عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربيةDraw : بعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني، كما كان يستخدم الملف كـ"ورقة ضغط" ضد خصومه، فيما نفى الإطار ذلك، مبررا تأجيل الحديث عنه لأولويات تتعلق بتوجه الحكومة نحو الملفات الخدمية.  ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "بعض الأطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة، استخدمت ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق كجزء من أوراق الضغط التي تمارس على واشنطن أو الحكومة العراقية، كما أن الإطار التنسيقي بجناحه العسكري والسياسي، وجد في هذا الملف هدفه لتوجيه الاتهامات نحو حكومة الكاظمي السابقة والكثير من الشخصيات".  ويضيف الشمري، أن "الإطار التنسيقي استغل ملف التواجد الأمريكي من أجل الضغوط بشأن التحالفات السياسية، ومحاولة إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في بعض المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما قبل ذلك".  ويتابع أن "الأمر أصبح مختلفا الآن، فالحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي والإطار يدرك جيداً أن قضية تواجد القوات الأمريكية لا بد أن يخضع لمعايير دولية ومعايير العلاقات، وليس معايير السلوك السياسي أو الضغوط السياسية، ولهذا هو يتجنب في الخوض أو الدخول بهذا الملف".  ويعتقد الشمري أن "الإطار التنسيقي قد يبرر هذا الصمت عن التواجد الأمريكي في العراق، بأن حكومة السوداني وضعت في برنامجها الحكومي إعادة تقييم تواجد تلك القوات، وهذا يرفع الحرج عنهم لحد كبير، كما أن رئيس الوزراء يدرك أن هناك حاجة ماسة لاستمرار التعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الجهد والدعم الاستخباراتي واللوجستي والضربات الجوية، رغم أن هذا الأمر يتقاطع مع متبنيات الإطار التنسيقي، لكن الإطار في النهاية سوف يخضع لرؤية القائد العام للقوات المسلحة".  ويجد رئيس مركز التفكير السياسي أيضا أن "الأمر مرتبط بالهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا يوجد تصعيد بين الدولتين، وهذا الأمر انعكس على المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ولهذا لم يعد هذا الملف ملحاً بالنسبة لإيران".  ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.  يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع العالم الحالي، عن انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وأكد أنه "يتواجد حاليا عدد من  المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".  يذكر أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، بدأ يتصاعد منذ تموز يوليو 2021، وذلك عقب زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي كان ملف انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في مقدمتها.  إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "من الواضح إن الإطار التنسيقي يتبع سياسة براغماتية، فهو لا يريد فتح الملفات التي تثير له المشاكل، إذ يرغب بأن يسير في حكومة محمد شياع السوداني لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وثم يبدأ بحكومته الحقيقية، فحكومة السوداني ليست ملكا حقيقيا للإطار، إنما حكومة مرحلية يريد من خلالها تشكيل حكومة أكثر قوة وسيطرة على كل مفاصل الدولة في العراق".  ويشير إلى أن "فتح ملف إخراج القوات الأمريكية حالياً من قبل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، سيبعث القلق في الحكومة الحالية ويجعل موقف الحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالضد من هذه الحكومة، وهذا ما قد يقوّض وجودها وقلب الرأي الدولي ضدها".  ويؤكد الدعمي أن "حديث إخراج القوات الأمريكية من العراق سيبقى مجرد شعار من الماضي، ولن يتم تفعيل هذا الملف بشكل حقيقي خلال حكومة السوداني، ولهذا نرى أن هناك صمتا على هذا الملف من قبل مًن كانوا ينادون بإخراج تلك القوات سابقاً".  جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو الماضي. يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لقاءات كثيرة، وكانت من أكثر الشخصيات الدولية التي التقت به، بداية من تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد منحه الثقة من البرلمان.  بالمقابل، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، بأن "حكومة السوداني لديها أولويات في الملفات وقد وضعت الأولوية لملف محاربة الفساد وكذلك الخدمات، وهي تبذل جهدا كبيرا بهذه الملفات وحققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي جداً".  ويبين موات، أن "ملف إخراج القوات الأمريكية يحظى بأولوية أيضا، وسيتم فتحه خلال المرحلة المقبلة من قبل حكومة السوداني، العازمة على تحقيق تقدم فيه"، مشيرا إلى أن "السكوت حاليا لا يعني ترك الملف، لكن هناك أولويات للحكومة تعمل عليها وفق مخطط زمني".  وفيما إذا كان تشكيل الحكومة من قبل الإطار أدى لإهمال هذا الملف، يجيب بالقول "على العكس، هذا الأمر سيدفع الإطار وقادته، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة للعمل على حسم هذا الملف من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي تحركات أجنبية تهدده أمنه القومي". وكانت واشنطن أكدت دعمها لحكومة السوداني، بأكثر من مناسبة، وعبر مسؤولين رسميين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم.  ويوم أمس، استقبل السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.  المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw يشهد إقليم كوردستان حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات. وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرارالسياسي والموارد المالية للإقليم جولة على القوى السياسية والحزبية الكوردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني. وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكوردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم. وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”. وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك. ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكوردية مناصفة. ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكورديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كوردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كوردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم. ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي. إلى جانب ذلك يرفض الحزب أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم. وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”. وصعد الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”. وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”. وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي. ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني. وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”. وتساءل القيادي الكوردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كوردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”. واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد. وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد  

عربيةDraw : قلّل متخصصون بالنفط، من وضع حد لعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى إقليم كوردستان، مؤكدين أن التعاون بين بغداد وأربيل بهذا الصدد "غير جاد" ولن يؤدي إلى نتائج تذكر، لاسيما وأن عمليات التهريب مدعومة من "جهات متنفذة"، ويشترك فيها "الجميع"، وفيما عبروا عن أمل ضعيف بنجاح هذا التعاون، أشروا أن عمليات تهريب النفط الخام والتلاعب بالعدادات هي الأكبر والأكثر ضررا على الاقتصاد العراقي.يذكر أن معلومات وردت قبل أيام، عن بدء تعاون أمني بين بغداد وأربيل لمسك طريق تهريب المشتقات النفطية، وخاصة في محافظة ديالى التي تعد المعبر الرئيس للإقليم من الوسط والجنوب. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "عمليات تهريب النفط ومشتقاته، لها أضرار مالية واقتصادية كبيرة جداً"، متهما "حكومة إقليم كوردستان بالسماح للمهربين بتنفيذ عملياتهم، ولهذا فأن الإقليم أصبح عبارة عن ساحة لبيع النفط ومشتقاته المهربة". ويضيف الجواهري، أن "النسبة الأقل من النفط المهرب، يتم استخدامها بشكل داخلي للإقليم لكن الكمية الأكبر يتم تهريبها عبر تركيا وإيران عبر إقليم كوردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم أصبح سوقا لبيع المشتقات النفطية المهربة إذ يتم بيعها هناك بنصف أو ربع السعر الطبيعي، وهذا يشمل النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية الأخرى". ويتوقع أن "إقليم كوردستان، غير جاد بقضية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب، فحكومة الإقليم هي من تقدم كافة التسهيلات لعمليات التهريب، وهي المستفيد الأول من هذا التهريب، ولهذا لن تكون هناك أية جدية من الإقليم للحد من عمليات التهريب أو تحرك إيجابي منه بهذا الصدد، وأن ما يشاع عن تنسيق مع الحكومة المركزية للحد من التهريب هو كلام إعلامي فقط، ولن يكون له أي تأثير حقيقي على أرض الواقع". وختم الخبير النفطي قوله إن "الحملة الأمنية ضد تهريب النفط ومشتقاته والقبض على بعض مسؤولي شبكات التهريب، سيكون لها اثر في الحد من هذه العمليات، لكن بالتأكيد لن تتوقف هذه العمليات بشكل نهائي على المدى القريب، لاسيما مع وجود تسهيلات كبيرة من الإقليم". يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم. وكان جهاز الأمن الوطني، كشف أيضا أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، مبينا أن الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، وأن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا. ومنتصف العام الحالي، برزت أزمة تهريب مشتقات الوقود إلى إقليم كوردستان، وبحسب معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، فأنه كشف أن عمليات تهريب الوقود إلى الإقليم تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا. إلى ذلك، يبين مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى،ان "عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، تتم عبر طرق برية في المحافظة باتجاه كركوك ثم إلى إقليم كوردستان، إذ يسلك المهربون طرقا وعرة بعيدا عن الطرق السريعة الرسمية، وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال تسهيل وتنسيق مع بعض الجهات الأمنية".  ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التهريب مازالت مستمرة حتى اليوم، برغم العمليات الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عددا من شبكات التهريب، إذ لم تتوقف هذه العمليات لاسيما أن جهات متنفذة تقف خلفها، وتوفر للمهربين حماية وتعمل على تسهيل مرورهم، بعيداً عن القوات الأمنية". وبلغت أسعار الوقود في إقليم كوردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا)، فيما بلغ سعر لتر البنزين في تركيا دولارين قبل أن ينخفض إلى نحو دولار ونصف. وتعود عمليات التهريب للنظام السابق خلال تسعينيات القرن الماضي إثر الحصار الاقتصادي والتحكم بعائدات النفط العراقية، لكنها انتعشت بعد العام 2003 في ظل ضعف سلطة القانون، مما شجع على ازدهار هذه العمليات، فضلا عن تورط جهات متنفذة ورسمية بالأمر. من جهته، يتحدث الخبير في شؤون النفط كوفند شيرواني عن أن "أكثر عمليات التهريب تتم عبر الطرق البرية من المحافظات المحاذية لإقليم كوردستان، إذ يتم بيع المشتقات النفطية المهربة في الإقليم حتى تتم الاستفادة من فرق الأسعار، وبعضها يتم تهريبه خارج العراق، بسبب فرق العملة والسعر". ويتهم شيرواني هو الآخر "جهات متنفذة بعمليات التهريب إذ تسهل مرور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، ولهذا فأن التنسيق ما بين بغداد وأربيل مهم لسد أي ثغرات وممرات ممكن أن يتم استخدامها في عمليات التهريب، وهذه الممرات يجب أن يتم مسكها من قبل قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية الاتحادية وكذلك البيشمركة". ويكشف أن "هناك عمليات تهريب كبيرة تجري للنفط الخام، خصوصاً في الجنوب عبر التلاعب في العدادات النفطية"، لافتا إلى أن "هناك عمليات لإنشاء أنابيب غير رسمية لسرقة وتهريب هذا النفط الخام، وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، كما يؤثر على كمية الصادرات النفطية، وهذا الأمر تقف خلفه جهات متنفذة كثيرة وكبيرة". ويؤكد شيرواني أن "النفط الخام المهرب يتم بيعه بربع السعر الرسمي، ويتم تهريبه لخارج العراق عبر ممرات حدودية غير رسمية سواء من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية، وهذا الأمر يتم أيضا بالتنسيق مع جهات مسؤولة تسهل مرور هذه الصهاريج مقابل نسب مالية من عمليات تهريب النفط ومشتقاته". المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر استخدام" سلاح المقاطعة" اصابة حكومة مسرور بارزاني "بالشلل"، كيف يمكن "حل"الحكومة؟، الارقام تشير إلى أنه حتى لو انسحبت حركة التغيير إلى جانب الاتحاد الوطني من الحكومة، التشكيلة الحكومية الحالية ستكون قادرة على الاستمرار والمواصلة من الناحية القانونية ولن تسقط، جرب" اليكيتي" ورقة الحكومة، اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتجه "اليكيتي" هذه المرة إلى تعطيل عمل البرلمان، الاوضاع وصلت إلى أقصى مراحل التوتر بين الحزبين، مسرور بارزاني يقول،" لم أفهم حتى هذه اللحظة ماالذي يريده " اليكيتي" ؟!! تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:. محاولات للحوار من المقرر أن تجتمع حكومة الإقليم الاربعاء القادم، التوقعات تشير إلى عدم مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني في الاجتماع، وفق معلومات Draw،"هناك بوادر إيجابية تلوح في الافق تهدف إلى تطويق الازمة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين (البارتي واليكتي)، اذا تكللت تلك المحاولات بالنجاح، هناك احتمال كبير أن يستأنف الاتحاد الوطني مرة أخرى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث بدا أنه خلاف شخصي وبارزاني يحاول تهميش دور طالباني في إدارة الحكومة، وعلى أثر ذلك اعتكف منذ قرابة (شهرين)عن المشاركة من دون إعلان رسمي، وتحول موقف الطالباني فيما بعد من موقف ( فردي وشخصي) إلى موقف جماعي، حيث قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعة اجتماعات الحكومة، وفي خطوة أخرى جديدة،  قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة في الوفد الحكومي التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان المتواجد حاليا في بغداد. في السياق، كشف مصدر مطلع داخل الفريق الحكومي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ ( Draw ) أن،"الفريق الحكومي لليكيتي لم يبعث بشكل رسمي أي خطاب إلى رئيس الحكومة حول اسباب الازمة الحالية"  وقال المصدر،" اذا كان الاتحاد الوطني ينوي "تعطيل" عمل الحكومة، فذلك أمر مستحيل، حتى لوأقدم على هذه الخطوة وسحب جميع وزرائه من التشكيلة الحكومية الحالية، لان الوكلاء سيشغلون وبكل سهولة المناصب الشاغرة". وأشار المصدر إلى أن،" الاتحاد الوطني الكوردستاني بعث من خلال سفراء الدول الاجنبية رسائل إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني وهم بإنتظار الرد وأن يقوم  البارزاني بالاتصال بقوباد طالباني ليطلب منه استئناف  المشاركة في إجتماعات الحكومة، الا أن بارزاني يصرعلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، لانه ذكر أكثر من مرة بانه ليس السبب في هذه الازمة، بل أن الازمة الحالية ظهرت بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) في أربيل بداية شهر تشرين الاول الماضي. حيث تم توجيه اصابع الاتهام إلى مسؤولين في الاجهزة الامنية التابعة " لليكتي" بالتورط في عملية الإغتيال. في المقابل قال مصدر مطلع من داخل الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان لـDraw)) أن،" اسلوب الادارة الحالية  للحكومة غير مقبول بالنسبة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقال،" لن نعود إلى اجتماعات الحكومة اذا لم تكن هناك تطمينات تضمن تغيير النهج الحالي".واستبعد المصدر،"عودة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، للعمل مرة أخرى مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعزا ذلك إلى توتر العلاقة بين الطرفين بشكل كبير". وتشير المصادرإلى أن،" قوباد طالباني أبلغ وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني،انه يتوجب عليهم  مقاطعة اجتماعات الحكومة، بل عليهم أيضا عدم المشاركة في "المراسم الرسمية". هذا القرار جاء كرد فعل تجاه عدة أمور صدرت عن الحكومة وهي كالتالي:  القرار الاول: إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من (جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) وكان (جتو صالح) قد استبعد من منصبه بقرار من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw   وقالوا، " أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني،ووصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرار التقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي". القرار الثاني: منح صلاحيات وزير البيشمركة ( شورش اسماعيل ) المستبعد من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي(سربست لزكين). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها  Draw،" كان هناك نوع من التقارب لاستئناف الحوارات بين الفريقين فيما يخص شغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة الإقليم من خلال البرلمان، وكان اليكيتي يسعى إلى طرح قضية استقالة وزيرالبيشمركة الذي استبعد من قبل الطالباني بالتعاون مع البارتي وتحت قبة البرلمان، الا ان إحالة ( سركوت حسن) أدى إلى تعقيد الامورأكثر. المؤشرات تفيد إلى أنه،" اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن يتجه "اليكيتي" بعد سياسية المقاطعة، إلى تعطيل اجتماعات برلمان إقليم كوردستان من خلال رئيسة البرلمان"ريواز فائق". الاتحاد الوطني الكوردستاني مستاء من ماذا؟  وفق الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الامور التالية أدت إلى توتر العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: تفرد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإصدار القرارات الامنية  (قضية إغتيال الضابط هاوكارجاف، بعض القرارات الاخرى التي تخص وزارة البيشمركة، إيقاق رواتب عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من المسؤوليين  الامنيين). اختلاق المشاكل من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول مسألة تغيير المناصب الوزارية من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليكيتي يريد تغيير( وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية وملء مناصب أخرى شاغرة) سياسة التمييز التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى مدينة السليمانية والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني  بحسب متابعات Draw، " تحدث مسروربارزاني أكثر من مرة للمقربين منه وللشخصيات التي حاولت التوسط لنزع فتيل الازمة بين الطرفين، انه لايعلم بالضبط الاسباب الحقيقية لإستياء اليكيتي".  بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يذهبون بتوقعاتهم ابعد من ذلك ويعللون أسباب توتر العلاقة بين الحزبين  إلى،" التحركات الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن إطار مشروع إقليمي يهدف إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين".  حكومة الإقليم بدون "اليكيتي"!!  تتألف التشكيلة الحكومية الحالية من( 23) عضوا وهي كالتالي:  الديمقراطي الكوردستاني، لديه ( 11) وزيرا بالاضافة  إلى رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 48%) من التشكيلة الحكومية الحالية  الاتحاد الوطني الكوردستاني، لديه( 6) وزراء، بالاضافة إلى نائب رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 26%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حركة التغيير( 4) وزراء، وتشكل نسبة( 17%) من الحكومة الحالية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي( 1) وزير، وهو مدعو من قبل الحزب الديمقراطي للمشاركة في الحكومة ويشكل نسبة (4.5%) من التشكيلة الحالية. المكونات،( 1) وزير، وتشكل نسبة (4.5%) منالتشكيلة الحالية يعتبر مجلس الوزراء ( منحلا) في حال أستقالة ( 50+1) من أعضائه، لو انسحب وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني الـ( 6) ومعه وزراء حركة التغيير الـ( 4)، لن تصبح الحكومة منحلة، لان مجموع وزراء اليكيتي و حركة التغيير في هذه الكابينة هو(10) وزراء وهؤلاء يشكلون معا نسبة ( 44%) فقط من مجلس وزراء إقليم كوردستان، بينما يشكل " البارتي" مع حلفائه نسبة ( 56%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حاول اليكيتي في الاونة الاخيرة تشكيل جبهة سياسية جديدة ضد الديمقراطي الكوردستاني، حيث عقد اجتماعا في منتجع ( دوكان) وضم قادة ورؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية عدا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد)، الا ان الاجتماع لم يتمخض عن توقيع أي اتفاق. ازداد التوتر بين الحزبين في (السابع) من تشرين الاول الماضي، بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار عبد الله رسول)  بالقرب من منزله في أربيل عندما انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته، وسجلت الكاميرات الأمنية عملية الاغتيال ونشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقطعا مصورا مدته 27 دقيقة حول مقتل رسول مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونفى" اليكتي" بشدة هذه الاتهامات، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.

عربيةDraw : شرکة "أستردي أم" (Aster DM Healthcare )، للرعاية الصحية ومدینة فاروق الطبیة توحدان جهودهما ضمن مبادرة فریدة من نوعها في البلد من أجل تطویر قطاع الرعایة الصحیة في العراق وقعت شركة أستر دي أم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند في( 7ديسمبر 2022 )  عقدا مع( مدینة فاروق الطبیة)، الرائدة في تزوید خدمات الرعایة الصحیة في كوردستان و العراق، للتعاون في مجال تطویر القدرات وبرامج التدریب المهني والأکادیمي للكادر الطبي والمتخصصین في الرعایة الصحیة في العراق. مدینة فاروق الطبیة هي جزء من مجموعة فاروق الإستثماریة – إحدی أکبر المجموعات الإستثماریة في العراق. من خلال هذه الشراكة، سيقوم أطباء من شركة أستر دي أم للرعاية الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية واستخدام مرافقها المتطورة لتقديم الإستشارات الطبية والقيام بالعمليات الجراحية غير المتوفرة محليا والتي یتعین علی المرضی في غیابها تکبد عناء السفر إلی خارج البلد. ستقوم شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة ومدینة فاروق الطبیة معا بتقدیم التدریب والدعم الأکادیمي للكادر الطبي والمسعفین في مستشفی مدینة فاروق الطبیة. تهدف هذە الخطوة إلی تطویر مدینة فاروق الطبیة من قبل الطرفین کمستشفی متمیز وذلك من خلال تقدیم التدریب الأکادیمي المتطور وتطویر القدرات، جنبا إلی جنب مع معاییرها الدولیة المرموقة في تقدیم الخدمات الطبیة والسریریة ذات التصنیف الأول في العراق من حیث الجودة. وستلعب شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة أیضا دورا إستشاریا في توجیە مدینة فاروق الطبیة للتقدم بطلب للحصول علی الإعتماد الدولي. کما وقعت مجموعة فاروق الإستثماریة وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة مذکرة تفاهم لبحث فرص التعاون المحتملة بغیة توسیع نطاق خدمات أستر الصیدلیة إلی العراق، بما فیها توزیع المنتجات الدوائیة وبیعها بالتجزئة وکذلك المنتجات الصحیة. وقال الدکتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس والمدير التنفيذي لشركة أستر للرعاية الصحية تعليقاً علی التعاون بین الشرکتین: "يسعدنا الدخول في شراکة مع مدينة فاروق الطبية 'FMC' في كوردستان لدعم العملیات السریریة والبرامج الأکادیمیة في مدينة فاروق الطبية 'FMC' في السلیمانیة. مع عقود من الخبرة في تقدیم الرعایة الثالثیة والرباعیة للمرضی، فإن شرکة أستر في وضع جید یؤهلها لتقدیم تدریب شامل إلی المختصین في مجال الرعایة الصحیة في العراق. کما سیقوم أطباءنا الخبراء بزیارة مدینة فاروق الطبیة 'FMC' بشکل منتظم للمساهمة في رعایة المرضی. تؤکد هذە الشراکة مجدداً التزام أستر بدعم المرضی ومشاعر التآخي في مجتمع الأطباء عبر الحدود الجغرافية." وقال السيد فاروق مصطفی رسول، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة فاروق الإستثمارية ومدينة فاروق الطبية بهذا الصدد: " یسعدنا أن نعلن عن هذە الشراکة الجدیدة مع شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة. ونتطلع إلی العمل معا للإرتقاء بخدمات الرعایة الصحیة وتطویرها في جمیع أنحاء كوردستان و العراق.  مع أستر دي أم للرعایة الصحیة، سنعمل بالتعاضد علی جمیع المستویات الطبیة والإداریة لتحسین عملیات المستشفی والخدمات السریریة عن طریق توحید جهود مجموعة فاروق الإستثماریة بسجلها الحافل في ریادة الأعمال في كوردستان و العراق علی مدی 45 عاما الماضیة، والحضور القوي لمدینة فاروق الطبیة وحضور علامتها التجاریة کرائد في مجال خدمات الرعایة الصحیة في العراق، وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة من خلال ریادتها في مجال توفیر الرعایة الصحیة علی مدار 36 عام ا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. نحن نسعی إلی المزید من التطویر لقطاع الرعایة الصحیة في کوردستان والعراق من خلال المساهمة الفعالة في التعلیم الطبي في مجالات التمریض والعلوم الطبیة الحیویة". حول شركة أستر دي أم للرعاية الصحية شركة أستر دي إم ' Aster DM Healthcare Limited ' للرعایة الصحیة المحدودة هي واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة في دول مجلس التعاون الخلیجي والهند.  مع التركیز بشکل جوهري على التمیز السریري. شركة أستر دي أم للرعایة الصحیة هي إحدى المؤسسات القلیلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي عبر کافة مجالات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة والثالثیة والرباعیة عن طریق 30 مستشفى و 121 عیادة و 459 * صیدلیة و 19 مختبرا و 140 مركزا للمرضى في سبع دول، بما فیها الهند.  لدینا أكثر من 2400 موظف متخصص مع 3622 طبیبا و 8095 ممرضا موزعین عبر المناطق الجغرافیة التي نتواجد فیها. نقدم وعدا بسیطا ، لكن قویا لأصحاب العلاقة: "سنعاملك بشكل جید".  شركة أستر تعمل علی إیصال خدمات رعایتها الصحیة المتمیزة إلی جمیع القطاعات في دول مجلس التعاون الخلیجي من خلال علاماتها التجاریة أستر " Aster " ومیدكیر " Medcare " وأكسس " Access ". *بما في ذلك 214 صیدلیة في الهند تدیرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب ترخیص علامة تجاریة من أستر. حول مجموعة فاروق الإستثمارية تم تأسیس مجموعة فاروق الإستثماریة من قبل رجل الأعمال المعروف السید فاروق مصطفى رسول، الذي بدأ حیاتە المهنیة في مجال الأعمال التجاریة في سبعینیات القرن الماضي. تغطي أعمال مجموعة فاروق الإستثماریة 10 قطاعات: صناعة الأسمنت، الإتصالات والتكنولوجیا، الخدمات الطبیة، الضیافة، معالجة النفایات، البناء والمقاولات، العقارات، الخدمات المالیة، التأمین والصناعة.  تضم مجموعة فاروق الإستثماریة حاليا 20 شركة عاملة في مجالات مختلفة. دأبت مجموعة فاروق الإستثماریة علی دعم التنمیة في المجالات الإجتماعیة والإقتصادیة والإعلامیة في العراق. أكثر من 7,000 موظف یعملون حالیا في مجموعة فاروق الإستثماریة.  مجموعة فاروق الإستثماریة هي موطن لآلاف من أصحاب المواهب من المواطنین والوافدین الذین یساهمون في التنوع والتقدم المستمر للمجتمع. حول مدينة فاروق الطبية تعد مدینة فاروق الطبیة التي تقع في السلیمانیة، المستشفی الرائد في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة. تم تشییدها على مساحة 70,000 متر مربع، وهي مساحة كبیرة تمكن المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى وتوفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة حیث تكون سلامة المرضى وراحتهم من الأولویات القصوى.  تعتبر مدینة فاروق الطبیة واحدة من أفضل مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في العراق حیث تقدم خدمات طبیة من الدرجة الأولى تلبي المعاییر العالمیة. یحتوي المستشفى على 210 سریر للمرضى، وأكثر من 190 طبیبا من ذوي الكفاءات العالیة والشهادات العلیا و 120 غرفة فردیة مزودة بالأجهزة بالكامل و 21 جناحا متطورا مزودا بأحدث التصامیم والتقنیات الطبیة و 11 غرفة عملیات متطورة ومجهزة بأحدث التقنیات الطبیة، مع أكثر من 25 عیادة متخصصة في جراحات القلب و الاوعیة الدمویة و جراحات الجملة العصبیة و العظام و الفقرات و مراكز متخصصة في خدمات الولادة والأمومة وجراحة السرطان وعیادة جراحة الثدي و غیرها من التخصصات الطبیة الدقیقة.

عربية:Draw  صحيفة الشرق الاوسط قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «خانت» حلفاءها في «قسد» لدى عدم وقوفها ضد التوغل التركي في نهاية 2019، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لم تسمح إلى الآن بعملية برية تركية. وسُئل عن قلقه من تعرّض قواته لـ«خيانة» أخرى، فأجاب «نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها وبالتزاماتها وأن لا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية». وأشار إلى أن طائرات تركية «دخلت إلى منطقة دير الزور واستهدفت (مخيم الهول) بعمق 80كلم في الداخل. كل الأجواء السورية كانت مفتوحة»، وأن أميركا لم تفعل شيئاً سوى الإدلاء بتصريحات. كشف عبدي عن مضمون محادثاته مع قائد القوات الروسية، العماد الأول ألكسندر تشايكو، الذي زاره في مقره شرق الفرات، ووساطته مع أنقرة، قائلاً «يمكن أن نقول إن روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن تجعل اتفاق سوتشي للعام 2019 ساري المفعول، وأن تعالج الخروقات التي تحصل. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها». وقال رداً عن سؤال، إن «قسد» جزء من «المنظومة الدفاعية للجيش السوري بشكل عام. لكن لدينا شروطاً وتفاصيل. فلدينا أكثر من 100 ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني. (قسد) يجب أن يكون لها دور وخصوصية ضمن الجيش». وأضاف «نحن نرسل وفوداً إلى دمشق (للتفاوض). وأنا أريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج الظروف للحل». وهنا نص الحديث الذي جرى عبر تطبيق «زووم» مساء أول من أمس:  أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) رسميا وقف التعاون مع التحالف في قتال تنظيم «داعش»، ولاحظنا في الوقت ذاته أن قوات التحالف والأميركيين سيّروا مجموعة دوريات على نقاط التماس بالتعاون مع «قسد». هل تستطيع شرح الأمر لنا؟ - لتُفهم الأمور بشكل دقيق، صرّحنا بأن القصف التركي المستمر واستهداف القوات التي تقوم بتسيير الدوريات أدى إلى توقف هذه العلميات. كان الوضع كذلك، وفي فترة قصف الطائرات بشكل خاص تراجع تسيير الدوريات وأصبح يجري بقدر الإمكان. حالياً، بدأ العمل المشترك من جديد. كان الأمر يتعلق بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن قليلاً عاد التعاون المشترك. إذن، عاد العمل بين قوات «قسد» والتحالف إلى الوضع السابق، سواءً فيما يتعلق بمحاربة «داعش» أو فيما يتعلق بالدوريات. بالضبط، عاد إلى ما قبل 20 من الشهر. لاحظنا في الأيام الأخيرة أن القصف التركي المكثف تراجع عما كان عليه سابقاً. ما هو سبب تراجع هذا القصف؟ هل هو بالفعل نتيجة ضغط أميركي على أنقرة؟ أظن أن الضغط الأميركي على أنقرة كان له تأثير إلى حد ما، ومع مرور الوقت تزايد الضغط الدولي على أنقرة. أنقرة قامت بخروقات لتفاهمات كانت أجرتها، سواءً مع روسيا أو مع أميركا، وهذا نتج منه ضغط كبير أدى إلى انخفاض القصف. والعامل الثاني، بصراحة، هو أننا كقوات عسكرية كنا أعددنا تحضيراتنا بشكل جيد. على سبيل المثال، منطقة كوباني (عين العرب) ومنبج وتل رفعت تعرضت لقصف شديد جداً بطائرات «إف – 16» وآلاف الاستهدافات بالمدفعية، ومع ذلك لم تخسر قوات «قسد» أي جريح في هذه المنطقة. الأتراك لم يحصلوا على النتيجة المرجوة. ولا حتى على صعيد المدنيين والبنية التحتية في محافظة الحسكة. هناك من يعتقد أنه كان هناك ضوء أخضر أميركي غير معلن بأن تركيا «سُمح لها» بأن تضرب وتقصف لمدة 10 أيام؛ لذلك شاهدنا تدميراً للبنية التحتية للغاز والنفط، وقصفاً قريباً من القواعد العسكرية الأميركية. هل لديك أي معلومات عن هذا الاحتمال؟ وما تعليقك؟ لا نستطيع القول إن هناك ضوءاً أخضر أو تنسيقاً بين القوات العاملة على الأرض، ولكن انتقادنا بشكل دقيق لقوات التحالف يعود إلى كونهم موجودين على الأرض، فلو قاموا بالتزاماتهم بشكل جيد لما كان حصل قصف بهذا المستوى. كان موقفهم ضعيفاً ضد الهجمات؛ لأن الأتراك، مثلما صرحت وزارة الدفاع (البنتاغون)، عرّضوا الجنود الأميركيين للخطر.  هل دخلت الطائرات التركية بالفعل الأجواء السورية؟ هناك من يقول إنها دخلت إلى فوق دير الزور تقريباً؟ هم دخلوا إلى منطقة دير الزور، فبلدة مكمن تقع على بعد 70كلم داخل الحدود، واستهدفوا مخيم «الهول» بعمق 80كلم في الداخل. كل الأجواء السورية كانت مفتوحة. أميركا لم تفعل شيئاً لوقفهم؟  بالطبع، ما عدا التصريحات الصحافية. أميركا أو الغرب خانوا الأكراد 7 مرات خلال 100 عام. هل لديك بالفعل قلق من «خيانة» أميركية أو أن تتخلى واشنطن عن الأكراد بعد التضحيات الكبيرة في قتال «داعش» وبعدما سقط عدد منهم في الحرب ضد التنظيم؟ هل هناك خوف أو قلق من «خيانة» أميركية؟ العملية السابقة كانت في 2019، في ذلك الوقت كان هناك تنسيق بين إدارة ترمب والأتراك على أساسه الحملة، وأسميناها خيانة. حالياً، صرحوا بأن إدارة بايدن لن تسمح بدخول عسكري بري وبتدمير المنطقة. وبصراحة، حتى الآن ومنذ 2019 كان هناك ضغط من الإدارة الأميركية إلى أقصى حد حتى لا تقوم تركيا بعمليات عسكرية برية جديدة، ولم يسمحوا في ذلك. نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة بوعدها وبالتزاماتها السابقة الموجودة مع تركيا، وأن تفي الإدارة الجديدة بالتزاماتها وألا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية.  قلت قبل أيام إن هذا القصف أو هذا التصعيد التركي هو اختبار لإدارة بايدن. هل أنت مطمئن بعدما حصل لنتيجة الاختبار؟ وهل أنت مطمئن بأنه ليست هناك خيانة أميركية؟ حتى الآن نجد أن الأميركيين وجميع المؤسسات الأميركية تواصلوا بشكل مباشر مع الأتراك، ونستطيع القول إننا طلبنا منهم أن يستمروا في الضغوط ليلاحظ الأتراك، وبالأخص إردوغان، أنه ليس بإمكانهم القيام بأي عملية إذا كانوا يريدون الاستمرار في السلطة والاحتفاظ بالحكم خلال الانتخابات المقبلة. أحاول أن أجعلك تقول كلمة «خيانة». ألست قلقاً من الخيانة؟  لنكون واضحين، هذا للآن لم يحصل. نحن قلقون، ونرى صراحة أن الموقف الأميركي غير كافٍ، ولكن نترك الأمر للزمن. هناك اتفاقات بين روسيا وتركيا وأميركا في عام 2019 كما تعرف. وتركيا تقول، إن «قسد» لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب إلى عمق 30 أو 32كلم. هل صحيح أن «قسد» لم تنفذ التعهدات، أم أن الصورة غير ذلك؟  الجميع يعرف أننا التزمنا بالاتفاقات بحذافيرها. ومنذ 2019 إلى اليوم، الضامنون الروس موجودون، وهم مسؤولون عن الاتفاقية. ومع الأميركيين هناك اتفاقية مع الجانب التركي.  ماذا فعلتم عملياً من جانبكم فيما يتعلق بتنفيذ تفاصيل البنود؟ أولاً، وقبل كل شيء، بالنسبة للأتراك كانت حجتهم الأساسية هي وجود تهديد للأمن القومي التركي. وحتى الآن، وخارج بعض الأمور الاستثنائية، نحن كـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ردنا كان بشكل العام، أننا لم نقم حتى الآن بأي عملية تهدد الأمن القومي التركي من هذه المناطق. فلا عمليات عسكرية بشكل مباشر ضد تركيا من هذه المناطق تحديداً. هم طلبوا سحب قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية وسحب السلاح الثقيل، أليس كذلك؟ هذه القوات غير موجودة في هذه المناطق. بشكل رسمي، من يتواجد على الحدود، أي القوات الموجودة حالياً هي قوات الجيش السوري، وهي تنتشر على كامل الحدود. قلتم إنكم لم تهددوا أمن تركيا. طبعاً تركيا تقول إن تفجير إسطنبول نُفذ من قبل بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بـ«قسد» أو «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي تقول إن لديها الأدلة. ولكن، أعرف أن أميركا وبريطانيا ودولاً أوروبية تقول إنه ليس لديها أدلة كهذه، وتركيا لم تقدم هذه الأدلة. هل قُدمت لكم الأدلة التركية عن وجود علاقة لـ«قسد» بتفجير إسطنبول؟ المشكلة في الأساس هي أن الأتراك لا يتعاونون مع أحد، ولم يعطوا معلومات إلى الجانب الأميركي. المعلومات تقول إنهم لم يتعاونوا، وهم يعطون المعلومات من طرف واحد وعبر الإعلام، ويريدون من العالم أن يصدق معلوماتهم. صرحنا من جهتنا بأننا نعتبر العملية إرهابية، وأنه ليس لنا أي علاقة بتلك العملية. أعطيك معلومة جديدة: نحن نعتمد على المعلومات التي تقدمها تركيا عبر الإعلام وليس بشكل رسمي. اليوم أنهينا القسم الأول من التحقيق في كل المعلومات التي أعطتها تركيا وسلمناها إلى كل المعنيين بالأمر، بمن فيهم الجانب الأميركي، وبعض المعلومات قدمها الأتراك من جديد، والتحقيق صدر خلال فترة قصيرة جداً. ومن التحقيقات أثبتنا أن لا علاقة لنا بهذه العملية من جميع الجوانب. ما توصلنا إليه أن الأشخاص الذين قدم الأتراك أسماءهم، قسم منهم من مدن كانت مع «داعش»، ونحن أعطيناهم التحقيقات، وسلمناهم الأسماء بالتفصيل مع الصور، والبنت التي قامت بالعملية قامت قبلها بفترة قصيرة بزيارات عدة إلى عفرين، حيث يقيم أخوها وعمها وعدد من أفراد عائلتها. عفرين تحت سيطرة الأتراك؟  نعم. قياديون في ما يسمى الجيش الوطني وأشخاص آخرون كانوا قبل ذلك موجودين وطردناهم من المنطقة قبل 2018، ثم انتقلوا إلى مناطق أخرى. الأشخاص الذين قدم الأتراك أسماءهم لهم روابط مع الفصائل المسلحة الموجودة في جرابلس ومناطق أخرى. قدمنا الأسماء الآتية من جرابلس وعفرين مع الأدلة، ونكمل الجزء الثاني من التحقيق في الأيام القليلة المقبلة. من يقف وراء العملية في اعتقادك؟ لا نريد أن نتهم أحداً، لكن ما نعرفه أن لها علاقة بالمناطق المحتلة من قِبل تركيا، عفرين وجرابلس، وأشخاص ترددوا إلى تلك المناطق. ولدينا أدلة بأن قسماً من المتفجرات أتى من تلك المنطقة، وأسماء الأشخاص ذاتهم وردت ضمن الدائرة الضيقة، وأرادوا أن يقوموا بعمليات خارج مناطقنا. هم موجودون في منطقة عفرين وجرابلس، ولهم يد في تلك المسألة، والتحقيق يجب أن يثبت أن «قسد» لا علاقة لها. طبعاً، اليوم حصل قصف على موقع تركي من عفرين؟ ليس عندي علم بذلك. > ماذا عن المحادثات مع روسيا؟ قرأنا في الإعلام أن الأتراك سرّبوا معلومات كثيرة، وقائد القوات الروسية وصل إلى القامشلي. بعيداً عن هذا التفصيل، ماذا عرض عليكم الروس بالضبط بعد التصعيد التركي؟ - لنصحح أولاً هذه المعلومة. يقولون، إنه جاء من مطار القامشلي. عندما يزورونا يأتون إلى قواعدنا. > هل يمرون عبر الحواجز الأميركية لزيارتكم؟ - يأتون إلى قواعدنا. كانوا في زيارتنا، والقيادة الروسية جاءت إلينا، وأنهينا اجتماعاتنا قبل فترة قصيرة مع قائد القوات الروسية، العماد الأول ألكسندر تشايكو. تركيا تتهم روسيا بأنها لم تفرض علينا الالتزام ببنود اتفاقية سوتشي العام 2019. ومن جانبها روسيا تحاول أن تجعل الأتراك يلتزمون ببنود الاتفاقية. يمكن أن نقول، إن روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن تجعل الاتفاقية سارية المفعول، وأن تعالج الخروقات التي تحصل. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها. على سبيل المثال، هم يتحدثون عن 30كلم، بينما في الفترة الأخيرة هم دخلوا إلى عمق 70 - 80كلم، وأقاموا بنية تحتية، ولديهم القوة العسكرية والمدنيون، وهذه كلها خروقات. من جانبنا نطلب منهم أن يلعبوا دورهم بأن يجعلوا تركيا تلتزم بالاتفاق. بالطبع تركيا لديها ملاحظات علينا، منها أننا نهدد الأمن القومي. ونحن من جانبنا نلتزم، حتى لو كانت هناك خروقات فردية كرد فعل. من جانبنا سنلتزم باتفاقات 2019. نحن رسمياً غير موجودين على الحدود حتى يُطلب منا أن ننسحب إلى عمق 30كلم. قوات أمن الداخل (الأسايش) موجودة، ولكن هؤلاء خارج الاتفاقية. الأسايش سيتواجدون في كل الأماكن، فهم ليسوا مشمولين بمسألة الانسحاب وجدول الانسحاب، والناس تحرس بيوتها، وقوات الحماية المجتمعية هي قوات مدنية. قوات «قسد» ملتزمة من الأساس بالاتفاقيات. وبالمجمل، اجتماعاتنا مع الجانب الروسي هي لدراسة الخروقات التي نطلب منهم بشأنها أن يلتزموا بالاتفاقات، وأيضاً تركيا لديها ملاحظات علينا.  قيل إن روسيا عرضت انسحاب قوات «قسد» من كوباني ومنبج، مقابل أن تنتشر قوات النظام عوضاً عنها. - سأعطيك معلومة: بالأساس، قوات النظام الموجودة في هذه المناطق أكثر من قواتنا (نحو ضِعف عدد قواتنا). قوات النظام موجودة في كوباني ومنبج وتل رفعت، والنظام له وجود كافٍ في تلك المناطق. وحتى حالياً، إذا حصل هجوم على كوباني ومنبج، فإن ذلك سيكون مشكلة للنظام أكثر من أن يكون مشكلة بالنسبة لنا. قوات النظام موجودة على الحدود، وهي التي ستكون مستهدفة. وعندها على النظام أن يتخذ قراراً إما بالانسحاب وعدم القتال وترك تلك المناطق للجيش التركي والانسحاب منها، أو أن يقاتل. فهم موجودون هناك مع دباباتهم ومدافعهم وأسلحتهم الثقيلة. وإذا قارنا وجودهم هناك بقواتنا، فهم القوات الأساسية. حالياً ليس هناك أي ضرورة لانسحاب قواتنا ودخول قوات النظام لأنها موجودة. وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن قوات «الأسايش» أو «قوات الأمن الداخلي» أو المؤسسات المدنية الموجودة ومؤسسات الإدارة الذاتية، فلدينا الناس هي التي تحرس نفسها، فهذا أمر آخر، ونحن لن ننسحب. > اللقاء مع قائد القوات الروسية تم في قاعدة الرميلان أم في مزرعة الوزير؟ - أعفني من الجواب. > هل صحيح أن إيران أيضاً حرّكت قواتها في ريف حلب، وباتت تطرح نفسها كشريك على الأرض؟  حالياً، الإيرانيون موجودون في منطقة تل رفعت والشهباء، ونبل والزهراء بريف حلب. أما في شرق الفرات والجزيرة، فهم غير موجودين بشكل رسمي، بل مع النظام. > ماذا عن المحادثات مع دمشق؟ نعرف أنك وقّعت مذكرة أو ورقة في 2019 بينك وبين رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ثم حدث اتفاق على انتشار في مناطق محددة. هل نفذ هذا الاتفاق بشكل كامل؟ - نعتبر أن ما اتفق عليه نُفذ بشكل كامل، سواء مع النظام أو مع روسيا التي تم الاتفاق بينها وبين تركيا والآخرين. نعتبر أنه تم الالتزام بالاتفاق بشكل كامل؛ لأننا لم نتفق على عودة مؤسسات النظام. فقط اتفقنا على حرس الحدود ووجود النظام على الحدود، والتزمنا بذلك، وساعدناهم على أن ينتشر الجيش على كامل الحدود. وحالياً لا نحتاج إلى أي اتفاقات إضافية. وحتى موضوع حرس الحدود، المسألة بشأنه منتهية. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى؛ فذلك يحتاج إلى اتفاقية. وفي الفترة الأخيرة، هناك نقاط نتفق فيها مع النظام، فيما يتعلق بالسيادة الوطنية وبالحدود وبالعَلم والرموز الوطنية. نحن متفقون على هذه النقاط الأساسية: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بشكل عام، وجعل المفاوضات أو الحوار ضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. في المسائل الأساسية نحن متفقون. المشكلة هي في المسائل الأخرى الإدارية، مثل موضوع التعليم مثلاً. > لكن هناك خلافات حول اللغة الكردية ومستقبل «قسد» والإدارة الذاتية؟ - بشكل عام، وكمثال، نحن لسنا ضد أن تكون «قسد» جزءاً من المنظومة الدفاعية للجيش السوري بشكل عام. لكن لدينا شروطاً وتفاصيل. فلدينا أكثر من 100 ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني. «قسد» يجب أن يكون لها دور وخصوصية ضمن الجيش. الأمور العامة متفقون عليها، لكن عند التفاصيل هناك مشاكل؛ ما يجعل الأمر يأخذ وقتاً. > يبدو أن دمشق تطالب بأن ترسلوا إليها كمية أكبر من النفط. فأنتم ترسلون إلى الشيخ مقصود في حلب كمية نفط أكبر، ولكن مناطق الحكومة تعاني من أزمة كبيرة في فيول والطاقة.  سأعطيك معلومة: تركيا تهدد تل رفعت والشيخ مقصود، وبالتزامن مع التهديدات التركية اليومية النظام فرض حصاراً شديداً على هذه المناطق، حصار بكل ما للكلمة من معنى. فهو لا يسمح بمرور المازوت والطحين والطعام، والناس هناك جائعون ويعانون من البرد، ولا كهرباء لديهم؛ لأن الكهرباء تعتمد على المولدات، والأفران معطلة، وهذا منذ أن بدأ الأتراك بتهديداتهم. وهذا غير مقبول، ولا نعتبره بادرة حسن نية. وإذا استمر ذلك سنضطر إلى الرد بالمثل.  ما هو مستوى الدمار من القصف التركي للبنية التحتية للغاز والنفط؟ - القصف كان بهدف إخراج مؤسسات من الخدمة، مثل المؤسسة الوحيدة التي تنتج الغاز المنزلي والتي خرجت من الخدمة بعد تعرضها للقصف بشكل مباشر، وكثير من المصافي. أكثر من 50 في المائة من تلك القطاعات تضررت، وما زالت قيد التصليح وإعادة الإعمار. > كما نعرف، اللواء مملوك وهاكان فيدان، مدير الاستخبارات التركية، التقيا في موسكو في شهر يوليو (تموز)، وجرى لقاء آخر في كسب بين ضباط من الأمن السوري والأمن التركي. هل أنت قلق من التعاون الأمني السوري – التركي؟ وهل تعتقد أن هناك تنسيقاً أمنياً بين أنقرة ودمشق، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية مواجهة «قسد»؟ - لنكن دقيقين: أولاً، نحن نعرف أن الدولة السورية بشكل عام وأن دمشق هي ضد الاحتلال التركي للمزيد من الأراضي السورية، وهذا موقف وطني بشكل عام. ولكن، نحن قلقون. وما نعتبره غير وطني هو أنه عندما تنفذ تركيا تهديداتها يجب أن تكون أولويتنا مقاومة الاحتلال والوقوف معاً ضد محاولة الاحتلال. في النهاية، تركيا تحاول احتلال جزء من الأراضي السورية، سواء كوباني أو منبج أو تل رفعت أو المناطق الأخرى، ونحن نرى أن موقف دمشق من هذه النقطة ضعيف. هم يحاولون الاستفادة من بذلك بدلاً من الوقوف معاً ضد الاحتلال التركي. يريدون استغلال الوضع للضغط على المناطق التي يمكن أن نتحاور حولها مستقبلاً، مثل منبج ودير الزور والرقة والمناطق الأخرى. هذه مسألة أردت إثارتها؛ لأن هذا ليس موقفاً وطنياً. ولكن، بشكل عام، نحن نعرف أنه تمت لقاءات كثيرة، وهم لا ينكرون ذلك. هناك لقاءات، وأحياناً نسمع أن تركيا تطلب منهم أن تنسق معهم لضرب أهداف محددة، ونسمع منهم أنهم ضد هذا الأمر، ونتمنى أن يكون ذلك صحيحاً بحيث لا يكون هناك أي اتفاق أو تنسيق أمني ضدنا في هذه المناطق. ولكن، هناك - حسب ما تم نقله لنا وما ورد في الإعلام أيضاً -، رفضاً من قِبل الرئيس السوري بشار الأسد للقاء إردوغان إلى ما بعد الانتخابات التركية. نعتبر هذا الموقف صحيحاً، وسيساعد على حل المشكلة السورية؛ لأن إردوغان همه النجاح في الانتخابات والقضاء على الحركة الكردية بشكل خاص. وأمامه خياران: إما القيام بعملية عسكرية ما، يعلن بعدها عن انتصار عسكري مزعوم يستثمره في الداخل من أجل النجاح في الانتخابات، أو أن يتفق مع دمشق على حساب القضية الكردية، وهذا يستثمره أيضاً في الانتخابات. الموقف الأخير للرئيس الأسد كان موقفاً عاقلاً بأنه رفض الالتقاء بإرودغان إلى ما بعد الانتخابات التركية. > حسب معلوماتي، أنك ترفض الذهاب إلى دمشق. لماذا ترفض الذهاب إلى دمشق، وما هي شروط ذهابك إليها للتفاوض؟ - نحن نرسل وفوداً إلى دمشق. وأنا أريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج الظروف للحل، وأريد أن يكون ذهابي إلى دمشق يساعد في الوصول إلى حل سلمي للأزمة الموجودة، وهذه تحتاج إلى جملة من الزيارات والتمهيد حتى تنضج الظروف بحيث ينتج منها الحل السياسي للأزمة.    

