عربيةDraw:

تنتظر شركة نفط الشمال اتصالاً هاتفياً واحداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وهي كمية تقارب ما يبيعه العراق لأوروبا عبر طريق أطول وتكلفة أعلى.

 وفتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في ( 22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.

 يقضي الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 230 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لبيعه عبر ميناء جيهان التركي، تخصص 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي.

 وتشير المعلومات إلى أن شركة نفط الشمال اتخذت كافة الاستعدادات لاستئناف تصدير النفط، وتم إصلاح العداد على خط التصدير رقم 46 غربي مدينة زاخو، ويتواجد موظفوالشركة هناك لإحصاء براميل النفط التي تُصدّر إلى تركيا من ذلك الموقع".

كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ 16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.

 وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد". بشأن الكميات التي ستسّلم لأغراض التصدير، لفت إلى أنها تتراوح بين 180 - 190 ألف برميل يومياً.

بحسب المعلومات "إذا كانت الأنابيب مملوءة بالنفط، فلن يستغرق وصوله إلى ميناء جيهان وقتاً طويلاً، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن ملء الأنبوب سيستغرق يوماً إلى يومين".

 وتتوقع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وفقاً لبيان في 25 ايلول، استئناف التصدير خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن يبدأ التصدير في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 أيلول بموجب الاتفاق.

 ووفق المعلومات تنتظر شركة نفط الشمال مكالمة هاتفية داخلية لبدء استلام النفط وإعادة تصديره، وهو الإجراء المتبع لإبلاغهم".

 وأعلن رئيس الوزراء العراقي، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، التوصل اليوم إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".

 ورأى السوداني أن الاتفاق "يضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، وعدّه "انجاز انتظرناه 18 عاماً".

 ويصدر العراق حالياً ما بين 3.3 إلى 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين يلزم قانون الموازنة وزارة النفط بتصدير 3.5 مليون برميل.

 ووفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بلغت كمية النفط المصدرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو 616.6 مليون برميل، بينما بلغت في نفس الفترة من هذا العام 606.3 مليون برميل، بانخفاض قدره 10.3 مليون برميل.

 دفع انخفاض كمية النفط المصدر وتراجع سعره، مقارنة بعام 2024، العراق إلى التفكير في تنويع طرق التصدير، والتي يعد نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان أحدها.

ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات النفط في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 57 تريليون دينار، بينما بلغت 58.8 تريليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل

تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وقال المرسومي في تدوينة، وقال:

"الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان"

 وأضاف ،"المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد".

وبين المرسومي ،"سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".

 وأوضح المرسومي أن،" الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية".

وبحسب المرسومي ،" من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم".

المصدر: عربيةDraw/ روداو / وكالات