عربية:Draw تصاعدت أزمة الغاز الإيراني، خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد الاستهلاك المحلي، وهو ما وضع الدول المستوردة، وفي مقدمتها العراق وتركيا، في أزمة. ودفع نقص إمدادات الغاز من إيران إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العراق، وزيادة عدد ساعات انقطاع التيار، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد. وحمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أزمة انحسار إمدادات الغاز الإيرانية المسؤولية عن تراجع ساعات التجهيز؛ الأمر الذي أدّى إلى توقف محطات توليد بكاملها. تأتي أزمة الكهرباء في العراق بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني كذلك إلى تركيا؛ إذ خفّضت طهران صادراتها من الغاز إلى أنقرة بنسبة 70%، نتيجة خطأ مع وصول الطلب إلى ذروته في فصل الشتاء. صادرات الغاز الإيراني تراجعت صادرات الغاز الإيراني إلى كل من العراق وتركيا بصورة كبيرة، خلال العام المالي الحالي؛ إذ انخفضت بنسبة 72%، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الفارسي (بدأ في 21 مارس/آذار 2022)، مقارنة بالمدة نفسها من 2021. يرجع السبب الرئيس وراء تراجع صادرات إيران من الغاز إلى زيادة الاستهلاك محليًا، وهو ما دفع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى وصف الزيادة السنوية في استعمال الغاز الطبيعي من قِبل الأسر والشركات في البلاد بأنها "غير مسبوقة". هد الطلب على الغاز في إيران زيادة بمقدار 60 مليون متر مكعب يوميًا، على الرغم من أن إنتاج البلاد من الغاز لم يزِد سوى 25 مليون متر مكعب يوميًا في منتصف ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالعام الماضي. ويُعَد الغاز الإيراني ثاني أكبر مورد للطاقة إلى تركيا بعد روسيا؛ إذ لامست شحنات الغاز القادمة من طهران إلى أنقرة حاجز الـ9.43 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الطاقة التركية. وجاءت انقطاعات إمدادات الغاز الإيراني إلى تركيا هذا العام، في المواعيد نفسها التي انقطعت فيها خلال يناير/كانون الثاني (2022)، عندما أقدمت طهران على قطع صادراتها من الغاز إلى تركيا لنحو أسبوعين بدعوى حدوث تسرب؛ ما أجبر تركيا على تقليص إمدادات الطاقة لقطاع الصناعة الحيوي لديها. إمدادات الغاز إلى العراق يعتمد قطاع الكهرباء في العراق على جزء كبير من احتياجاته على الغاز الإيراني لتوفير الوقود لمحطات التوليد؛ إذ تسبب انحسار الإمدادات، في أوقات كثيرة خلال العام الماضي، إلى تصاعد أزمة انقطاعات التيار. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن الخلافات السياسية جعلت ملف الكهرباء ككرة اللهب التي يريد كل طرف رميها على الآخر، في حين أنه ينبغي تأكيد أن المسؤولية تخص الجميع، بحسب ما ذكره موقع قناة الرافدين. وأشار موسى إلى وضع خطط زمنية من أجل تعديل إخفاقات الكهرباء، مؤكدًا أن تأخر إقرار الموازنة زاد من أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق. وواجه العراق، خلال الأشهر الماضية، عدّة أزمات جراء تراجع إمدادات الغاز الإيراني مع خفض طهران عمليات الضخ بسبب وجود ديون على حكومة بغداد. وأدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من قِبل العراق إلى تقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط. وعملت وزارة الكهرباء العراقية، خلال المدة الماضية، على تسوية الأزمة؛ وإعادة ضخ الغاز الإيراني، والذي صعد إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا، لكن تراجعت الإمدادات مرة أخرى مع تزايد الطلب محليًا في طهران. حلول أزمة الكهرباء في العراق أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، توجهها للربط مع 4 دول مجاورة، وحددت مسارات الربط، وكشفت عن وضع خطتين؛ إحداهما من 7 محاور استعدادًا للص وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن كل توجهات الوزارة نحو تنويع الطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي، مبينًا أن العمل جار مع الأردن لإنشاء خط يربط محطة القائم بمحطة ريشة داخل المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أنه جرى تحديد نقاط الربط مع السعودية ومسارات الخطوط؛ إذ حددت الآلية وكميات الطاقة التي ستدفع عبر الربط المشترك، مشيرًا إلى إنجاز اتفاقية الربط النهائية مع تركيا لدفع 300 ميغاواط الى المحافظات الشمالية، وأُنشِئت محطة تحويلية بطاقة 400 ميغاواط، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا دفع العراق إلى التريث في تنفيذ الاتفاقية. ولفت موسى إلى إنجاز جملة من مراحل الربط مع الخليج، موضحًا أن بلاده تناقش مع هيئة الربط الخليجي إنشاء خط يربط محطة الفاو التي أنجزت بمحطة الوفرة داخل الكويت. وذكر أن المرحلة الأولى من الربط ستجهز 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة. وأكد موسى أن "هناك خطتين عُرِضَتا أمام مجلس الوزراء استعدادًا للصيف المقبل؛ الأولى تحقيق استقرارية الـ24 ألف ميغاواط"، موضحًا أن ذلك سيزيد ساعات تجهيز جديدة للمواطنين. وأضاف أن الخطة الثانية هي المضي بمشروعات معجلة تتضمن فك الاختناقات وإنشاء الخطوط الناقلة وتهيئة المحطات التحويلية وتدعيم قطاع توزيع ونصب محطات ثابتة بمراكز الحمل، إضافة إلى استحداث المغذيات وتأهيل شبكات التوزيع. زيادة استهلاك الوقود في إيران لم تقف أزمة الغاز الإيراني عند تسببها في أزمات في كل من تركيا والعراق، بل ضاعفت الأزمة محليًا من خلال زيادة استهلاك الوقود. وفي هذا الإطار، قال نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، جليل سالاري، إن اختلال توازن الغاز في البلاد جعل استهلاك إيران يزيد بنحو ملياري لتر (12.579 مليون برميل) من الوقود السائل خلال الأشهر الـ9 الماضية. وأضاف نائب وزير النفط الإيراني، خلال اجتماع مديري أمن الشركات التابعة للبلاد المنعقد في مصفاة بندر عباس: "تستحوذ هذه الأيام محطات الكهرباء والسيارات التي تعمل ضمن أراضي البلاد على حصة عالية من الوقود؛ إذ استحوذت محطات الكهرباء على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك، وتستهلك السيارات أيضًا 16 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر". وأشار سالاري إلى أنه بعد انحسار جائحة كورونا زادت كمية استهلاك الوقود في البلاد ما نسبته 20%، أي 105 ملايين لتر من الاستهلاك يوميًا، ومن ناحية أخرى، أدى اختلال توازن الغاز في البلاد إلى جعل إيران تستهلك أكثر من ملياري لتر من الوقود السائل هذا العام (بدأ في 21 مارس/آذار 2022) أكثر من العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة إيسنا الإيرانية. كان وزير النفط الإيراني قد هدد مؤخرًا بفرض غرامات باهظة على ما يقرب من 30% من عملاء المنازل والشركات الذين وصفهم بأنهم مستهلكون كثيفون للغاز الطبيعي في إيران.يف المقبل. المصدر: الطاقة  

 تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى  بشأن رواتب موظفي القطاع العام في  الإقليم. يسعى البارزاني  إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023.  ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه  غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني،  يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني   بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع  بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة  ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية.   حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى   تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً  للبرميل  اتفاق بغداد وأربيل  في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم  بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.  النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة  الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة  الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023،  من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال  اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،"  ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم  دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم،  لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز  الاقليم  بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون.  أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة  الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.  وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.    

عربية:Draw طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني. تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران، وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. حيث قال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر". كما شدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة. يلزم قانون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كن من الإيرانيات أوالأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. في الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب. قانون الحجاب الإلزامي في السيارات يأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات بقانون الحجاب الإلزامي، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات. إذ إنه اعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. كانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية. حيث أكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين لقانون الحجاب الإلزامي، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (…) مثل؛ الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال، وإغلاق مكان العمل"، وفق ما نقلت "مهر" عنه. بينما قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية. كما أعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.  نقلا عن عربي بوست

عربية:Draw تكشف السجالات الدائرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني عن غياب أي بوادر لتسوية الخلافات بين الجانبين، على الرغم من وجود ضغوط دولية ولاسيما أميركية تطالبهما بضرورة نزع فتيل التوتر لتفادي سيناريوهات قاتمة باتت تطل برأسها في إقليم كردستان. ويرى مراقبون أن عودة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مردها تراجع الحزب الديمقراطي الكردي عن خطواته لتذليل الخلافات مع الاتحاد الوطني، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى لتفادي أي التزامات بشأن تحقيق المصالحة وهو يستغل في ذلك الوضع المتوتر داخل الاتحاد الوطني. ويمر الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بأزمة كبيرة تنذر بانشقاق جديد داخل الحزب، وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقه خصوصا مع باقي الشركاء السياسيين في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. ويقول المراقبون إن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني، في ظل اتهامات لزعيمه بافل بالسعي للاستفراد بالقرار وإقصاء قيادات بارزة، تخدم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي الذي يعتبر أن الوضع الحالي لا يخدم جهود إطلاق مفاوضات. وكان الحزب الديمقراطي قد ألمح في وقت سابق عن استعداده لإعادة النظر في تركيبة الحكومة بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للاتحاد الوطني قبل أن يتراجع عن هذا التوجه. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين أن الأزمة مازالت قائمة مع الحزب الديمقراطي رغم تصريحات أعضائهم بوجود تحرك باتجاه الاتحاد من أجل حلحلة القضايا العالقة، لافتا إلى أن أبواب الاتحاد مشرعة أمام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي. وقال السورجي في تصريحات صحفية إن “تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن قرب إجرائهم زيارة للاتحاد من أجل تسوية الأوضاع بين الحزبين، لا تتواءم وأرض الواقع حيث لم تسجل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصا الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكا إستراتيجيا”، مبينا أن “هناك مماطلة وتأخيرا في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبيا على المواطن في الإقليم”. وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن تأثيرها على وضع المواطن الكردي داخل الإقليم”. وأشار السورجي إلى “استمرارية مقاطعة الاتحاد الوطني وعلى مدى ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء، وكذلك تم سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم”. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن الاتحاد الوطني بحاجة إلى وقت لاستقبال الوفد السياسي للديمقراطي في ظل المشاكل الداخلية التي يعانيها، مستدركا بالقول إن خطوة الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة ستكون زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي وإعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات الإقليم مع بغداد. وتتمحور الخلافات بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني في إدارة السلطة والموارد المالية في الإقليم. ويقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. ويراهن البعض على تحركات رئيس إقليم كردستان نجيرفان الذي يوصف برجل المهمات الصعبة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين.وقد لعب نجيرفان أدوارا عديدة في فترات سابقة في تقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والقوى السياسية الكردية، خاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وقد نجحت مساعيه في السابق للحيلولة دون وقوع صدامات ومواجهات بين الحزبين. وكشف زيرك كمال مستشار رئيس إقليم كردستان عن مبادرة سياسية جديدة يعتزم نجيرفان طرحها لإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤكدا أن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق لمعالجة الأوضاع والأزمات الداخلية حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي تحققت لإقليم كردستان في السنوات الماضية. وأشار كمال في تصريحات لـ”العرب” إلى أن حلفاء الجانب الكردي على المستويات الإقليمية والدولية خصوصا الولايات المتحدة يشددون على ضرورة توحيد الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات الداخلية من أجل الحفاظ على الكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان. وعلى جانب آخر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع القوات الأمنية في حالة التأهب والاستنفار القصوى لمواجهة أي طارئ أو خطر على سلامة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التحرك، وعما إذا كانت للأمر علاقة بالأزمة داخل الاتحاد الوطني. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني فإن طالباني عقد اجتماعا الإثنين مع الجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين والأمنيين، وطالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بأن تكون القوات الأمنية دوما على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو مستجد يهدد الاستقرار في إقليم كردستان وحياة مواطنيه، قائلا “لن نسمح لأي كان بخرق القانون، أدعوكم أن تواجهوا بجميع الأشكال، الذين يريدون تخريب أمن واستقرار المواطنين ويتجاوزون حدود القانون”.  

عربيةDraw:  ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم".  وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص"  ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى  خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".        

 عربية: Draw ‏ أكد مسؤولان مقربان من الحكومة حسم قضية زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن، وعدم اخراج القوات غير القتالية الامريكية من العراق. وكشف المسؤولان عن وجود ضغوط شيعية ضد السوداني تزامنت مع ازمة ارتفاع سعر الدولار، فيما اشارا الى استمرار حاجة البلاد الى الدعم الامريكي العسكري والسياسي. وطالب زعيم شيعي بارز قبل ايام الحكومة بإخراج القوات الامريكية "فورا" من البلاد ثم جرى تخفيفها الى "جدولة انسحاب" بحسب احد الفصائل الممثلة في البرلمان. وبدأت الفصائل وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لحادثة المطار والتي تزامنت مع زيارة متوقعة لرئيس الحكومة الى واشنطن. ويقول مسؤول مقرب من الحكومة ان "السوداني سوف يذهب الى واشنطن واعلان الزيارة قاب قوسين او أدنى". ونفى المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته ان "يكون من بنود الزيارة المتوقعة الحديث عن سحب القوات الامريكية من العراق". وبين المسؤول ان هناك قضايا اهم مثل ملف الكهرباء الذي يواجه العراق مشكلة بسبب توريد الغاز الايراني الذي تفرض واشنطن عليه قيوداً.وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق. وكشفت مصادر شيعية في وقت سابق عن ان المشروع الامريكي في العراق بدأ، وان واشنطن تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الايراني.وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط". وبدأت واشنطن والحكومة إجراءات عقابية على مصارف متهمة بتهريب الدولار، كما اعلنت الحكومة قبل ايام اعتقال عصابة كبيرة تهرب النفط من البصرة. وقبل نهاية العام الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني عن تلقي الاخير اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وبحسب بيان المكتب في كانون الاول الماضي، ان ماكغورك "قدّم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية". وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي. ويؤكد المسؤول المقرب من الحكومة ان "السوداني يريد اقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، والاخيرة تريد استقطاب رئيس الوزراء لتقليص النفوذ الايراني". واضاف: "لكن هذا يصطدم مع بعض القوى الشيعية التي تريد ان تسيطر على الحكومة والتي تعرضت الى الضرر بسبب منع تهريب الدولار الى طهران ومعاقبة بنوك مرتبطة بها داخل العراق".  