عربيةDraw : المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد«ائتلاف إدارة الدولة» هي عدم توصل الكورد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكورديين («الديمقراطي الكوردستاني» و«الاتحاد الوطني الكوردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كوردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكوردية ـ الكوردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كوردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكوردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكوردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكوردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الكورد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكورديين. وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكورديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكورديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».  المصدر: الشرق الاوسط

عربيةDraw : ارتفعت الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كركوك في شهرايلول الماضي بنحو الضعفين، بلغت ايرادات نفط كركوك خلال شهرأب المنصرم نحو( 105) مليون دولار، وسجلت تلك الإيرادات في شهر ايلول الماضي( 193) مليون دولار. وفق البيانات والارقام المتوفرة، تم تصدير ( ملیون و 109 الف و 528) برمیل نفط  خلال شهر أب الماضي، بمعدل سعر بلغ (95) دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الإيردات  النفطية خلال هذا الشهر نحو (105 ملیون و 405 الف ) دولار. ارتفع حجم الكميات المصدرة من خام كركوك في شهر أيلول الماضي إلى ( 2 ملیون و 169 الف و 180) برمیل، بمعدل سعر بلغ (88.83) دولار، وبلغ مجموع الإيرادات النفطية نحو خلال هذا الشهر ( 193 ملیون) دولار. حسب إحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط ( سومو) كانت الصادرات النفطية  لحقول كركوك خلال شهري ( آب وأيلول )2022 بالشكل التالي: الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر ايلول 2022:      (2ملیون و 169 الف و 180) برمیل الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب 2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل.  بلغ حجم الفرق بين الكميات المصدرة خلال هذين الشهرين نحو( ملیون و 59 الف و 652 )برميل.  وفق متابعات Draw، انخفاض الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب الماضي يعود لسببين رئيسيين:  تخزين النفط المنتج من حقول كركوك  ارتفاع الطلب المحلي على الخام المنتج، من قبل المصافي المحلية.  وكشف مصدر في شركة نفط كركوك في حينها لـDraw : بلغ حجم كميات الخام المنتج من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

عربية :Draw وفق المسح الميداني الذي اجرته منظمة ( العمل الدولية) في النصف الثاني من عام 2021 بلغت نسبة البطالة في إقليم كوردستان ( 18%)، وبلغت النسبة في محافظة دهوك (24.1%)، وفي  أربيل (17.7%) وفي محافظة السليمانية (11.9%). أما بالنسبة لمسح القوى العاملة العراقية في عام 2021 ، فبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل بمحافظة أربيل (47%)، والتي تعتبر أكبر نسبة على مستوى العراق، وجاءت بالمرتبة الثانية محافطة السليمانية بنسبة (46.3%) وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة الانبار بنسبة (31.7%) وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة).  سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة بطالة على مستوى العراق وبلغت (32.8%)، وجاءت بالمرتبة الثانية محافظة مثنى بنسبة (27.3%)، ومن ثم ذي قار بالمرتبة الثالثة (25.8%)، دهوك بالمرتبة الرابعة (24.1%) ومن ثم محافظة البصرة، جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (21.8%)، وتم تسجيل أقل نسبة بطالة في محافظة بابل حيث بلغت(5.5%)  وبحسب بيانات المنظمة، القوى العاملة في العراق انقسمت بالشكل التالي،  (9%) يعملون في القطاع الزراعي، (23%) يعلمون في القطاع الصناعي و   (63%) يعملون في قطاع الخدمات،(4%) يعملون في  القطاعات الاقتصادية الاخرى.  أما في إقليم كوردستان، فقد اظهرت البيانات أن (8%) من القوى العاملة  يعملون في القطاع الزارعي و(17%) في القطاع الصناعي و نحو (73%) يعملون في قطاع الخدمات و(2%) من القوى العاملة تعمل في القطاعات الاقتصادية أخرى .  مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 أصدرت وزارة التخطيط العراقية الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) ، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج مسح القوى العاملة ،والتي تغطي حجم عينة من 16400 أسرة. قدم المسح تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات وعلى المستوى الحضري والريفي ويغطي مجموعة واسعة من المؤشرات حول سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق. كان الهدف الرئيسي للمسح هو جمع البيانات الحالية عن حجم وخصائص القوة العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى للسكان ، بما في ذلك وقت العمل، والدخل من العمالة في الوظائف الرئيسية للعمال، والعمالة غير المنظمة. تم تصميم المسح أيضًا لقياس مختلف مكونات الاستخدام الناقص للعمالة ، بما في ذلك العمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، وأشكال العمل الأخرى ، على وجه الخصوص ، إنتاج السلع والخدمات للاستخدام الخاص، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل. المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة والقوى العاملة غير المنظمة لعام 2021 لقد تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية، وهو يقدم تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات ، وشمل 18 محافظة في العراق. تكشف نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية وهي النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل - بلغ 39.5 في المائة في عام 2021. ووفقًا لنتائج المسح ، حوالي 30.2 في المائة من إجمالي السكان في سن العمل كانوا خارج القوى العاملة في عام 2021. وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص خارج قوة العمل من الإناث.كان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في المائة مقارنة بـ 68 في المائة للذكور. تظهر البيانات كذلك أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) كان 26.5 في المائة ، وبالنسبة للبالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر) كان 45.8 في المائة. غالبًا ما تستخدم نسبة العمالة إلى عدد السكان - أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل والعاملين حاليًا - كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. في العراق ، بلغت النسبة 33 في المائة ، مما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) كانوا يعملون في العراق في عام 2021 ، وكانت النسبة أقل بين النساء (7.6 في المائة) مقارنة بالرجال (58) في المائة) ، وأقل للشباب (17 في المائة) مقارنة بالبالغين (40.6 في المائة). وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة). ويعرض المسح النتائج حسب التوزيع الجغرافي ، مصنفة حسب الحضر والريف والمحافظة. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة كان أعلى في المناطق الحضرية (40.3 في المائة) منه في المناطق الريفية (37.3 في المائة). وبالمثل ، كان معدل البطالة أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية ، حيث بلغ 17.6 في المائة و 13.3 في المائة على التوالي. ما قام المسح بقياس العمالة غير المنظمة ، وهي العمالة التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية والحماية بشكل كافٍ ، والعمالة في القطاع غير المنظم ، وهو التشغيل في المؤسسات التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية أو لا تغطيها بشكل كافٍ. وأظهرت النتائج أن حوالي 54.8 في المائة من إجمالي العمالة كانت في القطاع غير المنظم وأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف غير منظمة يمثل 66.6 في المائة من إجمالي العمالة. وتبين النتائج أن معظم العاملين يعملون عادة ما بين 30 و 59 ساعة أسبوعيا في وظائفهم (61.1 في المائة). كان عدد الأشخاص الذين يعملون عادة لساعات قصيرة ، أي أقل من 30 ساعة في الأسبوع ، منخفضًا نسبيًا (20.5 في المائة) ، لكنه أعلى بكثير بين الإناث (41.8 في المائة) مقارنة بالذكور (17.7 في المائة). وعلى الجانب الآخر من التوزيع ، تظهر نتائج المسح أن حوالي 17.9 في المائة من العاملين يعملون عادة لساعات طويلة - أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. وكان معدل أولئك الذين يعملون لساعات طويلة أعلى بكثير بين الذكور (19.8 في المائة) منه بين الأناث (3.1 في المائة). وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة. وتكشف البيانات عن أن المقياس المركب لقصور الاستخدام الناقص للعمل ، والذي يجمع بين البطالة والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، بلغ 31 في المائة. بشكل عام ، أثر الاستخدام الناقص للعمل على النساء (49.5 في المائة) أكثر بكثير من الرجال(27.3 في المائة) وعلى الشباب (53.3 في المائة) أكثر بكثير من البالغين (24 في المائة) تظهر النتائج أن الإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الخدمات (73.1في المائة) والزراعة (14.4 في المائة) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي).              

  عربيةDraw :  أرسلت محكمة السليمانية بداية الشهر الحالي ملف الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونجل عمه بافل طالباني إلى أربيل، وكان الملف قد أعيد في وقتا سابق من محكمة "الكرخ" في بغداد إلى محكمة السليمانية. وقال مصدر مطلع في محكمة الاستئناف لـDraw ، أن" محكمة الإستئناف في الإقليم قررت في 26 من هذا الشهر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية بكتابها المرقم ( 742) الصادر من الهيئة المدنية، ومن المقرر أن يصل الملف إلى محكمة السليمانية يوم الاحد المقبل. أقام الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على رئيس الحزب بافل طالباني في احدى محاكم بغداد، واظهرت وثائق حصلت عليها Draw في حينها ان “شيخ جنكي رفع دعوى قضائية على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة مخالفة النظام الداخلي للحزب، من خلال عزل الاخير لشيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، وقام الاخير بنقل ملف الدعوى المقامة في محكمة السليمانية إلى محكمة استئناف الكرخ في شهر( ايار) الماضي، ثم قامت محكمة الكرخ بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية، وقامت محكمة السليمانية بداية شهر أيلول الحالي بنقل الملف الدعوى إلى محكمة إستئناف أربيل بطلب من المدعي. يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أختار في 28 ايار الماضي بافل طالباني رئيساً له، فيما صادق المكتب السياسي للحزب على قرارات رئيسه بابعاد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من قيادات الحزب بالاضافة الى تجميد اراس شيخ جنكي. وكان شيخ جنكي رفع في (أيار) الماضي دعوى قضائية على ابن عمه بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب"، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من(تموز) العام الماضي، إذ كانا انتخبا كرئيسين للحزب بالتشارك في عام 2020، قبل دخولهما في خلاف حاد على الزعامة. وفي مطلع الشهر حزيران الماضي تزامناً مع ذكرى تأسيسه، أعلن الحزب رسمياً خلال "ملتقى" استمر أياماً عدة عن تنصيب بافل طالباني، نجل مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني زعيماً وحيداً للحزب فبعد فترة هدوء، عاد الخلاف إلى الواجهة مع بث وسائل إعلام تابعة لجنكي وثيقة، قالت إنها "نسخة من أمر ولائي صادر عن محكمة الكرخ في بغداد، تقضي "بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإيقاف قرار استبعاد جنكي، مع حجز ملف الحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات". وأكدت أن الأمر "أرسل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، إضافة إلى إبلاغ بافل طالباني بالأمر الولائي". إلا أن وسائل إعلام حزب "الاتحاد" سارعت إلى نفي صحة صدور أي قرار من المحكمة، قائلة "إنها مجرد إشاعات"، ونشرت وثيقة "توضح رد محكمة الكرخ الدعوى المقامة ضد الحزب بتاريخ 12 يونيو (حزيران) الماضي"، مشددة على أن "عدم نشر رد الدعوى حينها كان من أجل مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكننا اضطررنا إلى نشره اليوم لإبطال الإشاعات"، في حين لم يصدر عن المحكمة المعنية أي بيان بشأن صحة الوثائق المسربة إلى الإعلام، سواء صدور الأمر الولائي من عدمه.

 عربيةDraw :  قدم ( 85) نائب في برلمان إقليم كوردستان اليوم الخميس، طلبا موقعا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه تمديد عمر( الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة)  كتلة ( الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الجماعة الاسلامية، حراك الجيل الجديد و( 5) نواب من كتلة حركة التغيير لم يوقعوا على الطلب) تنتهي الدورة الحالية للبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة) في 6 تشرين الثاني القادم 2022، عدد من الاطراف السياسية توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمر الدورة الحالية لمدة عام واحد. وفق المعلومات التي حصلت عليها ( Draw)، تم اليوم تقديم طلب موقع من( 85) نائب إلى رئاسة البرلمان لتمديد الدورة الحالية، وبحسب المعلومات، النواب الذين وقعوا على الطلب هم كالتالي:  كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني( 45) نائب  كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ( 22) نائب   المكونات ( 11) نائب  كتلة حركة التغيير ( 7) نواب و لم يوقع ( 5) نواب على الطلب وهم كل من ( علي حمة صالح ، ئاشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين  و شايان عسكري). وبذلك حصل مشروع قانون تمديد عمر برلمان إقليم كوردستان على( الاصوات )المطلوبة وسيتم توجيه الطلب إلى رئاسة  البرلمان، ومن المقررأن يقوم البرلمان في الايام المقبلة بتحديد موعد الجلسة لاجراء القراءة الاولى والثانية للمشروع     برلمان الإقليم  والتمديد يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 7) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( الثامنة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة  التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.          

عربية Draw:  لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار. وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجددا لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة. وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد. وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ”وزير الصدر” أطرافا من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي. يرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساسا إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر. يهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي. ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية: Draw صلاح حسن بابان تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف (جنوب بغداد)، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا مشتركا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية، للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على إدارة مرحلة ما قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فشلت جميع الحوارات السياسية في العاصمة بغداد وأربيل لفك حالة الانسداد السياسي القائمة منذ 11 شهرا. المعلومات تشير إلى أن الصدر وافق على استقبال الوفد شرط ألا يكون من ضمنه أي مقرب من جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث سيكون الوفد مكونا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتأتي هذه المحاولة مع وجود رغبة إقليمية ودولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد -وهي الأطول منذ 2003- من خلال الرسائل التي وصلت من السفراء والمبعوثين الأمميين إلى قادة الأحزاب العراقية. تفاؤل وإشارات إيجابية ورغم عدم تحديد موعد زيارة الحنانة فإن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي يؤكد أن الزيارة ستتم وإن لم يحدد تاريخها.وبدا الصالحي - خلال حديثه للجزيرة نت- متفائلا بنتائج الزيارة المرتقبة رغم إعلان الصدر قبل شهر اعتزال السياسة، متوقعا أن تنهي حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كلف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض من أجل تقارب وجهات النظر لإيجاد حل للانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وعن أبرز النقاط التي تحملها حقيبة الوفد الرباعي لإقناع الصدر، يقول الصالحي إنها تتلاءم مع طلبات زعيم التيار، وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، ولكن على أن تكون بعد سنة. وشارك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب محما خليل ما ذهب إليه الصالحي من تفاؤل، مشيرا إلى تلقي الوفد إشارات إيجابية من الصدر. لكن خليل يشدد على ضرورة أن تحمل حقيبة الوفد الزائر ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى قبول نتائج الانتخابات ووجود برنامج حكومي واضح.وعن مخرجات الزيارة، يتوقع خليل في حديثه للجزيرة نت أن تغادر البلد حالة الانسداد السياسي بعد لقاء الصدر. خطوة إعلامية وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبدو الصورة قاتمة، إذ يصف المحلل السياسي زياد العرار المقرب من التيار الصدري أنباء الزيارة بأنها "خطوة إعلامية فقط" ولم تطرح فكرتها مع عدم وجود مبادرة حقيقية واضحة المعالم تبدأ بتحديد النقاط التي يطالب بها التيار الصدري، وهي "حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة". ومع ذلك، لا ينفي العرار وجود مشاورات سياسية قائمة ومختلفة، منها أطراف تريد عقد اتفاق مع التيار الصدري، وأخرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهناك أيضا من يريد الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتسيير الأمور باتجاه تشكيل الحكومة. لكن ما بدا أكثر استغرابا - بالنسبة للعرار- وسط المشهد السياسي المعقد هو وجود بعض القوى في الإطار التنسيقي تريد الذهاب إلى حكومة كاملة الصلاحية وترفض فكرة الانتخابات المبكرة، وهذا ما يعني أن الحوار من أجل الحوار فقط لا فائدة منه ما لم تكن هناك مبادرة يطلق على أساسها الحوار من أجل التفاهم وليس العكس وعن المستجدات في موقف التيار وقائده وفيما إذا كان هناك تغير أو انفتاح على الحوار مع الأطراف الأخرى، يؤكد العرار للجزيرة نت ثبات موقف الصدر بعدم مشاركته في حكومة محاصصة جديدة، بالإضافة إلى أنه لن يكون شريكا للأطراف التي شكلت الحكومات السابقة دون تقديم الخدمات للمواطن. وفي حال تم تشكيل الحكومة سيذهب التيار نحو المعارضة بثقله الجماهيري والشعبي باستخدام كل الطرق والوسائل السلمية والديمقراطية -والحديث ما زال للعرار- للتعبير عن رفضه واستيائه من الواقع الحالي دون أي عودة إلى محاصصة، واصفا أي عودة للتيار الصدري بـ"الانتحار السياسي"، وهذا ما لن يقوم به لا التيار ولا الصدر. وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة مع ترقب زيارة الوفد الرباعي في حال استمر عناد الصدر، فإن العرار يتوقع أن يحدث اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لتحديد موعد الانتخابات وحل البرلمان والإعلان عنها رسميا مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة. وعن مستقبل حكومة يشكلها الإطار بعيدا عن الصدر، فإن العرار لا يتوقع أن ترى النور ولن تستمر طويلا، لكنه يشير إلى متغير كبير وهو المطالبات التشرينية (قوى احتجاجات تشرين المطالبة بإصلاحات سياسية) المتوقعة الرافضة لعودة المحاصصة ومخرجات العملية السياسية بشكلها الحالي. الكعب العالي وبالمقارنة بين طروحات التيار ورغبات الإطار فإن المحلل السياسي علي البيدر يصف الأولى بأنها متناقضة مع الثانية، والصدر يتحدث وفق منظور "الكعب العالي" من الناحية السياسية لكونه يمتلك أداة لمواجهة الإطار وهي المظاهرات، بالإضافة إلى حضوره المسلح عبر فصيل سرايا السلام. وفي حديثه للجزيرة نت، يجيب البيدر عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية الوفد الرباعي أن يقنع الصدر بأنه يتوقف على ما يطرحه الوفد الزائر من برامج، أبرزها إما إقناع الإطار بالعدول عن قراره أو تخويف الصدر في أن تذهب سلطته من المنظومة السياسية برمتها وتأتي أطراف أخرى، مع إمكانية أن تحدث عملية تدويل أيضا. وما بين الأمرين يتوقع البيدر أن يعدل الصدر عن قراره في حال نقلت له هذه الأمور كما هي، وإذا حصل العكس فإن الأزمة ستبقى قائمة، وكل يسعى لزيادة نفوذه، موضحا أن الإطار يريد حسم الجدل ليشكل الحكومة على عكس التيار الصدري الذي يريد أن يطول عمر الأزمة، لتضمن بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لفترة أطول في منصبه.  المصدر: الجزيرة 

عربيةDraw : باعت حكومة إقليم كوردستان خلال النصف الاول من عام 2022 نحو ( 72) مليون برميل نفط،عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو(6 ملیار و 805 ملیون ) دولار. بلغت الإيرادات النفطية في الربع الاول من هذا العام ( 3 ملیارو 63 ملیون )دولار، وبلغت الإيرادات في الربع الثاني نحو( 3 ملیارو 789 ملیون ) دولار ارتفع حجم المبيعات النفطية في الربع الثاني بنحو(726 ملیون) دولار وانخفض بالمقابل ايرادات المصافي النفطية بنسبة (168%) وتقدر بنحو(21 ملیون و 609 الف) دولار. ارتفعت نفقات العملية النفطية بنسبة (2.5%)، حيث ارتفعت النسبة من (56%) إلى (58.5%. ) ارتفعت حجم الإيرادات المالية التي تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستانفي الربع الثاني من عام 2022 بنحو (228 ملیون و 144 الف ) مقارنة مع الربع الاول من نفس العام 1- الفرق بين المبيعات النفطية في ( الربع الاول و الثاني) 2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام  نحو( 34 مليون و932 الف و 168) برمیل نفط عبر الانبوب، أما في الربع الثاني فقامت حكومة الإقليم بييع (37 ملیون و 618 الف و 577) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وبذلك  ارتفع حجم الصادرات النفطية  في الربع الثاني بنحو (2 ملیون و 686 الف و 409) برمیل نفط. 2-الفرق بين اقيام النفط في (الربع الاول و الثاني)2022 بالاعتماد على البيانات والاحصائيات الخاصة بالقطاع النفطي في الإقليم، بلغت قيمة المبيعات النفطية للإقليم في الربع الاول من عام 2022 نحو(3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و497) دولار. أما في الربع الثاني بلغ إجمالي الإيرادات النفطية نحو (3 ملیار و 776 ملیون و 446 الف و 251) دولار، بالمقارنة مع الربع  الاول ارتفع حجم الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنحو (747 ملیون و 542 الف و 754) دولار. 3- الفرق بين نفقات العملية النفطية في(الربع الاول و الثاني ) من عام 2022 بلغ حجم النفقات النفطية في الربع الاول من عام 2022 (1 ملیار و 719 ملیون و 515  الف و 659) دولار، وبلغت النسبة بنحو (56%)،وذهبت هذه المبالغ كأجور للشركات الاجنبية وأجورنقل النفط عبر الانبوب والتخزين وأجورعمليات البحث والتنقيب، وبلغ حجم النفقات النفطية في الربع الثاني (2 ملیار و 217 ملیون و 305 الف و 4) دولار، وبلغت النسبة (58.5%). وبذلك يتضح  لنا بأن حجم النفقات النفطية في الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت بنسبة (2.5%) 4- الإيرادات النفطية  لحكومة إقليم كوردستان في الربع ( الاول  والثاني) من عام 2022.  بلغ حجم الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام بنحو (1 ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بنسبة(44%)،  أما في الربع الثاني فبلغت الإيرادات بنحو (1 ملیار و 571 ملیون و 985  الف و 275) دولاری، أي بنسبة (41.5%)، وبهذا يتضح أن الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة الإقليم ارتفعت بنحو (228 ملیون و 144 الف و 43) دولار، ولكن بصورة عامة انخفض معدل الايرادات التي تدخل في خزينة الحكومة بنسبة (2.5%)وذلك بسبب ارتفاع قيمة النفقات النفطية.    

عربية    :Draw سرّبت مصادر كوردية مختلفة، خلال الأسبوع الماضي، معلومات بدت متماسكة عن اتفاق "سلس" بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان بشأن منصب الرئيس العراقي. لم يكن الأمر سوى محاولات لاختبار طول النفس بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وكشفت المصادر ، في وقت سابق، أن الحزبين قررا التفاوض على «تنظيم الوضع الداخلي في الإقليم»، وترك منصب رئيس الجمهورية «كتحصيل حاصل لهذه المفاوضات، وليس مقدمة شرطية لها". وبالفعل، شعر قادة الحزبين بأن تقدماً أحرزته هذه الطريقة من التفاوض، التي تقتضي التركيز على مبدأ سياسي قديم: الذهاب إلى بغداد كجبهة واحدة مع حزمة شروط. وسرعان ما قفز كرسي الرئاسة في قصر السلام ببغداد على طاولة بارزاني وطالباني، وسرّب أعضاء من الصف الثاني في الحزبين «أجواء عناد» تسحب الجميع إلى «عقدة المنصب»، وليس التفاوض على وضع الإقليم. السليمانية، معقل الاتحاد الوطني التي لا تريد أن تخسر معركة طويلة من إثبات الوجود، تحاول، كما يبدو، مناورة بغداد وأربيل في الوقت نفسه؛ منصب الرئيس «ماركة مسجلة» باسم الاتحاد، في إشارة إلى تولي منتمين إلى هذا الحزب منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2006 وحتى اليوم (جلال طالباني، فؤاد معصوم وبرهم صالح). في بغداد، يضغط «الإطار التنسيقي» الشيعي على الاتحاد الوطني الكوردي لاتخاذ قرار سريع «مهما كلف الأمر»، بالذهاب إلى البرلمان بمرشح سيحظى بأصوات القوى الشيعية. أما في أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فلا يبدو أن هذا الحزب تراجع عن رغبته في منصب رئيس الجمهورية، فيما يقدم مرونة نسبية للتفاوض على الثمن السياسي لهذا الإصرار. يقول قيادي في حزب بارزاني: «الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يدركان أن الذهاب إلى البرلمان بمفردهما لن يتم على الإطلاق" وفرضت هذه المعادلة المركبة على «الإطار» التفاوض مع بارزاني على شكل الحكومة، وفك عقدة رئيس الجمهورية، كما أجبرت الاتحاد الوطني على الاستعداد للسيناريو البديل، بل واستثماره قدر ما يستطيع. وفتح الحزبان الكورديان نقاشات أولية بشأن إمكانية إجراء تغييرات سياسية وإدارية في الإقليم، أبرزها الشراكة في إدارة ملف النفط، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتدوير المناصب التنفيذية في الإقليم. ويعرف أعضاء من حزب بارزاني أن أي تعديل في المواقع الحكومية العليا سيكون أمراً صعباً، بل سيُعد مغامرة خطيرة بالنسبة للحزب ومصالحه في الإقليم، ولهذا ينخرط هؤلاء في نقاش داخلي صعب حول إمكان السير بـ«تغييرات محتملة» في المواقع، مع الحرص على تجنب حصول مخاطر سلبية على الحزب الذي يقود الحكومة الكوردية في أربيل. وحتى بعد النقاش «الإيجابي» بين الحزبين الكورديين، يتحدث سياسيون أكراد عن «استحالة» تراجع حزب بارزاني عن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية. لكن هذا الإصرار الذي طالما كرّس الأزمة بين الحزبين الكورديين، قد يكون مفتاحاً لمعادلة جديدة بين الطرفين، لكنها تحتاج إلى «شجاعة غير مسبوقة»، بحسب ما يقول سياسيون أكراد. الشرق الاوسط

عربيةDraw : أكد مصدرعراقي مطلع أن ما تم تداوله من أنباء عن مرونة يبديها الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قبول مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح ليس دقيقا، وأن بارزاني اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى. وقال المصدر إن “السياسة في العراق وصلت إلى حالة جمود تام في انتظار اللقاء المتوقع بين وفد يمثل الإطار التنسيقي والحليفين الرئيسيين في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد ومقتدى الصدر”. ومن المنتظر أن يضم الوفد رئيس منظمة بدر هادي العامري ممثلا عن الإطار، ومحمد الحلبوسي ممثلا عن الكتلة السنية الرئيسية، وأحد كبار المقربين من مسعود بارزاني ممثلا عن الكتلة الكردية – أربيل. وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة الصدر على انعقاد البرلمان كمرحلة انتقالية مؤقتة سيكون خطوة نحو الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأشار إلى أن موضوع اختيار الرئيس سيكون متعلقا “بمزاج مقتدى الصدر” وعدم “رضوخه” لضغوط مسعود بارزاني. وأكد المصدر أنه “من المتوقع أن يدفع مقتدى الصدر نحو بقاء ‘كاكا برهم’ في سدة الرئاسة نكاية في رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس برهم صالح”. ويبرز الرئيس العراقي برهم صالح كمرشح تسوية بين جميع الأطراف وخيار لا تعترض عليه إيران التي تعارض إصرار بارزاني على الدفع بمرشح حزبه للرئاسة. أما رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي يرفعه في وجه التجديد لبرهم صالح لولاية رئاسية جديدة، وأن ذلك يأتي ضمن مناخ من التهدئة بين الحزبين الكرديين. وجاءت هذه التأويلات استنادا إلى تصريحات صادرة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الذي قال الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح بسام علي أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويقول مراقبون عراقيون إن حزب بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة إشارات متناقضة بشأن رغبته في التهدئة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن الاتجاه العام للتسوية في العراق يقوم على الإبقاء على الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مسار يعارضه بارزاني لأنه سيقوي خصمه الكردي ويظهر أهمية برهم صالح داخليا وخارجيا ودوره في استقرار العراق. ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون أحد أطرافها الرئيس برهم صالح أن يطيح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في الحوار الذي يجري الاستعداد له بهدف إقناع الصدر بوجوب حلحلة الأزمة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العراق منذ انتخابات أكتوبر الماضي. وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد السبت على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. ويقول مراقبون إن هذا التحالف ضروري للحزبين من أجل مواجهة صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين معا. وجرى اتفاق ضمني بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منذ عام 2006 يقضي بأن يتولى الأول رئاسة الإقليم على أن تكون رئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه للاستئثار بكافة الصلاحيات والمناصب المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة، مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد. وقال ائتلاف النصر “إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني”. وجدد ائتلاف النصر موقفه الذي يقضي بضرورة “اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره”.  المصدر: العرب

عربية Draw: طبقاً لتوقعات سياسي كردي مطلع، فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) استفادا من الأزمة السياسية في بغداد، لجهة حسم خلافات شبه دائمة بينهما، كانت بحاجة إلى جهد وعمل متواصلين لتذليلها. السياسي الكردي مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه، اعتبر أن “الخلاف بين الحزبين ليس محصوراً فقط فيما يجري تصويره، وكأنه حول منصب رئيس الجمهورية، إذ إن هذا الخلاف لا يمثل إلا نسبة تكاد تكون ضئيلة من مجمل الخلافات، الظاهر منها والباطن، بين الحزبين” توقعات وآراء السياسي الكردي جاءت بالتزامن مع ما جرى الحديث عنه في الأوساط السياسية، سواء الكردية في أربيل والسليمانية، أو العراقية في العاصمة بغداد التي تنتظر بدورها «الدخان الأبيض» من العاصمة الأخرى لصناعة القرار العراقي، مدينة النجف. ففي مصيف بيرمام، في صلاح الدين بأربيل، وهو مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، عقد أمس الاثنين اجتماع اعتبرته القوى السياسية الكردية بمثابة لقاء قمة، كونه يجمع زعيمي الحزبين (مسعود بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني») لحسم ما تبقى من ملفات خلافية عالقة بينهما: «لم يتبقّ منها سوى القليل» وفقاً لما قاله السياسي الكردي وبصرف النظر عن مخرجات هذه القمة التي وصفت بـ«الحاسمة»، فإن الموقف في النهاية يتوقف على طبيعة ما سيحصل خلال الأيام القادمة في بغداد، مع أن جزءاً مما تحتاجه بغداد يتوقف على طبيعة القرار الكردي، بشأن ما يصر عليه كلا الحزبين الكرديين من أنهما سيذهبان إلى بغداد بوفد واحد ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع اختلاف واضح بينهما بخصوص هوية المرشح المقبول منهما، والذي توافق عليه بغداد. فارق العمر والتجربة السياسية بين بارزاني (مواليد منتصف أربعينات القرن الماضي) وطالباني الابن (مواليد منتصف سبعينات القرن الماضي) لا تقف حائلاً بينهما في معالجة الخلافات للتوصل إلى اتفاقات. فبينما يمثل بارزاني ما يمكن اعتباره نوعاً من العناد الكردي، فإن بافل طالباني ورث عن أبيه ما يمكن تسميته نوعاً من البراغماتية السياسية، وكلاهما يستحضر في المفاوضات الجارية بينهما تاريخاً مثقلاً بالمرارة في جوانب كثيرة منه، قبل أن يتحولا فيما بعد إلى سلطة ومواقع ونفوذ. وبالعودة لما قاله السياسي الكردي، فإن «جزءاً من المفاوضات بين الحزبين طوال الشهور الماضية لا يتعلق فقط بالخلاف حول مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المرفوض من مسعود بارزاني؛ بل يتعلق الجانب الأهم بانتخابات الإقليم، فضلاً عن كيفية ضمان استمرار التفاهم بينهما، بموجب ما يسمى الاتفاق الاستراتيجي الموقع بينهما في سنوات ماضية، والذي يضمن توزيع مناطق نفوذهما، وما يترتب على ذلك من سلطات ومكاسب”. يبقى أن مخرجات اجتماع بيرمام تتمثل في إمكانية توصل طالباني إلى إقناع بارزاني بالإبقاء على صالح مرشحاً كردياً متفقاً عليه لدورة رئاسية ثانية، أو تمكن بارزاني من إقناع طالباني بالتخلي عن صالح لقاء مرشح تسوية، في وقت تخلى فيه بارزاني عن مرشحه ريبر أحمد، الناجي الوحيد من عائلته التي قتلت في أوائل ثمانينات القرن الماضي عن بكرة أبيها؛ حيث كان آنذاك، وقت حدوث تلك المجزرة، طفلاً. ويقول السياسي الكردي إن «المسألة الأساسية لبارزاني، وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه لقاءات القوى السياسية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي أن يكون هو من يحتكر القرار الكردي في النهاية”. في هذا السياق، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى -على لسان القيادي فيه محمود خوشناو- أن اللقاء بين بافل طالباني ومسعود بارزاني هو جزء من تفاهمات أوسع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان. وأكد خوشناو أن «(الاتحاد الوطني الكردستاني) يعمل على الإبقاء على التوازنات السياسية القائمة، سواء في الإقليم أو بغداد»، موضحاً أن «أي اتفاق مع (الديمقراطي) إنما يستند إلى التوازنات السياسية فيما يتعلق بإدارة الحكم في الإقليم، وكذلك رئاسة الجمهورية». وأوضح خوشناو أن «مرشح (الاتحاد الوطني الكردستاني) هو الرئيس برهم صالح، علماً بأن اللقاء بين الحزبين يتناول الملفات الأخرى داخل الإقليم”   صحيفة الشرق الاوسط  

عربية :Draw  أسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء التي كان قد رسمها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في العراق، مبديا انفتاحا على إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح. وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا التحول في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود بالأساس إلى قناعة الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه لا داعي للاستمرار في سياسة لي الذراع بينه والاتحاد الوطني طالما أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدما في انتخابات تشريعية مبكرة. وتوضح الأوساط أن بارزاني يحاول الظهور في ثوب الطرف الفاعل في حلحلة الأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في أغسطس الماضي، وكادت أن تتسبب في حدوث حرب أهلية. وينكب بارزاني مع عدد من القوى السياسية من بينها قوى في داخل الإطار التنسيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على عقد لقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للاتفاق على مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح مسؤول الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي في حلبجة في بيان صحافي، أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر الأول على ترشيح ممثله وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبير أحمد، في حين يتمسك الثاني بتجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق في ظل رغبة في الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السبت، على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد، وفق تعبيره. ويرى مراقبون أنه لا يمكن الجزم حاليا بشأن اعتزام الحزب الديمقراطي السير قدما في دعم مرشح الاتحاد الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل إلى اتفاق تام وناجز حول المبادرة التي يجري الإعداد لها. وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل الأحد أن “مقتدى الصدر موافق على استقبال الوفد المؤلف من الحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة وتحالف الفتح للبحث في مبادرتهم الرامية إلى إخراج العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة”. أوضح محما خليل في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية  أن “الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة”. واعتبر عضو مجلس النواب العراقي أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها “لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة، والكل موافق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات”. ويعتقد محما خليل أن “من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل القائمة” بعد المحادثات التي سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة وزعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر. وتنحصر الأزمة السياسية في العراق حاليا في تمسك قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.   المصدر:العرب

عربيةDraw : من المقرر أن يعقد غدا لقاء بين زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، سيتم خلال الاجتماع التباحث  حول عدة مواضيع تخص الوضع الداخلي لإقليم كوردستان ومنصب رئيس الجمهورية. بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من داخل إجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد اليوم في السليمانية،" أخبر طالباني اعضاء القيادة بأنه يعتزم لقاء مسعود بارزاني غدا في بيرمام". من المحتمل أن يكون لقاء يوم غدا، الاجتماع الاخير بين الجانبين حول قضية مرشح منصب رئيس الجمهورية، خاصة بعد انتهاء مراسم أربعينية الامام الحسين، حيث أعلن الديمقراطي الكوردستاني والتحالف السني قبل أيام رسميا موقفهم من العملية السياسية وأعلنوا عن دعمهم تشكيل الحكومة وعدم حل مجلس النواب. كشفت صحيفة( الشرق الاوسط) يوم أمس على لسان مسؤول كوردي رفيع، بأن،" اليكيتي والبارتي تفصلهم خطوات قليلة للتوصل الى حل لمجمل المشاكل العالقة بينهم فيما يخص الوضع الداخلي في إقليم كوردستان وقضية منصب رئيس الجمهورية، وأنهم يسعون الذهاب إلى بغداد  بفريق واحد "متحدين"، وهناك من يتحدث عن إحتمال توقيع اتفاق ستراتيجي شامل بين الطرفين على شاكلة الاتفاق الذي وقع بين البارزاني والراحل جلال طالباني في عام 2005. وكانت قد كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في بغداد وأربيل عن شروط مسبقة لتحالف "السيادة"،  والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي". وتتعلق هذه الشروط بمسألة تشكيل الحكومة أوتفعيل عمل البرلمان الحالي. وأكدت المصادر أن الطرفين السياسيين اتفقا على توحيد رؤيتهما حيال الأزمة الحالية، مع مراعاة الحفاظ على تقاربهما مع "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر،وعقد زعماء التحالفين، قبل أيام ، اجتماعاً دام ساعات عدة في أربيل، شارك فيه رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وحضرته شخصيات أخرى من كلا الطرفين. وتتجه الأنظار حالياً إلى زعيم التيار الصدري، الذي قد يعلن موقفاً حاداً تجاه حلفائه، باعتبارهم خذلوه، ولم يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب، وسعوا بدلا من ذلك، نحو تشكيل حكومة، يترأسها "الإطار التنسيقي".              

 عربية:Draw في غياب كامل للتيار الصدري، ووفقاً لمعلومات متطابقة، أجرت قوى الإطار التنسيقي مفاوضات على مدى ثلاثة أيام، في الأسبوع الماضي، مع القوى السنية (السيادة والعزم) والكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة التي ينوي الإطار التنسيقي تشكيلها. الورقة، التي لم تتسرب بعد إلى وسائل الإعلام، أكدت صحة ما ورد فيها من شروط للكرد ومطالب للسنة من أجل الانخراط مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، في وقت ينتظر الجميع ما إذا كانت هناك مفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعد نهاية عطلة «الأربعينية» اليوم (السبت) فالتيار الصدري، ممثلاً بزعيمه مقتدى الصدر، يلتزم على غير عادته الصمت منذ نحو أسبوع، حيال ما يجري من تطورات، سواءً على صعيد تشكيل وفد من القوى السياسية المختلفة، أو على صعيد علاقته الثنائية مع غريمه الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي) وبينما لا تزال المفاوضات بين هذه الأطراف سرية، قال مصدر سياسي مطلع ومقرب من أجوائها لـ إن «ما جرى قد لا يكون مفاوضات رسمية بين هذه الأطراف من أجل اتفاق على برنامج حكومي متكامل، لكنه يمكن أن يوصف بأنه محاولات جسّ نبض من قبل الكرد والسنة لشريكهم الشيعي، بشأن إمكانية الموافقة على تحقيق ما بدا أنه مطالب سنية متكررة منذ نحو سنوات وشروط كردية»، لافتاً إلى أن «ما يجعل هذه المفاوضات ذات طابع عمومي بدلاً من أن تكون مفاوضات رسمية ملزمة بشأن برنامج يمكن الاتفاق عليه، هي وحدة المطالب السنية بين تحالفين سنيين مختلفين مع بعضهما، وهما (السيادة) بزعامة محمد الحلبوسي، و(العزم) بزعامة مثنى السامرائي، ووحدة الشروط الكردية التي يتفق عليها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حيال كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسنجار، وطريقة التفاهم بين الجيش والبيشمركة الكردية حول المناطق المشتركة” ويضيف المصدر السياسي المطلع أن «المفاوضات الأولية هذه، وإن لم تكن ملزمة لأحد، لا سيما قوى الإطار التنسيقي، التي تشترك في الموافقة عليها من عدمها مع التيار الصدري، بوصفها في النهاية متفقاً على بعضها بينهم، لكنها ربما تعطي الصدريين مؤشراً على أن حليفيهم السابقين (السيادة السني والديمقراطي الكردستاني) ذهبا بعيداً في الابتعاد عن الصدر، الذي كان شكّل معهم تحالف إنقاذ وطن”. وأضاف المصدر أن هذه المفاوضات «ستمنح الصدريين أيضاً فرصة أكبر لرفض أي صيغة تفاهم مع ما قيل إنها لجنة ثلاثية سوف تذهب إلى الحنانة (مقر الصدر) خلال الأيام القليلة المقبلة لمقابلة الصدر والاتفاق معه على صيغة من صيغ المشاركة في الحكومة المقبلة، بما في ذلك إمكانية التعاطي مع رؤيته بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات المبكرة” وطبقاً للمعلومات التي تسربت من المفاوضات، فإن الورقة السنية تضمنت مطالب مثل تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة أقصاها عام واحد، وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بالتعريف والشمول، وتشريع قانون مجلس الأمن الوطني، ووضع معايير عاجلة لإعادة إعمار المحافظات المحررة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية ويضم الرئاسات وجميع القوى السياسية، بالإضافة إلى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإقرار قانون العفو العام، وسحب الحشد من المدن المحررة، والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وعودة النازحين إلى جرف الصخر، وغيرها من المطالب التي طالما تكررت خلال كل الحكومات السابقة التي يهيمن عليها الشيعة دون تحقيق أي منها بسبب الخلافات السياسية. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية أن هذه المفاوضات، برغم كونها ما زالت سرية، لكنها تعكس إصرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي على المضي قدماً في عقد جلسة البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل تهيئة الأجواء لعقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. لكن، وبصرف النظر عما ينوي الإطار التنسيقي عمله بعيداً عن التيار الصدري، فإنه في حال استمر صمت الصدريين، وهو أمر غير متوقع، فإن قوى الإطار التنسيقي ستخوض مفاوضات صعبة مع الكرد والسنة، من أجل إقناع الحزبين الكرديين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية وتلبية معظم مطالب السنة، من أجل ضمان حضورهم الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى نصاب الثلثين. أما في حال كان للتيار الصدري رأي آخر، فإن كل ما يحاول الإطار التنسيقي الاتفاق عليه مع الشريكين القلقين، الكردي والسني، سوف ينهار؛ خصوصاً إذا حرك الصدر ثانية ورقة الشارع؛ حيث تصبح احتمالية حصول مواجهة شيعية - شيعية بالسلاح هي الأكثر ترجيحاً، وهو ما سوف يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر من أي وقت مضى، ويجعل الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات.  الشرق الاوسط 

عربية Draw: العالم الجديد/ صلاح حسن بابان/ آب 2022 فيما يحاول عشرات الآلاف من مواطني اقليم كردستان الهجرة غير الشرعية الى اوربا ويدفع كل واحد منهم في المتوسط 10 آلاف دولار لمهربين، فان آلافا آخرين من أبناء الطبقة الجديدة من التجار والأثرياء والمسؤولين الحزبيين والحكوميين، يسعون للحصول على جنسية وجواز ثاني يكلفهم أكثر من 100 الف دولار، ويتيح لهم السفر بحرية، ونقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى، وهو ما تسبب بخسارة مليارات الدولارات، وألقى بظلاله على تعثر عجلة الاستثمار في الإقليم. Share on FacebookShare on Twitter العالم الجديد/ صلاح حسن بابان/ آب 2022 حين عاد هزار حمه (25 عاما) خائبا إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى بريطانيا عبر شبكات المهربين التقليدية التي تنطلق من تركيا، تلقف فكرة صديق بشراء جنسية إحدى دول الكاريبي كطريقةٍ سهلة وآمنة لتحقيق ما يطمح إليه “الإقامة في بلد مستقرّ وجواز يُتيح له السفر إلى 146 دولة بما فيها دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة”. يقول هزار، الذي خاطر بحياته عدة مرات خلال محاولاته عبور البحر من تركيا الى اليونان أو تجريب الطرق البرية: “كنتُ مصابا بالإحباط، قبل أن يتناهى إلى سمعي إمكانية تحقيق حلمي من خلال الحصول على جنسية وجواز سفر دومينيكا، كانت المعلومات المقدمة مُشجّعة والطريقة سهلة وقانونية تماما”. عقب اقتناعه بالفكرة، عاد هزار مُجدّداً إلى دائرة الخيبة بعد أن علم من أحد مكاتب الترويج لتلك الجوازات، أن ذلك يُكلفه نحو 140 ألف دولار أمريكي متضمنة تكاليف الحصول على الجواز (100 ألف دولار) والإجراءات الروتينية سيما أنه أعزب، فذلك يُكلفهُ مبلغًا إضافياً. إمكانية تحقيق حلمه رغم التكلفة العالية، دفع الشاب الكردي الذي عمل في مجال التصوير وبات شغفه، إلى الضغط على والديه بل والتهديد بالانتحار، لدفعهما لبيع منزل العائلة في منطقة كوردسات وسط السليمانية، مُتعهدًا بتعويضهما والعمل ليل نهار حين يصل الى وجهته. سنويا يحاول عشرات آلاف المواطنين الكرد، أغلبهم شبان، الوصول الى الدول الأوروبية عبر مسارات تهريب البشر التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا غرقًا في البحر أو اختناقًا داخل الشاحنات. محددو ومتوسطو الدخل يدفعون في المتوسط 10 آلاف دولار في رحلتهم تلك، في حين يسلك الأثرياء طرقًا أخرى تكلف أضعاف ذلك الرقم. يقول مهربون وشركات شراء جنسيات ومستثمرون، إن مليارات الدولارات خرجت من الاقليم في السنوات الأخيرة، وان كردستان خسرت فرص استثمار وتنمية كبيرة نتيجة “الفساد وغياب العدالة والخوف من المستقبل”. الهروب إلى العالم الآخر بعد نحو ستة أشهر وصل هزار إلى بريطانيا، لكن ليس كعازبٍ بل كابنٍ لعائلة ثانية، حيث زوّر له صاحب المكتب الذي تعامل معه وثائقه وجعله فردًا من عائلة كردية متكوّنة من أربعة أشخاص، قدمت أيضاً أوراقها. سافر الشاب الطامح لبناء مستقبله بجوازه الجديد من مطار أربيل الدولي إلى فرنسا، ومن مدينة دونكيرك إلى لندن عبر القطار، وبعدها سلّم نفسه إلى الشرطة البريطانية التي وضعته رهن الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم نقلتهُ إلى فندقٍ بعد أن حقّقت معه عن معلومات حياته الشخصية ومن أين قدمَ إليها. مازال هزار يعيش في ذلك الفندق منذ أكثر من عام ونصف مثل عشرات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، ويحصل اسبوعياً على مساعدة مالية صغيرة (8 جنيهات) معها اضطر للعمل في “السوق السوداء” في ماركيت لتأمين مصاريفه، رغم أن الحكومة البريطانية تؤمن له تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وضمان صحي. مصادر متعددة بمكاتب شركات تأمين “الجنسية الثانية” التي نشطت بكردستان وباتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها، تؤكد أن آلافا من مواطني الإقليم الكردي خاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون للحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار. وحظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 الف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية وتروج تلك الشركات لسهولة الحصول على الجنسية عبر اعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك وإنستغرام” بالإضافة إلى الكروبات السياحية التي تحوّلت إلى سوق نشطة لترويج تلك الإعلانات. ويتم ذلك بشكل قانوني تماما عبر برامج “الجنسية الاستثمارية” أو “المواطنة الإقتصادية”، ففي دومينيكا وهي دولة جزرية في البحر الكاريبي تعرف بشواطئها الجميلة، يوجد أرخص برنامج للحصول على الجنسية والذي أعلنته الحكومة في العام 1993 “لتعزيز المساهمات الاقتصادية الأجنبية من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، ودعم خلق وظائف جديدة، وتحقيق نمو وازدهار اقتصادي مستدامين”. ويعطي البرنامج للمستثمرين الأجانب، حق الحصول على الجنسية القانونية الدائمة وجواز السفر الثاني في غضون 3 إلى 4 أشهر، وفق ما يتم الترويج له. وهو جواز يتيح لحامليه السفر بحرية إلى الدول الأوروبية التي يقصدها العراقيون عادةً كمحطةٍ للاستقرار. وتضع حكومة دومينيكا خيارين أمام من يريد الحصول على جواز سفر بلادها، الأول أن يكون على مقدم الطلب الفردي للحصول على الجواز قد دفع 100 ألف دولار، بينما يصل المبلغ واجب الدفع لمقدم الطلب الرئيسي مع زوجته إلى 150 ألف دولار، ولايشمل ذلك تكاليف وأجور المكاتب والشركات التي تتولى عملية تقديم الطلب، فضلاً عن مبالغ تضاف إلى كل فرد في العائلة وفق الأعمار المختلفة. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية وأمّا الخيار الثاني، فيكون عن طريق الاستثمار العقاري، إذ يجب على مقدم الطلب الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من قبل الحكومة داخل دومينيكا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. ويجب على المستثمر الاحتفاظ بملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية، ويمكن للمستثمر إعادة بيع العقار بموجب برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، دون أن تُسحب منه الجنسية أو يخسر أيّا من امتيازاتها. اعتماد تلك الإجراءات السهلة نسبيًا، ساهم كثيرًا في ازدياد الطلبات، خاصة ان دومينيكا لا تشترط على المتقدمين إجراء أي إختبار للغة، كما أنهم ليسوا مضطرين إلى زيارة الدولة أو الإقامة فيها. ويتمتع حاملو جوازها بمزايا السفر دون تأشيرة إلى 146 دولة وإقليم حول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ومن المزايا الأخرى أن المواليد الجُدد تكتسب الجنسية بالوراثة، ويُسمح بالجنسية المزدوجة، وسهولة الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، وحق الإقامة الدائمة، ولايتم فرض ضرائب على غير المُقيمين. هذه المزايا الرئيسية شجّعت الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال كما السياسيين الجُدد ممن لم تعيش عوائلهم في أوروبا، على التقديم للحصول على جنسية تلك الدولة، ليتمتعوا بالسفر بسهولة، ولكي يضمنوا الخروج من العراق والإقامة في دولةِ مستقرّة عند اضطراب الأوضاع أو حصول انهيار في نظامه السياسي الذي يُعاني من أزماتٍ مستفحلة. تؤكد مصادر عديدة تم التواصل معها، أن طلبات التقديم على جنسية دومينيكا تصاعدت في كردستان، بدءاً من العام 2019، ووصلت الى الذروة في العام 2021، حتّى أصبحت أعداد الحاصلين عليها ومن قاربت ملفاتهم على الاكتمال أكثر من 15 ألف شخص. الرقم الأخير ذكره مصدر أمني مُطلع لـ”العالم الجديد”، أشار الى أن آلافا آخرين يجهزون أوراقهم للحصول على جنسية ثانية. لعدة مرات تواصلنا هاتفيا مع شركة (MontReal Management Consultants) وهي الشركة الرسمية التي تروج في الشرق الأوسط طلبات الحصول على جنسية دومينيكا، ومقرّها في دبي، للاستفسار عن أعداد العراقيين التي روّجت معاملاتهم وأعداد الذين حصلوا على هذه الجنسية، لكنّ الشركة امتنعت عن الإجابة. مصدر مطلع بمُجريات عمل الشركة قال: “هكذا إحصائيات تبقى سرية لدى الأجهزة الأمنية في دومينيكا بالإضافة إلى وزارة خارجيتها، ولايسمح لأحد الاطلاع عليها”. السؤال ذاته طرحناه على مصادر عديدة تعمل في ذلك المجال، أملا في الحصول على رقم، اكتفى إحداها بالإشارة الى أن الشركة الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على العراقيين في عملها “فهم يشكلون الجزء الأكبر من مواطني بلدان الشرق الاوسط المقدمين للجنسية”. عوائل المسؤولين تتصدر الأرقام رغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن أعداد المواطنين الحاملين لجواز سفر دومينيكا في إقليم كردستان وعدد الساعين للحصول عليه، إلا أن ثلاثة مصادر التقيناها في أربيل (اثنان أمنيان وثالث صاحب مكتب للسفر والسياحة) أكدت أن الشخصيات السياسية والحزبية الكردية وعوائلهم تتقدم أعداد المتقدمين. يقول عضو في برلمان إقليم كردستان -طلب عدم ذكر اسمه لأسبابٍ خاصّة- إن أكثر من 1500 شخص من الفئة الأخيرة باتوا يحملون جواز سفر دومينيكا، من ضمنهم نحو 600 مسؤول يعملون في الدوائر الأمنية الحكومية والحزبية في كردستان. تزايد الطلبات على جواز دومينيكا ودول أخرى، من قبل المسؤولين الحزبين والحكومين يُفسّره عضو برلمان كردستان سيروان بابان، بأنه نتيجة شعورهم بالقلق من مستقبل الأوضاع واحتمال انقلابها ضدهم، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث، فجوازاتهم تلك ستكون جاهزة ليهربوا بها مع عوائلهم. ويقول بابان، إن طبقة من المسؤولين والسياسيين جمعت ثروات كبيرة من خلال استغلال السلطة، فهم متيقنون أن سلطتهم لن تدوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق، لذلك يسعون للحصول على جنسية دولة أخرى للجوء اليها وقت الحاجة. ويشير الى سبب آخر يدفع أعدادا كبيرة من المسؤولين لشراء جنسية دولة ثانية، ويتمثل بضمان حرية السفر لعوائلهم وقتما شاؤوا بقصد الترفيه أو السفر بهدف العلاج “لانعدام الخدمات الطبية والصحية المتقدمة في إقليم كردستان”. وتتصدر محافظة السليمانية مناطق الإقليم في أعداد الأشخاص الحاصلين على جواز دومينيكا والساعين للحصول عليه. وتبلغ أعداد المُتقدمين نحو أربعة أشخاص شهريًا على الأقل لدى الشركة الواحدة، من مجموع سبع شركات محلية خاصّة تُروّج هذه المعاملات. وتتلقى بعض الشركات طلبات تقديم أكبر، وتتضاعف الطلبات في فترة اشتداد الأزمات في كردستان. وتأتي أربيل في المرتبة الثانية بعدد الأشخاص الحاملين لجواز السفر، لكنّها تتصدر محافظات كردستان بأعداد الشركات وعددها عشرة، إحداها تستحوذ على العدد الأكبر من المعاملات، وفقاً لأحد العاملين في هذا المجال. وتلي أربيل محافظة دهوك بالمرتبة الثانية بأعداد الشركات (9 شركات)، وثالثة على مستوى الإقليم في أعداد الحاملين والمقدمين على الجنسية. يؤكد (ش، ن) وهو صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل المروجة لجواز دومينيكا، ما يتم تناقله بشأن أعداد المسؤولين الذين يحملون جنسية الدولة المذكورة. ويضيف إلى ذلك بالمرتبة الثانية رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا يدفعون أموالاً كبيرة للحصول على هذه الجنسية لعوائلهم. ويتفق صاحب الشركة مع المصادر الثلاثة بأن محافظة السليمانية تتصدّر محافظات كردستان في الترويج لهذه المعاملات، وأن أفراد الطبقة الغنية الجديدة يسعون للحصول على الجنسية وتحويل جزء من أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، خوفًا من حصول انتكاسات اقتصادية أو هربًا من احتكار الاستثمارات من قبل الشخصيات الحزبية. وترتبط جميع الشركات التي تروج للحصول على جواز سفر دومينيكا سواء في كردستان بشكل خاصّ أو العراق عموماً بشركة واحدة (أ، إ) ومقرّها الرئيسي في مدينة السليمانية، والتي ترتبط بالشركة الرئيسية المخوّلة من وزارة خارجية دومينيكا في منطقة الشرق الأوسط (MontReal Management Consultants) . تزوير يوقف المعاملات ويُتهم مسؤولون في شركة (أ،إ) بتزوير وثائق والقيام بعمليات احتيال على مواطنين قدّموا معاملاتهم لدى الشركة للحصول على الجواز والجنسية، لكن “حلمهم” لم يتحقق أو تعطل بسبب ارتكاب مُخالفات في تجهيز أوراقهم وفي دقة تفاصيلها وصلاحيتها. حدث ذلك نتيجة تقديم وثائق مزورة من بعض المُتقدّمين، أو دمجهم مع عوائل أخرى مقابل أموال. يقول مصدر مطلع، ان مسؤولا في الشركة (د.س) “كسب ملايين الدولارات عبر عمليات تلاعب بالأوراق”، مبيناً أن العديد من الشكاوى بعمليات احتيال وتزوير وثائق رُفعت ضدّه، وهذا ما جعله مطلوبًا للجهات الأمنية، دون أن يُعرف مكانه عقب اختفائه قبل أشهر وإغلاقه هواتفه. لا يتوقف كارزان كمال (48 عاماً) عن التردد على مقرّ شركة (أ،إ) أملاً في الحصول على خبر يثلج صدره عن (د. س) الذي وعدهُ بالحصول على جواز سفر دومينيكا له ولعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص (زوجته وولدان) مقابل (150 ألف دولار أميركي) دفعه في كانون الثاني يناير الماضي كدفعةٍ أولى. بحسب مصدر قريب من الشركة، راح العشرات من الساعين للحصول على الجواز الدومينيكي مثل كارزان بهدف الهجرة السهلة، ضحايا عمليات احتيال المُتهم الرئيسي فيها هو (د. س)، لتنتهي أحلامهم بصدمات قاسية خاصة وأن العديد منهم باعوا منازلهم أو محالهم التجارية وممتلكات أخرى من أجل تأمين المبلغ المطلوب، وخسروا أعمالهم وهم يسكنون اليوم في بيوت مؤجرة. يقول المصدر، إن (د.س) كان يشترط الحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي كدفعةٍ أولى لإجراء أية مُعاملة طلب من المواطنين العاديين والشباب العزاب للترويج لمعاملاتهم، وهرب بعد الكشف عن عمليات تزوير وثائق لمواطنين وصلوا إلى أوروبا وآخرين وقعوا في كمين إحتياله عليهم ولم يتم الرد على طلباتهم الى الآن بعد ان قررت حكومة دومينيكا تعليق معاملات حصول المتقدمين من كردستان على جنسيتها عبر الاستثمار. في العام 2020 دفع ازدياد أعداد المواطنين المتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للحصول على جنسية ثانية، برلمان كردستان ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية، إلى اتخاذ خطوات بهدف منع شيوع شراء جواز ثانٍ، خاصة من قبل الشخصيات الحزبية والسياسية والطبقة الثرية. واستضافت اللجنة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، وناقشت معهما أضرار ذلك بما فيه خروج مئات ملايين الدولارات من الإقليم بما يحمله من انعكاسات سلبية على اقتصاد كردستان، والخطوات الممكنة لوضع حدٍ لها. يقول عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طرح شخصيًا على وزير الداخلية فكرة منع عمل الشركات والمكاتب التي تروّج لمعاملات الجنسية الثانية لمنع تحولها الى ظاهرة، ولأنها تتسبب بخروج أموالٍ طائلة من كردستان، إلا أن الوزير أكد عدم قدرته على ذلك لعدم وجود وسيلة للتحقق من عمل تلك المكاتب. كيف تحصل على الجواز الخطوة الأولى من إجراءات الحصول على جواز دومينيكا تبدأ بالاتفاق مع احدى الشركات العاملة لتقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، البطاقة الخضراء، البطاقة التموينية، الجنسية العراقية) الخاصة برب العائلة وأفراد أسرته، وكذلك الحال مع العازب، لكن الأخير يكون المبلغ أعلى من الشخص المتزوج. وبحسب موظفين في شركات الترويج، تتبع خطوة تقديم الوثائق سلسلة إجراءات أمنية تتعلق بالشخص المُتقدّم، منها رفع البصمات من قبل شرطة الأدلة والجريمة وإرسالها الى مقرّ الشركة الرئيسية المعتمدة في الشرق الأوسط من خلال المكتب الوسيط، وتقوم الشركة بدورها بإرسالها الى الشرطة الدولية الإنتربول لغرض التأكيد فيما إذ كان الشخص سليم من الناحية الأمنية أو لا. المرحلة الثانية، تقوم الشركة المعتمدة ومقرّها في دبي بإرسال ملف الأشخاص المُتقدمين إلى وزارة خارجية دومينيكا التي تطلب دفع مبلغ مالي للاستثمار في ذلك البلد، وهو في حدّه الأدنى 100 الف دولار.”لكن تلك الإجراءات لاتتضمن التأكد من مصدر الأموال، وفيما إذا كانت شرعية أم لا” يقول موظف في احدى الشركات، رفض ذكر اسمه. وبحسب سنوات العمر، فإن أسعار الأشخاص المُتقدّمين للجنسية ضمن العائلة الواحدة تختلف من شخصٍ إلى آخر، فمثلا تؤخذ نحو 5000 دولار أمريكي للأعمار ما بين (12-16 سنة)، ويزداد السعر إلى نحو 7000 دولار للأعمار ما بين (16-20 سنة)، ويصل السعر إلى نحو 10 آلاف دولار أمريكي لمن هم فوق 20 سنة. وتستغرق مدة الحصول على جواز السفر في حال كانت الإجراءات سليمة من (4- 6 أشهر)، وتصل أحيانًا إلى عام كامل للشخص الأعزب الذي يواجه صعوبات بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة المُتبعة بحقهم. ويؤكد الموظف، أن “صعوبة الإجراءات الخاصّة بالأشخاص غير المتزوّجين، دفعت الكثير منهم إلى تزوير وثائقهم ودمجهم مع عوائل أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب المكاتب”. ومن ضمن هؤلاء هاوكار جمال (26 عاماً)، الذي يقول بأنه تواصل مع صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل وبعد مناقشة الاجراءات والمتطلبات، بدأ من الصعب جدا أن يحقق ما يريده، لأن المبلغ كبير بسبب كونه غير متزوّج، وحينها اقترح عليه صاحب الشركة تزوير وثائقه الثبوتية، وجعله فردًا ضمن عائلة أخرى قدمت أوراقها للحصول على الجواز والإقامة هناك. صاحب الشركة لم يجد عائلة توافق على تلك الفكرة، فاقترح أن يجعله فردًا ضمن إحدى العوائل الكردية الساكنة في أربيل دون علمها ولا علم الشركة الرئيسية بتلك الخطوة، وأكد له أن أوراق معاملاتها سترسل إلى دبي دون أي مشكلة تذكر. لم يكُ أمام هاوكار سوى الرضوخ لذلك المقترح الذي تضمن تزويراً واحتيالا وكان فيه شيء من المُغامرة، والذي كلّفه 12 ألف دولار أمريكي، ما عدا التكاليف والأتعاب الأخرى التي تتعلق بمستحقات الشركة التي قد تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي في أقصى حدّ. بفضل هذا التزوير، استطاع هاوكار أن يحصل على الجواز ويُسافر به إلى بريطانيا ومن ثم يقدم نفسه كلاجئ هناك. اعلانات ترويجية تنتشر على صفحات سوشيال ميديا ومواقع الكترونية يقول هاوكار، إن الحكومة البريطانية لا تُعيد أي شخص يقدم نفسه كلاجئ لديها حتى وإن كان قد وصل إليها بجواز سفر دومينيكا، لكنه يُشير إلى أن هذه الحالة تواجه فقط القادمين إلى بريطانيا من ألمانيا، فالكثير من المواطنين الأكراد والعرب أعادتهم السلطات البريطانية إلى ألمانيا رغم أنهم دخلوا إليها بجواز دومينيكا. حالة هاوكار ومئات غيره دفعت الحكومة البريطانية إلى تقديم شكوى لدى حكومة دومينيكا رداً على تسليم المئات من مواطني كردستان العراق أنفسهم كلاجئين بعد وصولهم إلى البلاد باستخدام جواز دومينيكا. استفّز ذلك حكومة دومينيكا، وعلقت على إثره وزارة خارجيتها معاملات الحصول على جواز السفر للمُتقدمين من كردستان العراق، بالإضافة الى مناطق كركوك وسنجار، وفقاً لحديث مدير برنامج (CBI) الدومينيكي إيمانويل نانتن لإحدى القنوات الكردية. وأكد المسؤول الدومينيكي تعليق إجراءات الحصول على جنسية بلاده دون تحديد مدة التعليق، مشيرا إلى تدقيق جميع الطلبات المقدمة لهم في الوقت الحاضر لمراجعتها والتأكد من صحّتها، ومن ثم البتّ فيها مجددا دون أن تأخذ أي مبلغ من مقدمي طلبات الحصول على الجواز. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لا تشمل الإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا، أولئك الحاصلين على جنسيتها أو حتى مراجعة ملفاتهم، لكونهم اجتازوا جميع مراحل التدقيق، ولاتوجد أي مخاطر باحتمالية سحب الجنسية من الذين زوّروا وثائقهم الثبوتية. ويكشف صاحب مكتب سفر في أربيل، نجح في الحصول على جنسية دومينيكا للعشرات من المواطنين في كردستان، وجود مئات الطلبات التي تم استرجاع ملفاتها لحين صدور القرارات والإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا حيال طلبات مواطني الإقليم. في انتظار ذلك، يشعر أصحاب المعاملات المقدمة بالقلق من ضياع الأموال التي دفعوها في حال رفض طلباتهم. ويتوقع صاحب الشركة، أن ترفع حكومة دومينيكا التعليق على طلبات التقديم نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل كحدٍ أقصى، ويؤكد من خلال معلومات حصل عليها من مصادر حكومية دومينيكية أن “الاجراءات ستكون مُشدّدة هذه المرّة، منها طلب حضور الأشخاص كلهم سويةً بأنفسهم في حال كان المتقدمون من عائلة واحدة لغرض التأكد من عدم وجود تزوير في الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى اجراءات أخرى”. ويبدي أصحاب شركات ترويج معاملات الحصول على الجواز الثاني، ثقتهم بعودة العمل، لاستحالة وقف البرنامج الذي يؤمن مبالغ كبيرة لتلك الجزيرة الصغيرة محدودة السكان التي تعتمد في جزء من موازنتها وتنميتها الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمارات. وتم إنشاء صندوق التنوع الاقتصادي (EDF) في دومينيكا، وهو أحد طرق الحصول على الجنسية، بهدف توفير الأموال اللازمة لدعم نمو الاقتصاد وتطوير مشاريع القطاعين العام والخاصّ، ومنها بناء المدارس وترميم المستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والنهوض بالزراعة وتشجيع السياحة، ما يؤمن لها نحو 16 بالمائة من ميزانيتها السنوية (من خلال البرنامج المذكور)، حسب تقارير حكومية وصحفية، وتُخطط لتوسيع ذلك بعد ازدياد الطلب على جواز سفرها خلال الأعوام الأخيرة. وهناك دول أخرى بمنطقة الكاريبي تحاول منافسة دومينيكا على استقطاب استثمارات “المال مقابل الجواز والجنسية”، حيث تقوم شركات ومكاتب سفر بالترويج للاستثمار المالي والعقاري في تلك الدول، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الراغبين بالحصول على جوازات تلك الدول لا ينوون الإقامة والعيش فيها. ويلاحظ تزايد كبير لإعلانات دولة (سانت كيتس ونيفيس) على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ويتم الترويج عبر شخصيات فنية معروفة في المنطقة. مليارات خرجت من كردستان يُؤكد مستثمرون وتجار في إقليم كردستان، أن بحث المواطنين العراقيين عن دول تمنح الإقامة والجنسية لهم تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد خلال العقدين الماضيين، ما مثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة. ويقول المُتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، إن أعداد المواطنين الكرد الذين قدموا طلبات للحصول على جنسية دول مثل دومينيكا وتركيا وإسبانيا واليونان وغيرها بات يقترب من 100 ألف بمبالغ باهظة تتفاوت بين (110- 400) ألف دولار أمريكي. يُقدّر رشيد مُجمل الأموال التي خرجت من الإقليم عبر هذا الباب بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتسبّب ذلك بتراجع تنمية الاستثمار والاقتصاد في كردستان، مقابل زيادتهما في الدول التي تُقدّم هكذا عروضا، نتيجة فقدان الثقة من المستثمرين والأغنياء بالاستثمار في الاقليم. ويرى أن السعي للحصول على الجنسية أو الجواز الثاني لا ينحصر بالطبقة السياسية أو رجال الأعمال والأثرياء فحسب، بل هناك توجه كبير من فئات أخرى لاسيما الأطباء والقضاة والمحامين وغيرهم، هؤلاء يبحثون عن بيئات أخرى للاستثمار فيها غير بيئتهم الأصلية. يؤيد طبيب عراقي يقيم في أربيل، فضل عدم ذكر اسمه، كلام رشيد، مبينًا أنه يعرف أطباء وتجاراً حصلوا على جوازات دول مثل تركيا وقبرص وغيرها “لضمان مستقبل أبنائهم، فلا شيء مضمون في العراق”. ويضيف “يحصلون على الجنسية ويسافرون باستخدام جواز تلك الدولة، ويؤمنون لأبنائهم الدراسة في جامعات أوروبية وربما العمل والإقامة فيها لاحقا”. وينتقد المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان غياب الإجراءات الحكومية لإيقاف أو تحجيم هذا التوجه الذي بدأ بالتزايد عامًا بعد آخر، لاسيما بين الطبقة السياسية والحزبية. ويؤكد، أن الكثير من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب حكومية في حكومات سابقة في كردستان، بدأوا بنقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى من أجل الاستثمار. وهذا ما أثر على عجلة الاستثمار في الإقليم “كان مِن المُحتمل أن يتغيّر واقع الاقتصاد والاستثمار في كردستان كثيرا لو استثمرت الـ10 مليار دولار فيه”. ويقدر رشيد أن ما يقرب من 200 ألف عراقي حصلوا على الاقامة والجواز والجنسية التركية مقابل دفعهم 250 ألف دولار أمريكي لتملك عقار أو عبر الاستثمار. ومع تزايد طلبات الحصول على الجنسية التركية رفعت حكومتها المبلغ إلى 400 ألف دولار في شهر أيار مايو الماضي. تركيا على خط خروج الأموال تشير أرقام معهد الاحصاء التركي (TUIK) الى أن عدد العقارات التي اشتراها العراقيون منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي بلغ 46230 منزلاً. ويشير المعهد ان الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا خلال 7.5 سنة كانوا عراقيين، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 33404 منزلاً، بينما اشترى الروس 24877 منزلاً. واشترى العراقيون أكثر من 8 آلاف عقار في العام الماضي، وكان يرجح تسجيل رقم مماثل في العام الجاري، إلا أن رفع أسعار العقار للحصول على الجنسية، ربما سيمنع ذلك، مع توجه العراقيين لشراء عقارات في دول اخرى. يقول جميل حاجي، الذي يعمل في مكتب عقاري بتركيا، إن “السنوات الأخيرة شهدت بيع نحو 600 عقار شهريًا لعراقيين، وأن تلك الأرقام تصعد أو تهبط حسب الظروف الأمنية والاقتصادية داخل العراق”، مشيرا إلى تراجعها في العامين الأخيرين. ويرجع حاجي السبب الى “تراجع الثقة بتركيا كدولة مستقرة ذات اقتصاد جيد، حيث يواجه الاقتصاد التركي أوقات صعبة بفعل تزايد التضخم والانخفاض السريع لليرة، لكن ربما الأمر يرتبط أيضا بقيام آلاف العراقيين بالاستثمار وشراء عقارات في دول منطقة الكاريبي حيث المبالغ التي يتطلبها الحصول على الجنسية أقل مقارنة بتركيا”. وبلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على اقامات في تركيا بحسب احصاءات العام 2021 نحو 117 الف شخص. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد ذكر في نهاية العام 2020، أن 114 ألف عراقي يتواجدون على الأراضي التركية. “غياب البيئة الآمنة للاستثمار” في كردستان، بسبب التدخلات، دفعت رجل الأعمال الكردي (ه. أ) إلى نقل 80 بالمئة من ثروته في نهاية عام 2017 إلى دومينيكا وتركيا على حدّ سواء، بعد حصوله على جنسية الدولتين نتيجة تعرضه لمساومات إثر افتتاحه فندقا من فئة 5 نجوم في أربيل كلّفه أكثر من 6 ملايين دولار. إذ يقول بأنه اضطر بعد نحو 3 أعوام من افتتاحه إلى بيعه بـ4 ملايين دولار “لرفضه دفع نسبة من الواردات الشهرية للفندق الى شخصية حزبية”، دون ذكر الجهة التي ينتمي إليها. بيئة طاردة لرؤوس المال يصف (ه.أ) الذي بات يزور الإقليم بجوازه التركي والدومينيكي في العام مرتين أو ثلاث بعد مغادرته كردستان أن البيئة الخارجية تُشجع على الاستثمار وهي “آمنة” جدا بخلاف ما موجود من مُساومات وأخذ أتاوات من الأثرياء هنا، وفي ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد بهروب مزيد من رؤوس الأموال. ويؤكد أنّ الكثير من رجال الأعمال، وخاصة بعد الحرب على تنظيم داعش عام 2014 نقلوا رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا بالدرجة الأولى ودول الخليج بالدرجة الثانية من أجل الاستثمار فيها. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان في آب أغسطس 2022، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية واخرى متعلقة بالكهرباء والوقود وضعف البنية التحتية الصناعية، فيما ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، مطلع الشهر ذاته من أن 100 مصنع مهدد بالإغلاق في الإقليم إذا لم تحصل على دعم حكومي لمواصلة الانتاج. وفي نيسان أبريل الماضي، ذكر محمد عطا عبدلله نائب رئيس اتحاد الصناعيين الكردستانيين فرع السليمانية، أن أكثر من 800 شركة أفلست من أصل 1280 شركة في محافظة السليمانية، وتوقف قرابة 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2017، واستمرت حتى بداية العام الحالي. ووفق إحصاء لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، أغلق أكثر من 700 مصنع في الإقليم خلال العام 2021 فقط، بينها 325 في السليمانية. توقف الفرص الانتاجية في الاقليم، نتيجة قلة الدعم أو الفساد والاحتكار، يعني ان أصحابها سيبحثون عن بيئات جديدة للعمل والاستثمار فيها. البحث عن حياة جديدة يحلم ملايين العراقيين بفرص للسفر الى خارج البلاد، بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو الهجرة، لكن جواز السفر العراقي الذي يصنف منذ عقود كأحد أسوأ جوازات العالم، يحبط تطلعاتهم. بحسب مؤشر “هينلي” لجوازات السفر (شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة) فان الجوازين الياباني والسنغافوري يتصدران قائمة أفضل الجوازات في العالم ويتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، في حين، يقبع الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة، ويسمح بالسفر إلى 28 دولة فقط، ولا يأتي بعده غير الجواز الأفغاني الذي يسمح بالسفر الى 26 دولة، ويسبقه الجواز اليمني 33 دولة، والباكستاني لـ31 دولة، والسوري لـ29 دولة. هذا الواقع هو ما يدفع مئات آلاف العراقيين لمحاولة الحصول على جواز وجنسية دول أخرى تفتح لهم أبواب العالم، سواء عبر الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها، أو عبر الشراء القانوني، وهو ما تأمل خيرية كمال (32 عاما) أن تحققه. خيرية، يأست من تحسن أوضاع البلاد ومن إمكانية أن تحقق طموحاتها. هي تحملُ شهادة جامعية في الهندسة، لكن انعدام فرص التعيين أو الحصول على وظيفة مُستقرّة في محافظة السليمانية، دفعتها للتخطيط إلى الهجرة من خلال شراء جنسية دولة أجنبية لها ولزوجها وابنها البالغ عامين، بعد أن ورثت مبلغا من المال عن أبيها. تقول خيرية، إنها اضطرت للعمل كموظفة إدارية في مؤسسة إعلامية بعد أن فشلت في الاستمرار بوظائف أخرى في شركات عامة ضمن اختصاصها، وهي تتقاضى راتباً شهريًا لايتجاوز 500 دولار: “هو بالكاد يُغطي مع راتب زوجي تكاليف معيشة العائلة، فأنا أدفع نصفه لإيجار المنزل، فيما يذهب النصف الآخر لمواصلات العمل”. السيدة التي تحلم بتأمين حياة مستقرة لعائلتها في إحدى الدول الأوروبية، تجادل بثقة “سأصرف هذا المبلغ الكبير، وأعيش في الغُربة لسنوات بكل ما ستحمله من صعوبات. يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه الخيار الأفضل.. هنا لا راحة بال، لا مساواة، لا عمل يحفظ لك كرامتك”. يقول زوجها الذي يؤيدها في ما تخطط له “الأثرياء لهم دوافعهم لشراء جنسية دولة ثانية كما متوسطي الدخل. والكل يدفع للنجاة بعائلته”. يصمت لبرهة وكأنه يستذكر الكلفة الكبيرة: “هنا تجد كثيرين يبيعون كل ما يملكونه للحصول على جواز يفتح أبواب العالم في وجوههم، بصورة قانونية أو بأوراق مزورة، نعم هناك مغامرة وهناك مئات ملايين الدولارات تخرج من هذه البلاد.. أموال كبيرة نخسرها، لكننا لا نملك حلا آخر”. التحقيق انجز من قبل العالم الجديد تحت اشراف شبكة “نيريج”