تقرير : فاضل رفعت و محمد رؤوف  ترجمة : عباس س المندلاوي  الاتحاد الوطني الكوردستاني يختبر ورقة ضغط جديدة في مواجهة شريكه وغريمه حزب الديمقراطي الكوردستاني ؛ عبر ورقة الغاز الطبيعي الذي يكثر في مناطق نفوذه وسيطرته ، ويأمل الدخول في علاقات سياسية واقتصادية متينة  مع بغداد بهذه الورقة الاقتصادية ، ويصدر غاز من قضاء جمجمال الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الى افغانستان عبر ايران ، المزيد من التفاصيل تجده في هذا التقرير : -   الاتحاد يقرر.. ؟ سيناقش مجلس القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاي في اجتماعه اتخاذ موقف نهائي من علاقته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تكتنفها الشوائب والغموض في بعض جوانبه ، ويطالب الاتحاد تطبيق نظام لامركزية ادارية و اقتصادية للمحافظات لكن حكومة الاقليم برئاسة مسرور برزاني النجل الاكبر لمسعود برزاني رئيس الديمقراطي الكوردستاني لم تتخذ اي اجراءات باتجاه تطبيق اللامركزية رغم مشارفة الموعد ( نهاية شهر كانون الثاني ) الذي تم تحديده للبت في الامر على الانتهاء ، ويقول الاتحاد الوطني انه سيتخذ القرار المناسب في حال نكوص الحكومة عن تطبيق اللامركزية لمحافظتي السليمانية و هلبجة .  قرار التحاد الوطني ! ازدادت تحركات الاتحاد الوطني على الصعيد العراقي في الاونة الاخيرة ، فلاهور شيخ جنكي الطالباني الرئيس المرادف( المشترك ) للاتحاد الوطني زار عدة مرات بغداد والتقى بالمسؤولين فيها على رأسهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، في محاولة للحصول على  دعم بغداد لشكل من اللامركزية للمناطق الخاضعة لحزبه عبر ملف الغاز ، الذي تعتبر المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني غنية به ويسعى لتقوية نفوذه وسلطته السياسية والاقتصادية امام غريمه الديمقراطي الكوردستاني ، الذي له سطوة في الامكانات النفطية في المناطق الخاضعة له . الى ذلك استخلصت متابعات ( الحصاد DRAW ) الى هناك اتجاها وفكرة لم تختمر خلاصتها تأسيس شركة تعنى بشؤون الغاز باسم ( السليمانية ) تكون مشاركة بين وزارة النفط العراقية ومحافظة السليمانية تدير جميع حقول النفط والغاز الموجودة في مناطق نفوذ الإتحاد الوطني ( طقطق و كورمور و حسيره و جيا سورخ ) وبضمنها حقول خانقين وكركوك . ويقول الخبراء في شؤون الطاقة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ان كميات الغاز المستخرجة من مناطق نفوذ حزبهم تكفي لسد الحاجة المحلية للعراق ، ولن يكون بحاجة لاستيراد الغاز من ايران بعد ذلك لتشغيل المحطات الكهربائية ، ومن ناحيتها تدعم واشنطن هذه الخطوة والاتحاد الوطني استحصل تطمينات من الجانب الاميركي بهذا الشأن  ، ولكن مثل هذه الخطوة ستغضب الجارة الشرقية ايران لانها ستحرمها من مصدر للعملة الصعبة وستضر بدخلها القومي .    وفضلا عن ذلك يأمل مسؤلو الاتحاد رفع انتاج حقولهم النفطية من 45 الف برميل يوميا الى 72 الف برميل يوميا بفضل الاتفاق المزمع مع وزارة النفط العراقية ، وكل ذلك مشروط بتأمين رواتب موظفي مناطق السليمانية ( المقصود مناطق نفوذ الاتحاد الوطني  ككل ) والتعامل مباشرة بين بغداد والسليمانية وليس عن طريق اربيل التي يسيطر عليها الديمقراطي الكوردستاني ، وربما هذا ما اشار اليه مسرور برزاني رئيس حكومة الاقليم في كلمته امام برلمان كوردستان الذي لحزبه الاغلبية فيه ؛ اشار الى ان هنالك ملفات يؤدي فتحها الى اقتتال داخلي . ويستند الاتحاد الوطني في نيته تشكيل شركة مشتركة مع بغداد الى المادة 112 من الدستور العراقي القاضية بادارة ملف الغاز والنفط من قبل الاقليم او المحافظات مشاركة مع الحكومة الاتحادية .  ويذكر ان هناك في منطقة كرميان الخاضعة للاتحاد الوطني حقول وابار غنية بالنفط والغاز ؛ منها حقلي ( توبخانه و كورده مير ) ، تسعى شركة ( داينستي بتروليوم ) المقربة من الاتحاد الوطني للفوز بعقود ادارتها واستثمارها عقب البت في قضية رفعتها الشركة ضد وزارة الثروات الطبيعية في المحاكم البريطانية ، واذا خسرت حكومة الاقليم في هذه القضية هذا الشهر ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لان الحقلين تحويان احتياطيا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي . ويأمل الاتحاد الوطني سحب الشركات التركية المختصة بالطاقة للاستثمار في غاز الحقلين بعد تطويرهما لرفع مستويات الانتاج فيهما  ومن ثم توريده عبر تركيا  ، ولكن ليس معلوما امكانية الوصول الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية  بالرغم من ترحيب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالفكرة  ، لان العراق مقبل على انتخابات نيابية مبكرة هذا العام وليس مؤكدا فوز الكاظمي فيها . الغاز في اقليم كوردستان  هذا ويمتلك اقليم كوردستان احتياطيا من الغاز الطبيعي يبلغ 200 ترليون قدم مكعب (5. 7 ترليون متر مكعب ) بنسبة 3% من الاحتياطي العالمي ، لكن هذه النسبة غير مثبتة بل هناك تقارير اميركية تشير الى احتياطي يبلغ 25 ترليون قدم مكعب فقط ، الى ذلك اشارت مجلة ( أويل برايز ) الاميريكية المعنية بشؤون الطاقة في تقرير لها العام المنصرم  الى العثور على 10 ترليون قدم مكعب فقط في الاقليم في حقل كورمور بمناطق نفوذ الاتحاد الوطني . وكانت شركة دانا غاز الاماراتية التي تستثمر في حقل كورمور في قضاء جمجمال قد اشارت الى وصول مستويات الانتاج اليومية الى 430 مليون قدم مكعب ( الف و50 طن ) من الغاز الطبيعي بعد رفع الانتاج . من الملاحظ ان معظم احتياطي الغاز في الاقليم واقعة مناطق سيطرة الاتحاد الوطني ؛ وجغرافيا تتوزع مناطق حقول الغاز في الاقليم على الشكل الاتي : -  احتياطيات الغاز في مناطق الاتحاد الوطني :   •     حقل كورمور ؛ 8 ترليون و200 مليار قدم مكعب .  •     حقل جمجمال ؛ 4 ترليون و 400مليار قدم مكعب  •     حقل ميران ؛ 3 ترليون و46 مليار قدم مكعب . احتياطيات الغاز في مناطق الديمقراطي الكوردستاني : •     حقل بنَباوي : 7 ترليون 100 مليار قدم مكعب .   •   حقل خورمله : 2 ترليون و 260 مليار قدم مكعب .  •    حقل بلكانه : ترليون واحد و 600 مليار قدم مكعب .  •    حقل شيخان : 900 مليار قدم مكعب .  •     حقل بيرمام 880 مليار قدم مكعب .  غاز الاقليم في افغانستان ! المعروف حتى الان ان الغاز الطبيعي في الاقليم  يستخدم لسد الحاجة المحلية ، اي لوقود محطات توليد الطاقة الكهربائية وتأمين غاز المنازل ولا يصدر خارج البلاد ولكن استنادا الى معلومات حصل عليها ( الحصاد DRAW ) من معبر باشماخ ؛ هناك ( 7 – 10) صهاريج ( تانكرات ) تابعة للشركة المتعاقدة على شراء الغاز من الحقل ،  تعبر المعبر مع ايران باتجاه افغانستان وهي تحمل الغاز الطبيعي ( السائل ) من حقل كورمور.  الولايات المتحدة  وغاز الاقليم  نشر معهد واشنطن في تقرير له فحوى ندوة التأم بين مسؤولين من الاقليم و الولايات المتحدة ، حول مستقبل قطاع الغاز في اقليم كوردستان ، وكان ( ماسيو زايس ) النائب الاول لمساعد " مكتب الشؤون الدولية" في وزارة الطاقة الاميركية ، احد المتحدثين في الندوة اذ اشار الى قدرة اقليم كوردستان على رفع انتاجه من الغاز الى ( 40 مليار )  متر مكعب بحلول عام 2035 فيما يصل انتاج السنوي للاقليم من الغاز الطبيعي حاليا الى ( 5 مليار ) متر مكعب . واشار المسؤول الاميركي الى امكانية حصول تقارب بين الحكومة الاتحادية والاقليم للتنسيق حول انتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي المنتج من حقول اقليم كوردستان ، مضيفا ان الامكانات الاقليم في مجال انتاج الغاز السائل ربما ستؤدي الى حل المشاكل بين الطرفين سيما المتعلقة منها بالميزانية الاتحادية وحصة الاقليم منها ؛ مما يخلق اجواءا مواتية لتحسين اوضاع  العمل والاستثمار في الاقليم ويشجع الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان . وقال ( مایسۆ زایس )  في معرض حديثه خلال الندوة عن ملف الغاز في الاقليم ، ان  انتاج الطاقة الكهربائية من محطات الاقليم العاملة بالغاز الطبيعي وتصديرها الى بقية العراق  افضل من الخيارات الاخرى المطروحة لحل مشكلة الكهرباء في العراق   ، ومنها ربط الشبكة الكهربائية بشبكات الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي او الاردن .  ويتوقع المسؤول الاميركي ان يتم مد انابيب لتوصيل الغاز من الاقليم الى تركيا كما حصل في قطاع النفط ، مضيفا ان ايران تستخدم نفوذها تسعى لتحديد ازدهار قطاع الطاقة في العراق لمنعه من الاعتماد على نفسه ، مشيرا الى استخدام طهران مسالة امداد العراق بالطاقة في المسائل السياسية ؛ حسب المسؤول الاميركي الذي شدد على اهمية ايجاد المسؤولين العراقيين لوسائل وسبل تخرج بلادهم من هذه المعضلة .    من ناحيته  نوه(  روب والر) القنصل الاميركي في اربيل  خلال كلمته في الندوة  ، ببحث اجري مؤخرا برعاية وزارة الطاقة الاميركية  حول المجالات التي يمكن لحكومة الاقليم إجراء الاصلاحات فيها والاستفادة منها اقتصاديا ، وكان مجال الطاقة الكهربائية  احد تلك المجالات ، التي يمكن لحكومتي بغداد واربيل التنسيق والتعاون فيها ،والتي يمكن اجراء اصلاحات وتطويرات فيها بالتوازي مع تطوير قطاع الغاز مما يخفض التكلفة مع رفع الانتاج ؛ عبر تحويل مولدات الطاقة الكهربائية ( توربينات ) الى من وقود الديزل الى الغاز الطبيعي . واكد القنصل الاميركي على ان استمرار التعاون بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر من اولويات السياسة الاميركية من اجل تطوير قطاع الغاز في اقليم كوردستان ، وفيما يتعلق توتر الاجواء في الاقليم ؛ قال القنصل الاميركي في اربيل ان موجة الاحتجاجات الاخيرة اثبتت ان التعاون بين الحزبين سيؤدي الى انتعاش الاقليم .   نوعية غاز الاقليم .. من جانبه سلط ( بروش عزيز ) المستشار الاقدم في وزارة الثروات الطبيعية خلال مشاركته في الندوة الاقتصادية التي نظمها معهد  واشنطن المعني بشؤون الطاقة  ، سلط الاضواء على العراقيل والعقبات التي تعترض تطوير قطاع الغاز في اقليم كوردستان العراق ، مشيرا الى احتواء الغاز على كمية كبيرة من مادة الكبريت مما يخلق مشكلة للاستثمار في حقول غاز الاقليم  اضافة الى خطر داعش و تفشي جائحة كورونا . واوضح عزيز ان تطوير قطاع الغاز في الاقليم سيؤدي الى تحسين مستوى خدمات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والاستغناء عن مولدات الاحياء والمناطق السكنية في مدن الاقليم فضلا عن اتاحة فرص عمل للمواطنين في كوردستان .     بالرغم من العراقيل التي تعترض سبيل تطوير قطاع الغاز في الاقليم الا ان مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اعرب عن تفاؤله بمستقبل الغاز قائلاً : حكومة الاقليم كانت في البداية تفتقر الى السيولة النقدية والخبرات اللازمة لتطوير قطاع النفط لكنها استطاعت من استقدام الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط للاستثمار في نفط الاقليم وتمكنت من تحقيق انجازات كبيرة  ، مؤكدا ان وزارته تمتلك من الخبرات و الامكانات ما يؤهلها لتكرار ما انجزتها في مجال النفط في تطوير  قطاع الغاز.

الحصاد draw: أثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عبر محطة تلفزيون إيرانية الأسبوع الماضي، بشأن عدم ممانعته تولي رئاسة الحكومة المقبلة، إن "سعت له"، جدلاً واسعاً في البلاد، وخصوصاً مع تأكيدات لمصادر سياسية في بغداد، بينها أعضاء في حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي، أن الأخير بدأ عملية تصفير مشاكل مع قوى سياسية عدة، بما فيها تلك الكردية في إقليم كردستان، مع بدء دعاية مبكرة للمالكي في هذا الإطار منذ عدة أيام عبر وسائل إعلام تابعة لحزب "الدعوة"، أبرزها التلفزيون الذي يملكه. وأطاحت الانتخابات البرلمانية عام 2014 نوري المالكي، بعد أن تولى ولايتين متعاقبتين بين 2006 و2014، شهدت فيها البلاد انتهاكات إنسانية واسعة بسبب سياسة طائفية انتهجها في حكمه، أدّت في النهاية إلى وقوع أكثر من ثلث مساحة العراق تحت احتلال تنظيم "داعش"، فضلاً عن عمليات فساد ضخمة كبّدت البلاد خسائر بنحو 250 مليار دولار، ما زالت الجهات القضائية عاجزة عن تحقيق تقدم بملفات الفساد المتعلقة بها بفعل ضغوط سياسية بهذا الخصوص. المالكي بدأ يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، بدأ المالكي يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً بعد خروجه منه منذ نهاية حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المالكي (70 عاماً)، الذي يعوّل على الدعم الإيراني الكبير له، بدأ بتحركات مبكرة من أجل ترميم العلاقة بينه وبين عدة قوى سياسية، وخصوصاً الكردية. وقال قيادي بارز في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، إن المالكي يتحرك بصفته أميناً عاماً لحزب "الدعوة"، وأنه يسعى إلى عودة الحزب إلى رئاسة الحكومة، لكن الحقيقة أنه يسعى إلى العودة شخصياً إلى المنصب، مؤكداً أن لديه في هذا الإطار تحركاً باتجاه الإدارة الأميركية الجديدة، ولهذا خفّت وتيرة انتقاداته للأميركيين ولموضوع الوجود العسكري في البلاد. واعتبر أن تحرك المالكي الحالي يبقى محدوداً لوجود رفض قوي من قبل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، فضلاً عن عدد من مراجع النجف، وأبرزهم علي السيستاني، الذي أيّد عام 2014 إخراجه من السلطة بسبب النتائج الكارثية لإدارته البلاد. وقال المالكي في لقاءٍ متلفزٍ مع قناة "العالم" الإيرانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، معلقاً على الانتخابات المقبلة إن "الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها". وحول رئاسة الحكومة قال: "أنا لا أسعى لها، ولكن إذا هي سعت لي أنا سأقول أهلاً وسهلاً لكي أخدم، وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكن". ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها المالكي عن رغبته في العودة إلى الحكومة، إذ سبق أن أعلن عدة مرات ذلك، بينها عبر شاشة محطة "بي بي سي" عام 2016، أعقبتها عدة تلميحات وإشارات منه في أحاديث لوسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية. وتعليقاً على ذلك، قال القيادي في حزب "الدعوة الإسلامية" رسول راضي لـ"العربي الجديد"، إن "حزب الدعوة، من حقه كباقي القوى السياسية أن يسعى إلى الحصول على رئاسة الوزراء، خصوصاً أن هذا المنصب ليس حكراً على جهة أو شخص محدّد". وبيّن أن "نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، هي التي ستحدد أي كتلة ستكون المؤهلة للحصول على منصب رئاسة الحكومة، كذلك إن التحالفات السياسية، ستحسم هذا الأمر". وأضاف أن "المالكي تنطبق عليه الشروط والمواصفات كافة لرئيس وزراء ناجح، خصوصاً أنه حقق خلال فترة توليه هذا المنصب الكثير من الإنجازات على مستوى الأمن أو الاقتصاد والإعمار، على الرغم من وجود أطراف داخلية وخارجية، كانت دائماً ما تريد إفشال حكومته الأولى أو الثانية، وهي نفسها التي عملت على منع حصول الولاية الثالثة، لمنع استمرار الإنجازات المتحققة على الأرض، وكان من ضمن هذا المخطط، دخول تنظيم "داعش" الارهابي إلى العراق واحتلاله المدن"، وفقاً لقوله. وتولى نوري المالكي (70 عاماً) منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة. وتميزت فترة حكم المالكي بالطائفية العالية في إدارة البلاد، وحملات إقصاء وتهميش هدّدت السلم الأهلي، خصوصاً بعد دعمه نظام بشار الأسد إبان الثورة السورية، والسماح بعبور قافلات المقاتلين والسلاح الإيراني عبر العراق إلى دمشق لغاية رحيله عن السلطة عام 2014. ولا تزال البلاد تعاني لغاية الآن من آثار حقبة المالكي التي تقدّر عدد الضحايا بعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين، فضلاً عن نحو ربع مليون عراقي بين قتيل وجريح جراء اجتياح تنظيم "داعش" العراق وما خلّفه من مآسٍ. وحول ذلك، قال الكاتب والباحث بالشأن العراقي حسين دلي لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من كل تلك التطلعات الحالية للمالكي، فإنه يواجه صعوبات كبيرة ليس أولها نفرة الشركاء السياسيين من دوره السابق وتجربته التي توصف بالمريرة، في ظل إقصائه عدداً من شركائه في الحكم، فضلاً عن نهجه الطائفي، زد على ذلك أنّ تاريخه السيئ مع القوى السياسية في إقليم كردستان قد لا يمنحه فرصة لإعادة تكليفه، وكذلك سعي التيار الصدري إلى نيل هذا المنصب". وأضاف أن "المالكي قد يلعب على التناقضات الحالية، وإمكانية أن يلعب دوراً ضامناً لتحركات المليشيات ولجم سطوتها على الدولة، لكن تبقى مساعيه للعودة مرة أخرى صعبة جداً".