ووفق المعلومات الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة 16 مصرفا على الاقل مرتبطة بأحزاب سياسية تهرب اسبوعيا بين 100 الى 250 مليون دولار يذهب معظمها الى طهران. وبينت المصادر المطلعة ان واشنطن انشأت منصة داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة حركة التجارة الخارجية والحوالات، لم ينضم اليها حتى الان سوى 20 مصرفا من أصل أكثر من 80 مصرفاً اهلياً. وبين المسؤول القريب من الحكومة ان بعض الاطراف الشيعية تبدو تساوم "الحكومة على تخفيف القيود على الدولار مقابل تخفيف الضغط على الولايات المتحدة مثل اثارتها لقضية سحب القوات الامريكية". وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قد اعلنت نهاية عام 2021 انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، فيما لم تعترض القوى الشيعية وقتها على اعلان الحكومة. وفي تموز من نفس ذلك العام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري (2021)، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر قد طالب بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بخروج "فوري" للقوات الاجنبية من العراق. وقال العامري في بيان بمناسبة تأسيس الجيش والذي تزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الحشد السابق ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ان: "الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات"، مطالبا بـ"خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة". بالمقابل كشف عضو في حركة حقوق - وهي المظلة السياسية لكتائب حزب الله ولديها 6 مقاعد في البرلمان- عن تحرك نيابي لطرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفصل التشريعي المقبل. ونقلت وسائل اعلام مقربة من الفصائل عن عضو الحركة حسين الكرعاوي ان: "قرار إخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة". واعتبر الكرعاوي أن الحكومة السابقة قد "تنصلت عن إخراج القوات الأجنبية والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر وجرائم استهداف مقرات الحشد الشعبي". وفي السياق ذاته هدد معاون الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد الشعبي- اركان الكعبي الولايات المتحدة باخراجها بـ "السلاح". وقال الكعبي نقلا عن وسائل اعلام ايرانية ان "الشهيدين عملا بعقيدة اهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن الارض والمقدسات حيث ان رسالتنا وذكرنا للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جاءت لاجل خروج القوات الامريكية من العراق لان امريكا لا تفهم الا لغة واحدة هي القوة والسلاح". ومنذ بداية العام الحالي صعدت الفصائل وإيران ضد الولايات المتحدة، فيما كشف القضاء العراقي عن اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على خلفية حادثة المطار. وفي غضون ذلك يكشف مسؤول اخر قريب من القيادة العسكرية عن"توقف الهجمات ضد السفارات والمعسكرات منذ نحو 6 أشهر". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان وراء توقف تلك الاستهدافات "هو محاولة فتح علاقات جديدة بين الفصائل والولايات المتحدة". وفي تطور لاحق، نقلت مصادر امنية انباء عن اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار واسقطتها. وعن انسحاب القوات الامريكية قال المسؤول المقرب من القيادة العسكرية: "لا توجد قوات قتالية أمريكية هناك مدربون واستشاريون يعملون مع اهم سلاح عراقي هو طائرات (اف -16)"، مبينا ان العراق "بحاجة الى الدعم العسكري بالطيران والتصوير ومراقبة الحدود". نقلاعن صحيفة المدى

عربية:Draw عبّر الاتحاد الأوروبي أمس (السبت)، عن «صدمته» إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقالت نبيلة مصرالي في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالمظاهرات المستمرة في إيران». وأعدمت إيران رجلين فجر أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد. وأدين الرجلان، اللذان أُعدما بقتل عضو في قوة «الباسيج»، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين. وبذلك يرتفع العدد إلى 4 متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات. ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من 20 متظاهراً آخرين على قائمة الإعدام القضائية. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، أمس، إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين. وكتب هوكسترا في تغريدة على «تويتر»: «أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأن تفعل الشيء نفسه». وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حالياً. وكانت هولندا قد استدعت أيضاً السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي، للاحتجاج على إعدام متظاهرين. وأعدمت إيران رجلين أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء، إن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت إلى مقتل عجميان، جرى إعدامهما صباحاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاماً، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسراً. كما كتب علي شريف زاده أردكاني، محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن موكله تعرض لتعذيب شديد، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية. وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده. وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على إيران عقوبات في 2010 لانتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن كثير من الممارسات في حملة القمع. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 517 متظاهراً خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصراً. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً. وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجاً. من جهة أخرى، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين في إيران، وتشديد الإدانة لتصدي القيادة الإيرانية لها. وقالت ميتسولا، أمس (السبت)، خلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في دير «زيون» بولاية بافاريا الألمانية، إنه يتعين «النهوض» ومساعدة النساء والرجال الذين ينزلون إلى الشوارع في إيران من أجل الحياة والحرية، مضيفة أن هذه أمور مسلم بها في أوروبا، «لكن مهمتنا كاتحاد مسيحي هي الدفاع عن هذا الأمر ودعمه والمطالبة به مراراً في جميع أنحاء العالم». وقال ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، إن هناك اتفاقاً على ضرورة فرض عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني. وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط واسعة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، خلال احتجازها لدى الشرطة لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي الخاصة بغطاء الرأس. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لتورطها في حملة القمع. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كوردستان (شمالاً)، منذ نحو 30 يوماً، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها. الهدوء جاء بعد زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، إلى العاصمة طهران، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وإثر تلك الزيارة أصدر السوداني حزمة قرارات تتعلّق بتأمين الحدود الدولية للعراق مع إيران وتركيا، وصفها المكتب العسكري للحكومة العراقية بـ"الحدود الصفرية"، تقضي بنشر وحدات الجيش وحرس الحدود العراقي إلى جانب قوات البشمركة في تلك المناطق، وفتح باب التطوّع للتجنيد في وحدات حرس الحدود لهذا الغرض، لمنع أي تهديد ضد دول الجوار العراقي، وتحديداً الجماعات الكردية التي تمتلك أجنحة مسلحة وتنشط في تلك المناطق، إذ تتهمها طهران وأنقرة بالوقوف وراء أنشطة تخلّ بالأمن العام في مدنها القريبة من العراق، وتعتبر عملياتها من مبدأ الدفاع عن النفس. اليوم الأحد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب العراقية في إقليم كوردستان، غياث سورجي، أن "زيارة السوداني إلى طهران نتج عنها توقّف القصف الإيراني على قرى وقصبات الإقليم الحدودية، بناء على اتفاق بين الجانبين"، وفقاً لقوله. وأفاد بأن "السوداني وجّه بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كوردستان، كما وجّه بفتح باب التطوع للانضمام إلى قوات حرس الحدود"، مبيناً أن "أكثر من 30 ألف شخص قدّموا أوراقهم للتطوع، لكن حتى الآن لم يتم اختيار الأسماء، لتنتشر على الشريط الحدودي، إلا أنه أُرسلت تعزيزات عسكرية وجرت زيادة عدد الألوية". كذلك كشف المتحدّث عن التوصل إلى اتفاق داخل إقليم كوردستان مع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والتي توجد في مناطق مختلفة من كوردستان، و"يتضمّن هذا الاتفاق إيقاف نشاطها العسكري والمسلح والاكتفاء بالنشاط السياسي والمدني". من جهتة ثانية، أكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة جبار الياور، أن "الإيرانيين ليس لديهم أي نية حالياً بعملية عسكرية برية داخل المناطق الحدودية العراقية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لقوات عسكرية مدرعة إيرانية على الحدود العراق من جهة إقليم كوردستان". وأوضح الياور أن "الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة موجودة منذ أكثر من 40 عاماً في إقليم كوردستان، وهي مشكِلة موروثة وقائمة ولم تُحلّ، رغم تقادم السنوات، وهي مبرر لقصف القوات الإيرانية مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية الاتحادية (في بغداد) ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وتم التنسيق لانتشار قوات عسكرية على الشريط الحدودي مع إيران، لمنع توغّل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وأشار أيضاً إلى أن "زيادة الأعداد العسكرية في الشريط الحدودي، قللت من حجم انتشار ونشاط الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة، فضلاً عن زيادة الأجهزة ومنظومات المراقبة ونشر الطائرات الاستطلاعية، وكلّها تفاصيل قلّلت من عمليات الجيش الإيراني في إقليم كوردستان". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكوردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. تنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. في السياق، كشف مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية التي وصلت أخيراً إلى النقطة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران من جهة إقليم كوردستان عن قيام القوات العراقية بإنشاء مراصد وثكنات جديدة على الحدود مخصصة لمنع عمليات التسلل والتهريب. وشرح أن "الخطة الحالية موزّعة على عدة محاور، منها منع التسلل واعتقال المتورطين في تسهيل عمليات التنقل غير الشرعي بين العراق وإيران، ومن ثم نشر وحدات جديدة من المتطوعين الجدد على طول الشريط الحدودي مع إيران، وضمن تفاهمات سابقة بهذا الشأن بين أربيل وبغداد، ومن خلال قوات مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية". واعتبر أن "الحدود الآن أكثر هدوءاً، خاصة في محور مناطق مريوان وهورامان من الجانب الإيراني، التي كانت تعتبر الأكثر سخونة". وبيّن المسؤول ذاته أن "الهدوء الحالي جاء بعد تعهدات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كوردستان بإنهاء النشاط العسكري للأحزاب الكوردية المعارضة". غير أنه حذّر من أن "هذا الهدوء قد يُخرق مرة أخرى في حال تبنّت الجماعات الكوردية أي نشاط على الحدود، لأن الإيرانيين يبنون مواقفهم على رد الفعل في هذا الملف بالتحديد". ولفت إلى أن "إيران اكتفت بنشر الطائرات الاستطلاعية ومنظومات المراقبة، للكشف عن أي تحركات مشبوهة للجماعات الكوردية، على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كوردستان".   المصدر:العربي الجديد  

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw يؤشر رفض الإطار التنسيقي إجراء انتخابات مبكرة في العراق كما هو متفق عليه في وثيقة عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دخول بغداد في مرحلة توتر سياسي جديدة تغذيها المخاوف من ردة فعل التيار الصدري الذي يراهن على الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد. وكشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم الاثنين رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة. وقال فدعم “إننا نستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون ناجحة، خصوصا وأن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية عن السلطات الثلاث وهذا خلل كبير”. وبين أن “وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جدا باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بأن يزوّر أو يتلاعب بنتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية”. وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أنه “لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم أن قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، إلا أن قوى الإطار لم تطالب بإعادة الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، بل طالبت بالعد والفرز اليدوي وذهبت إلى الطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية”. وختم فدعم قوله إنه “لا يوجد أي طرف سياسي الآن متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب أو يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلا”. وتنذر نيةُ الإطار التنسيقي للتراجع عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي – إن اختار المضي فيها – رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر. وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”. كما تضمن التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”. ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر فيه أوساط سياسية عراقية أن مقترح الإطار التنسيقي بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة يعدّ بمثابة جس لنبض الشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة. ورهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة تعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”. ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة كما يسعى لذلك الإطار التنسيقي. ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين سيكون إيذانا بعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي في تعديل القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري. وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية”. وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019”. ويقول مراقبون إن ترويج الإطار التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية. ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته. وكان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق. واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها. ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من أداء حكومة السوداني، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار التنسيقي للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين.ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية. وكان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية:Draw صلاح حسن بابان ترك التحرك الأخير لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نحو جهاز المخابرات- انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته بتغيير قيادات عليا بالجهاز استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، أم أنها خطوة لمكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. وكان جهاز المخابرات الوطني (INIS) قد تأسس عام 2004، بعد أن حلّ جهاز المخابرات العامة السابق في نظام ما قبل عام 2003 بقرار من الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر مهام ورؤساء الجهاز تنحصر أبرز مهام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرد والتجسس وما يُهدد الأمن القومي، وإنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة، وحماية الآثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجهاز على الشبكة العنكبوتية.ولا يُعرف عن الجهاز أي معلومات عن عدد مُنتسبيه أو ضباطه أو الميزانية المالية المخصصة له، إذ لا تزال هكذا معلومات محط سرية تامة بين مسؤولي الصف الأول في الدولة العراقية. وسجّل مراقبون للشأن العراقي تراجعا واضحا بأداء الجهاز، لاسيما فيما يتعلق بدوره الاستباقي في إبطال تحرّكات الجماعات المسلحة وصدّها قبل تنفيذ هجماتها، مثل الهجوم الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن مصرع 7 جنود وجرح آخرين.ومنذ تأسيسه حتى اليوم، تولت 5 شخصيات رئاسة الجهاز، وهم محمد عبد الله الشهواني (2004 – 2009) وزهير الغرباوي (2009 – 2016) ومصطفى الكاظمي (2016 – 2020) وبات الأخير يدير الجهاز بالوكالة عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رائد جوحي عام 2022 الذي استمر بمنصبه بضعة أشهر إلى أن استقرّت عند السوداني بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وقرر الإشراف عليه شخصيا. تغييرات مفصلية مع الأيام الأولى لتوليه المنصب، ألغى السوداني جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، إذ شملت الحملة نحو 169 مسؤولا رفيعا، بمن فيهم مسؤولو مكتبه ومعظم مستشاريه، فضلا عن كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وكان من أبرزهم رئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، إذ وصفت أوساط قانونية ذلك التحرك بأنه "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني. وبحسب العرف السياسي السائد بعد 2003 فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، فإن منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الدفاع يكون من حصة القوى السياسية السنية، إلا أن ارتباط المنصب برئيس الوزراء حال دون ذلك. حُسن الظن التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية أثارت العديد من التحليلات، ففي رأي مؤيدٍ لخطوات السوداني، يُشدّد الأكاديمي والمحلل السياسي فاضل البدراني على ضرورة تنشيط وتجديد الدماء في جهاز الاستخبارات، معزّزا تأييده هذا بضرورة حسن الظن بخطوات السوداني وأن "إجراءاته سليمة تعتمد على شعار المهنية والاحترافية أساسا في عملية التغيير". تأييد البدراني خطوة السوداني ينطلق من أن بقاء أي قائد أمني أو عسكري بمنصبه لأكثر من 4 سنوات سيضعف أداءه وعطاءه تدريجيا، معلقا في حديثه للجزيرة نت بأن "عملية التجديد هي تغيير كل حالة من حالات الفساد أو التزوير والعنف السياسي والإرهاب والخروقات". ويتابع أن السوداني يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة التي تحاول استبدال بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية بأخرى قد لا تكون مناسبة لشغل هذه المناصب، واصفا ذلك بـ "العقبة الوحيدة أمامه" لافتا إلى أن الكاظمي نجح في إدارة ملف المخابرات والاستخبارات على صعيد التنسيق مع الدول الخارجية بصورة أكبر بكثير من عمله في رئاسة الوزراء، بحسبه.وفي ختام حديثه، أشار البدراني إلى "انتكاسة الكاظمي" عندما أسند مهام رئاسة جهاز المخابرات إلى مدير مكتبه رائد جوحي وفق ما وصفه بـ "المجاملة" كونه من السلك المدني ولا يستحق أن يتسنم هذا المنصب، بحسب تعبيره. إقصاء وتنشيط توجه السوداني الأخير صوب جهاز الاستخبارات - وإن كان خطوة يراد منها تطوير عمل الجهاز- إلا أن الخبير الأمني والعميد المتقاعد أعياد الطوفان لا يستبعد أن تكون سببا لإقصاء الفريق الذي عمل مع رئيس الوزراء السابق.ويؤيد الطوفان ما يطرح بشأن تراجع دور الجهاز بعد عام 2003 بسبب المحاصصة الحزبية، إذ يقول إن "تدخل الأحزاب والسياسيين في عمل جهاز الاستخبارات ظهر واضحا في عمله، وأحدث خللا كبيرا، إذ تمّ نقل كفاءات عالية منه إلى القطاعات العسكرية الأخرى، مع تولي شخصيات ضعيفة مهام كبيرة في الجهاز، وهو ما أدى لفشله الذريع السنوات السابقة التي شهدت خروقات أمنية متكررة". مؤشرات عديدة علاوة على ذلك، يرى العميد المتقاعد أن أيّ ضابط يمكنه شغل أي منصب عسكري آخر إلا العمل الاستخباري، عازيا ذلك بأن العمل الاستخباري يعد عملا فنيا تصقله الموهبة والخدمة والخبرة والتجارب والممارسة التدريجية، بحسب تعبيره.ويُحمّل الطوفان الأطراف السياسية مسؤولية تراجع أداء الجهاز بعد 2003 من خلال ربط مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، موضحا أن الأخير يتلقى أوامره بحسب المراجع العسكرية، وأن جميع الذين شغلوا منصب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكونوا من صنف الاستخبارات ولم يعملوا في هذا المجال، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر الطوفان واحدة من أبرز النقاط التي زادت من قوّة جهاز الاستخبارات قبل 2003، والتي تتمثل بأنه كان يرتبط مباشرةً بسكرتير رئيس الجمهورية، وله السلطة في تقييم جميع القيادات المدنية والعسكرية ومن ضمنها وزير الدفاع، لافتا إلى أن الجهاز كان يحظى بمحكمة خاصة "محكمة 27" التي تحال إليها أوراق العقوبات وأنه لم يكن باستطاعة أحد التدخل بأعمالها. مقترحات التطوير من جهته، يؤكد -للجزيرة نت- وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني ضرورة أن يضع السوداني يده على مكامن الخلل والسلبيات المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وذلك من خلال اختيار قيادات نوعية قادرة على تحمل مسؤولية رفع كفاءة الجهاز والوصول به إلى الجاهزية الكاملة لدفع المخاطر عن البلاد. ويقرّ البولاني - وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية- أن الجهاز لم يأخذ فرصته الكاملة ولم يحظ بالاهتمام المطلوب في ظل النظام السياسي الحالي، داعيًا إلى اختيار كفاءات تتمتع بالذكاء والخبرة بالعمل الاستخباري على مستوى المنطقة، من أجل التعامل مع النظراء على مستوى العالم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعات المتطرفة.ومن أجل تطوير قدرات الجهاز، يقترح البولاني تخصيص موازنة أكبر للجهاز، فضلاً عن ضرورة تطويرها فنيا وتقنيا، مع توسيع دائرة شراكات الجهاز مع العالم حتى يتمكن من وضع سياسة وقائية تُساهم في إيجاد فرص أكبر للعراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. التأثيرات الإقليمية من جانبه يتفق الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي مع السوداني بأن العمل الاستخباري نوعي وليس كميا، وأن التقييم المستمر للكوادر والقيادات الأمنية ظاهرة شائعة في كل دول العالم. ويُؤشر المتحدث - الذي عمل ضابطا في السلك الأمني قبل عام 2003- إلى أن أحد أكثر الخصال السلبية على أداء الجهاز تتمثل باعتقاد الأحزاب السياسية والمقربين منها أن التوظيف والعمل بالجهاز الأمني يعد امتيازا لها ولعوائلها، لافتا إلى أن ذلك أدى لوجود فائض هائل في عدد العناصر المنتسبة لأجهزة الاستخبارات مقابل إنتاجية هامشية محدودة جدا، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، يؤيد الصميدعي "ترشيق" الأجهزة الاستخباراتية مقابل تطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والتدريب والمخصصات، مع التقييم المستمر للكثير من القيادات الأمنية، لاسيما التي عليها ملاحظات فساد.ويصف موضوع جهاز المخابرات بـ "الحساس" الذي يستلزم أن يُراعى فيه ما بين الإشراف من قبل رئيس الوزراء وما بين العلاقات الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي، محذرا بالقول "إذا تمّ سحب الجهاز لأي دائرة أخرى، فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة للوضع السياسي وللحكومة العراقية معا". المصدر:الجزيرة

