تقرير: عربيةDraw : أشارت البيانات المالية لشركة ( DNO)النرويجية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان، بأنها حصلت في الربع الاول من عام 2022 على أرباح قياسية منذ أن بدأت بالاستثمار في حقول ( طاوكي، فيشخابور وبعشيقة) النفطية، وتعتبر هذه الارباح هي الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار. تمكنت الشركة من رفع القدرة الانتاجية في حقل طاوكي الى أكثر من ( 2 الف 600 ) برميل نفط يوميا. تتوقع الشركة أن يرتفع حجم الانتاج في مناطق عقد طاوكي من ( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع حجم الانتاج في حقل( بعشيقة) الى ( 150) الف برميل يوميا.    إنتاج شركة( DNO) في الحقول النفطية بإقليم كوردستان. حسب تقريرالشركة النرويجية، شهد الانتاج ضمن منطقة عقد ( طاوكي)  تطور قياسي ملحوظ، حيث بلغ الانتاج في حقلي( فيشخابور وطاوكي) في النصف الاول من عام 2021 الى( 106 الف و 948) برميل نفط يوميا، في حين وصل الانتاج في الربع الاول من عام 2022 الى( 106 الف و 465)وهو كالتالي: وصل الانتاج اليومي في حقل فيشخابور الى (60 الف و 348) برمیل في الربع الثاني من عام 2022 ، في حين بلغ الانتاج في الربع الاول من نفس العام الى (64 الف و 493) برمیل يوميا. في الربع الثاني من عام 2022 وصل الانتاج في حقل ( طاوكي) الى (44 الف و 600) برمیل يوميا، أما في الربع الاول وصل الانتاج الى (41 الف و 972) برمیل يوميا.وحسب تقرير الشركة، التطور الحاصل في حقل ( طاوكي) يعود الى تمكن الشركة من حفر( 4) أبار نفطية أخرى في إقليم كوردستان وإيصال هذه الابار الى مرحلة الانتاج، حيث أن(3) من هذه الابار تقع في منطقة عقد( طاوكي). لذلك تتوقع الشركة أن يرتفع الانتاج في مناطق عقد طاوكي من( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي. بالاضافة الى حقلي ( فيشخابور و طاوكي)، أبرمت حكومة إقليم كوردستان عقود استثمار مع الشركة النرويجية لاستثمار حقل ( بعشيقة) حيث تمكنت الشركة خلال النصف الاول من 2022 من رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل الى ( 174) الف برميل يوميا.  العمليات المالية لنفط الإقليم في حقول( طاوكي، فيشخابور و بعشيقة)  وفق تقرير الشركة النرويجية، وصل إجمالي الانتاج في الحقول المستثمرة من قبلها  في الربع الثاني من عام 2022 الى( 107 الف و 178) برميل نفط يوميا، وأشارت الشركة الى أن بياناتها المالية تؤكد حصولها على أرباح قياسية في الربع الاول عام 2022 ، وهذه الارباح تعتبر الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار، وعزت الشركة زيادة هذه الارباح الى ارتفاع أسعار النفط والغازالطبيعي في الاسواق العالمية بالاضافة الى انخفاض قياسي في حجم الديون المتراكمة بذمتها، وبينت الشركة أن( 81) مليون دولار من مجموع الارباح التي حصلت عليها كانت متأتية من خلال استثمارتها في الحقول النفطية بإقليم كوردستان.  

عربية Draw: جون ديفيسون وأحمد رشيد - رويترز   في الثامن من فبراير شباط، التقى رجلان من ذوي النفوذ -أحدهما رجل دين والآخر قائد عسكري وكلاهما من أبناء الشيعة- لمناقشة مستقبل السياسة العراقية ودور إيران المهيمن فيها. ولم تسر الأمور على ما يرام. حينها زار القائد العسكري الإيراني البريجادير جنرال إسماعيل قاآني رجل الدين الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر في داره. والصدر رجل نافذ قاتل القوات الأمريكية خلال سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق وله ملايين من المؤيدين المخلصين في أنحاء البلاد ذات الأغلبية الشيعية، بعضهم عناصر بفصائل مسلحة. أما قاآني فهو قائد فيلق القدس، جناح الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الذي يستخدمه نظام الحكم الشيعي في طهران لبسط هيمنته في الخارج، وهو المكلف من قبل طهران بالحفاظ على نفوذها في العراق. وبحسب أربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف، استقبل الصدر القائد الإيراني بجفاء واضح. كان يضع على كتفيه كوفية الجنوب العراقي بلونيها الأبيض والأسود ويضع عباءة بنيّة، في هيئة محلية متعمدة تتناقض مع الثياب السوداء بالكامل والعمامة الشيعية التي يعتمرها عادة في المناسبات العامة. كان ملبس الصدر، حسبما قال المسؤولون، ينقل رسالة سياسية قومية خلاصتها: العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين البلدين. تحدى الصدر القائد الإيراني بحسب أحد المسؤولين وقال "ما علاقة السياسة العراقية بكم؟... لا نريدكم أن تتدخلوا". ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات أُرسلت إلى وزارة خارجيتها ووفدها في الأمم المتحدة للحصول على تعليق. كما لم يرد مكتب الصدر على أسئلة من رويترز. كان الصدر، حسبما ذكر المسؤولون، يغمره شعور بالثقة بعد سلسلة من المكاسب السياسية حققها تحالفه العراقي الناشئ (إنقاذ وطن) أمام إيران وأنصارها العراقيين من الشيعة مثله لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء من الغرب أو من دول عربية سنية. ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع يتجاوز معترك السياسات التحزبية، ورغم إحجامه عن السعي لاقتناص منصب لنفسه، ظل قوة حاسمة في العراق طوال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بصدام حسين. وبالإضافة إلى ما حققه من سطوة في صندوق الاقتراع عبر جحافل الناخبين الصدريين، تمكن من إدخال مساعديه في وزارات مهمة ووظائف حكومية عليا أخرى، بما يضمن له إحكام قبضته على جانب كبير من مفاصل الدولة العراقية. في عام 2019، انضم أنصاره إلى احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بحكومة قادتها أحزاب متحالفة مع إيران. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، تفوق مؤيدوه على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تُخرج العراق بالكامل من فلك إيران. ومن هنا جاءت زيارة قاآني. كان القائد الإيراني متوجسا حسبما ذكر المطلعون على تفاصيل الزيارة. ظل يسعى إلى الاجتماع لأشهر، ودأب على زيارة العراق، وفي مرة صلى علانية عند قبر والد الصدر. ونقل المسؤولون الإيرانيون عن قاآني قوله إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف، فستعتبر إيران الصدر الشخصية السياسية الشيعية الرئيسية بالعراق، وهي إيماءة ليست بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة. ظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة عقب الاجتماع على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي. وقال في الرسالة الخطية التي نُقلت بالمسح الضوئي على تويتر "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية". كان هذا الصد أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع فاشل. وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب المتحالفة مع إيران ائتلافا لخلافة الإدارة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة إلى أن يقر البرلمان إدارة جديدة تحل محله حكومته. وأدى التوتر المتأجج بين الفصائل المتحالفة مع إيران والفصيل المسلح التابع للصدر إلى عمليات قتل مستهدفة لخمسة على الأقل بين هذين المعسكرين على مدى أسبوعين في فبراير شباط. وما كان من جهود الصدر للتصدي لمناورات إيران ودحرها إلا أن دفعتها ووكلاءها إلى شن هجوم مضاد سياسيا وعسكريا، بما في ذلك توجيه ضربات صاروخية إلى حلفاء محتملين كان الصدر يتودد إليهم: الأكراد في شمال العراق والمسؤولين في دولة الإمارات. وبلغت خيبة الأمل من الصدر مبلغها بسبب جمود الوضع والضغط الإيراني حتى أنه أمر في يونيو حزيران نواب تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالانسحاب من المجلس. وفي يوليو تموز وأغسطس آب، قاد الآلاف من أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس. وقال في بيان عام "إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، كما طالب السيد الوالد (قُدِّسَ سِرُّه) بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخصّ الشيعية منها، إلى التوبة إلى الله تعالى، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيّس أو مفصّل على مقاس الفساد والفاسدين". وتثير حَميّة الصدر قلق الكثيرين ممن يخشون أن يؤجج التوتر الحالي مزيدا من القلاقل وربما مزيدا من العنف داخل العراق وفي أنحاء الشرق الأوسط. وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية". وفي داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد إراقة الدماء الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان. قال قائد في أحد الفصائل المتحالفة مع إيران في جنوب العراق حيث تصاعد القتال بين الفصائل المتناحرة وأسقط قتلى في توقيت غير بعيد عن اجتماع فبراير شباط "الصدر يمكن أن يقودنا إلى حرب شيعية على الشيعة". ولفهم أفضل لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق، تحدثت رويترز إلى أكثر من 40 من المسؤولين العراقيين والإيرانيين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والسكان المحليين. وتحدث بعض المسؤولين، بمن فيهم من وصفوا الاجتماع بين الصدر وقاآني، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت وكالة الأنباء عشرات الوثائق الحكومية التي تتناول بالتفصيل قرارات قضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد، وتحركت في أنحاء الجنوب الفقير حيث يسكن معظم المواطنين الشيعة وحيث يقول سكان إن الأزمة فيه تفاقم من المشكلات المتجذرة مع الكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي. قال وليد الدهامات، وهو مدرس في بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق ناشط محلي قتله مسلحون مجهولون في 2019، "تدور معركة سياسية في بغداد، ونحن عالقون وسطها". وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة. والخلافات حول ثروات البلاد، حسبما يقول سكان ومراقبون أجانب، لها الأولوية غالبا على الحوكمة الفعلية. قالت هينيس-بلاسخارت "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي". أما إيران، فيحدق بها الكثير من المخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة عازلة وبوابة تجارية إلى العالم العربي. فهي تعاني وطأة عقوبات دولية وضغوطا لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في وقت يشهد إعادة ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط. وبخروج العراق من دائرة نفوذها، فإنها قد تفقد المزيد في منطقة أقامت فيها بعض الدول الإسلامية المجاورة، بما فيها الإمارات، في السنوات الأخيرة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خصميها التقليديين. وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أكبر أمل لانتزاع العراق من براثن الهيمنة الإيرانية. قال آندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية والزميل الحالي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، "مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلت". وأضاف قائلا إن شقاق الصدر وطهران هو "أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا". * "ملك العراق" سطع نجم الصدر (48 عاما) لأول مرة باعتباره ابن السيد محمد صادق الصدر، الشخصية التاريخية في العراق التي ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية لصدام. وقُتل الأب واثنان من أبنائه بالرصاص في كمين عام 1999 يُعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام دبرته. وورث مقتدى الصدر، الذي كان هو نفسه رجل دين شابا بارزا في ذاك الوقت، ولاء العديد من أتباع والده. وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من هيمنة السُنة خلال سنوات حكم صدام. وارتبط الصدر بعلاقات طيبة مع إيران. ويقول مستشارون ودبلوماسيون سابقون إنه نجح بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم شعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. ورأى فيه الآلاف من المسلحين، الذين لا يزال كثير منهم يشكلون الفصيل المسلح التابع للصدر المعروف باسم سرايا السلام، زعيما لهم. تولى الشيعة زمام السلطة في بغداد اعتبارا من عام 2005، وفازوا بأغلبية في أول انتخابات برلمانية تحت الاحتلال الأمريكي. وبينما عززت الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات التالية اعتبر كثير من العراقيين على نحو متزايد أن حكوماتهم فاسدة ولا تركز إلا على السيطرة على الثروة النفطية والمحسوبية التي تتيحها. وقال محمد ياسر الناشط الشيعي المخضرم في جنوب العراق "هذا النظام السياسي فشل... لم يقدموا شيئا". ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، فقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن طهران. وحرصا منه على تأكيد بُعد حركته عن الفساد، شجع أنصاره على تنظيم احتجاجات حاشدة، مما مهد للمظاهرات التي أطاحت بآخر ائتلاف شيعي في عام 2019. كما شرع في التودد لحكومات بالشرق الأوسط تختلف تاريخيا مع إيران حتى تلك التي يقودها السُنة. وفي عام 2017، فاجأ الصدر كثيرين في المنطقة باجتماعه مع مسؤولين كبار من الإمارات والسعودية، الدولتين السنتين المتحالفتين مع الولايات المتحدة. وبغية تجاوز الخلاف التاريخي بين الأنظمة السنية والشيعية، لعب الصدر على الروابط العرقية. قال لهم "نحن عرب أيضا"، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في التيار الصدري مُطلع على الزيارات. وجه الصدر أول انتقاد علني لإيران في ذلك العام، واتهمها في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وفي أنحاء المنطقة. كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو حليف وثيق لإيران. وقال أحد المستشارين السابقين لرويترز "السيد مقتدى يريد أن يكون القائد الشيعي رقم واحد وملك العراق". في عام 2020، أدى حدثان إلى تغييرات في ملامح المشهد بالنسبة للصدر. الأول كان عندما قتلت الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني وأحد اللاعبين الرئيسيين في العراق. كان سليماني مرتبطا بعلاقة قوية مع الصدر رغم انتقاداته لطهران. وبعد ذلك، أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مما عزز تحولا في بعض الدول العربية صوب الغرب. وصبت هذه التطورات في مصلحة الصدر. فعلى سبيل المثال، ساعده تواصله مع الجيران الخليجين بعد الانتخابات في التودد إلى سُنة العراق. وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على العملية لرويترز إن مبعوثين إماراتيين حثوا الأحزاب السنية على العمل نحو إبرام اتفاق مع الصدريين. وقال يزن الجبوري، وهو زعيم سني نافذ حضر اجتماعات مع الإماراتيين، "بالنسبة لدول الخليج كان الصدر أفضل فرصة لمجابهة النفوذ الإيراني". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للتعليق. كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية العرقية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في المنطقة، لوسائل إعلام محلية إنهما سيتعاونان في تشكيل حكومة جديدة. وبالنسبة لإيران كان التحالف بمثابة انتكاسة مزدوجة لا سيما أن الحزب الكردي الحاكم يرتبط أيضا بعلاقات ودية مع إسرائيل. وبحلول يناير كانون الثاني الماضي، بدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة وأكرادا وصدريين متماسكا. وانتخب التحالف الذي أطلقوا عليه اسم (إنقاذ وطن) السياسي السني والحليف لدول الخليج محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب الموالية لإيران في خطوة أولية نحو تشكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على أصوات كافية لتشكيل حكومة. في بداية الأمر بذلت طهران جهدها للتعامل مع الموقف، لا سيما في غياب سليماني، القائد الإيراني الذي قتله الولايات المتحدة ويعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي. وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني، خليفة سليماني، الحفاظ على وحدة الفصائل الموالية لها والسعي إلى عقد الجلسة الحاسمة مع الصدر. * "توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة" قبل أن يجتمع الصدر وقاآني، قرر بعض حلفاء إيران التعبير عن استيائهم من أي تحرك يتم بعيدا عن طهران. في الثاني من فبراير شباط، شن فصيل شيعي غير معروف مقره جنوب العراق ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الفصيل الذي يحمل اسم (ألوية الوعد الحق) إن الضربات جاءت ردا على تدخل الإمارات في العراق واليمن الذي يشهد حربا أهلية مشتعلة بين وكلاء إقليميون في مقدمتهم السعودية وإيران. وقالت الإمارات حينئذ إنها اعترضت الضربات. لكن الهجوم أصاب الإماراتيين بالفزع، بحسب مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي واثنين من قادة السنة العراقيين الذين عملوا مع مبعوثي الإمارات في محادثات الائتلاف. وأرسلت الإمارات مسؤولين إلى طهران وبغداد لتهدئة التوتر. وأشار الجبوري، الزعيم السني الذي شارك في جهود تشكيل حكومة، إلى أن التزام الإماراتيين تذبذب تجاه الصدر. واجتمع الصدر وقاآني في الأسبوع التالي. وقال عدد من مستشاريه لرويترز بعد ثلاثة أيام من المقابلة التي شابها التوتر، إن الصدر استدعى مساعديه لمنزله. وأضافوا أنه كان محبطا بشكل واضح بسبب تصاعد التوتر، بل إنه عاد للتدخين، وهي عادة قديمة كان قد أقلع عنها ولم يمارسها قط في الأماكن العامة. وقال أحد المستشارين، الذي تطابقت روايته حول الاجتماع مع روايتي اثنين آخرين من كبار التيار الصدري على دراية بالاجتماع "لقد أخبر سماحة السيد الحضور بالتالي: خصومنا الآن ليس فقط من يعارض حكومة أغلبية وطنية، بل خصمنا أيضا الآن هو الدولة الجارة لذلك توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة وعلينا جميعا أن نتوكل على الله لمواجهة الضغوطات الهائلة المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة". وتلقت إيران دَفعة من القضاء العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير قضاة معينون من قبل أحزاب موالية لطهران. وقبل أيام من موعد تصويت البرلمان على رئيس جديد للبلاد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوما يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لكي ينعقد المجلس. وعرقل هذا الحكم التصويت الذي خطط له تحالف (إنقاذ وطن) الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام الأخرى. سد أحدها الطريق أمام هوشيار زيباري، المرشح الذي يفضله التحالف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة. وينفي زيباري، وهو سياسي كردي ووزير سابق للمالية والخارجية، ارتكاب أي مخالفات ولم تصدر بحقه أحكام بالإدانة في أي جريمة. وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي كان الصدريون يجرونها مع مسؤولين متحالفين مع إيران. ومنع حكم ثالث الحكومة الإقليمية في كردستان من التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، في استهداف لمصدر دخل مهم لشريكها في التحالف. وقال خبراء قانون ومصادر مطلعة على بواطن الأمور في السياسة العراقية إن الأحكام، رغم أنها سليمة من الناحية القانونية، إلا أنها صدرت في توقيت ذي أهمية استراتيجية. قال سجاد جياد، المدير المقيم في بغداد لمجموعة العمل الخاصة بالسياسة الشيعة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، "لم يكن ذلك من قبيل المصادفة.. ففي توقيت واحد يتزامن مأزق تشكيل الحكومة وتفوق الصدر، وصدور ما بين أربعة وستة أحكام". وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يشرف على المحاكم في بيان لرويترز إن الأحكام ليست ذات صبغة سياسية. وأشار إلى أن الصدريين استفادوا من أحكام أخرى أصدرتها المحكمة العليا، بما في ذلك المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان ورئيسه الذي صوت عليه التحالف في يناير كانون الثاني. حينها ظهر غضب إيران بوضوح. ففي 13 مارس آذار، أطلق الحرس الثوري 12 صاروخا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وأفاد مسؤولون أكراد بوقوع أضرار مادية محدودة في أحد أحياء المدينة لكن دون إصابات. وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق الصواريخ لأن عمليات عسكرية إسرائيلية تنطلق من كردستان. ولم تقدم طهران أي دليل على ذلك. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان على طلبات من رويترز للتعليق. ونفت الحكومة الكردية الاتهام وصورت الضربات على أنها انتقام إضافي نتيجة الانحياز لطرف شيعي. وقال مسؤول كردي كبير شارك في محادثات مع مبعوثين إيرانيين في وقت قريب من توقيت الضربات "أرادوا منا أن نتحالف مع الطائفة الشيعية بأسرها وليس مع جزء ضد آخر". وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السُنة أيضا. ففي أبريل نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز المنافسين الشيعة للصدر، في إعادة اثنين من السُنة المؤثرين فرا من العراق بسبب تهم بالإرهاب، حسبما قال خمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر. وأضافوا لرويترز أن المالكي ساعد بنفسه في إقناع محكمة في بغداد بإسقاط التهم. وبمجرد تبرئة الرجلين، شرعا في التنديد بقيادة الحلبوسي، رئيس البرلمان السني الذي انتخبه الصدريون وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل منه بين الزعامات السُنية الأخرى. وفي ظهور تلفزيوني، نفى المالكي أنه ساعد الرجلين، لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما في الانتقال من المطار لمقابلة القاضي. ورأى نقاد أن تعليقاته يشوبها التناقض. ولم يرد مكتب المالكي على طلبات من رويترز للتعليق على أي دور له في عودتهما. وشعر الحلبوسي بالانزعاج، بحسب مسؤول مقرب منه. ووسط انتقادات متزايدة من جانب سنة آخرين لقيادته، سافر إلى طهران حيث سعى لضمان استمرار علاقة عمل مع إيران حتى وإن فشل التحالف الذي انتخبه في تشكيل حكومة. وقال المسؤول "الحلبوسي كان يريد تطمينات بأنه سيحصل على دعم من إيران إذا فشل الصدر". وقالت متحدثة باسم الحلبوسي إنه سافر إلى إيران في مهمة رسمية بناء على طلب من البرلمان الإيراني. وأحجمت عن تناول أمر الزيارة بمزيد من التفصيل. وبحلول مايو أيار، توقف مسعى الصدر لتشكيل حكومة. ولم يبرز أي تحالف آخر لتشكيل حكومة من طرفه. وفي يونيو حزيران، أمر الصدر نوابه بالاستقالة مما ترك مساحة أكبر من الهيمنة في المجلس للمنافسين. وأصدر مكتبه بيانا أشار فيه إلى تأزم الموقف وأحكام المحكمة العليا والخلافات مع "بعض الدول" كأسباب للانسحاب، دون الخوض في تفاصيل. وبعد أيام، خاطب الصدر في شريط فيديو على الإنترنت، نوابه السابقين وحثهم على رفض أي تحالف ما لم تحدث انفراجة ويتم تنحية الفاسدين. ويبدي الصدريون استياءهم الشديد من عدم قدرتهم على تشكيل حكومة. ويدعو بعضهم إلى تجدد الاضطرابات. وفي الآونة الأخيرة، قال أبو مصطفى الحميداوي، المسؤول العام لسرايا السلام التابعة للصدر، لموقع إخباري عراقي إن أساليب الإصلاح ستكون مختلفة هذه المرة. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالحميداوي للحصول على مزيد من التعليقات. ويدعو الصدر الآن لإجراء انتخابات جديدة يعتقد البعض أنها لن تؤدي إلا لتأجيل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. وفي الآونة الأخيرة، توجه صدريون نحو البرلمان للانضمام إلى صفوف زملائهم المعتصمين فيه تعبيرا عن الاحتجاج على حالة الجمود القائمة مع الأحزاب الأخرى. وجاب المالكي، خصم الصدر القديم، المكان خارج منزله مع حرسه الشخصي ملوحا ببندقية. ونظمت جماعات متحالفة مع إيران مظاهرات هي أيضا، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. وفي جنوب العراق، حيث يضطرم التوتر بصورة أشد، سئم السكان مما يرونه فسادا مستمرا وتداعيا للبنية التحتية. وعلى الرغم من تحقيق الحكومة العراقية دخلا قياسيا بلغ 60 مليار دولار من عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022، يعيش السكان هناك بلا ماء أو كهرباء في معظم الأحوال. يعبر وليد الدهامات، المعلم ببلدة العمارة، عن إحباطه مما وصفه بتقاعس الحكومة بعد مقتل أخيه الذي قُتل بعد أن انتقد الفساد وعدم تلبية الاحتياجات في الجنوب الفقير. ولم يتم القبض على قاتليه. والآن يقول الدهامات إن السلطات لا تجري أعمال الصيانة الأساسية في مدرسته الابتدائية. وأضاف هو وزملاء له في حديثهم لرويترز أنهم دفعوا مؤخرا ثمن مضخة وحوضا حتى يصبح مرحاض المدرسة صالحا للاستخدام. ولم ترد إدارة المدرسة المحلية على طلب رويترز للتعليق. قال "لم يفعل أي مسؤول في السلطة شيئا من أجلنا على الإطلاق".   (شاركت في التغطية باريسا حافظي من دبي - إعداد أمل أبو السعود وسها جادو وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

 عربيةDraw : يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "التسريبات الخاصة بالمالكي، أغضبت مقتدى بشدة، وشعر حينها أنه أخطأ بأنه ترك المجال للمالكي بانسحابه من البرلمان، وكانت المناقشة داخل التيار الصدري حول كيفية تدارك هذا الخطأ". وأثناء تفكير مقتدى الصدر تدارك خطأ الانسحاب من البرلمان، كان الإطار التنسيقي يعمل بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة دون التيار الصدري، وفجأة أعلن الإطار التنسيقي، أنه توصل إلى مرشح توافقي لمنصب رئيس الحكومة، وهو محمد شياع السوداني. يقول سياسي شيعي بارز مقرب من الإطار التنسيقي إن "الإعلان عن اختيار السوداني، كان صدمة بالنسبة لمقتدى الصدر، فالمضي في تشكيل الإطار للحكومة الجديدة، واختيار رئيس الوزراء دون التفاوض يعني إقصاء للصدر بشكل كبير، وهذا لن يقبله الصدر بالرغم من انسحابه من البرلمان". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "هناك قادة في الإطار التنسيقي، قالوا للمالكي إن اختيار رئيس للوزراء دون موافقة مقتدى الصدر، سيقود الأمور إلى منعطف خطر، لكن المالكي أصر على موقفه". على الجانب الآخر، رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني، لاعتبارات كثيرة أهمها، وبحسب مصدر شيعي مقرب من الصدر أن "السوداني مجرد دمية في يد المالكي، ولن نقبل برئاسته للحكومة مهما حدث". رد الصدر كان قرار ترشيح محمد شياع السوداني، بمثابة تمهيد لاتخاذ مقتدى الصدر لخطوات أكثر تصاعدية، ففي يوم الأربعاء، 27 يوليو/تموز، أمر أنصاره بالتظاهر واقتحام البرلمان العراقي، في مشهد يذكرنا بسنة 2016، عندما اقتحم أنصار مقتدى الصدر البرلمان للضغط على حيدر العبادي. وفي 27 يوليو/تموز 2022، هاجم  أنصار الصدر مجلس النواب العراقي ليلاً، معلنين رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لكن بعد ساعات من التظاهر أصدر الصدر أوامره لأنصاره بالانسحاب فوراً من البرلمان، قائلاً "لقد سمع الفاسدين رسالتكم، صلوا ركعتين وعودوا إلى دياركم". تفاصيل خطة الإطار التنسيقي بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من البرلمان العراقي، اجتمع قادة الإطار التنسيقي عدة مرات لبحث المستجدات الأخيرة. وقال مصدر سياسي شيعي من الإطار التنسيقي إن، "قادة الإطار كانوا يعلمون أن مقتدى غير مضمون، وأنه سيلجأ للشارع، لكنهم في البداية ومع انسحاب أنصاره من البرلمان، قللوا من قيمة الخطر المتمثل في لجوء مقتدى إلى الشارع، ووصفوا الأمر بأنه مجرد استعراض للقوة". تقليل قادة الإطار التنسيقي من الخطر المتمثل في استخدام مقتدى الصدر لسياسية الضغط عبر النزول إلى الشوارع، جعلهم يمضون قدماً في خطتهم التي بدأ التخطيط لها منذ انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان. يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي: "المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل فى رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه". وأضاف أن "المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة". في الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، أن "مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب". وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه. مواجهة بين الشيعة بعد أسبوع من اعتصام أنصار الصدر أمر مقتدى الصدر اتباعه بالخروج من القاعة والاعتصام فى باحة المجلس، فامتلأت الساحة بالخيام وتم احضار كميات من الطعام للمعتصمين، وتأمين المنطقة من قبل "سرايا السلام"، الفصيل المسلح التابع لمقتدى الصدر، الذي أُسس على أنقاض جيش المهدي. على الجهة المقابلة، دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي أنصاره للتظاهر للحفاظ على شرعية مؤسسات الدولة، في هذه اللحظة تأهب جميع العراقيين الى احتمالية نشوب مواجهة مسلحة مباشرة بين أنصار كلا الجانبين. يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي ان "نزول أنصار الإطار إلى التظاهر في مقابل أنصار الصدر، لم يوافق عليها بعض من قادة الإطار، لكنها كانت مقترحاً من المالكي والخزعلي". وقال مسؤول أمني عراقي، "كنا ننتظر في أي لحظة وقوع مواجهة مسلحة بين الطرفين، خاصة وأننا على علم بكمية السلاح الموجودة داخل الخيام، الخاصة بأنصار مقتدى الصدر، لا نعلم كيف انتهى هذا اليوم بسلام، إنها معجزة من الله". وقال مصدر مقرب من المالكي  إن "نزول أنصار المالكي كان ضرورياً، لا بد أن يعلم مقتدى الصدر أنه ليس الوحيد الذي لديه مؤيدين مخلصين مستعدون للنزول إلى الشوارع بإشارة منه، ولا بد أن يعلم أن الشعب العراقي ليس هو فقط أنصار التيار الصدري". وبالرغم من المخاوف التي كانت تحيط بالعراق من كل صوب في هذه اللحظة، أكد المسؤول الأمني العراقي ،عدم وجود رغبة حقيقية لدى كلا الطرفين فى الانجرار إلى مواجهة مباشرة. وقال المتحدث "الجميع يعلم عواقب المواجهة المباشرة، وحتى مقتدى الصدر لا يريد اقتتالاً بين الشيعة، كل طرف يعرف أن بوقوع اقتتال شيعي شيعي سيخسر الجميع، المكاسب التي يحصلون عليها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا". مطالب مقتدى الصدر بعد اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان العراقي، واستمرارهم فى الاعتصام خارج البرلمان حتى يومنا هذا، دعا زعيمهم مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة. لكن مطالب مقتدى الصدر معقدة للغاية، بحسب الدستور العراقي، إذ يتطلب حل البرلمان طلباً من رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، يليه تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً من تاريخ يوم الحل. يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي،"بالطبع لن يحدث هذا، الأغلبية المطلقة في البرلمان الأن الإطار التنسيقي، ولن يصوت نواب الإطار على حل البرلمان، بعد أن بدأوا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والصدر يعلم ذلك". لذلك لم يطلب مقتدى الصدر من رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، أو نواب البرلمان الحاليين، حل البرلمان، بل لجأ إلى القضاء العراقي لإصدار أمر بحل البرلمان، وهذا أيضاً أمر مستحيل في الوقت الحالي. في هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً ومستشاريه السياسيين والقانونيين، أن القضاء لا يملك صلاحية حل البرلمان، لكنهم يضغطون من أجل تعديل كبير فى الدستور العراقي، هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة للصدر الآن". من جهته، يقول مصدر قضائي عراقي، "الصدر يريد تصعيد الأمور، هو يعلم جيداً أن القضاء بموجب الدستور العراقي لا يمكنه إصدار حكم بحل البرلمان، لأن ذلك يتطلب تعديل الدستور، وتعديل الدستور يستلزم تصويت البرلمان على التعديلات الجديدة، وهذا لن يحدث". إذا وافقت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي على طلب مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فإنهم لن يتخذوا خطوة الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل القانون الانتخابي الجديد المصادق عليه سنة 2020. في هذا السياق، يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي، "قانون الانتخابات الجديد، أدى إلى هزيمة أحزاب الإطار، وكان هناك سوء توزيع لمرشحيهم بسبب توسيع الدوائر الانتخابية". وأضاف المتحدث أنه بموجب القانون الانتخابي الجديد استفاد الصدر وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، لذلك من المستحيل أن يخوض الإطار التنسيقي انتخابات جديدة دون تعديل القانون الانتخابي، لأنهم بذلك سيتعرضون لهزيمة أخرى. وافق مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي على حديث السياسي الشيعي، قائلاً لـ"عربي بوست"، "إذا وافق الإطار على خوض الانتخابات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فلن يكون هناك حل للمشكلة، وسيكون الصدر أيضاً عالقاً في نفس الأزمة التي تلت انتخابات العام الماضي". الصدر يرفض الحوار والوساطة رفض الصدر بشكل قاطع الجلوس مع خصومه على طاولة المفاوضات، حسب ما كشفه مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست". وقال المتحدث إن "هادي العامري تواصل مع الصدر وأبدى استعداده للذهاب إليه في مقر إقامته في النجف لكنه رفض، وأبلغه بذلك عبر أحد قادة التيار، كما أن رفض الصدر أيضاً الوساطات الإقليمية، خاصة من طهران، لكنه وافق على مقابلة بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة في العراق". وبحسب المصدر ذاته، فإن مقتدى الصدر وافق على مقابلة بلاسخارت، التي تلعب دوراً مهماً في السياسة العراقية في الآونة الأخيرة، "طلبت بلاسخارت من مقتدى إنهاء اعتصام أنصاره، والجلوس للتفاوض مع قادة الإطار من أجل إنهاء هذه الأزمة، لكنه رفض طلبها، وأبلغها أنه مستمر في التمسك بمطالبه"، يقول المصدر. وبحسب مسؤولين وسياسيين عراقيين "، فإن قادة الإطار التنسيقي الشيعي حاولوا إقناع المرجعية الدينية الشيعية الكبرى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، بالتدخل في حل هذه الأزمة، وإقناع مقتدى الصدر بالجلوس مع الإطار التنسيقي للتفاوض، لكن السيستاني رفض. هل يريد مقتدى الصدر الثورة حقاً؟ وصف مقتدى الصدر، الخطوات التصعيدية التي اتخذها واعتصام أنصاره أمام ساحة البرلمان، بأنها ثورة على الفساد، ووصفها بأنها "ثورة عاشوراء"، التي قام بها الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة. يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً أن المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لن يوافق عليها خصومه من الإطار التنسيقي، ويعلم أن رفضه الجلوس للتفاوض معهم، سيزيد من تعقيد الأمور، لكنه يرى أنها الطريقة المثلى لتحقيق ثورة الإصلاح التي لطالما رغب بها". بينما يرى أنصار مقتدى الصدر، أن الرجل يرغب حقاً في تطهير النظام السياسي العراقي الحالي، ويرى آخرون أن المسألة لا تتعدى كونها رغبة في السيطرة والهيمنة على الصوت الشيعي العراقي، وعلى مقاليد السلطة فى البلاد. يقول دبلوماسي عراقي شيعي مستقل، "أي فساد الذي يريد مقتدى التخلص منه، إنه كان على مدار عشرين عاماً جزءاً من هذا الفساد، وزارتا الكهرباء والصحة منذ سنوات وهما تحت سيطرة التيار الصدري، والوزراتان متشبعتان بالفساد". ويضيف المصدر ذاته، قائلاً "الصدر أدرك أنه أخطأ بالانسحاب من البرلمان، وهذا القرار عارضه الكثيرون من مستشاريه، وشعر بالخطر الحقيقي وبفداحة قراره عندما علم أن خصومه يحاولون إقصاءه من السلطة، لذلك لجأ إلى لغة الشارع والتهديد بأنصاره، والتلويح باحتمالية حرب أهلية بين الشيعة، ليحصل على المكاسب التى يريدها فى نهاية المطاف". في نفس الوقت يرى الدبلوماسي العراقي أنه في أي وقت من الأوقات يمكن أن تنقلب ما وصفه بـ"لعبة الثورة": "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، سيكون أمام الصدر خياران لا ثالث لهما، الأول جر البلاد إلى حرب أهلية، والذي يخرج منها فائزاً هو من سيحكم العراق، والخيار الثاني أن ينسحب من الحياة السياسية بشكل كامل، ويقبل خسارته التي كان جزءاً منها بقراراته المتسرعة". يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى،"الصراع الحالي بين الإطار والتيار، هو صراع مصالح، صراع على السلطة والهيمنة، وليس صراعاً من أًجل الإصلاح أو تغيير النظام، إذا توصل الطرفان لحل وسط يضمن لكل منهما مصالحه المالية والسياسية، ستنتهى ثورة الصدر المزعومة، لكن هذه المسألة ستحتاج الكثير من الوقت، والشعب العراقي هو الذي يقضي وقته فى القلق والخوف طوال هذه الفترة". عربي بوست

عربيةDraw : ميرا جاسم بكر: مؤسسة كونراد اديناوير (KAS)  الالمانية.  وفق دراسة أجرتها مؤسسة ( كونراد أديناوير )(KSA) الالمانية، النظام الحزبي المتسلط في إقليم كوردستان والذي يدار من قبل حزبي السلطة التوأم " البارتي واليكيتي"،الدافع الرئيسي لهجرة الشباب من كوردستان. الحزبان الرئيسان في كوردستان صنعا وضع سياسي مخيب للامال، أصاب هذا النظام مواطني الإقليم بإحباط كبير وفقدوا الثقة بحصول أي إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي. تمت الإشارة في الدراسة الى جزئية مهمة وهي،" الوطن حاليا هو وطن السياسيين" الاوضاع في كوردستان وخاصة في مناطق نفوذ البارتي "الثانوية" أخذت تذهب نحو الانهيار وهي أيضا على نفس الشاكلة للاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6% من أصوات الناخبين و اليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من اصوات ناخبيهم .  فقدت حركة التغيير في هذه الانتخابات ثقة الناخبين  الكورد، فقدت الحركة 96% من أصواتها مقارنة مع إتخابات 2014. الخلاصة :  بعد الاجتياح العسكري للعراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، ظهر إقليم كوردستان كمنطقة نامية في شمال هذا البلد، وكانوا يطلق عليه  من قبل  البعص بـ"عراق أخر"، هذه  شهدت هذه المنطقة بعد سقوط النظام السابق تطور أقتصادي ونمو في البنية التحتية وبشكل لافت، بعكس المحافظات العراقية الاخرى في وسط وجنوب البلاد، لكن بعد ظهور مجموعة من المهاجرين  على الحدود البيلاروسية-  البولندية في نهاية شهر تشرين الثاني من 2021، أثار دهشة الكثيرين وخاصة عندما  تبين بأن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يمكثون على هذه الحدود هم من مواطني إقليم كوردستان. مالذي دفع أكراد العراق الى أن يهاجروا وبشكل جماعي؟  الحزبان الرئيسان التوأمان " اليكيتي و البارتي" صنعا نظاما سياسيا مخيبا للامال منذ توليهم السلطة في إقليم كوردستان في عام 1992، مما جعلهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة وفقدوا الثقة من تحقيق أي إصلاح سياسي وإقتصادي حقيقي، والأهم من ذلك "الاقتصاد المودرن"  أوالحديث الذي بدأو بإتباعه، أصبحت هذه السياسية غير قادرة على استيعاب المؤيدين والقوى العاملة في قطاعات العمل، وأصبحت هذه القطاعات مقتصرة على فئة صغيرة من أتباع الحزبين فقط. لذلك بدأ الخط البياني الخاص بهجرة الشباب الكورد يتصاعد يوما بعد يوم.  أسباب الهجرة في إقليم كوردستان بعد عام ( 2014) 1 -عدم وجود وضع اقتصادي مستقر، تفشي المحسوبية وعدم تمكن الحزبين من إستعياب الشباب تحت سن 30 عاما في القطاعات الاقتصادية، وخاصة مع التوسع الديموغرافي لاقليم كوردستان، رغم الميزانية العملاقة التي كان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية بين أعوام 2007 – 2014. 2-  فشل حركة التغيير في تحقيق الشعارات والاهداف التي استهوت عدد كبير من مواطني الاقليم والشباب التواقين للتغييرالسياسي و الاقتصادي، تحالفت الحركة فيما بعد مع " اليكيتي و البارتي" و انساقت الى الصراعات الداخلية، هذه الاوضاع وضعت مواطني الإقليم أمام خيارين لاثالث لهما، أما التظاهر والتعرض الى الاساليب القمعية لسلطات الإقليم أوترك كل شيء والهجرة الى خارج  البلد.          3-  ضعف الانتماء الوطني، نتيجة فشل المشروع القومي، البارتي و اليكيتي فشلا في تحقيق الحرية وضمان حقوق المواطنة وتعويض المواطنين الكورد عن ماعانوه من  سنوات الاضطهاد على يد النظام العراقي السابق.      النظام الحزبي في إقليم كوردستان، الدافع الرئيسي لهجرة  مواطني الإقليم أ - ظهور طبقة إجتماعية جديدة في إقليم كوردستان بين إعوام 2003- 2014، نتيجة الاقتصاد الريعي المرتبط بحصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، إضافة  الى  الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي حاصرت مواطني الإقليم منذ عام 2014،  تسببت هذه الامور بهجرة الاف الشباب الى خارج الإقليم  لعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ، خلال السنوات الاربعة الماضية قبلت الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان نحو 170 الفطالب، هؤلاء بعد تخرجهم لايجدون أي فرصة عمل ممكنة، والسبب يعود الى تفشي المحسوبية و المنسوبية و عدم تمكن الحزبين من بناء نظام اقتصادي قادرعلى استعياب هذه الالوف من الشباب بعد تخرجهم ب-  سيطرة الاحزاب على  الاقتصاد والعقود التجارية    الانهيار الاقتصادي فسح المجال للشركات والمؤسسات الحزبية  الاستحواذ على العقود التجارية، وحصلت هذه الشركات على الفائدة القصوى من هذه  الشركات و العقود والتي كانت تذهب بدورها الى جيوب النخب السياسية والامنية والكوادر الحزبية، بدلا من أن تذهب الى جيوب مواطني إقليم كوردستان، بالاضافة الى ذلك سيطرة الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني على مجمل النشاطات التجارية والتي شملت عمليات الإستيراد والتصدير وفي جميع القطعات( مواد البناء، الادوية والقطاع النفطي) من خلال مجموعة من التجارالمحسوبين على تلك الاحزاب. على سبيل المثال شركة KAR  تابعة للديمقراطي الكوردستاني و شركة ( قيوان ) تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني،وتملك هاتين الشركتين مصفيين للنفط تسيطر شركة (قيوان) على قطاع البناء والاعمار،  لكن و بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الشركات من توفير أي فرصعمل تذكر لشريحة الشباب، ولم تكن لهذه  الشركات أي دور في إستعياب القوى العاملة. ج-  كان للنظام الحزبي في إقليم كوردستان بعد عام 2014،  الاثر الفاعل والكبير في دفع مواطني الإقليم نحو الهجرة، المستفيدين من هذا النظام  ينحصرون في إطار دائرة ضيقة وهم النخبة السياسية والادارية والكوادر الحزبية لكلا الحزبين، وأصبح المواطن يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، إضافة الى ذلك  استحوذ أبناء وأحفاد وأقرباء النخبة السياسية على مفاصل الاقتصاد كافة.          حركة التغيير: أمل الاصلاح في عام 2006 كشف الإعلام الكوردي الفساد المستشري في المفاصل السياسية والادارية و الاقتصادية في الإقليم والمتسبب فيه كلا الحزبين، ما دفع مواطني الإقليم الى التظاهر واندلعت  التظاهرات في أغلب مدن كوردستان واستخدمت السلطة العنف في إ خمادها، مواطنون كثيرون ممن كانوا يعارضون "اليكيتي و البارتي" عقدوا الامل على" حركة التغيير" في ترجمة مطالبهم على أرض الواقع، تمكنت الحركة بقيادة (نوشيروان مصطفى) نائب الامين العام السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات عام 2009 من حصد 25 مقعدا من مجموع 100 مقعد، وتحت تأثير إندلاع تظاهرات الربيع العربي في عام 2011، أندلعت تظاهرات واسعة في الإقليم بقيادة حركة التغيير وخاصة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني واستخدمت القوات الامنية في هذه المنطقة القوة المفرطة في إنهاء تلك الاحتجاجات، الا أن بالرغم من ذلك استمرت  التظاهرات لمدة 60 يوما، في ساحة الحرية وسط مدينة السليمانية، واستطاعت الحركة في انتخابات عام 2013 من  الحصول على 24 مقعدا وأصبحت بذلك القوة الحزبية والسياسية الثانية في الإقليم.   تسلط الحزبين على الاغلبية السياسية  في عام 2014 قررت حركة التغيير المشاركة في الحكومة الجديدة  وترك جبهة المعارضة، وأكدت ان غايتها في المشاركة هي تنفيذ البرامج والاجندات التي وعدت بها، ودخلت في عام 2015 في صراع مرير مع الديمقراطي الكوردستاني حول النظام الرئاسي في الاقليم، وطالبت تغيير نظام الحكم في الإقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني على شاكلة الحكومة الاتحادية، وتعرضت الحركة منذ ذلك الوقت الى حرب شعواء من قبل الحزبين وبشتى الوسائل سواء كان بالتهديد أوالوعيد، على إثر ذلك فقدت الحركة نصف مقاعدها في انتخابات عام 2018 بالمقارنة مع إنتخابات عام 2013. فشل الحركة في التغيير كـ "حركة مدنية" خيب أمال الكثيرين من ابناء إقليم كوردستان في قدرة المعارضة على تغيير النظام السياسي  وفقدت الحركة نتيجة لذلك 96 % من أصوات ناخبيها في الانتخابات المبكرة التي اجريت في تشرين الاول من عام 2021 مقارنة مع انتخابات عام 2014. فشل سياسة الانتخابات والاحتجاجات السلمية في مواجهة سلطة الحزبين، دفع شعب الإقليم وخاصة شريحة الشباب الى الشعور بأنهم  مهمشين ومحرومين من حقوقهم السياسية وأن هناك طبقتين وهم بالضد من بعضهم البعض تماما وهي طبقة ( الشعب ) وطبقة (  الحكام). الحكم العائلي في إقليم كوردستان وضع أمال الشباب في مهب الريح وفقدوا الأمل في حصول أي تغيير، يستحوذ عائلة بارزاني وعائلة طالباني على مفاصل الحكم في الاقليم، ولم تخرج السلطة والنفوذ من دائرة هاتين العائلتين، في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6%  من أصوات الناخبين واليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من أصوات ناخبيهم .      

تقرير: عربية Draw   "أذا انهارالنظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة"، هذا ماقاله زعيم تحالف الفتح هادي العامري أثناء لقائه قادة الاحزاب السياسية الكوردية في الإقليم. أنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان،  بعد لقائه قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية. واختتم العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين وزعيم جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد لقائه مع قيادة حراك الجيل الجديد. ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم أمس الأحد، إلى أربيل، والتقى خلالها البارزاني ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصدر مطلع من داخل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أن"العامري طرح مبادرة لحلحلة المشكلات السياسية، حيث يريد من خلالها صناعة رؤية وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لعقد اجتماع وطني" وأكد المصدر،أن" العامري اقترح عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جيمع الاطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومن المقرر أن يلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدعودته من إقليم كوردستان، بهدف وضع الاخير على إطلاع بأخر المستجدات ومواقف الاطراف السياسية من المبادرة التي طرحها. فاز مقتدى الصدر في انتخابات تشرين الاول 2021، بأكبر عدد من المقاعد، وبعد انسحابه من مجلس النواب دعا الأربعاء الماضي وفي تغريدة  له مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة مشروطة. وقال إن "القضاء على المحك" رغم تأكيده على أن "كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح". من جانبه أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن. ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية في جميع المحافظات للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد يوم السبت ، هذه الساحة التي اندلعت فيها الشرارة   الاولى لإحتجاجات تشرين 2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي الذي اضطرعلى إثرها تقديم استقالته. حسب معلوماتDraw ، "أشار العامري خلال مباحثاته مع  قادة الاحزاب السياسية في إقليم كوردستان الى أن المحكمة الاتحادية تؤكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء إنتخابات جديدة وهذا يعارض مطالب الصدر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة دون تعديل قانون  الانتخابات الحالي، لذلك من الضروري عقد مؤتمر حوار وطني للتباحث بكل هذه الامور واخذ بعين الاعتبار رؤى كل الاطراف السياسية العراقية وبضمنها رؤية أطراف الإطار التنسيقي". وقال العامري للاطراف السياسية الكوردية، "أذا انهار النظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم  المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة". قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) في منتصف شهر حزيران الماضي استقالاتهم بطلب من الصدر ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول". يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 30 من تموز الماضي، أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. ودخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة.وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات، حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت فستحرق الجميع، مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا. أندلعت تظاهرات الصدرين بعد أن رشّح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي  تتضمن المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان و إجراء أنتخابات مبكرة وبإشراف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي، وهو مايرفضه أطراف الإطار التنسيقي، لانهم يعتقدون بأن الكاظمي يدعم الصدر وكان السبب في أن يفقدوا الكثير من مقاعدهم خلال انتخابات تشرين الاول 2021. إضافة الى ذلك يصر التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخابات الحالي دون المساس بالقانون أوتعديله ( الدوائر المتعددة)، ويرفض أطراف الإطار التنسيقي هذه المطالب ولجؤوا الى المحكمة الاتحادية، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات والعودة الى نظام الفرز اليدوي للاصوات بدلا من العد والفرز الالكتروني. لايختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث انظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبكرا الى تحالف "السيادة" و"التيار الصدري" بتحالف ثلاثي تحت اسم "إنقاذ وطن". واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني في الطرف الاخر المعارض لهذا التحالف الا وهي اطراف الاطار التنسيقي، وضل عقدة مرشح رئاسة الجمهورية مستمرة وسط غياب التوافق الكوردي على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.        

عربية  :Draw قد لا يمر أسبوع في إقليم كوردستان من دون أن يشهد تظاهرة أو وقفة عفوية بمطالب تطول قائمتها، بدءاً من توفير فرص العمل، ولا تنتهي عند ملفات "الفساد"، فيما ترزح تجربة الحكم الفتية منذ عقد تحت أعباء سياسية واقتصادية ثقيلة لا تزال تبحث عن أفق للحل. وآخر الاحتجاجات جرت في محافظة السليمانية ومناطق تابعة، السبت السادس من أغسطس (آب) الحالي، بدعوة من زعيم "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، للمطالبة "بوقف الفساد وتحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية"، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني بقمع الاحتجاجات واعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين والسياسيين والنواب، وسط استنكار قوى ومنظمات محلية، فضلاً عن بيانات إدانة صدرت عن البعثة الأممية والسفارة الأميركية وعدد من بعثات الدول الأوروبية. احتجاجات الحراك أثارت تساؤلات حول اختلافها هذه المرة عن تلك التظاهرات العفوية شبه اليومية التي شهدها الإقليم منذ عام 2011، ودوافع السلطات في كبحها، في ظل تفاوت على مستوى إدارة السلطة، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وآثار حرب أهلية خاضها الحزبان التقليديان منتصف تسعينيات القرن الماضي، قسمتهما على إدارتين بين أربيل وتعرف بالمنطقة الصفراء تحت سيطرة حزب بارزاني، والسليمانية، ويطلق عليها المنطقة "الخضراء". نشأة مربكة تأسس حزب عبدالواحد عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة، كان ذلك عندما اتخذ موقفاً معارضاً وصف بـ"الجريء"، حينما خالف كل القوى الكردية، وعارض خوض بارزاني "من حيث التوقيت" استفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرض لاعتقال وتعرضت مكاتب محطته الفضائية إلى اعتداءات، أبرزها كان حرق مقرها الرئيس في السليمانية، لكنه تمكن في أول مشاركة له في انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً، على حساب حركة "التغيير" التي كانت تقود المعارضة، حيث خرجت خالية الوفاض من دون حصولها على أي معقد. وتتمحور معظم مطالب المحتجين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الناتج عن التنافر السياسي بين القوى الحاكمة "واحتكارهما الحزبي للسلطة"، وذلك بحسب ما تزعمه الأصوات المعارضة، في حين يؤكد قادة الحزبين على أنهما حققا إنجازات ومكاسب خلال فترة تعتبر قياسية وفق معايير تجارب الحكم إذا ما قورنت "منجزات الإقليم" مع بقية المناطق العراقية، وغالباً ما يحملان بغداد مسؤولية أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب الخلاف المزمن على إدارة ملف النفط الكوردي. رئيس قسم الدراسات في مركز "ستاندارد" للبحوث والإعلام، رعد رفعة محمد، يرجع أسباب ظاهرة الاحتجاج إلى عاملين أساسيين "هما تراجع العملية الديمقراطية بعد أن كانت الآمال تعقد على تحسنها عقب سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد عام 2003، بحيث أصبح نظام السلطة، تتحكم به عائلتان منذ عام 1992 عسكرياً واقتصادياً، وكذلك ظاهرة الفساد وغياب العدالة". ويضيف، "المواطن في كل الأحوال يعاني العوز حتى وإن تصاعدت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، مع تراجع مستمر في الخدمات". ويوضح أن "حق التظاهر والاحتجاج هو جزء من النظام الديمقراطي، بينما في الإقليم تتحكم أقلية بالمقدرات من أجل مصالح حزبية ضيقة، وبدلاً من أن تحاسب أجهزتها الأمنية الفاسدين، تطارد المعارضين، وتستغل المقدرات والمؤسسات العامة من أجل مصالحها وحول قراءته للاحتجاجات يرى رفعة أن "متطلبات إجراء تغيير في مثل أنظمة كهذه مستحيل أن يحققه طرف أو حزب وحده من خلال تظاهرة، بل يتطلب تكاتفاً واسعاً يجمع كل القوى الجماهيرية والمنظمات والنقابات، وأن يكون لها سند عسكري". ويوضح أن "الإقليم سبق وشهد احتجاجات كانت في معظمها عفوية غير مدفوعة من طرف سياسي منذ عام 2011 لغاية ربيع عام 2018، وشملت أربيل التي يعرف عنها بالشدة في منع الاحتجاج، لكن الاحتجاج الأخير جاء بدعوة صريحة من حزب معارض، لذا كان محدود التأثير، وكان واضحاً اتفاق الحزبين على كبحه". وكان ظهور الحراك موضع جدل دارت حوله شكوك، واعتبره البعض "معارضة مزيفة نشأت بدافع من قوى السلطة لسحب البساط عن أقدام قوى المعارضة الحقيقية"، أو أنه يتلقى دعماً من دول غربية، وهي تهم سبق وأن نفاها زعيمه عبدالواحد بقوله إن "كل مواقف حركته ثبتت بالأدلة صدقيتها في العمل نحو تحقيق التغيير المنشود على مستوى نظام الحكم". تحريض لإسقاط النظام من جهته، يقدم النائب السابق عن كتلة "الديمقراطي" عبدالسلام برواري قراءة مختلفة لاحتجاجات الحراك باعتبارها "جاءت بدافع شعبوي، وتشابهت مع الاحتجاجات الجارية في بغداد، على الرغم من أنها كانت محصورة بنطاق ضيق". وتساءل، "كيف للحزبين أن يقمعاً احتجاجاً وهما الفاعلان الرئيسان في إصدار قانون حق التظاهر، وهو مكفول دستورياً؟". واستدرك، "لكن في كل الأنظمة هناك ضوابط لممارسة هذا الحق، فالتظاهر لا يعني أن يقوم حزب مجاز رسمياً ويتمتع بحرية العمل بالدعوة إلى إسقاط النظام، هل نتوقع أن يُقدّم له الورد؟ سبق ورأينا كيف انحرفت الاحتجاجات على أزمة المرتبات باتجاه العنف من حرق لمكاتب مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، ما يجعل السلطات أكثر حذراً، وطبيعي أن ترتكب أجهزة الأمن بعض الأخطاء". وينفي برواري ما يوجه من اتهامات للسلطة بقمعها لحرية التعبير قائلاً، "لننظر إلى التعددية في الإقليم، كل حزب يمتلك وسائل إعلام حرة، فالجهة الداعية للاحتجاج تمتلك قناة تلفزيونية، وغالباً ما تستغل حرية التعبير للتحريض من خلال مشكلة بسيطة، ثم يأتون ويتهمون السلطة بقمعهم". وشدد على أن "أسباب الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2014 لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الإقليم طالما كان السبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية (إثر خلافات على ملف إدارة النفط الكردي)"، مختتماً، "نعم الإقليم ليس جنة خالية من العيوب، وكل حكومة من الطبيعي أن تواجه أزمات ومشكلات، ويكون لها مؤيدون ومعارضون، وهذا من صلب عمل الأنظمة الديمقراطية بغية تحسين الأداء". وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعلن عقب الاحتجاج "الامتنان للمواطنين بعدم انجرارهم وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولية لإثارة المشكلات"، وعزا الإجراءات الأمنية المتخذة إلى "تجنب وقوع صدام محتمل في حال خروج تظاهرة مع أصحاب المحال التجارية الذين طالما يشكون من تعرضهم لخسائر بسبب ما قد يحصل من اضطرابات". وأشار إلى أن أربيل "خلال العقد الماضي شهدت المئات من الاحتجاجات والتظاهرات بواقع 110 تظاهرات سنوياً، وغالباً ما كانت رسمية ويكون لها مطالب وموقع محدد، سواء أمام البرلمان أو الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، لكن دعوة حزب الجيل الجديد للاحتجاج كانت مختلفة"، رافضاً تشبيه الإقليم بما يجري في بغداد "التي تعاني مشكلات مذهبية وانسداداً في العملية السياسية"، معتبراً