 عربية:Draw     غدا يتم التصويت من قبل مجلس محافظة أربيل على تعين (سوران أكرم جلال) مديرا جديدا لناحية "ديكلة"،هذه الناحية التي فرضت الحرب الاهلية في كوردستان في منتصف التسعينيات، بين الحزبين الكورديين" الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني" ولم يستطع السلام أن يمحو آثار تلك الحرب التي استمرت بين أعوام ( 1996 و2005)، كانت هذه الناحية الحدود الفاصلة بين ادارتي "البارتي واليكيتي"، الان وبعد مرور سنوات طويلة على تلك الحرب، عادت العلاقات في الاونة الاخيرة بين الحزبين إلى التأزم مرة أخرى وهي تنذر بحسب المراقبين للشأن الكوردي، بعودة نظام الادارتين في إقليم كوردستان، الحرب الاهلية التي استمرت لمدة(9) سنوات قسمت إقليم كوردستان إلى منطقتي نفوذ (الخضراء) وهي المناطق الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني وضمت مناطق( السليمانية، حلبجة، كرميان ورابرين) وتقدر مساحتها بنحو أكثرمن ( 20 الف كيلومترمربع) والمنطقة (الصفراء) وهي المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتظم ( أربيل ودهوك) وتقدر مساحتها بأكثرمن ( 22 الف كيلومترمربع). وقع بارزاني وطالباني في ايلول من عام 1998 اتفاقية واشنطن بوساطة أمريكية لتأسس معاهدة سلام رسمية. اتفق الطرفان في هذه الاتفاقية على مشاركة العوائد والسلطة ورفض استخدام شمالي العراق على يد حزب العمال الكوردستاني وعدم السماح للقوات العراقية بدخول المناطق الكوردية. وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية لحماية الأكراد من أية اعتداءات محتملة من قبل صدام حسين. وفي الوقت نفسه جلب تنفيذ برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء العوائد لشمالي العراق، بما سمح بارتفاع مستويات المعيشة. وأصبحت كوردستان العراق منطقة هادئة نسبيًا قبل أن تدخل جماعة أنصار الإسلام المتطرفة إليها في شهر ديسمبر من عام 2001، مما أدى إلى تجدد الصراع.بعد مرور ما يقرب من شهر، قام الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بتوقيع قانون تحرير العراق ليصبح نافذًا، وينص القانون على تقديم مساعدات عسكرية لجماعات المعارضة العراقية بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. قدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه قد تم طرد 58 ألفًا من أنصاره من المناطق الخاضعة لحكم الاتحاد الوطني الكوردستاني في الفترة من أكتوبر 1996 إلى أكتوبر 1997. ويقول الاتحاد الوطني الكوردستاني أن 49 ألفًا من أنصاره قد تم طردهم من المناطق الخاضعة لحكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة من أغسطس 1996 إلى ديسمبر 1997. لقد تعاون الحزبان لاحقًا مع القوات الأمريكية أثناء غزو العراق عام 2003، حيث قاموا بتوجيه القوات العراقية بمساعدة القوات الجوية الأمريكية والسيطرة على معظم شمالي العراق بما في ذلك مدينتي كركوك والموصل. بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 وبسبب التغيرات الاقليمة والدولية التي حصلت خلال تلك الفترة اضطر"البارتي واليكيتي" الى توقيع اتفاق" الاطار الستراتيجي" الذي نص على توحيد كوردستان في اطار حكومة موحدة وإدارة موحدة وتقسيم الثروات والإيرادات والمناصب مناصفتا بين الحزبيبن وتم انتخاب مسعود بارزاني رئيسًا لإقليم كوردستان بينما تم انتخاب جلال طالباني رئيسًا للعراق، والذي استمر في منصبه حتى 2014.              

عربيةDraw: واجه زواج المصلحة القائم بين العائلات السياسية الحاكمة في كردستان العراق صعوبات تؤذن بانهياره.وفي حين يدور خلاف منذ فترة طويلة بين عشيرتي بارزاني وطالباني المهيمنتين بشأن السلطة والموارد في منطقة غنية بالنفط والغاز، حرصت حكومات تقاسم السلطة إلى حد كبير على إخفاء انعدام الثقة بين الجانبين منذ أن خاضا حربا أهلية في التسعينات من القرن الماضي. ويقول دبلوماسيون ومحللون إن حدة التوتر طفت على السطح مع ظهور رغبة في الثأر منذ وقوع عملية اغتيال بمدينة أربيل في حدث نادر، مضيفين أن تداعيات تلك العملية تضع التحالف غير المستقر في واحد من أقسى اختباراته منذ الحرب. وفي السابع من أكتوبر، وبعد وقت قصير من انطلاق ضابط الاستخبارات المنشق هاوكار عبدالله رسول في سيارة رياضية متعددة الأغراض من منزله بشارع محاط بالأشجار في أربيل، انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته. وقالت ثلاثة مصادرأمنية ومصدر كردي إن رسول انتقل إلى أربيل هذا العام وغير ولاءه بعد نحو عقدين من انضمامه إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب تهيمن عليه عائلة طالباني. وقالت المصادر إن رسول (41 عاما) عند مقتله كان يساعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تتزعمه عائلة بارزاني والذي كان يتجسس عليه لسنوات. وسجلت الكاميرات الأمنية عملية الاغتيال الجريئة ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقطعا مصورا مدته 27 دقيقة حول مقتل رسول، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. ونفى الاتحاد الوطني الكردستاني بشدة هذه الاتهامات قائلا إنها ذات دوافع سياسية، إلا أن مقتل رسول بدأ سلسلة من الحوادث أضفت توترا على عملية تقاسم السلطة. وتدهورت العلاقات السياسية بين الطرفين إلى درجة أن وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كردستان، التي لطالما كانت رمزا للتقاسم السلمي للسلطة. ويقول بعض مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسات خاصة إن الحزب قد ينفصل في نهاية المطاف ويشكل إدارته الخاصة به في معقله بمدينة السليمانية ما لم يتم التوصل إلى حل وسط بخصوص بعض القضايا. وتؤدي الخصومة بين الطرفين أيضا إلى تعقيد مشروع توسعة أحد أكبر حقول الغاز في العراق، والذي يقع في أراضي الاتحاد الوطني الكردستاني مما يضر بآمال الإقليم في بدء التصدير إلى أوروبا وجني إيرادات تشتد الحاجة إليها. وتمثل الخلافات مصدر قلق للدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة التي قدمت الدعم لكلا الفصيلين وكان أحدث مظاهره في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتشعر واشنطن بالقلق من انتشار نفوذ إيران التي تربطها علاقات طويلة الأمد بالاتحاد الوطني الكردستاني والتي كثفت في الأسابيع الماضية من هجماتها الصاروخية على المعارضين الأكراد الإيرانيين في شمال العراق. وبعد مقتل رسول، وجه مجلس الأمن الإقليمي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني أصابع الاتهام إلى جهة أمنية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. واحتجز المجلس ستة رجال وصفهم بأنهم عملاء متورطون في الحادث وأصدر أوامر اعتقال بحق أربعة مسؤولين أمنيين كبار آخرين من الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك بحسب بيان للمجلس بعد أسبوع من الهجوم. وقال مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني إن مسؤولي الاتحاد تواصلوا مع الحكومة بعد وقت قصير من عملية الاغتيال لتقديم يد العون في التحقيقات، لكنهم لم يتلقوا ردا، ولم يتمكنوا من الاطلاع على نتائج التحقيقات. وتزايدت بالفعل حالة عدم الثقة المستمرة منذ فترة بين الطرفين في هذا العام جراء موجة من الانشقاقات داخل الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وقال المسؤول البارز بالاتحاد الوطني الكردستاني إن ثمانية انشقوا داخل الأجهزة الأمنية، مضيفا أن الاتحاد يعتقد أن رئيس استخباراته السابق سلمان أمين، الذي انشق في وقت سابق من هذا العام، كان يشجع الأفراد على تغيير ولاءاتهم. وأضاف المسؤول أن أمين كان سببا آخر للخلاف حيث منحه رئيس الوزراء الكردي مسرور بارزاني دورا أمنيا كبيرا بعد انتقاله إلى أربيل، مما زاد من غضب الاتحاد الوطني الكردستاني. وبينما يستبعد المحللون العودة إلى حرب أهلية شاملة بين الطرفين فإن مواجهة متوترة بين أفراد أمن مسلحين في أربيل الشهر الماضي أبرزت خطر التصعيد. وقال أربعة من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول كردي إن قوات الاتحاد داهمت منزل أمين في السليمانية في 24 أكتوبر مع تدهور العلاقات بين الطرفين. وقالت ثلاثة من المصادر إن الاتحاد الوطني الكردستاني كان يبحث عن أسلحة ووثائق حساسة أخذها أمين من مكتب استخبارات الاتحاد. كما قال المسؤول البارز، بالإضافة إلى مصادر أخرى من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن نحو 100 من رجال الأمن بقيادة أمين اقتربوا في اليوم التالي من منزل نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في أربيل وهددوا بمداهمته ردا على مداهمة منزل أمين. وقالت ثلاثة من المصادر إن الرئيس الكردي نيجيرفان بارزاني اضطر إلى التدخل لنزع فتيل الأزمة. وقال المسؤول البارز “كان من الممكن بسهولة أن يسوء الأمر”. وفي التاسع من نوفمبر توجه زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى أربيل برفقة قوباد والعشرات من رجال الأمن وأحد الرجال المطلوبين في عملية مقتل رسول، في خطوة وصفها مصدر كردي بـ”الاستفزاز المتعمد”. وقال المصدر إن هذه المجموعة لم تتمكن من مغادرة المطار حتى تدخّل الرئيس مرة أخرى. والمخاطر كبيرة بالنسبة إلى الأكراد الذين كانوا الرابح الأكبر من سقوط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث تمكنوا من تعزيز حكمهم الذاتي وجذبوا الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز وحصلوا على جزء من السلطة في بغداد حيث يجب أن يكون الرئيس كرديا. كن الإقليم، على الرغم من ثرواته النفطية، لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ونقص مزمن في الخدمات العامة، مما يدفع الكثيرين إلى محاولة الهجرة إلى أوروبا. وسلطت الهجمات التي تشنها تركيا وإيران على المسلحين الأكراد هناك الضوء على السيطرة المحدودة لأكراد العراق على حدود إقليمهم. ويقول محللون إن التنافس يضعف أيضا نفوذ الأكراد داخل المركز الاتحادي العراقي في بغداد، مما يُعقّد الخلافات حول ملكية أصول النفط والغاز ومخصصات الموازنة الاتحادية. وقال شيفان فاضل من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن الخلاف “يؤثر على السلام الاجتماعي والاستقرار… كما يؤثر على الوضع الاقتصادي بوجه عام من حيث ثقة قطاع الأعمال والسوق”. وقال فاضل “يتعلق الخلاف أكثر بالفرص المهدرة وكيف أن هذه التوترات تصرف انتباه حكومة إقليم كردستان عن معالجة قضايا الحوكمة وتلبية احتياجات سكانها، مما يؤدي إلى تعمّق المظالم”. وعلى خلفية الصراع السياسي الحالي في أوساط الشيعة العراقيين، تزيد الحكومة الهشة في الشمال الأمر سوءا في بلد لا يزال يعاني من عدم الاستقرار بعد عقدين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وتراقب بغداد الأحداث في كردستان عن كثب. وقال مصدر بأمن الدولة العراقي إن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يقودهما صقور وأن صراعهما على السلطة بلغ “مرحلة حرجة للغاية”. وتوترت العلاقات بين الجانبين في الماضي، ولاسيما في عام 2017 عندما أجرى الأكراد استفتاء أسفر عن تأييد ساحق للاستقلال عن بغداد لكنه جاء بنتائج عكسية حيث استولت القوات العراقية على مساحات من الأراضي الكردية. وتبادل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اللوم، وخصوصا بشأن خسارة مدينة كركوك التي تضم أحد أقدم وأكبر حقول النفط في العراق. وفي العام الحالي دخل الجانبان في خلاف حول من ينبغي أن يتقلد منصب رئيس العراق. وفي النهاية، ذهب المنصب الاتحادي إلى عبداللطيف رشيد المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني في أكتوبر بدلا من مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح. وقال محلل شؤون العراق مايك فليت إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعد يشعر بالحاجة إلى الالتزام باتفاقيات تقاسم السلطة السابقة. وقال “هذان الحزبان لا يستطيعان التعاون معا. لم يعد لهما رأي ولا صوت يذكر لأنه لم يعد لهما صوت موحد في بغداد”. وأضاف “يقع الكثير من تداعيات ذلك على الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الحالي للحصول على رواتبهم، بيد أن الرواتب لا تدفع، لذا فإن الحياة أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في السليمانية” في إشارة إلى معقل الاتحاد الوطني الكردستاني. ويقول محللون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لتأكيد وجوده في الوقت الذي ضعف فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بفعل نزاع على القيادة وضغوط مالية وتأخر دفع الرواتب. ولطالما اشتكى الاتحاد الوطني الكردستاني من أن الإدارة الإقليمية في أربيل لا توزع الإيرادات بالتساوي، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفضيل المناطق التابعة له. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني “لماذا يتعين علينا أن نقبل بذلك؟ لدينا قائمة بالمطالب، وما زالت آمل ألاّ نصل إلى الانفصال، لكن لن يكون لدينا خيار آخر إذا لم ينفذوها”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية: Draw تعد قضية رواتب الرئاسات والموظفين والمتقاعدين في العراق، البالغة نحو 43 مليار دولار سنويا، من أكبر أبواب الفساد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة تشكل ميزانيات عدة دول في المنطقة، وسط دعوات لإلغاء الفوارق الهائلة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي الموظفين لغياب العدالة عنها. ونظرا لضخامة قضية الرواتب والمخصصات والمنافع التي تستنزف ميزانية البلد، فقد بدأ مجلس النواب مؤخرا، تحركا باتجاهين، الأول إعداد سلم رواتب جديد يحد من الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة ويحقق العدالة فيها، والثانية تخفيض رواتب كبار المسؤولين من رئاسات ووزراء ودرجات خاصة ضمن محاولات تخفيض الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع إعلان حكومة محمد السوداني إجراءات لتخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة. ونظرا لتصاعد المطالبات الشعبية بتقليص رواتب كبار المسؤولين التي بلغت أرقاما خيالية، وبالتزامن مع ضائقة اقتصادية ونقص الخدمات واتساع مساحة الفقر والبطالة في البلد، فقد أبدى عدد من النواب المستقلين العزم على إيجاد تشريعات جديدة أو تفعيل قوانين مجمدة من أجل إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وبهذا السياق قدم عدد من النواب طلبا لرئاسة البرلمان لتنفيذ قانون رقم 28 لسنة 2019 حول إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة.  ويقول النائب عن حركة امتداد احمد مجيد الشرماني،"رأينا ان تنطلق المبادرة الحقيقية لإلغاء الرواتب الهائلة للمسؤولين، من تحت قبة البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الأم للدولة، والراعي الرسمي لمصالح وحقوق الشعب، وأقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب الصابر والمظلوم هو العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية بين جميع فئاته". وأشار النائب إلى «بدء جمع تواقيع النواب ضمن حركة امتداد المنبثقة عن روح انتفاضة تشرين، وما زالت المحاولات تجري لجمع تواقيع أكبر عدد من النواب المستقلين والآخرين لبلورة موقف موحد تجاه تنفيذ قانون 28 وإلغاء الامتيازات المبالغ بها لجميع مسؤولي الدولة» وعزا عدم تفعيل القانون سابقا إلى عدم تبنيه من قبل النواب في الدورة السابقة بسبب المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية. وشدد الشرماني «أننا نرفض سياسة التمييز بين المسؤول والمواطن في الرواتب والحقوق والواجبات، والفجوة الكبيرة بين تلك الرواتب وهو ما نسعى لتجاوزه من خلال التمسك بتنفيذ القانون». وبالنسبة لإجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيض رواتب بعض المسؤولين، أكد الشرماني «سندعم إجراءات الحكومة ان شرعت بصورة حقيقية وجادة لتنفيذ أية خطوات إصلاحية تعيد الحق إلى نصابه وتنصف الشعب المظلوم، ونحن ماضون في تشريع القوانين التي تخدم الشعب ونواصل مواجهة الفساد وتقويم العمل النيابي ومراقبة الحكومة وبرنامجها، ومواصلة متابعة ما يخدم الشرائح المظلومة وإيجاد فرص العمل للعاطلين عن العمل". ويذكر ان قانون 28 لسنة 2019 لتخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين التي تشكل أكثر من نصف رواتب موظفي الدولة، قام البرلمان السابق بتشريعه في خضم انتفاضة تشرين 2019 وخروج الملايين في تظاهرات عارمة للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتي سقط فيها ما يزيد على 600 شهيد ونحو 25 ألف جريح. وكانت اللجنة المالية النيابية أجرت مناقشات واسعة لقضية الرواتب وتداعياتها، وأعلنت في 16/11/2022 إنها تؤيد إلغاء امتيازات المسؤولين العراقيين. وقد شكل البرلمان لجنة مشتركة من مختلف الوزارات تعمل على تعديل سلم الرواتب وإكماله في الموعد المقرر، وهي تضم عددا من الخبراء والمتخصصين والموظفين والمهنيين. عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز أعلن ان «مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية» لافتا إلى أن «اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب» إلا ان النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية، أكد ان سلم الرواتب يحتاج إلى قانون خاص أو ان يدرج ضمن قانون الخدمة المدنية. وأشار إلى ان قانون الخدمة المدنية تم سحبه من قبل حكومة السوداني لذلك لا نجد قانون سلم الرواتب، مشيرا إلى عدم إدراج سلم الرواتب ضمن موازنة 2023 التي يجري مناقشة فقراتها حاليا. والحقيقة ان محاولات سابقة لترشيد رواتب كبار المسؤولين، قد جرت ولكنها لم تستمر، ومنها قيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أثناء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي بين 2014 و 2017 بإجراءات مالية تقشفية أبرزها خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة بنسبة 50 في المئة ووفر وقتها للميزانية نحو 11 مليار دولار. التحرك الحكومي وبعد تشكيل حكومة محمد السوداني قبل نحو شهرين، تعهدت بإجراء إصلاحات للأزمات المزمنة من بينها خفض الانفاق الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، في محاولة لكسب الشارع الناقم على الفساد، ولذا أصدر السوداني مؤخرا سلسلة أوامر وتوجيهات مالية أبرزها إلغاء مخصصات الضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب، كما وجه أيضا بتخفيض رواتب الوزراء بواقع 2.5 مليون دينار لكل وزير وتخفيض رواتب المسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة، إضافة إلى إصدار أمرا بإلغاء 20 سفارة عراقية، وعدم منح النواب عجلات جديدة وغيرها من القرارات. وسبق للسوداني ان صرح «ان تخفيض رواتب الرئاسات والمنافع الخاصة بها بنسبة 16 في المئة سيوفر للخزينة 500 مليار دينار شهريا أي 6 ترليون سنويا» . إلا ان سياسيين ومراقبين انتقدوا قرار تخفيض رواتب المسؤولين بمقدار 2 مليون ونصف دينار فقط، داعين الحكومة للالتزام بقانون 28 لسنة 2019 الذي حدد رواتب المسؤولين الكبار، حيث حدد ذلك القانون راتب الرئيس بـ 8 مليون دينار زائد 4 مليون مخصصات. والوزراء 4 مليون و2 مليون مخصصات، ولكن الواقع الآن، ان الرئيس يستلم نحو 48 مليون والوزير 24 مليونا والنائب 12 مليونا حسب المصادر المالية. ويشير المختصون ان اختراع فقرة «مخصصات المنافع الاجتماعية» لكبار المسؤولين التي تتجاوز أضعاف الرواتب الأصلية، هي التفاف على القانون 28. مشيرين إلى ان النسبة بين أعلى وأقل راتب قبل 2003 كانت 20 في المئة أما الآن فإن النسبة تصل إلى 120 في المئة. ورغم ان أعداد الرئاسات والدرجات تشكل 5 في المئة من موظفي الدولة، إلا انهم يحصلون على أكثر من نصف مرتبات جميع موظفي ومتقاعدي الدولة. حيث أقر وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، في إحدى تصريحاته "ان نفقات الرواتب والمخصصات بالموازنة تبلغ 43 مليار دولار منها 23 مليار دولار للرئاسات والدرجات الخاصة". ومن نماذج الرواتب الفلكية للمسؤولين ان الراتب التقاعدي الشهري لأول رئيس جمهورية تحت الاحتلال الأمريكي عام 2004 غازي الياور، والذي خدم لمدة أشهر، بلغ نحو 61 مليونا و680 ألف دينار عراقي (نحو 51 ألف دولار أمريكي) وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 ميزانية الدولة قرابة 11 مليار دينار عراقي نحو (9 ملايين و596 ألف دولار) تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى. وتؤشر الانتقادات أيضا لثغرات كثيرة أخرى منها قضية الرواتب المزدوجة التي يتقاضاها آلاف المسؤولين وقادة الأحزاب المتنفذة، وهي مخالفة للقوانين في العراق التي تحدد راتبا واحدا للموظف، وكذلك في رواتب رفحاء، التي يحصل عليها اللاجئون في مخيم رفحاء في السعودية ممن هربوا من العراق عقب مشاركتهم في تمرد ضد الدولة عام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية، حيث يتقاضى لاجئو رفحاء رواتب خيالية هم وجميع أفراد عائلاتهم حتى الأطفال الذين يولدون حاليا، وترفض الأحزاب المتنفذة تخفيض تلك الرواتب لأن الكثير من قادتها مستفيدون منها. وفي المقابل فإن هناك قضية رواتب المتقاعدين (نحو 4 ملايين متقاعد) حيث ترتفع المطالبات برفع الرواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وإلغاء الفارق الكبير بين رواتب المتقاعدين القدماء والجدد.ويرى المراقبون وأغلب الموظفين ان تعديل سلم الرواتب أمر لابد منه لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما انه سيمكن الحكومة الجديدة، من إضافة درجات وظيفية أخرى وبنفس الأجور التي تنفقها الآن، من خلال تخفيض الرواتب المبالغ فيها. ولا شك بأن الفروقات بين رواتب المسؤولين الخيالية ورواتب بقية الموظفين، هي نموذج لغياب العدالة الاجتماعية في العراق وهي نتيجة اعتبار القوى السياسية الخزينة العراقية مالا سائبا لها، ولذا فإن محاولات توحيد سلم الرواتب وتخفيض رواتب المسؤولين، مهمة تبدو عسيرة إذا لم تكن مستحيلة، لأن قيادات أحزاب السلطة عملت منذ 2003 على تكوين ثروات هائلة من الرواتب والمخصصات والمنافع، إضافة إلى الخيارات الأخرى، وهي غير مستعدة للتخلي عنها أبدا.  المصدر: القدس العربي

