الحصاد: "كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادة نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت" وكأن العراق ينقصه فوق مصائبه أن يزحف التصحر إلى أراضيه الزراعية. فكل عام، يزداد وقع التغير المناخي في موسم الصيف العراقي الحار على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم، بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة. في هذا البلد ذي المناخ الصحراوي القاسي حتى قبل التحولات المناخية الصعبة، شكلت الأهوار في الجنوب ملاذاً لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة احتماء من درجات حرارة تفوق الخمسين في الصيف، وفق فرانس برس.   كارثة في شط العرب وفي أقصى جنوب العراق، شكل شط العرب، المنفذ الوحيد للعراق على البحر، جنة للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة. لكن الوضع بات شبه مأساوي اليوم، فقد تسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكم هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها، بكارثة في شط العرب، حيث بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، كما الحال مع إنتاج الفلاح رفيق توفيق. حقل زراعي جاف في منطقة السعدية شمال ديالى شرقي العراق (أرشيفية من فرانس برس) "كلها تموت" فقد أصبح السكان يشكون موت كل ما يزرعونه. وفي هذا السايق، قال توفيق أحد سكان البصرة جنوب البلاد: "كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهي عادة نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت". وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018. في حين أوضح المهندس الزراعي علاء البدران من هذه المحافظة النفطية بأن "نسبة المياه المالحة ارتفعت هذا العام، للمرة الأولى منذ أبريل وبدء الموسم الزراعي". أرض جافة في مستنقعات الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) ضربة قاضية كما تعد ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. غير أنه قطاع ضعيف أصلاً، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى. وفي الإجمال، تضرر "سبعة ملايين عراقي" من 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي. النزوح هرباً من العطش أما في الجبايش جنوب البلاد، المنطقة الواقعة ضمن أهوار العراق والمشهورة تاريخياً بمسطحاتها المائية منذ أيام السومريين، فابتلي الفلاح علي جاسب بالترحال المستمر. إذ عليه أن يقطع، كل موسم، مسافات هائلة ليؤمن لجواميسه البيئة الملائمة لإنتاج الحليب الذي يشكل الدخل الوحيد لعائلته. وقال شاكيا حاله: "كل شهرين أو ثلاثة أشهر، علينا النزوح لنجد المياه"، مضيفاً: "إذا شربت الجواميس المياه المالحة، تتسمم، وتتوقف عن إنتاج الحليب ثم تنفق". أرض جافة في مستنقعات الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) جفاف واضح جفاف الأنهر والأهوار أصبح واضحاً بالعين المجردة ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفك يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدة، فإن 3,5% من الأراضي الزراعية فقط مزودة بأنظمة ري. ويثير هذا الوضع قلق رعد حميد وهو أيضاً مربي ماشية. وقال بينما يقف على أرض متصدعة ومحترقة بفعل الشمس القوية: "قبل عشرة أيام فقط، كانت هذه الأرض موحلة، كانت هناك ماء وخضار". من الجبايش في منطقة الأهوار جنوب العراق (أرشيفية من فرانس برس) ليست سوى البداية هذه لسيت سوى البداية. ففي السنوات القادمة، سوف تزداد تداعيات التغير المناخي حدة، كما كتب الرئيس العراقي: "مع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، تُفيد البيانات بأن عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليوناً اليوم إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة". ويضاف ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين وانخفاض المتساقطات بنسبة 9% بحلول العام 2050، وفق صالح. تغيير المهنة أما في منطقة خانقين شرق العراق المحاذي لإيران، تحسّر المزارع عبد الرزاق قادر البالغ من العمر 45 عاماً على أرضه ومحاصيله. ويقول لفرانس برس "أربع سنوات مرت بدون مطر" على حقله للحنطة الممتد على مساحة 38 هكتاراً. إلى ذلك أصبح عبد الرزاق يفكر جدياً بالتخلي عن الزراعة والعمل كعامل بناء، كما فعلت غالبية فلاحي منطقته الذين هجروا حقولهم لسوء الأوضاع وغيّروا مهتنهم. حقل زراعي جاف في منطقة السعدية شمال ديالى شرقي العراق (أرشيفية من فرانس برس) التصحر يطال 69% من الأراضي الزراعية التصحر طال "نسبة 69% من أراضي العراق الزراعية"، وفق ما يقول مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمد كامل لفرانس برس. وإزاء اجتياح الجفاف والتصحر والتزايد المطّرد في أعداد السكان، الأرض الزراعية هي الضحية الأكبر. فقد أوضح الاقتصادي أحمد صدام: "من جهة، يزداد الطلب على السكن، أما الزراعة، فلم تعد تنتج مدخولاً كبيراً". منفى أهل الريف كما أصبحت أسعار الأراضي في محافظة البصرة حيث يقطن، تصل إلى "ما بين 20 و120 مليون دينار" أي نحو 27 ألفاً إلى 82 ألف دولار أميركي. وبالنسبة للمزارعين، تلك "مبالغ هائلة لم يربحوا مثلها قط، ولذلك قاموا ببيع أراضيهم"، بحسب الخبير، مضيفاً أنه بفعل ذلك، "تتحول 10% من الأراضي الزراعية كل عام إلى أحياء سكنية". يشار إلى أنه من شأن تلك الظاهرة أن تسرّع منفى أهل الريف العراقي في بلدهم بفعل الاضطرابات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمناخي.

تحليل: الحصاد  بعد الاعلان عن الاقتصاد المستقل منذ عام 2014 اقدمت حكومة الاقليم على تصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وهذا في الوقت الذي قال فيه وزير الموارد الطبيعية: "كل برميل من النفط بحاجة الى (60) مليون سنة كي يتشكل من جديد". بلغت قيمة هذه الكمية من النفط المُصَدَّر قرابة (60) ترليون دينار وبعد المصاريف بقيت نحو (36) ترليون دينار فقط لمصلحة الاقليم. في حين تبلغ قيمة حصة الاقليم في قوانين الموازنة للاعوام(2014-2021) التي فقدها الإقليم اكثر من (82) ترليون دينار. والفرق أكثر من (46) ترليون دينار. وهذا قريب من المبلغ الذي داينه حكومة الاقليم وهو قرابة (45 ترليون و873 مليار) دينار والقسم الاكبر منه هو رواتب موظفي إقليم كوردستان الممنوعة عن الصرف. بداية الأزمة  منذ (14) عاماً وكلتا حكومتا اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية تتواجهان فيما يتعلق بعملية إنتاج وتصدير النفط، وبعد ان صادَقَ برلمان كوردستان على قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بدأت حكومة الإقليم بإبرام العقود النفطية. لهذا السبب وفي الايام الاخيرة من عُمر كابينته الحكومية اقدم (نوري المالكي-رئيس الوزراء العراقي حينها) على ايقاف حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق، كورقة ضغط ضد بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة. بعد ذلك منحت الحكومة العراقية التي تشكلت في 8 أيلول 2014 برئاسة (حيدر العبادي) املاً جديداً لأهالي إقليم كوردستان بأنها تستطيع إنهاء ايقاف حصة الاقليم من الميزانية وخصوصاً عندما اسندت وزارة النفط العراقي الى (عادل عبدالمهدي) "الصديق والمقرب من الكورد". لَعِبَ عادل عبدالمهدي دوراً ايجابياً في التوقيع على اتفاق بين اربيل وبغداد في 2014/11/13 وتمت المصادقة على هذا الاتفاق فيما بعد في قانون الموازنة العراقية لعام 2015. وبحسب هذا الاتفاق يقوم إقليم كوردستان بتسليم (250) ألف برميل من نفطه و(300) ألف برميل من نفط كركوك الى شركة تسويق النفط العراقي (سومو) يومياً عن طريق خط انابيب كوردستان-جيهان التركي. في المقابل تقوم الحكومة العراقية بإرسال نسبة (17%) من الميزانية العراقية (ترليون و200 مليار) دينار إلى اقليم كوردستان. وبحسب الاتفاق ايضاً إن لم يلتزم اي من الطرفين بالاتفاق يحق للطرف الآخر ايقاف الاتفاق من جانبه. بذريعة وجود مشاكل تقنية لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2015 بالمسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق والقاضية بتسليم (550) ألف برميل من النفط يومياً. لكن بعد عقد عدد من الاجتماعات المشتركة، وافقت الحكومة العراقية على استمرار الإتفاق شريطة ان تقوم حكومة الاقليم بعد هذه الاشهر الثلاثة بتصدير كميات اكبر من كميات النفط المحددة لها في الاتفاق. بعد ذلك الحين لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بالاتفاقات المتتالية التي قامت بتوقيعها مع الحكومة العراقية، ولم تلتزم الحكومة العراقية ايضاً كما يجب وحاولت على الدوام منع بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة، الى ان وصل الوضع الى الامر الواقع. لكن لم تقدر حكومة اقليم كوردستان بسد الفراغ المالي الذي واجهها بسبب قطع حصتها من الميزانية العراقية ابداً، عن طريق بيع نفطها بنفسها. الأضرار المالية الكبرى للاقتصاد المستقل أولاً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2004-2014) قبل إتخاذ قرار الاقتصاد المستقل، كانت ترسل كمية هائلة من الميزانية من العراق الى إقليم كوردستان في اطار حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق بشكل بعد (2004-2014) كان الإقليم يحصل على نسبة (17%) من الميزانية العراقية المرسلة من قِبَل الحكومة الفدرالية، بحسب المصادر المطلعة ولمعرفة الاموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم من حصتها من الحكومة الفدرالية والتي استمرت من عام 2004 الى عام 2014، يمكن الاطلاع على كميتها بالنظر الى (المخطط رقم (1))؛ المخطط رقم (1) بسبب اندلاع القتال مع داعش ومشاكل تشكيل الحكومة الاتحادية في عام 2014، لم تكن هناك أية مقترحات للميزانية من قِبَل الحكومة بل اعطيت سلطات الصرف الى الوزارات، وتم قطع حصة الاقليم. بالتزامن مع هذه الاحداث وبحسب بحث اجرته (مديريةالبحوث والتحقيقات في مجلس النواب العراقي) في شهر تشرين الاول من عام 2020، ان اقليم كوردستان قد استلمت من فترة مابين أعوام (2005-2019) من بغداد مبلغ (96) ترليون و(196) مليار و(503) مليون دينار، فيما قامت بإسترجاع مبلغ ترليونان و(273) مليار و(430) مليون دينار الى الحكومة الاتحادية. ثانياً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2014-2021)تغير الوضع بعد عام (2014) واصبح بشكل مغاير مما كان عليه في السابق، على الرغم من ان قوانين الموازنة مابين اعوام (2014-2021) قد حددت حصة اقليم كوردستان، لكن بسبب عدم تسليم نفط الإقليم وممارسة الاقتصاد المستقل لم تُرسَل الاموال المحددة لحصة الإقليم كما هي للإقليم، للاطلاع على الامثلة يمكن ملاحظة الجدول رقم (1)؛الجدول رقم (1)   الملاحظات حول الجدول رقم (1) 1. لم يكن لدى الحكومة العراقية قانون الموازنة في عام 2020. 2. أُرسلت من العراق الى إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2020 مبلغ (453) مليار دينار لكل شهر. 3. مضت حتى الآن (6) أشهر من العام الحالي (2021)، لكن الحكومة العراقية لم ترسل أية مبالغ مالية إلى الاقليم، مع افتراض عدم ارسال اي مبلغ لشهر حزيران ايضاً. تحليل الجدول رقم (1) 1. بلغت حصة اقليم كوردستان في الفترة مابين أعوام (2014-2021) مبلغ (97) ترليون و(540) مليار و(995) مليون دينار. 2. أُرسلت الى إقليم كوردستان مبلغ (14) ترليون و(729) مليار و(533) مليون دينار فقط. 3. أُوقِفت من حصة اقليم كوردستان مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار. ثالثاً؛ واردات بيع نفط الاقليم في اطار الاقتصاد المستقل قامت حكومة اقليم كوردستان وفي اطار الاقتصاد المستقل منذ عام (2004) إلى النصف الاول من عام (2021) بتصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وباع كل برميل نفط بمعدل (52) دولاراً، ويبلغ المجموع الكلي لقيمة هذه الكمية المصدرة من النفط دون التكلفة والمصاريف ما يقارب (60) ترليون دينار. (انظر الجدول رقم (2)). الجدول رقم (2)     رابعاً؛ حصيلة البيع المستقل للنفط اذا قارننا الواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم عن طريق بيع النفط مع الواردات التي فقدها من الميزانية العامة للعراق، فيتبين ان؛ 1. الحكومة العراقية قد أوقفت من حصة إقليم كوردستان من الميزانية منذ عام (2014) مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار. 2. استطاعت حكومة اقليم كوردستان تصدير كميات من النفط في غضون (7) سنوات بلغت مليار و(34) مليون و(546) ألف و(355) برميل بقيمة (59) ترليون و(709) مليار دينار، ان لم تكن لديها اية مصاريف، لكن على افتراض تخصيص نسبة (40%) لمصاريف الشركات من (البحث والاستخراج والنقل)، فإن هذه القيمة ستنخفض الى (35) ترليون و(582) مليار و(400) مليون دينار. 3. الاختلاف الذي ينتج عن مقارنة البيع المستقل للنفط(قبل طرح المصاريف والتكلفات) مع الميزانية العامة للعراق يبلغ (23) ترليون و(48) مليار و(422) مليون دينار. لكن تمت المقارنة (بعد طرح المصاريف والتكلفات) التي افترضناها بنسبة (40%)، سيبلغ الاختلاف (46) ترليون و(932) مليار و(22) مليون دينار، وهذا قريب من مبلغ القروض الواقعة على عاتق حكومة الاقليم وتبلغ (31) مليار و(637) مليون دولار ما يعادل (45) ترليون و(873) مليار و(650) مليون دينار والجزء الاكبر منه هي قروض رواتب موظفي إقليم كوردستان. المصادر 1. کۆمەڵێک نوسەر(ئەلەند مەحوی)، هەرێمی کوردستان ئاڵنگاری سیاسی و ئابوری، ژوری توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان، چاپی یەکەم 2018، ل 9-34. 2. اجتماع برلمان كوردستان مع الفريق الحكومي في 28/6/2021. 3. ماڵپەڕی درەو میدیا، زیانەكانی ئابوری سەربەخۆ بەپێی داتاو ژمارەكانی حكومەت؛ https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=5813 4. قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021. 5. ابتسام عبد اللطيف محمد، مستحقات اقليم كوردستان وكميات ومبالغ تصدير النفط خارج اطار شركة (سومو) ومدى تاثيرها على الموازنة الاتحادية للمدة (2005-2019)، دائرة البحوث والدراسات النيابية مكتب بحوث الموازنة. 6. Deloitte, Kurdistan Regional Government of Iraq, Oil production, export, consumption and revenue for the year ended 31 December 2020, 20 June 2021.

