عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

عربيةDraw كشفت ثلاثة مصادر عراقية مقربة من جماعة "المقاومة الإسلامية"، لـ"العربي الجديد"، عن أن العمليات الأخيرة التي نفذتها الجماعة على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل انطلقت من الأراضي السورية وليس من العراق، في توجه قد يكون استجابة من تلك الفصائل للضغوط التي قادها الائتلاف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي) والحكومة في بغداد لمنع أي مسوغات إسرائيلية لشنّ اعتداء على العراق. وعلى مدى يومي الجمعة والسبت، تواصل "العربي الجديد" مع ثلاثة مصادر قريبة من "المقاومة الإسلامية"، وهو تحالف من ستة فصائل مسلحة في العراق تبنى خيار الهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ لدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية منذ نحو عام، ولتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي عليهما. وأكدت المصادر، بشهادات متطابقة، أن العمليات الأخيرة نفذت من الأراضي السورية وليس العراقية، والتي كانت تنطلق من صحراء الرطبة ومنطقة القائم على الحدود العراقية مع الأردن وسورية. وقال أحد المصادر لـ"العربي الجديد" إن العمليات الأخيرة التي نُفذت بطائرات مسيّرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سورية، لم يُحدده، وجرت ليلاً، وأضاف المصدر أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها"، فيما أكد مصدر آخر مقرب من جماعة "المقاومة الإسلامية" أن "العمليات الجهادية الأخيرة انطلقت من داخل سورية، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذا "لأسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً". وفي السياق، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي سعد المطلبي، لـ"العربي الجديد"، إن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد انطلاق عمليات الفصائل العراقية ضد الكيان الصهيوني من خارج العراق". وأضاف المطلبي: "لا توجد عمليات للفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد الكيان الصهيوني. العمليات تنطلق من داخل الجغرافيا السورية، وهذا الأمر الذي دفع بالكيان للرد في الفترة الأخيرة عليها داخل سورية وليس داخل العراق". ولفت إلى أن "الفصائل تخشى من استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لعملياتها ضد الكيان الصهيوني، حتى لا يكون العراق مستهدفاً من قبل الكيان، كذلك الحكومة العراقية تعمل وتضغط على إبعاد العراق عن دائرة الحرب، وغير مستبعد أن يكون هناك ضغط وطلب حكومي عراقي بألا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لعملياتها"، وفقاً لقوله. وتعلن جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، يومياً، مهاجمة أهداف إسرائيلية مختلفة، مع تأكيد استمرار عملياتها بضرب الأهداف الحيوية في الأراضي المحتلة. وتنفذ الجماعة التي تضم تحالفاً من فصائل عراقية مختلفة الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز المطوّرة، وتستهدف بالمجمل مواقع عسكرية للاحتلال في الجولان، وحيفا، وأم الرشراش (إيلات)، وغيرها. من جهته، قال المحلل السياسي المقرب من الفصائل العراقية المسلحة علي فضل الله، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل لا تكشف عن الجغرافيا التي تنطلق منها الصواريخ والمسيّرات لضرب أهداف الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، لكن حسب المعلومات، تنطلق عمليات الفصائل من داخل الأراضي السورية". ورأى أن "استخدام الفصائل العراقية الأراضي السورية له عدة أسباب، منها لقرب الجغرافيا السورية من الكيان الصهيوني، وأيضاً هناك مساحة كبيرة جداً لتحرك تلك الفصائل داخل سورية، خاصة أن هناك عمليات عدوان شبه يومية إسرائيلية على سورية، وهذا الأمر تقوم باستثماره الفصائل العراقية للرد على الكيان الصهيوني".   وتابع بأن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي، وطبعاً هناك طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق، ولهذا هي تتخذ من سورية منطلقاً لهجماتها اليومية ضد الكيان الصهيوني، ولم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية". بدوره، قال الخبير في الشأن العسكري سيف رعد، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل العراقية تحاول من خلال استهدافها مواقع للاحتلال الإسرائيلي عدم نشر أي ملامح للمكان الذي أُطلقت صواريخ أو مسيّرات منه، تفادياً لكشف تلك المواقع، لكن الواضح من خلال سير خط الطائرة المسيّرة والصواريخ بأنها تطلق من مكان بالقرب من مناطق الحدود الأردنية والسورية". وبيّن رعد أن الفصائل "تسعى إلى تكرار استهداف منطقة إيلات لأهميتها وانكشافها لهم، حيث تحتوي على ميناء ومطار يستخدمهما الكيان للدعم اللوجستي الغذائي والعسكري، لذلك تحاول الفصائل، من خلال استهدافها تلك المنطقة، تعطيل أو إيقاف ذلك الدعم". وأضاف: "تحاول الحكومة العراقية جاهدة منع فصائل المقاومة من استخدام الأراضي العراقية لقصف الأراضي المحتلة، كون حجم الضغوط الخارجية يجعلها غير قادرة على تحمّل العواقب الاقتصادية والعسكرية في حال جُرَّ العراق لصراع إقليمي، وهي ليست مستعدة لمواجهة نتائجه وتأثيره على المجتمع العراقي". وأكد الخبير في الشأن العسكري أن "غالبية الفصائل قد أعطت الحكومة العذر، واتجهت حتى إلى الهدنة من استهدافها المواقع الأميركية في العراق، لكن من البداية كان فصيلا النجباء وكتائب حزب الله ضد توقف العمليات العسكرية، وهما من الفصائل التي تحمل أيديولوجية عابرة للحدود ولا تعترف بحدود دولية، لذا كان العراق يحاول الضغط على إيران من أجل محاولة السيطرة على تلك الفصائل، لكنها لغاية الآن مستمرة باستهداف المناطق المحتلة من داخل الأراضي السورية". وتتعهد المقاومة الإسلامية في العراق بمواصلة عملياتها حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وتوعدت أخيراً في بيان لها بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة وصواريخ الكروز المطورة التي تطلق عليها اسم "الأرقب"، وهو نوع من الصواريخ الذي يصل إلى مديات تُقدّر بنحو 700 إلى 800 كيلومتر، وبرأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال السنوات الماضية. وتتألف المقاومة الإسلامية في العراق من فصائل عدة، أهمها "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله"، و"أنصار الله الأوفياء"، و"كتائب الإمام علي"، و"النجباء".

ونثروب روجرز خاص لـ Draw بعد عام من الحملات الانتخابية التمهيدية والعامة، اختار الناخبون الأمريكيون الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية كامالا هاريس. ترشح ترامب مرة أخرى لاستعادة المنصب الذي شغله بين عامي 2017 و 2021 ،وفاز بفارق (312) صوتا انتخابيا. وفازت هاريس بـ (226) صوتا فقط، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الأمريكي السابق بأغلبية الأصوات الشعبية، التي فشل في الفوز بها في انتخابات عام 2016. سيتم تأكيد النتائج النهائية في غضون أسابيع قليلة. كان فوز ترامب نتيجة للفوز بجميع الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية: بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا. في حين أن التصويت كان أضيق مما كان متوقعا ، فقد تم تحديد الانتخابات بعدد قليل من الأصوات. من بين أكثر من( 146) مليون صوت تم الإدلاء بها. وعبر تلك الولايات السبع، فاز ترامب بأقل من( 800 ) ألف صوت أكثر من هاريس، وفقا للأرقام الأولية. في ولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن،حصل ترامب على 255 الف صوت أكثر مما حصلت عليه هاريس، وكلها بلغت مجتمعة 270 صوتا انتخابيا لهاريس. كان هناك تحول كبير في المواقف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فاز الديمقراطيون بأصوات النساء والسود والناخبين المتعلمين في الجامعات. لكن المحافظين مثل الرجال والبيض والناخبين من الطبقة العاملة دعموا المرشحين الجمهوريين بمعدلات أعلى مما كانوا عليه في الماضي. كانت التحولات إلى اليمين أكثر وضوحا بين الشباب والبيض والرجال اللاتينيين والناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عاما. ويبدو أن الناخبين على وجه الخصوص يتفاعلون مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة. بينما نجحت إدارة جو بايدن في خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي وإحياء القطاع الصناعي ، لم يشعر الناس العاديون بآثاره الذين ما زالوا يكافحون الآثار الاقتصادية لوباء COVID-19. شكك العديد من الاقتصاديين في خطط ترامب المقترحة، لكن غضب الناخبين كان حقيقيا. كما استخدم ترامب التصريحات العنصرية والجنسية كوسيلة لتحفيز قاعدته من خلال الإيحاء بأن بايدن أساء التعامل مع قضية الهجرة. في حين أن تصويت هذه الاتجاهات سيطر على المستوى الرئاسي ، فقد حظي الديمقراطيون بليلة أفضل في سباقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والسباقات على مستوى الولايات ، لكنها كانت لا تزال مخيبة للآمال. وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد أن قلب الجمهوريون الأغلبية في وست فرجينيا ومونتانا وبنسلفانيا وأوهايو. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت السيطرة على مجلس النواب غير واضحة ، لكن يبدو أن الجمهوريين يحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب. الناخبون في الولايات المتحدة في صناديق الاقتراع لتقرير سياساتهم. في بعض الحالات، رفضوا ترشيح الديمقراطيين للرئاسة، لكنهم رحبوا بمبادرات الديمقراطيين.على سبيل المثال ، صوت الناخبون في 10 ولايات لحماية حقوق الإجهاض، بما في ذلك العديد من الأماكن التي تم فيها وضع قيود صارمة على الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد ويد. تمت الموافقة عليها في سبع ولايات،ولكن لم يتم تمريرها في ثلاث ولايات. في فلوريدا ، فاز حق التصويت لصالح الإجهاض بالأغلبية ، لكنه لم يصل إلى نسبة 60 في المائة من الأصوات اللازمة ليصبح قانونا. نتيجة للانتخابات، لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول في الغرب التي لم تنتخب امرأة كزعيم سياسي أعلى.لا يزال ما يسمى ب "أعلى سقف زجاجي في الأمة" متصدعا ، لكنه لم ينكسر. كيف ستؤثر النتيجة على الكورد؟ يراقب المراقبون من جميع أنحاء العالم الانتخابات الأمريكية عن كثب، بما في ذلك في إقليم كوردستان. ولنتأمل هنا المخاطر: فكل قرار يتخذه الرئيس القادم سيكون له تأثير كبير على مستقبله.والآن بعد أن أصبحت النتائج معروفة وعاد ترامب إلى البيت الأبيض، يتساءل الكورد عما يعنيه ذلك. بالنظر إلى أنه كان رئيسا من قبل، فهناك سابقة لما قد يفعله. بالطبع، لم ينس الكورد معارضة إدارة ترامب لاستفتاء الاستقلال عام 2017 في إقليم كوردستان وأفعاله الشخصية التي مهدت الطريق لتركيا لغزو شمال شرق سوريا خلال عملية نبع السلام. ولكن ليس هناك ما يضمن أنها ستفعل الشيء نفسه مرة أخرى. ترامب معروف بتلاعبه وميله إلى تغيير تفكيره على أساس العاطفة. سارع قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في إقليم كوردستان - الذين لا يزال أمامهم الكثير من العمل للقيام به فيما يتعلق بتشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية الكردستانية - إلى تهنئة ترامب على فوزه. وشددوا على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان وضرورة تعزيزها. لكن العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان تتغير، خاصة فيما يتعلق بالأمن، حتى منتصف فترة رئاسة ترامب لعام 2026.

الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بـالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي. وينص التعديل على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم . ووفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود بـ 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كوردستان . وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كوردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كوردستان الأقل جودة. والحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفاءه من التخفيضات الالزامية والطوعية المفروضة على الحصة الانتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من اعادة تصدير النفط من كوردستان

عربيةDraw ذكر مسؤول إيراني أن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن. وقال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن بقيمة 13 مليار و698 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 39٪ عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي. وأوضح روح الله لطيفي، في تصريحات أفادت بها وكالة إيسنا للأنباء: شهدت التجارة غير النفطية لإيران في أكتوبر من هذا العام، سواء في الصادرات والواردات والترانزيت الأجنبي، نموا ملحوظا، حيث تم تصدير أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي. وعن وجهات التصدير الرئيسية لإيران في الشهر الماضي، ذكر: رغم أن الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية بنصيب مليارين و780 مليون دولار. وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار. وعن أول دول تبيع البضائع إلى إيران، قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: في أكتوبر المنصرم احتلت الإمارات المركز الأول في بيع البضائع لإيران بمليارين و180 مليون دولار، تليها الصين بمليار و755 مليون دولار، ثم تركيا بمليار و442 مليون دولار، وألمانيا بـ 200 مليون دولار، وروسيا بـ 161 مليون دولار.

عربية:Draw تتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي الذي رافق الملف خلال العقدين الماضيين من قبل الأحزاب التي تربطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها ستنجح في إجراء التعداد السكاني في العراق "لأجل رسم الخطط التنموية والحصول على بيانات جديدة عن العراقيين". وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق قد جرى عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان - العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا. سيُنفَّذ التعداد السكاني العام في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي وكذلك سياسي. وبرغم اعتراض حكومة أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، بسبب الخشية من التلاعب في عديد المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين تلك التابعة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، المعروفة باسم المناطق المتنازع عليها، إلا أنها وافقت في النهاية على إجراء التعداد، معتبرة إياه فرصة لتحديث المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم كردستان من ميزانية الحكومة الاتحادية في بغداد". دوره، قال المستشار في رئاسة حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، في حديث إنه "كانت هناك مخاوف من التعداد، لكن التوجيهات من مجلس الوزراء في بغداد قللت من هذه المخاوف". وأضاف: "اطلعنا على جزء من استمارات التعداد ولم تكن تحمل أي توجه سياسي، إنما أهدافها تنموية"، لافتاً إلى أن إقليم "كردستان لم يشعر بأي خطر من استخدام التعداد لأغراض تسيء إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم". سيُفرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ولمدة يومين، مع إغلاق ومنع التنقل بين المدن، وسط انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن المحلي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر جمعه مع مسؤولين من وزارة التخطيط العراقية الاثنين الماضي، إن "اللجنة الأمنية العليا ستوفر الحماية للتعداد السكاني والفرق الجوالة، ويبدأ حظر التجول منتصف ليلة الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 12 ليلاً ويستمر حتى ليلة 21 نوفمبر في الساعة 12 في عموم العراق". وسيكون هناك آلاف الموظفين المكلفين بإجراء التعداد السكاني في كل مدينة عراقية، وفي الوقت نفسه، من خلال أجهزة إلكترونية لوحية، فيما سيُحتسب عدد أفراد الأسر مع تفاصيل الأعمال والجنس وصولاً إلى معرفة الدخل الشهري لكل أسرة وعدد المرضى وكبار السن فيها، وحتى إحصاء عدد الأجهزة المنزلية والحمامات داخل البيت الواحد. المذهب خارج أسئلة التعداد السكاني في العراق لن تُسأل الأسرة عن مذهبها أو معتقدها الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003. وخلال الأشهر الماضية، أشاد مراقبون بقرار تجنب التعداد معلومات المذهب والقومية، معتبرين إياه خياراً صائباً من شأنه تجنب إدخال البلاد في الكثير من المشكلات السياسية ذات الصبغة الطائفية والقومية. في السياق، قال المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق علي عريان إن "المرحلة الأولى من التعداد انتهت، وهي تعداد المباني والأراضي الزراعية والعقارات، ونحن أمام المرحلة الأهم وهي تعداد السكان، من أجل التوصل إلى الهدف الأكبر، وهو خلق حالة التنمية وتوفير الخدمات. وبيّن في حديث لـ"العربي الجديد" أن التعداد السكاني في العراق "يمثل استحقاقاً وطنياً، لأن العراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ العام 1997"، لافتاً إلى أن "هذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة كونه يشمل كل محافظات العراق". وأشار عريان إلى أن "استمارة التعداد السكاني تتضمن 70 سؤالاً"، موضحاً أنه "في البداية ستؤخذ المعلومات الأولية ثم بقية المعلومات عن أفراد الأسر، والتي ترتبط بالصحة والعمل والإعاقة، تُستكمل في مراحل لاحقة لتجرى مطابقة المعلومات مع دوائر الأحوال الشخصية". وقال إن "التعاون يجرى حالياً مع معظم دوائر الخدمية والكهرباء والوزارات، وبالتالي فإن البلاد كلها مستعدة ومتأهبة لإجراء التعداد وإنجاحه". معالجة الفقر بيّن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق يشهد زيادة سكانية بنسبة 2.6%، كل عام، يعني ذلك بلغة الأرقام أن عدد سكان العراق يزيد نحو مليون نسمة كل عام"، مضيفاً أنه "في آخر التقديرات التي وُضعت عام 2023، تجاوز عدد العراقيين 43 مليون نسمة، ونتوقع أنه وصل إلى 44 مليون نسمة خلال العام الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال التعداد السكاني". ولفت الهنداوي إلى أن أحد الأهداف من التعداد السكاني في العراق "هو مسألة معالجة الفقر، خصوصاً في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة وتوفير الغذاء"، مشيراً إلى أن "التعداد السكاني الذي تتأهب كل دوائر ومؤسسات والقوات الأمنية في البلاد لإجرائه، سيكون النقلة الحقيقية على كل المستويات، وسيوفر معلومات لدى الحكومة من أجل توزيع الموارد، ويسهم في خفض مستويات الفقر". وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا "إلى دعم وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لإنجاح التعداد السكاني"، مشدداً على أهميته في تقديم الخدمة للمواطنين، كونه "يساهم في تغيير عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب". وذكر الحكيم، خلال زيارته وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني العام، أن "العراق لا يعرف عدد مواطنيه منذ نحو 28 سنة"، وأن "نجاح التعداد يعني إعداد خطط استراتيجية مهمة ستعود بالنفع على المواطنين". أجرت وزارة التخطيط العراقية التعداد التجريبي للسكان في عموم محافظات البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً. وأظهرت نتائج التعداد حينها أن "نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث 9%، ويشكل عدد الذكور 50.1% والإناث 49.9% في العائلات التي شملها التعداد"، كما أظهر أن "متوسط حجم العائلة بلغ ستة أفراد في جميع المحافظات، فيما سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار سبعة أفراد، بينما كانت محافظة السليمانية الأقل (حجم العائلة) بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يبدو التباين جلياً في إقليم كوردستان من الموقف المتعلق بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. تبدي «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم»، ومن ورائها الحزب «الديمقراطي» الكوردستاني، موقفاً «متحفظاً» لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه. وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، أن إجراء التعداد السكاني "مسألة وطنية عامة". ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، «الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها». وشدد بيرة على أن «مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة». وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم «التعارض» بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كوردية، بأن الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله. وذكرت أن الاجتماع «عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى». وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى. وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وقال برهان في مؤتمر صحافي: «يتعين علينا جميعاً في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم»، وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها، خصوصاً في المحافظات الأربع لإقليم كردستان، لكن وبما أنه ما زال لم يتم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر". وفي حين يرى برهان أن «التعداد سيجرى على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كوردستان جغرافياً»، فإن وزارة التخطيط الاتحادية تنفي ذلك، وتؤكد أنه يتعلق بـ«أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية». ويثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكورد والتركمان. كما كان لإلغاء سؤال «المذهب» بعض الاعتراضات المكوناتية، لكن وزارة التخطيط تنظر لمسألة إلغاء هذا النوع من الأسئلة بوصفه من نقاط قوة التعداد، وتأكيداً لأهدافه التنموية والاقتصادية. بدورها، رفضت وزارة الداخلية العراقية، أول من أمس، طلب «هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم» بتأجيل إجراء التعداد. وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إنه «لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث إن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك". وأكد على وجود «تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأن حظر التجوال يوم الإجراء يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم" كان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، وشمل جميع المحافظات، ثم تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان التي كانت خارج سيطرة الحكومة في بغداد التي كانت تخضع لعقوبات دولية بعد غزوها للكويت، وفرض التحالف الدولي حظر الطيران العراقي فوق مناطق الإقليم. المصدر: الشرق الأوسط    

 عربية:Draw ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الملياردير إيلون ماسك، وهو مستشار للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن الاجتماع كان لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع بين ماسك والمندوب الإيراني أمير سعيد إرافاني كان في مكان سري في نيويورك واستمر أكثر من ساعة. وقال مسؤول أمريكي، إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن في الأمم المتحدة لم يتم إخطارهم بهذا الاجتماع، وما زال لم يتلقوا تأكيدا مستقلا. ويثيرهذا الاجتماع تساؤلات حول تأثيره في إدارة ترامب. وأعلن الرئيس المنتخب، الثلاثاء، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية. استفاد ماسك من مليارات الدولارات من العقود الحكومية، بما في ذلك من وكالة "ناسا" للفضاء والوكالات العسكرية والحكومة الأخرى، وأثار إعلان ترامب أسئلة فورية حول التضارب المحتملة في المصالح. وليس من الواضح على الفور كيف ستعمل الوزارة، التي قال ترامب إنها "ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، وما إذا كان الكونغرس سيكون لديه الرغبة للموافقة على هذا الإصلاح الشامل للإنفاق الحكومي. يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.

  عربية:Draw رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.  وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.  وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".  وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.  ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.  وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".  وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة". أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.   2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.   3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.    

عربية:Draw تسعة لقاءاتٍ أجراها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في أربيل والسليمانيَّة اللتين زارهما أمس الأربعاء، كانتْ رسالة على مدى التنسيق المشترك بين الحكومة المركزيَّة وحكومة الإقليم والقوى السياسيَّة هناك. لم تكنْ زيارة السوداني لإقليم كردستان العراق اعتياديَّة، بل جاءتْ بعد نجاح انتخابات البرلمان هناك، وحلِّ الكثير من الملفات العالقة، إذ أكّد رئيس الوزراء جديَّة الحكومة في حلِّ ملفِّ رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وهذا الملفّ كان مشكلة عالقة للحكومات السابقة، إلّا أنَّ حكمة وإجراءات السوداني أثمرتا حلحلته، وسط إشاداتٍ كبيرةٍ بذلك من قبل الموظفين هناك، كما جاءتْ مع الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكّان الأسبوع المقبل في جميع المحافظات ومنها محافظات الإقليم. فخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أشار السوداني إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وإلى أنه جزءٌ أساسيّ من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكّداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إذ أبدى استعداد الحكومة الاتحاديَّة لتقديم المساعدة في هذا الملفّ. كما جرى التطرّق إلى الاستعدادات الخاصَّة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهدٍ من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنيَّة مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يُمثله هذا الأمر من أهميَّة في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كلِّ القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدّم العراق. كما أكّد خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أهميَّة استمرار التعاون بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم، في ملفاتٍ عدَّة والذي أثمر سابقاً حلَّ الكثير من المسائل المشتركة. وفي السليمانيَّة، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وشدَّد على أنَّ الفوز الأكبر يتمثل بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتي تُعدّ رسالة مهمَّة يتحتم على القوى السياسيَّة عدم التفريط بها. المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw التقى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل برئيس وسكرتير عدد من الأحزاب السياسية في الإقليم بمقر رئاسة إقليم كوردستان، وهم: •  بلين عبد الله، سكرتير حزب الكادحين.  •كاوه محمود، سكرتير الحزب الشيوعي • محمد حاجي محمود – رئيسالحزب الاشتراكي الديمقراطي • منى قهوجي – نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني ولم يحضر الاجتماع رئيس جبهة الشعب، لاهور شيخ جنكي ومقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح. أحد أسباب زيارة رئيس الوزراء الاتحادي لإقليم كوردستان هو مساعدة الأطراف في الإقليم على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء الاتحادي حاليا في السليمانية ومن المقرر أن يجتمع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بالأضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.  

عربية:Draw رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر. في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى. في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى. تشريعي بلا تشريع يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات». وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي". وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».

 عربية:Draw 🔻سيلتقي في أربيل  بنيجيرفان بارزاني  ومسرور بارزاني 🔻في السليمانية سيلتقي على حدة كل من بافل طالباني وشسوار عبد الواحد وصلاح الدين بهاء الدين. يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقليم كوردستان غدا، ويلتقي برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل صباحا، ثم يلتقي برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وممثلين عن الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان. وفي المساء، سيزور محمد شياع السوداني السليمانية ويلتقي بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في دباشان، ثم يلتقي شاسوارعبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد بمقر إقامته في القرية الألمانية بالسليمانية، ثم يلتقي صلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني.

تقرير- عربية Draw تنتظر الأحزاب في كوردستان، حسم الخلافات وإقرار النتائج النهائية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، لكن خلف الكواليس هناك نقاشات وتبادل لوجهات النظر حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان. وبحسب متابعات Draw،الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وقبل الانتخابات، هذا وقد حسم الحزب الديمقراطي حتى قبل إعلان نتائج الانتحابات منصب رئاسة الحكومة في التشكيلة الوزارية القادمة (العاشرة) لـ" مسرور بارزاني"، وحراك الجيل الجديد سينضم إلى الحكومة الجديدة بشرط أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وقد قررت جماعة العدل الكوردستانية عدم الانضمام للحكومة والبرلمان، والتحالف الكوردستاني سينضم للحكومة، والاتحاد الأسلامي وحركة والتغيير قررا بعدم المشاركة في الحكومة ، أما جبهة الشعب، فإنها لم تحسم أمرها بعد. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على( 39 ) مقعدا و(812،794 )صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وكان قد أعلن سابقا أن مسرور بارزاني سيكون رئيس التشكيلة الوزارية الـ 10  وأن منصب ورئيس الوزراء هو من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وبحسب معلومات Draw، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدأ بالتواصل مع الأحزاب السياسية بفضل عدد من الشخصيات السياسية من أجل معرفة آرائهم حول تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، بل وتحدثوا مع بعض مرشحي الأحزاب الأخرى لإكمال الأغلبية (50+1) حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة، الحزب الديمقراطي يضمن حاليا مقاعد الكوتا الثلاثة، وبذلك سيحتاج إلى (9) مقاعد لضمان الأغليبة، الديمقراطي يريد تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة  بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني و يسعى إلى إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان لمصلحته والظفر بمنصب رئيس الإقليم و رئيس الوزراء و نائب رئيس البرلمان و وزير الداخلية. الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك (23) مقعدا و(409 ألفا و548 )صوتا، حاليا مشاورات داخلية للخروج  برؤية الهدف منها المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة، ويحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من استكمال 50+1، ولهذا الغرض تحدث مع معظم الأحزاب. وبحسب معلومات Draw، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعد عددا من السيناريوهات للمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة لإقليم كوردستان، السيناريو الأول يطالب  بمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان ويريد الحصول على منصب رئيس إقليم كوردستان إذا لم يحصل على منصب رئيس الوزراء. حراك الجيل الجديد حصل حراك الجيل الجديد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (15 ) مقعدا و(292 ألفا و32 ) صوتا، الحراك يجري  تجري حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في الحكومة أو البقاء في جبهة المعارضة، وبحسب معلومات Draw، فإن الجيل الجديد مهتم بالمشاركة في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، لكنه لا يريد تكرار تجربة التغيير، لذلك لديه عدد من الشروط والمطالب. الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يمتلك الاتحاد الكردستاني الإسلامي (7 مقاعد) وحصل على (117,044 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، وسرعان ما قرر عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان وسيبقى في المعارضة، ووفقا لمتابعات Draw، أجرى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني محادثات مع الاتحاد الأسلامي حول قضية منصب رئيس الوزراء ، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الأسلامي المشاركة في الحكومة الـ 10، لكن الاتحاد رفض حتى الآن جميع الطلبات. تيار الموقف الوطني وفقا لمعلومات Draw، يجري التيار حاليا مشاورات داخلية للمشاركة في البرلمان والحكومة، وكان قد حصل تيار الموقف خلال انتخابات الدورة السادسة على ( 4 مقاعد) و ( 96 الف و 8) أصوات، وهم بإنتظار حسم الطعون التي تقدموا بها لدى مفوضية الانتخابات وبعدها سيبقون كقوة معارضة في البرلمان، وتجري الأحزاب محادثات مع تيار الموقف للمشاركة في الحكومة، لكن التيار لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في الحكومة الـ10. جماعة العدل الكوردستانية حصلت جماعة العدل الكوردستانية في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على (3 مقاعد) و(64،864 ) صوتا، وسرعان ما أعلنت الجماعة أنها لن تشارك في البرلمان والحكومة، وقرارهم نهائي جبهة الشعب جبهة الشعب في أول مشاركة لها في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان حصلت على مقعدين و(33،461 )صوتا، وترى جبهة الشعب أن الانتخابات كانت مصممة وتم الاستيلاء على أصواتهم لمصلحة القوائم أخرى، ولم تتخذ الجبهة بعد أي قرار بالمشاركة في البرلمان والحكومة، مع أنهم قالوا قبل العملية الانتخابية إنهم سينضمون إلى الحكومة، لكن بعد العملية الانتخابية لم يتخذوا أي قرار رسمي بشأن ذلك. تحالف إقليم كوردستان. تحالف إقليم كردستان (KRG) الذي يتكون من الأحزاب ( الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي والكادحين) في الدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان لديه مقعد واحد و( 13 ألفا و 188 ) صوتا. وبحسب معلومات Draw، فإن تحالف إقليم كوردستان سيشارك في الكابينة الـ10 لحكومة اقليم كوردستان، ويحصل التحالف استناداً إلى نتائج الانتخابات على وزارة في الحكومة المقبلة وسيتم إعطاء منصب الوزير وفق اتفاق مسبق إلى الحزب الشيوعي و سيتم منح المناصب الإدارية الأخرى في حدود محافظة السليمانية  لحزب الكادحين  حركة التغيير حصلت حركة التغيير على مقعد واحد و(11 ألفا و636 ) صوتا في الدورة السادسة من انتخابات  برلمان كوردستان، مع أن الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستان يتنافسان للحصول على تعاطف الأحزاب حتى  ومن يملك مقعدا واحدا، إلا أن حركة التغيير قررت الانسحاب من حكومة الإقليم والحكومات المحلية وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن محادثات تشكيل حكومة الإقليم تشملهم. المكونات المكونات في كوردستان (التركمان، المسيحيون) حصلوا على ( 5 مقاعد) ( و31188 ) صوتا في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، وهم منقسمون وَفْقاً لـِ قربهم من الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة منهم مقربون من الحزب الديمقراطي واثنان  مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهم جزء من الحكومة، وينظرون إلى أمين البرلمان ووزارتين في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. المناصب العليا في إقليم كوردستان رئيس برلمان كوردستان  نائب رئيس برلمان كوردستان سكرتير برلمان كوردستان  رئيس اقليم كوردستان  نائب رئيس اقليم كوردستان نائب رئيس اقليم كوردستان رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير العدل وزير البيشمركة وزير المالية وزير الصحة وزير التربية والتعليم وزير الاعمار وزير البلديات وزير التعليم العالي وزير التخطيط وزير الثقافة وزير الشؤون الاجتماعية وزير النقل وزير الأوقاف وزير الكهرباء وزير الإقليم للشؤون البرلمانية وزير الدولة للشؤون المكونات رئيس ديوان مجلس الوزراء أمين سر مجلس الوزراء

عربية:Draw رافق وزير الداخلية ریبر أحمد ورئيس وكالة أمن إقليم كوردستان هيوا أحمد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران للقاء علي أكبر محمديان، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني. وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاقية الأمنية المشتركة بين العراق وإيران وتفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى منع وإعادة انتشار قوات المعارضة الكوردية الإيرانية داخل أراضي إقليم كوردستان. ووفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن الوطني العراقي، تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع طهران حول المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق. ومن غير الواضح ما هي البنود الأخرى للاتفاقية الأمنية، لكن وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري ذكرت مؤخرا أنه كجزء من الاتفاقية الأمنية، سيتعين على إقليم كوردستان تسليم عدد من المسؤولين والقادة في الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة وفي لقاء مع الوفد الأمني المشترك لبغداد وإقليم كوردستان، أشاد الجانب الإيراني بدور الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك دور حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ الاتفاقية الأمنية. وبالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية ومراقبة الحدود، ناقش وفدا العراق وإقليم كردستان والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني التطورات في الشرق الأوسط وشددا على ضرورة إجراء حوار دولي لوقف التطورات في المنطقة. وبعد الاجتماع، التقى قاسم الأعرجي إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكن وفقا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، من غير المرجح أن شارك كل من وزير داخلية الإقليم ریبر أحمد ومدیر جهاز الأمن هيوا أحمد في اللقاء