تقرير: عربية Draw ماهي الالية التي تتم من خلالها توزيع المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة؟ كم هي حصة الكورد والقوى السياسية الاخرى في إقليم كوردستان في هذه الحكومة؟، لماذ يقال بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني حصل على استحقاقه الانتخابي؟ حصص القوى السياسية السنية والشيعية كيف ستكون؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: نظام النقاط وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021. تعتمد الأحزاب السياسية في العراق على نظام وآلية النقاط في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الرئاسات الثلاث من ضمنها رئاسة الوزراء، حيث حدّدت كل منصب بعدد النقاط المتوفرة لدى الأحزاب، وتحتسب النقاط وفقاً لعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي. كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، الحزب أو الكتلة السياسية التي تحصل على أحد مناصب الرئاسات الثلاث من الصعب الحصول على وزارتين أو أكثر من ذلك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتحتاج كل كتلة إلى 4 نقاط، ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات (التعلیم العالي، التربیة، التجارة، الصناعة، الإسكان والإعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل). وبالنسبة للوزارات التي تسمى بالسيادية تحتاج كل كتلة (5) نقاط، يعادل(10) مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات( الدفاع، الداخلية، الخارجیة، النفط، المالیة، التخطیط). أما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعداً نيابياً، ونواب الرئاسات الثلاث يحتاجون إلى 10 نقاط لكل واحد منها، يعادل 20 مقعداً نيابياً رغم أن الصراع السياسي الحالي يدور في فلك الكتلة الوطنية الكبرى، فإن كثيرا من المراقبين للشأن العراقي يعدون الحكومة القادمة استمرارا للمحاصصة،على اعتبار أن العرف السياسي المعمول به منذ أول حكومة عام 2006 أسس لتقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين الشيعة والسنة ووالكورد، وهو ما يدفع إلى محاصصة الوزارات ودوائر الدولة، وعقب انتخابات عام 2005 التي قاطعها السنة العرب، تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية، القيادي الكوردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني) ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. وجرت العادة، وفق توزيع الوزارات السيادية، على أن يستأثر المكون الشيعي بثلاث وزارات، واثنتان إلى المكون السني، وواحدة للكورد، مع اختلاف توزيعها على هذه المكونات منذ 2003 ولحد الآن. الحكومة المقبلة ستتكون من 22 وزارة وتقسم حسب الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وعلى طريقة النقاط.الكورد والسنة لديهم رؤية واضحة حول تقسيم الحقائب السيادية الخاصة بهم، بينما الخلافات لازالت قائمة بين الأحزاب الشيعية على حصصهم من هذه الوزارات بسبب كثافة الأحزاب داخل الكتل الشيعية، والتي ترغب بحصص وزارية من بين الحقائب الـ12 التي هي من حصتهم.و6 للسيادة والمتحالفين معهم، و4 للكورد، وبقية الوزارات لباقي المكونات الأخرى. حصة المكون الكوردي في الحكومة العراقية المقبلة فوّض تحالف الإطار التنسيقي في العراق رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الكورد والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة. وبحسب المعطيات الرسمية، حصة الكورد في الحكومة المقبلة ( 3) وزارات، ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحصول عليها وتشتد المنافسة بينه  وبين غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبما أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يستحوذ حاليا على منصب رئيس الجمهورية، فأنه وبحسب الالية المعولة بها استنفذ (نقاطه)، الا انه وبالرغم من ذلك يصرعلى الحصول وزارة أووزارتين في التشكيلة الحكومية الجديدة ،ولحل هذا الاشكال هناك سيناريو واحد وهواستحداث (وزارة ) في الحكومة الجديدة لارضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني،أو أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن وزارة من حصته إلى " اليكيتي". الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ولايزال لديه النقاط التي تؤهله للحصول على وزارة سيادية ووزارتين خدميتين، أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد، فأنه يملك ( 9) مقاعد في مجلس النواب، واستحقاقه الانتخابي وفق الية احتساب النقاط ( وزارة خدمية)، الا ان الحراك اعلن مسبقا عن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وهذه فرصة سانحة للحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" للاستحواذ على هذه الوزارة.  حصة المكون السني في حكومة السوداني  ستكون حصة المكون السني (6) وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، هناك خلاف أيضا يسود بين تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وهو الكتلة السنية الأكبر، على توزيع وزارات المكون السني.      

عربيةDraw : اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي والقيادات السنية، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي. وسبق أن أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت. وحتى صباح السبت، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة السبت، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. وإلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المنضوي في الإطار التنسيقي أكد أن "الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة". وفي سياق الصراع على المناصب السيادية في الحكومة العراقية المقبلة، أشعل منصب وزارة الدفاع خلافات واسعة داخل القوى السنية، فيما ألهب منصب وزارة الداخلية الخلافات داخل الإطار التنسيقي.  وكشف مصدر برلماني مطلع عن وجود ثلاثة مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس (مرشحي مرشح تحالف العزم) والفريق الركن ناصر الغنام (مرشح تحالف السيادة) "، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم. وتابع المصدر أن القيادات السنية المنشقة لم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة. وأشار الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. إلى ذلك، كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية، السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي. كما يحتدم الخلاف أيضا بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات. من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق. ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر. وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين. وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة. وترى أوساط سياسية أن المزاد الحاصل في منح الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، لا سيما في وجود شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن. وتشير هذه الأوساط إلى الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة. وتعتقد نفس الأوساط أن القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون أن تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. ومن غير المستبعد أن يدفع تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين/اكتوبر، خصوصا في ظل دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق. ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة. ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.  صحيفة العرب

تقرير:Draw جرت الاستعدادات لاختبار عدد من الطائرات المسيرة ( درون) من النوعية التي بإمكانها حمل كمية من المتفجرات، في هذا الاثناء حدث انفجار في احدى العجلات التي كانت تحوي المواد المتفجرة المعدة لربطها بالطائرات، هذه هي القصة التي توضح كيفية إصابة قائد قوات الكوماندوز في إقليم كوردستان ( آكام عمر)، سيسلط Draw في هذا التقرير الضوء على المعلومات التي حصلت عليها من المصادرالامنية المطلعة على مجريات التحقيقات بهذا الشأن. الانفجار والشكوك أصيب قائد قوات الكوماندوز في اقليم كوردستان،( آكام عمر)، مع عدد من المنتسبين الآخرين، خلال تنفيذهم لعملية عسكرية صباح يوم الاربعاء 18 تشرين الاول في  منطقة ( غرة ) التابعة لقضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، اثر انفجارعبوة ناسفة، وتوفي احد العناصر على إثر الانفجار وهوالنقيب (زهير محمد) وأصيب ( 7) اخرين بجروح متفاوتة. تم إخلاء الجرحى على متن مروحية إلى مستشفيات السليمانية، وهم ومازلوا يتلقون العلاج في مستشفى( فاروق)، بحسب التصريحات التي ادلت بها قيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، "الحالة الصحية لقائد الكوماندوز( اكام عمر) ليست مستقرة". وذكرت الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش، في مناطق( غرة ، تاويرك، بلكانه وزينانه) في كرميان، انفجرعدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كوردستان. وذكرالبيان ان "قائد قوات الكوماندوز( اكام عمر) اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر (زهير محمد)اثر الانفجار".  بالرغم من مرور ( 4) أيام على الحادثة، لم تعلن لحد الان لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن، عن أي تفاصيل حول كيفية حدوث الانفجار.. وزيرالبيشمركة وقائد قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ووسائل الاعلام التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلنوا أن" سلسلة انفجارات استهدفت قوات الكوماندوز خلال عملية أمنية بأطراف كرميان، وان تنظيم داعش هو من قام بتنفيذ الهجمات ضد هذه القوات".  الا ان هذه التصريحات لم يشبع شهية ورغبة المراقبين والصحفيين، تساؤلات   وتحليلات عديدة تزاحمت لديهم وخاصة عقب مقتل ضابط رفيع في جهاز مكافحة  الارهاب نتيجة زرع عبوة لاصقة في سيارته قبل أكثر من أسبوع في أربيل. هناك أراء وتحليلات عديدة حول الحادثة التي وقعت في منطقة ( غرة و بلكانة) فهناك من يقول ،" انه قد تم التخطيط لها مسبقا" وهناك من يقول بان،" القوات التي نفذت العملية العسكرية، لم تكن على علم بجغرافية المنطقة وكيفية التعامل مع بالعبوات الناسفة المنتشرة في المكان". حاولDraw ، قدر المستطاع ومن خلال الحصول على معلومات دقيقة من الاشخاص الذين على علم بمجريات التحقيقات، التوصل إلى السبب الحقيقي للحادث، ولم يتم لحد الان الكشف عن أي صورة  لموقع الحادث من قبل وسائل الإعلام، سوى تسريب عدد من الصور للجرحى وهم يتلقون العلاج بمستشفى ( فاروق) .  كيف وقع الحادث؟ صبيحة يوم الثلاثاء 18 تشرين الاول، قامت  قوات الكوماندوز بالانتشارفي منطقة( غرة و بلكانة) التابعة لناحية ( زينانة) التابعة لادارة كرميان ضمن حدود محافظة السليمانية، هذه القوات اتخذت من هذه المنطقة ميدانا لاختبار طائرات مسيرة ( درون) من النوع التي باستطاعتها حمل كمية من المتفجرات" قذائف هاون أو أي مواد متفجرة أخرى"، و بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw من مصادر امنية مطلعة ومن المسؤولين القائمين على لجنة التحقيق الخاصة بالحادثة، أن"  القوة التي استقرت في هذه المنطقة كانت تتألف من عدد من السيارات وتوقفت في  منطقة فاصلة بين قوات الببيشمركة والقوات الاتحادية، وتعتبرهذه البقعة الفاصلة مرتعا لعناصر داعش وتنتشر فيها عدد كبير من العبوات الناسفة، زرعت من قبل التنظيم".  