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك.ق الكابينة الحكومية التاسعة مُشَكَّلَة من قبل ثلاثة اطراف، احدهم يهدد بالإنسحاب وآخر يتباحث الانسحاب من الحكومة، فحالياً حالات عدم الرضا والاعتراضات بين الاطراف المشاركة في الحكومة اكثر منها من اعتراضات المعارضة على الحكومة، والأكثرية البرلمانية التي لدى البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) في هذه الدورة، هي التي ابقت على كابينة مسرور البارزاني، نتعرف في هذا التقرير على الخارطة الحالية للسلطة والمعارضة : السلطة في اقليم كوردستان   الحكومة التي تعتبر السلطة التنفيذية الاولى، تتشكل في اقليم كوردستان من ثلاثة اطراف رئيسية، وهُم كل من :  •     الحزب الديمقراطي الكوردستاني •     الاتحاد الوطني الكوردستاني  •    حركة التغيير تشارك في الحكومة عدة اطراف اخرى بجانب الاطراف الرئيسية الثلاث، وهُم : •   الاقليات (المكونات) •  الحزب الاشتراكي الكوردستاني على الرغم من كثرة المشاركين فيها، تمر حكومة اقليم كوردستان الثلاثية التكوين بعد مضي عام ونيف على تشكيلها بوضع مضطرب ولاتريد الاطراف المشارِكة في كابينتها، تحمل مسؤولية كبواتها وفشلها. جبهة السلطة في اقليم كوردستان ضعيفة، والسبب الداعم لبقاء الكابينة الحكومية وعدم سقوطها، هو ضعف المعارضة من جهة، والاكثرية البرلمانية التي بحوزة البارتي في هذه الدورة مع حلفائه (المكونات او الاقليات اصحاب 11 مقعداً بالكوتا) من جهة اخرى.  البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والحكومة البارتي الذي هو الفائز الاول في الانتخابات والحاضن الرئيسي للحكومة، يقوم بالدفاع عن الكابينة الحكومية وسياساتها عن طريق المؤسسات الاعلامية المقربة من رئيس الوزراء مسرور البارزاني فقط، اما الاعلام المقرب من نيجيرفان البارزاني نائب رئيس البارتي (قناة روداو) تتعامل كطرف معارض خجول، اكثر منه مؤيد مع حكومة مسرور البارزاني. وصل الوضع الى حد حتى شخص مسرور بارزاني غير راض عن مستوى اعلام البارتي، وبحسب معلومات (الحصاد)، عاتب مسرور البارزاني في اجتماع معهم في الآونة الاخيرة، المؤسسات الاعلامية للبارتي، وكإشارة الى قناة (روداو) قال : يتعامل بعضكم مع الحكومة كمعارضة.  اعضاء المكتب السياسي للبارتي، الذين كانوا مدافعين لدودين في زمن كابينة نيجيرفان البارزاني السابقة، هم الآن صامتون ولا يقومون بما يجب لكابينة مسرور البارزاني الحالية، يمكن ان يكون إبعاد تأثير هؤلاء على الحكومة من قِبَل مسرور البارزاني احد اسباب هذا الصمت، لكن يحتمل ان يطرأ تغيير على هذا الوضع في المؤتمر الـ(14) للبارتي، والمقرر عقده في شهر آيار المقبل وفقاً لمعلومات (الحصاد). المدافع العنيد عن الحكومة داخل البارتي حالياً هو الكتلة النيابة داخل برلمان كوردستان، هذا في حين ان وظيفة النواب هي مراقبة الحكومة وليس الدفاع عن سياساتها. اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) .. تارة هو السلطة وتارة اخرى هو المعارضة اليكيتي، هو المستحوذ على اكبر حصة من الوزارات والمناصب الحكومية بعد البارتي، يتعامل كطرف معارض مع الكابينة الحكومية التاسعة. وسائل اعلام اليكيتي يتحدثون عن اعمال وانشطة وزرائهم ومسؤوليهم داخل الحكومة، ولا يساندون السياسة العامة لكابينة مسرور البارزاني ويتعاملون في احيان كثيرة كوسائل إعلام المعارضة. الفرقة الحكومية الاولى لليكيتي في الحكومة، هم واقعون تحت الضغط القوي لقيادة حزبهم للانسحاب بإستمرار، بعد تشكيل الكابينة التاسعة، هدد اليكيتي اكثر من مرة بالانسحاب من الحكومة، وهذا أثَّرَ على الأداء الحكومة. حدد اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) نهاية عام 2020 كآخر موعد للحكومة إن لم ينفذ مسرور البارزاني رئيس الوزراء مطالبهم وأبرزها العمل بنظام اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات، انتهت المدة، لكن الاتحاد لم ينسحب من الحكومة، وهاهو حالياً قد وضع مهلة اخرى امام مسرور البارزاني وأمهله حتى نهاية الشهر الجاري ويهدد بالانسحاب من جديد. في الوقت نفسه ان كتلة الاتحاد النيابية يريد ان يلعب دور كتلة معارضة في معظم الاحيان، في حين ان حزبه مشارك في الكابينة الحكومية، والشخص الذي حَمَّلَ على عاتق نفسه وحيداً داخل اليكيتي مسؤولية المشاركة في الحكومة، هو قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، ويحاول جهد الامكان حل المشاكل والخلافات ما بين فريق اليكيتي والبارتي داخل الحكومة وخارجها، ومن اجل هذا يتحمل انتقادات الشارع وقيادة حزبه.  يظهر ان مشكلة الاتحاد مع البارتي والحكومة، و التي تتكثف في موضوع اللامركزية الادارية والمالية، تتعلق في الاساس بخلافات لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك لليكيتي مع مسرور البارزاني، تلك الخلافات التي أربكت الكابينة الحكومية التاسعة لحكومة الاقليم وخلق لها حالة من عدم الاستقرار السياسي والاداري في زمن تَفَشّى فيه جائحة الكورورنا وهبط فيه اسعار النفط كمورد رئيسي لواردات الاقليم. كل هذه الامور تحدث في وقت الذي ينتظر العراق اجراء انتخابات مبكرة، والاطراف السياسية(من ضمنهم المشاركون في الحكومة) لا يرغبون ان يؤثر الوضع المالي السيء على مستوى اصواتهم في تلك الانتخابات، لذلك الكل يريدون ان يلعبوا دور المعارضة ويبدوا استيائهم من الوضع الحالي.  حركة التغيير بين الخوف على ( الاصلاح) و(المناصب) حركة التغيير التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد البارتي واليكيتي في الاستحواذ على حصة من كعكة الحكومة، وجدت نفسها عالقة بين خوض حرب اجراء الاصلاحات في الحكومة، وبين شغل مناصبها الشاغرة فيها. شعار اجراء الاصلاحات العمومية في امور الحكومة، والذي رفعه الحركة في بداية مشاركتها في هذه الكابينة، بدأت تتلاشى رويداً رويداً وتتحول الى سراب، وحالياً كثرت الاحاديث داخل المجلس الوطني لحركة التغيير الذي يعتبر اعلى سلطة لإتخاذ القرارات وفقاً للدستور الداخلي للحركة، حول "عدم قدرة الحكومة على اجراء الاصلاحات". وضعت المشاركة في كابينة مسرور البارزاني حركة التغيير امام انشقاق جديد، ففريق الحركة داخل الحكومة منشغلون بالمفاوضات لملأ مناصبهم الشاغرة والاستمرار في اتفاقهم مع البارتي، فيما تنشغل جماعة اخرى مكونة من نشطاء في الاجهزة والغرف المختلفة داخل الحركة بالعمل على إنهاء اتفاقهم مع البارتي والانسحاب من الحكومة، في هذا الوضع ليس في مقدور اعلام حركة التغيير سوى الدفاع عن الاعمال والانشطة التي يقوم بها وزراء ومسؤولي الحركة داخل الحكومة، ولا يقدر على الدفاع عن السياسة العامة للكابينة الحكومية، وبسبب هاتين الرؤيتين المختلفتين المتباعدتين، انقسمت الكتلة النيابية للحركة داخل برلمان كوردستان على جبهتين، تلعب احداهما دور المعارضة، فيما تلعب الاخرى دور كتلة حزب مشارك في السلطة. من ناحية اخرى فقد وقعت الحركة بين سندان البارتي ومطرقة اليكيتي بخصوص خلافاتهما، وهي غير قادرة على المحافظة على نفسها من تأثيرات تلك الخلافات، و ان تدافع عن سياستها الرئيسية داخل الحكومة وخارجها. المعارضة .. جبهة ضعيفة ومختلفة هناك انواع مما تسمى المعارضة في اقليم كوردستان، بعضهم عبارة عن الاحزاب التي لديهم مقاعد في برلمان كوردستان، لكنهم غير مشاركين في الحكومة واختاروا جبهة المعارضة، الى جانب هؤلاء هناك عدد من الاحزاب والجماعات السياسية الاخرى التي لاتملك اية منها مقاعد برلمانية، لكن هذه الاحزاب والجماعات تظهِر نفسها في ثوب المعارضة السياسية وتنتقد الاداء الحكومي. المعارضة البرلمانية تتكون من اربعة احزاب سياسية هي : •     الجماعة الاسلامية الكوردستانية •     الاتحاد الاسلامي الكوردستاني •     حركة الجيل الجديد •     النواب المستقلون (المنشقون عن حركة الجيل الجديد) •     الحزب الشيوعي الكوردستاني  ليست لدى هذه الاطراف نقاط جامعة سياسية مشتركة داخل برلمان كوردستان، فضلاً عن ان مجموع مقاعدهم سوية لا تشكل اغلبية نيابية، مما دفع كل طرف منهم للإكثار من محاولاتها في عرض نفسها في عروضها السياسية بدلاً من إحداث تغيير في سياسة الحكومة نحو الافضل عن طريق الضغط. تمارس هذه الاحزاب خارج العمل البرلماني، توجيه انتقاداتها لسياسات الحكومة بشكل مستمر عن طريق وسائل الاعلام، ولكن نظراً لتجرَبَة معظمهم في السابق كأحزاب وفاعلين سياسيين في الساحة، فإن خطاباتهم الشديدة ضد الحكومة لا تشكل اية تأثيرات يُذكر على الشارع الغاضب والغير راضي، وكل الأعين تبقى شاخصة على تشكيل قوى وتحالفات سياسية جديدة تكون قادرة على قيادة الشارع المحتج. اما فيما يتعلق بالمعارضة خارج البرلمان، فإن هذا الضرب من المعارضة قد تطورت وإزدادت في حدود المناطق الخاضعة لسلطة اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)، قسم من هذه المعارضة هي تلك الاطراف التي لا تملك مقاعد داخل برلمان كوردستان، مثل الحركطة الاسلامية وحزب الكادحين والمنشقين عن حركة التغيير والغير راضين عن سياساتها، بالاضافة الى شرائح من المواطنين الذين يأسوا منذ سنين من المشاركة السياسية ولا يشاركون في الانتخابات ولايدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع، هذه الجماعات السياسية تعبر عن وجهات نظرها في الغالب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية. هذه القوى والجماعات تحاول لملمة انفسها بغية المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة مستفيدين من القانون الانتخابي الجديد، والصعود بعدد من مرشحيهم في الدوائر الانتخابية المختلفة الى البرلمان العراقي، ويجعلوا من هذه الخطوة نقطة انطلاق لعودتهم الى المجال السياسي، لكن دون وجود نقاط  جامعة مشتركة كثيرة وكبيرة، فضلاً عن عدم وجود قائد بارز لديهم في الساحة يكون بمقدوره جعلهم يلتفون حول برنامج سياسي مشترك. بين السلطة والمعارضة في هكذا حالة، يُرى الناس تائهين وعالقين بين سلطة لا يريد المشاركين فيها تحمل المسؤولية، وبين معارضة متشتتة غير قادرة على التصارع مع قوى السلطة. تذهب التوقعات في ظل اليأس الموجود حالياً من السلطة والمعارضة، وأسوة بالانتخابات السابقة، ان تزداد نسبة المقاطعة في الانتخابات العراقية المبكرة المرتقبة، مقاطعة من شأنها ان تضع العملية السياسية برمتها في اقليم كوردستان تحت علامة استفهام عملاقة. في المقابل يرى البعض الآخر ان ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة المرتقبة بسبب القانون الانتخابي الجديد، الذي يسمح لاشخاص مستقلين بترشيح انفسهم في الدوائر الانتخابية.   

الحصاد draw:   د. حيدر حسين آل طعمة - شبكة النبا اعتمدت حكومة اقليم كوردستان مبدأ مقايضة الموقف السياسي بالمصالح الاقتصادية والمالية منذ العام 2003، وقد استغلت ضعف التوافق بين الفرقاء في حكومة بغداد لتوثيق علاقاتها بكتل واحزاب تشكل ثقلا في المشهد السياسي العراقي. مع ذلك، توترت علاقة حكومة الاقليم بحكومة بغداد مع نهاية حكم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وطيلة حكم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بسبب انفراد حكومة الاقليم في التعاقد والاتفاق مع شركات نفط عالمية على انتاج وتصدير ونقل نفط الشمال خارج مظلة وزارة النفط الاتحادية، رغم استحواذ الاقليم على نسبة (17%) من الموازنة الاتحادية، تم منحها كمجاملة سياسية على حساب بقية محافظات العراق لسنوات طويلة. عام 2018، دعمت حكومة الاقليم رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي لروابط تاريخية تجمع الاخير بالكورد منذ عقود، وقد تغاضت حكومة عادل عبد المهدي بإصرار عن تنصل حكومة الاقليم عن وعودها في تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية للخزينة الاتحادية، واستمرت حكومة عبد المهدي في تمويل حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2019، رغم نص المادة (10/ ثانيا/أ) القاضية بتسليم الاقليم الحصة المتفق عليها والبالغة (250) ألف برميل يومياً الى شركة سومو ، وهو ما لم يحصل طيلة العام 2019، رغم استلام حكومة الاقليم كافة الحصة المقررة لها من الموازنة الاتحادية والبالغة اكثر من (9) ترليون دينار دون تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية للإقليم. وقد تجاهلت الحكومة الاتحادية، آنذاك، نص المادة (10/ ثانيا/ج) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع اقليم كوردستان من تسليم الكمية المتفق عليها (250 برميل يوميا)، من حصة الإقليم المقررة في موازنة العام 2019. فضلا على مخالفة حكومة اقليم كوردستان نص المادة (10/ ثانيا/د) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ، والقاضية بإلزام حكومة اقليم كوردستان عند حصول أي زيادة في الكميات النفطية المصدرة بإيداع الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة، وقد تجاوزت صادرات الاقليم (500) الف برميل يوميا عام 2019 بحسب بيان وزارة النفط الاتحادية. وبعد حصول مصطفى الكاظمي على دعم الكورد في تشكيل حكومة جديدة، بادر الكاظمي فور استلامه الحكم في العراق في شهر ايار 2020 الى دفع مبلغ (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كوردستان كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات حول الخلافات القائمة، رغم صعوبة الوضع المالي الذي شهدته خزينة الدولة آنذاك، وفقدان العراق ثلثي ايراداته النفطية بسبب انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية. وقد اشترطت وزارة المالية في المادة (2) من كتاب التمويل المرسل للإقليم ضرورة التوصل لتسوية نهائية بين المركز والاقليم خلال موعد اقصاه (30) يوم من تاريخ ايداع مبلغ (400) مليار في حساب حكومة الاقليم. وقد قيمت وزارة المالية مطلع شهر اب من العام الماضي نتائج سير المفوضات بين الطرفين بجدية ووضوح، بالإشارة الى ان الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية اقليم كوردستان لم تصل الى المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف موظفي الاقليم لربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر. فضلا على امتناع حكومة اقليم كوردستان عن تقديم الايرادات المالية المتحصلة من المنافذ الكمركية وهي مخالفة لمبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم. المفارقة ان بيان وزارة المالية المذكور حول سير المفاوضات مع اقليم كوردستان، حمل الاخير مسؤولية عرقلة التوصل الى اتفاق عادل بين الطرفين يتسق مع الدستور والقانون، رغم استلام الاقليم مبلغ (400) مليار دينار، قد قوبل بكتاب موجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء يُلزم وزير المالية صرف مبلغ (320) مليار دينار لحساب حكومة اقليم كوردستان. ويفصح الكتاب المذكور عن جملة من التجليات اهمها ضعف التنسيق الحكومي المؤسسي، وهي ثغرة طالما استغلها الساسة الكورد. والاستجابة للضغوط السياسية على حساب المصلحة الوطنية. واستمرار استحواذ حكومة اقليم كوردستان على مبالغ ضخمة من الموازنة الاتحادية دون مقابل يذكر. قانون تمويل العجز المالي وتجميد تمويل الاقليم مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي تم التصويت على قانون تمويل العجز المالي الحكومي كبديل عن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ولتسيير الاوضاع المالية في البلد. القانون الجديد تضمن جملة من الفقرات الهادفة الى تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات الحكومية، وقد تضمن القانون وللمرة الاولى منذ عقدين، إلزام لحكومة اقليم كوردستان بتسليم النفط المصدر، وبحسب الكميات التي تحددها شركة سومو، وتسليم نصف الايرادات غير النفطية، كشرط مسبق لتمويل الاقليم من الخزينة الاتحادية. اذ نصت المادة (7) من القانون المذكور بـ " تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا والايرادات غير النفطية وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادية. وفي حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد نفقات الاقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية". وقد قوضت المادة (7) في قانون تمويل العجز المالي مراهنات الساسة الكورد على العامل السياسي في تحقيق المكاسب المالية دون الالتزام بالدستور او القوانين العراقية النافذة، واثار ضجة سياسية في الاقليم انقسمت على اثرها الاحزاب الكوردية، مع اتهامات مباشرة للسلطة الحاكمة في الاقليم على تهريب نفط العراق الى جهات محددة وعدم وصول تمويل الحكومة المركزية الى الشعب الكوردي طيلة الشهور الماضية. مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تداعيات قانون تمويل العجز المالي والتظاهرات الشعبية التي خرجت للمطالبة بحقوق الشعب الكوردي الزمت حكومة الاقليم البدء بحوار جدي مع لجنة تضم عدد كبير من الاطراف السياسية والنواب اشترطت اعتماد الشفافية والارقام لحلحلة المفاوضات والخروج بنتائج حاسمة تنصف الطرفين وتجنب الشعب الكوردي المأزق المالي الراهن نتيجة السياسات النفطية والمالية الغامضة لحكومة اقليم كوردستان طوال السنوات الماضية. مع ذلك، جاء صيغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مخيبة للآمال بعد تضمين ذات النصوص الملغمة الى الموازنة الجديدة، بسبب صفقة سياسية بين قادة الكتل والرئاسات الثلاثة مطلع شهر كانون الاول الماضي. فقد تضمن مشروع موازنة العام 2021 العديد من البنود التي تعيد نفس المشهد المتأزم بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم وتنذر باختناقات مستقبلية بين بغداد والاقليم اذا مُررت الموازنة بشكلها الحالي ومنها: 1- تشير مادة (11/ ثانيا/ج) الى " عند عدم قيام حكومة اقليم كوردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لأحكام الفقرة (أ) بتسليم (250000) برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق احكام المادة (27-خامسا) من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين اولا وثانيا (أ) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. وحقيقة الامر فان المادة المذكورة مطابقة لمضمون نص (المادة 10) من موازنة 2019، والتي استغلها الاقليم حين استلم كامل حصته في موازنة 2019 (اكثر من 9 ترليون) دون تسليم حكومة بغداد برميل نفط واحد ولم تجري التسوية لغاية الان. وينبغي لتفعيل نص (مادة 11/ثانيا/ج) اضافة كلمة شهريا الى نص المادة لتكون التسوية الحسابية مع الاقليم بشكل شهري وليس لاحقا كما ينص عليه مشروع الموازنة، لأجل تصفية الحسابات شهريا واستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن عدم التزام الاقليم لشهر ما من التمويل المستحق للشهر الذي يليه. 2- من جانب اخر الزمت المادة (11/ ثالثا) من المشروع الموازنة الاتحادية 2021 على تسوية القروض والالتزامات المالية المترتبة على الاقليم من عام 2014 ولغاية العام 2019 رغم عدم وجود سند قانوني يسمح للإقليم بالاقتراض من الخارج لا سيما ان المادة (110) من الدستور منحت السلطات الاتحادية حصرا حق الاقتراض او التوقيع على الاتفاقيات. كما ان الاقليم لم يسلم بغداد الايرادات النفطية وغير النفطية خلال المدة المذكورة وكان يجدر بالحكومة الاتحادية مطالبة الإقليم بتسديد ما عليه من ديون الى بغداد نظرا لاستلامه مبالغ مالية ضخمة دون تسليم الخزينة الاتحادية الايرادات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الدستور وقوانين الموازنات النافذة. ومن المفارقات المثيرة للاستغراب والجدل في ان واحد غياب اي ملاحظة بخصوص تفاصيل المادة (11) في توصيات تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع الموازنة الاتحادية 2021، مما يشير الى احتمالية توصل قادة الكتل السياسية لاتفاق على تمرير الموازنة الاتحادية بسلة واحدة، مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس جوهر التناقضات والمخالفات التي اعترت نص مشروع الموازنة الاتحادية عام 2021، ومنها التسوية المالية مع اقليم كوردستان.

