تقرير: عربية Draw     

 باشرت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان العمل بإعادة الترفيعات الوظيفية لموظفيها بشكل "سري" بعد توقف العمل بهذا القانون في عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم منذ عام 2016. قرارإعادة العمل بالقانون، دخل حيز التنفيذ منذ شهرشباط  المنصرم، وشملت الترفيعات( 2304) موظف، من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام.

بالاضافة الى الديون التي بذمة حكومة الإقليم إثر تطبيقها نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في السنوات السابقة والتي تبلغ أكثر من( 13) ترليون دينار، هناك ديون أخرى متراكمة بذمتها إثر إيقاق العمل بقانون ترفيعات الموظفين منذ عام 2016 ،وتقدرهذه الاموال المتراكمة بذمة الحكومة نتيجية هذا الاجراء بحوالي( 4 ترليون) دينار.

 "ترفيعات" الرئاسات الثلاث.   

 باشرت الرئاسات الثلاث ( رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة) منذ بداية هذا العام و بشكل "سري" استئناف العمل بالترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين لديها.تمكنت التشكيلة الحكومية "التاسعة" لحكومة الإقليم، بقطع أشواط جيدة إثر تنفيذ قانون الإصلاحات، واستطاعت أزالة بعض الاختلافات والفروقات بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، الا أن إقدامها على إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية للموظفيها فقط، دون الموظفين الاخرين العاملين في القطاع العام، هي العودة الى المربع الاول،  حيث ستكون هناك نوع من عدم العدالة بالمرتبات بين الملاكات الوظيفية. 

 عدد موظفي الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان:  

 رئاسة الإقليم : (598)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیار و 155 ملیون) دینار شهريا.

رئاسة البرلمان:( 620)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 820 ملیون) دینار شهريا.

رئاسة الحكومة:( 1086)،   موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 630 ملیون) دینار شهريا.

الموظفون المستفيدون من قرار إعادة العمل بالترفيعات الوظيفية  يبلغ عددهم( 2 الف و 304) موظف من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام

عندما يصبح  القرار بديلا للقانون

 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كوردستان،  إثر تراجع أسعار النفط، وانخفاض الميزانية الاتحادية، واستضافة أعدادٍ كبيرة من اللاجئين والنازحين، والمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش)، والفساد المستشري، جميع هذه العوامل ضغطت على ميزانية حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى عجز كبير فيها. بحيث شُل القطاع الخاص بسبب نقص السيولة. وكإجراء مُضاد، دفعت حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق الية الادخار الاجباري ومن ثم أيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفية في عام 2016،  قامت التشكيلة الحكومية الثامنة والتي كان يرأسها انذاك نيجيرفان بارزاني بمخالفة قانونية صريحة عندما أوقفت العمل "بقانون" من خلال أصدار قرار، لان الترفيعات الوظيفية قد شرع وفق قانون( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008)، والقانون ساري العمل به في إقليم كوردستان، وقد تزامن إيقاف العمل بالترفيعات الوظيفية مع المباشرة بعملية" الادخار الاجباري" حيث تم قطع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع العام بنسب تترواح مابين (25% بۆ 75%)، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان في اذارمن عام 2018 وأذار 2019  بالغاء قرارالادخار الاجباري، الا ان التشكيلة الوزارية “التاسعة” برئاسة مسرور بارزاني باشرت مرة أخرى بقطع نسبة ( 21%) من مرتبات موظفي القطاع العام، واستمرت هذه التشكيلة بهذا الاجراء لمدة (12) شهرا.

محاولة من البرلمان

في 28 من تموز المنصرم قام ( 36) عضوا في برلمان إقليم كوردستان بتوجيه طلب موقع الى رئاسة البرلمان، يطالبون فيه رئاسة البرلمان بضرورة إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية لموظفي القطاع العام بإعتبارة حق قد سلب منهم قسرا من دون الرجوع الى البرلمان، وطالب النواب بإعادة هذا الحق الى الموظفين  بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي للحكومة وخاصة بعد أرتفاع اسعار النفط.

تكاليف إعادة العمل بقانون الترفيعات

وفق  الارقام و البيانات التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي أن، " قرار إيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفة أضر أقتصاديا بالوضع المعيشي لحوالي( 700)  الموظف من العاملين في القطاع العام، حيث أن كل موظف من هؤلاء الموظفين يتضرر جراء إيقاف العمل بهذا القانون مابين 60 الى 300 الف دينار شهريا، وأكد كولبي، بأن المبالغ المتراكة في ذمة الحكومة للموظفين جراء إتباع هذه السياسية منذ عام ( 2016 – 2022) تقدر بـ( 4 ترليون ) دينار، أي بحدود ( 45) مليار دينار شهريا.

ماهي الترفيعات الوظيفية؟

ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب )على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع بـ (ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبرحافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافزمعنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .

الية الترفيع :

لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون

أ – شروط الترفيع

جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :

ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.

ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.

د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة

وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :

في المادة التاسعة عشرة :

1-  يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .

ج-اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

2  - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.

4  - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .

هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .

5- وهذا المهم اجتياز الاختبار اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع

ب/ المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع)

جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة  1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه اوعند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة عدد من السنين.