عربية:Draw أفادت مصادر عدّة في أربيل الاثنين أن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية، في بغداد، توصلا إلى "اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وحصة الاستهلاك المحلي، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تزال عالقة". وقال مسؤول في إحدى تلك الشركات إنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية، أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة، حول هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وطبقاً لمصدر مطلع تحدث لوكالات أنباء كردية الأحد، فإن الاجتماع بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية «استمر لساعات، وتوصل فيه الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم وتصدير النفط، وتسليم 50 في المائة من الإيرادات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي حول المسألة نفسها». وينص الاتفاق المبدئي على أن يسلم إقليم كردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي. في المقابل، تحصل الشركات على 16 دولاراً لكل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل، لكن موافقة الشركات على هذا الاتفاق لم تحصل بعد. ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» صباح صبحي في تصريح له أن "وفدي التفاوض يقتربان بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط احتمالات قوية تشير إلى إيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم". وتوقع القيادي الكردي أن «يتم خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم الثلاثاء الإعلان عن حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وبدوره، أكد هريم كمال آغا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان، الاثنين، أنه «لا يجوز أن تذهب رواتب موظفي الإقليم ضحية مطالب ومصالح الشركات النفطية في إقليم كردستان، وعليها أن تتفهم هذه المسألة، ويمكن الاستناد إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية في حل المشكلات المالية بين أربيل وبغداد»، مشيراً إلى أن "حصص شركات النفط والواردات غير النفطية واستئناف تصدير النفط من الإقليم هي العراقيل الرئيسة التي سببت المشكلات المالية بين الجانبين، والمحادثات الحالية هي حول هذه النقاط". وشدد على "أن السبيل الأنجع لحل هذه المشكلة هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، واستئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة «سومو»، وفق ما جاء في الدستور وقانون الإدارة المالية". فرنسا ودخلت فرنسا على خط الوساطة بين بغداد وأربيل. وبحث زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل في تلك «العلاقة المتوترة». وطبقاً لبيان أصدره مكتب بارزاني، فإنه «جرى خلال اللقاء، الذي حضره يان بريِم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية، وآخر التطورات في المنطقة، والتهديدات والمخاطر التي تواجه استقرارها، إلى جانب تسليط الضوء على الخلافات بين أربيل وبغداد، وتقييم المباحثات والمفاوضات التي أجريت مؤخراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية". وأشار البيان إلى أن البحث تناول أيضاً "انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والمراحل المقبلة من العملية السياسية في العراق، وكذلك العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا". ولم يعرف بعد ما إذا كان استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل جاء بناء على الوساطة الفرنسية أم لا، علماً بأن بغداد تتعامل بحساسية (في العادة) مع ملف العلاقة مع كردستان في حال تدخلت أطراف دولية فيه. وكانت بغداد انتقدت بحدة التصريحات التي كان أدلى بها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لدى زيارته الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو شهرين، وتوقيعه هناك اتفاقيات مع عدد من الشركات النفطية. ويذكر أن مسعود بارزاني أعلن الأسبوع الماضي أن مباحثات وشيكة سوف تعقد بين وفد من الإقليم وآخر من بغداد لبحث القضايا العالقة، وفي مقدمتها قضية الرواتب، علماً أن الحكومة الاتحادية كانت أرسلت وفداً سياسياً إلى الإقليم لشرح وجهة نظرها. وتبين، حسب مصادر موثوقة، أن الملف يقف عند عدم توفر السيولة النقدية، وهو ما بات ينطبق الآن أيضاً على رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» بسبب إشكالية العلاقة مع إحدى المؤسسات المالية في العراق وهي شركة «كي كارد». وكان مسرور بارزاني أعلن مؤخراً عشية بدء المفاوضات بين المركز والإقليم أنه «خلال الشهرين الماضيين لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراء غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف وصراع سياسي". وأضاف بارزاني: "كنا على تواصل مع المسؤولين، مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهما أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وأبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب". وتحدث رئيس حكومة الإقليم عن تعليق صادرات نفط كردستان قائلاً: إنه بسبب ذلك «تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كردستان عن هذه الخسائر». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  

 عربية:Draw توصلت حكومة الإقليم والحكومة اتحادية إلى اتفاق أولي بشأن الرواتب والميزانيات والنفط، وسيقوم اليوم المجلس الوزاري العراقي للشؤون الاقتصادية بإعداد التقرير النهائي عن الاتفاق. سوف يعقد مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية اجتماعا، برئاسة الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط والنفط العراقي ، حيث سيتم وضع اللمسات النهائية حول الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الثلاثاء. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصديرعبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان، حيث ستدفع بغداد(16) دولارا عن كل برميل يتم أنتاجه من قبل تلك الشركات. وفقًا لمتابعاتDraw تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300)مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. وتطالب حكومة إقليم كوردستان مقابل هذه الالتزامات، أن تدفع الحكومة الاتحادية رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان وتمويل النفقات التشغيلية الاستثمارية وإخراج الرواتب الأقليم من النفقات الفعلية وسداد ديون الشركات النفطية وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw من مصادر مطلعة “هناك ضغوطاً دولية متزايدة على كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات العالقة” بحسب تلك المصادر“تركيا تقود أبرز هذه الضغوط بهدف استئناف تصدير النفط من الإقليم، فيما عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من استمرار الخلاف، ودعت الطرفين إلى التفاهم السريع".    

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار حرب الـ12 يوما ضد إيران لتطويق نفوذها الإقليمي، وخاصة في العراق من خلال الضغط على حكومة محمد شياع السوداني ودفعها إلى تغيير أسلوبها في رعاية ودعم ميليشيات الحشد الشعبي والسعي إلى كسب ودها. ويأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف مسلح ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الميليشيات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الحرص على عدم إغضاب إيران والتحالف الحكومي الذي يسيطر عليه حلفاؤها في العراق. وإذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني. وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة. وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الميليشيات، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف. وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الميليشيات خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد وتمكين أمراء الحرب وقادة الميليشيات من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو. وبعد ضربات قدرات إيران النووية والعسكرية، وهزيمة أذرعها مثل “حماس” و”حزب الله”، ينتظر أن تواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف النفوذ الإيراني والميليشيات الحليفة على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الميليشيات وإيران من وراء ذلك. وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل للنفوذ الإيراني وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران". ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم. ويتوقع المراقبون أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية لتطويق نفوذ إيران. واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي. وقال الكاظمي  إن “رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.” ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر. وقال الدليمي إن “الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.” وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع. وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن “رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.” ولم يستبعد الإطار التنسيقي، الذي يجمع أحزاب إيران في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد. وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه “من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين. ونقلت التقارير عن مصدر القول أمس إن (الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني)، وأضاف إنه (في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران)، وتابع إن (وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي). وعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم. وبحسب المعلومات ، فإنه (من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط سومو، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كردستان). وكان وفد الحكومة الاتحادية، قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير. وتنص موازنة العام الجاري، على التزام الاقليم بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية. لكن برغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، التي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية. وتشير المصادر إلى إن (هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير، الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط). ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين.  في وقت، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال جبار في تصريح أمس إن (الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في الاقليم، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد)،  مؤكداً إنه (برغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم). المصدر: عربيةDraw / صحيفة الزمان/ وكالات

عربية:Draw عاد الوفد الفني للحكومة الاتحادية إلى بغداد، ووصل اليوم وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان.عقد الوفد الفني للحكومة الاتحادية خلال اليومين الماضيين عدة اجتماعات خلال تواجده في أربيل مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية، رئاسة مجلس الوزراء وشركات النفط وهم وفق المعلومات قريبون من التوصل إلى اتفاق. وفقًا لمتابعاتDraw - تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300) مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. - تُصدر إقليم كوردستان (280) الف برميل من النفط يوميًا عبر سومو، حيث تذهب وفق الاتفاق عائدات ذلك إلى وزارة المالية العراقية. - في المقابل، وكمبادرة حسن نيية ستقوم بغداد بتمويل رواتب شهر آيار الماضي هذا الأسبوع، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم صرف رواتب شهر حزيران ايضا. -  تتكفل الحكومة الاتحادية بصرق مبلغ  (16) دولارًا عن كل برميل منتج من قبل الشركات النفطية العاملة في إلإقليم - سعر البرميل في السوق العالمية حوالي(65) دولارًا، مما يعني أن إيرادات تلك الكمية من (280) الف برميل يوميًا تصل إلى(18 مليون و 200 الف) دولار، أي أن العوائد الشهرية ستكون نحو(   546 مليون دولار). - سيتم  دفع (16) دولارًا عن كل برميل لصالح الشركات، مما يعني أنها ستنتج ( 8 ملايين و 400) الف برميل  شهريًا وبالمقابل ستحصل على (134 مليون دولار)، مما يعني أن المبلغ المتبقي للحكومة العراقية سيكون (412 مليون دولار) شهريًا من إجمالي( 546 مليون دولار).  - إذا تم بيع (280) الف برميل يوميًا بالسعر الذي كان يقوم الإقليم ببيع نفطه  هو (33 دولارًا) للبرميل، سيكون الإيراد الشهري نحو( 277 مليون دولار)،في حين ستبلغ الإيرادات عندما يتم تسليم هذه الكمية إلى شركة سومو نحو( 546 مليون دولار)  مما يعني أنه الفارق هو( 269 مليون دولار). يوم الخميس 26 حزيران 2025، وصل وفد فني ورفيع المستوى من الحكومة الاتحادية إلى أربيل بهدف حلّ قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف تصدير نفط الإقليم، حيث بدأت الاجتماعات مساء ذلك اليوم، لكنها جرت بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.  يذكران في (28 أيار 2025)، أبلغت وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كوردستان، بموجب كتاب رسمي، بأنها لم تعد قادرة على تمويل الإقليم بعد تجاوز تخصيصاته وعدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية. وكانت وزارة المالية العراقية قد موّلت رواتب إقليم كوردستان لشهر نيسان في (13 أيار 2025)، وهو آخر راتب تسلّمه الموظفون في الإقليم.

عربيةDraw: عضو لجنة النفط والغازالنيابية، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لإعلام حزبه: 🔹هناك فرصة جيدة أن تصل حكومة إقليم كوردستان وبغداد إلى اتفاق وتستأنف صادرات النفط من الأقليم 🔹بدأت المفاوضات أمس  ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا  لحل مسألة صادرات النفط وغير الصادرات 🔹عقدت وفد الحكومة العراقية المكون من وزارة النفط والمالية والشؤون الفنية والسياسية محادثات منذ يوم أمس ومن المتوقع أن يُعد تقريرًا عن صادرات النفط والإيرادات غير النفطية 🔹حاليًا، يتم استخدام (110,000) برميل محليًا، ويمكن لحكومة الإقليم تصدير( 280,000 إلى 300,000) برميل من خلال ميناء جيهان، وسيكون المجموع (400,000) برميل وقد تم الاتفاق على هذا النحو، لذا إذا تم إكمال هذا الاتفاق، سيتم حل مشكلة الرواتب وستُرسل الرواتب شهريًا 🔹تنص المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية على أن مجموعة من المستشارين الأجانب يجب أن تأتي وتقوم بعملها لاستئناف صادرات النفط، والتي ستأتي بعد الاتفاق. 🔹يجب على العراق اتخاذ خطوتين: تسديد قروض الشركات والحصول على ضمان لدفعها، لذا هذه المرة هناك أمل، ولن تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً  للوصول إلى اتفاق، والآن بدأت المحادثات من النقطة التي توقفت عندها، و لدى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني نية لحل  المشكلة 🔹ليس من المعقول أن يكون الناس في الإقليم، بدون رواتب خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وحكومة إقليم كوردستان مستعدة للوفاء بجميع واجباتها، وقد أعربت APICOR عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط، فقط تطالب بضمان تنفيذ نقطتين وهما: تسديد الديون السابقة ودفع 16 دولاراً لتكلفة استخراج النفط.

عربيةDraw: بعض رؤساء القوائم الانتخابیة لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان كانوا نواب سابقين أومسؤولين سابقين: الحزب الديمقراطي الكوردستاني: - ريبوارهادي، رئيس قائمة أربيل/ نائب سابق في البرلمان العراقي - فرهاد أتروشي، رئيس قائمة دهوك/ نائب سابق في البرلمان العراقي ومحافظ دهوك الأسبق - أشواق جاف، رئيس قائمة السليمانية/ نائب سابق في البرلمان العراقي الاتحاد الوطني الكوردستاني: - هريم كمال آغا، رئيس قائمة أربيل/ نائب حالي في البرلمان العراقي - إيمان عبد الرزاق، رئيس قائمة دهوك/ نائب في البرلمان العراقي - ريكوت حمه رشيد، رئيس قائمة السليمانية / وزير الصحة السابق في حكومة إقليم كوردستان تيار الموقف الوطني: علي حمة صالح، رئيس  قائمة أربيل/ نائب في برلمان إقليم كوردستان بدل برواري، رئيس قائمة دهوك/ نائب في برلمان إقليم كوردستان - غالب محمد، رئيس  قائمة السليمانية/، نائب سابق في البرلمان العراقي   الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: - أسامة جميل، رئيس  قائمة أربيل/ نائب سابق في البرلمان العراقي - جمال كوجر، رئيس  قائمة دهوك/نائب في البرلمان العراقي - مثنى أمين، رئيس قائمة السليمانية/ نائب حالي في البرلمان عراقي حراك الجيل الجديد: كاوه عبد القادر،رئيس قائمة أربيل/ نائب سابق في برلمان كوردستان سروى عبد الواحد، رئيس قائمة السليمانية / نائب حالي وسابق في البرلمان العراقي جماعة العدل الكوردستانية: محمد حكيم، رئيس قائمة السليمانية/ نائب سابق في برلمان كوردستان الجبهة الشعبية: برهان رشيد جولة، رئيس قائمة السليمانية /  نائب سابق في برلمان كوردستان زينو محمد، رئيس قائمة أربيل / عضو في مجلس محافظة أربيل.

عربية:Draw من المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك زيارة، إلى أربيل للقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومن المحتمل أن يلتقي بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وذكرت "المونيتور" أن أربعة مصادر أفادت بأن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، من المقرر أن يزور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، في الأيام القادمة، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى الإقليم. تم التخطيط لرحلة باراك خلال مكالمة هاتفية مع بارزاني في 9 حزيران.  وأشار أحد المصادر إلى أن باراك وبارزاني ناقشا قضايا هامة تتعلق بسوريا والعراق وغيرها من القضايا التي تم مناقشتها في المكالمة الهاتفية ووجدوا أنه من الضروري مناقشتها بشكل أعمق في المستقبل القريب. من المرجح أن يلتقي باراك مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، للمرة الأولى، بينما سيعقدعبدي اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في أربيل ممثلا عن سوريا، كما فعل ذلك في نيسان الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروت. وقالت مصادر إن بارزاني دافع عن الأكراد السوريين خلال مكالمته مع باراك، ويبدو أنه سيفعل الشيء نفسه خلال محادثاتهم في أربيل، لكن المصادررفضت الكشف عن التاريخ المحدد للزيارة لأسباب أمنية. هناك توافق واسع على أنه بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، يتمتع باراك بنفوذ أكبر من أي من أسلافه، وهو بالتأكيد لعب دورًا رئيسيًا في إقناع ترامب بتخفيف العقوبات على سوريا. يأمل الأكراد السوريون في إقناع باراك بدعم جزء على الأقل من مطالبهم للحصول على الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا. إلا أن الرئيس السوري الأنتقالي أحمد الشرع يعارض بشدة منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي قد يضعف رسميًا قبضة الحكومة المركزية، ولكنه من الممكن أن يوافق على إعطاء صلاحيات للمجالس المنتخبة هناك لأدارة المشاريع التنموية، تحت إشراق الحكومة المركزية كما حدث في عام 2011 أذبان حكم نظام بشار الأسد  

عربية:Draw 🔻 تستمر أزمة الرواتب في إقليم كوردستان منذ مايقارب من عقد من الزمان ولم تتمكن حكومة إقليم كوردستان من إيجاد حل جذري لها خلال الـ 120 شهرًا الماضية، بين 1 تموز 2015 و30 حزيران 2025. كيف صرفت حكومة إقليم كوردستان الرواتب من 1 تموز 2015 إلى 30 حزيران 2025 ؟ - تم دفع (58) راتبا فقط من إجمالي (120) راتبًا بشكل كامل وبدون خصم،  للموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كورستان. - لم يتم صرف (1) راتبا كاملا تحت مسمى الأدخار الأجباري - تم صرف (34) راتبا من خلال خصم نسب متفاوتة - تم صرف (9) رواتب بنسبة خصم (21%)  تم صرف (1) راتب بنسبة خصم (18%) على مدار السنوات التسع والنصف الماضية، ومنذ الأول من كانون الثاني 2016، تم تعليق الترفيعات والترقيات الوظيفية للموظفين والمعلمين، ولم يتم العمل بها لحد الأن.  

 عربية:Draw في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي والمالي بين بغداد وأربيل، كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، عن تفاصيل المباحثات الجارية بين الوفد الاتحادي الذي زار أربيل ومسؤولي حكومة الإقليم، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تفاهم شامل حول صادرات النفط وتمويل الرواتب. وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"،إن "الوفد الأول كان فنياً، وضم ممثلين عن وزارتي النفط والمالية، إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء، وقد أجرى مباحثات إيجابية بشأن استئناف تصدير النفط، على أن يُستكمل الحوار يوم غد مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية". وأضاف أن "وفداً حكومياً موسعاً سيصل مساء اليوم إلى أربيل بصلاحيات واسعة، لعقد لقاءات مع وزير المالية ووزير الثروات الطبيعية، إلى جانب اجتماع مرتقب مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بهدف حسم ملف الرواتب بعد التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية". وتتزايد الضغوط الشعبية على الطرفين، مع اقتراب موعد توزيع الرواتب وارتفاع المطالب بتحقيق العدالة في إدارة الموارد. ويُنظر إلى هذه المباحثات بوصفها اختبارًا جديدًا لجدية الطرفين في إنهاء واحدة من أطول الأزمات المالية والسياسية التي رافقت العلاقة بين المركز والإقليم منذ 2003.

 عربية:Draw   تقرير/ مدير منظمة رونبين للشفافية في قطاع النفط والغاز، يادكار كلالي: يقوم إقليم كوردستان حاليًا بإنتاج النفط من ثمانية مناطق تعاقدية. كانت مستويات الإنتاج في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تتجاوز (310,000) برميل يوميًا من سبع حقول نفطية. في نهاية آيار، استأنف حقل (بجيل)، المستثمر من قبل شركة روسنفت إنتاج النفط ،وبلغ إنتاج الحقل (4,000) برميل (لم أدرج إنتاج الحقل في هذا التحليل لأن الإنتاج قد استُأنف في أقل من شهر). وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للحقول المنتجة هو(8) (حقل عقد طاوكي هو منطقتان، طاوكي وفشخابور) لذلك يتم الإشارة إليه أحيانًا على أنه (9) حقول ولكنها (8) مناطق تعاقدية. تختلف جودة النفط في تلك الحقول، حيث يعتبر أخف نوع من النفط في الإقليم هو حقلي(سرقلعة وسرسنك( وأثقل النفط يأتي من حقل (شيخان). أدت هذه الاختلافات إلى تفاوت أسعار الحقول من (27)دولارًا إلى (39) دولارًا وأحيانًا(40) دولارًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط في الإقليم حوالي (300,000) برميل يومياً، وكان المتوسط على مدار (30) يوماً(8,991,000)برميل من النفط.بلغ إجمالي الإيرادات عن الشهر الواحد (297,507,000 ) دولار. حصة الشركات من الإنتاج هي(84,703 ) برميل يومياً، والباقي للحكومة هو(215,000 )برميل يومياً. من هذا المبلغ، تبقى(213,425,000 )دولار لحكومة إقليم كوردستان، والتي تمثل أكثر من (71%) من إجمالي الإيرادات، وإجمالي إيرادات شركات النفط هو(84,082,000) دولار، أو قليلاً فوق(28%). خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، توقفت إمدادات النفط في الإقليم إلى الخليج عبر إيران، مما أثرعلى تقليص تدريجي في الإنتاج لأن الإقليم ليس لديه قدرة على تخزين الاحتياطيات من النفط، وقدرة الحقول ايضا على التحزين محدودة جداً. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض الإنتاج بشكل طفيف. بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم وعدد من الملاحظات: من المهم ملاحظة ما ورد في البيانات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم، مع العلم أن وزير المالية والاقتصاد كان يجب أن ينشرها لأن جمع الإيرادات والمصروفات هو اختصاص الوزارة وليس المستشار. يبدو أن المستشار قد ركز فقط على الأسبوعين الماضيين من حرب إيران وإسرائيل، وليس ما قبله، عندما كانت مستويات الإنتاج فوق (310,000) برميل وأحيانًا (320,000) برميل خلال الـ(18) شهرًا الماضية، مما سيزيد الإيرادات: بناءً على تقارير شركات النفط، نوع العقود، طريقة توزيع الحصص، والتحليل طويل الأمد الذي قمنا به في تقاريرنا السابقة، والتي كان آخرها الذي نشرناه في كانون الثاني 2025، ثم تقارير التدقيق المالي للإقليم والحكومة الفيدرالية التي كانت قريبة جداً من أرقامنا، يمكننا أن نقول إن إنتاج إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام 2025 قد انخفض إلى( 299,000) برميل، وليس(180,000)، لذا فهو حوالي (20,000) أكثر من الرقم الذي ذكره المستشار. من الممكن أن يكون هذا الرقم فقط للأسبوعين الماضيين، عندما لم تتمكن مصافي (كار ولاناز) وشركة (يونيكور وقيوان) من  تكرير نفطها كما كانت تفعل في الماضي  إذا افترضنا أن حديث المستشار الاقتصادي للحكومة هو أنه يتم تزويد المصافي ب(65,000 )برميل يومياً ليتم تكريرها لصالح الحكومة، والهدف من إنتاج النفط هو التكرير، فهناك أرباح أكبر بكثير تأتي من بيع المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام. "كنا نتوقع أن يتحدث عن إيرادات( 65,000) برميل من النفط الخام والتي بالتأكيد ليست صفرًا. لذا سأقوم هنا بتحليل جزء من الإيرادات وآمل أن تتمكن الحكومة من القيام بذلك أو أي شخص آخر.  (65,000 ) برميل يوميًا = (1,982,500 برميل من النفط شهريًا) (قمنا بحساب 30.5 يومًا في الشهر لتكون أكثر دقة) كل برميل من النفط الخام هو (150) لترًا، مما يعادل (315,217,500 لتر) من النفط. لقد حددنا كمية كل منتج نفطي باللترات.تقوم الحكومة بتكرير هذا النفط وتوفير منتجات مدعومة لمحطات الوقود والمصانع. ليس لدينا أي معلومات عن السعر الذي الذي سيتم بيعه للمصانع، ولكن بما أن محطات الوقود تبيع البنزين بسعر(750) دينار بالسعر المدعوم، لذلك ووفقًا لبيانات الحكومة، يتم  بيع البنزين لمحطات الوقودبأقل من (50) دينارًا لكل لتر من البنزين، وقد حددنا سعر الديزل بـ (400) دينار. وفق البيانات إيرادات النفط والبنزين المباع  لمحطات الوقود يوميًا، تقدر بنحو (1,818,000) دولار، وبذلك تحصل حكومة الإقليم على إيرادات تقدر بأكثر  من (55.477) مليون دولار شهريًا من بيع البنزين والديزل المدعومين في محطات البنزين. وهذا بالإضافة إلى منتجات الزيت الأسود، الكيروسين، وقود الطائرات وغاز المنازل  (115) الف برميل من النفط، الذي قال إنها تبقى بعد دفع حصص شركات النفط منه ( 65,000) برميل للتكرير، والتي وفقًا لتحليلنا،هي( 150,000) برميل، مما يعني فرقًا قدره(35,000) برميل يوميًا. افترض أننا نتحدث عن (115,000) برميل، فإن العوائد ستكون (85) مليون دولار. إذا قمنا بعملية حساب بسيطة، فإن (115) مضروبًا في (30) يومًا سيكون (3.45) مليون برميل من النفط شهريًا، ثم نقدر سعر البرميل بـ(24.63) دولار، و تقول الشركات إنها تبيع برميل النفط بأكثر من ذلك. أرخص نفط في الإقليم هو النفط المنتج في حقل (شيخان)، والذي يباع بسعر(27) دولارًا وينتج فقط(44,900) برميل يوميًا، وتقوم الشركة المستثمرة لحقل طاوكي ببيع النفط المنتج من الحقل  بسعر (35)دولارًا، وحقلي (سرسنك و سرقلعة ) (40)دولارًا، والبقية بين (30 إلى 33) دولارًا. إذا لماذا قمتم بحساب الأسعار بأقل من ذلك ؟ ليس سراً على شعب كوردستان أن زبائن النفط في الإقليم هم شركة (يونيكور) التجارية، التي هي جزء من مجموعة (ستير، مجموعة كار، ومصفاتي لاناز وقيوان)، ومن الواضح من يمتلكها. هذه الشركات نمت واتسعت من لا شيء لسنوات، والآن، في خضم هذه الأزمة وعدم دفع الرواتب، يتم بيع نفط الإقليم بأبخس الأسعارمنذ (27) شهرًا. إذا شركات النفط تبيع النفط للعملاء الذين ذكرتهم أعلاه بسعر يزيد عن ( 114) مليون دولار، وليس (85) مليون دولار، كم ذكرالسيد المستشار أي أن هناك فرق بنحو (29 )مليون دولار أكثر. ليس لدي أي معلومات حول نسبة (40%) التي تمنح لشركات توليد الطاقة، لأن هذا ليس مجال تخصصي، وأتمنى أن يشرح شخص ذو خبرة لنا إن كانت هي على شاكلة الأرقام التي ذكرها السيد المستشار. يقولون إن(30%) من النفط الذي يتم بيعه علنًا  تذهب لرسوم التكرير، والتي تصل إلى (26) مليون دولار. في وقت سابق، قالوا إنهم يبعون(65,000) برميل يوميًا للمصافي، مما يعني(1,982,500)برميل شهريًا، كما شرحنا في النقطة الثانية، وبالتالي فإن رسوم التكرير ستكون (13.11)د ولار لكل برميل. هذا مبلغ كبير لتكرير النفط، في السنوات الماضية تم تكرير النفط من قبل هذه المصافي بسعر أقل بكثيرللحكومة الاتحادية. بينما يتلقى سكان الإقليم رواتبهم كل شهرين منذ سنوات طويلة  واقدمت الحكومة على إدخار رواتبهم إجباريا عدة أشهر وصرفت لعدة أشهر ربع رواتبهم، تقوم الشركات التابعة للأحزاب بنهب حكومة الإقليم، لوكانت الحكومة مسؤولة و تشعر بالمسؤولية، لحاسبت تلك الشركات. 6. أما بخصوص الديون السابقة لشركات النفط، التي يقولون إنها بنسبة(20 %) والتي تعادل(17) مليون دولار. لا يوجد في التقارير أي ذكر لاستعادة شركات النفط لديونها، ولكن على العكس من ذلك، يقولون إنهم لم يتم تسديد ديونهم ، هذه الديون كانت النقطة الأساسية للتفاوض مع بغداد لاستئناف الصادرات وفقاً للمستشار، فإن إيرادات النفط هي فقط (8) مليون دولار متاحة للحكومة، وهو أمر لا يصدق. بينما بلغت العوائد المتأتية من بيع البنزين و الديزل فقط (55) مليون دولار إلا أنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهذا بالإضافة إلى المنتجات البترولية الأخرى التي يتم تكريرها. اليس هذا هو إهدار للمال العام ؟ علينا أن نشكر السيد المستشار على جهوده غير المتحيزة. هل هذه هي الأصلاحات التي قمتم بها في قطاع النفط، لو لم تقوموا بالأصلاحات مالذي كان سيحدث؟  

عربية:Draw كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الأمور، أهمها إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاتفاق سيكون مرهوناً بمراعاة عدة شروط، منها إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين في قطاع غزة، ونفي ما تبقى من قيادة حركة "حماس" إلى خارج القطاع. وينص الاتفاق على أن "تنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال أسبوعين، وستشمل شروط إنهاء الحرب 4 دول عربية "منها مصر والإمارات العربية المتحدة" لإدارة قطاع غزة، لتحل محل حركة حماس التي سينفى قادتها إلى دول أخرى". وتقول الصحيفة إن المبادئ الأخرى تتضمن أن تستوعب عدة دول في العالم سكان قطاع غزة الذين يسعون إلى الهجرة منه، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية. وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تبدي إسرائيل استعدادها لحل مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، وأن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "يبدو أن التوصل إلى اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، وإطلاق سراح الرهائن هو العنصر الأصعب على الإطلاق". ولفتت إلى أنه "عشية الحرب مع إيران، قدم نتنياهو عرضاً أكثر مرونة بقليل من مواقفه السابقة، لكن حماس لم ترد عليه حتى اليوم". هناك أيضًا توافق دولي واسع النطاق بين العديد من الدول الأوروبية بشأن الإصلاحات المطلوبة في السلطة الفلسطينية كشرط لإقامة دولة فلسطينية، التزامًا بحل الدولتين.

عربية:Draw يتصاعد غليان شعبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان نتيجة تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام للشهر الثاني على التوالي، ما فاقم من مشكلات المواطنين المعيشية وتسبب فيما يشبه الكساد بحركة الأسواق. وشهدت الأيام الماضية دعوات للخروج بمظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على تأخير صرف رواتب الموظفين، حيث لم تصل إلى مستحقيها منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقد شارف شهر يونيو (حزيران) 2025 على الانتهاء من دون أي إشارة إلى إمكانية صرف الرواتب. كان من المقرر خروج المتظاهرين، الخميس، لكن إجراءات أمنية مشددة اتبعتها السلطات في السليمانية حالت دون ذلك. السلطات اعتقلت عدداً غير قليل من الناشطين والمدرسين المطالبين برواتبهم، وأكدت اعتقال صحافيين حاولوا تغطية المظاهرات. وأفادت المصادر بقيام القوات الأمنية في السليمانية باعتقال منسق « تيار الموقف الوطني »علي حمه صالح، إلى جانب النائبَين السابقَين في البرلمان الاتحادي ريبوار كريم، وغالب محمد، على خلفية انتقادات وجهت للسلطات بسبب أزمة الرواتب. ودان «مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية» في السليمانية، الخميس، حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الإعلاميين والنشطاء والمعلمين والموظفين من قِبَل القوات الأمنية. وقال رحمن غريب، منسق «مركز ميترو»، في تصريحات صحافية، إن «القوات الأمنية اعتقلت، خلال الأربعاء والخميس، عدداً من النشطاء والسياسيين، من بينهم صحافيون وممثلون عن وسائل إعلام، كانوا ينوون المشاركة أو دعم تلك المظاهرات التي تُعبر عن مطالب مشروعة تتعلق بالرواتب وحق العيش الكريم". ويعاني موظفو إقليم كوردستان منذ عام 2015، من مشكلة تأخر صرف الرواتب نتيجة الخلافات المالية العميقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم. وأعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً، خلال اليومين المقبلين، إلى إقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب. وشدد بارزاني على «إبقاء رواتب موظفي إقليم كردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل». كانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد قررت مطلع شهر حزيران الحالي إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة «تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المائة)». الأمر الذي فجر أزمة سياسية كبيرة بين بغداد وأربيل، وما زالت قائمة. وسبق أن قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد.  

عربية:Draw عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، مؤتمراً صحفياً سلّط فيه الضوء على آخر المستجدات والتطورات، والجهود المبذولة لتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم. فيما يخص قضية الرواتب، وجّه رئيس الحكومة الشكر لمواطني كوردستان على صمودهم وصبرهم، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء غير دستوري، مجدداً التأكيد على ضرورة تحييد مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي بين الجانبين. كذلك أكد ثقته، بدعم من شعب كوردستان، بأن مسألة الرواتب تقترب من نهايتها، مشدداً بالقول: "لن نتنازل عن أي حقوق دستورية لشعب كوردستان بأي شكل من الأشكال". وكشف رئيس الحكومة عن محادثات أجراها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الاتحادي، اللذين أبديا استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل خلال اليومين القادمين للدخول في مباحثات جادة لحل الأزمة. وطمأن شعب كوردستان بالقول: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوقكم، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية جداً في المستقبل القريب". ورداً على سؤال حول أسباب عدم تسليم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، أوضح رئيس الحكومة أن دعوى بغداد ضد تركيا هي التي أدت لتعليق الصادرات منذ عام 2023، مما كبد الطرفين خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاكل الحالية فنية وتتعلق بضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوق وتكاليف شركات الإنتاج، وهو أمر يتطلب مشاركة بغداد وأربيل والشركات معاً، مبيناً أن معظم الإنتاج الحالي يُستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية للإقليم. وعندما سُئل عما إذا كان قطع الرواتب رداً على توقيع الإقليم اتفاقيتين في الولايات المتحدة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أن الاتفاقيتين حق دستوري وقانوني للإقليم، وأنهما مجرد نقل لعقود كانت قائمة مع شركات أخرى لم تفِ بالتزاماتها. وبخصوص الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لفت رئيس الحكومة إلى وجود إشكالات قانونية واضحة داخل المحكمة، متسائلاً عن توقيت الاستقالة الجماعية في وقت كان الإقليم ينتظر قراراً لصالح مواطنيه، مؤكداً أنهم ينتظرون الآن من مجلس القضاء إيجاد حل للمسألة. وفي معرض رده على سؤال حول خيارات التفاوض، أكد رئيس الحكومة أن باب الحوار مع بغداد لن يغلق أبداً، وأن الوفد القادم سيكون رفيع المستوى وقادراً على اتخاذ قرار إيجابي. ولدى سؤاله عن آلية توفير الرواتب في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس الحكومة بصعوبة الأمر نتيجة توقف تصدير النفط، لكنه جدد التأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الدستورية والسعي لنيلها من بغداد، التي اعتبرها ملكاً لكل العراقيين الذين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. وفيما يتعلق بنقطة الخلاف في ملف النفط، بيّن أن المسألة تتعلق بتغطية تكاليف الإنتاج التي تختلف في الإقليم عنها في بغداد، ومطالبة الشركات بضمانات لتغطية هذه التكاليف، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بعقودها. وبشأن العوائق التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ذكر أن قرار محكمة باريس يمنع الإقليم من الشحن بشكل مستقل، لكنه أشار إلى اتفاق سابق على مشاركة شركة (سومو) في بيع نفط كوردستان. وبخصوص مسألة توطين الرواتب، أوضح رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أن مشروع "حسابي المصرفي" في الإقليم أسبق وأشمل، حيث يوفر كافة الخدمات المصرفية للمواطنين عبر مصارف مرخصة من البنك المركزي، وقد سجل فيه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن. ورداً على سؤال حول المطالبات بتعديل الدستور، وضع رئيس الحكومة خطاً أحمر بالقول: "لسنا مستعدين للتنازل عن أي حق دستوري. إذا طالب أحد بتعديل الدستور، فسنطالب بمزيد لشعب كوردستان، لا بأقل". ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن الدستور لا ينص على تسليم كامل الإيرادات بل 50% من الإيرادات الاتحادية. وحول الحلول المؤقتة للرواتب، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحلول أساساً للوصول إلى حلول جذرية ودائمة، مؤكداً أن الإقليم أوفى بواجباته وينتظر من بغداد أن تتعامل معه بعدل.    

عربية:Draw من المتوقع أن تقوم حکومة إقليم كوردستان بالاعتماد على نفسها ودفع الرواتب، بعد أن فقدت الأمل في إنفراج الوضع المتأزم مع بغداد وفق متابعات Draw تخطط حكومة إقليم كوردستان في الشروع بتوزيع الرواتب بنسبة إستقطاع تصل إلى(30%) وذلك بالاعتماد على الإيرادات المحلية،  وبحسب المعلومات الاستقطاع لن يدخل في خانة التوفيرأوالإدخارالإجباري بل هو تكيّف مع الوضع. وفق المعلومات،سيعقد مجلس الوزارء إقليم كوردستان اجتماعاً غداً، وستكون قضية الرواتب واحدة من المواضيع التي ستتم مناقشتها. وفقاً لمتابعات Drawسيقدم رئيس حكومة إقليم كور دستان مسرور بارزاني، رؤيته بشأن الرواتب التي ستكون وفقاً للدخل المتاح للحكومة. وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قد أرسل خطابًا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تم قراءته في اجتماع الرئاسات الأربعة، وفي بيان الاجتماع طُلب من حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ولم يتطرق مخرجات الأجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم اعضاء المحكمة الاتحادية إستقالاتهم في وقت سابق. ووفقًا لتقرير وزارة المالية في إقليم كوردستان، تتضمن مصادر إيرادات إقليم كوردستان الشهرية: - كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 (تريليون و166 مليار) دينار، وهوما يعادل (300 مليار) دينار شهريًا -كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 من نفط الإقليم (تريليون و568 مليار) دينار،وهو ما يعادل (390 مليار) دينار شهريًا. -الأموال المقدمة كمساعدات إلى قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف الدُّوَليّ الني تبلغ  (20 مليار) دينار شهريا.