الحصاد draw: قراءات مستقبلية - مركز الدراسات المستقبلية   توطئة إن العلاقات بين اربيل وبغداد، هي مفعمة بالصعبات والمشقات، تلك العلاقات بطبيعتها، وبسبب وجهات النظر المتطرفة والمتغيرة بين كلا الطرفين، من لاعبين محليين حتى يصل الامر الى لاعبين اقليميين ودوليين، لم يكن بالمقدور حلحلتها جذريا، ولم يصل الى مسك التلابيب بشكل عنيف ليتم حسم الموضوع في جو مقلق، ومن دفع الثمن أكثر في هذا الوضع غير المحسوم منذ عشرات السنين، هم مواطنو العراق وكوردستان. الان، تمر العلاقات بين الاقليم والعراق بوضع لم يحسم أمره بين الحلحلة والانفصال، وفي هذه الحال لا العراق بمقدوره تجاهل الاقليم ولا الاقليم يمكنه ان يتغافل عن الوضع، لذا توجد محاولة لدى كلا الطرفين لحسم ملف العلاقات المعقد، ولو أتت المحاولة بحل جزء من اشكاليات هذه العلاقات. في المراحل الاولى لتنظيم العلاقات بين اربيل وبغداد، فقد وجد الى حد ما، تفاهم بيِّن بين الوفدين المفاوضين للاقليم وبغداد، ومن المنتظر ان تلج حالة العلاقات مرحلة اخرى بعد المصادقة على ميزانية العراق لعام 2021 من قبل البرلمان، لذا خصصت قراءة العدد الثامن، للتباحث بشأن الخلفية ووجهات النظر السائدة المؤثرة، اطار الاشكالية، الاطراف المؤثرة داخل العملية وفي النهاية تم عرض السيناريوهات ومقترحات الباحثين المحور الاول: الخلفية التأريخية وطبيعة العلاقة لم يكن تطبيع علاقات اربيل مع بغداد وعدم تطبيعها، مرتبطا فقط بالحقائب الحكومية لكلا الطرفين حتى يمكن حلحلتها باستيلاء الفلان على كرسي الحكم او ترك الاخر له، بل في الحقيقة، طال تعقيد العلاقات وتراكم المعضلات واحيانا فقد تمت تغطية تلك المعضلات بشكل مؤقت او حاولوا تخديرها مؤقتا وفي الاخير ادت تلك الحلول مرة اخرى الى اسباب اضطراب تلك العلاقات المعقدة والمليئة بالازمات السابقة. يقترب تاريخ علاقات الحركة التحررية الكوردستانية مع العراق المليئة بالصعبات و المشقات، مئة عام، ولم يتم تثبيت بعض مطلب كوردستان حتى الان، في هذا العراق الذي حددت سوره بدون كوردستان منذ عام 1921، وكانت بغداد تتجاهلها رغم التحول السياسي والايديولوجي وانتهاء الانتداب والاستعمار وتغيير نمط النظام السياسي في العراق اربع مرات وباربع انماط مختلفة (الانتداب، الملكي، الجمهوري المركزي، والجمهوري الفدرالي). وقد استمرت تلك المطالب الكوردستانية الى الان، وبقي وريثو اعدائها السابقين في بغداد اذ لم تتناغم ايقاعات سياساتهم مع الحان حقوق الاقليم. وفي التاريخ الداني، رغم مرور ما يقارب 18 عاما على سقوط صدام، و16 عاما على صياغة دستور العراق، لكنه لم تستقر هوية النظام السياسي للعراق. على الرغم من ذكر دولة العراق ونظامها السياسي العراقي في المادة الاولى من الدستور كدولة فدرالية علناً، الا ان تجربة العراق المستغرقة 16 عاما بعد 2005 أظهرت أن الاطراف الرئيسة العراقية لم تتفق على نمط ادارة الدولة المسماة بالدولة الفدرالية أبداً. اذ تغيرت علاقات الكورد واقليم كوردستان والشيعة المخططين الرئيسين لعراق ما بعد 2003، بخلاف الماضي، صوب التعقيد والبروردة والاضطراب، حتى وصل الامر الى حد انها اصبحت خطرا على كوردستان والدولة الفدرالية ككيان فدرالي موحد. لذا فان مصدر المشكلات كما هو الان لا يتبلور في الرواتب وبعض المستحقات المادية، بل ان التوصل الى مثل هكذا علاقات لم يكن اصلا رغبة الحركة السياسية الكوردية ولا الاعتراف المقتنعة للاطراف العراقية، لكن قلق الطرفين وفزعهما وعدم اعترافهما بشكل صريح بكيفية وجودهما، جعلهما مضطرين للوصول الى هذا المستوى من العلاقة، بدل الوصول الى حل جذري بحيث يمنعهما من الرجوع الى الاطار نفسه، مرة اخرى. ان تاريخ محاولات تنظيم علاقات الاقليم مع العراق بعديها التنازلي والتصاعدي، طويل ومتعدد الانماط: الثنائية (الكورد والانكليز)، الثلاثية (الكورد، العراق والانكليز)، الثنائية العراقية (الكورد وجمهورية 1958، الكورد والجمهورية البعثية، اذار 1970)، المستوى الدولي (الكورد والتحالف في 1991، جعل اقليم كوردستان امرا واقعا)، وايضا الاطراف الثلاثة الجديدة (العراق، امريكا والكورد) حيث مثلت هذه العلاقة اكثر تاثيرا تحت مراقبة امريكا، وجعلت مسألة الفدرالية وحقوق كوردستان امرا دستوريا، بحيث أوجدت تفاهما عراقيا جديدا أدت الى خلق اطار موائم للاقليم والعراق، بين سنوات 2003 حتى 2014، رغم التصاعدات والانخفاضات التي حدثت عليها بين فينة واخرى، لكن منذ عام 2017 لم تتطور هذه العلاقة فحسب بل سببت في انخفاض مستويات العلاقات السياسية والامنية والمالية بين اربيل وبغداد، واقتصرت على الميزانية والقوانين القصيرة المدى كالقروض. الان، ما يهم الاقليم، هو الدستور العراقي ويرغب أن يكون الدستور أساس تنظيم العلاقات، لكن ثمة وجهة نظر عراقية مؤثرة، صادرة عن جهات سياسية مختلفة، تطالب بتعريف وتفسير وصياغة الدستور بحيث يؤدي الى مزيد من تحجيم الاقليم. مهما يكن من حال، ينبغي أن يكون مصدر توجيه التفكير والعلاقات بين اربيل وبغداد، هو التفكير في وضع خارطة الطريق الجذرية والانهاء والاعتراف بطبيعة المشكلات بدل التهرب وترك المعضلات لذاتها والحقب والاجيال اللاحقة، حيث يؤدي الى التلاشي البشري والمالي والانحطاط الاكثر وعدم الاستقرار لكلا الطرفين. إطار المشكلة بعد 2003: كتب دستور 2005 من وجهة نظر الشيعة والكورد الغالبة بشكل رئيس، إذ قام الكورد بتثبيت أحد اهدافهم الرئيسة وهو الفدرالية. رغم ذلك الانجاز، الا انه لم يستطع أن تحل بعض المشكلات منذ البدء بكتابة الدستور، أهمها هي كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأيضا رغم الاعتراف غير المباشر بقوات البيشمركة وتمويلها من قبل بغداد، لكن لم توضح معضلة تمويل البيشمركة ولا حتى تمويل اقليم كوردستان ذاته في الدستور، وهكذا أصبحت، بعد عام 2003، مسألة المناطق المتنازع عليها والبيشمركة والميزانية، عناوين رئيسة للمعضلات الماثلة بين كلتا الجهتين، وبحسب الظروف السياسية فان بغداد واربيل تلجان في دائرة تدهور علاقاتهما. ومن جهة أخرى بعد بحث الاقليم عن النفط والغاز ومن ثم ايجاد كم هائل منهما وصدور قانون النفط والغاز من برلمان كوردستان عام 2007 وعدم موافقة الحكومة الفدرالية على صدوره قبل قانون الفدرالية، فقد أضحت معضلة النفط على رأس المعضلات الرئيسة الاخرى الماثلة بين اربيل وبغداد، وتلو استقطاع ميزانية الاقليم من قبل بغداد عام 2014، شرع الاقليم بتصدير النفط من جهته منفردا الى الاسواق العالمية. وبعد اجراء عملية الاستفتاء واستيلاء بغداد على المناطق المتنازع عليها مرة اخرى، ومن ثم 16 اوكتوبر عام 2017، فقد غطت حالة عدم وثوق تامة على طبيعة العلاقة الثنائية بين الطرفين. وكانت المعضلات الرئيسة مثل مصير كركوك والمناطق المتنازع الاخرى والبيشمركة والميزانية كلها عمَّقت مشكلات كلا الطرفين اكثر، لكن بسبب الازمة المالية وانخفاض قيمة النفط فقد أضحت المشكلة الاقتصادية ابرز مشكلات الطرفين، والتي تشمل: مسألة كمية وكيفية تسليم النفط واستفادة الطرفين منه، وكذلك مسألة المستحقات المالية للاقليم من حصته في ميزانية ونقد واقتراض العراق والفرص السياسية الاخرى التي يستفيد منها العراق الآن كدولة والاقليم محروم منها. ان اساس الاعتراضات واستقطاع حصة الاقليم من قبل بغداد، هو سياسة نفط الاقليم، وخصوصا تصديره وعدم اعادة وارداته الى خزينة الحكومة الفدرالية. رغم انه في المادتين 111 و 112 من الدستور ذُكِر ان النفط والغاز وملكيتهما يعود الى جميع العراقيين وتُدارُ تلك الحقول النفطية الان (اي عام 2005) من قبل الحكومة الفدرالية مع الاقاليم والمحافظات، الا أنه لم ترد تفاصيل ادارتها وخصوصا في حقول ما بعد عام 2005، والتي من المفروض أن ينظمها قانون خاص وفق المادة 112 من الدستور، ولكنه حتى الان لم تنظم. بالرغم من طرح مشروع قانون النفط والغاز على البرلمان العراقي في العامين 2007 و2011 الا ان البرلمان العراقي لم يستطع أن يُصدِر هذا القانون، والمانع الاساس هو عدم الاتفاق على صلاحيات وحقوق الاقليم والمحافظات المُنتِجة، وأخيراً اعتمد الاقليم على قانونه الخاص (عام 2007) في غياب قانون فدرالي، وقد ادار الاقليم نفطه وغازه، مما سبب في تعميق الخلافات بين الطرفين.. المحور الثاني: وجهات النظر السائدة والاطراف المؤثرة للعلاقة وجهات النظر السائدة: قبل تحديد الاطراف المؤثرة داخل المعضلات العريقة-الحديثة بين اربيل وبغداد، من المستحسن، على مستوى عام، كما برز في تاريخ العلاقات، أن نحدد وجهتي النظر السائدتين والمؤثرتين في التلاقي، اللتين لهما الحضور الدائم في تصاعد وانخفاض العلاقات بين الطرفين: اولا: وجهة النظر الاولى: هي وجهة نظر الاقليم التي تحاول، بالمرتبة الاولى، أن لا يُكوَّن عراقٌ مركزيٌ تحت أي وجهة قومية أو ايديولوجية أو مذهبية، وتأتي في المرتبة الثانية الحركة السياسية لكوردستان التي لم تكن لديها أي اشكالية، أساساً منذ 1918، في حدود كيانها المكون، الان، من اربع محافظات، بل ما هو موضع الاشكالية الرئيسة للحركة في أية مرحلة زمنية هو كركوك والمناطق المتنازع عليها، كلما جحد الانتداب البريطاني آنذاك والاطراف العراقية بعدهم، لتلك الحقوق، أدى الى قطع جميع أنماط العلاقات والتعاون بين الطرفين وعادوا الى المربع الاول. لقد اعتبرت الحركة السياسية للاقليم كلا الخطين المذكورين كسور أحمر، إذ إنه وصل، الى حد ما، مع ثلاثتهم الى نفس النتيجة، فأي نماء حدث وأي ازمة طرأت، أجهضت فيهما حقوق الاقليم على الاقل، وأي محاولة للاقليم، ولو كانت المحاولة دستوريا، من أجل تطبيع المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم، فورا اعترضتها وجهات النظر الامنية والمركزية ومؤازروها الاقليميون أضعافا مضاعفة، ولم تتشابك علاقتهم فحسب بل وصل الامر الى الهجمات العسكرية وتحجيم سلطة اقليم كوردستان وحدوده. ثانيا: وجهة النظر الثانية: هي وجهة نظر العراق بحكومته وأغلبيته البرلمانية، تجول وجهة النظر هذه في دوامة فزع كابوس انقسام العراق، وتوسع الاقليم أكثر، وتخطو تحت تأثير هذا الكابوس وهو الذي جعل مستوى العلاقات بين بغداد والاقليم يرجع الى الوراء. على الرغم من أن هذا التصور يظهر في أشكال مختلفة، لكنه يملك تفسيراً خاصا به للفدرالية بدل التعريفات السائدة لتطاريز الفدرالية، بحيث يقومون بتفريغ الفدرالية من مسالخ دلالتها والنظر اليها فقط من زاوية تجاوز اربيل حتى رسم خارطة لإبقاء العراق موحداً. ومصدر هذا يعود الى ذلك التصور الذي بني على أساس الفزع والاستياء، بدل تنظيم العلاقات على مبدأ الواجبات والحقوق والتزام الطرفين، وتقسيم الثروات والصلاحيات على مبادئ الفدرالية. الأطراف المؤثرة: اولا: الحكومة الإتحادية من المعلوم ان الطرف الاساس في معضلات بغداد مع اربيل، هو مؤسسات الدولة الفدرالية (الحكومة والبرلمان). وكانت سلطات بغداد، وخصوصا بعد 2017، تبلور لديهم الركون الى توسيع دائرة السلطة المركزية على الاقليم والمحافظات الاخرى، رغم الاعلان عن أن سبب حلّ مجالس المحافظات هو من أجل مكافحة الفساد، الا انه الى جانب ذلك محاولة لتقليل سلطة الحكومات المحلية، توجد هذه الرغبة بشكل بارز لدى البرلمان والقادة الشباب وكثير من القيادات الحزبية. والمطرح الرئيس لوجهة النظر هذه، هو أنه يتم تأمين الامن والتنمية الاقتصادية من خلال اعادة تقوية السلطة المركزية فقط، وينتقدون، علنا، بعض فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات الاقليم والمحافظات، ويحاولون تعديلها. ومن جهة أخرى، وبسبب ضعف موقع رئيس الوزراء الحالي، في البرلمان الفدرالي وحضور القوى الاقليمية والدولية في العراق، فلم يكن بمقدور الحكومة الحالية معالجة المعضلات، كما ان هذه الحقيقة هي واقعة لمعضلات وسط وجنوب العراق، بقدر ذلك واقعة في المناطق المتنازع عليها واقليم كوردستان أيضا. بهذا الشكل وبسبب اقتراب موعد الانتخابات واستيلاء القوى السياسية الشيعية الغالبة في البرلمان على الارادة السياسية للحكومة، ومثولة برلمان لم تكن في صالحه أن يكون هناك حكومة ورئيس وزراء سليط قبل الانتخابات، وبالنتيجة فان الفاعل الرئيس للمشكلة ليس بمقدوره ولا في مصلحته أن يعالج تلك المعضلات. وصار توجه تفكير الاطراف العراقية والفدرالية، على مسألة ادارة النفط مثل العقدة المشتبكة لتنظيم العلاقات، صادرا عن اربعة مناظر، وهي: أ- من منظور سيادة الدولة وفعالية السلطة، يعتقد العراقيون أن الحكومة الفدرالية ليكون بمقدروها السيطرة على جميع القوى المنافسة السيادية للدولة، وخصوصا تلك القوى التي برزت بعد انتفاضة 1991 والاوضح بعد أحداث 2003، ينبغي لها ان تستولي على جميع القرارات المالية، لتستطيع من خلالها قطع مصدر وارداتها لتلك القوى الخارجة-المركزية واستمرارها، لذا بان بعض العراقيين يرون ان تحويز اقتصاد الكورد وهو اداة تضعيف قوتهم (البيشمركه)، هو المحطة الاولى للسيطرة على تلك الجماعات والقوى المسلحة غير النظامية الاخرى، وان بقاء البيشمركة خارج سيطرة المركز هو التبرير لعدم خضوع القوى الاخرى. ب- من منظور التنمية، يرى بعض العراقيين أنه يطالب تجاوز المرحلة الانتقالية والانقاذ من سمات الدولة الهشة والفاشلة، ان تتبلور جميع الكفاءات والسلطات في قبضة السلطة المركزية، لذا فان بقاء ملف نفط كوردستان خارج سلطة المركز، هو أكبر عائق أمام هذه التنمية المطلوبة، ما جعل بالنتيجة، الشعب العراقي بأكمله والمكونات الاخرى ضحية مصالح الكورد. ج- من المنظور الاستراتيجي، ليس لتمزيق قدرة العراق المالية وتقسيم ارادة التعامل بملف النفط بين الكورد والحكومة المركزية، بعد واحد وهو خطة تضعيف موقع العراق الاستراتيجي، المتبع بعد حرب الخليج الثانية فحسب، بل هو عامل خارجي لمنع اعادة الموقع المتين الضائع للعراق في الماضي. د- من منظور الصراعات الداخلية: ان النفط ووارداته، كجُلِّ الموارد الاقتصادية والمالية الاخرى، هو مادة رئيسة للمعاملة غير المشروعة والفاسدة، التي تستخدم في صراعات داخل الاحزاب والتكتلات، بهدف تقوية الذات ولمِّ شمل الانصار والنفوذ، لذا فان رغبة بعض الاطراف العراقية في نزع ملف النفط من اربيل هي محور من محاور ذلك الصراع غير المشروع، وليس الهدف منها اعادة تقوية وتمتين اقتصاد العراق. ثانيا: إقليم كوردستان: اتبع اقليم كوردستان، طوال خمسة عشر عاماَ مضت، سياسة الاقتصاد المستقل، فهو يعتقد ان هذه السياسة التي اتبعها هي موائمة مع الدستور وخصوصا مع المواد 112 و 114 و 115، ومن الناحية السياسية، فقد فسر وجود اقتصاد شبه مستقل للاقليم لدى كثير من قادته كضمان لسياسة شبه مستقلة وعدم الولوج في ضغوطات بغداد، رغم أنه في البداية، لم تتفق الاحزاب السياسية على سياسة الاقتصاد المستقل، فقد اعتقد بعض أنها تؤدي الى نشوب اشكاليات مع بغداد، لكنها في الاخر، تغلبت هذه السياسة واضحت السياسة الرسمية لحكومة الاقليم. الان وخصوصا بعد استقطاع حصة الاقليم من الميزانية، فقد واجهت هذه السياسة انتقادات محلية، وأدى تدهور الوضع الاقتصادي للاقليم، بسبب انخفاض سعر النفط، الى ضعف موقف حكومة الاقليم أكثر. واذا أمعننا في وجهة النظر الكوردستانية وخصوصا في ملف النفط، يمكن أن تراعى أربعة مناظر رئيسة لفهم الملف، وهي تؤثر في طبيعة العلاقات بين بغداد واربيل: أ- من المنظور القومي: ان التعامل بالنفط، لدى الكورد، هو أساس التعبير عن تلك الاستقلالية النسبية التي اكتسبوها بعد الانتفاضة إطار حدود العراق والمنطقة، من أجل الانقاذ من التهميش والانطوائية التي أصابهم، عشرات السنين قبل الانتفاضة. ب- من المنظور الفدرالي: يرى الكورد أنه ينبغي أن تكون الفدرالية واللامركزية المالية أساساً لتقسيم الواردات والقرارات المالية، كما أنه ووفق دستور 2005 ينبغي ان تكون الفدرالية أساسا لتقسيم السلطة والقرارات السياسية في جميع المستويات التشريعية والقضائية والادارية. ج- من المنظور الديموقراطي: يعتقد الكورد، اذا كان من المقرر ان تكون اعادة بناء دولة العراق بعد تغييرات 2003، بخلاف تقاليد حاكمية النظام البعثي والانظمة الماضية الاخرى وبشكل بعيد عن النزعة المركزية للسلطة وقمع المناطق الاخرى الخارجة عن سلطة المركز، فان منح الصلاحيات المالية للمناطق خارجة المركز هو احد الأبعاد للسيطرة على سلطة المركز والاياب مرة اخرى الى النظام الاستبدادي المركزي وتهميش الاخرين. د- من منظور الصراعات المحلية: يرى بعض الاطراف الكوردية ان النفط ووارداته هو محور الصراعات الحزبية وتوازن القوى بين البقع السياسية-الجغرافية في الاقليم، لذا فان أي إيداع لهذا الملف للحكومة المركزية ربما تؤدي الى تعقيد تلك الصراعات واضطراب تلك الرجازة، وهذا ربما يُؤْدي ليس بالاقليم فقط بل بالعراق ايضا الى عدم الاستقرارية غير المرجوة. لكن على مستوى المجتمع والحركات المعارضة عن نمط ادارة اقليم كوردستان، فقد تم خلق رأي عام في اقليم كوردستان وحكومته حول اعادة الاعتماد اكثر على العراق من الناحية المالية والاقتصادية وحلحلة المشكلات العالقة بينهما وفق فقرات الدستور. لكن ضعف اقتصاد الاقليم وعدم تنظيم نمط تعامله مع بغداد من قبل الاحزاب السياسية الكوردستانية الرئيسة من جهة، وعدم وجود حكومة قادرة على تنفيذ القرارات في بغداد من جهة اخرى، كل ذلك صار العقدة المتشابكة لعلاقة الطرفين. ثالثا:  القوى الاقليمية والدولية: لا يخفى أن العراق واقليم كوردستان ايضا، هو الميدان المتين لصراعات القوى الاقليمية والدولية، حيث ان امريكا وايران هما العاملان الرئيسان فيه، هذا عدا عدد اخر من العاملين فيها مثل توكيا واوروبا وروسيا والسعودية. ان وجود هذه الصراعات الشاسعة في العراق وخصوصا بسبب حضور التنظيمات الارهابية العالمية في مناطق العراق المختلفة، جعل العراق تحت سيطرة الاستقطابات الاقليمية والدولية المختلفة، بهذا لم تكن علاقات الاقليم مع بغداد نائية من تأثير صراعات تلك القوى دوماً، فاحيانا أدت تلك القوى الخارجية دورها في تعميق او تضعيف العلاقات بين بغداد والاقليم وفي احايين أخرى أدت الى تحسين العلاقات بينهما. المحور الثالث: السيناريوهات والمقترحات السيناريوهات: لفهم نتائج المناقشات وعرض وجه الصورة الحقيقية، ينبغي عرض سيناريوهات ومستقبل العلاقات بين الطرفين المفاوضين، صحيح ففي مشروع ذلك القانون الذي تدور المناقشات حوله الان في مجلس النواب، وبالاخص في النصوص الخاصة بحصة اقليم كوردستان في ميزانية 2021، على الاقل، وبشكل رسمي، قد توصلت اليها حكومة اقليم