عربيةDraw : يقول مراقبون عراقيون إن،" إرسال مدرعات إلى الحدود مع إقليم كوردستان من قبل القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يوحي بأن طهران تستعدّ لشن هجوم واسع يستهدف اجتياح شمال العراق وليس مجرد عمليات محدودة لقطع الطريق على المسلحين الأكراد بين كردستان إيران وكردستان العراق". ولفتوا إلى أن طهران تجد أن الوضع ملائم لتنفيذ هجومها بعد أن صار العالم يقبل بتدخلات واختراقات تركية شبه يومية لأراضي العراق دون ردود فعل ذات تأثير عراقي أو دولي. ويرى هؤلاء المراقبون أن إيران تريد من خلال هذا الهجوم  توجيه رسائل إلى الولايات المتحدة تؤكّد فيها أنها دولة قوية وقادرة على تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ودون أن تكتفي بإستراتيجيتها التقليدية التي تقوم على تحريك الأذرع المحلية مثلما يحدث عادة في العراق ولبنان واليمن، مشيرين إلى أن ما يشجع طهران على القيام بهذه المغامرة هو أنها ضمنت وجود جبهة عراقية كبيرة داعمة لها، بما في ذلك حكومة محمد شياع السوداني التي يسيطر عليها حلفاء إيران. وليس مستبعدا أن تفكر إيران في مجاراة التدخلات الإقليمية في المنطقة، خاصة بعد الهجمات التركية، والبحث عن نفوذ عسكري مباشر في شمال العراق لأهميته الإستراتيجية؛ إذ يصلح لأن يكون منطقة آمنة، اقتداءً بما تقترحه أنقرة. ولم تسع طهران للتفاوض مع إقليم كردستان بشأن منع تحركات المسلحين الأكراد الإيرانيين الذين تقول إنهم ينفذون عملياتهم انطلاقا من أراضي الإقليم، وهو ما يرجح أن يكون وجود المسلحين مجرد ذريعة لتنفيذ الهجوم الإيراني الواسع. وقال الجنرال محمد باكبور إن “بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”. وشنّ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات مفخّخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في إقليم كردستان العراق. وهددت طهران بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين، لمنع تسلل جماعات المعارضة الكردية – الإيرانية، وذلك خلال زيارة غير معلنة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي والرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى قادة من الميليشيات الموالية لإيران. وضغطت إيران على الحكومة العراقية من أجل دفعها إلى نشر قوات على الحدود لحراستها من عمليات التسلل التي يقوم بها الأكراد. وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق وضع خطة لإعادة نشر القوات على حدود البلاد مع إيران وتركيا. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله إن المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان ، وتسبب في ترويع الأهالي وإلحاق الأذى بهم وبممتلكاتهم. وأضاف الناطق أن المجلس اتخذ قرارات تشمل “وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا”، و”تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية و(توفير) الأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها”. ولا يُعرف ما إذا كانت خطوة نشر قوات على الحدود، التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية، ممكنة عمليا؟ وهل ستقدر فعليا على التصدي لظاهرة تسلل المقاتلين أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة رفع الملام؟ وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البيشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان، لكنّها تتبع إداريا وزارة الدفاع العراقية. ويقول خبراء إن المجموعات المسلحة الكردية أوقفت تقريبا كل أنشطتها العسكريّة. لكن السلطات الإيرانية تتهمها بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي برّرت طهران الخميس قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق بأن لا “خيار آخر” لديها لحماية نفسها من “جماعات إرهابية”.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw: قوبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد، إعادة انتشار قواتها على الحدود الرابطة بين العراق وكل من إيران وتركيا لمنع الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها الدولتان الجارتان بذريعة محاربة الأحزاب الكوردية المعارضة لطهران وأنقرة وتتواجد داخل الأراضي العراقية في إقليم كوردستان بترحيب كوردي خصوصاً حزب «الاتحاد الوطني» الكوردستاني الذي يتمتع بنفوذ واسع في محافظة السليمانية المحاذية لإيران. القرارات الاتحادية اتخذت خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، وناقش «الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عدداً من المناطق في إقليم كوردستان ، وتسبب في ترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم». وطبقا لبيان صادر، وفي إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس 4 قرارات هي: وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا، تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجيستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها، المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية، ضرورة التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة البيشمركة لإنجاز الإجراءات المقرة، بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية" كانت كل من إيران وتركيا شنت، مطلع الأسبوع، سلسلة هجمات داخل الأراضي العراقية استهدفت مواقع الأحزاب الكوردية المعارضة للبلدين تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً، ما دفع إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية إلى إدانة الهجمات والطلب من أنقرة وطهران وقف الأعمال العدائية التي تنتهك سيادة العراق. إلى ذلك، رحب الاتحاد الوطني الكوردستاني بقرار الحكومة الاتحادية بإعادة انتشار قواتها لحماية الحدود، وقال القيادي في الحزب غياث السورجي،" نرحب بأي خطوة تقوم بها الحكومة الاتحادية لحماية الحدود وردع الاعتداءات التركية والإيرانية، الحقيقة أن ذلك من أولى مهام الحكومة الاتحادية، حيث ينص الدستور الاتحادي على أن حماية الحدود والمنافذ من واجباتها الحصرية، وسنقدم كل الدعم والمساندة لجهود الحكومة". وأضاف،" خطوة إعادة الانتشار ممتازة، وطبيعي أن قوات الحدود الاتحادية ستتولى المهمة بالتنسيق مع قوات البيشمركة، وستكون محل ترحيب واسع من معظم الأحزاب الكردية، نحن نلتزم بالدستور الاتحادي الذي يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية الأمن وحماية الحدود". وعن الاتهامات التي توجه غالبا لحزب الاتحاد الوطني وبقية القوى السياسية في إقليم كردستان، بشأن دعمها للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، نفى السورجي ذلك وذكر أن حزبي "الديمقراطي الكوردستاني» و«الكوملة» المعارضين لطهران، كانا ينشطان في هذه المناطق منذ عهد حزب البعث ونظام صدام حسين وكان الأخير يقوم بدعمهما خلال صراعه الطويل مع إيران، نحن نساعدهم من الجانب الإنساني لكننا لا ندعم توجهاتهم بشن هجمات عسكرية داخل إيران وغيرها، هذا لا ينسجم مع مبادئنا ويضر بعلاقاتنا مع دول الجوار، نتعاطف معهم بحكم توجهاتهم القومية التي تشبه توجهاتنا، لكننا لا ندعم توجهاتهم العسكرية، إن وجدت». وعن توقعاته بشأن نجاح الحكومة الاتحادية في مساعيها لمسك الحدود ووقف الهجمات الإيرانية والتركية، يرى السورجي، أن «الحكومة الاتحادية تأخرت في هذا الاتجاه وهي المسؤولة عن حماية حدود البلاد وأمنها، لكننا نأمل ونتمنى أن تنجح هذه المرة، لاحظ أن بعض القوات التركية تتواجد في قاعدة (زليكان) العسكرية في الموصل وهي غير خاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية، بمعنى أن تحركات تركيا وإيران لا تقتصر على الأراضي الخاضعة لسيطرة الأحزاب الكوردية وحكومة الإقليم إنما تمتد لمدن أخرى.كانت طهران، اتهمت، أول من أمس، حكومتي بغداد وإقليم كوردستان بعدم بذل ما يكفي من الجهود لردع الأحزاب الكوردية المعارضة لها.  نقلا عن الشرق الاوسط

عربية Draw: صلاح حسن بابان فتحت فاجعتا حريقي السليمانية ودهوك في كردستان -جراء تسريب غازي مخلفا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح- باب الانتقادات إلى حالات الفساد المستشرية في الإقليم، وقيام منظومات الغاز بعيدا عن مقاييس السلامة ورقابة الحكومة. الخميس الماضي انهار منزل مكون من 3 طوابق بالكامل مما أدى لمصرع 15 وإصابة 15 نتيجة انفجار منظومة الغاز، كما أدى الحادث لتضرّر بعض المنازل المجاورة بمنطقة كازيوة بمحافظة السليمانية. وابتليت محافظة دهوك بفاجعة أخرى، فجر أمس الثلاثاء، بنشوب حريق في قسم داخلي للطلبة في بناية تجارية تضمّ فرنا في أسفلها بمنطقة "كري باسي" وسرعان ما تحوّل إلى انفجار بسبب ضغط الغاز. وأسفر هذا الانفجار عن وفاة 5 أشخاص بينهم 3 منتسبين أمنيين بينهم ضابط برتبة رائد وأحد العُمال وطالب، فضلاً عن إصابة 37 آخرين، وفقًا لمسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك المُقدم الحقوقي بيوار عبد العزيز. وعلى إثر ذلك، شدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني على ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لمنع تكرار هذه الحوادث، وأن تفرض جميع إجراءات السلامة لضمان عدم وقوعها. أسباب الانفجار وعن أسباب حادث دهوك، يقول المُقدم عبد العزيز للجزيرة نت إنه وقع نتيجة تسرّب غاز من خزان فرن للخبز كان أسفل المبنى 3 أيام دون أن يعلم صاحبه بذلك، وانفجر الخزان بوجه فريق من مديرية الدفاع المدني عندما ذهب إلى مكان الحادث بعد تلقيه نداءً عن ذلك في وقت متأخر من ليل الحادثة. وخلال السنوات الماضية، اضطر سُكان المدن في الإقليم إلى استخدام المدافئ الكهربائية ومنظومات الغاز داخل المنازل، بوضع خزانات كبيرة على الأسطح المنازل والبنايات الضخمة، لرخص أسعارها مقارنةً مع النفط الذي قفز سعر البرميل الواحد منه إلى نحو 200 دولار، في حين لجأ سكان القرى والأرياف إلى استخدام الحطب للتدفئة في فصل شتاء. ويأتي ذلك مع تراخي الجهات الرقابية في مراقبة آليات تركيب تلك المنظومات التي يصفها مراقبين بـ "قنابل موقوتة" داخل المنازل، مع غياب إجراءات السلامة الوقائية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توفير أدوات الإطفاء أو الأساليب الحديثة المُعتمدة كما الحال في أغلب دول العالم. منظومات الغاز تقتل العراقيين وحمّل مراقبون حكومة الإقليم وجهاتِ مُتنفذة مسؤولية وقوع وتكرار انفجارات منظومات الغاز في كردستان باتهامها بالفساد وسوء إدارة ملف الكهرباء (لا تتوفر الكهرباء سوى 10 ساعات باليوم) والمحروقات، ولارتفاع أسعارها لا سيما مادة النفط الأبيض، مما دفع المواطنين من أصحاب الدخل المحدود للجوء لاستخدام منظومات الغاز للتدفئة والاستعمالات الأخرى في الشتاء. وقريبا من ذلك، يُوجه عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت انتقاده بشكل مباشر لحكومة الإقليم، مُحمّلاً إيّاها مسؤولية تكرار تلك الحوادث "لأنها غير مُسيطرة على نوعية المنظومات الغازية التي تستعمل داخل المنازل والمرافق والمؤسسات الحكومية مع غياب الرقابة وشروط السلامة". لايقف جودت عند هذا الحدّ، بل يُرجع -في حديثه للجزيرة نت- أسباب ارتفاع أسعار الوقود إلى حالات الفساد المستشرية في مفاصل حكم الإقليم لاسيما ما يتعلق باستخراج المشتقات النفطية التي لا تُسمح باللجوء عمدا إلى الإنتاج المحلي لسدّ الحاجة المحلية من تلك المُشتقات. ويُجدر الإشارة إلى أن النفط الإيراني -الذي يمتاز برخصه- ازداد انتشاره بكثافة في أسواق الإقليم واستعماله لدى المواطنين خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع قدوم الشتاء. فاجعتا السليمانية ودهوك دفعتا حكومة كردستان إلى حظر استعمال تلك المنظومات الغازية بجميع أنواعها، في خطوة لمعالجة تلك الظاهرة مع مراجعة كل الأماكن العامة والخاصة التي تحتوي على منظومات الغاز، وفتح تحقيق دقيق في الحادثين الأخيرين. لكنّ النائب جودت يقرّ بعدم جدوى هذه الحلول والمُعالجات "الترقيعية" -حسب وصفه- لأنّها ليست فورية وآنية. فساد وشركات أجنبية وخلال السنوات الماضية، غزت شركات إيرانية أسواق الإقليم بتركيب أنظمة الغاز للتدفئة داخل المُجمعات السكنية العملاقة والمباني التجارية والمنازل، بنقل تجربة بلادهم إلى كردستان مع اختلاف طريقة وآلية العمل. لكنّ ذلك لم يخل من حالات الفساد من خلال استخدام مواد رديئة الجودة لتحقيق أرباحٍ عالية، مما يعني أن الإقليم مُقبل على كوارث أخرى في حال لم تُعالج جميع الأنظمة الغازية التي تم نصبها. ويتفق مع ذلك الإيراني فرشاد سليمان الخبير بتركيب منظومات الغاز في كردستان، ويُعلق على حادثتي السليمانية ودهوك بأنهما نتيجة تسرّب الغاز وانتشاره واستقراره بمكان الحادثة لأنه أثقل من الهواء، واحتراقه بفعل عامل خارجي مثل النار أو الكهرباء. ويستند سليمان في دليله ذلك إلى أن انفجاري السليمانية ودهوك لم يكونا في مكان وضع الخزان، وفي حال حدوث الأخير فستكون نتائجه وأضراره كارثية وكبيرة جدًا، وإنما الانفجار و وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف الخبير الإيراني عدّة حالات فساد في تركيب هذه المنظومات، أبرزها استخدام أنابيب بلاستيكية لنقل وتوزيع الغاز داخل المنازل وليس الأنابيب الحديدية، وهذا ما يؤدي إلى وقوع انفجار كما حدث بالسليمانية ودهوك مؤخرًا. ويُشير إلى نقطة أخرى من حالات الفساد -في استخدام منظومات الغاز- أنها لا تُنصب من قبل لجان رقابية تابعة لشركات مُختصة وإنما من قبل أشخاص لا يمتلكون المعرفة الكافية. غياب الرقابة الحكومية ويتفق الباحث الاقتصادي حسين محمد بأن تكرار هذه الحوادث في منظومات الغاز يدلل على الفساد الإداري، مشيرا في الوقت نفسه إلى حالة فساد أخرى من خلال استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من دول مجاورة للعمل بهذه المنظومات بعيدا عن أنظار الحكومة. وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف الباحث عن ما سماها "الطامّة الكبرى" في منظومات الغاز المستخدمة بأنها تُنصب من قبل أشخاص يعملون بطرق غير قانونية أو رسمية ولا يدفعون الضرائب الحكومية، وكذلك ليس من خلال شركات رسمية مُجازة، مع عجز حكومي واضح للحد من ذلك. المصدر: الجزيرة

عربية Draw : طلبت روسيا من تركيا عدم شن هجوم بري شامل في سوريا، وفق ما أعلن المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتيف الأربعاء إثر اجتماع بشأن سوريا مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستبدأ عملية برية هناك في الوقت الملائم، مشيرا إلى أن العمليات الجوية ضد جماعة مسلحة كردية بشمال سوريا ليست سوى البداية. أنقرة مصممة شدد أردوغان على أن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية عن طريق "ممر أمني" مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد. وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "مستمرون في العملية الجوية وسنضرب الإرهابيين بقوة من البر في أنسب وقت لنا. وتابع "أقمنا جزءا من هذا الممر و سنعتني به بدءا من أماكن مثل تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) وهي مصدر المتاعب". من ناحية أخرى، أبلغت الولايات المتحدة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بمخاوفها الشديدة من أن يؤثر التصعيد على هدف محاربة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. وسبق أن شنت تركيا عمليات عسكرية كبيرة في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وبدأت أنقرة عمليات جوية في مطلع الأسبوع قائلة إنها رد على تفجير بقنبلة أودى بحياة ستة أشخاص في إسطنبول قبل أسبوع. وتتهم السلطات التركية وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراءه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير ونفى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التورط فيه. وأفاد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن الجيش أصاب 471 هدفا في سوريا والعراق منذ مطلع الأسبوع في ما وصفها بأنها أكبر عملية جوية تنفذها تركيا في السنوات الأخيرة. وأعلنت وزارته الأربعاء إنه تلقى إفادات وأعطى توجيهات في وقت متأخر الثلاثاء في مؤتمر بدائرة تلفزيونية مع قائد الأركان العامة وقائد القوات البرية وقادة الوحدات الحدودية. ونقلت عنه قوله إنه تم "تحييد" 254 مسلحا في العملية، وهو مصطلح يعني مقتلهم. هجمات مستمرة في سوريا من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية إن الجيش التركي هاجم شمال وشرق سوريا لليوم الثالث، الثلاثاء، مستخدما الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية الثقيلة وإن البنية التحتية المدنية، ومنها مستشفيات ومدرسة، كانت ضمن الأهداف التي أصيبت. وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بوقوع ست ضربات جوية بطائرات حربية وست ضربات أخرى بطائرات مسيرة الثلاثاء مع سقوط نحو 500 قذيفة مدفعية على المنطقة. وكان قد قال في وقت سابق إن 15 مدنيا ومقاتلا قتلوا في ضربات تركية في الأيام القليلة الماضية. ويذكر أن الولايات المتحدة تحالفت مع قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا مما أدى لخلاف عميق مع تركيا. وتعهدت روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بعد محادثات كازاختسان بمقاومة "الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة بأمور مثل الهجمات العابرة للحدود واختراقها". فرانس24/ رويترز  

تقرير:عربيةDraw          يبلغ  حجم العائدات التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات( 7) الماضية جراء إيقاف"الترفعيات" الوظيفية لموظفي القطاع العام  نحو (4 ترلیون و 421 ملیار و 505 ملیون 450 الف )، وذلك في عهد التشكيلتين الحكوميتين( الثامة والتاسعة)  في عهد"الكابينة "الحكومية الثامنة، تم إدخار نحو(10 ترليون و 597 ملیار و 997 ملیون) دینار من رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان. أما في التشكيلة الحكومية "التاسعة" فتم إدخار نحو (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.  يبلغ إجمالي المبالغ المالية المدخرة من مستحقات موظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم نحو(23 ترلیون و 209 ملیار و 502 ملیون و 450 الف ) دینار. الترفيع أوالترقية الوظيفية في القانون العراقي.  ترفيع الموظف: هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر. وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب(ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي يترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1 - يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3 - من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4 - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5 - وهذا المهم اجتياز الاختبار، اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع،  لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع ب-  المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون. المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان لدى حكومة الإقليم   بعد توقفها لمدة( 7) سنوات، تم مناقشة قضية إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام بشكل جدي في 28 حزيران 2021، ولعدم وجود قانون موازنة لدى حكومة إقليم كوردستان، تصبح هذه القضية بين حين وأخر محل نقاش الاوساط  الحكومية، وفق المعلومات المتوفرة تقوم حكومة إقليم كوردستان حاليا بمناقشة مشروع قانون يتيح إعادة الترفيع لموظفي القطاع العام وفق الية خاصة حسب القرار الذي صدر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 26 تشرين الاول2022، مع أن ترفيع موظفي وزارتي الداخلية والبيشمركة لم تتوقف، وتم إعادة العمل بالية ترفيع ضباط ومراتب وزارة البيشمركة مرة أخرى بعد توقفها عام 2017، حيث اصدر وزي البيشمركة شورش اسماعيل،  كتابا يحمل رقم ( 7797) في 15 حزيران عام 2021، بموجبه تم إعادة العمل بالترفيع لأكثر من( 5) الاف شخص من الضباط و المراتب في ديوان الوزارة  والالوية . وفق البيانات الحكومية ( البايومتري) يبلغ عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نحو (710 هەزار و 282) موظف، لقد تسبب إيقاف العمل بألية  الترقية الوظيفية بمشاكل إدارية ووظيفية كبيرة، وخاصة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد، حيث أن معظم هؤلاء المتقاعدين يستحقون( ترفيع أوترفعين) وهؤلاء، بسبب هذا الاجراء سيعانون من أثار مادية طوال مدة سنوات التقاعد وسيشعرون بغبن كبير.