عربية:Draw

وفق موقع "بغداد اليوم"، كشف مصدر مطلع إن، السيولة المالية متوفرة، ورواتب موظفي كوردستان جاهزة للصرف والتحويل، لكنها بانتظار موافقة وزيرة المالية، طيف سامي على إطلاقها، مقابل التزام حكومة الإقليم بشروط محددة".

وأضاف أن "الشروط تتضمن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة، إضافة إلى حل ملف الإيرادات الداخلية والقبول بالحل القانوني الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة".

ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان ظل خلال الأشهر الماضية موضع جدل متكرر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، نتيجة الخلافات المستمرة حول تصدير النفط والإيرادات الداخلية. ففي أكثر من مرة، جرى ربط إطلاق الرواتب بالتزامات مالية وقانونية، من بينها تسليم عائدات النفط والضرائب والجمارك إلى الخزينة الاتحادية. وتشير بيانات رسمية إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى غياب اتفاق شامل ودائم، ما يجعل مسألة الرواتب مرتبطة بتفاهمات مؤقتة وشروط حكومية متغيرة. وبحسب مقاربات سياسية، فإن مجلس شورى الدولة يمثل الجهة القانونية الحاسمة في وضع الصيغة النهائية لأي اتفاق يضمن الصرف المنتظم دون العودة إلى المساومات الشهرية.