بحسب المعلومات التي ادلت بها تلك المصادر،" بعد استقرار قوات الكوماندوز في الموقع،وصل قائدهم (أكام عمر) على متن طائرة مروحية وهبطت الطائرة  بالقرب من رتل العجلات الواقفة في الموقع وبمجرد وصول( عمر) بقليل انفجرت أحدى العجلات  وهي من نوع ( نيسان باترول ) وهي العجلة التي كانت تحمل ذخائر وقنابل حيث  كان من المقرر ربطها بالطائرات المزمع إجراء الاختبارات عليها، وقتل على الفور النقيب ( زهير محمد) لانه كان داخل العجلة التي انفجرت وعندما هرع (اكام عمر) مع مجموعة من العناصر لنجدة ( النقيب زهير) واثناء فتحه احد ابواب العجلة حدثت انفجارات متلاحقة اخرى من داخل نفس العجلة واصيب جرائها ( أكام عمر) بإصابة بليغة مع ( 7) أخرين. وتقول تلك المصادر،" التحقيقات توصلت إلى نتائج أولية تبين بأن الانفجارات لم تكن نتيجة عبوات ناسفة زرعت من قبل تنظيم داعش" ووصلت لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن  إلى قناعة بان،" العجلة إلتي انفجرت كانت تحمل عدد من قذائف الهاون وكانت معدة لربطها بالطائرات المسيرة التي كانت بمعية تلك القوات، هناك شكوك تحوم حول حدوث (خطأ فني) من قبل المسؤول عن ربط المتفجرات بالطائرات المسيرة وهو ( النقيب زهير) الذي لقي حتفه  جراء الانفجار. بحسب الخبراء العسكريين،" ربط  قذائف الهاون أوالمتفجرات بالطائرات المسيرة ، عملية دقيقة وحساسة ويجب التعامل معها بحذر شديد، لان هناك إحتمالات كبيرة لحدوث انفجار في أي لحظة ". حول قوات الكوماندوز  قوات الكوماندوز، قوة مهام خاصة، تابعة لقوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، هذه القوات تم تشكيلها من قبل الفرنسيين بهدف تنفيذ مهمات قتالية ضد تنظيم داعش، تختلف هذه القوة من حيث القدرة القتالية والاسلحة والمعدات عن باقي قوات البيشمركة، شكلت القوة من قبل نائب رئيس إقليم كوردستان لشؤون العسكرية جعفر مصطفى وتراس قيادة القوة منذ تأسيسها شاب يدعى( أكام عمر) وهو من أهالي محافظة كركوك، ويشارله بالبنان أثناء الحرب على التنظيم . في يوم 8 تموز 2021، شهد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعض المشاكل بين رئيسيه المشتركين بافل طالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي، وصفها البعض بـ"الانقلاب الأبيض"، من قبل طالباني على شيخ جنكي، وصلت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، من محكمة السليمانية بتهم مختلفة، منها التجسس لصالح جهات لم تسمها، وتوظيف أشخاص وهميين في الأجهزة الأمنية التي يديرها، إلى جانب اتهام ضباط موالين له بالتورط في انتهاكات، واقدم بافل طالباني صبيحة ذلك اليوم بالسيطرة على مقر جهاز المعلومات( زانياري) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في ( قلاجوالان) وتمكن من انتزاعها من قبضة ونفوذ نجل عمه ( شيخ جنكي) وكانت هذه البداية لاستبعاد ( شيخ جنكي) من قبل بافل طالباني من المفاصل  الحزبية والامنية للحزب، عقب( 5) أشهر من هذه الاحداث وبالضبط في 16 كانون الاول 2021، حدثت مواجهة بين قوات الكوماندوز التي كانت تتبع انذاك لنائب رئيس إقليم كوردستان شيخ جعفر  الفرقة الذهبية وقتل خلال تلك المواجهات احد العناصر الامنية، بعد هذه الحادثة قرر( اكام عمر) قائد قوات الكوماندوز الانفصال مع قواته عن أمرة ( شيخ جعفر) والانضمام إلى بافل طالباني، ومنذ ذالك الحين أصبح ( اكام عمر) من احد المقربين من بافل طالباني وبات يعرف بين الناس بـ(قائد قوات الكوماندز) واخذ يشارك معه في اغلب الاجتماعات الامنية والعسكرية وفي بعض الاحيان الدبلوماسية  ايضا.  اصبحت هذه القوات بعد أحداث( 8) من تموز، محط اهتمام بافل طالباني، وخصص لها ميزانية خاصة بالاضافة إلى توفير الاسلحة والمعدات الثقيلة والخفيفة لها ، وباتت هذه القوة "المطرقة القوية" بيد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ليس فقط  لضرب الخصوم السياسيين، بل للقبض والضرب على أيدي الاشخاص الذين اتهموا بالتعامل غيرالقانوني بالاراضي ضمن إدارة  الاتحاد الوطني في السليمانية و المناطق التابعة لها.  

عربية Draw: وصلت أحزاب الإطار التنسيقي لمرحلة «شيطان التفاصيل» خلال مفاوضات توزيع الحقائب على القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، برئاسة المكلف محمد شياع السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية في طريقة «الاستحواذ» على حصة زعيم التيار الصدري التي شغلها خلال الدورات السابقة. وقال مصدران، من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن خريطة الحصص تغيرت بسبب خلاف على الوزارات المحسوبة على التيار الصدري، بعد أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها إلى حين التفاهم مع الصدريين. وتدفع أحزاب شيعية للاستحواذ على وزارات التيار، قبل أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر من الإطار التنسيقي. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان الانتخابية». وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لتفويض السوداني باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». لكن العقبات بدأت تظهر بالفعل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بسبب نزاع القوى السياسية على حقائب بعينها في الحكومة، وهو ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض الرئيس المكلف حرية الاختيار. وقال مصدر، مطلع على المفاوضات، إن «الحماس الشديد للسيطرة على المفاصل الأمنية على وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية أولويةً غير قابلة للنقاش. وتعكس طبيعة المفاوضات الجارية، والرغبة في حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت، رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في استثمار هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب التيار الصدري من المعادلة. لكن «شيطان التفاصيل» بدأ يعرقل بالفعل مسار المفاوضات بسبب خلافات بين القوى الثلاث، السنة والكرد والشيعة،على وزارات سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف السني على تسمية وزير الدفاع. وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أوعسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري»، لكن المؤشرات تفيد بأن المنصبين لن يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. وقال مصدر سني مطلع، إن خلافا على وزارة واحدة أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، لأن الحصص مرتبطة ببعضها ضمن المعادلة وأي تعثر في واحدة منها يحول المشاورات إلى لعبة «السلم والثعبان". وإلى جانب ذلك، فإن عددا من الكتل الشيعية طلبت مراجعة حصصها بعد حصولها على مقاعد إضافية لانضمام نواب مستقلين إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على آلية احتساب الوزن الانتخابي لكل كتلة. وعرضت قوى الإطار التنسيقي على الصدر المشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، كما أعلن براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق يمكن أن يشارك في حكومة السوداني تحت غطاء مشاركة الصدريين. ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي، باستثناء التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين الماضي، أنه عقد العزم على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد الجلسة. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من قياديي الكتل السياسية أن البرلمان سوف يعقد جلسته الاثنين القادم، قبل يوم من موعد تظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي، فإن مصدراً مطلعاً على حوارات الكتل السياسية أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن على عقد جلسة يوم الاثنين بسبب بروز خلافات جديدة بين الكتل السياسية». وأضاف المصدر المطلع أن «الأمور كانت ماضية حتى قبل أيام باتجاه عقد جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور خلافات لم تكن متوقعة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات والأسماء المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تتنافس عليها بعض الكتل، وبالدرجة الأساس الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية. وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم الوزارات ولم تصل إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات القادمة». إلى ذلك، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من مثيري الشغب المحتملين بهدف زعزعة الأمن. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه، والذي يُعرف بـ«وزير القائد»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن»، مضيفاً: «هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عمن سواهم». وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيراً إلى أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية». وتأتي براءة الصدر من هذه المجاميع بالتزامن مع إطلاق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المصدر: الشرق الاوسط .  

  تقرير: عربيةDraw خلال( 19) عاما الماضية شارك(40) وزيرا كورديا في (8) حكومات عراقية متعاقبة  يستحوذ الكورد منذ(17)عاما على منصب رئيس الجمهورية بين أعوام (2004 - 2014)، كان لرئيس الوزراء العراقي( نائب) وشغل المنصب شخص كوردي بعد عام (2003)، أوصلت القوى السياسية الكوردية (372) نائبا إلى مجلس النواب العراقي، وشغل الكورد منذ ذلك التاريخ أيضا، منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالاضافة إلى هذه المناصب، حصل الكورد أيضا على أكثر من( 100) منصب أخر تنوع بين ( وكلاء وزراء، سفراء، مدراء عامون، رؤساء  هيئات، بالاضافة إلى أكثر من(30) منصبا عسكريا رفيعا، من بينه منصب رئيس أركان الجيش العراقي و قائد القوة الجوية ومنصب مديرجهاز المخابرات)  أولا- الكورد في مجلس الحكم تأسس مجلس الحكم العراقي يوم 12 تموز 2003 بقرار صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بقيادة الولايات المتحدة ممثلة في الحاكم الأميركي بول بريمر. وقضى القرار بتعيين 25 عضوا في هذا المجلس مثلوا معظم الطوائف والاتجاهات السياسية والدينية والعرقية الموجودة في العراق. وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم الانتقالي من 12 تموز 2003 ولغاية 1 حزيران 2004، حيث تم حل المجلس ليحل بدلا منه الحكومة العراقية المؤقتة. كانت رئاسة مجلس الحكم تتم بصورة متناوبة حيث تناوب رؤساء الكتل المشاركة بالمجلس برئاستها لمدة شهر واحد. وبالرغم من اعتراف الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول بمجلس الحكم العراقي كممثل شرعي للعراق إلا أن السلطة الحقيقية كانت بيد قوات الاحتلال الأميركية وممثلها في العراق بول بريمر. وتألف عدد اعضاء الكورد المشاركين في المجلس من( 5) أعضاء وهم كل من(زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، محمود عثمان و دارا نورالدين، شاركو في المجلس كمستقلين). وشارك الكورد في مجلس الحكم بـ( 5) وزراء، وهم كل من ( وزير الشؤون الخارجية هوشيارزيباري، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة الصناعة محمد توفيق رحيم و وزارة البيئة عبدالرحمن صديق كريم). أثناء  فترة كتابة الدستور، كشف أحد المسؤولين الكورد في حينها حول هذا الموضوع و قال،"عندما بدأت الحوارات والنقاشات  حول المطالب التي يريد الكورد التطرق اليها في الدستور الجديد، لم يكن لدى الكورد أي مسودة متفق عليها مسبقا لتقديمها خلال المباحثات، لذلك أضطر الكورد إلى إعتماد المطالب والبنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية 11 اذارعام 1970، وخاصة المواد الدستورية التي تم تثبيتها في الدستور المؤقت للعراق انذاك، فعلى سبيل المثال:     اللغة الكوردية  أصبحت اللغة الرسيمة إلى جانب اللغة العربية في الدستور العراقي عام 2005، وجاءت في المادة (1) من اتفاقية ( 11 اذار)،" اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق إلى جانب اللغة الكوردية". المادة (2) من أتفاقية ( 11) اذار تنص على،" الكورد يشاركون بشكل فعلي في أدارة الحكم والجيش في العراق". نصت المادة ( 6) من اتفاقية( 11) اذار،" تخصص ميزانية بهدف إعمار مناطق كوردستان، وفي الدستور العراقي لعام 2005 تم الاتفاق على تحديد 17% من ميزانية العامة للعراق لإقليم كوردستان. نصت المادة ( 8) من أتفاقية ( 11) اذار على ،" اعادة الكورد والعرب إلى مناطقهم الاصلية" ونصت المادة ( 58) من الدستور المؤقت والمادة ( 140) في الدستور الدائم للعراق أيضاعلى تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.     