الحصاد draw: ديفيد ماكوفسكي - معهد واشنطن تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. ومن الأفضل أن يعمل نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية. تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. وبموجب القانون، فإن الحكومة التي لا تستطيع وضع ميزانية بحلول نهاية السنة التقويمية تتجه تلقائياً إلى الانتخابات بعد تسعين يوماً - 23 آذار/مارس في هذه الحالة. وقد هُزِم التصويت في "الكنيست" لتأجيل هذه الآلية بفارق ضئيل في جلسة للبرلمان الإسرائيلي عُقدت في وقت متأخر من ليل 21 كانون الأول/ديسمبر، مما يمثل انتكاسة لنتنياهو والتفكك المحتمل للحزب الوسطي "أزرق-أبيض" برئاسة غانتس. ما الذي أدّى إلى الانهيار؟ دخلَ غانتس إلى الحكومة في أيار/مايو في ظل ظروف وطنية ملحّة، من بينها ثلاث جولات غير حاسمة من الانتخابات والوباء المستشري. ومع ذلك، أدت التدابير التي اتخذها لتوحيد الجهود مع نتنياهو إلى انقسام ائتلاف "أزرق أبيض"، الذي استند تشكيله في عام 2019 على الإطاحة برئيس الوزراء العالق في المأزق. علاوة على ذلك، أثبت الائتلاف الكبير الناتج عن ذلك أنه أحد أكثر الائتلافات انقساماً في التاريخ الحديث، مع انزعاج نتنياهو الواضح من مشاركة السلطة مع غانتس في رئاسة الوزراء الدورية. وبالنظر إلى التفاوت التشريعي بين معسكره ("حزب الليكود" بالإضافة إلى الأحزاب الأرثودكسية المتطرفة الموالية له، بإجمالي 52 مقعداً في الكنيست) ومعسكر غانتس (ائتلاف "أزرق-أبيض" بالإضافة إلى أحزاب وسطية صغيرة متنوعة، بإجمالي 19 مقعداً)، لم يتخلَّ نتنياهو قط عن احتمال إنقاذ نفسه من اتفاق التناوب وفرض عزلٍ برلمانيٍّ عن محاكامته المتعلقة بالفساد. ومن المفارقات أن الامتناع عن إقرار الميزانية من أجل الحث على إجراء انتخابات كانت تحديداً استراتيجية نتنياهو حتّى الشهر الحالي. وتغيرت هذه الحسابات على ما يبدو قبل أسبوعَين، عندما انشقّ عضو "الكنيست" جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة عن "حزب الليكود" ليبدأ حزباً جديداً ويتحدى نتنياهو، مما أدى إلى انخفاض في أرقام الاستطلاعات لرئيس الوزراء. ولكن بدلاً من تغيير المسار وتقديم الميزانية، ضاعف نتنياهو أساليب الضغط التي يمارسها. فبعد رؤيته أرقام الاستطلاعات المتدنية لغانتس، اعتقد على ما يبدو أنّ بإمكانه انتزاع تنازلات من شريكه في الائتلاف لتجنب الانتخابات التي قد تعرّض كلا الساسييْن للخطر. ومع ذلك، بالغ نتنياهو قليلاً، وحاول تقييد صلاحيات وزير العدل (آفي نيسنكورن، المسؤول من قبل ائتلاف "أزرق-أبيض") واحتكار الترشيحات القانونية والقضائية المستقبلية. وقد وضع ذلك غانتس في موقف صعب للغاية بالنظر إلى التزام حزبه باستقلال القضاء. كما نشر نتنياهو كلمة مفادها أن غانتس سيتنازل عن هذا المبدأ من أجل ضمان تناوبه على رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مما دفع ثلاثة أعضاء متأرجحين من ائتلاف "أزرق-أبيض" إلى اختيار انتخابات جديدة بدلاً من ذلك. ويرجع الضعف المستمر لمكانة غانتس منذ أيار/مايو في جزء كبير منه إلى نتنياهو، الذي أبقى شريكه في الائتلاف على هامش الإنجازات الشعبية مثل "اتفاقات أبراهام" ولقاح "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان غانتس ضعيف جداً من الناحية السياسية لكي يتفادى الانهيار حتى داخل حزبه - فقد لا يتمكن هو ووزير الخارجية غابي أشكنازي من الحفاظ على تماسك ائتلاف "أزرق-أبيض" في الحملة الانتخابية في آذار/مارس. وبعد فوزه بأكثر من 30 مقعداً في الانتخابات السابقة، تعكس استفتاءات الرأي العام حالياً على حصول الحزب ما بين 5-9 مقاعد، ويتطلع بعض نواب الحزب إلى الانضمام إلى قوائم انتخابية أخرى. وقد يكون التوجّه نحو الانتخابات أمراً سيئاً لنتنياهو أيضاً. وعلى الرغم من أن سجله الحافل في مقاومة التوقعات واحتلاله الصدارة أمر لا يمكن استبعاده أبداً، إلّا أنه من المرجح أن تجري الانتخابات في آذار/مارس في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً، ولم يتم بعد الشعور بفوائد التطعيم الشامل بشكل كامل، واحتفاظ ساعر على الأقل ببعض زخمه السياسي الحالي (على سبيل المثال، في 23 كانون الأول/ديسمبر، انشق الوزير زئيف إلكين من "حزب الليكود" وانضم إلى معسكر ساعر). هل يشكّل ساعر خطراً على نتنياهو؟ كسياسي مخضرم من "حزب الليكود"، عادة ما احتل ساعر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي الأولية للحزب في الانتخابات العديدة الماضية. وبسبب قرارات نتنياهو، الذي يميل إلى اعتبار الشخصيات الشعبية الأخرى في"حزب الليكود" بمثابة تهديدات، انسحب ساعر من الحياة السياسية في عام 2015. ومع ذلك، عاد إلى المسرح السياسي في عام 2019 ليشكل تحدياً أولياً ضد نتنياهو، وعلى الرغم من أنه فاز بنسبة 28٪ فقط من أصوات الحزب آنذاك، إلّا أنه كان العضو الوحيد في "حزب الليكود" الذي كانت لديه الشجاعة السياسية لخوض الانتخابات ضد رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد. ويمثل ساعر العودة إلى "حزب الليكود" القديم، حين دافعت شخصيات بارزة مثل مناحيم بيغن وموشيه آرنس ودان مريدور عن استقلالية المؤسسات العامة في إسرائيل. ويُعرِّف ساعر هويته السياسية على أنه "مَمْلَخْتي"، ويُقصد بها بشكل فضفاض "دعم مؤسسات الدولة". وفي المناخ السياسي الحالي - حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن المعركة المركزية في البلاد هي بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له - تشكّل الهوية التي اختارها ساعر وسيلة للدفاع عن استقلالية القضاء ضد جهود نتنياهو الرامية إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي على النظام القضائي. ويساعد ذلك في تفسير سبب إظهار استطلاعات الرأي المبكرة، أنّ ساعر، وهو سياسيٌّ يميل إلى اليمين، يحصد الأصوات على حساب "حزب الليكود" اليميني وائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي. ومن المتوقع حالياً أن يفوز حزبه المُنشق "الأمل الجديد" بـ 16 مقعداً بينما انخفض التأييد لـ "حزب الليكود" إلى 26 مقعداً، ويمكن أن تزداد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها ساعر إذا أضاف شخصيات رئيسية إلى قائمته الانتخابية. ويشبه أداء حزبَين آخرَين أداء ساعر في حيازة الأصوات في استفتاءات الرأي العام، وهما: حزب "يمينا" (اليمين)، برئاسة نفتالي بينيت الذي تحوّل من حليف مقرّب لنتنياهو إلى خصمٍه، والحزب الوسطي "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد. وقد استمرّ كلا الرجلين في التصويب على تعامل نتنياهو مع الوباء وتداعياته الاقتصادية، ومن المتوقع الآن أن يفوز حزباهما بحوالي 15  مقعداً لكل حزب. وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يمكن لتجمُّع من الأحزاب الوسطية واليمينية المتوسطة الحجم حيازة الأعداد اللازمة لاستبدال رئيس الوزراء. وفي أول مؤتمر صحفي عقده نتنياهو مع انهيار الحكومة، اعتبر بأنّ أي منافسين يمينيين سيعتمدون على الوسط كسبيلٍهم الوحيد للوصول إلى السلطة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف معه. (وحتى الآن، اقترب ساعر فقط من القول بأنه لن يشغل أي منصب تحت قيادة نتنياهو). ونظراً لتاريخ نتنياهو ومهاراته السياسية، فيمكن للمرء أن يتوقع منه بأن يبحث عن مسائل فاصلة لتقسيم المعارضة - على سبيل المثال، أثناء تصويت "الكنيست" على تأجيل الانتخابات، استمال نتنياهو فصيل إسلامي في "القائمة المشتركة" بزعامة العرب لتأييد موقفه للمرة الأولى. وحتى لو تكاتفت الأحزاب متوسطة الحجم مع بعضها البعض بعد الانتخابات، فإن تراجع ائتلاف "أزرق-أبيض" وزواله المحتمل يعني أنه لن يكون هناك حزب وسطي كبير سيقف نداً لند مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وبوجود نتنياهو بالإضافة إلى بينيت وساعر من اليمين ولبيد في الوسط فقط، من المرجح أن يكون رئيس الوزراء القادم من ذوي الميول اليمينية. ويمكن للمرء أيضاً أن يتوقع من الجمهور أن يولي اهتماماً أقل لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الآراء السياسية الأكثر تشدداً من مواقف "حزب الليكود" بشأن القضايا الفلسطينية، خاصة مع قيام نتنياهو بترويج اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها حكومته مع أربع دول عربية. وفي الواقع، قد يسعى هو ووزرائه إلى زيارة هذه البلدان - الإمارات والبحرين والسودان والمغرب - خلال موسم الحملة الانتخابية ودعوة شخصياتها المرموقة إلى القدس. وبالمثل، تُفيد بعض التقارير أن مصر تنظر فيما إذا كانت ستوجّه دعوة لنتنياهو للقيام بزيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، وذلك جزئياً على أمل تجنب التدقيق من قبل الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة بايدن. ومع ذلك، قد تغيّر الدول العربية نظرتها إلى مثل هذه الرحلات الآن حيث توشك حملة انتخابات إسرائيلية على البدء. ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقات بايدن مع نتنياهو؟ تستمهل الانتخابات الإسرائيلية الرابعة جهود إدارة بايدن لتصنيف سياساته المستقبلية تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أنّ هذه المهلة قد تكون مؤاتية نظراً إلى تعدد الأمور الملحّة على جدول أعمال بايدن، إلا أنها قد تعقّد الأمور أيضاً. ومن جهتها، سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات مع الفلسطينيين منذ تعليقها في عام 2017. وإذا سرّع فريق بايدن هذا المسْعى، فسترغب إسرائيل في المشاركة فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستؤدي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى إبطاء سير الأمور؟ وهناك عامل آخر من المحتمل أن يزيد الأمور تعقيداً وهو ما يمثله بايدن لنتنياهو على المستوى الشخصي مقابل المستوى السياسي. وقد أشاد كلا الزعيمين علناً بصداقتهما الشخصية، وسيكون لكل منهما مصلحة في تجنب العلاقات الدبلوماسية الباردة نوعاً ما التي كانت سارية في بداية إدارة أوباما في عام 2009. ولنتنياهو أيضاً مصلحة في الإظهار للناخبين أنه يستطيع العمل مع رئيس أمريكي ديمقراطي - طالما أنه يفهم أن بايدن ليس ترامب ولا أوباما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان تركيز نتنياهو خلال معظم الانتخابات [السابقة] على تجنب أن يكون مطوّقاً من قبل اليمين. لذلك، يتساءل المرء عما إذا كان سيدلي بتصريحات حول إيران أو ضم المستوطنات خلال الحملة الانتخابية، أو حتى إذا كان سيوافق على النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني ​​في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يثير أي منها رد فعل من قبل إدارة بايدن. والآن على الأقل، لا يواجه نتنياهو أي ضغط حقيقي من ساعر وبينيت بشأن هذه القضايا - من المرجح أن تركز الحملات الانتخابية لهذين السياسييْن على التعافي الاقتصادي من "كوفيد-19" واستقلال المؤسسات الإسرائيلية. ومهما كانت خطط نتنياهو، من الأفضل أن يُبلغ بايدن بهدوء قبل "يوم تنصيب" الرئيس الأمريكي بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

الحصاد draw: أحمد السهيل - independent تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب". وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تُدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافدة. إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون إيران تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. نسب إدمان عالية ومقاهي لترويج المخدرات "البداية كانت من خلال ملاحظة تزايد أعداد متعاطي المخدرات في المدرسة التي أعمل فيها"، هكذا تصف إيناس كريم، رئيسة منظمة "عراق خالٍ من المخدرات"، بداية عملها في إطار مكافحة تعاطيها. وتضيف، "ساعدت في بادئ الأمر في علاج عدد من الطلبة متعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأت تأسيس المنظمة للعمل بشكل أوسع". وتشير إلى أن "مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع". وتلاحظ أن "نسب تعاطي المخدرات باتت مقلقة بشكل متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة بين بعض الفئات العمرية من الشباب"، مبيّنة أن "الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، إلا أن النسبة الأكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة". وتلفت كريم إلى أن "هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر". وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان قد أشار في مقابلة تلفزيونية في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المئة". عوائق أمام توجه المدمنين إلى مصحات العلاج وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة في شأن نسب المتعاطين، الذي تختلف من محافظة إلى أخرى، ويفضل معظمهم عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إلى مراكز التأهيل. والوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية تعدّان الرادع الأكبر أمام المدمنين من التوجه نحو المؤسسات الطبية لعلاج إدمانهم، بحسب كريم، التي تشير إلى أن "عدداً من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المتشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية". وفي شأن الإحصاءات التي تقدمها المنظمة، تؤكد أن "محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر سواء في تجارة المخدرات أو تعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لتلك المواد نحو بقية المحافظات، نظراً إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها". وتلفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري، إذ إن هناك أكثر من 5 حالات موثقة في الأشهر الماضية كانت مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة". وتعتقد كريم أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـ"أحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار". مجرمون أم ضحايا؟ وتعدّ مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و"الكبتاغون" التي يطلق عليها محلياً "0-1"، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية. وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية. ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن "علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية"، مبيّناً أن "التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية". ويكشف البياتي عن أنه "في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية"، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ"الخاطئ". ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران تمرير القانون وعلى رأسهم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام. وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه "من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة". ويلفت إلى أن "عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة". وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن "ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب". ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ"مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية"، مبيناً أن "العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. مساعٍ لتغيير العقوبات في المقابل، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن أحد مسببات العنف الأسري يتمثل في "الإدمان وتعاطي المخدرات"، مبيناً أن "أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، وشخصت تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي". ويضيف أن وزارة الداخلية تعمل في إطارين، "الأول يتعلق بعمليات ضبط المتاجرين وتنفيذ عمليات واسعة أدت إلى الوصول إلى مئات الكيلوغرامات من تلك المواد"، أما الإطار الثاني، فيتمثل في "التثقيف والتوعية للجمهور بمخاطر تعاطي المخدرات، إذ تقوم دوائر الشرطة المجتمعية بحملات كبيرة في المدراس والبيئات المستهدفة من تلك الآفة". وفي شأن التعامل القانوني مع متعاطي المخدرات، يبيّن المحنا أن "العراق من الدول التي تعتبر المتعاطي متهماً، لكن هناك تقارير ودراسات رفعت إلى وزير الداخلية للتخفيف عن المتعاطين وتحويلهم من متهمين إلى ضحايا، وإحالتهم إلى مصحات علاجية"، مردفاً "التوجه للتساهل مع المتعاطين ما زال قيد الدراسة". إشكالات اقتصادية واجتماعية ويرجع المتخصّص في الشأن الاجتماعي واثق صادق، أسباب انتشار الإدمان على المخدرات، إلى "الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها العراق"، مبيّناً أن "الفقر والبطالة وغياب برامج التنمية الاجتماعية كلها عوامل أسهمت في دفع شباب عدة نحو الإدمان". ويضيف، "غالبية الدراسات وجدت أن حالات كثيرة من العنف الأسري في العراق ترتبط بتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة تتزايد في مناطق الجنوب العراقي، نظراً إلى نسبة انتشار تجارتها". ويعزو صادق الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى "الإهمال والفساد اللذين يعتريان بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة". ويختم أن "غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب". إيران مرة أخرى وتشير تقارير إلى أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّ أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد. ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لميليشيات مسلحة وأحزاب إسلامية بالوقوف خلف عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق. ويقول أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن "إيران باتت تعتمد ترويج المخدرات في العراق لغايتين، الأولى تتعلق بإلهاء الشباب العراقي عن همومهم الوطنية، أما الأخرى بتوفير موارد مالية تمكّنها من إدارة الجماعات المسلحة المرتبطة بها". وبالتزامن مع تفجير عدد من متاجر بيع الخمور في بغداد، كتب الإعلامي العراقي أحمد الأدهمي في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن " تفجير محلات بيع الخمور في العراق بهذا الشكل الكبير ليس حباً بالله أو تطبيقاً للشريعة، بل هو من أجل إنعاش سوق المخدرات وتجارتها التي تعتبر مصدر دخل مهم ورئيس للميليشيات". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "إن كنت جاداً يا مصطفى الكاظمي في تقويضهم، فعليك بالمخدرات وتجارها". وفي أكتوبر 2017، كشف عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، عن "مساهمة ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية في انتشار المخدرات في مناطق جنوب البلاد من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة". وأضاف "الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران". ويبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق، الذي بات يشكل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، مرهون بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.

الحصاد draw: هبة القدسي- الشرق الاوسط رغم اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نتيجة الانتخابات الرئاسية والجدل حول مغادرته البيت الأبيض ومشاركته في مراسم تسليم السلطة وحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، فإن الاستعدادات والخطط لمغادرة البيت الأبيض أصبحت قيد التحضير والتنفيذ. ولا يقتصر الأمر على الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا، وإنما يتعداه لموظفي البيت الأبيض الذين باشروا وضع خطط للمضي قدماً في حياتهم والتقديم لوظائف أخرى. وعادة ما يقوم الرؤساء السابقون بنشر بعض كتب تشرح مواقفهم وتصوراتهم السياسية والمعارك التي خاضوها أثناء عملهم بالبيت الأبيض والأسرار والخبايا التي أحاطت بقراراتهم السياسية، وهو ما قام به باراك أوباما وقبله جورج بوش الابن وبيل كلينتون، وأيضاً نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني والمرشحة الديمقراطية للرئاسة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. والبعض ينخرط في أعمال خيرية أو هوايات أو أنشطة إلقاء المحاضرات. أما بقية العاملين والموظفين في البيت الأبيض، فبعضهم يذهب في العادة إلى الشركات الخاصة التي تقدم لهم عروضاً مغرية، والبعض الآخر يذهب لتأسيس شركات خاصة لتقديم الاستشارات السياسية وخدمات العلاقات العامة وغيرها. وبالنسبة للرئيس ترمب، يبدو كثيرون محتارين حول ما سيفعله بعد خروجه من البيت الأبيض وسط تكهناك كثيرة. فالرئيس لا يريد الحديث عن خططه بعد مغادرة منصبه. ويقول مقربون منه إنه يعلم أن وقته انتهى حتى وهو يكافح من أجل تقديم مزيد من الطعون القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية. فترمب لم يهنئ بايدن رسمياً ولم يعترف به فائزاً في الانتخابات. ويتوقع البعض عودة ترمب إلى منتجعه الفاخر في مار لارغو بفلوريدا، والبعض الآخر يتوقع عودته إلى نيويورك، ومن هناك يدير معركة لإنشاء قناة تلفزيونية للترويج لنفسه والهجوم على إدارة بايدن والاستعداد لخوض سباق الترشح مجدداً عام 2024. لكن الرئيس ترمب لم يكشف بعد ما سيفعله حينما يصبح بايدن الساكن الرسمي للبيت الأبيض. ويقول مقربون من الرئيس ترمب إنه بدأ التشاور حول إطلاق شركة إعلامية رقمية، وإن مساعديه يجرون محادثات ومناقشات لشراء أو الاستثمار في شركة «نيوماكس» الإخبارية، حتى يتمكن من جعلها منافسة لشبكة «فوكس نيوز». وتختلف التكهنات والتوقعات حول الكيفية التي سيتعامل معها ترمب مع المشاكل والدعاوى القانونية التي ستلاحقه بعد أن يترك البيت الأبيض، علماً بأن هناك دعاوى قضائية على الأقل بعضها يتعلق بالتشهير وأخرى بالتضليل حول بعض منتجات شركاته. ميلانيا ترمب ونجلها بارون بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017 لم تنتقل زوجته ميلانيا وابنهما بارون للعيش في البيت الأبيض، وقالت ميلانيا إنها ستنتظر انتهاء بارون (كان عمره 14 عاماً حينئذ) من عامه الدراسي في نيويورك. والآن، ربما تنتظر أيضاً حتى ينتهي من دراسته الثانوية رغم أنها تجري عبر الإنترنت بسبب الوباء، وقد ينتقل بارون ترمب إلى مدرسة فورت لودرديل بفلوريدا، وهي المدرسة الثانوية المعروفة بوجود عدد كبير من أبناء الأثرياء والنخبة بها. وتكثر التكهنات حول استمرار ميلانيا في حياتها الزوجية مع ترمب، إذ تشير تقارير إلى أنها قد تطلب الطلاق، وأنها قامت بخطوات لضمان أن يحصل ابنها بارون على نفس نصيب إخوته الكبار من الإمبراطورية الكبيرة لوالده. وبعض المقربين من السيدة الأولى يقولون إنها قد تستمر في المشاركة ببعض الأعمال الخيرية، ومكافحة التنمر عبر الإنترنت، والبعض الآخر يقول إنها ستصدر كتاباً عن حياتها في البيت الأبيض كما فعلت ميشيل أوباما، وهو أمر قد يدر عليها ملايين الدولارات. وينفي العديد من أصدقائها فكرة أن تعود ميلانيا إلى عروض الأزياء. إيفانكا ترمب وجاريد كوشنر تفيد تقارير بأن إيفانكا، ابنة ترمب، وزوجها جاريد كوشنر، يخططان أيضاً للانتقال إلى فلوريدا، وقد اشترت إيفانكا بالفعل قطعة أرض كبيرة على جزيرة بالقرب من مدينة ميامي بمبلغ 30 مليون دولار، يطلق علها «ملاذ المليارديرات» بسبب عدد سكانها الكبير من الأثرياء والمشاهير. وقال مقربون من إيفانكا لشبكة «سي إن إن» إنها قد تفكر في الترشح لمنصب سياسي داخل ولاية فلوريدا، لكنها لم تحسم أمرها بعد. مايك بنس يخطط نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين بنس للانتقال من البيت الأبيض إلى منزل في ضواحي العاصمة واشنطن، لكن لم يعلن بنس عن أي خطط حتى الآن حول مستقبل حياته السياسية. ومن المقرر أن يقوم بنس بعد إجازة أعياد الكريسماس بالسفر في رحلة إلى البحرين وإسرائيل وبولندا. المستشار لاري كودلو أخبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو المقربين منه أنه يخطط للحصول على وظيفة في المجال الإعلامي بمجرد الخروج من البيت الأبيض ومجيء بايدن إلى منصبه. وقبل دخوله البيت الأبيض كان كودلو خبيراً اقتصادياً شهيراً ومذيعاً على شبكة «سي إن بي سي». وتقول المصادر إن لديه عروضاً عدة بالفعل. رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بدأ خطوات لتأسيس شركة استشارية خاصة به، وهو يقوم حالياً باختيار مساعديه من البيت الأبيض للمشاركة معه في تأسيس الشركة، وعادة ما يقوم الموظفون الكبار في البيت الأبيض بتأسيس شركات استشارية خاصة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجال العلاقات العامة، مستفيدين من العلاقات التي كونوها ومن الخبرة التي حصلوا عليها خلال العمل داخل البيت الأبيض. مساعد ترمب الخاص جيسون ميلر يخطط جيسون ميلر المساعد المقرب للرئيس ترمب والمايسترو الخاص لحملته الانتخابية بإصدار ونشر مقالات وكتب حول رئاسة ترمب وسنواته في البيت الأبيض، وهو سيعمل في هذه الحالة بتعاون مع ترمب الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في الشكل والمحتوى الذي ستخرج به هذه المقالات والكتب.

