الحصاد draw: الشرق الاوسط أثار تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لسحب قوات أميركية من أفغانستان والعراق، قلقاً بين مسؤولين أميركيين من الحزبين، وحلفاء واشنطن في الخارج. وتعتزم الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً تقريباً، بعدما تعهد ترمب بإنهاء النزاعات في الخارج، كما أعلن البنتاغون الثلاثاء. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميلر، أنه سيتم سحب حوالي ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير (كانون الثاني)، رافضاً المخاوف القائلة بأن الانسحاب المتسرع قد يقضي على كل ما حاربت من أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيتم سحب 500 جندي من العراق في الموعد نفسه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي. وأكد ميلر أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس ترمب «في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية، وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن».   وبهذا الصدد، قال وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، أمس الأربعاء، إن سحب القوات السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقِّد محادثات السلام بين حكومة كابل وحركة «طالبان». وقال ماس: «يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرِّض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر، باتخاذ أي إجراءات متسرعة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع بأن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي، وتدرس عواقب سحب القوات الأميركية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان، في إطار بعثة الحلف الأكبر حجماً. وأضاف: «يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأميركي على محادثات السلام الأفغانية». وتابع بأن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي، وبعيدة كل البعد عن الاستكمال. ومضى يقول: «في مثل هذا الوضع، يتعين علينا ألا نضع مزيداً من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه».   في سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»، إن الرئيس ترمب قد يسحب كل القوات الأميركية تقريباً من الصومال، في إطار خفض للقوات على مستوى العالم. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الجيش الأميركي لم يتلقَّ أوامر في هذا الصدد بعد. ومع ذلك، سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريباً. وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة؛ لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة «القاعدة». ويفكر كريستوفر ميلر بحرص في الصومال، ويمكن أن يقرر إبقاء وجود صغير هناك، والتوقف عن الاعتماد على الانتشار الكبير لمحاربة الحركة. ورفض ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، الثلاثاء، مناقشة خطط القوات الأميركية في الصومال؛ لكنه أشار إلى أن حركة «الشباب» تشكل خطراً على أمن شرق أفريقيا، وأنها شنت هجمات في كينيا. وقال للصحافيين أثناء إعلانه فرض عقوبات على اثنين من قادة الحركة: «لا تزال حركة (الشباب) تشكل تهديداً كبيراً داخل الصومال وفي المنطقة على نحو متزايد». وأضاف سيلز: «تتخذ الولايات المتحدة مسؤولياتها على محمل الجد، لاستخدام الأدوات المتاحة لدحر هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة وإضعافها وهزيمتها». ويقول منتقدون إن مثل هذا التغيير الجذري في النهج تجاه حركة «الشباب» ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق «رويترز». ويقول العقيد أحمد عبد الله شيخ الذي عمل لثلاث سنوات قائداً لقوات «داناب» (البرق) الخاصة، حتى عام 2019، إن قراراً من هذا النوع بالانسحاب لن يكون قائماً على خطر تتعرض له مكافحة الإرهاب في الصومال؛ لكنه قد يقوض الثقة في الولايات المتحدة. وأضاف: «هذا (الأمر) تمليه السياسة». وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من بوصاصو وجالكايو منذ نحو ثلاثة أسابيع مضت. وما زالت قواتها موجودة في مدينة كيسمايو، وهي ميناء في جنوب البلاد، وقاعدة جوية للقوات الخاصة في باليدوجلي، وفي العاصمة مقديشو. وقال شيخ إن انسحاباً سريعاً ينطوي على مخاطرة ترك الأرض لحركة «الشباب». وقال شيخ: «سيخلق (الانسحاب) فراغاً. قوات الأمن الصومالية معنوياتها مرتفعة بسبب (وجود) القوات الأميركية... تتوفر إمكانية دعم جوي إذا هوجمت، وبإمكانهم إجراء إجلاء طبي». وتعصف حرب أهلية بالصومال منذ عام 1991؛ لكن خلال العقد الماضي انتزعت قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة «الشباب».

الحصاد draw: تعطي إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقه الفرصة للعراق كما السعودية لبناء علاقات اقتصادية متينة وتبديد الجفوة التي تستفيد منها إيران والميليشيات الحليفة لها لعزل العراق عن عمقه العربي. وتساءلت مصادر سياسية عراقية بعد فتح المعبر “هل يكون معبر عرعر فرصة لعودة السعودية إلى العراق أم العكس، حيث تجد بغداد في العلاقة مع السعوديين فرصة لتقليص الضغوط الإيرانية”. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود. ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقال الشمري إن العلاقات بين السعودية والعراق ظلت مقطوعة لنحو 27 عاما وأن البلدين يحتفلان الآن بإنجاز يتناسب مع العلاقات بينهما. وأضاف “نرحب بجميع السلع العراقية المصدرة للمملكة العربية السعودية من خلال هذا المنفذ، سيتم تبادل الزيارات بين البلدين”. مصطفى الكاظمي: هل إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل لأبنائنا يعد استعمارا؟ وعلمت “العرب” من مصادر حكومية عراقية أن السعودية تكفلت بتأهيل جانبي الممر، ولم تكتف بتأهيل جانبها من المعبر فحسب. وقالت المصادر إن الرياض تعاملت مع ملف المعبر عرعر بجدية كبيرة، إذ دارت المباحثات بشأنه مع الجانب العراقي بشكل منفصل عن حزمة ملفات أخرى يخوض فيها الطرفان منذ سنوات، دون إحراز تقدم كبير. وتأتي هذه الخطوة كتتويج لسلسلة من الإشارات الإيجابية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهادفة إلى الاقتراب أكثر من السعودية ومن ورائها بقية الدول الخليجية والعربية، لإحداث توازن مع النفوذ الإيراني المتزايد في العراق حتى باتت الميليشيات الموالية لطهران تتهمه بالارتهان للسعودية والولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية مقررة للكاظمي بعد توليه منصبه في مايو، إلى الرياض لكنها ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل صحية تعرض لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها. وفي المقابل، كانت السعودية تستجيب لرسائل الكاظمي بحذر في ظل مقاربة تقوم على التريث في الانفتاح على عراق واقع بشكل شبه كامل تحت نفوذ إيران وأذرعها وفي ظل حملات شيطنة للمملكة ودورها الإقليمي. ويقول متابعون إن السعودية تحتاج إلى إدراك أن الكاظمي قد يكون فرصتها الأخيرة لتعويض انسحاب كامل من الشأن العراقي على مدى ثلاثين عاما وتقديم العراق على طبق من فضة لإيران مثلما قال وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل. ولا تزال الرياض متردّدة في الدخول في شراكة اقتصادية مع العراق ورصد أموال للاستثمار على أرضه مخافة أن تذهب أموالها إلى جيوب جهات معادية لها، لكون البلد لا يزال ساحة نفوذ لإيران وتتحكّم فيه قوى سياسية موالية لطهران، وهو ما يحيل السعوديين على التجربة اللبنانية حيث ظل لبنان على مدى عقود يتلقّى مساعدات من المملكة يستفيد منها حزب الله وإنْ بطريقة غير مباشرة. ولا تمتلك السعودية فرصة لإعادة العراق إلى محيطه العربي بشكل دائم ما لم تتبن نهجا جديدا يقوم على المجازفة واستثمار فرص التراجع الإيراني تحت الضغوط الأميركية، خاصة أن العراق سيكون لها بمثابة الضرورة في ظل تراجع التأثير السعودي في لبنان لصالح إيران، وتضاؤل نفوذ الرياض في سوريا، والأثمان الباهظة التي كلّفتها الحرب التي تقودها ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران في اليمن. وتعمل الرياض على استمالة العراق في إطار مسعى لوقف تزايد نفوذ إيران في المنطقة، بينما يسعى العراق للاستفادة اقتصاديا من تعزيز العلاقات مع جارته الجنوبية. ويعتقد مراقبون في بغداد أن هذا التطور سيخدم مصالح السعودية أكثر من العراق؛ ففي النهاية، لا ينتج العراق شيئا يمكن أن تشتريه السعودية. كما يشعر العديد من الساسة السنة في العراق بأن انفتاح السعودية على بلادهم من شأنه أن يمنحهم زخما كبيرا في مواجهة تغول النفوذ الإيراني. وزار وفد سعودي رفيع المستوى الأسبوع الماضي بغداد حيث اجتمع مع مسؤولين عراقيين، وسبقت ذلك زيارة من قِبل وفد عراقي مماثل إلى السعودية. ويعود التقارب بين البلدين إلى عام 2015 عندما أعادت الرياض فتح سفارتها في بغداد بعد انقطاع دام 25 عاما. وأثار فتح المعبر وبشكل واضح، حفيظة الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران التي تتهم السعودية بمحاولة “استعمار” العراق تحت ستار الاستثمارات. ورفض بيان صادر عن فصيل شُكّل حديثا بشدة التقارب بين العراق والسعودية، أكبر قوة سنية في المنطقة. وهدد البيان الصادر عن “أصحاب الكهف” بأن “استخبارات المقاومة الإسلامية (محور الفصائل الموالية لإيران) تتابع بدقة كل حركة للعدو السعودي على الحدود العراقية وكذلك الاتصالات الهاتفية بين الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي”. خطوة تزعج الميليشيات لكن الكاظمي دافع عن الخطوة، وقال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء “هناك من يروّج لكذبة الاستعمار السعودي! وهذا عيب، وعيب على من يقول إن هناك استعمارا في بلده. فالعراقي لا يقبل الضيم ولا يقبل بأن يتحكّم به أجنبي”. وأضاف “هل تحوّل الاستثمار إلى استعمار؟ وهل إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار يعد استعمارا؟”. ويقول النائب عن اتحاد القوى، أكبر الكتل السنية في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي إن “افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفتح آفاق الاستثمار والتعاون مع السعودية هي بداية مباركة وخطوة صحيحة للحكومة في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز عودة العراق “إلى الحضن العربي بعيدا عن مزايدات المشككين في تلك الاتفاقيات لخدمة أجندات أضعفت وأفسدت البلد لتحقيق مصالحها”. وأضاف أن “الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية ودول الخليج هو الأمر الصحيح وهو الخطوة التي ينبغي للحكومة المضي بقوة فيها بعيدا عن الأبواق مدفوعة الثمن التي تريد التشكيك فيها”. ويقع منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار التي تمتد في غرب وجنوب غرب العراق، وتشترك بحدود مع الأردن وسوريا والسعودية. وتهدف الخطوة إلى السماح بمرور البضائع والمسافرين، ما يعني بوابة أخرى للواردات التي تدخل العراق الذي يستورد حاليا القسم الأكبر من حاجاته من إيران، ثاني أكبر بلد من حيث التبادل التجاري مع العراق. وكان منفذ عرعر خلال السنوات الماضية يفتح فقط أمام مرور الحجاج العراقيين المتوجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج. ويسعى البلدان أيضا إلى إعادة فتح معبر الجميمة، وهو منفذ بري ثان في جنوب العراق. ويشترك العراق بحدود مع سوريا والأردن من الغرب وتركيا من الشمال وإيران من الشرق والسعودية والكويت من الجنوب. جريدة العرب

الحصاد DRAW: Julian Borger - The Guardian المخاوف من "فوضى" في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة لرئاسة دونالد ترامب، والتهديد الإيراني برد "ساحق" على أي هجوم أمريكي، من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية. ونبدأ من صحيفة الغارديان ومقال كتبه من واشنطن جوليان بورغر بعنوان "مخاوف من فوضى في السياسة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة لترامب". ويقول الكاتب إن المخاوف من أن الرئيس الأمريكي قد يحاول إحداث فوضى على الصعيد العالمي في الأسابيع الأخيرة التي سيقضيها في منصبه، أصبحت شبه مؤكدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه سأل عن خيارات بشأن قصف إيران. وبحسب المقال، فقد ذكر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز، أن كبار المسؤولين نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية، محذرين من خطر نشوب صراع كبير. لكنها أضافت أن الرئيس ربما لم يتخل تماما عن فكرة شن هجمات على إيران أو حلفائها ووكلائها في المنطقة. ويوضح المقال أن ميلر حذر موظفي البنتاغون الثلاثاء، في رسالة، من محاولة مقاومة الأوامر الجديدة، قائلا "قم بعملك" و"ركز على مهمتك". وتأتي الاضطرابات في السياسة الخارجية والدفاعية، بحسب المقال، في وقت يرفض فيه ترامب قبول الهزيمة في الانتخابات، ويمنع فريق جو بايدن القادم من تلقي المعلومات استخبارية أو السياسية. ويبين التقرير أن مسؤولين أمريكيين سابقين أشاروا إلى أن ترامب يدرك أنه سيضطر في النهاية إلى ترك منصبه، ولذلك فإنه يبحث في خيارات اللحظة الأخيرة للوفاء بوعود الحملة الانتخابية التي يمكن أن يشير إليها إذا ما فكر في الترشح للانتخابات القادمة، إضافة إلى أن هناك أيضا مجموعات في إدارة ترامب تنظر إلى الأسابيع التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن على أنها فرصة أخيرة لتحقيق أهدافها. ويمضي المقال في القول إن إحدى هذه المجموعات تركز على تغيير النظام الإيراني، وقد توصلت إلى قضية مشتركة مع ترامب في محاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وبحسب ما ورد تخطط وزارة الخارجية برئاسة مايك بومبيو، لإضافة عقوبات مع كل أسبوع متبقي من الرئاسة في محاولة لجعل انهيار الاتفاق لا رجعة فيه. وينقل المقال عن روب مالي، الذي عمل مسؤولا في إدارة باراك أوباما وكان أحد مفاوضي خطة العمل المشتركة الشاملة، ويعمل حاليا كرئيس لمجموعة الأزمات الدولية، قوله "ما كنت قلقا بشأنه دائمًا هو أن الأشخاص المحيطين بترامب سيحاولون إقناعه بأنه هو آخر شيء يقف بين "الديموقراطيين الضعفاء" الذين سيتولون السلطة من بعده ، وبين تطوير إيران قنبلة نووية. خطة الانتقام "مؤكدة" صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، تعهد المتشددون الإيرانيون بالانتقام من ترامب قبل مغادرته منصبه بسبب مقتل قاسم سليماني وفي نفس الموضوع ولكن من صحيفة الفاينانشال تايمز، نطالع تقريرا بعنوان "إيران تهدد برد ساحق على أي ضربة عسكرية أمريكية". ويقول التقرير إن إيران هددت على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، برد "ساحق" على أي ضربة عسكرية أمريكية للمنشآت النووية في البلاد، بعد انتشار تقارير تفيد بأن ترامب سأل مستشارين عن خيارات لاتخاذ إجراءات ضد مواقعها النووية الرئيسية. وقد حذر المستشارون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من أي خطوة من هذا القبيل قد تؤدي إلى صراع أكبر. وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من المواد النووية قد زاد. ويعكس هذا الارتفاع سياسة طهران، التي بدأت العام الماضي، في الانتهاكات التدريجية للاتفاق النووي لعام 2015 الموقع مع القوى العالمية، ردا على قرار الولايات المتحدة في 2018 بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية صارمة عليها. ويشير التقرير إلى أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، وعد بالانضمام إلى الاتفاقية إذا عادت إيران إلى الامتثال