عربية:Draw كشفت أوساط نيابية تابعة للإطار التنسيقي أن حل معظم الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد يبقى رهين إجراء التعداد السكاني في العراق، في تصريحات تتناقض مع حديث البعض عن إشارات إيجابية للتسوية.وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية وأربيل خلافات منذ سنوات حول جملة من الملفات من بينها الموازنة العامة، وملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، إلى جانب ملف “المناطق المتنازع عليها”، وأهمها محافظة كركوك. ويأمل إقليم كوردستان الذي يواجه أزمة اقتصادية في أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف العبء الداخلي، ومنها ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البيشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023، والتي من المرجح أن تعرضها الحكومة على البرلمان في فبراير المقبل. وكشفت حكومة كوردستان الاثنين عن مشاركة وفد لها لأول مرة في كتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد إلى بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة في الإقليم جوتيار عادل إن “حكومة إقليم كوردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها”. وأضاف في تصريحات صحفية “لقد قمنا قبل رأس السنة الميلادية بزيارة بغداد ومستعدون الآن لزيارة جديدة وننتظر تحديد موعد لذلك لنتناقش مجددا حول الملفات المهمة”. وتابع عادل “نحن كحكومة الإقليم جادون في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه أول مرة نكون فيها مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج”. وأكد عادل “نحن مستعدون للاتفاق مع الحكومة العراقية على أساس الدستور والاتفاق السياسي الذي أُبرم بين القوى المشكّلة للحكومة الجديدة”. ويرى مراقبون أن جهود حكومة الإقليم في حلحلة القضايا الخلافية مع بغداد لا تلاقي تجاوبا كبيرا من قبل الإطار التنسيقي، الذي يمثل الغطاء السياسي لحكومة محمد شياع السوداني. ولدى الإطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران تحفظات كبيرة سواء في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي يتوقع أن يتم تأجيل النظر فيها في الوقت الحالي، وأيضا في علاقة بالأموال المخصصة للإقليم والتي يرى الإطار أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الكتلة السكانية. ويلفت المراقبون إلى أن ممثلي الإطار التنسيقي يتحفظون كثيرا على كتلة الرواتب التي يطالب بها الإقليم، حيث يرون أن أعداد الموظفين المدنيين أو العسكريين البيشمركة مبالغ فيها.  وأعلن محمد كريم، النائب عن كتلة تحالف الفتح المنظوي ضمن الإطار التنسيقي، الاثنين عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد وأربيل لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل. واعتبر كريم أن إجراء التعداد العام للسكان سيحل أغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة. وقال النائب في تصريحات صحفية إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل”. وأضاف أن “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكوردية لديها رغبة كبيرة في إجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة ما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق في إقرار القوانين الحاكمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز”. ولم يقم العراق بإجراء تعداد سكاني منذ أكثر من عقدين بسبب الصراعات والخلافات السياسية، وكان آخر تعداد جرى في العام 1997، ويعد التعداد السكاني أمرا ضروريا فيما يتعلق بتوزيع الثروات ورسم الخطط التنموية في البلاد. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق الشهر الماضي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإجراء التعداد في موعده عام 2023، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونيا، ويتوقف على توفير التخصيصات المالية في موازنة 2023. وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي إن “الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ عام 2019، إذ كان من المؤمل أن يُنفذ عام 2020، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله”. وأضاف أن “الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023″، موضحا أن “هذا الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوافر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان”. وذكر أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير، ونأمل في أن يتحقق خلال الموعد المذكور”، موضحا أن “موازنة التعداد المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء في حدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية لكنها لا تزال محدودة”. وكانت وزارة التخطيط قد حددت في وقت سابق شرطين رئيسيين لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر العام الجاري، وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنها “تعمل منذ أعوام على تنفيذ التعداد العام، بيد أن عقبات عدة حالت دون إجرائه، بدءا بالظرف السياسي للبلاد عام 2010 وانتهاء بالوضع الصحي في 2020”. وأشار إلى “استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لإجرائه، شرط أن تكون هناك مدة زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته”، كاشفا عن “وجود الكثير من الفعاليات التي سيتضمنها التعداد، وكل واحدة منها تحتاج إلى توقيت زمني لإنجازها”. ويرى المراقبون أن فرضية الاستجابة لمطالب الإقليم بالعودة إلى حصته من الموازنة بنسبة 17 في المئة أمر غير مرجح، قبل أن يجري حسم مسألة التعداد السكاني، والذي سيتم على ضوئه تحديد مستحقات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي استبعد في وقت سابق زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام 2023. وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة، لأنه عندما يصل إلى البرلمان يحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوما لمناقشة فقراته”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا إلى أن “فبراير 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”. وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية فهي معدة وجاهزة، سيكون مطلع العام 2023”. وأوضح الركابي أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبينا أن “الحصة ستكون 12 في المئة”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية