الكاتب والحقوقى / سليمان مصطفى حسن الانتخابات المقبلة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي من المقرر أن تجرى بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إحدى أهم القضايا على صعيد الخارطة السياسية المستقبلية للعراق. وتحتاج إلى العمل، بما في ذلك الإطار الدستوري والقانوني، وإعداد من قبل مفوضية الانتخابات، وتخصيص الموازنة لهذه العملية .    في مقالنا السابق بعنوان (فرصة للإصلاح قبل الدورة السادسة للانتخابات النيابية) سلطنا الضوء على عدة جوانب محددة للانتخابات النيابية، وهنا نحاول أن نقوم بقراءة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي في ضوء الدستور.    إن نجاح أي عملية انتخابية تعتمد على التحضيرات الأولية لركيزتي الانتخابات، وهما: تعزيز الإطار القانوني وتعزيز النزاهة في إجراء الانتخابات الإطار الدستوري :  تؤكد المادة (13) من الدستور على أنه /أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه  والأهم من ذلك أن المادة (130) من الدستور تنص على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . وبالإضافة إلى المادتين المذكورتين أعلاه، فإن العديد من المبادئ الأخرى في دستور 2005 تشير إلى سيادة القانون وسيادة الشعب وفصل السلطات و اصدار القوانين وقضايا متعلقة بالانتخابات التي عالجها الدستور في بعض المواد كخارطة الطريق لمجلس النواب العراقي لكي ينظمها بالقوانين، اذا لاحظنا المادة (5) من الدستورالتي تؤكد على ان (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) ، وكذلك المادة 6 تؤكد على( يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ) ، وتنص المادة 20 من الدستور على أن ( للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ولذلك فإن الإطار الدستوري لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب يعود إلى المواد (3، 5، 6، 13، 20، 49، 56) وغيرها من المواد ذات الصلة بالموضوع . ويحدد القانون المتعلق بشروط المرشحين والناخبين وكل ما يتعلق بالانتخابات على وجه الخصوص مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من الدستور ، وقد أقر مجلس النواب قانون انتخاب مجلس النواب على أساس هذا النص وغيره من النصوص المتعلقة بموضوع القانون . - الإطار القانوني لقانون انتخابات مجلس النواب: قانون انتخاب مجلس النواب : استناداً إلى المواد الدستورية أعلاه، فقد أقر مجلس النواب بعد إقرار الدستور الاتحادي العراقي سنة 2005 قانون الانتخابات لمجلس النواب، من عام 2005 الى عام 2023 تم تعديل او تم الغاء قانون الانتخابات بشكل مستمر فى كافة الدورات الانتخابية،لا شك ان هذا العمل تم استعماله من قبل القوة السياسية المسيطرة بغية حصول الاغلبية لضمان الفوز بالانتخابات،  وقد كان لهذا تأثير سلبي على العملية السياسية فى العراق.  هنا لا نعود إلى قانون دورات مجلس النواب السابقة، بل نشير فقط إلى قانون رقم (9) التى تم انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب بنا على هذا القانون الذي صدر بالقانون رقم (9)لسنة 2020 . إن ما نتحدث عنه في هذه القراءة هو قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2020 وقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنظمة في الإقليم. بدايةً يجب أن نفرق بين القوانين لأن مجلس النواب قام بتعديل قانونين مختلفين لمجلسين مختلفين في قانون واحد أولاً : قانون مجلس النواب: القانون رقم (9) لسنة 2020 هو قانون انتخابات مجلس النواب والذي يتكون من (50) مادة وملحق خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ومنشورفي الجريدة الوقائع الرسمية العراقية بالعدد ( 4603 ). ثانياً: قانون مجالس المحافظات: القانون رقم (12) لسنة 2018 والمكون من (52) مواد ومنشور في الجريدة الرسمية العراقية بالعدد (4494) هو قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم تعديله مرتين. وقد تم التعديل الاول بموجب القانون رقم (14) لسنة 2019 ونشر في العدد (4553) من الجريدة الرسمية العراقية. وتم التعديل الثاني بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019 والذي نشر في الجريدة الرسمية للوقائع العراقية بالعدد (4456) . ثالثاً: قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والمكون من (26) مادة والمنشور في الجريدة  الرسمية للوقائع العراقية  . نأتي بدايةً إلى تفسير قانون مجلس النواب العراقي : قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 هو القانون الذي جرت به الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية ، ولكن تم تعديله الآن بالقانون رقم (4) لسنة 2023 من جهة معدلاً ومن جهة أخرى ملغياً، كما ان التعديل لقانونين قد تم مع البعض ، تعديلُ لقانون مجلس النواب العراقي رقم (20) لسنة 2020 و تعديل اخر لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2008 .      قانون رقم (4) لسنة 2023 يسمى التعديل الثالث لقانون مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات!! بنظرنا ان اسم القانون خطأ لأن قانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يتم تعديله وهو تعديل لكلا القانونين ولكن لو كان المشرع ينوي الغاء قانون مجلس النواب كان يجب ان يسمى القانون من الناحية التشريعية (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب)هذه من ناحية ، ومن ناحية اخرى اذا نظرنا الى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قد جاءت فيها إلغاء قانون مجلس النواب لأن النص اتى بوضوح : اولا : یلغی قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنە ٢٠٢٠ ) ،بالنتيجة هناك تناقض واضح بين عنوان القانون و مضمونه ، كما انه هناك فروقاً كثيرة بين المصطلحين (التعديل والإلغاء) من الناحية اللغوية والاصطلاحية .   من خلال ما سبق ذكره ووفقاً لنص المادة 130 من الدستور، فإن القانون رقم 9 لسنة 2020 لا يسري في الوقت الحاضر وذلك استناداً الى المادة (130) من الدستور بقولها ((تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور)) . عليه فإن القانون المعمول به الآن هو القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس النواب ويتكون هذا القانون من (26) مادة. وإذا نظرنا عن كثب إلى محتوى القانون، فإن الإطار القانوني لانتخابات هذه الدورة يكون على النحو التالي: أولاً، تنص المادة الأولى من القانون على أن هذا القانون يسري على مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب هذا القانون تم الغاء قانون مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 وفق المادة (25) من ولكن  يذكر إلغاء قانون المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018 بل عدله . ثانياً، ان الاشارة في التعديل في كلا القانونين مختلفة تماماً . ثالثا: تنص المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 2024 على انه (تعدل المادة (12) من القانون لتقرأ على النحو التالي (عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة مقسمة على الأرقام 1.7، 3، 5، 7، 9) لتحديد عدد المقاعد). ان هذا التعديل يعد صحيحاً لقانون مجالس المحافظات لكن المادة (12) في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي موضوع اخر لا تتكلم المادة الى النظم الانتخابي وليس له علاقة بهذا الموضوع الذي عدله فيه قانون مجالس المحافظات ، لكن في ظل التعديل الوارد في هذا القانون فان النظام الذي يتبع في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025 هو نظام التمثيل النسبي على طريقة سانتليغو المعدل. رابعاً: وفقاً للمادة (9) من القانون رقم (4)لسنة 2024،فان المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 2020م تم تعديلها ، وبحسب محتوى التعديل فانه لن يتم العمل بنظام الفائز الأول ،وبحسب الجدول المرفق بالقانون (320) مقعداً وزعت على المحافظات، وتم تخصيص (9) مقاعد للمكونات، كما نعرف انه تم اجراء عملية تعداد السكاني في اواخر سنة 2024 وكل هذا وتم توزيع المقاعد العامة على المحافظات و كذلك مقاعد للمكونات دون ان تراعي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور. خامساً: تم تعديل المادة 16 من القانون انتخاب مجلس الامحافظات رقم 12وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 4 لسنة 2023، ومضمون التعديل ينطبق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، أما مادة (16) من قانون انتخابات مجلس النواب فهو موضوع آخر. سادساً: أن ما يستنتج من هذا القانون هو : 1. يعاد تنظيم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات . 2. سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لنظام سانتليجو المعدل، وسيتم تقسيم أصوات الصحيحة لكل قائيمة على اعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ،5 ،7 ،9 ،11 الخ) 3. يجب على الناخب في يوم الاقتراع ان يصوت لقوائم الأحزاب، بعدها للمرشحين. 4. يتم إعادة ترتيب مقاعد المرشحين الفائزين حسب عدد الأصوات، أي يتم إتباع طريقة القائمة شبه المفتوحة. 5- يشترط في المرشح أن لا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، هذا ما اتى به التعديل ، يذكر ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الملغي كان ينص على ان يكون المشرح كامل الاهلية و اتم (28) من عمره في يوم الاقتراع وفق الفقرة (اولاً) من المادة (8) منه . 6- سيتم استخدام التسجيل البيومتري والبطاقة الوطنية. 7- سيتم إتباع العد والفرز الإلكتروني. 8. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 329 عضواً. الخاتمة:  كما ذكرنا في بداية المواد الدستورية، وانطلاقاً من هذه المبادئ وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي و قانون مجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018 تم ألغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، لكن في محتوى و مضمون القانون الذي يتضمن (26) مادة و تم تعديل بعض المواد وألغاء بعضها دون الإشارة إلى ان هذا التعديل لاي قانون !! كما انه تم اضاقة بعض من المواد دون ان يشيرالى ان هذه المواد ستصبح مادة كذا ولأي قانون تنتمي !! . لذلك إذا كانت المواد المعنية تقول إن المادة سوف تعدل أو تضاف أو تحذف، وإذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون فلماذا الحديث عن التعديلات؟ يجب تعديل قانونين منفصلين عن البعض وليس في داخل قانون واحد، لان كل محتوى كل قانون يختلف عن الاخر حتى وان كانا القانونين متعلقين بالانتخابات لكن هناك مميزات و خاصية لكل قانون مختلفة عن الاخر،عليه نرى ان المشرع العراقي قصداً او سهواً وقع في خطأَ و لم يتبع طريقة العمل بالاجرءات و المباديء الدستورية والقانونية لاصدار هذا القانون ، كما و لم يراعي الشروط الشكلية و الموضوعية فيه، لانه لا يجوز دمج قانونين منفصلين بتعديل في قانون واحد !! .  إذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2020 كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 4 لسنة 2024 ، فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2023 على الانتخابات النيابية، كما وان هذا القانون لا يكفي لقانون انتخابات مجل النواب العراقي نظراً لوجود اختلاط بين مواد كلا القانونين خلال التعديل الذي تم في سنة 2024، على سبيل المثال تنص المادة 9 من القانون رقم 4 على تعديل المادة 15 من القانون، أساساً المادة (15) هي مادة من القانون رقم (9) لسنة 2020، لذا فالأفضل لمجلس النواب أن يصدر قانوناً جديداً لانتخابات مجلس النواب . وأخيرا ننهي مقالنا بمثل كردي ونقول (کەنگرو ماست بە وەعدی خۆی) اي ان (العكوب و اللبن في موعدهما )هدفنا هو إعادة تنظيم قانون الانتخابات لمجلس النواب في بقانون مستقل .    

عربية:Draw ليس بعيدا عن محافظات أخرى، باتت نينوى على موعد مع إقالة المحافظ عبدالقادر الدخيل، على خلفية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فبرغم صدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المحافظ ما يزال “يمتنع” عن تنفيذ القرار وإصدار الأوامر القضائية. هذه القضية التي بدأت منذ العام الماضي، وضعت المحافظ بموقف “حرج”، وسط حديث عن تعرضه لضغوط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنعه من تنفيذ القرار، لأن هذه المناصب تعود للحزب المذكور، وتم تجريده منها، ورغم نفي الحزب ممارسته أي ضغوط، إلا أنه أقر أن التغييرات كانت بهدف تجريده من مناصبه بالمحافظة. ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، تتجه لاستجواب محافظ نينوى". ويضيف المصدر، أن “الكتلة تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، وهو عدد أعضاء المجلس، تنوي التوجه لإقالة المحافظ، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي". ويتابع أن “التوجه نحو تنصيب عمر المولى محافظا مؤقتا، وهو حاليا يشغل منصب النائب الفني للمحافظ الحالي، وينتمي لكتلة بابليون، وهذا الإجراء يمكن أن يتخذ في حال عدم تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي". منذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما. وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة). وفي 2 تموز يوليو 2024، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاما لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاما لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولا في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعا. لكن رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لم يباشروا حتى الآن، بسبب عدم صدور كتاب تعيينهم من قبل المحافظ عبد القادر الدخيل، فضلا عن توجه رؤساء الوحدات السابقين والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الطعن بجلسة التغيير التي عقدها مجلس المحافظة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، ردت الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.   إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى يواجه ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب امتلاكه لمشاريع ومصالح خاصة به في مدينة أربيل، ما يحول دون إصدار الأوامر الإدارية". ويتابع الطائي، أن “قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية اكتسب الموافقة القضائية بعد مصادقة محكمة القضاء الإداري، كما أنه صدر من أعلى سلطة تشريعية في مجلس المحافظة، لكن المحافظ يصر على تعطيل تنفيذ القرار”، مبينا أن “مشاكل نينوى والتعطيل في تنفيذ قرار مجلس المحافظة باستبدال مدراء الدوائر، وتأخير افتتاح المطار، كلها بسبب وجود مصالح للمحافظ عبد القادر دخيل، وعدد من أعضاء المجلس الذين ماتزال عوائلهم تسكن في أربيل، ومن المعروف أن الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات على هؤلاء، لمنعهم من إصدار أي قرارات تقلل من نفوذه في نينوى". ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي كان يسيطر على 16 وحدة إدارية في نينوى منذ عام 2003، وحتى عام 2024، مثل مخمور، وسنجار، وناحية الشمال، ووانه، وتلكيف، والقحطانية، وربيعة، وزمار، ومناطق أخرى، والآن فأنه يدرك بأن خسارته لهذه الوحدات الإدارية ومجيئ شخصيات من كتل أخرى، سيقلل من نفوذه في الانتخابات المقبلة وسيفقد قواعده الشعبية، ولهذا يسعى لتعطيل تنفيذ قرار الاستبدال". وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون. من جهة أخرى، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “تم توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى المحافظ عبد القادر دخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر". ويشير إلى أن “المحافظ سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي". ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض. ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس. وردا على ما تقدم، ينفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، “ممارسة الحزب أي ضغوطات على المحافظ أو أعضاء في مجلس نينوى إطلاقا”. ويوضح زيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لا يمكن أن تدار بعقلية التسلط والتفرد، وما اتخذه المجلس من تغيير حوالي 20 رئيس وحدة إدارية، هو قرارا أحاديا، يمثل تجاوزا على القانون، ونحن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". ويتابع أن “ما جرى هو محاولة لإبعاد الحزب الديمقراطي عن المشهد في نينوى، وذلك بسبب معرفتهم بقوة الديمقراطي، والشعبية التي يتمتع بها في تلك الأقضية والنواحي، ولهذا يحاولون الضغط على المحافظ لإصدار كتب المباشرة، حتى ينفذوا مخططهم بسرعة". يشار إلى أن العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، شهدت تغييرات جذرية في حكومتيهما، على مستوى المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة، فيما يدور صراع قضائي حول ما جرى في العاصمة، حيث صدر أمر ولائي عن القضاء الإداري، أعاد فيه رئيس المجلس وألغى جلسة إقالته، بانتظار صدور القرار البات. المصدر: العالم الجديد    

عربيةDraw أعلن حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" (ديم) الكردي في تركيا يوم أمس الاثنين، أن وفداً من قيادات الحزب سيُجري زيارة إلى إقليم كردستان العراق الأحد المقبل، وسيلتقي مع القيادي الكردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني في إربيل. وأضاف الحزب، في بيان، أن الوفد يضم النائبَين سري سريا أوندر وبرفين بولدان مع آخرين، إذ إنّ النائبين معروفان بأنهما يشكلان وفد الحزب المعروف باسم "وفد إمرلي"، وأطلق عليه هذا الاسم بعد زيارته جزيرة إمرلي للقاء مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في الجزيرة. وبحسب إعلان الحزب، فإن الوفد سينتقل في اليوم التالي إلى مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني ومسؤولين آخرين. ومن المنتظر أن يستعرض الوفد مع مسؤولي الإقليم تفاصيل اللقاءات التي أُجريت مع أوجلان في محبسه، وتبادل وجهات النظر ونقلها لأوجلان لاحقاً. وتأتي الزيارة في وقت تنتظر فيه الأوساط التركية المختلفة تطورات ملف لقاء حزب "ديم" مع أوجلان، إذ من المتوقع أن يُطلق أوجلان دعوةً لحزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به لإلقاء السلاح. وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة بعد إطلاق زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبادرة لافتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين صافح نواب حزب "ديم"، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، ووجه بهتشلي لاحقاً دعوة إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.والتقى وفد من "ديم" مع أوجلان في سجنه مرتين، في 28 ديسمبر/كانون الأول و22 يناير/كانون الثاني الماضيَين، وأجرى الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الشهر الأخير. ولاقت المرحلة الجديدة اهتماماً سياسياً كبيراً من جميع الأحزاب، ودعماً كبيراً ينتظر أن يتوج بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عدد من نواب العدالة والتنمية سابقاً عن أخبار إيجابية في الفترة المقبلة. وقال الرئيس المشترك لحزب "ديم" الكردي في تركيا، تونجر باقرهان، الأسبوع الماضي إن عبد الله أوجلان يتجه لإعلان "رسالة تاريخية" في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، وأضاف باقرهان في كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية في البرلمان أنّ المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا تؤيد الحل، وتريد أن تتطور المرحلة الحالية إلى عملية سلام و"لا ينبغي تفويت هذه الفرصة التاريخية". وجاءت تصريحات المسؤول الكردي بعد أيام من تسريبات صحافية حوّل توجُّه أوجلان لتوجيه دعوة تاريخية لمسلحي الحزب بإلقاء السلاح في 15 شباط/فبراير الجاري، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 26 عاماً. واعتقل أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، ونقل لاحقاً إلى تركيا في فترة حكم رئيس الوزراء بولنت أجويد، وأُعلن عن نقله إلى تركيا في 16 شباط/فبراير، ليحكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw وفق تقارير وزارة المالية العراقية، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني 2024، بلغت نفقات الإقليم (13 تريليون و113 مليار) دينار. 🔹 تم إرسال أكثرمن (9.82 تريليون) دينار أي بنسبة (69%) لتمويل رواتب الموظفين. 🔹 تم إرسال أكثرمن (283.74 مليار) دينار، أي بنسبة (2%) لقطاع الخدمات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (443.68 مليار) دينار، بنسبة (3%) للمستلزمات السلعية   🔹 تم إرسال أكثرمن(1.47مليار) دينار، بنسبة (1%) لصيانة الوجودات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (601.988) مليار دينار، بنسبة (5٪) للمنح والإعانات والفوائد وغيرها من النفقات. 🔹 تم إرسال أكثرمن (2 تريليون و437 ملیار و483 ملیون) دينار،بنسبة (19%) للرعاية الاجتماعية. 🔹 تم  إرسال أكثر من(111.306مليار) دينار(1%) للنفقات الرأسمالية. وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال11 شهراً من العام 2024، بلغت أكثر من(135 ترليون دينار)، فيما كانت الصرفيات أكثر من(136 ترليون دينار)، منها أكثر من(13 ترليونا) لاقليم كوردستان. ونشرت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأحد 9/2/2025، جداول حسابات الدولة من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني 2024، والتي بيّنت أن إجمالي الإيرادات للشهور الـ 11 بلغت(135 تريليوناً و 322 ملياراً و716 مليوناً و694 ألفاً و 603) دنانير، نسبة الايرادات النفطية منها بلغت (88%)، والايرادات غير النفطية(12%) وبالنسبة للمصروفات، فبحسب الجداول بلغت مجمل مصروفات الدولة خلال تلك الفترة (136 ترليونا و431 مليارا و100 مليونا و288 ألفا و100) دينار، منها( 113.5 ترليون دينار) موازنة جارية و( 22.8 ترليون دينار) موازنة استثمارية.وبهذا يبلغ العجز في الموازنة نحو ( 1.1 ترليون دينار). في حين أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، خلال بيان لها يوم 14/1/2025، أن وزاة المالية الاتحاية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".

عربية:Draw قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها، ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلك التصريحات بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة". وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وقال إنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد "من أنهم لن يقتلوا". وأضاف "غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه.. سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط". وتابع "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا.. ودول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي". وزعم ترامب أن "الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل"، واتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها كانت "كارثية" على القطاع، وقال إن المحتجزين المفرج عنهم السبت من غزة "ظهروا وكأنهم قد خرجوا من محرقة". وأعلن الرئيس الأميركي عقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعدا لذلك. وصفة فشل أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس تصريحات ترامب، وقال في بيان إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم. ووصف الرشق تصريحات ترامب بأنها "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة"، وأكد أن "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة". وأضاف "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل. شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، غزة لأهلها ، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948". واستدعى مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة وأثار غضب العالم العربي والإسلامي. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال -في وقت سابق- إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال". المصدر: الجزيرة - وكالات  

عربية:Draw شهد إقليم كردستان تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية. وأكدت وزارة المالية الاتحادية، الأسبوع الماضي، أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف ومستمر لمدة 15 يوماً على معالجة المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما تتسبب في تأخير صرف الرواتب لمستحقيها. وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب الموظفين لعام 2025، مما يمهد الطريق لحل إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين. ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية نادراً ما تترجم إلى حلول نهائية تضمن وصول الرواتب إلى الموظفين في القطاع العام. ولهذا السبب، تستمر الاعتصامات والإضرابات، خصوصاً في قطاع التعليم، منذ أكثر من أسبوعين، رغم الظروف الجوية القاسية، حيث لم تمنع موجات البرد الشديد وهطول الثلوج في معظم مناطق محافظة السليمانية - المعقل الرئيسي للاحتجاجات والاعتصامات - من مواصلة المتظاهرين مطالبهم. وأمام الإحراج الذي تواجهه سلطات إقليم كردستان، وعجزها عن حل أزمة الرواتب المستمرة منذ عام 2015 بسبب الخلافات المعقدة مع بغداد، سعى القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، ونائب رئيس وزراء الإقليم، قباد طالباني، امتصاص نقمة المعتصمين من خلال زيارتهم والتفاعل مع مطالبهم. وزار طالباني اليوم (الأحد)، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، حيث استمع إلى شكاواهم واطّلع على أوضاعهم الصحية، وفقاً لمصادر ووسائل إعلام كردية. وأفادت مصادر بأن طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح الأحد، "بينما كان بعض المعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإرهاق الناجم عن استمرار الاعتصام". وخلال زيارته، أعلن طالباني دعمه لمطالب المعلمين، مؤكداً أن "مشكلة رواتب عام 2025 قد تم حلها، وسيتم صرف رواتب الموظفين شهرياً دون تأخير، بعد تزويد بغداد بجميع القوائم المطلوبة في موعدها". ويواصل 12 معلماً وموظفاً في السليمانية اعتصامهم لليوم الثالث عشر، ممتنعين عن تناول الطعام، في خطوة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي تطور لافت، أفادت الأنباء الواردة من الإقليم بأن مجموعة من الموظفين في السليمانية، توجهوا إلى أربيل لدعم مطالب المعتصمين، إلا أن السلطات هناك رفضت السماح لهم بالتظاهر. ووفقاً لمصادر صحافية، تمكن بعض المتظاهرين من الوصول إلى مداخل مدينة أربيل، لكن قوات الشرطة منعتهم من الدخول وفرّقتهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع. وتتصاعد الضغوط على حكومة الإقليم للاستجابة لمطالب المعتصمين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها إقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب، مما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، خصوصاً لفئة الموظفين. أربيل ترفض التظاهر ورفضت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، امتداد مظاهرات المعلمين واحتجاجاتهم إليها، ونفى محافظها، أوميد خوشناو، الأحد، تلقي الحكومة المحلية والسلطات الأمنية أي طلب رسمي لتنظيم مظاهرات واعتصامات على غرار محافظة السليمانية. وألقى خوشناو باللوم على الحكومة الاتحادية، محملاً إياها مسؤولية تأخر تمويل رواتب موظفي الإقليم. وقال في تصريحات للصحافيين: "لغاية الآن لم يطلب أحد رخصة للتظاهر في أربيل، إن مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين تتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع أمر كهذا وفق القانون إذا رغب أحد في ذلك". وأضاف: "لا أحد ينكر امتعاض الموظفين والسكان في إقليم كردستان، ولكن ممن؟ وما مصدر هذا الامتعاض؟ مصدره الحكومة الاتحادية التي تمارس الظلم بحق إقليم كردستان منذ عدة سنوات بقطعها صادرات النفط، وخرق الدستور، وإيقاف صرف المستحقات المالية". البرلمان على خط الأزمة ودخل البرلمان الاتحادي على خط أزمة الاعتصام والمظاهرات، بعد ما زار وفد من البرلمان، الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية. وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة». وأضاف أن "أبرز المطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقيات المتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتب المدخرة". وذكر الكلابي أن "الوفد، بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين في الإقليم". وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين، والسعي نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل". هطول الثلوج من جهة أخرى، أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، إلى إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في إقليم كردستان. وقالت مديريات التربية في الإقليم، إن "الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية". وأشارت الأرصاد الجوية إلى تشكل صقيع وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما دفع عدداً من الإدارات التربوية إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدوام. وأعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية تعليق الدوام الرسمي، الأحد، في جميع المدارس والمعاهد الأهلية ضمن حدود المديرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين. ولاحقاً، أعلنت مديريتا تربية حلبجة ورابرين أيضاً تعليق الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية. وأعلنت وزارة التعليم العالي في الإقليم، منح رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص الصلاحية الكاملة لتعليق الدوام في حال استدعت الظروف الجوية ذلك، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط    

 عربية:Draw  الخبير القانوني والباحث في شؤون الوظيفة العامة عبدالقادر صالح : 🔹 إذا لم يتم ترقية الموظف من المرتبة 4 إلى المرتبة 3 وهو حاصل على سبيل المثال على شهادة البكالوريوس في القانون، فإن أثر تعليق الترقية سيكون بنحو(125،600) دينار شهريا و(1،507،200) دينار سنويا 🔹 إذا لم يتم ترقية نفس الموظف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، ستكون الأضرار المادية نتيجة تعليق الترقية بنحو(155,750) دينار شهريا و(1,869,000 (دينار سنويا. 🔹 على سبيل المثال، يحق للموظف الذي لديه 30 عاما من الخدمة وتخرج من الجامعة، الحصول على راتب قدره (مليون و242 الف) دينار 🔹 تعليق الترقيات سيكون له أثر كبير على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين لم يحصلوا على ترقياتهم مقارنة مع أقرانهم الذين حصلوا على الترقيات ويكون الفارق بنحو (3 ملايين و601 ألف 800 )دينار .

عربية:Draw رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي دونالد  "يُغير النظام العالمي بسرعة غير مسبوقة". وقالت الصحيفة، إن "سرعة تحركات الرئيس ترامب لتقليص حجم الحكومة الأمريكية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، يخلق تأثيرًا مضاعفًا يمتد من الشوارع الرئيسية الأمريكية إلى أركان نائية من العالم". وأضافت أن "القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين والمشرعين يشعرون بالقلق، ويسعون جاهدين لتحديد اتجاهاتهم، بسبب التغييرات المفاجئة التي تمس الرعاية الصحية والمدارس وسلسلة التوريد العالمية". وبحسب الصحيفة، تحرك ترامب ونائبه الرئيسي في عملية الإصلاح الحكومي إيلون ماسك، لإضعاف وكالة المساعدات الدولية في الولايات المتحدة وغيرها من البرامج الفيدرالية، بالإضافة إلى تخفيف سياسات تغير المناخ. وعلى الجانب الآخر، تحرك ترامب بسرعة لا مثيل لها واتخذ قرار التجميد الشامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم مؤقتا، وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الكندية والمكسيكية، قبل إلغاء الأمر على الأقل في الوقت الحالي. ودخل العديد من الرؤساء التنفيذيين عام 2025 وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض الضرائب، وتفتح بيئة يمكن فيها للشركات متابعة الصفقات بشكل متفائل، واستبعد العديد منهم جوانب برنامج ترامب التي لم تعجبهم، مثل التعريفات الجمركية، وشعروا بالثقة في إمكانية استفادتهم من الوعود الجمهورية لتعزيز الاقتصاد. لكن الآن، أصبح بعض الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية. وأشارت الصحيفة، إلى أن "التغييرات غير المتوقعة، التي تتخذها إدارة ترامب بسرعة، بدأت تؤثر على مجموعة من الشركات، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالتعريفات الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة". وعلى الرغم من أن ترامب أعطى كندا والمكسيك مهلة لمدة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25% التي هدد بها، فإن احتمال نشوب حرب تجارية أدى إلى تسريح العمال في العديد من الشركات. فعلى سبيل المثال، سرّحت شركة ساوث شور للأثاث ومقرها كندا، 115 عاملاً يوم الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها الأفراد للشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض الرسوم الجمركية. وفي السياق، قال دان كونانت الرئيس التنفيذي لشركة سولار هولر، وهي شركة ناشئة في ولاية فرجينيا الغربية تقوم ببناء مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح، إنه تم تجميد 6.2 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الذي كان من المتوقع أن يدفع مقابل حوالي 30 مشروعًا أنجزتها الشركة بالفعل. وأضاف أنه لا يوجد وضوح إذا كانت شركته ستتمكن من الوصول إلى الأموال. وفي فيرجينيا، اضطرت شبكة الصحة إلى إغلاق نصف عياداتها وعددها ست عيادات؛ لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، قال متحدث باسم الجمعية إن حوالي ثلث أعضاء جمعية صحة المجتمع في فيرجينيا لم يتمكنوا من سحب تمويلهم الفيدرالي.  

 عربية:Draw يواجه العراق خطرا يتمثل بفقدان منظومته الكهربائية نحو 11 الف ميكاواط، وذلك بسبب قرار الغاء الإعفاء الممنوح له لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران. وعلى مدار سنوات استفاد العراق من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الغاز الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط. وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه العراق نحو استيراد الغاز من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر الغاز عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله العراق. ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة اقصى الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين. وبهذا الخصوص أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء. المصدر: السومرية - وكالات

عربية:Draw تقرير/ موقع الحرة- واشنطن – معاذ فريحات تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما تكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024. أرقام مبيعات العملة تكشف زيادة كبيرة عن العام 2023، والتي بلغت حينها قرابة 41 مليار دولار. وذهبت غالبية هذه المبالغ لتغطية تمويل التجارة الخارجية، وتم تسعير سعر الصرف بـ 1305 دنانير مقابل كل دولار. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي. فكيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟ يقول خبراء اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" إن البلاد أمام "امتحان صعب". فبغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة. "التجارة" مفتاح التهريب ستغل إيران النظام المالي في العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران. أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني قال إن استغلال إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات. وحدد المشهداني في حديث لموقع "الحرة" مجموعة من الأساليب التي تتبعها إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة. وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها. كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات. وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، نبيل المرسومي قال إن إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران. وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة. ويتفق المرسومي بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا. ويؤكد وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران. وفي أغسطس من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد". وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار. وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها. وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية عراقية، على ما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر لموقع "الحرة". استراتيجيات لتهريب العملة من العراق ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار. وقال كوجر إن من بين أبرز الطرق التي تتبعها إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار. وزاد أن الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة. وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة. ويشرح المشهداني أن القطاع الخاص العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر. وأكد أنه هذه التعاملات المالية مع إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة. ولفت المشهداني إلى وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار. وقال إن هناك فصائل موالية لإيران في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران. ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي، على ما أكد المشهداني. وتساءل كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟ ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية. وحدد الآلية بأنه يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين". المنصة الإلكترونية  وفي مطلع 2023، أعلن المركزي العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية. وأضاف أنه في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل العراقي بالدولار. وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات. وذكر المرسومي أن المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها. ويتفق كوجر بأن المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية  الغاز الإيراني  وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية. وتخوف المشهداني من أن تطال بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق. وقال إن الاقتصاد العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني. ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف. وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في العراق. ويرى كوجر أن العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية. وقال إن على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز. ولطالما منح الولايات المتحدة العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد". وقال كوجر إن المعادلة معقدة في العراق، إذ أن العديد من القوى السياسية مرتبطة بإيران، وأي فك لارتباط مع طهران سيواجه رفضا كبيرا. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أقر في مطلع 2023 حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج. وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها. ورغم الاعتراف الرسمي من السلطات العراقية بوجود تهريب للعملة الأجنبية، إلا أنه لا يوجد أي تطبيق لسياسات مالية ونقدية منسجمة، لوقف هذا النزيف في الاقتصاد العراقي بحسب ما اختتم المرسومي حديثه لنا.

عربية:Draw بعد أقل من شهر على وصوله للسلطة، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باكورة قراراته ضد إيران بتوقيعه مذكرة رئاسية تشمل “ضغوطا قصوى” على طهران وحلفائها والمتعاملين معها، بينها إلغاء إعفاءات العراق لشراء الغاز والطاقة. وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة. وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعمها تطوير أسلحة نووية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “المذكرة الرئاسية الأمريكية التي وقعها ترامب تستهدف تفعيل الضغوط القصوى تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه أشرت لأول مرة وجود مقاربة تجاه العراق، فواشنطن تريد إنهاء الترابط بين بغداد وطهران في عدد من الملفات، ليس فقط في مستحقات شراء الطاقة كالغاز أو الكهرباء، وإنما في كل ما يرتبط بالمصالح والأصول الإيرانية والواجهات الاقتصادية لإيران في الداخل العراقي". ويؤكد الشمري، أن “تلك المذكرة التي وقعها ترامب ستشمل القطاع الخاص الإيراني والتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ تمنع عملية التعامل المالي، وتركز على قضية النظام المصرفي العراقي وثمة توقعات بأن تشمل المذكرة لائحة عقوبات تستهدف جزءا من النظام المصرفي العراقي لأنه متورط بعمليات تحويل أموال كبيرة جدا إلى إيران". ويضيف أن “الأمر الآخر يرتبط بحلفاء إيران، لاسيما وأن هذه المذكرة تضمنت الإشارة بمنع وصول أي تمويل لهؤلاء أو من صنفوا إرهابيا وفق توصيفات الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، والكثير من الشخصيات والزعامات العراقية هي بالطبع مصنفة، لذلك ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا". وعن بدائل العراق لتوفير الطاقة، يحمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الحكومات العراقية “مسؤولية التأخير في الربط الكهربائي مع السعودية الذي نظمت اتفاقيته منذ خمس سنوات، لكن إرادة أخرى منعت هذا الاتجاه”، متوقعا أن يكون “صيف العراق صيفا ساخنا ليس فقط على مستوى الكهرباء فحسب، بل حتى على مستوى التغيير بموازين القوى والعملية السياسية بشكل جذري". وتضمنت المذكرة، إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، كما شددت على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتحايل على العقوبات”، وأكدت على “منع استخدام دول الخليج كنقاط شحن لتجاوز العقوبات". وأشارت المذكرة إلى “ضرورة مراجعة أي تراخيص أو إرشادات تمنح إيران أو وكلائها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بهدف تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني". ومن واشنطن، يشير المحلل السياسي نزار حيدر، إلى أن “هذه القرارات لم تكن مفاجئة للمراقبين، فقد كانت متوقعة ضمن سياق السياسات الجديدة لإدارة ترامب التي تعتمد في تعاملها مع العراق على مبدأ فك الارتباط مع جارته الشرقية إيران وعلى مختلف المستويات للحيلولة دون أن يكون ورقة تفاوضية بيدها في أية مفاوضات محتملة بين واشنطن وبغداد". ويعتقد حيدر، أن “مثل هذه القرارات ستصب في نهاية المطاف في صالح العراق من أجل أن يعتمد على نفسه كدولة تنتج النفط والغاز ودولة غنية بكل شيء، فالعراق يدفع ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ويخسر 12 مليار دولار بسبب حرق الغاز المصاحب، أي خسارة ما مجموعه 18 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من نقص هائل في الطاقة الكهربائية، ويبقى تحت رحمة إيران إذا ما توقفت عن بيع الغاز". كما يجد أن “مثل تلك القرارات تساعد العراق على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي طالما شرحها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهي سياسة قد لا تجعل العراق متضررا أكبر من كل تصعيد بين واشنطن وبغداد خاصة في ملف العقوبات، لافتا إلى أن “من مصلحة العراق أن يفك ارتباطه بالجارة الشرقية إلى حين أن تجد طهران حلولا معقولة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه التحديد". ويرى أن “هذه القرارات ستفضح أيضا حجم الفساد والفشل المتورطة به الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، فمثلا أن السوداني أعلن مرات عديدة عن مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب المحروق في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن أعلنت مرارا عن اتفاقيات وتعاقدات مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن من دون جدوى". وينبه إلى أن “قرارات البيت الأبيض هي جرس إنذار وناقوس خطر أتمنى أن يسمعه المسؤولون في بغداد بشكل جيد جداً فأمامهم الكثير من مثل هذا القرار والتي ستتعلق بالعملة والبترول وأشياء كثيرة، لذا ينبغي عليهم الإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة التي تمكنهم من الانسجام مع السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، كما تفعل كل دول العالم". ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب". وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقا مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة". وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورا بإيران، يفيد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران". ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربيةDraw:  فرهاد حمزة- كركوك بعد جهود حثيثة من قبل الشركات الأجنبية في إقليم كوردستان، وبعد جهود دؤوبة من الدول الكبرى لإجبار الحكومة العراقية على البدء بتصدير نفط إقليم كوردستان، قام مجلس النواب العراقي بداية الشهر الجاري بتعديل قانون الموازنة لعام 2025 ووافق على دفع 16 دولارا لإنتاج كل برميل نفط في الإقليم، الآن يبدو أنه لم يتبق ما يكفي لبدء العملية، السؤال هنا ماذا سيحدث للنفط الذي يتم تسليمه لشركة السومو كل يوم؟ كرأي شخصي أعتقد أن النفط الذي سيسلمه إقليم كوردستان لشركة سومو  يجب إرساله إلى خزانات شركة نفط الشمال عبر خط أنابيب كركوك- خورملة وخلطه بنفط كركوك الخام، وخلال هذه العملية لا يحق لحكومة إقليم كوردستان أن تسأل عن مصير نفطها،  فقط ستحصل على 16 دولارا سيكون كل برميل نفط. في رأيي لن يتم تصدير هذا النفط من الإقليم ولكن سيتم استخدامه للاستهلاك الداخلي للبلاد لأنه في الوقت الحالي تراهن وزارة النفط على تطوير المصافي التي تحتاج إلى النفط الخام، ومن هذه الناحية ستستفاد وزارة النفط الاتحادية بثلاث طرق: أولا - تلبية احتياجات المصافي ثانيا- لن تنخفض صادرات العراق، المقررة من قبل منظمة أوبك، ولن تكون هناك حاجة لخفض إنتاج النفط في الجنوب. ثالثا- سيتم إرجاع المبلغ المالي إلى العراق في حالة تصدير النفط كضريبة إلى تركيا. ولكن بمجرد أن تبدأ شركة بريتيش بتروليوم (Bp) البريطانية، العمل في حقول كركوك من المحتمل أن يفكروا في زيادة كميات النفط المصدرة إلى الخارج.    

عربية:Draw من المرتقب أن يصل نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة، في زيارة رسمية يبحث فيها مع المسؤولين العراقيين ملفات سورية والفصائل المسلّحة. ويلتقي ظريف، خلال زيارته، مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إضافة الى القيادات السياسية العراقية. وتأتي زيارة ظريف المرتقبة إلى بغداد، بعد يوم واحد من زيارة أجراها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى طهران، بحث خلالها عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى طهران، مطلع الشهر الماضي، وبحث خلالها تطورات المنطقة، فضلا عن الجوانب الأمنية والاقتصادية، وفق البيانات الرسمية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، إنّ "ظريف سيبحث في بغداد مع المسؤولين العراقيين والقيادات السياسية من مختلف المكونات العراقية ملفات مختلفة"، موضحا أنها "سياسية وأمنية مشتركة وأخرى تتجاوز نطاق البلدين". وأضاف المصدر، أن "زيارة ظريف ستبحث مع قادة الفصائل المسلحة، القريبة من طهران تهدئة الأوضاع والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجهات الحكومة العراقية". وأكد أن إيران تتحفظ على أي خطوة ترتبط بمسألة "نزع سلاح الفصائل، تماشيا مع الضغوط الغربية"، متحدثا عن أن ملف سورية، وإجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفلسطين وتصريحات ترامب، ستكون على رأس المباحثات. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، وصف"، زيارة ظريف إلى بغداد بهذا التوقيت بأنها "زيارة عمل مهمة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف ومتغيرات يتطلب زيادة التنسيق والتواصل بين البلدين لمواجهة أي مخاطر وتحديات مقبلة"، لافتاً إلى أنّ الزيارة تحمل عدة ملفات شائكة ومهمة أمنية وسياسية، تتعلق بالعراق وإيران، وأخرى بتطورات المنطقة في سورية ولبنان وغزّة. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw اتفاق المرتقب مع شركة النفط البريطانية سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين.كشف مسؤول نفطي عراقي كبير الثلاثاء أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي من المتوقع أن تنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع لإعادة تطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي. وإذا تم توقيع الاتفاق الذي قال المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي لم تكشف عن هويته، إنه “قد يتم خلال الأسابيع المقبلة”، فإنه سيمثل اختراقا للبلد حيث تقلص الإنتاج بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية. ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية فقط. وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، متماشيا مع حصته في أوبك. وقال المسؤول الكبير المطلع بشكل مباشر على القضية إن شركة “بي.بي ستستثمر ما بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاما.” والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في البصرة مع شركة توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 27 مليار دولار. ومن المرجح أن تركز الشراكة الجديدة على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع بي.بي بمعرفة عميقة بحقول كركوك.   وقال المسؤول إن “المفاوضات الفنية والاقتصادية تتقدم بشكل جيد ويمكن توقيع العقود النهائية في النصف الأول من فبراير وربما بحلول نهاية هذا الأسبوع.” وبموجب شروط العقد فإن بي.بي ستعمل، وفق المسؤول، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يوميا لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يوميا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وهذا يقارن بالقدرة الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز. وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن “شركة بي.بي ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية.” وكانت شركة النفط الكبرى عضوا في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. ووقّعت بي.بي ووزارة النفط العراقية في عام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في عام 2014 عندما انهار الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك. واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الوديعة من حكومة إقليم كردستان في عام 2017 بعد فشل استفتاء الاستقلال الكردي. واستأنفت بي.بي دراساتها في الحقل، لكنها انسحبت منه أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة الذي أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل. وتملك بي.بي حصة 50 في المئة في مشروع مشترك يدير حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ قرن من الزمن. واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية. والأحد، أقر البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال. وبموجب التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية. ويقول محللون إن موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

عربية:Draw أنهى العراق أزمةً خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا. وتزامنت هذه التطورات مع هجوم نفَّذته جهة مجهولة بطائرة مسيّرة على حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق، الذي يُعتقد أنه محاولة لعرقلة اتفاقات سياسية. وقال كل من رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن تصويت البرلمان الاتحادي على تعديل الموازنة "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان البرلمان قد صوّت الأحد الماضي، على تعديل فقرة في الموازنة تسمح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا، من خلال شركة النفط العراقية «سومو»، حصراً. كذلك، قال نواب عراقيون إن التعديل الذي أقرّه البرلمان يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع مالي سابق. عقبات إدارية وخلال استقباله قباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، قال السوداني إن تصويت البرلمان لصالح تعديل قانون الموازنة من شأنه توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، وإتاحة الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة. من جهته، وصف رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني التعديل بـ«الخطوة الواعدة». وقال في بيان صحافي إن "إقرار التعديل على الموازنة من شأنه أن يعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كردستان". وأعرب بارزاني عن أمله في أن «يكون ذلك بداية لحل المشكلات الأخرى، وأن تتبعه بُشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان في أقرب وقت». هجوم في توقيت قاتل وبعد ساعات من إقرار التعديل في البرلمان العراقي، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني: «الشروع في إجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)»، وأشار إلى "وجود إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان". وأكد وزير النفط، أن «"300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان ستُسلم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها عبر تركيا". لكن سريان التصدير واجه عقبة أمنية طارئة، بعدما تعرّض حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق بعد استهدافه بهجوم بطائرة مسيّرة ليل الأحد. ولم تُعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الصحافة المحلية وصفت الحادث بأنه «مدبر في توقيت قاتل»، لتزامنه مع اتفاق سياسي تاريخي بين بغداد وأربيل. وبعد الهجوم، قالت شركة «دانة غاز» إن عمليات الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي في حقل «خور مور» للغاز في إقليم كردستان العراق. وأضافت «دانة غاز»: إنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع جميع السلطات العراقية المعنية وقوات الأمن لضمان استمرار العمليات بأمان. حسم الرواتب إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، في بيان صحافي إن "وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل متواصل على مدار 15 يوماً لحل المشكلات الفنية، وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025". وأكدت الوزيرة أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر يناير (كانون الثاني) 202". في السياق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية حوّلت أكثر من 950 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن الوزارة الاتحادية أودعت المبلغ بالفعل في حساب وزارة المالية في حكومة الإقليم. وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كردستان ستُباشر صرف رواتب شهر يناير الماضي في أقرب وقت ممكن، وفقاً للآليات المعتمدة من قبل وزارة المالية.