عربيةDraw

عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل، وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل. الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. بعد العودة نأى أعضاء الوفد بأنفسهم عن اللقاءات والتصريحات الصحفية والإعلامية حول مباحثات الوفد الكوردي في بغداد، ولم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم   في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لانفاق رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب  الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار).

 وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.

 إضافة إلى ذلك الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

قرر مجلس الوزراء العراقي العام الماضي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره (تريليونان ومائة مليار) دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".

وأثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولحين تعديل قانون الموازنة العامة.

 في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.