الحصاد draw: وسط الدمار وذكريات الحرب ترتدي شابة مسلمة كردية ملابس بابا نويل وتتجول في مدينة الموصل القديمة بالعراق لتُدخل الفرحة على قلوب الأطفال وتسعدهم مع اقتراب عيد الميلاد. وتركب شيماء العباسي، وهي ناشطة مسلمة كردية عراقية، دراجتها وتمر وسط مبان بعضها مدمر تماما وبعضها به أضرار جسيمة لترفه عن الأطفال وتغني لهم ومعهم. والطريف أن بعض الأطفال يطلقون عليها وصف (ماما نويل). وقالت شيماء لتلفزيون رويترز "الهدايا البسيطة أوزعها وأفرح بيها الأطفال. الأطفال الصراحة يحتاجونها جدا من خلال ما سببه داعش من الحروب والأزمات والضغوطات اللي كانت عليهم أثرت نفسيا عليهم". وأوضحت شيماء (23 عاما) أنها نفسها شربت، في طفولتها، من ذات كأس المعاناة التي يشعر بها الأطفال حاليا. الشابة تتعاطف مع ما عاشه الأطفال من ويلات الحروب والفظائع التي ارتكبها التنظيم وأضافت "الصراحة من دا آجي دا أشوف هاي الدمار وهاي القصف وهاي التعب والأمور اللي صارت أني نفسيا أتعب. لكن دائما أحاول إنه أكون أقوى في سبيل إنه آجي على هاي الأطفال في سبيل أسعدها لأن أني نفسيا من (عندما) كنت طفلة أيضا مريت بهاي الضغوطات". وتوضح شيماء أنها تحاول أن تحافظ على تماسكها أثناء تجولها في المدينة المدمرة لتوزيع الهدايا. وقالت الطفلة تيما غانم "نحن بالموصل القديمة وجانا (تزورنا) ماما نويل، ماكو حاجه أقول باب نويل، وكثير عملنا مسابقات كثيرة وفازوا ولاد وبنات كثار وأخذنا جوائز وكانوا طيبين وبتمنى كل سنة تجينا حتى نفرح الهوني بهاي المكان ونحن زينا نفرح". وقال علاء غانم، وهو أب لأطفال في الموصل، "حقيقة إحنا هنا بالمنطقة القديمة محتاجين كثير لهكذا الفعاليات، لأن الأطفال شافوا كثير من ويلات الحروب. هاي ويلات الحروب اللي شافوها تعبت نفسيتهم، خلتهم بحالة نفسية (كثير) كلش تعبانة يحتاجون إلى إنه شخص يجي يعيد لهم الفرحة ويعدلهم الحياة. الغريب اليوم والحلو اللي شفناه إنه هنالك حياة وجمال وفرحة بنص الخراب". الاحتفالات لا تقتصر على عيد الميلاد بل تشمل مسرحيات وفعاليات أخرى وفيما يتعلق بما تقوله للأطفال في الفعاليات التي تنظمها لهم وتوزع فيها الهدايا قالت شيماء العباسي "نتكلم أكثر بخصوص التوعية ونركز أكثر شي على الكورونا إنه بالبداية دا أعرف عن نفسي وأحكيلهم عن الكورونا وبعدما نلبس الكمامة والتعقيم ونسوي التباعد الاجتماعي نسوي الفعاليات". وكان متشددو تنظيم "داعش" قد استولوا على مساحات شاسعة من العراق، في 2014، قبل أن تُلحق بهم القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف هزيمة مخزية، في 2017. لكن المعركة ألحقت بالبلاد دمارا هائلا لا سيما في الموصل وخاصة المدينة القديمة بها. ونظمت شيماء قبل ذلك العديد من الأنشطة، التي تضمنت مسرحيات قصيرة، للترفيه عن أطفال الموصل وتوعيتهم، وعادة ما ترقص معهم وتنظم لهم جلسات توعية بخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19. رويترز

الحصاد draw: كشفت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، عن توجهٍ لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة. ويؤكد هذا التوجه أن تعامل القوى السياسية النافذة في العراق مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد نحو 6 أشهر من الآن، غير جدّي، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن. وتحدث نائب عراقي، وكذلك قياديٌ بارز في تحالف "الفتح"، كل على انفراد مع "العربي الجديد"، عن وجود اتفاق بين قوى سياسية عدة، على إجراء تعديل وزاري يطاول خمسة وزراء في حكومة الكاظمي، هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار. سيطاول التعديل خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة وأكد النائب عن تحالف "دولة القانون"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".   وكشف البرلماني العراقي، أن أيّ وزير تتم إقالته، سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً. ولفت المصدر، إلى أن هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة. أما القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، والذي تحفّظ بدوره على ذكر اسمه، فأكد ذلك أيضاً، مبيناً أن "وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدّم استقالته بعد هذه التطورات، مستبقاً خطوات استجوابه، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضها". وأوضح المصدر أن "قادة القوى السياسية توصلوا إلى تفاهمات مع الكاظمي، في ما خصّ هذا الحراك وضرورة إجراء التعديل الوزاري، خصوصاً أنه لا ضمانات حتى الساعة بإجراء الانتخابات المبكرة، إذ من الممكن جداً بقاء حكومة الكاظمي، حتى مايو/أيار 2022". ورجّح أن تبدأ أولى خطوات التعديل الوزاري التدريجي بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين. من جهته، قال عضو تحالف "سائرون" في البرلمان، محمود الزجراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدداً من وزراء حكومة الكاظمي ثبت فشلهم، وعلى هذا الأساس انطلق حراك الاستجواب، والذي تحول الآن نحو توجه سحب الثقة عنهم"، مؤكداً وجود أغلبية برلمانية داعمة لذلك. وأوضح الزجراوي أن "إقالة أي وزير من منصبه لن تكون كافية، خصوصاً الوزير الذي يثبت وجود شبهات في عمله، من فساد وهدر للمال، بل سيتم نقل ملفه إلى الجهات المختصة كهيئة النزاهة والجهات القضائية، حتى يحاسب". لكنه نفى وجود اتفاق على أن يكون استبدال الوزير من الكتلة نفسها، معتبراً أن "إقالة أي وزير لا تعني السماح للقوى السياسية من جديد، بالمتاجرة بالحقائب الوزارية، وسيكون هناك تشديد على رئيس الوزراء، لاختيار شخصية مهنية صاحبة خبرة وكفاءة، ومن أبناء الوزارة نفسها، ولن نسمح بأي ضغوط لفرض شخصيات تحول الوزارات إلى مكاتب اقتصادية لجهات وشخصيات سياسية متنفذة". يدل التعديل المتوقع إلى تعامل غير جدّي للقوى السياسية مع الانتخابات المبكرة وتعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد الشريفي، أن الحديث الحالي عن التعديل والاستجواب مرتبط بدوافع سياسية، من بينها استعراض انتخابي لكتل برلمانية، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرب الانتخابات تجعل قضية إقالة الوزراء مطروحة بقوة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة". ولفت الشريفي إلى أن إقالة أي وزير تحت قبّة البرلمان، لا تتم من دون وجود اتفاق مسبق بين القوى التي تمتلك أغلبية برلمانية، ولهذا فإن هناك اتفاقيات بين هذه القوى على إقالة بعض الوزراء في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن "وزراء الحقائب السيادية، هم من سيكون الأقرب للإقالة، خصوصاً أن الكثير من القوى السياسية تسعى للاستحواذ على هذه الحقائب خلال المرحلة الحالية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات". وذكّر بأن "هذه الحقائب والإمكانيات التي تمنحها، دائماً ما تكون وسيلة للدعاية الانتخابية للقوى المتنفذة". ورأى الخبير السياسي أن "البرلمان العراقي، سيكون على موعد مع صراع سياسي جديد على الحقائب الوزارية، فكل جهة تريد الحصول على حقيبة الوزير المقال، خصوصاً من الأطراف السياسية التي لم تحصل على أي تمثيل في حكومة الكاظمي خلال منحها الثقة". ومنذ منحها الثقة مطلع مايو/أيار الماضي، واجهت حكومة الكاظمي تحديات عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالأزمة المالية الأعنف التي تضرب البلاد، والتي تسببت في عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتراجع سعر صرف الدينار العراقي، وكذلك أزمة كورونا وفشل المؤسسات الصحية في مواجهة تفشي الوباء. وجاء ذلك عدا عن ملف إصرار الفصائل المسلحة وقوى سياسية حليفة لها، عادة ما توصف بأنها مرتبطة بإيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، على تنفيذ مطلب الإعلان عن جدولة الانسحاب الأميركي من البلاد، في سقف تقول إنه يجب ألا يتجاوز منتصف العام المقبل. وتتهم تلك القوى الكاظمي بأنه يسعى إلى تنفيذ أجندات أميركية على حساب العلاقة مع طهران.   العربي الجديد  

الحصاد draw: علي إياد - مروة قصي - daraj   "الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي". أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. في صدر غرفة نومها جلست تبارك بملابسها البيض، وهي تنظر بفرح إلى مرآة كبيرة رتّبت أمامها زجاجات عطور وعلب مكياج جديدة، قبل أن تُفاجأ بانعكاس صورة زوجها وهو ينزع ثيابه، فأسرعت نحو حقيبتها المركونة جانباً لتُخرج منها لعبتها المفضلة وتضمها بقوة إلى صدرها. لم تمر سوى لحظات حتى امتدت يداه إلى كتفيها محاولاً ضمها وهو يبتسم، قبل أن يمسك بلعبتها ويدفعها جانباً، ثم يبدأ بتقبيلها. تقول: “لم أكن أعي ما يحصل، كنت خائفة وأحاول التخلص من ذراعيه لكن من دون فائدة. جسدي كله كان يرتجف حين بدأ بنزع ملابسي ثم دفعني إلى السرير وأمسكني من ذراعي كي لا أتحرك”. صرخت تبارك مستنجدة بأمها لتخلصها منه “كانت في المنزل نفسه، لكن صرخاتي لم تنجدني”. في هذا الوقت كانت أم تبارك منشغلة بالرقص مع عائلة العريس على أصوات الموسيقى العالية، وتبادل الأحاديث مع عمة ابنتها، وهما تنتظران المنديل الممتزج بالدم يخرج من غرفة ياسر (29 سنة). مع نهاية الجماع، جلست تبارك مقرفصة وعيناها مملوءتان بالدموع. فُتح الباب لتدخل أم تبارك مع أم ياسر مهللتين بعد رؤيتهما المنديل وعليه قطرات من الدم، قامتا بتقبيل جبين ياسر ومغادرة الغرفة سريعاً، بينما بقيت تبارك منسية في زاوية أسفل السرير وكأنها كائن خفي، لم يرها أحد. لم تكن حينذاك قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. اليوم تتذكر هذه الحادثة وقد صارت في الثامنة عشرة، لكنها لا تستطيع إكمال المقابلة: “ربما نكمل المقابلة غداً لأنني اشعر بالتعب… أشعر ان كل الآلام عادت إليّ”، تقول وهي تكاد تختنق. تبارك كانت مجبرة على الزواج كونها تعيش في مجتمع يشجع على تزويج الفتيات في سن مبكرة من الأقارب “لمنعهن من الوقوع في الخطيئة ولحمايتهن من الانحراف والاستغلال”، وفق ما يتردد. قصتها تتكرر في عشرات آلاف البيوت، وسط ارتفاع نسب زواج القاصرات في العراق في السنوات الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. ميسان في المرتبة الأولى… وفق أرقام رسمية، فإن ثلاث النساء يتزوجن دون الثامنة عشرة، من كل عشر زيجات تسجل في المحاكم العراقية. وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، فنحو 27 في المئة من الزيجات التي تحصل في العراق هي لقاصرات. وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد بنسبة 35 في المئة. وحلّت محافظة نينوى وهي ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة بغداد في المركز السابع بين المحافظات التي سجلت أعلى نسب تزويج لقاصرات بلغت 27.1 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. نسب زواج الفتيات قبل سن البلوغ في العراق، تشهد تصاعداً مستمراً، ففي إحصاءات بين العامين 1997 و2004 كانت نسبة زواج الأطفال تقدر بنحو 15 في المئة، إلا أنها ارتفعت إلى 23 في المئة عام 2007، بحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية الذي أجرته وزارة التخطيط.  وبحسب أرقام دائرة الاحصاء المركزي، فان فتاة واحدة تتزوج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، من كل عشر زيجات، وبشكل دقيق بلغت نسبة الزيجات لتلك الفئة 7.2 في المئة، وكانت النسبة المسجلة في المناطق الحضرية 7.4 في المئة، بينما بلغت في المناطق الريفية 6.8، في حين بلغت نسبة زواج القاصرات فوق سن الـ15 ، 27.6 في المئة في المناطق الريفية وارتفعت في المناطق الحضرية إلى 28 في المئة. وتظهر تلك النسب حقيقة أن العائلات في المناطق الحضرية أصبحت مثل المناطق الريفية تزوج بناتها في سن مبكرة، وأن العامل المؤثر هنا هو الأمن الاجتماعي أكثر من الوضع الاقتصادي، بحسب الباحث أحمد علي. ويتفق نشطاء وناشطات في قضايا المرأة على أن نسب زواج القاصرات تواصل الارتفاع بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في العراق التي تدفع بالعائلات إلى تزويج البنات مبكراً للتخلص من نفقات إعالتهن.  