عربية:Draw أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الخميس مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة تركية ليل الأربعاء في شمال العراق. وجاء الإعلان غداة كشف المخابرات التركية عن تمكنها من قتل القيادية الميدانية الكبيرة في صفوف الحزب سارية آتيلا خلال عملية نفذتها في منطقة خاكورك بكردستان العراق. ويعكس العدد الكبير من القتلى في صفوف حزب العمّال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي منذ أربعة عقود تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على معاقل الحزب داخل الأراضي العراقية وكثافتها، كما يعكس أيضا الفاعلية التي اكتسبتها العمليات في إيقاع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد. وتقول مصادر عراقية إنّ الزخم الذي اكتسبته الحرب التركية على حزب العمال في العراق يرجع إلى التعاون والتنسيق مع قوى موجودة على الأرض. تشير المصادر إلى تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوات التركية، مؤكّدة وجود ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتركيا بهدف إنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال في مناطق الشمال العراقي. وتلفت إلى أنّ التصعيد التركي الذي جاء في أعقاب التفجير الذي استهدف مطلع الشهر الجاري مقرّا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة وتبنّاه حزب العمّال الكردستاني، تزامن أيضا مع اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين. ويتمركز حزب العمّال في مناطق يفترض أن تكون ممرّا لطريق التنمية الذي تمّ التوافق على مدّه ليربط بين الأراضي التركية ومياه الخليج في أقصى جنوب العراق، وهو طريق يعلق عليه الجانبان العراقي والتركي آمالا كبيرة لتنشيط حركتهما التجارية. ولا تخفي جهات سياسية عراقية مخاوفها من أن تكون تركيا بصدد توريط السلطات المركزية العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان العراق في حربها ضدّ حزب العمّال الكردستاني، تحت يافطة تمهيد الأرضية لطريق التنمية بما يحمله من إغراءات اقتصادية للطرفين. وقال بيان جهاز مكافحة الإرهاب إنّ تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة التركية على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل ليل الأربعاء. وقتل عنصر آخر من حزب العمال في قصف طائرات الجيش التركي وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في منطقتي شيلادزي وديريلوك التابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن الجيش شنّ ضربات جوية على “أهداف إرهابية” في شمال العراق الأربعاء. وقال البيان إنه “تمّ تدمير 19 هدفا، من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح. وجرى تحييد العديد من الإرهابيين". يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أن تركيا “ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق". ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا، لاسيما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي منتصف أكتوبر الجاري قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. وفي مطلع الشهر الجاري استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت 20 موقعا لمقاتلي الحزب. وفي سبتمبر الماضي أسفر هجوم على إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قال العراق إنها جاءت من تركيا، عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وهو ما يعدّ أمرا غير مسبوق. ولا تستثني الهجمات التركية في الكثير من الأحيان المدنيين المتواجدين في مناطق الاشتباك بين القوات التركية وعناصر حزب العمال. ففي يوليو 2022 قتل تسعة مدنيين بضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة لكن تركيا نفت علاقتها بالحادث وحمّلت الحزب مسؤوليته. وتُتهم بغداد وكردستان العراق بغضّ الطرف عن الهجمات التركية حفاظا على تحالفهما مع أنقرة الشريك التجاري الهام، على الرغم من أن بيانات تصدر أحيانا تنديدا بانتهاك السيادة العراقية وتبعات ذلك على المدنيين. صحيفة العرب اللندنية  

 عربية:Draw اشترطت وزيرة المالية العراقي طيف سامي، إرسال إيرادات ونفقات إقليم كوردستان لثلاثة أشهر أخرى، قبل إرسال الدفعة الثانية من مبلغ الـ 700 مليار دينار، وتقوم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان حاليا بإعداد تقرير بهذا الشأن بشكل عاجل، وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، لكي ترسل وزيرة المالية أول دفعة من مبلغ الـ 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قالت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي، إنه يجب على حكومة إقليم كوردستان إرسال (ميزان المراجعة) الإيرادات والنفقات، إلى وزارة المالية العراقية للأشهر (9-8-7)، لكي تقوم بإرسال 700 مليار دينار من القرض الثاني، بعكس ذلك، فإنها غير مستعدة لذلك. وبحسب معلومات "Draw"، فإن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، مشغولة الآن بإعداد ( ميزان المراجعة) للأشهر الثلاثة المقبلة، وتريد استكمال التقرير بحلول يوم الاحد المقبل، حتى تبدأ بغداد بإرسال قرض بقيمة 700 مليار دينار الأسبوع المقبل. مددت حكومة إقليم كوردستان عملية توزيع الرواتب لشهر تموزحتى 8 من الشهر الحالي، اليوم، 26 أكتوبر، ولم يتسلم الموظفون بعد راتب شهر آب الماضي،ولم يبدأ العام الدراسي الجديد بعد في السليمانية بسبب إظراب المعلمين احتجاجَا على تأخر رواتبهم.وبحسب تقرير وفد حكومة إقليم كوردستان، بلغت إيرادات إقليم كوردستان في الأشهرالستة الأولى من العام الجاري( 7 تريليونات و918 مليار) دينار، وبلغت النفقات خلال هذه الأشهر نحو(8 تريليونات و395 مليار) دينار.وابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، في 14 ايلول 2023، موقفاً بعد وصوله الى العاصمة بغداد، فيما تأمل إيجاد حلولاً للمشاكل العالقة. وقال بارزاني في تدوينة: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القُوَى السياسية".وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركَا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة". وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، والوفد المرافق لهما". ووصل وفد حكومي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الشهرالماضي العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين،منها المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة. وترأس الوفد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وضم الوفد نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، ان الوفد الكوردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.وقال هورامي ان "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب. مشيرَا الى ان"حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بواسطة تنفيذ الاتفاقيات، ولا سيما تنفيذ قانون الموازنة". وفي 17 أيلول من العام الحالي، قررمجلس الوزراء العراقي إرسال( 2 تريليون و100 مليار )دينار إلى الإقليم كقرض من أجل توفير رواتب الموظفين وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر لحين لتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، بشأن قانون الموازنة،وهذه الاموال ستصرف مدة ثلاثة اشهر وكل شهر (700 مليار) دينار.  

عربية:Draw ارتفع منسوب التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة نتيجة استمرار استهداف الأميركيين في العراق.ففي الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية العراقية ما إذا كان تم التوصل إلى معرفة الأطراف التي استهدفت الوجود الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق و«حرير» في أربيل شمال العراق، فإن قياديا بارزا في أحد أجنحة الفصائل المسلحة وصف ما تقوم به الفصائل من عمليات ضد الأميركيين بأنه لا يزال «مجرد ألعاب نارية». وعلى العكس مما كان يجري في عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما تم استهداف العديد من أماكن وجود الأميركيين في العراق بما فيها مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يعلن أي فصيل أو طرف مسلح مسؤوليته، فإن العديد من الفصائل المسلحة باتت تعلن مسؤوليتها عما تقوم به ضد الأميركيين في العراق من باب الانتصار لغزة، مثلما تقول بياناتهم. وبينما كانت حكومة الكاظمي تكتفي بالعثور على منصات إطلاق الصواريخ، فإن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بتحذيرها الجهات المسلحة من تجاوز سلطة الحكومة والقانون، ملوحة بإمكانية تقديم المتورطين في عمليات القصف إلى القضاء. ويرى المراقبون السياسيون في العراق أن السوداني، الذي ألقى خطابا ناريا في قمة القاهرة دعماً لغزة فضلاً عن قيامه بسلسلة من الإجراءات بما فيها إرسال مساعدات طبية وغذائية وتخصيص 2.5 مليون دولار لدعم غزة عبر الهلال الأحمر العراقي، لا يريد تشتيت الجهود العراقية لئلا تتوفر ذرائع للأميركيين أو حتى الإسرائيليين لينفذوا تهديداتهم بضرب مواقع عراقية تحت ذريعة استهداف الفصائل. وفي الوقت الذي تقود فيه شخصيات نافذة داخل قوى الإطار التنسيقي وساطة بين السوداني وقادة بعض الفصائل التي أعلنت عدم التزامها بقرار بغداد عدم استهداف القواعد الأميركية في العراق، لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة، وهو التحالف السياسي الأكبر الداعم للحكومة، ولا الإطار التنسيقي الشيعي، الذي شكلها، من عقد اجتماع طوال الأيام الماضية بسبب استمرار الخلافات بين أطرافه. استناداً لما يدور في الأروقة السياسية، فإن التعهد الوحيد الذي أعطته الفصائل للوسطاء هو أنها لن تستهدف المقرات الدبلوماسية ومنها موقع السفارة الأميركية، لكنها تتوقف عن استهداف المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون، سواء داخل العراق أو في سوريا. وأعلن حسين مؤنس، القيادي في حركة «حقوق»، وهي الجناح السياسي لأحد الفصائل المسلحة بالعراق، أن «وجود القواعد الأميركية في العراق غير شرعي بصورته الحالية وهو يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ولا بد من تكييف هذا الوجود دبلوماسياً عبر ملحقية عسكرية تابعة للسفارة الأميركية في العراق»، مؤكداً أن "القصف الذي تتعرض له هذه القواعد حالياً هو نتاج طبيعي لرفضها، ولا يزال مجرد ألعاب نارية، لأن إمكانات الشعب العراقي وفصائل المقاومة أكبر من ذلك". لغة الصواريخ والدبلوماسية الولايات المتحدة الأميركية، التي كثفت اتصالاتها في الآونة الأخيرة مع السوداني، أشادت بموقفه حيال عدم السماح باستهداف القوات الأميركية في العراق. وخلال اتصال الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من السوداني لعب دور في عملية احتواء الأزمة بعد تفجر الأوضاع إثر عملية «طوفان الأقصى»، وذلك في إطار ضغط واشنطن باتجاه الاستمرار في تحييد الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران من مجريات الصراع. وفي هذا السياق، كان كل من وزيري الخارجية أنتوني بليكن والدفاع لويد أوستن أجريا مساء الثلاثاء اتصالين هاتفيين مع السوادني تضمن، مثلما أعلنت الخارجية الأميركية، الموقف حيال هجمات الفصائل المسلحة التي تكررت كثيرا خلال هذا الأسبوع بين العراق وسوريا وبلغت نحو 13 هجوما مثلما أعلن البنتاغون. الخارجية الأميركية كانت أعلنت أن الوزير بلينكن دعا السوداني إلى "محاكمة المسؤولين عن الهجمات والوفاء بالتزامات العراق بضمان الأمن في هذه المواقع". إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية، الأربعاء، استهداف قاعدة «خراب الجير» الأميركية شمال شرقي سوريا. وقالت من أطلقت على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إن مقاتليها «قصفوا القاعدة الأميركية للاحتلال في خراب الجير، شمال شرقي سوريا من منصة صواريخ وأصابوها بضربة مباشرة». في سياق متصل، أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «صادقون» رفيق الصالحي، أن هناك تحركا نيابيا لطرح ملف الوجود الأجنبي في العراق من جديد. وقال الصالحي في تصريح صحفي إن «مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق منذ عدة سنوات». وأضاف أن «الملف سيطرح بقوة على طاولة البرلمان من جديد»، داعيا إلى «وقفة حقيقية لحسم قضية إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركي من البلاد». الشرق الاوسط

عربية:Draw تسعى  إيران إلى إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري كركوك – بانياس، وهو ما سيشكل وصولها الثاني إلى البحر المتوسط بعد الوصول الأول من خلال تواجدها العسكري في سوريا وذراعها حزب الله في لبنان. وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا قديما بإنشاء جسر بري دائم يربطها بالمتوسط، وهو ما سيمكنها من أن تطل على إسرائيل وتعزّز نفوذها في الشرق الأوسط. وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في شركة نفط الشمال العراقية، تهدف الحكومة إلى إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي – السوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا ويربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ بانياس السوري على المتوسط. وقال بركان حسن عبدالله، المدير العام لشركة نفط الشمال، إن “اجتماعا عقد حول إعادة تشغيل خط الأنابيب تطرق إلى الأعمال المطلوبة والجداول الزمنية وكلفة إعادة البناء”. وأكد مصدر كبير في وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس الأميركي أن العراقيين لم يكونوا وحدهم الذين شاركوا في الاجتماع، حيث حضر الإيرانيون والروس أيضا. وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته إلى أنه تم وضع خطط لإعادة إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى الحديث عنه علنا بكونه “خط أنابيب إيران – العراق – سوريا". وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس المتوسطية في سوريا عبر حديثة العراقية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشاركة روسيا كانت مقررة مسبقا.وبالإضافة إلى وجودها القوي بسوريا تجد إيران في انشغال العالم بقضايا دولية مختلفة، وخاصة الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة مهمة لتأمين انفتاحها على المتوسط وتحقيق مشروع الهلال الشيعي الذي سبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع صحيفة واشنطن بوست. وتتماشى مصلحة روسيا وإيران في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو الخارجية الواسع والمتمثل في تأمين حضورها في المتوسط. ويمكن أن يوفر أنبوب كركوك – بانياس حلا إضافيا لإيران بشأن تصدير النفط والتهرب من العقوبات الأميركية، خاصة أن هذا الخط يمر ببيئة حليفة، من خلال حصوله على حماية الميليشيات التي تسيطر على العراق، ووصولا إلى سوريا، حيث تمتلك إيران حضورا قويا سواء من خلال تحالفها مع الأسد أو عبر تمركز ميليشيات حليفة لها على الأراضي السورية وامتلاكها خبراء ومستشارين عسكريين إلى جانب قوات الأسد. وتتمتع سوريا بعدة مزايا إستراتيجية من بينها امتلاكها خطا ساحليا طويلا على المتوسط ​​يمكن أن تصدّر منه النفط والغاز. كما تعتبر مركزا عسكريا حيويا، بفضل ميناء بحري رئيسي في طرطوس وقاعدة جوية رئيسية في اللاذقية ومحطة تنصت رئيسية. وتتنافس روسيا وإيران على الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا التنافس لا يرتقي إلى خلافات في ظل معرفة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة إيران التي تحرص على عدم التصادم مع الوجود الروسي. يقول محللون إنه من حسن حظ روسيا أن لسوريا موارد كبيرة من النفط والغاز يمكن للكرملين تطويرها واستغلالها لتعويض جزء من تكاليف مناوراته الجيوسياسية. ويشير سايمون واتكينز الكاتب في موقع أويل برايس إلى أن خطوط أنابيب النفط والغاز التي تنطلق من إيران ثم تمر عبر العراق إلى سوريا ستكون بالنسبة إلى كل من روسيا وإيران نقطة مقابلة لخط أنابيب الغاز العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش في مصر ويمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع روابط بإسرائيل. ولطالما اعتبرت موسكو وطهران خط الأنابيب هذا “أميركيا”، وبحثتا خططا لعكس تدفقات الطاقة عبره، وإضافة امتدادات لخطوط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا إلى الأردن ولبنان على الأقل. ولوحظت تحركات لتحقيق هذه الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز المتكررة بين العراق (على الرغم من أن الكثير من موارد النفط والغاز تأتي من إيران) والأردن ولبنان، وفي خطط ربطهما بشبكة كهرباء شرق أوسطية مع إيران (وروسيا) في مركزها. صحيفة العرب

عربية:Draw 🔵 مع  أن محافظات الإقليم الثلاث(أربيل والسليمانية ودهوك) تشكل 10٪ من المساحة ، و18٪ من السكان، و32٪ من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة عراقية، فإنه تَبَعاً لـِ بيانات وزارتي المالية في (العراق والإقليم) في النصف الأول من عام 2023؛ 🔻 بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية لمحافظات العراق الـ 15 (2 تريليون و563 مليار دينار)، أما الإيرادات غير النفطية في محافظات الإقليم الثلاث فبلغت( 2 تريليون و74 مليار) دينار. وهذا يعني أن الإيرادات غير النفطية للإقليم شكلت 81٪ من دخل 15 محافظة في العراق. على سبيل المثال 🔹 وتبلغ إيرادات "ضريبة الدخل " في 15 محافظة عراقية( 782 مليارَا و372 مليون) دينار، بينما تم تحصيل مبلغ (290 مليار و721 مليون دينار) في محافظات الإقليم الثلاث الذي شكلت (37٪) من حجم الإيرادات في 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات " الضرائب المفروضة على المواد المستوردة و رسوم الاستثمار (422 مليار و515 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم تم تحصيل مبلغ (561 مليار و446 مليون دينار)، وهي تشكل نسبة (133٪) بالمقارنة مع من إيرادات 15 محافظة عراقية. 🔹 وبلغت إيرادات "الرسوم "(610 مليارات و580 مليون دينار) في 15 محافظة عراقية، وفي 3 محافظات من محافظات الإقليم جمعت( 261 مليارا و551 مليون دينار) وهي تشكل نسبة %43 بالمقارنة مع حجم إيرادات 15 محافظة. مقارنة البيانات الأساسية بين العراق وإقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية عمومًا، يعتمد مقدار ونوع مصدر الدخل غير النفطي على عوامل مثل مساحة الدولة والمنطقة والوحدات الإدارية والسكان والمنافذ الحدودية وحجم التجارة مع الدول المجاورة.  لذلك سنركز على عدد من الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعراق وإقليم كوردستان: الحكومة العراقية تسيطر على ( 15) محافظة و(3) محافظات(أربيل والسليمانية ودهوك) تديرها حكومة إقليم كوردستان. الـ(15) محافظة تشكل (397،671 كيلومتر مربع) (91٪) وتبلغ مساحة محافظات الإقليم الثلاث نحو (40،643 كيلومتر مربع) وتشكل نسبة( 9٪ )من إجمالي مساحة العراق. ومع ذلك، وتشكل محافظات إقليم كوردستان نسبة( 10 %)من مساحة محافظات العراق الـ 15. وبحسب أرقام وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية، يقدر إجمالي عدد سكان العراق حتى نهاية عام 2022 بنحو( 42 مليون و248 ألفا و833 نسمة). ووفقا لبيانات و أرقام مكتب الإحصاء في إقليم كوردستان، يبلغ عدد سكان الإقليم( 6،556،752)وبناء على ذلك، يشكل سكان محافظات العراق الـ15 (35 مليون، 692،81) أي ( 74 %) من سكان العراق ووسكان الإقليم يشكلون نسبة (16 %) من إجمالي سكان العراق وبعبارة أخرى، فإن محافظة الإقليم تشكل أكثر من( 18 %)من السكان محافظات العراق الـ( 15)     3-واستنادًا إلى بيانات المديرية العامة للجمارك العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تملك الحكومة العراقية( 19) منفذ      حدودي نقطة رسمي ودولي (برية ومائية وجوية). ويوجد في إقليم كودستان ( 6) منافذ حدودية رسمية دولية برية        وجوية، وهذا يعني أن المنافذ الحدودية لمحافظات الإقليم الثلاث تشكل( 32٪ )من المنافذ الحدودية لـ 15 محافظة         عراقية. إيرادات العراق غير النفطية في النصف الأول من عام 2023وبحسب بيان وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023، والتي جمعت من مصادر مختلفة،( 2 تريليون و563 مليارا و925 مليون دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 782 مليارا و372 مليونا و724 ألفا و248 )دينارا. 2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد ورسوم الاستثمار" والاستيرادية"( 422 مليارا و515 مليون) دينار .3- وبلغت إيرادات " الرسوم " ( 610 مليارات و580 مليونا و283 ألفا و467 )دينارا .4- وبلغت إيرادات "حصة الدخل من أرباح القطاع العام"( 213 مليارا و439 مليونا و917 ألفا و858) دينارا. 5- وبلغ إيرادات "رأس المال"( 29 مليارا و60 مليونا و469 ألفا و216 )دينارا. 6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو( 505 مليارات و956 مليونا و584 ألفا و683 ) دينارا. إيرادات إقليم كوردستان غير نفطية في النصف الأول من عام 2023تَبَعاً لـِ بيان وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، استحصلت حكومة الإقليم في النصف الاول من عام 2023 نحو( 2 تريليون و74 مليار و597 مليون و603 آلاف دينار): 1- بلغت إيرادات "ضريبة الدخل "( 290 مليارا و721 مليونا و865 ألف) دينار .2- وبلغت إيرادات "ضريبة ألاستيراد الرسمية ورسوم الاستثمار "( 561 مليارا و446 مليون )دينار .3- وبلغ حجم إيرادات "الرسوم "( 261 مليارا و551 مليونا و659 ألف) دينار .4- وبلغ إيرادات " ضريبة رأس المال"( 33 مليارا و395 مليون) دينار .5- وبلغت الإيرادات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية( 171 مليارا و418 مليونا و464 ألف) دينار.6- وبلغت الإيرادات غير النفطية الأخرى نحو ( 756 مليارا و64 مليونا و555 ألف) دينار.

عربية:Draw أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم قد تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية سبتمبر (أيلول)»، في حين أكد متحدث باسمها للوكالة الفرنسية أن هذا الرقم يُعدّ قياسياً منذ بدء المفوضية بجمع البيانات عام 1975. وأفادت المفوضية بأن من أبرز أسباب النزوح في النصف الأول من 2023 النزاعات في أوكرانيا والسودان وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن أزمة إنسانية متواصلة منذ مدة طويلة في أفغانستان ومجموعة عوامل تشمل الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن في الصومال. وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن “تركيز العالم حالياً، وبشكل محق، هو على الكارثة الإنسانية في غزة. لكن على مستوى العالم ينتشر عدد كبير جداً من النزاعات أو يتصاعد محطمة حياة أبرياء ودافعة الناس للنزوح". وتابع في بيان أن "عجز المجتمع الدولي عن حل النزاعات أو منع اندلاع أخرى يُعدّ محركاً للنزوح والبؤس. علينا النظر في الداخل والعمل معاً لإنهاء النزاعات والسماح للاجئين وغيرهم من النازحين بالعودة أو بدء حياتهم من جديد". وفي تقريرها بشأن الاتجاهات في منتصف العام الذي يحلل حالات النزوح القسري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، قالت المفوضية إنه بحلول يونيو (حزيران)، سيكون 110 ملايين شخص نزحوا قسراً حول العالم. ويُعدّ هذا الرقم أعلى بـ1.6 مليون عن ذاك المسجل أواخر 2022. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأنه منذ بدأت إسرائيل قصف غزة رداً على هجمات غير مسبوقة شنتها «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بات عدد النازحين داخل غزة يُقدَّر بنحو 1.4 مليون شخص. وذكرت المفوضية أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يُجبَرون على الفرار لا يعبرون الحدود الدولية. وذكر تقريرها المعد للأشهر الستة الأولى من العام أنه على صعيد العالم، تحدر نحو ثلث النازحين قسراً من ثلاثة بلدان فقط، هي أفغانستان وسوريا وأوكرانيا. وقال غراندي: "بينما نراقب الأحداث في غزة والسودان وغيرها، قد يبدو احتمال تحقيق السلام والتوصل إلى حلول للاجئين وغيرهم من السكان النازحين بعيداً". وتابع: «لكن لا يمكننا الاستسلام. نواصل مع شركائنا الضغط لإيجاد حلول للاجئين». الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ”رشقة صاروخية". وقالت الفصائل في بيان، إن عددا من عناصرها في العراق استهدفوا مساءً اليوم قــاعدة أمريكية غرب العراق وهي قاعدة “عين الأسد” برشقة صاروخية, أصابت أهدافها بشكل مباشر". وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهداف صاروخي جديد لقاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار غربي العراق، وهو الاستهداف الخامس من نوعه على القاعدة الأمريكية خلال الأيام الماضية. وقال المصدر الأمني، إن القصف تم عبر صاروخين من نوع غراد وقعا بمحيط المعسكر، وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على منصة للصواريخ عقب الهجوم في منطقة هيت البغدادي. وقبل أيام، استهدفت صواريخ كاتيوشا يوم الأحد قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارًا سمع داخل القاعدة. وتعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري وكالة فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار”. حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأواخر 2021، أعلن العراق أنّ وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى وأنّ مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.  

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحراك الأخير لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيال وقف التصعيد العسكري للفصائل المسلحة تجاه المصالح والمنشآت الأميركية في البلاد، بعد ست هجمات شهدتها الأيام الخمسة الماضية، بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ "كاتيوشا" استهدفت بالتتابع قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، إلى جانب معسكر فيكتوريا المجاور لمطار بغداد الدولي. ومساء أمس الاثنين، أعلن المكتب الحكومي العراقي عن تلقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالين هاتفيين من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحث خلالهما مسألة "حماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية" العاملة في العراق. وبحسب البيان، فإن العراق أكد "الالتزام بحماية المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد". واليوم الثلاثاء، قال عضو في البرلمان العراقي عن التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي" إنّ لقاءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أجراها مساء الأحد ونهار أمس الاثنين، لم تفض إلى نتيجة ضامنة لوقف الهجمات على المصالح الأميركية في العراق. وأضاف البرلماني الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السوداني عقد لقاءات مباشرة وأخرى عبر الهاتف مع عدة قيادات سياسية، أبرزها نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم، لبحث وقف التصعيد، كما أجرى لقاءات مع قادة فصائل مسلحة حليفة لإيران، لكن الحراك لم يفض إلى أي نتائج مضمونة لوقف الهجمات. وأضاف البرلماني أن موقف قادة القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع وقف التصعيد، وأبرزهم نوري المالكي وهادي العامري، بالإضافة إلى قادة الفصائل المسلحة الأخرى، على غرار قيس الخزعلي، إلا أن هناك قادة فصائل أخرى رفضوا حتى التواصل مع السوداني، مثل أكرم الكعبي زعيم جماعة النجباء، وكذلك قيادات في كتائب حزب الله، ويُعتقد أنهم يقفون خلف الهجمات الأخيرة في قاعدتي عين الأسد وحرير". وكشف المصدر أن رئيس الوزراء تلقى تحذيراً من مسؤولين أميركيين، بأن القوات الأميركية في المنطقة سترد في حال أوقعت تلك الهجمات أي خسائر في صفوف قواتها أو قوات التحالف الموجودة في العراق. من جهته، قال مسؤول عسكري في بغداد إنّ قوات الأمن أعادت نشر قوات إضافية حول المنشآت والقواعد التي تحوي أنشطة لقوات التحالف وواشنطن. وأضاف أن "فصائل مسلحة تستخدم عناوين مختلفة لتنفيذ الهجمات الأخيرة، ويظهر أن واشنطن تتهمها أيضاً بالهجمات التي نفذت أخيراً في التنف السوري المجاور للعراق"، معتبراً أن "تكرار الهجمات قد يدفع واشنطن للرد المحدود على بعض مواقع الفصائل المسلحة الموجودة على الحدود مع سورية". وأمس الاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيلو ميلر، عن قلق بلاده إزاء سلامة وأمن المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة. وأكد ميلر، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية، أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتها على "الرد المناسب" على هذه الهجمات. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق. وذكر بيان للناطق العسكري باسم الحكومة، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات"، مشيراً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقّب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها". في السياق ذاته، حذرت السفارة الكندية في بغداد رعاياها، داعية إياهم إلى "تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المتقلب وغير المتوقع، والذي يحتمل أن يكون خطيراً". وحثت المتواجدين في العراق على "المغادرة إذا كان القيام بذلك آمناً". والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الموظفين غير الأساسيين في طاقمها المتواجد ببغداد مع عائلاتهم إلى مغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد.  ويأتي القرار الأميركي والكندي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق، عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات تحشد للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. والأسبوع الماضي، هددت جماعة "كتائب حزب الله" بقصف القواعد الأميركية، في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة، وذلك في ثاني تهديد من نوعه تطلقه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، بعد تصريحات مماثلة لزعيم تحالف "الفتح"، وقائد "منظمة بدر" المسلحة هادي العامري. وقالت الجماعة التي تصنف على أنها الأكثر ارتباطا بـ"فيلق القدس" الإيراني، في بيان لها، إنّ "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا وأهلنا في غزة، وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه فإن صواريخنا ومسيّراتنا وقواتنا الخاصة على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدخّل في هذه المعركة"، وفقاً لما جاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية. بدوره، أصدر كلٌّ من زعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وزعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، بيانات وتصريحات مختلفة ومتفقة في مضمونها، هددوا فيها بالتدخل واستهدف مصالح أميركية في العراق بحال ما وصفوه بـ"تدخل أميركي مباشر" مع الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة. العربي الجديد

عربية:Draw أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي. وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان. لغز التبادل التجاري ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي. وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين. من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه". وأضاف، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة". من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى". شبهات حول مزاد العملة وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية". وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع". بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".  اعتبرت، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران". وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً. وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة. العربي الجديد

عربية:Draw على الرغم من كسبه دعوى ضد تركيا وتعويضاً بأكثر من مليار دولار، لكن العراق خسر نحو 6 مليارات دولار منذ توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قبل سبعة أشهر. وتواجه إعادة فتح الخط الذي يضخ النفط العراقي إلى أوروبا تعقيدات كبيرة تتمثل باشتراطات "تركية" و"عناد" عراقي، إذ لم تنجح الدبلوماسية في حلحلة هذه الأزمة على الرغم من الإعلان المتكرر عن قرب ضخ النفط عبر هذا الخط، والزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين.ويكشف خبراء ومراقبون أن تركيا تريد العودة إلى "ما قبل خسارة الدعوى" لتستأنف فتح الخط، لكن العراق يصر على المواقف الجديدة التي فرضها كسبه للدعوى وعدم التنازل عن التعويض الذي يتحمله الجانب التركي، من أجل المناورة به والتفاوض بأوراق أخرى كملف المياه والتواجد العسكري التركي في أراضيه، ويأتي هذا في إطار معادلة اقتصادية خاسرة للبلدين وامتعاضا دوليا غربيا جراء عدم تدفق النفط عبر هذا الخط. ويحدّد الخبير في مجال النفط والطاقة كوفند شيرواني،أكثر من عائق أمام إعادة فتح تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث يبين أن "العائق الأول تقني يتعلق بصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخط بسبب زلزال شهر شباط فبراير الماضي، وهذا تم تجاوزه ". لكنه يقول، إن "العقبة الأكبر هو عدم وجود اتفاق بين العراق وتركيا حول الجوانب الإدارية والمالية والقانونية في عملية التصدير، فهل سيتم التعاقد وفق الشروط نفسها للخط العراقي التركي التي تعود للسبعينات، فهذا الاتفاق يعتمد أسعارا قديمة بعيدة عن الواقع والكلف الحالية في الصناعة النفطية الحالية، أو يتم اعتماد اتفاق مشابه لما كان بين الإقليم وتركيا قبل إيقاف التصدير". ويضيف شيرواني، أن "الأمر الثالث الذي يعقد المشهد هو وجود دعاوى بين الجانبين لم تحسم بعد، فالحكومة العراقية ما زالت تمتلك دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة باريس حول الصادرات من 2018- 2022 التي يعتبرها غير شرعية، وهذه لم تحسم بعد، على الرغم من أن الدعوى الأولى حسمت ولم تلتزم تركيا حتى الآن بدفع ما ترتب عليها". وما يربك المشهد أيضا، بحسب شيرواني، أن "العراق أقام دعوى أخرى في محكمة كولومبيا الأمريكية في أواسط شهر آب أغسطس الماضي ولحقته تركيا بدعوى أخرى ضد العراق في الشهر نفسه لتطالب بتعويضات تصل بالمجمل إلى 950 مليون دولار"، لافتا إلى أن "وجود 3 دعاوى غير محسومة بين الجانبين سيعكر الأجواء ويجعل التوصل إلى اتفاق أمرا ليس بالهين لأن أي مفاوضات متوقفة على تجميد هذه الدعاوى وسحبها من باب إثبات حسن النية لأجل التوصل إلى اتفاق جديد". ويرى خبير الطاقة، أن "تمسك العراق بتسديد تركيا مبلغ الغرامة المترتبة جراء الدعوى، أصبح غير مجدٍ، فتوقف التصدير منذ 25 آذار مارس حتى الآن يساوي خسارة 6 مليارات دولار في ظل أسعار النفط الحالية، بواقع المليار دولار شهريا، وهذه التقديرات محسوبة عن قيمة النفط المتوقف عن التصدير وهو أكثر من400  ألف برميل يومياً وفق أسعار اليوم التي تصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم. وكان وزير النفط حيان عبد الغني أكد أمس، أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جاء لأسباب فنية نتيجة وجود تسرب داخل الأراضي التركية، مبينا انه بعد استئناف التصدير بأنبوب جيهان بكامل طاقته، سيتم تعويض الكميات التي فقدت نتيجة توقفه. ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.  من جانبه، يؤكد المحلل السياسي كاظم ياور، على "ضرورة استدامة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر جيهان التركي وصولا إلى الأسواق الأوروبية، لأن تصدير النفط لا يتعلق بوارداته المالية فحسب، فالملف النفطي اليوم، يترك تأثيره على الملفات السياسية والاقتصادية وبناء العلاقات الدولية، وهذا ما يحتاجه العراق لاسيما مع الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا ودول أخرى لديها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية". ويضيف ياور، أن "توقف تصدير النفط عن طريق هذا الخط سبب للعراق وتركيا إضافة للخسائر الاقتصادية، امتعاضا دوليا غربيا خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أكثر من مرة أن تكون وسيطا بين العراق وتركيا من أجل إعادة التصدير". ويكشف أن "اشتراطات تركيا تتعلق بسحب الدعوى الثانية، وكذلك عدم دفع ما ترتب عليها إثر قرار تحكيم محكمة باريس، وأعلنت أن أرضية التصدير جاهزة، لكن القرار العراقي تأخر حتى اليوم والحكومة لا تعطي بيانات واضحة عن هذا التأخير على الرغم من الزيارات التي أجراها وزير النفط لتركيا والتفاهمات التي حصلت". ويعتقد المحلل السياسي، أن "العراق يريد الحفاظ على هذه الأموال مترتبة على تركيا لكي يناور بها عبر المفاوضات بملفات أخرى كقضية المياه أو تواجد القواعد التركية في بعض المناطق الحدودية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذه الملفات لا بد أن تبحث بمنأى عن النفط فلا يمكن خلط هذه الأوراق، لأن النفط لا يؤثر على العراق وتركيا فقط، بل على الدول الأخرى وملف العلاقات الخارجية". ولم ينس ياور أن ما يعطل عملية التصدير أيضا "المشاكل داخلية في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بعد أن اشترطت الأولى في قانون الموازنة العامة أن يتم التصدير عن طريق شركة سومو، وهذا الأمر هدد أوساطا شعبية كبيرة في إقليم كردستان بالبطالة، فهناك آلاف العاملين في هذا القطاع توقفت أعمالهم كالعاملين في ناقلات التصدير وحماية الأنبوب والشركات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق. بدوره، يعتقد الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "الأتراك يريدون العودة بهذا الملف إلى المربع الأول، فهم لا ينوون دفع الغرامة المترتبة بذمتهم، وكذلك فرضوا اشتراطات أخرى وهي إعادة الشركات التي كانت تدير التصدير سابقا تحت صلاحيات إقليم كردستان على الرغم من وجود 3 أحكام للمحكمة الاتحادية العليا وحكم آخر من محكمة باريس يجرد الإقليم من هذه الصلاحيات وإعادتها للحكومة الاتحادية". ويضيف الجواهري، أن "هذه الشروط تستفز العراقيين كثيرا، لا سيما أن تركيا استمرت في الإعلان أن الخط جاهز للتصدير، والإعلان عن هذه الجهوزية يجب أن يكون من قبل العراق وشركة سومو تحديدا"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق حتى الآن لم يتم بين الجانبين العراقي والتركي، وما أعلن عن وجود مشكلات فنية في الخط غير دقيق، فالخط كان بعيدا عن تأثير الزلازل". وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل. ويرتبط العراق مع تركيا بملفات كثيرة، تشمل كافة المجالات، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قلّلت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، وذلك عبر بنائها السدود على نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية. العالم الجديد  

عربية:Draw أفاد مصدر امني، بأن وفدًا أمنيًا رفيعًا وصل إلى قضاء مخمور قادمًا من العاصمة بغداد للتحقيق وكشف ملابسات حادثة تبادل اطلاق النار بين قوة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة التي اسفرت عن ضحايا يوم أمس الأحد. وقال المصدر أن وفدًا أمنيًا رفيعًا يضم ضباطًا كبار وصل، صباح اليوم، الى مخمور قادما من بغداد للوقوف على احداث يوم امس بعد الاشتباك بين قوات الجيش والبشمركة ما ادى الى وقوع ضحايا وتسجيل اصابات بين الجانبين، لافتا إلى أن" الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لبيان حيثيثات ماحصل ورفع تقرير متكامل خلال 24 ساعة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني". تعليمات صارمة واشار الى ان" الهدوء يعمّ حاليا في منطقة الاشتباك إثر صدور تعليمات صارمة بمنع اي احتكاك او مناوشات وعدم استخدام السلاح في اي حالة احتكاك مع التاكيد على ضرورة بقاء القيادات الامنية في المنطقة للاشراف على تطبيق كل التعليمات والاوامر العليا الصادرة من بغداد". وفي الشأن ذاته يرى عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، إن هناك ثلاثة أساب تدفع بغداد واربيل الى استيعاب احداث مخمور، فيما يؤكد إن" بغداد واربيل تحيط بهما تهديدات متعددة منها حزب العمال الكردستاني وغيرها من القوى بالاضافة الى التدخل التركي مما يستلزم تعاونًا في اليات مسك المناطق وخاصة الحدودية رغم ان الاحداث الاخيرة تدلل بأن للبيشمركة محاذير من الاقتراب من قوات الجيش. ويقول الهلالي ان" الاحتكاك الذي جرى بين الجيش والبيشمركة مساء يوم امس اسفر عن اصابات ولاتزال اسبابه غير معروفة بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي ارسلت من قبل السوداني للوقوف على ملابسات ماحصل لكن الحادثة تدلل على وجود حالة تشنج بين الطرفين". كركوك واشار الى ان" اربيل ستبادر الى عدم تعكير العلاقة مع بغداد خاصة وانها تعيش حالات الود مع المركز مع تاكيد مسعود البارزاني وبقية القيادات الكردية دعمها لحكومة السوداني مما يستدعي استيعاب احداث مخمور كما حصل في كركوك للحفاظ على الهدوء السياسي والامني ضمن عملية متكاملة تقوي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات". ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد (22 تشرين الأول 2023) بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق بملابسات الحادث في قاطع مخمور إثر اشتباك قوات من الجيش والبيشمركة في وقت سابق اليوم. وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية". وأضاف رسول انه وبناءً على ذلك وجه القائد العام بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات". ضبط النفس وشدد السوداني بحسب رسول "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي". وفي وقت سابق من مساء أمس الاحد، كشفت برقية عسكرية رسمية، تفاصيل حادثة تبادل اطلاق النار بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في احد جبال قضاء مخمور، وذلك بعد تقدم الجيش العراقي لمسك نقاط غادرتها عناصر العمال الكردستاني منذ 3 أيام. وذكرت البرقية التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 4:30 عصراً يوم الاحد 22- 10- 2023 حصلت مشكلة بين الجيش العراقي - الفرقة 14 وقوات البيشمركة حول احقية مسك (3) نقاط عسكرية موجودة في قمة جبل قره جوغ - شرق مركز قضاء مخمور - بالتحديد الجهة المطلة على مخيم مخمور للاجئين الاتراك واشارت الى انه "بتاريخ 19- 10- 2023 انسحب العناصر المسلحة من حزب العمال الكردستاني pkk من النقاط الثلاث المذكورة، واليوم اندفع فوج مغاوير الفرقة 14 الجيش العراقي الى مواقع النقاط الثلاث المحددة لغرض مسكها دون اشعار قوات البيشمركة وذلك بموجب اوامر مباشرة من رئيس اركان الجيش العراقي". واوضحت انه "بالساعة 4 عصراً حضرت قوة من البيشمركة الى مواقع النقاط الثلاث المحددة وطالبت الجيش العراقي بالانسحاب كون خط التماس بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة يعتبر جبل قرة جوغ وان خط المسك في كافة الجبل تعود لقوات البيشمركة". وبحسب البرقية، رفض الجيش العراقي الانسحاب وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت الى تبادل اطلاق نار عند الساعة 1630، وادى ذلك حسب الموقف الاولي الى استشهاد عنصر من البيشمركة واصابة 3 اخرين وايضا اصابة 6 عناصر من الجيش العراقي 2 منهم اصابتهما خطرة". وبينت البرقية ان "اطلاق النار توقف بين الطرفين بشكلٍ مؤقت لكن حالة التوتر لاتزال موجودة". وارسل الجيش العراقي قوات باتجاه مخمور للسيطرة على الوضع كتعزيزات عسكرية  المصدر: وكالة بغداد اليوم  

عربية:Draw على غير عادتها في متابعة الشؤون اليومية للعلاقات الأميركية ـ العراقية، لم تتمكن السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، من زيارة أي مسؤول عراقي أو كتابة تغريدة ذات علاقة، منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل أسبوعين وحتى اليوم. رومانسكي، التي منحت نفسها دوراً بدا أكبر من كل الأدوار التي لعبها السفراء الأميركان الذين توالوا على تمثيل بلادهم في بغداد بعد عام 2003، لا تكف عن التذكير بما تسميه دائماً "الشراكة الاستراتيجية مع بغداد". ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي توقف فيه إطلاق الصواريخ أو المسيّرات إلى الأهداف الأميركية في العراق، عقب تشكيل الحكومة الحالية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فإن بغداد تروم بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع أميركا بعد الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الرئيس جو بايدن لزيارة واشنطن نهاية العام الحالي. الهدوء التام على ما كان قبل تشكيل الحكومة الحالية، بدا كأنه يؤسس لنمط جديد من التعامل مع الأميركان، جوهره ترك الحكومة تحدد نوع العلاقة، بما في ذلك الإقرار بما تقوله عن أنه «لا توجد قوات قتالية أجنبية في العراق»، وأن «العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية» مثلما أعلن ذلك غير مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وفي حين بدا ذلك مؤشراً على استمرار قدرة الحكومة على التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والتحالف الدولي من جهة ثانية بما لا يخل بمبادئ السيادة الوطنية، فإن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال ما تقوم به الحكومة والقوى الداعمة لها «الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان، أو «ائتلاف إدارة الدولة»، المُكوَّن من الشيعة والسنة والكرد، ساعد كثيراً على الدفع بالإجراءات الحكومية في الداخل والخارج بما يمكن أن تترتب عليه نتائج مستقبلية إيجابية. وعشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يكن أحد يتخيل ماذا في أجندة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو أجندة ألينا رومانسكي السفيرة الأميركية في بغداد، لكن ما إن حلّ الصباح حتى اختلطت الأجندات كلها مع بعضها، وتناثرت المواعيد والمواقف والتغريدات المحتملة. وعلى الرغم من صمت رومانسكي طوال الأسبوعين الماضيين وحتى الآن، فإن صوت السوداني ارتفع كثيراً وبلغ أقصى مداه في خطابه الغاضب في «قمة القاهرة» بحضور الأميركان والأوروبيين. فما جرى ويجري في غزة أعاد ترتيب الأولويات على الأصعدة والمستويات كلها، إن كان على مستوى العراق أو المنطقة والعالم. لكن عراقياً، حيث تبدو الأوضاع مختلطة بين رضا أو قبول نسبي بأداء الحكومة حيال ملف التعاون مع الأميركان من قبل خصومهم، في العراق «الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران»، وبين ما يتعين على الحكومة القيام به من إجراءات لضبط إيقاع علاقة تسير على حبل مشدود حتى قطعته صواريخ غزة التي انهالت على غلاف غزة. اختل كل شيء واختلف بدءاً من المظاهرات الكبرى التي دعا إليها خصم الحكومة وزعيم أكبر تيار جماهيري، مقتدى الصدر، وانتهاءً بالدعوات إلى التجمع والاعتصام عند الحدود القريبة من إسرائيل، وكيفية إيصال المساعدات. اختلال التوازن هذا مع تصاعد حدة العواطف لدى الجميع أدّيا إلى انهيار الهدنة بين الفصائل والأميركان، التي رعتها الحكومة على أن تستكمل كل الإجراءات المتعلقة بترتيب العلاقة من جديد. وكان الصمت شاملاً طوال سنة كاملة من عُمر الحكومة حتى على صعيد مطالبات باتت تقليدية مثل المطالبة بمحاكمة المتسببين بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أو تنفيذ قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية الذي صدر في السادس من شهر يناير (كانون الثاني) بعد مقتلهما بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه. وفي وقت بدأ فيه الجميع حساب مواقفهم وتصريحاتهم وسط دك غزة بالصواريخ، جاءت المفاجأة غير المتوقعة من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. عندما دعا في بيان له حكومة محمد شياع السوداني إلى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وعلى الرغم من أن عبد المهدي نفسه لم يتمكّن من تنفيذ القرار الصادر في نهايات عهده؛ لأنه من الناحية العملية غير ملزم للحكومة، بالإضافة لكونه بياناً وليس تشريعاً، فإنه زاد على مطلبه هذه المرة بأن يشمل الانسحاب حتى «الناتو» الذي يتعاون مع العراق في مجالات وميادين مختلفة تتعدى الجوانب العسكرية. الحكومة في وضع يجعلها غير قادرة، لا على الرد على دعوة عبد المهدي، ولا ملاحقة مطلقي الصواريخ على الأماكن التي يوجد فيها الأميركان، سواء في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة «حرير» في أربيل. بغداد اكتفت بأن قام وزير الدفاع ثابت العباسي، بزيارة قاعدة «عين الأسد»، دون أن يطلق تصريحاً مثل التي كانت تصدر على شكل بيانات حكومية أو تصريحات لمسؤولين مفادها بأن الجهات المسؤولة سوف تلاحِق مطلقي الصواريخ وتقدمهم إلى العدالة. الأمر اختلف الآن، حيث إن مطلقي الصواريخ باتوا يتبنون علناً استهداف هذه القواعد؛ تضامناً مع غزة، في حين يعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقفاً هو أكثر المواقف جرأة على صعيد الموقف مما يجري في غزة من دمار وخراب على يد نتنياهو. وبينما لا تزال الفصائل المسلحة لم «تتحرش» بعد بالسفارة الأميركية في بغداد ربما مجاملة للحكومة أو لاعتبارات أخرى، فإن مهمات معقدة جداً تنتظر السفيرة رومانسكي في إعادة ترميم العلاقة العراقية ـ الأميركية من جديد، التي أعادتها حرب غزة إلى ما قبل المربع الأول. الشرق الاوسط  

رستم محمود المجلة - صدرت في عام 1980 من لندن كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بحثية/ إعلامية في مختلف مناطق العراق، ما خلا إقليم كردستان، عن الكثير من الآراء والانطباعات والمواقف التي يحملها المواطنون العراقيون العرب، تجاه نظرائهم الأكراد وتجربة إقليم كردستان، في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والإدارية، وحتى الثقافية والاجتماعية.                     الاستطلاع الذي حصلت "المجلة" على حقوق نشره، أظهر تباينا واضحا بين آراء العراقيين، عربا وأكرادا، تجاه القضايا الخاصة بإقليم كردستان، والتي تعبر عنها سياسات الأحزاب السياسية الحاكمة في الإقليم، وخصوصا القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية المتداخلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.   AFP شبان يتسوقون في سوق للسلع المستعملة في بغداد في 10 مارس/ آذار 2023.   وكان مثيرا للملاحظة ما كشفه الاستطلاع عن آراء العراقيين العرب بشأن "حق إقليم كردستان في استخراج النفط في المناطق التابعة له وتصديره إلى الخارج"، إذ رفض 81 في المئة من المُستطلعين هذا الأمر، فيما قال 57 في المئة منهم إنهم غير راضين عن كيفية التعامل معهم على الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، المنتشرة ضمن مدن إقليم كردستان وبلداته، أو بين الإقليم وبقية المناطق. في وقت عبر 61 في المئة منهم عن اعتقادهم بأن حكومة الإقليم تقدم خدمات لمواطنيها أفضل مما تفعله الحكومة المركزية. للتسجيل في النشرة البريدية الاسبوعية احصل على أفضل ما تقدمه "المجلة" مباشرة الى بريدك.     تخضع اشتراكات الرسائل الإخبارية الخاصة بك لقواعد الخصوصية والشروط الخاصة بـ “المجلة".   أكثر من 75 في المئة من العراقيين العرب يشددون على ضرورة بقاء إقليم كردستان ضمن السيادة العراقية، بينما يؤيد أكثر من نصفهم تفكيك الإقليم كليا، وإعادة دمجه في العراق على نحو مركزي، ولم يخالفهم الرأي إلا 18 في المئة فقط.      أجرى الاستطلاع "قسم الاستبيان" في مؤسسة "درو" (DRAW) البحثية/ الإعلامية، ونُفذ في 15 محافظة عراقية، وشملت العينة المُستطلعة 910 مواطنين عراقيين. وراعت اللجنة المنفذة للاستطلاع، بإشراف الأستاذ في "جامعة السليمانية" الدكتور نياز نجم الدين، مختلف الشروط المعيارية، لتكون العينة ممثلة على نحو كاف للرأي العام الكلي في المنطقة المُستهدفة.  فالمُستطلعون كانوا من مختلف الأعمار والأجيال، لكن الفئة العمرية بين 26 و41 عاما كانت الأوسع، بنسبة 28 في المئة. وتضمنت العينة مختلف المستويات التعليمية، لكن ذوي التحصيل الدراسي، المتوسطي أو الجامعي، شكلوا 60 في المئة من المستطلعين. كذلك ركزت العينة على موظفي القطاعين العام والخاص، إذ بلغت نسبتهم 55 في المئة. إلى جانب التركيز على سكان العاصمة بغداد (41 في المئة من المستطلعين)، ومن بعدها المحافظات المركزية في العراق: نينوى، والبصرة، وكركوك (31 في المئة من المُستطلعين)؛ ففي وعي الجهة المُنفذة للاستطلاع، يشكل الشباب ذوو التحصيل العلمي المتوسط والعالي، من أبناء العاصمة بغداد والمدن الرئيسة في البلاد، خصوصا من العاملين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، يشكلون عضد الرأي العام، والفئة الأكثر تعبيرا وتأثيرا عليه، والمالكة للقدرة على تغييره مستقبلا.  الخلاف المستمر حول النفط حسب نتائج الاستطلاع، فإن 75 في المئة من العراقيين العرب، لا يفضلون أبدا أن تكون إدارة نفط إقليم كردستان تحت سلطته، مقابل 10 في المئة فقط يرون العكس، فيما يذهب 15 في المئة منهم إلى المطالبة بأن تكون إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان تحت إشراف جهات ثالثة مثل الشركات النفطية.    يؤكد 61 في المئة من العراقيين العرب أن حكومة إقليم كردستان أفضل من الحكومة المركزية لناحية تقديم الخدمات العام لمواطنيها، فيما رأى 6 في المئة فقط العكس     ويتجاوز الموضوع حق سلطة الإقليم في إدارة نفطه، إلى جوهر المسألة النفطية في العراق، إذ قال 81 في المئة من المُستطلعين أن إقليم كردستان لا يملك أي حق في استخراج النفط من الآبار في مناطقه وتصديره باستقلالية، لا راهنا ولا مستقبلا، فيما أيد 19 في المئة فقط هذا الحق.  تأتي هذه الآراء بعد 16 عاما من الخلاف بين حكومتي المركز والإقليم بشأن تفسير المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، والخاصتين بآليات استخراج النفط والغاز في العراق وتصديرهما؛ فإقليم كردستان يرى أن الدستور منح الأقاليم الفيدرالية هذا الحق، شريطة أن تذهب مختلف الإيرادات إلى الخزينة العامة، لكن تفسير الحكومة المركزية يذهب إلى أن لها الحق الحصري في استخراج النفط وتصديره، إلى حين إقرار قانون خاص بـ"النفط والغاز"، وهو ما تفشل في تحقيقه منذ العام 2007.    AFP حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار جنوب العراق، ويمتلك العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، احتياطيات هائلة، وتغذي إيرادات النفط 90 في المئة من موازنة الحكومة الاتحادية.   وكان الخلاف النفطي بين الطرفين قد تفاقم خلال الشهور المنصرمة، بعد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، بعدم امتلاك إقليم كردستان الحق في استخراج النفط وتصديره من دون موافقة الحكومة المركزية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط من الإقليم، ونقص حاد في السيولة المالية لحكومته التي تعثرت في دفع رواتب أكثر من 1.1 مليون من موظفيها طيلة الشهور الثلاث المنصرمة. كما توقف الكثير من المشاريع والخدمات، بسبب قلة المصاريف التشغيلية الخاصة بالحكومة المحلية، ويفاقم عدم صرف الحكومة المركزية حصة الإقليم من الموازنة المركزية الأزمة، على الرغم من إقرار قانون الموازنة العامة في البرلمان العراقي.    تفاقم الخلاف النفطي بين حكومتي بغداد وأربيل خلال الشهور المنصرمة، بعد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، بعدم امتلاك إقليم كردستان الحق في استخراج النفط وتصديره من دون موافقة الحكومة المركزية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط من الإقليم، ونقص حاد في السيولة المالية لحكومته     إلى ذلك اختلفت الآراء بشأن الجهة المسؤولة عن توفير المتطلبات المالية لحكومة الإقليم، بما في ذلك رواتب موظفيه؛ إذ قال 46 في المئة من المستطلعين إن ذلك من واجبات الحكومة المركزية، فيما أكد 22 في المئة منهم أنها مهمة حكومة الإقليم، وذهب 32 في المئة إلى أن ذلك مسؤولية مشتركة بين الطرفين.  رؤية إيجابية لتجربة الإقليم رغم الميل العام للعرب العراقيين نحو "إخضاع" إقليم كردستان اقتصاديا، إلا أن غالبيتهم ذهبت نحو "تقدير" تجربة الإقليم، و"تفضيلها"، نسبيا، على تجارب بقية المناطق العراقية؛ إذ يعتقد 9 في المئة فقط من المُستطلعين أن حكومة الإقليم أكثر فسادا وهدرا للمال العام من الحكومة المركزية، فيما يعتبر 31 في المئة العكس. في وقت يرى 56 في المئة من المُستطلعين أن كلتا الحكومتين لديها المستوى نفسه من الفساد وهدر المال العام.    AFP حقل خورمالة النفطي، على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة أربيل الكردية العراقية، ويُتوقع أن يضخ 40 ألف برميل يوميا.   على المنوال نفسه، يؤكد 61 في المئة من العراقيين العرب أن حكومة إقليم كردستان أفضل من الحكومة المركزية لناحية تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، فيما رأى 6 في المئة فقط العكس. وبالنسبة إلى أداء الوزراء والمسؤولين والموظفين الأكراد في الإدارات المركزية والمؤسسات العامة للدولة،  قال 21 في المئة من المُستطلعين إن أداءهم كان "ممتازا أو أفضل بكثير" من نظرائهم العرب، فيما قال 14 في المئة فقط، "إنهم أسوأ"، في وقت أصرت البقية على المساواة بين مختلف الموظفين في حرفية أداء الواجب الوظيفي.    على الرغم من الميل العام للعرب العراقيين نحو "إخضاع" إقليم كردستان اقتصاديا، إلا أن غالبيتهم ذهبت نحو "تقدير" تجربة الإقليم، و"تفضيلها"، نسبيا، على تجارب بقية المناطق العراقية؛ إذ يعتقد 9 في المئة فقط من المُستطلعين أن حكومة الإقليم أكثر فسادا وهدرا للمال العام من الحكومة المركزية     أبرز نتائج الاستطلاع كانت في إثبات التداخل والتفاعل الحيوي بين المواطنين العرب ونظرائهم الأكراد في إقليم كردستان؛ إذ قال 84 في المئة من العراقيين العرب إنهم زاروا الإقليم في أوقات سابقة، وهي نسبة تفوق كل التوقعات، وتزيد بكثير عن نسبة مواطني الإقليم الذين زاروا بقية المناطق العراقية، وهذا مرده إلى أسباب كثيرة، أبرزها: السياحة وجودة التعليم، والاستقرار الأمني، في الإقليم.  وفي السياق عينه، عبر 57 في المئة من زوار الإقليم عن عدم رضاهم عن المعاملة الأمنية على نقاط التفتيش في مدنه وبلداته، فيما قال 30 في المئة فقط إنهم لا يشعرون بـ "الأمان السياسي" في الإقليم. إلى ذلك، أكد 62 في المئة منهم أن معاملة مواطني الإقليم معهم كانت "جيدة وجيدة جدا"، بينما قال 6 في المئة إنها كانت "سيئة".    22 في المئة من العراقيين العرب يعتقدون أن حرية التعبير في بقية مناطق العراق أفضل منها في إقليم كردستان، بينما قال 14 في المئة العكس، ورأى 54 في المئة أن حكومتي المركز والإقليم سواء في انتهاك "حرية التعبير"     ويختلف الأمر في ما يخص مسألة "حرية التعبير"؛ إذ إن 22 في المئة من العراقيين العرب يعتقدون أن حرية التعبير في بقية مناطق العراق أفضل منها في إقليم كردستان، بينما قال 14 في المئة العكس، ورأى 54 في المئة أن حكومتي المركز والإقليم سواء في انتهاك "حرية التعبير".  بين الاستنساخ والحل وبحسب اتجاهات الرأي العام العربي في العراق، فأن أكثر من 75 في المئة من العراقيين العرب يشددون على ضرورة بقاء إقليم كردستان ضمن السيادة العراقية، بينما يؤيد أكثر من نصفهم تفكيك الإقليم كليا، وإعادة دمجه في العراق على نحو مركزي، ولم يخالفهم الرأي إلا 18 في المئة فقط.    AFP مقاتلون من قوات "البشمركة" الكردية شمال كركوك.   يحدث ذلك، في وقت طالب فيه 45 في المئة من المُستطلعين بنقل تجربة إقليم كردستان إلى بقية مناطق العراق. وهي نسبة عالية للغاية، مقارنة بما كان عليه الرأي العام العراقي، تجاه تجربة الإقليم، قبل سنوات عدة.  هذا فضلا عن تأكيد 44 في المئة من المستطلعين رغبتهم في السكن والعيش في الإقليم، وتفضيل 27 في المئة فقط العيش في بقية مناطق العراق.  هذا التباين بين "الاعتراف" بجودة التجربة الإدارية والاقتصادية لإقليم كردستان، والمطالبة بإبقائه ضمن "الهيمنة المركزية" أو حتى حله، يُثبت البعد الآيديولوجي/ القومي، وربما السياسي "الشعبوي" في التعامل مع تجربة إقليم كردستان؛ ففي وقت يوجد فيه تأكيد على أن العيش والخدمات العامة في الإقليم أفضل منهما في سائر المناطق العراقية، توجد نسبة عالية من العراقيين العرب تتطلع إلى حل الإقليم وإعادته إلى السلطة المركزية بأي ثمن. 

عربية:Draw أشتبكت قوة تابعة للجيش العراقي مع وحدة من قوات البيشمركة الكردية، مساء اليوم (الأحد)، في بلدة «مخمور»، غربي أربيل (شمال العراق)، بعد خلاف بين الطرفين حول إعادة الانتشار في مواقع جبلية كان يشغلها مسلحون من حزب العمال الكردستاني. وتوقفت الاشتباكات إثر اتفاق على وقف النار بين قيادات عسكرية رفيعة في بغداد وأربيل وتفاهم أولي حول توزيع النقاط العسكرية على الجبل، لكن مصادر ميدانية أفادت بوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وانسحب عشرات المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني من نقاط مراقبة من جبل «قرجوخ» ومخمور، ضمن سلسلة إجراءات حكومية لوقف الهجمات التركية على المنطقة، بحسب وسائل إعلام كردية. وبحسب بيان صحافي للقيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي، فإن حزب العمال سحب قواتها من مخمور إلى "مناطق الدفاع المشروع بطريقة خفيّة ومنظّمة ومخططة لأسباب أمنية". وقالت وسائل إعلام الكردية، إن مسلحي العمال الكردستاني نقلوا إلى جبال قنديل، شمالي أربيل، وهو معقل حصين للحزب المعارض لتركيا. وفي يوليو (تموز) الماضي، حاصر الجيش العراقي مخيماً يضم نحو 12 ألفاً من أنصار حزب العمال الكردستاني، وقال إنه سيطر على المنطقة دون اقتحام المخيم. وبعد انسحاب المسلحين، يوم الجمعة الماضي، تمركزت في مواقعهم وحدات من الجيش العراقي، لكن خلافاً مع ضباط من قوات البيشمركة حول كيفية إعادة الانتشار تفاقم سريعاً إلى اشتباكات مسلحة، استخدمت فيها أسلحة خفيفة. وقال ضابط عراقي،إن ضباطاً من البيشمركة الكردية أبدوا اعتراضهم على انتشار القوات الاتحادية في نقاط الجبل، ليتطور الأمر إلى اشتباك ناري. وقال ضابط آخر، من قوات البيشمركة، إن اتفاقاً بين الجانبين كان يضمن إعادة انتشار محدد للطرفين في المنطقة المتاخمة لحدود عاصمة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الجيش لم يلتزم بذلك. وأشار الضابط الكردي إلى أن التعليمات التي وصلت لقوات البيشمركة كانت تفيد بأن إدارة النقاط العسكرية ستكون مشتركة مع الجيش العراقي. وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة الضحايا، وفيما قالت مصادر كردية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 21 بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، قالت مصادر ميدانية إن الحصيلة أقل من ذلك بكثير. وقبل وقف إطلاق النار، توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بشأن توزيع النقاط العسكرية بين الطرفين، لكن المسؤولين في بغداد وأربيل تحفظوا على مضمونه، حتى الساعة. وقال ضابط رفيع في وزارة الدفاع العراقية: "ما حدث مجرد تراشق ناري بين الطرفين، انتهى بعد تحديد الأوليات العسكرية في المنطقة". ووفقاً لمصادر كردية، فإن الجيش العراقي فرض سيطرته على النقاط العسكرية في مخمور لأنه أبرم اتفاقاً منفرداً مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة من المفترض أن يكون مسك الأرض فيها مشتركاً. وتمركز حزب العمال الكردستاني في مخمور عام 2014 بحجة «حماية اللاجئين والتصدي لهجمات (داعش)»، لكنه أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مهمته في المنطقة انتهت وقرر سحب مقاتليه. الشرق الاوسط

عربية:Draw قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل".  مشيراً إلى أنه،" سيواصل تقييم حاجات الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة ويدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة". وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها. وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ردت عليه الأخيرة بقصف مركّز على قطاع غزة وحشد قوات على حدوده استعداداً لعملية برية. وقُتل 4385 شخصاً منهم 1756 طفلاً و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف بحسب وزارة الصحة، فيما قتل أكثر من 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي معظمهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية. وأفاد تقرير إخباري، أمس (السبت)، بتعرض قاعدة «حرير» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي تستضيف قوات أميركية لهجوم بطائرتين مسيرتين. وكان الجيش الأميركي قد أحبط (الأربعاء) هجوماً بطائرتين مسيرتين حاول استهداف قاعدة «عين الأسد» الجوية في الأنبار في العراق.  رويترز