وفق المعلومات التي كشف عنها مديرعام التقاعد في إقليم كوردستان حازم كوران في 26 حزيران 2021، " تم إحالة ( 40) الف موظف خلال الفترة مابين ( 2014- 2021) على التقاعد، وفق البيانات والارقام المتوفرة، يستحق معظم موظفي إقليم كوردستان( ترفعين)، ويمكن احتساب المبلغ بشكل تخميني وبالشكل التالي: لو فرضنا أن القيمة المالية لترفيع الموظف في القطاع العام ( 50) الف دينار، سيكون الناتج نحو(35 ملیار و514 ملیون و 100 الف ) دینار شهريا، أي ان على الحكومة توفيرهذا المبلغ، لان عدد موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان يبلغ (710 هەزار و 282). طبعا هذا المبلغ اذا تم احتساب ترفيع( واحد) فقط. في الأعوام (2015 - 2018)، لم يستلم موظفي الإقليم( 5) رواتب كاملة واستلموا( ربع رواتبهم) لمدة ( 23) شهرا، وتم إدخار جزء من مرتباتهم لمدة ( 11) شهرا. وبين اعوام ( 2020 – 2021) وفي عهد الكابينة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تم تطبيق  نظام الاستقطاعات، حيث ان الموظفين ومن خلال هذه الالية لم يستلموا( 7) رواتب كاملة واستلموا( 10) رواتب بإستقطاعات بلغت مابين (18%) و (21%) .  

عربية:Draw حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، من الوضع «الحرج» في إيران، بسبب رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين. وصرح جيريمي لورنس، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي، في إفادة صحافية في جنيف، بأن "عدد الوفيات المتزايد في إيران، بما فيها وفاة طفلين في مطلع الأسبوع، وتغليظ رد قوات الأمن، يؤكدان الموقف حرج في البلاد". وأضاف المتحدث: «نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع الاحتجاجات». وشدد على أن «غياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويسهم في الشكاوى المتزايدة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. اعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين وبينهم الكثير من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، حسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالاحتجاجات. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح «كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم»، مطالبةً إيران كذلك بأن «تصدر فوراً» تعليقاً لعقوبة الإعدام. وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر (أيلول) بدعوى سوء الحجاب. واتهمت طهران أعداء إيران في الخارج وعملاءهم بتأجيج الاحتجاجات التي تحوّلت إلى انتفاضة شعبية يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع، وتمثل أحد أجرأ التحديات التي يواجهها نظام «ولاية الفقيه» منذ تأسيسه بعد ثورة 1979. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة نقاشية حول الاحتجاجات، يُتوقع أن يحضرها دبلوماسيون بالإضافة إلى شهود عيان وضحايا. وأظهرت وثيقة للأمم المتحدة أن مقترحاً سيُناقَش في الجلسة يسعى إلى تشكيل بعثة تقوم بمهمة لتقصي الحقائق حول القمع في إيران. وقد تُستخدم لاحقاً أي أدلة على الانتهاكات، ربما تجدها البعثة، أمام المحاكم الوطنية والدولية، حسب "رويترز". وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 300 قُتلوا حتى الآن، بمن فيهم عشرات الأطفال. ووقعت هذه الوفيات في أنحاء البلاد، مع الإفادة بوقوعها في 25 محافظة من أصل 31، بينهم أكثر من مائة في بلوشستان المحاذية لأفغانستان وباكستان. وفي الإفادة نفسها، أعرب لورنس عن مخاوفه من الوضع في المدن الكردية بشكل رئيسي، حيث وردت أنباء عن مقتل 40 شخصاً على يد قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف: "هذه الليلة، تلقينا معلومات مفادها أن قوات الأمن ردت بقوة على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل أساسي، بما فيها جوانرود وسقز". وأعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ من رفض السلطات الإيرانية إعادة جثث القتلى إلى عائلاتهم، وقال إن السلطات "تجعل إعادة الجثث خاضعة لشرط عدم تحدث العائلات إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم نسخة خاطئة عن سبب الوفاة". نقلاعن صحيفة الشرق الاوسط  

عربيةDraw : شنت إيران، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف تجمعات لأحزاب كردية ـ إيرانية معارضة تتخذ من مناطق في إقليم كردستان، مقرات لها، وفيما تدافع إيران عن «شرعية» هجماتها المتكررة في ظل عدم اتخاذ الحكومتين الاتحادية والكردية، أي، خطوات لكبح جماح المعارضين لها، حسبما تراه، دعا إقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى التدخل، ووقف العدوان الإيراني على أراضيه وانتهاكه المستمر للسيادة. وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان، إن الحرس الثوري الإيراني استهدف مجدداً أحزاباً كردية إيرانية. وقال علي بوداجي، العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لفرانس برس إن،" عنصرا من البيشمركه يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق". وأكد الحزب، أن الضربات استهدفت مقاره، وتحدث عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في كويسنجق أثناء الهجوم، مشيرا إلى استهداف موقعين قرب أربيل، بـقصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار وقال، أقدم حزب كردي في إيران – تأسس في العام 1945- إن «هذه الهجمات العشوائية تأتي في وقت يعجز النظام الإيراني عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان». ونشر على حسابه في «تويتر» مقاطع فيديو تُظهر كرات نار تتصاعد في السماء ليلًا. وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، إثر وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق. وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين قد وجهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة. وكانت هذه الفصائل الكردية الإيرانية تمركزت في العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وتصفها طهران بإنها «إرهابية» وتتهمها بشن هجمات على الأراضي الإيرانية. لكن هذه المجموعات التي قادت تمرداً مسلحاً لفترة طويلة، يقول خبراء، إنها أوقفت تقريباً أنشطتها العسكرية. خسائر كبيرة في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري، إلحاق خسائر كبيرة بما وصفتهم "الإرهابيين في كردستان العراق". وقالت، العلاقات العامة، في بيان: «استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب وتنظيم المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران في إقليم شمال العراق، تم تنفيذ ومنذ ساعات الفجر الأولى، دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واستهدفت ما تبقى من مقار مرتزقة الاستكبار العالمي». و«خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق إقليم شمال العراق، بما في ذلك جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، تم تدمير الأهداف المقصودة وتوجيه ضربات وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين»، حسب البيان. كما بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران تأمل ألا تتعرض لأي تهديد انطلاقا من الأراضي العراقية، وألا تكون الأخيرة، مصدرا لتهديد إيران وأمنها. وفي مؤتمر صحافي أسبوعي، ذكر: «أننا نعول على الحكومة المركزية وحكومة الإقليم العمل بمسؤولياتها الدولية والتعهدات التي قدمتها خلال اللقاءات الثنائية مع الطرف الإيراني»، مبينا أن «هذا لم يحدث رغم الوعود المكررة التي تلقيناها من الطرف العراقي وبناء على حقوقنا الشرعية للدفاع عن أمننا وأمن المواطنين الإيرانيين اتخذنا خطوات لردع التهديدات». أوضح أن، «خلال جلستين في طهران طرحنا مطالبنا، وأكدنا ضرورة عدم استمرار تدفق الأسلحة والمعدات من إقليم كردستان العراق لاستخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة ضد أمن المواطنين»، مؤكدا أن «السيادة العراقية مهمة بالنسبة لنا، ونؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تنتهك السيادة العراقية بخطواتها الإرهابية المسلحة قبل أن تهدد أمن إيران». وأضاف: «نرحب ببسط سيادة الحكومة العراقية على كامل أراضيها، ونأمل أن توقف التهديدات ضد إيران انطلاقا من شمال العراق». وعلى المستوى ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، قوله بأن طهران "طلبت من العراق ضبط حدوده ونزع سلاح الجماعات الكردية المناهضة لبلاده" وطبقاً للوكالة الإيرانية، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بغداد أعلن في تصريحات أن بلاده طلبت من العراق «مسك الحدود» و«نزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين». وذكر