عربية:Draw د. بكر صديق  لا مناص من ان المؤسسات الدستورية القائمة في اقليم كوردستان ، اصبحت غير محصنة من الزوال او التفكيك ، بسبب رزمة من الاحكام والقرارات التي اصدرتها او التي  تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تجاه إقليم كوردستان . هذه القرارات ، باختلاف انواعها تستهدف المساس  بالاستحقاقات الدستورية التي اقرت عليها ‘المواد 116 و117 و120و121 من دستور 2005. في هذا المقال نود ان نستذكر الصلاحيات الدستورية والقانونية لرئيس اقليم كوردستان التي من الممكن اللجوء اليها لمواجهة الظروف المؤاتية بسبب حل البرلمان من جهة ومن جهة ثانية، نتوقف عن التخبط التي أوقعت فيها المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها المتعلقة بإقليم كوردستان  ،وبهذ المفهوم  نشير الى النقاط اللاقانونية التي شابت القرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحل البرلمان وقانون انتخابه ومن ثم قرارها بتوطين رواتب الموظفين.وعلية سوف نبادر بذكر تلك الانحرافات للمحكمة الاتحادية وما يمكن التمسك باسانيد قانونية وعرفية لمواجهة الظرف الاستثنائي المفروض على اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية ، من خلال النقاط التالية:- اولا:الملاحظات القانونية العامة هناك قواعد قانونية عامة لا يمكن لاية محكمة ان تتغاضى او التنصل عنها عندما تصدر حكما بخصوص قضية معروضة امامها لانهاء الخصومة . ومن اهم هذه القواعد هي:- 1-لا يجوز ان تنطق المحكمة في منطوق حكمها بتجاوز طلبات الخصوم. وتكييفا لهذه القاعدة والدعوى القضائية المتعلقة بقانون انتخاب برلمان كوردستان ،نجد  بان المحكمة الاتحادية  تجاوزت في قرارها المتعلق بامور الكوتا، طلبات الخصوم ، لان الغاء الكوتا لم يكن طلبا من طلبات الخصوم بل كان الطلب للمدعي هو اعادة النظر في عدد الكوتا وسبل توزيعها على الدوائر الانتخابية.فصحيح ان المحكمة واثناء النظر في قضية معروضة امامها  لها الحق في فحص دستورية القوانين او احد النصوص القانونية ، وان احكام دستور 2005 خالية من بحث امور الكوتا ، الا ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي اقر على ذلك ، حيث منح المشرع بمقتضى المادة 13-ثالثا من هذا القانون ،حصة عادلة من الكوتا لكل من مكونات المسيحية والايزيدية والصابئة المندانية والشبك والكورد الفيليين .وهذا لا يفيد بان المشرع العراقي على مستوى الدولة الاتحادية جانب الصواب في هذا المنوال، لان الخضوع لمبدأ المشروعية ، لا يأتي فقط من التمسك باسانيد قانونية او تطبيقا لها بل يكفي ان لايكون مخالفا لاحكام القانون، وعند امعان النظر للنصوص المنضوية في دستور 2005 ، سكتت تلك النصوص  عن التطرق الى امور الكوتا ، ولا يمكن اعتبار هذا السكوت بنوع من التقصير ، لان السلطة التشريعية كباقي المؤسسات الاخرى التنفيذية والقضائية ، تمتلك نوعا من الحرية في مباشرة اختصاصاتها التشريعية والتي تسمى فقها وقضاء بالسلطة التقديرية . ومفاد ذلك ان الاقرار او عدم الاقرار على موضوع الكوتا في صلب الدستور لا يحول دون التطرق اليه من قبل السلطة التشريعية .ذلك ان هدف  التشريع هو تنظيم المجتمع وحماية حقوق الافراد وحرياتهم بما يتلائم مع الاهداف السامية لمختلف مكونات الشعب.وهذا ما اكدت عليها المادة 125 من دستور 2005 بالقول"يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى ، وينظم ذلك بقانون"وبهذا المفهوم يستنبط من فحوى هذه المادة  بان الاقرار على الكوتا يعد من اسمى الحقوق لمشاركة الاقليات المعترف بها من قبل المشرع الدستوري.ولكن من الممكن ان يخطا المشرع عمدا او بدون عمد، في تنظيم هذه الحالات ولكن تعتري التصرفات غير القانونية لاية سلطة من سلطات الدستورية ، مقتضيات مبدأ المشروعية التي لا يجوز وفقا لهذا المبدأ ،ان تفلت اية جهة من رقابة القضاء .لذلك نرى انه وطبقا لفحوى المشروعية ان تبسط المحكمة الاتحادية العليا رقابته على امور الكوتا، في تنظيم القوانين على نحو، تصحح في ظلها مسار التنظيم القانوني وتعديله وليس بالغاءه نهائيا. 2-لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا ، يعلق تطبيقه على تحقيق شرط او شروطا معينة.وبموجب هذه القاعدة ان المحكمة ليست صائبة في قرارها المتعلق بتوطين رواتب الموظفين لان التوطين معلق على شرط توفر ادخال البيانات واصدار البطاقات الذكية لدفع الرواتب بدلا من تمويل الاقليم لرواتب موظفي الاقليم . 3-لايجوز للمحكمة ان تصدر حكما او قرارا يحتوي على امر او توجيه للسلطات الادارية، لان ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكدت عليه المادة 47 من دستور 2005.والتي تنص على " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات "وهذا هو الانحراف الذي اوقعت فيه المحكمة عندما اصدرت قرارها بخصوص توطين رواتب موظفي الاقليم ، حيث يحتوى قرارها بخصوص التوطين على توجيه امر لوزارة المالية الاتحادي على نحو، الزمت الاخيرة بنوع معين من التصرف لتمويل رواتب موظفي الاقليم ،لان كانت الاولى بالمحكمة ان تفصل النزاع المعروض امامها والمتعلق بامور تمويل الرواتب لموظفي الاقليم ، على نحو لا لبس فيه كي لا تتغاضى او تتنصل وزارة المالية الاتحادي عن تاخير تمويل رواتب موظفي الاقليم لوزارة المالية لاقليم كوردستان. لان المنطق القانوني السليم لتمويل الرواطب لموظفي الاقليم يأتي في التقييد بالمواد المنضوية في قانون الموازنة الاتحادية . ثانيا:الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الاقليم لمواجهة ظرف استثنائي ان حل البرلمان وتداعياته القانونية والسياسية وما تمخضت عنه من اتساع تدخلات المحكمة الاتحادية في مجالات مختلفة ضد الاستحقاقات الدستورية لاقليم كوردستان  ، يعد من احد تطبيقات حالة الضرورة او ما تسمى بحالة الطواريء.فصحيح ان امر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وما اوحت بها الفقرة تاسعا من المادة 61 من دستور 2005 لا يعتد بها بخصوص ما يعاني منها اقليم كوردستان ، لان المشرع في  امر السلامة الوطنية والمشرع الدستوري في المادة 61 من دستور 2005 المشار اليها ،لم يكونان موفقان في تدوين جميع الحالات التي تؤدي الى حدوث ظرف استثنائي ، حيث ان حالة الطواريء هي خطر محدق  يداهم جميع او احد المؤسسات الدستورية بسبب الحرب او الاضطرابات الداخلية او عدوانا خارجية او تفشي وباء او  عندما تكون الدولة في حالة حل المؤسسة التشريعية ، كل هذه الحالات تجعل الهيئات الدستورية غير قادرة على القيام بمهامها الموكلة اليها وفقا للدستور او القوانين المنظمة لاعمالها في الظروف العادية .ففي تلك الحالة وخصوصا عندما يحل البرلمان لايٍ سبب كان، يحق لرئيس السلطة التنفيذية بسد هذا الفراغ لفترة زمنية استثنائية والتي تسمى عرفا بالمشروعية الاستثنائية ، حيث يباشر رئيس السلطة التنفيذية مهامه من خلال القرارات التنظيمية او اللوئح والتي تسمى عرفا بلوائح الضرورة . هذه اللوائح تعد بمثابة قرارات لها قوة القانون. وبناء على ذلك ، ندعو رئيس الإقليم التمسك بتلك الصلاحيات وفقا للقواعد العرفية التي تدعوا الى استخدام سلطة اصدار قرارات الضرورة التي لها قوة القانون لمواجهة هذه الحالة التي شابت اقليم كوردستان بسبب حل البرلمان . ومن هذا المنطلق بمقدوره ان يخاطب السلطات الاتحادية ومن بينها المحكمة التحادية العليا ، كي يستوضح لديها بان قراراها المتعلق بخصوص الغاء المواد الداخلة في قانون انتخاب برلمان كوردستان و الغاء الكوتا او اسناد عملية انتخاب برلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات على مستوى الدولة الاتحادية ، لا تدخل في اختصاصات المحكمة الاتحادية ، لانه وبمقتضى العرف المذكور ، يحق لرئيس الاقليم على سبيل المثال باصدار قرار تنظيمي وبعد حل البرلمان بتحديد موعد لانتخاب البرلمان ومن ثم اصدار قرار تنظيمي باختيار او تشكيل هيئة قضائية مؤقتة للاشراف وادارة العملية الانتخابية المقبلة وبصورة مؤقتة وهذا هو الحل الامثل القانوني .واستناد على ما أسلفنا ، لرئيس الاقليم  الحق بالولوج في مفاوضات قانونية مع السلطات القضائية الاتحادية لاعادة هذا الحق القانوني العرفي لكي تتخلي المحكمة عن التدخل في شؤون الانتخابات البرلمانية لان ذلك يمس نظام او مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لما اقرت عليه المادة 47 من دستور 2005.    

عربية:Draw اكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المصادر إن أنقرة انتهت من تحديد الخطوات التي ستتخذها لتطهير الخط المؤدي إلى السليمانية من عناصر «العمال الكردستاني»، وبدأ تعيين القوات وعناصر الدعم التي ستعبر الحدود، كما تسارعت عملية شحن الوحدات المدرعة والعسكرية والعناصر اللوجيستية، وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد عطلة عيد الفطر. منظومة روسية ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن أنقرة تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على حدودها مع العراق في إطار العملية واسعة النطاق التي تستهدف «العمال الكردستاني»، والتي ستجرى بالتنسيق مع بغداد وأربيل، وسيتم التركيز إلى جانب الهجوم البري على إحباط هجمات عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) بالطائرات المسيرة. وتثير المنظومة الروسية المؤلفة من بطاريتين، والتي حصلت عليها تركيا من روسيا صيف عام 2019، خلافاً مع الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من استخدام دولة عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية. وتعرضت تركيا لعقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة الروسية، منها منعها من اقتناء مقاتلات «إف 35»، ولم تتمكن حتى الآن من استخدامها. وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها ستقدم كل الدعم الممكن للعملية التركية المرتقبة في شمال العراق. وتهدف تركيا من خلال العملية القضاء على مواقع «العمال الكردستاني» داخل حدود منطقة عملية «المخلب» العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال عمليات برية مع إسناد جوي وإغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا. وبحسب المصادر، سيتم الوصول إلى الخط الحدودي بما في ذلك منطقة غارا المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى. ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار. منطقة آمنة وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المسؤولين العراقيين حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكر أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد ببغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق التحركات ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان إلى بغداد، وأن إحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد توقيعها. وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد. وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لم يتخذ قراراً صريحاً بالعودة إلى الحياة السياسية، فان سلسلة التغييرات التي طرأت على مفاصل تياره في الآونة الأخيرة جعلت عودته بحكم المؤكدة من وجهة نظر خصومه ومؤيديه. وبدأت «تحضيرات الصدر للعودة»، كما يصفها مراقبون، حينما أعلن مساء الأربعاء وبشكل مفاجئ تغيير اسم «التيار الصدري» إلى التيار الوطني الشيعي. ونشرت منصات مقربة من الصدر، وثيقة تحمل توقيع الصدر تضمنت قرار استبعاد أحد القيادات في «التيار الصدري»؛ «لعدم التزامه بأخلاقيات العمل»، وقال إنه مطرود من جميع مفاصل (التيار الوطني الشيعي). وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الصدر هذه التسمية لوصف «التيار الصدري»، وفي وقت لاحق نشرت منصات تابعة للصدر صورة تحمل توقيعه مع الاسم الجديد. انتخابات مبكرة وتتزامن هذه التحركات الغامضة حتى الآن، مع حراك سياسي في بغداد بشأن تعديل قانون الانتخابات وإجرائها مبكرة نهاية هذا العام، أو مطلع العام الذي يليه. وأعلن سياسيون عراقيون، خلال الأسابيع الماضية، أن إمكانية أجراء الانتخابات المبكرة واردة، لكنها تعتد على قدرة المفوضية العليا على تهيئة الظروف. وينتهي عمل مفوضية الانتخابات الحالية خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في حين يحتاج تشكيل مفوضية جديدة إلى نحو 8 أشهر لأسباب فنية وسياسية؛ ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق على انتخابات مبكرة، فإن الفارق الزمني بينها وبين الانتخابات العامة أواخر 2025 لا يتعدى 3 أشهر. وقال رئيس الحكومة الأسبق، زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، في مارس (آذار)، إن «التيار الصدري» سيعود قريباً إلى الساحة السياسية، رغم إصرار الصدر على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفاً إياه بـ«الفاسد». وقال المالكي، في مقابلة تلفزيونية حينها، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026. ويحاول المالكي إنشاء تحالف واسع بين الأقوياء، على رأسهم الصدر، أساسه الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات في سبيل تقييد حظوظ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ورغم الخصومة الحادة بين الصدر والمالكي، لكن الأخير يميل إلى تعديل القانون من الدائرة الواحدة التي أجريت بموجبه الانتخابات المحلية إلى الدوائر المتعددة، في صيغة تلقى قبول الصدريين أصل الاسم الجديد وبصرف النظر إن كانت هناك نية لعودة الصدر وتياره في وقت قريب أم تبقى تلك العودة مرتبطة بالانتخابات القادمة مبكرة أم في موعدها، فإن التسمية التي أطلقها الصدر على تياره الصدري وهي «الوطني الشيعي» زادت الأمور التباساً. وتحمل التسمية الجديدة بعداً مذهبياً، وتأتي في وقت تحاول قوى إسلامية شيعية أخرى احتكار التسميات ذات دلائل دينية، سواء المرتبطة بأشخاص أو أحزاب. ويرتبط «حزب الدعوة الإسلامية»، وهو من أقدم الأحزاب الشيعية العاملة في الساحة العراقية، مع الصدر الأول (محمد باقر الصدر) الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. أما «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي كان يحمل تسمية «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» فهو يستند إلى محسن الحكيم، مرجع الشيعة في العراق خلال خمسينات وستينات القرن الماضي حتى وفاته أوائل سبعينات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن إطلاق الصدر على تياره تسمية «التيار الوطني الشيعي» هي محاولة لكسر الحدود بين القوى والمدارس الشيعية، وقال ناشطون من «التيار» إن الصدر يحاول أن يكون الاسم ممثلاً لما يصفونه بـ«الهوية الوطنية للشيعة»، وقد يعني هذا إعلاناً مبكراً لعدم التحالف مع بقية الأحزاب الشيعية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، أنّ المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الولايات المتحدة تفيد بأنّ الرد الإيراني المرتقب، الذي قد يشمل هجمات صاروخية بطائرات مسيّرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبح وشيكاً جداً. وهذه خطوة قد تقود إلى توسع الصراع في المنطقة بأكملها، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصادر قالت إنّها مطلعة على المعلومات الاستخبارية الأميركية. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية، لـ"بلومبيرغ"، إنّ الهجوم المحتمل، الذي قد يُنفذ باستخدام صواريخ عالية الدقة، قد يحدث في الأيام المقبلة. وأضاف أحد المصادر أنّ "الأمر يُنظر إليه على أنه مسألة وقت وليس ما إذا كان سيتم ذلك، بناءً على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. وبدأت واشنطن بمساعدة إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخبارية. وقد أبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث الرد الإيراني قبل شنها هجوماً برياً في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق الوكالة. وقالت المصادر إنّ الاستخبارات الأميركية والغربية تشير إلى أنّ هجوماً من إيران ووكلائها قد لا يأتي بالضرورة من جبهة حزب الله اللبناني. وهدّد المسؤولون الإسرائيليون إيران علناً بأنها إذا ضربت الأراضي الإسرائيلية فإن إسرائيل ستضرب الأراضي الإيرانية. وصباح أمس الأربعاء، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أنّ إسرائيل يجب أن تعاقب وستعاقب لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في سورية، مضيفاً أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل يعتبر هجوماً على أرض إيران وفقاً للأعراف الدبلوماسية. ويأتي ذلك فيما كانت عدة تقارير ومعلومات استخبارية قد أكدت أن الرد الإيراني قد يحصل قبل حلول أول أيام عيد الفطر، وقد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية. رداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنّ إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك. وكتب كاتس على منصة إكس أنه في حال "شنت إيران هجوماً من أراضيها، فسترد إسرائيل في داخل إيران". ولاحقاً، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ستردّ على إيران داخل أراضيها في حال أقدمت على مهاجمة إسرائيل، متوعداً إياها بـ"مفاجآت"، وذلك خلال لقاء مع جنود شمالي فلسطين المحتلة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد بين طهران وتل أبيب. كشفت مصادر مقربة من أصحاب القرار في إيران، فضّلت عدم نشر أسمائها، الأربعاء الماضي، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن في رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة عُمان بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، محذرةً الإدارة الأميركية من خلال الوسطاء من أي تدخل، لأنه "سيعرّض جميع مصالح أميركا في المنطقة لخطر كبير ویشعل المنطقة"، بحسب ما تقوله المصادر. الكرملين يدعو إلى ضبط النفس بين إيران وإسرائيل من جهته، علّق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، داعياً كافة بلدان المنطقة إلى ضبط النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع على نحو كامل. وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "بالطبع، نحث جميع دول المنطقة على ضبط النفس. تعلمون أننا أدنا الضربات على القنصلية الإيرانية بشدة. هذا انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي". وأضاف: "من المهم للغاية حالياً أن يضبط الجميع النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة على نحو كامل، وهي في الأساس لا تتميز بالاستقرار والقابلية للتنبؤ. ودانت روسيا الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية فور وقوعه مطلع إبريل/ نيسان الجاري، إذ أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً ندّدت فيه بالغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت الوزارة في بيان، نشر على قناتها في "تليغرام" بعد ساعات معدودة على وقوع الهجوم، إنها تندد بـ"حزم بهذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سورية. استهدفت غارة إسرائيلية، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل 7 عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرالان العميدان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، إن "هذه الجريمة (قصف القنصلية الإيرانية) لن تبقى من دون رد".  

عربية:Draw يعمل العراق على تشغيل خط نفط لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لكن بعيدا عن الأراضي والانابيب الكردية، في تطور جديد سيضيق الامر على كردستان وعلى الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. ونقلت وكالة رويترز،عن نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر. وهذا الخط ينطلق من كركوك الى جيهان والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات، مماسيجعله منافسا لخط الانابيب المنطلق من أراضي كوردستان الى تركيا، المتوقف منذ عام. وسيؤدي هذا الخيار الى عدم استفادة بغداد ولا إقليم كوردستان من النفط المنتج في الإقليم، وسيكون الإنتاج من قبل الشركات العاملة في الإقليم على القدر الذي يمكنها من بيعه في الأسواق المحلية والمصافي وتكون جميع الإيرادات لها فقط لان الإنتاج لن يتجاوز الـ200 الف برميل يوميًا. من المتوقع أن تطلب الحكومة الاتحادية من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان التفاوض معها لبيع نفطها عبر الخط الذي تربطه بتركيا، وهو أمر قد يثيرغضب حكومة الإقليم الذي يعتمد كليا على عائدات النفط. وقال مسؤولان نفطيان حكوميان عراقيان ومستشار للطاقة لرويترز، إن بغداد رفضت طلبا كورديا بتمرير 6 دولارات لكل برميل من النفط إلى شركة النفط الروسية الروسية( روسنفت) التي تملك جزءا من خط الأنابيب. وقال بهجت أحمد، مستشار الطاقة في إقليم كوردستان: "أبلغ مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون اتفاق حكومة الإقليم وشركة روسنفت غير قانوني وينتهك قوانين العراق".  

عربية:Draw  جدول مزدحم لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، السبت، شمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وحضور اجتماع حاسم مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويشارك فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت زيارة الزعيم الكردي في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن زيارة تهدف إلى بحث حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان. وتحدث البيان عن «مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكردستان». ولا يُعلم على وجه الدقة طبيعة الاتفاقات بين بغداد وقواها السياسية النافذة وخاصة قوى «الإطار الشيعي»، وأربيل ممثلة بزعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وغالباً ما تتم هذه الاتفاقات داخل الأقبية السرية للأحزاب، وفي الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات العامة وترتبط بأهداف تلك القوى السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومن بين أبرز الشكاوى الكردية تلك المتعلقة بمشكلة أموال الإقليم المخصصة في الموازنة العامة، ومن ثم جاءت لاحقاً الشكوى من قرارات المحكمة الاتحادية ضده، خصوصاً المتعلقة بقرار إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلغاء كوتا الأقليات. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها الفريق الحكومي في الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ولا يتوقع المراقبون كثيراً من النتائج الإيجابية التي ستعود بها زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر متطابقة من داخل «الإطار التنسيقي» وأخرى كردية، إلى أن دوافع الزيارة ربما تأتي في سياق تلافي الخسائر السياسية ما أمكن على أربيل والحزب الديمقراطي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي» ربما يشعر بخطورة أن تمضي انتخابات الإقليم بعيداً عنه، خصوصاً بعد إعلان تعليق مشاركته، ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات مرونة شيعية وتشير المصادر إلى أن اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» عُقِد في وقت سابق بمنزل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، خُصِّص لمناقشة انتخابات إقليم كردستان والمواقف الأخيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الانتخابات ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتؤكد المصادر أن «الإطار التنسيقي» جددت خلال الاجتماع «دعمها للمحكمة الاتحادية والالتزام بجميع قراراتها»، كما أكدت على أن هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي. لكن المصادر تعود وترجح «موقفاً مرناً» من قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة نيجيرفان بارزاني، ذلك أن خروج الحزب الديمقراطي الكردستاني من حلبة التنافس الانتخابي سيحدث شرخاً عميقاً داخل الإقليم وفي العراق عموماً، مع هيمنة الحزب على حكومة الإقليم وأصوات محافظتي أربيل ودهوك ويتحدث كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود بارزاني، بشيء من «الحذر» عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها المحتملة على أربيل والإقليم بشكل عام. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا ما اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى تنفيذها، فإن المساحة ضيقة، خاصة أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة للضغط على الإقليم وخرق الدستور تطور خطير، ويجب معالجته بحرص عالٍ، لأن تأثيراته عميقة وخطيرة على المصالح العليا للبلاد ونظامها الديمقراطي والفيدرالي. تخفيف الضغوط رغم ذلك، يعتقد محمود أن "حنكة السيد نيجيرفان بارزاني تشيع الأمل في التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على الإقليم ويحافظ على وحدة الصف واستمرار الحكومة الاتحادية بتنفيذ برامجها التي اتفقنا عليها واختلفوا معنا في تطبيقها." ويتوقع محمود أن يبحث الزعيم الكردي "الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى، في مقدمتها قرارات المحكمة الاتحادية وانتخابات الإقليم والضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي داخلياً وخارجياً، ومجمل الاتفاقيات التي وُقّعت مع (الإطار التنسيقي) ولم تُنفَّذ لحد الآن." وتوقع بدوره، عضو «الديمقراطي الكردستاني» إدريس شعبان، في تصريحات صحافية، أن يبحث بارزاني خلال زيارته لبغداد «الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية، إلى جانب البحث عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تستعد حكومتا بغداد وأربيل لجولة حوار هي الأولى من نوعها بعد قرارات للمحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تسببت بأزمة سياسية بينهما بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، ملوحًا بمقاطعة العملية السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية قد اتخذت عدة قرارات تسببت بالأزمة، من بينها قرار تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، فضلا عن قرار توطين رواتب الإقليم الذي سحبت بموجبه سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة الإقليم وحولتها إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها. البارزاني يزور بغداد السبت ويلتقي السوداني ووفقا للمتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق دلشاد شهاب، فإن "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات"، مبينا في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أنه "من المقرر أن تتم الزيارة السبت المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني". وأكد أن "البارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات، منها ملف الموازنة والرواتب والنفط واستئناف تصديره، فضلا عن العلاقات بين أربيل وبغداد وغيرها"، مبينا أن "رئيس الإقليم مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد، وذلك وفقا للقانون، وسيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على أساسه الحكومة العراقية". تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات من جهتها، أعربت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات مع السوداني، وقالت في تصريح متلفز: "ستفشل جميع الجهود التي تتعارض مع الدستور وتستهدف إقليم كردستان (في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية)"، مؤكدة أن "الجهود ستكون مفتاحاً لتنفيذ برنامج حكومة السوداني، وهذه بداية جيدة لحل باقي القضايا". والزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا وما أعقبها من تصعيد بالمواقف والتصريحات، وهو ما دفع السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي إلى التدخل، وقد أجرت لقاءات عدة مع زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني للتوصل إلى حلول. تفاهمات بين زعماء الإقليم والسوداني برعاية بلاسخارت من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تفاهمات كبيرة جرت بين زعامات الإقليم والسوداني، برعاية السفيرة الأميركية وممثلة بعثة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت"، مبينا أن "السوداني متفهم جدا للملفات، وأنه وعد أيضا بالتدخل لتجاوز أزمة انتخابات برلمان كردستان، وأن الوفد الذي سيرأسه البارزاني إلى بغداد سيبحث ملف الانتخابات وقرارات المحكمة الاتحادية". وأضاف أن "وعودا بتأجيل إجراء الانتخابات حصل عليها رئيس الحكومة، وأنها لن تجري إلا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا أن "الأزمات التي أثارتها قرارات المحكمة الاتحادية متجهة إلى الحل". وأوضح أن "الحلول لا تكمن بنقض قرارات المحكمة، إذ إنها غير قابلة للطعن أو التمييز، إلا أن الحلول ستكون سياسية بتفاهمات وتوافقات بين بغداد وأربيل". وبلغت الأزمة ذروتها على أثر قرارات المحكمة الاتحادية، وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد اتّهم، الأسبوع الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني،رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يصل إلى بغداد، تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية سيكون الموضوع الرئيس للنقاشات، الحزب الديمقراطي يسعى إلى تأجيلها، والاتحاد الوطني الكوردستاني بالضد من تأجيل العملية الانتخابية. من المقرر أن يزور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني  بافل طالباني غدا العاصمة بغداد، تتزامن زيارة بافل طالباني مع زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ووفقا لمتابعات Draw ، فإن مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية ستكون أحد المواضيع الرئيسية لنقاش بارزاني مع الاطراف السياسية العراقية. وكان رئيس اقليم كوردستان قد حدد يوم 10 حزيران من العام الجاري موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لكن حزبه (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) انسحب من المشاركة من العملية ولديه ملاحظات حول الغاء مقاعد "كوتا" وكيفية توزيع  مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية وغيرها من الملاحظات على كيفية سيرالعملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الانتخابات من قبل مجلس القضاء العراقي. الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد فوزه باستئناف المحكمة الاتحادية (21 شباط 2024)  تم أعتماد القانون وفق رغبته ، الان هو ضد تأجيل الانتخابات، وارتبطت زيارة بافل طالباني إلى بغداد بهذه المسألة وتتزامن الزيارة مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد انتهى موعد استلام قوائم المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، ولم يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحيه، لكن مع ذلك تواصل المفوضية اتخاذ إجراءاتها الخاصة بإجراء الانتخابات. توسطت السفيرة الأميركية في العراق والممثلة الاممية المتحدة في العراق لإقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المشاركة بالانتخابات.هذا في وقت والسن القانوني لمفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في 7 تموز المقبل، حيث تحاول الاطراف الشيعيةتعديل قانون المفوضية وتشكيل المفوضية  على أساس المحاصصة الحزبية وإنهاء سلطة  القضاء على المفوضية. وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، إن رئيس إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد لتثبيت مسألة الرواتب واستئناف تصدير النفط وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي. وأشار شهاب إلى أن نيجيرفان بارزاني مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل والأزمات، وذلك بموجب القانون وباعتباره شخصية مؤثرة وقوية في كوردستان والعراق. وبحسب المعلومات، فإن التأكيد على بنود الاتفاق السياسي بين الأطراف التي شكّلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، سبب آخر للزيارة.  المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أضاف أن نيجيرفان بارزاني يؤكد في بغداد على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والتي وعدوا بتنفيذها، لكنها لم تنفذ. ولفت شهاب إلى أن "نيجيرفان بارزاني يريد أن تكون العلاقة بين أربيل وبغداد قوية وطيبة وودية، وألا تعطلها التصريحات الإعلامية لأن الشعب من سيدفع ثمن ذلك".    

عربية:Draw كشف مسؤولون امريكيون، في حديثهم لـ “رويترز”،أن “طهران لديها خيارات، ويمكنها إطلاق العنان لوكلائها على القوات الأمريكية، أو استخدامها لضرب إسرائيل مباشرة أو تكثيف برنامجها النووي، الذي سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة طويلة إلى كبح جماحه". وقال المسؤولون الأمريكيون، إنهم “يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان الوكلاء المدعومين من إيران، كما حدث في الماضي، سيهاجمون القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا بعد الضربة الإسرائيلية يوم الاثنين". وتوقفت مثل هذه الهجمات في شباط الماضي، بعد أن ردت واشنطن على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن بعشرات الضربات الجوية على أهداف في سوريا والعراق، قالت عنها واشنطن إنها “مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل". وأضاف المسؤولون: “لم نحصل بعد على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تتطلع لمهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب هجوم يوم الاثنين". وتابع أحد المسؤولين: “لقد واجهوا الإيرانيون هذه المعضلة الحقيقية، فإذا استجابوا فقد يلجئون إلى مواجهة من الواضح أنهم لا يريدونها، إنهم يحاولون تعديل تصرفاتهم بطريقة تظهر أنهم مستجيبون ولكن ليس تصعيديًا. وأكمل: “إذا لم يردوا في هذه الحالة، فسيكون ذلك في الحقيقة إشارة إلى أن ردعهم هو نمر من ورق”، مضيفا أن “إيران قد تهاجم إسرائيل نفسها أو السفارات الإسرائيلية أو المنشآت اليهودية في الخارج”. وقال المسؤول الأمريكي إنه “نظرا لأهمية الضربة الإسرائيلية، فقد تضطر إيران إلى الرد بمهاجمة المصالح الإسرائيلية بدلا من ملاحقة القوات الأمريكية". وقال إليوت أبرامز، خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي، إنه “يعتقد أن إيران لا تريد حربًا شاملة مع إسرائيل ولكنها قد تستهدف المصالح الإسرائيلية". وقال أبرامز: “أعتقد أن إيران لا تريد حرباً كبيرة بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الحالي، لذا فإن أي رد لن يأتي في شكل عمل كبير لحزب الله". وأضاف “لديهم طرق أخرى كثيرة للرد… على سبيل المثال بمحاولة تفجير سفارة إسرائيلية". وذكر جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز أبحاث CSIS في واشنطن، إنه “لا يتوقع رداً إيرانياً هائلاً على الهجوم على سفارتها”، مضيفاً، أن “إيران أقل اهتماما بتلقين إسرائيل درسا بقدر اهتمامها بإظهار أنها ليست ضعيفة لحلفائها في الشرق الأوسط”.

عربية:Draw بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw  أرسلت وزارة المالية العراقية، مبلغ 353 مليار دينار لتكملة رواتب شهرشباط وتسديد رواتب البيشمركة و القوات الامنية، الآن أصبح لدى حكومة إقليم كوردستان فائض في تمويل الرواتب قدره 2 مليار دينار، لكن وزارة المالية مع ذلك أوقفت اليوم توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان بحجة عدم وجود التمويل الكافي. وأصدرت وزارة المالية العراقية بيانا قالت فيه: "خلال إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب الإقليم، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية، بدأ مكتب المحاسبة التابع لوزارة المالية بتوزيع رواتب موظفي المؤسسات الأمنية التابعة للإقليم لشهر شباط، بحسب ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة التابع لوزارة المالية رقم 9133 بتاريخ 3 نيسان 2024، بعد استيفاء جميع الشروط التالية في صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، ومدعما بكتاب هيئة الرقابة المالية رقم 8422 تاريخ 28/3/2024 والكتاب رقم 8670 تاريخ 1 أبريل 2024". إرسال هذا المبلغ لتمويل رواتب البيشمركة القوات الأمنية في الإقليم يأتي بعد زيارة وفد حكومة الإقليم برئاسة آوات شيخ جناب وزير المالية. وبالمبلغ المالي الذي سيرسل إلى القوات الأمنية،  الذي هو فقط لشهر شباط من العام الحالي، بذلك تكون وزارة المالية العراقية قد أرسلت مامجموعه ( 952 مليار) دينار لتمويل رواتب الإقليم (أرسلت سابقا 599 مليارا مع المبلغ المرسل الان 353 مليار). وكانت وزارة المالية في الإقليم قد أعلنت أن نفقات رواتب الموظفين تبلغ نحو  949 مليار دينار شهريا، مايعني أنه مع وصول المبلغ ( 350 مليار) دينار سيكون لدى حكومة الإقليم فائض مالي قدره 2 مليار دينار، لكن مع ذلك علقت وزارة المالية في الإقليم اليوم  توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان.  

عربية:Draw توعدت إيران، إسرائيل، بـ«رد» سيجلب «الندم» على قصفها مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»، على رأسهم قائد «فيلق القدس» في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، مما يسلط الضوء على خطر المزيد من التصعيد بعد الهجوم غير المسبوق. ونعى المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان على موقعه الرسمي، زاهدي ونائبه محمد هادي حاج رحيمي، وقال إنه «سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، سيندم الصهاينة على هذه الجريمة ومثيلاتها». ويشير بيان خامنئي إلى دور القيادي الغامض في ميادين «المخاطر والقتال» منذ الثمانينات. وتداولت المواقع الإيرانية صورة من بوابة المبنى كُتب عليها «القسم القنصلي في السفارة الإيرانية». وارتفعت حصيلة القتلى إلى 13 شخصاً، بينهم سبعة من أفراد «الحرس الثوري». وبعد ساعات من الهجوم، قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن مقاتلات «إف - 35» الإسرائيلية استهدفت المبنى المجاور للسفارة الإيرانية بستة صواريخ، مضيفاً أن "طهران ستوجه رداً مناسباً في الوقت والمكان المناسبين". في وقت لاحق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الصهاينة وبعد تكبدهم الهزيمة والفشل المتكرر (...) لجأوا إلى الاغتيالات الغاشمة لإنقاذ أنفسهم». وأضاف: "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعاً". ولم يقدّم رئيسي أيّ تفاصيل بشأن طبيعة هذا الرد، ولكنّ بياناً صادراً عن المجلس الأعلى للأمن القومي أفاد بعد اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بحضوره بأنّه تمّ اتخاذ "القرارات اللازمة". وامتدت الصراعات إلى أنحاء الشرق الأوسط منذ بداية الحرب في غزة، وكثفت إسرائيل حملة ضربات جوية مستمرة منذ سنوات على أهداف إيرانية أو جماعات مسلحة موالية لإيران، لكن هجوم أمس الاثنين كان واحداً من أجرأ الضربات حتى الآن. ولا تريد طهران صراعاً مباشراً مع إسرائيل، بينما أيدت الهجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية، وسفن تجارية في البحر الأحمر. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى للقنصلية مجاوراً لمبنى السفارة الرئيسي في حي المزة الراقي بدمشق مساء الاثنين. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير لوكالة «رويترز» إن هؤلاء الذين أصابهم الهجوم «كانوا وراء الكثير من الهجمات على أصول إسرائيلية وأميركية، وكانوا يخططون لشن هجمات أخرى»، مضيفاً أن السفارة الإيرانية «لم تكن هدفاً». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أربعة مسؤولين إسرائيليين، لم تذكر أسماءهم، اعترافات بأن إسرائيل نفذت الهجوم."مسؤولية واشنطن". وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أنّه أرسل «رسالة مهمّة» إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثّل المصالح الأميركية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح عبداللهيان على منصة «إكس»: «خلال هذا الاستدعاء، تمّ شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي»، مضيفاً أنّه «تمّ التأكيد على مسؤولية الحكومة الأميركية»، وعزا توجيه رسالة إلى واشنطن «باعتبارها شريكاً للنظام الصهيوني»، مضيفاً أنّها «يجب أن تتحمّل المسؤولية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، قال علي شمخاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون السياسية، المستشار السياسي لخامنئي، على منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة "تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن". وأفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها «ليست لها أي علاقة» أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أميركيان لشبكة «إن بي سي» إن الإدارة الأميركية أبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بالفعل ولم تعلم بالهدف. وحثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على استنكار الهجوم «بأشدّ العبارات الممكنة». وقالت إن الهجوم «تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ رد حاسم". ووصفت الضربة بأنها «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية». سيناريوهات الرد أثارت التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل تساؤلات عن طبيعة الرد في الأوساط الإيرانية. ونقلت مواقع عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، قوله إن إيران «ستوجه رداً نادماً في الزمان والمكان المناسبين». وأضاف: «هذه العمليات تظهر أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب». وقال النائب أحمد نادري إن "إسرائيل استهدفت مقراً للمستشارين العسكريين في السابق، ومن المؤسف أنه لم يقابل برد مناسب، لكن الهجوم على القنصيلة يجب أن يقابله رد متناسب وواضح وحازم ومباشر". ويقلل مراقبون من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين العدوين اللدودين، وانقسمت الآراء بين تكرار سيناريو استهداف قاعدة عين الأسد في أعقاب مقتل قاسم سليماني، وبين ترجيح آخرين التصعيد في هجمات جماعات مسلحة ضد الأهداف الأميركية - الإسرائيلية. وردت إيران على عمليات إسرائيلية سابقة بشن ضربات صاروخية على مواقع في إقليم كردستان العراق بدعوى صلتها بإسرائيل. وصرح ممثل مدينة كرمان محمد مهدي زاهدي بأن بلاده «تنتظر رداً حازماً من جبهة المقاومة». أما النائب جلال رسيدي كوجي فقد كتب على منصة «إكس» أن «المماطلة والصبر والتأخير في الرد الحازم والمماثل (...) تحت أي عنوان ضربة قوية لسمعة إيران»، مقترحاً "استهداف أحد المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل علني ومباشر في إحدى دول المنطقة، ويفضل أذربيجان". وقال رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، إن «مهاجمة السفارات الإسرائيلية في الدول الأخرى حق إيراني مشروع»، داعياً إلى «محو إسرائيل» من الخريطة الجيوسياسية للعالم. وأضاف: "يحب على الأمم المتحدة أن تدعم هجوم إيران على المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية، رغم أننا لا حاجة لدينا بتأييد أو رفض المنظمات الدولية في سبيل تعويض حقنا". من جانبها، تساءلت صحيفة «فرهيختكان» التي يترأس إدارتها علي أكبر ولايتي، حول ما إذا كانت «معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟». وقالت الصحيفة إن «تل أبيب بدأت لعبة خطيرة ضد المستشارين الإيرانيين في سوريا من أجل الخروج من عنق الزجاجة، وتعمل على تطويره تدريجياً». وقالت إن سوريا "أصبحت ساحةً لتآكل الردع الإيراني". وأشارت الصحيفة إلى ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت قيادات «الحرس الثوري» بدءاً من مقتل محمد علي الله دادي، في القنيطرة في 18 يناير (كانون الثاني) 2015. وقالت إن إسرائيل قتلت ما يتراوح بين 14 إلى 16 ضابطاً من «الحرس الثوري» منذ بداية «طوفان الأقصى». دعوات لضبط النفس وأدانت السعودية ودول عربية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية استهداف مبنى القنصلية الإيرانية الذي "يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية". وأدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الهجوم على قنصلية إيران في سوريا، وفقاً للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وطالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إسرائيل، بالتوقف عن مثل هذه الأعمال «غير المقبولة على الإطلاق»، مضيفاً أن روسيا لا تقفز إلى نتائج، لكن "مثل هذه الهجمات تنتهك جميع أسس القانون الدولي وتعد عملاً عدائياً". وقالت مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه ستعقد الثلاثاء جلسة عامّة بشأن هذا الهجوم بناء على طلب روسيا. كما دانت الصين الهجوم على القنصلية الإيرانية، مشدّدةً على أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: «الصين تدين هذا الهجوم»، مضيفاً أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «ضبط النفس». وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم جداً ممارسة ضبط النفس، لأنّ المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم الوساطات السياسية التي بُذلت خلال الأيام الماضية، لدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، إلى العدول عن قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن فترة التسجيل للأحزاب انقضت، ما يعني عدم مشاركته فيها ما يفتح الاحتمالات بخصوص إمكانية تأجيلها. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعة الانتخابات. وأكدت مصادر سياسية مطلعة في أربيل وبغداد،أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت تحالفين وعشرة أحزاب، إضافة إلى 54 مرشحاً مستقلاً، دون تسجيل أي كيان تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما جرى مساء أمس الأحد إغلاق باب التسجيل رسمياً. وبينت المصادر ذاتها أن المساعي والوساطات الداخلية والدولية التي بُذلت في الأيام الماضية لم تنجح في إقناع الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني للتراجع عن قرار عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبرت أن إجراء الانتخابات دون مشاركة أكبر الأحزاب الكردية شعبية وثقلاً سياسياً في الإقليم "قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر". كشفت المصادر، شريطة عدم ذكر هويتها، عن وجود حراك داخلي تقوده الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والسفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي، لحل الأزمة ومنع التصعيد أكثر، من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أو فتح باب التسجيل مجدداً للأحزاب وإقناع الكردستاني العودة للسباق الانتخابي. وأجمعت المصادر على أن إجراء الانتخابات بغياب حزب البارزاني قد يدفع إلى منع تسلم السلطة في الإقليم ويقود إلى أزمة أكبر. من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن"الديمقراطي لم يسجل أي كيان تابع له في انتخابات برلمان الإقليم، وبعضهم كان يقول إن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت الجدية"، وأكد: "لم نشارك ونسجل لأنه لم تنفذ شروطنا التي طرحناها في البيان، والكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً"، وبيّن أن "الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل، ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين". نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن "أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق دخلت مرحلة خطيرة وجديدة، فكل الوساطات أخفقت في ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرار المقاطعة، وهذا ما يؤكد أن الديمقراطي سيعمل على التصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، وليس داخل الإقليم فقط"، وبيّن أن "الأمور سوف تتجه نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لحين الوصول إلى اتفاق سياسي يخفف من قرار المحكمة الاتحادية ويعيد الصلاحيات إلى سلطات الإقليم، وأي إجراء للانتخابات تحت أي ضغط سياسي داخلي قد يفقدها الشرعية الدولية، وقد تكون نتائجها غير ملزمة للديمقراطي ويرفض الاعتراف بها، وهنا المشكلة ستكون أخطر وأكبر". وحذر المحلل السياسي من أن "رفض نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما حصلت في ظل مقاطعته، سوف تخلق مشكلات داخلية في الإقليم، والأمر ربما يصل الى مرحلة الاقتتال على السلطة، ولهذا الكل سيعمل على تهدئة المواقف، وسيكون خيار التأجيل هو الأقرب خلال الأيام المقبلة، لفتح الباب لعودة الديمقراطي والوصول إلى حلول سياسية بشأن قرارات المحكمة الاتحادية". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

 ترجمة- عربية:Draw صحيفة "نيويورك بوست"الاميركية-  بقلم ديفيد هاريس ومجيد غلي:  نشرت صحيفة "نيويورك بوست"الاميركية، تقريرا بعنوان "الكورد يواجهون منذ مدة معاملة سيئة من قبل بغداد، الآن هم بحاجة إلى رعاية الولايات المتحدة" وجاء في التقرير: 🔹 بذلت بغداد كل جهد ممكن للحد من السلطة المحدودة لإقليم كوردستان 🔹تشارك إيران في قمع الكورد العراقيين،أولئك الذين لايريدون أن يكون لحكومة طهران سلطة عليهم، وتمكن الكورد من خلق أرضية دبلوماسية وعسكرية آمنة لواشنطن في إقليم كوردستان. 🔹 الولايات المتحدة بحاجة إلى الاكراد، لكنها ليست صديقة دائمية لهم على الاطلاق   🔹لا تقدم واشنطن أنظمة دفاع جوي لإقليم كوردستان لإعتراض الصواريخ العراقية والإيرانية الموجهة إلى كوردستان. 🔹كان المقاتلون الكورد مفتاح هزيمة هذا العدوالجهادي( داعش)، لكن امتنان الولايات المتحدة لم يستغرق وقتا طويلا، هل ينهض داعش مرة أخرى؟ هل تحتاج أميركا مرة أخرى إلى مقاتلين أكراد لمواجهته؟ 🔹مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لم ير الرئيس بايدن وكاميلا هاريس نائبة الرئيس خلال زيارته إلى واشنطن على الرغم من شراكات الولايات المتحدة والشعب الكوردي، لكنهم دعوا السوداني إلى زيارة واشنطن في منتصف نيسان الحالي. 🔹تعتبر المنطقة  الكوردية مجتمعا أكثر انفتاحا ووضوحا بالمقارنة مع المناطق المجاورة وأصبحت ملاذا للمجتمعات المحاصرة الأخرى مثل الإيزيديين والمسيحيين وتعمل على تعزيز حقوق المرأة.        

عربية:Draw في زيارتها الثانية إلى مدينة أربيل خلال أقل من شهر، تجتمع سفيرة الولايات المتحدة في العراق، إلينا رومانسكي، بزعامات كردية بارزة في الإقليم، حيث تجدد دعمها الكامل لحل المشكلات المستعصية بين الإقليم وبغداد. وسط تصاعد التوتر، يرفض الكرد استخدام محكمة بغداد العليا أداةً لإضعاف إقليمهم. وتأتي هذه الزيارة في ظل صدور سلسلة من القرارات الجديدة وغير المسبوقة من المحكمة الاتحادية، التي سحبت سلطة الإدارة المالية من حكومة إقليم كردستان وقررت تحويل مسؤولية توزيع الرواتب مباشرة إلى بغداد، بما في ذلك رواتب قوات البشمركة والشرطة المحلية التي تزيد على مليون وربع مليون موظف. وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، إلى مقاطعة الانتخابات مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية. وأجرت رومانسكي، ليل أمس السبت، سلسلة لقاءات في أربيل، أبرزها مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيسي الإقليم وحكومته نيجيرفان البارزاني، ومسرور البارزاني، وكان ملف الأزمة الناجمة بين بغداد وأربيل على إثر قرارات المحكمة الاتحادية، على رأس الملفات. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مسعود البارزاني، فإن الأخير أكد، أنه "لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كردستان دون مشاركة المكونات"، في إشارة إلى إلغاء المحكمة الاتحادية ببغداد كوتا الأقليات الدينية، متهماً بغداد بـ"اتباع سياسة إضعاف الإقليم منذ مدة طويلة". وجدد تأكيده  "دعم إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي وفرض طريقة غير قانونية لإجرائها". كما التقت السفيرة، رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وركز اللقاء وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الإقليم على مسألة انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وانسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني منها احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية ببغداد. وبحسب البيان شدد الجانبان على "حل مشكلات أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع وضمانها". كما عقدت السفيرة الأميركية لقاءً مماثلاً مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني الذي أشار في بيان إلى "عدم القبول بتبرير أي انتهاك لحقوق إقليم كردستان الدستورية"، (في إشارة الى قرارات المحكمة الاتحادية). وأكد الجانبان "ضرورة احترام الكيان الاتحادي لإقليم كردستان، وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم". وشدد البارزاني على أن "الإقليم أوفى بجميع التزاماته الدستورية، ومن ثم لا يمكن تبرير أي انتهاك لحقوقه التي نص عليها الدستور بوضوح لا لبس فيه". من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية عن "دعمها الكامل لحلّ المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار وتحت مظلة الدستور". وكانت السفيرة الأميركية قد أجرت منتصف الشهر الحالي زيارة إلى أربيل والتقت القيادات الكردية، وبحثت معها مجريات قرارات المحكمة الاتحادية. مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، قال إن واشنطن ترعى تسوية هادئة بين بغداد وأربيل، تهدف إلى إعادة الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات والعدول عن قرار المقاطعة، وأيضاً وقف أي تصعيد من بغداد، يتعلق بالإجراءات الإدارية المتخذة ضد أربيل. وأكد المسؤول ذاته أن واشنطن "تشاطر أربيل الموقف في وجود تأثيرات سياسية على عدد من قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان"، وفقاً لقوله. وأضاف مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن مسعود البارزاني"رحب بأي حل دون أن يسلب أويحد من سلطة الإقليم الدستورية، وهو ما تسعى إليه السفيرة الأميركية من خلال حراكها الجديد بين بغداد وأربيل". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها، بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تكشف التصريحات المتتابعة لقوى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، اتساع دائرة الدعم المبكر لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وما يقابلها من حراك لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لمنع وصول السوداني إلى المنصب مجدداً ومنع مشاركته في الانتخابات، وهوما يؤشر على انقسام واضح داخل "الإطار". وفي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، وهي إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً. ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025. وفي آخر ظهور للمالكي في لقاء متلفز، الأسبوع الفائت، قال إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي، وإن ما جرى التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكماً، لأن الدستور لم يحددها، وإنما حدد أن الكتلة الكبرى في الانتخابات هي التي تختار رئيس الوزراء، ولهذا فإن السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة". وبشأن إمكانية حصول السوداني على ولاية جديدة، أشار المالكي إلى أن "حصول السوداني على ولاية ثانية أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي"، مشدداً القول: "ينبغي أن يُفهم أنه ليس كل من يحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية سيفرض نفسه لأن يكون رئيساً للوزراء". وأضاف: "ليس من يبني جسراً أو مستشفى يستحق رئاسة الوزراء (في إشارة إلى السوداني). نعم، الخدمات جيدة، لكن ما حصل من خدمات (قدمها السوداني) أقل مما يحتاجه الشعب"، مؤكداً بقوله: "عن نفسي لن أقبل بمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إن أرغمت عليه".تصريحات المالكي دفعت قوى سياسية داخل "الإطار التنسيقي" إلى أن تراجع مواقفها، وتكشف عن تأييدها ودعمها للسوداني، منتقدة طرح المالكي. رئيس كتلة في "الإطار التنسيقي": لا يمكن تعطيل الحكومة رئيس كتلة "السند" (ضمن الإطار التنسيقي) أحمد الأسدي، وصف طرح المالكي باشتراط استقالة السوداني في حال خوضه السباق الانتخابي بـ"غير المنطقي". وقال الأسدي، وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح متلفز، إن "استقالة السوداني تعني أن الدولة تتوقف. المتعارف أن الحكومة هي التي تدير الانتخابات، ومن ثم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لإدارة مصالح الناس بعد إجراء الانتخابات". وشدد الأسدي على أنه "ليس منصب رئيس الوزراء وحده منصباً تنفيذياً، بل الوزير هو منصب تنفيذي، والأحزاب تمتلك مناصب تنفيذية، والقوى السياسية الأخرى لديها وزراء ومحافظون ومديرون عامون ووكلاء، وأن التهمة بأن منصب رئيس الوزراء يُستغل للتأثير بالانتخابات تنطبق على الجهات التنفيذية كلها، ولا داعي لحصرها بخانة رئيس الوزراء وحده". وأكد أن "الذي يقول إن رئيس الوزراء يستغل منصبه، أقول له أنت أيضاً لديك مناصب تستغلها، والكل متساوون في ذلك، ولا يمكن تعطيل الحكومة، فاستقالتها تعني استقالة المديرين العامين والوكلاء والمستشارين والمحافظين، فكيف ستسير الدولة؟"، معتبراً الطرح "غير منطقي"، مضيفاً أن "المالكي شخصية لها الاحترام، لكن هو لا يمثل الزعامة السياسية الوحيدة، وأن ما يقوله يمضي على غيره. فهو له آراؤه المحترمة، وللآخرين أيضاً آراؤهم المحترمة". ولفت إلى أن "موقفنا السياسي منذ تكليف السوداني واضح بأننا داعمون بقوة وكنا وما زلنا حلفاء له"، مضيفاً: "أنا متحالف مع السوداني، وسأكون ضمن قائمته الانتخابية، وهو لديه مشروع سياسي وسيخوض الانتخابات". حيدر العبادي يدعم ولاية ثانية للسوداني رئيس تحالف النصر (جزء من الإطار التنسيقي) حيدر العبادي، أكد أيضاً دعمه لتجديد ولاية ثانية للسوداني وحكومته، لمنحهم فرصة تحقيق الإصلاح الحكومي. وقال العبادي، في جلسة حوارية الأربعاء: أنا "مع منح السوداني ولاية ثانية، فالحكومة من الضروري أن تكمل دورها، وأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق الإصلاح، بشرط أن تكون عملية إصلاح للدولة وليس لمصالح شخصية أو حزبية". وأضاف العبادي: "هناك رضاً عام عن أداء السوداني، وإنّ من يريد أن يعترض على حكومة السوداني يجب أن يكون منصفاً". بدوره، أكد رئيس كتلة العزم، مثنى السامرائي، دعمه لولاية ثانية للسوداني، وقال في تصريح متلفز أمس الأول: "أدعم ولاية ثانية للسوداني، حتى يستطيع أن يحقق برنامجه، السوداني نجح بكثير من القضايا وتغلب على مشاكل كبيرة"، مشدداً "سأدعم السوداني في حال له الرغبة والإرادة في العمل". بداية انقسام" في الإطار التنسيقي؟ من جهته، أكد نائب عن تحالف "النصر" أن ضغوطات المالكي على القوى السياسية داخل الإطار، لكسب دعمهم لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، أوجدت تياراً معارضاً لهذا الطرح، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الذي اتضح أن معظم قوى الإطار لا تؤيد المالكي، بل هي مع السوداني لكونه شخصية معتدلة". وشدد على أن "من بين تلك القوى المؤيدة للسوداني تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وجماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وغيرها من القوى"، مشيراً الى أن "الوضع داخل الإطار يؤشر على بداية انقسام واضح". المصدر: العربي الجديد