إياها "قضية أكبر من مسألة الاحتجاج على تردي الخدمات". شكوك لدى الشارع الباحث الكوردي في الشؤون السياسية والأمنية، شاهو القرداغي، يشير إلى جملة من الأسباب حول ظاهرة الاحتجاج وتعامل السلطة معها، "في مقدمتها يأتي استشراء الفساد دون تطبيق خطة إصلاحية حقيقية، ناهيك بانتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي الذي يقابله ارتفاع في الأسعار والضرائب". ويرى أن "قمع احتجاج الحراك كان أشد، لأن قوى السلطة نظرت للأمر باعتباره تحركاً سياسياً له أهدافه لإثارة الرأي العام إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على التردي الخدمي، وما شابه، لذا تم التعامل معه من باب أمني بحت". وفي أسباب تدني نسبة الاستجابة لدعوات الحراك بالمقارنة مع الاحتجاجات العفوية، يقدم قرداغي سببين رئيسين، "يكمن الأول في نظرة المواطن للدعوة بكونها نشاطاً سياسياً محصوراً بحزب محدد من دون مشاركة بقية أحزاب المعارضة، فضلاً عن شكوكه حول الجدوى والنتائج وتساؤله حول المآل الذي يمكن أن يقدمه احتجاج قد لا يستمر لبضع ساعات، فيما السبب الآخر كان الحملة الأمنية الواسعة التي سبقت موعد الاحتجاج، والاعتقالات التي حصلت، على الرغم من أن التظاهر هو حق مشرع قانوناً، سواء أكان عفوياً أو بدعوة من قبل جهة سياسية". تحسين الخدمات وقال الناطق باسم حراك "الجيل الجديد" همداد شاهين، "نحن كحركة سياسية معارضة لها كيانها المستقل، نقف مع حقوق شعب الإقليم، ومن أجل ذلك نساند بقوة أي تظاهرة مدنية باعتبارها حقاً دستورياً، فالشارع لم يطالب سوى بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وعدم تأخير مرتباتهم وخفض أسعار الوقود والضرائب، ونحن كجهة سياسية تشعر بالمسؤوية بادرت إلى تنظيم احتجاج بدعم من الجماهير". وإزاء ما يُثار من شكوك بأن الحراك "يمثل معارضة مزيفة" قال شاهين، "لا أحد يتهمنا بذلك سوى السلطة ومن يدعمها، فهي تشنّ حملة تروج لمثل مزاعم كهذه المزاعم بُغية تشويه سُمعة الحراك، وكذلك من أجل خلق إحباط لدى الرأي العام من وجود معارضة تعمل على إحداث تغيير، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي يمارس منذ ثلاثة عقود". أضاف، "أنا كنت ضمن المعتقلين من الرفاق والنواب، فالاعتقالات طاولت أيضاً 2000 إلى 3000 مواطن، وأتساءل هل من المنطق أن يزج شخص نفسه في السجن من أجل أن يتقمص دور المعارض؟". الحزبية الضيقة". اندبندنت عربية  

 عربية : Draw  صلاح حسن بابان يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام. وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها. وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) "التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى"، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري. هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار. العائق القانوني العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع. قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. لعصيان المدني القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت. ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه. التيار والإطار والكاظمي رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها. حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، "تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة"، بحسب نظرة الاطار الصدر بعد موقف القضاء وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي. وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن. وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة. ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية. موقف القوى الكردية أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع. ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة. وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن. وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا. ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات. وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟ قوى تشرين وإدارة الصراع وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر. ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها .ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر "تشرين" قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.  المصدر: الجزيرة

 عربيةDraw : تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي. لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان. وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن". وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية". وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية". ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً". المنافسة على المكاسب يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات". وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك". ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة". ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه". الأجواء ضبابية ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء". وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".   اندبندنت عربية

عربية Draw مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقريرٍ لها إنه رغم جهود مقتدى الصدر الواضحة للظهور بمظهر من يتصدى للنفوذ الإيراني في العراق “فمصدر إلهامه الرئيسي ربما يكون مؤسس إيران والمرشد الأعلى الأشهر آية الله الخميني”، مشيرةً إلى أن سياسة الصدر الاستراتيجية التي يمزج فيها بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي “مستمدة مباشرة من نهج الخميني”. نهج مقتدى الصدر في العراق ويضيف التقرير: “مثلما فعل الخميني في إيران، اعتمد الصدر ووالده من قبله في بناء قاعدة مؤيديهما على شعبيتهما بين شيعة العراق المستضعفين (وهي الكلمة التي استخدمها الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي، والذين باسمهم قامت الثورة الإيرانية). وصاغ الصدر سياساته “بذكاء حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط ككل، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وتفضل الحكومات البراغماتية التي يمكنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة". والصدر يعي جيداً تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة الاحتجاجات الشعبية في إطاحة الأنظمة، مثل الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 “لكن الصدر، مثل الخميني قبله، رغم جهوده لاغتنام الفرصة، مقيد بصورته؛ تاريخ عائلته وخلفيته الدينية وشكل معين من السياسات الإسلامية الشيعية”، بحَسب التقرير الأمريكي. تطور خطاب مقتدى الصدر تقول فورين بوليسي إن خطاب الصدر تطور بدرجة مماثلة على مر السنين “فقد رسم مشاعر معاداة الولايات المتحدة عقب غزو عام 2003، وحافظ على الخطاب القوي المناهض للإمبريالية ولإسرائيل على مدار العقدين الماضيين، لكنه أيضاً عدّل أيديولوجيته وتركيزه على التغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة.وصعّد خطابه المناهض لإيران بالتزامن مع تنامي المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وحين نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بضربات صاروخية اتهمت بغداد بها تركيا في 20 يوليو/تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ومحاربة تركيا”.ولطالما شغل الصدريون وأتباعهم مناصب رئيسية في الحكومات التي أعقبت غزو 2003 للعراق، ولكن برفض الصدر المساهمة بدور مباشر في الحكومة، تمكّن من تأكيد عدم مسؤوليته عن تناقضات الحكومة وأخطائها.وسعى، بحَسب المجلة “عوضاً عن ذلك، لتعزيز صورة رجل الشعب، والحفاظ على دور المراقب من الخارج جزء من هدفه الأكبر”. وفقاً للتقرير، فإن أحداث الأيام الماضية ألقت بعملية تشكيل الحكومة العراقية في فوضى عارمة، فبعد أن اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب والمنطقة الخضراء بعد دعوته للثورة تصاعدت التوترات، وهدد معارضو الصدر بشن “ثورة مضادة”. ويتابع “يشعر كثير من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. والآن، يدعو الصدر إلى انتخابات جديدة فيما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، وهذا يطيل فترة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، ولكن هذا هو تحديداً هدف الصدر الأكبر: إثارة البلاد واختطاف المشاعر الشعبية، ليصبح الرجل الأقوى في العراق”. هل يعارض الصدر إيران؟ المجلة الأمريكية ترى أن الصدر يقف في مواجهة إيران “خطابياً”؛ لأن ذلك يتوافق مع المزاج الشعبي، لكن الصدر في الواقع قريب منها مثل أي شخص آخر. "إذ يدرك الصدر أن إيران لا تزال طرفاً خارجياً قوياً في العراق، إن لم تكن الأقوى، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود الناس أن يظنوا، فلا يزال لإيران تأثير على الصدر، والصدر أكثر حكمة من أن يقطع علاقته بها تماماً”، وفقاً للتقرير الأمريكي. فعام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في طهران، وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، خلال ذروة احتجاجات أكتوبر/تشرين، شوهد الصدر في مدينة قم، المدينة التي درس بها والعاصمة الدينية لإيران. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقب اجتماع الصدر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، خرج ببيان عن تشكيل الحكومة العراقية وردد مقولة الخميني: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.والصدر ليس معادياً لإيران؛ بل جل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعامل معها "الإيرانيون والجميع". بديل لزعيم العراق بحسب فورين بوليسي، فإن الصدر “يُصغي إلى الشارع، وهذا مكّنه من الفوز بدعمه إلى حد ما، ولكن هذا الجمهور قد يتغير بسرعة أكبر من أن يستطيع التكيف معها؛ فالمشاركون في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق طالبوا بمستقبل مختلف تماماً للعراق، مستقبل تقدمي وديمقراطي.ورغم النجاحات التي حققها الصدر في الانتخابات، شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعاً كبيراً في نسبة الإقبال، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته". ولكن مثلما لم تنجح ثورة الخميني في كسب التأييد في إيران اليوم، فمشروع الصدر في العراق لن يفعل الأمر مع العراقيين اليوم؛ فالشباب في إيران الذين يشكلون أغلبية سكانه يرون في توفير الوظائف والفرص، والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة أولوية أكبر من الطموحات الثورية الإسلامية، وفقاً للمجلة. وتقول بالنهاية، إن “الصدر يمارس لعبة النفَس الطويل في العراق، ويصور نفسه على أنه البديل المعقول لزعيم العراق، سواء في العراق نفسه أو لصانعي السياسات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ومثل الخميني والشعبويين الآخرين من قبله، فهو على استعداد لتوجيه العراق إلى مسار مقلق جداً لتحقيق هذا الهدف. وما من شك أن سياسات العراق تغلفها الفوضى والغموض في بعض الأحيان. على أن استعداد الصدر لزيادة الاضطرابات السياسية في العراق، وتأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات- وهو ما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة- بمثابة تحذير من قدرته على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ”. الصدر يدعو لنبذ التبعية على صعيدٍ متصل، قال زعيم التيار الصدري، الخميس الفائت، إن “وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة”، مشدداً على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية. وأضاف أن “النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر”، حسب تعبيره. يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه”، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.        

عربية :Draw   صلاح حسن بابان  فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

عربيةDraw :  إعداد: أنور كريم بلغ إجمالي الإيرادات ( النفطية وغير النفطية) التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز 2022 (ترليون و 106 مليار) دينار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط لشهر تموز (2  ترليون 106 مليار) دولار، ( ترليون ) دينار، منها ذهبت كنفقات للشركات العاملة في القطاع النفطي. الإيرادات غير النفطية الإيرادات غير النفطية لحكومة الإقليم لشهر تموز= (287 ملیار) دینار، وذلك بعد التصريح الاخير لوزير المالية، وتخصص هذه الإيرادات لدفع مرتبات القطاع العام المنحة المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية =(0) دینار  الإيرادات النفطية ( النفط المصدرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز( 2022) ما مجموعه (12 ملیون و 340 الف) برميل نفط عبرميناء جيهان التركي. بلغ معدل سعر برميل النفط ( برنت) في الاسواق العالمية في شهر تموز(111.93) دولارا، تقوم حكومة الإقليم ببيع البرميل بأقل من الاسعار العالمية بـ( 12) دولار، لذلك يكون معدل سعرالبرميل المباع (99.93) دولار. (12  ملیون و 340  الف) برمیل X ((99.93)دولار=  (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار. بالدينار العراقي = (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار X (1450 دینار = (1 ترلیون 788 ملیار و 47 ملیون و 490 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) فإن (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات الانتاج والاستخراج والتنقيب و تذهب نسبة (44%) من تلك العائدات الى خزينة الحكومة. لذلك(1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دۆلار  X (56%)  (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار تذهب كنفقات للعملية النفطية. بالدينار = (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار (X (1450 دینار = (1 ترلیون و 1 ملیار و 306 ملیون و 594 الف و 400) دینار نفقات نفطية. ملیارو 233 ملیون و 136 هەزار و 200) دولار  X (44%) = 542 ملیون و 579 الف  728) دولار الإيرادات المتبقية.  الإيرادات النفطية بالدينار:(542 ملیون و 579 الف و 728) دولار X (1450) دینار= (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لشهر تموز 2022. (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات داخلية ( محلية) + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (1 ترلیون و 105 ملیار و 240 ملیون و 895 الف و 600) دینار.      

 تقرير: عربية Draw       باشرت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان العمل بإعادة الترفيعات الوظيفية لموظفيها بشكل "سري" بعد توقف العمل بهذا القانون في عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم منذ عام 2016. قرارإعادة العمل بالقانون، دخل حيز التنفيذ منذ شهرشباط  المنصرم، وشملت الترفيعات( 2304) موظف، من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام. بالاضافة الى الديون التي بذمة حكومة الإقليم إثر تطبيقها نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في السنوات السابقة والتي تبلغ أكثر من( 13) ترليون دينار، هناك ديون أخرى متراكمة بذمتها إثر إيقاق العمل بقانون ترفيعات الموظفين منذ عام 2016 ،وتقدرهذه الاموال المتراكمة بذمة الحكومة نتيجية هذا الاجراء بحوالي( 4 ترليون) دينار.  "ترفيعات" الرئاسات الثلاث.     باشرت الرئاسات الثلاث ( رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة) منذ بداية هذا العام و بشكل "سري" استئناف العمل بالترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين لديها.تمكنت التشكيلة الحكومية "التاسعة" لحكومة الإقليم، بقطع أشواط جيدة إثر تنفيذ قانون الإصلاحات، واستطاعت أزالة بعض الاختلافات والفروقات بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، الا أن إقدامها على إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية للموظفيها فقط، دون الموظفين الاخرين العاملين في القطاع العام، هي العودة الى المربع الاول،  حيث ستكون هناك نوع من عدم العدالة بالمرتبات بين الملاكات الوظيفية.   عدد موظفي الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان:    رئاسة الإقليم : (598)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیار و 155 ملیون) دینار شهريا. رئاسة البرلمان:( 620)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 820 ملیون) دینار شهريا. رئاسة الحكومة:( 1086)،   موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 630 ملیون) دینار شهريا. الموظفون المستفيدون من قرار إعادة العمل بالترفيعات الوظيفية  يبلغ عددهم( 2 الف و 304) موظف من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام عندما يصبح  القرار بديلا للقانون  بسبب الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كوردستان،  إثر تراجع أسعار النفط، وانخفاض الميزانية الاتحادية، واستضافة أعدادٍ كبيرة من اللاجئين والنازحين، والمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش)، والفساد المستشري، جميع هذه العوامل ضغطت على ميزانية حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى عجز كبير فيها. بحيث شُل القطاع الخاص بسبب نقص السيولة. وكإجراء مُضاد، دفعت حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق الية الادخار الاجباري ومن ثم أيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفية في عام 2016،  قامت التشكيلة الحكومية الثامنة والتي كان يرأسها انذاك نيجيرفان بارزاني بمخالفة قانونية صريحة عندما أوقفت العمل "بقانون" من خلال أصدار قرار، لان الترفيعات الوظيفية قد شرع وفق قانون( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008)، والقانون ساري العمل به في إقليم كوردستان، وقد تزامن إيقاف العمل بالترفيعات الوظيفية مع المباشرة بعملية" الادخار الاجباري" حيث تم قطع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع العام بنسب تترواح مابين (25% بۆ 75%)، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان في اذارمن عام 2018 وأذار 2019  بالغاء قرارالادخار الاجباري، الا ان التشكيلة الوزارية “التاسعة” برئاسة مسرور بارزاني باشرت مرة أخرى بقطع نسبة ( 21%) من مرتبات موظفي القطاع العام، واستمرت هذه التشكيلة بهذا الاجراء لمدة (12) شهرا. محاولة من البرلمان في 28 من تموز المنصرم قام ( 36) عضوا في برلمان إقليم كوردستان بتوجيه طلب موقع الى رئاسة البرلمان، يطالبون فيه رئاسة البرلمان بضرورة إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية لموظفي القطاع العام بإعتبارة حق قد سلب منهم قسرا من دون الرجوع الى البرلمان، وطالب النواب بإعادة هذا الحق الى الموظفين  بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي للحكومة وخاصة بعد أرتفاع اسعار النفط. تكاليف إعادة العمل بقانون الترفيعات وفق  الارقام و البيانات التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي أن، " قرار إيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفة أضر أقتصاديا بالوضع المعيشي لحوالي( 700)  الموظف من العاملين في القطاع العام، حيث أن كل موظف من هؤلاء الموظفين يتضرر جراء إيقاف العمل بهذا القانون مابين 60 الى 300 الف دينار شهريا، وأكد كولبي، بأن المبالغ المتراكة في ذمة الحكومة للموظفين جراء إتباع هذه السياسية منذ عام ( 2016 – 2022) تقدر بـ( 4 ترليون ) دينار، أي بحدود ( 45) مليار دينار شهريا. ماهي الترفيعات الوظيفية؟ ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب )على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع بـ (ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبرحافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافزمعنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون أ – شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1-  يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج-اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2  - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4  - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5- وهذا المهم اجتياز الاختبار اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع ب/ المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة  1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه اوعند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة عدد من السنين.  

 عربية Draw  أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي بعد سقوط أربعة صواريخ على منطقة  سياحية في  مدينة زاخو بإقليم كردستان الأسبوع الماضي، كتبت الصحافية المستقلة التي تقيم في العراق سيمونا فولتين في تغريدة: "لسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى وقوع شيء كهذا". واستهدفت الضربات منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق الذي يستقطب مئات السياح خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا، لكن المواقع السياحية في زاخو باتت منطقة تستهدفها القوات التركية لكونها قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.مستمر بسببها. ذا وقد أسفرت الضربات عن مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 23 آخرين. وحمّلت الحكومة العراقية الجيش التركي مسؤولية شن الغارات، فيما وصف نائب بارز في البرلمان العراقي تركيا بأنها "قوة احتلال".أثارت الغارات التركية ردود فعل غاضبة في العراق حيث  تظاهر المئات  أمام السفارة التركية في بغداد  فيما نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربات الجوية. تركيا وحزب العمال الكردستاني.. تاريخ طويل من الصراع وبالنظر إلى الوضع في شمال العراق، فإن هذه ليست المرة الأولى حيث يوجه اللوم إلى الجيش التركي حيال مقتل مدنيين خاصة وأن أنقرة تنفذ عمليات عبر الحدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال العراق لأكثر من ثلاث عقود. ووفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، فإن الهجمات التركية أودت بحياة ما لا يقل عن 129 مدنيا في شمال العراق وإصابة 180 آخرين وذلك منذ 2015. الجدير بالذكر أن تركيا شرعت في شن عمليات عبر الحدود العراقية منذ تسعينيات القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، فيما شن الحزب هجمات مسلحة في تركيا عام 1984 بما في ذلك عمليات خطف وتفجيرات. ويطالب الحزب بإقامة منطقة مستقلة للأكراد. وقد خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. تغير تكتيكات الصراع بشمال العراق يشار إلى أن الشعب الكردي بتعداد يتجاوز 30 مليون نسمة يعد من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي تعيش دون وطن موحد. ويعيش الكرد بشكل أساسي في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث تعرض الكثير منهم هناك للاضطهاد.وعلى وقع القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي، فرت عناصر من الحزب إلى مناطق جبلية على طول الحدود العراقية، فيما شن الحزب هجمات على تركيا انطلاقا من المناطق الحدودية المشتركة   ما دفع أنقرة إلى تنفيذ غارات حدودية. وتقول تركيا إن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن النفس وتنفي استهداف المدنيين في العراق حيث تتهم حزب العمال الكردستاني باستخدامهم كدروع بشرية.ن الاثنين الماضي ليقول إن حزب العمال الكردستاني يعد المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مديرية زاخو.بيد أنه بمرور الوقت، طرأ على النهج التركي تغيرات بداية من قصف معسكرات حزب العمال الكردستاني وحتى إنشاء قواعد عسكرية بلغ عددها حتى الآن خمس قواعد على طول الحدود العراقية فضلا عن أكثر من 50 نقطة تفتيش. ويُقدر عدد القوات التركية المتمركزة في هذه المنطقة في الوقت الراهن ما بين أربعة إلى عشرة آلاف مقاتل. ولم يقتصر التغيير على أسلوب التكتيكات التركية، وإنما شمل ذلك أيضا تغيير مناطق الصراع التي انتقلت من مناطق جبلية ذات تعداد سكاني أقل إلى مناطق مأهولة بالسكان بشكل أكبر. تهديد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا وكان أردوغان قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه قرر شن هجوم عسكري جديد ضد المقاتلين الأكراد في الجوار السوري حيث ترى أنقرة أن كلا من سوريا والعراق ضمن مسرح العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني. بيد ان الوضع في شمال شرق سوريا حيث يهدد أردوغان بشن عملية عسكرية يبدو مختلفا إذ تسيطر حدات "حماية الشعب الكردي" على مساحات شاسعة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، غير أن أنقرة ترى بأن هذه القوات ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويدير الأكراد إلى جانب مقاتلين عرب المنطقة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" أو "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأخيرة "قسد" حليفا مهما في القتال ضد داعش  فيما يعود الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة إلى عام 2016. وفي ذلك، ﻛﺘﺐ ســـﻠﻴﻢ ﺟﻴﻔﻴﻚ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في مايو/ أيار الماضي بأن "جميع العمليات التركية في سوريا مشروطة ومحدودة وتحظى بموافقة الروس والأمريكيين". وفي مقابلة مع DW، قالت رانشيسكو سيكاردي، كبير مديري البرامج والخبيرة في الشأن التركي في مؤسسة "كارنيغي أوروبا"، إنه لا يزال ممكنا أن تُقدم تركيا على "شن هجوم جديد في شمال سوريا، لكن الأمر يعتمد على (حصول أردوغان) على الضوء الأخضر من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين". وأشار الباحثان إلى أن تركيا قامت مؤخرا بخطوتين ذات ارتباط بمخطط أردوغان في سوريا، الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية والثانية التلويح باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال سيفيك إن الأمر برمته مرتبط بمدى نجاح الضغوط التركية على الولايات المتحدة وروسيا لمنح الإذن للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا. تركيا..أهدافها؟ وأضاف سيفيك أن تركيا ترغب في إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود العراقية والسورية المشتركة وإلحاق هزيمة بحزب العمال الكردستاني أو إرباكه على أقل تقدير، قائلا إن "الهدف الأول يتمثل في إبعاد الحزب عن الداخل التركي." بدورها، قالت سيكاردي إن الأمر يرتبط بقضايا سياسية داخلية في تركيا إذ ترى أن التصعيد قد يصب في صالح تعزيز فرص إعادة انتخاب أردوغان مجددا رغم الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا. وأضافت أنه "سيُجرى استغلال أي عملية تركية في شمال سوريا لحصول اردوغان على أكبر دعم ممكن قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في يونيو / حزيران العام المقبل". وقالت إن الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيرغب أردوغان من خلال "التدخل في سوريا بتقديم دليل ملموس على جدية مساعيه لحل المشاكل المرتبطة باللاجئين والتي تؤثر على بلاده". ويرى مراقبون أن أردوغان قد يسعى للاستفادة من المشاعر اليمينية المناهضة للاجئين في تركيا خاصة وأنه قال إن العملية العسكرية تعد جزءا من محاولة لإنشاء منطقة آمنة لتوطين ملايين اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا.ولفت جيفيك إلى بعد سياسي جديد يتمثل في أن  التصعيد التركي في  العراق وسوريا  من شأنه أن يخلق مناخا معاديا للأكراد مما يسمح لأردوغان بمزيد من التضييق على "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والموالي للأكراد والذي يعد واحدا من أقوى خصومه السياسيين. وأضاف أن العمليات العسكرية التي قد تشنها تركيا العام المقبل "ستكون أكثر إثارة وحاسمة بسبب الانتخابات التركية". دوره، قال الباحث السياسي أيدن سيلسن والذي عمل في السابق كدبلوماسي تركي في شمال العراق، إن أطرافا إقليمية تعارض توسيع العمليات التركية في شمال سوريا. وفي مقابلة مع DW، قال: "لهذه الأسباب فإنه يًصعب القول بأن (العملية العسكرية التركية) وشيكة في سوريا، وحتى استمرار العمليات التركية في العراق أضحى موضع شك بعد الحادث الأخير"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت زاخو. مزيد من المراقبة وقالت سيكاردي إنه رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سيمهد الطريق أمام مزيد من التدقيق لما تقوم به تركيا في العراق وسوريا "ما سيعقد الموقف التركي". بدوره، يرى حمزة حداد، المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الهجوم سوف يزيد الضغوط على الحكومة العراقية. وفي مقابلة مع DW، قال: "الغضب في الشارع العراقي يضغط على الحكومة للرد. وأنا لا أعتقد أن الحملة [التركية] سوف تتوقف، لكن الضغط الشعبي سوف يدفع الأتراك لتوخي المزيد من الحذر حيال أهداف عملياتهم مستقبلا".من جانبه، قال سيلسن إنه "من الطبيعي أن ترد كل من دمشق وبغداد ولو على شكل تصريحات عندما تشن مثل هذه العمليات على أراضيهما"، لكنه قلل من إمكانية أن يؤثر الهجوم على العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي وصفها بالقوية بين تركيا والعراق. وأضاف "ليس بالضرورة أن يشير ذلك إلى أي تغيير في السياسات التركية في سوريا والعراق". DW

تحليل: عربية  Draw  بدعم منظمة  ( NED) حصلت الشركات التركية في الربع الاول من هذا العام على أرباح من نفط الإقليم تقدر بـ( 252) مليون دولار، وبحسب بيانات شركة " ديلويت" حصلت هذه الشركات على( 7) دولارات عن كل برميل نفط، أي أن ( 8%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة الإقليم ذهبت كحصة لهذه الشركات. وأشارات تلك البيانات أيضا الى أن، المبالغ التي حصلت عليها شركتي( الطاقة التركية TEC وبتروليوم الدولية TPIC) من إيردات نفط الإقليم في الربع الاول من 2022، كانت عبارة عن ديون سابقة وأجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، وكانت بالشكل كالتالي: إجمالي المبالغ التي صرفت لهاتين الشركتين في الربع الاول من هذا  العام بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار مجموع المبالغ التي صرفت بشكل يومي للشركتين بلغت ( 2ملیون و 805 الف و 57) دولار.  الشركتان حصلتا عن كل برميل نفط حصة تقدر بـ( 7) دولارات (8.33 %(  من الإيرادات النفطية المتحققة للإقليم والتي حصلت عليها عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، ذهبت الى هاتين الشركتين.  مكاسب تركيا من القطاع النفطي في إقليم كوردستان نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022) الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولارأميركي من مبيعات تصدير النفط الخام ووفق هذا التقرير أيضا، قامت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبالغ من إيراداتها المتحققة الى شركتين تركيتين وهما:  دفعت مبالغ الى شركة ( الطاقة التركية TEC) كاجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي   دفعت مبالغ الى شركة (بتروليوم الدولية TPIC)، المبالغ كانت ديون في ذمة حكومة الإقليم .  إجمالي المبالغ التي دفعت الى الشركتين التركتين في الربع الاول من هذا العام  بلغت( 252 مليون و 455 الف و 135 ) دولار، دفعت حكومة الإقليم ( 125) مليون دولار كديون كانت بذمتها، ودفعت (127 ملیون و 455 الف و 252) دولار كاجور نقل النفط عن طريق الانبوب الناقل داخل الأراضي التركية باع الإقليم برميل النفط بـ(86.73) دولار، وكانت حصة الشركات التركية (6.93) دولار عن كل برميل   وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال الربع الاول من عام  2022 (36 ملیون و 453 الف و 590).وحققت هذه الصادرات عائدات تقدر بـ (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار أميركي، وحصلت الشركات التركية، من هذه الايرادات على (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار، أي بنسبة  (8.33%) من إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة الإقليم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2022. إجمالي المبالغ التي صرفت في الربع الاول من 2022، بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار.  بلغ حجم المبالغ التي صرفت  في شهر كانون الثاني (86 ملیون و 956 الف و 769) دولار.  بلغت الاموال التي صرفت في شهر شباط (78 ملیون و 541 الف 597) دولار.  أجمالي الاموال التي صرفت في شهر اذار بلغت (86 ملیون و 956 الف 769) دولار.  المبالغ التي صرفت يوميا، خلال الربع الاول من عام 2022  بلغت (2 ملیون و 805  الف و 57) دولار.  

 تحليل : عربية Draw: تشير البيانات التي أعلنت عنها  شركة "ديلويت" في تقريرها حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم، خلال ( الربع الاول من 2021 و 2022) بان هناك تغيير واضح في حجم الإيرادات والإسعار والنفقات.  انخفضت الصادرات النفطية  في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا.   قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وأشارت تلك البيانات بان الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثرمن ( 3 مليار) دولار، أي أن الإيرادات النفطية في الربع الاول من 2022 ازدادات حوالي (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021  ارتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) مقارنة مع 2021 وبنسبة (1.9%)، لأن الإيرادات النفطية التي تدخل في خزينة الحكومة تراجعت من (45.8%) الى (43.9%) انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باع الإقليم برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية، بحوالي (13.72) دولار، أي الفرق بين المدتين (1.86) دولار لكل برميل .  بحسب تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد المصافي المحلية بـ (2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل نفط، أي  حوالي (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، مقارنة مع الربع الاول من 2021، أرتفع حجم الكميات المزودة من النفط الخام الى تلك المصافي بمقدار(4 الف و 921) برمیل. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022 ببيع (409 الف و 37) برميل نفط، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبمعدل سعر بلغ (84.23) دولارا للمصافي المحلية وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان( عبرالانبوب) في الربع الاول من عام 2022 و 2021 وفق أحصائيات شركة "ديلويت"، صدرت حكومة الإقليم في الربع الاول من عام   2021(38 ملیون و 135 الف و 373) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل (48.961) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة (1 ملیار و 833 ملیون و 324 الف و 620) دولار، أما في الربع الاول من عام 2022 صدرت حكومة الإقليم( 36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام.  الفروقات في حجم  الصادرات والايرادات وسعر بيع برميل النفط بين الربع الاول من عام 2021 و 2022  كانت كالتالي:  انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود ( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا  باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط في الربع الاول من عام 2022 بسعر أعلى مقارنة مع  الربع الاول من 2021، بحوالي (37.769) دولار.  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022، بمقدار (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. الملاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة، وفق تقرير "ديلويت"،  باعت كوردستان في الربع الاول من عام 2021 أكثر من (  40 مليون و42 الف ة 771) برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من (مليار و 840 مليون و 713 و527 ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت (997 ملیون و 962 الف و 859) مليون دولار الى خزينة الحكومة، أي بنسبة (45.8%)، وذهبت نسبة( 56.2%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، وبلغت (997 ملیون و 962 الف و 859) دولار. أما بالنسبة لتكاليف العملية النفطية خلال الربع الاول من 2022 ، أشارت شركة"ديلويت"، أن الإقليم باع في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات أيضا الى أن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون 356 الف و 891) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت(ملیار و 719 ملیون و 515 الف و 659) أي  بنسبة( 56.1%) كنفقات أستخراج وتصدير.  الفرق بين الإيرادات المتحققة والنفقات في الربع الاول من عام 2021 و 2022  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022 (ملیار و 222 ملیون و 643 الف و 364) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021، كذلك ارتفع حجم الايرادات التي دخلت الى حزينة وزارة الثروات الطبيعية بمقدار(501 ملیون و 90 الف و 564) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ، وأرتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) بنسبة (1.9%)،لان الايرادات النفطية التي تدخل خزينة الحكومة تراجعت من نسبة (45.8%) الى (43.9%). أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2021 و 2022  ذهبت نسبة (11.8%)من الإيرادات المتحققة من تصدير النفط  كأجور نقل النفط عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وتقدرتلك المبالغ بـ (215 ملیون و 480 الف و 919) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي(5.75 ) دولار،عن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (52 مليون و 745 الف و954) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (2.9%) من مجموع الإيرادات المتحققة، وبهذا يتضح أن سعر نقل برميل النفط الواحد عبرالانبوب داخل الاراضي التركية ارتفع بمقدار (1.41) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. حسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل نسبة تلك الاجور في الربع الاول من عام 2022 (4%)، وحصل أصحاب الاسهم على (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان أي حوالي( 3.5) دولارعن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة.  فروقات أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي في الربع الاول 2021 و 2022 كالتالي: انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية وفق بيانات "ديلويت "باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باعت برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية بحوالي (13.72) دولار، وبهذا يصل الفرق الى (1.86) دولارا لكل برميل . بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256) الف برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي، مع العلم أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2021، بتزويد هذه المصافي بـ (19 الف و 813) برمیل من النفط الخام يوميا، أي مايعادل (ملیون و 783 الف  و 160) برميل خلال هذه الفترة، أما في الربع الاول من 2022، وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، هناك زيادة في تزويد المصافي المحلية  بالنفط الخام في الربع الاول من 2022 مقارنة مع الربع الاول من 2021، وهذه الزيادة بمقدار( 4 الاف و 921) برميل يوميا. بعد المقارنة بين الربع الاول من 2021 و الربع الاول من 2022، تبين بأن الإيرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ازدادت بمقدار(27 مليون و 64 الف و 487) دولارفي الربع الاول من 2022.