ثانيا- الحكومة العراقية برئاسة ( اياد علاوي) 2004.  تشكلت الحكومةالعراقية المؤقتة في 28 حزيران 2004 لتحل محل سلطة الإئتلاف الموحدة ومجلس الحكم في العراق وإدارة شؤون العراق تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن حل محلها الحكومة العراقية الانتقالية في 3 مايو 2005 وضمت الحكومة العراقية المؤقتة رئيسا ونائبين ورئيس وزراء ونائبا واحدا وكذلك 31 وزيرا وست وزيرات وخمس وزراء دولة. تم اختيار اياد علاوي كرئيس وزراء من خلال تصويت داخلي قام به أعضاء مجلس الحكم، شارك الكورد في هذه الحكومة، وشغل فؤاد معصوم، منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان) وشارك الكورد في هذه الجمعية بـ( 75) عضوا من مجموع ( 275) عضوا، وشغل ( نور روز شاويس منصب نائب رئيس الجمهورية وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس الوزراء مع مشاركة ( 5) وزراء كورد في حكومة علاوي وهم كل( وزارة الشؤون الخارجية هوشيار زيباري، وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة البلديات نسرين برواري، وزارة الدولة لشؤون المرأة نرمين عثمان و وزارة  حقوق الانسان بختيار أمين ).     ثالثا- الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة ( أبراهيم الجعفري) 2005.  استطاع الكورد ولاول مرة الحصول على منصب رئاسة الجمهورية وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك (58 ) نائبا عن القوى السياسية الكوردية في البرلمان الجديد، وشغل( نور رؤز شاويس نائب رئيس مجلس الوزراء)، وشارك الكورد في  حكومة الجعفري بـ( 7) وزراء وهم كل من ( وزارة الخارجية هوشيارزيباري،  وزارة الموارد المائية لطيف رشيد، وزارة التخطيط برهم صالح ، وزارة التجارة عبدالباسط كريم مولود، وزارة الاتصالات جوان فؤاد معصوم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادريس هادي ووزارة  شؤون المرأة نرمين عثمان). رابعا- التشكيلة الوزارية الاولى لـ (نوري المالكي) بين أعوام 2006- 2010   شغل منصب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان، وشارك الكورد في البرلمان الجديد بـ( 57) نائبا عن القوى السياسية، وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، و شغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد، منصب وزير الموارد المائية، وشغل منصب وزير الصناعة  فوزي الحريري، وشغلت بيان دزيي منصب وزيرة البلديات، ودارا نورالدين منصب وزي العدل وعلي بابان شغل منصب وزير التخطيط وشغلت نرمين عثمان منصب وزيرة  البيئة ). كان من المقرر تطبيق المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في عهد كابينة المالكي الاولى، وتم تحديد 30 كانون الثاني 2007 كموعد نهائي لتطبيق هذه المادة الدستورية، رغم ذلك لم تطبق هذه المادة  بموعدها المحدد ولم يكن للمسؤولين الكورد أي موقف يذكر تجاه  هذا الخرق الدستوري.  خامسا - التشكيلة الوزارية الثانية لـ(نوري المالكي) بين أعوام 2010- 2014   تشكلت هذه الحكومة في 25 تشرين الثاني 2010 في أربيل، بقي جلال طالباني في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس مجلس النواب مع مشاركة ( 57) نائبا من الكورد في البرلمان، شغل نور روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيارزيباري منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي منصب، وزير الهجرة والمهجرين و خيرالله عبدالكريم وزير التجارة وشغل منصب وزير الصحة عبدالمجيد حمد أمين)  سادسا- كابينة حيدر العبادي 2014- 2018 شكلت هذه الحكومة في 9 أيلول 2014، بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 نيسان 2014، شغل فؤاد معصوم منصب رئيس الجمهورية، وشغل ارام شيخ محمد منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، وشغل نوري روز شاويس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وشارك الكورد في مجلس النواب بـ( 62) نائبا، وحصلوا على ( 5) وزارات وهي كالتالي: وزارة المالية شغل المنصب هوشيار زيباري، وزارة الهجرة والمهجرين دربازمحمد، وزارة الثقافة فرياد رواندوزي، وزارة شؤون المرأة شغلت من قبل بيان نوري  وشغل سامان عبدالله منصب وزارة شؤون الدولة)  سابعا – وزارة عادل عبدالمهدي 2018 - 2020  شكلت هذه الحكومة في 12 أيار 2018، شارك الكورد في مجلس النواب بـ( 58) نائبا، وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنصب نائب رئيس مجلس النواب شغل من قبل بشير حداد، شارك الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء، وهم كل من وزارة المالية، فؤاد حسن ، وزارة الاعمار بنكين ريكاني، وزارة  العدل فاروق أمين شواني)     ثامنا- حكومة مصطفى الكاظمي 2020- 2022  بعد استقالة عادل عبدالمهدي، على إثر الاحتجاجات الشعبية  التي اندلعت في تشرين 2019، تم منح الثقة لـ(مصطفى الكاظمي) لتولي منصب رئاسة الحكومة، كان عدد نواب الكورد في مجلس النواب العراقي ( 58) نائبا، بقي برهم صالح في منصبه رئيسا للجمهورية، وشغل شاخوان عبدالله منصب نائب رئيس مجلس النواب، وشارك  الكورد في هذه التشكيلة الوزارية بـ( 3) وزراء وهم كل من فؤاد حسين وزيرا للخارجية، نازنين وسو محمد وزيرة للاعمار، وسالار عبد الستار وزيرا للعدل) تاسعا - المناصب الاخرى للكورد في الحكومة العراقية  بالاضافة إلى المناصب الادارية والمدنية التي شغلت من قبل القوى الكوردية في بغداد، شغل الكورد أيضا  أكثر من( 30) منصب عسكري وأمني رفيع، منها رئاسة أركان الجيش وقائد القوة الجوية ومدير جهاز المخابرات.    

عربيةDraw: لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير". ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة". وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح". كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي". وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني". الشرق الاوسط  

 تقرير:Draw في الذكرى السنوية الخامسة لاحداث "16 اكتوبر 2017" التي شهدت اعادة انتشارالقوات العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، تصدرالجهات السياسية بيانات رسمية في اجراء اصبح يتكرر سنوياً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتهم  الاتحاد الوطني الكوردستاني  ببيع كركوك وخانقين. فيما يتهم  الاتحاد الوطني الكوردستاني  حزب الديمقراطي الكوردستاني ببيع مخمور وسنجار، واشتدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الحزبين ليخوضا حرباً اعلامية شرسة. ففي ساعات فجريوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. أمررئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي، القوات الاتحادية لتنفيذ خطة (فرض القانون) في المناطق المتنازع عليها – أبرزها كركوك الغنيّة بالنفط – وإخراج قوات البيشمركه منها، كردّة فعل على استفتاء انفصال الإقليم .. فقد الحزبان الكورديان ( البارتي واليكيتي) في هذا التاريخ، السيطرة على أراضي شاسعة في المناطق المتنازع عليها، حيث فقد الاتحاد الوطني نحو(11,800) كم2 ، أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني فأنه فقد نحو (15,400) كم2 .  أستفتاء استقلال إقليم كوردستان قبل شهر" اكتوبر". في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان الثلاث: أربيل، والسليمانية، ودهوك، إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد، وتشمل كركوك خاصة، ومناطق أخرى واسعة في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.لاستفتاء المدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي. وبعد يومين من العملية، أعلنت المفوضية العليا للاستفتاء في إقليم كوردستان النتائج الرسمية، وكشفت أن 92.73% صوتوا بـ"نعم" لصالح الانفصال عن العراق، وأن عدد الذين صوتوا بالداخل بلغ نحو أربعة ملايين بنسبة مشاركة 72.16%، وأن نحو 7.27% صوّتوا برفض انفصال الإقليم عن العراق، وأن نسبة الأصوات الباطلة بلغت 1.21%.المفوضية وصفت عملية الاستفتاء بأنها جرت بنجاح، وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، ولفتت إلى أن هذه هي النتائج النهائية قبل المصادقة عليها من محكمة الاستئناف. غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، فقد اعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاستفتاء "ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات". وسارعت الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقليم، وطلب رئيس الوزراء العراقي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 من إقليم كوردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة الاتحادية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017. وفـوّض البرلمان العراقي من جهته يوم 27 سبتمبر/أيلول 2017 رئيس الوزراء بنشر قوات للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كوردستان ا. وطالب الإقليم بإلغاء كل ما يترتب على استفتاء الانفصال. ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وقال في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه "لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور.. لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا". وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الاتحادية للإقليم يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017، فرضت بغداد حظرا جويا على إقليم كوردستان وتوقفت كل الرحلات الدولية من مطاري مدينتي أربيل والسليمانية وإليهما. وتمسكت بغداد بموقفها الرافض للاستفتاء، معلنة عزمها استعادة المعابر الحدودية مع إقليم كوردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا، كما جرت مناورات عسكرية تركية عراقية في منطقة سيلوبي قرب معبر خابور بين تركيا وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسيق عسكري عراقي إيراني. في حين لجأ القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كوردستان بتهمة "المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر". حكومة إقليم  كوردستان من جهتها رفضت تلك الإجراءات، وطالب برلمان الإقليم دول الجوار يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 باحترام قوانین الإقليم، كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام ما قال إنه قرار شعب كوردستان. وقال وزير المواصلات بحكومة إقليم كوردستان مولود باومراد إن قرار بغداد وقف الرحلات الجوية بمطاري الإقليم مخالف لكل قواعد الطيران المدني.  تحشيد القوات ..وتحصين المواقع  قامت القوات العراقية بتحصين مواقعها بالقرب من مواقع قوات البيشمركة، وقامت الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الذهبية والشرطة الفدرالية بالتحرك في 14 تشرين الاول/ اكتوبر، شنت هذه القوات عملية عسكرية سميت رسمياً (عمليات فرض الأمن في كركوك) لاستعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003. ظهرت بوادر انطلاق العملية بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بتاريخ 10 تشرين أول 2017 الذي بنى على نص الدستور بأن إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية. في المقابل، أعلنت البيشمركة عن تحشيدها لقواتها في جنوب كركوك للتصدي لتهديدات الحكومة العراقية، وقد حركت أحد خطوطها الدفاعية حول منطقة كركوك كيلو مترين للخلف، شعرعدد من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني بخطورة الوضع، لذلك قاموا بفتح ابواب الحوار مع القوات المحتشدة على أطراف كركوك بغية منع حدوث  أقتتال بين الجانبين،  وأعطت قيادة الحشد الشعبي مهلة لقوات البيشمركة للتفاوض وعدم الانجرار إلى القتال، المرة الاولى لمدة 48 والمرة الثانية لمدة 24 ساعة، في يوم 15 أكتوبر حدث تطور سريع في سير الاحداث حيث قام ضابطان يقال انهما من الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حاج إيقبال وابو عمار) بزيارة مقر المحور( 4) لقوات البيشمركة، واجتمعوا مع قائد المحور( وستا رسول) وكشف رسول  فيما بعد مجريات الاجتماع حيث قال،" الايرانيون ابلغونا بضرورة ترك مواقعنا وتسليمها للقوات العراقية، شئنا أم أبينا، وان الذي اوقف تقدم تلك القوات حتى هذه اللحظة هو فقط  لانهم  بإنتظار نتائج اجتماع منتجع " دوكان" وماذا سيسفر عنه".  اجتماع  منتجع" دوكان" في يوم 15 تشرين الاول / اكتوبر 2017، عقد اجتماع بين المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الوطني كل من (كوسرت رسول وهيروابراهيم أحمد عقلية الرئيس الراحل جلال طالباني وملا بختيار )و حضر من جانب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بعد مدة من بدء الاجتماع شارك النجل الاكبر لجلال طالباني( بافل طالباني) ايضا وقال للمجتمعين،"علينا ان نتحاور مع الحكومة العراقية"، ثم توجه بارزاني بالسؤال إلى قادة الاتحاد الوطني،" هل هناك اتفاق يلوح بالافق مع الحكومة العراقية؟"، فرد عليه (كوسرت رسول) ،" ليس هناك أي اتفاق، قوات البيشمركة تحت امرتنا، لوكان هذا صحيحا وأن هناك اتفاق فكان لابد أن يكون لنا علم بذلك"، بعد أن سمع بارزاني رد قيادة الاتحاد، لم يعطي أهمية لما قاله بافل طالباني ولم يأخذ كلامه على محمل الجد".  اتفاق الاتحاد الوطني مع الحكومة العراقية   بعد يوم من أحداث ( 16) تشرين الاول، وبعد اشتداد الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني حول اسباب التي ادت إلى فقدان السيطرة على محافظة كركوك، وتوجيه اتهامات من قبل الحزب الديمقرطي الكوردستان لعدد من قيادات" اليكيتي" بالخيانة، كشف بافل طالباني عن نص اتفاق ابرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة العراقية وموقعة حسب قوله من قبل ( 38) شخصا من القيادات العليا في الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك في يوم ( 14) تشرين الاول، وقال عضو مجلس النواب العراقي مسعود حيدر حول الاتفاق أن،" بافل طالباني وهادي العامري وقعا اتفاقا ينص على اعادة تمركز القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وأن هذا الاتفاق ابرم بإشراف رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي وبوساطة قائد فيلق القدس الايراني( قاسم سليماني) وان نصوص الاتفاق مستوحاة من فكرة فرنسية تتركز على تقسيم  إقليم كوردستان إلى منطقتين أوإدارتين، لمنع الكورد من التفكير في الوقت الحالي أوفي المستقبل القريب بالانفصال.   البارزاني لم يتفهم مواقف الدول على المستوى الإقليمي، لوّحت  تركيا بخيارات اقتصادية وعسكرية ردا على الاستفتاء الكوردي، ولكن مسؤولين بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكدوا أن الحدود مع كوردستان العراق لن تغلق.وأغلقت ايران  بدورها حدودها مع إقليم كوردستان، وأوقفت نقل المشتقات النفطية من الإقليم. كما حذرت من أن الاستفتاء سيؤدي إلى "فوضى سياسية" بالمنطقة.أما الولايات المتحدة الأميركية فقالت على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 إنها لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كوردستان العراق وحث تيلرسون جميع الأطراف المعنية على الحوار وضبط النفس.ووصف وزير الخارجية الأميركي الاستفتاء بالأحادي وقال إن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية، وأضاف أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر. وقال إن على جميع الأطراف بما فيها جيران العراق رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف. ماذا حدث في 16 تشرين الاول ؟ جرت وكالة بلومبيرغ الأميركية لقاءً صحفيًا يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 مع محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، تحدث فيها الأخيرعن وضع المدينة بعد أن استردها القوات العراقية، وزعم وجود اتفاق بين عائلة جلال طالباني الرئيس العراقي الذي كان قد توفي حديثًا آنذاك، والحكومة المركزية ببغداد، وإيران، لإنجاح علمية السيطرة على كركوك دون مقاومة. وقال أنه قبل انطلاق العملية العسكرية للسيطرة على كركوك، التقى كلٌ من بافل نجل طالباني، وابن أخيه لاهور، وأخوه الكبير أراز شيخ جنكي، ممثل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وذكر أن ممثل سليماني وجّه تحذيراته الأخيرة لعائلة طالباني وطلب منهم أن يخلوا مواقعهم، فإن رفضوا فإنهم سيتعرضون لهجومٍ عسكريٍ. فلم يكن أمام أسرة طالباني خيارٌ سوى أن توصلت لاتفاق مع الحكومة المركزية يسمح بدخول القوات العراقية لوسط كركوك، مع عدم إبداء البيشمركة أي مقاومة ضدهم. حسب المعلومات التي حصلت عليهاDraw ، كانت القوات العراقية تخطط للهجوم على كركوك في الساعة (1) بعد متصف ليلة 15على 16 تشرين الاول، الا إنها بعد ان شاهدت انسحاب  قوات البيشمركة، بدأت بالهجوم في وقت مبكر وخاصتا بعد فشل اجتماع منتجع ( دوكان) وعدم توصل الاجتماع إلى أي حلول سياسية. لم يكن انسحاب قوات البيشمركة من كركوك متوقعا من اهالي المدينة، وخاصتا عندما قال قائد محمور قوات البيشمركة التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني ( وستا رسول) في تصريحات لوسائل الاعلام ،" نتمنى أن يأتوا، نحن نقول لهم تقدموا.. قوات الحشد الشعبي اعدائنا" من جانبه قال قائد محمورغرب كركوك للقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ( كمال كركوكي) ،" اذا حاولوا التقدم فسنلقنهم درسا لن ينسوه". بعد هذه التصريحات بفترة وجيزة، انسحبت قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني وقوات ( 80) التابعة للديمقراطي الكوردستاني، من مواقعها في المدينة واطرافها، ونقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية مشاهد مباشرة عن الانسحاب الفوضوي يرافقه هروب الاهالي من المدينة، بعد الانسحاب من كركوك، انقسمت قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهتين  الاولى اعتبرت انسحاب قوات البيشمركة "خيانة" و الجبهة الثانية كانت تعتبر الانسحاب " تكتيكي" وجاء عبراتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان منع الحاق الخسائر بقوات البيشمركة لعدم وجود تكافؤ بين الطرفين، ووجه مسؤول جهاز المعلومات التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني انذاك (أراس شيخ جنكي) شقيق لاهور شيخ جنكي في يوم 16 اكتوبر ومن داخل كركوك  نداء إلى اهالي كركوك من الكورد يطالبهم بالعودة إلى المدينة. في الايام التي تلت الحادثة صدح اسم شيخ جنكي بشكل كبير في وسائل الاعلام و اعتبره  البعض "خائنا" وبرر( أراس شيخ جنكي)  الانسحاب من كركوك ، بانهم  بهذه الخطوة حافظوا على المدينة من الدمار، لان عودة  القوات العراقية إلى كركوك جاءت باتفاق دولي وإقليمي .  دورالنفط في احداث 16 تشرين الاول / اكتوبر ويأتي التسابق على كركوك باعتبارها إحدى أغنى محافظات العراق بالنفط والغاز، وتوجد فيها ستة حقول نفطية، وتختلف التقديرات حول المخزون النفطي، حيث تقدره بعض المصادر بنحو 13 مليار برميل، ويُصدر النفط عن طريق أنبوب نفط الشمال إلى ميناء جيهان التركي، وقد حصلت خلافات كثيرة بين بغداد وأربيل حول ذلك.وتعتبر المحافظة مكسبا سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا لكل من حكومة بغداد وإقليم كوردستان العراق الذي سعى حثيثًا لضمها إليه لتجنب أي ضائقة اقتصادية بعد الانفصال عن المركز، كما تدخل في حسابات أطراف أخرى. كان لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أبار( افانا وباي حسن) النفطيتين في كركوك بعد ظهور( تنظيم داعش) وانسحاب القوات العراقية منها، دوركبير في أحداث 16 اكتوبر،لان الديمقراطي الكوردستاني كان يقوم بتصدير ( 260) الف برميل من النفط يوميا عبر انبوب ممتد إلى ميناء جيهان التركي، هذا العمل بدوره اغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان احد الاسباب التي دفعت الاتحاد الوطني الكوردستاني لابرام اتفاق مع الحكومة العراقية     الكورد يفقدون السيطرةعلى نصف أراضيهم هاجم داعش في صيف 2014 المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والعراق ومع انسحاب القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها، حررت قوات البيشمركة هذه المناطق و شكلت خنادق دفاع لمنع تقدم داعش الى الشمال.و خلال المراحل المقبلة من ظهور داعش عززت القوات الكوردية مواقعها بوجه داعش على طول جنوب الخط المتنازع عليه مع بغداد، من شنكال الى خانقين مروراً بمخمور وكركوك في ساعات فجر يوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. لتأتي الأوامر بعدها من قيادات الإقليم بانسحاب البيشمركة من المناطق التي ضحت فيها بآلاف المقاتلين لحمايتها من مرتزقة داعش، ليسيطر الجيش العراقي والحشد الشعبي في النهاية على مدينة كركوك خلال ( 5) ساعات. انسحبت قوات البيشمركة إلى شمال شرق مدينة كركوك وبالقرب من بلدة قره هنجير بدأت برفع السواتر. ومن الجهة الشمالية انسحبت البيشمركة حتى بلدة طقطق و بردي(التون كوبري)، وعلى حدود بلدة خورماتو انسحبت البيشمركة حتى بلدة زنانه. واضطر الآلاف من قاطني المناطق المتنازع عليها للنزوح جراء العملية، وفي اليوم الثاني 17 تشرين الأول استمر الجيش العراقي ومعه الحشد الشعبي في حملته، وقاموا بالسيطرة على مناطق سنجار وخانقين وبلدة كولاله، وبلدة دوبز في كركوك. وفي اليوم نفسه، سيطر الجيش العراقي على قضاء مخمور بعد أن انسحبت منه البيشمركة، واضطر أهالي مخمور للنزوح مرة أخرى بعد أن نزحوا في المرة الأولى إثر هجمات  تنظيم داعش. كما انحسبت البيشمركة من منطقة بعشيقة والمناطق التي كانت تسيطر عليها في سنجار وسلمتها للجيش العراقي والحشد الشعبي. وبعد يومين، توقف هجوم الجيش العراقي والحشد الشعبي في 18 تشرين الأول. حيث حاول الجيش العراقي والحشد التقدم نحو هولير بعد سيطرتهم على بلدة (بردي)، لكنها قوبلت برد عنيف من قوات البيشمركة، ليتوقف بعدها تقدم الجيش العراقي والحشد، وتنتهي الحملة بعد مرور ثلاثة أيام قدم فيها الطرفان خلالها العديد من الضحايا. أدت أحداث 16 تشرين الأول/ اكتوبر، إلى فقدان مساحة 51% من أراضي جنوب كوردستان. كما خرجت جميع آبار النفط التي كانت متواجدة في المناطق المتنازع عليها عن سيطرة الكورد، مما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد إقليم كوردستان. وعلى الصعيد السياسي فقد إقليم كوردستان الكثير من وجوده وثقله على الساحة العراقية والإقليمية.

 عربيةDraw : بينما تتصاعد الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أربعة أسابيع وتتزايد حصيلة القتلى، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقاً على التظاهرات العنيفة، إن "الجمهورية الإسلامية نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها". يأتي هذا بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إيران بوقف قمع المحتجين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونقل له موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى بأن "للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي، والدفاع عن الحقوق الأساسية". وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور، يجب إطلاق سراح المتظاهرين، هناك حاجة للوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة". 20قتيلاً من قوات الأمن وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بإقليم فارس في الجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران. والجمعة أكد مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن العنصرين الأمنيين قتلا فجر اليوم. وقال "قرابة الساعة الخامسة (01:30 ت غ) الجمعة في مدينة بيرم، طارد اثنان من عناصر قوات الأمن شخصين على دراجة نارية كانا يقومان برش شعارات"، وفق ما نقلت "إرنا". وأشار إلى أن العنصرين توفيا جراء "طلقات في الرأس والصدر" من قبل راكبي الدراجة النارية. وبذلك يرتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. تدريب في الخارج وسبق لمسؤولين أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" من أجل "زعزعة استقرار" البلاد. وفي وقت متأخر ليل الخميس، نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات "تلقوا تدريباً في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد". وقلل وحيدي من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من إتمام شهر كامل، وأوضح "في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات"، علماً أن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة. وأضاف "في الجامعات في ذروة التحركات، شارك 18 ألف شخص من أصل مجموع طلاب البلاد البالغ 3.2 مليون". انتشار كثيف للشرطة وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة الجمعة في مدينة تقطنها أغلبية عربية، بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات على مستوى البلاد. ومع تعبير الإيرانيين من جميع مناحي الحياة عن غضبهم من حكامهم من رجال الدين، تمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من إطاحة النظام. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تصريحات اليوم الجمعة، من "انقسامات في صفوف المسلمين" من دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران. ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية، التي لديها مظالم قديمة ضد الدولة، بما في ذلك الأكراد بالشمال الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. أكثر من 200 قتيل وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعاً لحشد مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة". قال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة. وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيات متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة لتأكيد الوحدة الوطنية، هتفت مجموعة من المتظاهرين في المدينة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أقلية البلوش، دعماً للمحتجين في كردستان الإيرانية. وقال شاهد إنهم رددوا هتاف "كردستان.. نور عيوننا". وحملت إيران المسؤولية عن أعمال العنف أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية، ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين، وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن. أكثر الأيام دموية إلى ذلك قضى ستة آخرون في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان - بلوشستان (جنوب شرقي) في 30 سبتمبر، وفي حين أفاد مسؤولون حينها عن اشتباكات إثر هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر سببه أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل أحد أفراد الشرطة. كانت زاهدان في 30 سبتمبر على موعد مع أكثر الأيام دموية حتى الآن. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم خلال حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، مما أعقبه تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن قوات الباسيج المتطوعة قتلوا. ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات حقوقية إن الأقليات ومن بينها الأكراد والعرب لطالما تعرضوا للتمييز، وهو ما تنفيه السلطات. وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، إذ يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة. أقلية متفرقة بين دول عدة وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين دول عدة في المنطقة، وأدت تطلعاتها إلى حكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا. ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية - العراقية جنوب غربي إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطاً لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية. وبينما تحدث مسؤولون كثيرون بنبرة لا تدل على استعداد لتقديم تنازلات، نقل عن أحد مستشاري خامنئي الكبار هذا الأسبوع تساؤله إن كان من اللازم أن تفرض الشرطة الحجاب، وهو انتقاد نادر لجهود الدولة لفرض الحجاب. وأثارت وفاة أميني والقمع تنديدات من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مما تسبب في فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين، وإضافة توتر جديد إلى التوتر الموجود في وقت وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع إقرار عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 15 إيرانياً يوم الإثنين. وسيكون لتجميد الأصول وحظر السفر الجوي أثر مادي ضئيل على الأفراد، لكن الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يتضمن رسالة سياسية ويكشف تنامي المخاوف الدولية بشأن القمع. اندبندنت عربية  

عربيةDraw : اضطر الحزبان الكرديان الرئيسيان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») إلى تكرار سيناريو 2018 لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، لكن بشكل معكوس هذه المرة، طبقاً للتحالفات. ففي عام 2018، لم يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. ومع أن الدستور العراقي يتيح الفرصة لكل مواطن أتم الأربعين من العمر ويحمل شهادة جامعية أولية وغير محكوم بجناية، التنافس على هذا المنصب الذي يمثل هيبة الدولة ورمزها، وإن كان قليل الصلاحيات، لكن من حيث العرف فإن هذا المنصب بات منذ عام 2003، وحتى اليوم، من حصة الكرد. فالمناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تُوزَّع طبقاً للمكونات الرئيسية العرقية والمذهبية الثلاثة (الكرد والشيعة والسنة). ففي الوقت الذي يحصل فيه الكرد على منصب رئيس الجمهورية، فإن الشيعة يحصلون على منصب رئيس الوزراء، بينما تكون حصة العرب السنَّة هي منصب رئيس البرلمان. وفي الوقت الذي لم تحصل فيه مشكلة كبيرة على أساس كيفية تقاسم منصب رئاسة البرلمان داخل الكتل البرلمانية والسياسية السنية، فإنه، في مقابل ذلك، لم تحصل مشكلة مماثلة لدى الشيعة إلا في هذه الدورة، حين حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية عن طريق تحالفه مع الكرد ممثلين بـ«الحزب الديمقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، و«السيادة»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الصدر الذي لم يتمكن من تشكيل حكومته التي وضع لها شعاراً براقاً، وهو «لا شرقية ولا غربية»، اضطر إلى الانسحاب من البرلمان، مع أنه الفائز الأول (73 نائباً).غير أن مشكلة منصب رئيس الجمهورية باتت، منذ عام 2014، مشكلة كردية - كردية. فبينما تنافس عام 2014 الرئيس الحالي برهم صالح، مع الرئيس السابق فؤاد معصوم، على المنصب، فإن التنافس تم حسمه من خلال «كتلة التحالف الكردستاني»، أيام كان الحزبان الكرديان يشكلان تحالفاً كردياً واحداً، إلا أنه في عام 2018 تم كسر هذه القاعدة، حين رشح «الاتحاد الوطني»، برهم صالح، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي. وخلال المنافسة داخل قبة البرلمان فاز الدكتور برهم صالح على منافسه الدكتور فؤاد حسين. غير أن اللافت في العملية أن سيناريو 2018 تكرر، أمس (الخميس)، لكن بطريقة بدت مختلفة على صعيد بناء التحالفات السياسية. ففي عام 2018 كان التحالف الشيعي قدم تعهداً إلى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، بأنه سوف يدعم مرشحه داخل قبة البرلمان. غير أن نواب الكتل البرلمانية، ومثلما تم تبرير ذلك للزعيم الكردي بعد خسارة مرشحه، لم يلتزموا بتعليمات قادة كتلهم، وصوتوا طبقاً لإرادتهم، الأمر الذي غلَّب كفة صالح بشكل كبير جداً على كفة حسين الذي انسحب بالجولة الثانية. بارزاني وإن لم يقتنع بهذا التبرير فإنه مضى في العملية السياسية إلى نهاياتها، عبر المشاركة في الحكومة والبرلمان، لكنه تحالف مع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وهو ما جعل «قوى الإطار التنسيقي» تتهمه بتمزيق البيت الشيعي. في مقابل ذلك، التزم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، في تحالفه مع «قوى الإطار التنسيقي»، وهو الذي أنقذها من إمكانية قيام الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، التي كادت تقصي «قوى الإطار التنسيقي». وانطلاقاً من ذلك، فإن قادة «الإطار التنسيقي» أعلنوا أنهم سوف يلتزمون بتأييد مرشح «الاتحاد الوطني»، رغم خلافات بعضهم مع الرئيس برهم صالح. وطبقاً لهذه التعهدات، فقد بقي زعيم «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، مصراً على مرشحه، برهم صالح، حتى آخر الشوط. غير أن التعهُّدات التي سبق أن قدمتها نفس الكتل إلى بارزاني، ومن ثم تنصلت عنها، قدمتها إلى بافل طالباني، عام 2022، ثم تنصلت عنها لحظة التصويت، وهو ما يعني أن ما حصل كان بمثابة كسر لإرادة طرف سياسي مهم في الساحة السياسية، وهو ما يؤشر إلى بداية أزمات مقبلة سوف تبدأ من إقليم كردستان، وتمتد إلى بغداد. فالفائز بمنصب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ليس مرشحاً من قبل «حزب الاتحاد الوطني»، وهو ما يعني حصول مشاكل داخل الإقليم الكردي. كما أن المواقع السياسية في بغداد سوف تتأثر طبقاً لهذه المعادلة.ويبقى الأهم في كل ذلك هو موقف الصدر، الذي لا يزال ينتظره الجميع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قلب المعادلة، في حال لم يقبل بها. الشرق الاوسط

عربية Draw:  أمام محمد شياع السوداني، الذي كلّف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه. خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار/مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث. ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحافي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب. وبعدما كان السوداني قائمقاما في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين. وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد. وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”. أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك…لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن … واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”. “مكافحة الفساد” في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”. أمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”. وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”. ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”. انتخابات مبكرة غير أنه اعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”. وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”. ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال. يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، “نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفرداً، بعد أربع سنوات كان فيها نائباً نشطاً بعيون الرأي العام”، وفق حداد. كل ذلك أسهم في “تسميته لرئاسة الوزراء”. ويعتبر أن “الدعوات التي خرجت ضدّ ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي”، فهو “يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية”. لا يملك تياره الفتيّ سوى3 نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي. من ضمن نقاط قوته أيضاً أنه لم يغادر العراق. وهو “يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003″، وفق حداد. فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، “ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب”، بحسب الساعدي.  المصدر: القدس العربي

 عربية Draw: احتجاج عمال النفط يدفع نحو مرحلة خطر لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات. زاد انضمام عمال النفط، في عبدان وكانجان ومشروع بوشهر للبتروكيماويات، إلى الاحتجاجات مخاوفَ السلطات الإيرانية من إمكانية أن تتوسع هذه الاحتجاجات وتصعب السيطرة عليها، ودفعها إلى عرض الحوار على المحتجين واستعدادها لتصحيح الأخطاء. وقال مراقبون إن احتجاج عمال النفط يعني أن الأمور قد بلغت مرحلة الخطر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات، تماما مثلما حصل قبل أكثر من 40 عاما حين كان إضراب عمال النفط اللحظة الفارقة في انهيار نظام الشاه وسيطرة الخميني على السلطة. وعرض غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، إجراء حوار مع المعارضين، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة، في وقت يقول فيه المراقبون إن السلطة السياسية التي طالما وصفت هذه الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية وجدت أن لا حل لوقفها سوى فتح قنوات التواصل مع المحتجين. ويعتبر المراقبون أن إيجئي لا يمكن أن يعرض الحوار على الخصوم بمبادرة شخصية؛ فهو أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، والمبادرة تعكس علامات قلق حقيقي داخل النظام أمام تطور الاحتجاجات، وكلمة رئيس السلطة القضائية هي بمثابة تنازل من سلطة كانت تعتقد أن الحل الأمني سينهي الاحتجاجات كما جرى في السابق. وقال رئيس السلطة القضائية الاثنين “يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنا نسمع بها الاحتجاجات والنقد، ونحن على استعداد للحوار”. وبحسب موقع “دنيا الاقتصاد” الإخباري أقر إيجئي بأن النظام السياسي الإيراني قد تكون لديه أيضا “نقاط ضعف وعيوب”. وقال “مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء”. ومضى قائلا “يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة”. وحتى الآن تحدثت إيران عن مؤامرة من دول أجنبية وجماعات معارضة إيرانية مسلحة في ما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، وبدأت السلطات حملة قمع ضدها. وكان المرشد الأعلى قد ندد بالاحتجاجات ووصفها بأنها “مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا”. ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف لها الأعداء أموالا طائلة”، ما اعتبر آنذاك ضوءا أخضر للقوات الرسمية وشبه الرسمية لممارسة عنف أشدّ والقيام باعتقالات أوسع لوقف الاحتجاجات. واندلعت احتجاجات أخرى الاثنين، حيث سُجّلت اعتصامات طُلّابيّة وإضرابات عمّالية على الرغم من حملة القمع التي يقول نشطاء إنها أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى وإيقاف المئات من المحتجين. وأشارت تسجيلات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة من العاصمة طهران وغيرها من المدن في الأيام الأخيرة، وقد تخلّلها قيام نساء بحرق أحجبتهن وإطلاق هتافات مناهضة للنظام الإيراني. وبدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في المستشفى، إثر توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.  غلام حسين محسني إيجئي: مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء ويقول نشطاء إن أميني تعرّضت للضرب خلال توقيفها، وهو ما لم تؤكده السلطات الإيرانية التي أمرت بفتح تحقيق، علما بأن هيئة الطب الشرعي الإيرانية أفادت بأن الوفاة على صلة بتداعيات خضوعها “لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة”. وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما موقع “إيران واير” الإخباري، طالبات في جامعة الزهراء للإناث بطهران يطلقن هتافات مناهضة للنظام في حرم الجامعة خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المكان السبت. وفي جامعة أزاد في طهران طلى طلاب أيديهم باللون الأحمر تنديدا بحملة القمع التي تواجه بها السلطات الاحتجاجات، وفق مشاهد تم تداولها. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع “لتفريق حشود في العشرات من مواقع طهران”، مشيرة إلى أن المتظاهرين “أطلقوا هتافات وأحرقوا ممتلكات عامة وألحقوا بها أضرارا، بما في ذلك كشك للشرطة”. وسُجّلت مؤشرات تدل على وجود إضرابات عمّالية، ونشرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران مقاطع مصورة تظهر عمّالا مضربين يحرقون الإطارات أمام مصنع للبتروكيماويات في عسلويه جنوب غرب إيران. وأفادت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” بأن عمّالا قاموا بقطع الطرق هناك، كما وردت تقارير عن إضرابات في مصاف نفطية في آبادان الواقعة غرب إيران وفي كنكان الجنوبية. وحجزت السلطات الإيرانية جواز سفر لاعب كرة القدم السابق علي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الوطني، وذلك لدى عودته من الخارج، على خلفية انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية. ويقول محلّلون إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران متعدّدة الأوجه (مَسيرات في الشوارع، إضرابات طُلابية، تحركات فردية…)، وهو ما يصعّب على السلطات عملية قمعها. ومن شأن ذلك أن يجعل منها أكبر تحد تواجهه السلطات منذ تحرّكات نوفمبر 2019 التي نظّمت احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وقُمعت بشكل دموي. والسبت اخترق نشطاء في جماعة “عدالة علي” بثّا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية.  المصدر: صحيفة العرب

عربية Draw: تجددت الاثنين الدعوات إلى الأطراف السياسية في العراق للحوار لحل الأزمة في البلاد بعد عام على الانتخابات التشريعية، في وقت يؤكد الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية أن "تحالف إدارة الدولة" تحرك للتفاهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل. لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيانها الاثنين من أن العراق لم يعد أمامه "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بالمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليل على ذلك"، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها العراق في أغسطس الماضي وخلال الأسبوع الماضي في البصرة. كما حثّت الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة". لايزال الحزبان الكورديان منقسمين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، والذي جرى العرف السياسي في البلاد، بعد الغزو الأميركي عام 2003، أن يكون المنصب من حصّة القوى الكوردية. يحرص الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية لإيران، على تشكيل تحالف سياسي واسع يضمن له السيطرة على دفة الأمور، لكنه يواجه صعوبات في مقدمتها الخلاف بين القوى الكوردية على آلية اختيار رئيس للجمهورية. تقول أوساط سياسية عراقية إلى ان العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق نهائي حول هذا الائتلاف هي استمرار الخلاف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين على رئاسة الجمهورية. ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن يكون المنصب من حصته، في ضوء النتائج الانتخابية في الإقليم، والتي حصد فيها المرتبة الأولى، بينما يصر الاتحاد الوطني في السليمانية على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وتطرح قوى الإطار التنسيقي فكرة دخول القوى الكوردية بمرشحين اثنين، وتكون الغلبة بالأصوات البرلمانية لا التوافق، وهو ما يرفضه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اعتبار أن الإطار التنسيقي سيصوت لصالح مرشح حليفه التقليدي، الاتحاد الوطني الكوردستاني. ويرى مراقبون أن عدم اتفاق الحزبين الكورديين على آلية لاختيار رئيس للجمهورية سيبقي اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة معلقا، وهو الأمر الذي لا يخدم العراق، الذي يكمل الاثنين عامه الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، دون حكومة جديدة.  المصدر: صحيفة العرب    

 تقرير- عربيةDraw : بلغ معدل انتاج حقل( طق طق) النفطي في عام 2021 نحو( 5 الاف و 940) برمیل نفط يوميا، في النصف الثاني من عام 2022 أنخفض معدل الانتاج في هذا الحقل إلى (4 هەزار و 850) برمیل. انخفض الانتاج في حقل( طق طق) بين أعوام (2011) إلى (2022) بنسبة  (93%)، وبالمقارنة مع عام( 2014) انخفض الانتاج بنسبة (95%. ). بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (   (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح ان الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%). يقع حقل( طق طق) في "النطاق الاخضر"  ضمن سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويستثمر الحقل من قبل شركتي( أداكس بتروليوم وكنل إنيرجي). أما حقل( شيخان ) النفطي، فيقع في محافظة دهوك ويستثمر من قبل شركة ( كيستون بترليوم) البريطانية. يتألف حقل( طق طق) النفطي من( 30) بئرا، أما حقل ( شيخان) يتألف الحقل من ( 15) بئر. حقل طق طق النفطي يقع الحقل بين قضاء كوية وقضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. من الناحية الادارية تابعة لمحافظة أربيل، الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية،ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من ( 9) الاف برميل يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 ( 128) الف برميل يوميا، الحقل يقع على بعد 60 كم من حقل كركوك النفطي، 85 كم شمال غرب أربيل و 120 كم شمال شرق السليمانية. يقع حقل ( طق طق)،تملك شركة (أداكس بترليوم) الصينية نسبة ( 36%) من هذا الحقل وتملك شركة ( كنل إنيرجي ) التركية نسبة ( 44%) من الحقل وتملك حكومة الإقليم نسبة ( 20%)، تم أكتشاف الحقل لاول مرة من قبل الحكومة العراقية في عام ( 1978)، وتم استثمار الحقل بين أعوام ( 1994-1996) من قبل حكومة إقليم كوردستان وفي عام 2002 تم تربط الحقل بمصفى نفط ( السليمانية)، تم استثمار الحقل بشكل رسمي من قبل شركة ( كنل إنيرجي) في 17 تموزعام 2002، و تم ربط الحقل في عام 2012 بمحطة( خورملة) عبرانبوب لمسافة (78)كيلومتر ومن هناك تم ربطه بميناء جيهان التركي.  حقل نفط شيخان  يقع بلوك شيخان في محافظة دهوك، تملك شركة (گولف كیستون) البريطانية نسبة(51%) من الحقل وتملك شركة (ئيم اويل) الهنغارية نسبة(13.6%) و(3.4%) من حصة الحقل من نصيب شركة (تكساس كیستون) الاميركية وتعود نسبة (20%)من الحقل إلى حكومة إقليم كوردستان و(12%) حصة جهة اخرى، يبعد الحقل مسافة( 60)كم من محافظة أربيل، تبلغ مساحة الحقل( 283) كيلومترمربع، بلغ معدل الانتاج في حقل ( شيخان) في عام ( 2013) نحو( الف و 361) برميل يوميا، أما في عام ( 2021) ارتفاع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ نحو(43 الف و 440) برمیل يوميا، وبلغ مستوى الانتاج في النصف الاول من عام 2022 إلى (44 الف 900) برمیل نفط يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في هذا الحقل النفطي قد ارتفع مابين أعوام ( 2013) إلى ( 2022) بنسبة (3107%).      

