإقليم، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد مديري المصارف الذين يعرقلون موظفي مشروع "حسابي" أو أي مسؤول حكومي آخر، وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضبط الموظفين. • تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 من خلال التحقيق مع ضباط الشرطة والموظفين الذين يمنعون موظفي مشروع حسابي من القيام بواجباتهم ومعاقبتهم. • تتخذ وزارة العدل/ رئاسة الأدعاء العام، الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لسنة 1975 وتعديلاته، استنادا إلى المادتين 231 و240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) وفي أعقاب هذ الكتاب، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة، حذرهم فيه من استمرار مشروع "حسابي" ومحذرا من منع المشروع. وفي 21 شباط من العام الحالي، وبناء على شكوى عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية العراقية وكان القرار في الأصل يهدف إلى استبعاد رواتب موظفي الإقليم من الصراعات السياسية بين أربيل وبغداد، لكن سرعان الخلاف حول جوهر قرار المحكمة  أحدث خلافا جديدا، هذه المرة الخلاف هو ما إذا كان مشروع حسابي هو نفسه مشروع توطين الرواتب في المصارف. الاتحادية أم لا؟ تحريك ملف توطين الرواتب بين المصارف الاتحادية ومشروع "حسابي" في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الفائز في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، لإجراء مباحثات مع الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة للحكومة.

عربية:Draw 🔻 بلغت صادرات الإقليم النفطية (ستة مواسم) قبل التعليق أكثر من (213 مليونا و767 ألف) برميل وكان إجمالي الإيرادات أكثر من ( 17 مليارا و44 ) مليون دولار، وكان الإقليم يبيع كل برميل نفط بمعدل سعر بلغ ( 73 دولارا). 🔻لو استمر الإقليم في تصدير النفط  في المواسم الستة  الماضية بنفس الطاقة والحجم  كما في المواسم الستة  قبل تعليق الصادرات النفطية وباع برميل النفط بسعر(62.67 ) دولار- أي أقل بـ (20 دولارا) من متوسط  سعر نفط برنت، لكان إجمالي إيراداته حوالي (13 مليار و397 ) مليون دولار. أولا- الصادرات النفطية في إقليم كوردستان (ستة مواسم) قبل تعليقها   حسب تقارير ديلويت الخاصة بالتدقيق النفطي لإقليم كوردستان خلال ستة مواسم (الربع الرابع من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023) التي لم يتم فيها تعليق نفط الإقليم، سلم إقليم كوردستان (213 مليونا و767 ألفا و769) برميلا من النفط الخام عبر خط أنابيب نفط كوردستان - ميناء جيهان التركي إلى مشتري نفط الإقليم، حيث باع برميل النفط بمعدل (73 دولار و 69) سنتا للبرميل، وبلغ إجمالي إيراداته (17 مليارا و44 مليونا و753 ألفا و187) دولارا. كان متوسط سعر نفط برنت خلال هذه المدة (93.98 دولارا) للبرميل وباع الإقليم، برميل النفط بأقل من (20 دولارا) عن أسعار السوق العالمية. ثانيا- الصادرات النفطية (ستة مواسم) بعد تعليق ضخ النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على أساس أن الطاقة التصديرية للنفط في المواسم الستة قبل التعليق كانت (213 مليونا و767 ألفا و769 ) برميلا من النفط، ولو استمر الإقليم في التصدير بنفس الحجم والقدرة في المواسم الستة السابقة التي تم فيها تعليق النفط، بمعدل سعر(62 دولارا و67 ) سنتا للبرميل، وهو أقل بـ (20 دولارا) من متوسط سعر خام برنت في السوق العالمية خلال (بداية الربع الثاني من عام 2023 إلى نهاية الربع الثالث في عام 2024 )، لكان إجمالي العائدات المتأتية من كمية النفط المصدرة عبر خط الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان نحو(13 مليار و 396 مليون و826 الف و 83) دولارا.  