الحصاد: BBC بموجب اتفاق مع طالبان، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على سحب جميع القوات، مقابل التزام الحركة بعدم السماح للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي يسيطرون عليها. وحدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا نهائيا في 11 سبتمبر/أيلول، الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، لكن التقارير تشير إلى أن الانسحاب قد يكتمل في غضون أيام. وقالت حركة طالبان لبي بي سي إن أي قوات أجنبية تبقى في أفغانستان، بعد الموعد النهائي لانسحاب الناتو في سبتمبر/أيلول، ستكون معرضة للخطر بصفتها "محتلة". ويتزايد القلق بشأن مستقبل كابول في الوقت الذي تستعد القوات الأفغانية لتولي مسؤولية الأمن في البلاد منفردة. وكانت حركة طالبان الإسلامية المسلحة قد أثبتت أنها قوة قتالية هائلة في أفغانستان وتهديد خطير لحكومتها. تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة مواضيع قد تهمك طالبان: فرار نحو ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان مع سيطرة الحركة على مناطق في شمال أفغانستان الحرب في أفغانستان: كيف يمكن للغرب أن يحارب الإرهاب بعد رحيل القوات الغربية؟ حركة طالبان: مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان تعرب عن قلقها من مكاسب الحركة جو بايدن يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب في أفغانستان مواضيع قد تهمك نهاية كما هددت طالبان بزعزعة استقرار باكستان، حيث تسيطر على مساحات في شمال غربي البلاد، واتهمت بالمسؤولية عن تنفيذ موجة من التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى. فما الذي نعرفه عن حركة طالبان؟ ظهرت حركة طالبان في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، شمالي باكستان، عقب انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي السابق من أفغانستان. وبرز نجم طالبان، وأكثر عناصرها من الباشتون، في أفغانستان في خريف عام 1994. ويعتقد على نطاق واسع بأن طالبان بدأت في الظهور لأول مرة من خلال المعاهد الدينية، التي تمول في الغالب من السعودية، والتي تتبنى نهجا دينيا محافظا. صدر الصورة،AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، طالبان شنت سلسلة من الهجمات على كابول في السنوات الأخيرة ووعدت طالبان، التي توجد في مناطق الباشتون المنتشرة في باكستان وأفغانستان، بإحلال السلام والأمن وتطبيق صارم للشريعة بمجرد وصولها للسلطة. وفي كلا البلدين، طبقت طالبان عقوبات وفقا للشريعة مثل الإعدامات العلنية للمدانين بجرائم القتل أو مرتكبي الزنا أو بتر أيدي من تثبت إدانتهم بالسرقة. وأمرت الحركة الرجال بإطلاق لحاهم والنساء بارتداء النقاب. وحظرت طالبان مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الموسيقى وارتياد دور السينما، ورفضت ذهاب الفتيات من سن العاشرة إلى المدارس. ونفت باكستان مرارا أنها هي من أسست طالبان، لكن لا يوجد شك كبير في أن العديد من الأفغان، الذين انضموا في بادئ الأمر إلى صفوف الحركة، تلقوا تعليما في المعاهد الدينية في باكستان. وكانت باكستان أيضا واحدة من ثلاث دول فقط، بالإضافة إلى السعودية والإمارات، اعترفت بطالبان حينما وصلت للسلطة في أفغانستان في منتصف التسعينيات وحتى عام 2001. وكانت باكستان آخر دولة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان. صدر الصورة،AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 أفادت تقارير بمقتل زعيم حركة طالبان في باكستان حكيم الله محسود في غارة جوية قيادات تولى زعامتها الملا عمر، رجل الدين الذي فقد إحدى عينيه خلال قتال القوات السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أغسطس /آب 2015 اعترفت طالبان أنها أخفت لمدة عامين خبر وفاة الملا عمر. وفي سبتمبر/أيلول عام 2015 أعلنت طالبان أنها توحدت تحت قيادة الملا منصور الذي كان نائبا للملا عمر لفترة طويلة. ولقي الملا منصور حتفه في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في مايو/آيار عام 2016 ليحل نائبه المولوي هيبة الله أخنوزاده، وهو رجل دين متشدد، محله. وقتل على الأقل ثلاثة من أبرز قادة طالبان باكستان في غارات شنتها طائرات أمريكية بدون طيار، من بينهم الملا نظير وولي الرحمن. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، أفادت تقارير بمقتل زعيم حركة طالبان في باكستان، حكيم الله محسود، في غارة جوية أيضا. ووقع الهجوم الذي يمكن أن يقال إنه أثار أكبر قدر من الانتقادات الدولية لحركة طالبان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، حينما هاجمت الحركة منزل الطالبة ملالا يوسف زاي في بلدة منغورا. صدر الصورة،REUTERS التعليق على الصورة، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012 هاجمت الحركة منزل الطالبة ملالا يوسف زاي في بلدة منغورا ملاذ القاعدة دخلت حركة طالبان في أفغانستان بؤرة اهتمام العالم عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة. واتهمت الحركة بتوفير ملاذ آمن في أفغانستان لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وأعضاء التنظيم الذين اتهموا بالمسؤولية عن هذه الهجمات. وبعد فترة قصيرة من هجمات سبتمبر، أطاح غزو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان، لكن لم يتم اعتقال زعيم الحركة الملا محمد عمر. صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة، الملا عمر أول زعماء طالبان وبزغت طالبان من جديد خلال السنوات القليلة الماضية في أفغانستان ونمت حتى أصبحت أكبر قوة في باكستان، ويقول مراقبون إنه لا يوجد تنسيق محكم بين الفصائل والجماعات المتشددة التابعة لطالبان. وكان حكيم الله محسود قائدا لفرع طالبان الرئيسي في باكستان، وأنحي باللائمة على حركته التي تعرف باسم حركة طالبان الباكستانية، في ما يتعلق بتنفيذ عشرات الهجمات الانتحارية والهجمات الأخرى. وكان الأفغان، الذين شعروا بالقلق من زيادة أعداد المجاهدين على نحو مفرط والاقتتال الداخلي في أعقاب طرد السوفييت، قد رحبوا عموما بطالبان عندما ظهرت على الساحة للمرة الأولى. ونمت شعبيتهم الأولى بدرجة كبيرة نتيجة ما حققوه من نجاح في القضاء على الفساد، والحد من الانفلات الأمني، وجعل الطرق والمناطق الخاضعة لسيطرتهم آمنة لازدهار التجارة. هجوم أمريكي وسرعان ما امتد نفوذ طالبان من جنوب غربي أفغانستان، واستولت على إقليم هرات الذي يحد إيران في سبتمبر/ أيلول عام 1995. وبعد عام بالتحديد، استولوا على العاصمة الأفغانية كابول بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس برهان الدين رباني ووزير دفاعه أحمد شاه مسعود. وبحلول عام 1998، كانوا قد سيطروا على نحو 90 في المئة من أفغانستان. صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة، حكومة الملا عمر سقطت عام 2001 ووجهت إليهم تهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والثقافة، وكان أبرز مثال على ذلك في عام 2001 عندما دمرت طالبان تمثالي بوذا في باميان بوسط أفغانستان على الرغم من موجة غضب دولية ضد ذلك. وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2001، غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان. وبحلول الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول انهار نظام طالبان. ولاذ الملا عمر ومساعدوه بالفرار. ويعتقد بوجه عام أنهم لجأوا إلى مدينة كويتا الباكستانية التي كانوا يوجهون منها حركة طالبان. لكن إسلام أباد نفت وجود ما يعرف باسم "شورى كويتا". عودة طالبان وعلى الرغم من وجود أكبر عدد على الإطلاق من القوات الأجنبية في تاريخ البلد، استطاعت طالبان توسيع نطاق نفوذها على نحو مطرد، مما جعل مساحات شاسعة من أفغانستان غير آمنة وعاد العنف في البلاد إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2001. وأدى تراجعهم خلال السنوات العشر الماضية إلى الحد من خسائرهم البشرية والمادية والعودة بروح الثأر. وكان هناك العديد من الهجمات التي شنتها طالبان على كابول خلال الأعوام الأخيرة، كما نفذت في سبتمبر/ أيلول عام 2012، غارة كبيرة على قاعدة كامب باستيون التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وفي الشهر نفسه سلم الجيش الأمريكي السلطات الأفغانية الإشراف على سجن باغرام المثير للجدل الذي يضم ما يزيد على 3 آلاف مقاتل من طالبان وإرهابيين مشتبه بهم. صدر الصورة،REUTERS التعليق على الصورة، هناك أكثر من 9 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد اعتماد طالبان كذلك على تفجير عبوات ناسفة على جوانب الطرق كسبيل لمحاربة الناتو والقوات الأفغانية. ومن الصعب تحديد عدد من قتلوا في تلك الهجمات على وجه الدقة، لكن وزارة الداخلية الأفغانية تقول إن طالبان مسؤولة عن قتل ما يزيد على 1800 فرد من قوات الشرطة الوطنية الأفغانية عام 2012. كما قتل نحو 800 فرد من جنود الجيش الوطني الأفغاني في تفجير قنابل على جوانب الطرق خلال الفترة نفسها، وفقا للتقديرات. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2015 سيطرت طالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها سيطرتها على عاصمة إقليمية في البلاد منذ هزيمتها عام 2001. ويوجد نحو 9 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان، ولكن ليست هذه القوة هي مصدر التهديد الوحيد لطالبان التي تواجه أيضا صعود جماعة تنظيم الدولة المتشددة في أفغانستان. وبعد مرور نحو 19 عاما على الإطاحة بحكمها وصرف مبالغ خيالية للقضاء عليها إلا أن الحركة صمدت وباتت تسيطر عمليا على نحو 40 في المئة من مساحة البلاد.

تقرير: الحصاد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان والتي هي الكابينة الثلاثية (الحزب الديمقراطي + الاتحاد الوطني + حركة التغيير)، في ذمتها أكثر من (6 ترليونات) دينار من القروض العامة واكثر من (3 ترليونات) دينار قروض استقطاعات  (10) اشهر من رواتب الموظفين بالاضافة الى عدم صرف رواتب شهرين للموظفين، وان المجموع الكلي لقروض الحكومة في الكابينة التاسعة قد بلغت ما يقارب (10 ترليون) دينار. كيف هي القروض؟ سلَّم نيجيرفان البارزاني الكابينة الثامنة بكاهل مثقل بالقروض بقيمة (27 مليار و549 مليون) دولار، الى مسرور البارزاني، رئيس الكابينة التاسعة. بنفس آلية الكابينة الثامنة، اثقلت الكابينة التاسعة التي يترأسها مسرور البارزاني، كاهل الحكومة بالقروض ايضاً ولكن بشكلٍ مختلف. اعلن آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء امام برلمان كوردستان بأن مجموع القروض بذمة حكومة الاقليم حتى شهر آذار 2020 كانت (28 مليار و476 مليون) دولار، لكنها ارتفعت في شهر آذار 2021 لتصل الى (31 مليار و637 مليون) دولار. وبحسب هذا القول لسكرتير مجلس الوزراء، ان حكومة اقليم كوردستان قد ازدادت مبلغ قروضها خلال عام واحد بقيمة (3 مليارات و161 مليون) دولار، اي ان الكابينة التاسعة قد اقترضت لكل شهر من هذا العام مبلغ (263 مليون) دولار. في الكابينة التاسعة التي اطلقت على نفسها اسم "كابينة الإصلاح" ترتفع مستوى قروض الإقليم بشكل سريع، فقبل مباشرة هذه الكابينة الثلاثية بأعمالها بتأريخ 10 تموز 2019، كانت مجموع القروض بذمة الحكومة تبلغ (27 مليار و549 مليون) دولار، وبعد عدة أشهر من عمل الكابينة الجديدة، اعلن مسرور البارزاني، رئيس الحكومة في العام الماضي ان حجم القروض قد ازداد ووصل الى (28 مليار و476 مليون) دولار. حالياً قد أكملت كابينة مسرور البارزاني عامين من عمرها  وارتفعت معها مستوى القروض الى (31 مليار و637 مليون) دولار، اي ان في مدة عامين فقط من عمر هذه الكابينة مستوى القروض بقيمة (4 مليارات و88 مليون) دولار. 31 ملياراً من القروض يتكون مبلغ الـ(31 مليار) دولار الذي تحدث عنه وعرضه سكرتير مجلس الوزراء من: - 12 مليار دولار قروض الادخار الاجباري لرواتب الموظفين - 3 مليارات و966 مليون دولار قروض (TPI). - 4 مليارات و288 مليون دولار قروض خارجية. - ملياران و267 مليون دولار قروض داخلية. - 8 مليارات و703 مليون دولار التزامات مالية. قروض غير محتسبة! فضلاً عن هذه القروض، لم تسدد الكابينة الثلاثية مبالغ كبيرة من رواتب الموظفين ولم تحتسب هذه المبالغ كقروض على عاتقها. وفقاً لأقوال سكرتير مجلس الوزراء ان من مجموع الكلي للقروض التي بذمة الحكومة، منها مبلغ (12 مليار) دولار فقط تخص استقطاعات رواتب الموظفين، و(9 مليارات) دولار منها هي استقطاعات رواتب الموظفين في الكابينة السابقة، وفي هذه الكابينة فقد إزدادت الرواتب المدخرة للموظفين لخمسة اشهر من عام 2020، وبهذا ارتفعت مجموع قروض رواتب الموظفين من (9 مليارات) دولار من الكابينة السابقة الى (12 مليار) دولار في الكابينة الحالية. مع هذه التسوية التي قامت بها الحكومة، فإن مصير رواتب الموظفين الضائعة لشهرين من عام 2020 والبالغة قيمتها (ترليون و788 مليار) دينار لايزال مبنيٌ للمجهول. وزعت الكابينة التاسعة الرواتب لمدة (10) اشهر مع الاستقطاعات: * مجموع استقطاعات رواتب الموظفين بقيمة (ترليون و880 مليار) دينار. * المجموع الكلي للاموال الضائعة نتيجة عدم تسديد الرواتب والاستقطاع منها بقيمة (3 ترليونات و668 مليار) دينار. القروض والرواتب معاً تبلغ حالياً المجموع الكلي للقروض وأموال رواتب الموظفين التي على عاتق الحكومة كالآتي: * عدم تسديد الرواتب واستقطاعاتها: (3 ترليونات و668 مليار) دينار. * عدم صرف رواتب شهرين ولكل شهر (894 مليار) دينار. * القروض العامة: (6 ترليون و50 مليار) دينار. * المجموع العام للقروض وعدم تسديد الرواتب واستقطاع الرواتب: (9 مليارات و718 مليار) دينار.

تقرير : الحصاد  يمضي النصف الاول من عام ٢٠٢١ والحكومة الثلاثية (الحزب الديمقراطي +الإتحاد الوطني +حركة التغيير) لم ترسل مسودة الميزانية للعام الحالي الى البرلمان، هناك مجادلات مابين رئيس الوزراء وزير المالية حول سلطة الصرف، يرغب مسرور البارزاني ان يكون الآمر بالصرف الأول وأن تكون السلطة الاولى للصرف موجودة بين يديه، وهذه الرغبة هي التي  أَخَّرَت إعداد المسودة، تفاصيل اكثر وأدق تجدونها في هذا التقرير. الكورد والميزانية منذ اكثر من خمسة أشهر وحكومة الإقليم منشغلة بإعداد مسودة الميزانية لعام ٢٠٢١. تنتهي بعد يوم النصف الاول للعام الحالي ٢٠٢١، لكن حكومة الاقليم لم تُنه مسودة الموازنة بعد، وبعد إكمال المسودة هنالك حاجة لمزيد من الوقت للمصادقة على القانون وتنفيذه، لأنه ينبغي على الحكومة إرسال المسودة الى برلمان كوردستان وهناك تباشر اللجنة المالية النيابية بإعداد تقريرها حولها وتبقى المسودة عند اللجان لأكثر من (١٥) يوماً وتؤخذ بعد ذلك الى داخل البرلمان وتجرى لها القراءة الاولى والثانية. من المتوقع ان تقع المصادقة على ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ في نهاية شهر (٨-آب) المقبل. منذ عام ٢٠١٣ لم تكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة وقد اقدمت على جمع الواردات وصرفها خارج القانون وبعيداً عن مراقبة البرلمان. في غضون الـ(٢٩) عاماً من عمر إقليم كوردستان كان لديه قانون الموازنة في (١١) عاماً ولم يكن لديه قانون الموازنة في (١٨) عاماً. المشاكل التي تواجه الميزانية وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، منذ بداية العمل على إعداد مسودة موازنة ٢٠٢١ واجهت وزارة المالية العديد من المشاكل والمعوقات التي أدَّت الى تأخير إعداد تلك المسودة. كانت إحدى هذه المشاكل ان وزارة الموارد الطبيعية لم تكن مستعدة لتسليم معلوماتها الى وزارة المالية. أول إجتماع لوزارة المالية لغرض اعداد مسودة الموازنة كانت مع وزارة الموارد الطبيعية، وقد عُقِدَ ذلك الاجتماع في يوم (٢٤) من شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي. وزارة الموارد الطبيعية هي المسؤولة عن ملف النفط، ويعتبر النفط احد اهم الموارد الرئيسية في إقليم كوردستان وينبغي ادخاله في الموازنة. لكن تفيد بعض المصادر من داخل الحكومة والتي تحدث (الحصاد) معهم بأن المشكلة الحقيقية امام إعداد مسودة الموازنة لعام ٢٠٢١ تتعلق بسلطات آوات شيخ جناب، وزير المالية، لأنه وفقاً لقانون الموازنة فإن اغلب سلطات الصرف هي عند وزير المالية، وهذا ما أزعج مسرور البارزاني، رئيس الوزراء. على الرغم من ان آوات شيخ جناب، وزير المالية دافع عن سلطاته داخل الميزانية، لكن بحسب معلومات (الحصاد) فقد تم اخذ وإستئصال قسم من السلطات من وزير المالية وأُسنِدَت الى مسرور البارزاني، رئيس الوزراء، وليس فقط وزير المالية بل تم تقليل سلطة الصرف من أغلب الوزراء. فضلاً عن اخذ السلطات، كانت هناك محاولة من قِبَل مجلس الوزراء لتثبيت نسبة (٢١٪؜) من استقطاعات الرواتب في قانون الموازنة وإعطائها إطاراً قانونياً، لكن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح وأُدرِجَت فيما بعد بشكل آخر، وهو القول السائد لرئيس الوزراء بأن "صرف الرواتب يكون وفقاً للواردات المتَوفِرة". الواردات داخل مسودة الميزانية بحسب استقصاءات (الحصاد)، تم تحديد مجمل الواردات للسنة المالية الواحدة في مسودة ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ بمبلغ (٢٥ ترليون و٥٠٠ مليار) دينار، وفيه عجز بقيمة (٨ ترليونات و٥٠٠ مليار) دينار. حددت المسودة واردات الإقليم لعام ٢٠٢١ على النحو الآتي: -     واردات تصدير النفط: (٥ ترليونات و٩٥٤ ملیار و٦٢ مليون) دینار. -     ضرائب الدخل: (٥٦ ملیار و٧٤٢ ملیون) دینار. -     ضرائب السلع ورسومات الإنتاج: (٢٥٥ ملیار و٣٣١ ملیون) دینار. -     رسومات: (١٩٥ ملیار و١٢٩ ملیون) دینار. -     واردات ممولة: (١٨ ملیار) دینار. -     واردات أخرى: (٤٨ ملیار و١٢٢ ملیون) دینار. -     مجموع الواردات بإستثناء ميزانية الاستثمار وسد العجز: (٦ ترلیونات و٣٥١ ملیار و٧٦٠ ملیون) دینار. -     مجموع الواردات المحلية: (٢ ترلیون) دینار. -     حصة الإقليم في بغداد: (١٢٫٦٧٪) من مجموع الواردات وتبلغ(٩ ترليونات و٥٦٠ ملیار) دینار. المصاريف في مسودة الميزانية تم تحديد مجمل مصاريف إقليم كوردستان بهذه المصاريف: -     مصاريف الرواتب  -    المصاريف الاستثمارية (المصاريف الاستثمارية للمحافظات + المصاريف الاستثمارية للوزارات). -     مصاريف الوزارات. الميزانية من ١٩٩٣ الى ٢٠١٣ بعد انتخابات برلمان كوردستان وتشكيل حكومة الإقليم في عام ١٩٩٢ وحتى الآن لم يكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة في (١٧) عاماً وهي أعوام (١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠). على طول تلك الاعوام الـ(٢٩) كانت لدى حكومة الاقليم قانون الموازنة في (١٢) عاماً فقط وهي أعوام ( ١٩٩٣، ثلاثة أشهر من عام ١٩٩٦ ، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ٢٠٠١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣).  

تحليل: الحصاد  (89%) من رؤساء الجامعات و (65%) من رؤساء الاقسام في جامعات اقليم كوردستان وضِعوا في مناصبهم بشكل غير قانوني، (67%) من رؤساء الجامعات انتهت فترة خدمتهم، (56%) من رؤساء الجامعات ينتمون للحزب الديمقراطي و (44%) منهم ينتمون للاتحاد الوطني، تم كشف اكثر من (240) شهادة مزورة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون السنوات الأربع الماضية، نشرت نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية و(31%) من بحوث جامعة كوية في المجلات المزيفة، يراقب نواب برلمان كوردستان عمل الوزارات، لكن قسماً من النواب مضطلعون في التزويرات وقسم آخر منهم يدرسون في  نفس الوقت بشكل غير قانوني في الدراسات العليا مع ممارسة عملهم البرلماني. وضع جامعات إقليم كوردستان يُعرض في تقرير (الحصاد) هذا. مكانة الجامعة  على الرغم من استمرار تدني مستوى الدراسة وقيمة الجامعات في إقليم كوردستان بسبب الازمة المالية وتعطيل الدراسة بسبب مقاطعة الأساتذة وتهديدات جائحة الكورونا، وبالتزامن مع عدم ربط الجامعات بأسواق العمل في الإقليم وإيقاف التعيينات في القطاع العام منذ أكثر من سبع سنوات وعدم استيعاب الخريجين في القطاع الخاص. إضافةً الى الأزمات الخارجية التي تواجه جامعات الإقليم والجزء الأكبر من هذه الأزمات خارجة عن ارادتهم، لكن الجامعات تتعرض الى أزمات داخلية وعميقة ايضاً، منها؛ التزويرات والتدخل الحزبي ومخالفة القانون مما انهكت الجامعات والتعليم العالي، تسلط الضوء في هذا التقرير على الاسباب والعوامل الداخلية المؤثرة تأثيراً سلبياً جداً على جامعات الإقليم، والذي سندفع ثمنها جميعنا معاً في المستقبل القريب. غيرت الجامعات في العالم مجرى التأريخ في مجمل المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية والصحية… الى كافة المجالات الأخرى، وكانت هذه وظيفتهم منذ القِدَم واقدموا عليها قَبلَ القطاعات الاخرى. وعند وجود الانتقادات الجدية او تساؤلات حول اي مجال مهم، يمكن للجامعات ان تصحح الوضع. نعرض هنا ابرز نقاط الضعف لجامعات إقليم كوردستان. ‎استمرار تدخل الحزب في الجامعات أولاً: على مستوى رئيس الجامعة  وفقاً لقانون رقم (10) لعام (2008) اي (قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الثامنة بأن: "الجامعة عبارة عن حرم آمن ومحمي ومركز فكري وحضاري، والعقل ينمو في ظروف تتمكن فيها القدرات الابداعية من الرقي الى مستوى عالٍ، ولا ينبغي ان يتم اي تدخل في امورها إلّا وفقاً للقانون، وتتحمل الجامعة مسؤوليتها المباشرة في تحقيق اهدافها المرسومة في هذا القانون". ولكن في الحقيقة توجد تدخلات كثيرة في أمور الجامعات، تدخلات الحزب والمنظمات الطلابية الحزبية، عدم تمتع الجامعات بالاستقلالية المالية، لديهم مشاكل مالية جمة ولا يُسمَح لهم تأمين مستلزماتهم حتى من الواردات التي يجبونها بأنفسهم، كما لا يتمتعون بالاستقلالية الادارية وهناك تدخلات عديدة في أمورهم، والالتزام القانوني ليس في محله وتمت انتهاكات قانونية كثيرة. في المادة التاسعة من القانون المذكور تم تحديد شروط وإجراءات تنصيب رؤساء الجامعات بوضوح، لكن ما يجري ممارسته ومشاهدته في الميدان العملي عبارة عن انتهاك صارخ لذلك القانون وهذا له تأثير سلبي وسيء على وضع الدراسات العليا وعار على نظام الحكم في الإقليم حدوث كل هذه الانتهاكات الصارخة على القانون ولا يتم منعها ومستمرة هكذا. جاء في المادة التاسعة من القانون، وفيما يخص شروط وإجراءات تنصيب شخص في منصب رئيس جامعة: ان رئيس الجامعة يتم تعيينه من قِبَل مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وضمن الدرجات الخاصة وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الآتية: 1- حاملاً لشهادة الدكتوراه. 2- لا يقل لقبه العلمي عن بروفيسور مساعد. 3- لا يقل خدمته الجامعية عن (10) سنوات. 4- يمتلك القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في ممارسة وظيفته. لكن ما يلاحظ ان القانون قد تم انتهاكه، والتعليم العالي في إقليم كوردستان اسوء حالاً الآن من اي وقت مضى، فإدارة الجامعات بأشخاص انتهت فترة خدمتهم انهكت الجامعات وأثقلت كاهلها، وهذا جزء من المشكلة الرئيسية للتعليم العالي في إقليم كوردستان. كافة رؤساء الجامعات تم تنصيبهم من قِبَل الحزب وبمعايير حزبية، واغلبهم قد اكملوا المدة القانونية لبقائهم في تلك المناصب، او عُينوا بالوكالة.   وفقاً لتقرير لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان والموجهة الى كل من (رئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم العالي) والمُعَد من قِبَل النائبَين (آشنا عبدالله و راهي رهبَر) هناك مخالفات قانونية كبيرة في قطاع التعليم العالي وللحزب الباع الاطول في ملأ المناصب والدرجات داخل الجامعات والمؤسسات المشابهة لها، وكما جاء في التقرير:   وفقاً لهذا الجدول أعلاه يتضح اسناد إدارة الجامعات بالأشخاص المنتهية فترة خدمتهم، او المعينون بالوكالة، هو كالآتي: من بين (18) رئيس جامعة والمؤسسات المشابهة لها يتوفر في (2) منهم فقط الشروط القانونية اي بنسبة (11%)، ما يعني ان (16) منهم لا يتمتعون بالشروط القانونية اي بنسبة (89%)، و(2) منهم تم تعينهما بالوكالة و(12) منهم قد انتهت فترة خدمتهم أي بنسبة (67%)، وهناك جامعتان غير ملتزمتان بالقانون. ومن هؤلاء الرؤساء الـ(18) للجامعات ينتمي (10) شخصاً منهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني اي بنسبة (56%)، و(😎 منهم ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني اي بنسبة (44%). وبهذا اصبحت الجامعات ضحية هذا الامر وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت تجاه ما يحدث، وان الابقاء على هذا الامر بالشكل الحالي لا يقبل اي عذر وماهو الا دليل على ان الوزارة لا حول لها ولا قوة، وليس لها قرار حيال هذا الامر. ثانياً: على مستوى العمداء ورؤساء الاقسام  وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008، قد تم تحديد مدة رئيس الجامعة وعمداء الكليات بـ(4) سنوات ويجب ان يكون لقبهم العلمي بروفيسور مساعد.  قسم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القابهم العلمية مستثناة من القانون ولا تصل ألقابهم الى بروفيسور مساعد والبعض منهم يشغلون المناصب لمدة زمنية بصفة الوكالة حتى يصلون الى القابهم العلمية اللائقة بالمنصب قانوناً، وبعد ذلك تصبح مناصبهم رسمية، حينها يبقون مدة اطول في مناصبهم تلك. قسم من أولئك الرؤساء للجامعات وعمداء الكليات لا يملكون اللقب العلمي اللائق بالمنصب اي لم يصلوا ال لقب (بروفيسور مساعد)، وقد وضعوا في تلك المناصب بحجة عدم توفر الاختصاصات، في حين كوردستان مليئة بأشخاص من حملة نفس الالقاب العلمية من المتعينين وغير المتعينين، لكنهم وضعوا في تلك المناصب بسبب المحسوبية ودعم الحزب.  تدخل الحزب في شؤون الجامعات وصلت إلى مستوى، يضعون مشرفين على بعض من تلك الأقسام والعمادات، لان الحزب لا يرغب ان تقع تلك المناصب في ايدي أشخاص غير حزبيين او غير تابعين لكتلة معينة داخل الحزب، لحين ايجاد شخص حزبي او شخص من كتلتهم وحينها يقومون بوضعهم في تلك المناصب. التكتلات والنزعات المناطقية تلعبان دوراً مهماً في تحديد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام، ام تواجدت المناطقية في المجالات الاخرى فإن تواجدها في الجامعات والمعاهد منبوذ ومحرم، لأن هذه المناصب مرتبطة بالعلم والقدرة العلمية، ليس في القوانين النافذة فقرة تشير الى المناطقية في ملأ المناصب. وفقاً للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يجب الا تقل اللقب العلمي لرئيس القسم او عميد الكلية من لقب بروفيسور مساعد، لكن معظم رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هم مستثنون من هذا الشرط العلمي وأغلب رؤساء الجامعات إنتهت مدتهم القانونية للبقاء في مناصبهم والتي حددها القانون بـ(4) سنوات. وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يشترط لتكملة قسم علمي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا تزيد على (14) ولا تقل عن (😎 استاذاً ومن حملة شهادة الدكتوراه او من الذين وصلوا الى لقب بروفيسور مساعد ولديهم مدة (5) سنوات من الخدمة الجامعية، لكن أفتتحت العديد من الاقسام ليست لديهم لا بروفيسور مساعد ولا حملة شهادات الدكتوراه وليست لديهم ايضاً هيئة أكاديمية محددة. بحسب تقرير من (معهد بَي للتربية والتنمية) والتي اعتمدت على (المرشد الدراسي لسنة 2018) : من مجموع (624) قسماً في جامعات إقليم كوردستان، تم وضع (407) من رؤساء هذه الاقسام بشكل غير قانوني وخارج القانون ما يبلغ نسبة (65%) من مجموع رؤساء الأقسام في كافة جامعات إقليم كوردستان، وتم تعيين (217) رئيس قسم بشكلٍ قانوني ما يبلغ نسبة (35%)، ومن مجموع (78) قسماً في جامعة صلاح الدين تم تعيين (37) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (47%) وتم تنصيب (41) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (53%)، ومن مجموع (107) رئيس قسم في جامعة السليمانية، تم تعيين (64) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (60%)، وإن (43) رئيس قسم تم تنصيبه خارج القانون وبشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%)، ومن مجموع (13) قسماً في جامعة حلبجة جميعهم نصبوا بشكلٍ غير قانوني أي بنسبة (100)، ومن مجموع (48) قسماً في جامعة دهوك التقنية تم تنصيب (46) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (96%). انظر الجدول رقم (2)، بحيث:   التزويرات في جامعات اقليم كوردستان  أولاً: الشهادات المزورة  الشهادات المزورة ظاهرة شغلت العالم وبدون شك فإن العراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن خطر تلك الظاهرة، فقد كشفت وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان في غضون السنوات الأربع الاخيرة أكثر من (240) شهادة مزورة، في ذلك الإطار وبعد التأكد من صحة صدور الشهادات المقدمة الى الوزارات والجامعات وبتنسيق من الجهات المعنية تبين ان عدداً من تلك الشهادات مزورة، وإن عدداً من الذين قاموا بتزوير الشهادات هم من اساتذة الجامعات وتم فصلهم. اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان في عام 2016 الحصول على شهادة عالمية في اللغة الإنجليزية شرطاً لقبول الطلاب في الدراسات العليا (دراسة الماستر والدكتوراه)، وقد ظهرت منذ ذلك الحين إلتجأ بعض طلاب الدراسات العليا الى شراء وتزوير الشهادات العالمية للغة الإنجليزية وخاصة (آيَلز وتويفل). تشير الإحصائيات الى انه وبحسب آخر إحصائية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الشهادات المزورة في الجامعات هي عبارة عن (106) شهادة مزورة للقدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية في الجامعات بحيث تم كشف (26) شهادة في جامعة صلاح الدين في اربيل و(48) شهادة مزورة في جامعة السليمانية و(12) منها في جامعة حلبجة وخمس شهادات في جامعة كَرميان واربع شهادات في جامعة دهوك وثلاث شهادات في جامعة زاخو وشهادتَين في جامعة اربيل الطبية ومثلهما في جامعة دهوك التقنية. وكذلك شهادة مزورة واحدة في كل من جامعات كوية وسوران ورابَرين وجامعة اربيل التقنية. وفقاً لإستقصاءات (الحصاد) ان مئات الدارسين في الدراسات العليا قد قاموا بتزوير شهادات القدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية، لكن الوزارة والجامعات أخفَوا القسم الاكبر من قوائم الشهادات المزورة.   ثانياً: دراسة مزورة خارج القانون  وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً. وبحسب متابعات (الحصاد) انه علاوة على تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل. ثالثاً: المنشورات في المجلات المزيفة وفقاً للمعلومات المتوفرة أن العشرات من الأساتذة قد تورطوا في نشر بحوثهم في المجلات الدولية المزيفة، واخطر من هذا هو ان هذه البحوث المنشورة في تلك المجلات المزيفة كانت لها دور في ترفيع الدرجات والألقاب العلمية لقسم من أساتذة الجامعات، بشكل ان هناك من الاساتذة من اجتاز ثلاث درجات علمية بواسطة نشر هذه البحوث في تلك المجلات المزيفة. المجلات المزيفة جزء من العصابات الدولية التي تعمل في مجال البحوث العلمية وتُعَرِّف عن انفسها بأنها مؤسسات للبحوث وناشرين علميين، لكنهم في الحقيقة ليسوا سوى مؤسسات وهمية على شبكة الإنترنت وهدفهم هو التجارة وجمع الاموال. ازدادت أعداد هذه المجلات المزيفة في العالم في غضون السنوات الاخيرة والقسم الاكبر منها تستهدف المراكز العلمية في دول العالم الثالث، لأن الاساتذة والباحثين في هذه الدول يكونون فرائس سهلة لهذه العصابات. انتشرت هذه الظاهرة في جامعات إقليم كوردستان بكثرة بحيث في عام 2016 ومن مجمل البحوث المنشورة في المجلات الدولية من قِبَل اساتذة جامعات إقليم كوردستان كانت نسبة (25%) منها في المجلات الدولية المزيفة. يدير عدد من الباحثين الشبان مركز (بايو سايَنس)، الذي هو مركز اكاديمي مستقل وخاص بالبحوث العلمية في مجال الفيزياء، الكيمياء، بايولوجي، والمجال الطبي والحاسوب الالكتروني(الكومبيوتر). الباحثون في هذا المركز وإضافة الى عملهم الرئيسي في تشجيع ومساعدة الأساتذة لإجراء البحوث ونشرها بشكل اكاديمي في مجلة موثوقة ومعتبرة، فإنهم يعملون كذلك على تدقيق وتقييم البحوث التي اجريت من قبل أساتذة جامعات كوردستان والمنشورة في المجلات الدولية والمحلية. في بيان قاموا بنشره على صفحتهم الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، يقول مركز بايو سايَنس: بحسب بحوثنا اتضح لدينا انه في مجال العلوم الطبيعية قد تم نشر نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية ونسبة (31%) من بحوث جامعة كوية ونسبة (19%) من بحوث جامعة جَرمو، في المجلات المزيفة. النواب(اعضاء البرلمان) والتعليم العالي لا يقتصر الأمر على التزويرات فقط، فبحسب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً. وبحسب لإستقصاءات (الحصاد) انه فضلاً عن تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل. علمت (الحصاد) ان اكثر من (25) عضواً في برلمان كوردستان في الدورة الحالية يدرسون في الدراسات العليا تزامناً مع عملهم البرلماني، ما يعني انهم يزاولون عملين معاً بخلاف القانون ويجمعون بين وظيفتين في آنٍ واحد والوقت نفسه. المصادر ‎１.    ڕاپۆرتی لیژنەی خوێندنی باڵای پەرلەمانی کوردستان. ٢٠٢١. ‎２.    ئینستتیوتی پەی، خــوێندنی بــاڵا لەبەردەم ئاڵنگاری و گرفتی چارەنەكراودا، ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی ڕەوشی خوێندنی باڵا لە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان (2014-2018)، کانونی دووەمی 2019. ‎３.    ڕاپۆرتی درەو میدیا، ساختەکاری لە خوێندنی باڵا... لە لیستەکەدا پەرلەمانتار هەیە؛ http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=8027 ‎４.    گۆڤارە ساختەکان زانکۆکانی هەرێم دەکەنە ئامانج، کورد پیدیا؛ https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20170610145950101439&amplng=23 ‎５.    حزب لەبری وەزارەت پۆستەكانی ناو زانكۆ پڕدەكاتەوە، ڕوانگەو ڕەخنە؛ https://www.rwangauraxna.com/detail.aspx?IDNews=4751 ‎６.    لوقمان مصطفی ، عێراق و هەرێم دوو بازاڕی گەرمی بڕوانامەی ساختەن، ئاوێنە؛ https://www.awene.com/article?no=395

تقرير: الحصاد تدخل جزء من واردات غرامات المشروبات الكحولية والتبغ والتدخين والمخالفات المرورية الى داخل صندوق السرطان، لكن اطباء ومنتسبي مستشفى هيوا لم يستلموا جزءاً من رواتبهم منذ (6) أشهر، على الرغم من صعوبة معيشة والوضع الصحي للمصابين بمرض السرطان، باتوا الآن داخل معمعة وصراع القطاع العام والخاص، فالشركات والمستشفيات الأهلية وضعوا اعينهم على الاستثمار في حياة وصحة مرضى السرطان. يعرض (الحصاد) في هذا التقرير تفاصيل المشاكل وخفاياها. أصل المشكلة؟ امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بشعار مستشفى (هيوا-الأمل)، يُعَبر الناس عن مساندتهم لاستمرار هذه المستشفى وهُم خائفين من إغلاق المستشفى ونقل أطبائها ومنتسبيها إلى القطاع الخاص، بدلاً من استمرارهم في العمل في القطاع العام، وبهذا يتضرر مرضى السرطان. وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، هذا الارباك الذي واجه مستشفى (هيوا) في الأيام القليلة الماضية يعود لسببين رئيسيَين، وحَل هذين السببين هو عند الحكومة: السبب الأول: اصدرت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان قراراً يقضي بصرف نسبة (2%) فقط من المستحقات المالية للشركات التي تقوم بتأمين الدواء للمستشفيات الحكومية، ما يعني عند قيام شركة من هذه الشركات بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية بقيمة (مليار) دينار لمستشفى (هيوا)، فإن الحكومة تقوم بتسديد هذا المبلغ في غضون (50) شهراً، اي اكثر من (5) سنوات، وهذا القرار قلل من رغبة الشركات تأمين الدواء للقطاع الصحي العام، ويشمل القرار كافة المستشفيات، لكن تأثيرها ظهرت بسرعة على مستشفى (هيوا) بسبب كثرة المرضى المسجلين لديها وتعالج مستشفى (هيوا) مرضاها بالمجان، وإن الفحوص والعلاجات الخاصة بمرض السرطان هي اكثر تكلفة مقارنة بالأمراض الاخرى. السبب الثاني: على العكس من الأطباء والمنتسبين في المستشفيات الحكومية الأخرى فإن أطباء ومنتسبي مستشفى (هيوا) لايعملون في المساء في القطاع الخاص والعيادات الأهلية، بل يمكثون في مستشفى (هيوا) بسبب قربهم ومعاملتهم مع المرضى وإن البعض من هؤلاء الأطباء والمنتسبين هم انفسهم او ذويهم وأقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية من المصابين بالسرطان، ويمنحون مكافأة مالية محدودة على عملهم المسائي في مستشفى (هيوا)، ولكن الحكومة لم تصرف لهم تلك المكافأة منذ بداية هذا العام الحالي(2021/1/1)، ما يعني انهم لم يستلموا مستحقاتهم المالية مقابل عملهم لمدة (6) أشهر. د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى (هيوا) أبلغ (الحصاد) بأن هناك تفاهمات في الوقت الحالي ونحن بصدد حل المشكلة وسيتم حل المشاكل في المستقبل القريب جداً. هل تُغلَق (هيوا)؟ بدأت حملة منذ يوم امس على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة مستشفى (هيوا)، وبعد تَشَكُّل الرأي العام على الموضوع نشر د. آسو حويزي، المتحدث بإسم وزارة الصحة توضيحاً اعلن فيه "شائعات غلق او بيع مستشفى (هيوا) الى القطاع الخاص عار عن الصحة تماماً ولا اصل لها". ويقول المتحدث بإسم وزارة الصحة: "بدعم من رئيس الحكومة وبتنسيق من وزارة المالية يتم حل مستلزمات مستشفى (هيوا) كصرف ميزانية (بدل العيادة) بحسب الضرورة وتوازن التوزيع على أساس المساواة والالتزام بتعليمات الإصلاحات، كما نساند ونقدم كافة التسهيلات للشركات التي تقوم بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية لإستلام مستحقاتهم من وزارة المالية من اجل الاستمرار في تأمين الدواء والمستلزمات الطبية للمصابين بالسرطان". زار لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني المستشفى وقال: "هذه المستشفى هي باقة ورد من مام جلال للمصابين بالسرطان، لذلك لن يغلق". وصرح د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى هيوا لـ(الحصاد) بأن نسبة 80% من الخدمات مستمرة في المستشفى حالياً، لكن الاحتجاجات والحملات تهدف الى عدم انخفاض مستوى الخدمات وعدم التعرض لمشاكل اخرى مستقبلاً. صراع القطاع العام والخاص  وفقاً لمتابعات (الحصاد)، ان اطباء مستشفى هيوا الذين يمكثون مساءاً في المستشفى بدلاً من (العيادات الأهلية)، يقبضون رواتب مقابل دوامهم الرسمي والبقاء في الدوام المسائي قرابة (3) ملايين دينار شهرياً، فيما يقبض المنتسبون بكلا الدوامين الصباحي والمسائي قرابة مليون دينار. اذا داوم أحد اطباء مستشفى (هيوا) مساءاً في عيادة أهلية ستطرأ على المعادلة المالية تغيير كبير، بحيث اذا استقبل هذا الطبيب في عيادته الخاصة (50) مريضاً يومياً، ويستلم من كل مريض مبلغ (15) الف دينار ثمناً للمقابلة، فسيصبح واردات عمله في ذلك اليوم (750) الف دينار، وإذا عمل في عيادته الخاصة (20) يوماً في الشهر (بعد طرح ايام العطل)، فسيكون وارداته في الشهر الواحد لعمله في عيادته الخاصة (15) مليون دينار. وهكذا فإن أطباء مستشفى (هيوا) امام خيارَين لا ثالث لهما، فإما يستمرون على دوامهم في المستشفى براتب قدره (3)ملايين دينار ولم يستلموه منذ (6) أشهر، أو يتوجهون نحو الحصول على (15) مليون دينار شههرياً مقابل عملهم في العيادات والمستشفيات الخاصة والأهلية، وهذا هو مصدر خوف الناس وذوي المرضى المصابين بالامراض السرطانية. افتُتِحَت في الآونة الاخيرة مستشفى أهلي في السليمانية تسمى (أنور شيخة)، والدكتور (أنور شيخة) هو مدير هذه المستشفى وهو احد الاطباء المختصين بالأمراض السرطانية، وقد نجحت مستشفى (أنور شيخة) في العام الماضي في نقل الدكتور (دوستي نجاة) اليها، والذي كان مديراً لمستشفى (هيوا) في حينه، و وقعت احتجاجات وقتها حول ان مستشفى (أنور شيخة) تريد إبتلاع مستشفى (هيوا)، هذا هو الصراع بين القطاع العام والخاص في إقليم كوردستان، صراع يخطو فيه القطاع العام في كل يوم ٍ خطوة نحو الفشل، يقف الناس اجمعون في صف القطاع العام في هذا الصراع، لأن القطاع العام يتم دعمه ومساندته من قِبَل الحكومة واسعار العلاج والدواء فيه ليست ارخص وحسب مقارنةً بالقطاع الخاص، بل ان مستشفى مثل مستشفى (هيوا) تُقَدِّم خدماتها بالمجان. مستشفيات امراض السرطان في الإقليم مستشفى (هيوا) الخاصة بالأمراض السرطانية التي تشكل حولها الرأي العام حالياً، تم تأسيسها في عام (2005) وتُعَد من احسن مراكز علاج السرطان في العراق وإقليم كوردستان، يقصده اغلب المرضى المصابين بالسرطان على مستوى العراق، وكافة خدمات هذه المستشفى مجانية. في شهر أيلول من العام الحالي يتم افتتاح مستشفى آخر تُعنى بأمراض السرطان والتالاسيميا بجانب مستشفى (هيوا) في السليمانية، وهذه المستشفى هي خيرية اقدم على بنائها احد الاثرياء من رجال الاعمال ويدعى (جمال الحاج علي) وبعد إكمال بنائها يتم تسليمها الى وزارة الصحة، وتسمى هذه المستشفى (مستشفى جمال الحاج علي لعلاج السرطان والتالاسيميا)، وتتكون من (5) طوابق بحيث يتم تخصيص طابق للـ(أشعة) وآخر لإجراء (العمليات الجراحية)، فيما يتم تخصيص طابق كامل للمرضى بسعة (60) سريراً، وتنوي مستشفى (هيوا) ان تنقل كافة العمليات الجراحية للسرطان الى داخل هذه المستشفى الجديدة بعد اكمال بنائها. يقول مدير مستشفى (هيوا) بأن مستشفى (جمال الحاج علي) ستفتتح في اقرب مدة وهي خاصة بالسرطان وقد بنيت للحكومة مجاناً وبجودة (100%). توجد الآن في إقليم كوردستان والى جانب مستشفى (هيوا) في محافظة السليمانية، مستشفَيان خاصان(اهليان) للأمراض السرطانية وهما مستشفى (نانَكَلي) في أربيل ومستشفى (آزادي) في دهوك، وبحسب أقوال المسؤولين ان عدد المرضى المُستَقبَلين والعلاج المُقَدَّم في مستشفى (هيوا) وحدها تفوق أو تساوي هذه الحالات في كلتا المستشفَيَين الآخرين في أربيل ودهوك. وأفاد د. ياد نقشبندي، مدير مستشفى (هيوا) لـ(الحصاد) بأنه "في يوم (6) من الشهر الحالي زار نحو (500) مريضاً مستشفى (هيوا)، وتم تقديم العلاج الكيمياوي لـ(150) مريضاً منهم بالمجان. يعتب الأطباء والمسؤولين في مستشفى (هيوا) على حكومة الإقليم ويقولون: "مع هذا الوضع تريد الحكومة ان تتعامل مع مستشفى (هيوا) كباقي المستشفيات الاخرى الخاصة بالسرطان". يقول المسؤولون، هناك امور تجعل من مستشفى (هيوا) مختلفةً عن المستشفيات الاخرى وتتطلب من الحكومة ان تراعيها اكثر، ومن هذه الامور نضرب الامثلة الآتية : * (قسم سرطان الاطفال) ويحتوي على عدد كبير من الاطفال ويتم ارسال الاطفال اليه من معظم المحافظات العراقية. * (قسم زرع نخاع العظم) وهو المركز الوحيد الذي يرسل اليه المرضى على مستوى إقليم كوردستان والعراق، وتبلغ كلفة عملية واحدة لزرع نخاع العظم على الحكومة حين ترسل مريضاً الى الخارج نحو (80-100 الف) دولار، لكن هي تجرى مجاناً في مستشفى (هيوا). * ملاك مستشفى (هيوا) اكثر من كافة المستشفيات الأخرى. * في اربيل ودهوك تعالج نسبة (70%) من مرضى السرطان في المستشفيات الأهلية، لكن في السليمانية تعالج نسبة (95%) من تلك الحالات في مستشفى (هيوا). * وصلت نسبة الشفاء وفقاً لاقوال مدير مستشفى (هيوا) الى (47%). * نسبة (50%_60%) من الذين اجريت لهم الاستعدادات لاجراء زرع نخاع العظم لهم في عام 2020 لم يكونوا من سكنة محافظة السليمانية وضواحيها، بل كانوا من المحافظات الأخرى في الإقليم وكذلك في العراق. ماهو صندوق السرطان؟ تم تأسيس صندوق لمساعدة المصابين بالسرطان،وفقاً لقانون تم تشريعه من قِبَل برلمان كوردستان في عام 2012. مصادر واردات هذا الصندوق وفقاًً للقانون المختص، هي: * المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة من الميزانية العامة لهذا الغرض. * حصة الصندوق من الأموال المخصصة لوزارة الصحة. * زيادة نسبة (5%) من الضرائب والرسوم المفروضة على المواد والمنتوجات الضارة بالصحة محليةً كانت ام مستوردة مثل (التبوغ والسكائر، المشروبات الروحية)، تقبض لصالح الصندوق. * الغرامات المستلمة من قانون حظر التدخين. * نسبة (50%) من التعويضات المقبوضة من السلع والمواد الغذائية والمخالفين للشروط الصحية. * نسبة (25%) من التعويضات المأخوذة بحسب قانون الرقابة الصحية. * المعونات والمنح بعد موافقة مجلس الوزراء، إن كانت من الخارج. * واردات أنشطة الصندوق. * زيادة نسبة (5%) من رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها وتجديد سنويتها، تقبض لصالح الصندوق. * نسبة (5%) من غرامات المخالفات المرورية. وفقاً لأقوال العقيد بَختيار محمد، المتحدث الرسمي لمديرية المرور في محافظة السليمانية، في اطار هذا القانون، تقوم مديرية المرور في محافظة السليمانية بتحويل أكثر من مليار دينار الى حساب مستشفى (هيوا) وتوجد حالياً أكثر من (50 مليار) دينار في حساب تلك المستشفى. كما يقول لقمان وَردي، النائب في برلمان كوردستان وعضو اللجنة الصحية النيابية: "تودع أموال صندوق السرطان في السليمانية في بنك باخان، و في اربيل تودع في بنك فدرال". وبحسب متابعات (الحصاد)، ان التكاليف العلاجية لكل مريض مصاب بالسرطان في عدة اشهر في مستشفى (هيوا) الى نحو (18-20 الف) دولار، إضافة الى ان كلفة اجراء الفحوصات للمرضى تكون هي ايضاً على صندوق السرطان، وإحدى الفحوصات تسمى فحص الـ(جين) وكلفته (2500) دولار وتجرى مجاناً للمرضى في مستشفى (هيوا). وفقاً لأقوال مدير مستشفى (هيوا) انه في الفترة التي كانت توجد ازمة الأدوية في مستشفاهم، هناك من المرضى المحتاجين لجلسات علاج (سرطان الثدي) التي تبلغ كلفتها (5800) دولار وتتكرر كل (21) يوماً قد قام ببيع داره ومنزله لشراء الادوية والعلاجات وهناك من باع سيارته. تُشتَرى هذه الادوية على صندوق دعم ومساندة المصابين بالسرطان، وزير الصحة هو المشرف على الصندوق، وبحسب قول الصحفي (سَرتيب جوهر) أن صندوق مساندة المصابين بالسرطان في السليمانية كان يحتوي على مبلغ (40 مليار) دينار، وقد اقدمت حكومة الاقليم في فترة الحجر الصحي ومنع التجوال في العام الماضي على سحب مبلغ (27 مليار) منه لشراء الادوية، ومن هذا المبلغ المسحوب تم صرف (21 مليار) دينار لمستشفيات اربيل ودهوك بنسبة (78%) وتم صرف مبلغ (6 مليارات) دينار لمستشفى (هيوا) في السليمانية أي بنسبة (22%). السرطان في إقليم كوردستان بحسب ما يقوله مدير مستشفى (هيوا) ان نسبة الاصابة بالسرطان في إقليم كوردستان هي ما دون النسبة القياسية العالمية، والنسبة القياسية العالمية للإصابة بالسرطان هي اصابة كل (100) شخص من كل (100 الف) شخص. نسبة الاصابة في إقليم كوردستان هي فوق نسبة (100) مصاب لكل (100 الف) شخص من المواطنين، لكن لأن نسبة (80%) من المرضى من حدود محافظة السليمانية والبقية يأتون من المحافظات العراقية الاخرى، وعليه تنخفض النسبة الى ما دون ذلك. في الدول التي تعلو فيها معدل الإصابة بالسرطان يصاب كل (300) شخصاً من كل (100 الف) شخص، ففي امريكا كل (400) شخص مصابون بالسرطان من كل  (100 الف) شخص، لكن في إقليم كوردستان تم تسجيل (109) اصابة بالسرطان من كل (100 الف) شخص، لكن لأن قسم من حالات الإصابة بالسرطان هي من محافظات العراق الجنوبية، لذلك تكون معدل الإصابة بالسرطان في إقليم كوردستان دون (100) اصابة من كل (100 الف) شخص. في عام 2018 تم تسجيل (92) اصابة لكل (100 الف) شخص في إقليم كوردستان، وبلغ عدد المصابين في ذلك العام (4 آلاف و808) شخصاً. في عام 2013 كانت نسبة الإصابة بالسرطان في إقليم كوردستان (61) شخصاً من كل (100 الف) شخص، في نفس العام كانت نسبة الاصابة بالسرطان في دولة مثل قَطَر هي (63) اصابة لكل (100 الف) شخص، و في الاردن كانت (113) شخصاً، اما في مصر فقد كانت (143) شخصاً، لكن في بريطانيا فقد بلغت (597) شخصاً، وبلغت النسبة في امريكا (318) شخصاً.    

الحصاد: معهد واشنطن - عُلا الرفاعي, هارون ي. زيلين   يستند اندفاع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى فرضية خاطئة مفادها أن الحرب قد انتهت، وأنه من الضروري إعادة العلاقات مع دمشق للضغط عليها لتغيير علاقتها مع إيران. على الإدارة الأمريكية أن تشرح لحلفائها في المنطقة أن إعادة تمكين عميلٍ إيراني هي حتماً ليست سبيلاً مقبولاً لاحتواء طموحات طهران الإقليمية، مهما كانت صعوبة المسار لتنفيذ انتقال ديمقراطي في سوريا والسعي لتحقيق العدالة ضد مجرمي الحرب. يستند اندفاع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى فرضية خاطئة مفادها أن الحرب قد انتهت، وأنه من الضروري إعادة العلاقات مع دمشق للضغط عليها لتغيير علاقتها مع إيران. وفي هذا الصدد، هناك دور للديناميكيات الأخرى في المنطقة: على سبيل المثال،  ترى الإمارات في هذا التطبيع ثقلاً موازناً ضرورياً تجاه ما تعتبر أنها أعمال معادية من قبل تركيا مع «هيئة تحرير الشام» - الجماعة الجهادية السورية في إدلب. إلّا أن هذه الأسباب المنطقية لإعادة تأهيل نظام الأسد خاطئة تماماً. فالسلبيات وعواقب السياسة لن تؤثر على الدول العربية فحسب، بل ستضر بالمصالح الأمريكية أيضاً، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة التركيز بشكل كامل على معالجة التهديد المتزايد من الصين. لن تُغير سلوك النظام لا يخفى أن روسيا وإيران، باعتبارهما أقرب حلفاء نظام الأسد، دعمتا حافظ وبشار الأسد خلال فترات مختلفة من عزلة النظام السوري. ففيما يتعلق ببشار، أيدتا محاولته البقاء في السلطة إزاء الحشد الجماهيري ضد حكمه. ويدين بشار ببقائه في الحكم لروسيا وإيران وشبكة الوكلاء التابعة لهذه الأخيرة. وحتى لو قامت الدول العربية بتطبيع العلاقات، فالأسئلة التي تطرح نفسها هنا، لماذا يثق الأسد بأي من هذه الدول، بالنظر إلى أن العديد منها في منطقة الخليج عارضته بشدة خلال الحرب؟ وكيف سيؤدي التعامل مع الأسد إلى إخراج إيران من سوريا بينما تساعد طهران في السيطرة على العديد من المحاور [التي تتحكم] بالدولة والأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد؟ كما لن يؤثر التطبيع على الديناميكيات في إدلب مع «هيئة تحرير الشام» لأن تركيا هي الجهة الفاعلة الرئيسية هناك. ولن يؤدي التطبيع إلّا إلى إضفاء شرعية زائفة على نظام الأسد وانتصاراً دعائياً له لكي يحافظ على الوضع الراهن. وكما يتضح من 50 عاماً من الأدلة، فإن هذا النظام لا يغيّر سلوكه بناءً على الدبلوماسية الخارجية. وحتى في أضعف جوانب نظامه خلال الحرب الأهلية، بقي الأسد مخلصاً لسبب وجوده: البقاء في السلطة بأي ثمن. تُقوّض القواعد الدولية سيؤدي التعامل مع نظام الأسد إلى مزيد من تآكل المعايير الدولية. وكانت صفقة الخط الأحمر للأسلحة الكيميائية في عام 2013 فاشلة حيث شنّ النظام بعد ذلك مئات الهجمات الأخرى. وحتى في حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الآونة الأخيرة في صربيا ورواندا ودارفور، كانت هناك بعض مظاهر السعي لتحقيق المساءلة والعدالة، مهما كانت العملية معيبة. إن أي شكل من أشكال التطبيع سيقوّض إمكانية تقديم النظام إلى العدالة بسبب الإبادة الجماعية المستمرة. وسوف يصبح الأسد أكثر جرأة من خلال استمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة وجميع الوسائل الممكنة ضد المدنيين السوريين لقمع الدعوات المحلية للحرية والديمقراطية. وستكون الدول العربية أيضاً متواطئة في الانتهاكات المستقبلية المحتملة في سوريا لأن دعمها المالي سيؤجج بالتأكيد فظائع أخرى. وبدورها، يمكن لاستراتيجية تقويض المعايير الدولية أن تبرر الانتهاكات المحلية من قبل هذه الدول العربية بسبب إفلات الأسد منها ببساطة من خلال أفعاله. تؤثر سلباً على الحملة المناهضة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إذا أضفت دول عربية الصبغة الشرعية على الأسد، سيبدأ نظامه بحملة ضغط لإخراج الولايات المتحدة من سوريا. وسوف يستغل حلفاؤه، جنباً إلى جنب مع الجماهير في الولايات المتحدة المعارضة لما يسمى بـ "الحروب الأبدية"، هذا "النصر" المزعوم لنظامٍ لا يسيطر على جميع الأراضي السورية، ناهيك عن السيادة على معظم حدوده. وتم أساساً استخدام قواعد اللعبة هذه في العراق، ولكن على عكس العراق، لا تتمتع واشنطن بنفس العلاقة والديناميكية مع دمشق. ووفقاً لقواعد اللعبة هذه، من المرجح أن تبدأ إيران وشبكتها العميلة في شرق سوريا بإطلاق الصواريخ باتجاه القواعد الأمريكية وإثارة عدم الاستقرار في المناطق التي تنشط فيها «قوات سوريا الديمقراطية» على الجانب الآخر من نهر الفرات. وبدون مساعدة واشنطن، لن تواجه «قوات سوريا الديمقراطية» سيلاً من الميليشيات الشيعية في الشرق فحسب، بل المزيد من القوات المدعومة من تركيا من الشمال أيضاً. ومن المرجح أن يشجع كلا السيناريوهين التجنيد الذي يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية» نتيجة البيئة المتساهلة المتمثلة بـ احتلال إيران لدير الزور أو احتفاظ القوات المدعومة من تركيا بوجود ضعيف. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق في عام 2010، حدث انهيار أمني في المناطق التي نشط فيها تنظيم «الدولة الإسلامية» في البلاد (2012-2014)، مما يوضح الطبيعة قصيرة النظر لتلك الخطوة. وفي النهاية، أرغمت [تلك التطورات] واشنطن على نشر قواتها مجدداً ضد عدو أقوى بكثير من الخصم الذي تركته قبل ذلك بسنوات قليلة فقط. تُشجع حلفاء النظام في المنطقة ترى روسيا وإيران أن سوريا هي مسرح اختبار للقوة في المنطقة. وقد استخدمت روسيا سوريا لتوسيع علاقاتها مع دول الخليج ومصر وليبيا. وفي حين تتقلب مواقف الولايات المتحدة وفقاً [لسياسة] الإدارة الحاكمة أو الديناميكيات المحلية، إلّا أن روسيا تقف وراء حلفائها. وقد عملت إيران أيضاً على تعزيز استراتيجية شبكة وكلائها في المنطقة من خلال تقوية «حزب الله» اللبناني عبر مهارات جديدة اكتسبها على المسرح السوري، وتشديد قبضتها على لبنان وتوسيع وجودها في العراق واليمن - الأمر الذي يقوض الأمن في تلك الدول. وبما أن إيران هي دولة ثورية، فإن منح الأسد هدية التطبيع لن يؤدي إلّا إلى دفع طهران إلى الاعتقاد بأنها تسيطر على السياسة الإقليمية، مما يضع حلفاء أمريكا في مختلف الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج، في موقف دفاعي مع فرصة ضئيلة للخروج منه. وفي الواقع، صرح بشار الأسد بشكل مباشر وعلني أن المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، هو "زعيم العالم العربي". ومن المعقول أيضاً أنه مع تخفيف الضغط عن سوريا وإمكانية تخفيف العقوبات من العودة الأمريكية إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة»، يمكن لإيران أن تواصل المزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في البحرين والسعودية من خلال ميليشياتها الشيعية وحلفائها هناك. ويبدو أن إيران انتصرت في حرب الـ 42 عاماً مع السعودية لأنها حالياً أقوى جهة فاعلة في المنطقة وتطوّق أعدائها المختلفين. وفي المرحلة القادمة، قد يؤدي ذلك إلى تمكين روسيا وإيران من إملاء الأجندة الإقليمية مع ترك الولايات المتحدة مع القليل من النفوذ لمتابعة ديناميكيات تناسب مصالحها أو مصالح حلفائها العرب بشكل أفضل. إسرائيل في دائرة الضوء تُشكل [المواجهات التي اندلعت] في الشهر الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين [في غزة] تلخيصاً مثالياً لما سيحدث عندما تنفصل الولايات المتحدة عن المنطقة. وحتى إذا أرادت واشنطن التركيز على الصين بطريقة أكثر قوة، إلّا أن الصراعات في الشرق الأوسط ستستمر في جذب الولايات المتحدة سواء شاءت أم أبت. ولا تزال إسرائيل من أقرب حلفاء واشنطن وتتلقى مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً. وعندما تنفجر هناك أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فستعمل الدوائر المحلية والحلفاء في المنطقة على حث أي إدارة أمريكية في السلطة على اتخاذ إجراء ما. بالإضافة إلى ذلك، من خلال التطبيع مع نظام الأسد، من المرجح أن تتلاشى القضية التي هي على كل شفة ولسان حول سوريا في العالم العربي، مما يعني أنه ستكون هناك مساحة أكبر للنشاط حول فلسطين والتركيز عليه. لذلك، من المرجح أن تتعامل الدول التي وقّعت مؤخراً على "اتفاقيات إبراهيم" مع ضغوط داخلية أكبر بسبب استمرار صدى القضية الفلسطينية، كما رأينا سابقاً مع السلام البارد مع مصر والأردن. وبشكل غير مباشر، قد يؤدي التطبيع مع نظام الأسد إلى قيام حشد أكبر ضد الأنظمة العربية المحلية حيث سيُنظر إليها على أنها متواطئة مع ما تُعتبر جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين. وسيؤدي ذلك إلى وضع إيران في مكانة تُمكِّنها من استغلال [التطورات] بسبب تحالفها مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي في فلسطين» و «حزب الله» ونظام الأسد، مما يوفر لها فرصاً أكبر لفتح جبهة ضد إسرائيل ودفع أجندتها الإقليمية المهيمنة باستخدامها الدعم للقضية الفلسطينية كحصان طروادة، في الوقت الذي تقوّض فيه شرعية الدول العربية. التداعيات منذ اندلاع الاضطرابات الثورية في سوريا عام 2011، ارتكبت الولايات المتحدة عدداً من الهفوات. وفي حين كان بعضها ناتجاً عن مخاوف وحسابات مشروعة، إلّا أن السماح بإعادة إضفاء الشرعية على نظام الأسد سيشكل خطأً استراتيجياً فادحاً لا يمكن تفسيره، وخطأ من شأنه أن يقوّض الوعد المتكرر لإدارة بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية. وعلى هذا النحو، يجب على الإدارة الأمريكية أن تولي اهتماماً وثيقاً باندفاع حلفائها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وأن تعمل جاهدة على ثنيهم عن اتباع هذا المسار الخطير وغير الحكيم وقصير النظر. على الإدارة الأمريكية أن تشرح لهم أن إعادة تمكين عميلٍ إيراني هي حتماً ليست سبيلاً مقبولاً لاحتواء طموحات طهران الإقليمية، مهما كانت صعوبة المسار لتنفيذ انتقال ديمقراطي في سوريا والسعي لتحقيق العدالة ضد مجرمي الحرب. ولربما فات الأوان، لكن يجدر بواشنطن أن تدافع عن موقفها في سوريا وتستعيد مصداقيتها مع الشعب السوري، أو ستواجه عواقب أكبر من تلك التي سبق وأحدثها صراعٌ أثبت مراراً وتكراراً أن ما يحدث في سوريا لا يبقى في سوريا.

الحصاد استطاع يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الإسرائيلي، من كسب مصداقية متزايدة منذ بداياته في السياسة، ليصبح الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو. وبعد أن اختار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، النجم التلفزيوني السابق، الوسطي، يائير لابيد، الأربعاء الماضي، لتشكيل الحكومة المقبلة، ازدادت حدة المنافسة بينه ونتنياهو، فمن هو يائير لابيد؟ حياته الشخصية:  ولد يائير لابيد في نوفمبر 1963 في تل أبيب، حيث يتركز الدعم له، وكان والده، تومي لابيد، صحافيا ووزيرا للعدل. أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل، أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحافية. حياته العملية: تجدر الإشارة إلى أن يائير لابيد بدأ العمل في صحيفة "معاريف"، وبعدها في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأوسع انتشارا بين الصحف الإسرائيلية، ما سمح له أن يصبح اسمه معروفا في إسرائيل، في حين أنه واصل نشاطات متفرقة مع عمله، فكان يمارس الملاكمة كهاو، ويتدرب على الفنون القتالية، كما كتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدوارا في أفلام. وفي سياق متصل، يذكر أن برنامج لابيد التلفزيوني الحواري حقق في سنوات الألفين أكبر جمهور، ما سمح لمقدم البرنامج، بفرض نفسه نموذجا للإسرائيلي العادي.  واستطاع لابيد، الذي يقدم نفسه على أنه وطني وليبرالي وعلماني، من رص صفوف الوسط، فيما يلقى تنديدا في أوساط اليهود المتشددين. دخوله عالم السياسة: اعتزل الصحفي السابق العمل في التلفزيون عام 2012، لتأسيس حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل). وهذا الأمر دفع منتقديه إلى اتهامه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح، لكسب تأييد الطبقة الوسطى. وخاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي)، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقا مع حكومة نتانياهو، ما أدى إلى تراجع التأييد لغانتس فيما أصبح لابيد زعيم المعارضة. وكان لابيد قد قال لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق منذ أشهر: "قلت لبيني غانتس..سبق وعملت مع نتنياهو..هو لن يدعك تمسك بالمقود"، إذ أن لابيد يعرف ذلك من خلال توليه وزارة المالية في إحدى حكومات نتنياهو بين 2013 و2014. وأضاف لابيد لـ"فرانس برس": "قال لي غانتس إننا نثق به، لقد تغير..فأجبته بأن الرجل عمره 71 عاما ولن يتغير، وللأسف من أجل البلاد، كنت أنا على حق". التطورات الأخيرة حول الحكومة الإسرائيلية: ومع انخراطه في عالم السياسة، وبعد نحو 10 سنوات، يواصل يائير لابيد مسيرته السياسية، خصوصا بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رييفلين، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أخفق نتنياهو في المهمة، حيث أن حزب لابيد الوسطي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 مارس، حاصدا 17 مقعدا نيابيا. من جانيه، يهدف لابيد وبشكل علني إلى طرد رئيس الوزراء نتنياهو، الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، من منصبه بعدما وجهت إليه التهمة في قضية فساد، إذ تلقى لابيد، أمس الأحد، دعم رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي اليميني، نفتالي بينيت، حيث أعلن الأخير انضمامه إلى معسكر رئيس حزب "يش عتيد". وقال بينيت: "أعلن أنني سأقوم بكل ما هو ممكن لتأليف حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد"، وذلك بعد تكهنات استمرت أسابيع حول حقيقة موقفه من الانضمام إلى زعيم المعارضة أو عدمه، بهدف وضع حد لحكم نتنياهو. المصدر: "فرانس برس"

تقرير : الحصاد  تُعَدَّل المخصصات (الخاصة، الاستثنائية، المقطوعة)، القيام بمراجعة جميع المخصصات الأخرى للموظفين التي تم تحديدها من قِبَل الحكومة ولم يصدر قانون من البرلمان بحقها، هذا قرار آخر إجتماع لحكومة الاقليم، مبلغ (357 مليار) دينار من مصاريف المخصصات الغير الثابتة بين يدَي الحكومة بهدف تعديلها. كيف هو القرار ؟ احد محاور الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كوردستان كان مخصصاً لمناقشة آلية تنفيذ المادة الخامسة من قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وهذه المادة خاصة بـ" تعديل المخصصات". بعد الاجتماع أصدر مجلس الوزراء بياناً ذكر فيه انه تم اتخاذ قرار حول مخصصات الموظفين، دون الدخول في تفاصيل القرار. احد الوزراء المشاركين في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، اخبر (الحصاد) بأن محتوى القرار المتخذ حول المخصصات يتضمن نقطتين : * النقطة الاولى : تقوم الحكومة بمراجعة كافة المخصصات التي صادق عليها مجلس الوزراء بقراراته حينها، وليست المخصصات التي تم تثبيتها بالقانون. * النقطة الثانية : تراجع الحكومة كافة القرارات الخاصة بالأنواع الثلاثة من المخصصات (الخاصة، الاستثنائية، المقطوعة) وتقوم بتعديلها وفقاً للقوانين النافذة. من المستَهدَف من القرار ؟ الشرائح المشمولة بالمخصصات (الخاصة، الاستثنائية، المقطوعة) هم المستهدَفين من هذا القرار الأخير لمجلس الوزراء، وهُم : * المشمولون بالمخصصات الخاصة مِن (حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، المهندسون المشرفون على المشاريع، موظفي وزارة الكهرباء، موظفي وزارة الموارد الطبيعية، علماء الدين، المشمولون بمخصصات تشجيع أساتذة الجامعات). * المشمولون حالياً بالمخصصات الاستثنائية، وهُم : - الذين هم في (الدرجات الخاصة). - المشمولون بالمخصصات "المقطوعة"، وهؤلاء يتواجدون في كافة الوزارات. المخصصات في إقليم كوردستان يتسلم الموظفون في إقليم كوردستان إضافةً الى رواتبهم الأصلية بحسب درجاتهم الوظيفية، نوعين من المخصصات، هما : * المخصصات الثابتة، وتشمل مخصصات (الزوجيه، الشهادة، المهنية…الخ). * المخصصات الغير ثابتة، وتشمل مخصصات (الخطورة، السكن، الاستثناء، المراقبة، المنصب، الخدمة الجامعية، الخطورة البدل امنية، المقطوعة، الخدمة الخارجية، الارزاق، الموقع الجغرافي، الحرفية، الهندسية، الخاصة، اللقب العلمي، النقل، الرئاسية). عموماً يتم صرف (25) نوعاً من المخصصات للموظفين بنوعَيها الثابتة والغير ثابتة، المخصصات الثابتة (4) انواع، لكن الغير ثابتة (21) نوعاً. تذهب نسبة (56%) من مجموع مبالغ الرواتب الشهرية المصروفة لمصاريف المخصصات، وتتوزع الى قسمين بحيث تذهب نسبة (16%) من مجموع المبالغ المصروفة للرواتب الى المخصصات الثابتة، فيما تذهب نسبة (40%) الى المخصصات الغير ثابتة، ما يعني ان المبالغ التي تصرف المخصصات الغير ثابتة اكثر بكثير من المبالغ المصروفة للمخصصات الثابتة، ولهذا اقدمت الحكومة على التدخل لتقليلها او ما تسميها "إعادة تنظيم" المخصصات الغير ثابتة. تعتمد الحكومة في إقدامها على تعديل المخصصات على قانون الإصلاح المصادق عليه في برلمان كوردستان، وهذا القانون يعطي السلطة للحكومة بتعديل المخصصات. ما الذي تقوم الحكومة بتعديلها ؟ تهدف الحكومة اجراء تغيير في مصاريف الرواتب عن طريق تعديل المخصصات، بحيث تقلل من مصاريف الرواتب بشكلٍ تستطيع ان توزع الرواتب شهرياً دون اية مشاكل او صعوبات. تبلغ مجموع رواتب الموظفين لشهرٍ واحد (894 مليار) دينار، ومن هذا المبلغ يصرف ما قدره (394 مليار) دينار فقط للرواتب الاصلية للموظفين، فيما يذهب مبلغ (500 مليار) دينار للمخصصات، وتتوزع مصاريف المخصصات بالشكل الآتي : * تبلغ الصرفيات الشهرية للمخصصات الثابتة (143 مليار) دينار. * تبلغ الصرفيات الشهرية للمخصصات الغير ثابتة (357 مليار) دينار. وهذا يدل على ان الحكومة تنوي وبعدة مراحل تعديل مبلغ الـ(357 مليار) دينار الخاص بالمخصصات الغير ثابتة، بحيث تستطيع عن طريق هذه التعديلات استرجاع نسبة من الواردات الى خزينة وزارة المالية على حساب الموظفين الذين يستلمون هذه المخصصات عن غير جدارة. مصاريف المخصصات  وفقاً لتقرير الأشهر الثلاثة الأولى لتنفيذ الإصلاحات، كانت صوفيان المخصصات الغير ثابتة كالآتي : * مخصصات الخطورة : تصرف هذه المخصصات للموظفين في جميع الوزارات، وترغب الحكومة ان تعيد تنظيم هذا النوع من المخصصات بشكل يستفيد منه فقط الموظفين الذين يمارسون عملهم بصورة فعلية. * مخصصات السكن : هذه المخصصات تخص تأمين ايجار السكن لعدد محدد من الاشخاص في وزارات (الصحة، الداخلية، الثقافة، والعدل). * مخصصات الاستثناء : تصرف هذه المخصصات لـ(الدرجات الخاصة) وبنسب مختلفة. * مخصصات المراقبة : هذه المخصصات تخص (هيئة النزاهة، الرقابة المالية، دائرة في وزارة الداخلية). * مخصصات المنصب : تصرف هذه المخصصات لجميع الموظفين الذين مناصب ادارية. * مخصصات الخدمة الجامعية : تصرف هذه المخصصات لجميع موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * مخصصات الخطورة : هذه المخصصات تخص وزارة الداخلية.  * المخصصات المقطوعة : تصرف هذه المخصصات في جميع الوزارات، مثلاً السائق يستلم (50 الف) دينار. * مخصصات الخدمة الخارجية : تصرف هذه المخصصات في وزارة الداخلية فقط. * مخصصات الطعام : تصرف هذه المخصصات لجميع موظفي وزارات (الداخلية، والصحة) * مخصصات الموقع الجغرافي : تصرف هذه المخصصات لجميع موظفي الوزارات التي لم تؤمن لها وسائل النقل. * المخصصات الحرفية والمهنية : تصرف هذه المخصصات في الغالب لحملة الشهادات المهنية والغير حاصلين على شهادات دراسية وكذلك المهن المختلفة. * المخصصات الهندسية : تصرف هذه المخصصات للمهندسين في جميع الوزارات. * مخصصات خاصة : تصرف هذه المخصصات في جميع الوزارات. * مخصصات اللقب العلمي : تصرف هذه المخصصات لحملة الشهادات العليا الحائزين على اللقب العلمي في جميع الوزارات. * مخصصات النقل * مخصصات الرئاسة

الحصاد: معهد واشنطن تكثر المشاكل والمخالفات في سوريا، حيث يترشح بشار الأسد الآن لولاية رئاسية رابعة بموجب نظام ينص على أنه يحق للرئيس بولايتين فقط، مستغلاً بذلك ثغرة دستورية أوجدها هو بنفسه. وبالنظر إلى الجوّ السائد حالياً في سوريا، يدرك العديد من المراقبين أن الانتخابات التي تجري حالياً ليست نزيهة. ومع ذلك، فهي لن تكون ذات مصداقية حتى لو كان السلام يعمّ البلاد. "في 21 أيار/مايو، عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع فلاديمير بران، وحنا روبرتس، ووائل سواح، وزهرة البرازي، وإميل حكيم، وإيما بيلز. وبران هو مستشار أقدم في قسم الشرق الأوسط في "المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية". وروبرتس هي متخصصة في شؤون الانتخابات تعمل مع نفس المؤسسة. وسواح هو باحث سياسي أقدم في منظمة المجتمع المدني "إيتانا سوريا". والبرازي هي مديرة مشاركة لـ "برنامج التطوير القانوني السوري". وحكيم هو زميل أقدم لشؤون أمن الشرق الأوسط في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". وبيلز هي مستشارة أقدم للشؤون السورية في "المعهد الأوروبي للسلام". وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم". فلاديمير بران بالنظر إلى الجوّ السائد حالياً في سوريا، يدرك العديد من المراقبين أن الانتخابات التي تجري حالياً ليست نزيهة. ومع ذلك، فهي لن تكون ذات مصداقية حتى لو كان السلام يعمّ البلاد، وقد تكون أسباب ذلك أقل وضوحاً بالنسبة لبعض المراقبين. فما الذي يجب إصلاحه على وجه التحديد، وكيف يتم ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تقييم عدة عوامل، هي: الدستور، قوانين الانتخابات، الإطار التنظيمي، تشكيل إدارة الانتخابات، قواعد الترشح / الحملات الانتخابية، وبالطبع كيف يتم تنفيذ كل ذلك عملياً. وأحد التعقيدات هو أن الجوانب الرئيسية لعملية الانتخابات الرئاسية في سوريا خاضعة للدستور، مما يجعل الإصلاح الانتخابي الشامل مستحيلاً من دون إصلاح الدستور. وفي الوقت نفسه، تم سن مجموعة من التدابير الإضافية خارج الإطار الدستوري لتقويض إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة - من المراسيم الرئاسية وإلى التشريعات البرلمانية والأحكام القضائية. وتتفاقم جميع هذه المشاكل بسبب الحرب المستمرة التي تجاهلتها العملية الانتخابية الجارية على ما يبدو. وعلى الرغم من أن قانون من عام 2006 حاول تحديد الحقوق الانتخابية للنازحين داخلياً، إلا أنه لا يوجد إطار للتعامل مع التصويت لجميع اللاجئين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين نازح وغيرهم من السوريين الذين يعيشون في الخارج. وتكثر المشاكل والمخالفات الإضافية، حيث يترشح بشار الأسد الآن لولاية رابعة بموجب نظام ينص على أنه يحق للرئيس بولايتين فقط، مستغلاً بذلك ثغرة دستورية أوجدها هو بنفسه. وسوف تتم إدارة الانتخابات من قبل مجلس الإدارة الذي عيّنه. وتشكّل "المحكمة الدستورية العليا" السلطة الأساسية للفصل في أي نزاع، وكان الأسد هو الذي اختار أعضاءها. وحتى مسؤولي الانتخابات المحليين يتم تعيينهم من قبل المحافظين الذين يختارهم الأسد شخصياً. وبالإضافة إلى هذا التلاعب الهيكلي المتعمّد، لم تُظهر الحكومة أي إشارة على تدريب مسؤولي الانتخابات أو إجراء عملية تسجيل الناخبين، لذلك من غير الواضح أي من السوريين يُسمح لهم بالتصويت. وهناك قيود أخرى جعلت من الصعب للغاية على المرشحين ترشيح أنفسهم. وللتأهل لانتخابات ما، يجب أن يكون لدى المرء سجل خالي من الجنايات، وأن يحصل على خمسة وثلاثين دعماً من أعضاء البرلمان، وأن يكون مقيماً في سوريا لمدة عشر سنوات على الأقل - وهو مطلب يستبعد الشتات بأكمله. ونتيجة لذلك، لم يُسمح سوى لثلاثة فقط من أصل واحد وخمسين مرشحاً ممن تقدموا بطلبات للترشح هذا العام، دون وجود شفافية بشأن سبب رفض الثمانية والأربعين الآخرين. حنا روبرتس اقتراع الشتات الذي بدأ في 20 أيار/مايو ليس جديراً بالثقة في تصميمه أو تنفيذه. فمن ناحية التصميم، يقتصر التصويت في الخارج على السفارات التي تديرها الحكومة السورية، مما يثير قضايا تتعلق باللوجستية والحماية. على سبيل المثال، ليس من المجدي لملايين السوريين الذين يعيشون في لبنان وتركيا السفر إلى عاصمة أي من البلدين والتصويت في مبنى واحد. وتفتقر العديد من الدول كلياً إلى سفارة سورية، لذا ليس أمام المهاجرين المقيمين هناك سبيل للتصويت. ويُطلب من الناخبين المؤهلين أيضاً إبراز جواز سفر ساري المفعول مع ختم خروج سوري، والذي يمتلكه عدد قليل من اللاجئين. علاوة على ذلك، يضمن الإعداد لعملية التصويت انعدام الأمن أو خصوصية البيانات، وانعدام مراقبة مستقلة أو تغطية إعلامية، وعدم وجود وسيلة لتقديم الشكاوى. وجاء التنفيذ مع قائمة كبيرة من المشاكل أيضاً. فقد أعلنت سفارات قليلة عن المواعيد النهائية للتسجيل أو مواعيد التصويت. ففي لبنان، أُرغم العديد من الأفراد على التسجيل والتصويت. وفي تركيا، أفادت تقارير بأن بعض الأفراد مُنح العفو مقابل التصويت. وفي مناطق مختلفة، تم اكتشاف أشخاص يدلون بأصواتهم دون بطاقات هوية، ودون حبر لمنع تكرار التصويت، ويقومون بتخزين بطاقات الاقتراع بطريقة غير آمنة، وما إلى ذلك. باختصار، هذه الانتخابات هي خدعة، وأي شخص ينظر إليها بالتفصيل سيرى أنها غير ملائمة للهدف التي أُقيمت من أجله. وائل سواح بما أن غالبية السوريين ليس لديهم خيار حقيقي لصالح مَنْ يدلون بأصواتهم، فقد اتحدت المعارضة داخل البلاد وخارجها ضد هذه الانتخابات بشكل لا مثيل له. ووصفها النقاد بأنها مسرح، وخدعة، ومكافأة لقاتل، بينما أكد البعض أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولن يشارك سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب والشمال الشرقي من سوريا في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه، واجه السوريون الذين يعيشون في الخارج ضغوطاً شديدة للتصويت في هذه الانتخابات حتى لو لم يرغبوا في ذلك، وكان الكثيرون خائفين للغاية من مقاطعة الانتخابات. وكان الاختلاف الملحوظ الآخر هو محاولات النظام إضفاء نكهة غربية على الحملة الانتخابية هذا العام باستخدامه المزيد من اللوحات الإعلانية والشعارات الملونة والمقابلات التلفزيونية والميزات المماثلة. وفي الماضي، كان الجمهور المستهدف لأي حملة انتخابية هو الشعب السوري، حيث سعى النظام إلى إقناع أبنائه بأنهم "يختارون" الأسد بشكل ما. لكن الهدف هذا العام هو إقناع العالم الخارجي وتحقيق الشرعية على الساحة الدولية. وقد يكون الأسد قادراً على ادّعاء مثل هذه الشرعية من خلال مجرد "فوزه" في الانتخابات وقيام دول مثل روسيا وإيران والصين بتأكيد النتائج. ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تقوّض عملية الانتقال التي تقودها الأمم المتحدة وتعزز المسارات البديلة مثل عملية أستانا، مما يساعد النظام وحلفائه على التركيز بشكل أكبر على المنتديات التي يكون لموسكو رأي أكبر فيها. زهرة البرازي من الواضح أن الانتخابات الحالية مزيفة، لكن بالنسبة للسوريين الذين يريدون مستقبلاً عادلاً وديمقراطياً، ما الذي يجب فعله للإعداد لانتخابات نزيهة في المرة القادمة، أي في عام 2028؟ قبل كل شيء، يجب أن تكون الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أن إنشاء عملية قابلة للتطبيق لغير المقيمين يُعَد أمراً بالغ الأهمية. وتحتاج الدول المجاورة و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والمنظمات غير الحكومية إلى الانخراط في تسهيل مشاركة الناخبين السوريين في الخارج. ويمثّل الأفراد غير المسجّلين مشكلة كبيرة أيضاً - فمئات الآلاف من السوريين يفتقرون إلى التسجيل الحكومي المناسب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى وسيلة للتصويت. وتقوم "اللجنة الدستورية السورية" بدور رئيسي في إشراك الجمهور وإيجاد مسارات قانونية لمعالجة هذه المخاوف. باختصار، عندما تُمنح فرصة واقعية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل، على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً وفي جعبته حلول لجميع هذه المشاكل. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يكون المسؤولون ساذجين بحيث يتوقعون بروز هذه الفرصة من تلقاء نفسها. فالحرب مستمرة منذ عشر سنوات، وفي هذه المرحلة يسأل الناس "حسناً، ماذا الآن؟" وقلة هم الذين يعتقدون أن هناك تغييرات سريعة في الأفق، ولكن يجب على جميع الأطراف البدء في التخطيط للمستقبل بطرق عملية ومرئية. أميل حكيم توفّر الانتخابات فرصة مناسبة للدول المقتنعة أساساً بضرورة التعامل مع الأسد. وفي نظرها، قد تكون العملية الانتخابية هزلية، لكنها تحقق شيئاً ما على الأقل، وعلى الرغم من أن عملية جنيف هي أكثر شرعيةً، إلا أنها لم تحقق أي نتائج [ملموسة] لهذه الدول. وبالتالي، ففي العديد من العواصم العربية، يشكّل التطبيع مع الأسد مسألة متى وليس إذا حدث ذلك. ولا يتعلق الأمر بالاقتصاد، بل بتنمية نفوذ [الدول] العربية في سوريا، حيث أصبحت الدول غير العربية الجهات الفاعلة الرئيسية. وفي ظل إدارة ترامب، كانت الولايات المتحدة قادرة على منع التطبيع العربي من خلال مزيج من العقوبات والدبلوماسية، لكن واشنطن أشارت مراراً وتكراراً إلى رغبتها في الخروج من سوريا. وعلى الرغم من أن المراجعة التي تجريها إدارة بايدن في سياستها ما زالت مستمرة، إلّا أن الكثيرين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي ينظر إلى سوريا على أنها قضية هامشية ومشتتة للانتباه، وعلى الجهات الفاعلة الأخرى حلها. ويريد أعضاء فريقه الاستمرار في الضغط على تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنهم لا يريدون أن يكونوا المخططين الأساسيين للتسوية في سوريا. علاوة على ذلك، أدى تركيز وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على القضايا الإنسانية إلى خلق تصور بأن الإدارة الأمريكية سوف تستبدل رأس المال السياسي من أجل تأمين أهداف إنسانية، وخاصة توسيع الوصول عبر الحدود. كما أن تعنت الأسد أعاق التطبيع العربي مع سوريا. فـ"جامعة الدول العربية" تريد تنازلاً واحداً على الأقل من جانبه قبل إعادة عضوية سوريا في "الجامعة"، لكن الأسد لا يبدي أي ليونة على الإطلاق. وفي هذه المرحلة، يبدو التطبيع التدريجي أكثر ترجيحاً، حيث تركز الحكومات العربية على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والمشاريع الأقل إثارة للجدل بهدف تعزيز وجودها في سوريا. إيما بيلز منذ عام 2019 على الأقل، كان واضحاً جداً أن هذه الانتخابات لن تُجرى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي هذا الصدد، لا يوجد شيء جديد هنا - والخبر الحقيقي الوحيد هو أن دمشق لم تكلّف نفسها عناء الحفاظ على التظاهر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذه المرة. وبالتالي، فإن أي حكومة أجنبية تقوم حالياً بتطبيع علاقاتها مع الأسد لا تفعل ذلك بسبب الانتخابات. ومن منظور سياسي، أصبح السوريون في لبنان أحد أكبر الهموم. ويمكن أن يتدهور وضع اللاجئين هناك بسرعة بسبب المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها أولئك الذين حاولوا المشاركة في الانتخابات، سواء طوعاً أو بسبب الإكراه. وعلى نطاق أوسع، حفزت مجموعة من المخاوف المشروعة تطبيع دول المنطقة مع الأسد، مثل احتواء إيران، والتخفيف من التزامات استضافة اللاجئين وتجنب المزيد من عدم الاستقرار والاضطرابات الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية. ولن يتم تخفيف هذه المخاوف من خلال النهج الحالي الذي يتبناه المجتمع الدولي، والذي تضمنت نتائجه فراغاً دبلوماسياً مطولاً وانتشار اللا مبالاة/الفتور الاستراتيجي على نطاق واسع. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية المستقبلية، فإن الدستور السوري ينص على إجراء انتخابات أخرى في عام 2028، لكن لا يوجد سبب للتعامل مع هذا التاريخ على أنه ثابت. ويمكن تصميم إطار لانتخابات نزيهة بما يتماشى مع القرار 2254 في أقل من سبع سنوات. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي للسلطات الدولية أن تقلل من شأن التحديات الكامنة في الوصول إلى هذا الهدف، إلا أنه لا ينبغي لها أن تتمسّك بفترات زمنية طويلة بلا داعٍ أيضاً.

الحصاد: المدى حسمت كتل وأطراف سياسية متنفذة أمرها واتفقت على إرجاء موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى شهر نيسان المقبل. كما بدأت تتحاور حاليا بشأن إمكانية تشكيل حكومة طوارئ أو ما يسمى بـ"حكومة إنقاذ وطنية" بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة. وتحدث مصدر مطلع رفض ذكر اسمه في تصريح لـ)المدى( قائلا إن "المحاولات والمشاورات مازالت قائمة ومستمرة بين كتل سياسية متنفذة وكبيرة لإرجاء الانتخابات البرلمانية المبكرة من شهر تشرين الأول المقبل إلى نيسان من العام 2022"، مبينا أن "هناك كتلا لا ترغب في إجراء الانتخابات خوفا من خسارتها لمقاعدها وفقدانها لمصالحها بسبب تراجع شعبيتها". ويضيف أن "هذه الكتل السياسية تراهن على عامل الوقت من اجل استرجاع شعبيتها وقوتها الانتخابية في حال إرجائها للاقتراع"، معتقدا أن "الجهات المتبنية لقرار التأجيل اتخذت قرارها منذ فترة بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات". وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية". وعن الكيفية التي سيتم بها إرجاء الانتخابات إلى نيسان المقبل يوضح المصدر المطلع على الحراك السياسي بالقول إن "هذه الجهات ستعمد إلى الفوضى وعدم الاستقرار كقطع التيار الكهربائي الذي سيولد نقمة شعبية ستنعكس في الشارع"، مبينا أن "من غير الممكن إجراء انتخابات في ظل أجواء متوترة". ويتوقع أن "إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر نيسان المقبل سيكون قريبا"، موضحا أن "حجم الكتل السياسية الداعمة لفكرة تأجيل الانتخابات يصل لنحو 70%، في حين ترفض 30% التلاعب بموعد الانتخابات". ويلفت المصدر القريب من الاحداث إلى أن "هذه الكتل اتفقت أيضا على إجراء تغييرات في حكومة الكاظمي تصل إلى ثمانية وزراء تقريباً"، متسائلا "لماذا هذا التغيير في الوزراء رغم أن الانتخابات المبكرة مقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل؟". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات الوزارية دليل على الاتفاق الحاصل بين هذه الجهات السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل موعد انتهاء الدورة البرلمانية"، موضحا أن "هذه الجهات ترفض فكرة التأجيل في الإعلام لكن في الخفاء مستمرة في مفاوضاتها وتحشيداتها للتأجيل وتشكيل حكومة الطوارئ". وفي شهر آذار الماضي صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من تشرين الأول المقبل وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً. وتحاول هذه الكتل المتنفذة استغلال هذا الموقف لإعلان تشكيل حكومة الطوارئ يرأسها مصطفى الكاظمي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وتحضر لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان المقبل وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية. من جهته، يؤكد محمد العبد ربه القيادي في تحالف عزم الانتخابي لـ(المدى) أن "اغلب الأحزاب والكتل السياسية الداعمة والمشكلة للحكومة الحالية لا ترغب في إجراء الانتخابات المبكرة، ولا تريد المغامرة بمستقبلها السياسي وانتخابات غير مضمونة المستقبل". ويبين العبد ربه أنه "من الأفضل لهذه الكتل عدم إجراء الانتخابات في ظل تراجعها في الشارع وتزايد الاحتجاجات"، مضيفا أن "هذه الجهات تفكر في الإبقاء على مكاسبها السياسية وعدم التفريط بها عبر انتخابات مبكرة". ويضيف أن "الشارع في المحافظات الجنوبية ملتهب وهذا يمنع أي مرشح من ممارسة الدعاية الانتخابية أو تقديم برنامجه الانتخابي، وبالتالي المعطيات تشير إلى تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان المقبل"، متوقعا ان "الايام المقبلة ستكون مضطربة كعودة الاحتجاجات والاغتيالات والاختطاف". ويتابع النائب السابق أن "هذه الأحداث ستستخدمها هذه الأطراف السياسية كحجة لإرجاء الانتخابات إلى العام المقبل"، مرجحا ان "الإعلان عن التأجيل سيكون في شهر أيلول المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات المبكرة بشهرين من اجل تجاوز ردة الفعل". ويؤكد على انه "هناك حوار على تشكيل حكومة طوارئ لكنه مازال غير مقبول لدى الكثير من الأطراف" مشيرا إلى ان "نسبة الاطراف الداعمة لفكرة تشكيل حكومة الطوارئ انخفضت بعد تداعيات المظاهرات". ورفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان تشكيل حكومة الطوارئ قائلا إنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".

الحصاد: عومير كرمي - معهد واشنطن يبدو أن النظام الإيراني يعمل على إزالة أي عقبة قد تمنع رئيس السلطة القضائية الايرانية إبراهيم رئيسي من الفوز برئاسة الجمهورية الإسلامية، وربما خلافة خامنئي كمرشد أعلى. وقد تؤدي خسارته إلى زيادة تقويض الشرعية المحلية للنظام. شكّلت حملة الانتخابات الرئاسية في إيران هذا الأسبوع "مفاجأة شهر أيار/مايو" حيث أعلن "مجلس صيانة الدستور" أنه تمّ استبعاد العديد من المرشحين البارزين من خوض الانتخابات المزمعة في 18 حزيران/يونيو. ورغم أن استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين ليس بممارسة جديدة بالنسبة للنظام، إلا أن بعض الأسماء التي تمّ إقصاؤها هذا العام لم تكن متوقعة: فلم تتم الموافقة في النهاية سوى على 7 مرشحين من أصل 40 مرشحاً من الذين استوفوا الحدّ الأدنى من معايير التسجيل في وقت سابق من هذا الشهر، علماً بأن اللائحة النهائية للمرشحين المعتمدين لا تشمل شخصيات بارزة مثل رئيس "المجلس" السابق علي لاريجاني، نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، أو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وحتى الآن، أعلن لاريجاني وغيره من المرشحين المستبعدين أنهم يقبلون بحكم "المجلس" ولن يطلبوا من المرشد الأعلى علي خامنئي إبطاله. غير أن شخصيات بارزة أخرى وجهت انتقادات علنية. فقد وصف صادق، شقيق لاريجاني، الذي كان رئيس السلطة القضائية الإيرانية بأن القرار "لا مبرر له". أما الإصلاحي المستبعد مصطفى تاج زاده فذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً إنه "لا يجدر بأي مواطن مسؤول الرضوخ" لقرار "المجلس"، ثم أعلن أن القرار يهدف إلى الإطاحة بالجزء "الجمهوري" من الجمهورية الإسلامية. وحتى أن إبراهيم رئيسي - المرشح الأوفر حظاً والذي سيكون أكثر المستفيدين من الاستبعادات - أعرب عن قلقه، مشيراً إلى أنه حاول جعل الانتخابات أكثر تنافسية وتشاركية. ومع ذلك، ربما كانت الغاية من تصريحه هي خدمة مصالحه الذاتية، وبناء شرعيته والرد على الإشارات الشعبية الساخرة للسباق الانتخابي بأنه "رئيسي مقابل رئيسي" - وربما الحفاظ على فرصه في خلافة خامنئي في المستقبل. مَن هم على القائمة النهائية؟ يميل المرشحون السبعة الذين استوفوا المعايير المطلوبة وبشدة نحو المعسكر المحافظ، مع إضافة اسمين ثانويين من غير المحافظين لتمويه أحدث خطوات النظام للسيطرة [على مرشحي الانتخابات]. ومن بين أبرز هؤلاء المحافظين نذكر رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله رئيسي الذي يُعتبر حالياً على نطاق واسع المرشح المفضل لخامنئي بعد أسابيع من التأييد الضمني له وانسحاب العديد من كبار المحافظين (على سبيل المثال، رئيس "الباسيج" السابق علي رضا أفشار، وزير الدفاع السابق حسين دهقان، ووزير النفط السابق رستم قاسمي). وتظهر أربع شخصيات أخرى من المحافظين/المتشددين في اللائحة النهائية، على الأقل في الوقت الحالي وهم: رئيس «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني السابق وأمين "مجمع تشخيص مصلحة النظام" الحالي محسن رضائي، وأمين "المجلس الأعلى للأمن القومي" سعيد جليلي، وعضو "المجلس" السابق علي رضا زاكاني (الذي تم استبعاده من سباقييْن رئاسييْن سابقيْن)، ونائب رئيس "المجلس" الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي. وإذا كان التاريخ مؤشراً، فمن المرجح أن ينسحب معظمهم قبل وصولهم إلى خط النهاية ويتّحدوا وراء رئيسي باعتباره المرشح الرئيسي المحافظ. أما المرشحان غير المحافظين في اللائحة فهما رئيس "البنك المركزي" الإيراني عبد الناصر همتي المتحالف مع حزب الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني ولكن يُنظر إليه على أنه تكنوقراط أكثر من كونه زعيم سياسي، والإصلاحي محسن مهرعليزاده، الذي شغل منصب نائب الرئيس أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي. ولا يملك أي من هذين المرشحين قاعدة انتخابية مهمة أو حضوراً بارزاً في الساحة السياسية الإيرانية، خاصة بالمقارنة مع المرشحين الذين لم يُسمح لهم بخوض المعركة الانتخابية. إفساح المجال لرئيسي كان علي لاريجاني من أهم الأسماء وأكثرها مفاجأة من الذين استبعدهم "المجلس" نظراً إلى نسبه وشهرته في الميدان السياسي في إيران. فعائلته هي من الأسر الأكثر نفوذاً في البلاد، ولها علاقات قوية مع كل من رجال الدين في قم والنخبة السياسية في طهران. كما  خدم الجمهورية الإسلامية في العديد من المناصب الرفيعة منذ الثمانينيات - كضابط في «الحرس الثوري» الإيراني، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وسكرتير "المجلس الأعلى للأمن القومي"، وكبير المفاوضين النوويين، ومؤخراً، كرئيس "المجلس" لثلاث فترات. وقد تأهل للترشح للرئاسة في الماضي (حصل على حوالي 5 في المائة من الأصوات في عام 2005)، ولا يزال من أبرز رموز النظام اليوم.  ومنذ تسجيل اسمه لانتخابات هذا العام، كان لاريجاني ناشطاً للغاية على تطبيقات "كلوب هاوس" و "إنستغرام" و "تويتر" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، حيث كان ينشر عدة مرات في اليوم ويهاجم بعض منافسيه المتشددين، من بينهم رئيسي وجليلي. واقترح البعض أن تحوّله العملي يهدف إلى اجتذاب قاعدة الرئيس حسن روحاني من الناخبين الأصغر سناً والأكثر ثقافةً، الذين لا يرغبون عموماً في أن يصبح إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية.   ولم يتم نشر السبب الرسمي لإقصاء لاريجاني - وفقاً لبعض التقارير، حاول "مجلس صيانة الدستور" إلقاء اللوم على ابنته بسبب دراستها المزعومة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فمن الأرجح أن سجله الحافل المثير للاهتمام وإمكانية أن يكون مرشح تسوية نافذاً هما ما تسبب بإقصائه. كما أزال "المجلس" عقبات أخرى من أمام رئيسي من خلال قطع الطريق أمام مرشحين بارزين مرتبطين بالإصلاح أمثال جهانغيري وتاج زاده ومحسن هاشمي رفسنجاني (نجل الرئيس السابق). وسجلت جبهة الإصلاح عدة مرشحين على أمل أن يُسمح لعدد قليل منهم على الأقل بخوض الانتخابات، ولكنهم كانوا يتوقعون بلا شك أن تتمكّن شخصية أهم من مهر علیزاده (الذي لم يكن أحد المتقدمين من قبل جبهة الإصلاح) من تخطي عتبة الترشح. ورداً على القائمة النهائية لـ "المجلس"، غرد المتحدث باسم الجبهة، عازار المنصوري، بأنهم لن يدعموا أي مرشح لأن جميع الإصلاحيين قد تم استبعادهم. أما بالنسبة لأحمدي نجاد، فلم يلبّ المعايير المطلوبة تماماً كما حصل خلال الانتخابات السابقة؛ وعلى الرغم من أن هذا القرار كان متوقعاً، إلّا أن بعض التقارير أفادت بأن النظام نشر قوات الأمن في الحي الذي يسكنه تحسباً لأي ردّ فعل عكسي على الإعلان. كذلك، تمّ رفض ترشح المسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني سعيد محمد لخوض الانتخابات.  قد يؤدي تأمين مستقبل رئيسي إلى تآكل شرعية النظام عندما استبعد "مجلس صيانة الدستور" شخصيات بارزة خلال الانتخابات السابقة، حاول بذلك إرساء توازن من خلال السماح لمرشحي تسوية أقل "خطورة" بالترشح. وتمثلت الفكرة بتقديم شخص يتوافق معه الناخبون العمليون وتقليص فرصة نسب المشاركة الضئيلة بشكل محرج. ففي عام 2013، على سبيل المثال، مُنع رفسنجاني الأكبر من الترشح باعتباره مرشحاً عملياً نافذاً، في حين نجح روحاني "باعتباره الخيار الأكثر أماناً" وفاز بالرئاسة في النهاية.      وأخيراً، يمكن للعديد من الخطوات التي لا يمكن التنبؤ بها أن تقلّص رد الفعل المحلي لإعلان "المجلس". على سبيل المثال، قد يقرر خامنئي إعادة بعض المرشحين غير المؤهلين كما فعل أحياناً في الماضي، أو قد يعتمد فقط على المصلحة الشعبية في الانتخابات البلدية المتزامنة لضمان مشاركة محترمة في التصويت الرئاسي. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو النظام مستعد لإبعاد بعض مؤيديه الرئيسيين فقط للحرص على فوز رئيسي بأي ثمن. ويكمن أحد التفسيرات المحتملة لهذا النهج المحفوف بالمخاطر في الإشارات العديدة على أن رئيسي يجري إعداده تدريجياً لخلافة خامنئي كمرشد أعلى. وقد يؤدي فوزه في انتخابات الشهر المقبل إلى تعزيز إرثه التنفيذي لهذا المنصب، في حين أن خسارته السباق الرئاسي الثاني على التوالي قد ينهي هذا الاحتمال تماماً. وفي كلتا الحالتين، قد ينتهي الأمر إلى مزيد من تقويض الشرعية المحلية للنظام.  

الحصاد: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   يخوض العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 حرباً مغايرة في التكتيك والمضمون يبدو من ملامحها أنها ستكون طويلة الأمد بانخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بحوالي 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، ليتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية. كما ويخسر في ذات الوقت آلاف المليارات المكعبة سنوياً بسبب ما يمكن تسميتها بالحرب المائية التركية الإيرانية عليه. هذا الإجراء دفع وزارة الموارد المائية العراقية لإجراء مخاطبات ولقاءات رسمية مع تركيا وإيران وسوريا بشأن كميات المياه الواصلة إليه، وعقد لقاء مع الجانب السوري وتم التواصل فنياً مع الجانب التركي للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الإيرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول. اقرأ أيضا العراق بلا أنهار عام 2040.. هذه قصة أزمة المياه الحياة تعود لشرايين أهوار العراق وشهد العراق مؤخرا تراجعا كبيرا في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، مما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات، لكن وزارة الموارد المائية أكدت أن لديها خزينا مائيا مناسبا لهذا الموسم. سد دوكان بكردستان العراق (الأناضول-أرشيف) كم يستهلك العراق من المياه؟ ويستهلك سُكان العراق -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة الآن- ما يُقدر بـ 71 مليار متر مكعب من المياه. وعام 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليوناً، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود. وبشأن ايرادات المياه القادمة من إيران، هناك تفاوت وقلة في الإيرادات في سد دربندخان بمحافظة السليمانية بكردستان العراق حيث وصلت إلى معدلات متدنية جداً، وكذلك سد دوكان في المحافظة نفسها والتي وصلت نسبة الانخفاض فيه الى 70%. إلا أن ديالى هي الأكثر ضرراً كونها من المحافظات الزراعية المهمة ومصدر إروائها يعتمد على نهر ديالى سيروان بحوالي 80%، وكذلك نهر دجلة نحو 19-20%. وتسبب انخفاض معدلات الإيرادات المائية في مناطق وسط وجنوب البلاد -وتحديداً الأهوار- بارتفاع نسبة الملوحة بالإضافة إلى تباطؤ سرعة جريان هذا المجرى، مع احتمال تكرار جفاف السنوات السابقة، لاسيما وأن معدلات التبخر عالية. وشهدت الأهوار خلال السنوات الماضية ما بين عامي 2003-2018 تراجعاً كبيراً في منسوب المياه حتى أصيبت بجفاف كبير، الأمر الذي أدى إلى نفوق آلاف الحيوانات والأسماك، وهجرة السكان المحليين بعيداً بحثاً عن مصادر المياه. وتشكل الأمطار 30% من موارد العراق المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70% بحسب المديرية العامة للسدود بالعراق. كبير خبراء السياسات المائية رمضان محمد يرى أن تركيا وإيران تستخدمان المياه ورقة ضغط وبأجندة سياسية بحتة (الجزيرة) زحف الصحراء وتستخدم تركيا وإيران المياه ورقة ضغط وبأجندة سياسية بحتة وبعيداً عن حقوق الجيرة وحق الإنسان في المياه، لذلك من تداعيات هذه الحرب المائية غير المعلنة أن يواجه العراق كدولة مصب في المستقبل المنظور مخاطر جمّة تكون عميقة في تأثيرها وذات مدى واسع النطاق، تأتي في مقدمتها الإدارة غير الكفؤة وما يقابله من سوء إدارة الدولة للملف المائي، كما يرى كبير خبراء الإستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة محمد. ويرى محمد أن هذا الضغط سيتسبب في تناقص إمدادات المياه الصالحة للشرب كمّاً ونوعاً، وتدهور البيئة وبؤر ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية وخروجها من الخدمة، مما يسرع في زحف الصحراء نحو المدن وبالتالي زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر بسبب قلة مياه الري، وبالتالي التنافس على مياه الري بين مختلف المستخدمين. ويُحذر كبير الخبراء من أن استمرار هذه الحالات دون معالجة سريعة سيجعل القادم أسوأ ويسبب الكوارث الإنسانية التي لا تحمد عقباها. وعن انعكاسات ارتفاع درجات الحرارة على شحّ المياه وقلة تساقط الأمطار، والكمية التي يحتاجها العراق من المياه، يتوقع الخبير الإستراتيجي أن يشهد العراق والمنطقة ارتفاعا كبيراً في درجات الحرارة وباستمرار موسم الصيف لنهاية موسم الخريف، لتزيد هذه الضغوط المناخية من احتمال مستقبل أكثر سخونة وجفافًا في البلاد، وستزيد حالات التبخر من المسطحات المائية العراقية سواء الطبيعية كالثرثار وبحيرة الحبانية أو خزانات السدود مما يقلل من الخزين الإستراتيجي الذي يعتمد عليه العراق في تغطية نقص التصاريف الواردة من تركيا وإيران. مناطق وسط وجنوب العراق الأكثر تضررا من نقص منسوب المياه (رويترز) وسيزداد أيضاً التبخر من الغطاء الأخضر مما يزيد من حاجته الى مياه الري، وستترك تغيرات المناخ عدداً من الرابحين والخاسرين فيما يتعلق بإمدادات المياه. ويقرّ كبير خبراء السياسات المائية بأنّ العراق هو الطرف الخاسر في المعادلة المائية إذا استمر الجفاف لأكثر من موسم، باستمرار تحكم دول الجوار المائي بالمياه، والتقاسم غير العادل لها، مؤكداً حاجة العراق إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب من المياه كحد أدنى لتلبية متطلباته المائية. وقد أدى معدل الانخفاض الحالي إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير/كانون الثاني 2018، مما عجّل من انخفاض منسوب المياه، ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن حولت إيران أيضاً مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه. ويصف محمد في تعليق منه -على بناء السدود والمشاريع الإروائية العملاقة من قبل تركيا وإيران، دون التشاور مع العراق والالتزام بالأعراف والقوانين الدولية- بأنه يتسم بموقف "من يملك ومن لا يملك" وهذا يثير الجدل اليوم حول مجموعة السدود التي تبنيها الدولتان. ولم يتم التوصل حتى الآن مع العراق باتفاق في حسم نتائج بناء السدود في مجالات تتراوح بين تحقيق توافق حول التنمية المستدامة لكل من دولتي المنبع، وكونها مبررة بشكل عام بفوائدها الاقتصادية والسياسية، وبين معارضة العراق لإنشاء هذه السدود بتحكمها الشبه الكامل بتصاريف المياه إليه، ولأضرارها البيئية ومخاطرها في زيادة النشاط الزلزالي بالمنطقة سواء من حركة الصفائح التكتونية وتنشيط الفوالق والصدوع بالمنطقة القريبة من مواقع هذه السدود أو من الهزات الأرضية المستحثة Induced Seismicity)) التي تسببها الخزانات الكبيرة لهذه السدود. ويختم الخبير الإستراتيجي العراقي تصريحاته بأن مخاطر الزلازل تهدد استقرار السدود نفسها، وسيكون لها آثارها السلبية على تركيا وإيران ومن ثم دول الوسط والمصب. الباحث إيفان شاكر يشير إلى أن العراق يتكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً جراء حرب المياه (الجزيرة) خسائر اقتصادية وتسبب هذه الحرب المائية خسائر اقتصادية جمّة للعراق، يقدّرها الخبير والباحث الاقتصادي إيفان شاكر بمليارات الدولارات سنوياً، وتحديداً على القطاع الزراعي، بالإضافة إلى زيادة في نسبة البطالة وتأثيرها السلبي على الأمن الغذائي. وتأتي الثروة الحيوانية ثانياً بعد الزراعية، وبالدرجة الأساس تربية الأسماك، بتضررها بسبب التصحر الحاصل تحديداً خلال هذه السنة، لاسيما مناطق وسط وجنوب البلاد التي تكونُ أشد تأثيرا من المناطق الشمالية لأن الزراعة تعتمد بشكل شبه كلي على مياه الأنهار، حسب شاكر. ويُشكل منسوب المياه في مناطق الوسط والجنوب نسبةً أقل من المناطق الشمالية، مما يُسبب تصحراً لمساحاتٍ واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن عجز في كمية المياه الصالحة للشرب التي يستهلكها المواطنون في تلك المناطق. وفي حديثه للجزيرة نت، يحذر شاكر من مخاطر استمرار تقليل حصة المياه من قبل إيران وتركيا، ويُشير إلى شلل الجانب الزراعي بشكل شبه كامل كما أنه يحدّه من التطوير، يأتي ذلك كله في وقت يواجه العراق خطرا غير مسبوق هذه السنة بسبب الجفاف والتصحر الحادث بمساحات واسعة في عموم البلاد بسبب قلة منسوب مياه الأنهر الواردة من إيران وتركيا بنسبة 50% وفقدانه لكل مليار متر مكعب من حصته من المياه مما سيسبب تصحراً لـ 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية، مما يهدد بالتصحر بحلول عام 2040 لعدم إطلاق حصة مياه كافية من قبل الدولتين الجارتين. الكاتب هادي مرعي: الحكومات المتعاقبة لم تضع إستراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المائي (الجزيرة) ضعف الحكومات من جانبه يُحمّل الكاتب والمحلل السياسي العراقي هادي جلو مرعي الحكومات المتعاقبة عدم وجود إستراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المائي، ويتهمها بأنها انشغلت بمشاكل لا حصر لها سواء كانت خلافات سياسية أو مشاكل اقتصادية أو نزاعات خارجية وداخلية على مدى عقود، مما أدى إلى غياب السياسات الواعية والالتزام بطريقة عمل منظمة في مواجهة التحديات التي يفرضها واقع البلاد الجغرافي للعراق وعلاقاته مع دول يفتقد فيها لعنصر التكافؤ. وفي رده على سؤالٍ للجزيرة نت حول ما إذا كان ضعف حكومات ما بعد 2003 زاد من تعمق المشاكل المائية، يؤكد مرعي أن هذا لعب سبباً رئيساً في ذلك، مشددا على ضرورة عدم تحميل كامل المسؤولية لتركيا أو إيران فهما دولتان لهما سياسات خاصة ومطامح وطرق إدارة للمياه وتعانيان من جفاف في بعض المناطق، ولابد من وجود فاعل عراقي قوي يضع معاهدات حقيقية تحمي مصالحه شرط ألا تكون مجرد اجتهادات وتفتقد إلى الحكمة والوضوح.

الحصاد: سكاي نيوز  مبكراً بدأ إعلان أسماء مرشحي الأحزاب السياسية في العراق، إلى رئاسة الحكومة المقبلة، فيما يقول خبراء في الشأن السياسي إن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قد يكون مرشح تسوية مع بروز تحالفات معتدلة قد تكون لها كلمة الفصل. ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019. وأعلنت أحزاب سياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة الحكومة، على رغم البعد النسبي لموعد الانتخابات، فيما تحتفظ أخرى، بأسماء مرشحيها على أمل طرحهم في الوقت المناسب، وخلال المفاوضات الرسمية. ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أعلن ترشيح الأخير لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، في حال حصوله على المنصب. وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي، في تصريح صحفي إن "رئيس الائتلاف نوري المالكي هو مرشحنا لرئاسة الحكومة في حال الحصول عليها، فنحن نريد تقديم الخدمة للمواطن بغض النظر عن حصولنا على منصب رئاسة الوزراء من عدمه". بدوره، يرى المحلل السياسي علي البيدر، إن "الحديث عن رئاسة الوزراء مرهون بالظروف السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات ونتائجها، لكن طرح الأسماء والعناوين من قبل بعض الكتل، يهدف إلى إيهام الجمهور والأحزاب الأخرى بقوتهم وقدرتهم على المنافسة وتشكيل الحكومة والحصول على الكتلة الأكبر، وهو ما يساهم في تحشيد جماهيرهم وتعزيز خزّانهم الانتخابي". وأضاف البيدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن "حظوظ رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، قد لا تكون قوية بذاتها، لكن من الممكن طرحه كمرشح تسوية، كما تم اختياره أول مرة عام 2020، على رغم وجود تحديات أمام هذا المسار، وأبرزها علاقته غير المتصالحة مع المجموعات المسلحة والميليشيات، غير أن مقبوليته من الكتل السنية والكردية، وبعض الأقليات الأخرى، فضلاً عن التيارات المدنية والنخب المثقفة التي تؤكد على ضرورة وصول شخصيات مدنية تعزز الحياة العامة وتبتعد بالبلاد عن الرؤى المذهبية".   أحزاب منفردة وتخوض أغلب الكتل الشيعية الاقتراع المبكر بشكل منفرد، حيث صادقت مفوضية الانتخابات على تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي والكتلة الصدرية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فيما يمثل تحالفا "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و"عزم" برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، أبرز التحالفات في المناطق السنية. ويرغب التيار الصدري، بالحصول على رئاسة الحكومة للولاية المقبلة، حيث وضع شروطاً "صارمة" للأفراد الراغبين بالترشح في صفوفه، فيما تداولت تقارير صحفية، أسماء على أنها لمرشحين محتملين للتيار لرئاسة الحكومة المقبلة. ورهن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشاركة تياره في الانتخابات بمؤشرات إمكانية وصول رئيس وزراء "صدري" إلى سدة الحكم. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم للانتخابات". ومؤخراً، أعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم خوض الأخير الانتخابات البرلمانية المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل. وأكد المصدر لوسائل إعلام محلية، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مسمى أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى".   لعبة الأرقام "غير صالحة" وعلى رغم انسحاب الكاظمي إلا أن الأروقة السياسية العراقية، تتداول اسمه كمرشح محتمل، لولاية ثانية، في ظل بقاء الظروف التي أنتجت حكومته الحالية، وهي تداعيات الاحتجاجات الشعبية، والتراجع النسبي في دور إيران داخل العراق، وفرض التظاهرات نفسها كعامل آخر، في مسألة تشكيل الحكومة، واختيار رئيسها، والشروط المطلوب توفرها. وفي ظل التشظي الحاصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وخوضها الانتخابات بشكل منفرد، يقول مراقبون عراقيون، إن ذلك سيصعب مهمة تشكيل الحكومة، وتقديم مرشح من تلك الأحزاب، خاصة في حال مجيء نتائج الانتخابات متقاربة، وهو ما يدفع باتجاه اختيار مرشح تسوية.   بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي سرمد الطائي إن "منصب رئيس الوزراء كان يتم سابقاً عن طريق لعبة الأرقام، لكن الاحتجاجات الشعبية، أطاحت بتلك المعادلة عندما سقطت حكومة عادل عبد المهدي، حيث رفض رئيس الجمهورية آنذاك ثلاثة مرشحين رسميين وأربعة آخرين غير رسميين، جاؤوا وفق طريقة الأرقام، عبر الكتل التي تمتلك مقاعد أكبر في البرلمان، لكن التظاهرات، وقواعد تشرين أسقطت تلك الطريقة، واعتبرتها غير صالحة". وأضاف الطائي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الانتخابات الجديد ستفرز أرقاماً جديدة وفق شكلين؛ الأول سيرضي الشعب، في حال إجرائها وفق سياقات مقبولة، وأوضاع مناسبة، والثاني في حال أجريت وفق شروط القوى المسلحة، التي أخذت حصصاً لا نعرف كيف خلال الانتخابات السابقة، وحينها ستكون لغة الارقام لو جاءت وفق الخيار الثاني، غير مقبولة، ومرفوضة، ولن تنتج أية حكومة، بل ستأتي الحكومة المقبلة، وفق القواعد التي أرادها الشعب، وعبّر عنها خلال التظاهرات".