أن العراق طلب «مهلة» فيما يخص موضوع نزع السلاح من الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح»، علاوة على الإشارة إلى دراسة «موضوع تبادل المطلوبين بناء على مذكرة بين النظام القضائي العراقي والإيراني” وتعليقاً على الهجوم الإيراني الأخير، طلبت حكومة إقليم كردستان العراق، من الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي بوقف الهجمات الإيرانية المتكررة على شمال العراق. وقالت في بيان صحافي، «ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان»، مبينة إن «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار». ودعت، إيران إلى «وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان»، مؤكدة إن «الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق». كما دعت أيضاً أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى «اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة». منظومة دفاع في الأثناء، علق مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني على الهجمات، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تزويد الإقليم وبغداد بمنظومة دفاع جوية. وقال، في «تدوينة» له، إن «الهجمات الصاروخية والمسيّرات تجاوز على سيادة الدولة العراقية وتعريض حياة المدنيين في كردستان للخطر». وأضاف أن «الإدانة، لا تمنع تكرارها، على المجتمع الدولي مساعدة وبيع أربيل وبغداد منظومة دفاعات جوية لردع هذه الهجمات، فالصواريخ تردع بالصواريخ، لا بالإدانات». كما عد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، القصف الإيراني بأنه «تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». بيان لمكتبه أفاد بأنه «أدان القصف الإيراني على محافظة أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة»، مؤكداً أن «الاعتداءات المتكررة هو تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية». وطالب، الحكومة الاتحادية بـ«اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار»، فيما دعا المجتمع الدولي «للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية الاعتداءات»، مضيفاً أن «استمرار القصف سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد». موجة الإدانات شملت أيضاً بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق «يونامي»، التي دعت إلى وقف الانتهاكات على الأراضي العراقية. وشددت في «تغريدة» لها على وجوب أن «تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية»، مشيرة إلى إن «مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة». وتابعت: «أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». كما دانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، القصف، وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان، إن «الهجمات الإيرانية العشوائية تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية». وأضاف: «ندين ضربات إيران الصاروخية عبر الحدود وهجومها بالمسيرات قرب أربيل في العراق»، معتبرا أن «هجمات إيران العشوائية وغير القانونية تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر». في السياق ذاته، أعلنت المملكة المتحدة، تضامنها مع إقليم كردستان، ضد ما وصفته بـ «العدوان ‏الإيراني». وجاء في «تدوينة» للقنصلية البريطانية في أربيل إنه «مرة أخرى، ‏يواجه سكان كردستان العراق، ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار من قبل الحرس الثوري ‏الثوري». وأضافت، أنه «منذ سبتمبر، قتلت هذه الهجمات ما لا يقل عن 12 شخصا وجرحى وشردت المزيد، ‏وتقف المملكة المتحدة إلى جانب (الإقليم) ‎في مواجهة هذا العدوان». وختمت بالقول: "رسالتنا واضحة: توقفوا". كذلك، دانت القنصلية الألمانية في إقليم كردستان، الهجمات. وقالت في بيان: «نكرر الإعراب عن استيائنا الشديد من الصواريخ الإيرانية المتكررة وهجماتها عبر المسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق. وتشكل هذه الهجمات انتهاكا صارخا آخر لسيادة العراق». كما دعت إيران إلى «ايقاف هذه الهجمات فورا». والأسبوع الماضي، دان العراق بعبارات شديدة ومُكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصفٍ مدفعيٍ وبالطائرات المُسيرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كردستان العراق. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي حينها، أن «هذا النهج الأُحادي، العدائي، لن يكون عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبقت المواقف لتؤشِر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها». وتعهدت الوزارة، بـ«اتخاذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعزِز أمن شعبه». يأتي ذلك في وقتٍ هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة لبغداد بعملية عسكرية برية في شمال العراق، إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتدبرس» عن عدد من المسؤولين العراقيين والأكراد. وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون «غير مسبوقة» في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران، وتعتبرها مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك. وكشفت الوكالة أن التهديد الإيراني نقله قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قآني، الذي وصل لبغداد الإثنين الماضي في زيارة غير معلنة استغرقت يومين، وجاءت بعد يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص. وتشير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي، والرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وكانت مطالب قآني من شقين: نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع التسلل. فتح حوار استراتيجي إلى ذلك، اعتبر، ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن، على دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب. وقال في بيان، إنه «نرفض جعل العراق ساحة صراع مكشوف لدول الجوار، وميدان لأجندات داخلية وإقليمية لتصدير الأزمات وتصفية الحسابات، ونحذر الجميع، بأن انتهاك السيادة العراقية وتفجير الوضع عسكرياً وأمنياً ستطال شظاياه الجميع، والمتضرر لن يكون العراق وحده، وعلى دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب». كما دعا، الحكومة العراقية لـ«فتح حوار استراتيجي شامل مع كلٍ من تركيا وإيران لوضع الحلول لجميع القضايا الإشكالية وبالذات المتصلة بالأمن وسلامة الحدود وإطفاء بؤر التوتر، والتأسيس لمرحلة جديدة تحفظ الأمن والسلام والتنمية للجميع».  نقلا عن صحيفة القدس العربي

 عربيةDraw :  بسبب تأزم علاقته مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ترك وزير البيشمركة شورش أسماعيل السليمانية ووصل إلى مدينة أربيل، ومن المقرر أن يسافر من هناك إلى خارج البلاد. بعد الاجتماع الاخير للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في 8 تشرين الثاني الجاري، أبلغ بافل طالباني كل من وزير البيشمركة شورش أسماعيل ووكيل وزارة الداخلية ( جتو صالح) بعدم العودة إلى أربيل وقال لهم بأن هذا " أمر". ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"عاد وزير البيشمركة منذ يوم أمس إلى أربيل وأبلغ فورعودته عدد من مسؤولي الاتحاد الوطني بأنه "ممتعض" من الضغوطات التي يمارسها عليه بافل الطالباني، وانه ينوي ترك أربيل والسفر إلى خارج الإقليم". وفق متابعات Draw،" يسعى بافل طالباني إلى استبعاد وزيرالبيشمركة ووكيل وزارة الداخلية من منصبهما، وترشيح أشخاص أخرين لشغل هاذين المنصبين، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يرفض الموافقة على هذه التغييرات ويمتنع عن أصدار أي قرار يخص هذا الموضوع ". المعلومات تشير إلى التزام وكيل وزارة الداخلية (جتو صالح ) بقراربافل طالباني، وانه لايزال متواجدا في السليمانية ولم يباشر لحد الان الدوام في منصبه بوزارة الداخلية.  جاء قرار بافل طالباني بإستبعاد هذين المسؤولين من منصبيهما، متزامنا مع  توترعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة الاخيرة والذي تمخض عنه أيضا قرار أخر،وهو تعليق مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في إجتماعات مجلس وزارء الإقليم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.  هذه التطورات تتوالى، في حين أن هناك مساعي لتقريب وجهات النظربين الحزبين، حيث من المقررأن يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الايام القليلة المقبلة بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف إجراء مباحثات بشأن المشاكل العالقة بينهم .   وفق المعلومات التي حصلت عليها Draw،" هناك عدة أمور تسببت بتأزم العلاقة بين "البارتي واليكيتي" في مقدمتها نية الاتحاد الوطني في إجراء تغييرات في المناصب الحكومية التابعة لها وامتناع  رئيس الحكومة مسرور بارزاني الموافقة على هذه التغيرات، أيضا قضية أغتيال الضابط في جهازمكافحة الارهاب العقيد ( هاوكار جاف)، وقيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في أربيل قبل أيام ، بالاضافة إلى اتهام الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في التعمد بفرض حصار اقتصادي على السليمانية".  بالرغم أن الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مازال ملتزما بمقاطعة  جلسات مجلس الوزارء، الا أن هناك عدد من وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني من المقررأن يشاركوا في الوفد الحكومي لإقليم كوردستان والذي من المزمع أن يقوم بزيارة إلى بغداد لإجراء سلسلة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل .    