كوردستان من خلال الاتفاق، هو موضع القبول. لكنه يمر بمناقشات ومن يحتمل كثيرا أن لا يحسم أمر تلك الفقرات والمواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان وخصوصا موضوع النفط او واردات النفط كما اقترحته حكومة الاقليم، لذا فقد ارتبط مستقبل هذا الموضوع باتفاق سياسي وارادة سياسية وفهم سياسي من قبل القوى السياسية العراقية والكوردستانية، لان الاختيار الصحيح و الحاسم هو ينبغي ان تُجرى المفاوضات والمناقشات، ولتحديد مستقبل تلك المناقشات والمفاوضات يمكن العمل على السيناريوهات الاتية: اولاً: سيناريو الاتفاق: يقترح الطرفان المفاوضان، سيناريو الاتفاق كحل، لكن ثمة خلافاً حول التفاصيل، فاقتراح مشروع ميزانية العراق (لاقليم كوردستان) هو موضع القبول، إذ انه يعتمد، الى حد ما، على الدستور ومنح حق ادارة الموارد الطبيعية بشكل مشترك، فتصر حكومة الاقليم، في المناقشات، على هذا الموضوع ويعدُّ نقطة قوة حكومة الاقليم، وتطالب الحكومة الفدرالية حسن النية والالتزام من حكومة اقليم كوردستان بتفاصيل وتسليم النفط الى شركة سومو. في حالة تجسيد هذا السيناريو، يمكن ان يعرض هذا السيناريو ضمن سيناريويين: 1- الحل الشامل أو شبه الشامل: كتسليم جزء من النفط وابقاء جزء اخر، كما جرى مع حقيبتي العبادي وعبدالمهدي الوزاريتين. هنا يغض الطرفان البصر عن جزء من مطالبهما جراء حل وسطي. 2- الحل النهائي الجذري: وذلك من خلال تحديد نمط ثابت لتمويل اقليم كوردستان مثل كثير من الفدراليات المستقرة والعالمية المتقدمة، يكون هذا الحل نافعا لكلا الطرفين، لكن وضع العراق الراهن لا يسمح لاجراء خطوة كهذه في الامد القريب. ثانياً: سيناريو عدم الاتفاق: يعمل هذا السيناريو على احتمال مطالبة الطرف العراقي بتسليم النفط وملفه كاملا، حيث الان يجرى العمل عليه كورقة ضغط للانتخابات، يُراد أن تدار جميع واردات النفط وواردات الاقليم المحلية عن طريق حكومة بغداد، فالحكومة العراقية ترى انه رغم ان نفط اقليم كوردستان يباع في السوق بسعر أرخص وكانت تكلفة انتاجه قرابة عشرين دولارا لكل برميل، وهذا ما يفسر بأنه يضر بالثروات العامة، هذا اضافة الى اتهام الاقليم بوجود الفساد وعدم الشفافية في ادارة ملف النفط، الا ان هذا الطلب لدى حكومة الاقليم هو انتهاك للدستور العراقي، وفي الوقت نفسه هو تصغير لكيان اقليم كوردستان، فهذا التوجه لدى حكومة الاقليم هو توجه عقلية المركزية والتعامل مع الاقليم كمحافظة واحدة. في حالة استمرار وتقدم هذا السيناريو يحتمل: – أن يبقى الوضع كما هو الان: أي عدم الحلحلة، وهناك احتمال أمتن هو أن يستمر حتى الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. – أو أن يحدث تدهور أكثر: وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري للاقليم وعدم حلحلة المعضلة ربما يؤدي الى أن يخطو اقليم كوردستان خطوات تصاعدية، منها: الرجوع الى للعمل بنتائج الاستفتاء والابتعاد الاكثر والانسحاب من العملية السياسية في بغداد. والان يستبعد وقوع هذا السيناريو وذلك بسبب عدم اتفاق احزاب اقليم كوردستان. ثالثاً: سيناريو التوسط: ان تطالب حكومة اقليم كوردستان من الطرف الثالث، وبالدرجة الاساس، الولايات المتحدة ومن ثم أمريكا أو ايران، للتوصل الى اجراء تفاهم مشترك قبل المصادقة على قانون الميزانية، واذا لم يتم العمل على هذا السيناريو في اقرب وقت، ينقضي زمنه (إن لم ينقضِ زمنه الان). يُعتَقَدُ أن السيناريو الاقوى هو الثاني أي عدم الاتفاق وعدم موافقة البرلمان العراقي على مقترح الحكومة العراقية وتطالب بتسليم ملف النفط بكامله، ولم يوافق الاقليم على هذا الطلب، لان سبب عدم موافقته، على الاقل، هو: انه انتهاك للدستور العراقي.   المقترحات: من اجل حلحلة المشكلات بين اربيل وبغداد وأيضا لكي لا تكونا سببين في التدخل الخارجي وعدم الاستقرار السياسي والامني في العراق واقليم كوردستان أيضا، نرى ضرورة هذه المقترحات: أولاً: بالنسبة للحكومة الاتحادية: – العمل باحساس الوثوقية بينها وبين اقليم كوردستان والاجتناب من اسلوب الثأر ضد الاقليم وعدم استخدام قضية اقليم كوردستان كموضوع للانتخابات وتقوية بعض الاطراف ذاتها من خلال هذه المسألة. ان أساس أي اتفاق مستقبلي هو الثقة، فقد ضعفت هذه القيمة وخصوصا بعد عملية الاستفتاء والاستيلاء العسكري على كركوك والمناطق المتنازع عليها من قبل العراق، لذا تفتقر الى اعادة تقويتها مرة أخرى. – التأكيد على الحل الدستوري والابتعاد عن المطالب التي تحث على تغيير الدستور لمصلحة طرف واحد ضد المكونات الاخرى. إصدار القوانين المشار اليها في الدستور وقد أهملت حتى الان، وفي الوقت نفسه حلُّ القوانين المتمحورة حول المركز. – اصدار قانون النفط والغاز عاجلا، على أساس البنود 111 و112 و 114 و 115 من الدستور، ووضع آلية ثابتة ودائمة لنمط تقسيم الواردات النفطية، وادارة ملف النفط والغاز مع الاقليم والمحافظات. – تشكيل الهيئة المستقلة الخاصة بادارة الواردات النفطية بشكل عادل، على غرار ما ورد في المادة 106 من الدستور. – من اجل تعميق المناقشات والتوصل الى حل المشكلات الدائمة، من الضروري العمل على تشكيل المجلس الفدرالي (المجلس الثاني) الذي يمثل الاقليم والمحافظات، كما ورد في المادة 65 من الدستور ولم يُجرَ العمل عليها. ثانياً: بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان:  – جَعلُ بغداد والحكومة الفدرالية المركز الرئيس للعمل السياسي والضامن الحقيقي لحقوق الاقليم السياسية والدستورية مرة اخرى، واجتناب سياسة (المتاركة) التي تعود بالضرر الى الاقليم. – الانفتاح الاكثر على المجتمع العراقي العربي (الشيعي والسني) بكل معضلاتهما ومطالبهما والابتعاد عن أي سياسة للاقليم التي تؤدي الى الانطوائية وأيضا الى اجتناب البعد الفدرالي والوطني العراقي. – البت في ملف النفط وفق الدستور وحقوق العراق الحصرية والمشتركة والخاصة بالاقليم، والابتعاد من اية خطوة تصاعدية فردية بحيث تؤدي الى مزيد من الاستياء وافشاء عدم الثقة. – الاستفادة أكثر من تلك التنميات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والبنى التحية في اقليم كوردستان لصالح الاقليم وبغداد بشكل مشترك، والتمازج الاقتصادي الاكثر مع الاجزاء الاخرى للعراق، والذي يؤدي في النهاية، الى التفاهم والتقارب الاجتماعي والسياسي والثقافي. – مؤازرة الاجزاء الاخرى للعراق لتشكيل اقاليم فدرالية اخرى، كأرضية خصبة لترسيخ ووجاهة النظام الفدرالي. ثالثاً: بالنسبة للحكومة الاتحادية والاقليم كليهما: من المنظور الذي اتفق عليه الطرفان على أن يكون الدستور المبدأ الاساس للتفاهم وحسم المعضلات، من الممكن، وحسب تلك التفسيرات المختلفة التي أجريت لكلتا المادتين 111 و 112 من دستور 2005، وعلى ضوء تجربة الدول الفدرالية في العالم، ينبغي العمل على معالجة ملف النفط والميزانية وفق احدى الادوات الاتية: – تأمين غالبية نفقات الاقليم من قبل الحكومة الفدرالية (كما هو نافذ في دولتي برازيل وفنزويلا)، ازاء قناعة الاقليم بهيمنة الحكومة الفدرالية على أغلبية الموارد الطبيعية لِلَمِّ واردات البلد. – تخصيص نفقات الاقليم بالاشتراك بين الاقليم والحكومة الفدرالية (كما هو نافذ في نيجيريا) في ظل ضمان موارد مطلوبة لِلَمِّ الواردات لكلا الطرفين. – تخصيص جمیع أو أكثرية نفقات الاقليم من قبل الاقليم نفسه (كما هو نافذ في دولة الامارات) ازاء ترك أغلبية الموارد الطبيعية للم الواردات للاقليم. رابعاً: بالنسبة للمجتمع الدولي والقوى الاقليمية: يمكن أن تؤدي القوى الدولية والاقليمية دورا ايجابيا في حلحلة معضلات كلا الطرفين. حيث ان دورهما بائن في الواقع الحالي للعراق والاقليم. ومن خلال ابعاد صراعاتهم من العراق والاقليم وحث الطرفين على المفاوضات العميقة والمتشتية، يمكن ان يهيؤوا أجواء إنجاح المناقشات، وأن يجعلوا العراق أرضية لتفاهمهما وأن يتعبوا استراتيجة فوز-فوز (الفوز المضمون)، على عكس ذلك فاذا كان العراق وكوردستان ميدانين للصراعات، فيؤدي ذلك الى إذلال كلا الطرفين ويمهد الطريق لبروز قوى متطرفة كالداعش والقاعدة مرة اخرى، ولا تصيب اضرارها العراق فقط. هنا بمقدور ايران، امريكا والولايات المتحدة أداء دور رئيس، ويمكن ان يكون من خلال الولايات المتحدة او كلتيهما في اعادة خلق الثقة بين الطرفين. قراءات-مستقبلية-رقم -8- 2020 عربى  

الحصاد draw: معهد واشنطن - ماثيو زايس, بَروژ عزيز , روب والر على الرغم من امتلاك العراق لموارد ضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أنه يحرق كميات كبيرة من هذه الإمدادات المحتملة، وبالتالي يبقى معتمداً على البلدان المجاورة لتلبية احتياجاته من الطاقة. وفي هذا الصدد، يناقش مسؤولون أمريكيون وأكراد عراقيون مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في «إقليم كردستان»، بما في ذلك مقترحات للتغلب على مختلف العقبات السياسية والتجارية. "في 12 كانون الثاني/يناير، عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع ماثيو زايس و بَروژ عزيز وروب والر. وزايس هو النائب الأول لمساعد "مكتب الشؤون الدولية" في وزارة الطاقة الأمريكية. وعزيز هو مستشار أقدم لوزير الموارد الطبيعية في حكومة «إقليم كردستان». ووالر هو القنصل العام الأمريكي في أربيل، وكبير الدبلوماسيين الأمريكيين لدى «إقليم كردستان». وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم".   ماثيو زايس يُعتبر وضع الغاز في العراق فريداً من نوعه. فعلى الرغم من امتلاك البلاد لموارد ضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أنها تحرق كميات كبيرة من هذه الإمدادات المحتملة، وبالتالي تبقى معتمدة على البلدان المجاورة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وستكون موارد الغاز الكامنة في «إقليم كردستان العراق» أساسية لإيجاد حل لهذا التحدي الماثل. إن مشاكل الغاز في «إقليم كردستان العراق» ليست مجرد جانب آخر من جوانب السياسة الأمريكية تجاه إيران. وسيسمح تطوير هذا القطاع للعراق بإنتاج كميات أكبر من الطاقة للاستهلاك المحلي والتصدير إلى تركيا والدول المجاورة الأخرى. كما سيسمح بتكامل اقتصادي أكبر داخل «الإقليم» ومع العراق الاتحادي، مما يخلق فوائد للبلد بأكمله. وتدرك الولايات المتحدة أهمية التعاون في مجال الطاقة مع «إقليم كردستان العراق»، كما أوضحت "مؤسسة تمويل التنمية الدولية" من خلال دعمها لشركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في مشاريع في «الإقليم». وستواجه أي جهود لتطوير قطاع الغاز بشكل أكبر في «إقليم كردستان العراق» العديد من التحديات. وتشمل العقبات السياسية ندرة التعاون بين شركات النفط الدولية ووزارة الموارد الطبيعية في «إقليم كردستان». وستتطلب وفرة الغاز الكبريتي في المنطقة استثمارات إضافية وخبرة فنية. ومن وجهة نظر تجارية، يعتبر عدم تحديد سعر مرجعي للغاز مشكلة أساسية. ورغم هذه الحواجز، لدى «إقليم كردستان العراق» القدرة على إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2035، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5 مليار متر مكعب سنوياً. ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال عملية تدريجية بدلاً من نهج يركز فقط على المشاريع الكبيرة. عرض المزيد من بيانات غاز «إقليم كردستان العراق» على "سلايدشير". ويمكن أن يؤدي التعاون في مجال الغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء إلى التقريب بين حكومة «إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية العراقية. وقد تساهم إمكانيات الطاقة التي يتمتع بها «الإقليم» في تخفيف التوترات التي تحيط بمناقشات الميزانية السنوية. ومن شأن معالجة هذا الخلاف تحسين مناخ الأعمال في الإقليم من خلال منح شركات النفط الدولية قدراً أكبر من الضمانات بشأن التدفقات المالية. ويجري أساساً تصدير الكهرباء المولّدة من الغاز - "نقل الغاز عبر الكابلات" - من «إقليم كردستان العراق» إلى العراق الاتحادي وهذه الصادرات أكثر قابلية للتطبيق من الحلول الأخرى المقترحة لمشاكل الكهرباء في البلاد (على سبيل المثال، الربط مع شبكات الكهرباء في دول «مجلس التعاون الخليجي» أو الأردن). ومن المرجح أن ينطلق في النهاية خط لنقل الغاز يصل إلى تركيا عبر الأنابيب من دهوك، لكن ذلك لن يمنع صادرات الغاز عبر الكابلات قبل الوصول إلى هذه النقطة. وتحاول إيران باستمرار وضع حد لتنمية الطاقة في العراق من خلال نفوذها السياسي، لأنها تريد أن يبقى العراق معتمداً على وارداتها من الطاقة والكهرباء. كما تتلاعب طهران بإمداداتها من الطاقة لأغراض سياسية. يجب على السياسيين العراقيين إيجاد طريقة للتغلب على هذا التحدي. ويُعتبر تسعير الغاز قضية مهمة في السوق غير المتطورة نسبياً في «إقليم كردستان العراق». فإطار التسعير يجب أن يؤمن للمستثمرين والسلطات الكردية عائدات مناسبة ويجذب المستهلكين في الوقت نفسه لاستخدام الغاز الطبيعي. وهناك نوعان من المعايير المرجعية التي تستحق الدراسة عن كثب: السوق التركية شديدة التنافسية، والتي لديها العديد من مصادر الإمدادات المستوردة بالإضافة إلى اكتشاف غاز محلي حديث؛ والسوق المحلي العراقي الذي يعتمد في الغالب على النفط إلى جانب واردات الغاز الإيرانية وكمية صغيرة من الغاز المحلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر التسعير بكمية كبريتيد الهيدروجين المرتفعة في الغاز الكردي، الأمر الذي يتطلب معالجة مكلفة عند الاستخراج. كما من الضروري إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء التي تتناول مسألة الدعم - لا سيما تلك التي تشجع استهلاك النفط - من أجل وضع سعر سوق عادل. ويمتلك «إقليم كردستان العراق» موارد كافية من الغاز للتصدير إلى العراق الاتحادي وتركيا مع استمرار تلبية الطلب المحلي. ومن المحتمل أن تبدأ الصادرات على نطاق محدود عبر البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب. وإذا تطور القطاع بسرعة، فيجب أن يتمكن من المنافسة على الفوز بعقود الإمدادات التركية التي تصبح متاحة مع انتهاء صفقة الغاز بين أنقرة وإيران في عام 2026. هذا وإن السوق العراقية الاتحادية هي أقل تنافسية لأن واردات الغاز الإيرانية الحالية لا تلبي الطلب، لذا يجب أن يكون «إقليم كردستان العراق» قادراً على زيادة العرض لبقية أنحاء البلاد كلما طوّر القدرات اللازمة. بَروژ عزيز يعاني «كردستان العراق» من نقص في الطاقة الكهربائية. فالعديد من توربينات محطات الكهرباء معطلة بسبب عدم توفر الوقود. وهذا النقص في الكهرباء يعيق تطوير الأعمال في «الإقليم»، كما أن استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل في المنازل للتعويض عن انقطاع الكهرباء يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة والصحة العامة. وهذه التحديات ليست ناجمة عن عدم وجود قدرة كافية لتوليد الكهرباء، لأن «الإقليم» يتمتع بقدرة كافية للمشاركة فيها مع سائر مناطق العراق. وقد يساعد تطوير قطاع الغاز في «كردستان العراق» في معالجة هذه المشاكل مع توفير فرص عمل لسكان «الإقليم». ويُعتبر استثمار الغاز اتفاقاً طويل الأمد بحد ذاته، مما يزيد من أهمية بيئة أعمال متوقعة. وتتسبب الخلافات حول الميزانية السنوية بضبابية كبيرة تقوّض قطاع الغاز في «كردستان العراق»؛ ويمكن للتعاون في قضايا الغاز مع الولايات المتحدة أن يساعد الدعم في بناء الثقة والتخفيف من حدة هذه المشكلة. ويتعين على القطاع أيضاً إيجاد حل للمحتوى العالي من الكبريت في غاز الإقليم، وهو تحد أعاق الاستثمارات في قطاع نقل الغاز. وكانت التوترات السياسية العراقية، وخطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، والوباء المستمر لـ "كوفيد -19" بمثابة عوائق أيضاً. وقد تحمل تجربة النفط في «كردستان العراق» مؤشرات على مستقبل قطاع الغاز. فالإقليم لم يكن يملك في البداية الخبرة أو الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع النفط، لكنه تمكن من استقطاب شركات نفط دولية أمنت هذين العنصرين. وتمتلك "وزارة الموارد الطبيعية" الخبرة والقيادة اللازمتين لتطبيق نفس الأساليب تجاه تطوير موارد الغاز. روب والر إن الإمدادات الهائلة التي يختزنها «إقليم كردستان العراق» من احتياطات الموارد الهيدروكربونية ورأس المال البشري الكبير الذي يضمه يجعلان منه مكاناً جذاباً للاستثمار، وستواصل وزارة الخارجية الأمريكية دعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الدخول إلى «الإقليم» أو توسيع وجودها فيه. ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على «إقليم كردستان العراق» أن يخلق بيئة أعمال تنافسية أكثر شفافية. وفي هذا الإطار، تسلّط دراسة أجريت مؤخرًا برعاية وزارة الطاقة الأمريكية الضوء على المجالات التي يمكن لحكومة «إقليم كردستان» إجراء تحسينات فيها تساعد على الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية الكاملة. وتشير الدراسة أيضاً إلى المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها «إقليم كردستان العراق» وحكومة العراق الاتحادية. ومن بين هذه المجالات نذكر على وجه الخصوص تحديث قطاع الكهرباء، والذي يجب أن يحدث جنباً إلى جنب مع تطوير قطاع الغاز. على سبيل المثال، إن تحويل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعي سيسمح بتوليد طاقة أكبر بتكلفة أقل. يُذكر أن "شركة تمويل التنمية الدولية" كانت تمول توسيع مشروع غاز "خور مور"، وهي خطوة أولية مهمة في تعزيز تعاون أكبر في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة و «إقليم كردستان العراق». وأدى نجاح هذا المسعى إلى زيادة الاهتمام بالمشاركة الأمريكية المستقبلية في مشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتلتزم الحكومة الأمريكية أيضاً بسدّ فجوة الثقة بين حكومة «إقليم كردستان» وحكومة العراق الاتحادية. وسيساعد التعاون في قطاع الطاقة بينهما على بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى إبرام اتفاق أكثر إنصافاً لتقاسم العائدات. ويعتبر التعاون السياسي بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» من أولويات السياسة الأمريكية لتطوير الغاز. إن الولايات المتحدة متفائلة على الرغم من التوترات المتزايدة في «إقليم كردستان العراق»، لأن الاحتجاجات الأخيرة قد تدفع كلا الحزبين إلى الإقرار بأن التعاون يؤدي إلى الازدهار.

الحصاد draw: الحرة ملفات فساد واختلاسات وسوء ائتمان وإدارة، بهذه الاتهامات يمكن تلخيص الأجواء التي تسود محافظة صلاح الدين (شمالي بغداد)، بعد انتشار وثائق تتحدث عن عقود وتلزيمات بأرقام مالية ضخمة تجاوزت المليارات، لمشاريع وملفات وهمية وتنفيعات شخصية. وانتشرت يوم أمس السبت وثيقة تتهم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري بشراء أجهزة تعفير (تعقيم) بأكثر من 2 مليون دولار، في وقت لا تتجاوز أسعار هذه الأجهزة الـ900 مليون دينار عراقي (أكثر من 600 ألف دولار). وقال النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، في وقت سابق، أن محافظته تحتل النصيب الأكبر من الفساد، مشيرا إلى أن المحافظة ومنذ 10 سنوات مثقلة بالمشاريع الوهمية. ولكن الصحافي العراقي، مقداد الحميدان، يؤكد أن "هناك أكثر من 13 ملف فساد  في المحافظة، وأبرزها تأهيل وصيانة الكهرباء، وتركيب كاميرات حرارية، ومستشفى قسطرة القلب، وصفقة وضع حاويات نفايات". وأوضح الحميدان، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "مركز قسطرة القلب كلفته مليارين و800 مليون دينار عراقي، في الوقت الذي تم إقرار المشروع  بقيمة 5 مليار، أي تمت مضاعفة السعر تقريباً". وزودت مصادر مطلعة، موقع الحرة، بمزيد من عقود التجهيز، مشيرة إلى أن هذه المستندات كفيلة بالكشف عن حجم الفساد  في محافظة صلاح الدين، وهي على الشكل التالي:   أولاً، تجهيز كاميرات حرارية:  تم إبرام أكثر من عقد لتجهيز كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية في المحافظة، الأول كان بقيمة  28 مليار دينار عراقي، والثاني بـ 15 مليار دينار ، مع المقاول نفسه. عقد بقيمة ثمانية وعشرون مليار دينار عراقي لتركيب كاميرات   عقود متتالية وبأرقام ضخمة لتركيب كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية وتظهر الصور التالية بعض الكاميرات التي وضعت في شوارع معينة بالمحافظة، ولم تحقق الغاية منها، إذ أنّ غالبيتها لا يعمل، بحسب ما قاله الصحافي العراقي، زياد السنجري، لموقع "الحرة". صورة تظهر الكاميرات في احد شوارع صلاح الدين   الكاميرات "شكلية" وغير مطابقة لمواصفات العقد الكاميرات من "صناعة الصين" كما قال الحميدان: "إذا تم تنفيذ بعض هذه العقود، كتلك المرتبطة بتجهيز كاميرات حرارية فهي غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها، فضلاً عن وضعها على بعض الأعمدة وبصورة شكلية".   ثانياً، مركز السرطان: ووفقاً لمصادر  من مجلس المحافظة، تم الموافقة على مشروع إنشاء مركز للسرطان بقيمة 16 مليار دينار عراقي، إلا أنّ الوثائق تثبت وضع المشروع في قائمة المحافظة بقيمة 25 مليار دينار عراقي، ومن ثم تم إبرام العقد بزيادة أكثر من 3 مليارات، وهي مبالغ مرصودة لمشروع لم ينفذ بعد. مشروع مركز السرطان لم ينفذ على أرض الواقع وأكّدت المصادر نفسها، أنّه تم إقرار مشروع إنشاء مركز للسرطان في صلاح الدين منذ حوالى سنة ونصف السنة، ولكن تحول المشروع إلى قسم داخل مستشفى تكريت التعليمي الذي قامت بإنشائه إحدى المنظمات الدولية  أساساً، في وقت ساهمت المحافظة في جزء بسيط فقط من التجهيزات". وفي هذا السياق، أشار السنجري إلى أنّ "هناك مشاريع عدة قامت بها منظمات دولية، تم وضعها ضمن خانة برامج المحافظة في صلاح الدين، ونينوى أيضاً". ثالثاً، ملف الكهرباء وبالنسبة لملف الكهرباء، فقد تم إبرام عقد بين المحافظة وأحد المقاولين لتجهيز مواد كهربائية لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بقيمة حوالى 14 مليار دينار عراقي، في حين لم يشعر سكان صلاح الدين بأي تحسن لو بسيط في التيار الكهربائي، بحسب ما ذكره أكثر من مواطن داخل المحافظة لموقع "الحرة". عقد بقيمة أربعة عشر مليار دينار عراقي لتجهيز الكهرباء "مجلس المحافظة" وفي هذا السياق، أكّد أحد الأعضاء في مجلس المحافظة (رفض الكشف عن اسمه)، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ الوثائق جميعها صحيحة، ويمكن اعتبار ملفي الكهرباء ومركز السرطان من الأكثر فسادا. وشدد على أنّه "بالنسبة للكهرباء تحديداً، فالصعوبة تكمن بأنّ الأوراق سليمة من حيث الشكل، إلا أنّ هناك تلاعباً في أصل المبلغ، وإنجاز المشروع صفر". اتهامات بدوره، شدد السنجري، على أنّ "هناك حيتان فساد كبرى تنخر في المحافظات المنكوبة، والتي تعاني بعد تحريرها من داعش من سيطرة المليشيات الإيرانية التي تستفيد من كل ملف فساد". وأضاف  السنجري، في حديثه لموقع "الحرة"،  أنّ "محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري يتحمل مسؤولية هذه العقود التي راحت أرباحها لجيوب الفاسدين والجماعات الموالية لطهران، بالإضافة إلى المحافظ السابق، النائب أحمد الجبوري المعروف بـ"أبو مازن"". وفي هذا السياق، برزت تغريدة  للنائب السابق مشعان الجبوري، الذي قال فيها إنّ "محافظ صلاح الدين سيعرض قريباً عبر وسائل الاعلام وثائق تظهر  كيف سرق المحافظ السابق أبو مازن مئات المليارات"، فضلاً عن عرضه وثائق لما ذكر أنها "منح امتياز استخراج النفط".   كما أكّد عضو مجلس المحافظة (الذي رفض الكشف عن اسمه) أنّ "المحافظ عمار جبر الجبوري تلاعب على الجميع لكي يحقق منافع مالية، وأنّ جميع الوثائق التي تتحدث عن قضايا فساد مرتبطة بالمحافظة صحيحة لاسيما تلك المتعلقة بمركز السرطان وملف الكهرباء". المحافظ.. غائب عن السمع وللوقوف على رأيه حول الاتهامات الموجهة إليه، حاول موقع الحرة الاتصال بالمحافظ ومراسلته دون الوصول إلى نتيجة. وهنا، أشار مصدران في المحافظة، لموقع "الحرة"، إلى أن الجبوري "غائب عن السمع" وهو "لا يجب على أي مكالمة حتى من الأرقام المسجلة لديه". على من تقع المسؤولية؟ وبالعودة إلى الحميدان، فقد حمّل مسؤولية ملفات الفساد في المحافظة إلى "الرقابة المالية التي لم تدقق حتى الآن بأي من هذه الوثائق، هيئة النزاهة، ورئاسة الوزراء ولجنة مكافحة الفساد التي لم تحقق ولم تستدع أي مسؤول في صلاح الدين". واعتبر أنّ "محافظة صلاح الدين من أفسد المحافظات على مستوى العراق بسبب كمية الفساد الموجود فيها". بينما رأى السنجري أنّ  "ما يحصل ليس مرتبطاً في الفساد وحسب، وإنما هناك مخططات لتجريدها من الأمن والمستلزمات الأساسية للحياة، مشيرا إلى أن "هجمات أمنية واختفاءات قسرية وقتل، وكل ذلك لجعل الأهالي في حالة خوف وتبعية للمليشيات".

مستحقات اقليم كوردستان وكميات ومبالغ تصدير النفط من 2005 الى 2019 تقرير لدائرة البحوث والدراسات النيابية مكتب بحوث الموازنة التابعة لمجلس النواب العراقي يكشف مستحقات اقليم كوردستان و كميات و مبالغ تصدير النفط خارج اطار شركة سومو و مدى تأثيرها على الموازنة الأتحادية للمدة 2005- 2019. التقرير الذي اعدها الباحثة ابتسام عبداللطيف محمد بناء على طلب النائب هدى سجاد يكشف بأن الحكومة المركزية قامت بتمويل مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية الى حكومة اقليم كوردستان العراق للمدة 2005- 2019 يصل الى ما يقارب ( 96196503) ستة وتسعون تريليون ومائة وستة وتسعون مليار وخمسمائة وثالثة مليون دينار.   

الحصاد draw: هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بشن بلاده عملية عسكرية في منطقة سنجار العراقية المحاذية لسوريا، في الوقت الذي لم تمض أيام على الزيارة التي أجراها وزير دفاعه خلوصي آكار إلى العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.  تهديد إردوغان جاء في تصريحات له للصحفيين عقب صلاة الجمعة، وقال: "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار: لدي وعد دائم يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة". وأضاف الرئيس التركي: "نحن مستعدون دائما للقيام بعمليات مشتركة، لكن هذه العمليات لا تتم بالكشف عنها"، مؤكدا: "يمكن أن نأت ذات ليلة". ومصطلح "سنأتي ذات ليلة" سبق وأن استخدمه إردوغان في الأيام التي استبقت العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في مناطق بسوريا، وخاصة في منطقة عفرين بعملية "غصن الزيتون"، مطلع عام 2018، والمنطقة الواصلة بين تل أبيض ورأس العين السورية بعملية "نبع السلام"، في أواخر عام 2019.  ما سبق يأتي بعد أيام قليلة من زيارة أجراها وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار برفقة رئيس الأركان يشار غولر إلى العاصمة العراقية بغداد وعاصمة كردستان العراق أربيل، وحسب ما قالت وسائل الإعلام التركية فإن ملف منطقة سنجار كان "على الطاولة". رواج غير مسبوق للعملية ومنذ الاثنين الماضي شهدت الأوساط السياسية التركية ترويجا لعمل عسكري مرتقب في سنجار، من أجل إبعاد خطر "حزب العمال الكردستاني" من المنطقة، وفي ذات الوقت قطع طرق الإمداد عن الحزب في مناطق انتشاره بشمال وشرق سوريا.  وعقب انتهاءه من زيارة العراق كان خلوصي آكار قد أعلن التوصل إلى "تفاهمات" مع العراق ضد حزب "العمال الكردستاني"، بينما توقعت مصادر تركية تنفيذ عملية مشتركة بين أنقرة وبغداد وإدارة إقليم كردستان في النصف الثاني من مارس المقبل تستهدف قواعد الحزب في شمال العراق. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مسؤولة لم تسمِّها أن "هناك احتمالات أن يكون قد تم الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار غولر إلى بغداد وأربيل مع المسؤولين في حكومتي العراق وكردستان، على تنفيذ عملية عسكرية مشتركة تستهدف (العمال الكردستاني)". في المقابل لم يصدر أي تعليق من الجانب العراقي عن إمكانية بدء أي عملية عسكرية في سنجار، والتي يعتبر ملفها شائكا، ولا يقتصر الحديث فيه عن "حزب العمال" بل أيضا عن فصائل "الحشد الشعبي"، التي تدعمها طهران.  ويحكّم ملف سنجار اتفاق كانت بغداد وأربيل قد أعلنتا التوصل إليه، في أكتوبر الماضي، ووصف آنذاك بـ"التاريخي". ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017. مع تكليف الشرطة الاتحادية بتولي مهام الأمن في المنطقة بالتعاون مع إقليم كردستان. أما البند الثالث، فيشمل الخدمات، وتتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار سنجار التي تضررت بنسبة ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش، كما نص الاتفاق على إخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل إعادة النازحين. من ثلاث مراحل في سياق ما سبق وضمن الترويج التركي لعمل عسكري قريب في سنجار، كان موقع "خبر تورك" قد كشف الأربعاء عن خطة تركية من ثلاث مراحل تدرسها أنقرة، لحل ملف سنجار.  المرحلة الأولى حسب الموقع التركي، هي التوجه إلى إنهاء وتقييد أنشطة "حزب العمال الكردستاني" (pkk) في منطقة سنجار المحاذية لسوريا، مشيرا إلى أنه "بهذه الطريقة، فإن الرأي السائد هو أن علاقة التنظيم بسوريا ستنقطع بطريقة مشابهة لجبال قنديل في غضون عامين". أما المرحلة الثانية ستتجه أنقرة فيها إلى قتال "الفرع السوري لحزب العمال" في الداخل السوري، لكن هذا الأمر سيصطدم بموقف الولايات المتحدة الأميركية، والذي لايزال غير واضحا حتى الآن. وذكر الموقع: "المرحلة الثالثة تتضمن عملية الترميم والعودة إلى الوضع الطبيعي، وضمنها سيتم تعزيز التواصل مع الكرد على خط المفاوضات بين أنقرة وموسكو". وأشار الموقع إلى أنه"تم تقديم توقعين مهمين خلال زيارة الوزير آكار إلى بغداد، حيث اقترحت أنقرة عملية مشتركة بدعم من إدارتي بغداد وأربيل، على أن يتم التحرك فيها في النصف الثاني من مارس المقبل، وانطلاقا من 9 نقاط مختلفة". الملف بيد العراق  على الرغم من التهديد والوعيد التركي بشن عملية عسكرية في سنجار لطرد "حزب العمال"، إلا أن مراقبون يرون أن ملف المنطقة بيد بغداد أكثر من أنقرة، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، والتي لم تتضح سياسة إدارتها الجديدة بشأن ملفات الشرق الأوسط حتى الآن. وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة" اعتبر المحلل السياسي العراقي، عمر عبد الستار أن زيارة المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل في الأيام الماضية لا يمكن إخراجها من إطار "العسكرة"، نظرا للشخصيات العسكرية التي تصدرتها، مشيرا إلى أن اتفاق سنجار الذي لم ينفذ إلا شكليا حتى الآن كان أساس النقاشات.  ويقول عبد الستار إن الإشكالية في الوقت الحالي لا تكمن في تركيا بل في العراق، حيث تعجز بغداد حتى الآن عن التعامل مع ملفي "الحشد الشعبي" و"العمال الكردستاني" في منطقة سنجار. وبالتالي هناك صعوبات كبيرة تواجهها بغداد فيما يخص منطقة سنجار، كون الكلمة الأولى فيها لإيران، من خلال قوات "الحشد الشعبي" التي تدعمها والمنتشرة فيها، إلى جانب "العمال الكردستاني"، والذي يتلقى دعما منها أيضا بشكل أو بآخر. ومن جانب آخر ربما تحاول تركيا من خلال الزيارة السابقة، حسب المحلل العراقي بأن تتخذ خطوات استباقية قبل وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض. ويوضح: "التحركات التركية في الوقت الحالي مهمة بالنسبة لأنقرة، في مواجهة مرحلة بايدن، لأن الأخير سيركّز على الشأن الإقليمي، وربما سينفتح بطريقة جديدة".   الحرة  

