عربية:Draw تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كوردستان (شمالاً)، منذ نحو 30 يوماً، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها. الهدوء جاء بعد زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، إلى العاصمة طهران، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وإثر تلك الزيارة أصدر السوداني حزمة قرارات تتعلّق بتأمين الحدود الدولية للعراق مع إيران وتركيا، وصفها المكتب العسكري للحكومة العراقية بـ"الحدود الصفرية"، تقضي بنشر وحدات الجيش وحرس الحدود العراقي إلى جانب قوات البشمركة في تلك المناطق، وفتح باب التطوّع للتجنيد في وحدات حرس الحدود لهذا الغرض، لمنع أي تهديد ضد دول الجوار العراقي، وتحديداً الجماعات الكردية التي تمتلك أجنحة مسلحة وتنشط في تلك المناطق، إذ تتهمها طهران وأنقرة بالوقوف وراء أنشطة تخلّ بالأمن العام في مدنها القريبة من العراق، وتعتبر عملياتها من مبدأ الدفاع عن النفس. اليوم الأحد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب العراقية في إقليم كوردستان، غياث سورجي، أن "زيارة السوداني إلى طهران نتج عنها توقّف القصف الإيراني على قرى وقصبات الإقليم الحدودية، بناء على اتفاق بين الجانبين"، وفقاً لقوله. وأفاد بأن "السوداني وجّه بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كوردستان، كما وجّه بفتح باب التطوع للانضمام إلى قوات حرس الحدود"، مبيناً أن "أكثر من 30 ألف شخص قدّموا أوراقهم للتطوع، لكن حتى الآن لم يتم اختيار الأسماء، لتنتشر على الشريط الحدودي، إلا أنه أُرسلت تعزيزات عسكرية وجرت زيادة عدد الألوية". كذلك كشف المتحدّث عن التوصل إلى اتفاق داخل إقليم كوردستان مع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والتي توجد في مناطق مختلفة من كوردستان، و"يتضمّن هذا الاتفاق إيقاف نشاطها العسكري والمسلح والاكتفاء بالنشاط السياسي والمدني". من جهتة ثانية، أكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة جبار الياور، أن "الإيرانيين ليس لديهم أي نية حالياً بعملية عسكرية برية داخل المناطق الحدودية العراقية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لقوات عسكرية مدرعة إيرانية على الحدود العراق من جهة إقليم كوردستان". وأوضح الياور أن "الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة موجودة منذ أكثر من 40 عاماً في إقليم كوردستان، وهي مشكِلة موروثة وقائمة ولم تُحلّ، رغم تقادم السنوات، وهي مبرر لقصف القوات الإيرانية مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية الاتحادية (في بغداد) ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وتم التنسيق لانتشار قوات عسكرية على الشريط الحدودي مع إيران، لمنع توغّل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وأشار أيضاً إلى أن "زيادة الأعداد العسكرية في الشريط الحدودي، قللت من حجم انتشار ونشاط الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة، فضلاً عن زيادة الأجهزة ومنظومات المراقبة ونشر الطائرات الاستطلاعية، وكلّها تفاصيل قلّلت من عمليات الجيش الإيراني في إقليم كوردستان". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكوردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. تنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. في السياق، كشف مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية التي وصلت أخيراً إلى النقطة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران من جهة إقليم كوردستان عن قيام القوات العراقية بإنشاء مراصد وثكنات جديدة على الحدود مخصصة لمنع عمليات التسلل والتهريب. وشرح أن "الخطة الحالية موزّعة على عدة محاور، منها منع التسلل واعتقال المتورطين في تسهيل عمليات التنقل غير الشرعي بين العراق وإيران، ومن ثم نشر وحدات جديدة من المتطوعين الجدد على طول الشريط الحدودي مع إيران، وضمن تفاهمات سابقة بهذا الشأن بين أربيل وبغداد، ومن خلال قوات مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية". واعتبر أن "الحدود الآن أكثر هدوءاً، خاصة في محور مناطق مريوان وهورامان من الجانب الإيراني، التي كانت تعتبر الأكثر سخونة". وبيّن المسؤول ذاته أن "الهدوء الحالي جاء بعد تعهدات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كوردستان بإنهاء النشاط العسكري للأحزاب الكوردية المعارضة". غير أنه حذّر من أن "هذا الهدوء قد يُخرق مرة أخرى في حال تبنّت الجماعات الكوردية أي نشاط على الحدود، لأن الإيرانيين يبنون مواقفهم على رد الفعل في هذا الملف بالتحديد". ولفت إلى أن "إيران اكتفت بنشر الطائرات الاستطلاعية ومنظومات المراقبة، للكشف عن أي تحركات مشبوهة للجماعات الكوردية، على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كوردستان".   المصدر:العربي الجديد  

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw يؤشر رفض الإطار التنسيقي إجراء انتخابات مبكرة في العراق كما هو متفق عليه في وثيقة عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دخول بغداد في مرحلة توتر سياسي جديدة تغذيها المخاوف من ردة فعل التيار الصدري الذي يراهن على الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد. وكشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم الاثنين رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة. وقال فدعم “إننا نستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون ناجحة، خصوصا وأن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية عن السلطات الثلاث وهذا خلل كبير”. وبين أن “وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جدا باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بأن يزوّر أو يتلاعب بنتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية”. وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أنه “لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم أن قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، إلا أن قوى الإطار لم تطالب بإعادة الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، بل طالبت بالعد والفرز اليدوي وذهبت إلى الطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية”. وختم فدعم قوله إنه “لا يوجد أي طرف سياسي الآن متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب أو يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلا”. وتنذر نيةُ الإطار التنسيقي للتراجع عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي – إن اختار المضي فيها – رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر. وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”. كما تضمن التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”. ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر فيه أوساط سياسية عراقية أن مقترح الإطار التنسيقي بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة يعدّ بمثابة جس لنبض الشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة. ورهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة تعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”. ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة كما يسعى لذلك الإطار التنسيقي. ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين سيكون إيذانا بعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي في تعديل القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري. وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية”. وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019”. ويقول مراقبون إن ترويج الإطار التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية. ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته. وكان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق. واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها. ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من أداء حكومة السوداني، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار التنسيقي للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين.ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية. وكان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية:Draw صلاح حسن بابان ترك التحرك الأخير لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نحو جهاز المخابرات- انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته بتغيير قيادات عليا بالجهاز استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، أم أنها خطوة لمكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. وكان جهاز المخابرات الوطني (INIS) قد تأسس عام 2004، بعد أن حلّ جهاز المخابرات العامة السابق في نظام ما قبل عام 2003 بقرار من الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر مهام ورؤساء الجهاز تنحصر أبرز مهام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرد والتجسس وما يُهدد الأمن القومي، وإنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة، وحماية الآثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجهاز على الشبكة العنكبوتية.ولا يُعرف عن الجهاز أي معلومات عن عدد مُنتسبيه أو ضباطه أو الميزانية المالية المخصصة له، إذ لا تزال هكذا معلومات محط سرية تامة بين مسؤولي الصف الأول في الدولة العراقية. وسجّل مراقبون للشأن العراقي تراجعا واضحا بأداء الجهاز، لاسيما فيما يتعلق بدوره الاستباقي في إبطال تحرّكات الجماعات المسلحة وصدّها قبل تنفيذ هجماتها، مثل الهجوم الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن مصرع 7 جنود وجرح آخرين.ومنذ تأسيسه حتى اليوم، تولت 5 شخصيات رئاسة الجهاز، وهم محمد عبد الله الشهواني (2004 – 2009) وزهير الغرباوي (2009 – 2016) ومصطفى الكاظمي (2016 – 2020) وبات الأخير يدير الجهاز بالوكالة عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رائد جوحي عام 2022 الذي استمر بمنصبه بضعة أشهر إلى أن استقرّت عند السوداني بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وقرر الإشراف عليه شخصيا. تغييرات مفصلية مع الأيام الأولى لتوليه المنصب، ألغى السوداني جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، إذ شملت الحملة نحو 169 مسؤولا رفيعا، بمن فيهم مسؤولو مكتبه ومعظم مستشاريه، فضلا عن كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وكان من أبرزهم رئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، إذ وصفت أوساط قانونية ذلك التحرك بأنه "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني. وبحسب العرف السياسي السائد بعد 2003 فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، فإن منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الدفاع يكون من حصة القوى السياسية السنية، إلا أن ارتباط المنصب برئيس الوزراء حال دون ذلك. حُسن الظن التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية أثارت العديد من التحليلات، ففي رأي مؤيدٍ لخطوات السوداني، يُشدّد الأكاديمي والمحلل السياسي فاضل البدراني على ضرورة تنشيط وتجديد الدماء في جهاز الاستخبارات، معزّزا تأييده هذا بضرورة حسن الظن بخطوات السوداني وأن "إجراءاته سليمة تعتمد على شعار المهنية والاحترافية أساسا في عملية التغيير". تأييد البدراني خطوة السوداني ينطلق من أن بقاء أي قائد أمني أو عسكري بمنصبه لأكثر من 4 سنوات سيضعف أداءه وعطاءه تدريجيا، معلقا في حديثه للجزيرة نت بأن "عملية التجديد هي تغيير كل حالة من حالات الفساد أو التزوير والعنف السياسي والإرهاب والخروقات". ويتابع أن السوداني يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة التي تحاول استبدال بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية بأخرى قد لا تكون مناسبة لشغل هذه المناصب، واصفا ذلك بـ "العقبة الوحيدة أمامه" لافتا إلى أن الكاظمي نجح في إدارة ملف المخابرات والاستخبارات على صعيد التنسيق مع الدول الخارجية بصورة أكبر بكثير من عمله في رئاسة الوزراء، بحسبه.