عربية:Draw يبدو أن إقليم كوردستان الذي يضم المحافظات الرئيسية الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، والذي عاش خلال العقدين الأخيرين ظروفاً آمنة مقارنة ببقية محافظات العراق، يقع اليوم بين كماشتي التهديدات وأعمال القصف شبه اليومي من الجارتين تركيا وإيران. وحيال الصمت الذي تلوذ به الحكومة الاتحادية في بغداد، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني»، شاخوان عبد الله، الحكومة الاتحادية لمنع العدوان. وقال في تصريحات لوسائل إعلام كوردية: «يجب على الحكومة العراقية استخدام سلطاتها لمنع العدوان الإيراني والتركي على الأراضي العراقية وإقليم كوردستان». وأضاف: «يجب تخويل إقليم كوردستان لتنبيه المجتمع الدولي بشأن انتهاكات السيادة على أراضي الإقليم، وهذا أمر يتوافق مع الدستور». وبشأن ما يمكن القيام به كوردياً حيال الهجمات التركية والتلويح الإيراني باجتياح أراضيه، قال عضو في حزب «الاتحاد الوطني» الكوردستاني، «لا يلوح في الأفق أي إجراء حيال التحركات الإيرانية والتركية، ولم يقم الإقليم سواء في السليمانية أو في أربيل، باستعدادات لإمكانية قيام إيران باجتياح أراضيه بذريعة محاربة الأحزاب الكوردية المعارضة لطهران ويضيف العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإقليم يعول على ما يمكن أن تقوم به الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيضاً على ما تقوم به واشنطن لردع إيران وتركيا، لكن المشكلة أن بغداد صامتة، وواشنطن لا يهمها كما يبدو إلا قضية النفط وضمان تدفقه" ويتابع، أن «الإقليم ليس في وسعه القيام بأي شيء يردع الاعتداءات الخارجية، ويبدو أن ثمة اتفاقاً بين تركيا وإيران على تضييق الخناق على الجماعات المعارضة لهما الموجودة في كوردستان العراق" ويؤكد الصحافي الكوردي دياري محمد، عدم وجود أي استعدادات في إقليم كردستان لمواجهة التهديدات الإيرانية والتركية، ويقول: «لا نشاهد أي استعداد، لكن حكومة إقليم كوردستان حذرت الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وطالبتها بالابتعاد عن الحدود، بيد أن طهران مُصرّة على ما يبدو على نزع أسلحة المعارضة ومغادرتها للشريط الحدودي العراقي الإيراني». ويضيف: «بعض الأحزاب المعارضة ابتعدت عن الحدود، لكن طهران ما زالت تمارس ضغوطاً كبيرة على الإقليم لإبعادهم نهائياً من الشريط الحدودي، علماً أن مواقع المعارضة الإيرانية غير معروفة على وجه الدقة، سواء في إقليم  كوردستان أو في الأراضي الإيرانية، وهذا ما يعقّد مسألة إبعادهم عن الشريط الحدودي" ويرجح دياري «قيام إيران بشن هجمات صاروخية جديدة على ما تعتقد أنها مقار للمعارضة الإيرانية داخل الحدود العراقية، على غرار ما فعلته قبل أسابيع وما قامت به خلال الأشهر والسنوات الماضية". وكانت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلت عن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة، تهديده بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المعارضين الكورد في إقليم كوردستان نقلا عن الشرق الاوسط  

عربية Draw: فتح الهجوم الأخير لتنظيم «الدولة الإسلامية» على ثكنة عسكرية في أطراف محافظة كركوك، الغنيّة بالنفط، وأبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، الباب مجدّداً أمام طموح الأكراد في عودة قوات البيشمركة إلى المدينة وانتشارها ضمن «القوات المشتركة» للإسهام في ضبط الأمن، خلافاً للموقف التركماني «الثابت» والرافض لتواجد أيّ قوات «غير اتحادية» على أرض المحافظة، والداعي أيضاً إلى تدعيم الأمن في كركوك عبر استقدام قوات من الجيش حصراً. والسبت الماضي، أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة ​كركوك​ الواقعة على بعد 255 كلم شمال ​بغداد​. هجوم مسلح وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «نحو الخامسة صباحا بتوقيت ​العراق​«. واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية "قره هنجير" وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كوردستان وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كوردستان، التي تتمتع بالحكم الذاتي بهذه المنطقة الواقعة «على بعد كيلومتر واحد» من مكان الهجوم، حسب المصدر العسكري. وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبيشمركة الكوردية في بعض الأحيان نشاطا لبقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» أو عناصر «حزب العمال الكوردستاني» الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر. ويدفع الأكراد، وخصوصاً الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» بإتجاه فرض سيطرته على محافظة كركوك، والعودة إلى ما قبل خطّة «فرض القانون» في 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. وإبّان تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014-2018) شنّت القوات الاتحادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وأربيل، وإرجاع حدودها إلى ما قبل 2003. وجاءت العملية العسكرية على وقع «استفتاء الاستقلال» الذي نظّمه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، والذي واجه رفضاً واسعاً على المستوى المحلّي والدولي. ورغم الهدوء الأمني الذي تشهده محافظة كركوك، غير ن تنظيم «الدولة» عكّر صفّو هذه الجواء بهجومه الأخير. وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والقيادي في الحزب «الديمقراطي الكوردستاني» شاخوان عبدالله، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة، حثّ على إعادة انتشار «القوات المشتركة» التي تعدّ البيشمركة جزءاً منها، في المحافظة. بيان لمكتبه أفاد أنه «أدان وبشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش العراقي في منطقة جيمن قرب ناحية قره هنجير شمال محافظة كركوك". وأشار إلى «تقصير الحكومة في إدارة الملف الأمني في كركوك» مطالباً بـ«إعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة لمسك الأرض وضرورة معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم المحافظة». في مقابل ذلك، يكرر التركمان رفضهم إشراك قوات البيشمركة وعودتها مجدداً إلى المحافظة. تعزيزات عسكرية وطالبت «الجبهة التركمانية العراقية» الممثل السياسي للتركمان، بتعزيزات عسكرية في محافظة كركوك على خلفية الهجوم الأخير. وذكر بيان للجبهة أنه، «بعث رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برقية تعزية ومواساة للقائد العام للقوات المسلحة وعوائل الشهداء إثر تعرض أمني أدى إلى استشهاد ثلة من منتسبي الجيش شمال شرق مدينة كركوك». وأدان توران، وفق البيان «ارتكاب هذه الجريمة الرخيصة» وأكد أن، «في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك بالأمن والاستقرار، تطل علينا بين الحين والآخر، العناصر الإرهابية لممارسة جرائمهم الرخيصة في استهداف أبناء قواتنا المسلحة، ونجدد وقوفنا التام مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي تقارع الإرهاب من أجل حماية مدننا". وطالب، وفق البيان، بـ«ضرورة تطوير الأداء الأمني والجهد الاستخباري وتنفيذ حملات مكثفة لرصد التحركات الإرهابية وضرب منابعها، وحصر الأمن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية حصراً بكافة جوانبها، والسيطرة على الفراغات الأمنية مع المحافظات المحاذية لكركوك عبر استقدام قوات من الجيش العراقي». كما طالب، بـ«فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي، وتقديم الجناة للعدالة وقطع يد الارهاب الأعمى اينما تواجد» مثمنًا «الجهود المبذولة للاجهزة الامنية في ضمان امن وسلامة المواطنين». وسبق أن أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً بعد «اعتداء كركوك». وقال مكتبه في بيان أنه، «اتصل بوزير الدفاع، وتابع تفاصيل الرّد والإجراءات الفورية، إزاء الاعتداء الإرهابي على نقطة لجيشنا العراقي الباسل في كركوك». و»وجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة».  نقلاعن صحيفة القدس العربي

عربيةDraw : اخطر الحرس الثوري الإيراني حكومة إقليم كوردستان وبشكل رسمي بأنه سيقوم بشن عملية عسكرية برية وجوية داخل أراضي الإقليم وبأقرب وقت ممكن، في حال لم تقم بنزع أسلحة الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة على أراضيها. كشف مصدرمطلع لـ ( Draw)، انه،"خلال اليومين الماضيين قام وفد من الحرس الثوري الإيراني وبعلم من الحكومة الاتحادية بزيارة إقليم كوردستان". وبحسب المصدر،" الوفد قام بزيارة كل من أربيل والسليمانية وابلغ المسؤولين الكورد أن إيران عازمة على شن عملية عسكرية برية وجوية  داخل أراضي الإقليم ضد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجد في عدة مناطق داخل الإقليم ". واضاف المصدر،" الوفد الإيراني شدد على ضرورة نزع أسلحة تلك الاحزاب، لانها تشكل خطرا على أمن إيران وفي حال عدم رضوخ الإقليم لهذه المطالب، ستقوم  إيران وبأقرب وقت ممكن بتنفيذ عملية عسكرية برية وجوية تستهدف مقرات ومواقع تلك الاحزاب". وأشار المصدر إلى أن،" الوفد الإيراني حذر مسؤولي الإقليم من تهريب الاسلحة عبرأراضي إقليم كوردستان إلى النشطاء والجماعات المسلحة  داخل إيران ".  وبحسب المصدر،" ابلغ الوفد المسؤولين الكورد بأن القوات الامنية الإيرانية تمكنت في الاونة الاخير من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة و الاعتدة المهربة من داخل أراضي الإقليم إلى تلك الجماعات المناوئة لإيران". وأشار المصدر، أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتفاق إيراني تركي مسبق حول شن عملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لإن تهديدات إيران بشن العملية العسكرية تزامنت مع بدأ العملية الجوية التي تقوم بها حاليا أنقرة  في  شمال سوريا والعراق" . من جانبها نفت حكومة إقليم كوردستان يوم أمس تصريحات أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن مواقع إخبارية إيرانية عدة نشرت نبأ على لسان جون بولتون، الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي ورسمي في الولايات المتحدة، زعم أن أسلحة "تُهرّب" إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر إقليم كوردستان. وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تنفي بصورة قاطعة هذا الخبر الذي تكرر مراراً".وجاء في البيان "لم ولن تسمح حكومة إقليم كوردستان أو تفسح المجال بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أي دولة مجاورة انطلاقاً من أراضي إقليم كوردستان، وتؤكد أن مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وليست سوى أكاذيب".