الحصاد DRAW: صبغة الله صابر - كابول - العربي الجديد يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد المستشري في قطاعات حيوية منها الجمارك، التي يفترض أن تشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية لاعتماد الدولة الحبيسة على استيراد احتياجاتها من دول الجوار -أدت تحركات عضو البرلمان الأفغاني، عبد القادر قلات وال، إلى توجيه مكتب المدعي العام أمرا باعتقال المتورطين في إقامة نقطة جمركية غير قانونية وسط مدينة قلات الواقعة على امتداد الطريق الرئيسي بين العاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندهار جنوبي البلاد، بعدما تأكد النائب وال، من إدارة جمارك كابول، في مايو/أيار الماضي، من أن لا علاقة لها بالحاجز الجمركي الذي عمل منذ نهاية فبراير/شباط الماضي واستمر 5 أشهر في جمع المال باسم الحكومة، لتكشف تحقيقات القضية أن رحمت الله يارمل الحاكم السابق لإقليم زابل جنوب أفغانستان، متواطئ مع المتورطين في إدارة الجمرك المزيف، الذي جمع 276 مليون أفغانية (3 ملايين و537 ألف دولار أميركي) بدون وجه حق من شاحنات البضائع القادمة من أقاليم فراه ونيمروز، وهرات، وفق ما وثقه النائب قلات وال عبر إحصاء تقديري للشاحنات والرسوم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن كل شاحنة محملة بالبضائع مرت على الجمرك المزيف دفعت 10 آلاف أفغانية (129 دولارا) خلال الأشهر الثلاثة لعمله.    لكن الحاكم يارمل الذي تم تعيينه لاحقا في ذات المنصب بإقليم لغمان شرق البلاد، ينفي تواطؤه في نصب الجمرك، قائلا: إنه مجرد اتهام، لم يثبت في المحاكم". ولا تعد تلك النقطة الجمركية غير القانونية حادثة فردية، إذ يوثق التحقيق انتشار الظاهرة وصورا متعددة لها رغم وعود حكومية متكررة بحل المشكلة.      الفساد في أفغانستان...جامعيون منقطعون عن الدراسة يتخرجون مقابل المال تورط نافذين حكوميين  يقيم مسؤولون حكوميون نافذون، وأفراد من حركة طالبان، بالإضافة إلى مسلحين قبليين منافذ جمركية غير قانونية، على الطرق الرئيسية الرابطة بين الأقاليم الأفغانية، وفق ما رصده نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية، خان جان الكوزاي، والذي أوضح أن عدد المنافذ الجمركية الحكومية يبلغ 17 منفذا فقط، أشهرها "طورخم، وسبين بولدك، وغلام خان" جنوبا على الحدود مع باكستان، ومنفذ إسلام قلا الحدودي مع إيران، والباقي لا صفة له.  وتعتمد منظومة الفساد في الجمارك الأفغانية على المخلصين الجمركيين المعروفين بالسماسرة وموظفي الجمارك، وتتعدد طرق الفساد التي وثقها معد التحقيق عبر إفاداتهم، منها نقل التجار لبضائعهم غالية الثمن، كالدواء وأجهزة الحاسوب، مع سائقين لديهم علاقات بالسماسرة وموظفي الجمارك، والذين يحصلون على المال لأنفسهم، في مقابل عدم دفع التاجر لرسوم الجمارك المستحقة، وهو ما يؤكده تاجر الأدوية السابق محمد داوود، والذي يعترف باستيراد "كميات قليلة" من الأدوية عبر باكستان وإرسالها إلى أفغانستان ضمن شاحنات نقل فواكه دون دفع الرسوم الجمركية، مؤكدا على أنه كان يدفع 500 أفغانية (6 دولارات) للسمسار، وألف أفغانية (12 دولارا) لموظف الجمارك في مقابل كمية محددة، كما يقول لـ"العربي الجديد". ويبدو حجم الفساد الكبير في ما رصده حاكم إقليم هرات، وحيد الله قتالي، خلال العام الماضي، إذ وثق مرور حوالي 4 آلاف شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع عبر جمرك إسلام قلا. فيما رصد مرور 1500 شاحنة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز الماضي، دون دفع الرسوم الجمركية، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه في ليلة واحدة مرت 64 شاحنة محملة ببضائع ثمينة، كأجهزة الحاسوب، ومعدات إلكترونية أخرى، لكنها دفعت رسوما جمركية عن بضائع رخيصة مثل الدقيق، وتابع أن الكل يعلم أن الفساد الجمركي يحدث من خلال وضع مواد ثمينة ضمن حمولة الشاحنات رخيصة الثمن واستغلال أوراقها من أجل عدم دفع الرسوم الجمركية الأصلية.  وتعمل عصابات الجمارك المزيفة بالتنسيق مع من يصفهم حاكم هرات بـ"أولي القوة ونافذين من داخل الحكومة المركزية"، مؤكدا أن أمراء الحرب ومسؤولين حكوميين نافذين لهم يد في تعيين موظفين بالجمارك، لأنهم يدفعون لهم جزءا من المال الذي يحصلون عليه ويطلق عليه شيريني وهو اسم متداول في أفغانستان للرشى المقدمة للموظفين، بشكل يومي أو شهري، كما يقول.  اتهامات قتالي، تقر بها الحكومة الأفغانية، التي أصدرت قرارا في الـ 12 من يونيو/حزيران الماضي، يمنع 66 مسؤولا في وزارة المالية، بينهم مسؤولون في الجمارك، من السفر إلى الخارج، بشبهة ضلوعهم بالفساد واختلاس الأموال، وضمت قائمة الممنوعين من السفر التي اطلع عليها معد التحقيق رؤساء كل من إدارة جمرك كابول وهاب همت، وجمرك هرات، حمد الله همدرد، وجمرك ننجرهار، نصر الله صاحبزاده، وجمرك قندهار جاويد منغل، ورئيس جمرك بلخ عبد الله بيان، ورئيس جمرك قندوز محجوب خان. لكن إنعام الله رحماني الباحث في جامعة سلام الخاصة في كابول، يقول لـ"العربي الجديد" إن معظم من صدر قرار بمنعهم من السفر إلى الخارج، مستمرون في وظائفهم، رغم ضلوعهم في الفساد.  تتذرع الحكومة الأفغانية بأن انشغالها بالوضع الأمني يعوق مكافحة الفساد ويرد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، على ذلك بالقول: "مكتب المدعي العام يجري التحقيق في القضية، ولا يمكن تنحيتهم من مناصبهم قبل ظهور نتائج التحقيقات". ولا تبدو هذه الإجراءات كافية بنظر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية، لأن كبح الفساد المستشري في الجمارك يتطلب إجراءات حكومية وموقفا صارما، وهو ما يؤكده تقرير صادر في سبتمبر/أيلول 2015 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية في كابول.                   داعش أفغانستان... "ولاية خراسان" تتمدد شرقاً على حساب طالبان خسائر سنوية بملايين الدولارات  يقوم مستوردون من باكستان أو إيران، بالتلاعب في أوراق البضائع، كأن يقوم أحدهم باستيراد أجهزة الحاسوب، وكميات قليلة من الدقيق، وعند وصول شاحنته إلى الحدود يبرز أوراق الدقيق، من أجل دفع رسوم جمركية أقل، وفق تأكيد التاجرين محمد ضمير ومحمد داوود، والموظف السابق في جمرك ننجرهار، محمد حفيظ، والذين أوضحوا أن الرسوم الجمركية التي تدفع على الشاحنة المحملة بـ 25 طنا، من البضائع الثمينة، مثل أجهزة الحاسوب تصل إلى 3 ملايين أفغانية (39.011 دولارا)، بينما رسوم جمارك القمح أو الدقيق لنفس الحمولة تبلغ 50 ألف أفغانية (650 دولارا).  25 مليون دولار خسائر بسبب الفساد في موقع جمركي واحد وتقر الجهات الدولية الفاعلة في أفغانستان بفساد الجمارك، إذ يكشف تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، الصادر في إبريل/نيسان 2017 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2344، عن حالات تواطؤ بين السماسرة ومسؤولين في الجمارك للتلاعب بنظام أسيكودا (نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية)، من أجل التهرب من دفع الإيرادات الصحيحة على السلع المستوردة، ويحذر التقرير من تراجع الامتثال للوائح الجمركية عبر مخلصين جمركيين يتلاعبون بتقدير قيمة الشحنات، نيابة عن التجار. ويضيف أن الضوابط المؤسسية الضعيفة، سمحت بتحويل تدفقات الإيرادات الحيوية إلى أهداف فاسدة، رغم أن الحكومة أعلنت عن التزامها بمجموعة من الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى الحد من الروتين، وتبسيط المعالجة، وإدخال آليات جديدة للدفع والمراقبة الإلكترونية.  وأدت الشكوك في البيانات الجمركية، إلى عدم دقة ووضوح عائدات الجمارك، كمصدر دخل ثابت للحكومة الأفغانية، بحسب تقرير مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهو هيئة مراقبة تابعة للكونغرس الأميركي حول "عائدات الجمارك كمصدر مستدام للدخل في أفغانستان"، والصادر في عام 2014، ويشير التقرير إلى أن الشبكات الإجرامية الناشطة في أفغانستان تستخدم الإرهاب لتهريب السلع، ما أدى إلى خسائر سنوية لواردات القمح والأرز في موقع جمركي واحد تصل إلى 25 مليون دولار، مشيرا إلى رصد ضياع مبالغ تصل إلى 60 مليون دولار سنويًا بسبب التهريب التجاري.  ويمكن رفع إيرادات الجمارك بنسبة تزيد عن 20% في منفذ كابول مثلا، والذي قدرت إيراداته خلال الفترة من فبراير/شباط 2019 وفبراير الماضي، بـ 718 مليونا و802 ألف أفغانية (9 ملايين و347 ألف دولار) في حال تطبيق الآليات واللوائح بشفافية ونزاهة، وفق ما يقوله رئيس إدارة التقييم بالجمارك الأفغانية في كابول، محمد نعيم فريد لـ"العربي الجديد". بينما يرى المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الأفغانية، والخبير الاقتصادي محمد صادق صديق، أن تطبيق اللوائح بشفافية، سيرفع إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح من 60% إلى 70%، لأن الجزء الأكبر من إيرادات الجمارك يضيع بسبب الفساد، حسب ما يقوله لـ"العربي الجديد".     الفساد في أفغانستان... وظائف حكومية للبيع في مقابل الـ"شيريني" إجراءات حكومية فاشلة  يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ كانت في المرتبة 173 من بين 180 دولة في عام 2019، بينما كانت في عام 2018 في المرتبة 172، وفي عام 2017، كانت في المرتبة 169. وبينما تستمر الوعود الحكومية بمواجهة ظاهرة الفساد ونتائجها في مختلف القطاعات، لكن غياب الإرادة السياسية الجادة يعوق تلك المواجهة، إذ أقر الرئيس الأفغاني في أغسطس/آب 2015، ضمن كلمته في مؤتمر دور العلماء في مكافحة الفساد الإداري، بأن خصما يتراوح بين 50% أو 60% يجري على بضائع "أصحاب القوى" في الجمارك وهو إحدى صور الفساد، لكن حتى اليوم لم يجرِ حل المشكلة، ويقر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق آرين، باستمرار الفساد الجمركي، لكنه يقول لـ"العربي الجديد": "الحكومة منشغلة بالوضع الأمني الذي لا يتيح لها فرصة القضاء على الفساد، فضلا عن أن بعض المناطق خارجة عن سيطرتها". وهو أمر يدحضه نائب رئيس غرفة التجارة قائلا: "رجال الشرطة أنفسهم متورطون في ذلك".

الحصاد DRAW: حازم الأمين - DARAJ   ما حصل في باب شرقي في بغداد هو عملية مركبة شاركت فيها خلية بأكملها تحضيراً وتخطيطاً وتنفيذاً، وتصبح هذه الحقيقة مخيفة حين نردها إلى حقيقة استيقاظ التنظيم في البادية السورية وتنفيذه عمليات مركبة أيضاً... قبل نحو سنتين زرنا بغداد والتقينا مسؤولين فيها، وبينما كان الأمنيون ممن التقيناهم يؤكدون أن “داعش” ما زال يتحرك في مساحات غير حضرية واسعة في الصحراء الغربية، وأن مواجهات يومية تقع بين فلوله وبين القوى العسكرية العراقية، كان السياسيون يتصرفون وكأنهم انتقلوا إلى مرحلة ما بعد “داعش”، وكان الانتصار على التنظيم جزءاً من مشهد “انتصار” أوسع على القاعدة الاجتماعية والمذهبية التي بنى التنظيم نفوذه فيها. ماذا تقول لنا تفجيرات بغداد اليوم؟ هل استيقظ التنظيم؟ فتفجيرات اليوم ليست عملاً يائساً نفذه انغماسي فردي. ما حصل في باب شرقي في بغداد هو عملية مركبة شاركت فيها خلية بأكملها تحضيراً وتخطيطاً وتنفيذاً، وتصبح هذه الحقيقة مخيفة حين نردها إلى حقيقة استيقاظ التنظيم في البادية السورية وتنفيذه عمليات مركبة أيضاً، سقط في إحداها في ريف مدينة دير الزور نحو 40 قتيلاً من جنود النظام السوري. لم يولد “داعش” من الفراغ، بل ولد في لحظة سياسية شديدة الوضوح. كان جواباً على “انتصار الشيعة على السنة” على رغم أن ضحاياه من السنة فاقوا ضحاياه من أي جماعة أخرى. النصر على التنظيم كان عسكرياً ولم يترافق مع أي تسوية سياسية، لا بل نجم عن هذا النصر تكثيف لهزيمة السنّة في العراق وسوريا. يقول صديقنا حسن أبو هنية، وهو أكثر العارفين بخبايا التنظيم إن السؤال ليس هل سيستيقط “داعش”؟ إنما متى سيستيقظ؟ ذاك أن استيقاظه أمر لا بد منه، فهو نائم اليوم في البادية بانتظار لحظة سياسية توفر له معاودة تدفقه على المشهد. واليوم يوفر الواقع في العراق وفي سوريا فرصاً حقيقية لمعاودة التنظيم نشاطه وإن وفق شروط مختلفة.  إنها لحظة “زرقاوية” ومشهد “زرقاوي”، الانقضاض الوغدي على المدنيين في لحظة مذهبية شديدة الدلالة. عملية اليوم في بغداد وقبلها في دير الزور وبينهما هجمات عدة في الصحراء وفي البادية، مؤشرات تدعو إلى قلق فعلي. فبغداد التي تتحرك فيها فرق الموت التابعة للفصائل الموالية لإيران، لن تكون عصية على فرق موت موازية. الفراغ الأمني الهائل الذي يوفره الفراغ السياسي والمزاج الانتصاري، فرصة حقيقية للتنظيم. هذا في بغداد، أما في البادية والصحراء فالفرص مضاعفة. إنها لحظة “زرقاوية” ومشهد “زرقاوي”، الانقضاض الوغدي على المدنيين في لحظة مذهبية شديدة الدلالة. لا فرص تلوح لأي تسوية، فقد تم خنق انتفاضة الشباب بالعصا الإيرانية، ولا أحد يفكر بملايين المقيمين في المخيمات، وأهل مدن الغرب والشمال هم ذميو الدولة وسلطتها العميقة.  و”داعش” وفي أعقاب القتل السهل لـ”خليفته” أبو بكر البغدادي، عاد ونصب خليفة من الحلقة الأمنية للتنظيم وليس من الوجوه “الشرعية” على ما كانت حال السلف. إنه أبو إبراهيم الهاشمي، وهو عراقي تركماني من مدينة تلعفر التي يتحدر منها معظم أمنيو التنظيم. والخليفة الجديد كان قريباً جداً من المؤسس الفعلي للتنظيم أبو علي الأنباري الذي قتل في سوريا. والمؤشرات تقول إن الهاشمي قرر العودة إلى ما قبل مرحلة السيطرة المكانية، أي إلى حروب العصابات القائمة على العمل الأمني، وعلى بناء الخلايا النائمة، التي تستيقظ في لحظات يسبقها عمل وصبر وتخطيط. عملية بغداد اليوم إذا ما ربطت بعمليات دير الزور والبادية السورية، قد تكون افتتاحاً لزمن مختلف في العراق والأرجح في سوريا. المشهد بين العراق وسوريا يكفي لمستوى من الخوف والتشاؤم. للاستعصاء في سوريا أصداء في العراق والعكس صحيح، والحدود بين البلدين مخترقة بصدع مذهبي هائل، ومثلما تؤمن هذه الحدود فرصاً للغارات الإسرائيلية على مواقع القوى الموالية لإيران التي تعبر مواكبها هذه الحدود خلال جولات القتال المذهبي في البلدين، توفر أيضاً فرصاً للتنظيم المسخي ليُنشئ نفوذه في تلك البيئة العشائرية، التي أقصيت عن التسويات السياسية، وتحولت إلى جماعة مهزومة تقيم في مخيمات البؤس التي تزنر كل من العراق وسوريا. 

الحصاد draw: مايكل نايتس - الشرق الاوسط توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. ففي العام الذي انقضى منذ مقتل قادتها الأكثر شهرة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تغيّرت هذه الميليشيات بطرق حاسمة الأهمية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل بغداد وشركائها الدوليين مع هذه الميليشيات في 2021. مر العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية بمجموعة من مناسبات الذكرى السنوية الحساسة، حيث صادف يوم 29 كانون الأول/ديسمبر مضي عام واحد على قيام الغارات الأمريكية بقتل خمسة وعشرين فرداً من أفراد الميليشيا القوية «كتائب حزب الله»، وشهد 3 كانون الثاني/يناير إحياء ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقائد الميليشيا العراقي أبو مهدي المهندس. وعلى الرغم من استمرار القصف غير القاتل على الشاحنات العراقية التي تحمل معدات أمريكية، إلّا أن الميليشيات لم تشنّ أي هجمات صاروخية ضد المنشآت الأمريكية خلال فترة الذكرى السنوية، حيث كان آخرها هجوم وقع في 20 كانون الأول/ديسمبر واستهدف السفارة الأمريكية في بغداد. ومع ذلك، توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، حيث هناك جدالات داخل الجماعات الكبرى بشأن الهجمات التي تراوحت بين ضرب صالات التدليك والاعتداء على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، مما دفع طهران في النهاية إلى التدخل ووقف الجدال. و قد تظهر ملامح استراتيجية جديدة أقل حركية للميليشيات، الأمر الذي سيطرح تحديات جديدة أمام إدارة بايدن وشركاء العراق الغربيين الآخرين. المشاجرات داخل "المقاومة" يوفر البحث المفصّل في أنشطة الميليشيات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات العلنية نظرة عامة جيدة عن "المقاومة" التي تشهد تطوراً سريعاً، وهي الجماعات التي [تدّعي] بأن ما تقوم به هو بإسم "المقاومة" ضد الوجود العسكري الغربي في العراق. وبصورة متزايدة، تتولى "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية] النزعة القتالية المناهضة للغرب؛ وتتكون هذه "الهيئة" من ثلاث جهات فاعلة رئيسية هي «كتائب حزب الله»، و «عصائب أهل الحق»، و «حركة حزب الله النجباء». وبعد وقت قصير من مقتل سليماني والمهندس في ضربة أمريكية في كانون الثاني/يناير الماضي، سعت هذه الجماعات إلى السيطرة على المساحات العامة والالكترونية في العراق، والحفاظ على التماسك من خلال آلية تنسيق فضفاضة. ومع ذلك، فقد تجادلت هذه الجماعات مع بعضها البعض أيضاً - حول هجمات «كتائب حزب الله» في تشرين الثاني/نوفمبر على صالات التدليك في بغداد بعملها تحت راية حراس «ربع الله» غير النظاميين، وحول "الهدنة المشروطة" التي أعلنها المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محي مع الولايات المتحدة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى ذلك إلى حدوث انقسام بين الجماعات الأساسية لفترة وجيزة. ثم تماشت «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» مع توجيهات «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، الذي طلب منها على ما يبدو تجنب قتل أي أمريكي في الأسابيع القليلة المتبقية من إدارة ترامب. وكبديل، يبدو أن «كتائب حزب الله» وجّهت شبكة «سرايا قاصم الجبارين» لتصعيد الهجمات بالقنابل المزروعة على جوانب الطرق ضد الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جنوب بغداد. وفي المقابل، كانت «عصائب أهل الحق» أكثر عدائية ضد الأهداف الأمريكية، حيث انتهكت هدنة «كتائب حزب الله» من خلال إطلاقها صواريخ على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر (لأغراض الإنكار، نسبت وسائل الإعلام في «عصائب أهل الحق» ذلك الهجوم إلى الجماعة الجديدة «أصحاب الكهف»). كما سحبت «عصائب أهل الحق» أفرادها من مجموعة «ربع الله» بعد انتقادها هجمات «كتائب حزب الله» في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر على المدنيين في بغداد. وكانت «كتائب حزب الله» قد اتخذت إجراءات ضد الأشخاص في صالات التدليك لأسباب أخلاقية على ما يبدو، غير أن «عصائب أهل الحق» كانت تجني الأموال من الضرائب غير المشروعة المفروضة على الأعمال المستهدفة والأعمال المماثلة الأخرى (على سبيل المثال، حلقات الدعارة، والنوادي الليلية، ومحلات بيع الخمور). وبالمثل، سرعان ما تلاشى تأثير «كتائب حزب الله» في المنفذ الإعلامي القوي للميليشيات - قناة "صابرين" - حيث بدا أن المساهمين من قبل «كتائب حزب الله» أخذوا في الانسحاب، تاركين القناة تحت سيطرة «عصائب أهل الحق» منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ورداً على هذا المشهد الفوضوي وما نتج عنه من تداعٍ للجهود التي تبذلها "الهيئة التنسيقية" [للمقاومة العراقية]، اتخذت إيران إجراءات لاستعادة التماسك واسترضاء قادة الميليشيات الغاضبين من المقاومة التي يواجهونها من جانب الحكومة العراقية. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، سافر قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني اللواء إسماعيل قاآني إلى بغداد لتهدئة «عصائب أهل الحق» بعد أن ألقت السلطات العراقية القبض على أحد أعضائها المرتبط بالهجوم على السفارة الأمريكية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. الاتجاهات في تطوّر الميليشيات العراقية في الواقع، سيتغير الكثير مع تولي إدارة بايدن الملف العراقي. وتشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي: بذل جهود لتعتيم مسؤولية الميليشيات. في وقت مبكر من تشرين الأول/أكتوبر 2019، وربما قبل ذلك، اقترح قاسم سليماني اتباع تكتيكات جديدة لجعل مساءلة الميليشيات من قبل الجهات الفاعلة الدولية أو الحكومة العراقية أو الرأي العام العراقي أكثر صعوبة. ينبغي ألاّ يُنظر إلى "الجماعات الجديدة" مثل «عصبة الثائرين»، و «سرايا قاصم الجبارين»، و «أصحاب الكهف»، و «ربع الله» كمنظمات منفصلة، بل أسماء تنظيمات لأنواع معينة من الأنشطة التي تضطلع بها «كتائب حزب الله» والميليشيات الكبرى الأخرى - على غرار فرق العمل المرقمة التي تم حشدها في الجيوش الغربية لأداء مهام محددة، أو "غرف العمليات" التي غالباً ما ينشئها الجهاديون في الشرق الأوسط لتنسيق حملات معينة. إبقاء المضايقات الحركية "دون الحد الأدنى". بدلاً من إعطاء الضوء الأخضر للميليشيات لاستئناف الهجمات المميتة مباشرة بعد إنتهاء فترة رئاسة إدارة ترامب، قد يواصل «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني محاولة إبقائها دون عتبة الانتقام الأمريكي، مع التركيز بدلاً من ذلك على الجهود المبذولة لخنق خطوط إمداد التحالف من خلال التفجيرات المكثفة إلى حد كبير على جوانب الطرق ضد سائقي الشاحنات العراقيين. القوة الناعمة و"الصفعات القاسية". في خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي في 16 كانون الأول/ديسمبر، أعلن أن إيران وشركاءها سوف يستخدمون القوة الناعمة بشكل متزايد لإحباط "الإمبريالية" الأمريكية وطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. ووفقاً لبعض التقارير، ناقش الجنرال قاآني الخطة لعام 2021 مع قادة المقاومة عندما زار العراق في 21 كانون الأول/ ديسمبر. ومن المرجح أن يجمع النهج الجديد بين الأنشطة المكثفة غير الحركية والأقل حركية، والتي تشمل العنف الغوغائي، والحرق المتعمد، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والاحتجاجات السياسية، والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاجراءات البرلمانية، والدعاوى القضائية المستهدفة (المعروفة أيضاً باسم "الحرب القانونية")، والحملات الانتخابية. وفي 3 كانون الثاني/يناير، ظهر الأمين العام لـ «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي (إسمه الحقيقي أحمد محسن فرج الحميداوي) في خطاب علني للمرة الأولى، وهي خطوة وصفتها «عصائب أهل الحق» كـ "بداية عهد جديد لـ «المقاومة»". وقد يشير ذلك إلى أنه حتى الفصائل الأكثر تشدداً تفكر في القيام بدور أكثر علانية في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.     التداعيات على السياسة الغربية بشكل جماعي، تشكّل الولايات المتحدة و "مجموعة المستشارين العسكريين" المكونة من ثلاث عشرة دولة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمؤسسات المالية الدولية المرتبطة بها أقوى شركاء العراق وأفضلهم من حيث النوايا الحسنة. وفي ظل إدارة بايدن، قد يتحول تركيز سياسة الولايات المتحدة وقيادتها بشأن العراق إلى منظور "الاستراتيجية القُطْرية"، على عكس منظور ترامب المتمثل في ممارسة "الضغط الأقصى" على إيران. ومع ذلك، لا تزال الميليشيات الخارجة عن السيطرة المدعومة من إيران تشكل العديد من التهديدات التي يهتم بها فريق بايدن اهتماماً كبيراً، وهي: تقويض الديمقراطيات الوليدة من قبل المستبدين (على غرار التدخل الانتخابي لروسيا)، واستهداف النشطاء السياسيين (مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي)، وتفاقم الفساد المستشري في مرحلة تتسم بأزمة اقتصادية، وبطبيعة الحال حماية الأشخاص الأمريكيين في الخارج. ولهذه الأسباب وغيرها، لا يزال من المتوقع أن تساعد واشنطن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديد المقاومة. وستتطلب الطبيعة المتطورة لهذا التهديد مجموعة أدوات متطورة تتضمن ما يلي: المساءلة القائمة على الأدلة. تحاول الميليشيات المدعومة من إيران الحصول على كل شيء والاستفادة منه في الوقت عينه، مدّعية بشن هجمات من خلال واجهات جديدة مثل «أصحاب الكهف» من أجل الإظهار لمؤيديها أنها ما زالت "تقاوم"، ولكنها تحتفظ بما يكفي من الإنكار لتجنب التداعيات السلبية مثل الرد العسكري، أو التحديات القانونية، أو الإضرار بالعلاقات العامة. ولجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة هذه الجماعات، على الحكومات التي تركز على حقوق الإنسان في الغرب أن تتبنى أساليب جمع معلومات قوية تجمع بين مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل الخبراء. ردود غير حركية. يمكن للعمليات في مجال المعلومات ضد الميليشيات - مثل تقديم أدلة على فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان - أن تحدث على الأقل أضراراً طويلة المدى مثل الضربات الحركية. على الجهات الفاعلة الدولية أيضاً الاستفادة بشكل أكبر من "الحرب القانونية". فبمجرد إدراج «قوات الحشد الشعبي» كجهاز عسكري عراقي رسمي، تصبح الدولة من الناحية الفنية مسؤولة عن الأعمال غير القانونية لجميع ميليشيات «قوات الحشد الشعبي». ويثير ذلك إمكانية قيام الدول الأجنبية والضحايا الأفراد برفع دعاوى مدنية أمام محاكم أجنبية، سواء بناءً على العقوبات ضمن إطار "قانون ماغنيتسكي العالمي" الذي أصدرته الحكومة الأمريكية أو غيره من الإجراءات. وفي الوقت نفسه، على المجتمع الدولي تعزيز القضاة والمحاكم العراقية بشكل مستمر لكي يتمكنوا تدريجياً من تولي زمام المبادرة في معاقبة جرائم الميليشيات. انتخابات حرة ونزيهة. نشأ جزء كبير من التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والعراق وإيران من الانتخابات السيئة التنفيذ التي هيمنت عليها الميليشيات عام 2018 والحكومة الوليدة التي اخترقتها الميليشيات. ومن المقرر أن يجري العراق انتخاباته المقبلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، لذلك يجب على المجتمع الدولي ضمان تزويد جهود المراقبة بموارد جيدة ومساعدة بغداد على إنجاز حملة بطاقات الناخبين البيومترية الجارية بشكل مرضٍ. وتحتاج الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق حول الكيفية التي سترد فيها إذا شاركت الجهات التي تم إثبات انتهاكها لحقوق الإنسان مثل «كتائب حزب الله» و «حركة حزب الله النجباء» في العملية السياسية. منافسة "المنطقة الرمادية" مع لمسة خفيفة. على الرغم من أن الانقسامات داخل المقاومة تتلاشى كلما تعرضت الفصائل المسلحة للضغط، إلا أن خطوط الصدع عميقة وتميل إلى الاتساع عندما لا تتصرف الولايات المتحدة بصورة علنية جداً. وقد تكون الطموحات السياسية لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وغيره من العناصر الفاعلة في الميليشيات بمثابة معادلة لا ينتصر فيها أحد - على سبيل المثال، كانت «كتائب حزب الله» تعمل بنشاط على تقويض المنافسين مثل رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. يجب أن يركز التصرف الأمريكي والدولي السري على تفاقم هذه التوترات الطبيعية، بدلاً من طرح عدو خارجي مشترك لفصائل المقاومة. ضغوط التوقعات الأمريكية. لا يتّبع صانعو السياسة العراقيون دائماً نصيحة الولايات المتحدة أو يقدّرون التذمر الأمريكي، لكنهم يريدون من واشنطن أن تواصل (بسرّية) الضغط على الحكومة لتحسين سيطرتها على الميليشيات. وغالباً ما يستخدم القادة العراقيون مثل هذا التهويل الأجنبي لتعزيز قضيتهم المحلية لاتخاذ الإجراءات والحصول على دعم أكبر من السلطات الدينية.

  تقرير : فاضل حمە رفعت و  محمد رؤوف ترجمة : عباس س المندلاوي  في خطوة تثير الاستغراب رفع برلمانيون ينتمون لمختلف الكتل في برلمان اقليم كوردستان مذكرة الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها بتسديد ديونهم المترتبة على شراء سيارات خاصة لهم ودفع اجور الخدمات المقدمة لمساكنهم من ميزانية البرلمان ، فيما يفترض ان يكونوا رقباء على المال العام ومصاريف مؤسسات الحكومة التي تعلن مرارا انها غير قادرة على دفع مستحقات ورواتب منتسبيها ( الشهرية ) في مواعيدها ومقاديرها المحددة قانونا ، يذكر ان معظم اعضاء البرلمان قد ابتاعوا سيارات فارهة بموجب السداد بأقساط و دفعات شهرية اعتمادا على رواتبهم . في هذا التقرير نسلط الضوء على هذا الامر : -   برلمانيون في أزمة ..! بالرغم من أنهم يتقاضون رواتب الدرجات الخاصة ضمن سلم الرواتب ، الا ان معظم اعضاء برلمان كوردستان مَدينون بمبالغ مالية ويطالبون رئاستهم بسداد ديونهم من ميزانية البرلمان . علما بانهم يتقاضون رواتب معادلة لراتب الوزراء حسب السلم الوظيفي عندما يكونون في الخدمة ( 8 ملايين و 84 الف دينار ) ولكن رواتبهم خفظت الى النصف ( 4 ملايين و 42 الف دينار )  بقرار صادر من مجلس الوزراء  العام الماضي على خلفية الازمة المالية التي يعاني منها الاقليم منذ سنوات . هذا وكان موظفوا الاقليم قد استلموا رواتب الشهر الثاني (2 ) من عام 2020 في الشهر 7 منه  ليقفز جدول توزيع الرواتب الشهر التاسع (9) التي استلموه في الشهر العاشر ، فيما استلموا العاشر في شهر كانون الاول ( 12)  اما شهري 11 و 12 فلا خبر عنهما ... وفي هذا الوضع المزري بدلا ان يحمل البرلماني وممثل الشعب هموم ومعاناة المواطن في ظل الازمة المالية ؛ ينشغل بنفسه وكيفية دفع اقساط سيارته الفارهة  من اموال الشعب !!.. ديون خدمات السكن المجاني ..؟! في كل دورة برلمانية جديدة على برلمان كوردستان تأمين السكن ل ( 111) نائبا في مدينة اربيل حيث مقر البرلمان ، الذي يمتلك وحدات سكنية على شكل  شقق و بيوت في مجمع ( ناز ستي ) و منازل في مجمع ( القرية الايطالية ) في المدينة ، حيث يتم توزيعها على البرلمانيين الجدد لاشغالها خلال مدة دورتهم البرلمانية مجانا ولكن تتقاضى الشركة المسؤولة عن المجمعين اجور الخدمات والحراسة من الشاغلين ( البرلمانيين ) ، الذين يطالبون رئاسة البرلمان بسداد تلك الاجور المتأخرة عنهم للشهور المنصرمة من عام 2020 الماضي . وحسب المعلومات التي حصل عليها ( الحصاد DRAW ) من مصادر مطلعة من داخل البرلمان ، ان (61) برلمانيا ممن يشلغون شققا في مجمع ( ناز ستي ) السكني يطالبون رئاسة برلمان اقليم كوردستان بتسديد الديون المترتبة عليهم جراء عجزهم عن دفع اجور الخدمات لخمسة اشهر من العام الماضي ، والبالغة ( 390) الف دينار شهريا لكل شقة سكنية ، والتي يبلغ مجموعها ( مليون و 950 الف دينار ) عن كل برلماني للشهور الخمسة . ويطالب البرلمانيون تخفيض تلك الاجور حسب تعليمات هيئة استثمار الاقليم وسدادها من قبل رئاسة البرلمان ، التي عليها تسديد ( 113 مليون دينار ) للشركة المشرفة على المجمع . ويتهم عدد من البرلمانيين رئاستهم بمحاباة الشركة المشرفة لانها مملوكة لاحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يترأسه مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق و ينتمي له ابن اخيه وصهره نيجيرفان البرزاني ( رئيس الاقليم الحالي ) ونجله الاكبر رئيس الوزراء مسرور البرزاني .  تأتي مطالب البرلمانيين وممثلي شعب كوردستان بسداد ديونهم ، في وقت يعاني المواطن البسيط من ضنك المعيشة والحرمان ، سيما منتسبوا الحكومة الذين حرموا من رواتبهم ومستحقاتهم لشهور عديدة العام الماضي والسنوات المنصرمة التي اعقبت ظهور داعش في العراق واحتلالها عددا من المدن العراقية .  أقساط السيارات ...  البرلمانيون من مهامهم مراقبة وتقييم أداء الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها لم يتمكنوا هذه الدورة من مراقبة مداخيلهم و مؤامتها مع مصاريفهم وعجزوا عن تقييم الحالة الاقتصادية للاقليم وتوقع ما يحدث من أزمات مالية ، لكنهم هرعوا الى سحب سيارات فارهة وباهضة الثمن  من شركات استيراد وبيع السيارات بأقساط مالية مرهقة  فور إعلان فوزهم بمقاعد برلمانية ، مما يشكل الان هاجسا مؤرقا لهم في ظل تقاعس الحكومة عن صرف الرواتب الشهرية في مواعيدها ومبالغها المحددة حسب القانون . وتؤكد معلومات ( الحصاد DRAW )  ان ( 72) برلمانيا  من مجموع اعضاء برلمان كوردستان ال ( 111) قد اشتروا سيارات فارهة وباهضة الثمن ؛ ومنهم من باع تلك السيارات عقب شرائها بنظام الاقساط الشهرية ، لشراء عقارات واراضي . وتضيف المعلومات  ان ( 58) من البرلمانيين تراكمت عليهم ديون أقساط السيارات ، التي تختلف مبالغها حسب نوع وطراز السيارة ، فمنها ما يبلغ  قسطها الشهري ( مليونان و 160 الف دينار ) يتم اقتطاعها من الرواتب الشهرية للبرلمانيين كنظيرتها اجور الخدمات ، وتخلف اولئك البرلمانيين عن سداد ديونهم البالغة ( 10 ملايين و 800 الف دينار ) مما حدا بالشركات الى المطالبة بمبالغ الاقساط المتأخرة على اعضاء البرلمان عن خمسة اشهرمن العام الماضي لم يتسلم البرلمانيون رواتبهم فيها . رواتب البرلمانيين بعد استقطاع الديون  تبلغ رواتب اعضاء برلمان اقليم كوردستان بعد استقطاع نسبة(50% ) منها بموجب تعليمات مجلس الوزراء ،   اربعة ملايين و (42) الف دينار وسيتم استقطاع المبالغ الاتية منها : •     ( 390 الف دينار)  عن اجور خدمات شققهم السكنية .  •     ( مليونان و 160 الف دينار ) من رواتب البرلمانيين الذين اشتروا سيارات باهضة الثمن ؛ وحسب معلومات ( الحصاد DRAW ) يبلغ سعر تلك السيارات الفارهة حوالي 85 الف دولار اميركي ( ثمانية دفاتر ونصف الدفتر-  حسب لغة السوق العراقية )   •    ان ما يتبقى من الراتب الشهري للبرلماني المديون بعد استقطاع مبالغ الخدمات السكنية وأقساط السيارات البالغة ( 2 مليون و550 الف دينار ) هو ( مليون و 492 الف دينار ) .  •     لكن بقية البرلمانيين الذين ليس عليهم أقساط لشركات السيارات سيتقاضون مبلغ ( 3 ملايين و 652 الف دينار ) بعد استقطاع اجور الخدمات السكنية من رواتبهم الشهرية .  •    هذا الاستقطاع لا يشمل البرلمانيين المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا يبلغ ( 3 ملايين و250 الف دينار ) بعد شمولهم بقرار استقطاع نسبة  ( 50% ) من رواتبهم  الاصلية ( 6 ملايين و 560 الف دينار )  .  ماهي اجراءات رئاسة البرلمان ؟ وتقول معلومات ( الحصاد DRAW )  ان البرلمانيين المديونيين يمارسون ضغوطا كبيرة على رئاسة برلمان الاقليم مساعدتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم  على خلفية عجز الحكومة عن صرف رواتب شهور عديدة من العام المنصرم . لكن رئاسة البرلمان دعت البرلمانيين الى تقديم مذكراتهم عبر كتلهم البرلمانية لرصد مبلغ من ميزانية البرلمان لتسديد تلك الديون . واضافت المعلومات ان الرئاسة تنوي تسديد الديون المترتبة على البرلمانيين عن اجور خدمات السكن والبالغة ( 113 مليون دينار ) ، فيما قررت تعميم منح جميع البرلمانيين مبلغ مليوني دينار بعد اعتراض مجموعة من البرلمانيين على اقتصارالمنحة على  البرلمانيين المديونيين عن شراء سيارات . اعضاء برلمان كوردستان بدرجة وزير حسب السلم الوظيفي للدرجات الخاصة ، يقولون ان حكومة الاقليم خصصت لكل وزير دارين وسيارتين فلا يجوز ان يكون البرلمانيين مديونيين فيما الوزراء متنعمون ...

الحصاد draw: kirkuknow   "كركوك أكبر نقطة تحول باتجاه تصاعد العنف..."، هذا ما قاله جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة قبل أحد عشر عاماً خلال زيارة قام بها الى محافظة كركوك و بعد اجتماعه مع كافة مكونات المحافظة. متحدثاً بشأن الانقسام بين مكونات المحافظة، قال جو بايدن "نحن سنغادر العراق، حينذاك ان تولى الحكم دكتاتور أسوء من صدام حسين، لن نتدخل، ما دمتم لا تملكون مشروعاً للتعايش." بايدن الذي زار كركوك أيضاً لتقديم النصح للقوميات والأديان المتعددة، غادر المحافظة مستاءً، عندما شعر بأن توجهات المكونات بخصوص مستقبل المحافظة غير متقاربة. خلال الاجتماع، طلب منهم بايدن أن "يتفقوا على مشروع واحد ويعيدوا الكبرياء لأهالي كركوك"، لكي يستطيع هو ايضاً التحدث مع بغداد بهذا الشأن. الاجتماع عُقِد في 13 كانون الثاني 2009 في مطار كركوك، حينما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي و مرشحاً لمنصب نائب الرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، الاجتماع تزامن مع التجاذبات المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات في العراق، من ضمنها محافظة كركوك، والذي كان مقرراً اجراؤها نهاية ذلك الشهر، لكن النزاع الأكبر كان بين بغداد و أربيل بشأن آلية مشاركة كركوك في تلك الانتخابات. الاجتماع تزامن أيضاً مع خلافات حادة بين رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت، نوري المالكي و الرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعور البارزاني، والذي تمحور حول كركوك. كركوك/ 13 كانون الثاني 2009/ وصول جو بايدن الى مطار كركوك، (على يمين الصورة كل من أحمد عسكري و محمد كمال، أعضاء مجلس محافظة كركوك في حينها)  لم يتبين فيما ان كانت تلك الزيارة الأولى لـ(جو بايدن) الى كركوك أم لا، لكن أحمد عسكري، عضو مجلس محافظة كركوك المنحلّ والذي شارك في الاجتماع قال لـ(كركوك ناو) "كان جو بايدن أحد القادة الأمريكيين الذي قام بعدة زيارات بعدها الى العراق وكركوك، وهو يملك قراءة دقيقة فيما يخص الوضع في المنطقة و كان يحظى بعلاقات خاصة مع شخصيات معروفة من الكورد، العرب و التركمان." أحمد عسكري، الذي تحدث عن قرب مع جو بايدن قال "بايدن و رفقائه لعبوا دور ناصحين و تحدثوا عن الأهمية الجغرافية لكركوك، وأشاروا الى أن حكومة البعث حاولت طوال أعوام زرع التفرقة بين قوميات كركوك." جو بايدن، الذي أصبح مطلع هذا الشهر الرئيس الجديد للولايات المتحدة قال في الاجتماع الذي عُقِد قبل أحد عشر عاماً "نطلب منكم أن تعودوا الى ماضيكم حيث كنتم تعيشون معاً في وئام، نريد أن نعيد هذا الكبرياء الى أهالي كركوك. نريدكم أن تفقوا على برنامج بخصوص كركوك و نحن سنتحدث مع الحكومة العراقية و نكون عوناً لكم"، حسبما قال أحمد عسكري. شارك في ذلك الاجتماع كل من محافظ كركوك الأسبق عبدالرحمن مصطفى، نائب المحافظ راكان سعيد، نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، اضافة الى أحمد عسكري و محمد كمال كممثلين عن الكورد، فيما ناب عن العرب في الاجتماع كل من عبدالله سامي عاصي و جواد الجنابي، أما الجبهة التركمانية فكان يمثلهم كل من تحسين ساري كهية و حسن توران، فيما مثل سلفانا بويا المكون المسيحي. الى جانب هؤلاء، حضر الاجتماع كل من قائد شرطة كركوك جمال طاهر و عدد من القادة والمسؤولين الآخرين للمحافظة. حسب مصادر (كركوك ناو)، مضامين البرامج الذي قدّمها ممثلو مكونات كركوك لـ(جو بايدن) كانت بعيدة عن بعضها، فالكورد كانوا يطالبون بضم كركوك الى اقليم كوردستان، و العرب شددوا على عراقية كركوك وطالبوا ببقائها كما هي، فيما طالب التركمان بتحويل المحافظة الى اقليم مستقل.  يقول أحمد عسكري –حالياً عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني- "خلال الاجتماع، كانت جميع المكونات تروّج لبرامج حملاتها الانتخابية." من جانبه، قال محمد كمال، عضو مجلس محافظة كركوك المنحل و عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) "قبل مجيء بايدن، كنا ندرك بأن الحوار هو الحل، لذا قمنا كقائمة التآخي –غالبيتهم من الكورد- بإعداد مذكرة رسمية مسبقاً و قدمناها له... عندما طلب بايدن من المكونات أن يتبنوا مشروعاً موحداً أبدينا استعدادنا لذلك، لكن ذلك لم يحدث لاحقاً." كركوك/ 13 كانون الثاني 2009/ اجتماع جو بايدن مع مكونات كركوك   و أشار محمد كمال الى أن "بايدن كان مستاءً من عدم توافق مكونات كركوك"، مضيفاً "قال بايدن نحن سنغادر العراق، حينذاك ان تولى الحكم دكتاتور أسوء من صدام حسين، لن نتدخل، ما دمتم لا تملكون مشروعاً للتعايش." في ختام الاجتماع قال راكان سعيد، محافظ كركوك وكالةً –نائب المحافظ في حينها- لـ(جو بايدن) "ألست ذلك الشخص الذي يملك مشروعاَ باسم مشروع بايدن؟"، جواباً على ذلك قال بايدن "ذلك ما يقوله الاعلام عني، لكن ذلك المشروع لم يعد مشروعي بل مشروعاً أمريكياً موجود على رفوف مجس الشيوخ الأمريكي باسمي و قد نال 75 صوتاً من مجموع 100 صوت... ذلك المشروع كان حلاً ناجعاً للعراق"، بحسب محمد كمال الذي سرد المحادثة التي جرت بين راكان سعيد و جو بايدن لـ(كركوك ناو). راكان سعيد، سأل بايدن ألست ذلك الشخص الذي يملك مشروعاَ باسم مشروع بايدن؟ المشروع يهدف الى تقسيم العراق الى ثلاثة مناطق كوردية، شيعية و سنية.  وفقاً لتقرير نُشِر في صحيفة (نيويورك تايمز) في 24 تشرين الثاني 2009، الهدف الرئيس وراء زيارة جو بايدن الى كركوك كان السعي لحل الخلافات المتعلقة بالانتخابات و الوقوف على اسباب حدة الخلافات حول محافظة كركوك. و جاء في التقرير "الزيارة كانت للاطلاع عن قرب على الوضع في كركوك بين مساعي الرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود البارزاني لإجراء الاستفتاء و رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي كان يعارض تلك المساعي." أثناء زيارة جو بايدن الى العراق في عام 2009، كان مسعود البارزاني يحاول استغلال الخلافات حول الانتخابات كفرصة لإجراء الاستفتاء الذي كان يشمل كركوك ايضاً، لكن العرب في كركوك أعاقوا مساعيه واحتجوا عليها، متذرعين بسجلات الناخبين واحصائية سكان كركوك لردع تلك المحاولات. وهذا من الأسباب التي زار بايدن من أجلها كركوك. كما لفت التقرير الى أن زيارة بايدن الى كركوك تزامنت مع تصاعد التوتر بين العرب والكورد. "لم تكن هناك اي اشارة تدل على تحسن الوضع في كركوك الذي كان الكورد يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من هويتهم، في حين كان عدد كبير من العرب والتركمان يدّعون ملكيتها.  وكتبت نيويورك تايمز "احتياطي كركوك من النفط البالغ 8.5 مليار برميل جعل هذه المدينة تصبح جائزة لا يتراجع عن حصدها أو يتنازل عنها أحد." حسب المعلومات التي تمت الاشارة اليها في نفس التقرير، كان المسؤولون العراقيون يفضلون تدخل جو بايدن كوسيط أو طرف ثالث لحل القضية، التي كانت كركوك نقطة الخلاف الرئيسية فيها. رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي طالب بايدن بممارسة الضغط على مسعود البارزاني لتأجيل خطط الاستفتاء في دستور اقليم كوردستان. في الـ20 من نفس الشهر، بعد اسبوع من زيارته الى العراق و الاجتماع الذي جرى في كركوك، تولى جو بايدن رسمياً منصب نائب رئيس الولايات المتحدة. قنوات الاعلام الأمريكية، من ضمنها "سي ان ان"، أشارت الى أن بايدن، بعد عودته الى واشنطن، لم يخف خشيته من ازدياد التوتر والخلافات في كركوك بسبب الصراعات بين الاقليم و بغداد. بعد عودته الى واشنطن، لم يخف بايدن خشيته من ازدياد التوتر والخلافات في كركوك بسبب الصراعات بين الاقليم و بغداد لذا أجرى بايدن عقب الزيارة اتصالا تلفونياً مع كل من كرستوفر هيل، سفير الولايات المتحدة الأسبق في العراق و الجنرال أودرينو، قائد القوات الأمريكية. كما كان في تواصل دائم مع المالكي و البارزاني و الشخصيات الحاكمة الأخرى.  "ضغط بايدن على المالكي لكي يسير وفقاً للخطط و يزور اقليم كوردستان، كما مارس الضغط على البارزاني لتأجيل الاستفتاء و طلب من كليهما التوقف عن وصف أحدهما الآخر بعدو السلام"، حسب صحيفة نيويورك تايمز. قوباد الطالباني، الذي كان حينها ممثل حكومة اقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن بايدن أخبر مسعود البارزاني بأن اعلان الكورد الاستقلال في ذلك التوقيت "لا جدوى له"، لأن الأمر سيشعل غضب العرب ضد الكورد في كركوك وسيؤدي الى نشوء الصراعات وأعمال العنف.  بعد مرور اشهر على زيارته الى كركوك و بالتحديد في الثاني من حزيران 2009، قال جو بايدن في مقابلة أجرتها معه وكالة (أي بي سي)، ردّاً على سؤال الصحفي جورج ابولوس "الأمم المتحدة أطلقت مشروعاً للتعامل مع المناطق المتنازع عليها في العراق، يمكن لكركوك أن تصبح نقطة تحول باتجاه تزايد العنف...القادة العراقيون أنفسهم طلبوا مني التحدث مع القيادة الكوردية وأخبرهم بأن اقرار دستورهم في برلمان كوردستان لن يساعدهم كثيراً، كما طلبوا مني الحؤول دون تزايد الصراعات." وفقاً لقنوات الاعلام الأمريكية، نجح بايدن حينها في حث بغداد و الاقليم على التوصل الى اتفاق و إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني 2009، لكن كركوك استُثنيَت من تلك الانتخابات. عقب تلك الزيارة التي قام بها في 2009، زار جو بايدن العراق مرة أخرى ، لكن أحمد عسكري قال بأنه لم تصلهم أية رسائل خاصة بشأن كركوك عقب زيارة 2009. تمكن جو بايدن، مرشح الديمقراطيين مطلع هذا الشهر من التفوق على منافسه الجمهوري دونالَد ترمب، و اصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. يقول أحمد عسكري "نأمل بأن يكون تولي جو بايدن منصب الرئاسة عاملاً مساعداً في تحسن الأوضاع في كركوك و حل المشاكل بين بغداد و الاقليم. و اضاف "عندما زار كركوك في وقتها، كان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ، ثم أصبح نائباً للرئيس، ربما لم تكن قراراته في حينها نافذة، لكنه الآن رئيس الولايات المتحدة، و كلنا نعلم ما هي صلاحيات الرئيس، ربما يكون باستطاعته حل المشاكل." https://www.dvidshub.net/video/52872/vice-president-elect-biden-kirkuk

الحصاد DRAW: د. حيدر حسين آل طعمة - مركز الفرات رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الثانية عن نطاق السيطرة وتفشي السلالة الجديدة عالميا بعد تضاعف اعداد الاصابات في العديد من الدول الاوربية، الامر الذي يعزز هشاشة وضعف الطلب على النفط في الامد القصير.  وقد ضُمنت تلك المخاوف في تقرير اوبك الاخير، والذي اشار الى إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بخطى أبطأ مما كان يعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا، وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا عام 2021، وهو ادنى بـ (350) الف برميل عن توقعات سابقة، مما يلزم تحالف اوبك+ إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة عام 2021.  اوبك والتوازن الصعب الزم انهيار اسعار النفط، نهاية الربع الاول من العام 2020، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بخفض الإنتاج بمقدار(9.7) مليون برميل يوميا بدءاً من مايو/ أيار ، أي ما يعادل (10%) من الإمدادات العالمية، وتقرر تقليص التخفيضات رسميا إلى (7.7) مليون برميل يوميا بدءاً من أغسطس / آب حتى ديسمبر / كانون الأول. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرر تحالف أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2021، إلى (7.2) ملايين برميل يوميا بدلا من (7.7) ملايين برميل حاليا، ما يعني زيادة معدلات الإنتاج الحالية بمعدل (500) ألف برميل يومياً رغم ان الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول 2020، قد مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يومياً على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعاً لظروف السوق وتطورها، إلا أن تحركات السوق أظهرت استمرار مخاوف تخمة المعروض. ما دفع التحالف الى تسرّيع وتكثيف وتيرة اجتماعاته وسط تجدد المخاوف من تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا وتعطيل النشاط الاقتصادي من جديد. مع ذلك، خيم ضعف التوافق على اجتماعات تحالف أوبك+ وتعثر الخروج براي موحد حول السياسة الإنتاجية في ظل انقسام واضح بين الأعضاء بخصوص زيادة الإنتاج خوفا من تداعيات موجة جديدة من الإغلاقات لاحتواء فيروس كورونا. فبينما اقترحت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، زيادة قدرها (500) ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر فبراير المقبل، وأيدتها في ذلك كازاخستان، وهي عضو في أوبك+، أيدت كل من دولة الإمارات العربية ونيجيريا تمديد مستويات إنتاج النفط لشهر يناير/ كانون الثاني إلى فبراير المقبل. وفي النهاية تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. وبحسب الاتفاق، ستقوم روسيا، بزيادة إنتاجها بمقدار(65) ألف برميل يومياً في فبراير و(65) ألف برميل أخرى في مارس، فيما ستقوم كازاخستان بزيادة الإنتاج (10) آلاف برميل يومياً في فبراير / شباط، و(10) آلاف برميل أخرى يومياً في مارس / اذار. في حين سيُبقي معظم منتجي أوبك+ الإنتاج ثابتًا خلال المدة القادمة. على أن يتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل / نيسان والأشهر اللاحقة خلال اجتماع اللجنة الفنية الشهري وفقاً للمعايير المتفق عليها. واتفق أعضاء منظمة أوبك+ على تجديد الاجتماع بداية كل شهر من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل كمية الإنتاج للشهر التالي أم لا. وقد استجابت اسواق النفط سريعا للاتفاق المبرم ليستقر خام برنت عند 55.99 دولارا للبرميل، وهو اعلى معدل تحققه اسعار النفط منذ 11 شهرا منذ اندلاع ازمة تفشي فيروس كورونا عالميا. وترى منظمة اوبك ان تحسن معنويات السوق مؤخرا بسبب برامج اللقاحات وتحسن اداء الأسواق المالية، لن يعوض ضعف الطلب العالمي، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين التي تزيد من هشاشة الاسعار. مما يتطلب الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج أوبك+ وتأثيره في توازن اسواق النفط العالمية واستقرار السوق بشكل عام.  ويعد انعكاس بوصلة الانتاج لتحالف اوبك+ من تعزيز الانتاج الى تقليصه سياسة استباقية لتهديد السلالات الجديدة من فيروس كورونا وخشية انتشارها وعودة إجراءات الإغلاق الكبير الأكثر صرامة مما يضعف الطلب النفطي العالمي ويزيد عدم اليقين حول افاق النمو والاستقرار الاقتصادي عام 2021. مخاطر قائمة لا تزال تداعيات فيروس كورونا ضاغطة على معدلات الطلب العالمي على النفط رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لمكافحة هذا الفيروس، اذ يستبعد خبراء الطاقة أن تشهد أسعار النفط تعافي صلب عام 2021، مع استمرار تهديد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وارتفاع الوفيات إلى مستويات قياسية في أوروبا، في وقت بات على هذه الدول الانتظار طويلاً حتى يجري توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس، مما سينعكس على التعافي الاقتصادي المنتظر، والذي قد يتأخر حتى نهاية العام 2022. اذ تضغط قيود مشددة على الحركة في معظم أنحاء العالم، بهدف احتواء الإصابات بكوفيد-19، على مبيعات الوقود، ما يضعف فرص تعافي الطلب على الطاقة بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام 2021. ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل: إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن لقيود أشد صرامة. فقد فرضت المملكة المتحدة إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني قد تستمر حتى منتصف فبراير / شباط. ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير / كانون الثاني، ومددت إيطاليا حظرا مفروضا بالفعل على الحركة بين 20 إقليما. وفي الولايات المتحدة، اكبر مستهلك للوقود في العالم، لا تزال حركة التنقل والسفر في انحسار بسبب تصاعد معدل الاصابات والوفيات في البلاد. وفي آسيا، تعتزم اليابان توسعة حالة الطوارئ إلى خارج عاصمتها طوكيو لمكافحة انتشار كوفيد-19، بينما تطبق الصين قيودا على التنقل في بعض أجزاء البلاد بعد تسجيل اعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، وتخضع بعض الاقاليم لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات الصينية الى كبح انتشار الفيروس مجددا. . وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت حاجز 90 مليون اصابة حتى الان.  من جانب اخر يحفز ارتفاع اسعار النفط الخام الى اكثر من (50) دولاراً للبرميل عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق وتبديد جهود تحالف اوبك+ في ضبط مضخات التصدير وامتصاص التخمة النفطية من الاسواق. فعلى الرغم من جدوى سياسة منظمة اوبك الاخيرة في دعم الاسعار في الامد القصير، الا ان الامد المتوسط قد يشهد تقلبا جديدا وضعف في الاسعار بسبب تنامي انتاج النفط الصخري ومزاحمة كبار منتجي النفط التقليدي على الاسواق في العالم كما حدث مطلع العقد الماضي. ويرى بعض المراقبين بان قرار تحالف اوبك بخفض إنتاج الخام حتى مارس القادم طوق نجاة لشركات النفط الصخري الأمريكية المتهاوية بسبب اسعار العام 2020. من جانب اخر فان ارتفاع اسعار النفط تضاف الى صافي أرباح المنتجين الأمريكيين في ضوء التخفيضات الأخيرة في التكلفة والالتزامات بالحفاظ على الإنتاج ثابتًا، فقد تعهدت الشركات بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا واستخدام أي زيادات في الأسعار لزيادة عوائد المستثمرين أو سداد الديون. وقد أفصح استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس سيتي يوم الجمعة الماضي بأن أسعار النفط يجب أن تبلُغ في المتوسط (56) دولارًا للبرميل لزيادة عمليات الحفر واستئناف انتاج النفط الصخري في اماكن عديدة في الولايات المتحدة الامريكية. ويتراوح إنتاج النفط الخام الأمريكي الآن حول معدل (11) مليون برميل يوميا، ما يمثل (12%) من حجم الطلب العالمي على النفط العام الماضي، فيما ينخفض بنحو (2) مليون برميل عن أقصى معدلات إنتاج وصل إليها مطلع العام 2020، بحسب وكالة بلومبرج. الخلاصة مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021، حتى مع تطوير لقاح ناجع لفيروس كورونا، من قبل شركات المانية وامريكية وروسية وصينية، نظرا لان التحديات اللوجستية الهائلة لتوزيع اللقاح لمليارات البشر لن تغير ظروف سوق النفط ماديا خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم فإن انتاج اللقاح بكميات محددة لا يضمن للمنتجين فتح صنابير النفط عام 2021 كما كان مخططا في الأصل. من جانب اخر يبقى الخطر الذي يهدد أعضاء منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين في رغبة المديرين التنفيذيين لشركات النفط الصخري استغلال ارتفاع أسعار النفط والعودة إلى استراتيجيتهم القديمة وقدرتهم على التوسع في الاستكشاف وزيادة الإنتاج بسرعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. الأمر الذي يقابله صعوبة في إعادة تشغيل الحقول التقليدية التي تحتاج إلى سنوات على عكس قدرة منتجي النفط الصخري على بدء الإنتاج وإعادة التشغيل وضخ النفط في أسابيع قليلة ما يمنحهم مرونة في خفض وزيادة الإنتاج بشكل سريع. تلزم تلك الحقائق تحالف اوبك+ اعادة النظر في السعر التوازني للنفط وعدم التفريط في الحصص السوقية للتحالف مقابل تعافي هش غير مستدام للأسعار، نظرا لحساسية اسعار النفط لآفاق النمو والاستقرار الاقتصادي. مع التمعن جيدا في عواقب انتعاش النفط الصخري والاستحواذ على الحصص السوقية التي بُذلت من قبل اوبك+ لدعم الاسعار في اسواق النفط العالمية.