وفي ختام حديثه، أشار البدراني إلى "انتكاسة الكاظمي" عندما أسند مهام رئاسة جهاز المخابرات إلى مدير مكتبه رائد جوحي وفق ما وصفه بـ "المجاملة" كونه من السلك المدني ولا يستحق أن يتسنم هذا المنصب، بحسب تعبيره. إقصاء وتنشيط توجه السوداني الأخير صوب جهاز الاستخبارات - وإن كان خطوة يراد منها تطوير عمل الجهاز- إلا أن الخبير الأمني والعميد المتقاعد أعياد الطوفان لا يستبعد أن تكون سببا لإقصاء الفريق الذي عمل مع رئيس الوزراء السابق.ويؤيد الطوفان ما يطرح بشأن تراجع دور الجهاز بعد عام 2003 بسبب المحاصصة الحزبية، إذ يقول إن "تدخل الأحزاب والسياسيين في عمل جهاز الاستخبارات ظهر واضحا في عمله، وأحدث خللا كبيرا، إذ تمّ نقل كفاءات عالية منه إلى القطاعات العسكرية الأخرى، مع تولي شخصيات ضعيفة مهام كبيرة في الجهاز، وهو ما أدى لفشله الذريع السنوات السابقة التي شهدت خروقات أمنية متكررة". مؤشرات عديدة علاوة على ذلك، يرى العميد المتقاعد أن أيّ ضابط يمكنه شغل أي منصب عسكري آخر إلا العمل الاستخباري، عازيا ذلك بأن العمل الاستخباري يعد عملا فنيا تصقله الموهبة والخدمة والخبرة والتجارب والممارسة التدريجية، بحسب تعبيره.ويُحمّل الطوفان الأطراف السياسية مسؤولية تراجع أداء الجهاز بعد 2003 من خلال ربط مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، موضحا أن الأخير يتلقى أوامره بحسب المراجع العسكرية، وأن جميع الذين شغلوا منصب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكونوا من صنف الاستخبارات ولم يعملوا في هذا المجال، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر الطوفان واحدة من أبرز النقاط التي زادت من قوّة جهاز الاستخبارات قبل 2003، والتي تتمثل بأنه كان يرتبط مباشرةً بسكرتير رئيس الجمهورية، وله السلطة في تقييم جميع القيادات المدنية والعسكرية ومن ضمنها وزير الدفاع، لافتا إلى أن الجهاز كان يحظى بمحكمة خاصة "محكمة 27" التي تحال إليها أوراق العقوبات وأنه لم يكن باستطاعة أحد التدخل بأعمالها. مقترحات التطوير من جهته، يؤكد -للجزيرة نت- وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني ضرورة أن يضع السوداني يده على مكامن الخلل والسلبيات المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وذلك من خلال اختيار قيادات نوعية قادرة على تحمل مسؤولية رفع كفاءة الجهاز والوصول به إلى الجاهزية الكاملة لدفع المخاطر عن البلاد. ويقرّ البولاني - وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية- أن الجهاز لم يأخذ فرصته الكاملة ولم يحظ بالاهتمام المطلوب في ظل النظام السياسي الحالي، داعيًا إلى اختيار كفاءات تتمتع بالذكاء والخبرة بالعمل الاستخباري على مستوى المنطقة، من أجل التعامل مع النظراء على مستوى العالم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعات المتطرفة.ومن أجل تطوير قدرات الجهاز، يقترح البولاني تخصيص موازنة أكبر للجهاز، فضلاً عن ضرورة تطويرها فنيا وتقنيا، مع توسيع دائرة شراكات الجهاز مع العالم حتى يتمكن من وضع سياسة وقائية تُساهم في إيجاد فرص أكبر للعراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. التأثيرات الإقليمية من جانبه يتفق الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي مع السوداني بأن العمل الاستخباري نوعي وليس كميا، وأن التقييم المستمر للكوادر والقيادات الأمنية ظاهرة شائعة في كل دول العالم. ويُؤشر المتحدث - الذي عمل ضابطا في السلك الأمني قبل عام 2003- إلى أن أحد أكثر الخصال السلبية على أداء الجهاز تتمثل باعتقاد الأحزاب السياسية والمقربين منها أن التوظيف والعمل بالجهاز الأمني يعد امتيازا لها ولعوائلها، لافتا إلى أن ذلك أدى لوجود فائض هائل في عدد العناصر المنتسبة لأجهزة الاستخبارات مقابل إنتاجية هامشية محدودة جدا، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، يؤيد الصميدعي "ترشيق" الأجهزة الاستخباراتية مقابل تطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والتدريب والمخصصات، مع التقييم المستمر للكثير من القيادات الأمنية، لاسيما التي عليها ملاحظات فساد.ويصف موضوع جهاز المخابرات بـ "الحساس" الذي يستلزم أن يُراعى فيه ما بين الإشراف من قبل رئيس الوزراء وما بين العلاقات الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي، محذرا بالقول "إذا تمّ سحب الجهاز لأي دائرة أخرى، فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة للوضع السياسي وللحكومة العراقية معا". المصدر:الجزيرة

عربية:Draw كشفت أوساط نيابية تابعة للإطار التنسيقي أن حل معظم الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد يبقى رهين إجراء التعداد السكاني في العراق، في تصريحات تتناقض مع حديث البعض عن إشارات إيجابية للتسوية.وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية وأربيل خلافات منذ سنوات حول جملة من الملفات من بينها الموازنة العامة، وملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، إلى جانب ملف “المناطق المتنازع عليها”، وأهمها محافظة كركوك. ويأمل إقليم كوردستان الذي يواجه أزمة اقتصادية في أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف العبء الداخلي، ومنها ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البيشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023، والتي من المرجح أن تعرضها الحكومة على البرلمان في فبراير المقبل. وكشفت حكومة كوردستان الاثنين عن مشاركة وفد لها لأول مرة في كتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد إلى بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة في الإقليم جوتيار عادل إن “حكومة إقليم كوردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها”. وأضاف في تصريحات صحفية “لقد قمنا قبل رأس السنة الميلادية بزيارة بغداد ومستعدون الآن لزيارة جديدة وننتظر تحديد موعد لذلك لنتناقش مجددا حول الملفات المهمة”. وتابع عادل “نحن كحكومة الإقليم جادون في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه أول مرة نكون فيها مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج”. وأكد عادل “نحن مستعدون للاتفاق مع الحكومة العراقية على أساس الدستور والاتفاق السياسي الذي أُبرم بين القوى المشكّلة للحكومة الجديدة”. ويرى مراقبون أن جهود حكومة الإقليم في حلحلة القضايا الخلافية مع بغداد لا تلاقي تجاوبا كبيرا من قبل الإطار التنسيقي، الذي يمثل الغطاء السياسي لحكومة محمد شياع السوداني. ولدى الإطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران تحفظات كبيرة سواء في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي يتوقع أن يتم تأجيل النظر فيها في الوقت الحالي، وأيضا في علاقة بالأموال المخصصة للإقليم والتي يرى الإطار أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الكتلة السكانية. ويلفت المراقبون إلى أن ممثلي الإطار التنسيقي يتحفظون كثيرا على كتلة الرواتب التي يطالب بها الإقليم، حيث يرون أن أعداد الموظفين المدنيين أو العسكريين البيشمركة مبالغ فيها.  وأعلن محمد كريم، النائب عن كتلة تحالف الفتح المنظوي ضمن الإطار التنسيقي، الاثنين عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد وأربيل لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل. واعتبر كريم أن إجراء التعداد العام للسكان سيحل أغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة. وقال النائب في تصريحات صحفية إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل”. وأضاف أن “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكوردية لديها رغبة كبيرة في إجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة ما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق في إقرار القوانين الحاكمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز”. ولم يقم العراق بإجراء تعداد سكاني منذ أكثر من عقدين بسبب الصراعات والخلافات السياسية، وكان آخر تعداد جرى في العام 1997، ويعد التعداد السكاني أمرا ضروريا فيما يتعلق بتوزيع الثروات ورسم الخطط التنموية في البلاد. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق الشهر الماضي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإجراء التعداد في موعده عام 2023، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونيا، ويتوقف على توفير التخصيصات المالية في موازنة 2023. وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي إن “الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ عام 2019، إذ كان من المؤمل أن يُنفذ عام 2020، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله”. وأضاف أن “الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023″، موضحا أن “هذا الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوافر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان”. وذكر أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير، ونأمل في أن يتحقق خلال الموعد المذكور”، موضحا أن “موازنة التعداد المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء في حدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية لكنها لا تزال محدودة”. وكانت وزارة التخطيط قد حددت في وقت سابق شرطين رئيسيين لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر العام الجاري، وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنها “تعمل منذ أعوام على تنفيذ التعداد العام، بيد أن عقبات عدة حالت دون إجرائه، بدءا بالظرف السياسي للبلاد عام 2010 وانتهاء بالوضع الصحي في 2020”. وأشار إلى “استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لإجرائه، شرط أن تكون هناك مدة زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته”، كاشفا عن “وجود الكثير من الفعاليات التي سيتضمنها التعداد، وكل واحدة منها تحتاج إلى توقيت زمني لإنجازها”. ويرى المراقبون أن فرضية الاستجابة لمطالب الإقليم بالعودة إلى حصته من الموازنة بنسبة 17 في المئة أمر غير مرجح، قبل أن يجري حسم مسألة التعداد السكاني، والذي سيتم على ضوئه تحديد مستحقات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي استبعد في وقت سابق زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام 2023. وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة، لأنه عندما يصل إلى البرلمان يحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوما لمناقشة فقراته”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا إلى أن “فبراير 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”. وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية فهي معدة وجاهزة، سيكون مطلع العام 2023”. وأوضح الركابي أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبينا أن “الحصة ستكون 12 في المئة”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw صلاح حسن بابان يودّع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، لتأتي حصّة الأسد منهما في بغداد وأربيل- وفقًا لرصد سنوي- بالإضافة إلى السعي لطرح مقترحات مشاريع قوانين تحجم حرية الصحافة والتعبير.وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021. بغداد وأربيل وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق -منظمة غير حكومية- رصدا سنويا عن أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين في عام 2022، موثقة 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور وبأشكال مختلفة، في حين بلغت الانتهاكات 233 حالة في عام 2021، منها 40 في إقليم كردستان. وجاء الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل القوات الأمنية الرسمية، أكثر أنواع الانتهاكات شيوعا، حيث سجلت 254 حالة في عام 2022، و60 حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات قبض، و12 حالة مداهمة وهجوم مسلح لمؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، فضلاً عن 9 دعاوى قضائية رفعت بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية، و9 حالات إصابات أثناء التغطية، وحالتي تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، و28 حالة تقييد جاءت نتيجة كتب رسمية صادرة من مؤسسات حكومية. وكان نحو 500 صحفي قد قتلوا في العراق على مدى أقل من عقدين من الزمن بطرق مختلفة، وفقًا لنقابة الصحفيين العراقيين. إلا أن المثير للجدل، أن تقرير الجمعية رصد تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. العدو المشاغب وعن أسباب استمرار انحدار العراق في المؤشرات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي والمناطق الآمنة للصحفيين. يُشير رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الصحفي مصطفى ناصر إلى أبرزها وهي تفويض الأجهزة الأمنية للتعامل بقسوة مع الصحفيين في كل موقع وظرف يوجد فيه الاثنان معا. والسبب في ذلك وفقًا لناصر، أن العناصر الأمنية تنظر إلى الصحفي "عدوا مشاغبا وخطيرا" على الأمن القومي، لا سيما أن بعضهم يتلقى توجيهات بضرورة منع وجود الصحفيين خصوصا في الاحتجاجات والتجمعات والوقفات الشعبية، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية شكلت الجزء الأكبر من الانتهاكات ضد الصحفيين، وسط عدم اكتراث واضح من السلطات والقائد العام للقوات المسلحة". ومن الأسباب الأخرى أيضا، إصرار الكتل السياسية على استخدام التشريعات والقوانين الموروثة من النظام السابق، وعدم تشريع أي قانون يضمن حرية العمل الصحفي أو حذف فقرات القوانين التي يصفها ناصر بـ"الدكتاتورية" المتعارضة مع الدستور. وفي حديثه للجزيرة نت، وجّه ناصر انتقادًا للنقابات في العراق ويصف عملها بـ"عدم النضوج"، ويكشف عن تداخل السلطات في أجندة وأداء النقابات "حتى أصبحت الدولة تمول نقابة الصحفيين، وهذا لا يتماشى مع الديمقراطيات المحترمة، ويؤشر تخادما أجندات انتهاكات في كردستان وبالانتقال إلى إقليم كردستان الذي يتعرّض إلى انتقادات دولية وداخلية لانتهاكات وتراجع حرية الصحافة فيه على الرغم من أنه يتمتع بقوانين تخدم حرية العمل الصحفي كقانون حق الحصول على المعلومة. وكان الإقليم سابقا يعد آمنا للصحفيين أثناء اضطراب الأوضاع الأمنية في المحافظات العراقية الأخرى. وشهد الإقليم 303 انتهاكات في عام 2021 -حسب تقارير سابقة- منها 27 إلقاء قبض بحق الصحفيين، و48 حالة منع من التغطيات، فضلاً عن انتهاكات أخرى تضمنت اعتداءات وضربا وغلق مكاتب للمؤسسات الإعلامية. يتفق مدير مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة في كردستان (منظمة غير حكومية) دياري محمد مع تقرير الجمعية فيما يتعلق بتضييق حرية الصحافة في الإقليم وتزايد الانتهاكات فيه، إذ يؤكد نشر نحو 30 تقريرا دوليا ومحليا خلال العامين الماضيين تؤكد تراجع حرية العمل الصحفي في الإقليم وتزايد الخروقات فيه.يا لن يحصل سوى في الأنظمة الدكتاتورية"، على حد قوله. ظاهرة الإفلات من العقاب إحدى أخطر الظواهر التي يحذّر منها دياري محمد بعد أن شهدت تزايدا خلال السنوات الأخيرة في الإقليم، وهذا ما أتاح المجال لخلق بيئة ملائمة لتكرار الخروقات ضدّ الصحفيين سواء من المواطنين أو من العناصر الأمنية.ويضرب مثالا على الانتهاكات، بقيام أجهزة أمنية باعتقال صحفيين دون أن يكون واجبها القيام بذلك، وبوضع كمائن لهم رغم عدم وجود مذكرات قبض بحقهم، فضلاً عن اعتقال آخرين أثناء المظاهرات وإرغامهم على كتابة تعهد بعدم تغطية الاحتجاجات في المستقبل. "كل الجهات مسؤولة عن تراجع حرية الصحافة في الإقليم، وعلى حكومة كردستان أن تقوم بواجبها لحماية استقلال القانون، وكذلك السلطة القضائية، والأهم أن يقوم البرلمان على الأقل بمسؤوليته بالدفاع عن القوانين الخاصة بالعمل الصحفي التي صدرت منه"، يقول محمد للجزيرة نت. رأي مغاير لكنّ نقيب صحفيي كردستان آزاد حمد أمين يفند التقارير التي تتحدث عن زيادة الانتهاكات في الإقليم ويصفها بـ"المجحفة وغير المنصفة" ويؤكد أن رصد الخروقات لا يمكن أن يتم من خلال "الناظور الليلي"، في إشارة منه إلى تقارير بعض المنظمات والجمعيات التي تصدر بيانات في أوقات معينة لا سيما نهاية كل عام. أمين أشار إلى وجود لجنة للدفاع عن حقوق الصحفيين تابعة للنقابة تتكون من 60 صحفيا تتابع حالات الانتهاكات ضدّ الصحفيين والدفاع عنهم ومعالجة مشاكلهم. مؤكدًا للجزيرة نت أن البنية القانونية والحياة الصحفية في الإقليم أفضل بكثير من غيرها مع وجود تحديات كبيرة. خلافا للآراء الأخرى، يتوقع نقيب صحفيي كردستان أن يتجه واقع الصحافة في الإقليم إلى واقع أفضل خلال الأعوام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام مع انطلاق قنوات ومؤسسات مستقلة تمارس عملها ضمن الأطر المهنية وباستقلال كامل قانون موروث وعُدّ تفعيل الدعاوى القضائية بحق صحفيين من جهات سياسية، على وفق مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام السابق قبل عام 2003، بهدف تضييق مساحات حرية العمل الصحفي في مختلف مناطق العراق، أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل ووجهت له انتقادات كبيرة. يصف هذا الأمر عضو مجلس نقابة الصحفيين في العراق هادي جلو مرعي بـ"التخبط"، في محاولة من هذه "الجهات" لممارسة أكبر الضغوط لإرهاب الصحفيين الذين يحاولون كشف ممارستهم للفساد والتجاوزات على المال العام وغيرهما. برأي مرعي، فإن الانتهاكات في عام 2022 تجاوزت حدود المعقول، وهذا يعني وجود رغبة لدى جهات سياسية في الاستمرار بالتضييق على الصحفيين، لاسيما أن السلطات والجهات التشريعية تبحث دوما عن وسائل مستمرة لتخويف الصحفيين وتهجين وسائل الإعلام وجعلها جزءا من رغبة الفاعلين السياسيين. حقوق وواجبات وعلى الطرف الآخر، تقول عضوة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي النائبة سوزان منصور إنه مثلما للصحفي حقوق عليه واجبات يجب الإلتزام بها، منها احترام الحريات الشخصية، وعدم "مسّ خصوصية الأشخاص" كما يحدث من تسريب مكالمات لجهات وأشخاص معينين. وفي حديثها للجزيرة نت، طالبت النائبة بمحاكمة أي صحفي يخترق الحدود الشخصية سواء كان الاختراق لشخص عادي أو مسؤول حكومي.  المصدر: الجزيرة      

تقرير: Draw  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب ألقاه للشعب التركي في منتصف(شهركانون الاول) الماضي، أن بلاده تسعى مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية إلى زيادة إنتاج النفط إلى( 100)ألف برميل يوميا.تستطيع تركيا من خلال الوصول إلى هذه الكمية من الانتاج عبرحقولها في شمال شرق البلاد( كوردستان الشمالية)، من سد 10% من الحاجة المحلية للبلد، تسعى تركيا أيضا خلال هذا العام، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغازالمكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود، الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بإمكان الاكتشاف الجديد سد الحاجة المحلية لتركيا بنسبة30 %.تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: 100 الف برميل ... في إطار رؤية "قرن تركيا"! أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي( فاتح دونماز)، في تغريدة: "تهانينا يا أصدقاء، إننا نقترب خطوة تلو أخرى من هدفنا في إنتاج( 100) ألف برميل نفط يوميا للقطاعين العام والخاص".وأوضح أن هذا الإنتاج هو الحجم المستهدف في إطار رؤية "قرن تركيا"، ويشار إلى أن "قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبرالماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة نفط كوردستان..  سلاح بيد أردوغان في منتصف شهر(كانون الاول الماضي)، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي في جبل (غابار بولاية شرناخ) جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل.وكشف أردوغان أن الاحتياطي المكتشف،هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، قيمته تصل إلى 12 مليار دولار، متابعا "كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميًا. وتابع، "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى( 100 ) ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافًا جديدًا. وأشار إلى أنه،" تم اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل، مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر "إيجة"، لنقل الغاز من الشاحنات إلى الشبكة الوطنية للتوزيع". وأكد أن،"حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى إنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود سيبدأ بـ 10 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، ومن ثم سيرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون متر مكعب لاحقًا.وأعلن أردوغان، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود. وقال أردوغان، " إن الحجم الإجمالي للغاز‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثورعلى حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎. وكثفت تركيا استكشافاتها البرية ضمن حملة بدأتها قبل 5 سنوات في إطار سياستها الوطنية للطاقة والتعدين، ما أدى إلى مضاعفة إنتاجها من النفط في الوقت الحالي، مقارنة بما قبل الحملة، وكانت شركة النفط التركية TPAO  قد وسعت مساحة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحرالأبيض المتوسط، منذ عام 2018، لتصل إلى 9 آلاف و342 كيلومترا مربعا، وزاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة في البر، خلال 2018، من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرا. ليصل بذلك حجم  الانتاج اليومي إلى( 65) الف برميل، بعد أن كان( 45) الف برميل يوميا. تعتبر مصادرالطاقة أبرز معضلات تركيا تاريخياً، حيث تفتقر إلى مصادر مهمة للطاقة سواء البترول أوالغاز الطبيعي، وهوما يكلفها قرابة 40 مليار دولار سنوياً باتت تمثل أكبر عبء مرهق للاقتصاد التركي وعاملا يحاصر تركيا سياسياً ويضعف استقلالية قراراها الخارجي، في ظل ارتهانها للكثير من الدول التي تستورد منها النفط والغاز.وفي محاولة للتغلب على هذه المعضلة، لجأت تركيا في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاريع لبناء محطات للطاقة النووية السلمية من أجل توليد الكهرباء، أبرزها مشروع محطة “أق قويو” النووية التي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا، ويتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى عام 2023، إلى جانب مشاريع كبرى لتوليد الطاقة من الهواء ومشاريع الطاقة الشمسية. تعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا انتخابات هامة لمستقبل أردوغان ومفترق طرق بالنسبة لحزبه، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.   من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة قطاع الطاقة والبيئة في تجمع (موصياد)، ألتوغ كاراتاش، أنه "سيكون نقطة تحول تاريخية لنفطنا أن يغطي إنتاجه أكثر من 10% من الاستهلاك المحلي".وأوضح كاراتاش أنه إذا تمت زيادة معدل إنتاج النفط في تركيا، والذي تتراوح قدرته على سد الاحتياج المحلي حاليا ما بين 5 إلى 7% أي قرابة 65 ألف برميل يوميا، إلى أعلى من ذلك، فقد تتمكن البلاد من تغطية الاستهلاك المحلي الحالي بما يتراوح بين 10 إلى 14%. وقال كاراتاش إن، "أي اكتشاف جديد في أي نقطة من البلاد سيؤدي إلى تقليل اعتمادنا على الخارج، كما أنه سيقلل من عجز الحساب الجاري لدينا، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التوظيف بالتزامن مع نمو قطاع الطاقة".بلغ إجمالي احتياطي تركيا من النفط بشكل عام بعد الإعلان عن الاكتشاف الجديد في جبل( غابار) نحو 180 مليون برميل، تستخرج منهم حاليا حوالي 65 ألف برميل يوميا بحسب تصريحات المسؤولين، أي ما يعادل 780 ألف برميل سنويا، فيما تستورد البلاد ما يزيد على 360 مليون برميل نفط سنويا. أما على صعيد الغاز، فقد وصل حجم احتياجات تركيا من الغاز سنويا إلى 45 مليار متر مكعب في عام 2020، وبينما كانت البلاد تنتج محليا نحو 1% من هذا الرقم في نفس العام، فإن اكتشافات حقول الغاز الجديدة التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة في كل من تراقيا والبحر الأسود دفعت المسؤولين لتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ما يعادل 30% من الاحتياج المحلي. وأعلنت الحكومة التركية في 2020 اكتشاف احتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب في المياه الاقتصادية التابعة لتركيا في البحر الأسود، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أخيرا أن الغاز المكتشف في حقل صقاريا سيدخل مرحلة الضخ في الربع الأول من 2023. كانت حقول النفط التركية البرية تتمركز حتى العام الماضي في منطقة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع العراق وسوريا، وتحديدا في ولايتي شرناق وباطمان، ولكن شهد العام الماضي، الإعلان عن اكتشافات جديدة في كل من ولايتي سيرت وديار بكر في نفس المنطقة، وأيضا في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.وكانت أول بئر بترول بدأت الإنتاج في تركيا هي بئر رامان-8 بولاية باطمان، حيث بدأت أعمال الحفر به عام 1945 والإنتاج الفعلي في 1948. بينما بدأت أول أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي عام 1970. أصبحت المناطق الكوردية في تركيا، في مرمى الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من يرى أن اكتشاف النفط في المنطقة الكوردية في جنوب شرق تركيا، سيكون عامل مهم في تحول السياسية الحالية للدولة التركية تجاه القضية الكوردية، حيث ستسعى الحكومة التركية في سبيل ضمان الاستثمار الامثل لقطاع  الطاقة في هذه المنطقة إلى اتباع سياسية جديدة لمعالجة القضية الكوردية بشكل جذري، وهناك من يرى عكس ذلك، حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي،" بأن تركيا ستقوم بفرض قبضتها الامنية والعسكرية بشكل أشد على هذه المناطق،ومن المرجح أن تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي في هذه المناطق لضمان سيطرتها الامنية و العسكرية على منابع النفط والغاز في المنطقة الكوردية"، الذين يؤمنون بهذا الرأي استندوا في صياغة توجههم هذا  قياسا على الاوضاع الحالية المترتبة في( كركوك) العراقية. أطلقت السلطات التركية على الحقل النفطي الجديد المكتشف في جبل( غابار)، اسم ( اسما جافيك)، تيمنا بأحد الضباط الاتراك الذي قتل في منطقة(شرناخ ) الكوردية اثناء مواجهات مع حزب العمال الكوردستاني، لذلك يعتقد اصحاب الرأي الثاني بأن،" هذا دليل قوي على أن الحكومة التركية ليست في نيتها،حتى بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة أن تجنح إلى السلام وتحل القضية الكوردية سلميا. هل ستكون تركيا بحاجة إلى غاز إقليم كوردستان؟ قال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي،" إن الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثور على حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، "اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎.‎أمن الطاقة في تركيا من الملفات المهمة؛ ففي السنوات الـ20 الماضية، تضاعف استهلاك الدولة من النفط والغاز 3 مرات تقريبًا مع تنامي الاقتصاد المحلي، وبلغ متوسط فاتورة واردات الطاقة السنوية بين عامي 2010 و2020 نحو 43.5 مليار دولار.وتستورد تركيا 92% من احتياجاتها من النفط، و99% من الغاز الطبيعي؛ وهكذا دأبت أنقرة على اتخاذ خطوات جادة لتغيير هذه الصورة في السنوات الأخيرة.على سبيل المثال، انخرطت تركيا مؤخرًا في أنشطة حفر مكثّفة لاستكشاف موارد النفط والغاز في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط؛ ما أدى إلى حدوث توترات وردود فعل من اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد الأوروبي) اللتين تعدان مناطق الحفر جزءًا من أراضيهما، وتتهمان أنقرة بانتهاك حقوقهما. وتستورد تركيا حاليا، الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط السيل التركي ومن أذربيجان عبر خط تاناب، بالإضافة إلى الغاز المسال من عدة دول منها( النرويج والولايات المتحدة وإيران و نيجيريا وقطر والجزائر). زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بداية العام الماضي وبشكل مفاجىء تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب الرئيس التركي من البارزاني تصديرغاز الاقليم إلى تركيا، ووعد الاخير أردوغان بالتباحث بخصوص هذا الشأن مع الحكومة العراقية، وجاءت زيارة البارزاني إلى تركيا في خضم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالطاقة في الاسواق العالمية.                      

عربية:Draw  كشف مسؤول بوزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، "انه من المرجح أن يقوم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة أنقرة الشهرالمقبل، بعد تهيئة العراق الملفات التي يريد بحثها مع المسؤولين الأتراك". وقال أيضاً إن، "ملف الهجمات التركية داخل الأراضي العراقية ووجودها العسكري في بلدات حدودية بإقليم كوردستان، إلى جانب ملف حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات والتبادل التجاري وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين ستتصدر المباحثات". وبين أن المشاورات المباشرة توقفت بين البلدين منذ منتصف العام الحالي، بسبب ربط الأتراك أي تقدم بالمفاوضات بما يقدمه العراق في ملف حزب العمال الكوردستاني ووجوده داخل العراق، حيث تتهم العراق بعدم الجدية في منع الحزب استخدام أراضي عراقية لتنفيذ هجمات على قواته ومصالحه داخل الأراضي الحدودية التركية". واعتبر أن "توقف المحادثات بين البلدين كان بسبب ضغوطات تعرضت لها حكومة مصطفى الكاظمي من قبل قوى سياسية ضمن (الإطار التنسيقي)، وضعت عدة عقبات أمام استمرار التفاوض خاصة فيما يتعلق بملف مدينة سنجار وطرد مسلحي حزب العمال الكوردستاني منها". وكان قد تسلم السوداني، دعوة رسمية من الرئيس التركي لزيارة أنقرة، خلال لقاء جمعه مع السفير التركي ببغداد، رضا كوناي،مساء الخميس الماضي. ويأتي لقاء السفير التركي علي رضا كوناي بعد أيام قليلة من لقاء جمعه بالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، حيث سلمه السفير التركي رسالة خطية من أردوغان، تضمنت دعوة الرئيس العراقي لزيارة أنقرة لـ "تعزيز العلاقات ودعم الاستقرار الإقليمي"، وفقاً لبيان صدر عن ديوان الرئاسة العراقية. وتعليقاً على ذلك قال الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي، إن الجانب التركي يربط تقدم علاقاته بالعراق من زاوية أمنية وهي أنشطة حزب العمال الكوردستاني المتنامية داخل الشمال العراقي. وأضاف النعيمي أن "أنقرة تعتبر بغداد لا تقوم بما يجب عليها فعله في منع الحزب من تنفيذ اعتداءات على المصالح التركية انطلاقا من الأراضي العراقية، لذا فإن أي توسع أو تطور بالعلاقات بين البلدين سيبقى محكوما بما سيقدمه العراق من ضمانات أمنية حيال أنشطة حزب العمال خاصة في مناطق سيدكان وسوران وسنجار ومخمور وقنديل، أبرز معاقل الحزب حالياً". وأعرب عن اعتقاده بأن "ورقة الجفاف وحاجة العراق لزيارة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات خلال فصل الصيف المقبل، قد تدفع حكومة السوداني إلى تقديم إجراءات إيجابية في هذا الإطار، خاصة أن هذه المسألة باتت تشكل مصدر نقمة على الحكومة منذ فترة في الجنوب العراقي صاحب الثقل السكاني الانتخابي الأكبر الذي يحتاجه التحالف الحاكم في العراق"، في إشارة إلى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي شكّل أخيراً حكومة محمد شياع السوداني. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw يبدو أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين، في حالة عُزلة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة الرسمية منافسيه المدعومين من إيران وأثار احتمال تفجر صراعات جديدة بين الفصائل.وقد تُتاح لإيران، التي تسيطر بالفعل على العشرات من الفصائل الشيعية المُدججة بالسلاح في جارتها المنتجة للنفط، فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021 فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في أغسطس بعد إخفاق محاولته التي استمرت عاما لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقرّبين من إيران. ربما يؤدي قرار الصدر بالفعل إلى نفور بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية في أعقاب الفوضى التي تلت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين. وقال الناشط السياسي الصدري علي العقابي “البعض من المؤيدين الذين يساندون سماحة السيد مقتدى قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة”. وأضاف لرويترز “للأسف هذا ما يحصل الآن”. وقال أربعة مسؤولين أمنيين لرويترز إن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية. وكان المنصب يشغله سابقا مسؤول أكثر موالاة للغرب. لكن خمسة نواب شيعة واثنين من كبار المسؤولين الصدريين قالوا إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للصدر خشية أن يعيد ذلك العراق إلى دوامة العنف. وأكد هذه الرواية أربعة نواب شيعة حضروا اجتماعات بين السوداني وسياسيين شيعة يومي 20 أكتوبر و11 ديسمبر. ونزل أتباع الصدر إلى الشوارع بعد أن انسحب من السياسة وانزلقت البلاد لفترة وجيزة نحو صراع أهلي بين الفصائل الشيعية إلى أن تم وقف الاحتجاجات. وقال مسؤول حكومي شيعي يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء “السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ التنين”. لم يردّ مكتب السوداني على طلب للتعليق بشأن التعيينات أو رفضه التحرك ضد المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم على صلة بالصدر. وانسحب الصدر من السياسة من قبل ثم عاد إليها مجددا. ولم يظهر علانية بالصورة التي كانت تثير حماس أنصاره وتقلق منافسيه. وقال أحد المقربين منه لرويترز “حالما تلوح الانتخابات النيابية الجديدة في الأفق سيشترك الصدر بقوة”. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الصدر، الذي أغلق العديد من مكاتبه منذ انسحابه من السياسة. وقال ممثل للصدر في مدينة كربلاء “السيد الصدر يراقب جميع التطورات السياسية وكذلك أداء حكومة السوداني والذي يعتقد سماحته أنه لن يستمر فترة طويلة”. وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث “تشاتام هاوس” ومقره بريطانيا في عام 2022 إلى أن أنصار الصدر أكثر إقبالا على التصويت في الانتخابات مقارنة بالجماعات الأخرى. لكن إلى جانب فقدان بعض الدعم في الشارع، ربما تكون قبضة الصدر قد ضعفت الآن بسبب إحجامه عن إظهار المزيد من النهج العملي بتشكيل حكومة مع أولئك الذين تدعمهم طهران التي يعتبرها البعض حليفا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد جاسم البهادلي “إن فشل الصدر في تشكيل الحكومة وكذلك انهيار تحالفه بوجه الضغوطات المضادة من إيران وحلفائها في العراق قد أثّرا على الموقف السياسي للسيد مقتدى وأجبراه مع تياره على الجلوس في الصفوف الخلفية”. ويقول رجال دين مؤيدون للصدر ومشرعون سابقون ومحللون سياسيون إنه ليس له دور سياسي محدد بوضوح لأول مرة منذ 2005، مما جعله في أضعف حالاته منذ دخوله السياسة العراقية. وأغضب آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين في إيران اختاره والد الصدر مستشارا روحيا، أنصار الصدر بقوله في أغسطس إن مقتدى الصدر أثار الفرقة بين الشيعة. وقال مسؤولون في التيار الصدري ورجال دين شيعة مؤيدون للصدر ومصادر دينية في مدينة النجف العراقية المقدسة عند الشيعة لرويترز إنهم يعتقدون أن طهران كانت وراء هذا التصريح. وطالب الحائري أتباع الصدر بالسعي للحصول على التوجيه والإرشاد في الأمور الدينية مستقبلا من آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى لإيران. وأشار الصدر نفسه إلى أن الحائري تحدث تحت ضغط، دون أن يلقي باللوم على أحد بالاسم. وكتب الصدر على تويتر “لم يكن بمحض إرادته”. وقال غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، إن الحائري “أعطى دفعة للجهود الإيرانية لتعزيز سلطات حلفائها في الساحة السياسية العراقية”. وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل عن الحائري إن رجل الدين لا يعلق على السياسة.  نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

تحليل :عربية Draw سردار عزيز تعمل الصين على توسيع وجودها وقوتها الناعمة في إقليم كردستان العراق أكثر من أي وقت مضى، وذلك عبر الربط بين جامعات ومدارس الإقليم من جهة والجامعات ومعاهد اللغة الصينية من جهة ثانية، وعبر تمويل المنظمات المحلية غير الحكومية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتجارة. ومع أن حضور الصين في العراق تركز تقليدياً في الجزء الجنوبي من البلاد، وفي قطاع النفط والغاز تحديداً، إلا أن الاستثمارات الصينية بدأت مؤخراً تشق طريقها في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية. مع ذلك، هناك عدد من القضايا الحساسة التي تُلقي بثقلها على العلاقة بين الصين وإقليم كردستان العراق وتزيدها تعقيداً. ويُسلِّط هذا التحليل الضوء على مختلف جوانب الوجود الصيني في إقليم كردستان العراق، والأدوات والسُّبل التي توظفها الصين في بناء علاقاتها مع مختلف النخب والفاعلين في الإقليم، وكيف تتنافس مع بقية القوى الرئيسة الأخرى. كما يحاول التحليل الإجابة عن سؤال محوري هو: هل ستصبح أربيل نقطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الصيني؟ وما أثر ذلك في العراق والمنطقة ككل؟ الأصول التاريخية للعلاقة الصينية– الكردية ترجع العلاقة بين الصين والأكراد في أصلها إلى عدة محطات تاريخية. ويمكن الشروع بمحاولة فهم هذه العلاقة من خلال النظر إلى حقيقة وصول الماوية إلى المنطقة كأيديولوجية، وباعتبارها جزءاً من الحركة الماوية العالمية. ومع ذلك، ارتبطت الماوية الكردية بالحركة الماوية العالمية ارتباطاً غير مباشر. وقبل أن تصبح الصين قوة اقتصادية عالمية رئيسة، سعت حثيثاً إلى إعادة رسم ملامح النظام العالمي والتأثير على السياسات المحلية للدول الأخرى من خلال تصدير الأفكار الماوية. وبالفعل، أثرت الماوية على فصيل كردي عراقي عبر المنظمة الثورية لحزب "توده" الذي يمثل فرع الماوية في إيران. في كتابه "دعوة لحمل السلاح: ثوار إيران الماركسيون؛ نشأة الفدائيين وتطورهم"، الصادر عام 2012، يذكر علي رهنمة أن كروش لاشاي، أحد قادة المجموعة الأربعة، زار السليمانية عام 1967 وأصبح المنظر الرئيس للحركة التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وساهم هذا التاريخ في رسم ملامح العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والصين. وبالفعل، عملت شخصيات كثيرة من الاتحاد الوطني الكردستاني سفراء للعراق في الصين، بدءاً بمحمد صابر الذي عُين سفيراً للعراق في بيجين عام 2007، ووصولاً إلى السفير الحالي شورش خالد. كما كان الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال الطالباني يرتبط بعلاقة خاصة مع ماو تسي تونغ والصين، وكان يعد ماو "مثله السياسي الأعلى". وزار الطالباني الصين عام 1955 على رأس وفد طلابي اشتراكي عراقي والتقى بتشو إن لاي، رئيس الوزراء الصيني في ذلك الوقت. لذلك، ليس من المستغرب أن يكون أول مشروع تعمير يُرسى على مستثمرين صينيين في إقليم كردستان العراق في منطقة تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. من المحطات الرئيسة الأخرى في العلاقة بين الصين وأكراد العراق فتح الصين عام 2014 قنصلية لها في إقليم كردستان، فكانت الصين بهذا آخر عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يفتح له قنصلية في أربيل، مما يدل على حساسية هذه المسألة بالنسبة للصين وتعاملها الحذر مع القضية الكردية في العراق، والأقليات بشكل عام. وعقب افتتاح القنصلية، أحدثت الصين تحولاً في علاقتها مع إقليم كردستان ولم تعد تنظر إلى الإقليم كما لو أنه فاعل ثانوي، بل باتت تسعى إلى تأسيس شراكة ثنائية شاملة تقوم على مصالح مختلفة. وعمدت بيجين إلى تأسيس علاقة متعددة الأوجه مع الإقليم بتوظيف القنصلية لربط الإقليم بالصين والعكس صحيح. وتحرص الصين على التواصل مع مختلف النخب في إقليم كردستان من خلال الكوادر الحزبية ورجال الأعمال والأكاديميين والطلاب والمثقفين وغيرهم. وتتميز هذه المحطات في العلاقة الصينية-الكردية بالانسجام رغم حقيقة أن صين اليوم ليست مثل صين الأمس. وكما أسلف ذكره، كانت المحطة الأولى في العلاقة الصينية-الكردية في الحقبة الماوية عندما كانت الصين تتبنى سياسة خارجية تقوم على أسس أيديولوجية، في حين أن المحطة الثانية فكانت مع صين رأسمالية تسعى حثيثاً إلى الولوج إلى مزيد من الأسواق وتأمين مصادر جديدة للطاقة والمواد الخام وكسب قدر أكبر من التأثير في عالم اليوم. وكما ذكرنا آنفاً، تتمتع الصين وإقليم كردستان العراق، والنخب الكردية عموماً، بعلاقة تختلف عن علاقة الصين بالدولة العراقية. لهذا السبب، تمتلك الصين الأدوات اللازمة لإقامة علاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الرئيس في إقليم كردستان. ويظل التركيز على الأحزاب السياسية إحدى السمات المحددة لشكل العلاقة بين الصين وأكراد العراق؛ فالصين توجه دعوات لأعضاء وكوادر الأحزاب السياسية الكردية أكثر من تلك التي توجهها إلى المسؤولين الحكوميين. وحقيقة أن الاقتصاد يظل المحرك الرئيس لهذه العلاقة حالياً لا يعني أن العلاقة الصينية-الكردية لا تحكمها أسس حكومية وأيديولوجية؛ فنموذج التنمية الصيني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمخاوف سياسية وجيوسياسية، سواء كانت داخل الصين أو خارجها. وعلى الرغم من أن الدولة العراقية تؤدي دوراً حيوياً في العلاقة بمجملها، إلا أن من الممكن دراسة العلاقة بين الصين وإقليم كردستان بمعزل عن علاقة الصين مع الدولة العراقية. لماذا تتمتع العلاقة الصينية-الكردية بالأهمية؟ يمكن عزو ذلك للأسباب الآتية: إن فهم وتفكيك طبيعة العلاقة بين الصين وأكراد العراق على درجة عالية من الأهمية لفهم سياسة الصين الإقليمية والخارجية في إقليم كردستان العراق والدولة العراقية ككل. تمثل العلاقة بين الصين وحكومة إقليم كردستان نموذجاً يمكن من خلاله فهم كيفية تعامل الصين مع أقلية ومع حكومة محلية، سواء كانت في العراق أم في مكان آخر؛ فالموقف الذي تتبناه الحكومة الصينية تجاه الأكراد يتناقض مع موقفها من الأقليات داخل الصين نفسها، وهذا التناقض يلقي بظلاله على العلاقة الصينية–الكردية، خصوصاً إذا ما لاحظنا صمت الطرفين تجاه العديد من المسائل. تستخدم الصين علاقتها مع أكراد العراق أداة في سياستها تجاه الولايات المتحدة، وإن كان ذلك بشكل رمزي؛ فبعض الجماعات السياسية والمسلحة في العراق باتت تنظر إلى الصين على أنها بديل للولايات المتحدة، وهو دور لا يبدو أن الصين تقابله بترحيب كبير. مع هذا، إذا تمكنت الصين من الحفاظ على موقعها ونفوذها في إقليم كردستان العراق، فسيكون لذلك أهمية رمزية كبيرة في التنافس المستعر بين القوى العظمى على النفوذ في بقية العراق، لاسيما أن الولايات المتحدة كانت قد وفرت الحماية لإقليم كردستان العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، غير أن تحرك حكومة الإقليم نحو الانفتاح على الصين يشي بأن نفوذ الولايات المتحدة في الإقليم آخذ في التراجع. العلاقات والقضايا السياسية علاقة الصين مع إقليم كردستان العراق علاقة معقدة ومتعددة الأوجه، حيث يرى كلا الطرفين أن علاقتهما تتيح فرصاً وتفرض تحديات في الوقت نفسه؛ ففي الوقت الذي يقتصر فيه تركيز الصين على الاقتصاد والتجارة وبناء القوة الناعمة، لا تبدو حكومة إقليم كردستان في وضع يسمح لها بالتماهي مع هذا النهج الصيني والتخلي عن التحالف العسكري والضمانات الأمنية التي توفرها لها الولايات المتحدة. ومع ذلك، نجح الإقليم في الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي والتجاري الصيني على الإقليم من جهة، ومن الحماية العسكرية الأمريكية من جهة ثانية. ولكن، سيكون لزاماً على حكومة إقليم كردستان العراق اتخاذ خيار صعب في حال تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. وعليه، فإن بقاء الوضع الراهن على ما هو بين الولايات المتحدة والصين يصب في مصلحة إقليم كردستان العراق. ومع أن تأثير إقليم كردستان العراق على التنافس بين الصين والولايات المتحدة لا يذكر، إلا أن لدى الإقليم مصلحة قوية في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في علاقته مع القوتين العظميين.  فالولايات المتحدة والصين يخوضان منافسة غير مباشرة، ولكنها محدودة النطاق في إقليم كردستان العراق، من خلال توظيف وسائل الإعلام والدعاية وتجنيد نشطاء محليين وتمويل مجموعات ومجتمعات مختلفة. وبصرف النظر عن التنافس الصيني-الأمريكي، تشوب العلاقة بين الصين وإقليم كردستان العراق بعض الصعوبات. وعلى رغم سعي الصين الحثيث إلى توسيع حضورها في إقليم كردستان العراق، فإنها لا تسمح للإقليم بفعل الشيء نفسه في الصين؛ فالصين التي أنشأت قنصلية لها في أربيل عام 2014، لم تسمح لحكومة إقليم كردستان بإنشاء قنصلية لها في بيجين، وهي مسألة يحرص كلا الجانبين على التقليل من أهميتها. وخلال مقابلة عام 2021، أكد المسؤولان الرفيعان في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى بكير وسفين ديزاي، على الطابع الفني للقضايا التي نوَّه لها القنصل العام الصيني في أربيل، ني روشي. علاوة على ذلك، قال القياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد صابر وآزاد جندياني، إن "الصين اقترحت أن تفتح حكومة إقليم كردستان مكتباً تجارياً مسجلاً باسم شركة ليكون بمثابة ممثل سياسي لحكومة الإقليم في الصين". وبقراءة هذه التناقضات، يظهر لنا أن الصين غير مهتمة بهذا الجانب في علاقتها مع إقليم كردستان العراق. تتمثل الأهداف الأساسية لاستراتيجية القوة الناعمة للصين في جعل العملاق الآسيوي أكثر جاذبية، وتقديم الصين بوصفها بديلاً للنموذج الديمقراطي الأمريكي، وبناء صورة للشراكة مع الصين على أنها طريقة سريعة ومجدية لإعادة بناء المنطقة. ويبدو هذا النهج ناجحاً لغاية الآن؛ إذ تواصل الشركات الصينية الفوز بعقود استثمار في العراق وإقليم كردستان، ما يضع باقي الشركات والبلدان في حيرة من أمرها بشأن كيفية المنافسة مع الصينيين. كما بات الحضور الصيني في قطاعات التعليم في إقليم كردستان العراق أكثر وضوحاً، لاسيما الجامعات، حيث أبرمت الصين شراكات مع سبع جامعات عامة وخاصة في الإقليم، انطلاقاً من محورية التعليم في دبلوماسية "الأفراد" التي تنتهجها الصين. كما يحاول الصينيون أيضاً توظيف شركاء محليين لهم من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية والصحفيين والمترجمين، مثل مركز تشاوي كرد (Chawi Kurd). واستخدمت الصين عدة طرق لتنفيذ هذه الخطط في مجالات متعددة. وعلى سبيل المثال، قُدِّمَت تفسيرات مختلفة لسبب تفوق الشركات الصينية على غيرها من الشركات. يقول أكيكو يوشيوكا، كبير المحللين في العراق وكردستان العراق في معهد اقتصاديات الطاقة باليابان، إن "قوة الصين لا تكمن في قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضاً في استعدادها للمغامرة بدعم من الشركات المملوكة للدولة". ويضيف يوشيوكا أن التدخل الحكومي [الصيني] كان حاسماً في فوز الشركات الصينية بالعقود. ومكَّنت هذه العلاقة الوثيقة بين الشركات الصينية والحكومة هذه الشركات من المنافسة بقوة مدفوعة بالقدرة على تحمل المخاطر وقبول أرباح أقل. فقد سبق أن قال وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق إن الشركات الصينية حصلت على عقود لبناء أربعة سدود في الإقليم، لأنها كانت على استعداد لتشييد هذه السدود بأسعار أقل من تلك المعروضة من قبل شركات أخرى. باختصار، إن قدرة الصين على الفوز بعقود الاستثمار والتوسع والمنافسة مع الآخرين تقوم أساساً على اندماج الشركات الحكومية مع بعضها بعضاً، والاستعداد للمخاطرة، وتبني خطط طويلة الأجل، والتفكير بالتوسع. ومع ذلك، لا تخلو علاقات الصين مع حكومة إقليم كردستان من المشكلات؛ ففي الوقت الذي تدعي فيه الصين أنها لا تتدخل بالشؤون السياسية الداخلية للمناطق والبلدان التي تستثمر فيها، إلا أنها تواصل فرض سياسة "الصين الواحدة" على إقليم كردستان العراق وتمنعه من إقامة علاقات سياسية مع تايوان. فوفقاً لمصدر مطلع، ألغت الصين ذات مرة زيارة كان رئيس الوزراء السابق لحكومة إقليم كردستان ينوي القيام بها إلى تايوان. وعلى الرغم من أن الصين تفوز بالعقود الاستثمارية في إقليم كردستان أكثر من أي مكان آخر وتؤثر على مختلف نخب الإقليم، إلا أنها لم تجد قبولاً واسعاً بين الناس العاديين بعد. علاوة على ذلك، وعلى عكس ما هو حاصل في أجزاء أخرى من العراق، لم تعلن أي حركة أو جماعة سياسية رسمياً دعمها للوجود الصيني في إقليم كردستان. في جنوب العراق مثلاً، تضغط منظمات سياسية وشعبية على الحكومة المركزية لضم العراق رسمياً إلى مشروع الحزام والطريق الصيني. وفي فعاليات غير مسبوقة في جنوب العراق، نظمت الحركة الشعبية لطريق الحرير مسيرات ومؤتمرات واجتماعات امتدت من كربلاء إلى البصرة تطالب إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين. ومع ذلك، لا يزال اهتمام الصين منصباً على النخب في إقليم كردستان. على الرغم من أن الصين تعتزم تشييد مبنى جديد لقنصليتها العامة في أربيل، في خطوة تشير إلى أن هناك نوايا لتحسين العلاقة مع الإقليم، إلا أنها تواجه بعض الصعوبات في هذا الصدد. فبناء قنصلية جديدة يعني أن المزيد من المواطنين الصينيين سيزورون إقليم كردستان العراق، وأنه سيتم تشجيع أعداد أكبر من مواطني الإقليم لزيارة الصين. ومع ذلك، تنظر الصين إلى حكومة إقليم كردستان العراق على أنها لا تعدو عن كونها حكومة محلية ليس لها حضور أو تأثير دبلوماسي. ونتيجة لذلك، يختلف النهج الذي تتبناه الصين اختلافاً كبيراً عن ذلك الذي تنتهجه باقي القوى العالمية الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة. يقود هذا الوضع إلى حالة واضحة من عدم التماثل في القوة الكلية في العلاقة بين الصين وكردستان، الأمر الذي له آثار نفسية وسلوكية سلبية على الجانبين. ولذلك، لن تجد القضايا الكردية أبداً طريقها إلى طاولة أعلى صناع القرار في السياسة الخارجية الصينية نظراً لأن صانع القرار الصيني لا يولي الإقليم قدراً عالٍ من الاهتمام، على الأقل في الوقت الحالي. فمن الناحية العملية، يتم وضع السياسات تجاه إقليم كردستان بشكل أساسي على المستويات التشغيلية من قبل القنصليات والسفارات وغيرها من الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة. وهذا يتناقض هذا بشكل حاد مع علاقات حكومة إقليم كردستان مع البلدان الأخرى، حيث تكون الاستضافة والاستقبال وغيرها من أوجه بناء العلاقات على أعلى المستويات. في الغرب، يمكن لحكومة إقليم كردستان ممارسة الضغط وتشكيل الصداقات والتأثير على مختلف مراكز القوة في البلدان الغربية. لكن من المستحيل على حكومة الإقليم أن تفعل الشيء نفسه في الصين. ومن ثم، في علاقتها مع الصين، يجب على حكومة إقليم كردستان الحفاظ على الوضع الراهن والتماهي معه واحترامه، بل وفي بعض الأحيان، الامتثال له. فالنخب السياسية في حكومة إقليم كردستان تدرك تماماً أن الولايات المتحدة متوجسة من التوسع الصيني المتزايد في الإقليم. لذلك، يواجه إقليم كردستان العراق معضلة في علاقته مع الصين، والتي أشار إليها جون إيكينبيري بـ "الهرمية الثنائية" في بحث له بعنوان "بين النسر والتنين: أمريكا والصين واستراتيجيات الدولة الوسطى في شرق آسيا." لذلك، يمكن لإقليم كردستان العراق الاستفادة من الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية من جهة، والحماية العسكرية الأمريكية من جهة أخرى. على أي حال، سيكون من الصعب على حكومة إقليم كردستان أن تجد نفسها في موقف يتعين عليها فيه الاختيار بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل. ولأن مثل هذا الوضع وارد الحدوث، فقد اختار كلا الطرفين العمل بهدوء وبصمت. لكن هناك تباين رئيس بين الصين وإقليم كردستان العراق. فمن جهة، تعد الصين من أكبر الداعين للالتزام بمبدأ "سيادة وستفاليا" في العلاقات الدولية، أي بأن لكل دولة سيادة على أراضيها وشؤونها الداخلية. وعلى النقيض من ذلك، تفضل حكومة إقليم كردستان العراق نموذج مسؤولية الحماية الذي يقوم على مبدأ السماح للمجتمع الدولي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول. التعاون في قطاع الطاقة يعد العراق ثالث أكبر مورد للنفط الخام للصين، حيث يزود العملاق الآسيوي بنحو 10.2% من احتياجاته النفطية. وفي سياق النموذج الذي تقوم عليه استراتيجية الصين لأمن الطاقة، والذي ينصب بشكل أساسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وعلى مفهوم أمن الطاقة الذي يركز على تجنُّب التغييرات المفاجئة في توفر الطاقة، تعتزم الصين الذهاب إلى ما هو أبعد من قطاع النفط وحسب. تتركز شركات الطاقة الصينية في الغالب في جنوب العراق. وفي تسعينيات القرن الماضي، حاولت الصين، كما فعلت في بلدان أخرى، ملء الفراغ الذي خلفته العقوبات على العراق وعزلته الدولية عن طريق الحلول مكان الشركات الأخرى. وأرست اتفاقية وقعت عام 1997 بين مؤسسة البترول الوطنية الصينية وحكومة حزب البعث العراقي السابقة لتطوير حقل الأحدب النفطي الأساس المطلوب لصفقات أُبرِمَت لاحقاً، على الرغم من حقيقة أن الاتفاقية نفسها لم تضع موضع التنفيذ أبداً. كما دفعت شركة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" مبلغاً قدره 7.24 مليار دولار أمريكي في يونيو 2009 لشركة أداكس بتروليوم السويسرية العاملة في مجال التنقيب عن النفط للدخول إلى قطاع النفط في إقليم كردستان العراق. استهدف العقد حقل "طق طق" النفطي الواقع بين كركوك وأربيل، إلى جانب مجموعة خدمات حقول النفط "سينوبك أنتون"، التي تعمل في العديد من مشاريع القطاع النفطي في إقليم كردستان العراق. قبل ذلك، كانت الشركات الصينية تعمل في الغالب في قطاعات الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء، وعملت لصالح شركات أخرى، كما أفاد دبلوماسي سابق في القنصلية الصينية في أربيل. بالإضافة إلى ذلك، اشترت الصين نفط إقليم كردستان عام 2019 بسعر يقل بدولارين أمريكيين للبرميل عن سعر السوق. يمكن أن يُعزى انخفاض الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة في إقليم كردستان إلى عدة عوامل، بما في ذلك التخوف من الوضع القانوني لحكومة الإقليم. كما قد يكون الخام مشكلة بحد ذاته.  في العراق، يعد النفط أكثر من مجرد مصدر للطاقة أو سلعة اقتصادية للأكراد والبلاد ككل، بل هو أيضاً أحد أكثر القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. لذلك، تدرك الصين جيداً مدى حساسية هذه العلاقة، وتتبنى سياسة تحاول من خلالها الموازنة بين الطرفين. مع ذلك، ونظراً لأن الصين أصبحت المستثمر الرئيس في قطاع النفط العراقي وأصبح العراق أحد المصادر الرئيسة لواردات النفط الصينية، فلن يتمكن الصينيون من التركيز على كل من بغداد وأربيل في وقت واحد. على الرغم من الاستثمار المحدود في هذا القطاع، يظل قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق داعماً غير مباشر للتجارة والبنية التحتية في الصين. نظراً لنظامه الاقتصادي الريعي، يستورد إقليم كردستان معظم احتياجاته من البضائع والسلع بدلاً من إنتاجها، وتعد الصين أحد أكبر الموردين الرئيسين لسوق الإقليم، إلى جانب إيران وتركيا. فوفقاً لمصدر في وزارة التجارة والصناعة، فإن ما يتراوح من 70 إلى 80 شركة مسجلة لدى حكومة إقليم كردستان تورد البضائع الصينية إلى الإقليم. الاستثمارات الصينية في القطاعات غير النفطية تسعى الصين حثيثاً إلى الاستثمار في إقليم كردستان العراق؛ فالوضع الأمني المستقر في محافظة أربيل وبيئتها الجاذبة للاستثمار تجعلان منها مقصداً للاستثمارات الصينية في الإقليم. كما تستفيد الصين أيضاً من حاجة حكومة إقليم كردستان للاستثمارات الأجنبية وقلة القيود القانونية في الإقليم. ونظراً لأن محافظة أربيل جزء من العراق وتُحاذي كل من إيران وسوريا، يمكن للصين استخدامها مركزاً لتوزيع البضائع والسلع إلى أجزاء أخرى من البلاد والمنطقة ككل. وفي حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن التركيز الأساسي للصين ينصب على قطاع الطاقة، لاسيما الاستثمار في قطاع النفط في العراق وإقليم كردستان، يمكن وصف نهجها بأنه يتجاوز قطاع النفط والغاز كما يتجلى من خلال محاولاتها الاستثمار في كل قطاع. على أطراف مدينة أربيل، تخطط شركة بيجين للاستثمار لإطلاق مشروع سياحي ثقافي ضخم يسمى "المدينة السعيدة". وسيتضمن المشروع منتزهاً سياحياً ومركزاً تجارياً ضخماً ليصبح وجهة سياحية للزائرين من مختلف أنحاء العراق. وسيُستخدَم هذا المركز التجاري الفريد من نوعه لعرض المنتجات الصينية، وتعريف الجمهور بها، ليصبح في نهاية المطاف مركزاً لتوزيع المنتجات الصينية، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. حاولت الصين استخدام المعرض لربط أربيل بالمدن الصينية والربط بين الأسواق والتجار عبر الإنترنت. وفي 8 مارس 2021، أُطلِقَ معرض جينهوا التجاري للتصدير عبر الإنترنت، والذي نُظِّمَ خصيصاً لإقليم كردستان العراق. ونظَّم المعرض كل من مكتب التجارة البلدي في مدينة جينهوا في الصين، ولجنة جينهوا التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وفرع أربيل (إقليم كردستان) في غرفة التجارة العراقية للواردات والصادرات. بذلت الصين جهوداً لترسيخ وجودها في إقليم كردستان العراق في عدة مجالات أخرى كما حدث قبل وأثناء جائحة كوفيد-19، واستخدمت العديد من الأدوات لتحقيق ذلك. على سبيل المثال، ما انفك المدير الدولي لشركة النفط الصينية HBP، تشين ليانغ، يحاول إيجاد موطئ قدم لشركته لدى حكومة إقليم كردستان. فخلال جائحة كوفيد-19، قدمت الشركة نفسها 5400 مجموعة اختبار طارئة و30000 كمامة لإحدى المنظمات الخيرية الرئيسة الناشطة في الإقليم، وهي مؤسسة بارزاني الخيرية. تعمل الشركات الصينية في مختلف القطاعات، بما في ذلك كفاءة الكشف الكمي (DQE)، وخدمات النفط والغاز، والمصافي، والسدود. كما تعمل الشركات الصينية أيضاً على تأسيس شراكات مع الشركات المحلية؛ فقد أبرمت شركة الطاقة الصينية (PowerChina) شراكة مع مجموعة دابين (Dabin Group)، وميلات القابضة (Mellat Holding) لبناء مصنع للأسمنت. كما أبرمت الشركة الصينية نفسها شراكة مع مجموعة خوشناو (Khoshnaw Group) لإنتاج القمح. وأنشأت الصين وزارة لأمن الدولة (Guoanbu) ومراكز للشرطة في الخارج للتوسع عالمياً. ووفقاً للمصادر، تنشط وزارة أمن الدولة الصينية في أربيل كجزء من أدوارها المتزايدة، وتعمل على جذب المثقفين المحليين، والوصول إلى صناع القرار في الإقليم، وإطلاق شركة إعلامية ستتولى المسؤولية عن ترجمة الكتب الصينية إلى اللغة الكردية للوصول إلى جمهور أكبر. القوة الناعمة للصين في كردستان العراق، كان تركيز الصين على أدوات القوة الناعمة واضحاً، إذ سعت بيجين سعياً لا حدود له تجاه تعزيز قوتها الناعمة طوال فترة صعودها. تقول ماريا ريبنيكوفا، في كتابها "القوة الناعمة الصينية" (الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج، 2022)، أنه في السياقات المحلية والدولية، يحرص الرئيس الصيني شي جينبينغ على التأكيد على "القوة الناعمة" ويستدعيها بشكل متكرر. لذلك، ليس من المستغرب أن تتمتع الصين بعلاقة قوية تعتمد على القوة الناعمة مع إقليم كردستان العراق. سيركز القسم التالي من هذه الورقة على أنشطة الصين داخل جامعات إقليم كردستان العراق والمجتمعات المدنية. تتعاون الصين مع الجامعات في إقليم كردستان العراق من خلال تنظيم الرحلات، وتقديم الزمالات، وفتح الركن الصيني (برنامج لتأسيس علاقات بين المؤسسات والأفراد في كردستان وفي الصين بهدف بناء الشراكات في مختلف المجالات)، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة الصينية. هذا إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لشركة هواوي والتوسع السريع فيها. وفي هذا السياق، تعمل شركة هواوي على إبرام شراكات مع الأكاديميات في جميع أنحاء العالم، وتقديم التدريب التكنولوجي، وتشجيع الطلاب على الحصول على شهادات من الشركة، وتطوير الأفراد أصحاب المهارات العملية. كما تواصلت القنصلية الصينية مع جامعات أخرى في الإقليم بعد إنشاء مركز اللغات في مدينة أربيل، وأُعلِنَ مؤخراً عن افتتاح ركن صيني في جامعة دهوك. وتشير مصادر إلى أن القنصلية الصينية في أربيل تجري محادثات مع جامعتي السليمانية ورابرين لافتتاح أركان صينية فيها. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيارات متكررة لطلاب إقليم كردستان إلى الصين وإلى الجامعات الصينية. وتحاول الصين الجمع ما بين التعليم والدبلوماسية من خلال هذه الأكاديميات والمراكز والأركان والزيارات. بشكل عام، يهدف عمل الصين في قطاع التعليم في إقليم كردستان إلى تحسين صورتها من خلال إيجاد قاعدة شعبية داعمة لها في المجتمعات المحلية وخلق صورة إيجابية عنها بين النخبة المتعلمة. وسعياً لتحقيق الهدف نفسه، اقترحت القنصلية العامة للصين عام 2017 على كلية اللغات بجامعة صلاح الدين إنشاء قسم للغة الصينية بالجامعة. وتم بالفعل تأسيس العديد من الروابط الأخرى مع جامعات مختلفة في الإقليم. ويمكن النظر إلى إنشاء العديد من أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لشركة هواوي على أنه شكل من أشكال بناء القوة الناعمة، وفي الوقت نفسه أعمال تجارية، قد يترتب عليها جمع لبيانات عن الإقليم. تُقدِّم أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً دورات تدريبية وشهادات في الجامعة اللبنانية الفرنسية، وجامعة كرميان، وجامعة دهوك، وجامعة السليمانية التقنية، وجامعة صلاح الدين. تشجع هواوي وتدعم هذه الأكاديميات التي تقوم بدورها بتعليم وتدريب الطلاب في العديد من الاختصاصات، بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات سلسلة الكتل (blockchain). ووفقاً لمصادر جامعية، باتت هذه المراكز تحقق نجاحاً كبيراً، وأصبح لدى خريجيها فرصة أفضل للحصول على عمل لدى إحدى شركات الاتصالات الرئيسة في الإقليم، والتي تعد هواوي واحدة من الموردين الرئيسين لهذه الشركة. إلى جانب تقديم التدريب ومنح الشهادات، تنفذ هواوي مسابقتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإقليم. فعام 2022، هزم فريق من جامعة صلاح الدين فرقاً من جميع أنحاء العالم وفاز بالجائزة الكبرى في مسابقة الابتكار. كما ينشط الصينيون بشكل كبير في قطاع الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. مركز تشاوي كرد (Chawi Kurd) هو منظمة مجتمع مدني تمولها الصين وتحاول من خلاله وخلال غيره من مؤسسات المجتمع المدني تعميق علاقتها وتواصلها مع الشعب الكردي. كما مولت القنصلية الصينية في أربيل الترجمة الكردية لكتاب الرئيس الصيني شي جينبينغ "حكم الصين". وبعد نشر الكتاب، دُعيَ المدير السابق للمركز لزيارة الصين. والتقى مدير المركز، الذي ينظر إليه الصينيون كما لو أنه مركز للتنمية السياسية، ممثلين عن مركز التعاون الدولي للتنمية الوطنية والإصلاح في الصين خلال الزيارة. ومع ذلك، يظل التركيز منصباً على التنمية أكثر منه على الديمقراطية. وبحسب دلشاد نامق، رئيس مركز تشاوي كرد، فإن "القضايا السياسية والديمقراطية الكردية لا تناقش أبداً في اجتماعاتهم مع المسؤولين الصينيين". وقد يكون الابتعاد عن تناول مثل هذه المواضيع نابعاً من مبادئ "اللاءات الثلاثة" التي عبر عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ: "لا وكلاء، ولا مجال اهتمام، ولا محاولة لملء أي فراغ في السلطة في الشرق الأوسط". ومع هذا، فإن التركيز على التنمية يشي أن العلاقة الصينية–الكردية يحكمها أكثر من مجرد "لاءات ثلاثة"، وأبرزها الالتزام بعدم التطرق للقضايا المتصلة بالديمقراطية والتركيز بدلاً من ذلك على التنمية. كما أن العمل ضمن إطار التنمية، وليس الديمقراطية، يعني أن الصين لا تنظر إلى حكومة إقليم كردستان ككيان سياسي. ترتبط الصين بالقنوات الإعلامية الرئيسة في إقليم كردستان من خلال المقابلات والمقالات التي تكتبها القنصلية والرحلات التي تنظمها لممثلي وسائل الإعلام الكردي إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، تدير القنصلية الصينية في أربيل صفحتها على موقع فيسبوك باللغة الكردية. ويكشف استعراض سريع للمواد المنشورة على الصفحة أنه إلى جانب الترويج للنخب السياسية البارزة، تركز الصين في المقام الأول على صور مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن الجديدة والسدود والجسور وغيرها من المشاريع، ما يؤكد تركيزها على التنمية وإغفال موضوع الديمقراطية. تهدف كل هذه الجهود إلى تحقيق أهداف متعددة في الوقت نفسه، من بينها سعي الصين الحثيث لتمييز نفسها عن النموذج الأمريكي، وخاصة التجربة الأمريكية في العراق من خلال هذا الخطاب. وتحاول الصين ربط الديمقراطية بالفوضى من جهة، والتنمية، وتحديداً نموذج التنمية الصيني، بالاستقرار والنمو من جهة أخرى. ونظراً لأن هذا النهج يتجنَّب التطرق إلى أي جانب من جوانب السياسة أو البيئة أو حقوق الإنسان، فإنه بالنتيجة يمكن الصين من التركيز على الفوز بالعقود والمشاريع. وترحب النخب في حكومة إقليم كردستان، وإن كان بحذر، بهذا النهج. استنتاجات تشق الصين طريقها نحو تعميق وجودها في إقليم كردستان العراق من بوابة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتجارة والطاقة والتعليم، فضلاً عن استخدام أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها. ولكن حقيقة أن كلا الطرفين يعمل ضمن حدود ومقيدات معينة يُعقِّد من العلاقة بينهما؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الصين نحو مزيد من التوسع وتحاول جذب المستهلكين في الإقليم إلى نموذجها ومنتجاتها، لا تمتلك حكومة إقليم كردستان أي فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في الصين، ناهيك عن محاولة التأثير أو ممارسة الضغط هناك. وبغض النظر عن مدى محدودية العلاقة، فإنها لن تكون في منأى عن التبعات المترتبة على أي توترات بين الولايات المتحدة والصين. نتيجة لذلك، ستضطر حكومة إقليم كردستان في المستقبل إلى الاختيار بين الاقتصاد والأمن، خاصة إذا تدهورت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أكبر على نطاق عالمي. تُصبح المعضلة أكثر حدة عندما تكون الولايات المتحدة غير راغبة في الاستثمار، والصين غير مستعدة لتوفير الأمن؛ فقد يثير توسع الصين في العراق وإقليم كردستان قلق الولايات المتحدة ودول أخرى، خاصة فيما يتعلق بفوز الشركات الصينية بالعقود واستعدادها للمجازفة. وتحاول الصين إخراج العراق من الفضاء الأمريكي من خلال التركيز على التنمية بدلاً من الديمقراطية. كما سيؤدي صعود النفوذ الصيني إلى إعاقة عملية التحول الديمقراطي في العراق، خاصة وأن الولايات المتحدة ودول أخرى باتت ترى أن الناس قد ضاقوا ذرعاً بمحاولات التحول الديمقراطي. ولا تخشى الصين من طرح نموذج الرقابة والرصد الخاص بها، ما يُسهِم في زيادة الرقابة الاجتماعية والسياسية في الإقليم. وحتى في نموذج الإدارة، تُفضِّل النخب السياسية الكردية العراقية النموذج الصيني الذي يجسد علاقة وثيقة وتكافل بين الحزب والدولة، ويقوم على الفصل بين الحقوق الاقتصادية والسياسية، ويرتكز أساساً على النموذج الماوي القديم المدفوع برغبة الجمع بين امتلاك السلطة من جهة والقدرة على ممارسة العنف من جهة أخرى. وعلى الرغم من ولعها بهذا النموذج، إلا أن النخب الكردية العراقية لا يمكنها تبنِّيه صراحة. كما باتت أذرع القوة الناعمة للصين تستخدم عبر الجامعات في إقليم كردستان العراق وفق منهجية عمل صينية فريدة. كما تُسهِم المبادرات الصينية في قطاع التعليم وتعلم اللغة الصينية وفرص العمل في الشركات الصينية وعوامل أخرى في رسم صورة إيجابية عن الصين بين سكان إقليم كردستان العراق. علاوة على ذلك، تحاول الصين توظيف شركاء وأدوات محلية للقيام بجهود التواصل مع النخب المحلية. في ضوء ما تقدم، من الواضح أن الصين، وبرغم كل التحفظات الكردية، أصبحت الصين جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد إقليم كردستان العراق، وأوجدت لنفسها موطئ قدم في قطاعات التعليم، والسوق، والسياسة بطريقتها الفريدة الآخذة بالتوسع. وعلى الرغم من كل التحديات، ستستمر علاقة الصين مع حكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي. ومع ذلك، من الصعب تخيل نجاح الجانبين في بناء مستوى عالٍ من الثقة والصداقة الوثيقة لأسبابٍ عدَّة، من بينها تهديد القوة العسكرية الأمريكية، وحاجة إقليم كردستان الملحة للحماية، وإحجام الصين عن الاعتراف الكامل بحكومة إقليم كردستان. وعليه، سيظل يخيم على العلاقة الصينية–الكردية أجواء من الضبابية والحساسية.

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وأخرى غربية إن قرارا إيرانيا إستراتيجيا قد اتخذ لتعزيز التواجد في قطاع الطاقة العراقي وإن وزارة النفط الإيرانية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد. وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة تستكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا إضافيا لإيران لتعزيز التواجد في قطاع النفط الحيوي. وأصدرت وزارة النفط العراقية تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية. تنظر إيران بعين قلقة لتحول المنطقة الكوردية في شمال العراق إلى نقطة انطلاق لحركة تمرد كوردية متصاعدة بعد أشهر من الاضطرابات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب. والمنطقة الكوردية المحاذية لإيران التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني ترتبط بعلاقات نفطية واسعة مع طهران. وقال سيمون واتكينز المحلل الإستراتيجي في دورية “أويل برايس” إن أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من الصفقات التي نظمتها شركة “روسنفت” للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم كوردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها الجيوسياسية بعد غزوها لأوكرانيا فتح بابا خلفيا للولايات المتحدة لتحدي إيران وروسيا في العراق. وأشار واتكينز إلى أن ثمة سببا مقنعا آخر لعودة اهتمام إيران المفاجئ بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، شمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر طريقة متماسكة لتهريب النفط الإيراني، ونفط روسيا كلما دعت الضرورة، إلى بقية العالم، على الرغم من العقوبات. وأضاف “من المستحيل التمييز بين النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول النفط المشتركة بين البلدين الجارين. يتم حفر النفط على الجانب العراقي من الحدود من نفس الخزانات مثل النفط المحفور على الجانب الإيراني، وأحيانا حتى من خلال الحفر الاتجاهي الأفقي لمسافات طويلة.” وحتى لو قامت الولايات المتحدة أو المعينون الموثوق بهم بتركيز أشخاص في كل منصة من كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب الإيراني. وتشترك الدولتان في سبعة حقول نفط رئيسية تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط القابلة للاستخراج، وهي آزاديجان (على الجانب الإيراني)/مجنون (على الجانب العراقي)، عازار/بدرة، يادافاران/سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/أبوغراب، غرب بايدار/الفكاوأروند/جنوب أبوغراب. وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، بدلا من إيران، يصبح من السهل إرساله إلى أيّ مكان يمكن أن يذهب إليه النفط العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون إثارة الشكوك. ويمكن القيام بالجزء الأكبر من ذلك من خلال البنية التحتية الحالية لتصدير النفط الخام في العراق، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا في البصرة وموانئها. كما يمكن أن يتم ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا خطط للمزيد من خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن وسوريا. وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا النفط – الذي يتم خصم سعره بالكامل من المؤشر القياسي – يذهب إلى بعض الموانئ الأقل صرامة في جنوب أوروبا والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، بما في ذلك ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل النفط عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في عام 2020  “ما نصدّره ليس باسم إيران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات”. وحتى قبل ذلك، ففي ديسمبر 2018 وخلال منتدى الدوحة، صرح وزير الخارجية الإيراني حينذاك محمد جواد ظريف “إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو فن التهرب من العقوبات”. صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw تنظر أوساط سياسية إلى اللقاء الذي عقد الأربعاء في موسكو بين قيادات أمنية سورية ونظيرتها التركية برعاية روسية، على أنه يمهد لمحاصرة الأكراد وخنق التواجد الأميركي شمال سوريا. ورجحت هذه الأوساط أن يكون اللقاء الثلاثي الذي جرى في 20 ديسمبر الجاري بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والقائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفرلين قد ساعد في حث الأتراك والسوريين على تجاوز خلافاتهم والسعي إلى التضييق على الأكراد بشكل كبير لخنق التواجد الأميركي. كما التقى مظلوم في لقاء آخر بعد أيام ماكفرلين وقائد غرفة العمليات المشتركة في التحالف الجنرال كلود تيودور، وكان محور اللقاء خطورة تنظيم داعش ونشاط الخلايا النائمة التابعة له. وقال مراقبون حينئذ إن التحركات الأميركية المتلاحقة في الشمال الشرقي من سوريا تشي بأن واشنطن بصدد وضع ترتيبات عسكرية وأمنية جديدة، في ضوء تهديد تركيا بشن عملية برية شمال سوريا. في أواخر الشهر الماضي شن الجيش التركي حملة جوية على المئات من المواقع العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ردّا على التفجير الذي وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، اتُهمت هذه القوات بالوقوف وراءه إلا أنها نفت أي علاقة لها بالحادث. والتقى وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات بنظيريهما السوريين في موسكو الأربعاء، في إشارة واضحة إلى التطبيع بين أنقرة ودمشق بعد فتور العلاقات خلال الحرب السورية المستمرة منذ عقد من الزمن. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان التقيا بوزير الدفاع السوري علي محمود عباس ورئيس المخابرات علي مملوك في موسكو إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وأضافت “بحث هذا الاجتماع البنّاء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا”. وأشار البيان إلى أن الأطراف التركية والروسية والسورية اتفقت على مواصلة الاجتماعات الثلاثية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر أنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تشكيل آلية ثلاثية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق. كما عبر عن رغبته في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد. ويقول مراقبون إن تركيا بدأت تخطو باتجاه تطبيع علاقاتها مع سوريا بهدف تبديد التوترات الكامنة في علاقاتها الإقليمية، ولأسباب مرتبطة بحاجتها إلى استباق الانتخابات بتحقيق بعض النتائج المتعلقة بقضية اللاجئين السوريين التي تقدمها بعض أحزاب المعارضة باعتبارها أحد أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وتسعى حكومة أردوغان إلى إنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري داخل الأراضي السورية، والتعامل مع تحدي حزب العمال الكردستاني الذي يمثل أيضًا قضية انتخابية حساسة. ويبدو أن الحكومة التركية، التي تشعر بخيبة أمل من الموقف الأميركي بخصوص استمرار دعم وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق شرق الفرات، قررت الأخذ بالمقترح الروسي الذي يقضي بالتواصل مع النظام السوري للتوصل إلى تفاهم يفضي إلى حل هاتين القضيتين، بعد أن فشلت في انتزاع موافقة روسيا على القيام بعملية عسكرية أحادية في شمال سوريا. وتستغل روسيا حاجة أردوغان إلى تحقيق نتائج بشأن هاتين القضيتين قبل الانتخابات، لدفعه إلى تغيير سياساته كليا في سوريا بما يؤدي إلى تحييد آخر القوى الرئيسية الداعمة للمعارضة. وكان الرئيس المشارك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (الذراع السياسية لقسد)، رياض درار قال في تصريحات صحفية سابقة إن موسكو “تضغط باستمرار من أجل الاستفادة من الصراع”، في إشارة إلى التصعيد الحاصل على الحدود الشمالية لسوريا.وأضاف “يعلم الجميع أنها تنسق مع تركيا ومع إيران أيضا. هدفها الأول إعادة النظام إلى المناطق خارج سيطرته، وإن كان ذلك بشكل متسلسل؛ بمعنى عملية قضم جزئي ومرة بعد مرة”. واعتبر درار أن روسيا تحاول لعب دور في شمال وشرق سوريا كذاك الذي فرضته عام 2018 في الجنوب السوري، من خلال “عقد سلسلة اتفاقيات تكون فيها الضامن، فيما سيستفيد الجيش السوري من الدخول إلى مناطق أوسع”. وتابع “ربما تفكر أيضا في إنشاء قوة مثل الفيلق الخامس. هذا هو الشيء الواضح مبدئيا، وتريد روسيا أيضا إدخال شركاتها للاستثمار في النفط”. صحيفة العرب اللندنية