عربيةDraw دفعت النتائج القوية لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، الخميس، إلى نمو ثروة الملياردير الأميركي ورئيس تسلا إيلون ماسك، بمقدار 33.5 مليارات دولار في يوم واحد. وفي جلسة الخميس، صعد سهم شركة تسلا المدرج في وول ستريت بنسبة 22 بالمئة، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند مستوى 836.1 مليار دولار، بزيادة 134 مليار دولار في جلسة الخميس فقط. جاء الصعود القوي لسهم تسلا بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع ربحية السهم خلال الربع الثالث 2024، إلى 72 سنتا مقابل توقعات لمحللي وول ستريت بحدود 58 سنتا. تبع ذلك، إعلان ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، بأن شركته تتوقع نموا في المبيعات خلال العام المقبل يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، بسبب ارتفاع الطلب على سيارات من طراز Y و3 وسيارة سايبرترك. ووفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الجمعة، أضاف إيلون ماسك، 33.5 مليار دولار إلى صافي ثروته، في ختام جلسة الخميس، حيث سجلت أسهم تسلا أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من عقد. وبحسب بيانات المؤشر، فإن مكاسب ماسك في الثروة هي ثالث أكبر مكاسبه على الإطلاق، ورفعت ثروته إلى 270.3 مليارات دولار، بفارق 61 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون.

عربية:Draw قرر المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية ورفض مشروع حسابي وإغلاق جميع مكاتب منصة" حسابي" في المصارف الحكومية، في السليمانية.   في اجتماع الثلاثاء المنصرم، قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني"توطين الرواتب"، واليوم في اجتماع المجلس القيادي تم التأكيد على قرار المكتب السياسي، واحتل هذا الموضوع جزءا من نقاشات مجلس القيادة. وطلب من الأشخاص الذين فتحوا حسابات  في منصة حسابي تحويل بياناتهم إلى "التوطين"، ومنذ أيام قليلة بدأت الدوائر الحكومية في حدود السليمانية بملء استمارة "التوطين"لموظفيها.  يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني،" أن منصة حسابي ليس "حسابي" بل حساب خاص بـ (مسرور بارزاني). ووفقا لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية في 21 شباط/فبراير بشأن "توطين الرواتب"، يمكن لدوائر ووزارات حكومة إقليم كوردستان التعامل مباشرة مع وزارة المالية العراقية وتوطين رواتب موظفيها، بمعزل عن وزارة المالية في الإقليم ودون الرجوع إليها. من جانبها تقوم الصفحة الرسمية لمنصة "حسابي" منذ يومين،  بنشر صور تظهر موظفين في مدن" كلار والسليمانية وإدارة رابرين" وهم  يقومون بسحب رواتبهم بكل يسر وسهولة عبر منصة"حسابي".

عربيةDraw:  توفي وزير الموارد الطبيعية السابق في حكومة إقليم كوردستان، آشتي هورامي، بالتزامن مع انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان عن عمر ناهز 76 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية، ولد هورامي في عام 1948 وحصل على درجة البكالوريوس في النفط من جامعة بغداد عام 1971 وعمل لاحقا كمهندس في شركة النفط العراقية في البصرة. ومنذ تشكيل وزارة الموارد الطبيعية في عام 2005 ،تولى هورامي منصب الوزير لمدة 14 عاما، بعد تنحيه عن المنصب تسلم الوزارة شخص واحد فقط ولمدة عام ونصف، ومنذ ذلك الحين لم يتم شغل منصبه. عاد هورامي إلى إقليم كوردستان من لندن  بطلب من الرئيس العراقي السابق برهم صالح، وعرض عليه منصب وزير الموارد الطبيعية، لكنه أصبح فيما بعد أحد أصدقاء نيجيرفان بارزاني المقربين.  أدت حقبة أشتي هورامي، كوزير للموارد الطبيعية لمدة 14 عاما إلى السيطرة الكاملة على قطاع النفط وكان من المستحيل إدارة الوزارة بدونه. خلال زمن هورامي، واجه قطاع النفط في إقليم كوردستان عددا من الشكاوى القانونية، كان أبرزها شكوى وزارة النفط العراقية في محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، ونتيجة لذلك توقف ضخ نفط كوردستان بشكل نهائي منذ25 مارس 2023. ومن أبرز التعليقات التي كانت دائما تطلق على آشتي هورامي أنه "أبقى وزارة الثروات الطبيعية في حقيبته"، في إشارة إلى أن وزارة الموارد الطبيعية لم يكن لديها مبنى، ولم يكن الوزير دائم البقاء في كوردستان وكان في الغالب يدير ملف الإقليم النفطي من الخارج، ما جعل من الصعب مراقبة وزارة الموارد الطبيعية من قبل البرلمانيين، ولهذا السبب اتهم بعدم الشفافية في إدارة الملف النفطي. وكان الاتفاق الأبرز الذي تم التوصل إليه خلال حقبة وزارة هورامي، هو اتفاق الطاقة لمدة 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، وهو اتفاق رفضت الأحزاب السياسية حتى الآن الخوض فيه. بعد تركه منصب وزير الثروات الطبيعة في تموز 2019، عمل آشتي هورامي، لفترة كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني من لندن، في مبنى مجاور للسفارة الإسرائيلية وفي منطقة خلف قصر(باكنغهام) وكان هناك عدد من الموظفين التابعين لوزارة الثروات الطبيعة أيضا يعملون داخل المبنى وكان هناك أيضا مستشار لحكومة إقليم كوردستان وهو(مايكل هاورد) الذي كان يتقاضى راتبا من حكومة الإقليم قدره (40) الف دولار شهريا، وقد حضر هوارمي، عدد من اجتماعات حكومة إقليم كوردستان عبر الإنترنت بعد تنحي آشتي هورامي عن منصب الوزير، امتلكت وزارة الموارد الطبيعية أول مبنى لها في عهد حكومة مسرور بارزاني، حيث كان يقع المبنى بالقرب من بنك كوردستان في أربيل، ولكن عندما ترك نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الوزراء، حول المبنى إلى مقر لرئاسة إقليم كوردستان وأصبحت وزارة الموارد الطبيعية مرة أخرى بلا مبنى. بعد آشتي هورامي، شغل شخص واحد فقط منصب وزير الموارد الطبيعية، وهو (كمال الأتروشي)، الذي شغل المنصب لمدة عام ونصف فقط وأستقال في ضروف غامضة.

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن توقعات بالتوصل إلى حل "مرضٍ" مع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط. وقال كمال محمد، إن “تعليق صادرات النفط من الإقليم تسبب بخسائر تجاوزت 20 مليار دولار في إيرادات كل من أربيل وبغداد”. وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "حكومة إقليم كوردستان لا تمانع مرور النفط عبر شركة (سومو) وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تكاليف استخراج النفط"، موضحاً أن "الشركات غير راضية عن المبلغ المخصص لها والبالغ ستة دولارات". وأشار محمد إلى أن "الشركات مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط»، مضيفاً أن "وفداً من بغداد وصل إلى إقليم كوردستان لمناقشة هذا الملف". وأكد أن "وقف صادرات النفط ألحق ضرراً بالعراق وإقليم كوردستان والشركات على حد سواء"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف الصادرات". وأعلن الأسبوع الماضي، وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن إقليم كوردستان ينتج (140) ألف برميل نفط يوميا منذ( 2) أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه خفض الإنتاج بأكثر من النصف، مشيرا إلى أنه بسبب توقف صادرات النفط، خسر إقليم كوردستان مليارات الدولارات من العائدات وخسر العراق أكثر من 16 مليار دولار.ويأتي خفض إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على طلب بغداد تماشيا مع التزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).  

عربية:Draw تزيد احتمالات الحرب الشاملة في المنطقة من الضغوط على العملة العراقية والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنوه في الأساس الغلاء وتردي الخدمات. وحذر خبراء اقتصاد من استمرار الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتجدد أزمة الصرف. وسجل سعر صرف الدولار 1540 ديناراً في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من انعكاس العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية توسعه، على سوق التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى. تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أميركية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات عراقية متهمة بتهريب العملة لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران وسورية ولبنان. يشير منار العبيدي رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية (غير حكومية)، إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو نتيجة عدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، فضلاً عن تراجع حوالات العملات الأخرى، وتحديداً الدرهم الإماراتي واليوان الصيني"، إذ يعتمد تجار العراق منذ أشهر على العملتين في عمليات الاستيراد اعتماداً رئيساً وفقاً لتفاهمات عراقية مع الدولتين. ووفقاً للعبيدي، فإن "عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديداً الهواتف النقالة والذهب، واللذين يعتبران أعلى السلع قيمة في الاستيراد، يدفع المستوردين للجوء إلى طلب الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد". وتوقع أن يستمر انخفاض الدينار أمام الدولار وقد يصل خلال الفترة القادمة إلى 1600 دينار لكل دولار، ما لم تتم معالجة المشكلات بحلول عملية تتمثل في زيادة شبكة البنوك المراسلة حول العالم، والتحكم في السياسة المالية من خلال الحد من دخول بعض أنواع السلع من أجل تقليل الطلب عليها مقابل العرض. وانعكست الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان على المشهد الاقتصادي في المنطقة، وتأثر العراق بالأحداث الجارية باعتباره من المحطات التي يمكن استهدافها. وقال الباحث الاقتصادي، علي العامري، إن آثار العدوان على لبنان قد تنتقل إلى العراق، مما دفع التجار إلى تصفية حساباتهم بين المدينين والدائنين في داخل العراق وخارجه، فالخوف من عدم الاستقرار سبّب ارتفاع سعر الصرف. وأشار العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل حالة اضطراب في المحيط الإقليمي تنعكس بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي من إيرادات النفط ومدخولاته الدولارية، مؤكداً أن أي خلل في المنظومة العامة للنظام النقدي سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. وأضاف أن هناك بعض التجار والمتنفذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بالاضطراب الأمني والعسكري والسياسي على الساحة الإقليمية، من خلال قيامهم بسحب وشراء مبالغ طائلة من العملة الصعبة من السوق الموازي تمهيداً لبيعها بأسعار أعلى وفقاً لنظرية تقليل العرض لزيادة السعر. من جانبها انتقدت عضو مجلس النواب العراقي، سوزان منصور، إجراءات البنك المركزي وسياساته النقدية في التعامل مع أزمة الدولار والارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في عمليات بيع السلع وعمليات التداول النقدي. وقالت منصور لـ"العربي الجديد"، إن سياسة البنك المركزي العراقي غير الصحيحة أدت إلى حدوث فجوات كبيرة تمثلت في تنامي سيطرة شركات الصرافة وعمليات المضاربة في العملة، خاصة مع ما تشهده المنطقة والمحيط الإقليمي من توترات أمنية وسياسية انعكست على الواقع الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير. وأوضحت أن السوق الموازي تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة وانعكس على ارتفاع سعر الصرف، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعاود الانخفاض والاستقرار من خلال إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة. وأضافت، أن هناك ضبابية تجاه ما يحدث في الوضع الاقتصادي العام، في ظل هشاشة السياسة الاقتصادية وعدم القدرة على مواجهة أي مشكلات خارجية، مبينة أن السوق العراقية بقيت تعتمد على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، مما جعلها ضعيفة أمام كل حدث إقليمي. ورغم قرابة عامين عديدة على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية تعيش تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw انكمشت صادرات العراق بنسبة 15.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، في حين انخفض النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي الصادرات، بنسبة 16.4 في المئة. وقال البنك المركزي العراقي في تقرير إن صادرات العراق في الربع الأول من العام الجاري بلغت 23.474 مليار دولار، مقابل 27.847 مليار دولار في المدّة نفسها من العام الماضي. وبمقارنة مستوى الصادرات في الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي، يبدو أن مستوى صادرات العراق سيتراجع بنسبة 15.7٪ في عام 2024. وانكمش النفط، الذي شكل 96.7 في المئة من إجمالي صادرات العراق من السلع في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 16.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وعزا البنك المركزي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7 في المئة. وقال تقرير البنك المركزي إن "صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك النافثا والديزل ومنتجات أخرى، شكلت 2.5 في المئة من صادرات العراق السلعية في الربع الأول من العام الحالي". وشكلت جميع السلع الأخرى، 0.6 في المئة، من إجمالي صادرات العراق في الربع الأول من هذا العام، وكانت نسبة ضئيلة جدا منها صناعية وغذائية ومشروبات منزلية أساسية.

عربيةDraw  - تقرير/  فاضل حمه رفعت خضع وزير النفط العراقي لعملية قسطرة قلبية في الولايات المتحدة، وفي بغداد كثف نواب حزبه (دولة القانون بزعامة نوري المالكي) جهودهم لاستجوابه وسحب الثقة منه، ثم أن حيان عبد الغني لا يحظى حتى بشعبية لدى حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية في قطاع النفط في الإقليم وحتى أعضاء الكونغرس الأمريكي يختلفون معه. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. استجواب وزير النفط قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال بدري، إن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من عمليات استجواب الوزراء تحت  قبة البرلمان. ووفقا للنائب، فإن أول وزير يواجه استجوابا برلمانيا هو وزير النفط حيان عبد الغني. منذ تشكيل حكومة السوداني في أكتوبر 2022، كان المالكي يشك في حيان عبد الغني ويضغط عليه للاستقالة، لذلك انتشر خبر استقالته أكثر من ثلاث مرات منذ ذلك الحين، وهو ما نفاه حيان عبد الغني. في البداية، كان سبب ضغط نوري المالكي لتغيير وزير النفط هو أن حيان عبد الغني كان مؤيدا لقيس الخزعلي، أمين عصائب أهل الحق ومشاريعه في وزارة النفط، فيما قال آخرون إن أشخاصا مقربين من المالكي، بمن فيهم (ياسر صخيل وسنيد)، جعلوا من وزارة النفط  عبارة عن سوق للمزاد منذ البداية لاستقدام ونقل مُديرين عامين وتدخلوا في الحصص المالية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو). وهذا دفع وزير النفط إلى تقديم استقالته أكثر من مرة. جمعت كتلة دولة القانون في مجلس النواب  أكثر من 60 توقيعا لأستجواب وزير النفط، فضلا عن وزيرة الاتصالات ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية الكورد وحيان عبد الغني خلال مدّة تولي هذا الوزير، وتحديدا صباح 25 مارس 2023، تم إيقاف صادرات إقليم كوردستان النفطية عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، ما أجبر تركيا على التوقف عن تصدير نفط الإقليم، ومنذ ذلك الحين خسرت حكومة إقليم كوردستان ما يقارب 80٪ من إيراداتها، وهذا ما أجبرها على تسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية نقدا إلى بغداد في موازنة 2023، فقط مقابل ضمان رواتب موظفيها. في الماضي، أرسلت الشركات الأجنبية في قطاع النفط في الإقليم رسائل احتجاج إلى الكونغرس الأمريكي بشأن تعليق صادرات النفط، وطلب الأمريكيون مرارا من وزير النفط العراقي إجراء محادثات مع حكومة إقليم كوردستان والشركات من أجل استئناف صادرات النفط، ولكن حتى الآن كانت جميع المحادثات غير مثمرة. وقبل زيارة حيان عبد الغني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، بعث عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، متهمين فيها حيان عبد الغني بالتورط في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية عبر خلط النفط الإيراني مع النفط العراقي في البحر. من هو حيان عبد الغني؟ اسمه الكامل هو حيان عبد الغني عبد الزهرة، من مواليد عام 1958 في البصرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة عام 1979 ثم درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة. قبل تعيينه وزيرا للنفط، شغل المناصب التالية: • مدير إدارة التصميم في شركة نفط الجنوب (2000) • مدير مشروع، شركة نفط الجنوب (2003-2008) • مدير مشروع، النائب الأول للمدير العام لشركة نفط الجنوب (2008-2012) • مساعد المدير العام لشؤون التراخيص، نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب (2012-2015) • مديرعام شركة نفط الجنوب (2015-2017) • مديرعام شركة غاز الجنوب ورئيس مجلس الإدارة (2017) • رئيس مجلس الإدارة الأعلى لشركة غاز البصرة (2017)

عربية:Draw كشفت “وزارة المالية” العراقية؛ يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال (07) أشهر تجاوزت: (77) تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة “النفط” في الموازنة نحو: (89%). ونشرت منصات إخبارية محلية؛ البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”؛ في شهر آب/أغسطس الماضي، لحسابات كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/إبريل وآيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن “النفط” ما يزال يُشكل المورد الرئيس لموازنة “العراق” العامة، حيث بلغ: (89%)، مما يُشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة. وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي؛ بلغت: (77) تريليونًا و(475) مليارًا و(502) مليونًا و(239) ألفًا و(546) دينارًا، مبينة أن مجموع السلف بلغت: (15) تريليونًا و(664) مليارًا و(477) مليونًا و(820) ألفًا و(559) دينارًا. وبحسّب جداول “المالية”؛ فإن إيرادات “النفط” بلغت: (69) تريليونًا و(55) مليارًا و(827) مليونًا و(984) ألف دينار، وهي تُشكل: (89%) من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية: (08) تريليونات و(317) مليارًا و(883) مليونًا و(512) ألف دينار. من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “محمد الحسني”، في تصريحات صحافية؛ إن: “المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية". وأكد “الحسني”؛ على ضرورة: “تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها”. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في شهر آذار/مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على “العراق” خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية. ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط” كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر “النفط” بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.                        

عربيةDraw أعلن وزير النفط حيان عبد الغني،زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية. وقال بيان للوزارة- إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية". وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى، "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين". وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".  وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف". وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي". ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة". وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا". وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية". وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه ". في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق". وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".

 تقرير-عربية Draw في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو”وغيرها، بما في ذلك فصائل عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري. وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، في رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول 2024 وهم: (جو ويلسون، فرينش هيل، مايكل لولير، مايكل وولتز،وكيفين هيم)، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”. وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، كما دعوا إلى فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة في حال التحقق من هذه الانتهاكات وفق تعبيرهم. أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الجماعات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنوياً". وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس فإن ما يثير القلق أيضاً هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يسمح العراق للفصائل المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لسداد ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية. نفط كوردستان في رسالة أعضاء الكونغرس الخمسة وفي جزء آخر من رسالتهم، تحدث أعضاء الكونغرس الخمسة الذين كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، قائلين: "إن تهريب النفط العراقي هذا يحدث في وقت لا يزال فيه أنبوب النفط العراقي التركي مغلقا وترفض وزارة النفط العراقية فتح الأنابيب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على صادرات نفط إقليم كوردستان وسيؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأمريكية وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. ثلاثة تقيمات لهذه الاتهامات دعى المشرعون إلى ثلاثة تقييمات رئيسية للادعاءات الموضحة في تقريرهم، وهي: • هل هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، أو قانون العقوبات الإيراني، أو أي تدابير أخرى؟ • ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتصلة بالإرهاب   •هل تم مخالفة القانون الأخير، الذي أطلق عليه اسم "قانون وقف التعامل بالنفط الإيراني"، بفرض عقوبات على الموانئ والكيانات التي تدير موانئ النفط والمصافي وسفن الشحن، في حال سهلت تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية القادمة من إيران، بما في ذلك مينائي خور الزبير وأم قصر، فضلا عن إدارة المستودعات في الموانئ العراقية. وأمهل المشرعون الرئيس جو بايدن حتى 30 من شهر أيلول الحالي لمراجعة رسالتهم والرد عليها وطلبوا منه عدم منح تأشيرة دخول لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني إذا استمرت التحقيقات في سلوك الوزير. ومن جانبها وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها(مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات". وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية". ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”. وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة". وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي". وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط". ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة. وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات". ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.                                

عربية:Draw أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)مايلز كاغينز، عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية. وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية صناعة البترول الكردستانية (أبيكور): "لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات لاستئناف صادرات النفط، بينما أعلنت تركيا أن خط الأنابيب إلى ميناء جيهان جاهز، وفي الوقت نفسه أعطت حكومة إقليم كوردستان موافقتها، وأيكور مستعدة لحل المشاكل". وقال كاغينز، "لا يوجد حالياً اتفاق لاستعادة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي، لكن هذا يظل أولوية لشركات أعضاء APIKUR".  وأضاف:"نحن على علاقة وثيقة وفي محادثات مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية وهدفنا هو إعادة النفط عبر خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن".  توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.  قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك. وفقاً كاغينز، فإن "الشعب العراقي خسر ما يزيد عن 19 مليار دولار".  على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.  وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.  القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".  وقال كاغينز إن أعضاء APIKUR "يريدون إجراء مناقشات حول تعديلات العقود، ويجب أن يتضمن أي تعديل على تلك العقود ضماناً للمدفوعات المتأخرة، وكذلك ضماناً لكيفية حدوث المدفوعات المستقبلية".  وأضاف أنهم يبحثون عن ضمان للمدفوعات وأن أي تغييرات على العقود يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحكومة الفيدرالية.  وتابع: "ما نريده من بغداد هو أن تتولى القيادة في هذه القضية، والإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض".  زار السوداني الولايات المتحدة في نيسان، وأكد  مع بايدن "أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، كما أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، بحسب بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.  وقال كمال محمد، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في 6 حزيران، إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مبالغ كبيرة من المال في حقول النفط في الإقليم، وينبغي لبغداد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار".  وأوضح أن "العائق الرئيسي أمام استئناف إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن الشركات استثمرت في قطاع النفط. ومع ذلك، ينفق العراق تريليونات الدنانير سنوياً في قطاع النفط. وبالتالي، فإن إدارة قطاع النفط في العراق وإقليم كوردستان مختلفة: القطاع عام في العراق بينما هو خاص في إقليم كوردستان".  ويعمل العراق على إعادة خط أنابيب كركوك-جيهان إلى العمل، وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب مع تنظيم داعش، وقد يوفر ذلك طريق تصدير ثانٍ إلى ميناء جيهان التركي. المصدر: وكالة أناضول - روداو  

عربية:Draw أثار رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار. وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الأربعاء، أن ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية. وأضاف حنون أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً. من جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة القرن. ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية. وقال الصافي، خلال حديث تلفزيوني، إن وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات فساد. وبين أن خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة. وأضاف أن تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة، إلى 2400 كيلومتر. وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية. وأردف أن العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية. وبين أن العقد يشمل أيضاً، تجهيز 45 قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية 800 شخص، وكل قطار يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات. وأكد الصافي أن اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية مدروسة، اتهام له دوافع وغايات، عازياً سبب ذلك إلى أن وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أنهى وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك. وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. تنظيم التحويلات بعملات أخرى وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار. وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية. وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأهيل المصارف ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني. ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبين المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية. المصدر: العربي الجديد