إضافة إلى الفقر والنزوح، يشير الباحث أحمد علي، إلى سبب آخر لزواج القاصرات يتمثل في عدم وجود قوانين تحمي الفتيات من الزيجات المبكرة في المحاكم الشرعية، وفي ظل عدم وجود مراقبة تضمن حصول الفتيات على التعليم الكافي والتوعية التي تؤهلهن لاتخاذ أهم قرار في حياتهن. تقول ابتسام عزيز، مديرة دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء إن “الزواج المبكر يستمر بالارتفاع نتيجة للنزوح والحرب والفقر، فتجبر العائلات على تزويج الفتيات في سن مبكرة”. الأرقام “ليست دقيقة”، بحسب نائب رئيس رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم، بل هي “أعلى بكثير، فمعظم هذه الزيجات تقع خارج المحاكم عند الشيوخ، وبالتالي لا يتم تثبيت الزواج الا بعد سنوات من الزواج أو عند إنجاب الاطفال، وهذا يجعل جزءاً من حالات زواج القاصرات غير مشمول بالإحصاءات الرسمية”. الحالة الاقتصادية السيئة والعادات والتقاليد والخوف من المستقبل وغياب برامج التوعية، تدفع عشرات آلاف العائلات إلى تزويج الفتيات قبل بلوغ الـ18، فيخسرن، في الغالب، فرص إكمال دراستهن، وتتعرض نسبة كبيرة منهن للتعنيف ولمضاعفات صحية ونفسية، بحسب بيانات تنشرها منظمات وجهات رسمية. الجنس المؤلم أو “الاغتصاب” “الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي”، تقول تبارك وهي تصف حالتها بعد الجماع في ليلة زفافها “كنت أتقلّب من شدة الألم ولم يسمع أحد صرخاتي الصامتة وسط صخب الأغاني وإطلاق الرصاص احتفالاً بالعريس الذي خرج متباهياً ومحتفلاً معهم”. بعد ساعة من الرقص، عاد ياسر إلى غرفته مجدداً وتمدد إلى جانب زوجته وهو يغدق عليها بكلمات الإعجاب والغزل. لم يشعر بألمها. ظل يردد أن الأمر طبيعي وأنها يجب ألا تخجل منه: “ستشعرين بالتحسن والمتعة”. لم تكن تعرف ما يقوله. بعد دقائق جامعها مرة ثانية. تقول “لم أكن قادرة على الكلام من الألم، لكنه استمر”. أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. ترى الناشطة النسوية سهيلة الأعسم التي تعمل في “رابطة المرأة العراقية”، أن هذه الممارسات اللاانسانية يقوم بها الرجل بدافع اثبات نفسه وقوته ورجولته من خلال تقديم دليل على فضه “غشاء البكارة” عبر “المنديل الملطخ بالدم”، وهذه نتيجة ثقافة مجتمع ذكوري يحب السيطرة ويربط الرجولة بممارسة الجنس في ليلة الزواج بمعزل عن استعداد الفتاة وقبولها أو رفضها. وتنبّه الأعسم إلى أن هذه الممارسة “مؤذية نفسياً للفتاة، كما أنها قد تكون مؤذية جسدياً”. تقول عضوة منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد إن معظم النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة “ينتابهن شعور بأنهن مرغمات على إشباع رغبات الزوج، فتتحول الممارسة الجنسية بالنسبة إليهن إلى واجب لا متعة فيه”. ياسمين (22 سنة) فتاة أخرى واجهت الاغتصاب الزوجي بعدما زوّجها أهلها وهي في 16 من عمرها، تقول: “ما أن دخلنا غرفتنا حتى انقض عليَ، كنت أدفعه لكنه أصر على ذلك في تلك الساعة، وعندما لم يستطع بسبب امتناعي، استخدم أصابعه ما سبب لي ألماً شديداً”. عانت ياسمين في أيام زواجها الأولى من آلام بسبب التبعات الجسدية لعلاقتها بزوجها الذي رفض أخذها إلى طبيبة نسائية لمتابعة حالتها. “كان ضربني كلما طلبت ذلك” تقول ياسمين وهي تشيح بوجهها بعيداً، وتضيف “لم يكن مهتماً بي، كان يريد إثبات رجولته لأمه، فقط لا غير… ففي ليلة العرس بحسب العادات، إخراج الدم مهم جداً لتكون رجلاً كاملاً وتثبت شرف زوجتك وعائلتها”. تؤكد رؤى أحمد أن هناك شبان في ايام زواجهم الأولى يلجأون وتحت ضغط سمعة العائلة إلى استعمال العقاقير المقوية واللجوء إلى اساليب جماع غير صحية لأجل إثبات الرجولة “ارتباط مفهوم الشرف وعفة الزوجة ورجولة الشاب بغشاء المرأة يدفعه أحيانا إلى استعمال أساليب قد لا تكون صحية، بل ومؤذية للفتيات”. مضاعفات تصل إلى حدّ الموت الممارسات الجنسية غير الصحية، بما فيها الجماع بالقوة مع فتيات صغيرات قد تشكل تهديداً لحياتهن مع احتمال تمزق جدار المهبل، بحسب طبيبة الأطفال ملاذ الربيعي. تستذكر الربيعي أنها استقبلت في أحد الأيام في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طفلة عمرها 11 سنة، وهي تعاني من نزيف حاد “أعطيناها 11 قنينة دم لها لكنها لم تنجُ. بعد دقائق من مفارقتها الحياة قال الأب لزوج ابنته المتوفية والذي يبلغ 37 سنة: ابشر بالعوض”. تضيف الطبيبة: “في بعض الحالات لا يوجد تناسق بين الأجهزة التناسلية عند القاصرة والرجل، ما يجعل عملية الجماع أمراً مستحيلاً، وبسبب ضغط الأعراف قد يجامعها بطريقة غير سليمة كما حصل مع ياسمين، وهذا الأمر يؤدي إلى آلام شديدة تستمر لأسبوع أو أكثر، وقد يسبب لها جرح الجماع الأول (كما يُسمّى طبياً) والذي يتضاعف ليصل إلى المثانة وفتحة الشرج وقد يسبب التهابات مزمنة”. ياسمين التي انتهى زواجها بعد أقل من عام، ترفض فكرة الزواج مجدداً، لخوفها من أي علاقة جنسية على رغم مضي خمس سنوات على طلاقها.  ترجع الناشطة في منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد هذا الخوف إلى رفض الفتيات “التغيرات الجسدية التي تحصل معهن بعد قيام الأهل بتزويجهن ما يدخلهن في صراع مع أنفسهن، يتحول هذا الصراع إلى كره للعلاقات الجنسية وعدم الرغبة بتكرارها”. أما الطبيبة ملاذ الربيعي فترى أن الفتاة “تشعر بأن جسمها يتعرض للانتهاك وتبدأ بكرهه وهذا قد يحولها إلى فتاة انطوائية ترفض الاندماج في المجتمع ويمكن ان تصل إلى حالة من الاكتئاب او الانتحار. هناك نساء يقمن بتعنيف أطفالهن كوسيلة لتفريغ الغضب”. شمل هذا التحقيق مقابلات مع عشر متزوجات قاصرات، جميعهن أكدن تعرضهن للعنف الجسدي مرات عدّة واللفظي بشكل يومي ومتكرر. لا تتوفر إحصاءات حول العنف المنزلي بين النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة، ولا عن حالات طلاق القاصرات سواء التي تصدق عقودها في المحاكم أو خارجها، وكل المنظمات التي تم التواصل معها لا تملك أرقاماً. لكن المسح العنقودي الخاص بوزارة التخطيط العراقية يكشف أن 34 في المئة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة، أرجعن ضرب الزوج لزوجته إلى مبررات تتعلق بالخروج بلا إذنه أو حرقها الطعام، بينما ترتفع هذه النسبة لدى الفتيات من عمر 18 و19 سنة لتصل إلى 35% وللأسباب ذاتها. وترى أحمد أن حالات العنف بين المتزوجات القاصرات مرتفعة جداً، وأن العنف ضد النساء ظاهرة متوارثة أصلاً، وعنف الزوج يأتي كوسيلة “لإنهاء الخلافات” وإثبات سيطرته على الفتاة وسط قبول المجتمع الذي يعتبر أن ما على المرأة سوى التحمل.  الفتيات الأقل تعليماً ضحايا التزويج المبكر ترتفع نسبة زيجات القاصرات لدى الفتيات الأقل تعليماً، فحوالى سبع فتيات ممن يحملن الشهادة الابتدائية وما دونها يتزوجن لكل عشر زيجات. وتقدر نسبة مرحلة ما قبل الشهادة الابتدائية بـ34 في المئة وتليها المرحلة الابتدائية بنسبة 32 في المئة من المجموع الكلي لزيجات القاصرات، وهذا يعني أن اكثر من نصف هذه الزيجات يحصل للفتيات الأقل تعليماً، وفق وزارة التخطيط. وتتزوج حوالى أربع فتيات وهن في مرحلة التعليم الثانوي، بين كل عشر زيجات لقاصرات، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن وهن في الإعدادية تمثل الأقل وبلغت نحو 7 في المئة، فيما نسبة اللواتي تزوجن وهن في مرحلة التعليم المتوسط فبلغت 29 في المئة. “تجبر الفتيات على الخضوع لخيار ترك المدرسة والزواج”، تقول رؤى أحمد، محمّلةً الحكومة العراقية المسؤولية كونها لا تتابع حصول الأطفال على حق التعليم ولا تُجبر العائلات على إكمال تعليم بناتها وعدم حرمانهن منه. “أبغض الحلال”: أفضل الحلول ثلاث نساء يتطلقن من كل عشرة عقود قران تسجل في المحاكم العراقية، ويبلغ عدد النساء المطلقات نحو 65 ألفاً، أي حوالى 26 في المئة من الزيجات المسجلة، وفق إحصاء مجلس القضاء الأعلى لعام 2019، الذي شهد تسجيل نحو 250 ألف عقد زواج. ويرجّح نشطاء أن تكون تلك الأرقام أقل بكثير من الواقع لأن الكثير من حالات الزواج والطلاق تتم خارج المحاكم. ومع حقيقة أن ثلث المتزوجات قاصرات فذلك ربما يعني أن ثلث عقود زواج القاصرات تنتهي بالطلاق، وربما يكون هذا الحل أفضل من بقائهن في ظروف صعبة يتعرضن خلالها للضرب والتعنيف والاعتداءات الجنسية التي تهدد حياتهن. بين الفتيات العشر اللواتي قابلناهن، حصلت 8 على الطلاق في المحاكم، في حين أن اثنتين منهن تعيشان مع ذويهما بعد سجن زوجيهما بتهم مختلفة. ست فتيات من اللواتي يتزوجن في سن مبكرة من كل عشر فتيات، تصنف عائلاتهن ضمن العائلات الفقيرة والأشد فقراً. في حين هناك ثلاث نساء قاصرات يتزوجن من الأسر التي يصنف دخلها متوسّطاً، إذ بلغت النسبة نحو 25 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية تفاقمت حالات الفقر لتتجاوز 34 في المئة، بحسب عبدالزهرة الهنداوي المتحدثة باسم وزارة التخطيط العراقية. وهو ما سيزيد من نسبة زواج القاصرات، ويفاقم المعاناة. انجز هذا التقرير بدعم فني من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية   ...............................................................

الحصاد draw: كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي في أنقرة، متحدثاً عن نتائج مهمة تحققت في ملفات كانت جامدة أساساً منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود. وكان الكاظمي قد زار تركيا لـ12 ساعة، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، ضمّ أيضاً مسؤولين أكراداً من إقليم كردستان، فضلاً عن محافظ الموصل، نجم الجبوري. وشمل البحث مسألة تقديم تركيا المساعدات في تأهيل البنى التحتية في الموصل. تعهدت تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من نهري دجلة والفرات وذكر المسؤول العراقي، أن الزيارة تضمنت ثلاثة اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء أردوغان مع الكاظمي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة. ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف حزب "العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأشار إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان، من قبل السلطات الشرعية في الإقليم. وأضاف المسؤول أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد مسلحي حزب "العمال" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها. ورحّبت بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب. وتطرّق إلى التفاهمات حول مياه نهري دجلة والفرات، كاشفاً عن تعهد تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً. وبحث الجانبان ملفات عدة أيضاً، مثل مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث فيشخابور، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين، من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم "داعش" للعراق عام 2014. وكشف المسؤول عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها. وأعلن عن إقرار تفاهمات شفهية بين أردوغان والكاظمي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان. واستكمالاً لملف الزيارة، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرلمان سيوجه دعوة للكاظمي لمناقشة ما تم التوصل إليه في زيارته إلى أنقرة، فهناك ملفات مستعجلة ينتظر الجميع ما تم التوصل إليه بشأنها. وأضاف: "سمعنا من أعضاء الوفد المرافق للكاظمي، بأن الزيارة كانت ناجحة، وتم التوصل فيها إلى حلول متقدمة في غالبية الملفات المهمة العالقة بين الطرفين منذ سنين وهذا ممتاز. لكننا نريد أن نسمع هذا من الكاظمي نفسه". وأكد الموسوي أن البرلمان "سيكون داعماً لأي اتفاق عراقي تركي يصبّ في مصلحة العراقيين ويحفظ للبلاد السيادة، فنحن نريد علاقات طيبة وجيدة مع كافة دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً تركيا، لوجود أمور مشتركة كثيرة معها، خصوصاً على الجانب الاقتصادي". وشدّد على أن "القوى السياسية والبرلمان لن يكونوا ضد أي اتفاق بهذا الجانب، بل داعمون له مع توفير الغطاء التشريعي والقانوني". على الجانب الآخر، في أربيل العاصمة المحلية لإقليم كردستان، تحدثت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سورية في الاشتباكات ضد قوات البشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. وبحسب المصادر، فإن حكومة الإقليم قدمت وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، وتحجيم قوة مسلحي الكردستاني"، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء حزب "العمال الكردستاني". أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية ومن الممكن أن يؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل وأنقرة، إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية. كما أن التفاهم الحالي قد يسهم في تضييق فرص حصول الحزب على الدعم والتمويل من هذه الأطراف. في السياق، اعتبر المحلل أحمد الشريفي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أي زيارة لمسؤول عراقي إلى الخارج تبقى مرهونة بالموقف السياسي الموحّد داخل العراق، وهو ما لا يتوفر اليوم، بل تعمل كل جهة لصالح جهة خارجية على حساب العراق والعراقيين. ويضعف هذا الأمر موقف أي وفد عراقي تفاوضي مع تركيا أو أي دولة أخرى". وأبدى اعتقاده بألا تكون زيارة الكاظمي إلى تركيا مختلفة كثيراً عن الزيارات التي أجراها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، في الأشهر الماضية". ورأى أن "لا تركيا ولا أي دولة أخرى قد ترغب بتوقيع اتفاقيات مهمة وكبيرة مع حكومة انتقالية مؤقتة (حكومة الكاظمي)، وقد يكون ما تم التوصل له اتفاقيات أولية أو حتى تفاهمات، لكن لا تطبيق لها على أرض الواقع. فأنقرة بالتأكيد تدرك أنها تحتاج لحكومة راسخة ودائمة لعقد اتفاقيات تستمر سنوات، لكن مفاوضات الكاظمي الحالية يمكن اعتبارها أنها ستسهل على الحكومة المقبلة بعض القضايا، خصوصاً أن علاقة الكاظمي بالمسؤولين الأتراك جيدة جداً، بسبب موقعه السابق كرئيس لجهاز المخابرات العراقي". العربي الجديد 