عربيةDraw :  اجرى موقع Iraq oil report  مقابلة مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، قال طالباني خلال اللقاء إن “تدهور علاقات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، سبَّبَ خللا لحكومة إقليم كوردستان، وشكل تهديدا على استمرار استقلالية إدارة قطاع النفط والغاز”، منتقدا بشدة الحزب الديمقراطي لإيقافه ميزانية محافظة السليمانية.وأكد أن“حكومة إقليم كوردستان غدت حكومة مسيسة، وفي الحقيقة أن هناك إدارتين للحكم في الإقليم وليست إدارة واحدة، لأن الحكومة لا تخصص ميزانية للسليمانية إنما تتنظر الأخيرة أن تفعل ذلك بنفسها” العقود النفطية في الإقليم أضحت هدايا لشركة كار تمثلت إحدى خطط حكومة إقليم كوردستان في عرقلة تأسيس شبكة أنابيب غاز جديدة لإمداد محطات الكهرباء في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بالغاز كمصدر إضافي للطاقة، بحيث يمكن الاستفادة منها لاحقا في تسهيل علميات تصدير الغاز إلى تركيا، لكن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وهبت عقد ذلك المشروع لشركة KAR Group الكوردية ـ العراقية، القريبة من الحزب الديمقراطي، الأمر الذي دفع بالاتحاد الوطني إلى الوقوف بوجه الشركة وإيقاف المشروع في نهاية المطاف. وقال طالباني أيضا إن “القوات الأمنية التابعة للاتحاد الوطني لم تسمح للشركة بالاستيلاء على غاز المنطقة، بعد أن منحت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقد المشروع لشركة KAR Group العراقيةـ الكوردية، القريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وصار المشروع في خبر كان”. وأشار طالباني إلى “أن مجموعة شركات كار منحت عقودا من دون مناقصات وبعيدا عن الإجراءات القانونية، وتلك المخالفات إهانة بحق شعب كوردستان والعراق، والاتحاد الوطني لن يسمح بها”. ما الذي يحول دون تعامل الحزب الديمقراطي مع بغداد؟ يقول بافل جلال طالباني “نريد أن نكون شركاء حقيقيين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخص قطاع الطاقة، لكن الحزب الديمقراطي حسم أمره بالمضي قدما في ذلك مع بغداد، من دون العودة للأطراف السياسية وشركاءه”، موضحا “لا أدري، لماذا لايود الحزب الديمقراطي التعامل مع بغداد؟ ولهذا لا أرى أنه يعمل بشكل صحيح، ليس في وسعنا المضي بعيدا عن بغداد، والأخير أحد الخيارات”، مؤكدا أن “غنى البصرة يفوق غنى كوردستان بأكملها بألف مرة”. حكومة مسرور بارزاني مسيسة جدا  واشار طالباني إلى أن “كابينة مسرور بارزاني مختلفة جدا عن كابينات الإقليم الأخرى، فهي مسيسة جدا، إذ أن وزيرا أخبرني، أنه كان متلهفا ليصبح وزيرا عندما كان مديرا عاما، لكنني نادم الآن، فالحكومة أضحت مسيسة ومركزية”.وأكد رئيس الاتحاد الوطني أنه “فات الآوان للإصلاح ومشاريعه، والحكومة أكملت أعوامها الأربعة وماهي إلا حكومة تصريف أعمال”. الإقليم يعيش حالة الإدارتين ولفت طالباني إلى أن “ما نشهده في الحقيقة، هو وجود إدارتين للحكم في الإقليم، فالأمور تظهر وكأن بيننا وبين رئيس الوزراء جدار فاصل، بحيث لو أردنا تغيير وزير أو مدير، لن يوافقوا على ذلك، ولا نملك صلاحية شغل مكان وزير مستقيل، ناهيك عن أن هناك تمييز واضح بحق السليمانية مقارنة بأربيل، من حيث تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتوفير الرواتب والميزانية وأموال شراء الأدوية ومخصصات البيشمركه المالية وكذلك الشركات”. وفيما يتعلق بالنقاط الحدودية أكد طالباني أن “منفذي باشماخ وبرويزخان الحدوديين تعرضا إلى خسائر فادحة جراء منفذ المنذرية، فالأعمال التجارية الضخمة تتم عبر الأخير، بينما تحول منفذ الحاج عمران عبر اتفاق مع طهران إلى منفذ إيران الرئيسي مع الإقليم، وفي داخل الحكومة هناك مسؤولون يمنعون التجار من التجارة عبر منفذي برويزخان وباشماخ، في المقابل للحزب الديمقراطي منافذ الحاج عمران وإبراهيم الخليل وهي أكبر المنافذ التركية المطلة على العراق وليس الإقليم فحسب، بل أن هناك منافذ أخرى لا أحد يعلم شيئا عنها”، لاننسى أن “المنفذ الرابط بين الإقليم وسوريا، لا معلومات عنه، لا ندري ماذا يدخل ويخرج منه، وهناك أيضا مصاف غير معلوم الإيرادات كعين زالة، بحيث أن العمل فيه لايتوقف ولاندري إلى أين تذهب منتجاته”. وتابع طالباني أن “الاتفاق الاستراتيجي انتهى صلاحيته عند الحزب الديمقراطي بعد وفاة الرئيس مام جلال، فهو يعمل بالضد من الاتفاقية، خذ على سبيل المثال أن الحكومة تتقصد في عدم صرف مستحقات الطلبة المالية، والأمر لاعلاقة له بقلة الإيرادات، بل لأجل تفجر مظاهرات في السليمانية”. ضغوطات يتعرض لها الاتحاد الوطني من خلال قرارات غير قانونية وختم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني حديثه بالقول: إن “جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد من أفضل القوات الخاصة والأكثر تخصصا، نستيقظ في أحد الأيام لنرى أن موازنته المالية مقطوعة بقرار غير قانوني، في حين أن الجهاز لازال متواصلا في تنفيذ مهامه ويقضون مضاجع داعش أسبوعيا، هكذا يضغطون على الاتحاد الوطني”، مبينا أن “قضية أزي أمين أثبتت مدى ضبط النفس الذي يتحلى به الاتحاد الوطني، ولن يتم جره إلى هذه الأعمال البلهاء”.

 عربيةDraw: لن تكون المرة الأولى، وعلى الأغلب ليست الأخيرة، التي يتعرض فيها الأكراد لـ«خيانة» أميركية أو غربية، في حال لم يكن الرد على توغل تركي أو على استمرار القصف الجوي ضد «أهداف كردية» في شمال سوريا، في مستوى توقعاتهم ومطالبهم. في القرن الماضي، تغير ميزان القوى العالمي والإقليمي. انهارت الإمبراطورية العثمانية، وتقهقرت فرنسا وبريطانيا في العالم والمنطقة العربية، وتصاعد النفوذ الأميركي. لكن أربعة أمور بقيت «ثابتة»، هي: أولاً، استمرار حلم نحو 40 مليون كردي بتأسيس كيان أو إدارات مستقلة في الدول الأربع التي يعيشون فيها، تركيا وسوريا والعراق وإيران، من دون أي منفذ بحري. ثانياً، إجماع هذه الدول الأربع على التنسيق ضد الأكراد رغم الخلافات الكثيرة فيما بينها. ثالثاً، استعمال القوى الكبرى أو الإقليمية الأكراد أداة في صراعاتها ضد بعضها بعضاً، ولتحقيق أهداف معينة، وبينها اعتماد التحالف الدولي بقيادة أميركا عليهم مكوناً أساسياً في الحرب ضد داعش. رابعاً، تغيرت الإدارات الأميركية وتكررت الخيانات، وتغيرت القيادات الكردية في المساحات الجغرافية، وبقيت الطعنات. خيبات ولدغات هنا تذكير بسبع خيبات كردية ولدغات غربية – أميركية، خلال مائة عام:    -1 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وخروجها خاسرة من الحرب العالمية الأولى، خصصت «معاهدة سيفر» في 1920 مساحة للأكراد في تركيا، كي يقيموا حكماً ذاتياً على منطقة خارج سوريا والعراق وإيران. وبعد معارضة أنقرة وسطوع نجم مصطفى كمال أتاتورك ودعم واشنطن، واجه الأكراد طعم أول طعنة في «معاهدة لوزان» في 1923، التي فتحت الباب لباريس ولندن لتقاسم جناحي «الهلال الخصيب» في سوريا والعراق، وذهبت وعود «معاهدة سيفر» أدراج الرياح. فالمنطقة التي وعدتهم الدول العظمى بها في شرق الأناضول، ذهبت نهائياً إلى جمهورية تركيا الوليدة. وكما هو حال أميركا، غازلت بريطانيا أتاتورك بأنها فضلت العلاقة مع أنقرة على حساب دعم «جمهورية أرارات» الكردية. وأدى هذا إلى هجرة كبيرة للأكراد من جنوب تركيا إلى دول مجاورة، خصوصاً شمال شرقي سوريا. وغالباً ما استعملت دمشق «البعثية»، لاحقاً، موضوع الهجرة في خطابها ضد الأكراد، فقالت وتقول «ليسوا سوريين».  -2بعد عقود من الثورة والهجرة الكردية في تركيا، قامت أميركا بدعم أكراد العراق ضد نظام عبد الكريم قاسم بعد تسلمه الحكم في 1958، ثم دعمت الانقلاب الذي أطاح به في فبراير (شباط) 1963. واتبع النظام البعثي الجديد في العراق نهجاً صارماً ضد الأكراد. وعندما جنح أكثر باتجاه الاتحاد السوفياتي، تعاونت واشنطن مع طهران المحكومة يومها من الشاه، في تسليح الأكراد ودعمهم بهدف زعزعة الأوضاع في العراق. وتكرر الدعم في السبعينات، ليس بهدف إنشاء دولة كردية، بل لخلق قلاقل داخل العراق للتشويش على أي تقارب سوري – عراقي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وخروج مصر من المعادلة العربية. وحسب قول وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، فإن الدعم العسكري للأكراد لم يكن أبدا هدفه انتصار الأكراد بقدر ما كان يرمي إلى إضعاف حكم بغداد. وتضمن تقرير «لجنة بايك» إلى الكونغرس الأميركي تفاصيل ذلك والتأكيد على أن «هذه السياسة لم تُنقل إلى عملائنا (الأكراد)، الذين شجعناهم على الاستمرار في القتال». لاحقاً، رعت أميركا اتفاقاً بين صدام حسين، ممثلاً عن الرئيس أحمد حسن البكر وشاه إيران في ديسمبر (كانون الأول) 1975، فقامت طهران بالتخلي عن دعمها لأكراد العراق، بمباركة من إدارة الرئيس الأميركي الجديد جيرالد فورد.  -3 تعرض أكراد العراق لأكثر من طعنة أميركية في الثمانينات والتسعينات. فإدارة الرئيس رولاند ريغان التزمت الصمت على استعمال بغداد أسلحة كيماوية في كردستان العراق. طعنات التسعينات أما إدارة جورج بوش الأب، فقد شجعت العراقيين على التحرك ضد بغداد بعد حرب الخليج عام 1991، ثم تخلت عنهم. ودعا بوش نفسه «الجيش العراقي والشعب العراقي إلى تولي زمام الأمور بأنفسهم، لإجبار الديكتاتور صدام حسين على التنحي»، لكنه لم يفعل الكثير عندما هب الشيعة في جنوب العراق والأكراد قرب حدود سوريا. غير أن أميركا فرضت حظراً جوياً سمح بانتعاش الكيان الكردي في النصف الثاني من عقد التسعينات. وقوبل هذا الصعود للمولود الكردي بتنسيق سوري – تركي – إيراني لمنع تحولهم إلى «دويلة كردية» على الحدود تلهم أبناء جلدتهم في هذه الدول.  -4بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أمر الرئيس جورج بوش الابن بغزو العراق. وحصل تنسيق مع الأكراد وقياداتهم السياسية، وباتوا بين الرابحين الرئيسيين من تغيير النظام العراقي. وتعززت مكاسبهم لدى اعتماد أميركا عليهم في الحرب ضد داعش وفي 2017، أراد رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود البارزاني، الإفادة من دعم التحالف بالمضي خطوة في إقامة الكيان الكردي، فأراد تنظيم استفتاء لتقرير المصير واستقلال الإقليم. وجاءت الصدمة أو الخيانة، عندما أعلنت أميركا بوضوح تحفظها على هذه الخطوة.  -5بعد التغيير في العراق في 2003 وبروز الكيان الكردي، انتعشت طموحات أكراد سوريا وانتفضوا في مارس (آذار) 2004، لكن تحركاتهم لم تحظ بأي دعم غربي. قبل ذلك بسنوات، عندما حشدت تركيا جيشها على حدود سوريا في 1998 وطالبت بطرد زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من دمشق، دعمت واشنطن وحلفاؤها موقف أنقرة، علماً بأن «العمال» مدرج على قوائم الإرهاب الغربية. أوجلان خرج من سوريا وتعرض «العمال» إلى ضربات التنسيق الأمني بين دمشق وأنقرة إلى حين ظهور الاحتجاجات في سوريا في 2011، حين قررت دمشق تسهيل بروز دور الأكراد ضد المعارضة الأخرى. السحر والساحر    -6 انقلب السحر على الساحر. قوي الأكراد وضعفت دمشق، وتحالفت أميركا مع الأكراد في قتال «داعش» المتمدد بعد 2014 ووفرت لهم دعماً عسكرياً وغطاءً جوياً، واعتمدت في شكل أساسي على «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني». وبعد هزيمة «داعش» جغرافياً بالتعاون بين التحالف والأكراد، تشكلت مظلة جوية سمحت بتأسيس إدارة ذاتية وقوة عسكرية وسيطرة على ربع مساحة سوريا ومعظم الثروات الاستراتيجية في شمال شرقي البلاد. وأقلق ظهور هذا الكيان المسمى بـ«روج أفا» (غرب كردستان) أنقرة ودمشق وطهران، فغيرت تركيا من أولوياتها في سوريا، من «إسقاط النظام» إلى التمدد في الأراضي السورية، وعقدت تسويات مع روسيا في أعوام 2016 و2018 و2019 سمحت بـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي في شمال سوريا ومنع وصوله إلى مياه البحر المتوسط.حصل هذا بدعم روسي وصمت أو عجز أميركي. لكن الخيانة الجديدة حصلت لاحقاً.  -7 في نهاية 2019، قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فجأة سحب قواته من حدود سوريا وتركيا. واعتبر الأكراد هذا القرار خيانة أميركية بتغريدة «ترمبية». وسمح هذا بتوغل تركي سريع وهز أركان «الإدارة الذاتية» وقواتها وحربها ضد «داعش». بعد مفاوضات ماراثونية، عقدت اتفاقات أميركية – تركية وروسية – تركية، حصلت أنقرة بموجبها على تعهدات من القوتين الكبريين بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية من الحدود إلى وراء عمق 30 كلم. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول حالياً، إن واشنطن وموسكو لم تلتزما اتفاقات العام 2019، وسبق أن صعد ضربات المسيرات (الدرون) ضد «أهداف كردية». وهو يراهن حالياً على قوة موقفه بسبب حرب أوكرانيا وحاجة واشنطن وموسكو إليه، كي يشنّ عملية جديدة ضد الأكراد السوريين. ملامح «خيانة» أميركية جديدة تلوح في الأفق. فالأميركيون لم يوقفوا الأتراك عن شن ضربات بالمسيرات، ولم يوقفوا القصف الجوي العنيف. والأكراد، يراهنون على «داعش»، أو على اهتمام الغرب بعدم انبعاث التنظيم. ويقول الأكراد إن الحرب ضدهم ستجعلهم يتخلون عن قتال «داعش». وهناك من يلوّح بفتح مخيم «الهول»، الذي يسمى «دويلة داعش»، لدفع أميركا للتحرك لصالح الأكراد. أما الروس، فإنهم ينقلون رسائل الإذعان من أنقرة إلى القامشلي، وهي: انسحاب «وحدات حماية الشعب» من المدن الرئيسية والمناطق الحدودية شمال سوريا، والترحيب بانتشار مؤسسات الدولة السورية وحرس حدودها. دمشق، من جهتها، مرتاحة من الخيانات الأميركية والطعنات الروسية والضربات التركية. وهي لا تستطيع الترحيب بكل هذا، بل أغلب الظن أنها ستصدر بيان إدانة لـ«العدوان التركي». وهي مسرورة في باطنها مما يتعرض له الأكراد. وأضعف الإيمان، أن هذا «العدوان» سيجلب الأكراد ضعفاء إلى طاولة التفاوض المُرّة. طريق الأكراد إلى دمشق، نهر معبد بالخيبات والنكسات. نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط  

عربية Draw:  يطلق على رجل الأعمال الباكستاني"مرتضى لاخاني" بمهندس وعراب مبيعات نفط إقليم كوردستان، ويتهم حاليا بالتورط وبشكل سري في المتاجرة بالنفط الروسي. وفق صحيفة" التايمز"البريطانية،" في عام 2019 وقبل تولي "بوريس جونسون" ووصوله إلى سدة الحكم في بريطانيا، قام"لاخاني" ومن خلال الشركة التي يملكها بدفع مبلغ( 500) الف باوند لحزب جونسون، وبحسب الصحيفة أيضا، "يملك رجل الاعمال الباكستاني علاقات واسعة مع شركة " روسنفت" النفطية الروسية، وانه تعامل مع النفط الروسي اثناء اشتداد الحرب الروسية الاوكرانية". وأشارت الصحيقة البريطانية إلى أن،"شركة ( سيتراكور) وهي شركة نمساوية ويملك لاخاني حصة الاسد فيها، قامت في شهر أب الماضي، بشراء حمولة النفط لـ( 10) ناقلات نفطية من النفط المنتج من قبل شركة ( روسنفت) الروسية،وجاءت هذه الصفقة بعد اشتداد صراع ( بوتين ) والدول الاوروبية. عندنا بدأت القوات العراقية بعملية انسحاب فوضوية من الموصل، بعد هجوم تنظيم داعش للمدينة، شهدت مدن كثيرة عمليات فرار فوضوية في الأيام اللاحقة، ترك الجيش خلالها المدن فارغة، وكانت إحدى هذه المدن "كركوك". استغلت قوات البيشمركة الفرصة للسيطرة على نفط كركوك، وكانت حكومة الإقليم تواجه مشكلة، هي أن الحكومة العراقية فرضت قيودًا قانونية على بيع النفط خارج إطار الحكومة المركزية، التي كان يقودها رئيس الوزراء العراقي انذاك حيدر العبادي. لم تستطع حكومة كوردستان التصرف بالنفط، وهنا جاء دور أحد الأصدقاء القدامى: وهو "مرتضى لاخاني". في تحقيق أجرته وكالة "بلومبيرغ"، تقول الوكالة إن،" لاخاني كان يستخدم حساب شركته في بنك ميد اللبناني، بصفته غرفة مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كوردستان. كانت علاقة لاخاني بالحكومة  إقليم كوردستان استثنائية بالنسبة إلى فرد عادي. فقد تعامل من خلال شركته IMMS مع المدفوعات المالية من شركة "روسنفت" الروسية، وتجار النفط مثل "فيتول كروب" و"ترافيكورا كروب". كما قام بسداد مدفوعات شركات أجنبية تدين لها حكومة إقليم كوردستان بأموال، وقام بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان نفسها"، تقول "بلومبيرغ". بهذه الطريقة أصبح لاخاني هو الوسيط الفعلي بين الطرفين، دون أن يبدو أن هناك أي شيء له علاقة بتجارة النفط. فعلى الورق: هناك تعاملات تجارية بينه وبين شركات النفط الروسية، وأخرى مماثلة مع إقليم كوردستان، مسجلة بأوراق منفصلة. على أرض الواقع: تمّت عملية التبادل بصورة كاملة، وحصلت جميع الأطراف على مستحقاتها، ضمنها رجل الأعمال الباكستاني الأصل. لذلك يعتبر( لاخاني) "مستشار وعراب وسمسار" نفط إقليم كوردستان في أن واحد، يعمل هذا الرجل منذ عقدين من الزمان في قطاع نفط الإقليم، وكان صاحب فكرة ( الاقتصاد المستقل) لإقليم كوردستان والتي أدت ، فيما بعد إلى امتعاض بغداد ومن ثم قيامها بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية" في عام 2020، قام جهاز"الامن والمعلومات"التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بكشف ملف فساد كبير لإحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة بإقليم كوردستان، بحسب معلومات هذا الجهاز الامني،"قامت هذه الشركة بدفع مبلغ ( 250) مليون دولار إلى أحد ابناء عائلة رئيس الحكومة ".     من هو مرتضى لاخاني؟ يعتبر ( مرتضى لاخاني ) عراب مبيعات نفط إقليم كوردستان وهو وسيط النفط الباكستاني الذي كان يوماً ما وكيل شركة "جلينكور" في العراق، ويعمل الآن لدى حكومة إقليم كوردستان. يتضمن عمل السيد لاخاني، الذي كان فعالاً في تحويل شحنات جزئية الى مؤسسة دولية، ترتيب الشحنات عبر خط الأنابيب إلى تركيا، والتنسيق مع التجار الدوليين الذين يسعون إلى تخطي محاولات بغداد لوقف مبيعات النفط الكوردي. يقول لاخاني البالغ من العمر 60 عاماً من لندن ، حيث يقسم وقته بين أربيل وفانكوفر “لقد تلطخت يداي”.واضاف “لقد عملت في العراق لـ 16 عاما، وفي كوردستان لوقت أطول من أي شخص آخر. أنا أدير مبيعات النفط في إقليم كوردستان “.وقد تعززت شبكة معارف السيد لاخاني قبل سنوات من بدء كوردستان تصدير ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً، بعد أن كانت المبيعات حوالي صفر في بداية. وبعد تأسيس قاعدة له في عاصمة الإقليم أربيل، بعد أشهر فقط من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، أنشأ السيد لاخاني مركزاً لاستقطاب اولئك الذين يسعون لاستغلال واحد من آخر الاحتياطيات الكبيرة غير المستغلة في العالم، والتي تحوي نفطاً من السهل الوصول إليه. يقول مستشار حكومي، “إذا أردت أي شيء، فإن مرتضى في خدمتك”. الحفلات في منزل السيد لاخاني بأربيل عامرة بكؤوس الشمبانيا لأولئك الذين يتطلعون للحصول على موطئ قدم في هذه الصناعة. أما الضيوف فتقدم لهم المأكولات البحرية التي تنقل جواً من دبي. كما يمكنك أن تمتع ناظريك بأعمال سلفادور دالي الفنية هناك. يتحدث السيد لاخاني بهدوء، وهو يرتدي قميصاً منغماً بلونين، وحذاءً بلا جوارب، وهو يصف نشأته الأولى. لقد ولد في كراتشي، لكنه ترعرع في لندن قبل أن يأخذه الحظ إلى فانكوفر. يقول السيد لاخاني “لقد صنعت شيئاً من نفسي من لا شيء. لقد بدأت حياتي العملية بتنظيف أحواض الكبريت في كندا “. كانت عائلة السيد لاخاني مقربة من عشيرة بوتو القوية في باكستان، ومن مارك ريتش، تاجر النفط الكبير الذي أسس الشركة التي أصبحت تسمى، فيما بعد، جلينكور  لاخاني وهورامي توجه السيد لاخاني الى بغداد في بداية العام 2000، وكان متورطاً في مخطط معقد للحصول على النفط العراقي بسبب القيود التي يفرضها برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بعد حرب الخليج الأولى. مع هذا لم توجه الى السيد لاخاني ولا الى شركة جلينكور أي تهم بالقيام بأي انتهاكات. كان برنامج النفط مقابل الغذاء مصمماً للسماح لبغداد بالحصول على الغذاء والدواء في زمن العقوبات الدولية، وجنى العراق مئات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع من خلال إلزام مشتري النفط الخام بدفع “رسوم إضافية”. عندما تسنم ( اشتي هوارمي) وزارة الثروات الطبيعية في عهد الكابينة الحكومية الخامسة لإقليم كوردستان في عام 2006، قام ( لاخاني) بنقل شركته إلى أربيل و عمل جنبا إلى جنب مع ( هوارمي) بقطاع نفط الإقليم، حيث كانت تقوم شركة ( لاخاني) بتوفير المستلزمات للشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان عملت شركة( لاخاني) كممثلة لوزارة الثروات الطبعية، ودخلت في مشاريع مشتركة مع تلك الشركات،وكان يعتبر لاخاني المستشار الاول لوزير الثروات الطبيعية أشتي هوارمي ومصدر أفكاره حول قطاع النفط والغاز في الإقليم. وفق ماصرح به لصحيفة ( فاينانشال تايمز) البريطانية، يقول لاخاني،" كنت اتسلم من حكومة إقليم كوردستان مرتبا قدره( مليون دولار)، لكن بعد الازمة المالية التي عصفت بحكومة الإقليم في عام 2015، تم تخفيض الراتب إلى ( 250) الف دولار. وقع لاخاني في عام 2014 عقدا مع حكومة إقليم كوردستان، للقيام بالإعمال اللوجستية والمتمثلة بالاشراف على عمليات تحميل نفط الإقليم من ميناء جيهان التركي والاشراف على الخزانات النفطية والتعامل مع ملاك الناقلات النفطية و وزارة النفط التركية والشركات العاملة في هذا المجال.  في هذا الاثناء طرح ( لاخاني) فكرة ( الاقتصاد المستقل) على حكام الإقليم، و أقنعهم بتوسيع عمليات الانتاج والتصدير وأمكانية ايصال الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول الإقليم إلى( مليون برميل)، مادفع مسؤولي الإقليم الى التعنت  في تسليم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، وقامت بغداد على إثرذلك قطع  حصة  الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية حيث كانت ترسل إلى أربيل شهريا ( ترليون و 200 مليار دينار)، وتعرضت حكومة الإقليم بعد هذا الاجراء إلى ازمة وضائقة مالية وخاصة بعد  ظهور تنظيم داعش وتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية.    

   تقرير:عربية Draw تتوقع شركة( HKN انيرجي(  الاميركية النفطية العاملة في إقليم كوردستان، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا، وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو(50) الف برميل يوميا. إيرادات الشركة أرتفعت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)،  ارتفعت إيرادات  الشركة فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ ،مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وبنسبة (32%).  حقل "سرسنك" النفطي يقع حقل( سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين ( 3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة( ( HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة( HKN إينرجي) الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).    بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف ) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر. ‌       ب.أوصلت الشركة في شهراب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.      ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار.  قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في  الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. ج- وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%.  استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام ( 3D)، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل ( سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا.