عربية:Draw

قررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته اليوم الجمعة وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤولين عراقيين.

و كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها "للضغط الأقصى" على طهران.

وذكرت "رويترز"، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.

واطلعت الوكالة على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من شركة الغاز الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة.

وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها.

ونقلت الوكالة، عن عادل كريم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء ، قوله إن: "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا".

ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق، لكن مصدرا أمريكياً مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة.