عربية Draw: صلاح حسن بابان أرتفع جسد محمد الزيدي نحو نصف متر عن الأرض في أحد أيام عام 2014، الذي بات الأسوأ بين أيام حياته بعدما أيقظه صوت انفجار هزّ أركان منزله الذي كان ينام فيها مع إخوته. وبعد ساعات من الهزّة، علم الزيدي (29 عاما) الناشط المدني أنها وقعت نتيجة استهداف مجاميع مسلحة مخزنا للأسلحة والعتاد تابعا للحشد الشعبي بالقرب من منزله في قضاء المحمودية (جنوبي العاصمة بغداد)، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 29 آخرين من بينهم الزيدي، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل وسيارات المواطنين. وينتقد الزيدي في حديثه للجزيرة نت الحكومة العراقية لعدم تعويضه ماديا أو تحمل تكاليف علاجه بعد الإصابة نتيجة الانفجار، وعدم منع انتشار المخازن داخل الأحياء السكنية. ومنذُ ذلك اليوم، أضحى الرعب جاثما على قلوب سكان منطقتهم، وهي حال كثير من العراقيين ممن تنتشر في مناطقهم مخازن الأسلحة والعتاد بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى الصواريخ الكبيرة وحتى الطائرات المسيّرة، في ظلّ عدم اكتراث الجهات المعنية -لا سيما الحكومية منها- بحياة السكان. وبين فترة وأخرى، تهتزّ بعض المناطق نتيجة انفجار مخازن الأسلحة فيها، كما حدث الاثنين الماضي مع سكان منطقة الصويرة في محافظة واسط (جنوبي البلاد)، بعد أن وقع انفجار لم تكشف الجهات المعنية عن أسبابه في مخزن كبير ضمّ أسلحة متوسطة وثقيلة، ومنها صواريخ تعود لأحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي. وخلال الشهر الماضي فقط، انفجرت 3 مخازن للأسلحة؛ اثنان في بغداد وواحد في النجف، تابعة لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي؛ وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية من دون معرفة الأسباب والكشف عن التفاصيل والتكتم عليها من الجهات المعنية. أبرز مناطق انتشار المخازن وفي بغداد، تعدّ مناطق: قرب الجسر الفرنسي والكمالية وشهداء العبيدي وشارع فلسطين وأجزاء من منطقة الزيونة وصدر القناة والدورة وشهداء السيدية بالقرب من الشرطة الرابعة وأبو غريب؛ من أبرز المناطق في العاصمة التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى مخازن للسيارات المصفحة والطائرات المسيّرة، وتعود لتشكيلات منضوية في الحشد الشعبي. وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية وظيفته. وبالإضافة إلى العاصمة، تعدّ محافظات البصرة وبابل وميسان (جنوب) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمالا) من أكثر المحافظات العراقية التي تنتشر في أزقتها السكانية مخازن السلاح والعتاد، حسب المصدر الأمني، وأغلبها تعود لفصائل الحشد الشعبي. وتوصف عادة هذه المستودعات والمخازن "بقنابل موقوتة ومخازن موت"، وهذا ما أدى إلى موجة من النزوح والهجرة من تلك المناطق إلى غيرها، بالإضافة إلى تسبّبها في أضرار اقتصادية في أسعار العقارات؛ مما دفع كثير من المواطنين إلى بيع منازلهم ومحلاتهم بأسعار زهيدة أقل من سعرها الحقيقي "خوفًا من تكرار الانفجارات فيها، التي تنهي حياة العديد من سكانها". 30انفجارا وتتعرّض هذه المخازن والمستودعات لانفجارات متكرّرة، إما نتيجة أخطاء عسكرية أو لارتفاع درجات الحرارة، أو جراء قصفها من القوات الأميركية.وخلال فترات مُتفاوتة، أطلق عراقيون وسوما لجعل المدن خالية من مستودعات الأسلحة، أبرزها وسم "بغداد منزوعة العتاد"، خوفا من وقوع كوارث إنسانية بسبب انفجار أي منها. وفي مراجعة سريعة أجراها موقع الجزيرة نت لإحصاء عدد الانفجارات التي حصلت لمخازن الأسلحة والعتاد في بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى، تبيّن أن أكثر من 30 انفجار وقع بين عامي 2016 و2022، ولأسوكان أبرزها انفجار مخزن للسلاح في منطقة العبيدي (شرقي بغداد) في سبتمبر/أيلول 2016، والانفجار الذي هزّ مدينة الصدر (شرقي العاصمة) في يونيو/حزيران 2018 في حسينية الإمام الحسين، حيث وقع الانفجاران نتيجة تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما فيها الصواريخ، وتسببا في أضرار مادية وبشرية جسيمة. ويعدّ العراق من أكثر بلدان الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، وفقا لتقارير سابقة؛ إذ خصص 18.7 مليار دولار للإنفاق العسكري عام 2021 فقط، ويشمل ذلك النفقات التشغيلية وتسليح الجيش وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الأمنية. وتعدّ الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي يستورد العراق منها الأسلحة بـ41% من أسلحة الجيش العراقي، كما يعد العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة من كوريا الجنوبية في السنوات الخمس الماضية، واحتل المرتبة 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بين 2017 و2021. قنابل موقوتة الخبير الأمني مخلد حازم يصف مستودعات الأسلحة في الأحياء السكنية "بقنابل موقوتة" تُهدّد السلم الأمني والمجتمعي. ويتفق بذلك إلى حدٍ كبير مع الآراء التي تقول إن تلك المخازن تعود لفصائل تابعة للحشد.وعن سبب وضع تلك الفصائل مخازنها داخل الأحياء السكنية، يُجيب حازم بإشارته إلى أن وجود مخازن السلاح في الأحياء السكنية قد يمنع القوات الأميركية من استهدافها. ويصف ذلك "بالخطأ"؛ إذ إن أميركا إذا أرادت أن استهداف مخازن السلاح ستقوم بذلك من دون الاكتراث بحياة الناس، في إشارة منه إلى الرد على الهجمات الصاروخية التي تنفذها بعض فصائل الحشد ضد القواعد الأميركية. ومن الصفات الواجب توافرها في مخازن ومستودعات الأسلحة والذخائر كما يحدّدها الخبير الأمني في حديثه للجزيرة نت أن تكون ضمن أماكن تهيئ لها درجات حرارة معينة وأرضية مناسبة بآلية تخزين صحيحة وحديثة بحيث لا يؤثر ارتفاع الحرارة أو العوامل الجوية الأخرى على القنابر والصواريخ. ضعف الدولة ويرى الخبير الأمني أن ضعف الحكومة العراقية -لا سيما الجهاز الأمني والاستخبارات- وعدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح خلال الفترات السابقة أدت كلها إلى انتشار هذا النوع من المخازن والمستودعات داخل الأحياء، وهذا ما يتفق معه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدّو.إلا أن القدو (قائد عسكري سابق في الحشد الشعبي) يُخالف حازم ويفنّد الآراء القائلة إن هذه المخازن تابعة للحشد، ويؤكد أن الأسلحة التابعة للحشد مؤمّنة في معسكراتٍ خاصّة بها، وأن هذه الاتهامات يراد منها تشويه سمعته بعد أن أسهم في تخليص العراق من تنظيم الدولة الإسلامية.وعن سبب انتشار مخازن السلاح في الأحياء، يرى القدو إلى انتشار الدكة العشائرية في البلاد -لا سيما أن المجتمع العراقي عشائري- ومن خلال هذه المخازن تحاول العشائر الحفاظ على أسلحتها للدفاع عن نفسها أثناء نزاعها مع أي عشيرة أخرى.ويوسع القدو في حديثه للجزيرة نت رقعة عدم تطبيق القانون الذي أدى إلى انتشار مخازن الأسلحة بشكل كبير وعدم سيطرة الدولة عليها بتساؤله: هل من الممكن أن يهجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي.طبق القانون على جميع الأراضي العراقية ومن ضمنها إقليم كردستان؟ هجرة وأضرار اقتصادية وبعيدًا عن الجوانب الأمنية والسياسية في هذه الظاهرة، وبالانتقال إلى أضرارها الاقتصادية، يؤكد الخبير الاقتصادي داؤود الحلفي أن تلك المناطق تصبح غير مرغوب فيها للسكن، بالإضافة إلى زيادة الهجرة والنزوح منها إلى مناطق أخرى. ويضيف إلى تلك الأضرار انخفاض أسعار العقارات والأملاك وتراجعها في المناطق التي تنتشر فيها مخازن الأسلحة والعتاد، عازيّا السبب إلى أنها تصبح أشبه ما تكون "بثكنة عسكرية"، وتتراجع فيها فرص الحياة مع عدم توفر الخدمات الترفيهية وغياب البيئة الصحية للعيش الكريم والأمان، وتكون طاردة للجذب الاجتماعي. المصدر : الجزيرة

عربيةDraw تكتفي دول العالم بمشاهدة ما يجري في العراق من أزمة سياسية حادة ومواجهات طائفية محدودة قد تتحول إلى حرب طويلة الأمد بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على السلطة بميليشيات مدربة وجاهزة لخوض صراع طويل. ويعزو مراقبون عراقيون امتناع الدول المؤثرة، والتي لها مصالح في العراق، عن التدخل إلى أن مصلحتها الرئيسية في الحصول على النفط العراقي لم تمسّ، وأن النفط يتدفق دون أيّ تعطيل من أيّ جهة، ما يوحي بأن المجموعات الطائفية تضع للصراع في ما بينها ضوابط حمراء لتتجنب أيّ صدام مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، وأهم هذه الضوابط هو عدم الاقتراب من النفط. وكان لافتا أن الدول الغربية عملت على التدخل في ملفات كثيرة للمساعدة على حلحلة الخلافات الداخلية مثل لبنان، حيث مارست فرنسا والولايات المتحدة ضغوطا على الطبقة السياسية من أجل حوار لبناني – لبناني يفضي إلى تفاهمات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم مساعدات وقروض للبنان للخروج من الأزمة الحادة التي يعيشها. وتقوم الولايات المتحدة بوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن حل الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف. ويطلب الرئيس اللبناني ميشال عون في أن تدخل شركة النفط والغاز الفرنسية توتال طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وهذه عينة من تدخل الدول الكبرى في ملفات أخرى بهدف السعي لحل الخلافات الداخلية مثلما يحصل في ليبيا واليمن وإثيوبيا، في الوقت الذي يختفي فيه أيّ دور لهذه الدول في العراق بالرغم من أهميته الإستراتيجية وخاصة للولايات المتحدة. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء ثم المواجهات مع الإطار التنسيقي، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. واعتبر شينكر أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر ويقول مراقبون إن ما يهم واشنطن أن قطاع النفط لم يمس في العراق الذي يحتل وفق آخر تقرير لوكالة الطاقة الأميركية الترتيب الرابع كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في يوليو الماضي، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت خلال الأسبوع الأول من يوليو أكثر من 300 ألف برميل يوميا. وناشدت شركات نفط عاملة في كردستان الولايات المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية العراقية والإقليم لضمان استقرار إنتاج النفط في شمال العراق. لكن إدارة بايدن لم تحرك ساكنا. وتقول فيليسيتي برادستوك الكاتبة المتخصصة في الطاقة والتمويل في مقال بموقع “أويل برايس” إن مزيج الاضطرابات السياسية في بغداد، والصراع المكثف على موارد البلاد بين الدولة العراقية وإقليم كردستان، يضعان صناعة النفط العراقية في وضع متقلب. وبينما يجب على الدولة معالجة وضعها السياسي لضمان استقرار صادراتها النفطية، يسعى إقليم كردستان إلى الحصول على الدعم السياسي والمالي من القوى الخارجية لضمان استمرارية صناعة النفط. ولازمت فرنسا بدورها الصمت عدا تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون دعّم فيه تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حث فيها على التهدئة واللجوء إلى الحوار. وعُد الموقف الفرنسي أقرب إلى تسجيل الحضور منه إلى تحرك لوقف تدهور الوضع في العراق. للعراقيين. وكان الرئيس الفرنسي قد نجح قبل عام في الحصول على عقد سخي من الكاظمي لفائدة مجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط واستغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 مليار دولار. وغاب تصريح من الصين بشأن الوضع السياسي المتدهور في العراق بالرغم من أنها أكبر مستثمر في العراق، وتصدر تحذيرات غربية من أن بكين تضع يدها على النفط العراقي من خلال زيادة الاستثمارات. وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تلقت تمويلا قدره 10.5 مليار دولار لمشروعات في البنية الأساسية، منها محطة توليد كهرباء ومطار. وسجلت صناعة النفط العراقية اتجاهات إيجابية في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت مستويات الإنتاج حوالي 4.4 مليار برميل يوميا من النفط الخام، وبلغت الصادرات أعلى مستوياتها في 50 سنة، بقيمة 11.07 مليار دولار. وترجع الزيادة في الصادرات إلى حد كبير إلى التحول في الاعتماد العالمي بعيدا عن روسيا نحو قوى نفطية أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. ويمتلك العراق حوالي 145 مليار برميل من النفط، مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم. ويمثل النفط الخام أهمية حيوية لاقتصاد العراق، حيث تساهم عائدات النفط بنحو 90 في المئة من دخل البلاد. وفي حين أن صناعة النفط في العراق لم تتأثر إلى حد الآن بحالات الاضطرابات السياسية السابقة، فإن التصعيد الأخير في الصراع يشكل تهديدا للقطاع. وقال فرناندو فيريرا، وهو مدير في مجموعة “رابيدان إينيرجي”، “في حين أن الإنتاج العراقي عادة ما يكون مرنا إلى حد ما في مواجهة الاضطرابات، فإن البيئة السياسية الحالية سامة بشكل غير عادي وتشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط”. واقترحت رئيسة السلع في “آر بي سي” حليمة كروفت هذا الأسبوع أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى سحب مليون برميل من النفط من السوق إذا تصاعد الصراع.  صحيفة العرب    

عربية:Draw  إعداد :أنور كريم بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان خلال شهر اب الماضي بعد إحتساب النفقات النفطية نحو( 970) ملياردينار، وكانت الإيرادات قد بلغت( ترليون و 480) مليار دينار، المبالغ التي صرفت كنفقات نفطية تقدر بـ( 830) مليار دينار، أما المبالغ التي دخلت خزينة الحكومة فإنها تقدر بنحو( 650 ) ملياردينار. الخلاصة:  بلغت الإيرادات غيرالنفطية لحكومة إقليم كوردستان في شهر اب 2022 =( 287) مليار دينار،"بحسب تصريح وزيرالمالية في حكومة إقليم كوردستان".   المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة حكومة إقليم كوردستان من موازنة الحكومة الاتحادية= (0) دینار. الإيرادات النفطية ( تصديرالنفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي): قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير( 11 مليون و 560الف) برميل نفط عن طريق ميناء جيهان التركي خلال شهراب المنصرم. بلغ معدل سعر برميل خام  برنت في الاسواق العالمية خلال شهر اب الماضي نحو (100.45) دولار. تقوم حكومة الإقليم عادتا ببيع نفطه بأقل من أسعار الاسواق النفطية العالمية بنحو( 12) دولار، بلغ معدل سعر البرميل المباع من قبل الإقليم نحو (88.45) دولار. أذا: (11 ملیون و 560 الف) برمیل (88.45) X دولار = (1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف ) دولار. ويكون بالديناربالشكل التالي : (1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار X (1450) دینار= (1 ترلیون 482 ملیار و 598 ملیون و 900  الف) دینار.  حسب التقرير الاخير لشركة ديلويت فان نسبة ( 56%) من الإيرادات النفطية للاقليم تذهب كنفقات نفطية وتتبقى من هذه الإيرادات نسبة( 44%) وتدخل في خزينة الحكومة. أذا:(1 ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار (56%) X  = 572 ملیون و 589 هەزارو 920) دولار، تذهب كنفقات نفطية.  ويساوي المبلغ  بالدينار(572 ملیون و 589 الف و 920) دولار 1450 X دینار = (830 ملیار و 255 ملیون و 384 الف). ( 1ملیار و 22 ملیون و 482 الف) دولار  (44%)  X   = 499 ملیون و 892 الف و 80) دولار . الايرادات النفطية المتبقية للحكومة بالدينار= (449 ملیون و 892 الف و 80) دولار (1450) X= (652 ملیار و 343 ملیۆن و 516 الف) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهرأب 2022 ( دينار):  (652 ملیار و 343 ملیون و 516 الف ) إيراداتنفطية + (287 ملیار) إيرادات غير نفطية + (31 ملیار 500 مليون)  منحة دول التحالف المقدمة لدعم قوات البيشمركة = (970 ملیار و 843 ملیون و 516 الف) دینار.  