عربيةDraw :  صلاح حسن بابان منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ اشتددت الخلافات داخل البيت الكردي حول المرشح لمنصب رئيس العراق، وذلك بعد رفض الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يُسيطر على المنصب مدة 4 دورات متتالية، وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية. أوصلت ارتدادات عدم التوافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، البيت الكردي إلى وضع محرج بعد أن سبقه البيت الشيعي إلى استكمال الاستعدادات لعقد جلسة برلمانية خلال الأيام المقبلة من قبل الإطار التنسيقي، والتي يجب أن يحضرها ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب. وستشهد الجلسة ذاتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا من قبل رئيس الجمهورية المُنتخب لتشكيل الحكومة الجديدة وبات الأخير شبه محسوب داخل الأو ومنذ إعلان نتائج انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اشتدّدت الخلافات داخل البيت الكردي وتحديدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد رفض الأول مرشح الثاني، الذي يُسيطر على المنصب المذكور مدة 4 دورات متتالية وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية بأن يتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم في كردستان مقابل رئاسة الجمهورية للاتحاد في بغداد. وعلى إثر ذلك، تُطرح عدّة سيناريوهات إزاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من بينها عودة سيناريو عام 2018 عندما دخل الحزبين بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وتُرك الأمر حينها للمجلس لحسم الموضوع. لكنّ السيناريو الأقوى هو أن يتفقا على مرشح واحد ويدخلان به الجلسة كما حصل في الدورات الثلاث الأولى وهو ما يتوقعه الإطار التنسيقي أيضا. ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن بشكل رسمي أن مرشحه للمنصب المذكور هو الرئيس الحالي برهم صالح، لكن هناك مرشح آخر محسوب على الاتحاد أيضا وهو مستشار رئيس الجمهورية ووزير الموارد الأسبق الدكتور عبد اللطيف رشيد. في حين يحتفظ الديمقراطي الكردستاني بمرشح واحد وهو ريبر أحمد وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان.ساط السياسية لمرشح الإطار محمد شياع السوداني. عناد البارزاني ورفض الوطني يعلّق المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبد الله على احتمالية تكرار سيناريو 2018 ودخول الحزبين الكرديين بمرشحين مختلفين، بأن هذا السيناريو يتوقف على تعثر المباحثات بين الطرفين بهذا الشأن واستمرار سياسة العناد وفرض الإرادة دون أي اهتمام بالتفاوض. ويرى فيه السيناريو الطاغي على المشهد والاتجاه الرسمي لدى الطرفين، خصوصا مع وجود إصرار كبير من قبل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على أن يكون هذا المنصب لصالح حزبه هذه المرة، وهذا ما يرفضه حتى اليوم الاتحاد الوطني. ومع ذلك لا ينفي عبد الله وجود ضغوط خارجية وداخلية في العراق قد تسهم في عدم مقاطعة التفاوض بين الاتحاد والديمقراطي. ولكن الأهم من هذا – وفق وجهة نظره- هو الوصول إلى قاسم مشترك، مؤكدا للجزيرة نت أن الخروج بمرشح واحد ليس بأمر مستحيل ولكنه مرهون بتفاهمات ثنائية على ملفات أخرى خلافية بين الطرفين. وبعد انتهاء التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والبارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، نجح الإطار التنسيقي من استغلال هذا الأمر وتشكيل تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم جميع القوى الشيعية -عدا الصدر- والأطراف الكردية والسنية. موقف الإطار والصراع الكردي سياسيا، يعني ذلك أن الكرة أصبحت هذه المرّة في ملعب الإطار الذي بإمكانه حسم التصويت على مرشح رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. ويتزامن ذلك في الوقت نفسه مع انضمام الحزبين الكرديين في التحالف الجديد، إلا أنه واقعيا يبدو أنه -أي الإطار- أقرب إلى مرشح الاتحاد الوطني كما يقول العضو البارز في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي الذي يؤكد أن الأعراف السياسية المعتاد عليها منذ عام 2003 هي أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وتحديدا للاتحاد الوطني. وعن موقف الديمقراطي في حال صوّت الإطار التنسيقي لمرشح الاتحاد داخل البرلمان وما احتمالية أن يدخل في أزمة سياسية معه قد تُعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي يسعى إليها مرشحه السوداني، يقول الركابي للجزيرة نت إن حزب البارزاني يعرف مسبقا أن موقف الإطار يميل إلى مرشح الاتحاد إلا أن البارزاني يستحيل -وفق الركابي- أن يعيد سيناريو 2018. واستحالة تكرار سيناريو 2018 تدفع الركابي إلى التفاؤل باحتمالية أن يتفق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع إمكانية أن يكون هذا المرشح غير برهم صالح وريبر أحمد. ومثل الركابي، يقرّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم بأنه ليس ببعيد أن يكون هناك مرشح واحد متفق عليه بين حزبه والاتحاد الوطني والدلائل الموجودة تؤكد ذلك، وليس شرطا أن يكون هذا المرشح برهم صالح أو ريبر أحمد بل ممكن أن يكون شخص آخر. ويكشف عبد الكريم للجزيرة نت عن ترقب زيارة وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى أربيل خلال الأيام المقبلة ليتبين على إثرها الرؤى النهائية حول انعقاد الجلسة مع وجود توافقات وحوارات وتفاهمات وصلت إلى مراحل نهائية ستُحل على إثرها عقدة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأفضل للكرد أن يدخلوا البرلمان بمرشح واحد. انتحار سياسي وبالانتقال إلى الاتحاد الوطني الكردستاني فإنه بات يُعزّز أكثر من احتمالية فوز مرشحه أمام غريمه مرشح الديمقراطي بالاستناد إلى توافقاته مع الإطار التنسيقي. هذا التعزيز يستبعد تنازل الاتحاد عن مرشحه برهم صالح، لكن إذا حصل وتنازل عنه للديمقراطي فسيكون ذلك أشبه ما يكون بـ"الانتحار السياسي" وفق وصف القيادي فيه غياث السورجي. لكنّ السورجي يعود ويؤكد للجزيرة نت استحالة أن يوافق حزبه على ما يُسميه "فرض إرادة" من الديمقراطي الكردستاني سواء فيما يتعلق بالمنصب أو التنازل عن مرشحه. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، هنا يُخالف السورجي كل من الركابي وعبد الكريم ويتوقع أن يتكرّر سيناريو عام 2018 ويدخل كل حزب بمرشحه إلى قبّة البرلمان لتكون الأخيرة هي الفيصل في اختيار أحد المرشحين. إحراج للإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور إياد العنبر فيقول إن الإطار التنسيقي يعمل حتى الآن على ضرورة الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح واحد حتى يكون هناك نوع من الاتفاق لتمريره داخل البرلمان بعيدا عن الدخول بمرشحين. ويرى العنبر في تعليق منه عن احتمالية تكرار سيناريو عام 2018 أن هذا الأمر سيكون فيه الكثير من المحاذير بالنسبة للإطار وستكون نقطة إحراج مع الاتحاد من جانب لكونه كان حليفا له منذ البداية، ولا يستطيع أن يفك هذه الشراكة لأنه سيكون أمام تحدي وعدم الثقة من شركائه الآخرين.وكذا الحال من جانب آخر مع الديمقراطي الكردستاني، فلا يريد الإطار أن يخسر البارزاني وإنما يعمل على مشاركته في الحكومة الجديدة -وفق حديث العنبر للجزيرة نت- لا سيما بعد توقيعه على اتفاق تحالف "إدارة الدولة"، ويعني ذلك ضرورة أن يُحسم الأمر داخل أروقة الكتل الكردية. من جانبه يُحذر الباحث في الشأن السياسي علي البيدر من الذهاب بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وقد يؤدي إلى أزمة سياسية داخل البيت الكردي ويُربك المشهد السياسي العام ليصار إلى تعقيد تشكيل الحكومة. ويتفق أيضا مع ما ذهب إليه الركابي بأن الإطار التنسيقي هو الذي سيحسم الأمر وسيصوت لمرشح الاتحاد الوطني لكونه دخل معه في تحالف موحد. ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الدخول بمرشح واحد يصبّ في مصلحة الأحزاب العراقية أيضا وليس الكردية فقط. المصدر: الجزيرة

 عربية Draw:  تُحصي السلطات الأمنية في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، عدد الهجمات الإيرانية خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من 100 هجوم، بين قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بمسيّرات مُفخخة وتدخّل بري محدود. وتستهدف هذه الاعتداءات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تأوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، وتتورط بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان، غربي إيران، المجاورة للعراق. وإلى جانب عمليات القصف والتدخل العسكري الإيراني في العراق، فإن عمليات الاغتيال التي طاولت الناشطين السياسيين الأكراد الإيرانيين المعارضين، بصورة تصاعدية خلال العامين الماضيين في كل من أربيل والسليمانية على وجه التحديد، وصلت إلى 20 عملية. وقُتل فيها نشطاء بارزون، منهم قادر قادري، وخورشيد عزيز، وحميد قادر، وأمير أحمدي، وصلاح رحماني. كما تعرّض حسين يزداني لمحاولة اغتيال قرب أربيل. وهو ما يجعل إقليم كردستان أحد أبرز المناطق العراقية المهددة بفقدان الاستقرار الأمني خلال الفترة المقبلة، من جهة العمليات التركية والإيرانية ضد الجماعات الكردية المعارضة للبلدين، الموجودة في العراق. وتتعامل إيران من خلال قوات "الحرس الثوري"، الذي ينتشر على طول حدودها الغربية المحاذية للعراق، مع الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة على نحو عسكري، كأحد ملفات أمنها القومي. وتصنّف الجماعات رسمياً بـ"الإرهابية"، على الرغم من أن عدداً من تلك الجماعات لا تملك أنشطة مسلحة لها، وموجودة في العراق كمحطة مؤقتة لها، مع مئات العائلات التابعة لها، نتيجة تلكؤ بعثة الأمم المتحدة في أربيل بقبول طلبات اللجوء، التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات. الهجوم الإيراني الأخير ويتواصل القصف الإيراني منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ عدد ضحاياه 18 قتيلاً، بينهم امرأة حامل وطفلة، ونحو 60 مصاباً، بينهم طلاب مدارس وكوادر تدريسية وأطفال دون العاشرة من العمر، وفقاً لبيان صدر عن السلطات الرسمية في أربيل. وأكد البيان أن الهجوم الإيراني نُفّذ بواسطة صواريخ ومسيّرات مفخخة، وطاول أماكن عامة بينها "مدارس ومراكز صحية وقاعة مناسبات ومنازل مدنيين". إلا أن هجمات أخرى استهدفت مواقع داخل قرى عراقية حدودية، بحسب تصريحات لمسؤولين محليين في الإقليم. ويُعدّ الهجوم الإيراني شمالي أربيل وشرقي السليمانية، المتواصل منذ الأسبوع الماضي، الأكثر دموية بعد هجوم سبتمبر/ أيلول 2018، حين أعلن "الحرس الثوري" عن توجيه ضربات صاروخية استهدفت مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بمدينة كويسنجق قرب كركوك، على بعد 250 كيلومتراً شمالي بغداد، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بينهم نساء، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. ويقول مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة إن "الإقليم تعرض منذ سبتمبر 2018 ولغاية الآن، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي ومدفعي وجوي وبالمسيّرات المفخخة والتوغل البري من قبل القوات الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري". ويضيف أن العمليات الأخيرة "واسعة، مع استمراها منذ أيام بشكل متقطع، مستهدفة منازل ومقرات لقوى وشخصيات كردية إيرانية، وبينها موقع يخضع لرعاية الأمم المتحدة في كويسنجق". ويؤكد أن "القصف الإيراني يُخطئ هدفه كثيراً، خصوصاً بما يتعلق بالقصف المدفعي والصاروخي، إذ عادة ما يكون مكان القصف بعيداً عن الموقع المستهدف، ويؤدي ذلك لسقوط مدنيين". ويشير المسؤول إلى أن الإيرانيين "يعتمدون على معلومات من الداخل عبر عملاء يتم تجنيدهم، بينهم إيرانيون أكراد وآخرون محليون"، كاشفاً عن "عمليات نزوح حصلت خلال الأيام الأخيرة للقيادات والشخصيات الإيرانية الكردية وعائلاتهم، فضلاً عن تغيير مواقعهم ومقراتهم، تحسباً من هجمات جديدة". من جهته، يكشف الأمين العام  السابق لوزارة البيشمركة، الفريق الأول جبار ياور، أن "الأحزاب الكردية الإيرانية موجودة في إقليم كردستان العراق منذ نحو 40 عاماً، ولدى بعضها أنشطة مسلحة قليلة، أي أن وجودها أقدم من حكومة إقليم كردستان العراق نفسها، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب آخر قريب من منهج حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حزب كوملة اليساري". ويقول إن "قصف المدن الكردستانية في العراق، واستهداف هذه الأحزاب جاء نتيجة اتهام إيران لها بأنها تدعم التظاهرات في المدن الإيرانية". ويضيف ياور أن "الإيرانيين كانوا قد طلبوا من الحكومة العراقية أن تزيل مخاطر الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، باعتبار أن هذا الملف من الملفات السيادية ومن مسؤولية بغداد، إلا أن حكومة بغداد لم تتحرك كثيراً باتجاه هذا الأمر، ولم تدعم قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي بين إقليم كردستان والأراضي الإيرانية، خصوصاً أن هذه الأحزاب تتمركز في مناطق وأراض وعرة، ولا قدرة لحكومة الإقليم على السيطرة على كل هذه الحدود الممتدة بطول مئات الكيلومترات، كما أنها تخلو من الطرق الجيدة والكاميرات". ويشدّد ياور على أن "إيران تمارس خرقاً لسيادة العراق، وعليها أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأمر سلمياً وليس عبر قصف أراضٍ عراقية يعيش عليها مدنيون". تسلسل زمني للهجمات الإيرانية وبالعودة إلى التسلسل الزمني للعمليات العسكرية الإيرانية داخل العراق، يظهر أن هناك ارتفاعاً واضحاً في وتيرتها من ناحية عدد تلك الهجمات والرقعة الجغرافية التي تشملها. وعقب هجوم كويسنجق في سبتمبر 2018، بشهر واحد، قصف الإيرانيون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته ست قرى عراقية في قنديل وجومان، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين عراقيين أكراد، وتدمير منازل وإحداث حرائق واسعة. وعلق "الحرس الثوري" على القصف بأنه استهدف "مواقع لإرهابيين"، في إشارة إلى الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، نفذت القوات الإيرانية سلسلة من عمليات القصف على مناطق ريفية في جومان وسيد صادق وبالكايتي التابعة للسليمانية وأربيل، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين، متسببة بموجة نزوح عن القرى التي طاولها القصف. وفي 7 مارس/ آذار 2019، أعلن مسؤولون محليون في محافظة السليمانية توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية، وسيطرتها على قمة جبل سورين الحدودي، شمالي محافظة السليمانية، المشرف على مدينتي السليمانية وحلبجة بشكل مباشر، ويتبع لبلدة سيد صادق، على بعد 15 كيلومتراً شمالي السليمانية. وتذرّع الإيرانيون بأن التوغل كان تحت ذريعة ملاحقة مسلحين من أحزاب كردية معارضة لطهران، اعتبر"الحرس الثوري" أنها "تنفذ هجمات داخل المدن الإيرانية المجاورة للعراق". وفي 28 يونيو/ حزيران 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان بابكر فقي عن توغل "الحرس الثوري" الإيراني نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وتنفيذ عمليات قصف مدفعي وأخرى بواسطة مسيّرات، وأكد أن القوات الإيرانية أنشأت نقاطاً عسكرية داخل الأراضي العراقية، وأنه تم إبلاغ الحكومة في بغداد بهذا الانتهاك، لكنها لم تبدِ أي رد فعلٍ. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت القوات الإيرانية قصفاً مكثفاً بواسطة الطائرات والمدفعية على قرى عراقية تابعة لبلدة سيدكان الحدودية مع إيران، شمال شرقي أربيل، وفقاً لإعلان رسمي صدر عن رئيس البلدة إحسان الجلبي. وكشف الجلبي أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية. وفي مطلع سبتمبر 2021، وجه قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، اتهامات لإقليم كردستان بأنه يأوي "الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية والتابعة للاستكبار العالمي وأجهزة المخابرات الأجنبية"، متوعداً بـ"رد مؤلم" داخل مناطق شمال العراق. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 نفذت القوات الإيرانية عمليات قصف على 5 مناطق حدودية عراقية، وهي تلان وبربزين وبنرشكينيا وسيدكان وسوران. وشهد العام الحالي أكثر من 30 عملية قصف صاروخي ومدفعي وبالمسيّرات من قبل القوات الإيرانية، وفقاً للناشط في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شوان هورمان، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "القصف طاول منازل مدنيين ومزارع قرويين وتسبب بضحايا بين الأطفال والنساء". وأضاف أن "وتيرة القصف ارتفعت، والإيرانيون خبراء في تفريغ ضغط الأزمات الداخلية كما يحصل الآن وتصديرها للخارج، وخلق عدو أو صناعة مؤامرة ومحاولة تبرير فشلهم من خلالها". واعتبر هورمان أن "الشعب الإيراني لم يعد بحاجة إلى من يطلب منه التظاهر أوالاعتراض على الأوضاع التي يعيشها، لأن السلطات الإيرانية تقوم بهذه المهمة عبر أساليبها وطريقة تعاملها معه". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 12 سبتمبر 2021، خلال زيارته إلى طهران، بـ"دحر التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، في إشارة إلى الأحزاب والتنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة. وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد اعتبر شمخاني أن "التحركات المتزايدة من جانب التنظيمات الإرهابية في إقليم كردستان العراق مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة". خريطة انتشار الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وتنتشر القوى الكردية الإيرانية المعارضة، التي تضمّ جماعات ذات أهداف قومية كردية وأخرى علمانية شيوعية وتشترك جميعاً في توافقها على عدم الاعتراف بـ"حدود سايكس بيكو" (اتفاق بين السياسيَّين البريطاني مايك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو في عام 1916، قُسّمت فيه مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط، وحرمت الأكراد من قيام دولة لهم)، داخل القرى والبلدات الحدودية العراقية، ولا يتجاوز مجمل أفرادها السبعة آلاف شخص. وأبرز تلك الجماعات هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "حدكا"، وهو أقدمها وتأسس عام 1945 في إيران ويتبنى رفض كل مخرجات "سايكس ـ بيكو"، والمطالبة بـ"توحيد الأمة الكردية". وثاني تلك الأحزاب هو الحزب الديمقراطي الكردستاني "حدك"، الذي انشق قبل سنوات عن الحزب الأم (حدكا)، لأسباب تنظيمية وأخرى ميدانية ما زالت محل خلاف بين الحزبين، عدا عن اتهامات متبادلة بشأن الاختراق الاستخباري لإيران في صفوف المعسكرين السياسيين.   ويحل ثالثاً حزب "كوملة"، الكردي اليساري المعارض لطهران، وتأسس عام 1967، وكان أحد أبرز المعارضين لنظام الشاه، وتأثيره الفكري واضح من خلال المنشورات والورش التثقيفية التي ينظمها داخل المناطق ذات الأغلبية الكردية بإيران. ويصنف الحزب نفسه على أنه الذراع الشيوعي الأبرز في إيران. وتبرز منظمة "خبات"، القومية الكردية، وتعني باللغة العربية "الكفاح المسلح"، التي ترفع شعار الحكم الذاتي لأكراد إيران، وتطالب بحق تقرير المصير، والسماح باستخدام اللغة الكردية في إيران، وضمان حق الحريات الدينية والمعتقد والفكر، وإدخال الكردية كلغة رسمية في مناطق وجودهم، وعدم ضرورة تطبيق الدين كأسلوب تمييزي في التعامل بين الإيرانيين. ويبرز حزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، قوةً عسكرية فاعلة منذ عام 2004، وينشط في مناطق حدودية عراقية عدة مجاورة لإيران وتركيا، ضمن مثلث سلسلة جبال قنديل، ويعرف بقربه الفكري والعسكري من حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وتبنى طروحات زعيمه عبد الله أوجلان. وبالإضافة إلى تلك القوى، تبرز كوادر وقيادات الحزب الشيوعي الكردي الإيراني، الذي يستند في دعوته إلى "إيران فيدرالية علمانية تعددية ديمقراطية"، وبطبيعة الحال ضد نظام ولاية الفقيه، وله حضور مهم في مناطق غرب إيران ضمن محافظة كردستان إيران الحدودية مع العراق. وبشكل عام تنشط القوى والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة وباردة للغاية في أغلب أوقات السنة، وكانت مسرح تبادل سيطرة بين الجيشين العراقي والإيراني خلال حربهما بين عامي 1980 و1988. وتعتبر مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا العراقية، ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية، وعلى شريط حدودي متباين العمق يبلغ إجمالي طوله أكثر من 110 كيلومترات بين البلدين. وعلى النقيض تماماً في العلاقة بين سلطات الإقليم ومسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، فإن القوى الكردية الإيرانية المعارضة لم يسجل لها أي احتكاك مع أربيل، وتتمركز في مبانٍ وملاجئ ومخيمات في مناطق وجود البيشمركة وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية)، بمعنى أنها غير خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم كما هو الحال في مناطق نفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتهم بعمليات خطف وفرض إتاوات وترهيب العراقيين الأكراد وفرض قوانينه العسكرية على القرى والبلدات التي ينشط فيها. جماعات مسلّحة ويعتبر مسؤول في السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، أن تشديد الجماعات الكردية الإيرانية المتواصل على أن وجودها في العراق "إنساني"، هو "أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "عدداً من الأحزاب هذه يمارس أنشطة مسلحة بين وقت وآخر". ويضيف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن "هناك 9 أحزاب وجماعات سياسية كردية إيرانية معارضة، من بينها 4 تملك أنشطة مسلحة مباشرة، لكنها بالمجمل غير مؤثرة على الأمن الإيراني، وتراجعت قدراتها العسكرية في الفترة الأخيرة بسبب الانشقاقات والاختراق الاستخباري الإيراني لها ولجوء قسم من قادتها إلى أوروبا، فضلاً عن وقف سبل التمويل التسليحي عن عدد منهم". ويشترك أكراد العراق وإيران بروابط اجتماعية، لتحدرهم من الأغلبية السورانية (نسبة لإمارة سوران التي يختلف المؤرخين على فترة تشكيلها، لكنهم يتفقون على أن العثمانيين أنهوا وجودها في المرة الأولى في عام 1514، ثم ثانية بعد إحيائها مجدداً بين عامي 1816 و1836. وكانت قائمة جغرافياً في معظم مناطق كردستان العراق وبعض المناطق المجاورة في إيران وتركيا). في المقابل، يُعتبر أكراد تركيا وسورية من "الكرمانجية" (والتي تعني اللهجة الكردية الشمالية). وحول مستقبل التصعيد الإيراني، يقول الناشط السياسي الكردي الإيراني سوران بلاني، إنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنفيذ إيران هجوماً برياً بعد موجة القصف العنيفة الأخيرة"، مضيفاً أن "ضحايا القصف الأخير كانوا من المدنيين وآخرين من عناصر القوى الكردية الإيرانية المعارضة (بيشمركة كردستان إيران)، لكن غالبية الجرحى هم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وبعضهم بحالة حرجة". ويرى بلاني أن "القصف الإيراني الأخير يعتبر محاولة إيرانية لتفريغ الأزمة الداخلية الحالية ونقلها إلى خارج الحدود، وهو أسلوب إيراني متكرر ومعروف". ويشدّد على أن "الإيرانيين يحاولون صرف أنظار الناس عما يحصل في الداخل، وتبني نظرية المؤامرة في الاحتجاجات الشعبية الحالية". ويرجح بلاني أن "يكون بعد هذا القصف توغل بري وشيك ومواجهة بين القوات الإيرانية والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، وستكون ساحتها مدناً حدودية في إقليم كردستان العراق لإبعاد الاهتمام عن الاحتجاجات". ويشير إلى أن القصف الإيراني على مواقع القوى الكردية المعارضة في العراق، تسبب "بنقمة وغليان شعبي أكبر في المدن الكردية داخل إيران، وهناك دعوات الآن للإضراب العام رداً على هذا القصف".  المصدر: العربي الجديد