تقرير: عربية Draw   "أذا انهارالنظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة"، هذا ماقاله زعيم تحالف الفتح هادي العامري أثناء لقائه قادة الاحزاب السياسية الكوردية في الإقليم. أنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان،  بعد لقائه قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية. واختتم العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين وزعيم جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد لقائه مع قيادة حراك الجيل الجديد. ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم أمس الأحد، إلى أربيل، والتقى خلالها البارزاني ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصدر مطلع من داخل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أن"العامري طرح مبادرة لحلحلة المشكلات السياسية، حيث يريد من خلالها صناعة رؤية وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لعقد اجتماع وطني" وأكد المصدر،أن" العامري اقترح عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جيمع الاطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومن المقرر أن يلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدعودته من إقليم كوردستان، بهدف وضع الاخير على إطلاع بأخر المستجدات ومواقف الاطراف السياسية من المبادرة التي طرحها. فاز مقتدى الصدر في انتخابات تشرين الاول 2021، بأكبر عدد من المقاعد، وبعد انسحابه من مجلس النواب دعا الأربعاء الماضي وفي تغريدة  له مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة مشروطة. وقال إن "القضاء على المحك" رغم تأكيده على أن "كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح". من جانبه أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن. ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية في جميع المحافظات للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد يوم السبت ، هذه الساحة التي اندلعت فيها الشرارة   الاولى لإحتجاجات تشرين 2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي الذي اضطرعلى إثرها تقديم استقالته. حسب معلوماتDraw ، "أشار العامري خلال مباحثاته مع  قادة الاحزاب السياسية في إقليم كوردستان الى أن المحكمة الاتحادية تؤكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء إنتخابات جديدة وهذا يعارض مطالب الصدر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة دون تعديل قانون  الانتخابات الحالي، لذلك من الضروري عقد مؤتمر حوار وطني للتباحث بكل هذه الامور واخذ بعين الاعتبار رؤى كل الاطراف السياسية العراقية وبضمنها رؤية أطراف الإطار التنسيقي". وقال العامري للاطراف السياسية الكوردية، "أذا انهار النظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم  المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة". قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) في منتصف شهر حزيران الماضي استقالاتهم بطلب من الصدر ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول". يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 30 من تموز الماضي، أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. ودخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة.وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات، حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت فستحرق الجميع، مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا. أندلعت تظاهرات الصدرين بعد أن رشّح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي  تتضمن المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان و إجراء أنتخابات مبكرة وبإشراف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي، وهو مايرفضه أطراف الإطار التنسيقي، لانهم يعتقدون بأن الكاظمي يدعم الصدر وكان السبب في أن يفقدوا الكثير من مقاعدهم خلال انتخابات تشرين الاول 2021. إضافة الى ذلك يصر التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخابات الحالي دون المساس بالقانون أوتعديله ( الدوائر المتعددة)، ويرفض أطراف الإطار التنسيقي هذه المطالب ولجؤوا الى المحكمة الاتحادية، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات والعودة الى نظام الفرز اليدوي للاصوات بدلا من العد والفرز الالكتروني. لايختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث انظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبكرا الى تحالف "السيادة" و"التيار الصدري" بتحالف ثلاثي تحت اسم "إنقاذ وطن". واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني في الطرف الاخر المعارض لهذا التحالف الا وهي اطراف الاطار التنسيقي، وضل عقدة مرشح رئاسة الجمهورية مستمرة وسط غياب التوافق الكوردي على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.        

عربية  :Draw قد لا يمر أسبوع في إقليم كوردستان من دون أن يشهد تظاهرة أو وقفة عفوية بمطالب تطول قائمتها، بدءاً من توفير فرص العمل، ولا تنتهي عند ملفات "الفساد"، فيما ترزح تجربة الحكم الفتية منذ عقد تحت أعباء سياسية واقتصادية ثقيلة لا تزال تبحث عن أفق للحل. وآخر الاحتجاجات جرت في محافظة السليمانية ومناطق تابعة، السبت السادس من أغسطس (آب) الحالي، بدعوة من زعيم "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، للمطالبة "بوقف الفساد وتحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية"، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني بقمع الاحتجاجات واعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين والسياسيين والنواب، وسط استنكار قوى ومنظمات محلية، فضلاً عن بيانات إدانة صدرت عن البعثة الأممية والسفارة الأميركية وعدد من بعثات الدول الأوروبية. احتجاجات الحراك أثارت تساؤلات حول اختلافها هذه المرة عن تلك التظاهرات العفوية شبه اليومية التي شهدها الإقليم منذ عام 2011، ودوافع السلطات في كبحها، في ظل تفاوت على مستوى إدارة السلطة، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وآثار حرب أهلية خاضها الحزبان التقليديان منتصف تسعينيات القرن الماضي، قسمتهما على إدارتين بين أربيل وتعرف بالمنطقة الصفراء تحت سيطرة حزب بارزاني، والسليمانية، ويطلق عليها المنطقة "الخضراء". نشأة مربكة تأسس حزب عبدالواحد عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة، كان ذلك عندما اتخذ موقفاً معارضاً وصف بـ"الجريء"، حينما خالف كل القوى الكردية، وعارض خوض بارزاني "من حيث التوقيت" استفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرض لاعتقال وتعرضت مكاتب محطته الفضائية إلى اعتداءات، أبرزها كان حرق مقرها الرئيس في السليمانية، لكنه تمكن في أول مشاركة له في انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً، على حساب حركة "التغيير" التي كانت تقود المعارضة، حيث خرجت خالية الوفاض من دون حصولها على أي معقد. وتتمحور معظم مطالب المحتجين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الناتج عن التنافر السياسي بين القوى الحاكمة "واحتكارهما الحزبي للسلطة"، وذلك بحسب ما تزعمه الأصوات المعارضة، في حين يؤكد قادة الحزبين على أنهما حققا إنجازات ومكاسب خلال فترة تعتبر قياسية وفق معايير تجارب الحكم إذا ما قورنت "منجزات الإقليم" مع بقية المناطق العراقية، وغالباً ما يحملان بغداد مسؤولية أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب الخلاف المزمن على إدارة ملف النفط الكوردي. رئيس قسم الدراسات في مركز "ستاندارد" للبحوث والإعلام، رعد رفعة محمد، يرجع أسباب ظاهرة الاحتجاج إلى عاملين أساسيين "هما تراجع العملية الديمقراطية بعد أن كانت الآمال تعقد على تحسنها عقب سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد عام 2003، بحيث أصبح نظام السلطة، تتحكم به عائلتان منذ عام 1992 عسكرياً واقتصادياً، وكذلك ظاهرة الفساد وغياب العدالة". ويضيف، "المواطن في كل الأحوال يعاني العوز حتى وإن تصاعدت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، مع تراجع مستمر في الخدمات". ويوضح أن "حق التظاهر والاحتجاج هو جزء من النظام الديمقراطي، بينما في الإقليم تتحكم أقلية بالمقدرات من أجل مصالح حزبية ضيقة، وبدلاً من أن تحاسب أجهزتها الأمنية الفاسدين، تطارد المعارضين، وتستغل المقدرات والمؤسسات العامة من أجل مصالحها وحول قراءته للاحتجاجات يرى رفعة أن "متطلبات إجراء تغيير في مثل أنظمة كهذه مستحيل أن يحققه طرف أو حزب وحده من خلال تظاهرة، بل يتطلب تكاتفاً واسعاً يجمع كل القوى الجماهيرية والمنظمات والنقابات، وأن يكون لها سند عسكري". ويوضح أن "الإقليم سبق وشهد احتجاجات كانت في معظمها عفوية غير مدفوعة من طرف سياسي منذ عام 2011 لغاية ربيع عام 2018، وشملت أربيل التي يعرف عنها بالشدة في منع الاحتجاج، لكن الاحتجاج الأخير جاء بدعوة صريحة من حزب معارض، لذا كان محدود التأثير، وكان واضحاً اتفاق الحزبين على كبحه". وكان ظهور الحراك موضع جدل دارت حوله شكوك، واعتبره البعض "معارضة مزيفة نشأت بدافع من قوى السلطة لسحب البساط عن أقدام قوى المعارضة الحقيقية"، أو أنه يتلقى دعماً من دول غربية، وهي تهم سبق وأن نفاها زعيمه عبدالواحد بقوله إن "كل مواقف حركته ثبتت بالأدلة صدقيتها في العمل نحو تحقيق التغيير المنشود على مستوى نظام الحكم". تحريض لإسقاط النظام من جهته، يقدم النائب السابق عن كتلة "الديمقراطي" عبدالسلام برواري قراءة مختلفة لاحتجاجات الحراك باعتبارها "جاءت بدافع شعبوي، وتشابهت مع الاحتجاجات الجارية في بغداد، على الرغم من أنها كانت محصورة بنطاق ضيق". وتساءل، "كيف للحزبين أن يقمعاً احتجاجاً وهما الفاعلان الرئيسان في إصدار قانون حق التظاهر، وهو مكفول دستورياً؟". واستدرك، "لكن في كل الأنظمة هناك ضوابط لممارسة هذا الحق، فالتظاهر لا يعني أن يقوم حزب مجاز رسمياً ويتمتع بحرية العمل بالدعوة إلى إسقاط النظام، هل نتوقع أن يُقدّم له الورد؟ سبق ورأينا كيف انحرفت الاحتجاجات على أزمة المرتبات باتجاه العنف من حرق لمكاتب مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، ما يجعل السلطات أكثر حذراً، وطبيعي أن ترتكب أجهزة الأمن بعض الأخطاء". وينفي برواري ما يوجه من اتهامات للسلطة بقمعها لحرية التعبير قائلاً، "لننظر إلى التعددية في الإقليم، كل حزب يمتلك وسائل إعلام حرة، فالجهة الداعية للاحتجاج تمتلك قناة تلفزيونية، وغالباً ما تستغل حرية التعبير للتحريض من خلال مشكلة بسيطة، ثم يأتون ويتهمون السلطة بقمعهم". وشدد على أن "أسباب الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2014 لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الإقليم طالما كان السبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية (إثر خلافات على ملف إدارة النفط الكردي)"، مختتماً، "نعم الإقليم ليس جنة خالية من العيوب، وكل حكومة من الطبيعي أن تواجه أزمات ومشكلات، ويكون لها مؤيدون ومعارضون، وهذا من صلب عمل الأنظمة الديمقراطية بغية تحسين الأداء". وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعلن عقب الاحتجاج "الامتنان للمواطنين بعدم انجرارهم وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولية لإثارة المشكلات"، وعزا الإجراءات الأمنية المتخذة إلى "تجنب وقوع صدام محتمل في حال خروج تظاهرة مع أصحاب المحال التجارية الذين طالما يشكون من تعرضهم لخسائر بسبب ما قد يحصل من اضطرابات". وأشار إلى أن أربيل "خلال العقد الماضي شهدت المئات من الاحتجاجات والتظاهرات بواقع 110 تظاهرات سنوياً، وغالباً ما كانت رسمية ويكون لها مطالب وموقع محدد، سواء أمام البرلمان أو الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، لكن دعوة حزب الجيل الجديد للاحتجاج كانت مختلفة"، رافضاً تشبيه الإقليم بما يجري في بغداد "التي تعاني مشكلات مذهبية وانسداداً في العملية السياسية"، معتبراً إياها "قضية أكبر من مسألة الاحتجاج على تردي الخدمات". شكوك لدى الشارع الباحث الكوردي في الشؤون السياسية والأمنية، شاهو القرداغي، يشير إلى جملة من الأسباب حول ظاهرة الاحتجاج وتعامل السلطة معها، "في مقدمتها يأتي استشراء الفساد دون تطبيق خطة إصلاحية حقيقية، ناهيك بانتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي الذي يقابله ارتفاع في الأسعار والضرائب". ويرى أن "قمع احتجاج الحراك كان أشد، لأن قوى السلطة نظرت للأمر باعتباره تحركاً سياسياً له أهدافه لإثارة الرأي العام إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على التردي الخدمي، وما شابه، لذا تم التعامل معه من باب أمني بحت". وفي أسباب تدني نسبة الاستجابة لدعوات الحراك بالمقارنة مع الاحتجاجات العفوية، يقدم قرداغي سببين رئيسين، "يكمن الأول في نظرة المواطن للدعوة بكونها نشاطاً سياسياً محصوراً بحزب محدد من دون مشاركة بقية أحزاب المعارضة، فضلاً عن شكوكه حول الجدوى والنتائج وتساؤله حول المآل الذي يمكن أن يقدمه احتجاج قد لا يستمر لبضع ساعات، فيما السبب الآخر كان الحملة الأمنية الواسعة التي سبقت موعد الاحتجاج، والاعتقالات التي حصلت، على الرغم من أن التظاهر هو حق مشرع قانوناً، سواء أكان عفوياً أو بدعوة من قبل جهة سياسية". تحسين الخدمات وقال الناطق باسم حراك "الجيل الجديد" همداد شاهين، "نحن كحركة سياسية معارضة لها كيانها المستقل، نقف مع حقوق شعب الإقليم، ومن أجل ذلك نساند بقوة أي تظاهرة مدنية باعتبارها حقاً دستورياً، فالشارع لم يطالب سوى بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وعدم تأخير مرتباتهم وخفض أسعار الوقود والضرائب، ونحن كجهة سياسية تشعر بالمسؤوية بادرت إلى تنظيم احتجاج بدعم من الجماهير". وإزاء ما يُثار من شكوك بأن الحراك "يمثل معارضة مزيفة" قال شاهين، "لا أحد يتهمنا بذلك سوى السلطة ومن يدعمها، فهي تشنّ حملة تروج لمثل مزاعم كهذه المزاعم بُغية تشويه سُمعة الحراك، وكذلك من أجل خلق إحباط لدى الرأي العام من وجود معارضة تعمل على إحداث تغيير، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي يمارس منذ ثلاثة عقود". أضاف، "أنا كنت ضمن المعتقلين من الرفاق والنواب، فالاعتقالات طاولت أيضاً 2000 إلى 3000 مواطن، وأتساءل هل من المنطق أن يزج شخص نفسه في السجن من أجل أن يتقمص دور المعارض؟". الحزبية الضيقة". اندبندنت عربية  

 عربية : Draw  صلاح حسن بابان يبدو أن مسار التصعيد يتجه نحو التعقيد أكثر بعد حشود أمس الجمعة لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإصرار كل منهما على تنفيذ مطالبه بالطريقة التي يرغب فيها، وهو ما فتح الأبواب أمام عدّة سيناريوهات قد يلجأ إليها الصدر، منها إعلان العصيان المدني والإضراب العام. وشهدت بغداد أمس صلاة موحدة لأنصار الصدر، قابل ذلك مظاهرات لأنصار الإطار الذين طالبوا -وهم يحملون أعلام العراق والحشد الشعبي وصورا للمرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني وأخرى لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة واحترام مؤسسات الدولة، كما طالبوا رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يضاف إلى ذلك تأكيدهم على تمسكهم بمطالب قوى الإطار بتسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية المقبلة، ورفض الدعوات لحل البرلمان أو المساس بالمؤسسات القضائية والدستورية، داعين لاحترام هيبة الدولة وعدم التعدي عليها. وقال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (كبرى قوى الإطار التنسيقي) "التظاهرات أوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى"، في إشارة واضحة منه إلى التيار الصدري. هذا التعقيد في المشهد السياسي يأتي بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اقتحم المئات من أنصار الصدر مبنى البرلمان في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء إلى حين تحقيق مطالب زعيمهم بحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، بالإضافة إلى منع تمرير تشكيل حكومة برئاسة مرشح الإطار. العائق القانوني العقدة السياسية أعلاه زادت من احتمالات أن يتّجه الصدر نحو مسارات تصعيدية أخرى، ولا سيما بعد مطالبته القضاء الأعلى بحلّ البرلمان خلال أسبوع. قانونيا، لا يمتلك القضاء صلاحية حلّ البرلمان، وأكثر ما يعزّز هذا الرأي حديث تلفزيوني سابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نفى فيه إمكانية تدخل القضاء في حلّ مجلس النواب، بالإضافة إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي تنصّ على أن مجلس النواب يُحَلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. لعصيان المدني القراءات الواقعية تشير إلى استحالة عودة أي من الطرفين الشيعيين إلى الوراء، وهذا ما يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات، منها استمرار الصدر في اعتصامه لإرغام كتل الإطار على القبول بحل البرلمان، وفقا للمحل السياسي الدكتور حيدر سلمان الذي توقع أن توافق بعض كتل الإطار على مطلب الصدر، راهنا ذلك بالمزيد من الوقت. ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار والقوى المعارضة له، منها إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، وذلك مع إصراره على موقفه وغياب طرف ثالث للإصلاح بينه وبين الإطار، وهو السيناريو الأقوى -بحسب سلمان- مع تأكيد أن الكثير من المتضررين من النظام الحالي سينضمون لهذا العصيان في حال أعلن عنه. التيار والإطار والكاظمي رأي الدكتور سلمان يختلف كثيرا عن رأي الباحث السياسي حيدر الموسوي الذي يقلّل من احتمالية ذهاب الصدر إلى سيناريو العصيان المدني أو الإضراب الشامل، معتبرا أن الصدر ما زال يراهن على مسألة الضغط على الأطراف السياسية -ومن بينها الإطار- للقبول بفكرة واحدة هي: حل البرلمان وإجراء انتخابات في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. الموسوي يرى في حديثه للجزيرة نت أن الخلاف الحقيقي بين الصدر والإطار التنسيقي ليس على حلّ البرلمان، بل الكل متفق على حله والذهاب نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الخلاف هو أن الإطار يصرّ على أن يتم عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة انتخابية أمدها سنة واحدة، مع إمكانية تنازله عن مرشحه على أن تتم التسوية بقبول الصدر بهذا المرشح وأن تعمل الحكومة على تغيير قانون الانتخابات ومن ثم إجراؤها. حديث الموسوي يعني أن الإطار يرفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة الكاظمي، "تخوفا من إمكانية أن تتكرر حالات التزوير والتلاعب بالانتخابات كما حدث في الانتخابات الأخيرة"، بحسب نظرة الاطار الصدر بعد موقف القضاء وتوافقا إلى حد ما مع الجبهة التي تتوقع أن يذهب الصدر نحو العصيان المدني، يقرّ الباحث السياسي زياد العرار بأن الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري لامتلاكه عدّة أوراق، وهذا ما يُرجّح أن يذهب إلى اعتصامات أخرى، منها العصيان المدني الذي قد يكون متغيّرا في أكثر من مكان ومحافظة، ويعتمد ذلك على الواقع والتطورات وما تسفر عنه المهلة التي منحها الصدر للقضاء العراقي للنظر في الانسداد السياسي. وفي حال ذهب الصدر إلى الاعتصام المدني، هل سيكون ذلك لفترة مؤقتة أو مفتوحة؟ يرد على ذلك العرار بأن ممكن أن يكون مفتوحا أو مؤقتا في بعض الأماكن. وعن موقف الصدر في حال رفض القضاء حلَّ البرلمان، يقول العرار إنه لكل فعل ردة فعل، إلا أنه لا توجد نية من التيار الصدري للتصعيد ضدّ القضاء أو المؤسسات الرسمية، لكن لديه نية للاستمرار في الضغط الجماهيري باتخاذ كل السُبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة حالة الانسداد السياسي بالذهاب إلى انتخابات مُبكرة. ويتفق العرار مع سلمان في أن الصدر سيستمر حتى النهاية، ولن يتراجع عن مطالبه إلى حين تحقيقها بتحديد موعد الانتخابات المبكرة والعمل على تغيير منهج العملية السياسية. موقف القوى الكردية أما أستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي، فيستبعد أن يلجأ الصدر إلى استخدام ورقة العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن تفعيلها في كل المحافظات العراقية، ويكاد يمتلك عشرات المعالجات تحت يده، ولكل منها زمان ومكان بناءً على أكثر من فريق سياسي يتم الإعداد لهذا الموضوع. ومن خلال الرجوع إلى التجارب السابقة فيما يتعلق بالعصيان المدني، يُشير الفيلي -للجزيرة نت- إلى أنه ساهم في تعطيل كل الحياة وفي جميع المفاصل، وبالتالي فهو قادر على أن يُفشل أي جهة. وأكد أن العصيان المدني قد تلتحق به قوى ليبرالية وعلمانية وغيرهما من القوى غير المنظمة سياسيا، من الناقمين على الوضع السياسي الراهن. وعن موقف القوى الكردية إزاء الوضع الراهن، يوضح الفيلي أن هذه القوى هي أساسا منقسمة كما الحال مع القوى السُنية والمدنية، لكن لا أحد منها يريد أن يكسر طبيعة إرادة الاتفاق مع الصدر، لأن المعادلة السياسية لا تكمن في تشكيل الحكومة وإنما بما بعد تشكيلها أيضًا. ويُشير إلى أن الأكراد لا يميلون إلى أن يكون هناك المزيد من التصعيد، ولا سيما أن فرضية حلّ البرلمان ربما تُمثل جزءا من عملية قناعة البيت السُني والكردي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال حديثهم بأن لا يكون هناك شكوى في حال أجريت الانتخابات. وهذا الطرح يدفع الفيلي إلى التساؤل عن أنه في حال عُقدت جلسة للبرلمان خارج بغداد، كما يتم تداوله الآن، فهل تتعرض هذه الخطوة لغضب التيار الصدري؟ قوى تشرين وإدارة الصراع وخلال الأسابيع الماضية، حاول الصدر لمرات عدة مغازلة القوى المدنية والتشرينية المنبثقة من ساحات احتجاجات وتظاهرات عام 2019، في خطوة منه لكسب تأييدها أمام الإصلاح الذي دعا إليه، لكن حتى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي لتلك القوى وإن ظهرت منها بعض التصريحات التي وقفت مع الصدر. ومع ذلك، لا قوى تشرينية قادرة على إجراء أي إدارة للصراع أو تبني مبادرة بالتزامن مع الأزمة الحالية بين الصدر والمالكي، لسببين: يُحدد الأوّل منهما الصحفي العراقي مصطفى ناصر بأنها قوى ناشئة قليلة المعرفة والخبرة باللعب السياسي الممتد دوليا وإقليميا، وأمّا الثاني فهو الانقسامات والخلافات الداخلية فيما بينها وهو ما شتتت قراراتها .ويتوقع ناصر أن تنقسم هذه القوى وتذوب في 3 مساحات هي: الإطار، والتيار، والحياد. مبينا أنه لا يمكن تصوّر "تشرين" قوة موحدة أو تنظيما عميقا أو قوة ضغط مؤثرة. وأمّا القوى السياسية فقد انشقت على نفسها وأصبح بعضها متماهيًا مع التيار والأخرى مع الإطار وثالثة على الحياد.  المصدر: الجزيرة

 عربيةDraw : تسببت الخلافات السياسية القائمة والصراعات الثنائية التي يشهدها العراق على مستوى الزعماء والقيادات السياسية في انقسام البيت الشيعي والكوردي على السواء، وانعكست على الشارع الذي بات متشتتاً وسط تلك الخلافات، إذ يدور صراع بين ممثلي البيت الشيعي؛ الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس الوزراء الذي أصبح عقدة سياسية تعوق الطريق والتمهيد لاستقرار سياسي ولو كان لأشهر. وعلى الرغم من دعوات زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان فإن تلك المطالب تواجه اعتراضاً كبيراً من قبل الإطار التنسيقي. لا يختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث تستمر عقدة مرشح رئاسة الجمهورية وسط غياب التوافق الكوردي بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي في إقليم كوردستان على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان. وأصدر الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة، بياناً جديداً عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، في شأن الأحداث السياسية الأخيرة وتشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي للإطار "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعانيها المواطن". وجدد المجتمعون، وفقاً للبيان "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية". وطالب قادة الإطار التنسيقي، "القوى السياسية إلى العمل معاً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية". ودعا الإطار "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً". المنافسة على المكاسب يرى الباحث السياسي علي البيدر أنه "لا يمكن إنكار وجود أزمات واضحة داخل المشهد السياسي العراقي شيعياً وسنياً وكوردياً وكلها تأتي في إطار المنافسة على المكاسب المتحققة من الأداء السياسي ونتائج الانتخابات". وتابع، "تبدو الأزمة أقل حدة داخل الشارع الكوردي، حيث إن العلاقة بين أطرافها لم تصل إلى حد تكسير العظام، وهناك مشتركات كبيرة تجمع طرفي الأزمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تتمثل في المناطق المتنازع عليها والكثير من التفاصيل ذات الاهتمام المشترك". ضيف، "هناك مناصب مهمة داخل إقليم كوردستان يمكن المناورة بها من قبل الحزبين، أعتقد أن عدوى الأزمة قد وصلت إلى البيت الكردي عبر الطرف الصعب في المعادلة السياسية، وهو البيت الشيعي بعد أن وصلت العلاقة بين الإطار والتيار إلى نقطة اللاعودة". ويعتقد البيدر أنه "شيعياً تبدو القضية أكثر تعقيداً كون الصراع دخل منطقة الشخصنة بين المالكي والصدر حيث يعمل الأخير على فرض إرادة يراها المالكي غير منطقية ويصر على المضي في تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية قبل كل شيء وهذا ما يجعل إمكانية السيطرة على الأزمة السياسية داخل البيت الشيعي صعبة للغاية كون هناك ثارات بين الشخصيتين وكلاهما يحاول طمس الآخر سياسياً عندما يعلو كعبه". الأجواء ضبابية ويكشف الباحث السياسي صالح لفتة، "أن الشارع الشيعي والكوردي منقسم منذ تشكيل العملية السياسية سنة 2003 وحتى الآن لأن الكتل والأحزاب التي تمثل الشارع منقسمة على نفسها ولديها خلافات كبيرة في ما بينها على المناصب لكن قبل هذه الدورة الانتخابية وفي الأوقات الحرجة يتم التوافق على المناصب الرئاسية سواء ما يخص الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية أو الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء". وأقر أن "هذه المرة الأمر مختلف، والانقسام طغى على السطح وزاد الوقت التي احتاجت إليه الكتل السياسية للتوافق والمستقبل مجهول، ولا حل قريباً يلوح في الأفق. بعد الشحن الكبير بين أطراف الصراع في الشارع الكوردي يتركز الصراع بين الحزبين الكورديين الكبيرين الاتحاد والديمقراطي وكلاهما يمتلك خبرة في المفاوضات ولديهما تفاهمات بالحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ولا يمكن التفريط بها أو اللجوء لتهييج الشارع والاحتكام للتظاهرات لذلك احتمالية توافقهما وارد في أي لحظة والذهاب لبغداد بمرشح تسوية واحد صحيح في الدورة الانتخابية السابقة شهدت منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية لكن في النهاية انسحب مرشح الديمقراطي الكوردستاني ووافق كلا الحزبين على أن يكون برهم صالح مرشحاً لهما". يضيف، "أما الأحزاب الشيعية فهي أكثر من طرف وقيادات كثيرة متنافسة في ما بينها على منصب رئاسة الوزراء الذي ستزيد نفوذها من خلاله وترى أنها ستخسر كثيراً عند التنازل عن المنصب للأحزاب الشيعية الأخرى واحتكمت للشارع لاستعراض عضلاتها ودخلت مرحلة صعبة ولن تتراجع بسهولة إلا بمعجزة أو تدخل المرجعية الدينية في النجف كما حدث عام 2014 باختيار بديل عن المالكي". وختم حديثه بالقول، "الأجواء ضبابية ولا يمكن التكهن بما سيحدث وإذا لم يتم وضع حلول والتوافق على المناصب سنشهد المزيد من الانقسام في الشارع".   اندبندنت عربية

عربية Draw مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقريرٍ لها إنه رغم جهود مقتدى الصدر الواضحة للظهور بمظهر من يتصدى للنفوذ الإيراني في العراق “فمصدر إلهامه الرئيسي ربما يكون مؤسس إيران والمرشد الأعلى الأشهر آية الله الخميني”، مشيرةً إلى أن سياسة الصدر الاستراتيجية التي يمزج فيها بين القومية العراقية ومعاداة الغرب والإسلام الشيعي “مستمدة مباشرة من نهج الخميني”. نهج مقتدى الصدر في العراق ويضيف التقرير: “مثلما فعل الخميني في إيران، اعتمد الصدر ووالده من قبله في بناء قاعدة مؤيديهما على شعبيتهما بين شيعة العراق المستضعفين (وهي الكلمة التي استخدمها الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام الملكي، والذين باسمهم قامت الثورة الإيرانية). وصاغ الصدر سياساته “بذكاء حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط ككل، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وتفضل الحكومات البراغماتية التي يمكنها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة". والصدر يعي جيداً تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة الاحتجاجات الشعبية في إطاحة الأنظمة، مثل الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979 “لكن الصدر، مثل الخميني قبله، رغم جهوده لاغتنام الفرصة، مقيد بصورته؛ تاريخ عائلته وخلفيته الدينية وشكل معين من السياسات الإسلامية الشيعية”، بحَسب التقرير الأمريكي. تطور خطاب مقتدى الصدر تقول فورين بوليسي إن خطاب الصدر تطور بدرجة مماثلة على مر السنين “فقد رسم مشاعر معاداة الولايات المتحدة عقب غزو عام 2003، وحافظ على الخطاب القوي المناهض للإمبريالية ولإسرائيل على مدار العقدين الماضيين، لكنه أيضاً عدّل أيديولوجيته وتركيزه على التغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة.وصعّد خطابه المناهض لإيران بالتزامن مع تنامي المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وحين نزل العراقيون إلى الشوارع للتنديد بضربات صاروخية اتهمت بغداد بها تركيا في 20 يوليو/تموز، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع ومحاربة تركيا”.ولطالما شغل الصدريون وأتباعهم مناصب رئيسية في الحكومات التي أعقبت غزو 2003 للعراق، ولكن برفض الصدر المساهمة بدور مباشر في الحكومة، تمكّن من تأكيد عدم مسؤوليته عن تناقضات الحكومة وأخطائها.وسعى، بحَسب المجلة “عوضاً عن ذلك، لتعزيز صورة رجل الشعب، والحفاظ على دور المراقب من الخارج جزء من هدفه الأكبر”. وفقاً للتقرير، فإن أحداث الأيام الماضية ألقت بعملية تشكيل الحكومة العراقية في فوضى عارمة، فبعد أن اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب والمنطقة الخضراء بعد دعوته للثورة تصاعدت التوترات، وهدد معارضو الصدر بشن “ثورة مضادة”. ويتابع “يشعر كثير من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. والآن، يدعو الصدر إلى انتخابات جديدة فيما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، وهذا يطيل فترة انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، ولكن هذا هو تحديداً هدف الصدر الأكبر: إثارة البلاد واختطاف المشاعر الشعبية، ليصبح الرجل الأقوى في العراق”. هل يعارض الصدر إيران؟ المجلة الأمريكية ترى أن الصدر يقف في مواجهة إيران “خطابياً”؛ لأن ذلك يتوافق مع المزاج الشعبي، لكن الصدر في الواقع قريب منها مثل أي شخص آخر. "إذ يدرك الصدر أن إيران لا تزال طرفاً خارجياً قوياً في العراق، إن لم تكن الأقوى، وعلاقته بها ليست متوترة كما يود الناس أن يظنوا، فلا يزال لإيران تأثير على الصدر، والصدر أكثر حكمة من أن يقطع علاقته بها تماماً”، وفقاً للتقرير الأمريكي. فعام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في طهران، وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، خلال ذروة احتجاجات أكتوبر/تشرين، شوهد الصدر في مدينة قم، المدينة التي درس بها والعاصمة الدينية لإيران. وفي فبراير/شباط من هذا العام، عقب اجتماع الصدر مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، خرج ببيان عن تشكيل الحكومة العراقية وردد مقولة الخميني: “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.والصدر ليس معادياً لإيران؛ بل جل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعامل معها "الإيرانيون والجميع". بديل لزعيم العراق بحسب فورين بوليسي، فإن الصدر “يُصغي إلى الشارع، وهذا مكّنه من الفوز بدعمه إلى حد ما، ولكن هذا الجمهور قد يتغير بسرعة أكبر من أن يستطيع التكيف معها؛ فالمشاركون في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق طالبوا بمستقبل مختلف تماماً للعراق، مستقبل تقدمي وديمقراطي.ورغم النجاحات التي حققها الصدر في الانتخابات، شهدت الانتخابات الأخيرة في العراق تراجعاً كبيراً في نسبة الإقبال، ويبدو أن نجاحات الصدر ترجع إلى قدرته على التنظيم والتعبئة أكثر من شعبيته". ولكن مثلما لم تنجح ثورة الخميني في كسب التأييد في إيران اليوم، فمشروع الصدر في العراق لن يفعل الأمر مع العراقيين اليوم؛ فالشباب في إيران الذين يشكلون أغلبية سكانه يرون في توفير الوظائف والفرص، والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة أولوية أكبر من الطموحات الثورية الإسلامية، وفقاً للمجلة. وتقول بالنهاية، إن “الصدر يمارس لعبة النفَس الطويل في العراق، ويصور نفسه على أنه البديل المعقول لزعيم العراق، سواء في العراق نفسه أو لصانعي السياسات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ومثل الخميني والشعبويين الآخرين من قبله، فهو على استعداد لتوجيه العراق إلى مسار مقلق جداً لتحقيق هذا الهدف. وما من شك أن سياسات العراق تغلفها الفوضى والغموض في بعض الأحيان. على أن استعداد الصدر لزيادة الاضطرابات السياسية في العراق، وتأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وتصعيد الاحتجاجات- وهو ما يهدد بحرب شاملة مع الجماعات الشيعية المتنافسة- بمثابة تحذير من قدرته على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ”. الصدر يدعو لنبذ التبعية على صعيدٍ متصل، قال زعيم التيار الصدري، الخميس الفائت، إن “وحدة الصف في العراق يجب أن تكون وفق الضوابط العامة”، مشدداً على ضرورة بنائها على الإصلاح ونبذ التبعية. وأضاف أن “النجف هي المرجعية وليس أي مكان آخر”، حسب تعبيره. يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن “لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه”، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.        

عربية :Draw   صلاح حسن بابان  فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

عربيةDraw :  إعداد: أنور كريم بلغ إجمالي الإيرادات ( النفطية وغير النفطية) التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز 2022 (ترليون و 106 مليار) دينار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط لشهر تموز (2  ترليون 106 مليار) دولار، ( ترليون ) دينار، منها ذهبت كنفقات للشركات العاملة في القطاع النفطي. الإيرادات غير النفطية الإيرادات غير النفطية لحكومة الإقليم لشهر تموز= (287 ملیار) دینار، وذلك بعد التصريح الاخير لوزير المالية، وتخصص هذه الإيرادات لدفع مرتبات القطاع العام المنحة المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية =(0) دینار  الإيرادات النفطية ( النفط المصدرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز( 2022) ما مجموعه (12 ملیون و 340 الف) برميل نفط عبرميناء جيهان التركي. بلغ معدل سعر برميل النفط ( برنت) في الاسواق العالمية في شهر تموز(111.93) دولارا، تقوم حكومة الإقليم ببيع البرميل بأقل من الاسعار العالمية بـ( 12) دولار، لذلك يكون معدل سعرالبرميل المباع (99.93) دولار. (12  ملیون و 340  الف) برمیل X ((99.93)دولار=  (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار. بالدينار العراقي = (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار X (1450 دینار = (1 ترلیون 788 ملیار و 47 ملیون و 490 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) فإن (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات الانتاج والاستخراج والتنقيب و تذهب نسبة (44%) من تلك العائدات الى خزينة الحكومة. لذلك(1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دۆلار  X (56%)  (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار تذهب كنفقات للعملية النفطية. بالدينار = (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار (X (1450 دینار = (1 ترلیون و 1 ملیار و 306 ملیون و 594 الف و 400) دینار نفقات نفطية. ملیارو 233 ملیون و 136 هەزار و 200) دولار  X (44%) = 542 ملیون و 579 الف  728) دولار الإيرادات المتبقية.  الإيرادات النفطية بالدينار:(542 ملیون و 579 الف و 728) دولار X (1450) دینار= (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لشهر تموز 2022. (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات داخلية ( محلية) + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (1 ترلیون و 105 ملیار و 240 ملیون و 895 الف و 600) دینار.      

 تقرير: عربية Draw       باشرت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان العمل بإعادة الترفيعات الوظيفية لموظفيها بشكل "سري" بعد توقف العمل بهذا القانون في عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم منذ عام 2016. قرارإعادة العمل بالقانون، دخل حيز التنفيذ منذ شهرشباط  المنصرم، وشملت الترفيعات( 2304) موظف، من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام. بالاضافة الى الديون التي بذمة حكومة الإقليم إثر تطبيقها نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في السنوات السابقة والتي تبلغ أكثر من( 13) ترليون دينار، هناك ديون أخرى متراكمة بذمتها إثر إيقاق العمل بقانون ترفيعات الموظفين منذ عام 2016 ،وتقدرهذه الاموال المتراكمة بذمة الحكومة نتيجية هذا الاجراء بحوالي( 4 ترليون) دينار.  "ترفيعات" الرئاسات الثلاث.     باشرت الرئاسات الثلاث ( رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة) منذ بداية هذا العام و بشكل "سري" استئناف العمل بالترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين لديها.تمكنت التشكيلة الحكومية "التاسعة" لحكومة الإقليم، بقطع أشواط جيدة إثر تنفيذ قانون الإصلاحات، واستطاعت أزالة بعض الاختلافات والفروقات بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، الا أن إقدامها على إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية للموظفيها فقط، دون الموظفين الاخرين العاملين في القطاع العام، هي العودة الى المربع الاول،  حيث ستكون هناك نوع من عدم العدالة بالمرتبات بين الملاكات الوظيفية.   عدد موظفي الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان:    رئاسة الإقليم : (598)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیار و 155 ملیون) دینار شهريا. رئاسة البرلمان:( 620)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 820 ملیون) دینار شهريا. رئاسة الحكومة:( 1086)،   موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 630 ملیون) دینار شهريا. الموظفون المستفيدون من قرار إعادة العمل بالترفيعات الوظيفية  يبلغ عددهم( 2 الف و 304) موظف من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام عندما يصبح  القرار بديلا للقانون  بسبب الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كوردستان،  إثر تراجع أسعار النفط، وانخفاض الميزانية الاتحادية، واستضافة أعدادٍ كبيرة من اللاجئين والنازحين، والمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش)، والفساد المستشري، جميع هذه العوامل ضغطت على ميزانية حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى عجز كبير فيها. بحيث شُل القطاع الخاص بسبب نقص السيولة. وكإجراء مُضاد، دفعت حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق الية الادخار الاجباري ومن ثم أيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفية في عام 2016،  قامت التشكيلة الحكومية الثامنة والتي كان يرأسها انذاك نيجيرفان بارزاني بمخالفة قانونية صريحة عندما أوقفت العمل "بقانون" من خلال أصدار قرار، لان الترفيعات الوظيفية قد شرع وفق قانون( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008)، والقانون ساري العمل به في إقليم كوردستان، وقد تزامن إيقاف العمل بالترفيعات الوظيفية مع المباشرة بعملية" الادخار الاجباري" حيث تم قطع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع العام بنسب تترواح مابين (25% بۆ 75%)، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان في اذارمن عام 2018 وأذار 2019  بالغاء قرارالادخار الاجباري، الا ان التشكيلة الوزارية “التاسعة” برئاسة مسرور بارزاني باشرت مرة أخرى بقطع نسبة ( 21%) من مرتبات موظفي القطاع العام، واستمرت هذه التشكيلة بهذا الاجراء لمدة (12) شهرا. محاولة من البرلمان في 28 من تموز المنصرم قام ( 36) عضوا في برلمان إقليم كوردستان بتوجيه طلب موقع الى رئاسة البرلمان، يطالبون فيه رئاسة البرلمان بضرورة إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية لموظفي القطاع العام بإعتبارة حق قد سلب منهم قسرا من دون الرجوع الى البرلمان، وطالب النواب بإعادة هذا الحق الى الموظفين  بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي للحكومة وخاصة بعد أرتفاع اسعار النفط. تكاليف إعادة العمل بقانون الترفيعات وفق  الارقام و البيانات التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي أن، " قرار إيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفة أضر أقتصاديا بالوضع المعيشي لحوالي( 700)  الموظف من العاملين في القطاع العام، حيث أن كل موظف من هؤلاء الموظفين يتضرر جراء إيقاف العمل بهذا القانون مابين 60 الى 300 الف دينار شهريا، وأكد كولبي، بأن المبالغ المتراكة في ذمة الحكومة للموظفين جراء إتباع هذه السياسية منذ عام ( 2016 – 2022) تقدر بـ( 4 ترليون ) دينار، أي بحدود ( 45) مليار دينار شهريا. ماهي الترفيعات الوظيفية؟ ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب )على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع بـ (ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبرحافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافزمعنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون أ – شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1-  يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج-اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2  - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4  - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5- وهذا المهم اجتياز الاختبار اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع ب/ المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة  1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه اوعند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة عدد من السنين.  

 عربية Draw  أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي بعد سقوط أربعة صواريخ على منطقة  سياحية في  مدينة زاخو بإقليم كردستان الأسبوع الماضي، كتبت الصحافية المستقلة التي تقيم في العراق سيمونا فولتين في تغريدة: "لسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى وقوع شيء كهذا". واستهدفت الضربات منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق الذي يستقطب مئات السياح خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا، لكن المواقع السياحية في زاخو باتت منطقة تستهدفها القوات التركية لكونها قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.مستمر بسببها. ذا وقد أسفرت الضربات عن مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 23 آخرين. وحمّلت الحكومة العراقية الجيش التركي مسؤولية شن الغارات، فيما وصف نائب بارز في البرلمان العراقي تركيا بأنها "قوة احتلال".أثارت الغارات التركية ردود فعل غاضبة في العراق حيث  تظاهر المئات  أمام السفارة التركية في بغداد  فيما نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربات الجوية. تركيا وحزب العمال الكردستاني.. تاريخ طويل من الصراع وبالنظر إلى الوضع في شمال العراق، فإن هذه ليست المرة الأولى حيث يوجه اللوم إلى الجيش التركي حيال مقتل مدنيين خاصة وأن أنقرة تنفذ عمليات عبر الحدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال العراق لأكثر من ثلاث عقود. ووفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، فإن الهجمات التركية أودت بحياة ما لا يقل عن 129 مدنيا في شمال العراق وإصابة 180 آخرين وذلك منذ 2015. الجدير بالذكر أن تركيا شرعت في شن عمليات عبر الحدود العراقية منذ تسعينيات القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، فيما شن الحزب هجمات مسلحة في تركيا عام 1984 بما في ذلك عمليات خطف وتفجيرات. ويطالب الحزب بإقامة منطقة مستقلة للأكراد. وقد خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. تغير تكتيكات الصراع بشمال العراق يشار إلى أن الشعب الكردي بتعداد يتجاوز 30 مليون نسمة يعد من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي تعيش دون وطن موحد. ويعيش الكرد بشكل أساسي في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث تعرض الكثير منهم هناك للاضطهاد.وعلى وقع القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي، فرت عناصر من الحزب إلى مناطق جبلية على طول الحدود العراقية، فيما شن الحزب هجمات على تركيا انطلاقا من المناطق الحدودية المشتركة   ما دفع أنقرة إلى تنفيذ غارات حدودية. وتقول تركيا إن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن النفس وتنفي استهداف المدنيين في العراق حيث تتهم حزب العمال الكردستاني باستخدامهم كدروع بشرية.ن الاثنين الماضي ليقول إن حزب العمال الكردستاني يعد المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مديرية زاخو.بيد أنه بمرور الوقت، طرأ على النهج التركي تغيرات بداية من قصف معسكرات حزب العمال الكردستاني وحتى إنشاء قواعد عسكرية بلغ عددها حتى الآن خمس قواعد على طول الحدود العراقية فضلا عن أكثر من 50 نقطة تفتيش. ويُقدر عدد القوات التركية المتمركزة في هذه المنطقة في الوقت الراهن ما بين أربعة إلى عشرة آلاف مقاتل. ولم يقتصر التغيير على أسلوب التكتيكات التركية، وإنما شمل ذلك أيضا تغيير مناطق الصراع التي انتقلت من مناطق جبلية ذات تعداد سكاني أقل إلى مناطق مأهولة بالسكان بشكل أكبر. تهديد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا وكان أردوغان قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه قرر شن هجوم عسكري جديد ضد المقاتلين الأكراد في الجوار السوري حيث ترى أنقرة أن كلا من سوريا والعراق ضمن مسرح العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني. بيد ان الوضع في شمال شرق سوريا حيث يهدد أردوغان بشن عملية عسكرية يبدو مختلفا إذ تسيطر حدات "حماية الشعب الكردي" على مساحات شاسعة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، غير أن أنقرة ترى بأن هذه القوات ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويدير الأكراد إلى جانب مقاتلين عرب المنطقة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" أو "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأخيرة "قسد" حليفا مهما في القتال ضد داعش  فيما يعود الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة إلى عام 2016. وفي ذلك، ﻛﺘﺐ ســـﻠﻴﻢ ﺟﻴﻔﻴﻚ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في مايو/ أيار الماضي بأن "جميع العمليات التركية في سوريا مشروطة ومحدودة وتحظى بموافقة الروس والأمريكيين". وفي مقابلة مع DW، قالت رانشيسكو سيكاردي، كبير مديري البرامج والخبيرة في الشأن التركي في مؤسسة "كارنيغي أوروبا"، إنه لا يزال ممكنا أن تُقدم تركيا على "شن هجوم جديد في شمال سوريا، لكن الأمر يعتمد على (حصول أردوغان) على الضوء الأخضر من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين". وأشار الباحثان إلى أن تركيا قامت مؤخرا بخطوتين ذات ارتباط بمخطط أردوغان في سوريا، الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية والثانية التلويح باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال سيفيك إن الأمر برمته مرتبط بمدى نجاح الضغوط التركية على الولايات المتحدة وروسيا لمنح الإذن للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا. تركيا..أهدافها؟ وأضاف سيفيك أن تركيا ترغب في إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود العراقية والسورية المشتركة وإلحاق هزيمة بحزب العمال الكردستاني أو إرباكه على أقل تقدير، قائلا إن "الهدف الأول يتمثل في إبعاد الحزب عن الداخل التركي." بدورها، قالت سيكاردي إن الأمر يرتبط بقضايا سياسية داخلية في تركيا إذ ترى أن التصعيد قد يصب في صالح تعزيز فرص إعادة انتخاب أردوغان مجددا رغم الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا. وأضافت أنه "سيُجرى استغلال أي عملية تركية في شمال سوريا لحصول اردوغان على أكبر دعم ممكن قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في يونيو / حزيران العام المقبل". وقالت إن الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيرغب أردوغان من خلال "التدخل في سوريا بتقديم دليل ملموس على جدية مساعيه لحل المشاكل المرتبطة باللاجئين والتي تؤثر على بلاده". ويرى مراقبون أن أردوغان قد يسعى للاستفادة من المشاعر اليمينية المناهضة للاجئين في تركيا خاصة وأنه قال إن العملية العسكرية تعد جزءا من محاولة لإنشاء منطقة آمنة لتوطين ملايين اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا.ولفت جيفيك إلى بعد سياسي جديد يتمثل في أن  التصعيد التركي في  العراق وسوريا  من شأنه أن يخلق مناخا معاديا للأكراد مما يسمح لأردوغان بمزيد من التضييق على "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والموالي للأكراد والذي يعد واحدا من أقوى خصومه السياسيين. وأضاف أن العمليات العسكرية التي قد تشنها تركيا العام المقبل "ستكون أكثر إثارة وحاسمة بسبب الانتخابات التركية". دوره، قال الباحث السياسي أيدن سيلسن والذي عمل في السابق كدبلوماسي تركي في شمال العراق، إن أطرافا إقليمية تعارض توسيع العمليات التركية في شمال سوريا. وفي مقابلة مع DW، قال: "لهذه الأسباب فإنه يًصعب القول بأن (العملية العسكرية التركية) وشيكة في سوريا، وحتى استمرار العمليات التركية في العراق أضحى موضع شك بعد الحادث الأخير"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت زاخو. مزيد من المراقبة وقالت سيكاردي إنه رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سيمهد الطريق أمام مزيد من التدقيق لما تقوم به تركيا في العراق وسوريا "ما سيعقد الموقف التركي". بدوره، يرى حمزة حداد، المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الهجوم سوف يزيد الضغوط على الحكومة العراقية. وفي مقابلة مع DW، قال: "الغضب في الشارع العراقي يضغط على الحكومة للرد. وأنا لا أعتقد أن الحملة [التركية] سوف تتوقف، لكن الضغط الشعبي سوف يدفع الأتراك لتوخي المزيد من الحذر حيال أهداف عملياتهم مستقبلا".من جانبه، قال سيلسن إنه "من الطبيعي أن ترد كل من دمشق وبغداد ولو على شكل تصريحات عندما تشن مثل هذه العمليات على أراضيهما"، لكنه قلل من إمكانية أن يؤثر الهجوم على العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي وصفها بالقوية بين تركيا والعراق. وأضاف "ليس بالضرورة أن يشير ذلك إلى أي تغيير في السياسات التركية في سوريا والعراق". DW

تحليل: عربية  Draw  بدعم منظمة  ( NED) حصلت الشركات التركية في الربع الاول من هذا العام على أرباح من نفط الإقليم تقدر بـ( 252) مليون دولار، وبحسب بيانات شركة " ديلويت" حصلت هذه الشركات على( 7) دولارات عن كل برميل نفط، أي أن ( 8%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة الإقليم ذهبت كحصة لهذه الشركات. وأشارات تلك البيانات أيضا الى أن، المبالغ التي حصلت عليها شركتي( الطاقة التركية TEC وبتروليوم الدولية TPIC) من إيردات نفط الإقليم في الربع الاول من 2022، كانت عبارة عن ديون سابقة وأجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، وكانت بالشكل كالتالي: إجمالي المبالغ التي صرفت لهاتين الشركتين في الربع الاول من هذا  العام بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار مجموع المبالغ التي صرفت بشكل يومي للشركتين بلغت ( 2ملیون و 805 الف و 57) دولار.  الشركتان حصلتا عن كل برميل نفط حصة تقدر بـ( 7) دولارات (8.33 %(  من الإيرادات النفطية المتحققة للإقليم والتي حصلت عليها عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، ذهبت الى هاتين الشركتين.  مكاسب تركيا من القطاع النفطي في إقليم كوردستان نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان  تقريرها في (18/7/2022) الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال  الربع الاول من عام  2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولارأميركي من مبيعات تصدير النفط الخام ووفق هذا التقرير أيضا، قامت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبالغ من إيراداتها المتحققة الى شركتين تركيتين وهما:  دفعت مبالغ الى شركة ( الطاقة التركية TEC) كاجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي   دفعت مبالغ الى شركة (بتروليوم الدولية TPIC)، المبالغ كانت ديون في ذمة حكومة الإقليم .  إجمالي المبالغ التي دفعت الى الشركتين التركتين في الربع الاول من هذا العام  بلغت( 252 مليون و 455 الف و 135 ) دولار، دفعت حكومة الإقليم ( 125) مليون دولار كديون كانت بذمتها، ودفعت (127 ملیون و 455 الف و 252) دولار كاجور نقل النفط عن طريق الانبوب الناقل داخل الأراضي التركية باع الإقليم برميل النفط بـ(86.73) دولار، وكانت حصة الشركات التركية (6.93) دولار عن كل برميل   وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم  خلال الربع الاول من عام  2022 (36 ملیون و 453 الف و 590).وحققت هذه الصادرات عائدات تقدر بـ (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار أميركي، وحصلت الشركات التركية، من هذه الايرادات على (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار، أي بنسبة  (8.33%) من إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة الإقليم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2022. إجمالي المبالغ التي صرفت في الربع الاول من 2022، بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار.  بلغ حجم المبالغ التي صرفت  في شهر كانون الثاني (86 ملیون و 956 الف و 769) دولار.  بلغت الاموال التي صرفت في شهر شباط (78 ملیون و 541 الف 597) دولار.  أجمالي الاموال التي صرفت في شهر اذار بلغت (86 ملیون و 956 الف 769) دولار.  المبالغ التي صرفت يوميا، خلال الربع الاول من عام 2022  بلغت (2 ملیون و 805  الف و 57) دولار.  

 تحليل : عربية Draw: تشير البيانات التي أعلنت عنها  شركة "ديلويت" في تقريرها حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم، خلال ( الربع الاول من 2021 و 2022) بان هناك تغيير واضح في حجم الإيرادات والإسعار والنفقات.  انخفضت الصادرات النفطية  في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا.   قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وأشارت تلك البيانات بان الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثرمن ( 3 مليار) دولار، أي أن الإيرادات النفطية في الربع الاول من 2022 ازدادات حوالي (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021  ارتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) مقارنة مع 2021 وبنسبة (1.9%)، لأن الإيرادات النفطية التي تدخل في خزينة الحكومة تراجعت من (45.8%) الى (43.9%) انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باع الإقليم برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية، بحوالي (13.72) دولار، أي الفرق بين المدتين (1.86) دولار لكل برميل .  بحسب تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد المصافي المحلية بـ (2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل نفط، أي  حوالي (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، مقارنة مع الربع الاول من 2021، أرتفع حجم الكميات المزودة من النفط الخام الى تلك المصافي بمقدار(4 الف و 921) برمیل. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022 ببيع (409 الف و 37) برميل نفط، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبمعدل سعر بلغ (84.23) دولارا للمصافي المحلية وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان( عبرالانبوب) في الربع الاول من عام 2022 و 2021 وفق أحصائيات شركة "ديلويت"، صدرت حكومة الإقليم في الربع الاول من عام   2021(38 ملیون و 135 الف و 373) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل (48.961) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة (1 ملیار و 833 ملیون و 324 الف و 620) دولار، أما في الربع الاول من عام 2022 صدرت حكومة الإقليم( 36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام.  الفروقات في حجم  الصادرات والايرادات وسعر بيع برميل النفط بين الربع الاول من عام 2021 و 2022  كانت كالتالي:  انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود ( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا  باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط في الربع الاول من عام 2022 بسعر أعلى مقارنة مع  الربع الاول من 2021، بحوالي (37.769) دولار.  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022، بمقدار (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. الملاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة، وفق تقرير "ديلويت"،  باعت كوردستان في الربع الاول من عام 2021 أكثر من (  40 مليون و42 الف ة 771) برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من (مليار و 840 مليون و 713 و527 ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت (997 ملیون و 962 الف و 859) مليون دولار الى خزينة الحكومة، أي بنسبة (45.8%)، وذهبت نسبة( 56.2%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، وبلغت (997 ملیون و 962 الف و 859) دولار. أما بالنسبة لتكاليف العملية النفطية خلال الربع الاول من 2022 ، أشارت شركة"ديلويت"، أن الإقليم باع في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات أيضا الى أن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون 356 الف و 891) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت(ملیار و 719 ملیون و 515 الف و 659) أي  بنسبة( 56.1%) كنفقات أستخراج وتصدير.  الفرق بين الإيرادات المتحققة والنفقات في الربع الاول من عام 2021 و 2022  تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022 (ملیار و 222 ملیون و 643 الف و 364) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021، كذلك ارتفع حجم الايرادات التي دخلت الى حزينة وزارة الثروات الطبيعية بمقدار(501 ملیون و 90 الف و 564) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ، وأرتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) بنسبة (1.9%)،لان الايرادات النفطية التي تدخل خزينة الحكومة تراجعت من نسبة (45.8%) الى (43.9%). أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2021 و 2022  ذهبت نسبة (11.8%)من الإيرادات المتحققة من تصدير النفط  كأجور نقل النفط عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وتقدرتلك المبالغ بـ (215 ملیون و 480 الف و 919) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي(5.75 ) دولار،عن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل  نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (52 مليون و 745 الف و954) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (2.9%) من مجموع الإيرادات المتحققة، وبهذا يتضح أن سعر نقل برميل النفط الواحد عبرالانبوب داخل الاراضي التركية ارتفع بمقدار (1.41) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. حسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل نسبة تلك الاجور في الربع الاول من عام 2022 (4%)، وحصل أصحاب الاسهم على (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان أي حوالي( 3.5) دولارعن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة.  فروقات أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي في الربع الاول 2021 و 2022 كالتالي: انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية وفق بيانات "ديلويت "باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باعت برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية بحوالي (13.72) دولار، وبهذا يصل الفرق الى (1.86) دولارا لكل برميل . بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256) الف برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي، مع العلم أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2021، بتزويد هذه المصافي بـ (19 الف و 813) برمیل من النفط الخام يوميا، أي مايعادل (ملیون و 783 الف  و 160) برميل خلال هذه الفترة، أما في الربع الاول من 2022، وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، هناك زيادة في تزويد المصافي المحلية  بالنفط الخام في الربع الاول من 2022 مقارنة مع الربع الاول من 2021، وهذه الزيادة بمقدار( 4 الاف و 921) برميل يوميا. بعد المقارنة بين الربع الاول من 2021 و الربع الاول من 2022، تبين بأن الإيرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ازدادت بمقدار(27 مليون و 64 الف و 487) دولارفي الربع الاول من 2022.

عربية  Draw: عد متخصصون بالشأن السياسي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة، تحولا كبيرا في العلاقة بين بغداد وأربيل، نظرا لأن الحوار انتقل بشكل مباشر للقيادات العليا، وفيما وصف أحدهم بارزاني بأنه شخصية ذات ثقل بارز في الحوارات المفصلية، رجح أن الزيارة ستخلق بيئة تفاوضية إيجابية بشأن كافة الملفات ومنها القصف التركي والنفط والغاز. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل إن "مجيء رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد يعني أن الحوار سيكون مع صاحب القرار مباشرة، لأن الوفود عادة ما تعود بالرأي إلى صاحب القرار الأخير". ويتابع المشعل أن "تحولا دراماتيكيا حدث في العلاقة بين بغداد وأربيل بعد قصف مصيف برخ في زاخو، إذ توحدت مواقف الجانبين، وهناك مشتركات وطنية واحدة في أن العراق مهدد بصراعات ومشاكل دول الجوار التي صارت ترحل إلى داخل الأراضي العراقية سواء في المركز أو الإقليم". ويشير إلى أن "المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لطالما اتسمت بالتقاطع، لكنها اليوم موحدة إزاء التحديات الخارجية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل خلال هذه الزيارة والمضي نحو حلحلة العديد من القضايا والملفات العالقة". وكان بارزاني وصل إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على تعميق الحوارات بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان للوصول إلى حلول لإدارة الملف النفطي، واستمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا، فضلا عن الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق. وقال بارزاني قبيل وصوله إلى بغداد يوم أمس، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصا الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين.. لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاما، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كردستان". كما التقى بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفقا لبيان من حكومة الإقليم فإن اللقاءين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور. كما التقى بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري، فيما أكد زيدان دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقا للدستور، بحسب بيان لمكتب بارزاني. ومنذ سنوات، شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تبادل الوفود لحلحلة بعض الأمور العالقة، ومنها قضايا النفط والإيرادات الأخرى والتعاون الأمني في المناطق المتنازع عليها. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. من جانبه، يفيد المحلل السياسي من أربيل، كوران قادر، بأن "نظام الدولة العراقية فيدرالي ديمقراطي، وبحسب هذا النظام فإنه لم يتشكل سوى إقليم واحد وهو إقليم كردستان، والخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد هو التفاوض والحوار، ولذا فإن التوجه للعاصمة بغداد يأتي لأن الحل يكمن فيها وليس خارج العراق". ويضيف قادر، أن "زيارة الشخص الأهم في حكومة كردستان تكشف عن مدى أهمية الملفات التي يحملها معه، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الكاظمي في قمة جدة المواضيع العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا يعني أن هناك توجيها أمريكيا لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتجاوز الخلافات". وتأتي زيارة بارزاني، بعد أن أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث أن "مسرور بارزاني هو من يشرف على القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، وهناك الكثير من القضايا التي تعرقل التواصل بين الطرفين وتجعل علاقتهما متشنجة، وبالتالي فهي تتطلب شخصية بهذا الثقل وقادرة على اتخاذ القرار وليس نقل وجهات النظر كما يحصل بين الوفود". ويلفت الجبوري إلى أن "وجود بارزاني في بغداد سيعالج الكثير من الأزمات ويضع النقاط على الحروف ويسهم بخلق بيئة تفاوضية بعيدا عن فرض الإرادات، وخصوصا في ما يتعلق بقوت المواطن في كردستان"، موضحا أن "واحدة من القضايا على جدول أعمال بارزاني هي قضية الدعوى المقامة ضد تركيا من قبل العراق، إضافة إلى قضايا أخرى منها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. العالم الجديد

عربية : Draw لا يزال الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في دهوك يلقي بظلاله على العراق، مع توالي ردود الفعل الرسمية والسياسية وبعض التحرشات من هنا وهناك بقواعد عسكرية تركية، لكن متابعين يرون أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا الوجود المرتبطة أساسا بعناصر حزب العمال الكوردستاني. تشكك أوساط سياسية عراقية في فاعلية “الهبة” العراقية على الهجوم التركي الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في منطقة زاخو من محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والذي خلف ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء. وتقول الأوساط إن ردود أفعال المسؤولين والساسة، التي تراوحت بين الشجب والتنديد و”التباكي” على سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض الفصائل على مهاجمة قواعد عسكرية تركية في دهوك لا تعدو كونها محاولة استعراضية لا تخلو من نوازع ذاتية للاستثمار في المأساة، لافتة إلى أن القوى المتحكمة في المنظومة العراقية أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو أن تنهي الدواعي الكامنة خلف الوجود التركي وهو حزب العمال الكردستاني. وتعرضت قاعدة عسكرية تركية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران أن “المقاومة العراقية” نفذت العملية. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية عقدت مساء الخميس اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للنقاش في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها “الاعتداء التركي” على الأراضي العراقية. ومثلما كان متوقعا، فقد انتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية وحدة “الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي”. وجدد المجتمعون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي. ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى خمسة وعشرين عاما. وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، من حيث تعقب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ تمردا ضدّها منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شمال العراق قواعد خلفية له. واتخذت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم الكوردي الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا” نسقا تصاعديا في العامين الأخيرين، كما يشير( شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.) ويشرح فاضل أن “منذ العام 2020، تكثّفت الضربات الجوية والعمليات البرية لتركيا ضدّ حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق”. وفيما يصعب تأكيد الأرقام، تنشر تركيا “بشكل دائم” نحو “5 آلاف إلى 10 آلاف” عسكري، وفق تقرير لسليم تشيفيك في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن في برلين. ويتحدّث التقرير عن أن “استخدام الطائرات المسيرة يبدو على وجه الخصوص فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني لوجيستيا وعرقلة مجاله للمناورة في المنطقة”. لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء الماضي بمقتل 9 مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال في منتجع برخ السياحي في زاخو. وحمل العراق تركيا المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. وغالبا ما تؤدي الضربات التركية إلى خسائر مدنية وتدمير منازل، وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك الموجودة في المناطق الحدودية. ويطالب العراق القوات التركية بالانسحاب من أراضيه، لكن مع ذلك، يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني. ويوضح فاضل أن “تركيا قد تطالب الحكومة العراقية بطرد حزب العمال الكوردستاني من أراضيها. لكن هل تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد سيادتها على حدودها وطرد اللاعبين المسلحين غير التابعين للدولة؟”. ويرى أن “الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة السهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا”. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ملفّ النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كما تهدّد تركيا التي تشنّ هجمات ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا التي تعتبرها فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني، بإطلاق عملية عسكرية جديدة هناك. ويرى رئيس المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل بكوان أنه “إذا كانت تركيا ستشنّ عملية ضدّ ما تعتبره فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، فهل ستتوانى عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي حزب العمال الكوردستاني نفسه؟”. وفي حين أثارت الضربات تنديدا سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى أنها تأتي في “سياق الاستعراض، فالكلّ يحاول الاستفادة من المأساة”. ويدعم محللون آخرون وجهة نظر بكوان مشيرين إلى أنه حتى الفصائل الموالية لإيران لا تملك القدرة على الاحتكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن تسكت وستعمد إلى الرد وبقوة، خاصة وأنها إلى جانب حضورها العسكري فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على الساحة العراقية. ويوضح هؤلاء أنه لا يخفى وجود حالة من التنافس الإيراني - التركي على الساحة العراقية، لكن هذا التنافس لا يعني أن أيا من الطرفين يرغب في أن يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في العراق، كما هو الشأن في سوريا. ويأتي الغضب العراقي من تركيا وسط تضافر عدة عوامل. فالعراقيون على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا قضية المياه التي تشكّل مصدر توتّر بين البلدين، لاسيما وأن أنقرة متهمة ببناء سدود تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في العراق. وترى الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط مارسين الشمري أن “الغضب الشعبي سيؤدي إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكنني لا أرى أن ذلك سوف يدوم، طالما أنه لن يكون هناك المزيد من الضحايا العراقيين”. وتشير إلى أن “العراقيين هم ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا”.  العرب

عربية Draw : أعيد تفعيل دعوى دولية رفعها العراق ضد تركيا تخص شراء النفط من إقليم كوردستان إبان حكومة حيدر العبادي بعدما تم تعليق إجراءاتها من قبل حكومة عادل عبد المهدي، الأمر الذي عده أحد المحللين السياسيين وسيلة من وسائل الضغط على الإقليم عموما والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص لتقديم تنازلات في مسار تشكيل الحكومة، بينما شرح خبير قانوني تفاصيل الدعوى. ويقول الخبير القانوني جميل الضامن إن "هناك عدة طرق لحل النزاعات القانونية في قضايا النفط والشركات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم وليس إلى القضاء، كما أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات، وهي وسيلة محترمة وقراراتها تشبه القرارات القضائية، أي واجبة التنفيذ". ويبين الضامن أن "غالبية الشركات لا تقبل اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات بسبب تأخر الإجراءات القضائية، فتلجأ إلى وسيلة التحكيم"، لافتا إلى أنه "في العقود المبرمة مع أغلب الدول يتم اللجوء إلى التحكيم، على اعتبار أنه وسيلة حل النزاعات الدولية، فعلى سبيل المثال عندما ينشب نزاع بين العراق وتركيا لا يمكن الاحتكام إلى القضاء العراقي أو التركي، وإنما إلى وسيلة التحكيم". ويشير إلى أن "الغرض من التحكيم هو حل النزاعات في أقصر وقت ممكن، وهناك عدة مراكز للتحكيم مثل (غرفة باريس وغرفة جنيف وغرفة أبو ظبي ومركز القاهرة الدولي للتحكيم)، موضحا "أننا في نزاعنا مع تركيا بشأن النفط لجأنا إلى غرفة باريس، وهي إحدى المؤسسات المحترمة على الصعيد الدولي في مجال التحكيم". ويتابع الضامن "بكل تأكيد تحتاج الإجراءات ما تحتاجه المداولات القضائية من تقديم الأساليب والدفوعات للمحكم الذي يتم اختياره، والطرف الآخر يختار محكمين، والمحكم المرجح هو من يفض النزاع"، مضيفا أن "دولتنا للأسف الشديد تهمل دائما الكفاءات الوطنية، وتستعين بشركات محاماة دولية تدفع لها أموالا طائلة للقيام بأعمال يستطيع رجال القانون العراقيون القيام بها". وكانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. إلى ذلك، يفيد الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن "هذه الدعوى تم تفعيلها بالأساس لأنني شخصيا قمت بفضحها من خلال أحد اللقاءات وتكلمت عن توقيفها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والذي رفع دعوى ضدي، ولكنني أرسلت له تقرير المؤسسة الأمريكية وبعدها سحب الدعوى وأدرك أن معلوماتي صحيحة". ويضيف الجواهري أنه "بعد طرح الدعوى أصبحت محط اهتمام من الطبقات الواعية وتحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كانت سرية بين الحكومة العراقية وبين محكمة غرفة تجارة باريس للتحكيم"، مشيرا إلى أنه "لا نعلم ما هي علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية". يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط ، أي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة. وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، أكد سابقا أنه "في فترة حكومة العبادي، كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، وأبرم اتفاقا مع الإقليم يقضي بأن يصدر النفط من كركوك عبر تركيا، لكنه لم ينص على أن تكون الإيرادات للإقليم، بل جرى اجتهاد منه وأخذ الإيرادات، لكن لا توجد لدينا تفاصيل بشأن إسقاط الدعوى، فهذا حق الدولة". يشار إلى أن العبادي، وبعد الاتفاق الذي أبرم مع أربيل ولم تلتزم به، قد أوقف صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، واستمر الإيقاف طيلة فترة حكمه، حتى أعيد صرفها بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الحكومة حيث أطلق رواتب الموظفين، وذلك على الرغم من عدم تسديد الإقليم ما بذمته من أموال لبغداد، ووفقا لتصريحات سابقة لنواب كرد في اللجنة المالية النيابية خلال حديثهم لـ"العالم الجديد" فإن مسألة الأموال تم تأجيلها إلى إشعار آخر. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "تفعيل هذه الدعوى جزء من الضغط المباشر على إقليم كوردستان لدواع سياسية، كما أن هناك من يحاول جعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم تنازلات أكثر في ملف ترشيح رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية". ويتوقع البيدر "صدور قرارات كثيرة متعلقة بالضغط على كوردستان، سواء في ما يخص ملف  تصدير النفط أو قضايا أخرى تتعلق بالمناطق ذات الإدارة المشتركة أو رواتب الموظفين وغيرها من التفاصيل التي ما تزال قائمة كأزمة بين المركز والإقليم". يشار الى أن معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام كوردستان باتفاق "أوبك بلس" ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم، وهذا إلى جانب تأكيد الشركة على أن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أية إيرادات من تصديره النفط. العالم الجديد

 عربية Draw    تقرير : صلاح حسن بابان استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية". بذريعة اتفاقية أمنية قديمة مع نظام صدام حسين تركيا تمعن في احتلال أراض عراقية مستبيحة البشر والشجر  “في محيط المكان وسط الأشجار المعمرة، كان كل شيء هادئا، وفي مركز تجمع العوائل كانت الأغاني العربية والكردية تصدح عاليا وشباب يدبكون ويتراشقون بالمياه، حين وقعت قذيفة وسط الموقع. كان صوت الانفجار مدوياً وصادماً للجميع، وقبل أن يتصاعد الدخان تصاعدت الصرخات، نساء ورجال يستنجدون وأطفال يبكون”. يقول أحمد (32 عاما)ً، وهو سائح من بغداد، قدم إلى مصيف قرية برخى في ناحية دركار التابعة لزاخو في أقصى شمال إقليم كردستان لقضاء اجازة قصيرة والاستمتاع بالطبيعة الجبلية والأجواء المعتدلة فيها، لكن الأمر تحول إلى مأساة يوم الأربعاء20 تموز/يوليو2022 عندما سقطت في المكان ثلاثُ قذائف مدفعية يُرجح أنها انطلقت من قاعدة عسكرية تركية قريبة، واودت بحياة 9 مواطنين بينهم طفل وأصابت 31 آخرين بجراح بينهم ثلاثة في حال حرجة. سقطت القذيفة الأولى على بعد أمتار قليلة منه، لا يعرف أحمد كيف نجا، الدخان والأتربة ملأتا الهواء وأخذ يركض بلا اهتداء، ووقع بصره على العديد من الأشخاص وهم مضرجون بالدماء. يقول بانفعال: “…ثم سقطت قذيفة ثانية وثالثة، البعض كانوا يركضون ثم يتساقطون أمامي على الأرض، كانت أسوء مشاهد رأيتها في حياتي…”. قضاء زاخو محاذٍ للحدود التركية، ويشهد حالات قصف شبه يومية وعمليات عسكرية مستمرة منذ 2015 تنفذها قوات تركية بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقضاء على وجودهم. أقامت تركيا العديد من القواعد العسكرية والمقرات الأمنية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان وبين القرى الآهلة بالسكان والتي أصبحت المئات منها مهجورة لاحقا، بعد مقتل نحو 138 من أبنائها، بسبب القصف والعمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية هناك بين الحين والآخر. قول عمال يعملون على تقديم الخدمات في المصيف الذي اعتاد على استقبال 1000 إلى 1300 شخص يوميا منذ اسابيع، أن قذائف أخرى سقطت في تلك الأثناء لكن في أماكن أبعد، وقد انشغلوا هم بمساعدة القوات الأمنية التي وصلت سريعا للموقع لحمل القتلى والجرحى الى السيارات ونقلهم إلى مستشفى مدينة زاخو. يقول دلير، وهو شاب من أبناء المنطقة، كان في زيارة إلى المصيف مع إثنين من أصدقائه حينما وقع الهجوم: “استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية”. دلير كما غيرهُ من أهالي ناحية دركار او قضاء زاخو، كان يزور مصيف قرية برخي بين فترة وأخرى بأعتبارها آمنة تماماً، لكونها قريبة من الحدود التركية وهناك مقرات تركية آنية ومراكز للقوات العراقية ولا وجود للعمال الكردستاني. ويتساءل: “لماذا حدث القصف لا أعرف؟ لماذا استهدفوا السياح؟ نعم كنا نسمع بأن المناطق القريبة ومحيط المكان قد قصف في السابق، وأن بعضاً من حقول المزارعين تستهدف بنيران تركية، لكن لا أحد توقع أن يتم قصف مصيف سياحي”. عدد الضحايا الكبير الذين سقطوا في هجوم برخي، وضع حلقات مسلسل القصف التركي المستمر داخل الأراضي العراقية، في مرحلة جديدة أكثر خطورة، خاصة وأن الموقع المستهدف مُنتجع كان يرتاده نحو 1300 سائح قدم أغلبهم من محافظات بغداد والبصرة والنجف، وكان من بين الضحايا شابٌ لم تمض سوى خمسة أيام على زواجه، وآخر طالب جامعي، وطفل لم يكمل عامه الأول بعد. بعد الهجوم بلحظات، صور شابٌ عراقيٌ بالقرب من الموقع مقطع فيديو خاطب فيه والدته بأنفاسٍ متقطعة ونبرة صوتٍ مشحونة بالخوف ” هناك قصف، اذا تعرضت لشيء فانا أحبكم.. انتبهوا لأنفسكم.. انتبهوا لوالدي …احبكم.. أحب أخواتي”. في حين سجل سائح آخر مقطع فيديو في منطقة قريبة من الموقع كذلك، خاطب فيه وبكثير من الغضب رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وقال له: “أين دولتك وحكومتك يا الكاظمي”.  تحركات حكومية الكاظمي أوفد إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق عاجل، كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي وقائد القوات البرية قاسم المحمدي. وذكر بيان صدر عن مكتبه: “القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك، وأن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”. سلمت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، ومطالبة بانسحاب القـوات التركية كافة مـن داخل الأراضي العراقية، وحل تركيا لمشاكلها الداخلية، بعيداً عن حدود العراق، وإلحاق الأذى بشعبه، وطلبا بتقديم اعتذار رسمي وتعويضاً لذوي القتلى والجرحى. على صعيد التحركات الحكومية عقد المجلس الوزاري للأمن الوطن اجتماعاً طارئاً، واتخذ قرارات عدة منها مطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية وإيقاف إجراءات إرسال سفير عراقي جديد اليها. وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال تفقده لموقع الحادث برفقة عدد من القيادات العسكرية دان القصف التركي الذي تسبب بسقوط 9 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين، مطالباً تركيا بإيقاف جميع العمليات العسكرية في الأراضي العراقية وتقديم اعتذار إلى الشعب العراقي. وقال بأن الخبراء العسكريين الذين وصلوا الى مكان القصف تأكدوا من أن الهجوم تم من قبل قوات تركية. المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال ان الاجراءات الدبلوماسية التي سيتخذها العراق “لن تكون تقليدية هذه المرة”. تنديد من الكردستاني ونفي تركي حزب العمال الكردستاني نفى أية علاقة له بالقصف، ووصف في بيان صدر عنه الهجوم بأنه مجزرة تركية متعمدة، وأنه ليس الهجوم الأول، إذ سبق وأن استهدفت تركيا في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين، كما استهدفت المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية، وفقاً للبيان. تابع بيان العمال الكردستاني “لا تتواجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحيطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حرس حدود عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودين فیها البتة”. من جهتها، رفضت تركيا الاتهامات الموجهة اليها بالوقوف وراء الهجوم، ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنفيذ قوات بلاده لهجمات ضد المدنيين في دهوك، وقال:”بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”. وأضاف: “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية للتحقيق”.    المتحدث باسم وزارة وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، وصف إنكار الجانب التركي مسؤوليته عن الاعتداء في دهوك بأنها”مزحة سوداء”، وأكد التحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على خلفية ذلك. وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي. كان لافتاً توحّد معظم الأطراف السياسية العراقية، مع إقليم كردستان، في إدانة القصف التركي بأشدّ العبارات، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والذي يسيطر على أغلب المناطق التي تتعرض للقصف التركي ويعد حليفاً لأنقرة بأن الحكومة المركزية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة أراضيها. وطالبت في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها، الحكومة التركية “بالكف عن قتل الأبرياء وإزهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني.” أما الموقف الدولي، فتمثل بإدانة الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في بغداد وذكرت في بيان صدر عنها:”تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”. وأضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”، وقدمت السفارة تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين، وختمت “نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”. أما بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) فاكتفت بإدانتها القصف في دهوك، وطالبت بإجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم.  بينما أدانت جامعة الدول العربية من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط القصف التركي ووصف بالخرق الصريح للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار. ردود فعل شعبية شهد الشارع العراقي عقب القصف التركي ردود أفعال غاضبة ودعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تركيا بعدة خطوات اقتصادية ودبلوماسية. تحولت ردود الفعل إلى وقفات احتجاجية أمام السفارة التركية وسط بغداد وإغلاق مكتب إصدار الفيزا التركية في محافظة النجف وحرق العلم التركي أمام مكتب تابع للسفارة التركية في شارع الحولي وسط كربلاء. بالإضافة إلى وصف ناشطين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الحكومية إزاء الاعتداءات التركية بأنها “بيانات حكومة ورقية”. وشهدت العاصمة العراقية تجمهر المئات أمام مقر السفارة التركية في بغداد حيث تم إنزال العلم التركي من مبنى السفارة، وشهدت محافظات البصرة والنجف وكربلاء وواسط تحركات مماثلة. ولاحقا تم الاعلان عن اغلاق جميع مكاتب إصدار تأشيرات الفيزا التركية، وتأمين مواقع السفارة التركية والقنصليات بمزيد من القوات الأمنية. كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة العراقية، إيقاف الرحلات إلى تركيا تضامنا مع ضحايا القصف. تاريخ من العمليات التركية تنفذ تركيا منذ 2015 عمليات عسكرية واسعة داخل الأراضي العراقية، لكنها وسعتها في العامين الأخيرين وشنت مئات الهجمات التي أوقعت بحسب الفريق العراقي في منظمة صنع السلام المجتمعي 138 قتيلا من أبناء اقليم كردستان. بحسب المنظمة أدى الصراع بين تركيا والعمال الكردستاني خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى إخلاء نحو 600 قرية تقع غالبيتها في محافظة دهوك.  وعادة ما تنفذ الهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة، فقبل هجوم زاخو الأخير بيومين، تعرضت عدة مناطق بناحي دركار إلى قصف سمع دويه في منطقة بيرسفي التي تضم مخيما للنازحين الايزيديين الذين اصيبوا بالهلع حسبما نقلت مصادر إعلامية. وهجر سكان العديد من القرى في زاخو مناطقهم بسبب القصف في العامين الاخيرين، ويخشى هؤلاء التقرب من قراهم او التوجه لمزارعهم إلا بعد موافقات أمنية تركية. وقبل هجوم برخي بثلاثة أيام، هاجمت مسيرة تركية، سيارة كانت تقل خمسة أشخاص بينهم امرأة غربي محافظة نينوى أسفر عن مقتلهم جميعاً. وذكرت مصادر أمنية كردية أن السيارة كانت تحمل عناصر من حزب العمال الكردستاني، لكن تبين لاحقا بأن سائق السيارة عربي من أهالي نينوى وليس له علاقة بالكردستاني، وأحد الركاب طالب في جامعة الموصل. سبق ذلك أيضاً قصف بطائرة مسيرة في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية استهدفت سيارة كان يستقلها أربع أشخاص ينتمون الى حزب سوري موالٍ لحزب العمال، أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وذكرت مصادر كردية أن من بين القتلى مسؤول محلي كردي سوري كان قد وصل الى الاقليم للعلاج. في 26 أيار 2022 قتل طفلان وأصيب رجلان، في منطقة بامرني حيث توجد قاعدة عسكرية تركية، حين كانوا يتواجدون في تجمع احتفالي كبير شارك فيه المئات من أبناء المنطقة. وفيما اتهم سكان القوات التركية بقصفهم، ذكر مسؤولون محليون أن الضحايا سقطوا جراء تبادل قذائف مع حزب العمال الكردستاني.   وتعرضت منطقة سنجار في غربي نينوى، للعديد من الهجمات بالطائرات المسيرة، آخرها في 17 حزيران/يونيو 2022 استهدفت مقرا تابعا للادارة المحلية لمنطقة سنوني والتي تضم ايزيديين موالين لحزب العمال الكردستاني، لكن الهجوم أدى الى مقتل طفل كان جالسا في محل والده لبيع القرطاسية كما قتل مدنيون آخرون. وفي الشهر ذاته قبلها بعام، أسفر هجوم تركي آخر عن مقتل أفراد عائلة في مصيف كونه ماسي بالسليمانية.ويقدر الصحفي الكردي كريم عبدالله عدد من قتلوا في الهجمات التركية خلال نحو عامين بأكثر من 30 شخص.   40قاعدة ومركز أمني عززت تركيا حضورها الأمني المباشر في اقليم كردستان في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بأنشاء أكثر من 40 قاعدة عسكرية ومركز أمني في مواقع على طول الحدود وبعمق يصل أحيانا الى 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وعبّدت طرقاً عسكرية الى مقراتها وقامت باقتلاع مئات الالاف من الاشجار. تستخدم تركيا تلك المقرات لمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها تسببت في الوقت عينه بإخلاء مئات القرى الكردية من سكانها وحرمان مواطنيها من مصادر دخلهم المعتمدة على الزراعة والرعي والمناحل، بسبب تعرضها الدائم للقصف ومنع المزارعين من الوصول إليها بسبب قربها من تلك المواقع. كما أن لتركيا قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة بقضاء الموصل. وطلبت الحكومة العراقية عدة مرات القوات التركية بالانسحاب من العراق واخلاء مقراتها لكنها لم تفعل، متذرعة بحماية أمنها القومي وبوجود اتفاقية أمنية وقعت في الثمانينات مع الحكومة العراقية التي كان يتزعمها صدام حسين. وفي وقت سابق نفى وزير الخارجية العراقي وجود اتفاقية بين تركيا والعراق، وقال “لا توجد اتفاقية مع الجانب التركي للتدخل العسكري هناك محضر اجتماع وقعه “طارق عزيز” مدته عام واحد. ويؤكد مسؤولون عراقيون آخرون عدم وجود اتفاقية حالية تسمح لتركيا بالتدخل، ويؤكدون على إلغاء أي اتفاقية وقعت مع الحكومات قبل 2003. يقول الخبير القانوني علي التميمي، أنه “لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية مع النظام السابق لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق”. ويعد التميمي القصف التركي بأنه “خرقٌ للقانون الدولي” وقال إن “تركيا تخرق القانون الدولي بضرب العراق، وأرى أن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى”.  وتابع، “يمكن للعراق إقامة الشكوى على تركيا، ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن أولا بأول”. يصف التميمي الهجمات التركية على الأراضي العراقي بـ”جرائم إبادة جماعية” وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948: “تكرار هذه الضربات تشكل استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمكن للعراق بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا”. ضعف الدولة والحكومة وفي إطار تفسير الهجمات التركية وأهدافها، يقول المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبدالله، إن الموقف الضعيف للدولة العراقية إزاء ما يصفه بـ”العدوان التركي المتواصل هو من وراء تجدد جرائم الجيش التركي بحق العراقيين”. ويضيف أن الأتراك قتلوا منذ العام 1991 إلى اليوم مئات المواطنين في المناطق الحدودية، واليوم “يقتلون عراقيين عرب بدم بارد، وموقف بغداد من كل ذلك لم يكن سوى بيانات استنكار”. ويعلق الصحفي منتظر ناصر على الانتهاكات التركية قائلا: “وأنت صامت.. يسرقون نفطك وغازك بالتواطؤ مع زعماء سياسيين معروفين وأنت تبارك.. يصدرون لك منتجاتهم وأنت تمررها وتدمر صناعتك الوطنية.. يدخلون اليك أفواجا من الإرهابيين وانت تدخل عليهم أفواجا من السواح وتسمح باذلا لهم في الحدود والشركات”. ويضيف:”آلياتهم العسكرية تجتاح حدودك وتقضم أراضيك وتقيم القواعد فيها وأنت لا تصدر حتى بيانا.. إذن فلا مانع أن يقصفوك ويقتلوا شعبك لأنهم أمنوا ردود أفعالك!”. يرى الكاتب والصحفي سامان نوح، أن تركيا من خلال استهدافها للمدنيين في المنطقة الحدودية التي نشرت فيها قواعدها الأمنية، “تريد منطقة خالية من السكان أو في الحد الأدنى منطقة بلا حياة، خالية من أي نشاط اقتصادي”. ويتابع “وجود تفاعل سكاني وحركة اقتصادية في المنطقة التي تريد أنقرة انشاء حزام أمني فيها، لا يخدم مشروعها وربما يسبب القلق لها ففي النهاية هؤلاء كرد لا يحبون من يحتل اراضيهم”. ويشير نوح إلى أن تركيا قامت خلال العامين المنصرمين بعشرات الهجمات المحدودة في محيط قرى المنطقة وداخل حقولها الزراعية، أوقعت العديد من القتلى الكرد “ولم يكترث أحد بمقتلهم باعتبار المنطقة أمنية والخطأ وارد في استهداف أشخاص بين الحقول لا يمكن تحديد هويتهم هل هم مزارعون أم مقاتلون”. ويوضح:” بالنتيجة أفرغت العديد من القرى مع تكرر استهدافها ولم يستطع سكان قرى أخرى من مزاولة الزراعة والعمل في مناحل العسل وجني المحاصيل الربيعية وباتوا شبه محاصرين داخل بيوتهم”، ووصف طبيعة ما يحدث أن المراكز الأمنية التركية تفرض ما يشبه الطوق الأمني حولها واي اقتراب منها يتم الرد عليه نارياً. تدمير السياحة بحسب رواية معاذ وهو صاحب الموقع السياحي المستهدف، وعاملين آخرين في الموقع، فإن المكان يشهد منذ اسابيع توافد آلاف السياح حيث تحولت الى مقصد لكل من يزور زاخو من جنوب ووسط العراق. وقال أحد العاملين: “منذ ست سنوات ونحن ندير المكان ومؤخرا بذلنا جهدا كبيرا وصرفنا أموالا طائلة لتوسيعه وتأهيله لاستقبال أكبر عدد من السياح.. شهدنا فعليا في الأسابيع الأخيرة انتعاشة غير مسبوقة حيث كان يقصد المكان أكثر من 100 سيارة يوميا محملة ببضعة آلاف من السياح، لكن الهجوم دمر كل شيء وقضى على السياحة هنا تماما”.وسجلت محافظة دهوك، توافد اكثر من 100 ألف سائح خلال فترة عيد الأضحى فقط وهو ضعف الرقم الذي كانت تتوقعه مديرية السياحة. وكان مدير سياحة زاخو جيا امين قد توقع أن تصل أعداد السياح في زاخو مع نهاية العام الحالي إلى 270 ألف سائح، وقال ان خطة المديرية وإدارة المنطقة تتمثل في رفع أعداد السياح الى ما بين 500 و600 ألف سائح خلال العام المقبل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الجديدة. لكن كل ذلك بات مهدداً ان لم يكن قد انتهى فعليا بشكل نهائي. يقول شفان الذي يعمل في مصيف قريب تم إغلاقه أيضا بعد الهجوم لأسباب أمنية :”لقد دمروا مصدر رزقنا… قضوا على السياحة هنا تماما فمن سيأتي بعد هذه الضربة؟”. وأعلن مسؤول في إحدى الفرق التي تنظم رحلات سياحية الى دهوك من وسط وجنوب العراق، الخميس 21 تموز، عن قيام نحو 50 شركة سياحية بإلغاء برامج رحلاتها الى دهوك . يقول عضو برلمان كردستان عثمان سواره أن عدم اتخاذ أي موقف رسمي من حكومة بغداد وأربيل على حدٍ سواء، سيدفع الى استمرار هذه الاعتداءات التركية داخل الاراضي العراقية. ويُحذر من تطوّر هذه الهجمات واتخاذها أشكالا أخرى أكثر خطورة من الحالية. ويكشف سواره عن رفع العديد من التقارير إلى حكومتي بغداد وأربيل عن المناطق الحدودية التي تتعرض إلى القصف التركي بعد زيارتها، إلا أنه يتساءل عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.   المصدر: الدرج