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هدية مهمة لحكومة اقليم كوردستان، رفع قيمة الدولار يزيد من ايراد الحكومة نحو (80 مليار) دينار شهرياً، وفي هذا الوضع المالي الجديد، مع استمرار ارسال مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع الحكومة توزيع الرواتب بدون استقطاعات، وإن لم ترسل بغداد المبلغ، فستضطر الحكومة الى رفع نسبة الاستقطاعات الى 40%، لكن في الحالتين ترتفع الاسعار وتضعف القوة الشرائية، وفي هذه الحالة ستكون طبقة الموظفين والفقراء هم المتضررين الوحيدين، تفاصيل ادق وأكثر في هذا التقرير.  وضع مالي جديد قام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بتثبيت سعر (100 دولار) امريكي مقابل (147 الف) دينار للمواطنين، والسعر مابين وزارة المالية والبنك المركزي سيكون (145 الف) دينار مقابل ورقة نقدية من فئة (100 دولار). تُمْضي الحكومة العراقية سنة مالية صعبة، سنة انخفضت فيها ايرادات الحكومة بسبب ازمات جائحة الكورونا المستجد وانخفاض اسعار النفط، وإعداد مشروع قانون الموازنة اسنة 2021 تظهر من مضمونه ان العراقيين عليهم انتظار سنة مالية اصعب.                                            وضِعَ هذا المشروع يوم الخميس الماضي امام مجلس وزراء العراقي، وتسرب نسخة منه في نفس اليوم الى وكالات الاعلام وتبين ان مشروع القانون يعمل على الحد من المصروفات العامة.                                                                                                                                                                                                 اعلن عدد من المسؤولين العراقيين العاملين على إعداد مشروع القانون هذا لوكالة (فرانس برس) ان هدفهم في هذا المشروع هو "صمود" العراق بعد تلك الازمة المالية الغير مسبوقة بسبب جائحة كورونا المستجد وانخفاض سعر النفط التي تعرض لها البلاد. تم تحديد عدد من الاجراءات في مسودة موازنة 2021 لمواجهة الوضع المالي المتردي للحكومة، ومن هذه الاجراءات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وكان الدولار يباع في البنك المركزي العراقي بسعر (119 الف) دينار عراقي للفئة النقدية (100 دولار) امريكي، ولكن في مسودة الموازنة تم رفع المبلغ الى (145 الف) دينار. لم يكن مقرراً الكشف عن رفع قيمة الدولار بهذه السرعة، لكن تسرب مسودة مشروع الموازنة ونشرها في وسائل الاعلام اربك الاسواق واسرع تثبيت السعر الجديد، هذا في الوقت الذي لم يصوت على مسودة الموازنة عند الحكومة ولم يُرسَل الى البرلمان حتَى، وقد قامت وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مضطرين بتثبيت السعر الجديد رسمياً. يبغي المسؤولون العراقييون تقليل حجم  ضغط تأمين وصرف الرواتب على عاتق الحكومة، الذي يشكل اضخم نسبة من المصاريف الحكومية، بتغيير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. يبلغ عدد موظفي العراق (بضمنه موظفي الاقليم البالغ عددهم 682 الفاً) قرابة (4 ملايين) موظف، يضاف اليهم (3 ملايين) متقاعد مع (مليون) شخص يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية. نسبة 90% من الواردات العراقية تتم تحصيلها عن طريق بيع النفط، وتعود هذه الواردات بالدولار الى الحكومة العراقية، في حالة رفع سعر الدولار مقابل الدينار، تحصل الحكومة على كمية اكبر من الواردات لتأمين المصاريف. مع ان الحكومة تستطيع تأمين رواتب الموظفين بهذه الطريقة، إلاَ ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار يعود بالضرر على طبقة الموظفين والفقراء، لان التجار يستوردون البضائع والسلع والاحتياجات الى العراق بالدولار وانهم مرغمون يبيعونها داخل العراق بالعملة المحلية اي الدينار العراقي، وعليه فإن الاسعار ترتفع تلقائياً ويضعف القوة الشرائية عند هذه الطبقة(طبقة الموظفين والفقراء). بحسب التوقعات ان هذا الوضع المالي الجديد للعراق يمكن ان يؤدي الى رفع نسبة الفقر في البلد الى(40%) من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو (40 مليون) نسمة. تسعى الحكومة بكافة السبل الى رفع حجم وارداتها ولم تلتجأ الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي فقط، فبحسب مسودة موازنة 2021 تبغي الحكومة رفع الواردات الغير نفطية الى (18 ترليون) دينار في حين كانت هذه الواردات قد تم تحديدها في موازنة 2019 بنحو (11 ترليون) دينار، فيما تخص الورادات النفطية و وفقاً لما جاء في مسودة الموازنة من المتوقع ان تبلغ (73 ترليون) دينار، وهذه تقل بنحو (20 مليار) دينار مقارنةً بموازنة 2019. لم تكن لدى العراق قانون الموازنة لهذه السنة وذلك بسبب الخلافات بين السياسيين، المبلغ المخمن في موازنة 2021 للبرميل الواحد من النفط هو (42 دولار)، وهذا التخمين هو اقل بكثير من السعر الحالي للنفط في الاسواق والسعر المخمن كذلك في موازنة 2019 والمُحَدَّد بـ(56 دولار). سجلت ميزانية العراق اكبر حجم في سنة 2019 حيث بلغت (133 ترليون) دينار، لكن ميزانية 2021 اكبر بكثير حيث تم تخمين المجموع العام لمصاريف البلد بـ(150 ترليون) دينار. الدولار وإيراد العراق الجديد     يتم تحصيل نسبة 90% من واردات العراق من بيع النفط، وبلغت الواردات النفطية للعراق في الشهر الماضي مبلغ (3 مليارات و394 مليون و988 الف) دولار، وإذا تم احتساب الواردات على اساس سعر الشهر الماضي اي احتساب (100 دولار) مقابل (119 الف) دينار فسيكون واردات العراق في تلك الشهور نحو (4 ترليون و40 مليار و35 مليون) دينار. وإذا تم احتساب نفس الواردات مع الفرق الحاصل في قيمة الدولار مقابل الدينار، اي احتساب (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، ستكون واردات نفس الكمية من مبيعات النفط بالدينار نحو (4 ترليون و922 مليار و732 مليون) دينار، وهذا يُظْهِر ان خطة خفض قيمة الدينار قد ادى الى زيادة واردات النفط ما يقارب (ترليون) دينار للحكومة وبسببه تستطيع الحكومة سد العجز الحاصل لديها شهرياً.  اقليم كوردستان وقيمة الدولار ستكون لمعادلة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي نفس التأثير والفعالية على حكومة ومواطني وقاطني اقليم كوردستان، والحكومة تكون هي المستفيدة من هذه الخطة والمواطنين هم المتضررين. تحصل حكومة اقليم كوردستان على الواردات من العديد من المصادر، وتعود الجزء الاكبر من الواردات بالدولار للحكومة، وان رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الازمة المالية الخانقة، هي بمثابة هدية لحكومة الاقليم. بحسب آخر المعلومات التي بحوزة (الحصاد)، ان الواردات التي تحصل عليها حكومة الاقليم بالدولار، وبدون مبلغ الـ(320 مليار) المرسلة اليها من بغداد، تكون شهرياً كالآتي : •     الواردات النفطية : 270 مليون دولار. •     مساعدات التحالف : 17 مليون دولار. •    الواردات المحلية : 170 مليار دينار، منها مايقارب (30 – 50 مليون) بالدولار وفقاً للمعادلة الآتية : تحصل حكومة الاقليم في اقل تقدير على ما لا تقل عن (317 مليون) دولار شهرياً، وإذا تم احتساب هذا المبلغ بسعر الصرف السابق اي (100 دولار) مقابل (125 الف) دينار ستبلغ (380 مليار) دينار، اما اذا احتسب بسعر الصرف الجديد اي (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، فستصل الى (460 مليار) دينار، ما يظهران واردات حكومة الاقليم ستزداد (80 مليار) دينار شهرياً.   ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار، ستوصل معدل الواردات الشهرية لحكومة الاقليم بدون مبلغ الـ(320 مليار) دينار المرسلة من بغداد، الى اكثر من (530 مليار) دينار. تحتاج الحكومة لتأمين مصاريفها الشهرية الى (894 مليار)، وإذا صرفت الحكومة الرواتب مع استقطاع نسبة 21% على غرار الشهر الماضي، فإنها تكون بحاجة الى مبلغ (730 مليار) دينار. في حالة استمرار تمويل مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع حكومة الاقليم بهذا السعر الجديد للدولار ان تصرف رواتب الموظفين من دون استقطاعات شهرياً، لكن في حالة عدم تمويل مبلغ الـ(320 مليار) من بغداد، ينبغي على الحكومة ان ترفع نسبة استقطاعات الرواتب الى 40%، وهذه الحالة تخلق وضعاً اسوء خصوصاً ان الاسعار تزداد غلاءً والقوة الشرائية تزداد ضُعْفاً وإزدراءً، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.  

الحصاد draw: الحرة  طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود. وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، السبت، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي. وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح". واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.  كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية. وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء. ويقول المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". ويتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف". ويتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط. يقول المشهداني إنه "وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء". ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه. ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف". ويضيف قصي في حديث "للحرة"  "كذلك سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". وكانت الحكومة العراقية أقرت في أكتوبر الماضي "ورقة بيضاء" تضمنت  آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتضمنت "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي، وفقا لما اكده مجلس الوزراء العراقي. وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات. ويحتوي المحور الأول لورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".

الحصاد draw: إنجي مجدي  independent في أواخر أبريل (نيسان) 2016، وبينما كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في رحلة عمل إلى قطر، أصدرت اللجنة التنفيذية لدى حزب العدالة والتنمية، بإيعاز من الرئيس رجب طيب أردوغان، قراراً بإلغاء صلاحيته في تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم، وهو ما يعد انتقاصاً من سلطاته. ولم تمر أيام، حتى أعلن أوغلو أنه لن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت في مايو (أيار) من العام نفسه، ليرحل أيضاً عن رئاسة الوزراء بعد انتخاب رئيس جديد للحزب الحاكم.  الخلاف بين أردوغان وأوغلو يعود إلى سنوات ماضية، وربما منذ فوز الأول بالرئاسة عام 2014، حيث كان وقتها الثاني رئيساً لحزب العدالة والتنمية ورئيساً للوزراء. وهناك العديد من التقارير الصحافية السابقة التي تحدثت عن العلاقة المضطربة بينهما نتيجة اختلافات الرؤى السياسية أو اختلاف الشخصيتين، وإن كانت أيديولوجيا واحدة تجمع الرجلين. لكن إبعاد أوغلو عن الحزب الحاكم، لم يكن المرة الأولى التي يقوم فيها أردوغان بالانقلاب على أحد أقرب حلفائه السياسيين.  حركة غولن قبل ذلك بسنوات قليلة، انقلب أردوغان ضد أتباع حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، حليفه السياسي السابق الذي ساعده في الوصول إلى السلطة وتوطيد شعبية حزب العدالة والتنمية. وفي عام 2014، أقر البرلمان التركي بأغلبية من أعضاء الحزب الحاكم، قانوناً يقضي بإغلاق آلاف المدارس التي تديرها جماعة "خدمة" التابعة لغولن. ليس ذلك فحسب، فعندما وقعت محاولة الانقلاب العسكري، المزعومة، في 15 يوليو (تموز) 2016، اتهم أردوغان حليفه السابق المقيم في الولايات المتحدة، بالتآمر لتدبيره ضده، وقام بعد ذلك بإغلاق مئات من المؤسسات التعليمية التابعة لـ"خدمة"، وأقال آلاف المعلمين وقبضت أجهزة الأمن التركية على عشرات الآلاف من الأكاديميين والصحافيين والعسكريين والسياسيين بزعم ارتباطهم بجماعة غولن أو المشاركة في المؤامرة المزعومة.  إضافة إلى اتهامه بتدبير الانقلاب، اتهمت الحكومة التركية غولن عام 2013 بالتآمر لتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان. وتزعم أنقرة أن المدارس التابعة لغولن جزء من شبكة سرية استخدمتها حركته لبناء معاقل والتغلغل في المؤسسات ومحاولة إنشاء دولة موازية.  وقبل ذلك، انقلب أردوغان على أستاذه نجم الدين أربكان، عندما انشق عن حزب الرفاه الإسلامي، في التسعينيات وذهب لتأسيس حزب العدالة والتنمية. الصراع على السلطة القاسم المشترك بين ما سبق من تحولات شهدتها سيرة أردوغان السياسية، هو الرغبة الجامحة في مزيد من السلطة مع تنحية أي منافس محتمل. فأردوغان، 66 عاماً، يعتبره المراقبون واحداً من أكثر السياسيين الموهوبين الذين عرفتهم تركيا على الإطلاق، حيث صعد من حي فقير في إسطنبول إلى أعالي السلطة، ونجح في ما فشل الآخرون في هدمه من نظام الحكم الطبقي الصارم في تركيا وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية.  بالنسبة إلى أوغلو، فإن الاهتمام الدولي الذي حظي به أثار غضب أردوغان، كما أن الأخير لم يكن يقبل أي معارضة لسياساته الداخلية. وتحدث العديد من المراقبين الأتراك عن أن "أردوغان كان يشك بشدة في مساعي أوغلو الحصول على مصداقية دولية من خلال تعاملاته مع الاتحاد الأوروبي ومحاولاته للقاء باراك أوباما (الرئيس الأميركي الأسبق)". كما كان معروفاً أن أوغلو أقل حماسة تجاه طموحات أردوغان الخاصة بتحويل تركيا إلى نظام رئاسي، الأمر الذي يعني استحواذ الأخير على سلطات واسعة، وهو ما تم بموجب التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي مُررت عام 2018، مقابل تقويض سلطة رئيس الوزراء، الذي كان يعتبر بموجب الدستور أقوى منصب. وبحسب عمر تاسبينار، الخبير في شؤون تركيا لدى "معهد بروكينغز" للأبحاث السياسية في واشنطن، فإنه "لا يوجد انقسام أيديولوجي كبير بين أردوغان وأوغلو"، مشيراً إلى أن الخلاف الذي دب بينهم قبل سنوات ماضية هو "صراع على السلطة"، حيث عمل الأول من أجل الولاء والدعم الكاملين لسلطته الرئاسية، في حين أظهر الثاني مقاومة طفيفة من أجل الحفاظ على الضوابط والتوازنات لحماية دوره كرئيس للوزراء وقتها.  ووفقاً لجونتر سيوفيرت، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، الذي نشر دراسة عن "خدمة"، فإن الحركة التي يقودها غولن تتمتع بسمعة طيبة، لا سيما في الولايات المتحدة "لأنه يُنظر إليها على أنها تيار إصلاحي في الإسلام يدعم التعليم العلماني والحوار بين الأديان".  وهناك الملايين من أتباع غولن في جميع أنحاء العالم. ووفق تقارير صحافية، فإن ألمانيا وحدها تضم نحو 300 ناد وما لا يقل عن 12 مدرسة خاصة تروج تعاليمه. ويقول الباحث الألماني، إن حركة غولن استهدفت خلال السنوات الماضية إضعاف الحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة أردوغان، لأنها شعرت بالتهديد منها، ومن ثم فإن التعاون الذي جمع بينهما في الماضي من أجل إضعاف النخبة ذات التوجه العلماني في البلاد، تحول إلى صراع محتدم على السلطة بين المعسكرين. ومنذ عام 2013 أو ربما قبل ذلك بسنوات قليلة، بدأ أردوغان في تطهير مؤسسات الشرطة والقضاء من أتباع غولن عبر عمليات اعتقال أو إقالة.  افتراق وانتقام  وفي تصريح خاص قال أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي والمدير الحالي لبرنامج تركيا لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث سياسية في واشنطن، إن "أردوغان جمع طوال حياته المهنية بين الحماسة الأيديولوجية للإسلاموية والبراغماتية التي تهدف إلى تحقيق القوة الشخصية والثروة. فعلى مدى العقدين الماضيين، لم يفترق أردوغان عن العديد من حلفائه فحسب، بل طاردهم بهدف الانتقام أيضاً". ولطالما قدم أردوغان تركيا نموذجاً للديمقراطية الإسلامية، لكنه بات يهاجم مؤسساتها بضراوة في سعيه لتوطيد سلطته. وتقول تقارير منظمات حقوق الإنسان، إنه استغل سلطاته لسجن المعارضين السياسيين، بما في ذلك تسعة أعضاء من البرلمان الكردي وعشرات من مسؤولي الحزب الكردي، فضلاً عن 70 ألف طالب وناشط وعشرات الآلاف من أفراد الجيش والموظفين العامين، وحظر المظاهرات، في حين يخضع الوصول إلى التلفزيون الوطني لرقابة شديدة. ومن غير المفاجئ أن مؤشر "وورد برس" لحرية الصحافة لعام 2018 وضع أنقرة في المرتبة 157 من بين 180 دولة حيث تأتي بعد رواندا، فثلث الصحافيين المسجونين في العالم، معتقلون في تركيا. كما أُغلق أكثر من 180 وسيلة إعلامية وفقدان ما يزيد على 2500 صحافي وعاملين آخرين في الإعلام لوظائفهم. وفي سنواته الأولى كرئيس للوزراء، حقق أردوغان تقدماً اقتصادياً كبيراً، ومع ارتفاع الدخل بشكل حاد ارتفعت شعبيته كذلك. لكن منتقديه- وحتى بعض المعجبين به- يقولون إنه انغمس في محاربة أعدائه، الحقيقيين والمتصورين، لدرجة أنه ضل طريقه حتى أصبح مشتتاً بسبب أوهام "العظمة الإمبراطورية" وألحق أضراراً بالغة بالمؤسسات الضرورية لديمقراطية فاعلة. عناصر الإخوان ربما لا يستثنى من ذلك استضافة تركيا لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في العديد من الدول العربية، ممن فروا من مصر منذ سقوط حكم الجماعة عام 2013. وتمتع كثير من أولئك الفارين بحماية أردوغان الذي لم يتوان في إعلان دعمه ودفاعه عنهم في مقابل هجومه على الحكومة المصرية، وتكرر رفعه إشارة رابعة، التي اتخذها عناصر الجماعة رمزاً لهم بعد تفريق المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في مسجد رابعة العدوية في القاهرة احتجاجاً على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013.  لكن، في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن تركيا قبضت على نحو 23 من عناصر الجماعة المقيمين فيها لتواصلهم مع دول أخرى لتأمين ملاذات آمنة لهم بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان ومن دون استشارة الحكومة التركية. ورفضت طلب آخرين بمنحهم الجنسية.  ويعتقد بعض المراقبين أن الرئيس التركي ربما يحاول استخدام تلك العناصر المطلوب بعضها من قبل السلطات المصرية في استرضاء القاهرة أو بعض دول المنطقة بعد سنوات من العداء، خصوصاً أنه يواجه عزلة إقليمية لا سيما في سعيه للحصول على حصة من غاز شرق المتوسط وسط أزمة اقتصادية كبيرة في الداخل.   وقال النائب التركي السابق، إنه "بالنظر إلى مصير حلفائه السابقين، يمكن للمرء أن يجادل بأنه من الآمن أن تكون معارضاً لأردوغان من أن تكون حليفاً له. لذلك، من الممكن أيضاً أن يدير ظهره لبعض حلفائه من الإخوان المسلمين، على الرغم من أنه لن يتخلى أبداً عن نظرته الإسلامية". ويشير في هذا الصدد إلى سعي أردوغان بالفعل لإعادة تفسير علامة رابعة، حيث يدعي الآن أن لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، لكنها ترمز إلى أمة واحدة وعلم واحد ووطن واحد ودولة واحدة. التودد للقوميين ويقول إرديمير "تزامن هذا التخلي عن إشارة رابعة مع ابتعاد أردوغان عن بعض حلفائه الإسلاميين لصالح القوميين المتطرفين في تركيا". ويضيف "كما يوضح هذا التحول، فإنه عندما يتعلق الأمر بمصالحه الشخصية، فقد أثبت أردوغان أنه مرن للغاية ليس فقط في اختياره الحلفاء التكتيكيين، ولكن في تفسيره للأيديولوجيا الإسلاموية أيضاً. لن يكون مفاجئاً أن يتخلى عن بعض حلفائه من الإخوان المسلمين إذا شعر أنهم لم يعودوا يخدمون مصالحه الشخصية".  وعلى الصعيد السياسي الداخلي، يواجه أردوغان ضعفاً في مقابل خصومه السياسيين، فبعد ما أثار حفيظة الجزء الأكبر من أكراد تركيا والليبراليين، وقوض دعائم قاعدته المتدينة قديمة العهد، ازداد اعتماده على القومية المجردة للبقاء في الحكم. ويستخدم الرئيس التركي خطابات قومية مثيرة عندما يتحدث عن جيرانه مستخدماً في ذلك الخطة التوسعية "الوطن الأزرق"، التي يسوق لها مع رجال حكومته بين القوميين الأتراك.  ويضع مبدأ "الوطن الأزرق" أهدافاً للسيطرة التركية ترتكز على جانبين، يتعلق الأول بمصادر الطاقة، وهي البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا، البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، بينما الجانب الثاني إستراتيجي، ويشمل البحر الأحمر وبحر قزوين وبحر العرب، بما في ذلك الخليج العربي. ويعتمد تنفيذ هذه الإستراتيجية على الهيمنة البحرية التركية في هذه المناطق، بما في ذلك السيطرة على مكامن النفط والغاز.     

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والبكاكا(حزب العمال الكوردستاني) يتحاربان من جهة، ويشتركان معاً في تجارة النفط من جهة اخرى، في الايام القليلة الماضية وقعت اشتباكات بالاسلحة على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات البارتي والبكاكا، و في موقع الاشتباكات يدخل يومياً قرابة 45 الف برميل من نفط غرب كوردستان الى داخل اقليم كوردستان ويتم ارسال هذا النفط عبر انابيب نفط الاقليم الى تركيا، ولا يُعْرَف ما إذا كانت واردات بيع هذا النفط تدخل الى خزينة اقليم كوردستان ام لا؟  التجارة والحرب مع وقوع هذه الاشتباكات على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) وقوات البيشمركة التابعة للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني). وفقاً لأقوال سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، فقد اراد عدد من "مسلحي البكاكا" العبور من غرب كوردستان(روزآفا) الى داخل اقليم كوردستان ومنعهم البيشمركة من ذلك، مما ادى الى وقوع الاشتباكات. يربط سربست لزكين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) مباشرةً بحزب العمال الكوردستاني(البكاكا) بالقول : "نحن لا نسمح لأي مهرب، او أي مسلح الدخول الى اراضي الاقليم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، امام اعيننا وتحت ظل حكومة اقليم كوردستان، لن نسمح لا للـ(بكاكا) ولا لغيره.. الكل يعلم ان قوات اليبكا يعملون تحت توجيه و وصاية وإمرة قيادة البَكاكا". إن صح هذا اي ان اليبكا تكون تحت إمرة البكاكا، فإن اية تجارة للبارتي مع غرب كوردستان(روزآفا) هي بمثابة المتاجرة مع البكاكا. في المنطقة الحدودية محل الاشتباكات، للبارتي تجارة مع غرب كوردستان وتحيداً مع حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدة). تجارة البارتي والـ(بَيَدَة) في اواخر شهر تموز من العام الحالي(2020) ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ينتج الشركة الامريكية حالياً (100 الف) برميل نفط في غرب كوردستان يومياً، ويُرسِل من هذه الكمية (45 الف) برميل الى اقليم كوردستان يومياً، وتقوم شركة (لاناس) بإستلام هذا النفط الوارد من غرب كوردستان وتحوله الى انابيب تصدير نفط الاقليم الى تركيا ومنها الى الاسواق العالمية. تستلم شركة (لاناس) في هذه العملية (45 الف) برميل من النفط الثقيل لغرب كوردستان يومياً وبدلاً عن قيامه بإضافة نفط غرب كوردستان الى نفط اقليم كوردستان المصدر، فإنها(شركة لاناس) تستلم من حقلٍ آخر نفس الكمية اي (45 الف) برميل من النفط الخفيف وتقوم بتكريرها وتصفيتها في مصفاها الخاص الواقع بالقرب من منطقة "الكوير" وتبيعها في داخل اقليم كوردستان. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة داخل البارتي، ان واردات هذه المعادلة التجارية بين البارتي والبَيَدَة تكون كالآتي : •     تستلم شركة (لاناس) البرميل الواحد من نفط غرب كوردستان بمبلغ (17 دولار) و تبيعه بمبلغ (32 دولار). •     تبلغ واردات هذه التجارة ما قدره (43 مليون) دولار شهرياً، وتذهب من هذا المبلغ مقدار (23 مليون) دولار الى ادارة غرب كوردستان والشركة الامريكية، وتتبقى في المقابل مبلغ (20 مليون) دولار لشركة (لاناس) والشخص المساند لها، ويقال انه قائد عسكري متنفد في البارتي. •     فرق البيع والشراء لكل برميل من نفط غرب كوردستان لذلك المسؤول في البارتي الذي يستلم تلك الكمية من النفط تبلغ (15) دولاراً، وتدخل في اليوم الواحد (45 الف) برميل نفط من غرب كوردستان الى داخل شبكة لنابيب نفط اقليم كوردستان، اي ان مقدار الربح الكلي تبلغ (675 الف دولار يومياً). •     لا يُعْرَف حتى اللحظة ما إذا كانت اية مبالغ من ايرادات بيع نفط غرب كوردستان تدخل الى خزينة حكومة اقليم كوردستان ام لا؟ نشر موقع (intelligence online) في الآونة الاخيرة خبراً حول تجارة النفط مابين غرب كوردستان(روزآفا) وجنوبه(اقليم كوردستان)، وهذا الموقع هو موقع تشاركي بين حكومات الدول الاوروبية وامريكا الشمالية والشرق الاوسط وآسيا في مجال تبادل المعلومات ونشر المعلومات ذات المصداقية في مجال التجارة والاعمال. ويقول الموقع : "فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على سوريا، إلاّ ان امريكا ابقت على منفذ للشركات النفطية الامريكية لمزاولة اعمالها في تجارة النفط مابين سوريا واقليم كوردستان". وفقاً لمصادر المعلومات داخل حكومة اقليم كوردستان الذي اعتمد عايها الموقع، ان لشركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية التي تعمل حالياً في انتاج النفط في غرب كوردستان، اتفاقات مع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدَة) والحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) للمتاجرة بالنفط، ويجري هذا الامر تحت مراقبة محافظ دهوك وعدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحت حراسة الدبابات الامريكية المرابطة على الحدود والحكومة العراقية على علم بما يجري ايضاً. وكتب الموقع، ان هذه العملية ستستمر حتى نهاية ادارة الرئيس الامريكي الحالي ترمب في 2021 / 1 / 20، لذلك افاد الكونغرس وممثل ترمب في سوريا في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري بأنهم على علم بهذه التجارة. كما ذكر الموقع ان اربيل اصبح مركزاً لتجمع تجار النفط على مستوى العالم ولفت انظارهم وبيع وتصدير النفط عن طريق تركيا. بالاضافة الى النفط، تجري في المناطق الحدودية مابين غرب كوردستان وجنوبه تجارات اخرى بين البارتي والبَيَدَة، منها ادخال المواشي بشكل غير قانوني(تهريب) من غرب كوردستان(روزآفا) الى اقليم كوردستان، وارسال حديد البناء والسمنت من الاقليم الى روزآفا. روزآفا والعَقد النفطي في اواخر شهر تموز من العام الحالي وتحديداً في 30/7/2020 ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي، وكان هذا اتفاقا معمولاً به في السر والخفاء منذ مدة طويلة وتحقق فيما بعد. في وقت ابرام هذل الاتفاق تحدث ضده حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك فعلت كل من تركيا وإيران وروسيا، وذكروا ان اتفاق مسؤولي غرب كوردستان مع الشركة الامريكية لم تكن بموافقة حكومة دمشق وبذلك يكون الاتفاق قد خرق سيادة سوريا، وتركيا التي ترسل نفط غرب كوردستان بوساطة البارتي الى الاسواق العالمية حالياً، كانت تقول في بداية الامر ان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف امريكي بإدارة غرب كوردستان، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكوردستاني(البكاكا)، وان الاتفاق يؤمن مصدراً مالياً للبكاكا الذي تراه انقرة حزباً "ارهابياً".  

الحصاد draw: الحرة بعدما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام، تزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل. ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون لوكالة فرانس برس، إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته. من المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021، التي عرضت الخميس قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لمناقشتها، هي محاولة لإيجاد حلول. وفي مقدمها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأميركي إلى 1450 دينار، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. وقال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس عندما كان يجري إعداد المسودة "نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا". والقطاع العام هو أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. وقال المسؤول "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25 في المئة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر". يبدو أن الأسواق توجست منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ للمسودة الخميس. وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالي 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي. رواتب عديمة القيمة  ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذا الإجراء. ويقول محمد ، وهو طبيب في جناح مخصص لمرضى كوفيد-19 في بغداد، رفض ذكر اسمه الكامل حتى يتمكن من التحدث بحرية "رواتبنا ستكون بدون أي القيمة". وتأخر موظفو الدولة في الحصول على رواتبهم في أكتوبر ونوفمبر لفترة طويلة، مما أدى إلى التأثير سلبا على قدرتهم الشرائية ونفاذ صبرهم. ويؤكد محمد لوكالة فرانس برس "أنا متوتر من مشاهدة ارتفاع السعر وأنا غاضب من الحكومة". ويقول الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي لوكالة فرانس برس، إنه في مرحلة تشهد ركودا في الاقتصاد على مستوى العالم، خفض قيمة العملة "قد يضر أكثر مما ينفع". ويضيف  "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى. لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية". ألمح مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي. حتى ذلك الحين، سيتم أيضا تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا. كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة. وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019. وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019. لم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارًا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019. واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع. "قرارات غير شعبية" ودعت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض قيمة العملة. وهذا يعني أن الخلاف السياسي والفني بشأن وثيقة التمويل سيبدأ في وقت أبكر بكثير مما توقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي. وقد واجه كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف. ويقول المولوي إن "إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى عندما تكون لديك انتخابات قريبة ليس بالأمر المثالي على الإطلاق لأي حكومة في أي بلد. إنه يقوض حقا رغبة الحكومة في اتخاذ قرارات غير شعبية". وتجرى انتخابات تشريعية في العراق في يونيو المقبل.

الحصاد draw: مجلة "فورين بوليسي"   نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لفرهاد علاء الدين رئيس مجلس الشورى العراقي وعمل كمستشار سياسي لآخر رئيسين للعراق، وكينيث إم. بولاك الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز، وأكدا فيه أنه إذا فشلت الحكومة في دفع رواتب موظفي الدولة في يناير، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف على نطاق واسع. ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم بغداد مالياً قبل فوات الأوان. وأضافا: إن أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن المؤسف أن تكون أول مشكلة في السياسة الخارجية يتعين عليه أن يواجهها. يرى الكاتبان أن العراق يتجه نحو الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي الانهيار المالي إلى إسقاط نظامه السياسي المتهالك، الذي قد يشعل بعد ذلك جولة أخرى من الحرب الأهلية. يقول الكاتبان: على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات جانبين للعراق. إن الحكومات الضعيفة والمتواطئة والاحتوائية في العراق تعني أن كل حزب سياسي رئيس سيدير وزارة أو أكثر. فهم يديرون هذه البيروقراطيات ليس من أجل صالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة – آلات الفساد التي تمتص عائدات النفط من الخزينة وتُنقلها إلى دوائرها الانتخابية على شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى. وقد أدت ظاهرة استفحال الكسب غير المشروع إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص الصغير في العراق في وقت ما، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة الآن أكبر جهة توظيف حتى الآن، ونسبة كبيرة من السكان تعتمد على الدولة في كسب رزقها - إما مباشرة من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو بشكل غير مباشر عن طريق العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم على جدول الرواتب الحكومي. حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في نهاية المطاف على الحكومة لأن الكثير من عملائها – خاصة في المدن الكبرى – يحصلون على رواتبهم من الحكومة، بطريقة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، لا تزال الحكومة العراقية تقدم "سلة غذائية" شهرية عبر نظام التوزيع العام، الذي لا يزال عنصراً مهماً في الحياة اليومية للطبقة العاملة والعراقيين الفقراء. يتابع الكاتبان: وليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة في عدد العاملين في القطاع العام بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004، وتدفع الحكومة رواتب أكثر بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاماً. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي والمورد الأساسي للشعب العراقي. والنتيجة؛ هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية المباشرة، فضلاً عن ملياري دولار أخرى لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية والتشغيل، التي يشكل الكثير منها أشكالاً غير مباشرة من الدعم للسكان. ومع ذلك، فمنذ ظهور جائحة "COVID-19" وانهيار أسعار النفط (التي توفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية)، تراوح الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و3.5 مليار دولار. وهذا يعني أن بغداد لديها عجز شهري من 3.5 إلى 4.5 مليار دولار. والآن يستنزف العراق أمواله تغطية على هذا العجز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، في مقابلة تلفزيونية بأن "احتياطيات البنك المركزي العراقية تبلغ 53 مليار دولار". ومنذ ذلك الحين، أقر البرلمان قانوناً لتمويل العجز المالي مكّن فيه الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020. وبذلك يصل إجمالي ديون العراق إلى 80 مليار دولار، وفقاً لمصادر حكومية ومقترحات الميزانية، وأجبر العراق على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية لسداد القروض وفوائدها -وكلها تزيد من تفاقم العجز في رأس المال الحكومي. وبحلول صيف عام 2021، قد تكون احتياطيات العراق من العملة الصعبة منخفضة بشكل خطير. والواقع أن الحكومة قد تُستنزف من النقد لدفع معظم التزاماتها الحالية. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، فإن الحكومة مضطرة إلى طباعة الأموال اللازمة لدفع القروض للحكومة التي تغطي الرواتب وتكاليف التشغيل، مما يهدد بإطلاق العنان للتضخم المستشري. وبسبب مخاطر التضخم غير المقيد، قد تضطر بغداد قريباً إلى خفض قيمة الدينار بدلاً من ذلك، لكن هذا أيضاً ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. ومن شأن خفض قيمة العملة دون أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية – التي ترفض القوى السياسية في العراق النظر فيها – سيشلّ الواردات ويقوّض المدخرات ويزيد من المصاعب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة في زيادة التضخم أيضاً. ويعني تبخر العملة الصعبة أن العراق لن يتمكن قريباً من دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. فالعراق مستورد صافِ لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. وإذا انخفض تدفق العملة الصعبة وانخفضت قيمة الدينار، فإن السلع ستصبح نادرة وسترتفع الأسعار. وقد ينخفض الدينار بحرية في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء خفض قيمة العملة. يوضح الكاتبان: أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية يأملون ببساطة أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا الربيع إلى إنقاذهم. ومع ذلك، ووفقاً للعديد من تجار النفط والمحللين، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15%، وهي نسبة منخفضة كثيراً للقضاء على الأزمة العراقية التي تلوح في الأفق. وحتى هذه النسبة قد تتلاشى إذا حذا العراق إيران وليبيا حذو السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج لحماية حصتهم من السوق. يؤكد الكاتبان أنه إذا عجز العراق عن الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل، فإن ذلك سيكون له عواقب مدمرة. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دق ناقوس الخطر من خلال مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، محذراً من "أننا سنواجه مشكلة دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير. أنا أحذركم الآن". وكشخصية تكنوقراطية لا تتمتع بقاعدة سلطة سياسية، لم يتمكن الكاظمي من دفع الأحزاب السياسية في العراق إلى معالجة المشكلة، ناهيك عن حلها. وقد أصدرت الحكومة ورقة بيضاء للإصلاح يوم 13 اكتوبر. ومع ذلك، فإنها لم تبدأ بتنفيذها. وبالتالي، لم تبذل أي جهود لخفض الرواتب، أو خفض أعداد الموظفين الحكوميين، أو حتى للقضاء على مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية الموعودة على جدول رواتب بغداد خوفاً من إزعاج الزعماء السياسيين العراقيين المهمين. عندما تولى كاظمي السلطة، كان يتمتع بدعم واسع النطاق: من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع، ومن المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، ومن الأحزاب السياسية الشيعية المعتدلة، ومن العديد من السنة، وحتى من الأكراد. كان يُنظر إليه على أنه ذكي وبعيداً عن المعترك السياسي ورجل مؤثر وقريب من الأميركيين. ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع أنحاء البلاد من أن كاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المعطل. والأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن نفاد الأموال في العراق يمكن أن تكون المسمار في ذلك التابوت. ومن المرجح أن يكون كاظمي قد فقد مصداقيته تماماً. إن العديد من الأحزاب السياسية في العراق ستحاول أن تجعله كبش فداء لتجنب رد الفعل الشعبي الذي لا مفر منه. وفي الوقت نفسه، سيحاول القوى السياسية المحسوبة على إيران، الذين يعارضون كاظمي، استغلال الفوضى لإعادة تأكيد نفوذهم على الحكومة العراقية. يقول الكاتبان: إنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اثارة مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب وكان رئيسة الوزراء يفتقر إلى السلطة. وستحاول القبائل والجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ملء الفراغ وأخذ دور قوات الأمن الرئيسة في العراق. وهذه الجماعات نفسها ستتقاتل فيما بينها من أجل السيطرة على الأراضي. وقد تحاول السيطرة على الموارد المدرة للدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يصبح النزاع المسلح والاستيلاء على الأراضي أمراً شائعاً مرة أخرى، باستثناء المناطق التي تتمتع بأمن قوي، مثل إقليم كردستان. ومع ذلك، لن يكون حتى إقليم كردستان لن يكون في مأمن من المشاكل الاقتصادية الداخلية ما لم يتمكن من توسيع قاعدة موارده، لأنه أيضاً يعتمد مالياً على بغداد. ربما يكون الهدف الأكثر وضوحاً للأكراد هو كركوك وحقول النفط فيها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع بين أربيل وبغداد، ناهيك عن الجماعات المسلحة الشيعية، التي ستقاوم مثل هذه الخطوة. وكما كان الحال في 2005-2007 ومن 2014-2017، فإن جولة أخرى من الصراع الأهلي في العراق ستجذب دائماً معها الدول المجاورة للعراق. إن العراق ببساطة مهم جداً بالنسبة لهم جميعاً، ويمكن أن يتوقع منهم أن يتدخلوا لتأمين مصالحهم. يشير الكاتبان إلى أن تركيا ستشعر بأنها مهددة بالمكاسب الكردية، لا سيما إذا استعاد إقليم كردستان كركوك. وستشعر أنقرة بأنها ملزمة بالدفاع عن المجموعة العرقية التركمانية هناك ومنع الأكراد من إحياء حلمهم بالاستقلال. وستعمل إيران بالفعل على استعادة نفوذها المهيمن في بغداد، ولا تستطيع طهران تحمل خسارة عائدات التجارة العراقية (التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار)، وفرص التهريب، والوصول إلى الأسواق المالية الدولية. يتابع الكاتبان: وقد يستجيب السعوديون لأي عودة للنفوذ الإيراني من خلال دعم الجماعات والقبائل السنية بالتمويل المالي أو الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن الرياض لا تستطيع الاعتماد على وجود كبير للقوات الأمريكية للتعامل مع المشكلة، كما حدث في عام 2006. ويمكن للعراق أن ينزلق بسهولة إلى الحرب الأهلية بين الطوائف، مع تدخل القوى الإقليمية يجعل العراقيين يتصارعون مع بعضهم. وبالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية العراق في المنطقة وسوق النفط الدولية، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يمكنهما أن يقفا مكتوفي الأيدي. وبطبيعة الحال، خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته، ومع وجود أزمة وبائية واقتصادية هائلة في الداخل، لن يتمكن بايدن من تحمل تكاليف جعل هذه القضية ذات أولوية قصوى له أيضاً، ولكن العمل في أقرب وقت أقل تكلفة ويتجنب الخيارات الصعبة في وقت لاحق، عندما يكون العراق في حالة انهيار كامل. وإذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لإظهار دورها القيادي، فمن المرجح أن تكون العديد من الدول الأخرى مستعدة للمشاركة أيضاً. ومن المتوقع أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج الفارسي، وحتى بعض الدول الأوروبية وبلدان شرق آسيا من جمع بعض النقود. يرى الكاتبان بأن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة. وسيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، الذي سيكون أول قطعة دومينو يسقط. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتأمين بمبلغ كبير، ربما مليار دولار، فمن المفترض أن يكون من الممكن جمع حزمة أكبر من 5-10 مليارات دولار للعراق من قبل الدول الحليفة أخرى. وقد تبدو فكرة تقديم دعم طارئ للميزانية لدعم العراق بقيمة مليار دولار أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن. ولكن يفترض ألا تكون كذلك، لأنها لن تخرج من جيوب الأميركيين العاديين على شكل ضرائب متزايدة – وكان ينبغي أن تتعلم أمريكا من السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم: أولا: إن ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج – كما تجلت في سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا. بطبيعة الحال، فإن حتى 10 مليارات دولار، بمعدل الحرق المالي الحالي في العراق، لن تدوم سوى ثلاثة أشهر. ولهذا السبب يجب أن ترافق الأموال شروط قوية مثل: تدابير تقشفية لتشجيع الادخار، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، تدابير صارمة لمكافحة الفساد، دمج أفراد الجماعات المسلحة بالكامل في الجيش العراقي – كأفراد، وليس كجماعات، وبالتالي تكون مُحاسبة أمام الحكومة العراقية. وينبغي تقديم حزم من المساعدات اللاحقة كحوافز إضافية، ولكن فقط إذا التزم العراق على هذه المتطلبات. يوضح الكاتبان أنه من شأن مجموعة المعونة الدولية هذه أن يكون لها غرض ثانوي حاسم. ففي العراق، الطريقة الوحيدة لبناء الدعم لأجندة سياسية – وبناء قاعدة قوة لتنفيذها – هي بواسطة الموارد. لقد أثبت كاظمي مراراً وتكراراً أن لديه النوايا والأفكار الصحيحة، لكنه يفتقر إلى القوة السياسية والعسكرية اللازمة لتطبيقها. إن وضع مليارات الدولارات تحت تصرفه ولكن بشروط صارمة من شأنها أن تعطيه الموارد اللازمة لبناء هذا الدعم واستخدامه لمواجهة الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والنظام الفاسد في العراق. وهذه التدابير هي ما يحتاج العراق على المدى الطويل أيضاً. وكلما استطاع كاظمي أن يلوم المجتمع الدولي على إجبار العراق على اتخاذ هذه الخطوات، وكلما أدرك العراقيون الآخرون أنهم إما يأخذونها أو ينهار النظام بأكمله، سيؤدي إلى قدرة أكبر لتطبيق ما يأمل به دائماً وما تتأمله الحكومة الأميركية دائماً بقدرته على الفعل. يختتم الكاتبان مقالتهما بالقول: عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأميركي، فاز بمهمة مشكوك فيها في التعامل مع العراق. وبالنظر إلى مسار العمل الذي كان ينوي الرئيس آنذاك باراك أوباما القيام به، يمكن القول إن هذا كان أسوأ مهمة على الإطلاق. عندما يتولى منصب الرئيس، قد لا تكون معالجة مشاكل العراق أولويته أو رغبته، لكن أزمة بغداد تتيح له فرصة لوضع البلاد - ومصالح الولايات المتحدة هناك - على الطريق الصحيح بطريقة لم يتمكن فيها من القيام بذلك في المرة الأخيرة التي كان مسؤولاً فيها عن ملف العراق.  

الحصاد DRAW:   على الرغم من تفكيك حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أغلب ساحات الاحتجاج ورفع خيام المعتصمين في جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد بطرق ووسائل مختلفة، من بينها الاعتقالات وتطويق الساحات والسكوت عن استهداف المليشيات للمحتجين، إلا أن عمليات اغتيال الناشطين المدنيين في العراق لم تتوقف. واتخذت تلك العمليات أخيراً شكلاً منظماً، مع استهداف الوجوه البارزة والمؤثرة في الحراك المدني العراقي. وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر أغسطس/آب الماضي إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين. وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان العراق أو تركيا ولبنان، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين، ضمن إجراءات استباقية منهم أو بسبب تلقّيهم تهديدات بالقتل. ووقعت آخر تلك الاغتيالات، مساء أول من أمس الثلاثاء، باغتيال الناشط المدني صلاح العراقي، أحد أبرز وجوه ساحة التحرير في العاصمة، وصاحب شعار "العراق المدني خيارنا" الذي اعتُمد في الاحتجاجات. واغتيل العراقي في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، على يد مسلّحَين غير ملثمين، بإطلاق خمس رصاصات عليه، ثلاث منها في الرأس، من مسافة أقل من متر، ثم غادرا في سيارة "كورولا" بيضاء اللون. وحصلت الحادثة على مقربة من حاجز تفتيش للشرطة الاتحادية العراقية، التي لم تتحرّك لإلقاء القبض على المجرمين. والمفارقة أن السيارة المُستخدمة بالهجوم هي نفسها التي تم استخدامها قبل أقل من شهر، في استهداف ناشطَين مَدَنيين شرقي بغداد، وأسفرت عن إصابة أحدهما.   وقعت 29 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس قُتل فيها 29 ناشطاً ولم تنجح حكومة الكاظمي في الكشف عن أي جريمة من جرائم القتل، في ظلّ عدم توصّل اللجان التي تُشكّل بعد كل جريمة إلى أية نتائج تُذكر، باستثناء جريمة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، التي أُعلن فيها عن تهريب المنفّذين إلى خارج العراق، من دون الإشارة إلى هويتهم ومن قام بتهريبهم والجهة التي يرتبطون بها. وفي السياق، يكشف ضابط بارز في وزارة الداخلية، عن وجود ما يصفها بـ"وحدة اغتيالات خاصة"، لتتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة في الخطاب المدني العراقي بغية التخلص منها، في تطور واضح وممنهج بعمليات الاغتيال. ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود مؤشرات عدة حول وقوف وحدة، أو فريق اغتيالات، خلف كل عمليات الاغتيال الأخيرة. ويعتبر أن المجرمين يتحركون بموجب خارطة عمل لاستهداف الناشطين المدنيين، بغية القضاء على الظاهرة بالكامل. ويلفت الضابط إلى أن الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف تعمل بإمكانات مشابهة لإمكانات الدولة، بسبب امتلاكها سيارات وأسلحة وهويات للمرور وتسهيل تنقّلها. ولا يفرّق بين فرق الاغتيالات والجهة التي تُطلق صواريخ "كاتيوشا" على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة أو مطار بغداد الدولي، لأن المتورطين هم أفراد بمليشيا منضوية ضمن "الحشد الشعبي". ويؤكد أن المعلومات المتحصلة لدى السلطات الأمنية كلها تصبّ في هذا الاتجاه، وهناك أسماء وجهات معروفة متورطة بالملف ترتبط بـ"كتائب حزب الله"، وفصائل أخرى قريبة منها، لكن الاعتبارات سياسية تمنع حكومة الكاظمي الكشف عنها. في المقابل، يشدّد الناشط أحمد حقي على وقوف جهة واحدة مرتبطة بإيران، خلف عمليات الاغتيال المتكررة في بغداد والمدن الأخرى، مضيفاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "من يتم تهديدهم هم من يُراد تخويفهم لإسكاتهم فقط، وفي حال لم يسكت الشخص يتم قتله، أما من يقررون التخلص منه، فيستهدفونه مباشرة من دون مقدمات". ويشير إلى أنه هرب إلى أربيل، بسبب تلقيه تهديداً هاتفياً من رقم "مجهول وغير مسجل في شركات الاتصالات"، لافتاً إلى أن زميلاً له في طريقه للانضمام إليه في عاصمة إقليم كردستان العراق. يتحرّك القَتَلَة علناً من دون أن تتحرّك الأجهزة الأمنية لتوقيفهم ويعتبر حقي أن "الحكومة باتت غطاء لعمليات القتل الممنهج للناشطين، مع اتخاذ الكتل والأحزاب السياسية موقفاً متفرجاً، بسبب مصلحتها في عدم حدوث أي تغيير بالمشهد السياسي مع المليشيات والجماعات المسلحة". وبرأيه فإن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في بغداد، جانين بلاسخارت، تحاول "التغاضي عن الجرائم التي يتعرض لها المدنيون، وهي تهدف إلى إجراء الانتخابات من أجل احتسابها إنجازاً لها لا أكثر". من جهته، يرى الخبير أحمد النعيمي، أن "الغاية من استهداف الناشطين انتقلت من إخماد التظاهرات إلى قرار بالتخلص من المعارضة المدنية لحكم الأحزاب الدينية في البلاد". ويضيف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "عمليات الاستهداف أثبتت أن الأحزاب الحالية الحاكمة لا تريد مشاركة أحد معها بالعملية السياسية. ومن المؤكد أنهم يرون في التيار المدني أو اللا ديني عموماً، الخطر الحقيقي الأكبر عليهم من داخل العراق، بسبب إشاحة الشارع العراقي أنظاره عنهم بعد تجربة امتدت لنحو 18 عاماً، لم يحصل فيها العراقيون إلا على المشاكل والأزمات المختلفة والتشتت والانقسام، والكراهية والتباغض، عدا عن الفقر والبطالة والفساد". ويعتبر النعيمي أن الذين يستهدفون الناشطين في العراق، يدركون أن المنطقة عموماً صارت قابلة لحدوث انتهاكات كثيرة من دون محاسبة أو مساءلة، أقلّه من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بسبب تجربة ممتدة لعشر سنوات من الجرائم في سورية والعراق، وأخيراً باليمن وليبيا". ويشير إلى أن "المليشيات التابعة لإيران تدرك أن الأحزاب قلقة وتخشى المدنيين وصعودهم الواضح بالعراق، لذا يمكن اعتبار ما تقوم به تلك المليشيات بمثابة مصلحة متبادلة بين الأجنحة السياسية والمليشياوية في العراق".   العربي الجديد 

الحصاد draw: BBC صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، حجرة الموت في منشأة إصلاحية في ولاية أوهايو عادت عقوبة الإعدام لتتصدر عناوين وسائل الإعلام، إثر مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في السماح بتنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام قبل مغادرته لمنصبه في يناير/كانون الثاني المقبل. وقد قمنا هنا بإلقاء نظرة على عدد الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وكانت البيانات كالتالي: أما البيانات الرسمية من الصين فغير متوفرة، إذ تعد إحصاءات أحكام الإعدام من أسرار الدولة، لكن بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، ثمة آلاف من حالات الإعدام نفذت هناك في عام 2019. وباستثناء الصين، كانت هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80٪ من عمليات الإعدام، هي السعودية والعراق وإيران. وتجمع منظمة العفو الدولية هذه الأرقام باستخدام الإحصاءات الرسمية لبلد ما والتقارير الإعلامية والمعلومات التي يتم الحصول عليها من المحكومين بالإعدام وعائلاتهم وممثليهم. وكانت السعودية الدولة الوحيدة التي أدرجت قطع الرأس كطريقة للإعدام. وشملت الأساليب الأخرى، الشنق بالحبل والحقن القاتل وإطلاق النار على المحكوم بالإعدام. وفي الولايات المتحدة، نفذت ست ولايات، عقوبات إعدام بالحقنة القاتلة في عام 2019 ، واستخدمت ولاية واحدة (تينيسي) الصعق بالكهرباء. وتم إعدام 25 شخصاً في الولايات المتحدة في عام 2019، وللعام الحادي عشر على التوالي، كانت الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تنفذ عقوبة الإعدام. ومنذ عام 2013 ، نفذت 33 دولة عقوبة إعدام واحدة على الأقل. التعليق على الصورة، البلدان التي نُفذت فيها أحكام الإعدام بين عامي 2013 - 2019 وباستثناء التقديرات المتعلقة بالصين، انخفضت عمليات الإعدام منذ عام 2015. وقد سُجلت 657 عملية إعدام في عام 2019. وهذا أقل بنسبة 5٪ عن عام 2018، ويمثل أقل عدد منذ أكثر من عقد من الزمن. تنفيذ أول حكم إعدام في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب رغم الدعوات بالعفو عن المحكوم عليه وشهد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام رسمياً زيادة مطردة، من 48 في عام 1991 إلى 106 في عام 2017. ولم تمنع أي دولة أخرى عقوبة الإعدام في 2019 للعام الثاني على التوالي، لكن منظمة العفو تقول إن 142 دولة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام من قوانين البلاد أو من تطبيقها عملياً. وقد أُصدر ما لا يقل عن 2307 أحكام بالإعدام في 56 دولة في عام 2019. ولكن في بعض الحالات تُخفف عقوبات الإعدام، عندما تحجم الدول عن تنفيذها. وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد البلدان التي تنفذ أحكام الإعدام تدريجياً.   وبحسب منظمة العفو هناك: 106 دولة لا يسمح فيها القانون باستخدام عقوبة الإعدام. 8 دول لا تسمح بعقوبة الإعدام إلا للجرائم الخطيرة في ظروف استثنائية، كتلك التي ارتكبت في أوقات الحرب. 28 دولة لديها عقوبة الإعدام في القانون، ولكنها لم تنفذها بحق أي شخص لمدة 10 سنوات على الأقل، أو تتبع سياسة رسمية بعدم تنفيذها أو عدم الالتزام بها. 56 دولة تحتفظ بقوانين عقوبة الإعدام وتنفذ عمليات إعدام، أو لم تصدر السلطات إعلاناً رسمياً يشير إلى التزامها بعدم تنفيذها. وتضم الاحصاءات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية أرقاما من خمس دول غير أعضاء في الأمم المتحدة.