عربية  Draw:

عد متخصصون بالشأن السياسي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة، تحولا كبيرا في العلاقة بين بغداد وأربيل، نظرا لأن الحوار انتقل بشكل مباشر للقيادات العليا، وفيما وصف أحدهم بارزاني بأنه شخصية ذات ثقل بارز في الحوارات المفصلية، رجح أن الزيارة ستخلق بيئة تفاوضية إيجابية بشأن كافة الملفات ومنها القصف التركي والنفط والغاز.

ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل إن "مجيء رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد يعني أن الحوار سيكون مع صاحب القرار مباشرة، لأن الوفود عادة ما تعود بالرأي إلى صاحب القرار الأخير".

ويتابع المشعل أن "تحولا دراماتيكيا حدث في العلاقة بين بغداد وأربيل بعد قصف مصيف برخ في زاخو، إذ توحدت مواقف الجانبين، وهناك مشتركات وطنية واحدة في أن العراق مهدد بصراعات ومشاكل دول الجوار التي صارت ترحل إلى داخل الأراضي العراقية سواء في المركز أو الإقليم".

ويشير إلى أن "المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لطالما اتسمت بالتقاطع، لكنها اليوم موحدة إزاء التحديات الخارجية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل خلال هذه الزيارة والمضي نحو حلحلة العديد من القضايا والملفات العالقة".

وكان بارزاني وصل إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على تعميق الحوارات بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان للوصول إلى حلول لإدارة الملف النفطي، واستمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا، فضلا عن الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق.

وقال بارزاني قبيل وصوله إلى بغداد يوم أمس، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصا الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين.. لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاما، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كردستان".

كما التقى بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفقا لبيان من حكومة الإقليم فإن اللقاءين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور.

كما التقى بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري، فيما أكد زيدان دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقا للدستور، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

ومنذ سنوات، شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تبادل الوفود لحلحلة بعض الأمور العالقة، ومنها قضايا النفط والإيرادات الأخرى والتعاون الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة.

من جانبه، يفيد المحلل السياسي من أربيل، كوران قادر، بأن "نظام الدولة العراقية فيدرالي ديمقراطي، وبحسب هذا النظام فإنه لم يتشكل سوى إقليم واحد وهو إقليم كردستان، والخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد هو التفاوض والحوار، ولذا فإن التوجه للعاصمة بغداد يأتي لأن الحل يكمن فيها وليس خارج العراق".

ويضيف قادر، أن "زيارة الشخص الأهم في حكومة كردستان تكشف عن مدى أهمية الملفات التي يحملها معه، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الكاظمي في قمة جدة المواضيع العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا يعني أن هناك توجيها أمريكيا لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتجاوز الخلافات".

وتأتي زيارة بارزاني، بعد أن أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.

يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية.

إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث أن "مسرور بارزاني هو من يشرف على القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، وهناك الكثير من القضايا التي تعرقل التواصل بين الطرفين وتجعل علاقتهما متشنجة، وبالتالي فهي تتطلب شخصية بهذا الثقل وقادرة على اتخاذ القرار وليس نقل وجهات النظر كما يحصل بين الوفود".

ويلفت الجبوري إلى أن "وجود بارزاني في بغداد سيعالج الكثير من الأزمات ويضع النقاط على الحروف ويسهم بخلق بيئة تفاوضية بعيدا عن فرض الإرادات، وخصوصا في ما يتعلق بقوت المواطن في كردستان"، موضحا أن "واحدة من القضايا على جدول أعمال بارزاني هي قضية الدعوى المقامة ضد تركيا من قبل العراق، إضافة إلى قضايا أخرى منها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها".

ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.

العالم الجديد