 تقرير: Draw منذ 3 سنوات وحكومة إقليم كوردستان عاجزة عن توزيع النفط الابيض على مواطنيها، وتسبب ذلك بمعاناة ومشاكل جمة للعوائل الكوردستانية، فيما أخذ سعر برميل النفط الابيض يسجل أرقاما قياسية يوما بعد يوم. اصبح المواطن في الاقليم غير قادر على شراء هذه السلعة الضرورية التي تقيه برد الشتاء القارس... نسلط في هذا التقرير الضوء على أعداد العوائل في إقليم كوردستان والكميات التي يحتاجونها من النفط الابيض، والطاقة الانتاجية للمصافي المتواجدة في الإقليم، والدعم الحكومي لسد النقص الحاصل في هذه السلعة الحيوية.  يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان أكثرمن ( مليون و 200 الف) عائلة، هذه العوائل بحاجة الى ( 240 مليون و 200) الف برميل من النفط الابيض سنويا، هذا في حال اذا تم توزيع برميل واحد لكل عائلة. لو استمرت وزارة الثروات الطبيعة في الاقليم بتزويد المصافي بنفس الكميات والاحجام التي تقوم حاليا بتزويدها لهم ، فان تلك المصافي  بإستطاعتها انتاج (44 مليون و 455 الف) لتر من النفط الابيض، أي تستطيع سد(19%) من حاجة الإقليم من هذه السلعة فقط ، وتكون هذه الكمية المنتجة أقل من حاجة الإقليم بنحو(195 ملیون و 744 الف) برميل أولا- عدد العوائل في إقليم كوردستان والكميات التي يجب توفيرها من النفط الابيض:  كشفت هيئة الاحصاء في إقليم كوردستان وفق التقريرالاخير لها في شباط 2102 ان،"عدد سكان الاقليم يبلغ نحو (6 ملیون و 171 الف و 83) نسمة، بحسب التقرير، الزخم السكاني الاكثر يقع في محافظة أربيل حيث بلغ عدد سكانها (2 ملیون و 254 الف و 422) نسمة، وبلغ عدد سكان محافظة السليمانية نحو(2 ملیون و 152 الف و 595) نسمة، أما محافظة حلبجة فبلغ عدد سكانها نحو(115 الف و455) نسمة، وبلغ عدد سكان محافظة دهوك بحسب التقرير نحو(ملیون و 648 الف و 611) نسمة. بحسب الارقام التي كشفت عنها هيئة الاحصاء، يبلغ عدد العوائل في محافظة أربيل نحو(442 الف و 44)عائلة، وهذه العوائل تحتاج (442 الف و 44) برمیل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (88 ملیون و 408 الف و 706) لتر" البرميل الواحد يساوي 200 لتر"،  يبلغ عدد العوائل في محافظتي السليمانية وحلبجة معا وفق هذا الاحصاء، نحو (493 الف و 54) عائلة، هذه العوائل بحاجة (493 الف و 54) برمیل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (98 ملیون و 610 الف و 870) لتر.أما محافظة دهوك فقد أشار الاحصاء الى وجود (265 الف و 905) عائلة وهم بحاجة الى ( 265الف و 905) برميل من النفط الابيض سنويا، أي مايعادل (53 ملیون و 181 الف) لتر. ثانيا-  الطاقة الانتاجية للمصافي النفطية في إقليم كوردستان  يوجد في إقليم كوردستان( 4) مصافي نفطية رسمية، تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه المصافي مجتمعتا بنحو(256 الف) برمیل من النفط الخام:  مصفى( كار) في محافظة أربيل، مملوكة لشركة ( كاركروب) النفطية، تقدرالطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 110 الف ) برميل يوميا.  مصفى (بازيان)، في محافظة السليمانية، تبلغ القدرة الانتاجية للمصفى، بنحو ( 40) الف برميل يوميا.  مصفى( لاناز) يعتبر من المصافي العملاقة في إقليم كوردستان ويقع في محافظة أربيل، تقدر الطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 100) الف برميل يوميا.  مصفى ( طاوكي) في محافظة دهوك، تقدرالطاقة الانتاجية للمصفى بنحو( 6) الاف برميل من النفط يوميا. وفق هذه الارقام، لو قامت هذه المصافي بتشغيل كامل طاقاتهتا الانتاجية بتصفية مايقارب ( 240) الف برميل،  سيكون بإمكانهم وفق هذه الالية  تصفية مايقارب( 93 مليون و 440 الف) برميل سنويا من النفط الخام ، وحسب القياسات العالمية يقدر سعة البرميل الواحد بـ( 159) لترا، أي أن بإمكان هذه المصافي  تصفية  نحو( 14 مليار و856 مليون و 960 الف) لتر، لو فرضنا أن (3.14%)من هذا الانتاج  سيخصص لانتاج النفط الابيض ،يتضح لنا ان بإمكان هذه المصافي  توفير نحو(446 ملیون و 508 الف و 544) لیتر من النفط الابيض، أي ضعف حاجة مواطني إقليم كوردستان   ثالثا – الدعم الحكومي للمصافي النفطية بهدف سد الطلب المحلي وفق التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) قامت حكومة إقليم كوردستان في الفترة مابين(  الاول من كانون الثاني 2022 حتى 31 أذار 2022)، أي  خلال الربع الاول من العام الحالي بتزويد المصافي النفطية بـ(2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل من النفط الخام، لو استمرت الحكومة في هذا الدعم وبنفس الكمية والاحجام، ستصل الكميات حتى نهاية هذا العام الى (8 ملیون و 904 الف و 332) برمیل من النفط الخام ، اذا تم احتساب سعة البرميل الواحد وفق القياسات العالمية  بـ( 159) لتر للبرميل الواحد،   ستكون الكميات المنتجة في حال حسابها باللتر قرابة ( مليار و415 ملیون و 788 الف 788)، لوفرضنا أن (3.14%)منها ستخصص لانتاج النفط الابيض، يتضح لنا انه بإمكان هذه المصافي توفير (44 مليون و 455 الف 768) لیتر من النفط الابيض ، لو استمرت وزارة الثروات الطبيعة في الاقليم بتزويد المصافي بنفس الكميات والاحجام التي تقوم حاليا بتزويدها لهم ، فان تلك المصافي بإستطاعتها انتاج (44 مليون و 455 الف) لتر من النفط الابيض، أي تستطيع سد(19%) من حاجة الإقليم من هذه السلعة فقط ، وتكون هذه الكميات المنتجة أقل من حاجة الإقليم بنحو(195 ملیون و 744 الف) برميل.

تقرير: Draw  تأسس برلمان إقليم كوردستان منذ (30) عاما، مدد البرلمان خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 6) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" الذي اندلع في تسعينيات القرن الماضي بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" وبسبب الصراعات والخلافات، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة (السابعة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم.   3 اجتماعات غير مثمرة  اجتمعت الاطراف السياسية الكوردستانية خلال الاشهر (3) الماضية (3) مرات للتباحث حول الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان:  الاجتماع الاول: عقد في أربيل بتاريخ 26 أيار بمقر البعثة الاممية و برعاية بلاسخارت، الاجتماع لم يفضي الى أي نتائج.   الاجتماع الثاني : عقد في أربيل بتاريخ 9 حزيران وبرعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنينين بلاسخارت، وفريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة، خصص لموضوع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كوردستان والسعي للتقريب بين وجهات نظر الأطراف السياسية بشأن قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وعدد من المسائل المتعلقة بالانتخابات، وفق معلومات( Draw)،" أعلنت الاطراف المشاركة في الاجتماع رغبتها في تأجيل الانتخابات، الا ان الممثلة الاممية أبلغتهم بأن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجرى قبل "نوروز" المقبل.  وشكلت لجنة في رئاسة الاقليم برئاسة نائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر وبعضوية مستشاري رئيس الاقليم ( جعفر إمينكي و دلشاد شهاب) و بمشاركة قسم شؤون الانتخابات بممثلية الامم المتحدة في العراق.على أن تقدم  اللجنة المشكلة تقريرها النهائي في الاول من تموز الى رئاسة الإقليم  حول رؤية الاحزاب السياسية  بخصوص الانتخابات المقبلة، وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد الأول من(تشرين الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، أعقبه إعلان للحكومة عن تخصيص الأموال المطلوبة لإجرائها في موعدها، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت أنها لا تملك "الشرعية القانونية" للمضي بالإجراءات والاستعدادات لحين تشريع قانون جديد للمفوضية، أو التجديد للمفوضية السابقة عبر البرلمان. أردت رئاسة الإقليم عبر هذه اللجنة تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الكوردستانية وأزاحة المعوقات أمام مسار إجراء العملية الانتخابية. تشير المعلومات أن،" هناك تفاهم بين الديمقراطي والاتحاد الوطني على تأجيل الانتخابات لمدة (عام) وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw ) ،"شددت المبعوثة الاممية خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل "نوروز" المقبل 2023. الاجتماع الثالث: عقد في 10 أب الماضي، حضر الاجتماع رؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية بحضور رئيس الاقليم والمبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارات، تخلل الاجتماع نوع من التشنج وخاصة عندما صرح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمجتمعين عن تعرضه الى محاولة إغتيال، حيث قال،" بعد لقائي بمسعود بارزاني، وفي طريق العودة الى السليمانية تعرضت الى محاولة إغتيال، حاولوا اطلاق النارعلى طائرة الهليكوبتر التي كنت استقلها".وفق المعلومات التي حصل عليها Draw ) ) من مصادر مطلعة داخل الاجتماع،" طالباني أفصح خلال الاجتماع وأمام رئيس إقليم كوردستان والمبعوثة الاممية في العراق وقادة الاحزاب الكوردستانية عن تعرضه الى محاولة إغتيال أثناء عودته من أربيل، عقب انتهاء لقائه بمسعود بارزاني، حيث أبلغ الحضور بأن أحد "العملاء" كان يراقب طائرة الهليكوبترالتي كان يستقلها بـ(بندقية قنص) وكان يرد إسقاط الطائرة، أثار تصريح طالباني حول محاولة إغتياله، غضب رئيس الإقليم والمبعوثة الاممية كثيرا، وطلبوا منه أن يفصح عن اسم الشخص الذي حاول إغتياله،  اضطر طالباني الى تدوين اسم ذلك الشخص في قصاصة ورقية ودفع بها الى رئيس الإقليم". وعلم (Draw) ايضا، أن" المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت هددت الحضور بعدم المشاركة في أي اجتماع أخر، اذا لم يتمخض عنه نتائج حاسمة، وربطت مشاركتها في الاجتماع القادم المزمع إنعقادة في شهر(أيلول) الحالي، بشرط توصل الاطراف السياسية الكوردستانية الى اتفاق نهائي وحاسم بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يشارك زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في هذه الاجتماعات واكتفى بإرسال ممثل عنه وشارك حراك الجيل الجديد فقط في الاجتماع الاول، ولم يشارك في الاجتماعين الاخيرين. الاجتماع الرابع والتوصل إلى اتفاق من المقرر ان تعقد الاطراف السياسية الكوردستانية إجتماعها الرابع بخصوص الانتخابات التشريعية الاسبوع المقبل، ووعد رئيس الاقليم بلاسخارات بأن تتوصل الاحزاب السياسية الى تحديد موعد لاجراء الانتخابات. تتركز خلافات الاطراف السياسية الكوردستانية حول الانتخابات على ألية أجرائها، فمنهم من يدعم أجراء الانتخابات و فق (نظام الدوائر المتعددة)على شاكلة الانتخابات العراقية ( كالاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الاسلامي، في المقابل يدعم الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إجراء الانتخابات و فق نظام (الدائرة الواحدة). لماذا يمدد برلمان إقليم كوردستان عمره التشريعي؟ وقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في 24 شباط  أمراً إقليمياً حدد فيه يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان وتم تحديد الأول من شهر تشرين الأول العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك اتفاق مسبق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لتأجيل الانتخابات البرلمانية الى أذار 2023، بحجة أن المفوضية بحاجة الى ( 6) أشهر لاجرائها، في حال تأجيل الانتخابات الى أذار المقبل، سيضطر البرلمان الى تمديد عمره التشريعي لكي لايقع في فراغ قانوني، حيث أن العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان الإقليم سينتهي في 6 تشرين الاول 2022    تمديد عمر البرلمان يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 6) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( السابعة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة  التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.    

 عربية Draw  روينا إدواردز (رويترز) - طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية بالعراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي، حسبما أفادت ثلاثة مصادر وأظهر خطاب اطلعت عليه رويترز.وذكرت المصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا.وقالت إن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية. وشاب التوتر الأجواء في فبراير شباط عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كردستان. وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم.وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، كتبت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير كانون الثاني تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.وتتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي. ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب التعليق. وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية. ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا. وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما صرح لرويترز ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته.وأحجمت شركات أخرى عاملة في كردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون عن التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب.  إمدادات في خطر من شأن أي توقف لتدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا أن يقود لانهيار اقتصاد كردستان إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد من الخام من إيران وروسيا، وفقا لرسالة (إتش.كيه.إن) لممثلين عن الولايات المتحدة.ولم ترد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ولا وزارة النفط في بغداد على طلب للتعليق.ولم يحقق العراق استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وحكومة كردستان العراق.إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما لم تكن هناك استثمارات جديدة.ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع.وقد فقدت الكثير من الشركات الأجنبية اهتمامها بالفعل.كانت هذه الشركات قد قدِمت إلى كردستان في عهد الرئيس السابق الراحل صدام حسين، عندما كان يُنظر إلى المنطقة على أنها أكثر استقرارا وأمنا عن بقية مناطق العراق.ومع تدهور الأمن، سعت أيضا الشركات القليلة المتبقية، وهي في أغلبها صغيرة ومتوسطة الحجم، لوجود دور أمريكي للمساعدة في ردع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة فضلا عن تعزيز الأمن بشكل عام. ووفقا لمصادر مطلعة اطلاعا مباشرا، دعمت الشركات خطابات أرسلها أعضاء في الكونجرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أغسطس آب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.وطالبت الخطابات بإجراء مشاورات رفيعة بين أربيل وبغداد تأمينا لاستقرار كردستان ودرءا للتدخل الإيراني في العراق. خفوت الاهتمام الأمريكي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 16 أغسطس آب إن الخلافات بين بغداد وأربيل خلافات تخص الجانبين، لكن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع على الحوار. واستدعت الخارجية الأمريكية في يوليو تموز شركة الاستشارات القانونية الأمريكية (فنسون اند إلكنز) التي تمثل وزارة النفط العراقية في بغداد، لتقديم إحاطة في واشنطن بشأن الخلاف الخاص بخط أنابيب العراق-تركيا.

عربية:Draw صلاح حسن بابان حين عاد هزار حمه (25 عاما) خائبا إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى بريطانيا عبر شبكات المهربين التقليدية التي تنطلق من تركيا، تلقف فكرة صديق بشراء جنسية إحدى دول الكاريبي كطريقةٍ سهلة وآمنة لتحقيق ما يطمح إليه "الإقامة في بلد مستقرّ وجواز يُتيح له السفر إلى 146 دولة بما فيها دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة". يقول هزار، الذي خاطر بحياته عدة مرات خلال محاولاته عبور البحر من تركيا الى اليونان أو تجريب الطرق البرية: "كنتُ مصابا بالإحباط، قبل أن يتناهى إلى سمعي إمكانية تحقيق حلمي من خلال الحصول على جنسية وجواز سفر دومينيكا، كانت المعلومات المقدمة مُشجّعة والطريقة سهلة وقانونية تماما". عقب اقتناعه بالفكرة، عاد هزار مُجدّداً إلى دائرة الخيبة بعد أن علم من أحد مكاتب الترويج لتلك الجوازات، أن ذلك يُكلفه نحو 140 ألف دولار أمريكي متضمنة تكاليف الحصول على الجواز (100 ألف دولار) والإجراءات الروتينية سيما أنه أعزب، فذلك يُكلفهُ مبلغًا إضافياً. إمكانية تحقيق حلمه رغم التكلفة العالية، دفع الشاب الكردي الذي عمل في مجال التصوير وبات شغفه، إلى الضغط على والديه بل والتهديد بالانتحار، لدفعهما لبيع منزل العائلة في منطقة كوردسات وسط السليمانية، مُتعهدًا بتعويضهما والعمل ليل نهار حين يصل الى وجهته.سنويا يحاول عشرات آلاف المواطنين الكرد، أغلبهم شبان، الوصول الى الدول الأوروبية عبر مسارات تهريب البشر التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا غرقًا في البحر أو اختناقًا داخل الشاحنات. محددو ومتوسطو الدخل يدفعون في المتوسط 10 آلاف دولار في رحلتهم تلك، في حين يسلك الأثرياء طرقًا أخرى تكلف أضعاف ذلك الرقم. يقول مهربون وشركات شراء جنسيات ومستثمرون، إن مليارات الدولارات خرجت من الاقليم في السنوات الأخيرة، وان كردستان خسرت فرص استثمار وتنمية كبيرة نتيجة "الفساد وغياب العدالة والخوف من المستقبل". الهروب إلى العالم الآخر بعد نحو ستة أشهر وصل هزار إلى بريطانيا، لكن ليس كعازبٍ بل كابنٍ لعائلة ثانية، حيث زوّر له صاحب المكتب الذي تعامل معه وثائقه وجعله فردًا من عائلة كردية متكوّنة من أربعة أشخاص، قدمت أيضاً أوراقها. سافر الشاب الطامح لبناء مستقبله بجوازه الجديد من مطار أربيل الدولي إلى فرنسا، ومن مدينة دونكيرك إلى لندن عبر القطار، وبعدها سلّم نفسه إلى الشرطة البريطانية التي وضعته رهن الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم نقلتهُ إلى فندقٍ بعد أن حقّقت معه عن معلومات حياته الشخصية ومن أين قدمَ إليها. مازال هزار يعيش في ذلك الفندق منذ أكثر من عام ونصف مثل عشرات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، ويحصل اسبوعياً على مساعدة مالية صغيرة (8 جنيهات) معها اضطر للعمل في "السوق السوداء" في ماركيت لتأمين مصاريفه، رغم أن الحكومة البريطانية تؤمن له تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وضمان صحي. مصادر متعددة بمكاتب شركات تأمين "الجنسية الثانية" التي نشطت بكردستان وباتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها، تؤكد أن آلافا من مواطني الإقليم الكردي خاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون للحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار. وحظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 الف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار. وتروج تلك الشركات لسهولة الحصول على الجنسية عبر اعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستغرام" بالإضافة إلى الكروبات السياحية التي تحوّلت إلى سوق نشطة لترويج تلك الإعلانات. ويتم ذلك بشكل قانوني تماما عبر برامج "الجنسية الاستثمارية" أو "المواطنة الإقتصادية"، ففي دومينيكا وهي دولة جزرية في البحر الكاريبي تعرف بشواطئها الجميلة، يوجد أرخص برنامج للحصول على الجنسية والذي أعلنته الحكومة في العام 1993 "لتعزيز المساهمات الاقتصادية الأجنبية من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، ودعم خلق وظائف جديدة، وتحقيق نمو وازدهار اقتصادي مستدامين".ويعطي البرنامج للمستثمرين الأجانب، حق الحصول على الجنسية القانونية الدائمة وجواز السفر الثاني في غضون 3 إلى 4 أشهر، وفق ما يتم الترويج له. وهو جواز يتيح لحامليه السفر بحرية إلى الدول الأوروبية التي يقصدها العراقيون عادةً كمحطةٍ للاستقرار.وتضع حكومة دومينيكا خيارين أمام من يريد الحصول على جواز سفر بلادها، الأول أن يكون على مقدم الطلب الفردي للحصول على الجواز قد دفع 100 ألف دولار، بينما يصل المبلغ واجب الدفع لمقدم الطلب الرئيسي مع زوجته إلى 150 ألف دولار، ولايشمل ذلك تكاليف وأجور المكاتب والشركات التي تتولى عملية تقديم الطلب، فضلاً عن مبالغ تضاف إلى كل فرد في العائلة وفق الأعمار المختلفة. وأمّا الخيار الثاني، فيكون عن طريق الاستثمار العقاري، إذ يجب على مقدم الطلب الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من قبل الحكومة داخل دومينيكا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. ويجب على المستثمر الاحتفاظ بملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية، ويمكن للمستثمر إعادة بيع العقار بموجب برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، دون أن تُسحب منه الجنسية أو يخسر أيّا من امتيازاتها. اعتماد تلك الإجراءات السهلة نسبيًا، ساهم كثيرًا في ازدياد الطلبات، خاصة ان دومينيكا لا تشترط على المتقدمين إجراء أي إختبار للغة، كما أنهم ليسوا مضطرين إلى زيارة الدولة أو الإقامة فيها. ويتمتع حاملو جوازها بمزايا السفر دون تأشيرة إلى 146 دولة وإقليم حول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ومن المزايا الأخرى أن المواليد الجُدد تكتسب الجنسية بالوراثة، ويُسمح بالجنسية المزدوجة، وسهولة الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، وحق الإقامة الدائمة، ولايتم فرض ضرائب على غير المُقيمين.هذه المزايا الرئيسية شجّعت الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال كما السياسيين الجُدد ممن لم تعيش عوائلهم في أوروبا، على التقديم للحصول على جنسية تلك الدولة، ليتمتعوا بالسفر بسهولة، ولكي يضمنوا الخروج من العراق والإقامة في دولةِ مستقرّة عند اضطراب الأوضاع أو حصول انهيار في نظامه السياسي الذي يُعاني من أزماتٍ مستفحلة. تؤكد مصادر عديدة تم التواصل معها، أن طلبات التقديم على جنسية دومينيكا تصاعدت في كردستان، بدءاً من العام 2019، ووصلت الى الذروة في العام 2021، حتّى أصبحت أعداد الحاصلين عليها ومن قاربت ملفاتهم على الاكتمال أكثر من 15 ألف شخص. الرقم الأخير ذكره مصدر أمني مُطلع لـ"العالم الجديد"، أشار الى أن آلافا آخرين يجهزون أوراقهم للحصول على جنسية ثانية. لعدة مرات تواصلنا هاتفيا مع شركة (MontReal Management Consultants) وهي الشركة الرسمية التي تروج في الشرق الأوسط طلبات الحصول على جنسية دومينيكا، ومقرّها في دبي، للاستفسار عن أعداد العراقيين التي روّجت معاملاتهم وأعداد الذين حصلوا على هذه الجنسية، لكنّ الشركة امتنعت عن الإجابة. مصدر مطلع بمُجريات عمل الشركة قال: "هكذا إحصائيات تبقى سرية لدى الأجهزة الأمنية في دومينيكا بالإضافة إلى وزارة خارجيتها، ولايسمح لأحد الاطلاع عليها". السؤال ذاته طرحناه على مصادر عديدة تعمل في ذلك المجال، أملا في الحصول على رقم، اكتفى إحداها بالإشارة الى أن الشركة الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على العراقيين في عملها "فهم يشكلون الجزء الأكبر من مواطني بلدان الشرق الاوسط المقدمين للجنسية". عوائل المسؤولين تتصدر الأرقام رغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن أعداد المواطنين الحاملين لجواز سفر دومينيكا في إقليم كردستان وعدد الساعين للحصول عليه، إلا أن ثلاثة مصادر التقيناها في أربيل (اثنان أمنيان وثالث صاحب مكتب للسفر والسياحة) أكدت أن الشخصيات السياسية والحزبية الكردية وعوائلهم تتقدم أعداد المتقدمين.يقول عضو في برلمان إقليم كردستان -طلب عدم ذكر اسمه لأسبابٍ خاصّة- إن أكثر من 1500 شخص من الفئة الأخيرة باتوا يحملون جواز سفر دومينيكا، من ضمنهم نحو 600 مسؤول يعملون في الدوائر الأمنية الحكومية والحزبية في كردستان. تزايد الطلبات على جواز دومينيكا ودول أخرى، من قبل المسؤولين الحزبين والحكومين يُفسّره عضو برلمان كردستان سيروان بابان، بأنه نتيجة شعورهم بالقلق من مستقبل الأوضاع واحتمال انقلابها ضدهم، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث، فجوازاتهم تلك ستكون جاهزة ليهربوا بها مع عوائلهم. ويقول بابان، إن طبقة من المسؤولين والسياسيين جمعت ثروات كبيرة من خلال استغلال السلطة، فهم متيقنون أن سلطتهم لن تدوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق، لذلك يسعون للحصول على جنسية دولة أخرى للجوء اليها وقت الحاجة. ويشير الى سبب آخر يدفع أعدادا كبيرة من المسؤولين لشراء جنسية دولة ثانية، ويتمثل بضمان حرية السفر لعوائلهم وقتما شاؤوا بقصد الترفيه أو السفر بهدف العلاج "لانعدام الخدمات الطبية والصحية المتقدمة في إقليم كردستان". وتتصدر محافظة السليمانية مناطق الإقليم في أعداد الأشخاص الحاصلين على جواز دومينيكا والساعين للحصول عليه. وتبلغ أعداد المُتقدمين نحو أربعة أشخاص شهريًا على الأقل لدى الشركة الواحدة، من مجموع سبع شركات محلية خاصّة تُروّج هذه المعاملات. وتتلقى بعض الشركات طلبات تقديم أكبر، وتتضاعف الطلبات في فترة اشتداد الأزمات في كردستان. وتأتي أربيل في المرتبة الثانية بعدد الأشخاص الحاملين لجواز السفر، لكنّها تتصدر محافظات كردستان بأعداد الشركات وعددها عشرة، إحداها تستحوذ على العدد الأكبر من المعاملات، وفقاً لأحد العاملين في هذا المجال. وتلي أربيل محافظة دهوك بالمرتبة الثانية بأعداد الشركات (9 شركات)، وثالثة على مستوى الإقليم في أعداد الحاملين والمقدمين على الجنسية. يؤكد (ش، ن) وهو صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل المروجة لجواز دومينيكا، ما يتم تناقله بشأن أعداد المسؤولين الذين يحملون جنسية الدولة المذكورة. ويضيف إلى ذلك بالمرتبة الثانية رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا يدفعون أموالاً كبيرة للحصول على هذه الجنسية لعوائلهم. ويتفق صاحب الشركة مع المصادر الثلاثة بأن محافظة السليمانية تتصدّر محافظات كردستان في الترويج لهذه المعاملات، وأن أفراد الطبقة الغنية الجديدة يسعون للحصول على الجنسية وتحويل جزء من أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، خوفًا من حصول انتكاسات اقتصادية أو هربًا من احتكار الاستثمارات من قبل الشخصيات الحزبية. وترتبط جميع الشركات التي تروج للحصول على جواز سفر دومينيكا سواء في كردستان بشكل خاصّ أو العراق عموماً بشركة واحدة (أ، إ) ومقرّها الرئيسي في مدينة السليمانية، والتي ترتبط بالشركة الرئيسية المخوّلة من وزارة خارجية دومينيكا في منطقة الشرق الأوسط (MontReal Management Consultants) .   تزوير يوقف المعاملات ويُتهم مسؤولون في شركة (أ،إ) بتزوير وثائق والقيام بعمليات احتيال على مواطنين قدّموا معاملاتهم لدى الشركة للحصول على الجواز والجنسية، لكن "حلمهم" لم يتحقق أو تعطل بسبب ارتكاب مُخالفات في تجهيز أوراقهم وفي دقة تفاصيلها وصلاحيتها. حدث ذلك نتيجة تقديم وثائق مزورة من بعض المُتقدّمين، أو دمجهم مع عوائل أخرى مقابل أموال.يقول مصدر مطلع، ان مسؤولا في الشركة (د.س) "كسب ملايين الدولارات عبر عمليات تلاعب بالأوراق"، مبيناً أن العديد من الشكاوى بعمليات احتيال وتزوير وثائق رُفعت ضدّه، وهذا ما جعله مطلوبًا للجهات الأمنية، دون أن يُعرف مكانه عقب اختفائه قبل أشهر وإغلاقه هواتفه.لا يتوقف كارزان كمال (48 عاماً) عن التردد على مقرّ شركة (أ،إ) أملاً في الحصول على خبر يثلج صدره عن (د. س) الذي وعدهُ بالحصول على جواز سفر دومينيكا له ولعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص (زوجته وولدان) مقابل (150 ألف دولار أميركي) دفعه في كانون الثاني يناير الماضي كدفعةٍ أولى. بحسب مصدر قريب من الشركة، راح العشرات من الساعين للحصول على الجواز الدومينيكي مثل كارزان بهدف الهجرة السهلة، ضحايا عمليات احتيال المُتهم الرئيسي فيها هو (د. س)، لتنتهي أحلامهم بصدمات قاسية خاصة وأن العديد منهم باعوا منازلهم أو محالهم التجارية وممتلكات أخرى من أجل تأمين المبلغ المطلوب، وخسروا أعمالهم وهم يسكنون اليوم في بيوت مؤجرة.يقول المصدر، إن (د.س) كان يشترط الحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي كدفعةٍ أولى لإجراء أية مُعاملة طلب من المواطنين العاديين والشباب العزاب للترويج لمعاملاتهم، وهرب بعد الكشف عن عمليات تزوير وثائق لمواطنين وصلوا إلى أوروبا وآخرين وقعوا في كمين إحتياله عليهم ولم يتم الرد على طلباتهم الى الآن بعد ان قررت حكومة دومينيكا تعليق معاملات حصول المتقدمين من كردستان على جنسيتها عبر الاستثمار.في العام 2020 دفع ازدياد أعداد المواطنين المتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للحصول على جنسية ثانية، برلمان كردستان ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية، إلى اتخاذ خطوات بهدف منع شيوع شراء جواز ثانٍ، خاصة من قبل الشخصيات الحزبية والسياسية والطبقة الثرية. واستضافت اللجنة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، وناقشت معهما أضرار ذلك بما فيه خروج مئات ملايين الدولارات من الإقليم بما يحمله من انعكاسات سلبية على اقتصاد كردستان، والخطوات الممكنة لوضع حدٍ لها. يقول عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طرح شخصيًا على وزير الداخلية فكرة منع عمل الشركات والمكاتب التي تروّج لمعاملات الجنسية الثانية لمنع تحولها الى ظاهرة، ولأنها تتسبب بخروج أموالٍ طائلة من كردستان، إلا أن الوزير أكد عدم قدرته على ذلك لعدم وجود وسيلة للتكيف تحصل على الجواز الخطوة الأولى من إجراءات الحصول على جواز دومينيكا تبدأ بالاتفاق مع احدى الشركات العاملة لتقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، البطاقة الخضراء، البطاقة التموينية، الجنسية العراقية) الخاصة برب العائلة وأفراد أسرته، وكذلك الحال مع العازب، لكن الأخير يكون المبلغ أعلى من الشخص المتزوج.وبحسب موظفين في شركات الترويج، تتبع خطوة تقديم الوثائق سلسلة إجراءات أمنية تتعلق بالشخص المُتقدّم، منها رفع البصمات من قبل شرطة الأدلة والجريمة وإرسالها الى مقرّ الشركة الرئيسية المعتمدة في الشرق الأوسط من خلال المكتب الوسيط، وتقوم الشركة بدورها بإرسالها الى الشرطة الدولية الإنتربول لغرض التأكيد فيما إذ كان الشخص سليم من الناحية الأمنية أو لا. المرحلة الثانية، تقوم الشركة المعتمدة ومقرّها في دبي بإرسال ملف الأشخاص المُتقدمين إلى وزارة خارجية دومينيكا التي تطلب دفع مبلغ مالي للاستثمار في ذلك البلد، وهو في حدّه الأدنى 100 الف دولار."لكن تلك الإجراءات لاتتضمن التأكد من مصدر الأموال، وفيما إذا كانت شرعية أم لا" يقول موظف في احدى الشركات، رفض ذكر اسمه.وبحسب سنوات العمر، فإن أسعار الأشخاص المُتقدّمين للجنسية ضمن العائلة الواحدة تختلف من شخصٍ إلى آخر، فمثلا تؤخذ نحو 5000 دولار أمريكي للأعمار ما بين (12-16 سنة)، ويزداد السعر إلى نحو 7000 دولار للأعمار ما بين (16-20 سنة)، ويصل السعر إلى نحو 10 آلاف دولار أمريكي لمن هم فوق 20 سنة. وتستغرق مدة الحصول على جواز السفر في حال كانت الإجراءات سليمة من (4- 6 أشهر)، وتصل أحيانًا إلى عام كامل للشخص الأعزب الذي يواجه صعوبات بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة المُتبعة بحقهم. ويؤكد الموظف، أن "صعوبة الإجراءات الخاصّة بالأشخاص غير المتزوّجين، دفعت الكثير منهم إلى تزوير وثائقهم ودمجهم مع عوائل أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب المكاتب". ومن ضمن هؤلاء هاوكار جمال (26 عاماً)، الذي يقول بأنه تواصل مع صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل وبعد مناقشة الاجراءات والمتطلبات، بدأ من الصعب جدا أن يحقق ما يريده، لأن المبلغ كبير بسبب كونه غير متزوّج، وحينها اقترح عليه صاحب الشركة تزوير وثائقه الثبوتية، وجعله فردًا ضمن عائلة أخرى قدمت أوراقها للحصول على الجواز والإقامة هناك. صاحب الشركة لم يجد عائلة توافق على تلك الفكرة، فاقترح أن يجعله فردًا ضمن إحدى العوائل الكردية الساكنة في أربيل دون علمها ولا علم الشركة الرئيسية بتلك الخطوة، وأكد له أن أوراق معاملاتها سترسل إلى دبي دون أي مشكلة تذكر. لم يكُ أمام هاوكار سوى الرضوخ لذلك المقترح الذي تضمن تزويراً واحتيالا وكان فيه شيء من المُغامرة، والذي كلّفه 12 ألف دولار أمريكي، ما عدا التكاليف والأتعاب الأخرى التي تتعلق بمستحقات الشركة التي قد تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي في أقصى حدّ. بفضل هذا التزوير، استطاع هاوكار أن يحصل على الجواز ويُسافر به إلى بريطانيا ومن ثم يقدم نفسه كلاجئ هناك .يقول هاوكار، إن الحكومة البريطانية لا تُعيد أي شخص يقدم نفسه كلاجئ لديها حتى وإن كان قد وصل إليها بجواز سفر دومينيكا، لكنه يُشير إلى أن هذه الحالة تواجه فقط القادمين إلى بريطانيا من ألمانيا، فالكثير من المواطنين الأكراد والعرب أعادتهم السلطات البريطانية إلى ألمانيا رغم أنهم دخلوا إليها بجواز دومينيكا. حالة هاوكار ومئات غيره دفعت الحكومة البريطانية إلى تقديم شكوى لدى حكومة دومينيكا رداً على تسليم المئات من مواطني كردستان العراق أنفسهم كلاجئين بعد وصولهم إلى البلاد باستخدام جواز دومينيكا.استفّز ذلك حكومة دومينيكا، وعلقت على إثره وزارة خارجيتها معاملات الحصول على جواز السفر للمُتقدمين من كردستان العراق، بالإضافة الى مناطق كركوك وسنجار، وفقاً لحديث مدير برنامج (CBI) الدومينيكي إيمانويل نانتن لإحدى القنوات الكردية. وأكد المسؤول الدومينيكي تعليق إجراءات الحصول على جنسية بلاده دون تحديد مدة التعليق، مشيرا إلى تدقيق جميع الطلبات المقدمة لهم في الوقت الحاضر لمراجعتها والتأكد من صحّتها، ومن ثم البتّ فيها مجددا دون أن تأخذ أي مبلغ من مقدمي طلبات الحصول على الجواز. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لا تشمل الإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا، أولئك الحاصلين على جنسيتها أو حتى مراجعة ملفاتهم، لكونهم اجتازوا جميع مراحل التدقيق، ولاتوجد أي مخاطر باحتمالية سحب الجنسية من الذين زوّروا وثائقهم الثبوتية.ويكشف صاحب مكتب سفر في أربيل، نجح في الحصول على جنسية دومينيكا للعشرات من المواطنين في كردستان، وجود مئات الطلبات التي تم استرجاع ملفاتها لحين صدور القرارات والإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا حيال طلبات مواطني الإقليم.في انتظار ذلك، يشعرأصحاب المعاملات المقدمة بالقلق من ضياع الأموال التي دفعوها في حال رفض طلباتهم.ويتوقع صاحب الشركة، أن ترفع حكومة دومينيكا التعليق على طلبات التقديم نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل كحدٍ أقصى، ويؤكد من خلال معلومات حصل عليها من مصادر حكومية دومينيكية أن "الاجراءات ستكون مُشدّدة هذه المرّة، منها طلب حضور الأشخاص كلهم سويةً بأنفسهم في حال كان المتقدمون من عائلة واحدة لغرض التأكد من عدم وجود تزوير في الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى اجراءات أخرى". ويبدي أصحاب شركات ترويج معاملات الحصول على الجواز الثاني، ثقتهم بعودة العمل، لاستحالة وقف البرنامج الذي يؤمن مبالغ كبيرة لتلك الجزيرة الصغيرة محدودة السكان التي تعتمد في جزء من موازنتها وتنميتها الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمارات. وتم إنشاء صندوق التنوع الاقتصادي (EDF) في دومينيكا، وهو أحد طرق الحصول على الجنسية، بهدف توفير الأموال اللازمة لدعم نمو الاقتصاد وتطوير مشاريع القطاعين العام والخاصّ، ومنها بناء المدارس وترميم المستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والنهوض بالزراعة وتشجيع السياحة، ما يؤمن لها نحو 16 بالمائة من ميزانيتها السنوية (من خلال البرنامج المذكور)، حسب تقارير حكومية وصحفية، وتُخطط لتوسيع ذلك بعد ازدياد الطلب على جواز سفرها خلال الأعوام الأخيرة.وهناك دول أخرى بمنطقة الكاريبي تحاول منافسة دومينيكا على استقطاب استثمارات "المال مقابل الجواز والجنسية"، حيث تقوم شركات ومكاتب سفر بالترويج للاستثمار المالي والعقاري في تلك الدول، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الراغبين بالحصول على جوازات تلك الدول لا ينوون الإقامة والعيش فيها. ويلاحظ تزايد كبير لإعلانات دولة (سانت كيتس ونيفيس) على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ويتم الترويج عبر شخصيات فنية معروفة في المنطقة.حقق من عمل تلك المكاتب. مليارات خرجت من كردستان يؤكد مستثمرون وتجار في إقليم كردستان، أن بحث المواطنين العراقيين عن دول تمنح الإقامة والجنسية لهم تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد خلال العقدين الماضيين، ما مثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة. ويقول المُتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، إن أعداد المواطنين الكرد الذين قدموا طلبات للحصول على جنسية دول مثل دومينيكا وتركيا وإسبانيا واليونان وغيرها بات يقترب من 100 ألف بمبالغ باهظة تتفاوت بين (110- 400) ألف دولار أمريكي. يُقدّر رشيد مُجمل الأموال التي خرجت من الإقليم عبر هذا الباب بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتسبّب ذلك بتراجع تنمية الاستثمار والاقتصاد في كردستان، مقابل زيادتهما في الدول التي تُقدّم هكذا عروضا، نتيجة فقدان الثقة من المستثمرين والأغنياء بالاستثمار في الاقليم. ويرى أن السعي للحصول على الجنسية أو الجواز الثاني لا ينحصر بالطبقة السياسية أو رجال الأعمال والأثرياء فحسب، بل هناك توجه كبير من فئات أخرى لاسيما الأطباء والقضاة والمحامين وغيرهم، هؤلاء يبحثون عن بيئات أخرى للاستثمار فيها غير بيئتهم الأصلية. يؤيد طبيب عراقي يقيم في أربيل، فضل عدم ذكر اسمه، كلام رشيد، مبينًا أنه يعرف أطباء وتجاراً حصلوا على جوازات دول مثل تركيا وقبرص وغيرها "لضمان مستقبل أبنائهم، فلا شيء مضمون في العراق". ويضيف "يحصلون على الجنسية ويسافرون باستخدام جواز تلك الدولة، ويؤمنون لأبنائهم الدراسة في جامعات أوروبية وربما العمل والإقامة فيها لاحقا". وينتقد المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان غياب الإجراءات الحكومية لإيقاف أو تحجيم هذا التوجه الذي بدأ بالتزايد عامًا بعد آخر، لاسيما بين الطبقة السياسية والحزبية. ويؤكد، أن الكثير من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب حكومية في حكومات سابقة في كردستان، بدأوا بنقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى من أجل الاستثمار. وهذا ما أثر على عجلة الاستثمار في الإقليم "كان مِن المُحتمل أن يتغيّر واقع الاقتصاد والاستثمار في كردستان كثيرا لو استثمرت الـ10 مليار دولار فيه". ويقدر رشيد أن ما يقرب من 200 ألف عراقي حصلوا على الاقامة والجواز والجنسية التركية مقابل دفعهم 250 ألف دولار أمريكي لتملك عقار أو عبر الاستثمار. ومع تزايد طلبات الحصول على الجنسية التركية رفعت حكومتها المبلغ إلى 400 ألف دولار في شهر أيار مايو المتركيا على خط خروج الأموال تشير أرقام معهد الاحصاء التركي (TUIK) الى أن عدد العقارات التي اشتراها العراقيون منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي بلغ 46230 منزلاً. ويشير المعهد ان الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا خلال 7.5 سنة كانوا عراقيين، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 33404 منزلاً، بينما اشترى الروس 24877 منزلاً.واشترى العراقيون أكثر من 8 آلاف عقار في العام الماضي، وكان يرجح تسجيل رقم مماثل في العام الجاري، إلا أن رفع أسعار العقار للحصول على الجنسية، ربما سيمنع ذلك، مع توجه العراقيين لشراء عقارات في دول اخرى. يقول جميل حاجي، الذي يعمل في مكتب عقاري بتركيا، إن "السنوات الأخيرة شهدت بيع نحو 600 عقار شهريًا لعراقيين، وأن تلك الأرقام تصعد أو تهبط حسب الظروف الأمنية والاقتصادية داخل العراق"، مشيرا إلى تراجعها في العامين الأخيرين.ويرجع حاجي السبب الى "تراجع الثقة بتركيا كدولة مستقرة ذات اقتصاد جيد، حيث يواجه الاقتصاد التركي أوقات صعبة بفعل تزايد التضخم والانخفاض السريع لليرة، لكن ربما الأمر يرتبط أيضا بقيام آلاف العراقيين بالاستثمار وشراء عقارات في دول منطقة الكاريبي حيث المبالغ التي يتطلبها الحصول على الجنسية أقل مقارنة بتركيا". وبلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على اقامات في تركيا بحسب احصاءات العام 2021 نحو 117 الف شخص. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد ذكر في نهاية العام 2020، أن 114 ألف عراقي يتواجدون على الأراضي التركية. "غياب البيئة الآمنة للاستثمار" في كردستان، بسبب التدخلات، دفعت رجل الأعمال الكردي (ه. أ) إلى نقل 80 بالمئة من ثروته في نهاية عام 2017 إلى دومينيكا وتركيا على حدّ سواء، بعد حصوله على جنسية الدولتين نتيجة تعرضه لمساومات إثر افتتاحه فندقا من فئة 5 نجوم في أربيل كلّفه أكثر من 6 ملايين دولار. إذ يقول بأنه اضطر بعد نحو 3 أعوام من افتتاحه إلى بيعه بـ4 ملايين دولار "لرفضه دفع نسبة من الواردات الشهرية للفندق الى شخصية حزبية"، دون ذكر الجهة التي ينتمي إليها.اضي. بيئة طاردة لرؤوس المال يصف (ه.أ) الذي بات يزور الإقليم بجوازه التركي والدومينيكي في العام مرتين أو ثلاث بعد مغادرته كردستان أن البيئة الخارجية تُشجع على الاستثمار وهي "آمنة" جدا بخلاف ما موجود من مُساومات وأخذ أتاوات من الأثرياء هنا، وفي ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد بهروب مزيد من رؤوس الأموال.ويؤكد أنّ الكثير من رجال الأعمال، وخاصة بعد الحرب على تنظيم داعش عام 2014 نقلوا رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا بالدرجة الأولى ودول الخليج بالدرجة الثانية من أجل الاستثمار فيها.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان في آب أغسطس 2022، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية واخرى متعلقة بالكهرباء والوقود وضعف البنية التحتية الصناعية، فيما ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، مطلع الشهر ذاته من أن 100 مصنع مهدد بالإغلاق في الإقليم إذا لم تحصل على دعم حكومي لمواصلة الانتاج.وفي نيسان أبريل الماضي، ذكر محمد عطا عبدلله نائب رئيس اتحاد الصناعيين الكردستانيين فرع السليمانية، أن أكثر من 800 شركة أفلست من أصل 1280 شركة في محافظة السليمانية، وتوقف قرابة 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2017، واستمرت حتى بداية العام الحالي. ووفق إحصاء لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، أغلق أكثر من 700 مصنع في الإقليم خلال العام 2021 فقط، بينها 325 في السليمانية.توقف الفرص الانتاجية في الاقليم، نتيجة قلة الدعم أو الفساد والاحتكار، يعني ان أصحابها سيبحثون عن بيئات جديدة للعمل والاستثمار فيها. البحث عن حياة جديدة يحلم ملايين العراقيين بفرص للسفر الى خارج البلاد، بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو الهجرة، لكن جواز السفر العراقي الذي يصنف منذ عقود كأحد أسوأ جوازات العالم، يحبط تطلعاتهم. بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر (شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة) فان الجوازين الياباني والسنغافوري يتصدران قائمة أفضل الجوازات في العالم ويتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، في حين، يقبع الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة، ويسمح بالسفر إلى 28 دولة فقط، ولا يأتي بعده غير الجواز الأفغاني الذي يسمح بالسفر الى 26 دولة، ويسبقه الجواز اليمني 33 دولة، والباكستاني لـ31 دولة، والسوري لـ29 دولة. هذا الواقع هو ما يدفع مئات آلاف العراقيين لمحاولة الحصول على جواز وجنسية دول أخرى تفتح لهم أبواب العالم، سواء عبر الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها، أو عبر الشراء القانوني، وهو ما تأمل خيرية كمال (32 عاما) أن تحققه. خيرية، يأست من تحسن أوضاع البلاد ومن إمكانية أن تحقق طموحاتها. هي تحملُ شهادة جامعية في الهندسة، لكن انعدام فرص التعيين أو الحصول على وظيفة مُستقرّة في محافظة السليمانية، دفعتها للتخطيط إلى الهجرة من خلال شراء جنسية دولة أجنبية لها ولزوجها وابنها البالغ عامين، بعد أن ورثت مبلغا من المال عن أبيها.تقول خيرية، إنها اضطرت للعمل كموظفة إدارية في مؤسسة إعلامية بعد أن فشلت في الاستمرار بوظائف أخرى في شركات عامة ضمن اختصاصها، وهي تتقاضى راتباً شهريًا لايتجاوز 500 دولار: "هو بالكاد يُغطي مع راتب زوجي تكاليف معيشة العائلة، فأنا أدفع نصفه لإيجار المنزل، فيما يذهب النصف الآخر لمواصلات العمل". السيدة التي تحلم بتأمين حياة مستقرة لعائلتها في إحدى الدول الأوروبية، تجادل بثقة "سأصرف هذا المبلغ الكبير، وأعيش في الغُربة لسنوات بكل ما ستحمله من صعوبات. يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه الخيار الأفضل.. هنا لا راحة بال، لا مساواة، لا عمل يحفظ لك كرامتك".يقول زوجها الذي يؤيدها في ما تخطط له "الأثرياء لهم دوافعهم لشراء جنسية دولة ثانية كما متوسطي الدخل. والكل يدفع للنجاة بعائلته".يصمت لبرهة وكأنه يستذكر الكلفة الكبيرة: "هنا تجد كثيرين يبيعون كل ما يملكونه للحصول على جواز يفتح أبواب العالم في وجوههم، بصورة قانونية أو بأوراق مزورة، نعم هناك مغامرة وهناك مئات ملايين الدولارات تخرج من هذه البلاد.. أموال كبيرة نخسرها، لكننا لا نملك حلا آخر". التحقيق خاص بـ"العالم الجديد" وأنجز بالتعاون مع شبكة "نيريج"    

 عربية:Draw قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اعتقلت عشرات الصحافيين، والنشطاء، والسياسيين في 5 و6 أغسطس/آب 2022، قبل تظاهرات كان مخطط لها. في 1 أغسطس/آب، دعا رئيس حزب «حراك الجيل الجديد» شاسوارعبد الواحد إلى مظاهرات في السليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم "الفساد والفقر والبطالة" في الإقليم. قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "استخدام القمع التعسفي لقمع الاحتجاجات وترهيب النشطاء والصحافيين سيفاقم مظالم سكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب الناس، من الأفضل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي. ووثّقت المنظمة، تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين المستقلين في كردستان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم «مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحافيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى». 78انتهاكا رحمن غريب، مدير «مركز مترو» المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، قال للمنظمة، إن «المركز حدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات». وحسب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات. وزاد غريب: «أصبح واضحا لنا أن قوات الأمن تستهدف الصحافيين أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها تكشف سلوكها غير القانوني. فيما أوضح رئيس تحرير موقع "ويستغا نيوز" الإخباري المستقل، سيروان غريب، إنه احتُجز في السليمانية يوم الاحتجاجات، في 6 أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه. وبيّن: "عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجات، صوّرتنا طائرة دون طيار تابعة للأسايش (قوات الأمن الداخلي) من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون". وحسب قوله فقد سعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات من خلال الاتصال مسبقا برئيس بلدية السليمانية آوات محمد مطالبا إياه بتخصيص مكان للصحافيين في ساحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن رئيس البلدية لم يستجب. وقال صحافيون ونشطاء إن "عناصر الأسايش كانوا في الساحة قبل وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والصحافيين، رغم أن الشهود قالوا إنهم لم يروا أي عنف يمكن أن يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات". ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا. عاملونا مثل المجرمين وأضاف: "نُقلنا جميعا في حافلة صغيرة إلى مقرات الأمن التابعة للأسايش، حيث صادروا هواتفنا الخلوية وعاملونا مثل المجرمين. لكن تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس لدينا إذن (لتغطية الاحتجاجات). قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة إلى إذن عند تغطية المظاهرات». وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم. قال القيادي في حراك "الجيل الجديد" طه أحمد سعيد لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "قوات الأسايش اعتقلت 86 من أعضاء الحزب، بعضهم قبل الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها". وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها. واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة أيام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي تهم معلقة ضده. ومضى يقول: "أثناء التحقيق، سألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي مواطن. فكيف يكون جريمة؟". ووفق، عضو البرلمان العراقي عن حراك "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن، فإن النائبين في البرلمان العراقي عن الحزب أُميد محمد وبدرية إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات. وقال: "الساعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 200 متر فقط من ساحة المظاهرة" وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، ثم أنزلونا في شارع الستين. لم تظهر لنا (قوات الأمن) مذكرة توقيف، فقط قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج". قال إنهم لم توجَّه إليهم تهمة. كما قال مدير مكتب شبكة "ناليا" الإعلامية المحلية في دهوك، طائف غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسسة في أربيل، ودهوك، والسليمانية. وبيّن إنه في 5 أغسطس/آب، عندما غادر مع المراسل بريار نيرواي مكتبهما، اعتقلتهما الشرطة المحلية، وصادرت معداتهما، بما فيها كاميرا وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك. من بين الموظفين الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل صبري، ومراسلة الشبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى مقر شرطة الطوارئ في دهوك. وقال غوران: "لم تقدم إلينا قوات الأمن أي سبب قانوني لاعتقالنا. واعتقلوا 11 ناشطا أيضا. كنا 15 محتجزا". بعد 27 ساعة من الاحتجاز، أفرجت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايين دينار عراقي (3,430 دولار) لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم. وغالبا ما تستخدم سلطات كردستان قوانين الإقليم، مثل قانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع. يحظر هذان القانونان، من بين جملة أمور، إساءة استخدام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني ـ أو، على نطاق أوسع، الإنترنت ـ لتهديد شخص ما، باستخدام ألفاظ نابية، ونشر المعلومات المضللة، ومشاركة الصور التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة. ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق إذنا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخلية الإقليم أو وحدة الإدارة المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة. وقال كوغل: "غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاستباقي بحق النشطاء، والسياسيين المعارضين، والصحافيين لمجرد تنظيم احتجاجات سياسية سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر". في الموازاة، نظمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء مع صحافيين تعرضوا لممارسات "تعسفية" من قبل الحكومة. وذكر بيان للقنصلية، أن "موظفي القنصلية العامة الأمريكية التقوا بمجموعة من صحافيي إقليم كردستان العراق" مبيناً «أخبرنا العديد منهم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي سابقاً، سمعنا قصصهم وفهم أفكارهم بشكل أفضل حول كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حرية الإعلام وحماية الصحافيين». وأشار البيان إلى إنه «سمعنا بعض القصص المروعة، بما في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية سنور كريم، التي روت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ آب أغسطس». وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية أو التهديدات أو الانتقام». قلق أمريكي وفي 8 آب/ أغسطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس". وأضاف البيان حينها: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل". وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على "مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية". القدس العربي

 عربية Draw: وجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق انتقادات شديدة لطريقة اللامبالاة التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن في العراق مما مهد الطريق أمام إيران لتكون لها ولحلفائها من الميليشيات اليد العليا في بغداد. ولم ترسل الولايات المتحدة أيّ إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرغب في كسر السيطرة الإيرانية على العراق، ويتحمس لفتح قنوات التواصل مع محيطه العربي خاصة مع حلفاء واشنطن مثل السعودية، متمسكة بالحياد السلبي الذي سيمكن إيران من فرصة الانتصار مجددا في العراق. ولم تتدخل واشنطن في الانتخابات العراقية التي نجح من خلالها التيار الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن حلفاء إيران يتجهون الآن لوضع أيديهم على المشهد السياسي من جديد. يرى المراقبون أن طهران تقف وراء المناورات التي يقوم بها الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي التي تحركت لبناء تحالف شيعي – شيعي ضد الصدر، وحرصت على استقطاب الأكراد والسنة إلى صفها، بهدف ترك الصدر وحيدا في المشهد ليسهل تحييده وتكون هي صاحبة اليد العليا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان واشنطن منع سيطرة إيران مجددا على المشهد منذ 2003، ولا يبدو أن إدارة جو بايدن بذلت أيّ جهود لإحباط هذا السيناريو. وفي ما يقرب من تسعة أشهر، بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر من البرلمان ونزول أنصاره للاعتصام في المنطقة الخضراء، زار كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن عددا قليلا من المكالمات مع صناع القرار العراقيين في محاولة للتأثير على التطورات على الأرض. وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد مارست بعض الضغط بعد وصولها إلى بغداد في يونيو أيضا. لكن يبدو أنها فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن. واعتبر شينكر في مقال بمجلة “فورين بوليسي” أن غياب التأثير الأميركي في الحراك العراقي حول المناورات والضغوط والتحالفات بشأن تشكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا مقصودا، مستشهدا بقول مسؤول بارز في إدارة بايدن في ديسمبر بأن خطتهم كانت ترك الأمر للعراقيين. ولا تدرس واشنطن عادة نتائج الانتخابات في الدول الأجنبية، وتفضل بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. وليس العراق حالة نموذجية للأسف نظرا إلى أن ديمقراطيته الوليدة كانت تكافح من أجل البقاء تحت ضغط ذراع إيران الطويلة في العراق، ميليشيا الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 100 ألف فرد. وكان من الممكن في العراق أن تساهم الانتخابات، في نهاية المطاف، في إضعاف قبضة إيران الخانقة، لكن فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل الحكومة ترك فراغا ملأته طهران. وفي الآن نفسه زار قائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لتهديد خصومهم، وإقناع شركائهم المحليين بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة. ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس اهتمام الولايات المتحدة، فإن التباين يشير إلى أن واشنطن قررت اتباع سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي لحماية العملية السياسية التي تتعرض إلى هجوم إيراني. ويعتبر كل هذا أساسيا لأن العراق مهم للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة ديمقراطية كاملة. وتقف الدولة على منطقة جيوستراتيجية حيوية، ولديها خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهي في خط المواجهة ضد خطط إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أنه مع اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني في بغداد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. ويقول هؤلاء إنه بعد أن صوّت العراقيون بشجاعة للأحزاب المعارضة للهيمنة الإيرانية، سمح نهج عدم التدخل الذي تبنته إدارة بايدن في عملية تشكيل الحكومة لحلفاء إيران بسرقة النصر من فكي الهزيمة. ولسبب غير مفهوم يبدو أن العراق، حيث خاضت الولايات المتحدة حربين رئيسيتين في العقود الأخيرة، لم يعد أولوية بالنسبة إلى واشنطن.  صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw : طبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم الشرق الاوسط  

عربيةDraw : صلاح حسن بابان جبهة جديدة فُتحت أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن استيقظت العاصمة بغداد صباح أمس الثلاثاء على اعتصام لأنصاره أمام مجلس القضاء الأعلى، دفع الأخير إلى تعليق أعماله. وجاء التحرّك الصدري صوب مجلس القضاء بعد نفي القضاء إمكانية تنفيذ أبرز مطالب الصدر المتعلقة بحل البرلمان، قبل أن تنتهي المهلة التي وضعها الصدر له حتى نهاية الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع صدور 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار -أبرزهم صباح الساعدي- بتهم تهديد القضاء وغيرها.  الانسحاب والتصعيد مجددا بعد الاعتصام بساعات، نصح الصدر -عبر "وزيره الافتراضي" صالح محمد العراقي- أنصاره بالانسحاب والإبقاء على الخيام، ليستأنف إثر ذلك القضاء أعماله. لكن وزير الصدر عاد وجدّد التصعيد اليوم الأربعاء في بيان من 16 نقطة، أشار فيها إلى أن من سماهم "الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا قرّر الشعب الاستمرار في الثورة، وأن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال الوزير إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. مشيرًا إلى أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، وتوقع أن يحاول القضاء كشف بعض ملفات الفسـاد "تجنبًا لاعتصام آخر"، حسب رأيه. وقال الوزير الافتراضي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، مبينا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية".  كيف رد خصوم الصدر؟ وإثر التصعيد الأخير، قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية بين العراق ومصر والأردن والإمارات والبحرين المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة، وحذّر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية "يعرض البلد لمخاطر حقيقية". واستغل خصوم الصدر التقليديين تصعيده ضدّ القضاء ليعزّزوا جبهتهم ضدّه، إذ وجه "ائتلاف دولة القانون" -خلال اجتماع لكتلته مع المالكي- تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال إن السلطة القضائية تواجه اعتداءً آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها. وما حدث الأمس، يصفه القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود "بتجاوز كبير" على النظام الديمقراطي والعملية السياسية. ويقول في تعزيز منه للقضاء إن القرارات التي اتخذها مهمة جدًا وإنه حافظ على العملية السياسية والنظام الديمقراطي، نافيًا في الوقت نفسه أن يقف بجانب طرف على حساب آخر؛ في إشارة منه إلى حديث وزير الصدر الذي اتهم زيدان بأنه الداعم الأكبر للإطار. وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ الصيهود بأن التصعيد الأخير ضدّ القضاء أثّر كثيرًا على طبيعة الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهو متوقف تمامًا الآن، منتقدًا ما أسماه "حوارات التغريدات والإعلام"، في إشارة إلى تغريدات الصدر "التي لن تجدي نفعًا ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية بطريقة التغريدات وإنّما يجب أن تكون الحوارات مُباشرة" كما قال. هل أقحم القضاء نفسه في الأزمات؟ وتماشيًا مع اتهامات الصدر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بدعم الإطار التنسيقي؛ أثيرت عدّة تساؤلات حول أسباب مشاركته في اجتماعات القوى السياسية الأخيرة. ويرى المحلل السياسي محمد نعناع أن تحركات ومواقف رئيس المجلس "تصب دائمًا في مصلحة الإطار التنسيقي"، وتأكيده في أكثر من موقف ومناسبة أن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر صعب وغير ممكن في ظل الظروف الحالية. وهو بهذه المواقف والتحركات يحرج الصدر ويصطف مع خصومه. وأضاف نعناع أن مسار زيدان تكلل بحضوره جلسات القادة السياسيين، بل أكثر من ذلك دعا الإعلاميين والمحللين السياسيين في أكثر من مرة لتكرار أمور لا يجب أن تتكرر الآن "كصعوبة حل البرلمان وأن القضاء ليس جزءًا من المشكلة السياسية وأن الإجراءات الدستورية يجب أن تأخذ مجراها في عملية تشكيل الحكومة". وقال نعناع للجزيرة نت "كأنه غير مكترث لخرق التوقيتات الدستورية وراض بتقديم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، وهذا ما لم يتم تأكيده قانونيًّا وسياسيًّا وبرلمانيًّا". وفيما إذا كان القضاء العراقي فعلًا قد أقحم نفسه في الأزمات السياسية، لا سيما الأخيرة منها بين الصدر والمالكي؛ يُجيب نعناع بأن القضاء عبر رئيسه فائق زيدان أقحم نفسه في الأزمة السياسية بطريقة سلبية، كما أنه يستبق المحكمة الاتحادية بإصدار مواقف من اختصاصها، كأنه يمنع إفتاءها ورأيها تحسبا لإقرارها قرارات في غير المسار الذي يسير به هو ويتناغم مع جهات سياسية يحضر اجتماعاتها باستمرار. هل يتنحى زيدان؟ يصف المحلل السياسي زياد العرار اعتصام أمس الثلاثاء أمام المجلس بأنه "خطوة لحث القضاء على فتح الملفات العالقة والمُتعلقة بالفساد والأمور الدستورية الأخرى". وعدّه رسالة للقوى السياسية بأن التيار مستمر في موقفه ومستعدّ للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لتحقيق مطالبه في عملية الإصلاح. ويرى العرار - في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة ليست في القضاء، "وهو الذي يعتمد على السلطة التنفيذية التي فيها الخلل"، مُتهمًا الأخيرة بأنها لم توفر الأجواء الكاملة لعمليات التحقيق وكشف الملابسات أمام القضاء العراقي. لكنه يقرّ بأن "ضغوطا سياسية تُمارس على القضاء والكثير من القوى والأطراف السياسية تحدثت عن ذلك" وعن احتمالية أن تدفع الضغوط والاعتصامات رئيس المجلس إلى الاستقالة أو التنحي، يستبعد العرار هذا الأمر، ويتوقع أن تحصل إجراءات فعلية من القضاء، لكنه يؤكد أن التيار الصدري سيُمارس ضغوطًا أكثر على المجلس من خلال العملية الديمقراطية وفق الطرق السلمية لحثه على اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بفتح كل الملفات. المستفيد الأكبر وعلى الجانب الآخر، يُفسّر الباحث السياسي الكردي كوران قادر اعتصام أنصار الصدر أمام المجلس بالسعي للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات في صالح التيار الساعي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بشتى الطرق والوسائل. وفي حال تجدد الاعتصام وعلق القضاء أعماله، يرى قادر في حديثه للجزيرة نت أن التيار الصدري سيستفيد من هذه الخطوة. عازيًا السبب إلى أن القضاء لن يقوم بأداء وظيفته، وتبقى بذلك الحكومة الحالية من دون رقيب على أعمالها بالتزامن مع عدم وجود رقابة برلمانية أيضا، وهذا يعني أن سلطة رئيس الوزراء تكون شبه مطلقة، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف في الوقت الراهن. ويتوقع الباحث الكردي أن يقوم القضاء العراقي برفع دعوى قانونية ضد كل من يتهمه بلا أساس قانوني أو يقوم بالتشهير به من دون دليل ملموس، بمن فيهم (صالح محمد العراقي) الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر. وفي حال لم يقم بذلك، "فإنه سيكون عُرضة للمزيد من التشهير والاتهامات من قبل كل من هب ودب، وهذا يقلل مكانته وثقله، وسيكون له وقع وتأثير على قوة أحكامه وقراراته". المصدر: الجزيرة  

تقرير: عربيةDraw : أشارت البيانات المالية لشركة ( DNO)النرويجية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان، بأنها حصلت في الربع الاول من عام 2022 على أرباح قياسية منذ أن بدأت بالاستثمار في حقول ( طاوكي، فيشخابور وبعشيقة) النفطية، وتعتبر هذه الارباح هي الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار. تمكنت الشركة من رفع القدرة الانتاجية في حقل طاوكي الى أكثر من ( 2 الف 600 ) برميل نفط يوميا. تتوقع الشركة أن يرتفع حجم الانتاج في مناطق عقد طاوكي من ( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع حجم الانتاج في حقل( بعشيقة) الى ( 150) الف برميل يوميا.    إنتاج شركة( DNO) في الحقول النفطية بإقليم كوردستان. حسب تقريرالشركة النرويجية، شهد الانتاج ضمن منطقة عقد ( طاوكي)  تطور قياسي ملحوظ، حيث بلغ الانتاج في حقلي( فيشخابور وطاوكي) في النصف الاول من عام 2021 الى( 106 الف و 948) برميل نفط يوميا، في حين وصل الانتاج في الربع الاول من عام 2022 الى( 106 الف و 465)وهو كالتالي: وصل الانتاج اليومي في حقل فيشخابور الى (60 الف و 348) برمیل في الربع الثاني من عام 2022 ، في حين بلغ الانتاج في الربع الاول من نفس العام الى (64 الف و 493) برمیل يوميا. في الربع الثاني من عام 2022 وصل الانتاج في حقل ( طاوكي) الى (44 الف و 600) برمیل يوميا، أما في الربع الاول وصل الانتاج الى (41 الف و 972) برمیل يوميا.وحسب تقرير الشركة، التطور الحاصل في حقل ( طاوكي) يعود الى تمكن الشركة من حفر( 4) أبار نفطية أخرى في إقليم كوردستان وإيصال هذه الابار الى مرحلة الانتاج، حيث أن(3) من هذه الابار تقع في منطقة عقد( طاوكي). لذلك تتوقع الشركة أن يرتفع الانتاج في مناطق عقد طاوكي من( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي. بالاضافة الى حقلي ( فيشخابور و طاوكي)، أبرمت حكومة إقليم كوردستان عقود استثمار مع الشركة النرويجية لاستثمار حقل ( بعشيقة) حيث تمكنت الشركة خلال النصف الاول من 2022 من رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل الى ( 174) الف برميل يوميا.  العمليات المالية لنفط الإقليم في حقول( طاوكي، فيشخابور و بعشيقة)  وفق تقرير الشركة النرويجية، وصل إجمالي الانتاج في الحقول المستثمرة من قبلها  في الربع الثاني من عام 2022 الى( 107 الف و 178) برميل نفط يوميا، وأشارت الشركة الى أن بياناتها المالية تؤكد حصولها على أرباح قياسية في الربع الاول عام 2022 ، وهذه الارباح تعتبر الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار، وعزت الشركة زيادة هذه الارباح الى ارتفاع أسعار النفط والغازالطبيعي في الاسواق العالمية بالاضافة الى انخفاض قياسي في حجم الديون المتراكمة بذمتها، وبينت الشركة أن( 81) مليون دولار من مجموع الارباح التي حصلت عليها كانت متأتية من خلال استثمارتها في الحقول النفطية بإقليم كوردستان.  

عربية Draw: جون ديفيسون وأحمد رشيد - رويترز   في الثامن من فبراير شباط، التقى رجلان من ذوي النفوذ -أحدهما رجل دين والآخر قائد عسكري وكلاهما من أبناء الشيعة- لمناقشة مستقبل السياسة العراقية ودور إيران المهيمن فيها. ولم تسر الأمور على ما يرام. حينها زار القائد العسكري الإيراني البريجادير جنرال إسماعيل قاآني رجل الدين الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر في داره. والصدر رجل نافذ قاتل القوات الأمريكية خلال سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق وله ملايين من المؤيدين المخلصين في أنحاء البلاد ذات الأغلبية الشيعية، بعضهم عناصر بفصائل مسلحة. أما قاآني فهو قائد فيلق القدس، جناح الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الذي يستخدمه نظام الحكم الشيعي في طهران لبسط هيمنته في الخارج، وهو المكلف من قبل طهران بالحفاظ على نفوذها في العراق. وبحسب أربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف، استقبل الصدر القائد الإيراني بجفاء واضح. كان يضع على كتفيه كوفية الجنوب العراقي بلونيها الأبيض والأسود ويضع عباءة بنيّة، في هيئة محلية متعمدة تتناقض مع الثياب السوداء بالكامل والعمامة الشيعية التي يعتمرها عادة في المناسبات العامة. كان ملبس الصدر، حسبما قال المسؤولون، ينقل رسالة سياسية قومية خلاصتها: العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين البلدين. تحدى الصدر القائد الإيراني بحسب أحد المسؤولين وقال "ما علاقة السياسة العراقية بكم؟... لا نريدكم أن تتدخلوا". ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات أُرسلت إلى وزارة خارجيتها ووفدها في الأمم المتحدة للحصول على تعليق. كما لم يرد مكتب الصدر على أسئلة من رويترز. كان الصدر، حسبما ذكر المسؤولون، يغمره شعور بالثقة بعد سلسلة من المكاسب السياسية حققها تحالفه العراقي الناشئ (إنقاذ وطن) أمام إيران وأنصارها العراقيين من الشيعة مثله لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء من الغرب أو من دول عربية سنية. ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع يتجاوز معترك السياسات التحزبية، ورغم إحجامه عن السعي لاقتناص منصب لنفسه، ظل قوة حاسمة في العراق طوال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بصدام حسين. وبالإضافة إلى ما حققه من سطوة في صندوق الاقتراع عبر جحافل الناخبين الصدريين، تمكن من إدخال مساعديه في وزارات مهمة ووظائف حكومية عليا أخرى، بما يضمن له إحكام قبضته على جانب كبير من مفاصل الدولة العراقية. في عام 2019، انضم أنصاره إلى احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بحكومة قادتها أحزاب متحالفة مع إيران. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، تفوق مؤيدوه على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تُخرج العراق بالكامل من فلك إيران. ومن هنا جاءت زيارة قاآني. كان القائد الإيراني متوجسا حسبما ذكر المطلعون على تفاصيل الزيارة. ظل يسعى إلى الاجتماع لأشهر، ودأب على زيارة العراق، وفي مرة صلى علانية عند قبر والد الصدر. ونقل المسؤولون الإيرانيون عن قاآني قوله إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف، فستعتبر إيران الصدر الشخصية السياسية الشيعية الرئيسية بالعراق، وهي إيماءة ليست بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة. ظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة عقب الاجتماع على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي. وقال في الرسالة الخطية التي نُقلت بالمسح الضوئي على تويتر "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية". كان هذا الصد أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع فاشل. وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب المتحالفة مع إيران ائتلافا لخلافة الإدارة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة إلى أن يقر البرلمان إدارة جديدة تحل محله حكومته. وأدى التوتر المتأجج بين الفصائل المتحالفة مع إيران والفصيل المسلح التابع للصدر إلى عمليات قتل مستهدفة لخمسة على الأقل بين هذين المعسكرين على مدى أسبوعين في فبراير شباط. وما كان من جهود الصدر للتصدي لمناورات إيران ودحرها إلا أن دفعتها ووكلاءها إلى شن هجوم مضاد سياسيا وعسكريا، بما في ذلك توجيه ضربات صاروخية إلى حلفاء محتملين كان الصدر يتودد إليهم: الأكراد في شمال العراق والمسؤولين في دولة الإمارات. وبلغت خيبة الأمل من الصدر مبلغها بسبب جمود الوضع والضغط الإيراني حتى أنه أمر في يونيو حزيران نواب تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالانسحاب من المجلس. وفي يوليو تموز وأغسطس آب، قاد الآلاف من أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس. وقال في بيان عام "إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، كما طالب السيد الوالد (قُدِّسَ سِرُّه) بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخصّ الشيعية منها، إلى التوبة إلى الله تعالى، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيّس أو مفصّل على مقاس الفساد والفاسدين". وتثير حَميّة الصدر قلق الكثيرين ممن يخشون أن يؤجج التوتر الحالي مزيدا من القلاقل وربما مزيدا من العنف داخل العراق وفي أنحاء الشرق الأوسط. وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية". وفي داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد إراقة الدماء الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان. قال قائد في أحد الفصائل المتحالفة مع إيران في جنوب العراق حيث تصاعد القتال بين الفصائل المتناحرة وأسقط قتلى في توقيت غير بعيد عن اجتماع فبراير شباط "الصدر يمكن أن يقودنا إلى حرب شيعية على الشيعة". ولفهم أفضل لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق، تحدثت رويترز إلى أكثر من 40 من المسؤولين العراقيين والإيرانيين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والسكان المحليين. وتحدث بعض المسؤولين، بمن فيهم من وصفوا الاجتماع بين الصدر وقاآني، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت وكالة الأنباء عشرات الوثائق الحكومية التي تتناول بالتفصيل قرارات قضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد، وتحركت في أنحاء الجنوب الفقير حيث يسكن معظم المواطنين الشيعة وحيث يقول سكان إن الأزمة فيه تفاقم من المشكلات المتجذرة مع الكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي. قال وليد الدهامات، وهو مدرس في بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق ناشط محلي قتله مسلحون مجهولون في 2019، "تدور معركة سياسية في بغداد، ونحن عالقون وسطها". وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة. والخلافات حول ثروات البلاد، حسبما يقول سكان ومراقبون أجانب، لها الأولوية غالبا على الحوكمة الفعلية. قالت هينيس-بلاسخارت "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي". أما إيران، فيحدق بها الكثير من المخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة عازلة وبوابة تجارية إلى العالم العربي. فهي تعاني وطأة عقوبات دولية وضغوطا لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في وقت يشهد إعادة ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط. وبخروج العراق من دائرة نفوذها، فإنها قد تفقد المزيد في منطقة أقامت فيها بعض الدول الإسلامية المجاورة، بما فيها الإمارات، في السنوات الأخيرة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خصميها التقليديين. وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أكبر أمل لانتزاع العراق من براثن الهيمنة الإيرانية. قال آندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية والزميل الحالي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، "مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلت". وأضاف قائلا إن شقاق الصدر وطهران هو "أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا". * "ملك العراق" سطع نجم الصدر (48 عاما) لأول مرة باعتباره ابن السيد محمد صادق الصدر، الشخصية التاريخية في العراق التي ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية لصدام. وقُتل الأب واثنان من أبنائه بالرصاص في كمين عام 1999 يُعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام دبرته. وورث مقتدى الصدر، الذي كان هو نفسه رجل دين شابا بارزا في ذاك الوقت، ولاء العديد من أتباع والده. وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من هيمنة السُنة خلال سنوات حكم صدام. وارتبط الصدر بعلاقات طيبة مع إيران. ويقول مستشارون ودبلوماسيون سابقون إنه نجح بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم شعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. ورأى فيه الآلاف من المسلحين، الذين لا يزال كثير منهم يشكلون الفصيل المسلح التابع للصدر المعروف باسم سرايا السلام، زعيما لهم. تولى الشيعة زمام السلطة في بغداد اعتبارا من عام 2005، وفازوا بأغلبية في أول انتخابات برلمانية تحت الاحتلال الأمريكي. وبينما عززت الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات التالية اعتبر كثير من العراقيين على نحو متزايد أن حكوماتهم فاسدة ولا تركز إلا على السيطرة على الثروة النفطية والمحسوبية التي تتيحها. وقال محمد ياسر الناشط الشيعي المخضرم في جنوب العراق "هذا النظام السياسي فشل... لم يقدموا شيئا". ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، فقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن طهران. وحرصا منه على تأكيد بُعد حركته عن الفساد، شجع أنصاره على تنظيم احتجاجات حاشدة، مما مهد للمظاهرات التي أطاحت بآخر ائتلاف شيعي في عام 2019. كما شرع في التودد لحكومات بالشرق الأوسط تختلف تاريخيا مع إيران حتى تلك التي يقودها السُنة. وفي عام 2017، فاجأ الصدر كثيرين في المنطقة باجتماعه مع مسؤولين كبار من الإمارات والسعودية، الدولتين السنتين المتحالفتين مع الولايات المتحدة. وبغية تجاوز الخلاف التاريخي بين الأنظمة السنية والشيعية، لعب الصدر على الروابط العرقية. قال لهم "نحن عرب أيضا"، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في التيار الصدري مُطلع على الزيارات. وجه الصدر أول انتقاد علني لإيران في ذلك العام، واتهمها في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وفي أنحاء المنطقة. كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو حليف وثيق لإيران. وقال أحد المستشارين السابقين لرويترز "السيد مقتدى يريد أن يكون القائد الشيعي رقم واحد وملك العراق". في عام 2020، أدى حدثان إلى تغييرات في ملامح المشهد بالنسبة للصدر. الأول كان عندما قتلت الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني وأحد اللاعبين الرئيسيين في العراق. كان سليماني مرتبطا بعلاقة قوية مع الصدر رغم انتقاداته لطهران. وبعد ذلك، أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مما عزز تحولا في بعض الدول العربية صوب الغرب. وصبت هذه التطورات في مصلحة الصدر. فعلى سبيل المثال، ساعده تواصله مع الجيران الخليجين بعد الانتخابات في التودد إلى سُنة العراق. وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على العملية لرويترز إن مبعوثين إماراتيين حثوا الأحزاب السنية على العمل نحو إبرام اتفاق مع الصدريين. وقال يزن الجبوري، وهو زعيم سني نافذ حضر اجتماعات مع الإماراتيين، "بالنسبة لدول الخليج كان الصدر أفضل فرصة لمجابهة النفوذ الإيراني". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للتعليق. كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية العرقية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في المنطقة، لوسائل إعلام محلية إنهما سيتعاونان في تشكيل حكومة جديدة. وبالنسبة لإيران كان التحالف بمثابة انتكاسة مزدوجة لا سيما أن الحزب الكردي الحاكم يرتبط أيضا بعلاقات ودية مع إسرائيل. وبحلول يناير كانون الثاني الماضي، بدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة وأكرادا وصدريين متماسكا. وانتخب التحالف الذي أطلقوا عليه اسم (إنقاذ وطن) السياسي السني والحليف لدول الخليج محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب الموالية لإيران في خطوة أولية نحو تشكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على أصوات كافية لتشكيل حكومة. في بداية الأمر بذلت طهران جهدها للتعامل مع الموقف، لا سيما في غياب سليماني، القائد الإيراني الذي قتله الولايات المتحدة ويعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي. وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني، خليفة سليماني، الحفاظ على وحدة الفصائل الموالية لها والسعي إلى عقد الجلسة الحاسمة مع الصدر. * "توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة" قبل أن يجتمع الصدر وقاآني، قرر بعض حلفاء إيران التعبير عن استيائهم من أي تحرك يتم بعيدا عن طهران. في الثاني من فبراير شباط، شن فصيل شيعي غير معروف مقره جنوب العراق ضربات بطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الفصيل الذي يحمل اسم (ألوية الوعد الحق) إن الضربات جاءت ردا على تدخل الإمارات في العراق واليمن الذي يشهد حربا أهلية مشتعلة بين وكلاء إقليميون في مقدمتهم السعودية وإيران. وقالت الإمارات حينئذ إنها اعترضت الضربات. لكن الهجوم أصاب الإماراتيين بالفزع، بحسب مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي واثنين من قادة السنة العراقيين الذين عملوا مع مبعوثي الإمارات في محادثات الائتلاف. وأرسلت الإمارات مسؤولين إلى طهران وبغداد لتهدئة التوتر. وأشار الجبوري، الزعيم السني الذي شارك في جهود تشكيل حكومة، إلى أن التزام الإماراتيين تذبذب تجاه الصدر. واجتمع الصدر وقاآني في الأسبوع التالي. وقال عدد من مستشاريه لرويترز بعد ثلاثة أيام من المقابلة التي شابها التوتر، إن الصدر استدعى مساعديه لمنزله. وأضافوا أنه كان محبطا بشكل واضح بسبب تصاعد التوتر، بل إنه عاد للتدخين، وهي عادة قديمة كان قد أقلع عنها ولم يمارسها قط في الأماكن العامة. وقال أحد المستشارين، الذي تطابقت روايته حول الاجتماع مع روايتي اثنين آخرين من كبار التيار الصدري على دراية بالاجتماع "لقد أخبر سماحة السيد الحضور بالتالي: خصومنا الآن ليس فقط من يعارض حكومة أغلبية وطنية، بل خصمنا أيضا الآن هو الدولة الجارة لذلك توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة وعلينا جميعا أن نتوكل على الله لمواجهة الضغوطات الهائلة المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة". وتلقت إيران دَفعة من القضاء العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير قضاة معينون من قبل أحزاب موالية لطهران. وقبل أيام من موعد تصويت البرلمان على رئيس جديد للبلاد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوما يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لكي ينعقد المجلس. وعرقل هذا الحكم التصويت الذي خطط له تحالف (إنقاذ وطن) الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام الأخرى. سد أحدها الطريق أمام هوشيار زيباري، المرشح الذي يفضله التحالف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة. وينفي زيباري، وهو سياسي كردي ووزير سابق للمالية والخارجية، ارتكاب أي مخالفات ولم تصدر بحقه أحكام بالإدانة في أي جريمة. وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي كان الصدريون يجرونها مع مسؤولين متحالفين مع إيران. ومنع حكم ثالث الحكومة الإقليمية في كردستان من التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، في استهداف لمصدر دخل مهم لشريكها في التحالف. وقال خبراء قانون ومصادر مطلعة على بواطن الأمور في السياسة العراقية إن الأحكام، رغم أنها سليمة من الناحية القانونية، إلا أنها صدرت في توقيت ذي أهمية استراتيجية. قال سجاد جياد، المدير المقيم في بغداد لمجموعة العمل الخاصة بالسياسة الشيعة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، "لم يكن ذلك من قبيل المصادفة.. ففي توقيت واحد يتزامن مأزق تشكيل الحكومة وتفوق الصدر، وصدور ما بين أربعة وستة أحكام". وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يشرف على المحاكم في بيان لرويترز إن الأحكام ليست ذات صبغة سياسية. وأشار إلى أن الصدريين استفادوا من أحكام أخرى أصدرتها المحكمة العليا، بما في ذلك المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان ورئيسه الذي صوت عليه التحالف في يناير كانون الثاني. حينها ظهر غضب إيران بوضوح. ففي 13 مارس آذار، أطلق الحرس الثوري 12 صاروخا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وأفاد مسؤولون أكراد بوقوع أضرار مادية محدودة في أحد أحياء المدينة لكن دون إصابات. وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق الصواريخ لأن عمليات عسكرية إسرائيلية تنطلق من كردستان. ولم تقدم طهران أي دليل على ذلك. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان على طلبات من رويترز للتعليق. ونفت الحكومة الكردية الاتهام وصورت الضربات على أنها انتقام إضافي نتيجة الانحياز لطرف شيعي. وقال مسؤول كردي كبير شارك في محادثات مع مبعوثين إيرانيين في وقت قريب من توقيت الضربات "أرادوا منا أن نتحالف مع الطائفة الشيعية بأسرها وليس مع جزء ضد آخر". وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السُنة أيضا. ففي أبريل نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز المنافسين الشيعة للصدر، في إعادة اثنين من السُنة المؤثرين فرا من العراق بسبب تهم بالإرهاب، حسبما قال خمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر. وأضافوا لرويترز أن المالكي ساعد بنفسه في إقناع محكمة في بغداد بإسقاط التهم. وبمجرد تبرئة الرجلين، شرعا في التنديد بقيادة الحلبوسي، رئيس البرلمان السني الذي انتخبه الصدريون وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل منه بين الزعامات السُنية الأخرى. وفي ظهور تلفزيوني، نفى المالكي أنه ساعد الرجلين، لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما في الانتقال من المطار لمقابلة القاضي. ورأى نقاد أن تعليقاته يشوبها التناقض. ولم يرد مكتب المالكي على طلبات من رويترز للتعليق على أي دور له في عودتهما. وشعر الحلبوسي بالانزعاج، بحسب مسؤول مقرب منه. ووسط انتقادات متزايدة من جانب سنة آخرين لقيادته، سافر إلى طهران حيث سعى لضمان استمرار علاقة عمل مع إيران حتى وإن فشل التحالف الذي انتخبه في تشكيل حكومة. وقال المسؤول "الحلبوسي كان يريد تطمينات بأنه سيحصل على دعم من إيران إذا فشل الصدر". وقالت متحدثة باسم الحلبوسي إنه سافر إلى إيران في مهمة رسمية بناء على طلب من البرلمان الإيراني. وأحجمت عن تناول أمر الزيارة بمزيد من التفصيل. وبحلول مايو أيار، توقف مسعى الصدر لتشكيل حكومة. ولم يبرز أي تحالف آخر لتشكيل حكومة من طرفه. وفي يونيو حزيران، أمر الصدر نوابه بالاستقالة مما ترك مساحة أكبر من الهيمنة في المجلس للمنافسين. وأصدر مكتبه بيانا أشار فيه إلى تأزم الموقف وأحكام المحكمة العليا والخلافات مع "بعض الدول" كأسباب للانسحاب، دون الخوض في تفاصيل. وبعد أيام، خاطب الصدر في شريط فيديو على الإنترنت، نوابه السابقين وحثهم على رفض أي تحالف ما لم تحدث انفراجة ويتم تنحية الفاسدين. ويبدي الصدريون استياءهم الشديد من عدم قدرتهم على تشكيل حكومة. ويدعو بعضهم إلى تجدد الاضطرابات. وفي الآونة الأخيرة، قال أبو مصطفى الحميداوي، المسؤول العام لسرايا السلام التابعة للصدر، لموقع إخباري عراقي إن أساليب الإصلاح ستكون مختلفة هذه المرة. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالحميداوي للحصول على مزيد من التعليقات. ويدعو الصدر الآن لإجراء انتخابات جديدة يعتقد البعض أنها لن تؤدي إلا لتأجيل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. وفي الآونة الأخيرة، توجه صدريون نحو البرلمان للانضمام إلى صفوف زملائهم المعتصمين فيه تعبيرا عن الاحتجاج على حالة الجمود القائمة مع الأحزاب الأخرى. وجاب المالكي، خصم الصدر القديم، المكان خارج منزله مع حرسه الشخصي ملوحا ببندقية. ونظمت جماعات متحالفة مع إيران مظاهرات هي أيضا، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. وفي جنوب العراق، حيث يضطرم التوتر بصورة أشد، سئم السكان مما يرونه فسادا مستمرا وتداعيا للبنية التحتية. وعلى الرغم من تحقيق الحكومة العراقية دخلا قياسيا بلغ 60 مليار دولار من عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022، يعيش السكان هناك بلا ماء أو كهرباء في معظم الأحوال. يعبر وليد الدهامات، المعلم ببلدة العمارة، عن إحباطه مما وصفه بتقاعس الحكومة بعد مقتل أخيه الذي قُتل بعد أن انتقد الفساد وعدم تلبية الاحتياجات في الجنوب الفقير. ولم يتم القبض على قاتليه. والآن يقول الدهامات إن السلطات لا تجري أعمال الصيانة الأساسية في مدرسته الابتدائية. وأضاف هو وزملاء له في حديثهم لرويترز أنهم دفعوا مؤخرا ثمن مضخة وحوضا حتى يصبح مرحاض المدرسة صالحا للاستخدام. ولم ترد إدارة المدرسة المحلية على طلب رويترز للتعليق. قال "لم يفعل أي مسؤول في السلطة شيئا من أجلنا على الإطلاق".   (شاركت في التغطية باريسا حافظي من دبي - إعداد أمل أبو السعود وسها جادو وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

 عربيةDraw : يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "التسريبات الخاصة بالمالكي، أغضبت مقتدى بشدة، وشعر حينها أنه أخطأ بأنه ترك المجال للمالكي بانسحابه من البرلمان، وكانت المناقشة داخل التيار الصدري حول كيفية تدارك هذا الخطأ". وأثناء تفكير مقتدى الصدر تدارك خطأ الانسحاب من البرلمان، كان الإطار التنسيقي يعمل بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة دون التيار الصدري، وفجأة أعلن الإطار التنسيقي، أنه توصل إلى مرشح توافقي لمنصب رئيس الحكومة، وهو محمد شياع السوداني. يقول سياسي شيعي بارز مقرب من الإطار التنسيقي إن "الإعلان عن اختيار السوداني، كان صدمة بالنسبة لمقتدى الصدر، فالمضي في تشكيل الإطار للحكومة الجديدة، واختيار رئيس الوزراء دون التفاوض يعني إقصاء للصدر بشكل كبير، وهذا لن يقبله الصدر بالرغم من انسحابه من البرلمان". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "هناك قادة في الإطار التنسيقي، قالوا للمالكي إن اختيار رئيس للوزراء دون موافقة مقتدى الصدر، سيقود الأمور إلى منعطف خطر، لكن المالكي أصر على موقفه". على الجانب الآخر، رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني، لاعتبارات كثيرة أهمها، وبحسب مصدر شيعي مقرب من الصدر أن "السوداني مجرد دمية في يد المالكي، ولن نقبل برئاسته للحكومة مهما حدث". رد الصدر كان قرار ترشيح محمد شياع السوداني، بمثابة تمهيد لاتخاذ مقتدى الصدر لخطوات أكثر تصاعدية، ففي يوم الأربعاء، 27 يوليو/تموز، أمر أنصاره بالتظاهر واقتحام البرلمان العراقي، في مشهد يذكرنا بسنة 2016، عندما اقتحم أنصار مقتدى الصدر البرلمان للضغط على حيدر العبادي. وفي 27 يوليو/تموز 2022، هاجم  أنصار الصدر مجلس النواب العراقي ليلاً، معلنين رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لكن بعد ساعات من التظاهر أصدر الصدر أوامره لأنصاره بالانسحاب فوراً من البرلمان، قائلاً "لقد سمع الفاسدين رسالتكم، صلوا ركعتين وعودوا إلى دياركم". تفاصيل خطة الإطار التنسيقي بعد ساعات من انسحاب أنصار مقتدى الصدر من البرلمان العراقي، اجتمع قادة الإطار التنسيقي عدة مرات لبحث المستجدات الأخيرة. وقال مصدر سياسي شيعي من الإطار التنسيقي إن، "قادة الإطار كانوا يعلمون أن مقتدى غير مضمون، وأنه سيلجأ للشارع، لكنهم في البداية ومع انسحاب أنصاره من البرلمان، قللوا من قيمة الخطر المتمثل في لجوء مقتدى إلى الشارع، ووصفوا الأمر بأنه مجرد استعراض للقوة". تقليل قادة الإطار التنسيقي من الخطر المتمثل في استخدام مقتدى الصدر لسياسية الضغط عبر النزول إلى الشوارع، جعلهم يمضون قدماً في خطتهم التي بدأ التخطيط لها منذ انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان. يقول سياسي شيعي مقرب من المالكي: "المالكي وبعض قادة الإطار على رأسهم قيس الخزعلي، شعروا بالخطر المتمثل فى رغبة الصدر الهيمنة، وهم يعلمون جيداً أنه لن يتنازل عن نفوذه بمجرد الانسحاب من البرلمان، ولن يوافق على تشكيل حكومة من دونه". وأضاف أن "المالكي وقادة الإطار قرروا استكمال تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع محمد شياع السوداني، على إعطاء بعض الوزارات الهامة منها مكافحة الإرهاب والنفط للأحزاب الشيعية المتنافسة مع الصدر، في محاولة لتقليص نفوذ الصدر من هيكل الدولة". في الجهة الأخرى، كشف مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري، أن "مقتدى الصدر علم بالخطة التي يعمل عليها الإطار التنسيقي، واستشاط غضباً، وأمر أنصاره بالنزول مرة أخرى للشوارع وأعلن اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب". وفي نهاية شهر يوليو أعلن أنصار التيار الصدري، اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي، مما أعاق الجلسة البرلمانية المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، وبذلك يكون مقتدى الصدر قد قطع الطريق على خصومه. مواجهة بين الشيعة بعد أسبوع من اعتصام أنصار الصدر أمر مقتدى الصدر اتباعه بالخروج من القاعة والاعتصام فى باحة المجلس، فامتلأت الساحة بالخيام وتم احضار كميات من الطعام للمعتصمين، وتأمين المنطقة من قبل "سرايا السلام"، الفصيل المسلح التابع لمقتدى الصدر، الذي أُسس على أنقاض جيش المهدي. على الجهة المقابلة، دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي أنصاره للتظاهر للحفاظ على شرعية مؤسسات الدولة، في هذه اللحظة تأهب جميع العراقيين الى احتمالية نشوب مواجهة مسلحة مباشرة بين أنصار كلا الجانبين. يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي ان "نزول أنصار الإطار إلى التظاهر في مقابل أنصار الصدر، لم يوافق عليها بعض من قادة الإطار، لكنها كانت مقترحاً من المالكي والخزعلي". وقال مسؤول أمني عراقي، "كنا ننتظر في أي لحظة وقوع مواجهة مسلحة بين الطرفين، خاصة وأننا على علم بكمية السلاح الموجودة داخل الخيام، الخاصة بأنصار مقتدى الصدر، لا نعلم كيف انتهى هذا اليوم بسلام، إنها معجزة من الله". وقال مصدر مقرب من المالكي  إن "نزول أنصار المالكي كان ضرورياً، لا بد أن يعلم مقتدى الصدر أنه ليس الوحيد الذي لديه مؤيدين مخلصين مستعدون للنزول إلى الشوارع بإشارة منه، ولا بد أن يعلم أن الشعب العراقي ليس هو فقط أنصار التيار الصدري". وبالرغم من المخاوف التي كانت تحيط بالعراق من كل صوب في هذه اللحظة، أكد المسؤول الأمني العراقي ،عدم وجود رغبة حقيقية لدى كلا الطرفين فى الانجرار إلى مواجهة مباشرة. وقال المتحدث "الجميع يعلم عواقب المواجهة المباشرة، وحتى مقتدى الصدر لا يريد اقتتالاً بين الشيعة، كل طرف يعرف أن بوقوع اقتتال شيعي شيعي سيخسر الجميع، المكاسب التي يحصلون عليها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا". مطالب مقتدى الصدر بعد اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان العراقي، واستمرارهم فى الاعتصام خارج البرلمان حتى يومنا هذا، دعا زعيمهم مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة. لكن مطالب مقتدى الصدر معقدة للغاية، بحسب الدستور العراقي، إذ يتطلب حل البرلمان طلباً من رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، أو ثلث أعضاء مجلس النواب، يليه تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان، ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً من تاريخ يوم الحل. يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي،"بالطبع لن يحدث هذا، الأغلبية المطلقة في البرلمان الأن الإطار التنسيقي، ولن يصوت نواب الإطار على حل البرلمان، بعد أن بدأوا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، والصدر يعلم ذلك". لذلك لم يطلب مقتدى الصدر من رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، أو نواب البرلمان الحاليين، حل البرلمان، بل لجأ إلى القضاء العراقي لإصدار أمر بحل البرلمان، وهذا أيضاً أمر مستحيل في الوقت الحالي. في هذا الصدد، يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً ومستشاريه السياسيين والقانونيين، أن القضاء لا يملك صلاحية حل البرلمان، لكنهم يضغطون من أجل تعديل كبير فى الدستور العراقي، هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة للصدر الآن". من جهته، يقول مصدر قضائي عراقي، "الصدر يريد تصعيد الأمور، هو يعلم جيداً أن القضاء بموجب الدستور العراقي لا يمكنه إصدار حكم بحل البرلمان، لأن ذلك يتطلب تعديل الدستور، وتعديل الدستور يستلزم تصويت البرلمان على التعديلات الجديدة، وهذا لن يحدث". إذا وافقت أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي على طلب مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فإنهم لن يتخذوا خطوة الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل القانون الانتخابي الجديد المصادق عليه سنة 2020. في هذا السياق، يقول سياسي شيعي من الإطار التنسيقي، "قانون الانتخابات الجديد، أدى إلى هزيمة أحزاب الإطار، وكان هناك سوء توزيع لمرشحيهم بسبب توسيع الدوائر الانتخابية". وأضاف المتحدث أنه بموجب القانون الانتخابي الجديد استفاد الصدر وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، لذلك من المستحيل أن يخوض الإطار التنسيقي انتخابات جديدة دون تعديل القانون الانتخابي، لأنهم بذلك سيتعرضون لهزيمة أخرى. وافق مسؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من الإطار التنسيقي على حديث السياسي الشيعي، قائلاً لـ"عربي بوست"، "إذا وافق الإطار على خوض الانتخابات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فلن يكون هناك حل للمشكلة، وسيكون الصدر أيضاً عالقاً في نفس الأزمة التي تلت انتخابات العام الماضي". الصدر يرفض الحوار والوساطة رفض الصدر بشكل قاطع الجلوس مع خصومه على طاولة المفاوضات، حسب ما كشفه مسؤول عراقي مقرب من التيار الصدري لـ"عربي بوست". وقال المتحدث إن "هادي العامري تواصل مع الصدر وأبدى استعداده للذهاب إليه في مقر إقامته في النجف لكنه رفض، وأبلغه بذلك عبر أحد قادة التيار، كما أن رفض الصدر أيضاً الوساطات الإقليمية، خاصة من طهران، لكنه وافق على مقابلة بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة في العراق". وبحسب المصدر ذاته، فإن مقتدى الصدر وافق على مقابلة بلاسخارت، التي تلعب دوراً مهماً في السياسة العراقية في الآونة الأخيرة، "طلبت بلاسخارت من مقتدى إنهاء اعتصام أنصاره، والجلوس للتفاوض مع قادة الإطار من أجل إنهاء هذه الأزمة، لكنه رفض طلبها، وأبلغها أنه مستمر في التمسك بمطالبه"، يقول المصدر. وبحسب مسؤولين وسياسيين عراقيين "، فإن قادة الإطار التنسيقي الشيعي حاولوا إقناع المرجعية الدينية الشيعية الكبرى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، بالتدخل في حل هذه الأزمة، وإقناع مقتدى الصدر بالجلوس مع الإطار التنسيقي للتفاوض، لكن السيستاني رفض. هل يريد مقتدى الصدر الثورة حقاً؟ وصف مقتدى الصدر، الخطوات التصعيدية التي اتخذها واعتصام أنصاره أمام ساحة البرلمان، بأنها ثورة على الفساد، ووصفها بأنها "ثورة عاشوراء"، التي قام بها الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة. يقول مصدر مقرب من التيار الصدري، "يعلم الصدر جيداً أن المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لن يوافق عليها خصومه من الإطار التنسيقي، ويعلم أن رفضه الجلوس للتفاوض معهم، سيزيد من تعقيد الأمور، لكنه يرى أنها الطريقة المثلى لتحقيق ثورة الإصلاح التي لطالما رغب بها". بينما يرى أنصار مقتدى الصدر، أن الرجل يرغب حقاً في تطهير النظام السياسي العراقي الحالي، ويرى آخرون أن المسألة لا تتعدى كونها رغبة في السيطرة والهيمنة على الصوت الشيعي العراقي، وعلى مقاليد السلطة فى البلاد. يقول دبلوماسي عراقي شيعي مستقل، "أي فساد الذي يريد مقتدى التخلص منه، إنه كان على مدار عشرين عاماً جزءاً من هذا الفساد، وزارتا الكهرباء والصحة منذ سنوات وهما تحت سيطرة التيار الصدري، والوزراتان متشبعتان بالفساد". ويضيف المصدر ذاته، قائلاً "الصدر أدرك أنه أخطأ بالانسحاب من البرلمان، وهذا القرار عارضه الكثيرون من مستشاريه، وشعر بالخطر الحقيقي وبفداحة قراره عندما علم أن خصومه يحاولون إقصاءه من السلطة، لذلك لجأ إلى لغة الشارع والتهديد بأنصاره، والتلويح باحتمالية حرب أهلية بين الشيعة، ليحصل على المكاسب التى يريدها فى نهاية المطاف". في نفس الوقت يرى الدبلوماسي العراقي أنه في أي وقت من الأوقات يمكن أن تنقلب ما وصفه بـ"لعبة الثورة": "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، سيكون أمام الصدر خياران لا ثالث لهما، الأول جر البلاد إلى حرب أهلية، والذي يخرج منها فائزاً هو من سيحكم العراق، والخيار الثاني أن ينسحب من الحياة السياسية بشكل كامل، ويقبل خسارته التي كان جزءاً منها بقراراته المتسرعة". يقول مسؤول عراقي رفيع المستوى،"الصراع الحالي بين الإطار والتيار، هو صراع مصالح، صراع على السلطة والهيمنة، وليس صراعاً من أًجل الإصلاح أو تغيير النظام، إذا توصل الطرفان لحل وسط يضمن لكل منهما مصالحه المالية والسياسية، ستنتهى ثورة الصدر المزعومة، لكن هذه المسألة ستحتاج الكثير من الوقت، والشعب العراقي هو الذي يقضي وقته فى القلق والخوف طوال هذه الفترة". عربي بوست

عربيةDraw : ميرا جاسم بكر: مؤسسة كونراد اديناوير (KAS)  الالمانية.  وفق دراسة أجرتها مؤسسة ( كونراد أديناوير )(KSA) الالمانية، النظام الحزبي المتسلط في إقليم كوردستان والذي يدار من قبل حزبي السلطة التوأم " البارتي واليكيتي"،الدافع الرئيسي لهجرة الشباب من كوردستان. الحزبان الرئيسان في كوردستان صنعا وضع سياسي مخيب للامال، أصاب هذا النظام مواطني الإقليم بإحباط كبير وفقدوا الثقة بحصول أي إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي. تمت الإشارة في الدراسة الى جزئية مهمة وهي،" الوطن حاليا هو وطن السياسيين" الاوضاع في كوردستان وخاصة في مناطق نفوذ البارتي "الثانوية" أخذت تذهب نحو الانهيار وهي أيضا على نفس الشاكلة للاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6% من أصوات الناخبين و اليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من اصوات ناخبيهم .  فقدت حركة التغيير في هذه الانتخابات ثقة الناخبين  الكورد، فقدت الحركة 96% من أصواتها مقارنة مع إتخابات 2014. الخلاصة :  بعد الاجتياح العسكري للعراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، ظهر إقليم كوردستان كمنطقة نامية في شمال هذا البلد، وكانوا يطلق عليه  من قبل  البعص بـ"عراق أخر"، هذه  شهدت هذه المنطقة بعد سقوط النظام السابق تطور أقتصادي ونمو في البنية التحتية وبشكل لافت، بعكس المحافظات العراقية الاخرى في وسط وجنوب البلاد، لكن بعد ظهور مجموعة من المهاجرين  على الحدود البيلاروسية-  البولندية في نهاية شهر تشرين الثاني من 2021، أثار دهشة الكثيرين وخاصة عندما  تبين بأن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يمكثون على هذه الحدود هم من مواطني إقليم كوردستان. مالذي دفع أكراد العراق الى أن يهاجروا وبشكل جماعي؟  الحزبان الرئيسان التوأمان " اليكيتي و البارتي" صنعا نظاما سياسيا مخيبا للامال منذ توليهم السلطة في إقليم كوردستان في عام 1992، مما جعلهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة وفقدوا الثقة من تحقيق أي إصلاح سياسي وإقتصادي حقيقي، والأهم من ذلك "الاقتصاد المودرن"  أوالحديث الذي بدأو بإتباعه، أصبحت هذه السياسية غير قادرة على استيعاب المؤيدين والقوى العاملة في قطاعات العمل، وأصبحت هذه القطاعات مقتصرة على فئة صغيرة من أتباع الحزبين فقط. لذلك بدأ الخط البياني الخاص بهجرة الشباب الكورد يتصاعد يوما بعد يوم.  أسباب الهجرة في إقليم كوردستان بعد عام ( 2014) 1 -عدم وجود وضع اقتصادي مستقر، تفشي المحسوبية وعدم تمكن الحزبين من إستعياب الشباب تحت سن 30 عاما في القطاعات الاقتصادية، وخاصة مع التوسع الديموغرافي لاقليم كوردستان، رغم الميزانية العملاقة التي كان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية بين أعوام 2007 – 2014. 2-  فشل حركة التغيير في تحقيق الشعارات والاهداف التي استهوت عدد كبير من مواطني الاقليم والشباب التواقين للتغييرالسياسي و الاقتصادي، تحالفت الحركة فيما بعد مع " اليكيتي و البارتي" و انساقت الى الصراعات الداخلية، هذه الاوضاع وضعت مواطني الإقليم أمام خيارين لاثالث لهما، أما التظاهر والتعرض الى الاساليب القمعية لسلطات الإقليم أوترك كل شيء والهجرة الى خارج  البلد.          3-  ضعف الانتماء الوطني، نتيجة فشل المشروع القومي، البارتي و اليكيتي فشلا في تحقيق الحرية وضمان حقوق المواطنة وتعويض المواطنين الكورد عن ماعانوه من  سنوات الاضطهاد على يد النظام العراقي السابق.      النظام الحزبي في إقليم كوردستان، الدافع الرئيسي لهجرة  مواطني الإقليم أ - ظهور طبقة إجتماعية جديدة في إقليم كوردستان بين إعوام 2003- 2014، نتيجة الاقتصاد الريعي المرتبط بحصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، إضافة  الى  الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي حاصرت مواطني الإقليم منذ عام 2014،  تسببت هذه الامور بهجرة الاف الشباب الى خارج الإقليم  لعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ، خلال السنوات الاربعة الماضية قبلت الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان نحو 170 الفطالب، هؤلاء بعد تخرجهم لايجدون أي فرصة عمل ممكنة، والسبب يعود الى تفشي المحسوبية و المنسوبية و عدم تمكن الحزبين من بناء نظام اقتصادي قادرعلى استعياب هذه الالوف من الشباب بعد تخرجهم ب-  سيطرة الاحزاب على  الاقتصاد والعقود التجارية    الانهيار الاقتصادي فسح المجال للشركات والمؤسسات الحزبية  الاستحواذ على العقود التجارية، وحصلت هذه الشركات على الفائدة القصوى من هذه  الشركات و العقود والتي كانت تذهب بدورها الى جيوب النخب السياسية والامنية والكوادر الحزبية، بدلا من أن تذهب الى جيوب مواطني إقليم كوردستان، بالاضافة الى ذلك سيطرة الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني على مجمل النشاطات التجارية والتي شملت عمليات الإستيراد والتصدير وفي جميع القطعات( مواد البناء، الادوية والقطاع النفطي) من خلال مجموعة من التجارالمحسوبين على تلك الاحزاب. على سبيل المثال شركة KAR  تابعة للديمقراطي الكوردستاني و شركة ( قيوان ) تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني،وتملك هاتين الشركتين مصفيين للنفط تسيطر شركة (قيوان) على قطاع البناء والاعمار،  لكن و بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الشركات من توفير أي فرصعمل تذكر لشريحة الشباب، ولم تكن لهذه  الشركات أي دور في إستعياب القوى العاملة. ج-  كان للنظام الحزبي في إقليم كوردستان بعد عام 2014،  الاثر الفاعل والكبير في دفع مواطني الإقليم نحو الهجرة، المستفيدين من هذا النظام  ينحصرون في إطار دائرة ضيقة وهم النخبة السياسية والادارية والكوادر الحزبية لكلا الحزبين، وأصبح المواطن يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، إضافة الى ذلك  استحوذ أبناء وأحفاد وأقرباء النخبة السياسية على مفاصل الاقتصاد كافة.          حركة التغيير: أمل الاصلاح في عام 2006 كشف الإعلام الكوردي الفساد المستشري في المفاصل السياسية والادارية و الاقتصادية في الإقليم والمتسبب فيه كلا الحزبين، ما دفع مواطني الإقليم الى التظاهر واندلعت  التظاهرات في أغلب مدن كوردستان واستخدمت السلطة العنف في إ خمادها، مواطنون كثيرون ممن كانوا يعارضون "اليكيتي و البارتي" عقدوا الامل على" حركة التغيير" في ترجمة مطالبهم على أرض الواقع، تمكنت الحركة بقيادة (نوشيروان مصطفى) نائب الامين العام السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات عام 2009 من حصد 25 مقعدا من مجموع 100 مقعد، وتحت تأثير إندلاع تظاهرات الربيع العربي في عام 2011، أندلعت تظاهرات واسعة في الإقليم بقيادة حركة التغيير وخاصة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني واستخدمت القوات الامنية في هذه المنطقة القوة المفرطة في إنهاء تلك الاحتجاجات، الا أن بالرغم من ذلك استمرت  التظاهرات لمدة 60 يوما، في ساحة الحرية وسط مدينة السليمانية، واستطاعت الحركة في انتخابات عام 2013 من  الحصول على 24 مقعدا وأصبحت بذلك القوة الحزبية والسياسية الثانية في الإقليم.   تسلط الحزبين على الاغلبية السياسية  في عام 2014 قررت حركة التغيير المشاركة في الحكومة الجديدة  وترك جبهة المعارضة، وأكدت ان غايتها في المشاركة هي تنفيذ البرامج والاجندات التي وعدت بها، ودخلت في عام 2015 في صراع مرير مع الديمقراطي الكوردستاني حول النظام الرئاسي في الاقليم، وطالبت تغيير نظام الحكم في الإقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني على شاكلة الحكومة الاتحادية، وتعرضت الحركة منذ ذلك الوقت الى حرب شعواء من قبل الحزبين وبشتى الوسائل سواء كان بالتهديد أوالوعيد، على إثر ذلك فقدت الحركة نصف مقاعدها في انتخابات عام 2018 بالمقارنة مع إنتخابات عام 2013. فشل الحركة في التغيير كـ "حركة مدنية" خيب أمال الكثيرين من ابناء إقليم كوردستان في قدرة المعارضة على تغيير النظام السياسي  وفقدت الحركة نتيجة لذلك 96 % من أصوات ناخبيها في الانتخابات المبكرة التي اجريت في تشرين الاول من عام 2021 مقارنة مع انتخابات عام 2014. فشل سياسة الانتخابات والاحتجاجات السلمية في مواجهة سلطة الحزبين، دفع شعب الإقليم وخاصة شريحة الشباب الى الشعور بأنهم  مهمشين ومحرومين من حقوقهم السياسية وأن هناك طبقتين وهم بالضد من بعضهم البعض تماما وهي طبقة ( الشعب ) وطبقة (  الحكام). الحكم العائلي في إقليم كوردستان وضع أمال الشباب في مهب الريح وفقدوا الأمل في حصول أي تغيير، يستحوذ عائلة بارزاني وعائلة طالباني على مفاصل الحكم في الاقليم، ولم تخرج السلطة والنفوذ من دائرة هاتين العائلتين، في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6%  من أصوات الناخبين واليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من أصوات ناخبيهم .