لشروطها. لكن المسؤولين الأوروبيين قلقون من الحديث عن عمل عسكري أمريكي محتمل، ولديهم مخاوف بشأن ما قد تفعله إدارة ترامب المهزومة في الأسابيع التي تسبق تنصيب بايدن. وقد ألمح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى وجود خلاف مع فرنسا بشأن إيران بعد اجتماع خاص في باريس الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وقال "في الأسابيع المقبلة ، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحد من قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط". ويؤكد التقرير أن دبلوماسيين أجانب، في طهران، نصحوا الجمهورية الإسلامية بإبقاء رأسها منخفضا كما قالوا، في الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتجنب إعطاء إدارة ترامب أي ذريعة لممارسة مزيد من الضغط عليها. وقال أحدهم "إذا كانوا حكماء، فسيواصلون نفس النهج حتى يغادر ترامب. نحن الآن قلقون بشأن المتشددين في إيران أكثر من إدارة ترامب". وكان المتشددون الإيرانيون قد تعهدوا بالانتقام من ترامب قبل مغادرته منصبه بسبب مقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في يناير/كانون الثاني في غارة جوية أمريكية، وهو ما أكده العميد أمير علي حاج زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري الاثنين، عندما قال إن خطة الانتقام من الولايات المتحدة "مؤكدة". شفا مجاعة صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لمجلس الأمن من وقوع كارثة في اليمن ونختم بتقرير في صحيفة الديلي تلغراف بعنوان "منظمة غير حكومية تحذر من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في اليمن". ويشير التقرير إلى أن وكالات إغاثة دولية حذرت، قبل قمة قادة مجموعة العشرين، التي تركز على "حماية الأرواح" وتستضيفها المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أن الخسائر المدنية في حرب اليمن قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. وقالت منظمة أنقذوا الأطفال غير الحكومية في بيان الثلاثاء، إن 29 طفلا قتلوا أو أصيبوا في مدينتي الحديدة وتعز، وسط تجدد القتال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فيما سجلت 228 قتيلا مدنيا على مستوى البلاد خلال الشهر نفسه، وهي أعلى حصيلة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضافت أن تجدد القتال في مدينة الحديدة الساحلية يثير القلق بشكل خاص، حيث إنها بوابة 70 % من واردات اليمن. وأشارت إلى أن الإغلاق المؤقت للميناء يقلل من توافر الغذاء للأسر الضعيفة، في الوقت الذي تهدد البلاد "كارثة المجاعة". ويؤكد التقرير أن الأمم المتحدة، حذرت يوم الأربعاء الماضي، من أن الصراع المتصاعد وتراجع وصول المساعدات الإنسانية قد أوصل البلاد إلى شفا المجاعة. حيث قال رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لمجلس الأمن "نحن في مرحلة العد التنازلي الآن لوقوع كارثة في اليمن". وأضاف "إذا قررنا تجاهل الأمر، فلا شك أن اليمن سيغرق في مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة". ومع الاهتمام العالمي بقمة مجموعة العشرين، تدعو مجموعات الإغاثة الدول المشاركة إلى تجديد الجهود نحو اتفاق سلام. وينقل التقرير عن المدير القطري لمنظمة أنقذوا الأطفال في اليمن، خافيير جوبيرت، قوله "حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للاتفاق على وقف إطلاق النار وتطبيقه على الصعيد الوطني كخطوة نحو سلام مستدام"، مضيفا "بينما ينظر قادة مجموعة العشرين إلى حلول لحماية الأرواح في جميع أنحاء العالم، يجب عليهم دعوة أطراف الصراع في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات".   BBC

الحصاد DRAW: تساءل معهد “بروكينجز” الاميركي عما اذا كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجح، بعد مرور ستة شهور على توليه المنصب، في تحقيق انجازات ايجابية في البلاد، بعدما عبر العراق بشهور من الاضطرابات السياسية منذ اكتوبر 2019 وخروج التظاهرات المعارضة للحكومة والتي ساهمت في الاطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي وفشل مرشحين اثنين في تشكيل ائتلاف الحكومة. واعتبرت الباحثة مارسين الشمري في تقرير لها نشره “بروكينجز”، تحت عنوان “ماذا فعل الكاظمي بعد ستة أشهر في رئاسة الحكومة؟”، ان المحافظة على التوازن بصفته القائد العام للقوات المسلحة، خصوصا فيما يواجه العراق تحديات داخلية وخارجية متعددة، تمثل مسألة حساسة جدا. وفي برنامجه الحكومي، طرح الكاظمي تسع اولويات لحكومته من بينها انتخابات مبكرة واصلاح القانون الانتخابي، ومحاربة كوفيد19، وبسط سيطرة الدولة على السلاح، والتعامل مع قضية العنف الذي مورس ضد المتظاهرين. وفي حين ان بعض هذه الاهداف يمكن تحقيقها من خلال سلطة رئيس الحكومة كالامن والشؤون الدولية، فان الاهداف الاخرى تتطلب تعاون مجلس النواب، خاصة الاصلاحات المتعلقة بالمالية والانتخابات. وتساءلت الباحثة، انه بالنظر الى هذه الاهداف والمعوقات، فكيف كان اداء الكاظمي خلال الشهور الستة التي تولى فيها رئاسة الحكومة؟ واشارت الى ان الكاظمي حدد في اغسطس الماضي موعد الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، لكن تحديد الموعد لا يعني ان الانتخابات ستحصل حتما، باعتبار ان مجلس النواب يجب ان يصادق على هذه الخطوة. والانتخابات المبكرة، تتطلب تمويلا فيما حكومة الكاظمي لم تتقدم بالميزانية الاتحادية للعام 2021 على الرغم من ان ذلك كان على رأس اهدافها. وتابعت ان اقتراح ميزانية تتضمن تمويل الانتخابات سيشكل ضغطا على مجلس النواب للموافقة على الموعد المقترح، وهي مهمة شاقة باعتبار انها تتطلب من النواب ان يصوتوا على اخراج انفسهم من العمل البرلماني! وما هو أكثر أهمية من تحديد الموعد الانتخابي، يتمثل بضمان ان الانتخابات المبكرة، بغض النظر عن موعد اجرائها، ستكون نزيهة وحرة. وقد طالب المتظاهرون وناشطو المجتمع المدني باصلاحات انتخابية خاصة من اجل دوائر انتخابية أصغر من أجل ضمان تمثيل افضل. وبرغم ان مجلس النواب صوت في الشهر الماضي على الدوائر الانتخابية الاصغر، الا ان المعهد الاميركي اشار الى ان النظام الانتخابي العراقي ما زال متعثرا بسبب حقيقة ان آخر إحصاء سكاني يعتد به جرى في العام 1957، ومنذ ذلك الوقت، فان العراق شهد تغييرات ديموغرافية كبيرة. وذكر ان الاولوية الثانية للحكومة تمثلت في مكافحة كوفيد19، مشيرا الى ان الحكومة السابقة فرضت قيودا صارمة على المواطنين، لكن بحلول شهر ابريل، جرى تخفيفها وتصاعدت ارقام الاصابات بعدها. وعندما تولت حكومة الكاظمي مسؤولياتها، استمرت في تخفيف الاجراءات على الرغم من تزايد الاصابات بين العراقيين، واصبح العراق اليوم البلد الثاني الاعلى رقما في الوفيات بسبب كورونا في المنطقة، بعد الجمهورية الايرانية، ويسبق تركيا بقليل، وهما بلدان عدد سكانهما ضعف عدد سكان العراق. وعلى المستوى العالمي، فان العراق يحتل المرتبة الـ19 بنسب الاصابات بين السكان، وهو رقم اقل من الواقع فعليا لان عدد الفحوصات التي تجرى منخفض، وهي حالة بالكاد شهدت تحسنا تحت حكم الكاظمي. وكان من اولويات الكاظمي ما يرتبط بالحد من مستوى العنف، سواء من خلال تحقيق العدالة من اجل المتظاهرين الذين قتلوا، او احتواء الفصائل. وقد تعهد الكاظمي مرارا بتحقيق العدالة لضحايا التظاهرات، لكن ذلك يم يتحقق حتى الان، وظلت المسألة حتى حلول شهر اكتوبر الماضي حيث شكل الكاظمي لجنة رسمية للتحقيق في هذه الجرائم. وفي مقابلة تلفزيونية، اشار الكاظمي الى أن هذه المسألة شاقة وتتطلب صبرا. واشارت الى ان ناشطين شككوا في قدرة الكاظمي على تطبيق اصلاحات مبكرة وتحقيق العدالة للمتظاهرين المقتولين، كما عبروا عن قلقهم من قدرته على وقف الاغتيالات والخطف للناشطين والتي لا تزال مستمرة تحت حكم الكاظمي، كاغتيال الباحث والخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي والناشطة البصرية ريهام يعقوب. ومن اوائل خطواته في الحكومة، محاولته مواجهة الفصائل، وكلف جهاز مكافحة الارهاب بالتحقيق في الهجمات الصاروخية التي كانت تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم وزارات ومقرات دبلوماسية عديدة، بما فيها السفارة الاميركية، مضيفة ان اعتقال خلية كتائب حزب الله، انتهت باطلاق سراح جميع افرادها باستثناء واحد فقط. ونقلت عن مصادر وصفتها بانها مقربة من الكاظمي قولها ان رئيس الحكومة، خلال اعتذاره لكتائب حزب الله، القى باللائمة على جهاز مكافحة الارهاب عما جرى، عوضا عن تحمل مسؤولية قراره الخاص. كما اعتبر التقرير ان الكاظمي من خلال تكليف جهاز مكافحة الارهاب بدلا من الشرطة الاتحاية، فانه اساء استخدام موارد الدولة، واضعف صورة جهاز مكافحة الارهاب، احد اكثر مؤسسات العراق مصداقية. وتحدث التقرير عن واقعة اعتذار ثانية للكاظمي في حادثة تتعلق بالناصرية خلال عملية بحث عن ناشط مدني، وذلك بهدف تجنب اغضاب العشائر الواسعة النفوذ. واكد ان القائد العام للقوات المسلحة لديه كل الحق في ملاحقة الفصائل المسلحة، لكن يتحتم عليه فعل ذلك بعزم وتصميم، مشيرا الى ان التراجع المستمر عن أوامر وتقديم الاعتذارات للجماعات المستهدفة، يضعف جهاز مكافحة الارهاب، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والدولة العراقية. واعتبر انه برغم ان البعض قد يجادل ان يدي الكاظمي مقيدتان باعتباره رئيس انتقالي للحكومة، الا ان التقرير اشار الى انه رئيس انتقالي فيما يتعلق بفترته الزمنية في الحكم، لكنه ليس انتقاليا فيما يتعلق بسلطته التنفيذية، ولهذا فان بامكانه ان يتحمل الكلفة السياسية للنيل من اللاعبين المؤثرين وكشفهم، اكثر من رئيس للوزراء له طموحات طويلة الامد. وبينما اشار المعهد الاميركي الى ان كثيرين يعتبرون وظيفة رئيس الحكومة في العراق من بين اصعب الوظائف في العالم، فان الكاظمي طرح برنامجا طموحا مروج له بكثافة لولايته الحكومية المقتطعة. واضاف ان مهمة رئيس انتقالي للوزراء تحقيق الاستقرار المالي والامني والصحي للعراق، فيما يعيد بناء الثقة بالدولة الى حين يتم انتخاب حكومة جديدة في ظل انتخابات حرة ونزيهة في العام 2021. وختم تقرير المعهد بالقول انه قبل ستة أشهر، تمت الإشادة بحكومة الكاظمي لتمثيلها النوايا الصحيحة من اجل الاصلاح، لكن اليوم، فان تقاعسه صار اكثر وضوحا. iraqhouseinstitute

الحصاد DRAW:   كرّر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تحذيره من الانزلاق نحو حرب عالمية ما لم تتواصل الولايات المتحدة والصين وتجدان طريقة للتعاون بينهما. وقال الدبلوماسي المخضرم، البالغ من العمر 97 سنة، في حوار له ضمن "منتدى الاقتصاد الجديد" الذي تنظمه وكالة "بلومبيرغ"، إن على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن تتحرك بسرعة لاستعادة خطوط الاتصال مع الصين، التي انقطعت خلال سنوات حكم ترمب، لتفادي خطر أزمة قد تتصاعد إلى صراع عسكري. وفي حواره مع رئيس تحرير "بلومبيرغ نيوز" جون ميكلتويت، قال كيسنجر "ما لم يكن هناك أسس لعمل تعاوني سينزلق العالم نحو كارثة مثل الحرب العالمية الأولى". أضاف أن التكنولوجيا العسكرية المتوافرة حالياً ستجعل هذه الأزمة "أكثر صعوبة في احتوائها" من أزمات سابقة. ويعتبر كيسنجر مهندس العلاقات الصينية- الأميركية منذ زيارته بكين عام 1971 تمهيداً لزيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، لتبدأ مرحلة علاقات بين بكين وواشنطن بعد عقود من العزلة الدولية للصين.  وعبّر كيسنجر عن أمله في أن يوفر التهديد المشترك الذي يمثله وباء فيروس كوفيد-19 فرصة للحوار السياسي بين البلدين عندما يتولى بايدن مهام منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضح "إذا نظرنا إلى الوباء كجرس إنذار، بمعنى أنه عملياً يتم التعامل معه من قبل كل بلد على حدة تقريباً، لكن الحل طويل الأمد في مواجهته ويجب أن يكون على أساس عالمي، والنظر إليه كدرس نتعلم منه". توتر العلاقات بين البلدين وتعد العلاقات الأميركية- الصينية في أسوأ حالاتها منذ عقود، على الرغم من توقيع البلدين مرحلة أولى من اتفاقية تجارية مطلع العام. ومع إصرار الرئيس دونالد ترمب على تحميل بكين مسؤولية انتشار كورونا، بدأ البلدان في اتخاذ إجراءات يعتبرها الطرف الآخر عدائية. ومع استمرار حملة الصين على سلطة الحكم الذاتي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، صعد المسؤولون الأميركيون انتقاداتهم للصين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها بحظر استثمار الأميركيين في 31 شركة صينية تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني. وفي حواره الأخير كرّر كيسنجر ما سبق أن قاله في أكثر من مناسبة من أن البلدين يتجهان نحو حرب باردة جديدة، وأن عليهما "الاتفاق على أنه مهما كان الصراع بينهما فلن يلجآ إلى صراع عسكري". وحين سئل عمّا يمكن للصين أن تفعله لتحسين العلاقات مع أميركا، رد كيسنجر "بالطبع هناك خلافات حول مسألة حقوق الانسان... ومن المهم على كل طرف أن يتفهم حساسيات الطرف الآخر، وليس بالضرورة حل المشكلة، بل التخفيف من حدتها ما يجعل مزيد من التقدم ممكناً". وكان هنري كيسنجر حذّر مطلع الشهر الماضي من الانزلاق نحو حرب عالمية ما لم تضع الولايات المتحدة والصين "حدوداً للتهديدات المتبادلة" بينهما. ودعا في ندوة عبر الفيديو للنادي الاقتصادي في نيويورك مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك، أميركا والصين للحد من الصراع المتفاقم بينهما. وقال "على قادتنا وقادة الصين مناقشة الحدود التي يتعين عدم تجاوزها في إطلاق التهديدات، وكيف يتم الاتفاق على تلك الحدود". وسبق أن حذر كيسنجر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، من أن الصراع بين واشنطن وبكين "على حافة حرب باردة"، ويمكن أن يتجه نحو حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى. وقال في كلمة له أمام منتدى الاقتصاد الجديد في بكين، "إذا سمح للصراع بالاستمرار من دون احتوائه، فإن النتيجة قد تكون أسوأ مما حدث لأوروبا". أحمد مصطفى - INDEPENDENT

الحصاد draw: skynews اتجهت كثير من الدول الأوروبية، في الشهور الماضية إلى الاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك في مساجدها منعا لترويج نسخة الإسلام السياسي المتطرفة وتورط أو ضلوع أئمة مساجد في فضائح التجسس على المعارضين، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لأماكن الصراع في سوريا والعراق وليبيا. الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه يؤيد إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، بعد الهجمات التي شهدتها المدن الأوروبية مؤخرا. وكرر ميشال دعوته مرة أخرى، الثلاثاء، خلال مؤتمر القمة الأوروبية المصغرة لمكافحة الإرهاب، التي شارك فيها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتابع: "أعتقد، على سبيل المثال، أنه ينبغي إجراء مناقشات على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالفكرة التي طرحت منذ فترة لإنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، فمثل هذه الهيئة ستشرف على تدريب الأئمة وتضمن عدم مساهمة خطابهم في نشر "أيديولوجية الكراهية" و"قبول سيادة القانون المدني". مخاوف جمة وكان ديفيد فيليبس، مدير برنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا عن المساجد التركية في الغرب، في تصريحات لفوكس نيوز يوم 17 يوليو 2018، "هذه المساجد ليست أماكن عبادة، بل مراكز للتعبئة السياسية في ثوب مدارس دينية، وهي تنشر التطرف وتشوه الدين لدى الشباب. وقالت النائبة الألمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجديلين، في كلمة بالبرلمان في أكتوبر 2020، إن "شبكة أردوغان المتطرفة تشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا ويجب تفكيكها بدلا من دعمها"، في إشارة إلى تمويل مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" بأموال دافعي الضرائب في بعض الولايات الألمانية. وفي ندوة للخبير في شؤون الجماعات الإسلامية جواكيم فليوكاس عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، في 8 نوفمبر 2019، "إن هناك 800 مسجد تدعمه تركيا في فرنسا من أكثر من 2000 مسجد"، مشيرًا إلى أن أردوغان أسس 250 مسجدًا في أوروبا، وكلها تقترب من التفكير الخاص بجماعة الإخوان. كما سبق وحذّر مركز الأبحاث الليبرالي "مونتاني" في باريس، مما سمّاه "مصانع إنتاج الأسلمة" التركية. وفي النمسا، قال الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية بجامعة فيينا، روديجر لولكر، في تصريح صحفي في أكتوبر 2020، إن "هناك شبكة تربط النظام التركي والإخوان والتنظيمات الإرهابية، تهدف لتحقيق مصالح أنقرة، وأن هناك شبكة علاقات واضحة تمتد من أنقرة، حيث الحكومة التركية، لسوريا، ملاذ العديد من التنظيمات الإرهابية، وفيينا وغيرها من المدن الأوروبية، حيث تتواجد دوائر نفوذ. الإخوان وديتيب واعترف مسؤول تركي بعمليات التجسس، فقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية، أحمد يايلا، خلال ندوة في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر 2019، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل المساجد في الخارج للتجسس على معارضيه ومن يعتبرهم أعداء له. البداية كانت في ديسمبر 2016، عندما نشرت "حرييت ديلي نيوز" التركية، تقريرًا حول تجسس الأئمة الأتراك في أوروبا على أتباع حركة الخدمة، وتم التأكيد خلاله على أن هؤلاء الأئمة قدموا نحو 50 تقريرًا استخباراتيًّا عن أنصار غولن إلى السفارات التركية في عشرات البلدان. وفي 27 مارس 2017، نشرت صحيفة فورين بوليسي، تقريرا بعنوان "شبكة أردوغان الدولية للجواسيس.. رجال الدين"، أشارت فيه إلى تحول عمل مركز الشئون الدينية التركية في عهد أردوغان لتصبح أداة لتعزيز مصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي إبريل 2017، ألغت السلطات البلجيكية رخصة "مسجد الفتح الترك "، وصرحت حينها الوزيرة "ليزبيث هومانس"، أن إمام مسجد الفتح متورط في التجسس على الأكراد وأنصار غولن وعلى صلة بالمخابرات التركية". وفي 2017 أيضا، وجه النائب عن حزب الخضر النمساوى، بيتر بيلز، اتهامات صريحة لتركيا بتجنيد 200 جاسوس داخل بلاده تحت ستار الدين، بعد الكشف عن صورة وثيقة صادرة عن الهيئة الدينية التركية، موجهة إلى الروابط والجمعيات الدينية التركية في الخارج، تطلب منهم إعداد تقارير تفصيلية عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والروابط القريبة من رجل الدين فتح الله غولن. وفي ألمانيا التي يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من ذوي الأصول التركية، تم الكشف عن 6 أئمة تابعين لهيئة الشؤون الدينية التركية يتجسسون على المعارضة التركية. وفي هولندا، وجهت اتهامات إلى يوسف أكار، رئيس المسجد الهولندي التابع لديتيب وملحق الشؤون الدينية للحكومة التركية في لاهاي، بالتجسس على المعارضين، "تتحكم ديتيب في 146 مسجدًا للمهاجرين الأتراك بها من أصل 475 مسجدًا"، كما شهدت بلدان مثل بلجيكا والدنمارك والسويد أعمال تجسس شبيهة. وتعليقا على هذه الفضائح، قال السفير التركي في السويد، إيمري يونت، لإحدى محطات الراديو السويدية، "إنه من حق تركيا مراقبة وملاحقة معارضيها في الخارج، طالما يهددون سلامة نظامها السياسي. تقرير لمعهد برلين للسكان والتنمية، أشار إلى إن المهاجرين الأتراك هم الأقل اندماجا في المجتمع الألماني، ولا تريد تركيا لمواطنيها الاندماج الكامل في المجتمعات الأوروبية حتى لا تنقطع صلتهم ببلدهم الأصلي، ولذا تعمل بكثافة عبر الأئمة والمساجد التابعة لها للهيمنة على الجاليات التركية في أوروبا. التضييق على الجالية التركية قال خبراء ومحللون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية أن هذا الأمر الذي دفع دولا مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا للتضييق على أنشطتها. "أنا شخصيًا ابتعد عن الأماكن التي يعيش فيها الأتراك، أرقام الشرطة والمحامي الخاص بي على استعداد للاتصال في حالة الخطر"، هكذا قال الصحفي التركي المقيم في ألمانيا، جوهري قوان لموقع "سكاي نيوز عربية"، تعقيبا على حالة الخوف التي يعيشها المهاجرون الأتراك في الدول الأوربية، من الدور المشبوه الذي يلعبه الأئمة الأتراك في هذه الدول. ويقول قوان، "ديتيب هي المنظمة التي تدير مساجد التركية في ألمانيا، وتحت سيطرتها نحو 900 مسجد، وتستخدم هذه المساجد مثل مكتب دعاية أردوغان، يتم فيها شرح الأجندات السياسية للجمهور من خلال الأئمة، ولكل مسجد جمعية صغيرة لدعمه، ويقوم رؤساء الجمعية بإبقاء المساجد والأئمة تحت السيطرة، وهؤلاء الأشخاص لهم صلات مباشرة بالسفارة ورؤساء الجمعيات". ويتفق مع هذا الرأي المصري المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، الذي قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، إن "مؤسسة "ديتيب" هي أحد أذرع القوة الناعمة لجهاز الاستخبارات التركي، مثله مثل منظمة وكالة التعاون التركية "تيكا" التي من المفترض أنها تقوم بأعمال إغاثية، وفي عام 2010 تم تحويل هذه المؤسسات من مؤسسات دعوية وإغاثية إلى أذرع استخباراتية ولا سيما بعد مسرحية الانقلاب الفاشل في عام 2016". وأشارت مجلة فورين أفيرز، إلى وجود ذراع ثالت غير "دتيب" وتيكا"، وهي "مؤسسة معارف"، التي لعبت دورا فعّالا في نشر النموذج التركي للتعليم الديني في الخارج، عبر تقديم المنح التعليمية، وتشييد المدارس وبيوت الطلبة، وتدريب المعلمين.     تطرف وتجنيد مقاتلين يقول تورغوت أوغلو، المحلل السياسي التركي المقيم في الخارج، إن "معظم الأئمة الذين ترسلهم تركيا لأوروبا يعتنقون أفكارًا خطيرة ومتطرفة، ويعملون على إثارة المشاكل، كما يعملون على استغلال المسلمين الجديد، لزرع الفكر المتطرف في هؤلاء الشباب، كما أن لديهم أفكار تتشابه كثيرا مع أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وهناك شباب تم تجنيدهم للذهاب إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش، بمساعدة الحكومة التركية". وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "في تركيا تعمل الكثير مما يطلقون على أنفسهم "جمعيات خيرية" ولهم فروع في أوروبا، يتم من خلالها دفع أموال لتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق، وهذه الجمعيات ليس لها أي نشاط إنساني أو أنها تقوم بتوزيع مساعدات على الفقراء، عملها فقط هو تجنيد الشباب للتطرف". ويقول نزار الجليدي، محلل سياسي مقيم في فرنسا، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"ـ إنه "في خلال السنوات العشر الأخيرة تمادى خط التمويل القطري بتنفيذ تركي لتمويل نحو 300 جمعية تعمل في فرنسا، واستغل أردوغان في بداية تسلمه للحكم علاقاته الجيدة مع أوروبا وفرنسا بالأخص؛ ليقوم بإرسال عدد كبير من الأئمة الذين تم إعدادهم في أنقرة". وتابع الجليدي، أن هؤلاء الأئمة الأتراك علموا على شحن الشباب داخل فرنسا، ومن ثم تجنيدهم للذهاب والقتال في سوريا وبعدها في ليبيا، ولكن فرنسا الآن أصبحت أكثر دراية بالأمر وكشفت خطوط التمويل لهذه الجمعيات التي تخطت 20 مليون يورو، والأيام القادمة ستكشف عن جمعيات أخرى متورطة في هذه الأعمال المخالفة للقانون التي يشرف عليها أتراك يتلقون تعليماتهم مباشرة من قيادات حزب العدالة والتنمية". وأشار إلى أن الأئمة الأتراك يستهدفون التمركز في ضواحي المدن الكبيرة، ففي باريس يتواجدون في حي سيرجي وسان دوني، حيث يستغلون الطبقة الكادحة والفقراء وكذلك في مدن ليون ومارسيليا، كما حاول الأئمة الأتراك تجنيد مواطنين متواجدين في السجون، من خلال الذهاب إلى إلقاء خطب صلاة الجمعة، وعندما لاحظت الأجهزة الفرنسية هذا الأمر؛ قامت بوضع كاميرات لمراقبة هذه الأنشطة المشبوهة". جواسيس أردوغان جوهري قوان، صحفي تركي يعيش في المنفى في ألمانيا، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "تتمثل المهمة الرئيسية للجمعيات، إلى جانب الأئمة، في إعداد قوائم بأسماء الأتراك والأكراد الذين يعيشون في ألمانيا، وتم إدراج أعضاء حركة حزمت والأكراد واليساريين." وتابع قوان، "تم القبض على بعض من أُدرجوا في القائمة السوداء عندما ذهبوا إلى تركيا، وفي ألمانيا تم تحذير مئات الأشخاص بعدم الذهاب إلى تركيا، كما أنه لا يتم تجديد جوازات سفر أتباع حركة غولن في ألمانيا، حيث تقوم السفارة بالاتصال بالأشخاص الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات التعليمية التابعة لحركة غولن واحدة تلو الأخرى، ومن الواضح أنهم يضغطون عليهم لإخراج أطفالهم من هذه المدارس، كما تعرضت بعض المؤسسات التعليمية وأنصار حركة غولن للهجوم". وأشار قوان، إلى أن الخوف من الإدراج في القائمة السوداء أدى إلى انقسام المجتمع التركي، وكان الكثير من الأتراك خائفين من أن يكونوا على القائمة السوداء، وقاموا بقطع علاقاتهم مع الأتراك المعارضين علنًا. وأوضح، أن المعارضين الأتراك لا يذهبون إلى المساجد الخاضعة لسيطرة ديتيب، إنهم يخجلون من هذا التنظيم التركي، ومع ذلك، يحدث بعض التوترات من وقت لآخر، خاصة في سيارات الأجرة والأسواق التركية، حيث معظم سائقي سيارات الأجرة في ألمانيا من أصول تركية.   إعاقة الاندماج المحلل السياسي التركي، تورغوت أوغلو، يقول في تصريحات خاصة، لموقع سكاي نيوز عربية"، "إن الائمة الأتراك يرفضون أن يندمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديد أو يتعايشوا معها، ولا يعرفون سوى الخطاب الإقصائي، ورأيت هذا الأمر بنفسي في بريطانيا وأألمانيا، وهي سياسة ترعاها الحكومة التركية وينفذها الأئمة التي ترسلهم للدول الأوروبية". ويتفق معه أحمد محمد، مقيم في مدينة ماينز الألمانية، الذي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هؤلاء المهاجرين كثيرا منهم يحاولون الانعزال عن المجتمع، ويعيشون فيما يشبه "الغيتو"، ويحملون معهم نفس الثقافة التي أتوا بها من بلدانهم الأصلية، وهو أمر يتسبب في إعاقة اندماج هؤلاء مع باقي المجتمع". وتابع، تجد هؤلاء المهاجرين يحافظون على عادات الزواج المبكر والبحث عن الأقارب والزواج منهم، ووجود ما يشبه المهر في الزفاف، وكثرة إنجاب الأطفال من الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الألمانية للمساعدة في تربية الأطفال بشكل سليم، وهي عادات لا تتفق مع ثقافة المجتمع الألماني". المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، يرى أن "سبب عدم اندماج الجاليات التركية، هو أمر يحدث برعاية الدولة التركية، التي تتبنى هذه السياسة، وتدعم التواصل مع المهاجرين في الغرب، لتوظفهم لتحقيق أهدافها، واستخدامهم كورقة ابتزاز وضغط في حالة حدوث أي توتر بين أنقرة والدول الأوروبية، ولرصد تحركات المعارضين في هذه الدول". تدابير أوروبية "تراقب ألمانيا هذه الأنشطة منذ فترة طويلة، وتقوم المخابرات الألمانية بمراقبة منظمات الذئاب الرمادية وديتيب"، هكذا يقول جوهري قوان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، في رد على المساعي الأوروبية لمواجهة مخاطر الأئمة الأتراك. ولمواجهة هذه الظاهرة، لجأت الدول الأوروبية إلى سلسلة من التدابير القانونية، ففي فبراير 2019 فعّلت النمسا قانوناً يحظر التمويل الخارجي لأئمة المساجد، لمنع تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد من تركيا. وفي مارس 2020، أيدت المحكمة العليا في النمسا قرار الحكومة النمساوية طرد الأئمة المسلمين الذين تمولهم تركيا. ولم تكن هذه الإجراءات هي الأولى التي تتخذها النمسا، ففي فبراير 2015 وافق البرلمان على مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا. وفي برلين، تغيرت نظرة الحكومة الألمانية للاتحاد الإسلامي التركي من شريك في ملف اندماج المهاجرين إلى منظمة تحيط بأهدافها ونظم عملها الشكوك. ولذلك خفضت الدعم المالي الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلامي التركي ليصل في عام 2018 إلى 300 ألف يورو مقابل 1,5 مليون يورو في عام 2017 بفعل تصاعد الشكوك المحيطة بالمنظمة. كما أعلنت الحكومة في مارس 2019 خططا لتعديل قانون الإقامة ليصبح لزاماً على القيادات الدينية الأجنبية الإلمام باللغة الألمانية. بالتوازي مع جهود دول مثل ألمانيا والنمسا، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2019 بألا يكون هناك أي "تهاون" في مواجهة أولئك الذين يريدون فرض "إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال" عن المجتمع الفرنسي. كما وبخت فرنسا، في مايو الماضي على لسان وزير التعليم، الحكومة التركية رداً على سعي أنقرة نحو تأسيس مدارس دينية في فرنسا. وفي فبراير 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، أنّه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا، وأنّه سينهي بالتدريج بنظام ترسل بموجبه تركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجده. ديتيب" كلمة السر تدير تركيا المساجد في الخارج من خلال مؤسسة الاتحاد الإسلامي التركي، التي تعرف اختصارا باسم "ديتيب"، التي تعمل تحت مديرية الشؤون الدينية، والتي تأسست في عام 1924 لنشر نسخة علمانية من الإسلام مع أفول الإمبراطورية العثمانية وولادة الدولة التركية الحديثة، وبالإضافة إلى بناء المساجد وصيانتها، تتكفل "ديتيب" بتوظيف الأئمة، وتوفير التعليم الديني للجمهور، وتفسير المبادئ الإسلامية، وكتابة خطب الجمعة التي تُقرأ أسبوعيا في مساجد البلاد وخارجها. حتى الثمانينيات، لم تلعب "ديتيب" دورا يُذكر خارج البلاد، لكن بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، والشتات الناجم عنه، بدأت المنظمات اليسارية والإسلامية على حد سواء بكسب النفوذ في أوساط الأتراك المهاجرين في أوروبا الغربية، وفي ظل حاجة الحكومة العسكرية إلى التقارب مع رسالتها، تم توسيع عمليات "ديتيب" لتشمل أوروبا، حيث تم استخدام المنظمة لنشر نسخة معلمنة من الإسلام للمهاجرين الأتراك بهدف الحيلولة دون وقوعهم في براثن التطرف. ومع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، تبدل الحال، وتم توسيع رسالة "ديتيب" الدولية وجعلها بصورة أكثر وضوحا أداة للأجندة السياسية والأيديولوجية للحزب وبدءا من عام 2010، أضحت المؤسسة التي كانت تُعرف فيما مضى بأنها شبه مستقلة تحت السيطرة التامّة لحكومة أردوغان، بحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز. وبحسب "فورين أفيرز" أيضًا، فإن الرئيس التركي يستخدم "دتيب" كجزء من شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من أجل أهدافه الخاصة الحل يرى جوهري قوان، أن نظام أردوغان ينتهج استراتيجية في ألمانيا، تعمل على فصل المجتمع التركي عن المجتمع الألماني، باستخدام الأئمة والمنظمات غير الحكومية كرأس حربة في هذه الاستراتيجية، والسفارة والمسؤولون الرسميون كمساعدين على تنفيذها. ويضيف، "أن الدول الأوروبية مازالت تستقبل أئمة المساجد من تركيا، ولا يمكن للأئمة المستوردين الاندماج في الثقافة الأوروبية، لأن المناخ الثقافي في تركيا لا يتوافق مع ثقافة التعددية الأوروبية، والحل يكمن في إعداد برنامج تعليمي لتدريب الأئمة في ألمانيا والدول الغربية، وما لم يتم ذلك، فلا يمكن حل هذه المشكلة.

الحصاد draw: أفاد تقرير جديد للبنك الدولي، بأن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا، فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة من هم دون خط الفقر. وقال تقرير البنك الدولي الذي صدر الأسبوع الحالي بعنوان "المرصد الاقتصادي للعراق" ، إنه "سينظم العراقيون الجدد الى العدد السابق لفقراء ما قبل الازمة والبالغ عددهم 6.9 مليون فقير"، داعياً "حكومة بغداد الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة". وأضاف، أن "حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة، لان التقديرات تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 %. وهذا يعني أن ما بين 2.7 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير)". واشار تقرير البنك الدولي الى ان "وطأة الازمة الاقتصادية ستؤثر على قدرة الاسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية، وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الاعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام ستراتيجيات التكيف السلبي". وتابع ان "العراق لا يزال واحدا من اكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من ايرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019". وأكمل البنك الدولي أن "الاعتماد المفرط على النفط أدى الى زيادة وتيرة التقلبات الاقتصادية وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاخرى ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الامنية والصراعات الاقليمية الى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل". وقال إنه "ضمن اعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار اسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 6.8 %". وبين التقرير أن "انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك+ أدى الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي للعراق بنسبة 10.4 % في الربع الثاني من عام 2020". وأشار التقرير إلى أنه "منذ ذلك الحين انخفض انتاج النفط ليصل الى ادنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.58 مليون برميل باليوم في آب 2020". وتابع أنه "كان لتراجع النشاط الاقتصادي اثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 20.7 % في الربع الثاني من عام 2020، وذلك في اعقاب فرض الاغلاق العام وحظر التجوال في آذار 2020". وفيما يتعلق بالازمة الصحية في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه قال البنك الدولي في تقريره ان "الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز 400,000 حالة مؤكدة و10,000 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020) يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الارواح لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة". واشار التقرير الى انه "على الرغم من ان الايرادات الحكومية انخفضت بنسبة 47.5 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2020، فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الاجور العامة والرواتب التقاعدية". وأكد البنك الدولي ان "المستقبل الاقتصادي للعراق يتوقف على آفاق اسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة"، مشيرا الى ان "تحسن التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط وزيادة الانتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي الى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة ليصل الى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع ان تستمر تخمينات اسعار سوق النفط الحالية ما دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الاقتصاد غير النفطي الى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022. مع حالة كهذه، من المتوقع ان تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز". وقال البنك الدولي ان "اتساع وعمق التحديات الاقتصادية يبرزان الحاجة الملحة لتنفيذ اصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها الى ان التخفيضات الحالية في الاستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الاجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر". ورأى التقرير ان "الاصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الازمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية والتي تطرح مخططا اوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق". واعتقد البنك الدولي ان "مثل هذه الاصلاحات يمكن ان تضيف ما يصل الى 58.4 % الى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الاصلاح هذه يعتمد على توافر الارادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة". وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي. وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.

الحصاد draw:   هشام الهاشمي   "تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخـل الحشد الشعبي، الأول كان بقيادة المهندس، ويرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيـران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ“العتبات“ في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.   الحشد من حيث الرايات والتسميات ونسبته الى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018 ،يتكون من 67 فصيلا شيعيا، 43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.   الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.   عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسبا وعنصرا قتالياً ولوجستيا، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامـر الديوانية الصادرة في عام 2019 ،وهي 237 ،328 ،و331.   حيث عديد الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 ألف عنصرا، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصرا، ولمكونات الأقليات نحو 10 عنصرا.   الموارد البشرية للحشد الولائي نحو 70 ألف عنصرا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها قوات سرايا السلام نحو 40 ألف عنصرا.      هيكلية هيئة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانية الصادرة لعام 2019 نظمت الحشد على ألوية فأصبح عديد الألوية 64 لواء موزعة على 8 محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت   تلك الألوية من استخدام راياتها واسمائها الفصائلية وفرض عليها ان تستخدم ارقام الالوية ورايات الحشد الشعبي الرسمية فقط.   الأمر الديواني 237 لعام 2019 مهد لفك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسية والدينية، والامر الديواني 328 لعام 2019 جعل للحشد تمثيلا تنسيقيا مشاركا داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، والامر الديواني 331 لعام 2019 أسس لهيكلية تنظيمية وإدارية تتكون:     المناصب القيادية العليا وهـي 4 مناصب، مقسمة وفـق ما يلي؛     3 مناصب سياسية للبيت السياسي الشيعي القريب من القيادة الولائية وهي“رئيس الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وامين السر العام“. ومنصب رئيس الأركان للقيادة الولائية ”حاليا أبو فدك عبد العزيز المحمداوي“ ويعتبر هو القائد التنفيذي والعملياتي الأعلى، يرتبط به 5 مساعديات أركان و8 محاور لقيادات عمليات قوات هيئة الحشد.     مناصب الكوادر الوسطية القيادية التنفيذية؛ وهي 5 مساعديات لرئيس الأركان، 3 مساعديات بقيادات ولائية، و2 مساعديات بقيادات من القيادات المتقاعدة او المنتدبة العسكرية والأمنية منتخبة من الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب لـكـوادر الإدارات الوسطية القيادية اللوجستية؛ وهـي 10 مـديـريـات، 7 منها للإدارة التابعة للحشد الولائي و3 إدارات منها من المدنيين الذين يتم انتخابهم من خلال تزكية الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب كوادر الإدارات الميدانية؛ وهي 50 مديرية وقسم ترتبط بمساعديات رئيس اركان هيئة الحشد، منها 32 من الإدارات التي تنتمي للحشد الولائي، و18 يتم انتخابها او انتدابها من قبل الأحزاب السياسية القريبة من قيادات الحشد الولائي.     وفق هذه الجردة السريعة يمكن اعتبار ان الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة ٪80 من خلال قيادات وادارات تنتمي لمرجعية الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعية وحشود السنة والأقليات ليس لديهم مناصب قيادية عليا او وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.      أطراف الخلاف:   صراع يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين "فرقة العباس القتالية" العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد.   اتسعت دائـرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018 ،لدرجة إصـدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات.     اتسع الخلاف بينهما وظهر في الإعلام حيث نقل مصدر مطلع في اذار 2018 لصحيفة "العالم الجديد"، إن "اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الماضي، ضم قيادات الحشد الشعبي لمناقشة القانون المقدم من قبل رئيس الـوزراء حيدر العبادي والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد، وأثناء المناقشة طلب أبو مهدي من قائد فرقة العباس القتالية ميثم الـزيـدي، وهـو أحـد أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الحشد وفق القانون الحكومي الجديد، بفك ارتباط فرقته وبقية فصائل العتبات المقدسة التابعة للمرجعية الدينية     من تلك العتبات، أسوة بالفصائل التي فكت ارتباطها من احزابها وتياراتها السياسية كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وغيرها، الا أن هذه المقترح أثار امتعاض الزيدي، حيث رفضه بالمطلق باعتبار أن العتبات  المقدسة ليست أحزابا أو حركات سياسية تسعى للسلطة والمشاركة بالانتخابات، وإنما هي مؤسسات تابعة للدولة، واصفا شرط المهندس بانه محاولة للاستمرار في عملية تهميش وإقصاء الفصائل الموالية للمرجعية العليا في النجف لدواعي اختلافها الكلي مع توجهات المهندس التي لا تنسجم مع تطلعات بغداد والنجف".     بدأت شرارة المشاكل بين فصائل "العتبات" والمهندس عقب موافقة الدكتور حيدر العبادي على ضم فوج كامل من "فرقة العباس" إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي، وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون، بأنه "تحول إيجابي في مسيرة الحشد الشعبي، وضمه إلى صفوف القوات النظامية"، ولكن القيادات الولائية في هيئة الحشد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية النجف، وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل "العتبات" والأخرى الولائية.     نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قـراراً رسميا بفك ارتباط "فرقة العباس" من العتبة العباسية، والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط، بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني، بتكليف مباشر من المهندس. الأمر الذي أغضب قائد ”فرقة العباس“، ميثم الزيدي، الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس، منتقداً الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها، المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي.     وفي رد على ممارسات المهندس مع "فرقة العباس"، قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، في خطبة جمعة من داخل كربلاء: "الانتماء لفرقة العباس القتالية، لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة". وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين.     وفي حديث صحفي سابق، لأحد قياديي "فرقة الإمام علي" التابعة لمرجعية النجف، صباح الإزيرجاوي، كشف عن خلافات بين "فصائل العتبات المقدسة"، قاصداً بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في "الحشد الشعبي"، وهي خلافات إداريـة، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن "هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سورية وقد عاد قسم كبير منهم أخيراً، أما آخـرون، وهم بضعة آلاف، فموجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة". في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر والخراساني، التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل.     هــذه الـفـئـات المتخاصمة تـرتـبـط مـركـزيـا بـالـحـكـومـة، لكنها تختلف مـن نـاحـيـة الـتـمـويـل والأفـكـار وابأيديولوجيات، وفصائل المقاومة الإسلامية تضم فصائل تأسست قبل فتوى السيستاني في عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين بالتمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأميركي بعد عام 2003 ،مثل بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي. وهي في الوقت ذاته تمثل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.   أسباب الخلاف:   لقـد عـانت قيادات العتبات ألوية الحشد المرجعي مـن مشـاكل مالية ولوجستية أثـرت عـلى مسـتوى أدائـها وكفاءتـها، وكان السـبب الرئيـسي في تلك المشـاكل هـو اختلال التـوازن في توزيع موارد هيئة الحشد بعدالة بين ألوية الحشد الولائي وألوية الحشود الأخرى وخاصة ألوية العتبات المرجعية، فالطريقـة التـي تتخـذ بهـا القـرارات مـن قبـل القيادات العليا العملياتية التنفيذية في هيئة الحشد الشعبي أدت إلى الشـعور بالإحباط والتهميـش لـدى ألوية الحشد المرجعي والحشود الأخرى.     اتخـاذ القـرارات مـن قبـل القيادات العملياتية في هيئة الحشد بصـورة تفتقـر إلى الشـفافية يحـرم قيادات الالوية الأخـرى غـير المشتركين بالقيادة العليا مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرارات كـما يحرمهـم مـن إبـداء آرائهـم حول بعـض المسـائل واقتراح حلـول للخـروج من الأزمـات. وإن المعلومـات المتعلقـة بقرارات هيئة الحشد لا تعطـى إلا بعد صـدور القـرار بواسـطة تقاريـر تصـدر عـن مكتب نائب رئيس الهيئة سابقا، أو رئيس اركان هيئة الحشد حاليا، وهي غـير كافيـة ولا تمكن باقـي قيادات الالوية مـن معرفة المسـائل المعروضة للنقاش. وإن عـدم المسـاواة في مشـاركة قيادات ألوية حشد المرجعية في القـرارات المفصلية لهيئة الحشد لا سـيما في قرارات تنظيم الهيكلية وانتخاب أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي يثـير التسـاؤل حـول احـتـرام هـذه المشـاركة وإذا كانـت هناك مشـاركة فعلية فهـل سـتكون الأفـكار المطروحـة مؤثـرة في القـرار الذي يؤخـذ في معظم الأحيان خلف أبـواب مؤصدة من قبـل القيادات الولائية المسيطرة على مناصب هيكلية هيئة الحشد.      في هـذه الحالة، كـما في حـالات أخـرى فـان التهميش الصـارم لقيادات حشد المرجعية لا يسـمح باستمرار العمل تحت هذه الهيكلية ولذلك ذهبت الى تسوية قابلة للتطور نحو الانفصال التام عن هيئة الحشد، حيث التحقت في نيسان عام 2020 الوية العتبات إداريـا وعملياتيا تحت القيادة المباشرة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.     الالوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام اليها ربما لتشكيل جديد وبنفس غطاء هيئة الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي، لإنهاء الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي خاصة وأن سرايا السلام والحشود السنية لا ترى أي تقـدم حقيقي في هذه المؤسسـة حيـث لا يمكن للحشود المتوسـطة والحشود الصغـيرة أن تسـمع صوتهـا عـلى نحو كاف مما يشـكل انتهـاكا لقواعد التوازن داخل هيئة الحشد.   وقـد طالبـت شخصيات دينية مرجعية بـأن يكـون لقيادات الحشود غير الولائية دور مركـزي من خـلال إعـادة تصحيح مناصب الهيكل التنظيمي وخاصة المناصب القيادية العليا، مـن حيـث تكوينـه وطريقـة عملـه ليصبـح عادلاً وأكـثر شرعيـة، وذلـك مـن أجـل تصحيـح اختـلال التـوازن بـين سـلطات الالوية والمديريات الرئيسـية، لا سـيما بـين كل ألوية هيئة الحشد ومنصب رئيس اركان هيئة الحشد. ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، طالبـت الشخصيات المرجعية الدينية أمثال السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعطـاء فرصة حقيقة لقيادات حشد المرجعية للإصـلاح الجذري في تكويـن طريقـة عمـل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد، بتحسـين التمثيـل وجعلـه أكـثر عدالة وأكثر شرعيـة.   قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بازاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها، ولا يمكـن تبريـر وجود هذه المكاتب في المناطق المحررة بالتضحيات التي قدمتها تلك القوات، أو بعـدم وجـود رقابـة لتلك المكاتب الاقتصادية بحجـة أنها جهات سـياسية لا تخضـع لرقابة هيئة الحشد الشعبي. فالحشود الولائية هي من تحمي بعضاً من تلك المكاتب.   المشـكلة الرئيسـية في توطين الرواتب الخاصة بقوات هيئة الحشد وفي استخدام فصائل ولائية لا تنتمي لألوية هيئة الحشد لقدرات وموارد هيئة الحشد، وأيضا في الألوية الولائية الهجينة، التي لديها جناح سياسي واخر حكومي واخر داخل الحشد واخر خارج هيئة الحشد مرتبط بمشروع محور المقاومة العابر للحدود الوطنية.   في ضـوء ذلـك تظهـر الحاجـة إلى ضرورة تعديـل الأمر الديواني 331 لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، حتـى يتمكن القائد العام للقوات المسلحة مـن بسـط سـلطتها مـن خلال مراقبـة أعـمال المناصب القيادية العليا في هيئة الحشد.       عقبات إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد:   الصـورة واضحـة مـن خلال عـدم الاتفاق على المسـتوى الداخـلي حول مسـألة إعـادة الهيكلة وعـدم الاتفاق يشـكل عقبة حقيقيـة أمـام تعديـل الهيكلية المقترحة في الأمر الديواني 331.   المناقشـات التـي دارت خلال أروقة الحشد منذ عام 2018 بـدأت بالفعـل مـن التصريحـات المبكرة مـن قيادات العتبات وسرايا السلام برفـض عدم العدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد، والمطالبة بالتشاركية الأكثر شمولاً، والتوازن في تقسيم المناصب، وهي ماتـزال مسـألة في غايـة الأهميـة.   بنـاء عـلى المعطيـات السـابقة نسـتطيع أن نتفهـم المطالبـات بإعادة توزيع المناصب على قيادات الحشود وبعدالة على أسـاس اسـتراتيجي لابـد منه، حيث تكون حصة القيادات الولائية تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب ٪35 ، والـ ٪65 تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة.   ولعل أبرز العقبات ستكون:   إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، قـد يـؤدي إلى شـلل هيئة الحشد بسـبب زيـادة احتمالات المصالـح المتضاربـة مـع زيـادة نسبة المناصب لقيادات الحشد الولائي، مـا يـؤدي إلى اسـتعمال حـق النقـض بطريقـة معيبـة للمحافظـة عـلى مصالحهم ومصالـح حلفائهـم وخاصة مـع وجـود التناقضـات بـين اقطـاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهـات النظـر عـلى القضايـا الدوليـة.   نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة، بالإضافة الى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي.. هذه العقبة قـد تحول قوات هيئة الحشد الشعبي إلى مـسرح للنقاشـات الطويلـة والعقيمـة ولا تـؤدي بالنتيجـة إلى اتخـاذ قـرارات حاسـمة وسريعـة.   هنا لابد ان ننظر الى إمكانية انسجام هذه القيادات تحت قانون 40 لعام 2016 ،هـل قيادات الحشد مستعدة لإعادة تقاسـم الإمتيازات التـي تتمتع بهـا مـع الأعضاء الجـدد المقترحين خاصـة حـق الـقـرار ونقض الـقـرا، ومـع فصائل وحـشـود كانـت خصما ومنافسا في السـابق وأصبحـوا أصدقـاء في الوقـت الحالي؟   يتعلـق النقـاش الحـالي بالعلاقة بـين أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي وميثم الـزيـدي، وهـل يسـتطيع أي منهـما تجـاوز الآخر.   كـما ذكرنا، تفضـل الألوية الولائية التسوية الأخيرة لكن بشرط ان تبقى ألوية العتبات خاضعة قانونيا ومالياً لهيئة الحشد الشعبي، وأن تضع قواتهـا تحت إمـرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة إداريا وماليا.   بمعنى آخر أن لا تسـتطيع قيادات العتبات وميثم الزيدي تجـاوز قيادات الحشد الولائي وأبو فدك. بالرغـم مـن ذلـك فـإن الحشد الولائي بحاجـة إلى حشد المرجعية كأداة ضروريـة لتبرير وجود هيئة الحشد الشعبي دينيا وعلاقة تأسيسه بفتوى 13 حزيران 2014 الـصـادرة من مرجعية النجف والتي اشتهرت بفتوى ”الدفاع الكفائي“.   فقـد كشـفت تصرفـات اعلام الحشد الولائي في السـنوات الستة الماضية أنها تسـتخدم الفتوى المرجعية لإضفاء الشرعيـة الدينية على سياسـاتها القتالية.   ولكـن السـؤال الآخر المطـروح هو، هـل تسـتطيع الحشود غير الولائية تجـاوز حاجتها للحشود الولائية قياديا وعملياتيا وامنيا واستخباراتيا ومهنياً وعلاقات سياسية وقوات خاصة وتصنيع عسكري؟   التحالف الدولي والفصائل الولائية؟   المصادر الرسمية للفصائل الولائية مثل كتائب حزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وجند الإمام، منذ آذار/مــارس 2015 تنشر البيانات والإدانات وبعض الفيديوهات والصور عن استهداف الأمريكان لمقاتليهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.   معظم تلك البيانات والوثائق التي طرحت في الإعلام العراقي، أخضعت للتحقيقات الفنية والعسكرية المختصة، وأعلن د. العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في غير مناسبة عدم صحة تلك الوثائق وأنها لا تخص الميدان العراقي وبعضها مقتطع من أفلام سينمائية، وهي لا تصلح ان تكون دليًلاً.   التقارير المنشورة في مراكز أبحاث ودراسات وصحف غربية؛ كانت تؤكد ان بعض الفصائل هي من أشعل فتيل الإستفزاز دون أهـداف محددة في توجيه الإتهامات غير المبرهنة او المسندة بأدلة ذات مصداقية، وارتفعت تلك الإتهامات بعد إعلان الواليات المتحدة في أيار/مايو 2018 عقوباتها الإقتصادية على ايران.   وكان من شأن اعادة الولايات المتحدة نظرها في انتشار قواتها في الجغرافيا السورية وخاصة في مناطق الشرق المحاذية للعراق، وان تقطع طريق طهران-بيروت، وتستهدف نفوذ الفصائل الوولائية من الجنسيات غير السورية داخل سورية وخاصة العراقية واللبنانية منها، وغض النظر عن الغارات الاسرائيلية.   توسعت أهداف الغارات المجهولة احيانا والاسرائيلية المعلنة في احيان اخرى، داخل الأراضي العراقية في استهداف ممنهج لقوات الفصائل الولائية لمخازنها ومقراتها وكان اشدها استهداف معسكرات؛ آمرلي، وجنوب بغداد، وبلد، والقائم، في الفترة بين تموز/يوليو 2019 ولغاية أيلول/سبتمبر 2019..   تلك الغارات الإسرائيلية دفعت قيادات الفصائل الولائية والأحزاب السياسية الشيعية ان تحمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي كامل المسؤولية لأنها تملك النفوذ الأكر على الأجواء العراقية، الولايات المتحدة تحدثت عن انها لا تعلم عن الجهة التي نفذت، ولو كانت اسرائيل فإن اعتداءها مبرر!   الفصائل الولائية عاملت الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بالمثل، من خلال استخدام خلايا الكاتيوشا مجهولة المصدر والجهة المنفذة، فكما تتحدث الولايات المتحدة عن جهلها بالجهة التي تستهدف مقرات الفصائل، فكذلك الفصائل تتحدث عن عدم مسؤوليتها وعن عدم علمها بالجهة المنفذة!   ومنذ تشرين الثاني/ اكتوبر 2019 ولغاية 15 آذار/ مـارس 2020؛ ارتفعت عمليات خلايا الكاتيوشا المجهولة حتى بلغت نحو 58 عملية استهدفت الوجود العسكري والمدني للأمريكان وقوات التحالف الدولي، ثم ظهرت ثلاث تنظيمات لم تعرف بخلفيتها الفصائلية تتبنى عمليات قصف معسكر التاجي ومعسكر بسماية..   وتبنت عمليات استطلاع بطائرات درون لتصوير مقر السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة علي السالم في الكويت، هذه التنظيمات هي عصبة الثائرين واصحاب الكهف، وقبضة الهدى، جميعها تزعم انها في حرب وليست في هدنة مع القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.   وبحسب بيانات نشرت على حسابات تتبع تلك التنظيمات تتضمن شعاراً يحمل اسم ”المقاومة الإسلامية“ ونصوصاً قرآنية، وشـرحاً لمواقف تلك التنظيمات بعبارات مختلفة لكن بمعنى واحـد؛ ان السلاح وحده من يحسم قرار انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي، ولا يعدو ما تفعله السياسة سوى تمديد وجود القوات!   قيادة التحالف الدولي وبحوارات مباشرة مع القيادة المشتركة العراقية نسقت انسحاب قواتها من 9 معسكرات وقواعد مشتركة عراقية، وإعـادة انتشار وتموضع قواتها في ثلاثة قواعد، ونشرت وفعلت منظومتين لصواريخ الباتريوت واحدة في الأنبار وأخرى في أربيل للتصدي للصواريخ الباليستية الايرانية..   ونشرت منظومة الدفاع الجوي RAM-C المضادة لصواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون، وأصبحت القوات في منطقة لها حرم 50-70 كم يمنع تقرب قوات الفصائل الولائية بحيث تكون عرضة الى ردعها باستخدام القوة المميتة اذا ما حاولت التقرب، خاصة في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار.   رجح المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان، والتحالف الدولي دعم العراق بأكثر من أربع مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية..    خلايا الكاتيوشا بحسب تحليلات الاعلام الولائي تعلن انتصارها واجبار بعثات قوات التحالف الدولي على الانسحاب، وتسخر من تعليق قيادة التحالف الدولي انسحابها بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الواقع يقول ان إيران خسرت قدراتها على تهديد اسرائيل والسعودية عبر الأجواء العراقية!   وقـد خسرت الفصائل الولائية حريتها في إنشاء المعسكرات واستخدام مخازن السلاح بعناوينهم المعروفة وضعفت قدراتها على التصنيع، وتقيدت حركاتها وتنقلاتها، ووضـعـت قياداتها على قوائم العقوبات الاقتصادية والارهابية وأصبحت القيادات تعاني من تقييد حريتها في التنقل خاصة بعد حادثة مطار بغداد.   الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي   وقبل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي كانت القيادات المهمة تركن إلى طمأنينتها أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على استهداف قادة الصف الأول، وهذا يعني أنهم كانوا يتعاملون مع أمنهم الشخصي بلامبالاة.   الولايات المتحدة وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن محمد كوثراني المنسق السياسي بين حزب الله اللبناني والأحزاب السياسية العراقية وله صلات عميقة مع الفصائل الولائية، والمعروف عنه أنه لا يهتم كثيرا لأمنه الشخصي خلال تواجده في العراق، وقد يكون أسهل استهدافا من قبل الدرونز.   الشيخ الكوثراني ربما سيغير من وضعه على مستوى أمنه الشخصي وسيكون أكثر تخفيا في زياراته للعراق، ولا توجد أي نية لتسليم الحكومة العراقية كوثراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال دخل الأراضي العراقية، فبغداد غير مرتبطة باتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين إلى واشنطن!   مهمة كوثراني في العراق عبارة عن منسق سياسي بين حزب الله اللبناني والبيت السياسي الشيعي بكل أطـرافـه، وهـو أيضا كـان له دور في إجـراء مصالحات بين شخصيات من السنة والقوى السياسية الشيعية من السياسيين، الذين تفاقمت الفجوة بينهم، وكوثراني ساهم بشكل كبير بإجراء هذه المصالحة.      وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني، قد تكون واشنطن لديها معطيات بأنه قام بأعمال عدائية وإحـدى هذه المعطيات أنه قد يكون شـارك مع جهات مسلحة في قمع تظاهرات 2019 ،او ربما لدوره الأخير بملء الفراغ الذي تركه الفريق قاسم سليماني في العراق.   ومن قبل فرضت الولايات المتحدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، المقرب من الحرس الثوري، وذلـك بهدف ”تشديد الضغوط“ على طهران ومنعها من الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية بمساعدة حلفائها العراقيين، واضعاف قدرتها على تهديد المصالح االمريكية والغربية في العراق.   وكذلك فرضت عقوبات على عدنان يونس الحميداوي قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله.   ولكن من يراقب العقوبات الاقتصادية يجد أنها لم تضر بالموارد الاقتصادية للفصائل الولائية ولا تبدو أنها قد تأثرت بشكل عميق بحيث يُحد من نشاطاتها العسكرية، وحتى الضربات الجوية لم تنهي قدرتهم العسكرية.   ونفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي، فلديها اعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتـي كبير بالإضافة الـى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي يوفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية.   كتائب حـزب الله وكتائب سيد الشهداء بعد ان اختير الكاظمي مرشحا لرئاسة الــوزراء؛ خالفت الاجماع السياسي الشيعي وكذلك شبه اجماع الفصائل الولائية في قبول ترشيحه.   وهي من قبل خسرت انسجامها مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي وقيادة قوات ألوية العتبات وقيادة قوات سرايا السلام.   هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي، يميز بين فئتين؛ فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة او للدبلوماسية لاخراج القوات الأجنبية، وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح لاخراج القوات الأجنبية.      المقترحات:   يتضـح مـما سـبق أن التشـكيل الحـالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعـد يتفق مع النظام السياسي الحالي وما اعـتراه من تغـيرات، فالمعترضين على هيكلية الحشد اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها. وهـي تواجه في الوقـت الحالي العديـد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحث العراق على حل هيئة الحشد او تحجيم أدوارها وصلاحياتها او تقليص مواردها البشرية او مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية او اعتبارها قوات احتياطية تستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي منصف.. فالهيكلية الحالية للحشد الشعبي لا تعبر عـن التغـيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصادية الحاليـة ولابـد مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى في زمن يشـهد أزمـات متعددة ومتشـعبة منهـا الإرهاب الـدولي والصراعات الداخليـة والدوليـة وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة الحشد.   وفي النهايـة يجـب وضـع معايـير محـددة وواضحـة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسـكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.   حتى تسـتطيع هـذه الهيئة لعـب دورهــا داخـل جسد الـدولـة العراقية وبشكل منسجم مـع قانون ودستور العراق.   كما يجب إخضـاع أعمال هيئة الحشد للرقابـة المالية والإدارية مـن خلال تفعيل دور الرقابة الحكومية والبرلمانية في هـذا الإتجاه للحيلولـة دون إصدار قرارات غـير شرعية تخالف أحـكام القانـون العراقي. "مركز صنع السياسات". ناس

الحصاد draw: طيف بوست كثفت القوات التركية من تحركها في المنطقة الشمالية من سوريا خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق، خاصة في منطقتي عمليات “نبع السلام” و”درع الفرات”. وتزامنت تحركات القوات التركية على الأرض مع تصريحات متتابعة صادرة عن وزارة الدفاع التركية، تحدثت فيها عن تصـ.ـدي الجيش التركي لعدة محاولات تسـ.ـلل لعناصر المجموعات الكردية في تلك المناطق. وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين أن قوات “الكوماندوز” التركية تمكنت من تنفيذ عملية ناجحة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالقرب من منطقة عمليات “نبع السلام” شرق الفرات، مشيرة أن عناصر القوة التركية تمكنوا من تحـ.ـييد نحو 6 عناصر تابعين للمجموعات الكردية. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس عن تنفيذ “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، عملية عسكرية سريعة ضد نقاط متقدمة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية “كلجبرين” التي تقع بريف مدينة “أعزاز” في منطقة عمليات “درع الفرات”، حيث أشار قيادة الجيش الوطني إلى تكلل العملية بالنجاح. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن القوات التركية عازمة على تطهير الشمال السوري وإنهاء تواجد “الإرهـ.ـابيين” في تلك المنطقة، وفي مقدمتهم “حزب العمال الكردستاني” و”تنظيم الدولة:”، وذلك بحسب البيان, وفي ضوء ما سبق، فإن العديد من المحللين أشاروا إلى أن تحركات الجيش التركي الأخيرة التي تزامنت مع بيانات متتالية صادرة عن وزارة الدفاع التركية، ما هي إلا مؤشرات تدل على استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة شمال سوريا أو استئناف عملية “نبع السلام” إن صح  التعبير. ويرى بعض المتابعين للشأن السوري، أن تركيا ريما ستحاول استغـ.ـلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بأمورها الداخلية، وعدم اهتمامها بمصير حليفها “قوات سوريا الديمقراطية في الفترة المقبلة عبر عمل عسكري لتوسيع دائرة السيطرة التركية في محيط منطقة عمليات “نبع السلام”. وحول المؤشرات التي تدل على استعداد القوات التركية لاستئناف عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا، قال المحلل والصحفي التركي “هشام غوناي”، إن تكثيف تركيا من حضورها عسكرياً عبر التحركات أو بيانات وزراة الدفاع بشأن الشمال السوري، ما هو إلا رسالة حاسمة من أنقرة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وأضاف: “مفاد الرسالة الموجهة من الحكومة التركية إلى قوات (قسد)، هي أن لا تعتمدوا على واشنطن بشكل دائم، فالجيش التركي موجود هنا دائماً وبإمكانه القيام بعمل عسكري ضدكم في أي وقت”. أما بشأن إمكانية أن تقوم تركيا بتوسيع دائرة سيطرتها قرب مدينتي “رأس العين” و”تل أبيض”، يرى “غوناي” أن هذا الأمر صعب في المرحلة الراهنة، مشيراً أن ذلك لا يتعلق بنتائج الانتخابات في أمريكا وتغيير الإدارة الأمريكية فقط. وأوضح أن استئناف تركيا لعملية “نبع السلام” مرتبط بالتطورات الاقتصادية اللافتة التي يشهدها الداخل التركي، منوهاً أن هم الحكومة التركية في الوقت الراهن هو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم زيادة التوتـ.ـرات على الصعيد الخارجي التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي في البلاد.

الحصاد draw: أزهر الربيعي -معهد واشنطن في 27 آب/ أغسطس الماضي، قامت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق، معترفة بحالة الإحباط المستمر بين العراقيين من الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد. فبعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة القضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد، أو تحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة للشعب العراقي. بل عام بعد عام، ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتقلصت فرص العمل، نتيجة فساد الحكومات المتوالية، إذ تسببت بخسارة المليارات من الدولارات في جيوبها ومصالحها الخاصة، مما جعل العراق في المرتبة العشرين ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. ومع ذلك، هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل بأن لجنة الكاظمي تقوم بالفعل بما وعدت به. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتخذ الكاظمي عدة خطوات ضد عدد من المسؤولين الماليين العراقيين بتهم فساد، من بينهم المدير السابق لمديرية التقاعد الوطنية أحمد الساعدي الذي ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض عليه في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة أمنية مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، على خلفية مزاعم تورطه في شبكة كبيرة لغسيل الأموال يستخدمها سياسيون عراقيون ، كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ قرار حظر سفر لوزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب ورئيس الدائرة المالية والإدارية السابق في وزارة الكهرباء بتهم متعلقة في الفساد. والجدير بالذكر أنه حتى من هم داخل الدائرة المقربة من الكاظمي لا يبدو أنهم محصنون. ففي 4 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن العراقية رعد الحارس بناء على شكوى من لجنة التحقيق الدائمة. وجاءت مذكرة توقيف نائب وزير الكهرباء السابق على الرغم من منصب الحارس الحالي كمستشار للكاظمي. ومع ذلك، فان مكافحة الفساد في العراق ستتطلب إجراءات إضافية أكثر من مجرد الاعتقالات الفردية، حيث أدت المعاملات الفاسدة والمنافسة بين الكتل السياسية الى تفشى الفساد داخل الجهاز الحكومي. ففي كثر من الأحيان تضغط الكتل السياسية العراقية على بعضها البعض لقبول صفقات ترتبط بمصالح شخصية أو تقديم تنازلات لبعضها البعض تعود بالفائدة على تلك الكتل أكثر مما تفيد الدولة العراقية وشعبها. ومن ثم، أتت المنافسة بين الأحزاب والكتل السياسية بنتائج سلبية القت بظلالها على الخدمات التي تقدمها الدولة وأثرت على الظروف المعيشية للشعب العراقي، مما انعكس على إتاحة الوصول للمرافق الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. لذلك، فان التغاضي عن معالجة الآثار المنهجية للفساد، سيُبقى الشعب العراق في حالة إحباط من التأثير السلبي الذي يفرضه النظام الحالي عليهم. من أبرز ملفات الفساد التي مرّت على تأريخ الحكومات الجديدة، بعد 2003، هو ملف الفساد المالي والإداري في الطاقة الكهربائية، ففي عام 2016 في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميغاواط بقيمة 400 مليون دولار تعمل على الغاز بدلًا من النفط على الرغم من العراق من البلدان المنتجة للنفط، مما دفع العراق لاستيراد الغاز ، الذى يكلفه ملايين الدولات سنويا . لذلك، يبدوا أن استقرار البلاد والاكتفاء الذاتي صار يحقق خسارة كبيرة للمافيا المسيطرة على الوزارات وأصحاب القرار المستفيدين من صفقات الفساد التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد إلى الاقتراض الخارجي الذي أرهق الدولة وأغرقها بديون سابقة لا زال العراق يدفع فواتيرها. وفى هذا الصدد، قال الكاظمي في بيان رسمي ” أن ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق”. وجاء البيان في صيف العام الحالي حيث عانى المواطنون من ارتفاع درجة الحرارة دون وجود كهرباء يمكن الاعتماد عليها. فيما ذكر مسؤول عراقي أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء قرابة وصل قيمته لـ 41 مليار دولار منذ عام 2003. أثر الفساد الفساد المالي والإداري بشكل كبير على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الخدمية، منها المؤسسات الصحية، حيث كشف تفشى فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي وكشف عيوبه. وما زال المواطن العراقي يعاني في الحصول على العلاج الكافي والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، رغم الموازنات الحكومية الكبيرة التي تفوق موازنات عدة، ففي عام 2019 الذي كان يشهد استقرار أمني، بلغت موازنة العراق 106.5 مليار دولار لكن الحكومة العراقية آنذاك خصصت فقط 2.5 % منها لوزارة الصحة، فيما أعطت 18% لصالح الأمن، و13.5 لوزارة النفط. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ذكرت فيه بيانات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغًا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ حصة الفرد العراقي من هذا الإنفاق قرابة 161 دولار في المتوسط بالمقارنة مع 304 في الأردن، و649 في لبنان. أثر الفساد أيضا على المؤسسات التعليمية، فبعد أن كان العراق في طليعة البلدان المتقدمة في مجال التعليم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، أدى إهمال التعليم إلى تراجعه إلى مستويات دنيا، فقد غاب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس لعام 2015-2016، ولعل السبب الذي يقف وراء هذا الفشل الكبير هو الفساد في وزارة التربية. ونتيجة الفساد والإهمال الذي أدى إلى ضعف مستوى التعليم، وعدم توفر فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات العراقية، يلجأ الخريجون إلى العمل بتخصصات غير التخصص الذي درسوه في الجامعة أو المعهد، فيما يقرر عدد من الطلبة ترك صفوف المدارس واللجوء إلى سوق العمل، وما جعل الأمر أكثر سوءً هو نظام المحاصصة المعمول به والذي من خلاله يحصل البعض على وظيفة حكومية باستخدام العلاقات والوساطة على أساس ديني أو انتماء حزبي، فيما يعاني آخرون في الحصول على عمل نتيجة عدم امتلاكه الواسطة أو الانتماء الحزبي. هذا الواقع جعل الشباب العراقي يشاهد نسبة البطالة هي ترتفع في بلادهم في ظل الحكم الفاسد، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2018 حوالي 20% فيما ارتفع في العام الحالي إلى 31.7 % بحسب تصريح لوزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم لوسائل الإعلام. وترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية، ففي محافظة المثنى وصلت نسبة الفقر فيها إلى 52%، كما بلغت نسبة البطالة عام 2018 إلى 22.6 فيما وصلت هذا العام إلى 40%. ثمة تأثيرات أخرى تسبب بها الفساد في العراق، منها عدم الاستقرار الأمني، خوف الشركات العالمية من دخول العراق للاستثمار بعد أن تعرضت كثير من الشركات إلى الابتزاز وإجبارها لعقد الصفات الكاذبة، ما يربك مسير بناء البلاد، وخصوصا المناطق المدمرة بسبب الحروب، لا تزال مدن تحت الدمار، وأن عملية البناء والإعمار فيها خجولة لا ترتقي للمستوى المطلوب أو الذي يطمح إليه الأهالي في تلك المناطق. فيما قدمت الحكومة الحالية ورقة الإصلاح البيضاء التي من شأنها حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية، وتعول الكتل السياسية على هذه الورقة علّها تجد طريقها لإنهاء خيوط الفساد التي أورثتها الحكومات السابقة. ورغم الجهود المبذولة للحد من الفساد وتنشيط الاقتصاد العراقي، يرى كثير من العراقيين الذي التقاهم الكتاب أن إجراءات الكاظمي في القضاء على الفساد مجرد استعراض إعلامي، وليس هناك جدّية مقنعة في ذلك، وإن كانت هناك خطوات لكنها خجولة جدًا أمام منافذ الفساد الكبرى، وتماسيح الفساد الذين يتمتعون بالمال والسلطة والسلاح والجماهير، والذين يسعون الى عرقلة مسيرة الكاظمي في استئصال جذور الفساد في البلاد. وفى ظل تلك المعوقات المؤسسية، ومع النضال المتزامن لإصلاح الاقتصاد العراقي، قد تتعرض حكومة الكاظمي لضغوط شديدة لتلبية المطالب الشعبية. في غضون ذلك، من المرجح أن يستمر أثر الفساد المستمر في دفع العراقيين للخروج إلى الشوارع في حراك مستمر بدأ في أكتوبر 2019. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، يواصل المتظاهرون حراكهم الشعبي من أجل الإسراع بتحقيق مطالبهم التي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها، وأبرزها القضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص العمل في وقت تعاني مؤسسات الدولة من وجود العاملين الفضائيين الذي تم توظيفهم وفق المحاصصة الحزبية والمحسوبية أو وفقا للانتماء الديني والمذهبي. في حين يتطلع العراقيون للحصول على حقوقهم الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء لا تنقطع، ورعاية صحية، وبنية تحتية، وفرص عمل، فان ذلك لا يمكن تحقيقه دون تفكيك الفساد المزمن، حيث ستكون الجهود المبذولة لتحقيق ستواجه تحديات صعبة خاصة وأن المستفيدين من الفساد سيعملون بجد للحفاظ على الأنظمة التي تعمل لصالحهم. ومع ذلك، فان تلك الجهود ضرورية حتى يستعيد الشعب ثقته في الحكومة.

(الحصاد draw ):   ابدت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان استعدادها لتسليم النفط الى بغداد، وأثارت ريواز فائق مسألة الاتفاق المبرم بين اقليم كوردستان وتركيا لمدة 50 سنة, و من المقرر ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد الاسبوع المقبل.  اجتمع اليوم الاحد الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان) عُقِدَ الاجتماع لغرض اتخاذ قرار حول موقف المؤسسات الرسمية في الاقليم بخصوص قانون العجز المالي الذي تم التصويت عليه وتمريره في البرلمان العراقي الاسبوع الماضي. كان من المقرر ان تشارك الكتل الكوردية في هذا الاجتماع، لكن كتل اليكيتي، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي، والمستقلين قاطعوا الاجتماع، وعليه اُلْغِيَ مشاركة الكتل في الاجتماع. في ذلك القانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي نهاية الاسبوع الماضي، والذي جاء على العكس مما جاء في اتفاق  15 آب المبرم بين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ومسرور البارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، لأن القانون يجبر الاقليم على تسليم جزء من نفطه لبغداد، وبدون هذا لن ترسل بغداد رواتب موظفي اقليم كوردستان، وكان قد تم في الاتفاق تحديد مبلغ 320 مليار دينار لترسل الى الاقليم شهرياً لحين تصديق ميزانية عام 2021. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر، حول تمرير قانون سد العجز المالي والمعروف بقانون "الاقتراض"، فعلى العكس من قنوات اعلام البارتي التي تهجمت على البرلمان العراقي والقانون بعينه، إلاّ ان اجتماع الرئاسات الثلاث نظرت بإيجابية الى القانون، وأكد المشاركون في الاجتماع على استعدادهم لتسليم جزء من نفط الاقليم الى شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، وإن الاستياء الوحيد لاجتماع الرئاسات الثلاث كانت على طريقة تمرير القانون بأغلبية اصوات الشيعة والسنة دون الاخذ بموقف الكورد نظر الاعتبار. عَلِمَ (الحصاد) ان وجهة نظر اجتماع الرئاسات الثلاث حول القانون إرتأت ان المادة 7 من قانون الاقتراض العراقي في حال تنفيذه فيه فرصة لصالح الاقليم. اعلنت حكومة الاقليم في الاجتماع انها مستعدة لتسليم ايراد النفط الى بغداد و كانوا قد ارسلوا كتاباً رسمياً الى حكومة بغداد اعلنوا فيه استعداهم لتسليم النفط والآن فإن الايرادات النفطية والغير النفطية موجودة تحت ايدي حكومة الاقليم و هي مستعدة من الآن لتسليمها الى بغداد. وفقاً لأقوال الفريق الحكومي المشارك في اجتماع الرئاسات الثلاث، كان ايراد النفط للشهر الماضي قد بلغ (288 مليار) دولار، لكنه قَلَّ في هذا الشهر الحالي بسبب تفجير الانبوب الناقل لنفط الاقليم داخل الاراضي التركية الذي اوقف تصدير النفط لمدة اسبوع. سألت ريواز فائق في الاجتماع رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني حول ما إذا كان الاتفاق المبرم مابين اقليم كوردستان وتركيا في مجال الطاقة لمدة 50 عاماً سيشكل عائقاً امام حكومة الاقليم في تسليم جزء من نفطه الى بغداد؟ رَدَّ نيجيرفان البارزاني على هذا السؤال قائلاً : "اؤكد لكم انه ليس هناك اي نص داخل ذلك الاتفاق يلزم الاقليم بعدم تسليم جزء من نفطه الى بغداد". وحول نفس السؤال افاد اميد صباح رئيس ديوان رئاسة حكومة الاقليم انه "حين بدأ الاقليم ببيع النفط، لم تكن هناك ضمانة سيادية، بل كانت الضمانة النفطية هي الموجودة فقط، لذا اعطوا النفط الى الشركات التركية وإستلموا في المقابل مبالغ من الاموال مقدماً، ويعتبر هذا الامر كقرض على الاقليم وليس التزاماً من الاقليم بتركيا، وإذا تم الاتفاق مع بغداد لتسليم النفط، فإن هذه الاموال ستدخل ضمن اطار قروض الشركات وتُعامَل وفق هذا المبدأ". كان الاجتماع بغياب مسرور البارزاني بسبب كونه في زيارة لأوروبا، وقال قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم في الاجتماع "ليس امامنا خبار آخر سوى ان نتفق مع حكومة بغداد" مطالباً ان يزور وفد من الاقليم بغداد في اقرب وقت. وفقاً لما تم التطرق اليه في الاجتماع، من المقرر ان يزور وفد بغداد هذا الاسبوع، وكذلك تم الحديث عن زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة نيجيرفان البارزاني لبغداد، ولكن لم يحسم بعد ما إذا كان نيجيرفان البارزاني سيترأس الوفد الحكومي هذه المرة ام سيترأسه قوباد الطالباني كما كان سابقا في كل مرة.  

الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن خلال اجتماعٍ مثير للجدل عُقِد في وقتٍ متأخرٍ من ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ مجلس النواب العراقي اقتراض مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) بشكلٍ طارئٍ لتغطية النفقات الحكومية الخاصة بالربع الأخير من عام 2020. وحصل التصويت على دعم 173 عضواً شيعيّاً وسنّيّاً من المجلس التشريعي المؤلَّف من 329 مقعداً، رغم مغادرة الأعضاء الأكراد البالغ عددهم حوالي 60 عضواً الجلسة، مما جعَل هذا القرار قراراً ماليّاً نادراً اتُّخِذ بدون أحد المكونات العرقية-الطائفية الرئيسية في العراق. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة نظراً إلى تنامي الاضطرابات بشكلٍ منتظم بين «حكومة إقليم كردستان» والكتل السياسية الأخرى، لكن يمكن القول إنه يستحيل على الأكراد تخطي التخفيضات الهائلة المطلوبة في وقتٍ قصير. ولهذا السبب، وبما أنّ القانون الجديد قد يضع التوقعات لميزانية عام 2021، فمن المهم إجراء توصيف دقيق لسبب انسحاب الأكراد من التصويت وكيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. توترات طويلة الأمد حول تقاسم الإيرادات بعد سقوط نظام صدّام حسين، أنشأت الحكومة الاتحادية العراقية شكلاً عرفيّاً لتَقاسُم العائدات مع «حكومة إقليم كردستان»، وهي هيئة مشكّلة على المستوى دون الوطني تشمل أربعاً من المحافظات التسع عشرة في البلاد. وبموجب هذا النظام، حوّلت بغداد حصة كتلة شهرية من الإنفاق الحكومي - عادة حوالي 17٪ - إلى الأكراد بما يتماشى مع نسبة السكّان العراقيين في المناطق التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». غير أنّ حصة «حكومة إقليم كردستان» استُمدَّت من مجموعة فرعية من الميزانية الاتحادية تُدعى الإنفاق "غير السيادي"، الذي لا يشمل الأمور "السيادية" مثل الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس النواب وتكاليف إنتاج النفط وغيرها. ونتيجة لذلك، كانت النسبة الكردية البالغة 17% أشبه فعليّاً بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتقلصت هذه النسبة عندما استفردت بغداد بتحديد المزيد من أجزاء الميزانية على أنها نفقات سيادية. بالإضافة إلى ذلك، شكا الأكراد من قيام الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف قوات الأمن الاتحادية وإنتاج النفط كجزءٍ من النفقات السيادية، بينما لم يتم تغطية تكاليف الأمن والنفط الكردية. كما ازداد الاستياء بشأن عائدات النفط. فمع نمو صادرات النفط الخاصة بـ «حكومة إقليم كردستان» لتبلغ ذروتها عند حوالي 550,000 برميلٍ يومياً في عام 2016، تحدّت السلطات الاتّحادية بشكل متزايد حق الإقليم في إدارة قطاع طاقة مستقل والاحتفاظ بالإيرادات، بينما استمر الإقليم في تلقي التحويلات الشهرية من بغداد. وفي السنوات الأخيرة، ضغط السياسيون على «حكومة إقليم كردستان» لتحويل بعض هذه الصادرات أو جميعها (حالياً 400,000 برميل في اليوم) إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") وتسليم إيراداتها غير النفطية المتزايدة أيضاً. (بلغ إجمالي الإيرادات الأخيرة حوالي 240 مليون دولار شهرياً في كانون الثاني/يناير، إلّا أن قيود فيروس كورونا خفضتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 100 مليون دولار). ولم تثق الحكومة الاتحادية بشكلٍ عام أيضاً في قوائم موظفي «حكومة إقليم كردستان»، حتى عندما كانت هذه القوائم مدعومة ببرنامج مهم للتسجيل البيومتري. ومع ذلك، لم يقم أحد بإخضاع قوائم الموظفين الخاصة ببغداد للتسجيل البيومتري. ما هو المعروض في قانون تمويل العجز؟ بسبب مجموعة من العوامل - استقالة الحكومة السابقة في نهاية عام 2019، وتفشي وباء كورونا المستجد، وتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال أمده واستقرارها - لم يمرر العراق أبداً ميزانية لعام 2020. وبالتالي، تعيّن على بغداد العمل من خلال تكرار بعض نواحي قانون موازنة عام 2019، والخروج بترتيبات موقتة على مستوى مجلس الوزراء. ومنذ تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أيار/مايو، حوّلت الحكومة 268 مليون دولار شهرياً إلى «حكومة إقليم كردستان» من دون الطلب من الأكراد إرسال كافة إيراداتهم إلى الحكومة الاتحادية. ومكّنت التحويلات من بغداد مسؤولي «حكومة إقليم كردستان» من الوفاء بمعظم - وإن ليس بجميع - التزاماتهم الإنفاقية الشهرية البالغة 1.08 مليار دولار، بما فيها الجزء الأساسي البالغ 710 مليون دولار واللازم لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي. وقد يعتقد البعض أنّ هذا الترتيب يسمح للأكراد بالحصول على حصتهم وأكثر منها أيضاً، لكنّ الواقع هو أنّ «حكومة إقليم كردستان» تواجه صعوبةً حتى مع التحويلات الاتحادية. وإذا تم تطبيق القانون الجديد لتمويل العجز كما هو، فإنه سيغيّر هذه المعادلة بشكلٍ هائلٍ. ويبدو أنّ التحويلات الشهرية البالغة 268 مليون دولار ستستمر، لكنّ القانون سيتطلب أيضاً من «حكومة إقليم كردستان» أن ترسل على الفور جميع عائداتها النفطية والجزء الجمركي من إيراداتها غير النفطية إلى بغداد. وإذا افتُرض أنّ الأكراد يبيعون 400,000 برميل يومياً من النفط شهريّاً بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)، فإن ذلك يعني أنه عليهم التنازل عن 396 مليون دولار من عائدات النفط شهرياً، فضلاً عن حوالى ثلاثة أرباع من إيراداتهم غير النفطية. وبمعنى آخر، سينخفض دخل «حكومة إقليم كردستان» من 764 مليون دولار شهرياً (أي 268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية، و 396 مليون دولار من عائدات النفط، و 100 مليون دولار من الإيرادات غير النفطية) إلى 293 مليون دولار شهرياً (268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية بالإضافة إلى 25 ميون دولار من الدخل المتبقي غير النفطي). وتواجه «حكومة إقليم كردستان» حاليّاً عجزاً شهريّاً قاسياً ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 30 ٪ (أي 764 مليون دولار من الدخل مقابل الإنفاق الإسمي البالغ 1.08 مليار دولار). لكن مع تخفيض هذا الدخل الشهري إلى 293 مليون دولار، سيتسبب القانون الجديد بزيادة عجز «حكومة إقليم كردستان» إلى رقمٍ صادمٍ يبلغ 73% ويتَرك المسؤولين الأكراد عاجزين إلى حدٍّ كبيرٍ عن الوفاء بالتزاماتهم الأكثر أهمية: أي المدفوعات الشهرية للرواتب والضمان الاجتماعي البالغة 710 مليون دولار. لذلك فإن الإصرار على التنفيذ الفوري هو بمثابة جرعة انتحارية اقتصادية لـ «حكومة إقليم كردستان». ويقيناً، يتمتع «إقليم كردستان» بنسبة أعلى من موظفي الخدمة المدنية للفرد الواحد مقارنة ببقية أنحاء البلاد (التي تُعد أعدادها الخاصة مرتفعة بالفعل)، لذلك يجب أن يخضع هذا الإقليم للإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، يضمن القانون الجديد عدم تمكّن الأكراد من دفع [رواتب] موظفيهم الحكوميين للفترة المتبقية من العام، حتى عندما يضمن هذا القانون تمكّن بغداد من الاستمرار في دفع [رواتب] الموظفين غير التابعين لـ «حكومة إقليم كردستان» دون انقطاع. ولا يحقق ذلك توازناً بشكل أساسي، إذ يجبر قسماً من العراق - ومجموعة عرقية واحدة - على المعاناة من التقشف الفوري والساحق، بينما تتم حماية بقية منافع البلاد. خيارات السياسة الأمريكية إذا سُحِقت «حكومة إقليم كردستان» ماليّاً على المدى القريب، فقد تصبح أكثر عرضة للضغط من قبل الكتل السياسية الموالية لإيران بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الحاسمة للمصالح الأمريكية، بما فيها اختيار رئيس الوزراء المقبل والوجود الأمريكي المستقبلي في العراق. وبالفعل، قد ينهار هذا المعسكر المعتدل في البلاد - الكاظمي والأكراد وبعض الكتل العربية - بشأن هذه المسألة المتعلقة بتمويل العجز قبل أشهر فقط من الحملة الانتخابية القادمة عام 2021. فقبل عقدٍ من الزمن، نصحت طهران رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستئثار على ولاية ثانية من خلال ركوب موجة الطائفية قبل انتخابات عام 2010، واليوم تتْبع الكتلة الموالية لإيران نفس قواعد اللعبة  مما يؤجج الكراهية العرقية لتقسيم معارضيها. لذلك حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان». وليس من قبيل الصدفة أن الوكيل الأساسي لإيران في العراق - «كتائب حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - قد دعم بقوّة الأحكام المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز عبر محطته التلفزيونية "الاتّجاه". يجب أن يُنظر إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية على خلفية الهجمات الفعلية لهذه الجماعة ضد الأكراد، بما فيها إطلاق الصواريخ على عاصمة «حكومة إقليم كردستان» في 30 أيلول/سبتمبر، وإحراق المكاتب السياسية الكردية في بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء كلٌّ من هذين الهجومَين ردّاً على تصريحات كردية داعمة للولايات المتحدة وحكومة الكاظمي وسط تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شعر الأكراد بالخيانة من قبل شركاء خارجيين لم يتحرّكوا بالسرعة الكافية لمنع العقاب المفرط من قبل الفصائل المدعومة من إيران في بغداد. ولتجنّب هذه النتيجة، على المسؤولين الأمريكيين إعادة التأكيد بشكل واضح على الحاجة الملحة لقيام «حكومة إقليم كردستان» بإجراء إصلاحات، مع إخبار السلطات الاتحادية في الوقت نفسه بأن الأكراد بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق هذه التغييرات. يجب أن تكون الإصلاحات المطلوبة جزءاً من موازنة عام 2021، وليس قانون تمويل في الحالات الطارئة أمده ثلاثة أشهر. وتتنوع الوسائل المتاحة لبغداد لتخفيف الضغوط المالية على المستوى الاتحادي (على سبيل المثال، الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي)، إلا أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات تحت تصرفهم. ولا يزال يتعين على واشنطن الضغط على «حكومة إقليم كردستان» لكي تصبح أكثر جدّيّة بشأن تنفيذ التدابير التقشفية خلال العام المقبل، بدءً من تقليص نطاق جدول الرواتب ونظام الضمان الاجتماعي بنسبة مئوية ملحوظة، ووصولاً إلى البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد. لكن الأكراد لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات ما لم توفِّر لهم الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً. وستؤدي إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي. وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز، والنظر بعناية في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القيود إلى تقويض ميزانية عام 2021. يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي". ويمكن لمثل هذا الاتفاق الدولي أن يعزز حوار الحكومة العراقية مع «حكومة إقليم كردستان»، ويساعد الطرفين على تطوير عملية تتسم بطابع تدريجي أكبر - وبالتالي بقابلية أكبر للتحقيق - لإعادة تشكيل علاقتهما الاقتصادية على مدى سنوات متعددة. أخيراً، لضمان الوحدة الداخلية بين الأكراد بشأن هذه القضية، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حث قيادة عائلة بارزاني في «حكومة إقليم كردستان» على زيادة اللامركزية في صنع القرار الحكومي. إن ذلك يمكن أن يعيد الجهة الفاعلة الرئيسية الآخرى في المنطقة - «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى التوافق مع الموقف الكردي الأوسع في المفاوضات مع بغداد.   مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وهو يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003.  

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اوصل بافل الطالباني في زيارة جديدة لأريبل آخر رسالة لليكيتي الى المسؤولين الكبار في البارتي، حدد اليكيتي مدة زمنية اقصاها نهاية العام الحالي لتنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة مع البارتي، وإلاّ سييتخذون موقفاً حاسماً وفق قولهم، في كل مرة نفذ فيها الرئيسان المشتركان لليكيتي مناورة سياسية تجاه البارتي لم يحصدا إلاّ الفشل، ان  الرئيسين المشتركين يبغيان الوصول الى قمة هرم السلطة في البارتي (مسعود البارزاني)، لكنهما لم يلتقيا الا بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للبارتي، وهؤلاء ليسوا اصحاب القرار النهائي للبارتي.   رسالة جديدة الى البارتي زار بافل الطالباني الرئيس المشترك لليكيتي اربيل قبل يومين، وبحسب معلومات (الحصاد) انه اوصل رسالة جديدة من اليكيتي الى نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس البارتي.  لم يحصل (الحصاد) حتى الآن على تفاصيل رسالة بافل الطالباني، لكن المصادر من داخل اليكيتي يتحدثون عن ان بافل الطالباني يؤكد في الرسالة على اصرار اليكيتي على تنفيذ الاتفاق المُوَقَع ما بين الحزبين لتشكيل الكابينة التاسعة للحكومة.  تحدث بافل الطالباني في الرسالة ان اتفاق تشكيل الحكومة ليست لملأ المناصب فقط، وانما تحتوي على مواضيع اخرى لم تُنَفَّذ حتى الآن ويطالب البارتي ان يجيب بشكل نهائي فيما يخص تنفيذ ذلك الاتفاق مع اليكيتي. لليكيتي ملاحظات على هذه المحاور المتعلقة بإتفاقه مع البارتي لتشكيل الحكومة : •     اللامركزية الادارية والمالية. •     شراكة اليكيتي في الحكومة. •     شغل مناصب اليكيتي في الحكومة و(فيتو) البارتي على مرشحِي اليكيتي. •     موقف اليكيتي حول الوضع القائم في كوردستان ومشكلة حزب العمال الكوردستاني(ب. ك. ك.) تأتي زيارة بافل الطالباني لأريبل بعد مبادرة لتطبيع العلاقات بين الحزبين، وجائت المبادرة من الحكومة ومن قِبَل مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ونائبه قوباد الطالباني نتيجة للمبادرة الصادرة من اعلام الطرفين لإيقاف الحملة ضد بعضهما البعض في 17 من الشهر الماضي، اي بعد يوم من ذكرى "16 اكتوبر" ولمدة 72 ساعة، وراقب اتفاق ايقاف الحرب الاعلامية بين الطرفين كل من بشتيوان صادق وزير الاوقاف من البارتي ودارا رشيد وزير التخطيط من اليكيتي. وجة اليكيتي بعد هذه المبادرة برسالة حول القضايا العالقة بينهما الى البارتي، وطلب(اليكيتي) فيها حسم قضية اللامركزية الادارية والمالية وحِصَص اليكيتي داخل الحكومة. رَدَّ البارتي على رسالة اليكيتي وأوضح حول مسألة اللامركزية بأن هذا الموضوع جزء من البرنامج الحكومي واليكيتي بإمكانه تطبيق اللامركزية في اطار هذا البرنامج، وفيما يتعلق بحصة اليكيتي في الحكومة و تحديداً مرشح اليكيتي لمنصب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم (روند مُلاّ محمود) ولكن البارتي يرفضه، وجاء في رد البارتي حول هذا الموضوع مؤكداً مرة اخرى ان مسرور البارزاني لايوافق على شغل هذا المنصب من قِبَل روند ملا محمود، روند هو عضو في قيادة اليكيتي وهو من اهالي مدينة كركوك، ويتهمه البارتي بأنه مضتلع في احداث 16 اكتوبر، لذلك يمارسون ضده الفيتو، وعليه وبعد مرور اكثر من عام وخمسة اشهر على مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها، لم يستطع اليكيتي شغل ذلك المنصب بعد.  اما بخصوص شراكة اليكيتي في الحكومة، يؤكد البارتي على ان الاتفاق قد تم تنفيذه وحُظِيَ اليكيتي بأغلب المناصب الحكومية التي من حصته، وقد ملأ اليكيتي عدداً من مناصب رؤساء الهيئات و وكلاء الوزارات والمستشارين داخل الحكومة مؤخراً. ما الذي يريده اليكيتي؟ عموماً يبغي اليكيتي استرجاع سلطات اللامركزية الادارية والمالية لحدود المناطق الواقعة تحت سيطرته في هذه الجولة من المفاوضات، لكن الذي حصل عليه من البارتي حتى الآن هو ذلك الضرب من اللامركزية الموجودة حالياً في اطار وزارة الداخلية وبعض السلطات الممنوحة لمحافظِي المحافظات، يرغب اليكيتي بالمزيد، ويريد فرض اللامركزية الادارية والمالية الكاملة قانونياً لمناطق نفوذه بشكلٍ لا ترجع فيه السليمانية في قراراتها الادارية والمالية الى اربيل، هذا ما جعل البارزاني يلجأ الى ارسال رسالة عن طريق المكتب السياسي لحزبه الى اليكيتي ويعرض عليهم مشروع العودة الى مرحلة ما قبل توحيد الحكومة اي عَرَضَ عليهم خيار الادارتين.  اليكيتي لا يريد العودة الى عهد الادارتين، بل يريد العودة الى زمن بداية توحيد الحكومة عام 2005، لأن في ذلك الزمن كان اليكيتي شريكاً في السلطة مع البارتي في اربيل، بالاضافة الى اخذ حصته بشكل مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته من ايراد الاقليم واستخدامه وفق رغبته في السليمانية، فضلاً عن هذا يعتقد اليكيتي من الناحية الادارية ان السلطة في اربيل مُحْتَكَرَة تماماً ولا تملك السليمانية اية سلطة في اتخاذ القرارات الادارية فيها، فعلى سبيل المثال كانت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية تمنح اجازات ورخص المشاريع للمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار، لكن هذه السلطة نُقِلَت الى اربيل الآن ولم تَبْقَ للمدير العام في السليمانية اية سلطة، وهذا الامر ينطبق على المديريات الاخرى وفقاً لما يذكره اليكيتي.   في المقابل يعاتب البارتي على اليكيتي، إذ ابلغ البارتي رسمياً اليكيتي بإحتجاجاته حول كيفية ادارة المنافذ الحدودية ويذكر انه قد نَظَّمَ ادارة المنافذ الحدودية في مناطقه وبسببه ازدادت ايرادات تلك المنافذ، في حين يُمارَس التهريب بشكل فاضح في المنافذ الحدودية في مناطق ادارة اليكيتي ولهذا لا يُستَجمَع الايراد الكافي للحكومة، لن يقدر مسرور البارزاني بعد الآن على تجميع اموال مناطق البارتي وارسالها لتغطية مصاريف مناطق ادارة اليكيتي إن لم يعاون اليكيتي الحكومة في زيادة ايراداتها.  مسألة البيشمركة والقوات الامنية اليكيتي على خلاف مع البارتي فيما يتعلق بقضية البيشمركة والقوات الامنية. لم يُجَدَّد مجلس امن اقليم كوردستان بعد مباشرة مسرور البارزاني في منصب رئيس وزراء حكومة الاقليم, و رَدَّ اليكيتي مؤخراً على بيان لمجلس امن الاقليم، مما ادى الى انزعاج البارتي. حالياً البارتي على مشارف المجابهة والقتال مع (ب. ك. ك.)، ولم يحمل اليكيتي هذا الامر محمل الجد، حتى ان الفريق الحكومي لليكيتي كانوا غير راضين من اصدار حكومة الاقليم لبيان ضد تحركات (ب. ك. ك.) داخل الاقليم، الا ان قوباد الطالباني تمكن من معالجة الامر وتخطي البيان.                                                                                                                                                                             عَلِمَ (الحصاد) انه في آخر لجتماع للمكتب السياسي لليكيتي ذُكِرَ ان اليكيتي ليس مع قتال الـ(ب.ك.ك.)، ويتحدث البعض في حال اندلاع القتال فإن اليكيتي لن يُشرِك قواته في ذلك القتال. لا يرغب اليكيتي ان تكون السلطة العسكرية والامنية بِيَد مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم، بل يرغب بما كان عليها في السابق، اي ان تكون السلطة عند رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني و قانونياً هو القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وفي نفس الوقت فإن مجلس امن الاقليم هو السلطة الامنية العليا في الاقليم وهو مربوط برئاسة الاقليم وليس برئاسة الحكومة. النفط والطاقة من الانزعاجات الاخرى لليكيتي ما يخص كيفية ادارة ملف النفط في اقليم كوردستان، ويطالب اليكيتي ان يكون شريكاً في اتخاذ القرارات في ذلك القطاع، وفقاً لمعلومات (الحصاد) بدأت الانتقادات تظهر في اليكيتي حول منح حكومة الاقليم العقود النفطية الكبرى لشركات البارتي وتحديداً شركة (كار) ولا حصة لليكيتي فيها. هذا في الوقت الذي ارسل المسؤولون الكبار في البارتي في العديد من المرات برسالات الى اليكيتي بخصوص الملف النفطي وأبلغوهم بأنهم شركاء ويستلمون حصتهم بحيث تُحَوَّل الى رقم حسابي في بنك "مصر" في دبي واليكيتي تَسَلَّمَ حصته شهرياً. وكان البارتي قد ردَّ على اليكيتي حول هذا الموضوع قائلاً بأن قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مطلع وعلى علم بملف النفط. زيارات بافل لأربيل مرَّت العلاقات بين اليكيتي والبارتي بأوضاع متأزمة في شهر تموز الماضي مثلما الآن، حينها هدد اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي بتعليق المشاركة في البرلمان والحكومة وفي المقابل هدد مسرور البارزاني بإعادة ما حدث مع حركة التغيير وطرد وزراء اليكيتي من الحكومة، ولكن بافل الطالباني زار اربيل عن طريق وساطة والتقى نيجيرفان البارزاني في ساعة متأخرة من الليل واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بمناقشة المشاكل بين الحزبين وإيجاد الحلول لها، هكذا شَكَّلَ الطرفان اللجنة و في 11 آب زار وفد من البارتي برئاسة هوشيار الزيباري مصيف دوكان واجتمعوا مع بافل الطالباني و وفد اليكيتي، واسفر الاجتماع عن قرار وقف الحرب الاعلامية بين الحزبين حينها، لكن ذلك القرار لم ينفذ وتوقفت الاجتماعات ولم تلي ذلك الاجتماع اية اجتماعات اخرى.  من الممكن ان تكون زيارة بافل الطالباني لأربيل هذه المرة ايضاً دون جدوى كسابقتها في شهر تموز، لأن ردود البارتي لم تطرأ عليها اي تغيير يذكر. يحتمل ان يكون العائق الاكبر امام الرئيسين المشتركين في علاقاتهما مع البارتي انهما لم يستطيعا عقد اجتماع القمة مع البارتي، الرئيسان المشتركان يرغبان بالتحدث الى اصحاب القرار في البارتي وهم البارزاني الأب مسعود والبارزاني الإبن مسرور، لكن البارتي يجمعهما بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للحزب، اللذان لا يملكان السلطة والقرار الحاسمين في البارتي.                                                                                       هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها بافل الطالباني اربيل للتباحث حول علاقات اليكيتي مع البارتي، لكن البارتي لم يزُر السليمانية على مستوى شخصه الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث ولم يستجب لانزعاجات اليكيتي. اصوات متعددة لليكيتي مضى قرابة العام على عقد آخر مؤتمر لليكيتي وانتخاب هيئة قيادية جديدة، لكن منزله مازال مبعثراً والمؤتمر قَسَّمَه اكثر بدلاً من ان يلملم شمله. لم يُكَمَّل النظام الداخلي للحزب بعد مضي عام على المؤتمر، ولم يُحسَم حتى الآن سلطات المجلس السياسي الاعلى الذي يترأسه كوسرت رسول وأعضائه هم الاعضاء السابقين للمكتب السياسي للحزب، هؤلاء غير راضين من سياسات بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي ويقومون بإجراء مناورات سياسية احياناً، لكنهم لم يشكلوا اية خطورة على مركز الرئيسين المشتركين، كتب كوسرت رسول مؤخراً رسالة للرئيسين المشتركين حول ما يحصل في المنافذ الحدودية، لكن حينما نشر (الحصاد) نسخة من الرسالة نفى المكتب الاعلامي لكوسرت رسول الرسالة، وهكذا لم تحقق الرسالة مبتغاها كما ارادت ولم تصل مغزاها بالشكل المراد الى الرئيسين المشتركين.  من ناحية اخرى يمر اليكيتي بأزمة مالية و إن ايراد الحزب لا يغطي مصاريفه، ومؤخراً شَكَّلَ الرئيسان المشتركان لجنة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب، مسؤولوا الحزب متمكنين مالياً لكن مؤسسات الحزب هزيلة وبلا ايراد، و ان ايراد اليكيتي اختلط مع ايراد مسؤوليه بشكل يصعب على الرئيسين المشتركين فصلها عن بعضها.  من جهة اخرى تاه فريق اليكيتي داخل البرلمان والحكومة ما بين اتجاهين، الاتجاه الاول يشرف عليه قوباد الطالباني وأخوه بافل الطالباني وعلاقتهم جيدة وطبيعية مع البارتي، والاتجاه الآخر يشرف عليه لاهور شيخ جنكي وهم على خلاف مع البارتي والبارزاني ولم يعترف بهم البارتي والبارزاني لِحَدْ اللحظة. الرئيسان المشتركان لليكيتي (بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي) بعد مباشرتهما في منصبهما لم يحصدا إلاّ الفشل في اية مناورة سياسية خاضاها تجاه البارتي، منها ما يخص مشكلة (زين ورتي) واللامركزية الادارية والمناورات السياسية داخل البرلمان ومحاولات عرقلة القرارات الحكومية، وقد احرق البارتي بدهاء كافة اوراق الضغط المتوفرة في ايدي الرئيسن المشتركين، والآن وبعد هذة السلسلة من الفشل المتكرر هناك اقاويل تتحدث عن ان الرئيسين المشتركين يمهلون البارتي الى نهاية العام الحالي لحل المشاكل العالقة بين اليكيتي والبارتي، وبعكسه سوف يتخذان القرار بشكل منفرد حول مصير حدود ادارتهما، لكن هل يتمكنان من اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما تؤول اليه علاقاتهما مع البارتي في ظل الوضع الداخلي الغير مستقر لحزبهما؟ ترجمة : ك. ق.  

الحصاد draw: م. ميثاق مناحي العيسى- مركز الفرات تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدثاً تاريخياً كبيراً على المستوى العالمي بشكل عام، والشرق الاوسط والعراق بشكل خاص، وبقدر تزايد أهميتها العالمية، تكاد تقسمه وانظمته السياسية وصناع القرار، بحسب مصالحهم القومية والوطنية، ومدى انعكاسها على العلاقات الخارجية لبلدانهم، إذ تخصص بعض دول العالم، مراكز بحوث ودراسات تختص في الشأن السياسي الأمريكي، ولاسيما في الموسم الانتخابي؛ لدراسة خلفية كل مرشح ومتبنياته وطبيعة تفكيره وتوجهاته السياسية؛ ووضع خطة لمرحلة ما بعد الانتخابات بشكل مسبق، والآليات المناسبة لها، وتقديمها إلى الدوائر أو الوزارات المعنية أو المختصة بالقرار السياسي الخارجي؛ وذلك من اجل المساهمة في نجاح العلاقات الخارجية وديمومتها، أو الحفاظ عليها قدر المستطاع ‘‘أن كانت تحظى بعلاقة خارجية جيدة‘‘ أو تأطيرها بالمتغيرات الجديدة، بما يتلائم مع متبنيات الرئيس الجديد. وهذا ربما نراه في أغلب دول العالم، بما فيها الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إيران، أو الدول الاشتراكية في أمريكا الجنوبية سابقاً. في العراق نرى الأمر مختلف تماماً على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فعلى المستوى السياسي الرسمي، نجد هناك ثلاث مواقف متباينة من الانتخابات الأمريكية، تتعاطى معها وفقاً لمصالحها الضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية:  الموقف السياسي الكُردي:  ما يزال تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، جون بولتن عالقاً في العقل السياسي الكُردي وطريقة تفكيره وتعاطيه مع الإدارة الأمريكية، والانتخابات الأمريكية الحالية، إذ قال: "منذ فترة طويلة، أصبحت مقتنعاً بأن تفكك العراق شيء نافع، على أميركا ‘‘على الأقل‘‘ أن تعترف بدولة كردية في هذا الجزء من كردستان الذي يقع ضمن إطار العراق، لكن المسألة أصعب فيما يتعلق بالكرد في الدول الأخرى بالمنطقة، أنا أرى أن هذا أمر يجب على أمريكا أن تتعامل معه بصورة استراتيجية؛ لأنه يمكن أن تكون نتيجته مهمة جداً وإيجابية". وأكمل قوله: "أنا أرى بأن على الكرد أن يستعدوا لما بعد الانتخابات الأمريكية، سواء فاز فيها جو بايدن أم ترامب، في كانون الثاني سيباشر الرئيس الجديد مهامه، بعد ذلك ستزيد احتمالات حدوث تغيير في السياسة الأمريكية سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ"( ). على الجانب الآخر، ما نزال نتّذكر جيداً الموقف الأمريكي الواضح برفض استفتاء إقليم كردستان العراق، واتخاذ واشنطن لموقف محايد عند تدخل قوات الحكومة الاتحادية لاستعادة كركوك من قبضة البيشمركة. لكن على الرغم من ذلك، لم نرى القيادة السياسية في إقليم كردستان تتعاطى مع الانتخابات الأمريكية الحالية بمواقف سياسية مسبقة، وأن تؤيد إدارة دون أخرى، أو مرشح دون أخر، وإنما تنظُر إلى الانتخابات ومخرجاتها بمنظار المصلحة الكُردية ومصلحة الإقليم وطبيعة التعاطي مع القضية الكردية بشكل عام. وهذا موقف ثابت في سياسة إقليم كردستان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية منذُ عقود، وهو موقف براغماتي، ينم عن طريقة تفكير سياسية واقعية.  الموقف السياسي السُّني:  يختلف العقل السياسي السُّني في مواقفه السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه العراق عن العقل السياسي الكُردي، وربما يكاد يتناقض مع العقل السياسي الشيعي بشكل عكسي، وهذا التناقض قد يكون نابع من التفكير السياسي والتحولات السياسية التي مر بها العراق طيلة الـ 17 سنة الماضية، إذ شهد العقل السياسي السني تحولاً كبيراً، من اقصى اليمين إلى اقصى الشمال بعد عام 2011، فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. هذا التحول تمثل في المعارضة والرفض إلى القبول التام، وهو تغّير يكاد يكون براغماتياً، يتناغم مع مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها المتغيرات السياسية والأمنية بعد الانسحاب الأمريكي، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمناطق العراقية الغربية في منتصف عام 2014؛ لذلك لم نرى اية مواقف مسبقة تحكم العقل السياسي السُني بشأن الانتخابات الأمريكية الحالية، وتفضيله لمرشح دون آخر؛ لكون الأمر يتعلق بمصلحة وتفكير سياسي براغماتي أيضاً على المستويين (الفئوي والوطني)، حتى وأن اختلفت الاحزاب السياسية السُّنية فيما بينها؛ لكنها متفقه من حيث المبدأ العام، الذي يتناسب مع رؤيتها السياسية في العراق والمنطقة. وهذا ما تفتقده اغلب الاحزاب السياسية الشيعية. الموقف السياسي الشيعي:  يختلف العقل السياسي الشيعي في نظرته للانتخابات الأمريكية والعلاقة مع الولايات المتحدة بشكل عام، على العكس من العقلين السياسيين (السُّني والكُردي). وهذا الاختلاف نجده على المستوى السياسي والايديولوجي "الفقهي" بالنسبة للأحزاب السياسية الشيعية، والشيعة بشكل عام. فعلى المستوى السياسي، نجد بأن غالبية الأحزاب الشيعية تتقاطع في رؤاها السياسية فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، ودورها في العراق والمنطقة، فهناك من يرفضها لدوافع فقهية (دينية)، وهناك من يتقاطع معها بدوافع سياسية – ايديولوجية وإقليمية، وهناك من يتوافق معها برؤية سياسية واقعية – براغماتية؛ لذلك نرى العقل السياسي الشيعي مشتت في رؤيته للانتخابات الأمريكية الجارية، فهناك من يرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب ويؤيد منافسه الديمقراطي جون بايدن على مضض، نتيجة لمواقف مسبقة، دون الآخذ بنظر الاعتبار طبيعة التعاطي مع الإدارات الأمريكية بشكل عام، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية. وهذا ما وضع الدولة العراقية في مواقف ضعيفة جداً؛ ولاسيما مع تصدي الاحزاب الشيعية لإدارة الدولة العراقية بعد عام 2003. فضلاً عن ذلك، نجد هذا التشتت والاختلاف قد انعكس على المستوى غير الرسمي، فالمجتمع اليوم منقسم على نفسه فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف من انتخاباتها، وهذا الانقسام قد يكون نتيجة طبيعة للمواقف السياسية التي انعكست بشكل سلبي على الشارع العراقي. وهذا ما شاهدناهُ في حراك تشرين والمواقف المضادة له، حينما يوصف أحدهم الآخر، بأوصاف توحي إلى الانقسام السياسي الحاصل بين القوى السياسية الشيعية، المنقسمة سياسياً بين واشنطن وطهران؛ لذلك نجد اغلب العراقيين الآن بين كفتي ترامب وبايدن، وهي حالة مزاجية، تفتقر إلى الخبرة السياسية؛ لأن مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية، تبقى السياسة تعتمد على المؤسسات التي لا تتأثر بالأهواء السياسية، وهذا ما لا يدركه اغلب العراقيين والاحزاب السياسية والحكومة العراقية وصنّاع القرار في العراق...! وعليه، فأن موقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات والإدارات الأمريكية بشكل عام موقف قاصر، يعكس مواقفها السياسية الفئوية المتباينة وليس موقف الدولة العراقية، كمؤسسة سياسية – اجتماعية، وأن التعويل على إدارة دون أخرى، ليس بصالحها (كدولة وكقوى سياسية)، ومن المؤكد سَيجرنا إلى تداعيات خطيرة على كافة المستويات (المحلية والدولية)، مالم تكن هناك سياسة خارجية عراقية موحدة وثابتة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تفصل بين المواقف السياسية والايديولوجية الداخلية وبين منهج الدولة وعلاقاتها الخارجية.

الحصاد draw: skynews بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، تنفس العالم الصعداء وبدا العلماء أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التصدي للوباء الذي أصاب الملايين حول العالم. والاثنين أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد 19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب. لكن تبقى العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابات، منها كيف يعمل هذا اللقاح؟ ومتى وأين سيكون متاحا في مراحله الأولى؟ وما مدى قرب العالم من القضاء على الوباء؟ كيف يعمل؟ ببساطة، يعتمد اللقاح الجديد على مادة وراثية تسمى "mRNA" تمكّن الجسم من إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، التي تمنحه شكله التاجي المميز. يُدخل اللقاح هذه المادة الوراثية إلى جسم الإنسان، ويحفز الخلايا البشرية لإنتاج البروتين الموجود على سطح الفيروس، فيشعر الجسم خطأً بأنه تعرض لعدوى الفيروس، واستجابة لهذا ينتج أجساما مضادة للفيروس، ثم يتم تنشيط مسارات المناعة الأخرى للحماية من العدوى. متى وأين سيكون متاحا؟ سيحتاج العالم بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح، حيث يحب أن يحظى بموافقة السلطات الصحية المختصة. أخبار ذات صلة فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا "الواعد".. وموعد توزيعه أسعار النفط تقفز 8 بالمئة بسبب لقاح كورونا وقالت "فايزر" إنها تخطط لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على الموافقة على استخدامه بمجرد أن تسمح بيانات السلامة، وربما يحدث ذلك في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. لكن طرح اللقاح في بعض البلدان سيتأثر ببنيتها التحتية ومدى توفر إمكانات تخزينه بشروط معينة، أهمها توافر ثلاجات تعطي درجة الحرارة "سالب 80" اللازمة لحفظه. كما أن توافره سيعتمد على حجم إنتاجه، الذي يجب أن يتم بمستويات ضخمة. وأبرمت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان، التي يبدو أنها ستكون أولى الجهات التي ستحصل عليه. ما مدى قرب العالم من النجاح في مواجهة كورونا؟ بعد عدم ظهور أي علامات على مخاوف تتعلق بالسلامة، ومع مشاركة متطوعين من خلفيات متنوعة، يبدو أن لقاح "فايزر" وبيونتك" في طريقه لتجاوز الشروط الصحية اللازمة قبل حصوله على الموافقة من السلطات المختصة. وكان باحثون قد أكدوا في وقت سابق أنهم سيعطون الضوء الأخضر للقاح بنسبة فعالية لا تقل عن 50 بالمئة، وهو رقم نجح اللقاح الجديد في تخطيه بالفعل. ويتفق معظم الخبراء على أن نتائج اللقاح الجديد تعد أخبارا ممتازة، لكن التفاؤل يجب أن يأتي مع ملاحظة مهمة هي أن النتائج لا تزال أولية، تمت مشاركتها فقط من خلال بيان صحفي، فيما لم تكتمل الأحكام العلمية بعد. وتعد شركة "فايزر" وشريكتها أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا. وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. وإذا حصلتا على التصريح، سيكون عدد الجرعات محدودا في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية، ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات "كوفيد 19" الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها أيضا. تعليق بايدن والشركتين وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في بيان: "نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي". وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر": "اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية. وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات في وقت يحتاجه العالم بشدة، مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح". وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" لـ"رويترز"، إنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد. كما ذكر وليام شافنر خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بولاية تينيسي، أن "بيانات الفعالية مثيرة للإعجاب حقا. هذا أفضل مما توقع معظمنا. الدراسة لم تكتمل بعد لكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية".