تقرير:DRAW بدعم من منظمة ( نيد) الاميركية.  تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك تاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية، يبلغ طول الانبوب (896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) ويمتد داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية ويبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية، وتذهب جزء من أجور نقل النفط عن طريق هذا الانبوب اليها، اضف الى ذلك، تدخل عائدات نفط الاقليم الى البنوك التركية ومن ثم ترسل من هناك الى حكومة الاقليم .  اولآ- أهمية النفط والطاقة في إقليم كوردستان بالنسبة لتركيا. يعتبر إقليم كوردستان وجهة مهمة وفريدة من عدة نواحي بالنسبة لتركيا، بدون الثروة النفطية والغازية للاقليم، لاتستطيع تركيا المضي في ديمومتها، و بدون  الهيمنة على اسواق الإقليم تتعرض تركيا الى أزمات إقتصادية،  العلاقات مع إقليم كوردستان انقذت تركيا من الوقوع في أزمة البطالة التي بدورها أذا تفشت عن الحد المعقول وخاصة في المناطق الكوردية التابعة لها، لتؤدي الى تزايد أعداد الرجال الملتحقين في تلك المناطق( بحزب العمال  الكوردستاني المعارض) لها، الان تخشى تركيا كثيرا من أن تستعيد الحكومة الاتحادية على ملف النفط بإقليم كوردستان. لكي تتوضح الصورة أكثر حول العلاقات بين الاقليم وتركيا علينا أن نسلط الضوء على عددة عوامل وهي كالتالي:  1-    لاتملك تركيا مصادر للطاقة، تستورد ماتحتاجها من الخارج. 2-     الطاقة من إحدى العوامل المهمة لديمومة عجلة التنمية في هذا البلد. 3-     تقع تركيا في موقع عجيب، حيث تقع بالقرب من ( 73%) من  إحتياطي النفط في العالم و( 70%) من إحتياطي الغاز، هذه المصادر تقع في منطقة الشرق الاوسط وبحر قزوين القريبة منها.  هذه العوامل لها تأثير بشكل مباشرعلى علاقة تركيا مع إقليم كوردستان، والتي تحاول بكل السبل أن تكون في موقف المسيطر وأن تكون لها اليد العليا في عقودها الاستثمارية مع الاقليم. بالاضافة الى ذلك حجم وقرب الطاقة الموجودة في الاقليم بالنسبة لتركيا سمة أخرى لها، ولذلك تحاول بشتى الطرق تكثيف الضغط على الاقليم من هذه الناحية.   ثانيا- حاجة تركيا للنفط بدأت التنمية الاقتصادية في تركيا بين أعوام ( 2002- 2017)، وتعتبر في المرتبة 13 إقتصاديا على مستوى العالم، وتعتبر حاجة تركيا للطاقة من الاولويات، وهي ضرورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية ، بارغم من الاحصائيات تشير ان هذا البلد يملك إحتياطي نفطي يقدربـ( 366) مليون برميل ، ألا أن الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، تجعل تركيا تستنفذ الاحتياطي الموجود في غضون ( 18) عاما.  ثالثا- انتاج النفط في إقليم كوردستان.     وﺑﺪء تطوير قطاع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻋﺎم 2006، ووقع أكثر ﻣﻦ 50 ﻋﻘداً ﻟﻤﺸﺎركة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮكات ﻧﻔﻂ دوﻟﻴﺔ. وكان الشركاء المتعاقدون في البداية شركات نفط صغيرة مثل غولف كيستون، وجينيل، وويسترن زاغروس. وقد اكتشفت شركة غولف كيستون حقل شيخان العملاق الذي تقدر احتياطاته بـ 14 مليار برميل نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في( مليار برميل) نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم منذ أكثر من 20 عاماً. ودخلت شركة إكسون موبيل -في عام 2012- مجال العمل في الإقليم كأول شركة دولية كبرى، تلتها شركات شيفرون، وتوتال، وغاز بروم.وتقدر وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن الاحتياطات تصل إلى 45 مليار برميل نفط، و177 تريليون متر مكعب من الغاز.  رابعا – النفوذ أوالهيمنة التركية على عملية الانتاج النفطي في إقليم كوردستان 1-    انبوب نفط الاقليم داخل الاراضي التركية.   تصدر حكومة إقليم كوردستان ( 450 ) الف برميل نفط  يوميا، عن طريق انبوب نفط كوردستان الممتد الى ميناء جيهان التركي، وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم بالتصدير بشكل رسمي في عام 2014 ، يبلغ عدد الشركات العاملة  بالإقليم في هذا المجال ( 40) شركة، وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، كانت الغاية في البداية من إنشاء الانبوب هو لتصدير الغاز، الا أنها تحولت فيما بعد لتصدير النفط، وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل  بتأسيس و مد  الانبوب في عام 2010 وفي عام 2013 بدأ تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة إنشاء الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وأن( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية. قامت حكومة الاقليم في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) و يمربين الحقول النفطية في بلوكات ( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوك وسليفاني سلیڤانی) ويمتد داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتا ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص.وفق المعلومات المتوفرة ، الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم (476) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب لشركة ( بوتاش) داخل الاراضي التركية، مد الانبوب بشكل مستقل كان له اثار على وضع الطاقة والوضع الاقتصادي والسياسي  بين أربيل و أنقرة و بغداد.     2-    الشركات التركية العاملة في الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  عملت شركتان تركيتان قبل كتابة الدستور العراقي في عام ( 2005) بإقليم كوردستان، وقعت إدارة السليمانية في عام 2003 عقدا مع شركة ( بيت أويل) للاستثمار في حقول ( شاكل و بولخانة)، قبل هذا الاتفاق كانت لادارة السليمانية ايضا اتفاق مبرم مع شركة ( كنل اينرجي)، الشركتان تملكان في الوقت الحالي عقودا للاستثمار في الحقول النفطية و الغازية بالاقليم .   ا- شركة ( كنل إينيرجي)، لها عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية:  ‌بلوك تاوكي : محافظة دهوك، المساحة (594) كيلومترمربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك وفق تقرير( سكوتيا كابيتال) بـ(1.9) ملیار برمیل.تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 25 %) في هذه الحقول. بلوك بير بهر: يقع في شمال محافظة دهوك مساحته (350) كيلو متر مربع  يقدر الاحتياطي في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول.  بلوك دهوك: مركزدهوك، جنوب المدينة و قضاء سميل، المساحة (162) كیلومتر مربع الاحتياطي في هذا البلوك يقدر بـ (2.2) ملیار برمیل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول. بلوك جيا سورخ: منطقة كرميان، ناحيتي( قورة توو و ميدان و قضاء خانقين)، المساحة (938) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (5.656) ملیار برمیل ، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 60 %) في هذه الحقول.   بلوك طق طق: يقع بين قضاء كوية و قضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. تملك شركة  ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك بنباو: في محافظة أربيل، المساحة (240) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك ميران: محافظة السليمانية، المساحة (1015)  كيلو متر مربع،  وينقسم الى حقلي ميران الشرقية (1.637) ملیار برمیل، ميران الغربية، (4.808) ملیار برميل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 75 %) في هذه الحقول. ب- شركة بيت أويل ، وقعت عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية . بلوك بلكانة: منطقة كرميان، قضاء طوز وناحية جبارة، المساحة (529)  كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع،(1.58) ملیاربرميل. تملك شركة ( بيت أويل) نسبة ( 20 %) في هذه الحقول. جيا سورخ:  تملك الشركة نسبة ( 20%)  في هذه الحقول الى جانب شركة( كنل إينيرجي).

       تقرير: DRAW حددت رئاسة مجلس النواب العراقي السبت 26 آذار 2022 موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لجلسة انتخاب الرئيس الجديد لم يتبقى على الموعد المحدد سوى ( 4) أيام، مايزال الصدرمصرا على رأيه في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، الاطراف المتصارعة تحاول ترجيح كفة الميزان لصالحها، وذلك بإستمالة النواب المستقلين، لغة الارقام تشير الى أن حتى لو اشترك جيمع المستقلين في جلسة يوم السبت المقبل، فمن الصعب إكتمال النصاب، الحل الوحيد لحل هذه المشكلة،هو إتفاق الاطراف الشيعية فيما بينها.. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  جولة جديدة .. أعلن مجلس النواب العراقي، اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية، المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005 ، وضمن الكورد كان المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،بحسب الاستحقاقات والاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعراق مرحلة متقدمة، في ظل إصرار الديمقراطي الكوردستاني على ترشيح شخصية من قبله لشغل منصب رئيس الجمهورية، في حين يطالب نظيره "الاتحاد الوطني" ببقاء المنصب من حصته، الديمقراطي الكوردستاني يصر في الحصول على منصب، مقابل إعطاء مناصب عليا أخرى في الحكومة الاتحادية المقبلة الى الاتحاد الوطني كـ( وزارة الخارجية) مثلا. انقسم البيت الكوردي جراء ما حصل من خلافات، و تصاعدت حدة الخطاب بين الحزبين،  في ذروة صراعهما المحتدم على منصب رئاسة الجمهورية، ليس هناك موقف سياسي رسمي حاسم من قبل الأطراف السياسية الشيعية والسنية إزاء مرشحي الأحزاب الكوردية، في انتظار احتمال التوافق الكوردي في اللحظات الأخيرة، لكن في حالة استمرار الانقسام، فإن الاستقطابات السياسية ستلقي بظلالها على انتخابات رئيس الجمهورية.وتتجه التوقعات إلى أن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف السيادة سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (ريبر أحمد )، فيما سيدعم معظم الإطار التنسيقي القريب من إيران مرشح الاتحاد الوطني (برهم صالح). نصاب الجلسة بين الصدر و الإطار التنسيقي. يشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أي حضور( 220 ) عضو من مجموع ( 329) عضو، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويتشكل التحالف الثلاثي من ( الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي)ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف حاليا( 171) مقعدا، في المقابل يبلغ عدد مقاعد( الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض السنة) الى ( 105) مقاعد، كشف عدد من نواب الإطار التنسيقي في الاونة الاخيرة عن تشكيل تحالف جديد في الايام المقبلة القليلة تحت أسم (كتلة الثبات الوطني) والتي تضم اكثر من 130 نائبا، لم تحسم حتى الآن تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي يخولها الدستور تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوما من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يُنتخب بعد بانتظار عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، الصدر يريد أكمال نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل، بأي ثمن ، لان نجاحه في كسر هذا الحاجز يمكنه من المضي بتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس وزراء صدري. في المقابل يطالب الإطار التنسيقي طرح اسم مرشح رئاسة الوزارء بنفس جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية   وحسم قضية مشاركتهم في الحكومة المقبلة، كشرط لاكمال النصاب وعدم التوجه الى ( الثلث المعطل)، لم تحصل قوى الإطار التنسيقي على الضوء الاخضر من الصدر، لذلك لم تحسم امرها حتى هذه اللحظة بالمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وهذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري،وبحسب قول الاطراف المنضوية في الاطارفي حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لهم مشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لإنهم يعتقدون في حال فشل عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية هذه المرة، ستؤدي الى الغاء الانتخابات التي اجريت في 10 تشرين الاول الماضي، الا ان هذا الخيار تم رفضه من  اليوم قبل رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالرغم من أن خيار إعادة الانتخابات في صالح اطراف الاطار التنسيقي، لانهم منذ البداية رفضوا نتائج الانتخابات.   الرهان على المستقلين   بهدف إكمال نصاب جلسة يوم السبت المقبل، تحرك الصدرتجاه النواب المستقلين البالغ عددهم نحو 48 نائباً، بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .ووعد الصدر، في بيان، المستقلين بإشراكهم بالحكومة المقبلة، ولاقت دعوة الصدرأصداء لدى المستقلين، الذين عقدوا اجتماعاً لتحديد موقفهم إزاءها. وأعلنت كتلة "امتداد" البرلمانية المستقلة، أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما سمته حكومة المحاصصة،  المصادرتشيرالى أن ( 30) نائبا من المستقلين حسم مشاركتهم في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، حيث أن( 18) منهم هم من نواب( التحالف من أجل الشعب) التحالف الذي شكل من نواب حركة (امتداد و نواب حراك الجيل الجديد)،هؤلاء قرروا المشاركة في الجلسة بحجة دعمهم لمرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية( ريبوار عبدالرحمن)، بحسب المصادر، حتى لو انضم هؤلاء المستقلين الى جبهة الصدر، فلن يتمكن الاخير من إكمال نصاب الجلسة، لان عدد مقاعد( الصدر+ البارزاني + الحلبوسي) مع المستقلين قد يصل عدد المقاعد الى( 200) مقعد، وهذا بدوره غير كافي لإكتمال نصاب الجلسة التي تحتاج حسب قرار المحكمة الاتحادية الى ( 220) مقعدا.وفي الوقت ذاته، يعمل الإطار التنسيقي المدعوم من إيران أيضا على إستمالة المستقلين، أذا تمكن اطراف (الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني) من جمع ( 110) مقاعد، فإنهم سيعطلون تمرير رئاسة الجمهورية و سوف يشكلون( الثلث المعطل)،الإطار يصرعلى ان يكون الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمجموعة واحدة.  برهم صالح أم ريبر أحمد ؟  يتنافس مرشح الحزب الديمقراطي (ريبر أحمد) مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي (برهم صالح) على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب، ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، و "الإطار التنسيقي"  الذي يطالب بحكومة توافقية ويصرعلى تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه. أذا تمكن التحالف الثلاثي من عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وإكمال النصاب، فإن (ريبر أحمد) مرشح الديمقراطي سيفوز بالمنصب في الجولة الثانية و بالاغلبية المظلقة، أما أذا تمكن الإطار من كسر نصاب الجلسة بإستخدام ( الثلث المعطل)، ستفشل الجلسة للمرة الثانية وستدخل العملية السياسية في العراق الى نفق مظلم وربما ستؤول الامور الى إعادة الانتخابات البرلمانية، وبهذا ستكون فرصة فوز( برهم صالح) بمنصب رئاسة الجمهورية بولاية ثانية، صعب المنال بدون إتفاق الاطراف الشيعية .      الكورد داخل صراع للبيت الشيعي اتفق الحزبان الكورديان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، قبيل إنتخابات 10 تشرين الاول الماضي وفي خضم الدعاية الانتخابية، على ورقة تفاوضية موحدة ووفد مشترك لزيارة بغداد والتفاوض مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات ظهرعلى السطح  خلافات وصراعات بين الحزبين، أدت الى انقسام البيت الكوردي على قطبين شعييين، أفرزت الانقسامات ضغوطات جمة على حكومة إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، إضافة الى ذلك تعرضت أربيل الى قصف بـ ( 12) صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق، هذه هي المرة الاولى بعد سقوط نظام صدام حسين، يتدخل الكورد بهذا الثقل في الصراع الشيعي الشيعي، دخول البارزاني في تحالف مع الصدر أغضبت إيران و قرب الاتحاد الوطني الى حلفائها في العراق، تشهد العلاقات بين الحزبين داخل حكومة الاقليم توترا كبيرا في الوقت الحالي، بدأت بالازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، مرورا بأزمة الرواتب التي تشهدها محافظة السليمانية.  

تقرير: DRAW  هو خريج الكلية التقنية ولايملك أي شهادة خاصة بمجال النفط ، لكنه رغم ذلك يحصل على أموال طائلة من اجور نقل النفط عن طريق انبوب نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي، يحصل على( مليون دولار) يوميا و( 30 مليون دولار) شهريا و( 360 مليون دولار) سنويا ، يقوم من خلال الشركة التي يملكها بتصفية نفط كركوك ويقوم بتصدير جزء منه الى الخارج، يستحوذ على أكبر حقل نفطي في إقليم كوردستان،( الشيخ باز البرزنجي) الرجل الذي عرفه العالم من خلال الصواريخ البالستية الإيرانية .  الصواريخ الإيرانية والشيخ باز تعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للهجوم في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 13 أذار، بـ12 صاروخا باليستيا قصير المدى أُطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت بالقرب من القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، مما أدى إلى أضرار مادية بالمباني والمنازل. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف (المركز الاستراتيجي الصهيوني في أربيل)، ألا أن حكومة إقليم كوردستان نفت ما نشرته صحف إيرانية عن مقتل عدد من العاملين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إثر استهداف مقرا(للموساد) في أربيل، مؤكدة عدم وجود أي مقر إسرائيلي، وان الصواريخ سقطت على منزل احد مواطني اربيل وهو ( الشيخ باز)، وطالبت حكومة الاقليم بالاسراع في تشكيل لجان محلية ودولية  لتقصي الحقائق ولتفنيد المزاعم الايرانية، هذه الاحداث جعلت من ( الشيخ باز) في الواجهة الإعلامية العالمية، بعد أن كان معظم مواطني الاقليم لايعرفون معلومات وافية عن هذا الرجل.  من هو الشيخ باز؟  لايحب الظهور في وسائل الإعلام، قلما تجده يتحاور مع الصحفيين، بالرغم من أنه من أحد الاثرياء ومن أصحاب رؤوس الاموال، الا أن معظم الناس لايعرفون عنه الا النزر اليسير، اسمه ( باز كريم البرزنجي) تجاوز الخمسين عاما من عمره ،وهو من أهالي محافظة أربيل، أسس في عام 1999 أول شركة له وعمل في قطاع البناء ، وعمل فترة مع وكالة الاغاثة التابعة للامم المتحدة، مصادرأخرى تشيرالى أن الرجل اسس شركته الاولى في عام 1992.بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 ، سنحت الفرصة لشيخ باز لكي يصبح من أحد الاثرياء والرجال المعروفين، حيث عمل مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) في مجال إعمار العراق، وعمل مع الشركات التركية في هذا المجال أيضا، تم تداول أسمه في أحدى وثائق (ویكلیلیكس) المسربة. في لقاء له مع أحدى وسائل الإعلام الغربية، قال الشيخ باز حول شركة (كار النفطية) التي يملكها،"  كانت الحكومة قبل سقوط النظام في عام 2003 هي من تدير القطاع النفطي، بعد سقوط النظام تغيرت الستراتيجية الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية، لذلك شكلنا مجموعة (كار) وقررنا المشاركة في العملية، ودخلنا في مناقصة لوزارة النفط الاتحادية واستطعنا الفوز بالمناقصة والاستثمار في حقل ( خورملة) النفطي، وكنا أول شركة خاصة تحصل على عقد إستثمار في القطاع النفطي بالعراق. وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، يعود تاريخ عمل الشيخ باز في القطاع النفطي الى ما قبل عام 2004 ، وبالأخص الى فترة التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان يسكن مع عائلته العاصمة العراقية بغداد، بحسب المعلومات كان الباز من أحد الوسطاء بين النظام العراقي السابق والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذبان أحداث ( 31 ئاب 1996)، حيث كان يقوم بنقل النفط من الحقول العراقية من خلال الصهاريج الى الحدود التركية عن طريق منفذ (ابراهيم خليل) الحدودي عندما كان الحصار الدولي مفروضاعلى العراق انذاك. يسيطر الشيخ باز وشركته حاليا على الانبوب الناقل لنفط إقليم كوردستان الممتد الى ميناء جيهان التركي، شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، ويمتد الانبوب داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا حتى منطقة (فيشخابور) قرب الحدود مع تركيا، وتتقاسم شركتا ( كار) و( روزنفت) الروسية ملكية هذا الجزء، وفق تقرير شركة ( ديلويت) حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة( 4.1 مليار) دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة ( مليار و 737 مليون) دولار أمريكي، ودفعت مامقداره (454 ملیون و 413 الف  و 772) دولار اي مانسبته (11.1%) من المجموع الكلي للعائدات كأجور نقل النفط عن طريق انوب نفط كوردستان، اي أن (40%) من أجمالي الاجور ذهبت الى شركة (الشيخ باز)، حيث انه حصل خلال هذه المدة فقط على (181 ملیون) دولار، أي( مليون) دولار يوميا و( 30 مليون دولار) شهريا و( 360 مليون دولار) في السنة، تدير شركة كار حقل ( خورملة) النفطي، وينتج هذا الحقل يوميا (175 هەزار) برميل نفط، وبلغت العائدات النفطية لهذا الحقل الشهر الماضي (400 ملیون) دولار، يقع حقل خورملة في المناطق المتنازع عليها، الا أنه بالرغم من ذلك يقع تحت سيطرة الاقليم، بعد ظهور تنظيم داعش في عام 2014 وإنهيار القوات العراقية، سيطرة التنظيم على تلك المناطق، وقامت قوات البيشمركة  بتسنم زمام الامور ووسيطرت على معظم  تلك المناطق ومن ضمنها محافظة كركوك، وكانت هذه فرصة ذهبية لشركة ( كار) المملوكة لشيخ باز، حيث تمكن في إطار إتفاق مع الحكومة العراقية من ادارة حقلي ( هافنا) و( باي حسن) النفطيين في المحافظة، و قامت الشركة بتصدير 300 الف برميل نفط من هذين الحقلين عبر أنبوب نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي، بعد أحداث 16 تشرين الاول 2017 وعودة القوات العراقية الى تلك المناطق، انسحبت (شركة كار) من العمل في حقول كركوك، ولكن ليس بشكل نهائي، بحسب معلومات(  DRAW )،  الشركة مازالت تعمل مع شركة نفط كركوك ضمن إطار إتفاق مع وزارة النفط العراقية، حيث تقوم الشركة بتصفية ( 100) الف برميل من نفط كركوك يوميا من خلال مصفى( كلك) التابع لها ومن ثم تقوم بإرسال الانتاج الى محافظة نينوى، وتحصل الشركة مقابل تصفية كل برميل على( 10 ) دولارات، وتصل إيرادات المصفى شهريا الى ( 30 مليون) دولار. إضافة الى ذلك تقوم شركة ( كار) بنقل( 90) الف برميل من نفط حقول كركوك عبر انبوب نفط إقليم كوردستان المملوك لها، الى ميناء جيهان التركي وتحصل مقابل نقل كل برميل على ( 10) دولارات ايضا ،أي ( 27) مليون دولار شهريا. الشيخ باز خريج الكلية التقنية ولايملك أي شهادة خاصة بمجال النفط ، الذين يعرفونه عن قرب، يصفونه بأنه شخص معطاء ويقدم يد الخيروالعون الى الفقراء والمحتاجين، عرف سابقا بأنه من أحد الاشخاص المقربين من رئيس الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، بعد تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة وترأس مسرور بارزاني رئاسة الحكومة، أصبح من المقربين من الاخير، بالرغم إتهامه سابقا من قبل مسؤولي الديمقراطي الكوردستاني بالفساد، في 24 تشرين الثاني من عام 2019، اجتمع مسروربارزاني مع وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية حول النفط والموازنة، كان الشيخ باز من احد الحاضرين في الاجتماع، ظهور الباز في الاجتماع اصبح مادة إعلامية دسمة لوسائل الاعلام، حيث ربط  ظهوره في الاجتماع بتسنمه لوزارة الثروات الطبيعية، وأن يكون بديلا للوزير المستقيل أشتي هورامي، ولقد وصف حينها وزيرالمالية الحالي في حكومة إقليم كوردستان أوات شيخ جناب ( الشيخ باز ) وقال عنه،" ياليت لوكان لديناعدة أشخاص أخرين كالشيخ  باز،انه يملك امكانيات وخبرات كبيرة "، وصف  وزير المالية للشيخ باز، يشبه كثيرا الوصف الذي وصف به سكرتير المكتب السياسي للديقراطي الكوردستاني فاضل ميراني لوزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي، عندما وصفه بأنه ،" الاكفأ والاذكى من بين وزراء النفط في منطقة الشرق الاوسط".

عربية Draw:    أ.م.د.ريواز فائق حسين نظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. المقدمة أولاً/ التعريف بالموضوع    تشكل ملكية النفط،الإحتياطي والمستخرج ،وملكية الموجودات النفطية،الثابتة والمنقولة،مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه،تحتاج الى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية،تمهيداً للفصل فيها. ثانياً/ سبب إختيار الموضوع     بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها هي موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل،ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً،فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها ،كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها. ثالثاً/ منهجية البحث    عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن:- النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه ،باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين . رابعاً/مشكلة البحث     تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي  من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي،ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين،ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس . خامساً/صعوبات البحث   إلا أن ما يجب الأعترف به هو صعوبة الحصول على المصادر القانونية العربية ذات الصلة بهذا الموضوع ،ويبدو ذلك ناتجاً عن التركيز المبالغ فيه من قبل المؤلفين والباحثين  القانونيين على دراسة عقود النفط و انواعه وآثاره المالية والقانونية والعائدات الناتجة عن العمليات النفطية دون الخوض في بعض الجوانب القانونية المتشعبة والتي تقترب من مدار فروع القانون الخاص(المدني،التجاري والدولي الخاص) أكثر من فروع القانون العام (الدستوري،الإداري ،الدولي العام والتجاري الدولي). المبحث الأول نظام ملكية النفط يقول العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري "إذا كان العقار بطبيعته  هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض" ، ما يعني أن الأرض هي من تمنح صفة العقار لكل من المنشآت والبنايات والمعادن الموجودة تحت ترابها وفي أعماق طبقاتها، فالأرض ليست مجرد نوع من أنواع العقار بل هي أيضاً اصل كل عقار من حيث أنها تملك ميزة الثبات والإستقرار، من هذا المنظلق النفط الكامن في باطن الأرض يكون عقاراً لكونه جزءاً من التربة، بينما النفط المستخرج يصبح منقولاً، فالأول يسمى (الإحتياطي النفطي) والأصل في ملكيته انه يتبع ملكية الأرض، والثاني يسمى (النفط المنتج)، فيختلف نظام ملكيته تبعاً لإستخراجه أو عدم إستخراجه الفعليز عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،نشرح في الأول نظام ملكية النفط الإحطياطي ونخصص المطلب الثاني لعرض نظام ملكية النفط المنتج.. المطلب الأول:- نظام ملكية النفط الإحتياطي الإحتياطي النفطي عبارة عن كميات النفط الخام المقدرة في مكامن الأرض والتي يمكن استخراجها تحت القدرات المالية والتكنولوجية المعروفة، ما يعني أن الإحتياطي النفطي يشكل أحد المعادن الباطنة وهي ماكان في جوهرها مستكناًً لا يمكن الوصول اليه إلا بالعمل( ). ومن الناحية القانونية،يُلاحظ أن القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة 1951 لم يعالج بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وإنما عالج نطاق ملكية الأرض من خلال نص المادة (1049) بفقراتها الثلاث:- (1. مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. وملكية الأرض، تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً الى الحد المفيد في تمتع بها.3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها). وبما أن الإحتياطي النفطي تدخل ضمن ما تشتمل عليه تحت الأرض عمقاً، ففي المطلق تكون ملكيته تابعة لملكية الأرض، إلا أنه بموجب الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر تم وضع إستثناء على الأصل العام الذي جاء به القانون المدني في شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها، من خلال ما جاء في ذيل الفقرة من حيث تفيد نطاق ملكية الأرض بــ(الى الحد المفيد التمتع بها) علواً وعمقاً، دون أن يبين المقصود بــ(الحد المفيد). وتأكيداً لحق مالك الأرض في التمتع بما تترتب على الملكية من حقوق ومنعاً للتعرض له جاءت المادة (1050) من القانون المدني بأنه:- (لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). ما تفيد أنه لا يُحرم المالك من إستعمال أو إستغلال أو التصرف بأرضه علواً وسفلاً إلا بالقانون، وبما أن النظام القانوني العراقي يخلو عن قانون خاص بتنظيم الصناعة النفطية( ) ولا سيما ما يتعلق منه بإستملاك الأراضي المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من قبل وزارة النفط العراقية فيما لو إستكشف النفط في باطنها، فيتم اللجوء الى قانون الإستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981) الذي أورد قواعد عامة في هذا المجال والتي تُمكن دوائر الدولة من إستملاك العقارات والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها بما يضمن التعويض العادل للعقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها دون الإخلال بالمصلحة العامة، ما تسهل على الدولة من خلال وزارة النفط إبرام عقود النفط مع الشركات المتخصصة في إستكشاف وإستخراج النفط .حيث أن هذه العقود ترتب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة لا تتمكن هذه الأخيرة من الإلتزام بأدائها مالم تكن الأرض التي توجد النفط في باطنها مستملكة سلفاً او تعود ملكيتها للحكومة أصلاً.( )  إلا أن ما يسهل عمل وزارة النفط في هذا السياق هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (273) في 26/12/2001 بخصوص المحرمات النفطية وتعليمات تنفيذه، حيث ينص البند (ثالثاً) من القرار على انه :- عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضى المنصوص عليها في الفقرة (11) من البند (أولاً) من هذا القرار، يجري إستملاكها أو أطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية، ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه). فعادة ماتقوم الحكومات بتقسيم أراضيها الى مناطق ورقع جغرافية منفصلة، يشار اليها عادة (بالرقع النفطية أو مناطق الرخص)، وتقدمها بعد ذلك، وبشكل منتظم لشركات النفط، بشروط معينة من خلال عقود التراخيص تسمح للشركات هذه بالبدء في التنقيب والتطوير النهائي لإستخراج أي نفط أو غاز يقع تحت تلك الأراضي،فمثلاً تنص المادة "21" من قانون النفط والغاز لإقلييم كوردستان –العراق رقم "22"لسنة 2007 على أنه :- (لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي " الجغرافي" )     وسابقاً كانت حق صاحب الإمتياز في الإتفاقيات النفطية التقليدية توصف بأنه حق ملكية، إتجهت العقود الحديثة الى إقتصار حقوق صاحب الإمتياز على حق البحث والإستكشاف والإنتاج بإعتبارها حقوق متفرعة عن حق الملكية الثابت للدولة المضيفة على مكامن النفط، ما تلزم صاحب الإمتياز بعدم إساءة إستعمال طاقة المخزون النفطي. بينما الحق في ملكية النفط الكامن تحت الأراضي الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف جذرياً عنه في أي مكان آخر في العالم، حيث أن مالك سطح الأرض يمكن أن يكون له أيضاً حق ملكية المعادن بما فيها النفط والغاز من تحت تلك الأرض، وبعبارة أخرى يملك الشخص المالك الحقوق  المعدنية( )  المتفرعة عن ملكية الأرض،شأنه شأن مؤسسات الدولة أو المنظمات الحكومية، ما يؤثر على هيكل ونطاق صناعة النفط في ذلك البلد، ونتيجة لهذه الآثار، توجد فرص عديدة اليوم للحصول على أراضي معدنية عالية الجودة بشروط معقولة في المناطق التي ثبت أنها ذات إنتاجية عالية من النفط والغاز) (. حيث أن هيكل السوق المحلية لموارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مملوكة للقطاع الخاص بشكل عام، على عكس البلدان التي تملك فيها الحكومة الموارد الطبيعية، لذلك فإن النفط والغاز مملوكة لأفراد أو شركات خاصة أو كيانات حكومية تملك سطح الأرض، حيث من حق أياً من هؤلاء إستكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الكامنة تحت ممتلكاتهم، وكحق خاص في الملكية، يمكن للأفراد فصل حقوقهم في إمتلاك سطح الأرض عن ملكيتهم للنفط والغاز الكامن تحتها وبيع حقوقهم في إنتاج النفط والغاز،كما يمكنهم أيضاً إيجار تلك الحقوق لأطراف ثالثة تنتج النفط وتدفع رسوم مالك الأراضي أو الأتاوات أو الأثنين معاً،كما لديهم خيار الإمتناع  عن تطوير حقوقهم المعدنية.     وبالتالي فإن هيكل السوق المحلي لتطوير موارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوع الى حد كبير بالعقود الخاصة بدلاً من التنظيم الحكومي، وهذه صفة تتميز بها الحقوق المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تميزها عما هو ثابت في غيرها من الدول. بينما بالنسبة للأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية أو الولاية أو الحكومة الفيدرالية والأراضي التي يمتلك الأفراد حقوقها السطحية وتكتسب الحكومة ملكية ما توجد تحت سطوحها من المعادن، فإنها بموجب نصوص القوانين( ) الأمريكية ذات الصلة بإدارة الحقوق المترتبة على ملكية الأراضي( ) يقوم مكتب إدارة الأراضي بتأجير المعادن وإدارة أنشطة تطوير النفط والغاز وعقود الإيجار الخاصة بهما، وذلك بالتعاون مع وكالات فيدرالية أخرى أو مع مالكي سطح الأرض عند الإقتضاء( ) وهذا ما نص عليه القسم الفرعي (3100) من قانون اللوائح الإتحادية رقم (43) بأن:- (1- يخضع للتأجير بموجب قانون تأجير المعادن لعام 1920....، النفط والغاز في الأراضي العامة والأراضي المعادة الى الملك العام وفقاً للقسم الفرعي 2370 من هذا القانون......2.......). حيث عادة ما يتم نقل حقوق إستكشاف وتطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال عقود خاصة مثل عقد الإيجار بين مالك الحقوق المعدنية والكيان الذي سوف يستكشف النفط والغاز، وذلك على أساس عملية مناقصة عامة وتنافسية على أن تحقق أعلى وأفضل الشروط لمصلحة الدولة، ويتلقى مالك الأرض دفعة مقدماً مقابل توفير خيار الحفر لفترة محددة من الزمن.( ) المطلب الثاني:-نظام ملكية النفط المستخرج( ) يعد النفط الكامن في باطن الأرض أحد الممتلكات المعدنية غير العادية التي تشكل جزءاً من التراكيب الجيولوجية لطبقات الأرض، وبالتالي يعد عقاراً يخضع في ملكيته لأحكام الأنظمة القانونية التي تحكم ملكية الأرض سطحاً وعمقاً، بينما إستخراج النفط من باطن الأرض يُغيّر طبيعته من مال عقاري مستقر ثابت الى مال منقول يكون خاضعاً في ملكيته لأحكام عقود النفط التي يبرمها صاحب الحقوق المعدنية مع شركات النفط( ) ما يعني أن ملكية الدولة قد لا تمتد الى النفط الخام بعد إستخراجه وإن أستخراجه أو عدم إستخراجة الفعلي يكون هو الفيصل في تحديد نظام ملكيته، حيث من مقتضيات العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمتعاقد معها هو ترتيب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة تمكنها من التصرف في النفط المستخرج. من هذا المنطلق تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (الثالثة) من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 على:- (لأي شخص أن يكتسب حق إمتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً). ونقطة التجهيز وفقاً للفقرة (32) من المادة (الأولى) من هذا القانون هو:- (المكان الذي يلي عملية الإستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والإستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق إمتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون). أما الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة من القانون فتنص على:- (تتولى حكومة الإقليم الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث). نستخلص من مضمون هذه المواد، أن المشرع الكوردستاني الى جانب إقراره بحق الإقليم في حصته من النفط المستخرج، إنما أقر صراحة بفكرة إمتلاك حصة من النفط في نقطة التجهيز من قبل اشخاص من القطاع الخاص، ويبدو ان موقف المشرع ماهو الا نتيجة حتمية لطبيعة عقد المشاركة بالإنتاج والذي أقرّة قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق في المادة الأولى/ الفقرة 29 منه كنموذج العقد النفطي المعتمد عليه من قبل وزارة الثروات الطبيعية للإقليم. حيث تعد تمكين المتعاقد مع الوزارة من التصرف بحصة من النفط المستخرج إحدى الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد المشاركة بالإنتاج تحت تسمية (تقاسم نفط الربح- sharing of profit petroleum). وقد تم تخصيص البند (26) من شروط العقد النموذجية  في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، لأحكام تقاسم نفط الربح بين الحكومة والمتعاقد. ونفط الربح كما تم تعريفه في البند (26/1/ب) المشار اليه هو:- (كميات النفط الخام المتاحة والغاز الطبيعي المصاحب من منطقة الإنتاج بعد إسترداد تكاليف النفط وفقاً للمادتين "1, 25"). أما عن حق المتعاقد في حصة من نفط الربح فقد تم تجسيده في المادة (26/2) من العقد بالنص على أن:- (من الإنتاج الأول، وعندما يتم إنتاج النفط يحق للمقاول أن يحصل على حصة مئوية من نفط الخام الربح و/أو الغاز الطبيعي الربح، مقابل إستثماره في العمليات البترولية، وتحدد النسبة المئوية للحصة وفقاً للمادة 26/5)( ). بينما وفي ظل غياب قانون النفط والغاز في الدولة الفيدرالية (العراق)، يتم اللجوء الى أحكام العقود التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع شركات النفط، حيث يمكن من خلالها تحديد طبيعة حصة الشركات ومعرفة ما إذا كانت تتشابه مع نظيراتها في عقود إقليم كوردستان من حيث إمتلاك جزء من النفط المستخرج أو تكون في صيغة أخرى. حيث تنص المادة "6/1" من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية"إيراب"،رقم "5" لسنة 1968- وهو قانون يصنف في الأصل ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، ولكن بتصديقها من قبل المجلس التشريعي العراقي سنة 1968، تحولت من إتفاقية الى قانون داخلي في العراق- على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب أحكام هذا العقد إبتداءاً من فوهة البئر). ونظراً لأن نوعية عقد النفط هو المرجع في تحديد طبيعة حصة الشركات، وبما أن عقود الخدمة( ) هي الغالبة بين عقود وزارة النفط وإن وجدت الى جانبها اعداد قليلة جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نعتمد الغالب الشائع كمرجعية وهي عقود الخدمة النفطية، بموجبها تحتفظ الحكومة بملكية النفط المستكشف بالإضافة الى سلطة التصرف فيه، وتتحمل بالمقابل- من خلال وزارة النفط مباشرة أو من خلال الشركة الوطنية التي تكون طرفاً في العقد- مسؤولية تمويل المشاريع، وتوكل مهمة التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاحه الى الجهة التي تمتلك الرأس المال الكافي والخبرة الفنية اللازمة، على أن تحصل هذه الأخيرة على نسبة مؤوية من عائدات النفط تقدر بـ(2) دولار للبرميل الواحد إذا كانت نسبة متراكم الواردات الى متراكم الكلفة، والتي تسمى بـ(معامل R)، أقل من واحد، وتنخفض الى (0,6) دولار للبرميل الواحد إذا كان معامل (R) يساوي اثنين او أكثر، وفيما بينهما تتراوح الربحية بين (1- 1,6) دولار/برميل، حسب مقدار معامل (R)) (. بينما مقارنة ماهو دارج في العراق وفي إقليم كوردستان مع ماهو دارج في الولايات المتحدة الأمريكية تكون خاضعة للنتائج المترتبة على ملكية الأفراد للحقوق المعدنية في ظل النظام القانوني الأمريكي والتي تؤثر تماماً على هيكل لصناعة النفطية ونظام ملكية عناصرها.  حيث أياً كان المالك الفعلي لحقوق النفط والغاز، فرداً أو شركة أو كيان حكومي، غالباً مالا يقوم أصحاب الأراضي بحفر آبارهم الخاصة، وعادة ما يتم تأجير حقوق الحفر لشركات الإستخراج، فإذا تم إنتاج النفط أوالغاز أوكلاهما يتم تحويل الترخيص الى رخصة إنتاج، ويحصل مالك الأرض على مدفوعات الأتاوات، وهي نسبة مؤية من القيمة الإجمالية للإنتاج، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة في هيكل العقد بين عقود إيجار الدولة والولايات وعقود الإيجار الخاصة، حيث أن الأول تتميز بكونها نموذجية وذو شروط موحدة، بينما الثانية ليست كذلك وتختلف من حالة الى حالة أخرى نظراً لأن شركة النفط تتصل بمالك الحقوق المعدنية مباشرة وتتفاوض معه، وتتفق معه على شروط العقد والنتائج المترتبة عليه( ). إذن ماهو عقد الإيجار النفطي؟ وما هو آثاره من جهة ملكية النفط المستخرج؟  عقد الإيجار النفطي هو إتفاق بين مالك الحقوق المعدنية وإحدى الشركات، يسمى الأول (مؤجر) والثاني (مستأجر)، بموجبه يمنح المؤجر شركة النفط الحق في إستكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال فترة زمنية محددة، مقابل منح رسوم الملكية للمؤجر( ). حيث يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر ثلاثة أنواع من المدفوعات كما يتم التفاوض عليها بين الطرفين:- أولهم (المكافأة)( ) وهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان على أن تدفع عند توقيع عقد الإيجار النفطي، وثانيهم هو (الإيجار) وهو دفع سنوي عادة ما يتم دفعه الى حين بدأ عملية إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية، بيما ثالثهم هو (الأتاوة) والتي تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية لأي نفط أو غاز ينتج عن عقد الإيجار، وهي لا تشكل جزءاً من الأرباح لأنها تدفع دون إقتطاع تكاليف الحفر، التطوير والتشغيل والنقل، ويحدد عقد الإيجار ما إذا كان هناك ما يمكن خصمه من الأتاوات مثل الضرائب المفروضة أو رسوم التجميع أو التسويق( ). ما يعني أن المستأجر وهو شركة النفط يمتلك النفط المستخرج من الأرض المأجورة، طالما يبقى عقد الإيجار النفطي نافذاً أو خلال عقد الإيجار، بحيث يستطيع التصرف فيه، على أن تخصم من عائداتها نسبة تساوي مبلغ الأتاوة المتفقة عليها لمصلحة المؤجر وهو مالك الأرض أو مالك الحقوق المعدنية للأرض المأجورة.   المبحث الثاني ملكية المنشآت النفطية المنشآت النفطية هي الأراضي والمباني وما قد يلحق بها من معدات، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل في أملاك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة، وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أوإعتباري او خليط من هذا وذك أو هيئة أجنبية( ). نستخلص من التعريف أن المنشآت النفطية تتشكل من الموجودات الثابتة والمنقولة معاً، ما يعني أن دراسة ملكية هذه المنشآت تستلزم بيان نظام ملكية الأراضي السطحية والموجودات الثابتة والمنقولة الموجودة فوق أو تحت الأرض، والتي تستخدم في العمليات النفطية بصورة أساسية أو ثانوية. المطلب الأول:- ملكية الأراضي السطحية والحقوق المترتبة عليها تعد حق ملكية الأرض أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، فهو حق عيني عقاري يتجسد في سلطة مباشرة مخولة قانوناً لشخص معين على قطعة أرض معينة، تمكنه من إستخلاص حقه من ذلك العقار مباشرة ودون مساعدة أحد، وتتفرع عنها ثلاثة حقوق وهى الإستعمال، الإستغلال والتصرف. الأرض بإعتبارها الأصل التي يمتد منها الأصول الأخرى صفتها العقارية تتكون من  السطح وما فوق السطح وما تحت السطح، حيث سبق لنا بحث نظام ملكية الحقوق المعدنية التي تشتمل عليها عمق الأرض، ونخصص هذا المطلب لبيان نظام ملكية سطح الأرض المستخدم في العمليات النفطية من قبل شركات النفط. فبغض النظر ما إذا كان المالك شخصاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو أن ملكية الأرض تشمل ما تحتها سفلاً وما فوقها علواً، أي أن مالك العمق هو مالك السطح أيضاً، ولكن قد تنفصل ملكيتها قانوناً أوإتفاقاً، وتأكيداً لذلك نصت المادة (1049/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه:- (3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها). تتجسد أهمية سطح الأرض في مجال الصناعة النفطية  في إستخداماتها المتعددة من حيث الحفر، إنشاء وبناء الأنفاق والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف، بناء المعامل والخزانات ومرافق التخزين الأخرى ،بناء المنشآت الخدمية الضرورية لإدارة العمليات النفطية كمحطات توليد الكهرباء ومرافق المواصلات الأخرى.... الخ. وكل ذلك يحتاج الى قطع كبيرة من الأراضي والسطحية والتي لابد من حسم ملكيتها وتحديد إلتزامات شركات النفط والشركات الخدمية تجاه ماليكها. حيث عندما تتقدم إحدى شركات النفط الى الاتفاق مع مالك الحقوق المعدنية وتحصل بموجبه على حق التنقيب، الإستكشاف، التطوير والإنتاج، فإنما تحصل على الحقوق المترتبة على ملكية العمق (ملكية الحقوق المعدنية)، أما (الحقوق السطحية)( ) فتبقى خارج الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة المضيفة، سواء إتحدت ملكية الحقوق السطحية مع الحقوق المعدنية في شخض واحد أو إنفصلت مع بعضها البعض في شخصين مختلفين قد يكون إحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو العكس. على سبيل المثال، قد تحصل شركة النفط على حق الملكية المعدنية تحت سطح الأرض في حين مالك الأرض، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً، يحتفظ بملكية السطح. عليه وفي ظل غياب قانون عراقي خاص بتنظيم الصناعة النفطية، نعتمد على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) رقم (5)لسنة 1968، حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه:- (في الحالات التي تحتاج "ايراب" لإستعمال أرض مستخدمة وعائدة للحكومة لأعمال تتعلق بعملياتها وفقاً لهذا العقد، يتم الحصول على هذه الأرض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر أو بدل إيجار معقول يدفع للحكومة، وتقدم طلبات الحصول على هذه الأرض الى الحكومة بواسطة شركة النفط العراقية). بينما المادة (8) منه تنص على أنه:- (عندما تكون الأرض المطلوبة من قبل (ايراب) ملكاً خاصاً، فإن شراءها أو إستئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك، ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى طريق إستملاك هذه الأرض بإستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها). أما بالنسبة لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فقد خصصت فيها المادة (17) من الشروط النموذجية تحت تسمية (إستخدام الأراضي والبنية التحتية القائمة) لكيفية التعامل مع ملكية تلك الأراضي وتعويضات إستخداماتها المتعددة، حيث تنص المادة (17/1) منه، على:- (1. على الحكومة أن توفر في إقليم كوردستان، أي أرض أو ممتلكات، تكون مطلوبة للعمليات النفطية، بشرط أن لا يطالب المتعاقد بإستخدام أي من هذه الأراضي ما لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك). بموجبها الزمت الحكومة نفسها بتقديم التسهيلات اللازمة لشركات النفط الأجنبية كلما احتاجت لقطعة أو أكثر من الأراضي في إقليم كوردستان، على أن لاتتعسف الشركة في إستخدام تلك الأراضي، إلا أن توفير الأراضي اللازمة لإدارة العمليات النفطية من قبل شركات النفط الأجنبية لا تكون بلا مقابل، ولا يعد من مستلزمات ومكملات عقد النفط، وإنما تلتزم الشركة بدفع أجورها سنوياً، وهذا ما أكدته المادة (37/8) من قانون النفط والغاز في كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، بأنه:- (أولاً/يشترط في عقد مشاركة الإنتاج ما يلي:-......8. دفع أجور سنوية للأراضي السطحية خلال مراحل الإستكشاف والتطوير). في الوقت الذي نصت المادة (17/2) من الشروط النموذجية على أنه:- (إذا إقتضت إجراء العمليات النفطية إستخدام أي أرض أو ممتلكات تعود ملكيتها الى أطراف ثالثة، يسعى المقاول الى إتفاق ودي مع مالك تلك الأراضي، فإذا تعذر التوصل الى إتفاق ودي بينهما، يخطر المقاول الحكومة بذلك، وعند إستلام الإخطار:- أ.تقوم الحكومة بتجديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك الأرض من قبل المقاول، فيما لو كان الإستخدام قصيرة الأمد. ب.أما إذا كان الإستخدام طويلة الأمد، أو تُسبب تلفاً في الأرض أوالممتلكات بحيث تخرجه عن الغرض الذي يستخدم فيه أصلاً، تقوم الحكومة بإستملاك الأرض أو الممتلكات وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم).    وقد جاءت هذه المادة في العقود النفطية تطبيقاً لبعض المادة (29/اولاً/ج) من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، والتي نصت على:- (اولاً:-1. لا يحق للشخص المخول حامل الإجازة إستخدام ما يلي:- أ.....ب......ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك). نستخلص من موقف المشرعين العراقي والكوردستاني ومن مضمون الشروط النموذجية المذكورة سلفاً، ما يلي:- 1.أن الحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تُمكن شركة النفط من الحصول على الأراضي الضرورية لإدارة العمليات النفطية، وهذا ما يعد نتيجة حتمية لطبيعة العمليات النفطية التي لا يمكن إدارتها إلا من خلال قطع من الأراضي . 2.إن توفير تلك الأراضي لا تكون بلا مقابل، ولا تعد من مستلزمات عقد النفط، بل تتلزم شركة النفط بالتعامل مع ملكية السطح بشكل مستقل عن عقد النفط ولا سيما بالنسبة للأراضي المملوكة لأشخاص القانون الخاص، ما تؤكد أنه من الناحية القانونية هناك فرق بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، حيث أن الشركة لا تحصل على الثانية بمجرد ملكية الأولى، بل تلتزم بدفع أجورها السنوية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع العام، وبدفع تعويضات إتفاقية أو قانونية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع الخاص والأفراد.     أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن إستخراج النفط يتم عادة بموجب أحكام عقود الإيجار النفطية، والتي تحدد من خلالها حقوق مالك سطح الأرض والحقوق المعدنية، ونظراً لأن قانون خطط وإدارة الأراضي الفيدرالية رقم (43) لسنة 1976 قد نظم إدارة الأراضي بصورة يمكن من خلالها الفصل بين مالك الحقوق المعدنية ومالك سطح الأرض، وقد سبق لنا تحديد من يملك الحقوق المعدنية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية، أما مالك سطح الأرض والحقوق السطحية، سواء أكان شخصاً عاماً أو خاصاً،وسواء إتحد مع مالك الحقوق المعدنية في شخص واحد أم إنقسم بين شخصين، فإن مالك الحقوق المعدنية هو الوحيد الذي يمكن تسميته في عقد الإيجار النفطي، بموجبه يملك المستأجر المعادن الموجودة تحت التربة، في حين يحتفظ مالك العقار الأصلي بملكية السطح وأي هياكل قائمة( )، وقد يكون العكس( )، وهو أكثر شيوعاً، حيث يبيع مالك الأرض السطح ويحافظ على المعادن. ويلاحظ إنه وإن تم قطع أو عزل السطح عن العقارات المعدنية الموجودة في قطعة أرض ما، فإنه من  الناحية العملية تبقى ملكية السطح ثانوية وتبعية لملكية الحقوق المعدنية، حيث أن هذه الأخيرة ستكون عديمة القيمة إذا لم يتمكن مالكها من إستخدام السطح بصورة يتسق مع طبيعة عمليتي الأستكشاف والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قام مالك سطح الأرض بتأجيرة لشركة النفط مع تخويلها الحق بإنشاء أبنية أو منشآت ضرورية لقيام وإستمرارية العمليات النفطية، على أن تلتزم الشركة بدفع بدلات إيجار الأراضي السطحية طوال المدة المحددة في العقد، إلا أن الاتفاق قد يكون ضمنياً في بعض الأحيان( ). وهكذا أصبحت الهيمنة العقارية المعدنية شريعة مقبولة في الفقه الأمريكي، ولمجابهة ذلك أوجد بعض الفقه( ) مبدأين معتدلين للتحفيف من الآثار الخطيرة المحتملة التي قد تواجه مالكي السطح ولا سيما اللذين ليسوا مالكي الحقوق المعدنية في الوقت ذاته، أولهما، هو أن إستخدام مالك المعادن الضمني للسطح لا يمكن ان يتجاوز ما يعد (معقولاً وضرورياً) لإستغلال النفط، وأي إستخدام يتجاوز هذا المستوى يعطي مالك السطح حقاً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الحقت بأرضه نتيجة التعسف في إستعمالها، على أن يكون قادراً على إثبات إدعائه، وهذا مالا يعد سهلاً من الناحية العملية في ظل غياب معيار دقيق لقياس ما يعد (معقولاً وضرورياً) من دونه( ) ثانيهما، أنه رغم أحكام إرتباطات التعدين الصريحة والضمنية، يتمتع مالك السطح بحق مطلق على ملكه، لذلك يجب على مطوري المعادن أو مؤجري حقوق التعدين، تقديم أقصى ما يمكن لدعم إصلاح الأرض وتحسين المنشآت القائمةو المتوقعة إقامتها بشكل معقول على أن يكون مانعاً للأضرار البالغة بالسطح، وإلا يتحمل مالك الحقوق المعدنية مسؤولية صارمة عن أي ضرر على الأراضي أو الهياكل أو المنشآت القائمة والتي تسببها عدم الوفاء لهذا الإلتزام، إذن هذا المبدأ والذي يقرر المسؤولية الصارمة لشركات النفط يحفف من عبء الإثبات الواقع على مالك سطح الأرض( ).  والتبرير المعتمد عليه من قبل أصحاب هذين المبدأين هو المنطق القائل:- إن مفهوم الفصل بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، يدل على نية المشرع للإستفادة من الحقين والمحافظة على القيمة القصوى التي تتصف بها الأراضي السطحية قبل التعدين، والتي تعطي مالكها حق إستخدامها دون تقييد.  عليه، من الناحية النظرية، فإن هذين المبدأين يساهمان في تحقيق المساواة بين أصحاب الأملاك السطحية والمعدنية من خلال تمكين الإستخدام العادل لكلا العقارين، أما من الناحية العملية، فإن هذه القواعد لا تطبق دائماً بطريقة تتفق مع أساسها النظري( ). المطلب الثاني:- ملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة تنص المادة الأولى/14 من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ (3/2/1968) بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية رقم (5) لسنة 1968، على أن:- (الموجودات الثابتة تعني أي موجود مقام أو مبنى أو منشأ بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد). كما تنص الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لأية أرض أو موجودات ثابتة يجري شراؤها أو الحصول عليها أثناء مدة نفاد هذا العقد، تنفيذاً لأغراض العمليات المشمولة به وذلك إعتباراً من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول عليها). بينما قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، عرّف (الممتلكات الثابتة) في المادة الأولى/19، بأنها:- (كل مال غير منقول، سواء كان عاماً  أو خاصاً). أما الموجودات المنقولة، فقد تم تعريفها في المادة الأولى/15 من  قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه رقم (5) لسنة 1968، بأنها:- (تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والأدوات والآلات الإحتياطية والمواد والأجهزة الآلية وغيرها من العجلات والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأشياء المتطلبة لتنفييذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد).  بينما تغاضى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 عن تعريف الموجودات النفطية المنقولة، أما في سياق الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فُرضت على المقاول توريد أو شراء جميع المواد والمعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار أو أي سلعة مطلوبة أخرى للعمليات البترولية( ). اما بصدد ملكية الأصول المستخدمة في العمليات النفطية تنص المادة (20/1-2-3) من الشروط النموذجية لعقود النفط المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط الأجنبية على أن:- (1- خلال مرحلة الإستكشاف، تظل الموجودات المطلوبة للعمليات البترولية والتي يتم الحصول عليها من قبل المقاول، ملكاً له أو لكياناته أو الشركات التابعة له أو المقاولين من الباطن، حسب الحالة.2- خلال مرحلة التطوير،......... تصبح جميع الموجودات التي حصل عليها المقاول للعمليات البترولية ملكاً للحكومة عند إكمال إسترداد  المقاول للكلفة الكلية لتلك الموجودات أو عند إنتهاء فترة العقد، أيهما أقرب.3- لا تسري أحكام المادة 20-2 على أي أصول مستأجرة من قبل المقاول، أو إذا كانت مملوكة لشركة تابعة للمقاول، ولأي كيان تعاقد معه المقاول أو لموظفيها...) نستخلص مما سبق ما يلي:- 1.أن الموجودات النفطية السابقة الإشارة إليها، الثابتة منها والمنقولة، تعد ممتلكات شكلية ملموسة، تستكمل الممتلكات اللاشكلية والتي تتجسد في الحقوق المعدنية وحق إستغلال الأراضي السطحية، حيث تعد كل منهما مكملاً للآخر، لا يمكن إدارة العمليات النفطية فيما لو غابت أحدهما. 2.الموجودات النفطية تكون إما ثابتة (عقارية) أما منقولة، تتمثل الموجودات الثابتة في الأبنية والإنشاءات، المناجم والآبار والمنصات، شبكات وخطوط الأنابيب، مصافي التكرير والمنشآت الخدمية...الخ، بينما الموجودات المنقولة تشمل كل الممتلكات النفطية التي لا تلتصق بالأرض والتي يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر دون أن يصيبها أي تلف، وتتجسد في السفن والناقلات والصهاريج الناقلة للنفط براً وبحراً، أجهزة حفر الآبار، معدات وآلات الحفر والتنقيب والإستكشاف، ...الخ. 3.ساوى المشرع العراقي بين الموجودات الثابتة والموجودات المنقولة من حيث تفصيل أحكامهما بتعريفهما وتفصيل أحكام ملكيتها، بينما تغاضى المشرع الكوردستاني عن تعريف الممتلكات المنقولة وإكتفى بتعريف الممتلكات الثابتة، كما ترك أمر كيفية توفيرها ونظام ملكيتها لأحكام الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية مع شركات النفط الأجننية، في الوقت الذي لا تخضع هذه االعقود لمصادقة برلمان كوردستان، لذلك لا تتصف بصفة القانون الداخلي في كوردستان- العراق وتبقى أحكام نموذجية لعقود النفط تلتزم بها أطرافها دون أن تسري على غيرها من العقود التي قد تخلو من مثل هذه الأحكام. 4.جاء موقف المشرع العراقي صريحاً من حيث ملكية الموجودات الثابتة التي تم شرائها لأغراض العمليات النفطية، إذا قضى بتثبيت ملكيتها لشركة النفط الوطنية العراقية وهي شركة من شركات القطاع العام، بينما يتميز موقف المشرع الكوردستاني بنوع من المرونة من حيث جواز ملكية هذه الموجودات من قبل القطاع الخاص. 5.لا تكتسب الدولة أو احدى مؤسساتها أو شركاتها ملكية الموجودات المنقولة إلا في حالة إسترداد الكلفة الكلية لهذه  الموجودات من قبل شركة النفط الأجنبية التي أوردت أو إشترت أو وفرت تلك الموجودات لأغراض العمليات النفطية، وبشرط ان تستخدم بصورة دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت أستخدامها مؤقتاً فتبقى مملوكة لشركة النفط ولا تنتقل ملكيتها الى شركة النفط الوطنية العراقية، كما لا تنتقل ملكية الموجودات المستأجرة من قبل المقاول الى حكومة إقليم كوردستان. بينما وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، تختلف أحكام ملكية الموجودات الثابتة اللاحقة بالأرض، حسب حالتها، حيث أنه بموجب نص المادة (1117) منه:- (كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون ملكاً له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك). أما المادة (1118) منه، فتنص على:- (يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرىيقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم، وعليه أن يدفع قيمتها  مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها إستردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع). بينما المادة (1121) منه، تنص على:- (إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه فإن لم يكن بينهما إتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة). رغم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام تختلف عما سبق شرحه فيما يخص ملكية ومصير الموجودات الثابتة المقامة على أرض الدولة المضيفة من قبل شركات النفط الأجنبية، إلا أن قواعد القانون المدني للدولة المنتجة للنفط لا تعد مرجعاً قانونياً معتمداً عليها لحلحلة المنازعات الناشئة بين طرفي عقد النفط فيمايخص ملكية الموجودات الثابتة، بل أن طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين تلك الشركات تخضع لأحكام عقود النفط المبرمة بينهما، ولا سيما إذا كان النظام القانوني للدولة المنتجة تخلو عن تنظيم قانوني خاص بالصناعة النفطية. وبما أن الصيغة الشائعة للعقد النفطي في العراق هي صيغة عقود الخدمة التقنية أي خدمة التطوير والإنتاج، فإن الشركة النفط الأجنبية تقوم بتطوير وتشغيل الحقول النفطية ونصب وتشييد ما تحتاجها العمليات النفطية على الأراضي السطحية العراقية أو حفر الآبار تحت تربتها، أو غيرها من الإنشاآت كالمصافي ونصب وتمديد أنابيب النقل أو بناء الموانىء، وتُسلم بعد إنتهاء مدة العقد للدولة العراقية أو شركاتها النفطية( ). بينما تنص عقود المشاركة في الإنتاج، وهي صيغة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كوردستان- العراق وشركات النفط الأجنبية على أن ملكية الأصول والمواد التي تقتنيها الشركة لغرض إستخدامها في عمليات التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة، غير أنه يوجد تبيان في التوقيت، فيرى البعض أن تلك الأصول والمواد تؤول ملكيتها للدولة بمجرد إستيرادها، بينما يرى البعض أن ملكية الأصول تؤول للدولة عند تركيبها، ويرى آخرون أن ملكيتها تؤول للدولة عند إستراداد كامل تكلفتها، والممارسة الأكثر شيوعاً هي أن ملكية الأصول والمواد تنتقل من المقاول الى الدولة بمجرد إسترداد تكلفتها بالكامل، أو بمجرد إنتهاء الإتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد أستردت أم لم تسترد أي التأريخين أسبق( )، وهذا الحكم الأخير هو ما تم إعتماده في عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق.      أما  في الولايات المتحدة الأمريكية ،فالأمر يختلف كلياً،حيث أن قانون تأجير المعادن الإتحادي لسنة 1920 و قانون تاجير المعادن للأراضي المكتسبة الإتحادي لسنة 1947 وقانون التعدين والسياسة المعدنية لسنة 1970 وقانون الفيدرالي لإصلاح تأجير النفط والغاز البري لسنة 1987 قد تركوا تنظيم ملكية الموجودات النفطية،الثابتة منها والمنقولة،لأحكام عقود الإيجار النفطي وشروطها النموذجية المتفقة عليها بين مالكي الحقوق المعدنية ومستأجري هذه الحقوق من شركات التنقيب والإستكشاف والإنتاج النفطي، سواءً أكان المؤجر من الكيانات الحكومية الإتحادية أو المحلية أم من الأفراد أو كيانات القطاع الخاص.    من هذا المنطلق ،ومن خلال إطلاعنا على بعض نماذج(32) عقود الإيجار النفطي المبرمة في الولايات المتحدة الأمريكية،تمكنّنا من ان نستخلص أبرز الأحكام النموذجية الشائعة والمألوفة المتفقة عليها في تلك العقود،وهي ذات الصلة بكيفية التعامل مع الموجودات النفطية ومصيرها من ناحية ثبوت ملكيتها أثناء وبعد إنتهاء مدة عقد الإيجار النفطي، والتي نستعرضها في الفقرات التالية:- 1.يمنح عقد الإيجار النفطي،المستأجر الذي يتجسد في شخصية شركة النفط ،حق إنشاء ونصب وتشييد وبناء ماتستلزمها العمليات النفطية من منشآت ومنصات وأبنية ومخازن ومصافي ومعامل الخ..،كما يعطيه حق تثبيت الآلات والمعدات والمكائن التي تطلبها الأعمال الفنية والتقنية الخاصة بالعمليات النفطية،على أن يتمتع المستأجر بحق ملكيتها جميعاً خلال مدة عقد الإيجار النفطي. 2.يمنح عقد الإيجار النفطي، المستأجر،حق إختيار الطريقة التي يراه مناسباً في توفير المستلزمات والمعدات النفطية،ما بين شراءٍ أو إستئجار،عليه قد تبادر شركة النفط الى توريد قطع ومعدات تستلزمها العملية النفطية عادةً،وقد تلجأ الى شرائها من الأسواق المحلية،وفي الحالتين تحتفظ هي بملكيتها خلال مدة سريان عقد الإيجار النفطي دون ان تشاركها في ذلك أي طرف،على أن تقوم بإزالتها بعد إنتهاء فترة العقد بمدة.    إلا أن اغلبية شركات النفط تعتمدن إستئجار الممتلكات النفطية المنقولة ،ولاسيما المعدات والآلات والتقنيات الحديثة من شركات تأجير تعمل في مجال توفيرتلك الممتلكات لشركات النفط مقابل أجرة يُتفق عليها بينهما،وبالتالي لاتنتقل ملكية الموجودات المستخدمة في العملية النفطية لأي واحد من طرفي عقد الإيجار النفطي،إنما تحتفظ الشركة المؤجرة بملكيتها وتتمتع شركة النفط بحق إستعمالها لفترة محددة وفق الشروط الموضوعة في عقد إيجار الممتلكات،مقابل دفعات دورية من الأجرة. 3.في غصون ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ،بعد توقف العمليات النفطية على الأرض أو بعد إنتهاء مدة الإيجار النفطي،يُلزم شركة النفط بإزالة جميع التركيبات والمعدات الموضوعة على نفقتها الخاصة،مالم يُتفق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار النفطي،ويبدو ان الغرض من إعطاء المهلة هو إعطاء شركة النفط اوسع قدر من السلطة التقديرية لتحديد موعد سحب الغلاف وإزالة جميع الممتلكات،وحماية المستاجر من إستنتاج مفاده أن المعدات التي تُركت بعد إنتهاء فترة العقد أو توقف العمليات قد تم التخلي عنها أو أصبحت ملتصقة بالأرض. 4.فإذا فشلت شركة النفط في عملية الإزالة خلال المهلة الممنوحة لها وفق عقد الإيجار النفطي،يكون المؤجر،سواءً أكان مؤجراً للحقوق المعدنية أم مؤجراً للحقوق السطحية،حسب الحالة،أمام خيارين ينص عليهما عقد الإيجار النفطي،بموجب أحدهما يجوز لمالك السطح إتخاذ إجراء قانوني لإزالة هذه الممتلكات أياً كان مالكها لإستعادة سطح الأرض الى نفس الحالة والجودة التي كانت عليها قبل بدء العمليات النفطية،وكل ذلك يتم على النفقة الخاصة لشركة النفط. وبموجب ثانيهما يجوز للمؤجر أن يمتلك تلك الموجودات وأن يتصرف فيها بما يراه مناسباً دون ان يُقبل أي إعتراض من شركة النفط أو الشركة التي إستأُجرت منها،على إعتبار ان المالك قد تخلى عن هذه الممتلكات والتركيبات طالما لم يستفد من المهلة التي منحه أياه عقد الإيجار النفطي. 5.إن إستيلاء المؤجر على الموجودات النفطية الموضوعة على أرضه بسبب فشل المستأجر في إزالته خلال المدة المحددة له ،لايعفي هذا الأخير من مسؤولياته وإلتزاماته المنصوصة عليها في مكان آخر من عقد الإيجار النفطي.          الخاتمة أولاً/ الإستنتاجات 1.ترتبط ملكية النفط الإحتياطي بملكية الأرض التي تكتمنه،مع ذلك يفرض القانون العراقي على مالك الأرض، إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص،التخلي عن المكلية، إختيارياً من خلال الإتفاق مع شركة النفط، أو إجبارياً من خلال الإستملاك،بينما النظام القانوني الأمريكي يعترف لمالك الأرض الحقوق المعدنية التي يعطيه صلاحية إبرام عقود التنقيب،الإستكشاف، التطوير والإنتاج، تبعاً لذلك يعطي القانون  لمالك الأرض، سواء أكان شخصاً عاماً أم خاصاً أم من الأفراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، ماتترتب على الحقوق المعدنية من حقوق أصلية ومتفرعة.  2.في الوقت الذي تخضع ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني الأمريكي لشروط عقد الإيجار النفطي والذي يقضي بملكيته للمستأجر دون المؤجر، تكون ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني العراقي خاضعاً لطبيعة العقد النفطي الذي تبرمه وزارة النفط أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع شركات النفط، حيث تختلف شروط تلك العقود تبعاً لنوعيته ما بين عقود الخدمة الفنية وعقود المشاركة بالإنتاج. 3.بينما يترك القانون الأمريكي أمر تنظيم ملكية الموجودات النفطية لشروط عقد الإيجار النفطي، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الموجودات للمؤجر إلا إذا أخل بإلتزامه بإزالة الموجودات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تقضي القانون العراقي بإنتقال ملكية الموجودات الثابتة للدولة العراقية، وتقضي قانون النفط والغاز في الإقليم بإنتقال تلك الملكية الى حكومة الإقليم بمجرد إنتهاء مدة العقد النفطي. ثانياً/ المقترحات 1.الإسراع في سن قانون النفط والغاز العراقي لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصناعة النفطية في العراق، على أن يُنظم من خلاله أمر ملكية النفط الإحتياطي والمستخرج والموجودات الثابتة والمنقولة بنصوص صريحة لا تترك مجالاً للتأويل والإجتهاد، وتسد الطريق أمام شركات النفط الطامحة في الإستفادة من ذلك الفراغ التشريعي. 2.العمل على رفع كفاءة و مهنية المؤسسات الرقابية في العراق وإقليم كردستان، بغية التمكن من ممارسة عملها الرقابي، ولاسيما من جهة عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالصناعة النفطية عند إبرام عقود النفط مع الشركات الأجنبية ،ومن ثم مراقبة وزارة النفط في العراق ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من حيث مدى جديتها وإصرارها على تنفيذ بنود تلك العقود بما يضمن ملكية الموجودات النفطية للمؤسسات العامة وشركات النفط الوطنية والشركات التابعة لها.  الملخص   التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.   بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. summary    Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the compentent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts.    In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region. This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.      قائمة المصادر أولاً/ المصادر العربية 1. د.أحمد عبد الحميد عشوش ود.عمر أبوبكر باخشب ،النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،بدون ناشر ،السعودية ،1990. 2.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود.نبيل جعفر عبدالرضا، نفط العراق من عقود الامتيازات الى جولات التراخيص، دارالبصائر للطباعة والنشر، بغداد، 2013. 3. د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لإستغلال النفط في الأقطار العربية- دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، مطبوعات جامعة الكويت، 1982. 4. محمود السباعي، تخطيط وإدارة العمليات، بدون ناشر، القاهرة، 1968. 5.ماجد بن عبدالله الطريف، تملك الثروات الطبيعية البرية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية-المعهد العالي للقضاء، غير منشورة، 2013. 6.زهير الحسينى، (دراسة في مشروع قانون النفط والغاز)، مجلة دراسات إقتصادية، بيت الحكمة، العدد 20، السنة السابقة، 2008. 7.عبدالرزاق أحمد السنهوري زالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية،المجلد ،ط3،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان. 8.عبداللاله الأمير،(العقود البترولية الإنتاجية)،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العدد 4 في 10/3/2007.  ثانيا/ المصادر الأجنبية 1.Adam Vann, Energy projects on federal Lands:- Leasing and Authorization. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012 . 2.Claire Priest, Creating an American Property law: Alienability and Its Limits in American History, yale law School faculty Scholarship, 2006. 3.Donald N.Zillman & J. Russell Tyler, the Common law of Access and Surface Use in Mining 1T. Min.L, 1985. 4.Eric C Edwards & Trevor O Grady & David Jenkins, The Effect of Land Owner ship on Oil and Gas Production: A Natural Experiment. 2016. 5.Judon Fambrough, Minerals, Surface Right and Royalty Payments, Real Estate Center. 2009.   6.Williams & Charles J. Meyers, Oil and Gas law, 1992. Truhe, surface owner vs. Mineral owner, 1982. J.stephen Dycus, Legislative Clarification of the Correlative Rights of surface and Mineral Owners, 33 Vand, 1980. ثالثاً/ المصادر الألكترونية 1. كامل المهدي، قراءة في عقود إقليم كوردستان النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط، بحث منشور في الموقع الألكتروني www.Iraqoilforum.com 2.كريك مونتيت، (عقود مشاركة الإنتاج، التنازل عن مصدر سيادة العراق)، 2005، بحث منشور على موقع منظمة بلاتفورم، على الموقع الألكتروني//www.cudedesimgns.org  http: 3 .David w. miller,The Historical Development of the Oil and Gas Laws of the United States,avaibable at:http://Scholarship.Law.Berkelely.Edu/ Cailfornialawreview/ vo151/iss3/3. 4.MICHAEL P joy and Sasha D Dimitroof , Oil and gas regulation in the United States: overview. www. Uk.practicallow. thomsonreuters.com 1-6-2016.   5.Timothy Fitzgerald, Understanding Mineral Rights, Montana State University Extension, 2017. www.Store.msuexension.org

 تقرير: DRAW  وضع قرارالمحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، حكومة الإقليم أمام جملة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تلجأ اليها، سنسلط في هذا التقرير الضوء على بعض من هذه السيناريوهات .    قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليافي 15 من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان،الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية،و اعتبرت سلطات الاقليم من جانبها القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري". اعتمدت المحكمة الاتحادية في حكمها على المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن،" النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم التصدير بشكل رسمي في عام 2014 ،  يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال  بالإقلم ( 40) شركة. ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكان إقليم كردستان قد بدأ ببيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. حكومة إقليم كوردستان أمام مجموعة من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا. قرارالمحكمة الاتحادية بات وملزم وفق المادة( 92) من الدستور العراقي حيث تشير تلك المادة الدستورية الى ضرورة التزام جميع السلطات بقراراتها ومن ضمنها حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون الاقليم أمام جملة من الخيارات و السيناريوهات للتعامل مع القرار وهي كالاتي:    1-     إبقاء قرار المحكمة الاتحادية "حبرا على ورق" وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتقارب السياسي بين الاحزاب الكوردية الحاكمة في الاقليم وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني مع الاطراف العراقية الفاعلة في العملية السياسية كالتيار الصدري وأطراف الإطار التنسيقي. 2-     ممارسة الضغط الدبلوماسي من قبل حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية، من خلال شركات النفط لاجنبية العاملة في قطاع النفط بالاقليم والتي تبلغ أعدادها ( 40 ) شركة وتملك هذه الشركات أفرع لها في ( 15) عاصمة حول العالم.  3-     أن يتم الانسحاب من الحقول المسيطرعليها من قبل حكومة الاقليم، والتي هي خارج الحدود الادارية لها ( المناطق المتنازع عليها) خاصة في الموصل وكركوك وغيرها، مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. 4-     ان تكثف حكومة الاقليم جهودها في بغداد، لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل مجلس النواب، بحيث تعمل حكومة الاقليم على تثبيت أحقيتها في ادارة ملف النفط بكوردستان في القانون.  5-     تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، وهذا سيناريو ضعيف ومن الصعب تطبيقه.

د. ابوبكر صديق   قسم الخبراء وفقهاء القانون والكتاب واعضاء البرلمان السابقين  قبل وبعد ادلاء المحكمة الاتحادية بقرارها(قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد:23 وموحدتها25/اتحادية /2022 ) حول دستورية او عدم دستورية قرار هيئة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المرسومة لانتخاب رئيس الجمهورية . فهناك من يؤيد القرار واخرون ترفضونها ، فمن يؤيد القرار المذكور للمحكمة او من يرفضه ، لابد ان يستبعد عن هواجسه الشخصية ولا يبنى رأيه لرغبات اومحابات سياسية لطرف او احتقاده لطرف اخر . ان المحكمة الاتحادية كسائر المحاكم ، كل حسب اختصاصاتها ، تكيَف الوقائع المعروضة امامها ، حسب النماذج والقواعد القانونية المطابقة لهذه الوقائع  . بمعنى ان المحاكم تكيَف الواقائع المعروضة امامها بالاستناد الى مصادر القانون المكتوبة والتي تشتمل على القانون الدستوري والقانون العادي والقانون الفرعي الصادر من قبل السلطة التنفيذية .  فاذا لم تجد في المصادر المكتوبة تلجأ في مهامها التكييفي الى مصادر غير المكتوبة والتي تشتمل على كل من مباديء العامة للقانون والعرف واحكام القضاء.  وبالرجوع الى المادة 72-في فقرتها –ثانيا- ب- منها ،والتي تنص على "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد للمجلس " وطبقا لقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 و بمقتضى المادة 13 منه،  والتي كرر فيها نص الفقرة-ب- ثانيا – من المادة 72 سالفة الذكر ، نجد بانها نجمت عنها  المنازعة  التي كانت معروضة امام المحكمة الاتحادية . فلا مناص بان فحوى هذه المادة من الدستور ومثيلتها في قانون الترشيح ، اوجبت بانه على مجلس النواب ان ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بعد اول انعقاد اجتماع مجلس النواب، لان المشرع في كلتا المادتين المذكورتين اعلاه ، افصح عن نيتها بصورة أمر لانه يقضي بانه (على ان ) يتم انتخابه خلال 30 يوما . فكلمة (على ان ) لاتوجد فيها سلطة تقديرية بل يقيد المجلس بصورة امر قانوني ويحددها بمدة زمنية لا تقبل التجاوز.  ويعيب على كل من المادتين المذكورتين بانهما سكت المشرع ، عما اذا لم يتمكن مجلس النواب تحت اي ظرف كان  خلال 30 يوما ،بانتخاب رئيس الجمهورية، كيف يمارس بعد ذلك اختصاصه بانتخاب رئيس الجمهورية ؟  فعندما ينشأ منازعة بشأن قيام هيئة الرئاسة للمجلس بفتح باب الترشيح مرة ثانية بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ، فان الجهة المختصة بفصل النزاع من هذا القبيل هي المحكمة الاتحادية . ولكن الامر المختلف عليه في هذا المنوال هو ان الفقهاء وخبراء القانون الدستوري ادلوا باراء وتفسيرات مناقضة لقرار المحكمة الاتحادية  القاضي باناطة  اختصاص تمديد او غلق فتح باب الترشيح لاعضاء مجلس النواب مجتمعة دون هيئة رئاسة البرلمان . فلا ريب بأن المحكمة في هذا القرار على الصواب ، ولكن يرى الباحث ان حجة منطوق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ، ليست واضحة لدى من يخالف قرار المحكمة من ناحية التكييف لقرارها .  فبالنظر لاحكام دستور 2005 وقانون ترشيح رئيس الجمهورية ، لاتوجد قواعد قانونية تعالج  اشكالية عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المنصوص عليها المادة 72-ثانيا-ب – من دستور 2005 ولا في المادة 13 من قانون رقم 8 لسنة 2012. فكيف يمكن ان تصدر المحكمة قراراَ، يقضي بان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص بتمديد فترة باب الترشيح او عدم تمديده؟   فعندما تكيًف المحاكم ، الوقائع المعروضة امامها- كما ذكرنا آنفا - تعتمد على مصادر قانونية مكتوبة فاذا لم تجد في تلك المصادر تدور حول مصادر غير المكتوبة لعملية التكييف .  وكقاعدة عامة ان المشرع الدستوري او المشرع العادي ، يقع على عاتقه ان يسد الفجوات والثغرات القانونية ، ولكن لا مناص بان المشرع يمكن ان يخطأ في سن القوانين والتشريعات او يتغاضى او  لم يكن يدرك في حينه بان القواعد الدستورية او القانونية فيها ثغرات او فجوات . ففي كل هذه الحالات ، قد تواجه القواعد القانونية في حالات تطبيقاتها ، اعاقات ، لابد ايجاد تدارك قانوني او قضائي  لها . وبالنظر لفحوى قرار المحكمة الاتحادية العليا (العدد:23 /25/ اتحادية ) نجد بان المحكمة  سارت على نهج قانوني صحيح ، عندما اقرت على عدم صحة القرار رقم 4 لسنة 2022  الصادر عن رئاسة مجلس النواب ، والذي يقضي بفتح باب الترشيح للمرة الثانية لرئيس الجمهورية . والمحكمة ايضا ،على الصواب في قرارها ،عندما الزمت رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه ، طبقا لفحوى المادة 59 –في فقرتها- ثانيا والتي تقضي بانه " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك" ولكن المحكمة لم تكن ناجحة في عرض تبريراتها والحجج القانونية التي اعتمدت عليها في قراراها الانفة الذكر .  فصحيح ان المحكمة اعترفت وفقا للفقرة ثانيا من قرارها المذكور _بان عدم انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحددة في المادة 72- ثانيا-ب- من دستور 2005 ، وهي ثلاثين يوما ، وان هذه المدة هي مدة دستورية حتمية تستلزم انتخاب رئيس الجمهورية خلالها وعدم تجاوزها ، وان تجاوز تلك المدة وعدم انتخاب رئيس الجمهورية يفرَض ايجاد مخرج قانوني لذلك التجاوز بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية _ولكن المحكمة قد جانب الصواب في بعض حججها القانونية التي ذكرتها المحكمة و اعتمدت عليها  في تبريراتها الرامية الى اناطة صلاحية تمديد او اغلاق فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الى اعضاء مجلس النواب مجتمعةَ . لان معظم الحجج القانونية التي اتت بها المحكمة في تبرير شرعية وقانونية قراراها، لم تكن اسانيد دستورية او قانونية تبرر صدور قرار المحكمة .  فحسب رؤية الباحث ، ان احكام دستور2005 وقانون المنظم لعملية الترشُح لرئيس الجمهورية المرقم 8 لسنة 2012 ، لم تتطرق الى مخرج قانوني سليم يعالج الثغرة الدستورية التي اوقع فيها المشرع الدستوري في المادة 72- ثانيا-ب-  و على هذا المنوال ، اعترفت المحكمة في قرارها الذي نحن بصدد بحثه ، وبمقتضى الفقرة –خامسا من القرار المذكور "بان الدستور لم يعالج حالة مضي المدة ثلاثين يوما التي يستوجب ان يتم خلالها  انتخاب رئيس الجمهورية ، كما لم يعالج احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فتح باب الترشيح ثانية للمنصب المذكور ، مما يقتضي معالجة ذلك بما يضمن تشكيل السلطات الاتحادية بعد اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات . فاعتراف المحكمة طبقا لفحوى القرار المذكور بعدم وجود مخرج قانوني لتجنب الثغرة الموجودة في المادة 72-ثانيا –ب من دستور 2005 وكذلك قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، يتناقض تماما مع ما ذكرتها المحكمة في قرارها لتكون مبررا لولاية مجلس النواب دون هيئة رئاسته ، بممارسة اختصاص فتح باب الترشيح او اغلاقه ! فيعاب على قرار المحكمة برأي الباحث ، عندما تدور المحكمة لايجاد مبررات دستورية وقانونية لتبريرقرارها وتعترف مسبقا بانه لا يوجد مخرج قانوني في الدستور وقانون الترشيح لرئيس الجمهورية ، فكيف تتوحد تلك التناقضات في رؤية وقراءة المحكمة للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مجلس النواب من الفها الى ياءها ؟ ألا تدرك المحكمة ،بان العمل التكييفي للوقائع المعروضة امامها يفرض عليها ان تدور في دائرة المصادر القانونية غير المكتوبة اذا لم تجد قواعد في المصادر المكتوبة لتكييف الواقة التي عرضت عليها ؟فمادام المحكمة ادركت بان الدستور وقانون الترشيح لم توجد فيها مخرج دستوري وقانوني ، لماذا لم تتطرق المحكمة الى المباديء العامة للقانون او العرف كي تكشف في طياتها قاعدة قانونية او عرف قانوني او مبدأَ عاماَ قانونياَ، كي تبرهن ذكاءة قضاة المحكمة ؟ ولتوضيح الصورة وحسب فهم الباحث ، ان الاساس القانوني لشرعية قرار المحكمة ودستوريته ، راجع الى قاعدة قانونية مشهورة في نطاق القانون العام ، وهي قاعدة توازي الاختصاص او قاعدة تقابل الاختصاص . فبمقتضى هذه القاعدة ، عندما يمنح المشرع  اختصاصا معيناَ الى هيئة دستورية أو هيئة ادارية ، ولكن يسكت تجاه سبل انتهاء هذا الاختصاص او الغائها او تعديلها ، فان الجهة المختصة بانهاء هذا الاختصاص او تعديله أو تمديده ، يعود الى الجهة او الهيئة الممنوح لها الاختصاص. وبالرجوع الى نص المادة 72-ثانيا –ب- من دستور 2005 وفحوى المادة 13 من قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية ، نجد بانها سكت المشرع عما اذا لم يتمكن مجلس النواب بعد انتهاء مدة 30 يوما التي حددها المشرع لانتخاب رئيس الجمهورية ، كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ وماهي الاحكام الدستورية والقانونية التي يتعين ان يتمسك بها او يستند اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ؟ فهل يمكن ان يتخلى البرلمان عن عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم انتخابه خلال المدة المحددة دستورياَ؟ ام عليه ان يجد مخرجا دستوريا او قانونيا ، لانقاذ المعضلة القانونية التي وقع فيها؟  فالتدارك القانوني والقضائي الذي كان من المفروض ان تعتمد عليه المحكمة في قرارها المتعلق بسبل  امكانية فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، برأي الباحث هي قاعدة توازي او تقابل الاختصاص التي ذكرناها .لذلك ان المحكمة الاتحادية فبالرغم من انه  صائبة في قرارها القاضي بان مجلس النواب دون هيئته الرئاسية له الحق باصدار فتح باب الترشيح او عدم فتحه ، ولكن المحكمة ليست صائبة في التبريرات التي بنيت  عليها قرارها . ومن جانب اخر والاخير وبناءَ على ما ذكرنا من مبررات وحجج قانونية، يرى الباحث بان المحكمة قد أخطأة ايضا عندما اقرت في فقرة -2- من قرارها بان التمديد لفتح باب الترشيح بعد عرض هيئة الرئاسة مشروع القرار بخصوص ذلك ، ووافق المجلس عليه ، يكون فقط لمرةٍ واحدة لايقبل التمديد . فكيف يمكن ان يُفهم بانه لا يوجد مخرج قانوني اذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما المقررة في الدستور،  ولكن تعطي المحكمة لنفسها ، اذا اقر مجلس النواب متمثلاَ باعضائه المجتمعين بعد اكتمال النصاب باغلبية بسيطة ،ان يكون قرار تمديد باب الترشيح فقط  يكون لمرةٍ واحدة ولا يمكن تجديدها ؟  فاذا اعتمدنا على قاعدة توازي الاختصاص فان مجلس النواب هو الذي يمتلك صلاحية التمديد او غلق هذا الباب ليس فقط لمرة واحدة بل له الحق بالاقرار على فتح باب الترشيح  لعدة مرات في حال لم يتمكن مجلس النواب ان يمرر علية انتخاب الرئيس خلال مدة 30 يوما التى اتى بها المشرع في المادة 72- ثانيا- ب- منها  . فاذا طبق مجلس النواب  قرار المحكمة وأصدر قرارا بفتح باب الترشيح ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المجددة ، الى اين يتجه مصير المؤسسات الدستورية والسلطات الاتحادية ؟ فهل من الممكن ان  نتجه ونلجأ الى المحكمة الاتحادية كي تلغي قرارها البات المذكور؟ ام ان تتجه العراق الى طريق مسدود او ان يقرر مجلس النواب باجراء انتاخابات مبكرة ويلغي نفسه ؟وربما علينا ان نلفت النظر عن المفارقة الكبيرة بين مكانة المحكمة الاتحادية العليا العالية ومستوى ذكاءة القضاة العاملين فيها! فبما ان المحكمة تقع على عاتقها  مهمة القرارات والفتاوى والاحكام السامية لحسم المنازعات القانونية بشأن السلطات الدستورية وما تعاني الدولة الاتحادية ونظامها السياسي من تغاضي الاطراف في المعادلة السياسية عن مقاصد مبدأي الشرعية والمشروعية في عملية اسناد السلطة وممارستها ، كيف يمكن ان تخطأ القضاة والمحكمة في قضائها عند تكييفها للمنازعات المعروضة امامها ؟ وحتى اذا لم تكن أخطاء المحكمة مقصودة ! ألا يتصور البعض بأن المحكمة تتورط في المنازعات القانونية والسياسية بين الاطراف المتنافرة لمحابات البعض وانحسار الدور السياسي لبعض أخر؟ أليس لمجلس النواب واطراف المختلفة السياسية او المذهبية او العرقية ان تتجه باصدار مبادرة دستورية لتشكيل المحكمة على اساس الكفاءة العالية وعدم تشكيلها على اساس طائفي ، او أليس بمقدور البرلمان ان يسن قانون جديد للمحكمة الاتحادية ، يكفل استقلالية المحكمة من حيث تعيين اعضاءها بعيدا عن تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية واستبعادها عن التأثيرات المراجع الدينية والعرقية ؟ فهل ان الدولة العراقية خالية من مجموعة قضاة عالية الدقة والالمام بالوسائل الناجعة لتكون اجتهاداتها وقراراتها مبنية على اسس قانوني سليم لتنعكس ممارسة اختصاصاتها على نحو لا تقبل الشك في اعمالها ؟فكل ما علينا بهذا الخصوص هو الانتظار والترقب والحديث عن الاحداث القانونية في حينها .  

تقرير : DRAW بعد نحو اربعة اشهر من التجاذبات بين الاطراف السياسية العراقية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، انقذت المحكمة الاتحادية اليوم نفسها من مأرق كبير ورمت بالكرة في ملعب البرلمان والاطراف السياسية وذلك عندما قررت بأن، " إعادة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب غير دستوري و أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، لكن انتهت المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تضع المحكمة الاتحادية  حلول لهذه المشكلة ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي أي بحضور( 220) نائبا من مجموع ( 329) نائبا، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك ستكون هناك جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، معلومات اوفى في سياق التقرير التالي. قرار جديد من المحكمة الاتحادية قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء،  ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، خبراء القانون يقولون بأن،" قرار المحكمة الاتحادية غيردستوري وليس له أي أساس، الغاية منه هو إعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية في التوصل الى اتفاق، ويقول رئيس برلمان إقليم كوردستان الاسبق والخبير في القانون الدستوري يوسف محمد، حول هذا الموضوع في إفادة صحافية لـ( DRAW  )،" الشق الاول من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب دستوري تماما،ولكن الشق الثاني من  القرار الذي يقول،" يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس غيردستوري، لان المحمكة الاتحادية أصدرت في 23 كانون الاول 2018 قرارا رفضت بموجبه إعطاء أي صلاحيات اخرى لمجلس النواب، سوى الصلاحيات المحددة والممنوحة للمجلس بموجب المادة( 61) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ذلك يعارض قرار المحكمة المادة( 3) من قانون إنتخاب رئيس الجمهورية ايضا. إضافة الى ذلك لم تحدد المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم، المدة التي يجب فيها إنتخاب الرئيس.    ماذا سيفعل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية وستكون. جلسة المجلس القادمة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. يتحقق النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. أصدرت المحكمة الاتحادية في 13 شباط 2022 ، قراراً باستبعاد مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، جاء القرار الجديد للمحكمة الاتحادية لصالح الديمقراطي الكوردستاني حيث سيعتمد على دعم الصدروالحلبوسي في وصول مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب البرلمان، لكن من غير المعلوم هل سيرشح الديمقراطي مرة أخرى( ريبر احمد ) لتولي المنصب أم لا؟   سيبقى برهم صالح  أثار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بالفساد واتهم الديمقراطي برهم صالح  بأن،" إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، الا أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، قطع الطريق امام الديمقراطي لرفع دعوى قضائية ضد الاخير.  المحكمة الاتحادية داخل الصراع السياسي  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، خلصت المحكمة ان،" مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن الجلسة بحاجة لحضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني. هل سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية؟   التجاذبات  التي عرقلت عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في ( 7) شباط الماضي مازالت قائمة  أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة، يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب مع ( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب  سيكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة وقال النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، في تصريحات صحافية قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً. وقال الموسوي،" يستوعب التحالف الجديد المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".  

 تقرير:DRAW تمتلك روسيا نسبة 60% من انبوب نفط إقليم كوردستان،  أما أوكرانيا فكانت لها قبل اندلاع الحرب، تبادل تجاري واسع مع الإقليم، وكانت هذه التجارة تنحصر في استيراد ( رؤوس الماشية، القمح، مواد غذائية، اندومي والفحم)، حكومة إقليم كوردستان لم تعلن حتى الان عن موقفها حول الحرب الروسية الاوكرانية.   الاقليم بين روسيا وأوكرانيا.  منذ ايام وروسيا تجتاح اوكرانيا،غالبية دول العالم أعلنت عن موقفها الرسمي حول الحرب الدائرة بين البلدين، لكن حكومة الإقليم لم تعلن عن موقفها الرسمي حتى اللحظة. لمعرفة علاقة الإقليم مع البلدين علينا معرفة العلاقات الاقتصادية لإقليم كوردستان معهم.   العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وأوكرانيا. أعلنت غرفة تجارة السليمانية أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اضرت كثيرا بالتجار والصناعيين في إقليم كوردستان، وبين عضوغرفة تجارة السليمانية ( بيشوا سيروان) أن اوكرانيا لها علاقات اقتصادية واسعة مع اقليم كوردستان، الا ان هذه العلاقات توقفت منذ ( 30) يوما، منذ أن توترت علاقتها مع روسيا، وأثر توقف التبادل التجاري مع اوكرانيا على التجار واصحاب المعامل، وبين سيروان ان،" المنتجات التي كانت تستورد من أوكرانيا هي عبارة عن( المواد الغذائية، العصائر، الحلويات، اندومي،  مواد التنظيف، الفحم، زيت عباد الشمس، القمح  ورؤس الماشية)". وبين سيروان،" التجار يحاولون في الوقت الحالي ايجاد منافذ تجارية اخرى بدلا من اوكرانيا وخاصة مع دول الجوار كـ( إيران وتركيا)، التجار يحاولون تعويض الاضرار التي تعرضوا لها ".   وفق تصريح لمدير مطار السليمانية الدولي، " في عام 2017 تم استيراد  (86  الف و 144) رأس ماشية عن طريق المطار،وكان معظم رؤوس الماشية المستوردة مصدرها أوكرانيا".  اضافة الى ذلك  توجه تجار الإقليم الى استيراد القمح الاوكراني وكانوا يقومون بخلطها مع القمح المنتج في إقليم كوردستان ويبعونها للحكومة الاتحادية، مما تسبب بإمتعاض  بغداد وماطلت في إرسال مستحقات   فلاحي كوردستان.    العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وروسيا. روسيا من الدول التي لم تؤيد إسقاط النظام السابق في عام 2003، الا ان بعد سقوط النظام، كانت سباقة في بناء علاقات اقتصادية مع الاقليم وقامت بفتح قنصليتها باربيل في عام 2007، تمتلك روسيا 60% من انبوب نفط اقليم كوردستان، ذلك الانبوب الذي يمتد داخل اراضي الاقليم  حتى الحدود مع تركيا، قامت حكومة الاقليم ببيع الانبوب لشركة ( روسنفت) الروسية مقابل الحصول على قروض من هذه الشركة. مالك الشركة الروسية من احد المقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بحسب الارقام والاحصائيات فان شركة ( روسنفت) تمكنت فقط خلال ( 6) اشهر الاولى من عام 2021 من الحصول على (272 مليون) دولار كأجور نقل النفط عن طريق الانبوب. تم توقيع عقد بيع الانبوب بين حكومة الاقليم والشركة الروسية في مدينة ( سان بطرسبورغ) في 2 حزيران من عام 2017 بحضور كل من رئيس حكومة الاقليم انذاك (نجيرفان بارزاني و نائبه قوباد طالباني)  حيث أن حكومة الاقليم باعت نسبة 60% من الانبوب الى الشركة الروسية مقابل ( مليار و 700 مليون) دولار، الى جانب ذلك  تعمل شركة (گاز پروم) الروسية بالاستثمار في الحقول النفطية بإقليم كوردستان، حيث انها تعمل في الحقول النفطية في منطقة ( كرميان) بدأت هذه الشركة بالعمل في إقليم كوردستان منذ عام 2012 ، أعلنت روسيا عن موقفها بشكل رسمي اذبان ( استفتاء الاقليم) في عام 2017  حيث أعلنت  بأنهاعلى الحياد في هذه المسألة، الان روسيا كباقي دول اوروبا، ترنو الى الثروة  الغازية في إقليم كوردستان.

 تقرير: DRAW أطراف الإطار التنسيقي يشكلون تحالفا جديدا، وسينضم الاتحاد الوطني الكوردستاني الى هذا التحالف المزعوم، الديمقراطي الكوردستاني يلتزم بتحالفه مع الصدر والحلبوسي، الارقام تشير الى ان مقاعد تحالف الثلاثي أكثرعددا من التحالف المنتظر تشكيله.    تحالف جديد أعلن النائب عن تحالف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي" محمد الشمري ، عن قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائبا.  وقال الشمري ،"الإطار التنسيقي لا يفكر بتعطيل الدستور، ولا الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن، "التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار". وأضاف "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد". واشار ايضا إلى أن "عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكوردية سيبلغ 123 نائبا". وأضاف، أن "المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكوردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123". عقد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، الغاية من تشكيل التحالف الجديد هو تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب العراقي،أي الكتلة التي تشكل الكابينة الحكومية الجديدة.  الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني في معادلة الارقام منذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2004، فقد تسلم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. إحدى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي أُجريت في 10 تشرين الأول ، هي أن نتائج التصويت مهمة على الرغم من أنها لا تحدد لوحدها مَن سيحكم البلاد. وقد عكست هذه النتائج مزيجًا من العوامل. فمن جهة، بدا أن الأحزاب الكبرى كالتيار الصدري التابعة لمقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود بارزاني، هي الرابحة الأساسية. ومن جهة أخرى، أتيح مجال أكبر أمام المستقلين والوجوه الجديدة للفوز بعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مقارنةً مع الجولات الانتخابية السابقة. يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب في صالح( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن عملية تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب ستكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. أسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط الماضي .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة. اطراف الاطار التنسيقي  يحاولون عرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد ويريدون بذلك ازعاج التحالف الثلاثي واجباره على التفكك، تعرض التحالف الثلاثي في الفترة الاخيرة الى ضربات  موجعة من قبل المحكمة الاتحادية وتتعرض بإستمرار الى ضغوطات ايران، الا أن رغم ذلك بقي صامدا. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني  داخل الصراع الشيعي.  بعد عام 2003، لم يكن الكورد طرفا في صراع البيت الشيعي، حيث أنهم كانوا ينتظرون حسم الصراع داخل البيت الشيعي والاتفاق على من سيتولى تشكيل الكابينة الوزارية،  الا أن هذه المرة اصبح الكورد وللاول مرة طرفا في الصراع، وقع الديمقراطي وفي وقت مبكر اتفاقا مع الصدر وحسم الاتحاد الوطني امره و اصبح قريبا من اطراف الاطار التنسيقي، صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني اعطى فرصة للمحكمة الاتحادية بإن تصدر حكما بعد ( 10) أعوام  بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في إقليم كوردستان. حدد المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط  الماضي النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وخلصت المحكمة إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي اي يتوجب حضور ( 220) عضوا من مجموع ( 329) عضوا. في هذه الحالة اذا بقيت المقاعد على حالها دون تغيير او لم يتم الوصول الى اتفاق بين اطراف الصراع، ستبقى عملية انتخاب رئيس الجمهورية معطلا وبالتالي ستتعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

  تقرير :DRAW  وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، حكومة الاقليم باعت الانبوب في عام 2017 بـ ( مليار 700 مليون) دولار، لكنها دفعت منذ بداية عام 2019 وحتى منتصف 2021( مليار و 744) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب الى ميناء جيهان التركي. بلغت عائدات نفط الاقليم في 2021 (4 ملیارات و 108 ملیون) دولار، ودخلت ( ملیار و 725 ملیون) دولار في خزينة الحكومة و دفعت (454 ملیون) دولار، كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي (11.%) من المجموع الكلي للعائدات النفط.    أهمية انبوب نفط إقليم كوردستان مع تنامي انتاج كوردستان وخاصة بعد عام 2003 وبدء العمليات في العديد من الحقول الجديدة كانت هناك حاجة ماسة الى  تحسين اليات نقل النفط الى الخارج ، بدأ أول انتاج للنفط في إقليم كوردستان في حقل( طق طق) في عام 1994، وكان الانتاج ينقل عن طريق الصهاريج ولقد استمر الاقليم بنقل النفط بهذه الطريقة  حتى بعد صدور قانون النفط و الغازفي عام 2007، و كان الاقليم يصدر( 50 ) الف برميل يوميا الى الخارج، وأوضح وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان انذاك (أشتي هورامي) في مؤتمر بلندن أن،" حكومة إقليم كوردستان ستستكمل خط الأنابيب بنهاية أيلول 2013، وستبلغ طاقته المبدئية 300 ألف برميل يومياً، ومن المنتظر أن تزيد طاقة الضخ في خط الأنابيب الجديد إلى أكثر من مليون برميل يوميا في آخر 2015، الانبوب يمتد من حقول ( خورملة) الى فيشخابور بالقرب من الحدود مع تركيا، مع بناء المزيد من محطات الضخ، لتنتقل الكمية إلى مليوني برميل يومياً بحلول العام 2019. الاهمية الجغرافية لموقع إقليم كوردستان الذي يقع بين الشرق الاوسط واوروبا جعل منه موقعا سترتيجيا مهما لصناعة النفط و قبلة لشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال، قامت حكومة  اقليم كوردستان بغية ربط البنية التحتية للتصدير ببعضها، بمد انبوب طوله ( 81) كيلومترا لربط حقول ( طق طق) بحقول ( خورملة)، تصل الطاقة الانتاجية لحقل( طق طق) الى ( 150) الف برميل يوميا.    ملكية انوب نفط إقليم كوردستان وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة مد الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وان( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل ( خورملة) و يمر بين الحقول النفطية في بلوكات ( اربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی)  ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء.  أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومتر تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، فإن شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص.     اجور نقل النفط عن طريق انبوب نفط إقليم كوردستان  وفق تقريرشركة ( ديلويت) الاميركية، صدرت حكومة إقليم كوردستان من (1/1/2019  وحتى 30/6/2021 )(393 ملیون و 528 الف و 260) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وبحسب التقرير دفعت حكومة الاقليم خلال هذه االفترة (ملیار 744 ملیون و 391 الف و437) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، أي دفعت مامقداره (4.4) دولار،عن نقل كل برميل، فاقت أجور نقل النفط عبر الانبوب، المبلغ الذي باع به حكومة الاقليم الانبوب الى شركة روزنفت وهو(ملیار و 700 ملیون) دولار.  وبحسب معلومات شركة( ديلويت)، حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة ( مليار و 737 مليون) دولار أمريكي، ودفعت مامقداره (454 ملیون و 413 الف  و 772) دولار اي مانسبته (11.1%) من المجموع الكلي للعائدات كأجور نقل النفط عن طريق انوب نفط كوردستان . ارتفعت اجورنقل النفط عبر انبوب نفط الاقليم بشكل مستمر ، بحسب تقارير شركة (ديلويت)،  بلغت اجور نقل البرميل الواحد عبر انبوب نفط الاقليم خلال النصف الاول من عام 2019، (3.2) دولار، وفي النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت الاجور الى (6.1) دولارا للبرميل، انظر الرسم البياني رقم( 3)، وارتفع المبلغ من (122 ملیون و 55 الف و 61) دولار الى (238 ملیون 932 الف و 863) دولارا ،مابين المدة من(1/4/2021 – 30/6/2021)،   وفق مذكرة النائب (على حمه صالح)، فإن في الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام  (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، اي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا بإن (70%) من اجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي (  كار و روزنفت ) و (30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية ، انظر الى الجدول رقم ( 3)، اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية.

عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة   مجددا، فتح ملف النفط الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة إقليم كردستان عام 2007 والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من دون العودة لبغداد. قرار الاتحادية تزامن مع مساع لتشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام حاد داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية وانقسام القوى السياسية حول الكتلة البرلمانية الأكبر، وقد أثار كل ذلك عدة تساؤلات، تحوم أبرزها حول توقيت صدور القرار، وموقف أربيل من القانون. وكيف سيكون وضع الشركات الأجنبية المتعاقدة معها؟ بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاقتصادي في كردستان التي تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة. اقرأ أيضا list of 3 items list 1 of 3 العراق يحقق إيرادات نفطية إضافية بقيمة 16 مليار دولار list 2 of 3 عقدة المناطق المتنازع عليها في العراق يجعلها منطلقا لعمليات تنظيم الدولة list 3 of 3 تراجع رأس المال العربي والأجنبي بالعراق.. المصالح الأميركية في بغداد وأربيل تحت النار end of list المحكمة الاتحادية العراقية حكمت ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان (وكالة الانباء العراقية) إلغاء وتسليم بأثر رجعي ووفق حكم المحكمة الاتحادية فإن قانون النفط والغاز في الإقليم مُلغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111 و112 و115 و130 من الدستور، حيث إنه أوجب على حكومة كردستان تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم من الموازنة السنوية والتي كانت 17% وخفضت العام الماضي إلى 12% من إجمالي موازنة العراق. ورغم استمرار المفاوضات بينهما، فإن بغداد وأربيل لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما جعل الموضوع يتصدر المشهد السياسي في البلاد لا سيما في ظل العمل على تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة المقبلة. وتشير تقديرات إلى أن الإقليم ينتج يوميا من النفط نحو 620 ألف برميل -وفق بيانات رسمية- ويباع جزء منه بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي. وارتكزت المحكمة الاتحادية على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور. التميمي اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية سيادي وملزم ولا يمكن استئنافه باللجوء للمحاكم الدولية (الجزيرة نت) الحقول النفطية في القانون ويوضح الخبير القانوني علي التميمي مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 بأنها الحقول المُنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الأكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما ترى حكومة الإقليم. ويُشير الخبير القانوني للجزيرة نت إلى أن العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، فقرار المحكمة الاتحادية هو مُلزم ولا يمكن استئنافه بالذهاب للمحاكم الدولية فهو قرار سيادي خاص بالدولة العراقية، لافتا إلى أن الضرر المترتب على إبرام العقود مع الشركات العالمية تتحمله حكومة الإقليم. سلمان توقع 3 سيناريوهات إزاء قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط في إقليم كردستان (الجزيرة نت) السيناريوهات المتوقعة عرض الباحث السياسي العراقي الدكتور حيدر سلمان عدة سيناريوهات، منها أن "يُهمل" القرار رغم أنه واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن طبيعة تحالفات الحزب الديمقراطي الكردستاني (أكبر حزب كردي) مع التقلبات السياسية تجعل الاحتمال الأقرب -سواء كان التحالف مع الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي- هو أن يبقى القرار على الورق بدون تنفيذ "وهو حال كثير من القوانين والتشريعات".   وأمّا السيناريو الآخر -وفق سلمان- هو أن يتم الانسحاب من الحقول التي يُسيطر خارج الإقليم خاصة في الموصل وكركوك وغيرها مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. وفي حديثه للجزيرة نت وضع سلمان سيناريو ثالث اعتبره ضعيفا جدا، وهو تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار والغاز دولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، لكنّه يعود سريعا ويقرّ باستحالة تطبيقه بسبب الوضع الحالي لكردستان المعتمد كليا على هذه الواردات. قادر اعتبر المحكمة الاتحادية حول نفط الإقليم قرارا سياسيا من الناحية الزمنية (الجزيرة نت) القرار سياسي أم قانوني؟ يضع المحلل السياسي الكردي كوران قادر في جوابه عن السؤال اعتبارين لقرار المحكمة الاتحادية، يحدّد الأول منهما بأنه يمكن عدّه قرارا سياسيا من الناحية الزمنية، أي من حيث توقيت صدوره في هذا الوقت بالذات، رغم أنّ هذه الدعوى موجودة لدى هذه المحكمة منذ أكثر من عقد من الزمن. وأمّا الاعتبار الثاني، فهو وصف قادر في حديثه للجزيرة نت صيغة قرار المحكمة من الناحية القانونية بـ"غير الصائب"، حيث يُطالب بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر من الإقليم، معتبرا أن الصواب هو إلزام حكومة الإقليم بتعديل قانون النفط والغاز بما ينسجم مع أحكام المادتين 111 و112 من الدستور العراقي النافذ فيما يخص الإدارة المشتركة لنفط وغاز كردستان بين حكومتي بغداد وأربيل بشكل مُنسجم مع ملكية كل الشعب لهذه الثروة. المرسومي توقع أن يتحقق لإقليم كردستان مردود مالي أفضل في حال طُبق قرار المحكمة الاتحادية (الجزيرة نت) الوضع الاقتصادي في كردستان يعيش الإقليم منذ العام 2014 أزمة اقتصادية خانقة وصلت ذروتها تزامنا مع الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وانخفاض أسعار النفط وتراجع وارداته من النفط وقطع الموازنة عنه من بغداد، مما دفعه إلى اللجوء إلى نظام ادخار الرواتب الذي يقضي باستقطاع نسب متفاوتة من رواتب موظفيه ليتمكن من تسديدها. إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يقول إن قرار المحكمة الاتحادية سيوفر لكردستان موارد مالية أكبر بكثير من تلك التي تحصل عليها من صادراتها من النفط الخام. ويُشير إلى أن شركة التدقيق الدولية "ديلويت" (Deloitte) نشرت تقريرها النصف السنوي الذي أشارت فيه إلى أنّ حكومة الإقليم قد حققت عائدات بقيمة 4.1 مليارات دولار أميركي من تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021 بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط من الشركات الأجنبية ومشغلي خطوط الأنابيب، واحتفظت حكومة كردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة مليارا و737 مليون دولار أميركي.   وهذا يعني- كما يقول المرسومي للجزيرة نت- أن صافي الإيرادات النفطية التي تحصل عليها حكومة الإقليم تبلغ 42% فقط ويذهب الباقي لسداد التكاليف بما فيها كلفة النقل وأرباح الشركات الأجنبية، ورغم ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 فإن صافي العائدات النفطية التي تحصل عليها كردستان لن يزيد على 4 مليارات دولار أي أقل من 6 ترليونات دينار عراقي في حين حصة الإقليم التي سيحصل عليها من موازنة 2021 لو نفذ قرار المحكمة الاتحادية سيكون نحو 10 ترليونات دينار. جودت رجح أن تدخل بغداد وأربيل في مفاوضات لحل إشكالية نفط الإقليم (الجزيرة نت) وضع الشركات النفطية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم، انتقد قادة الإقليم القرار وأكدوا عدم التزامهم به، وهذا ما يتوقعه عضو برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت، ويذهب إلى احتمالية أن يدخل الطرفان في مفاوضات لحل هذه الإشكالية الممتدة لسنوات. ووضع قرار المحكمة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الإقليم بموقف مُحرج جدا بإقرارها عدم قانونية العقود والعمل، وهذا ما ساهم بشكل كبير إلى تراجع أسهمها في البورصة العالمية، وفقا لحديث جودت للجزيرة نت. ويحدّد عضو برلمان الإقليم أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل حول تفسير بعض المواد الدستورية وأبرزها المادتان 111 و112 بالإضافة إلى موضوع الإنتاج والتصدير في حقول ما قبل وبعد 2005 في مجال النفط والغاز، ويقول "على الدستور العراقي أن يُنظم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل فيما يتعلق بقانون النفط والغاز رغم وجود محاولات عدّة لتنظيم هذا القانوني وتحديدا في عامي 2007 و2011″.   ولكنّ أكثر ما يزيد التفاؤل لدى جودت بالنسبة لقانون المحكمة رغم تسجيله بعض الملاحظات عليه أنه سيصب في مصلحة الشعب ضدّ من يُسميهم بـ"المُتسلّطين" في مجال النفط والغاز.

  تقرير : DRAW تباين الاحصاءات بشأن أكبر الاحتياطات النفطية في العالم في عام 2021، لكنها تتفق في آليات استنتاجها على تحليل البيانات الجيولوجية والمعطيات الهندسية لتحديد كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة القابلة للاستخراج تجاريا في تاريخ محدد وفي الظروف الاقتصادية الراهنة. وتشير تلك الاحصاءات بأن إقليم كوردستان ياتي بالمرتبة (10) على مستوى العالم بإحتياطي النفط ، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يمتلك حالياً احتياطياً من النفط يبلغ 45 مليار برميل، وبذلك  تأتي بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دولنيجيريا (37.1 ) ملیار برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل.  أولا : إحتياطي نفط إقليم كوردستان. المعلومات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان حول حجم إحتياطي النفط، أشارت في عام 2010 بأن إحتياطي الاقليم من النفط يقدر بـ ( 45) مليار برميل، وكشف وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم ( أشتي هورامي) في (19ی أب 2010) في مؤتمر صحفي بأن" الاقليم يملك ( 45) مليار برميل من الاحتياطي" وأكد في عام 2013 على نفس المعلومة أثناء لقاء صحفي مع صحيفة ( الحياة)، بالإضافة الى ذلك أشارت الاحصاءات الى أن المناطق المتنازع عليها تحوي إحتياطي تقدر بـ ( 100 الى 200) ترليون متر مكعب. وفي هذا الصدد أشاروزير الثروات الطبيعية الحالي ( كمال اتروشي) أمام برلمان الاقليم في 28 حزيران 2021، بأن،" الاقليم يقبع فوق حوض نفطي يمتد الى خليج عومان، وهذا الحوض تشكل قبل ( 200) مليون عام وهذه المنطقة من أفضل المناطق في العالم لاستخراج النفط". وقال أيضا:  - لايمكن مقارنة إحتياطي نفط الاقليم بإحتياطي السعودية ، الامارات و العراق، فهو من نوعية خاصة جدا. -  إنخفض إحتياطي نفط الاقليم في الوقت الحالي، لذا يشكل( 10%) من إحتياطي نفط العراق. - إحتياطي نفط العراق( 115) مليار برميل، لم يتم  حتى الان المسح الكامل لنفط الاقليم . -  (52  الى  54%) من نفط الاقليم يتواجد في دهوك، و (40%) في اربيل و (6  الى 10 %) في السليمانية.  أشارت المعلومات الصحفية الى أن إحتياطي نفط الاقليم أكثر من ( 45) مليار برميل،  مع إستمرار عمليات البحث و التنقيب. في أب من عام 2010 تمكنت شركة كورية جنوبية مختصة بالبحث والتنقيب بعد (3) سنوات من البحث، من إكتشاف إحتياطيات ضخمة  للنفط في محافظة السليمانية في  بلوكات ( بازيان و سنكاو) من دون الكشف عن حجم الاحتياطي بالارقام.  من جانبها أعلنت شركة( غولف غيستون) البريطانية  في بداية عام ( 2011) بأنها أستطاعت خلال بحثها في منطقة ( شيخان) من إكتشاف أحتياطي من النفط يقدر بـ ( 220) مليون برميل، وقال مدير الشركة ( جون جيرسنتلاور)، " نتوقع أن يصل إحتياطي النفط في  المنطقة التي نعمل فيها الى ( 2.2)  مليار برميل.  في 9 تشرين الثاني 2012، كشف المتحدث بإسم شركة (DNO ) النرويجية   ( توم براتلي) لوكالة أنباء رويترز، بأنهم أكتشفوا بئرا نفطيا في محافظة اربيل، يقدر الاحتياطي الموجود بداخله بـ ( 700) مليون برميل.  وقال المستشار الاقتصادي السابق لحكومة الاقليم (د. ريبوار خنسي )عام  في لقاء صحفي مع وكالة أنباء أناظول عام 2013 بأن،" إحتياطي الاقليم يقدر بـ ( 60) مليار برميل، الا أن بسبب قلة أعمال البحث و التنقيب، أصبح المثبت لدينا حاليا من الاحتياطي يقدر بـ( 45) مليار برميل.    بحسب خبر لموقع روداو في 30 ايار عام 2013،  أشار تقرير لموقع Bloomberg الاميركي الى أن شركة ( كنل إينرجي) التركية، اكتشفت  في حقل ( بربهار) بمحافظة دهوك بئرا نفطيا، و بإمكان البئر إنتاج ( 2100)  برميل نفط يوميا. وأشار الموقع الخبري ايضا، أن،" شركة النفط الكورية الجنوبية  الوطنية المعروفة بـ (KNOC) وشركة (اوريكس) السويسرية، أكتشفوا في عام 2013 ببلوك أربيل كمية أخرى من النفط يقدر بـ( 600 ) مليون برميل.وفق  تقرير لمنظمة ( دور) المختصة بمعلومات نفط إقليم كوردستان في عام 2015،" يقدر إحتياطي نفط الاقليم بـ( 50) مليار برميل مثبت و( 80) مليار برميل غير مثبت.وفي(28 تموز 2019)، أعلنت شركة دانا غاز الاماراتية العاملة في حقل ( كورمور)، بمحافطة السليمانية  أنهم كتشفوا في الحقل أكثرمن ( 50 ) مليون برميل من النفط.    ثانيا : إحتياطي الاقليم على المستوى العالمي. تقول وزارة  الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره (45 )مليار برميل، ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، وبذلك ستأتي كوردستان بعد كل من ( فنزويلا، المملكة العربية السعودية، كندا، إيران، عراق، كويت، الامارات ، روسيا وليبيا) ويتصدر إقليم كوردستان في حجم الاحتياطي كل من دول ( نيجيريا 37.1 ملیار) برمیل، والولايات المتحدة الاميركية بـ (36.5) ملیار برمیل و کازاخستان بـ(30) ملیار برمیل والصين بـ (25.5) ملیار برمیل.

 تقرير: DRAW أصدرت المحكمة الاتحادية ( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي، بطلب من البارزاني قرر الصدر العدول عن تعليق مباحثاته مع الاطراف السياسية، والعودة مرة اخرى الى طاولة الحوار، من المتوقع أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة للمفاوضات بين الاطراف كافة، ومن المحتمل أن يفضي أيضا الى أن يستأنف مجلس النواب جلساته بعد توقف دام أكثر من ( 40) يوميا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.   إستئناف المفاوضات  جرت الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة قبل ( 4) أشهر، إلا أن أفق تشكيل الحكومة القادمة مازال بعيدا، بعدعدم إكتمال نصاب جلسة التصويت لاختيار رئيس الجمهورية، قرر الصدر وبشكل منفرد تعليق المفاوضات مع الاطراف السياسية،الا أن الاخير وبطلب من مسعود بارزاني وبعد إتصال هاتفي بينهما، قرر إستئناف الحوار والمباحثات مع الاطراف السياسية العراقية، وطلب البارزاني عقد إجتماع للتحالف الثلاثي الذي يضم ( الصدر، بارزاني و الحلبوسي)، الصدر كان يتوقع أنه بعد تعليقه الحوار مع الاطراف السياسية، أن تقوم جهات الاطار التنسيقي بزيارته والإتصال به، إلا ان هذا لم يحدث،وفي هذا الاثناء تعرض حليف الصدر وهو الديمقراطي الى ضربة قاضية من المحكمة الاتحادية، عندما قررت إستبعاد هوشيار زيباري من سباق الترشح. لم يكن للصدرأي موقف يذكر تجاه قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت ضد البارزاني و حزبه، ومن المتوقع أن يدفع البارزاني ضريبة تحالفه مع الصدر، كانت التوقعات تشير الى أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإستبعاد زيباري، أن ينفرط عقد التحالف الثلاثي، إلا أن التحالف صمد حتى هذه اللحظة بوجه ضغوطات إيران ولايمكن التكهن متى سيرفع هذا التحالف راية الاستسلام .  هل ستتشكل حكومة الإغلبية الوطنية؟ جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر،هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329. التحالف الثلاثي يملك ( 170) مقعدا، وهذه المقاعد لايمكنها إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة إختيار رئيس الجمهورية التي بحاجة الى( 220) مقعدا، البارزاني يحاول إقتاع  الصدر بدعوة  اطراف الاطار التنسيقي الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة وخاصة المالكي و إعطائه عدد من المناصب، بارزاني يهدف من خلال هذه المبادرة حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه، الا ان الصدر يصر على عدم إشراك المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة. اطراف الاطار التنسيقي من جانبهم يصرون على عدم المشاركة في الحكومة القادمة من دون مشاركة المالكي، ولقد دعى الصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة الا أن الاخير رفض ذلك.  الاجتماع المزمع إنعقاده بين أطراف التحالف الثلاثي في الايام المقبلة بأربيل ، من المتوقع أن يفتح الباب أمام إجراء سلسلة من المباحثات بين الاطراف العراقية، وأن  يعيد الحركة الى إجتماعات مجلس النواب، بعكس ذلك من المحتمل أن تتأخر تشكيل الحكومة الى أشهر على غرار الانتخابات السابقة. في كل الاحوال تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة المنال في ضل هذه التجاذبات. حدد مجلس النواب العراقي، في 31 يناير كانون الثاني  الماضي ، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان، للتباحث في مسألة الترشيح لرئاسة البلاد.وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن المرشحين سيكونون من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012 وكذلك تم تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير (شباط) موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. وبحسب الدستور، فأن عملية تشكيل الحكومة تأتي بعد إنتخاب رئيس البلاد، بعد أستبعاد الزيباري قررت رئاسة البرلمان إعادة باب الترشيح مرة أخرى لتعطي فرصة للبارتي لتقديم مرشح اخر للمنصب، وهناك دعوى قضائية مرفوعة ضد رئاسة البرلمان بهذا الخصوص و من المتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها بقانونية  الاجراء من عدمها بعد إعلان الاسماء المرشحين للمنصب. أذا قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى فستكون هذه ضربة قاضية للتحالف الثلاثي، لان الديمقراطي لن يكون لهمرشح وفي هذه الحالة سيتم العمل بقائمة الاسماء السابقة التي رشحت في المرة الاولى و سيفوز برهم صالح بالمنصب ومن ثم سيحدد هوكرئيس جمهورية الكتلة الاكبر داخل البرلمان. المحكمة الاتحادية تدفع بالصراعات جانبا؟ خلال ( 40 ) يوما الماضية ،أصدرت المحكمة الاتحادية( 7) قرارات،( 4) منها كانت بالضد من بارزاني، إذا ما قررت المحكمة بعدم قانونية فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية ستكون هذه ضربة أخرى قاضية للديمقراطي. قرارات المحكمة الاتحادية بعد عقد أول جلسة لمجلس النواب كانت كالتالي:  القرار الاول:  الجلسة كانت دستورية حسمت المحكمة الاتحادية العليا في 25 كانون الثاني الماضي، الجدل وأصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، مؤكدة أيضاً إنهاء القرار السابق بتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان، جاء القرار لمصلحة التحالف الثلاثي وكان بالضد من أطراف الاطار التنسيقي( المالكي، العامري، الخزعلى، الحكيم والعبادي).  القرارالثاني: من يحدد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب؟ ردت المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط الدعوى المقامة بشأن الكتلة الاكبر ، وقالت في خلاصة قرارها ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي و يتحقق المنصب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي).وكان هذا القرار في صالح التحالف الثلاثي ( الصدر ، بارزاني  والحلبوسي) وبالضد من اطراف الاطار التنسيقي. القرار الثالث:  كيف يتوفر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح بكتابه بالعدد (245) في (1/2/2022)، حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، إذ أن حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لا يحقق معنى أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ولو صوت جميع الحضور لذات المرشح.وخلصت المحكمة بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي اي حضور ( 220) عضو من مجموع ( 329) عضو،وكان هذا القرار بالضد من تحالف الثلاثي، حيث أن البارزاني كان يريد حسم منصب رئاسة الجمهورية لصالح حزبه بالاغلبية المطلقة.   القرار الرابع: إيقاف زيباري!  قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 6 شباط ، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى 17/اتحادية/2022". القرار جاء على خلفية رفع دعوى ضد زيباري من قبل عدد من البرلمانيين متهمين الاخير بتورطه في ملفات فساد.  حتى أن الصدر حليف البارزاني لم يدافع عن زيباري و لم يبدي اي معارضة على قرار المحكمة الاتحادية. القرار الخامس إستبعاد زيباري من سباق الترشح لمنصب  رئاسة الجمهورية.  قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط الجاري استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء في نص قرار المحكمة الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".  القرار السادس : إستمرار برهم صالح في منصبه كرئيس جمهورية. قررت المحكمة الاتحادية العليا في 13 من شباط ، الإبقاء على برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.  القرار السابع: عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.  لمحكمة الاتحادية العليا في العراق اصدرت في 15 من شباط  حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، جاء في نص قرار الحكم،" أنّها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة النفط. القرار كان  بمثابة ضربة أخرى الى التحالف الثلاثي

تقرير:DRAW بعد سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها في عام 2017، تقبل مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، بكل أريحية، لكنه الان يرفض تماما قرار نفس المحكمة القاضي بعدم دستورية  قانون النفط والغازفي الاقليم ووجوب تسليم النفط الى بغداد، حاول الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل عام وبشكل سري إجراء مباحثات مع بغداد، بغية تسليم حقول الغازالواقعة تحت سيطرته الى بغداد، أما الان اليكيتي منزعج ومستاء من القرار، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  الاستفتاء وقرار المحكمة الاتحادية  في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد و شملت كركوك خاصة، غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 20 تشرين الثاني 2017 حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان على استقلاله. وأكدت عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، رغم رفض الحكومة العراقية ومعظم دول الجوارالجغرافي والعالم لتنظيم استفتاء إقليم كوردستان، فإن لسان حال رئيس الإقليم أنذاك مسعود البارزاني بقي يقول إنه "لا رجعة عن الاستفتاء" واصر على اجرائه، بالعكس من مسعود بارزاني، كان لابن اخيه نيجيرفان بارزاني كان انذاك رئيسا لحكومة الاقليم، موقف أخر حيث تجنب التورط في العملية بشكل كامل وأمسك العصى من المنتصف، وتوقع أن يكون للاستفتاء نتائج كارثية على الاقليم. صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء أنذاك حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها قوات البيشمركة عام 2003 والمناطق التي انسحب منها الجيش العراقي على إثر إجتياح تنظيم داعش في عام 2014، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلتزام الاقليم بالقرار، وكانت الغاية من الموافقة هو لرفع العقوبات التي فرضتها بغداد ودول الجوار( تركيا وإيران)على الاقليم بعد إصرار بارزاني على المضي بإجراء الاستفتاء. بعد تحميل البارزاني مسؤولية تداعيات إصراره على إجراء استفتاء على الاستقلال، تم تهميشه من قبل السفراء والبعثات الدبلوماسية، لذلك سلم ملف فشل الاستفتاء الى أبن اخيه نيجرفان بارزاني وقررالتنحي عن رئاسة الإقليم ونقل صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان، في الأول من تشرين الثاني 2017. وقد ألقى بارزاني بهذه المناسبة كلمة اتهم فيها خصومه السياسيين، خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، "بارتكاب خيانة قومية عظمى" أدت إلى خسارة قواته السيطرة على أراضٍ متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء.  النفط و قرارالمحكمة الاتحادية . أسدل العراق الستار يوم 10 أكتوبر 2021 ،على خامس تجربة انتخابية برلمانية يشهدها منذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003، حيث إنها الانتخابات الأولى التي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي أواخرعام 2019 ومنح حكومة الكاظمي الثقة للحفاظ على الأمن لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وكان يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي. ورغم أن النتائج جاءت كاشفة عن استمرار حالة الإحباط الشعبي وضعف الإقبال، فإنها انطوت على بعض التغييرات المهمة في الخريطة السياسية التقليدية في العراق والتي غيرت المشهد العراقي سياسياً وأمنياً. وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان والديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزني بـ 31 مقعدا، وحصل تحالف الفتح الشيعي الموالية لإيران على 17 مقعدا.وكان الإعلان عن نتيجة التصويت قد تأجل لأسابيع وسط توترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية وكان قادة الحشد الشعبي قد رفضوا بالفعل النتيجة الأولية، التي كشفت عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدا، ووصفو النتائج بأنها "مزورة"، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع، ولقد توجس الايرانيون من نتائج الانتخابات العر اقية وأثرها على أمنهم القومي في وقت مبكر، لذلك طالبوا البارزاني بأن لايكون طرفا في الصراع الشيعي الشيعي الدائر، بارزاني الذي دخل في تحالف مع الصدر  الحلبوسي أصر على تحالفه وكذلك أصر على الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW)أن، " نيجيرفان بارزاني لم يكن داعما لخطوة البارزاني بالانظمام الى تحالف الصدر والحلبوسي، وان على البارتي ترك منصب رئاسة الجمهورية لليكيتي و عدم التدخل في صراع البيت الشيعي".  نيجيرفان بارزاني وهو حفيد الزعيم الكوردي ومؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى بارزاني. والده إدريس البارزاني الذي كان أحد أبرز زعماء الحزب.عمل بالشؤون السياسية في إقليم كوردستان منذ ما يقارب 25 عاما، هاجر إلى إيران مع عائلته 1975 خلال فترة حكم صدام حسين واستقر في مدينة ( كرج ) الايرانية، درس العلوم السياسية في جامعة طهران، وأصبح ناشطًا في صفوف المنظمات الكوردية وتقدم بسرعة في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكم قرابته بمسعود بارزاني وله علاقات قوية مع المسؤوليين الايرانيين. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 من شباط الحالي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان. والزمت حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان، وجاء الحكم نتيجة دعوى قانونية مقدمة في عام 2012، هذه المرة اختلفت الادوار، الان نيجيرفان بارزاني هورئيس الاقليم ويرفض تسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد والسبب يعود الى انه هو( مهندس الاقتصاد المستقل) ووقع أتفقا نفطيا مع تركيا مدته ( 50) عاما، كان نيجيرفان رئيسا لحكومة الاقليم لمدة 17 عاما وهو الان رئيس الاقليم منذ ( 3) أعوام ،ولقد تمكن من خلال ملف النفط من تقوية نفوذه الاقتصادي و السياسي ويتمتع بعلاقات قوية ورفيعة مع المسؤولين الاتراك، ويريد الان تسليم ملف( الغاز الطبيعي ) في الاقليم الى تركيا. قرار الاقتصاد المستقل الذي اتخذه نيجيرفان بارزاني أغضب بغداد وأدى الى تشنج العلاقات بين اربيل و بغداد وتزايد حدة المشكلات، حيث أن أربيل كانت تصر في المضي بسياسة الاقتصاد المستقل وتصدير النفط الى الخارج من دون رضا و موافقة بغداد، لذلك قامت الحكومة الاتحادية  منع إرسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 ، وتسبب هذا الاجراء بإختلاق أزمة مالية وإقتصادية  خانقة لمواطني الاقليم وخاصة موظفوا القطاع العام و عدم قدرة الاقليم على دفع مرتباتهم، هذه الازمة لازالت مستمرة في الوقت الحالي وهي جزء من مشاكل الكابينة الوزارية الحالية ( التاسعة) التي يقودها النجل الاكبر لـ (مسعود بارزاني) مسرور بارزاني. بسبب تداعيات  سياسية الاقتصاد المستقل الارقام والاحصائيات تشيرالى ان  حكومة الاقليم خسرت منذ عام 2014 أكثر من ( 100 ترليون) دينار من حصتها في الموازنة العامة الاتحادية، والاسوء من ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية ستزيد من الطين بلة وسوف يتسبب بأزمة مالية كبيرة لحكومة الاقليم، لان  توفير السيولة المالية لدفع مرتبات  القطاع العام يعتمد على النفط التي تصدره الى الخارج. كان المحور الرئيسي  للقضية الكوردية في العقود السابقة وإشكاليات الكورد مع الانظمة العراقية المتعاقبة هي الارض وخاصة مصير كركوك ، أما الان فتحولت هذه الاشكاليات الى الصراع على( النفط)، البارزانيون تقبلوا خسارة معظم أراضي كوردستان بعد الاستفتاء، لكنهم الان لايتقبلون قرارا تسليم النفط الى بغداد.    الاتحاد الوطني والنفط كان ولازال الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ( 30)عاما شريكا للديمقراطي في حكم وإدارة إقليم كوردستان، بعد إنتهاء الحرب الاهلية في عام 2005، أصبحت مناطق نفوذ اليكيتي ( السليمانية، حلبجة، كرميان و رابرين) تفتقر الى الخدمات مقارنة مع مناطق نفوذ البارتي( دهوك و اربيل)، على الرغم من عدم توافق وإنسجام الحزبين حول تقسيم المناصب بينهم في بغداد والاقليم، الا أنهم كانوا ولايزالون منسجمين ومتفقين بينهم حول ملف النفط ولم تحصل بينهم أي إشكالات في هذا الجانب. بعد الاحداث الداخلية للاتحاد الوطني في( 8) من تموزعام 2021، أراد الاتحاد ومن خلال مباحثات سرية مع بغداد، تسليم الحقول الغازية الموجودة تحت سيطرته الى بغداد، مقابل تعامل الحكومة الاتحادية من الناحية المالية مع السليمانية بمعزل عن أربيل، وصلت المباحثات الى مراحل متقدمة، الا أن الكاظمي فضل التريث، لانه لم يكن متأكدا من بقائه في السلطة لولاية ثانية، ولقد نشر(  (DRAWهذه التفاصيل في وقتها من خلال تقرير مفصل، الاتحاد الوطني الكوردستاني وافق قبل عام تسليم الغاز الطبيعي للحكومة الاتحادية، أما الان فهو يرفض قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد، لان ذلك سيفقده  حصته من مبيعات نفط الاقليم. في الفترة الماضية أعلن قادة اليكيتي في العديد من المناسبات بأنهم ليسوا على علم بالتفاصيل الدقيقة لملف النفط ، لكنهم عندما كانت بغداد تضغط  تجاه هذا الملف، كانوا يقفون صفا واحدا مع الديمقراطي ويدعمون السياسية النفطية الحالية للاقليم.

 تقرير: DRAW  تجري  حاليا عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في في إقليم كوردستان بـ(57) بلوكا( مجمع)  ، هذه البلوكات مقسمة بالشكل التالي  محافظة اربيل (21%)، محافظة السليمانية 021%)، محافظة دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى(32 % )، منطقة  كرميان والمناطق المستقطعة (26%). وقعت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار مع ( 40) شركة أجنبية  للاستثمار في ( 57) بلوكا، حصة حكومة الاقليم  في كل هذه البلوكات لاتتعدى (20% - 25%).عدد البلوكات النفطية المستثمرة في الاقليم ( 9) بلوكات، (7) منها في محافظتي اربيل و دهوك و تنتج (92.7%) من المجموع الكلي النفط الاقليم، أما ( 7.2%) من الانتاج، فتأتي من حقول محافظة السليمانية. اولا-  التوزيع الجغرافي للبلوكات النفطية في إقليم كوردستان.   عدد البلوكات النفطية و الغازية في إقليم كوردستان ( 57) بلوك، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي ( 12) بلوك في اربيل و ( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى،( 15) منها  ضمن إدارة كرميان.  تابع الجارت رقم (1) و الجدول رقم ( 1). الجارت الاول.. (تفاصيل التوزيع الجغرافي للبلوكات النفطية) 1-    بلوك تاوكي :  محافظة دهوك، المساحة (594) كيلومترمربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك و فق تقرير ( سكوتيا كابيتال) بـ(1.9) ملیار برمیل.  2-     بلوك مركز دهوك:  المساحة  (600) كیلومتر مربع.  3-     بلوك سليفاني : في قضاء زاخو المساحة (700) كيلومتر مربع . 4-    بلوك سندي: في قضاء العمادية (2358) كيلومتر مربع. 5-    بلوك سرسنك: شمال شرق محافظة دهوك المساحة (1085) كيلومترمربع .يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك بـ (2) ملیار برميل. 6-    بلوك بير بهر: يقع في شمال محافظة دهوك مساحته (350) كيلو متر مربع  يقدر الاحتياطي في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل.  7-     بلوك الشيخ ازاد: يقع في قضاء شيخان، المساحة ( 180) كيلو متر بمربع يقدر الاحتياطي المتواجد في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل. 8-     بلوك دهوك: مركز دهوك، جنوب المدينة و قضاء سميل، المساحة (162) كیلومتر مربع الاحتياطي في هذا البلوك يقدر بـ (2.2) ملیار برمیل. 9-    بلوك القوش: جنوب مدينة دهوك ، المساحة (331) كيلومتر مربع. 10    - بلوك اتروش:  في ناحية اتروش، المساحة (269) كيلومتر مربع واحتياطي يقدر بـ (3) ملیار برميل. 11    - بلوك شيخان: المساحة (283)  كيلومتر مربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك  بـ (10.5) ملیار برمیل. 12    – بلوك عين سفني: شرق الموصل، المساحة (840) كيلومتر مربع. 13    -  بلوك دينارتة: منطقة ميركسور، المساحة (1139) كيلومتر مربع. 14    – بلوك عقرة بجيل: المساحة (889) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل) 15    – بلوك روفيا: قضاء بردةرش، المساحة (517) كيلو متر مربع، الاحتياطي المتوقع(ملیار برمیل). 16    - بلوك سارتا: غرب ناحية المصيف وجنوب قضاء العقرة، المساحة (607) كیلومتر مربع ، الاحتياطي (ملیار برمیل) . 17    - بلوك بردةرش: المساحة (265) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برميل. 18    -  بلوك بعشيقة: في شرق مدينة الموصل، المساحة( 350) كيلو متر مربع. 19    – بلوك اربيل : جنوب محافظة اربيل في منطقة بستورة، المساحة (313) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (1) ملیار برميل 20    – بلوك اربيل دميرداغ : (1531) كيلومتر مربع. 21    – بلوك حرير: المساحة (700)  كيلو متر، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). 22    - بلوك بيرمام: المساحة (180) كيلو متر. 23    – بلوك بيتواتة: في محافظة السليمانية، ناحية حاجياوا، المساحة ( 650) كيلومتر مربع. 24    -  بلوك جومان: في محافظة اربيل، أعطيت لشركة ( توركش إينرجي) ومن ثم إنسحبت منها. 25    -  بلوك هندرين:  في محافظة اربيل، اعطي لشركة ( توركس إينرجي) ومن ثم إنسحبت منها ايضا. 26    – بلوك شكروك: في محافظة السليمانية: يقع في ناحية خدران ، المساحة (418) كيلومتر مربع. 27    – بلوك سفين: في محافظة اربيل، المساحة ( 500) كيلومتر مربع. 28    – بلوك بنباو: في محافظة اربيل، المساحة (240) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). 29    – بلوك شورش: شمال شرق اربيل ، المساحة ( 526) كيلومتر مربع.  30    – بلوك ملا اومر: محافظة اربيل ، المساحة( 285) كيلومتر مربع، الاحتياطي( 500) مليون برميل. 31    – بلوك قوشتبة: اربيل، المساحة (1180) كيلومتر مربع. 32    – بلوك قلعة دزة:في محافظة السليمانية ، المساحة ( 2000) كيلومتر مربع. 33    – بلوك خلكان: في محافظة السليمانية، و جزء من سهل كويسنجق، المساحة (624)  كيلومتر مربع الاحتياطي المتوقع (2.450) ملیار برمیل. 34    – بلوك طق طق: يقع بين قضاء كوية و قضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. 35    – بلوك بير مكرون: محافظة  السليمانية،  المساحة‌ (730) كيلومتر مربع. 36    – بلوك ميران: محافظة السليمانية، المساحة (1015)  كيلو متر مربع،  وينقسم الى حقلي ميران الشرقية  (1.637) ملیار برمیل، ميران الغربية، (4.808) ملیار برميل.  37    – بلوك بازيان: في محافظة السليمانية، المساحة (473) كيلو متر مربع، الاحتياطي المتوقع(1.178) ملیار برميل. 38    -  بلوك شمال ناحية سنكاو: منطقة كرميان، المساحة (492) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (6.163) ملیار برمیل. 39    – بلوك طوبخانة: إدارة كرميان، شرق ناحية قادر كرم، المساحة (945) الاحتياطي المتوقع كيلومترمربع، (4) ملیار برميل.  40    – بلوك تازة:  منطقة كرميان، ناحية نوجول، المساحة (700) كیلومترمربع، الاحتياطي (3) ملیار برميل. 41    – بلوك بلكانة: منطقة كرميان، قضاء طوز و ناحية جبارة، المساحة  (529)  كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع،(1.58) ملیاربرميل. 42    – بلوك بنجوين: محافظة السليمانية، مركز قضاء بنجوين، حتى الحدود الايرانية. 43    -  بلوك شرق ناحية عربت، السليمانية، المساحة (700) كيلو متر مربع. 44    -  بلوك عربت، السليمانية ، جبل كويزة، أزمر و حلبجة الجديدة، المساحة (974)  كيلومترمربع، الاحتياطي المتوقع (1.177) ملیار برمیل. 45    – بلوك برانان: السليمانية ، من جبل برانان الى حدود قضاء دربنديخان،المساحة   (722) كيلومتر مربع. 46    – بلوك قرداغ: السليمانية،  المساحة (846) كيلومتر، الاحتياطي المتوقع بحسب   سكوتيا كابيتال (4.896) ملیار برمیل 47    – بلوك جنوب ناحية سنكاو: منطقة كرميان، المساحة (846) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (2) ملیار برمیل. 48    -  بلوك كورد مير: منطقة كرميان، المساحة (620) كیلومترمربع، الاحتياطي المتوقع (5.129) ملیار برمیل. 49    – بلوك كرميان: شمال قضاء كلار، نواحي باوةنور، سرقلعة، شيخ طويل، المساحة (2120)  كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (4) ملیار برميل 50    - بلوك شاكل: منطقة كرميان، جنوب قضاء كلار وناحية رزكاري وقضاء كفري، المساحة (832) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع  (2) ملیار برمیل. 51    – بلوك جيا سورخ: منطقة كرميان، ناحيتي( قورة توو و ميدان و قضاء خانقين)، المساحة (938) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (5.656) ملیار برمیل  . 52    – بلوك كورمور: منطقة كرميان، ناحية قادركرم،  المساحة(510) كيلو متر مربع ، الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي(2) تریلیۆن متر مكعب .بلوك كورمور 2:  المساحة (300) كيلومتر مربع. 53    – بلوك جمجمال: منطقة كرميان، المساحة (1169) كيلومتر مربع. 54    - بلوك قرهنجير: منطقة كرميان، يقع بين قضاء جمجمال ومحافظة كركوك، المساحة (1200) كيلومتر مربع،  الاحتياطي المتوقع (5 الى 10) ملیار برميل. 55    – بلوك خورملة: محافظة اربيل، في جنوب غرب اربيل.  56    – بلوك حلبجة: في محافظة السليمانية، المساحة (1000) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (650) ملیون برمیل. 57    – بلوك جبل كند: شمال شرق مدينة الموصل، المساحة  (400) كيلومتر مربع.   ثانيا – الشركات الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان.  وقعت حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار في مجال النفط و الغاز مع الشركات الاجنبية في عام ( 2002) حتى عام( 2013)، عدد الشركات العاملة في هذا المجال في الاقليم ( 40) شركة، لمعرفة التفاصيل عن أبرز الشركات العاملة أنظر الجدول رقم( 1).    ثالثا-  حصة الشركات الاجنبية في البلوكات النفطية و الغازية بإقليم كوردستان. كما أشرنا أنفا، تجري عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في في إقليم كوردستان، حاليا في  (57) بلوكا( مجمع) ، هذه البلوكات مقسمة على الشكل التالي( محافظة اربيل 21%،  محافظة السليمانية 21%، محافظة دهوك و بعض المناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى32 %، إدارة كرميان و المناطق المستقطعة26%. وقعت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان عقود إستثمار مع ( 40) شركة أجنبية  للاستثمار في ( 56) بلوكا، في كل هذه البلوكات لاتتعدى حصة الاقليم (20% - 25%).عدد البلوكات النفطية المستثمرة في الاقليم ( 9) بلوكات، (7) منها في محافظتي اربيل و دهوك و تنتج (92.7%) من نفط الاقليم، أما ( 7.2%) من الانتاج، فتأتي من حقول محافظة سليمانية.( الجدول رقم 1 و الجدول رقم 2)  . 1- بلوك تاوكي : في محافظة دهوك، (55%) حصة شركة (دي ئين ئو)النرويجية، (25%) شركة ( كنل اينيرجي ) التركية (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 2- بلوك مركز مدينة دهوك: (50%) حصة شركة ‌(مورفی اويل)الاميركية ، (30%)  حصة (پیتروکویست ئێنيرجی) الاميركية،  (20%) حصة، حكومة إقليم كوردستان .  3- بلوك سليفاني: محافظة دهوك، (80%)حصة شركة‌ (پیتروکویست ئينيرجی) الاميركية  (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان . 4- بلوك سندي: قضاء عمادية في محافظة دهوك،  (30.94%) حصة شركة ‌ (پرینكو) و (25.31%)حصة شركة  (ئوریکس پیترولیوم) و (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان (18.75%) لجهة أخرى. 5- بلوك سرسنك: في دهوك، (56.25%)حصة شركة  (ئيچ كی ئين ئینه‌رجی) و(18.75%) حصة‌ (مارسون اويل) و(25%). حصة حكومة إقليم كوردستان. 6-بلوك بيربهر: في دهوك، (40%) حصة شركة  ( كنل ئينيرجی) التركية  و(40%) حصة شركة ته‌ (گولف كیستون) البريطانية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 7- بلوك شيخ عدي: في دهوك، (80%) حصة شركة (گولف كیستون) البريطانية  (20%)ی  حصة  شركة (كیپكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان  8- بلوك دهوك، (40%) حصة شركة  (گنل ئينيرجی) و(40%) حصة شركة (دی ئين ئو) النرويجية ،(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 9-بلوك القوش في دهوك،(80%) حصة شركة  (ئیكسون موبيل) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 10-    بلوك اتروش: في دهوك، (39.9%) حصة شركة( الطاقة) و(20.1%)حصة شركة  (شاماران پیتروليوم) و (15%) حصة شركة  (مارسون ئۆیل) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان . 11-    بلوك شيخان: في محافظة دهوك(51%)  حصة شركة (گولف كیستون) و (13.6%) حصة شركة (ئيم اويل) الهنغارية و(3.4%)حصة شركة  (ته‌كساس كیستون) الاميركية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان.‌ (12%) حصة جهة اخرى . 12-    بلوك عين سفني،(60%)حصة شركة (هنت اویل) الاميركية  و(20%)حصة شركة (ئافرین) و (20%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 13-    بلوك دينارتة،في محافظة دهوك،(64%) حصة شركة  (هیسس كروپ) و (16%) حصة شركة  (پیتروسیلتیك) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان 14-    بلوك عقرة بجيل،في محافظة دهوك،  (51.2%)  حصة شركة (ئيم ئو ئيل) الهنغارية و (12.8%) حصة شركة ‌ (گولف كیستون) و(20%) ‌ حصة حكومة إقليم كوردستان (16%) حصة جهة اخرى.  15-    بلوك روفيا، في دهوك، (60%) حصة شركة شيفرون الاميركية و(15%) حصة     شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية و (25%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 16-    بلوكي سارتا، في محافظة اربيل، (60%) حصة شركة شيفرون الاميركية و(15%) حصة  شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية و (25%)حصة حكومة إقليم كوردستان. 17-    بلوك بردةرش، في محافظة دهوك،(60%)حصة شركة  (ئافرین) و(20%) حصة شركة ‌ (كومیت گروپ) و(20%). حصة حكومة إقليم كوردستان. 18-    بلوك بعشيقة، في شرق الموصل، (80%)حصة شركة  (ئیكسون موبیل) الاميركية  و (20%) حصة حكومة الاقليم . 19-    بلوك اربيل، (40%) حصة شركة  (دی ئێن ئو) النرويجية و (40%)حصة شركة  (نیو ئیج) و (20%) حصة الاقليم . 20-    بلوك اربيل دميرداغ، (65%) حصة شركة (ئوریکسي پیترولیوم) و (15%) حصة (كی ئين ئوسي) الكورية و (20%)حصة حكومة الاقليم . 21-    بلوك حرير، في محافظة اربيل، (45%)حصة شركة  (ماراسون ئویل) و (35%) حصة شركة  (توتال) الفرنسية  و(20%) حصة حكومة الاقليم . 22-    بلوك بيرمام، محافظة اربيل (80%) حصة شركة  (ئیكسون موبيل) الاميركية  (20%) حصة  حكومة الاقليم. 23-    بلوك بيتواتة،(80%) حصة شركة (ئیكسون موبيل)الاميركية  (20%) حصة حكومة الاقليم. 24-    بلوك جومان، في اربيل، اعطيت( 80%) كحصة لشركة (ترکش ئینتیتي) التركية ومن ثم انسحبت  و(20%) حصة حكومة الاقليم . 25-    بلوك هندرين، اربيل، ، اعطيت( 80%) كحصة لشركة (ترکش ئینتیتی) التركية ومن ثم انسحبت  و(20%) حصة حكومة الاقليم. 26-    بلوك شكروك، في محافظة السليمانية، (64%) حصة شركة (هیسس) و (16%)  حصة شركة (پیتروسیلتیك) و (20%) حصة حكومة الاقليم . 27-    بلوك سفين، اربيل.(35%) حصة شركة(تۆتال) الفرنسية و (45%) حصة شركة  (ماراسون اویل) و (20%) حصة حكومة الاقليم .. 28-    بلوك بناوي،اربيل، (44%) حصة شركة ‌ (گنل ئينيرجی) التركية  و (36%) حصة  شركة‌ (ئوئيم ڤي) النمساوية  و (20%)  حصة حكومة إقليم كوردستان. 29-    بلوك شورش، اربيل،  (75% حصة شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية  (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 30-    بلوك ملا اومر، اربيل،  (75% حصة شركة (ئو ئيم ڤي) النمساوية  (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 31-        بلوك قوشتبة، اربيل (80%) حصة شركة (كی ئين ئو سي) الكورية  و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 32-    بلوك قلعة دزة، محافظة السليمانية ، (80%) حصة شركة (ریپسول) و (20%) حصة حكومة إقليم كورستان. 33-    بلوك خلكان،في محافظة السليمانية، ( 40%) حصة شركة  (گاز بلس) و (40%)  حصة شركة (ترکش ئینتیتي) التركية  و (20%)  حصة حكومة إقليم كوردستان. 34-    بلوك طق طق،( 36%) حصة شركة ( اداكس بتروليوم) و ( 44%) حصة شركة ( كنل اينيرجي ) التركية و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان.  35-     بلوك بيرمكرون،  السليمانية، (80%) حصة شركة  (ریپسول) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 36.     - بلوك ميران، السليمانية ، (75%)  حصة شركة ‌ (كنل ئينيرجی) التركية  و (25%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 37- بلوك بازيان، السليمانية ،( 80%) حصة شركة (كی ئين ئو سی) الكورية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 38- بلوك سنكاو: منطقة كرميان،( 40%) حصة شركة ( ستر لينك ئينيرجي) الاميركية و ( 20%) حصة شركة ( اداكس ) و ( 20%) حصة شركة ( كي ئين ئوسي ) الكورية و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 39- بلوك طوبخانة: في منطقة كرميان (  60%) حصة شركة  (تالیسمان ئینه‌رجي)  الكندية و (20%). حصة حكومة إقليم كوردستان.‌(20%) لجهة اخرى. 40- بلوك تازة:  منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (اويل سيرچ) الاسترالية و (20%) حصة شركة توتال الفرنسية  و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 41- بلوك بلكانة: منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (شاماران پیترولیوم) و (20%) حصة شركة (پیت اويل)التركية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 42- بلوك بنجوين ، في السليمانية ،غير مستثمرة. 43- بلوك شرق ناحية عربت، في محافظة السليمانية (80%)حصة شركة ( اكسون موبيل) الاميركية و(20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 44- بلوكي عربت،  السليمانية، ( 60%) حصة شركة  (شاماران پیترولیوم) و(20%).و ‌ حصة حكومة إقليم كوردستان. (20%) حصة جهة أخرى. 45- بلوك برانان، السليمانية ، (60%) حصة شركة ( تاليسمان)  و(20%) حصة شركة ( مورفي) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 46- بلوك قرداغ، السليمانية،(80%) حصة شركة (اكسون موبيل)الاميركية و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 47- بلوك جنوب سنكاو، منطقة كرميان، (60%) حصة شركة (كی ئين ئو سي) الكورية ‌و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان ‌(20%) حصة جهة اخرى. 48- بلوك كورد مير، منطقة كرميان (40%) حصة شركة (ویسترن زاگروس) الكندية  و (40%) حصة  شركة (تالیسمان ئينيرجی) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 49- بلوك كرميان،(40%) حصة شركة (گاز پروم) و(40%)حصة شركة  (ویسترن زاگرۆس) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 50- بلوك شاكل، منطقة كرميان، (80%) حصة شركة (گاز پروم) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 51- بلوك جيا سورخ، منطقة كرميان،( 60%) حصة شركة ( كنل ئينيرجي) التركية،( 20%) حصة شركة ( بيت اويل) و ( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 52- بلوك كورمور، منطقة كرميان،  استثمر شركتا ( دانة غاز) و( كريست اويل) مليار دولار في تطوير وتشغيل حقول المنطقة، باعت شركة دانة غاز( 10%) من حصتها الى شركة ( ئيم ئويل) الهنغارية، دانة غاز تملك ( 40%) و شركة ( كريسنت اويل) ( 40%) و شركة ( ئو ئيم في)  النمساوية تملك ( 10%) و شركة( ئيم ئو ئيل) الهنغارية تملك ( 10%) . 53 – بلوك جمجمال ، منطقة كرميان، ( دانة غاز و كريسنت اويل) تستثمران في هذه الحقول. 54- بلوك قرة هنجير، في منطقة كرميان، (80%) حصة شركة ( اكسون موبيل)  الاميركية ، و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 55- بلوك خورملة، في محافظة اربيل،  مجموعة كار تستثمر في هذا الحقل، (100% )حصة حكومة إقليم كوردستان. 56- بلوك حلبجة، في محافظة السليمانية، (80%) حصة شركة (گاز بروم) و (20%) حصة حكومة إقليم كوردستان. 57- بلوك جبل كند، شمال شرق  الموصل، كانت شركة ( تركش اينيرجي) التركية تملك ( 40%) ومن ثم أنسحبت منها( 20%) حصة حكومة إقليم كوردستان( 40%)  حصة جهة اخرى. الجدول رقم ( 2) رابعا-  مرحلة البدأ بالاعمال والقدرة على الانتاج في البلوكات النفطية.   تنقسم البلوكات النفطية بصورة عامة في إقليم كوردستان  الى ( 3) أنواع، ( 2) منها نفطية أما القسم  الثالث فهي حقول غازية. 1-     البلوكات التي هي في مرحلة الانتاج ، وفق المعلومات هناك ( 9) بلوكات نفطية في مرحلة الانتاج بإقليم كوردستان، (7) منها تقع في محافظة اربيل، وتشكل نسبة (92.7%)  من المجموع الكلي للانتاج الاقليم . يوجد حقل واحد في محافظة السليمانية و  منطقة كرميان لانتاج النفط وهو بلوك ( كرميان) وينتج الحقل (24) الف برميل من النفط. عدا بلوك ( كرميان) هناك ( بلوك طق طق) من الناحية الادارية  تابعة لمحافظة اربيل ، الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية، ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من ( 9) الاف برميل  يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 ( 128) الف برميل يوميا، حقلي كرميان و طق طق ينتجان  معامانسبتة  7.3 % من مجموع الانتاج في الاقليم ، لمعلومات اوفى انظر الجدول رقم ( 3)   2-     البلوكات التي في مرحلة البحث والتنقيب أعمال البحث والتنقيب في الحقول الاخرى مستمرة من قبل الشركات الاجنبية،   لمعلومات ادق انظر الجدول رقم ( 4) 3-    قطاع ( الغاز الطبيعي) في حقول الثروة المعدنية.  يوجد في إقليم كوردستان( 4) حقول غازية، وهي  حقول ( كورمور- جمجمال) تم بدأ الانتاج في هذا الحقل في عام 2009، وهناك ايضا حقل ( خورملة)  الذي يزود  محطات الطاقة الكهربائية بالوقود. وهناك حقلا ( بنباوي) في اربيل و( ميران) في السليمانية، شركة ( كنل اينيرجي) التركية تستثمر في هذين الحقلين ،( الجدول رقم 5). ملاحظة،  يستخدم إنتاج الغاز في حقلي(  كورمور و جمجمال ) لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز، أما الغاز المستعمل في الطبخ والامور المنزلية LPG ( كوندينسيت) تبيعها الشركة لحسابها الخاص..