عربيةDraw : يعود التوتربين الحزبين الكورديين الرئيسين في إقليم كوردستان العراق إلى الواجهة، ويستولي على اهتمام الشارع الكوردي في الإقليم.الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الحاكم في الإقليم، وخصمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي تُعتبر مدينة السليمانية وضواحيها مكان نفوذه الرئيس، ويتزعمه بافل طالباني، النجل الأكبر لزعيمه ومؤسسه السابق جلال طالباني، والذي يتمتع بعلاقات متينة مع إيران، أمام صفحة خلافات لا تُعتبر جديدة، لكنها تخمد وتظهر بحسب التطورات والأحداث، وآخرها اتهام "الاتحاد الوطني الكوردستاني"، منافسه "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بالتفرد بالسلطة، وعرقلة الانتخابات التشريعية في الإقليم التي كان من المقرّر أن تحصل قبل أكثر من عام، بحسب ما اتُّفق عليه، لكنها تؤجل كل مرة، بسبب الخلافات على قانون الانتخابات واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات. إلا أن مصادر سياسية في أربيل تحدثت عن ملفات أمنية أخرى تقف خلف التصعيد الإعلامي الأخير بين الحزبين، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى فشل جهود سابقة للأمم المتحدة في تشكيل لجنة بين الحزبين الرئيسين، للتوصل إلى تفاهمات حيال إعداد قانون جديد للانتخابات، والاتفاق على اختيار مفوضية للانتخابات، وكذلك تحديد موعد جديد لإجرائها. اتهامات لـ"الديمقراطي" بالتفرد بالسلطة والأسبوع الماضي، بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كوردستان والقيادي البارز في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" جعفر شيخ مصطفى، "الحزب الديمقراطي" وحكومة الإقليم، بـ"التحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية". ولفت في تصريحات إلى أن "أحداً لا يعلم أين تذهب إيرادات إقليم كوردستان، فهناك سرقة واحتيال، ودول التحالف الدولي غير راضية عمّا يحدث، والتهريب ينتشر في كل أنحاء كوردستان، وحصة الأسد من نصيب الجهة التي تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهريب"، في إشارة إلى "الحزب الديمقراطي الكوردستاني". رد الأخير، في بيان حاد له، على تصريحات جعفر شيخ مصطفى، مؤكداً أن "يأس الشعب ناجم عن سياسة الاتحاد الغامضة والبعيدة عن مبادئ المصالح الوطنية والقومية العليا، وتنصله من تطبيق الاتفاقات والإقرار بنتائج الانتخابات، وهو يحاول اليوم التغطية على فشله في حل مشكلاته الداخلية، عبر ادعاء المخاوف من تدهور الأوضاع والتحذير من مخاطر الانقسام". وأكدت مصادر سياسية في أربيل، أن التوتر الجديد بين الحزبين عاد للتصاعد بعد مقتل العقيد في جهاز مكافحة إرهاب كوردستان هاوكار الجاف، الشهر الماضي في أربيل، وأكدت التحقيقات ضلوع مجموعة مرتبطة برئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" بافل طالباني بتصفيته، لكونه كشف ملفات فساد خطيرة، وفي مقدمة المتهمين، المقرب من طالباني، وهاب حلبجي. وقال نائب بارز في البرلمان عن إقليم كوردستان، إن "مجلس أمن إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني طالبوا الاتحاد الوطني بتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد، لكن الطلب رُفض من قبل الاتحاد الوطني، ورئيسه بافل طالباني رفض الاستجابة لطلب البارزاني، مهدداً بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان، لافتاً أيضاً إلى أن "طالباني يستخدم ورقة العودة إلى نظام الإدارتين في الإقليم للتهديد والضغط". وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كوردستان، الأول في أربيل بإدارة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة "الاتحاد الوطني"، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني، في تسوية أشرفت عليها أطراف دولية مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، أنهت فيها صفحة الصراع الذي استمر سنوات بين الطرفين تخللته سنوات من الاقتتال المسلح. واتهم عضو "الاتحاد الوطني الكوردستاني" فائق يزيدي، "الديمقراطي الكوردستاني" في أربيل بأنه "يواصل خلق الأزمات وتوزيع التهم جزافاً"، معتبراً أن "خسارة "الحزب الديمقراطي" لمعركته السياسية الأخيرة في عدم تحقيقه منصب رئاسة الجمهورية، جعله يخلق أزمات جديدة، بحثاً عن صراعٍ جديد"، وفقاً لقوله. ولفت إلى أن "ما يجري في الإقليم يعبّر عن تراجع حقيقي في النظام الديمقراطي، وتفرد بالسلطة من قبل عائلة واحدة". وعن توقعات ما سيؤول إليه الخلاف المتصاعد بين الحزبين، يؤكد يزيدي أن "الكورد سيذهبون لحالة ضياع مكتسبات الإقليم". ويعود الصراع الكوردي لتاريخ طويل يمتد للتسعينيات عندما وصل الخلاف بين الحزبين لحد الاقتتال الدموي بين "الاتحاد الوطني" برئاسة جلال طالباني، و"الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود البارزاني. خلافات داخل "الاتحاد الوطني" في المقابل، يؤكد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" ريبين سلام، وجود "خلافات داخل "الاتحاد الوطني" حول المناصب والنفوذ وإدارة المناطق، يحاول الحزب نقلها إلى الإقليم بشكل عام". وينفي سلام وجود أي تفرد بالحكم في إدارة الإقليم، معتبراً أن "الاتحاد الوطني" يريد الحصول على المناصب في أربيل وبغداد مناصفة مع "الديمقراطي"، على الرغم من أن عدد مقاعده في برلمان إقليم كوردستان والبرلمان العراقي أقل بكثير من "الديمقراطي"، وهذا يعد تجاوزاً على النظام الديمقراطي. واتهم "الاتحاد الوطني" بـ"عدم احترام القانون، وتسليم المتهمين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف للعدالة، وهذا الأمر يُعدّ تستراً على "الجريمة"، لهذا باتوا يلجأون لإشاعة التفرد بالحكم، وهذا أمر مخجل". وجدد الرئيس المشترك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكوردستاني" لاهور الشيخ جنكي تحذيراته من تداعيات مخاطر الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردية. وقال جنكي في بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي الأسبوع الماضي، إن "السياسة ممارسة، لن تبنى على أسس الأحقاد الشخصية، خصوصاً في الظروف الراهنة التي يمرّ بها إقليم كردستان، حيث إن مسؤولين كباراً من الحزبين الرئيسيين "الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكوردستاني" ينذرون بالانقسامات السياسية وانشطار إقليم كردستان إلى إدارتين، على غرار التقسيم في التسعينيات من القرن الماضي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات، والخلافات السياسية على أساس الوحدة الوطنية بعيداً عن الأحقاد الشخصية. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw : تحوّلُ مقتدى الصدر إلى واعظ ديني، كما ظهر في مسجد الكوفة مؤخرا، كان بمثابة إشارة إلى خصومه السابقين بأنهم يستطيعون أن يقطعوا شوط قيادتهم للحكومة إلى نهايته من دون منغصات. ويحاول رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أن يُمسك بتلابيب سلطته جيدا بتقديم الوعود لمكافحة الفساد، وإبعاد الوزارات الأمنية عن سلطة الميليشيات والأحزاب، وتقديم تطمينات لحلفائه السنة في ما يتعلق بعودة المهجرين وإلغاء التصاريح الأمنية للتحرك بين المحافظات، والسعي لتسوية مشاكل المركز مع إقليم كردستان حول ملف النفط وعائداته. كل ذلك من أجل أن يمهد الأرضية لبرنامج إنفاق عريض يستفيد من وجود احتياطات مالية تبلغ نحو 100 مليار دولار. وهي ما كانت بمثابة الركن الأساسي للصراع بين جماعات “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”. وذلك على اعتبار أن الطرف الذي يتولى السيطرة عليها، سوف يتمكن في النهاية من تحقيق أفضلية انتخابية تسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول بكثير من الحكومة الحالية التي كان من المفترض أن توصف بأنها “حكومة انتقالية” ريثما يتم إجراء انتخابات مبكرة جديدة. ويعني غياب التيار الصدري عن الحراك السياسي أنه يتخلى فعليا حتى عن لعب دور المعارضة، حيث لم يعد الحراك يتعلق بالنظر إلى أعمال سابقة قامت بها جماعات الفساد والولاء لإيران وجرائمها، ولكنه بات يتطلب فشلا من هذه الجماعات خلال سلطتها الحالية، أما السابق من أعمال النهب والاغتيالات التي قامت بها من قبل، فـ”عفا الله عمّا سلف”. والفشل أمر سوف تفعل حكومة السوداني كل ما بوسعها لتحاشيه. حتى أن السوداني أصدر قرارا يحاول تسوية بعض المطالبات الحقوقية للذين تعرضوا للاعتقالات وأعمال التعذيب في سجون الميليشيات. ويرجح المراقبون أن ينتهي الأمر بطي الصفحة من خلال تقديم تعويضات للضحايا، بمن في ذلك لأسر الذين سقطوا خلال انتفاضة تشرين بين عامي 2019 و2020. كما أن “الحراك” الصدري لم يعد يملك موضوعا لكي يتحرك على أساسه، فهو تخلى عن “الموضوع” وترك حبله على الغارب، سواء بالنسبة إلى قضايا مكافحة الفساد، أو الابتعاد عن النفوذ الإيراني. ووجود المال بين يدي جماعات “الإطار” سوف يساعده على ما هو أكثر من التخلص من “معارضة” الصدر أو قدرته على إثارة الضجيج، وذلك بإطلاق مشاريع واستثمارات تؤدي إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وبدلا من المشاريع الوهمية التي وفرت لإيران السبيل للفوز بعقود بعشرات المليارات من الدولارات خلال عهد حكومتي نوري المالكي بين العامين 2006 و2014، والتي دفعت العراق إلى حافة الإفلاس، فإن الوضع الراهن سوف يسمح لحكومة السوداني بتغطية المشاريع التي تتولاها إيران هذه المرة بتنفيذ أعمال حقيقية، لتظل النتيجة واحدة من ناحية تغذية الميزانية الإيرانية بعشرات المليارات من الدولارات. ولن تطال مكافحة الفساد العهود السابقة، ولكنها سوف تركز على ملاحقة الجريمة الأخيرة المتعلقة بصندوق أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، وبعض مما قد يطفو على السطح لاحقا. وبحسب الخبرات التي اكتسبتها حكومات الميليشيات السابقة في أعمال “التسقيط”، والتي تعني توريط الخصوم بأعمال مخلة بالشرف أو بأعمال فساد، فهناك ما يبرر الاعتقاد بأن جريمة صندوق أمانات الضرائب والتي أدت إلى نهب 2.5 مليار دولار، ربما كانت هي نفسها من إعداد مسبق، لتوريط بعض الخيوط التي تؤدي إلى التيار الصدري أو أتباعه. والهدف من “التسقيط” لا يقتصر على إسقاط تلك الخيوط فحسب ولكن أيضا للظهور بمظهر الطرف الذي يكافح الفساد رغم أنه “صناعة محلية” من صناعات جماعات الإطار. ولتوقيت الكشف عن الجريمة دلالته، إذ تزامن مع انقضاء عهدة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. كما تزامن، من بعدها، مع تصفية بمجزرة وظيفية أطاحت بالعديد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار الصدري.وانسحاب الصدر من العملية السياسية، وسحب نوابه من البرلمان، وإعلانه اعتزال العمل السياسي ليترك فراغا تحتله جماعات الإطار التنسيقي، ربما كان هو نفسه جزءا من تدابير “التسقيط” المعدة سلفا، ما وفر لجماعات “الإطار” أوراقا ما تزال غير مكشوفة للدفع بالصدر وتياره إلى الخروج من المعادلة السياسية. وكان ظهور الصدر كواعظ ديني، بدلا من ظهوره السابق كقائد سياسي، إشارة واضحة على أنه قرر رفع الراية البيضاء، راجيا النجاة بنفسه مما يتم إعداده له من تدابير. ومن غير المرجح الآن أن يكون الاستسلام طارئا، أو مؤقتا، حتى أنه لا ينتظر الحصول على غطاء إيراني للقبول بعودته كلاعب سياسي في وقت لاحق. ذلك أن طهران وفرت له هذا الدور طوال الفترة بين عامي 2014 و2021، عندما تحول تياره إلى طرف ضد انتفاضة تشرين من أجل الاستيلاء على موقع المعارضة، وعندما أساء استخدام هذا الموقع بتبني شعارات مناهضة لإيران من بعد ذلك. وهذا ما يفسر تنصل المرجع الديني كاظم الحائري من الصدر، وتنصل الحائري نفسه من دوره كمرجع ديني، وإعلانه الولاء التام لسلطة “الولي الفقيه” علي خامنئي، وهو ما كان بمثابة إعلان قطيعة تامة بين إيران ومقتدى الصدر. وبالنسبة إلى إيران، انتهى دور الصدر كـ”مُعارض” في لعبة الكراسي الموسيقية بلا رجعة. وقد تسمح إيران في وقت لاحق بظهور “معارضة” من بين الجماعات الموالية لها لكي تنافس الجماعات الأخرى، فتلعب الدور الذي كان يلعبه الصدر، وتبقى طرفا رابحا على الوجهين، إلا أن الوقت ما يزال مبكرا على ظهور “انقسامات” داخل “الإطار التنسيقي”، وذلك حتى يستكمل السوداني برنامجه لاستعادة “الاستقرار”، وضمان عودة جماعات الإطار إلى الفوز بأغلبية واسعة، قبل أن يتم السماح للانقسام أن يظهر من دون أن يؤدي إلى الإخلال بقواعد اللعبة الأساسية. والنتيجة من ذلك هي أنه لا مستقبل للتيار الصدري على الإطلاق. ومع “مجزرة الوظائف” التي تم تنفيذها ضد مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية التابعين للتيار، والتي استقبلها الصدر بالصمت والاستسلام، فإن التيار لا ينتظر شيئا أكثر من التصدع والانهيار ليبقى تركيز مقتدى على المؤسسات التابعة لعائلة الصدر مثل هيئة تراث الصدر ومتحف آل الصدر ومرقد والده. وهذه مؤسسات تمتلك تمويلات خاصة، كما أن حكومة السوداني، على غرار الحكومات السابقة، يمكن أن تدعمها، وذلك على سبيل التسوية الشخصية مقابل الصمت، أو الاكتفاء بـ”المواعظ”.ومقتدى الصدر ليس من بين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في اختيار خليفة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وصحيح أن الانطباع السائد هو أنه يفضل أن يكون على رأس المرجعية رجل دين عراقي، إلا أن القرار بهذا الشأن يعود لإيران. وتقول حكومة السوداني إنها تريد الإعداد لانتخابات مبكرة، إلا أن كل الدلائل المتعلقة ببرامجها تشير إلى أنها تزمع البقاء في السلطة لنحو ثلاثة أعوام على الأقل. وسوف تحرص باستمرار على التعامل مع مقتدى الصدر وكأنه غير موجود، لاسيما وأنه هو نفسه يتصرف الآن وكأنه غير موجود أصلا. وطالما أن القانون الانتخابي كان واحدا من أبرز قضايا الخلاف بين “التيار” و”الإطار”، فإن وجود التيار خارج دائرة التأثير، ونجاح السوداني في تلبية مطالب حلفائه في الكتلتين السنية والكردية، سوف يوفران له الفرصة لكي يفصل قانونا انتخابيا يتناسب مع مقاس جماعاته، ويضمن بالدرجة الرئيسية وضع نهاية تامة لذلك الشيء الذي كان يدعى “التيار الصدري”. والاختبار الأول في هذا السياق سيكون من خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المنتظر أن تجرى خلال العام المقبل. ولم يكن الاعتقاد القائل بأن مقتدى الصدر ارتكب خطأ “إستراتيجيا” بانسحاب نوابه من البرلمان ناجما عن سوء تقدير لمدى قدرته على التأثير أو عن خطأ في حساب موازين القوى، ولا حتى عن سذاجة سياسية. ولكنه كان هو الشيء الوحيد الذي تُرك له لكي يفعله. ولم يكن الصدر يملك خيارا آخر غير أن يرفع راية الاستسلام لينجو بنفسه فقط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية Draw: جددت قوات الحرس الثوري الإيراني الاثنين قصفها بطائرات مسيّرة وصواريخ على مقار أحزاب كوردية - إيرانية معارضة في إقليم كوردستان ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية، وذلك في خطوة تؤشر على أنها تسعى للتنفيس عن نفسها لتبريد الجبهة الداخلية المشتعلة، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر بعد وفاة شابة كردية.  وقال قائممقام قضاء كويسنجق طارق الحيدري "قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ، استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" يقع في محافظة أربيل. وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف. ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل. كما تعرضت مقار أحزاب كوردية - إيرانية معارضة، بينها "كوملة" والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف طائرة مسيّرة. وقال عطا سقزي، القيادي في حزب "كوملة"، "قصفت طائرة مسيّرة حوالي الثامنة صباحا مقرات حزب 'كومالا' و'الحزب الشيوعي الإيراني' في منطقة زركويز" الواقعة شرق مدينة السليمانية. وأكد "عدم وقوع ضحايا لأن المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار". ودان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عمليات القصف التي استهدفت كويسنجق وزركويز، وقال إنها انتهاك لسيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" الاثنين القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في إقليم كوردستان، داعية الجانبين العراقي والإيراني إلى حوار حول "الشواغل الأمنية". وقالت البعثة في بيان "ندين تجدّد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إقليم كوردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية"، مشددة على أنه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات، ويجب احترام سلامة أراضيه". وأشارت إلى أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدما". وأكد المتحدث الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية صموئيل ويربيرغ أن واشنطن "تدين بشدة" استهداف كويسنجق وزركويز. وفي تطور لاحق، أفاد مسؤول محلي بتجدد القصف الإيراني على ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة شمال أربيل، فيما أطلقت القنصلية الأميركية بالمحافظة صافرات الإنذار. ‏ وقال مدير ناحية سيدكان في إدارة سوران بأربيل إحسان الجلبي إن "القصف استهدف منطقة بريزين وجبل سقر بشكل مكثف"، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار قد أطلقت داخل القنصلية الأميركية في أربيل تزامنا مع القصف. وفي إيران، أكد مصدر عسكري إيراني وقوع هجمات بـ"صواريخ وطائرات مسيّرة" على "مقار جماعات إرهابية في المنطقة الشمالية من العراق". وأكدت الخارجية الإيرانية الاثنين أن طهران "لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي"، وذلك بعد قصف استهدف مواقع للمعارضة الكوردية الإيرانية في أربيل والسليمانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال حول قیام القوة البرية التابعة للحرس الثوري باستهداف جماعات المعارضة في إقليم كوردستان، "لن نتهاون بشأن أمننا الحدودي وسنرد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كوردستان، وسندافع عن أمننا القومي وعن أمن مواطنينا وفق الأصول والقوانين الدولية". وأوضح "لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار"، مشددا على أن "حكومة إقليم كوردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها ومنع التنظيمات الإرهابية من تهديد أمن إيران ومصالحها، لكنها لم تنجح في ذلك، وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وقبل أسابيع، أعلنت منظمة هنغاو الكوردية لحقوق الإنسان، أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني قصفت قواعد تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في مرتفعات برادوست الحدودية. وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى أن الحرس الثوري الإيراني قصف أيضا قواعد حزب الحياة الحرة الكوردستاني بالقرب من قضاء بينجوين، الواقع في محافظة السليمانية العراقية قرب الحدود الإيرانية. وأتى القصف بعد آخر طال مواقع في إقليم كوردستان.  وغالبا ما تقصف طهران بعض المناطق شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كوردية - إيرانية، خاضت عبر التاريخ تمردا مسلحا ضد النظام الإيراني، على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة. لكن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشطت بشدة مؤخرا، ما أثار غيظ طهران على ما يبدو، إذ نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال.وفي الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية مرارا مواقع حدودية في إقليم  كوردستان ، شمال أربيل، من دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية منذ وفاة الشابة الإيرانية - الكوردية مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربيةDraw : حذرت أوساط سياسية كردية من أن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني وخصمه الاتحاد الوطني الكردستاني بدأت تتجه إلى تصعيد أشد سياسيا وأمنيا، وفي غياب وسطاء من الإقليم، فإن الوضع قد يتجه إلى صراع كردي – كردي مفتوح يهدد استمرار الكيان الكردي. وقالت هذه الأوساط إن كلاّ من الحزبين يتحرك للحصول على المزيد من المكاسب، وإن خطاب التخوين يخلق مناخا عاما من التوتر يمكن أن يسرّع بالمواجهة العسكرية لأيّ سبب حتى وإن كان بسيطا، مشيرة إلى ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب مقتل الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب هاوكار جاف في أكتوبر الماضي بأربيل عبر زرع عبوة لاصقة في العربة التي كان يستقلّها.وأجرى بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني زيارة الأربعاء الماضي إلى أربيل يرافقه قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحزب وهاب حلبجي المطلوب قضائيا من قبل مجلس أمن إقليم كردستان بتهمة التورّط في اغتيال جاف. ورأى مراقبون في هذه الخطوة المفاجئة تصعيدا جديدا في العلاقات المتوترة أصلا بين طرفي النزاع، وأنها تعد تحديا للحزب الديمقراطي الكردستاني ما قد يعمّق الأزمة السياسية بين الحزبين، خاصة بعد أن صعَّدت قيادات الاتحاد الوطني من لهجتها ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني ذي الأغلبية البرلمانية في الإقليم وبغداد، متهمّة إياه بالاستفراد بالقرارات والحكم في الإقليم. وأكد حاجي مصيفي عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني أن الحزب الديمقراطي يدفع الأوضاع نحو اقتتال داخلي على غرار ما حصل قبل عقود. وأضاف مصيفي “حان الوقت لكي نبعث برسالة إلى جميع الأطراف مفادها أن الاتحاد الوطني لن يقبل بالاستفراد بالقرارات في الحكم واحتكار السلطة في الإقليم”. كما حذّر مصيفي من أن الاتحاد الوطني “لن يقبل من أيّ طرف، كائنا من كان، تحريك القوات العسكرية”، في إشارة إلى تطويق منزل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل مؤخرا، الأمر الذي أدّى إلى تعقيد المشهد السياسي وتأزيم العلاقات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، متّهما الحزب الديمقراطي بإيواء أعضاء ومسؤولين أمنيين كبار، ويضغط الحزب الديمقراطي من أجل دفع خصمه إلى تسليم المتهمين في اغتيال القيادي في هيئة مكافحة الإرهاب. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي بلند إسماعيل في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق إنه “يجب تسليم جميع المسؤولين في الاتحاد الوطني الضالعين في قضية اغتيال جاف”، مضيفا أن القضاء أصدر مذكرات اعتقال بحقه، ولا بدّ من تنفيذ القرارات القضائية. وأوضح إسماعيل أن حكومة الإقليم مستعدة لإحالة الملف إلى جهة دولية لإجراء تحقيقات بخصوص العملية التي وصفها بالإرهابية والتي تمّ تنفيذها في أربيل الشهر الماضي، وتابع قائلاً إن “الاتحاد الوطني يعمل على خلط الأوراق لتعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان”. وفي تصريح خاص بـ”العرب” أكّد ريبين أحمد هردي، الكاتب الكردي المختص بالشؤون السياسية، أن الأوضاع الحالية تدفع إقليم كردستان نحو الهاوية، كما أنها تهدد الكيان الدستوري للإقليم، خاصة مع غياب لغة عقلانية وحكيمة لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعصف بالإقليم الذي يدفع ثمن الصراعات والخلافات المحتدمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اللذين يعدّان شريكين أساسيين في نهل الثّروات والإيرادات المالية طوال إدارتهما للإقليم على مدى ثلاثة عقود متواصلة من الحكم. وأشار هردي، الذي يُعرف بتوجهاته المعارِضة للسلطات في إقليم كردستان، إلى أن الجيل الجديد لقيادات الأحزاب التقليدية خاصة داخل الحزبين الرئيسيين يفتقر إلى الحنكة السياسية، والقدرة على اتخاذ قرارات صائبة لمصلحة الإقليم والمواطنين، لافتا إلى أنه من الضروري أن يراجع كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سياساتهما الخاطئة والتي لطالما أثارت غضب المواطنين طوال السنوات الثلاثين الماضية. واضاف أن “انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين أمر محتمل في أيّ لحظة، وهما تتوزّعان على المنطقة الخضراء للاتحاد الوطني والمنطقة الصفراء للحزب الديمقراطي الكردستاني”، مؤكداً أنّ هذا الأمر قد يؤدي إلى تفكيك الكيان الدستوري الذي بات هشا حاليا، إلا أنه وبسبب المعادلات الدولية والتفاهمات الإقليمية لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة. يذكر أن حزب الاتحاد الوطني بزعامة طالباني كان قد وجّه قبل أيام انتقادا لاذعا لغريمه في الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهماً إياه بـ”الطمع” بالمناصب والمكاسب المادية على حساب حقوق الأكراد.وتأزمت العلاقات بين الحزبين مؤخراً بسبب توزيع الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني في المركز ببغداد، وتمّ الاتفاق على أن يتولّى الأكراد أربع حقائب وزارية، غير أن الخلاف بين الحزبين الكرديين حول وزارات الإعمار والإسكان والبيئة عرقل تسمية وزرائهما، بينما منح السوداني وزارة الخارجية للحزب الديمقراطي، وحقيبة العدل للاتحاد الوطني. وبسبب ذهاب منصب رئيس الجمهورية لحزب الاتحاد، يريد الحزب الديمقراطي الحصول على ثلاث حقائب وزارية، وترك حقيبة واحدة لحزب الاتحاد الذي ردّ بأن منصب رئيس الجمهورية هو لكلّ الأكراد. يضاف إلى تلك الخلافات صراع محتدم بين الحزبين على المناصب العليا، وعلى حصّة إقليم كردستان في موازنة العام 2023. وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد رفض مطلع نوفمبر الجاري إطلاق تسمية المناطق “الخضراء والصفراء” في الإقليم، وهي تسمية تشير إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أحد الحزبين. وقال نيجيرفان “لا يصحّ أن تكون هناك منطقة خضراء وأخرى صفراء، بل يجب أن يكون هناك كردستان فقط”، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني شريك رئيس للحزب الديمقراطي في العملية السياسية منذ العام 2003 وقبل ذلك، رغم كل المشاكل التي كانت قائمة بين الحزبين.وقد أدّى اعتماد الحكومات التي تمّ تشكيلها بعد الغزو الأميركي للعراق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية إلى تكليف شخصيات لا يستند اختيارها على الكفاءة، وزاد من الفساد والصراعات داخل مؤسسات الدولة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية