عربية:Draw قالت مصادر عراقية، الجمعة، إن مفاوضات سياسية تجري بين قادة في «الإطار التنسيقي» وقادة فصائل مسلحة بهدف حلها وتسليم سلاحها، كجزء من ترتيبات واسعة؛ تحسباً لتغيير في السياسة الأميركية مع تولي دونالد ترمب مسؤولياته رئيساً للولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حركة «النجباء»، إحدى الجهات المسلحة بهذه المفاوضات، تعليق عملياتها ضد إسرائيل بعد إعلان وقف النار في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة، أن قادة في تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة تجري مفاوضات سياسية مع قادة فصائل شيعية مسلحة بهدف تسليم سلاحها، وإيجاد صيغة لدمجها مع جهات عسكرية أخرى. وتحدث السياسي المقرب من أوساط الحكومة والفصائل عزت الشابندر، في مقابلة تلفزيونية، عن اتفاق على حل ثلاثة فصائل مسلحة وصفها بـ"الرئيسية". وتزعم المصادر أن قادة الفصائل أظهروا ممانعة لأي مقترح سياسي يهدف إلى حلها أو تفكيكها، غير أنها أشارت إلى أن زخم المفاوضات "سيزداد خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع تولي ترمب الرئاسة الأميركية". ويؤدي الرئيس الأميركي الجديد اليمين الدستورية الاثنين المقبل في واشنطن، وسط توقعات بأنه سيرفع من الضغط على إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة. "النجباء" تعلّق عملياتها إلى ذلك، أعلن أمين حركة «النجباء»، أكرم الكعبي، تعليق عملياتها ضد إسرائيل، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس وتُعدّ حركة «النجباء» من بين ابرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والمنخرطة فيما يعرف بـ«محور المقاومة»، وكانت لها مواقع ثابتة في سوريا قبل إطاحة نظام بشار الأسد. وقال الكعبي في بيان: «نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم، هذا التطور المهم (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونعلن أننا سنعلّق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامناً مع إيقافها في فلسطين». والإيقاف، بحسب الكعبي، يأتي في إطار «تعزيز استمرار الهدنة في غزة»، لكنه استدرك بالقول: "ليعلم الكيان الغاصب أن أي حماقة منه في فلسطين أو المنطقة ستقابل برد قاس". وأضاف: "أصابعنا على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا". ومنذ إيقاف الحرب بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت جميع الفصائل العراقية المسلحة عملياتها ضد إسرائيل بعد أن كانت شنَّت اكثر من 200 هجمة صاروخية وبطائرات مسيَّرة ضد إسرائيل. وفي نوفمبر أيضاً، قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حمَّل فيها الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات التي تشنها الفصائل ضد بلاده، وكانت «النجباء» من بين ستة فصائل ورد اسمها في شكوى الوزير الإسرائيلي. ومنذ إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تصاعد نقاش عراقي حول مسألة حل الفصائل المسلحة وهيكلة هيئة «الحشد الشعبي» ودمج عناصرها في وزارة الدفاع؛ بهدف النأي بالبلاد عن تهديدات وعقوبات محتملة من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قرار الحل اتُخذ ويكثر الحديث محلياً عن أن سياسية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب تتمحور حول فك ارتباط العراق بالمحور والنفوذ الإيراني الذي تمثل الفصائل المسلحة إحدى ركائزه الأساسية. وأكد عضو البرلمان السابق والمقرب من الحكومة والفصائل عزت الشابندر أن "قرار حل الفصائل قد حصل" وقال الشابندر إن "مستوى التفاهمات بين رئيس الوزراء وقادة الفصائل واصلة إلى مستويات عالية جداً، وهو أن الناس يرضخون إلى نزع السلاح". وأضاف: «هناك آلية لنزع السلاح، لكن الحكومة غير متفقة عليها حتى الآن، أصل الموقف أن الفصائل تُحلّ، وهذا قرار قد حصل واتفقت عليه الفصائل الثلاثة الرئيسية خارج المشهد الرسمي» في إشارة إلى «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء» وربما "كتائب سيد الشهداء". ويبدو من مجمل المواقف الصادرة عن الفصائل والاتجاهات القريبة منها، أن مسألة «الحل» باتت أحد الأمور المتداولة على نطاق واسع، بالنظر للمخاطر المترتبة على ذلك في حال لم تستجب لذلك، ومن بين تلك المخاطر إمكانية تعرضها لضربات إسرائيلية مدمرة، وقد تصل إلى عمليات اغتيال لقادتها على غرار ما حصل لقادة «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس». وصار من الطبيعي أن يتم الحديث داخل هذه الأوساط عن مراجعة شاملة لـمفهوم «المقاومة» ومسألة الانخراط فيما يسمى «وحدة الساحات» وجبهات الإسناد. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  

عربيةDraw في دراسة حديثة صادرة عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية، كشفت عن تصنيف البلدان في السفر، من الأقل خطورة إلى الأكثر، وشملت 197 دولة من القارات الأوربية والآسيوية، وجاء العراق في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكثر 15 دولة تحمل مخاطر أمنية، وتقدم على كوريا وأفغانستان وباكستان، فيما تلته سوريا وفلسطين واليمن ولبنان إلى جانب بيلاروسيا. وبين التقرير في الوقت ذاته، البلدان التي تعتبر الأكثر أماناً في العالم من المنظور الأمني، إذ تصدرت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إسبانيا وفرنسا والمغرب وفيتنام من بين عدة دول أخرى. وكشف التقرير، أن هذه الدراسة موجهة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف العالم، ولكن يجب عليهم تجنب بلدان معينة، وتأخذ في الاعتبار التهديدات والتحديات الأمنية المختلفة سنوياً، بما في ذلك الحرب والإرهاب والجريمة المنظمة والصراع المسلح.

عربية:Draw  أخبرت حكومة إقليم كوردستان القناصل وممثلي الدول أنها تريد أن تكون للبعثات الدبلوماسية دور في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وهددت في حال تجاهل حقوقها الدستورية أنها ستتخذ قرارا بشأن هذه القضية وقد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بیشوا هورامانی في تصريح خاص لـDraw: "لقد أخبرنا القناصل وممثلي الدول أننا نريد منهم أن يكون لهم دور فاعل في حل الخلافات التي بين كوردستان وبغداد، وإذا واصلتم تجاهل ذلك فإن الإقليم سيتخذ قرارا بشأن هذه القضية قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي في العراق". وبحسب هوراماني، التقى اليوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بقناصل وممثلين عن 23 دولة في أربيل وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، قلنا لهم ان اقليم كوردستان لطالما كان عامل استقرار في المنطقة والطرف الذي يتم من خلاله حل المشاكل، ومستمرون على هذا النهج ولا نريد تعطيل السلم المجتمعي والسياسي في العراق". في الاجتماع، تم التأكيد بوضوح أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل وتريد أن تكون عامل استقرار في المنطقة". وقال،" قلنا لممثلي البعثات الدبلوماسية، أنكم تعلمون جيدا أن كل المشاكل في هذه المنطقة متشابكة ومترابطة مع بعضها وأنتم لعبتم دورا في خلق الاستقرار بالمنطقة، لذلك إذا استمرت هذه الخلافات وتم انتهاك حقوق إقليم كوردستان سيتخذ الإقليم قرارات قد يؤثر على الاستقرار السياسي في العراق، لذا نطالبكم بحل المشكلة قبل أن يصل إلى هذا الحد، دعمكم لحل تلك الخلافات سيكون له دور كبير". وأكد هوراماني، انهم أبلغوا ممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم، أن حكومة إقليم كوردستان تبحث عن حل حتى هذه اللحظة، وتريد احترام الدستور، لذالك ماتم قبوله في ( 2023 و2024 ) لن يتم قبوله هذا العام، وهذا الرفض لن يكون مجرد كلام". حظر اللقاء رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان سفين دزي، وفريق التفاوض في إقليم كوردستان(رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير المالية آوات شيخ جناب، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء وعبد الحكيم خسرة ،سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان).  

عربيةDraw قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد عملنا مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان العراق للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان العراق". وأضاف ميلر "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة". وفي السياق أشار ميلر إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور كانت في زيارة للعراق "لإجراء محادثات دبلوماسية تركز على استقرار وأمن إقليم كردستان العراق ودعم الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الشاملة في الوقت المناسب". وأكد أن "تشكيل حكومة جديدة (في الاقليم) سيسمح بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وقوة إقليم كردستان العراق كجزء من عراق مستقر وسيادي وآمن". واجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي مع وزير المالية طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض بنود قانون موازنة 2025 بما في ذلك القضايا المتعلقة بملف النفط والرواتب وموازنة إقليم كردستان العراق. كما انهى البرلمان العراقي الإثنين الماضي مراجعة ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق بينما نقلت وسائل إعلامية عن برلمانيين عراقيين توقعاتهم بأن يتم التصويت في مجلس النواب على التعديل المقترح قريبا المصدر: كونا

 عربية:Draw "الشمبانيا السوداء"كانت ذات يوم الأسم الذي يطلق على النفط المنتج من حقل (طقطق)، الحقل الذي بدأ من خلال تاريخ إنتاج النفط في إقليم كوردستان وتم التعاقد عليه أول مرة مع الشركات الأجنبية، جف الحقل بسبب إهمال الحكومة والرغبة في جمع المزيد من الأموال. تفاصيل قصة النفط ذا الجودة العالية في هذا التقرير. يقع حقل(طقطق) بين قضاء كوية وقضاء جمجمال،المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. من الناحية الادارية تابعة لمحافظة أربيل،الا انها فعليا تحت سلطة محافظة السليمانية،ارتفع انتاج هذا الحقل في عام 2020 الى أكثر من (9) الاف برميل يوميا، في حين كان انتاج هذا الحقل في عام 2015 (128) الف برميل يوميا، الحقل يقع على بعد 60 كم من حقل كركوك النفطي، 85 كم شمال غرب أربيل و 120 كم شمال شرق السليمانية. بعد انسحاب حكومة البعث العراقية من المناطق الكوردية وتشكيل أول حكومة في كوردستان في أكتوبر 1993 ، قررت الحكومة الأولى إنشاء "اللجنة العليا للمشاريع الخاصة"، وكان عمل هذه اللجنة هو محاولة استخراج النفط من منطقتي ( طقطق وشيواشوك).أشرف على هذه اللجنة مهندس النفط (حمه جزا صالح) واللجنة خلال فترة رئيس الوزراء الثاني للحكومة الأولى، كوسرت رسول، في 26 ديسمبر 1994 تم استخراج النفط من البئر في قرية (شيواشوك)، ومن ثم نقل إلى مصفاة صغيرة في السليمانية، كانت تبنيها أيدي محلية في ذلك الوقت، وكان رئيس الحكومة آنذاك، كوسرت رسول، من مواليد هذه المنطقة (شيواشوك)، وكانت هذه الأبار موجودة في عهد البعث ولكنها كانت مغلقة وأعادت حكومة كوردستان فتح الآبار. وهذا ما يسمى بداية صناعة النفط في كوردستان ما بعد البعث، لكن الحرب الأهلية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تركت الجهود دون جدوى. بعد توقف الحرب الأهلية عام 1998 وتقسيم كوردستان إلى إداراتين أحدها تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاخرى تحت سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسبق الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي في قضية استخراج واستثمار الحقول النفطية ففي 17 تموز 2002، أي قبل عام من سقوط نظام البعث، وقعت حكومة الاتحاد الوطني الكوردستاني أول عقد مع شركة "جنرال إنرجي" التركية لتطوير حقل طقطق النفطي. وفي عام 2004 تم تعديل بعض بنود هذا العقد، وأخيرا تم منح 80٪ من أسهم الحقل لشركة TTO OPCO التي تتكون من كل من شركة ADAX السويسرية وشركة جنرال إنرجي التركية، وتمتلك شركة نفط كوردستان "كيبكو" حصة 20٪. تمتلك شركة Genel Energy التركية حصة 44٪ وتمتلك شركة Adax Petroleum السويسرية حصة 36٪. وقال فرهاد حمزة وهو مهندس كوردي في شركة نفط الشمال، "لم تكن جنرال إنرجي خبيرة في استخراج النفط لذلك لم يتمكنوا من حفر بئر آخر حتى عام 2006 عندما دخلت في شراكة مع شركتين نفطيين أخريين". وبحسب هذا المهندس الكوردي، في عام 2005 عندما كان محمد بحر العلوم، وزيرا للنفط العراقي، طلب بعض المهندسين المؤهلين الذين لديهم خبرة في أسعار نفط من الوزير إنشاء مصفاة بالقرب من الحقل مصممة للعمل بالنفط الخفيف، وتمت الموافقة على إنجازها بتكلفة 700 مليون دولار في ثلاث سنوات. وعندما تسنمن الوزير حسين شهرستاني وزارة النفط، تقرر أن تستكمل حكومة إقليم كوردستان المصفاة بنسبة 17٪ من حصتها من الموازنة العامة العراقية، ولم تكن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإنفاق أي أموال، "لوتم بناء هذه المصفاة، لما كان الإقليم يعاني الآن من أزمة البنزين، ولا انهار الحقل  بهذا الشكل!!!" في عام 2006، ولأول مرة، استحدثت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وفي نفس  العام بلغ إنتاج حقل طقطق 5000 برميل نفط يوميا، وفي عام 2007 أقر البرلمان الكوردستاني أول قانون للنفط والغاز، وهو قانون اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا العراقية غير دستوري في 15 شباط 2022. في 1 حزيران 2009 تم الإعلان لأول مرة عن صادرات النفط من إقليم كوردستان، وكخطوة أولى تم تصدير ما معدله 100 ألف برميل يوميا من حقلي ( طقطق و طاوكي) عبر الناقلات وعبر خط كركوك – ميناء جيهان، مما يعني أن حقل طقطق هو أحد الحقول التي ساهمت في عملية تصدير النفط في إقليم كوردستان منذ البداية. في 7 أغسطس 2012 أعلن مسؤولو حقل طقطق أنهم ينتجون (105 آلاف) برميل يوميا منها (50 ألف) برميل وسيتم نقلها بواسطة الصهاريج إلى خورملة و(35 ألف) برميل إلى مصفاة بازيان. في 22 مايو 2014، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تصدير النفط الخام من كوردستان مباشرة عبر خطوط الأنابيب. في بداية تصدير النفط عن طريق خط الأنابيب، ساهم حقل طقطق في صادرات نفط إقليم كوردستان  بنحو (148,000) برميل من النفط يوميا، وكان أول خط نفطي لإقليم كوردستان إلى تركيا يسمى "خط طقطق - خورمالا - فيشخابور". جودة النفط في هذا الحقل من النوع "الجيد جدا"، لأن API تصل إلى 48 وهي خفيفة جدا، فهي لا تحتوي على الكبريت ولا تحتاج إلى المعالجة قبل التصدير. في بعض الآبار، يصل API النفطي إلى 51، وهي جودة عالية جدا لذلك أطلق علية تسمية "الشمبانيا السوداء". تملك شركة (أداكس بترليوم) نسبة (36%) من هذا الحقل وتملك شركة (كنل إنيرجي )التركية نسبة (44%) من الحقل وتملك حكومة الإقليم نسبة ( 20%)، تم أكتشاف الحقل لاول مرة من قبل الحكومة العراقية في عام ( 1978)، وتم استثمار الحقل بين أعوام ( 1994-1996) من قبل حكومة إقليم كوردستان وفي عام 2002 تم ربط الحقل بمصفى نفط (السليمانية)، تم استثمار الحقل بشكل رسمي من قبل شركة (كنل إنيرجي) في 17 تموزعام 2002، وتم ربط الحقل في عام 2012 بمحطة (خورملة) عبرانبوب لمسافة (78)كيلومتر ومن هناك تم ربطه بميناء جيهان التركي. وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها(7 ) حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا بلغ معدل انتاج حقل (طقطق) النفطي في عام 2021 نحو(5 الاف و 940) برمیل نفط يوميا، في النصف الثاني من عام 2022 أنخفض معدل الانتاج في هذا الحقل إلى (4 هەزار و 850) برمیل. انخفض الانتاج في حقل(طقطق) بين أعوام (2011) إلى (2022) بنسبة  (93%)، وبالمقارنة مع عام (2014) انخفض الانتاج بنسبة (95% ).

 عربية:Draw أغلقت ما يقرب من 1500 ناقلة تنقل النفط والمنتجات النفطية إلى إيران ضمن حدود السليمانية، طريق تانجرو اليوم،احتجاجا على منافسة الناقلات الإيرانية لهم  حيث ينقلون النفط بأسعار أقل، مما يجعلهم عاطلين عن العمل. على حد تعبيرهم، سائقو الشاحنات الإيرانية ينقلون شحنات النفط بأقل من 10 دولارات من السعر الذي هم يتعاملون به. وقال أحد سائقين: "عندما نأخذ حمولة من النفط والمنتجات النفطية، يتم تحصيل 500 دولار منا على حدود باشماخ على الجانب الإيراني، لذلك طالبنا تخفيض هذه التكلفة. الشحنات والمنتجات التي يتم نقلها من الإقليم إلى إيران هي (النفتا والنفط الخام والغاز والقار الأسود). بعد تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 25 آذار 2023، استؤنفت عملية تصدير النفط والمنتجات البترولية من كوردستان بواسطة ناقلات. معظم النفط المنقول بالناقلات مملوك لشركات أجنبية في قطاع النفط في إقليم كوردستان، وهذه العقود من نوع "تقاسم الإنتاج"، لذلك لها نصيبها في الحقول النفطية، ولأن الصادرات توقفت عن طريق الأنابيب، فإنها تصدرها بالناقلات، وتبيع النفط بسعر( 31.30 دولارا) للبرميل، حسب وزير المالية.

عربية:Draw أوضح وزير الموارد الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، أن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى بريطانيا "تهدف لتوقيع عقود خاصة بنفط كركوك". مؤكداً أن التعامل مع حقول النفط في إقليم كوردستان "سيكون وفقاً للدستور". وقال محمد خلال مقابلةٍ مع قناة كوردستان 24، إن إقليم كوردستان "لن يخسر حقل خورماله النفطي، لأن الحقول ضمن المناطق الكوردستانية ستدار بشكلٍ مشترك بين أربيل وبغداد". وبين محمد أنه في الوقت الحالي، أي إنتاج نفطي جزء منه يذهب للشركات وجزء الأخر لحكومة إقليم كوردستان. مؤكدا أنهم  يقومون حاليا بتكرير(46 ألف) برميل من النفط  يوميا عبرمصافي (كارو لاناز) وذلك للحصول على النفط الأسود لمحطات توليد الكهرباء، ويتم انتاج كمية من البنزين تقدر بنحو (1.5 مليون لتر) يوميا، إلى جانب انتاج الديزل ( گاز) لتولید الطاقة الكهربائية من محطة (كاشي) وأشار نحن ندفع (38 مليون دولار) شهريا لشركة (دانة غاز) وغيرها من الشركات ولشراء النفط الأبيض، ودعم النفط الأبيض للمنازل، ونقل النفط إلى محطات الطاقة وفيما يتعلق بمصافي إقليم كوردستان قال وزير الموارد الطبيعية: وأضاف أن "هناك ثلاث مصاف قانونية فقط في إقليم كوردستان، فيما يوجد 158 مصفاة غير قانونية في أربيل، و50 في دهوك، و21 في السليمانية". وأشار أن جميع المصافي غير القانونية "ستُغلق حتى تلتزم بالإرشادات البيئية، كما من الضروري معرفة مصدر النفط الخام".

عربية:Draw أعترفت وزارة المالية في إقليم كوردستان بأنها تصرفت بالتمويل الذي أرسل من قبل الحكومة الاتحادية لرواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول (11- 12) وأنفقتها في تسديد رواتب شهر تشرين الثاني (11) ونشرت وزارة المالية في بيان، جدولا للأموال التي أرسلت من قبل بغداد إلى إقليم كوردستان، وأوقات توزيع تلك الأموال. وبحسب الجدول المنشور لا يوجد خانة خاصة بالمبالغ المخصصة لشهر كانون الأول، لكن في نهاية الجدول سجل أن موازنة شهري (تشرين الثاني وكانون الأول) قد أنفقت على تسديد رواتب شهر تشرين الثاني (11)، ما يعني أنه لم يتبق أموال لشهر كانون الأول لشهر تشرين الثاني (11) تم استلام مبلغ (631 مليار و 336 مليونا و 412 ألف) دينار. لشهر كانون الأول تم استلام مبلغ (441 مليار و493 مليونا و 598 ألف) دينار. تم إنفاق ما مجموعه ( تريليون و72 مليار و 830 مليون) دينار على رواتب شهر تشرين الثاني (11)

 عربيةDraw ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، على بيان وزارة المالية الاتحادية الصادر بتاريخ 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. وجاء في البيان: رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. نبين الآتي: 1-أن وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار. 2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير. 3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد  بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022). 4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد:  (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) 5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟ 6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض. 7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل. 8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.   كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان. والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟    

 عربية:Draw قال رئيس تحالف فتح ورئيس اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، هادي العامري، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأثنين: 🔹نفط كركوك مملوك للحكومة الاتحادية العراقية 🔹وفق الموازنة الثلاثية 2023-2024-2025 يجب على حكومة إقليم كوردستان تصدير 400,000 برميل من النفط يوميا عبر سومو وإعادة العائدات إلى الحكومة الاتحادية العراقية. 🔹 لن نقبل بما تقوله حكومة إقليم كوردستان بخصوص التعاون في إدارة الملف النفطي في كركوك، نحن إذا أردنا سنسمح لهم بذلك،عليهم أن ينسوا ذلك، هذا غير مقبول وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أصدرت حكومة إقليم كوردستان بيانا قالت فيه: "الحكومة العراقية تستعد للاستحواذ على النفط والغاز في مناطق المادة 140 بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان وبشكل منفرد، لذلك سندافع عن حقوقنا الدستورية".  

 عربية:Draw اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع واعتبرت الحكومة في بيان صدر منتصف ليلة أمس الأحد (12 كانون الثاني 2025)،أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140". حسب متابعات draw الذي تحدث مع عدد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، فإن "بيان حكومة إقليم كوردستان جاء دون علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وفريق حركة التغيير داخل الحكومة، وكان البيان ضد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يوقع عددا من الاتفاقيات مع الشركات البريطانية بخصوص نفط كركوك ومناطق المادة 140. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني سيصل إلى المملكة المتحدة بعد ظهر اليوم في زيارة إلى المملكة المتحدة، بناء على طلب رسمي من الحكومة البريطانية، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين في ذلك البلد، فضلا عن ممثلين عن الشركات البريطانية وقطاع الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، تضمنت زيارة السوداني توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مجالات التمويل والاستثمار والأمن. وقال مصدر لـdraw:"تخشى حكومة إقليم كوردستان من أن يدخل العراق في اتفاق مع الشركات البريطانية بشأن حقول النفط الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة إقليم كوردستان، وخاصة حقل (خورملة) النفطي الذي يمثل حاليا حوالي( 36٪) من إنتاج إقليم كوردستان. وصدر بيان حكومة إقليم كوردستان في وقت متأخر من الليلة الماضية، من دون علم بعض المسؤولين الحكوميين، بل أنهم لم يفهموا أيضا محتوى البيان والغرض منه. تم توقيع مذكرة تفاهم في بغداد في أغسطس الماضي بين وزارة النفط العراقية وشركة بريتيش بتروليوم (BP) لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك. بتاريخ 9/1/2025 أجتمع وزير النفط العراقي والمديرالعام لشركة نفط الشمال ورئيس الوزارة مع شركة بريتيش بتروليوم وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، قال وزير النفط العراقي إن الوزارة تواصل المفاوضات مع شركة بريتيش بتروليوم بشأن تشغيل الحقول الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، وهي حقل (باي حسن، وحقل كركوك بقبتيه بابا وأفانا، وحقل جمبور، وحقل خباز لإنتاج الكهرباء. واعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيانها أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي. وقالت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول 2007". إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".  ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".  ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".  حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".  ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".  في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".

عربية:Draw تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي» وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لاجتماع حاسم، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد. وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن "بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها". وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي". وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن "تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً". الوقت ليس مناسباً وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن. وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن "المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها". وأضاف أن الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع". وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد". اجتماع تشاوري إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية. وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة". وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة". بغداد تتجاهل إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك. وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك. إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».

 عربيةDraw أشار وكيل وزارة المالية العراقية، ريباز حملان، اليوم الأحد  إلى أن  تبريرات المالية الاتحادية إزاء مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، بأنها في غير محلها. وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24: 🔹أرسلت المالية الاتحادية عام 2024 رواتب 10 أشهر فقط لإقليم كوردستان 🔹 تسعى الحكومة العراقية إلى التعامل مع إقليم كوردستان كوزارة، لكنها لا تريد التعامل معه كإقليم 🔹 لم ترسل بغداد أي راتب في موعده، ولا حتى شهر واحد، تم توزيع رواتب مواطني إقليم كوردستان من الإيرادات المحلية، ولم يتم الامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية لصالح الإقليم 🔹 (10 تريليون دينار و 26 مليار) دينار جاءت من بغداد إلى إقليم كوردستان 🔹يبلغ  إجمالي رواتب إقليم كوردستان (تريليون دينار) شهريا لذلك هناك حاجة إلى (12 تريليون) دينار لكل 12 شهرا. 🔹في عام 2024، تم دفع (11) راتبا في إقليم كوردستان، أحدها تم تسديدها من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان. 🔹وقالت الوزارة في البيان إن الإقليم هو المسؤول عن تأخر الرواتب، هذا الكلام غير صحيح، وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لاترسل الأموال إلى الإقليم إلا بعد أن تكمل تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، بغداد لم ترسل الرواتب ابدا في موعدها المحدد 🔹وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أن الإقليم لم يوطن الرواتب، وهذا غير صحيح، حكومة إقليم كوردستان قامت بتوطين الرواتب عبر مشروع (حسابي)، قدم نحو(730 ألف) شخص على استمارة التوطين في مشروع حسابي،و(350 ألف) شخص استلموا بطاقاتهم، وحوالي (220 ألف) شخص استلموا رواتبهم عبر بطاقاتهم والعملية مستمرة  

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، بيانا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان. وذكرت الوزارة في بيان انها "ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، اكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية" وأضافت انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية"، مشيرة الى انه " رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية، بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار". وتابعت "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق نقوم بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، موضحة ان "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة" وذكرت ان "تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".

عربيةDraw من المقرر أن يزور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بغداد اليوم الأحد  حسب المعلومات فإن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، سيشارك في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة الذي سينعقد مساء اليوم  يذكر أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زاربغداد خلال شهر نيسان 2024 مرتين، الأولى كانت في الخامس منه، والثانية استمرت يومي 27 و28 منه.  ويتضمن أجندة زيارة بارزاني إلى بغداد في مناقشة مسألة رواتب موظفي الإقليم وتصدير النفط والانتخابات المقبلة، ووصفت وسائل الإعلام المقربة من رئيس الإقليم زيارته بأنها زيارة الـ"فرصة الأخيرة"، مفادها أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دائم لمشاكل الإقليم وبغداد، فقد يقرر المسؤولون في الإقليم الانسحاب من العملية السياسية العراقية. وتأتي زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد بعد أن التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أمس  بعدد من الممثلين الكورد ووصف خلال اللقاء سياسات بغداد تجاه إقليم كوردستان بأنها غير عادلة وظالمة، مضيفا: "إذا كان للكورد مللأكراد موقف واحد، فلا يمكن لبغداد التعامل معهم بهذه الطريقة".