عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن العام الحالي، على الأقل، لن يشهد أي انسحاب للوجود العسكري التركي في شمال العراق أو حتى تخفيفه رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، وكان وجود قواعد للحزب هو الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها عسكرياً في المدن والبلدات الحدودية العراقية. وأعلن حزب العمال الكردستاني التركي، الأسبوع الماضي، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع أنقرة، في تطور اعتبرته بغداد مفصلياً في المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في مناطق شمال العراق التي تشمل إقليم كردستان وأجزاء من نينوى الحدودية مع الحسكة السورية. وأكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، وجود "تنسيق حالياً بين بغداد وأربيل في ملف تسلم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه" مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة" مشدداً على أن "أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". ويستبعد ياور أن "يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود لغاية الساعة"، وأشار إلى أن "القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية عددها يتجاوز 80 قاعدة، وعدد الجنود الأتراك يتجاوز 5 آلاف جندي، مع آليات عسكرية مختلفة وأسلحة مختلفة، وكل هذه الأمور ما زالت موجودة ولم يتغير منها أي شيء بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه بشكل رسمي". مؤكداً ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الكردستاني منها "يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل، سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي البنداوي، إن "العراق يترقب خطوة الانسحاب العسكري التركي خلال المرحلة المقبلة. فلا مبرر متبقياً لهذا الوجود داخل الأراضي العراقية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وبين أن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد أن أنقرة لا تخطط للانسحاب من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، فهي تريد بقاء قواتها مع تعزيز وجودهم من دون أي انسحاب تحسباً لأي طارئ قد يحدث على عملية السلام ما بين تركيا وحزب العمال، ولهذا لا نتوقع أن يكون هناك انسحاب قريب للقوات التركية رغم عمل بغداد على ذلك، وهذا الملف كان من أبرز النقاط التي طرحها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة". وأضاف البنداوي أن "العراق يريد المحافظة على علاقاته مع تركيا ولا يريد أي تصعيد معها بشأن وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، لكنه يبذل في الوقت نفسه جهوداً سياسية ودبلوماسية لحسم هذا الملف المعقد والحساس، لكن لا نرى رغبة تركية حقيقية في الانسحاب، وربما يُعيد هذا الوجود الصراع العسكري مع حزب العمال في المستقبل، وهذا ما يتخوف منه العراق"، وقال إن "بغداد تعمل مع أربيل على وضع خطة عسكرية عاجلة للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة نفوذ حزب العمال الكردستاني لضمان منع عودة المسلحين إليها، وهذا يعطي رسائل لطمأنة أنقرة من أجل دفعها نحو سحب وجودها العسكري في شمال العراق". في المقابل، استبعد الخبير في الشأن العسكري العراقي أحمد الشريفي، أي انسحاب قريب للقوات التركية من العراق، ورأى أن ذلك مرده إلى "عدم ثقة أنقرة بخطوات الحزب، ومنها تسليم السلاح، فحتى الآن عناصر الحزب ما زالوا يمتلكون الأسلحة المختلفة والمتنوعة وما زالوا في المقار نفسها في المناطق الجبلية وغيرها". وأكد أن "الانسحاب العسكري التركي من العراق متوقف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي، وكذلك فرض القوات العراقية سيطرتها على كامل المناطق التي تحت نفوذ عناصر الحزب، من دون ذلك، لن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب، ونعتقد أن قضية نزع السلاح والسيطرة على المناطق تحتاج إلى وقت طويل، فيجب وضع الخطط والآليات لذلك بين كل من بغداد وأربيل". وأضاف أن "القوات التركية ربما تعزز نفوذها العسكري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بدل الانسحاب مستغلة بذلك تراجع نفوذ عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق والقرى الحدودية". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد وجوده بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن واشنطن لن تسمح لطهران بـ1% من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، فيما أكدت إيران أن التخصيب سيستمر. وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "ABC" الإخبارية: "لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بامتلاك حتى 1% من قدرتها على التخصيب، وكل هذا يبدأ بموقفنا الثابت، أي صفقة لا تشمل إمكانية التخصيب، ولا يمكننا السماح بذلك، لأن التخصيب يجعل من الممكن صنع أسلحة (نووية)". كما قال "هناك طرق عديدة للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "نعتقد أننا سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في أوروبا، ونأمل أن يُفضي إلى نتائج إيجابية". التخصيب سيستمر بالمقابل، رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات ويتكوف، وقال "التخصيب سيستمر"، مبيناً أن "هذه التصريحات بعيدة تماماً عن واقع مسار المفاوضات". كما أضاف في تصريحات تلفزيونية "إذا كانوا مهتمين بالتأكد من أن إيران لن تنتج سلاحا نووياً، فنحن مستعدون للتعاون في هذا الشأن". وتابع "أما إذا كانت لديهم مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تُلبّى". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 16 مايو، أن واشنطن أرسلت إلى طهران مقترحاً مكتوباً لتسوية الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرحت في وقت سابق بأن طهران مستعدة، إذا تم رفع العقوبات، لمناقشة الحد من حجم ومستوى تخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، لكنها لن توافق أبداً على وقف برنامجها النووي، لأن الحق في الحصول على الذرّة السلمية مضمون لجميع الدول التي وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي كانت طهران من أوائل الدول التي انضمت إليها. وعقدت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، أربع جولات من المفاوضات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت أولى هذه اللقاءات قد عقدت في 12 أبريل في العاصمة مسقط، والثانية في 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة في 26 أبريل، و11 مايو أيضاً في العاصمة العُمانية

 عربية:Draw قبل ستة أشهر من انتقال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى حكومة "تصريف أعمال"، بفعل انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات العراقية العامة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر الجدل السياسي منذ أيام بالعراق، حول ما حققته الحكومة وما أخفقت به ضمن البرنامج الذي تعهدت بتنفيذه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022. وأول من أمس الخميس، نشرت صحيفة الصباح الحكومية، حزمة مما قالت إنه إنجازات للحكومة العراقية، ذكرت أن أبرزها نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاج النفطي إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وزيادة عدد المستشفيات، إلى 550 مستشفى، وعدد المدارس إلى 30 ألف مدرسة، وخلق وظائف بواقع مليون وظيفة بالقطاع الحكومي. غير أن التقرير في المقابل، عدّد ما تعثرت الحكومة بتنفيذه، بما يتعلق بالملفات الإنسانية والحقوقية والحريات وتغول نفوذ الفصائل و"السلاح المنفلت"، الذي بات يُطلق عليه بالعراق "سلاح اللا دولة". وستكون الانتخابات العراقية المقبلة السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2023. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 2021 ويمكن القول إن حكومة السوداني قبل إجراء الانتخابات العراقية قد نجحت في إحداث فرق لاحظه سكان بغداد وبقية المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق بالجسور والطرق الجديدة ضمن خطط فك الاختناقات، بالإضافة إلى افتتاح مساحات خضراء في مراكز المدن وعلى أطرافها، والوظائف وتراجع معدلات البطالة والفقر بمختلف مدن البلاد. لكنها تعثرت في ملفات أخرى بينها حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء احتلال 13 منطقة ومدينة من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الانسحاب منها وإعادة أهلها، مثل جرف الصخر، والعوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) والعويسات، ويثرب، ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها. كذلك، تعثر إغلاق ملف النزوح الداخلي، مع فشل الحكومة في التعهد بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، التي تقول القوى العربية السنية والكردية إنها تعاني خللاً طائفياً كبيراً من خلال احتكارها من قبل القوى الشيعية، وأبرزها وزارت الداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمالية والنفط. وفي ملف تطوير العلاقات الخارجية، تحديداً العربية منها، لم يظهر أي تقدم من جهة الحكومة العراقية إن لم تكن تراجعت في بعضها. مرّ عامان ونصف العام على عُمر حكومة السوداني، التي مُنحت الثقة من خلال البرلمان في 27 أكتوبر 2022، إثر الانتخابات العراقية التي أُجريت في عام 2021 وانسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العمل السياسي في صيف 2022، مما منح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي، التي تمثل البرنامج الحكومي وأبرمت بين الأحزاب والسوداني، 23 فقرة، معظمها لم يُطبّق بسبب الالتفاف السياسي حول بنودها بعد تشكيل الحكومة. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان لصالح منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة المدن "منزوعة السكان" التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. وتم تشريع قانون العفو العام عبر البرلمان العراقي، بعد مماطلة وتدخلات حزبية أسهمت في إفراغ الكثير من محتواه المطلوب شعبياً، إذ كان يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري. كما لم تنجح حكومة السوداني في تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ولم تكشف عن مصير المختطفين والمغيبين خلال العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش". وشملت ورقة البرنامج الحكومي فقرة تتعلق بمعالجة أزمة السكن، وإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر والبطالة، وتعهدات أخرى مرتبطة بإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فضلاً عن إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك شملت الورقة تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار شمالي العراق (بين أربيل وبغداد عام 2020 بهدف إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من سنجار تمهيداً لعودة نازحيها)، وكل هذه الملفات لم تتحقق رغم أنها كانت جزءا من وعود حملة الانتخابات العراقية للسوداني. والأسبوع الماضي، شدد السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، على ضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي قبل إجراء الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل، في مختلف القطاعات. جاء ذلك في لقاء جمعهما في بغداد، وذكر بيان حكومي، إن "السوداني أكد على أهمية المضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد". في السياق، أشار مستشار رئيس الحكومة العراقية عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني أسهمت بتغييرات كبيرة على مشهد الخدمات في البلاد، وحققت نسبا متقدمة من شعارها الأساسي الذي رفعته وعملت على تحقيقه، رغم الهجمات الإعلامية والتحولات السياسية والمشكلات المرتبطة بالمال والتوافق، ورغم التقليل من أهمية المشاريع التي أنجزت في بغداد والبصرة وأغلبية المحافظات، عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، لكن المواطن العراقي لاحظ الفرق الكبير". وأوضح الهلالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مشكلات متراكمة في العراق، ولا تتحملها حكومة السوداني لوحدها، مثل البنى التحتية وقضية الكهرباء، ومع ذلك، فإن التقدم واضح". وفيما يتعلق بالسلاح المنفلت، بيّن الهلالي أن "الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لأجل شراء وسحب السلاح من أيدي المواطنين، وهناك من يربط سلاح الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت، وهذا غير صحيح لأن الحشد مؤسسة حكومية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بالفعل هناك حاجة لمواصلة العمل للتمكن من السلاح الذي تملكه بعض الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني نجحت أيضاً في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". مشاريع حكومة السوداني في أكتوبر الماضي، قال السوداني، إن "حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، ونجحت في ملفات بارزة ومهمة.. كما ركزت على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب". وأكد أنه "في مجال الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وفي محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7.6 ملايين بالحماية الاجتماعية". من جهته، قال الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "الحكومة الحالية تعتبر مشاريع فك الاختناقات وتأهيل المستشفيات والطرق والجسور وشمول أعداد كبيرة بالرعاية الاجتماعية وتحميل ميزانية الدولة أعباء مئات الآلاف من الموظفين الجدد، إنجازات، وهذه كارثة بحق فكرة الدولة الحديثة". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني أرهقت مالية الدولة، لدرجة أن مسؤولين ونوابا مهمين يقرّون بعدم وجود سيولة مالية وأن رواتب الموظفين في خطر". ولفت الحجيمي، إلى أن "الانجازات الحقيقية للدولة هي السيادة وحصر السلاح وتقوية القضاء وخلق دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة أحزاب، وإنهاء طريقة المحاصصة في توزيع المناصب والوزارات وإبعاد الفاسدين والمتهمين بقتل العراقيين وتهديم منازلهم وتهجيرهم"، مستكملاً حديثه أن "العراق لا يزال يعتمد على النفط، ولم تتمكن حكومة السوداني ولا الحكومات التي كانت قبلها من صناعة بدائل عن النفط، وما تزال الصناعة متعثرة والزراعة في أدنى مستوياتها في العراق، فأين الانجازات والنجاحات؟". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw مصدر مطلع يكشف لـCNN عن "محادثات مباشرة" بين إسرائيل وسوريا في الآونة الأخيرة، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع على الأمر ، وهو مؤشر على تحول الديناميكيات بين العدوين السابقين مع توسيع إسرائيل لوجودها العسكري في البلاد. وقال المصدر إن المحادثات جرت في أذربيجان وحضرها رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك، مضيفا أن باسيوك التقى بممثلي الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك. وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، إن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء هجماتها على بلاده "حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الجانبان السيطرة". ولم يصدر أي تعليق من دمشق حول المحادثات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. ولم يكشف المصدر عن المواضيع التي جرت مناقشتها في اللقاء، ولا عن الوسيط. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر الخبر. والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشرع في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع. وتعهد ترامب برفع العقوبات المُرهقة المفروضة على نظام بشار الأسد الذي أُطيح به في عملية عسكرية قادها الشرع، وهرب من سوريا في ديسمبر/كانون الأول. وقال البيت الأبيض إن ترامب حث الشرع على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش. ومنذ سقوط نظام الأسد، سيطرت إسرائيل على مزيد من الأراضي في سوريا وشنت هجمات متعددة تقول إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واستئصال التشدد الذي قد يهدد أمنها. ووُصفت الخطوة الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في البداية بأنها مؤقتة، لكن مسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الجيش سيبقى هناك إلى أجل غير مسمى. وأعلنت إسرائيل أيضًا عن إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية في سوريا. كما أنها تحتل مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها فيما بعد. احتمال عودة العقوبات كل 6 أشهر قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بناء على توجيهات ترامب بشأن العقوبات على سوريا، وتهدف إلى تنفيذ "التفويضات اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا". وأضافت في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "إجراءات وزارة الخزانة يمكن أن تساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية ويمكن أن تضع البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن. وقال روبيو في أنطاليا بتركيا: "مع إحرازنا تقدما، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريبا، أو يوما ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم"، مضيفا أن إدارة ترامب تأمل في إلغاء الإعفاءات في نهاية المطاف لأن احتمال عودة العقوبات كل ستة أشهر يشكل رادعًا للاستثمار. وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN في وقت سابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلا إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل.

عربية:Draw من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني غدا زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ومن المقررايضا أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غدا بزيارة واشنطن. سيسافر نيجيرفان بارزاني إلى طهران غدا بعد حضوره مؤتمر القمة العربية في بغداد، وستكون العلاقات الإقليمية وأمن الحدود ومسألة حل حزب العمال الكوردستاني محور محادثات الرئيس الإيراني ونيجيرفان بارزاني. أما رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتباحث غدا في واشنطن قضية النفط والطاقة والكهرباء والغاز وملف  دعم وتوحيد قوات البيشمركة.  ويتألف الوفد الذي سيكون برئاسة مسروربارزاني إلى واشنطن من: وزير البيشمركة- شورش اسماعيل وزير الكهرباء والموارد الطبيعية – كمال محمد رئيس  دائرة العلاقات الخارجية – سفين دزيي  سكرتير مجلس وزراء حكومة الإقليم- أمانج رحيم مستشارة رئيس مجلس الوزراء – بيان سامي عبدالرحمن

 عربية:Draw اتهم زعيم «الحزب الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني ضمناً تحالف «الإطار التنسيقي» بـ«الإخلال بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق»، وحذر من محاولات «فرض إرادة الأغلبية»، والإخلال بمبادئ تأسيس النظام الجديد عام 2003. وجاءت انتقادات الزعيم الكردي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس إقليم كردستان، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد القمة العربية على مستوى الملوك والرؤساء في بغداد. وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر اتحاد الطلبة والشباب» في أربيل إنه «بعد عام 2003 تهيأت فرصة ذهبية في العراق، والجميع يعلم أن شعب كردستان كان له الدور الرئيس في إسقاط النظام السابق، وأصدر برلمان كردستان قراراً ينص على عودتنا إلى بغداد، لتأسيس عراق جديد، وهذا ما جرى". وتحدث بارزاني عن المبادئ الأساسية الثلاثة: «الشراكة، التوازن، التوافق» التي اتفقت القوى السياسية عليها لتشكيل عراق جديد، والتي تكللت بـ«الخطوة الأهم» بعد ذلك، وهي إقرار الدستور الدائم في عام 2005. وأضاف بارزاني: «بنية صادقة، وبكل قدرة وإمكانية، بذلنا المساعي لتشكيل عراق اتحادي وفق تلك المبادئ، لأننا إذا عدنا إلى الحكم الديكتاتوري، فإنه لم يُكتب له النجاح طوال قرن من الزمن، ولم يرَ العراق خيراً من هذا الحكم». إرادة الأغلبية في انتقاد لاذع للقوى السياسية الشيعية التي اعتادت التحالف مع القوى الكردية ضد نظام صدام، شدد بارزاني على أن «طرفاً يتصور أنه الأغلبية، وينبغي فرض إرادته، فإن العراق لن يرى الخير أبداً، ولن تنجح هذه الرؤية بالذات، وإذا عملنا سوية فإننا سنتمكن من مساندة بعضنا البعض وسننجح، لأن العراق -وكما نص عليه الدستور- بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف". ويعتقد بارزاني أنه «من دون العودة إلى المبادئ الثلاثة (الشراكة، والتوازن، والتوافق) لن يُكتب الاستقرار للبلاد»، خلافاً لذلك اقترح بارزاني بامتعاض «نوعين من الحل، الأول: أن يُجرى تعداد (شفاف) للسكان يعتمد (الدين، والقومية، والطائفة) لنعلم كم قومية ودين ومذهب يوجد في العراق". والثاني، وفق بارزاني: «إجراء الانتخابات على أساس أن يكون العراق دائرة واحدة، ولكن أن يتم التقاسم مسبقاً بين الأطراف، هذه أغلبية وتلك أقلية... وهذا لي، وهذا لك". وخلص بارزاني إلى القول إن «نتائج هذا الأمر (المقترحين) لن تكون جيدة، وإن تحقيق نجاح وفق ذلك سيكون مؤقتاً وغير دائم على المدى البعيد". ورغم العلاقة شبه الجيدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل خلال السنتين الأخيرتين، فإن الخلاف حول مستحقات الإقليم المالية والتأخر المزمن في إيصال رواتب موظفي الإقليم ظلا على الدوام من أكبر المشكلات القائمة بين الطرفين. لن نتسول على باب أحد بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وتعاطي بغداد مع هذا الملف، قال بارزاني: «لقد حوّلوا المسألة (المرتبات) وكأن نضال هذا الشعب وتضحياته على مدى كل تلك السنوات، وكل تلك القيادات والشهداء الذين ناضلوا كان من أجل الحصول على الرواتب، ولو ناضلنا (ضد نظام البعث) من أجل الرواتب لكانت الدول السابقة تقبّل الأيادي". وبشأن التأخير في وصول مرتبات الموظفين، أوضح بارزاني أن «الأمر جاء بتوجيه من أطراف داخلية، وذلك التعامل الذي مارسته بغداد مع الموظفين خلال الأشهر الماضية غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأتمنى عدم تكرار هذا التعامل مرة أخرى، لأنني أعده إهانة لدماء شهداء كردستان ونضال شعبه، ونحن لسنا متسولين على باب أحد". وجاءت انتقادات بارزاني لبغداد بعد يوم من إطلاق وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ حكومة الإقليم بصرف الرواتب ابتداءً من (أمس الأربعاء). وقالت مالية الإقليم في بيان مقتضب إن «وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغ (959.514.000.000) دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في إقليم كردستان، في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات    

 عربية:Draw قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، موازاة مع إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية. وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل "الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده". واعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها بالمقابل تجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات. وردا على سؤال عما إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم إذا ما تمت تلبية مطالبها، أجاب شمخاني "نعم". وأضاف أن "الأمر لا يزال ممكنا، إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل"، وهو ما "سيحسّن الوضع في المستقبل القريب". ودعا ترامب أمس الأربعاء إلى تطبيق صارم للعقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أمله في التوصل إلى اتفاق نووي. وأجرت إدارة ترامب 4 جولات من المفاوضات مع طهران سعيا إلى إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي بعدما حض الرئيس الأميركي إيران على التفاوض، ملوحا بقصفها في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال. وفي الأسابيع الأخيرة فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي. وفي 2018 سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني. المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات

 عربية:Draw دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع "إسرائيل"، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض، ان ترامب دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع "إسرائيل"، ترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للإنباء. كما ذكر ان ترامب طلب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش"، لافتا الى ان "الشرع أبلغ ترامب بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا"، وفقا لرويترز. وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المنعقد في الرياض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد انتهى. وكانت وكالة الأناضول قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في الاجتماع، عبر الفيديو، وحتى اللحظة لا يوجد تفاصيل عن فحوى الاجتماع الذي يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة رفع كل العقوبات عن الحكومة السورية أمس الثلاثاء.

عربية:Draw أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ واشنطن والرياض، "وقّعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، هي الأكبر في التاريخ". وأضاف البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يضمن التزاماً تاريخياً"، باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعدما وقّع ترامب، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وثيقة "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجة"، التي تتضمّن اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع. ووقّع ترامب وابن سلمان الوثيقة بعد جولة محادثات أجرياها في الرياض، خلال الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي في ولايته الثانية. وكان ولي العهد السعودي استقبل ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أجريا محادثات أوّلية. وافتتح ترامب جولته في الشرق الأوسط بزيارته الرياض، على أن يزور الإمارات وقطر أيضاً، حيث من المتوقّع أن يبرم صفقات تجارية. يُذكر أنّ ترامب سبق أن وصف هذه الزيارة بأنّها "ستكون تاريخيةً"، مؤكّداً "حفاظه على سلامة السعودية والإمارات وقطر، وغيرها من الدول". وسينضمّ الرئيس الأميركي، الأربعاء، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لعقد القمة الخليجية - الأميركية، وهي الخامسة من نوعها في الرياض. في هذا السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنّ الزيارة ستنطوي على "سلسلة من المعاملات المالية، التي سيروّج لها ترامب على أنّها توفّر فرص عمل للعمال الأميركيين، بدلاً من الاستراتيجية الكبرى". وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنّ ترامب أخبر مستشاريه، في أثناء تخطيطه للزيارة، أنّه "يريد الإعلان عن صفقات تتجاوز قيمتها تريليون دولار".    

عربية:Draw  ريبين فتاح على طريق ترابي وعر مليء بالحفر والمطبات يمتد من ناحية (ديكلة) إلى القرى الواقعة جنوب غربي قضاء كويسنجق (70 كلم شرق اربيل) تعبر مئات السيارات يوميا كما الشاحنات المحملة بالنفط المستخرج من حقل طقطق شرقي اقليم كردستان العراق. على جانبي الطريق تتوزع القليل من الأشجار، بعضها تحيط بباحات المنازل المنتشرة على الطريق، والتي يعاني سكانها من سحابات أدخنة حقول النفط التي تلوث الهواء والتربة وحتى المياه. تعاني المنطقة التي تشكل حدود حقل (طقطق) النفطي، الذي يمثل أول مشروع استثماري وقعت حكومة اقليم عقده مع شركة اجنبية وكان ذلك في سنة 2002، من قلة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية كما تفتقر الى أي غطاء نباتي يخفف من مشكلة التلوث. نظم مزارعون هناك خلال السنوات القليلة الفائتة، عدة إحتجاجات بسبب تلوث بيئة المنطقة وجفاف مصادر المياه المعتمدة، والذي أثر على حياتهم ومصدر دخلهم الأساسي المتمثل بالزراعة. يتحدث مزارعون ان الحفر المستمر لآبار النفط، أضر بمصادر المياه المتوفرة من ينابيع وقنوات مائية وأدى الى جفافها، وما بقي منها أصبحت مياهها مالحة نتيجة إستخدام كميات كبيرة من المواد الكيمياوية بما فيها الاملاح غير العضوية أثناء عمليات الحفر النفطية. يقول المزارع “شكرالله حمد أمين” ان مساحات واسعة من الأراضي ماتت، وبات الهواء الذي نستنشقه ملوثا والتربة غير صالحة “في النهاية سيتوقف انتاج المحاصيل وتنتهي الزراعة بالكامل في المنطقة”. وأجبر تراجع مصادر المياه في القرى المتاخمة لحقل (طقطق) وأهمال الحكومة لمشاريع مياه الشرب، السكان للبحث عن حلول بديلة بأنفسهم فلجأوا الى حفر آبار سطحية تعرف بـ(بايل) أو البئر السوري، رغم أنها محظورة بقرار من حكومة كردستان. الخبير الجيولوجي ريباز أنور، ينبه الى مخاطر اللجوء لمثل هذه الآبار “لأن مياهها غير صالحة للشرب، فالحفر بتلك الأعماق لا يسمح بالوصول الى المياه الجوفية، بل الى مياه قريبة من سطح الأرض وتكون على الأرجح ملوثة، وهي تضر بالتركيب الجيولوجي للتربة، ولذلك فان حفرها ممنوع”. ويؤكد بأن اعتماد السكان على هذه النوعية من الآبار “يعرضهم إلى مخاطر صحية جسيمة، خاصة ان المشاريع النفطية القريبة تقوم بالتخلص من نفاياتها بطرق بدائية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر المياه خاصة القريبة من سطح الأرض".. مشكلتا استنفاد الموارد المائية وتلويث البيئة من هواء وتربة ومياه، هما من أبرز الآثار السلبية للعمليات النفطية التي باتت تهدد بيئة المناطق القريبة من الحقول وبمستويات مختلفة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تنفيذ مشاريع تحسين البيئة كما هو وارد في العقود النفطية التي وقعتها شركات أجنبية مع اقليم كردستان. صندوق البيئة وقعت حكومة اقليم كردستان، أول عقد نفطي استثماري، في 17 تموز/يوليو2002، وكان مع شركة (جنيل إنرجي) واستهدف تطوير حقل (طقطق) النفطي. وفي العام 2006 والسنوات اللاحقة، خاصة عقب صدور قانون وزارة الموارد الطبيعية رقم 21 لسنة 2007 وقانون النفط والغاز الكردستاني رقم 22 لسنة 2007، قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيع أكثر من خمسين عقد “مشاركة في الانتاج” مع شركات نفط عالمية. تضمنت تلك العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية، ووفق مادة محددة بالرقم 23 وضع تخصيصات لـ”صندوق البيئة” في كردستان. وألزمت المادة الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي بغرض دعم البيئة. ويتكرر جوهر البند في معظم العقود، بما يلزم الشركات بإيداع (150,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقدية خلال الإنتاج الأول في منطقة العقد (فترة الاستكشاف) و( 300,000 دولار) أمريكي لكل سنة تعاقد خلال فترة التطوير، في صندوق البيئة. ومثال على ذلك اتفاقية حقل (عين سفني) الموقعة في ايلول/سبتمبر 2007 بين حكومة الإقليم وكل من شركتي(هانت أويل وإمبلس إنرجي). وتلزم عقود 42 حقلأ نفطيا في إقليم كردستان، اعتمد عليها هذا التحقيق، الشركات بدفع مبلغ مالي سنوي لدعم البيئة. ينطبق ذلك على عقود حقل (طاوكي) النفطي الموقعة مع شركة (دي إن أو) في عام 2008، وحقل (ميران) الموقع عام 2007، وحقل (عقرة-بجيل)، وحقل (سرنك) الموقع مع شركة (ايج كي أين) في عام 2007، وحقل(أتروش) مع شركة (سترلنج إنرجي). لكن وعلى الرغم من تضمن العقود النفطية بنودا تفرض حماية البيئة، إلا أن الدخان المنبعث من الحقول النفطية، والتخلص غير السليم من المخلفات النفطية، وتجريف الغطاء الأرضي ونقص الغطاء النباتي في مواقع الحقول النفطية وفي محيطها، تشير بالمجمل إلى عدم تجسيد مضمون القوانين والعقود النفطية في إقليم كردستان وبما يضمن حماية البيئة. ويلاحظ انه في عدد من العقود، تم تخفيض المبلغ المحدد لدعم البيئة إلى (100,000 دولار) سنويا أثناء الاستكشاف و( 200,000 دولار) سنويا أثناء التطوير، مثل عقد حقل (شيخان) النفطي الموقع مع (غلف كيستون بتروليوم) وشركائها في عام 2007، وعقد حقل (سنكاو) مع شركة (ستيرلنج إنرجي) في عام 2007. بينما في عقود أخرى، مثل عقود كل من حقلي (روفيا وسارتا)، والتي تم توقيعهما لأول مرة في 22 كانون الثاني/يناير 2006 ، بين حكومة الإقليم وشركة (reliance exploration) و (production dmcc)، تم تخفيض المبلغ إلى (75,000 دولار) سنويا خلال الاكتشاف الأول و( 150,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وتلزم العقود الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من حقول (ملا أومر وشورش)، الموقعة مع شركة (أو إم في) في عام 2007، بنفس المبلغ من المدفوعات السنوية (75,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و(150,000 دولار) سنويا لفترة التطوير. في عقد حقل (بنباوي) الموقع في عام 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركة (أي تي بترليوم وأربيل إنرجي)، وعقد حقل (شاكل) النفطي الذي تم توقيعه في 25 شباط 2007 بين حكومة إقليم كردستان وشركتي( بيت أويل و تريلاكس) تم تحديد رسوم الدعم البيئي بمبلغ (50,000 دولار) سنويا لفترة الاستكشاف و( 75,000 دولار) سنويا لمرحلة التطوير، ولكن بعد تعديل العقد في عام 2008 تم زيادة المبلغ إلى (150,000 دولار) سنويا و ( 300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. وعلى الرغم من كل هذه التخصيصات، بقي الوضع البيئي في مناطق تلك الحقول النفطية بإقليم كردستان، مقلقا ولا يتوافق مع المعايير البيئية الجيدة، ولم تشهد الكثير من تلك المواقع مشاريعا فاعلة لدعم البيئة. ضمن حدود حقلي (بيرمام وبنباوي) النفطيين،على بعد 35 كيلومترا من وسط أربيل، نظم القرويون في السنوات الماضية عدة مظاهرات ومسيرات احتجاجا على طريقة عمل شركات النفط وعدم مراعاتها للإجراءات البيئية، لكن كما يقول محسن كنابي، وهو أحد المزارعين من المنطقة :”تلك الاحتجاجات كانت دون جدوى”. ويضيف:”لا يقتصر الأمر على عدم وجود مشاريع داعمة للبيئة من قبل الشركات النفطية فحسب، بل تضررت الكثير من البساتين والحقول بسبب نشاط الشركات، وتراجعت كميات المحاصيل الزراعية المنتجة كإنعكاس مباشر للأضرار الحاصلة". أين تذهب تخصيصات البيئة بالعودة الى حقل طقطق النفطي جنوب شرقي أربيل، فأن اهالي القرى القريبة منه المعتمدين على مياه آبار “بايل” حاليا في الزراعة والشرب، رغم مواصفاتها الصحية السيئة، يأملون أن يؤدي الانتهاء من انشاء سد (غوماسبان) الذي بدأ العمل به قبل سنوات، إلى حل مشكلة نقص المياه في منطقتهم. انشاء السد، وفق مزارعين، يمثل مرتكز الخلاص من مشكلة شح المياه وتلوثها، فلا أحد يتوقع ان تقوم الشركة العاملة في الحقل، بتنفيذ مشاريع تنقذ بيئة المنطقة من التدهور، وتعيد الحياة الى الأراضي المتضررة. وهو ما يفرض سؤال بديهي: “أين تذهب الأموال النفطية المخصصة للبيئة؟. عند تدقيق عقد طقطق النفطي، نجد انه في العام 2008 بينما كان الحقل في مرحلة التطوير، التزمت الشركة وبنحو مباشر بدفع ( 300,000 دولار) سنويا. ويتبين من مراجعة العقود للشركات المختلفة، أن المبلغ الإجمالي كان يحدد عموما بـ (150,000 دولار) سنويا خلال فترة الاستكشاف و (300,000 دولار) سنويا خلال فترة التطوير. ومع وجود أكثر من 40 حقلا مستثمرا، وبافتراض احتساب الحد الأدنى من المبالغ المستحصلة من كل شركة (150 الف دولار)، فان الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم، كانت ملزمة بدفع أكثر من ستة ملايين دولار سنويا الى حكومة إقليم كردستان “لدعم البيئة” منذ العام 2006، لكن على الأرض لم يكن السكان يرون مشاريعا فاعلة لدعم البيئة مباشرة او دعم البنية التحتية والخدمية لتلك المناطق. تدهور بيئي وصحي يقول العديد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة، الذين تواصلنا معهم، ان نمو الأنشطة المرتبطة بصناعة النفط والغاز في كردستان، أدى الى تدهور الوضع البيئي والصحي في الإقليم. هؤلاء الذين وثقوا أرتفاع نسب التلوث في الهواء والتربة والمياه يربطونها بالأنشطة النفطية إما في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة التكرير والعمليات الأخرى ذات الصلة بصناعة النفط بما فيها انتاج المشتقات كوقود مولدات الكهرباء والبنزين. كل صباح طوال العام 2024 والأشهر الأولى من العام 2025، يقوم عامل التنظيف في منزل الموظف المتقاعد (ح.س) الكائن في أحد مناطق أربيل الراقية، بغسل ارضية باحة المنزل التي تتراكم عليها طبقة خفيفة من أدخنة تطلقها في الهواء المنشآت النفطية. يقول (ح.س) وهو يمسح بيده طاولة كبيرة تتوسط حديقة منزله، ثم يفتح كفه لتبرز عوالق سوداء ورمادية، قبل ان يقول وهو ينظر للسماء: “الهواء ملوث، كل من في أربيل يعرف ذلك، تتحسن الأوضاع بين فترة وأخرى ثم تعود للتدهور. لا يوجد غطاء نباتي كثيف حول اربيل او حول المناطق الصناعية يمنع وصول هذه السموم لنا". ويعد تلوث الهواء في أربيل عاصمة إقليم كردستان من اكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، إذ تغطي سماء المدينة باستمرار طبقة من اللونين الرمادي والبني، ويتفاقم الأمر في الأحياء التي تقع في مركز المدينة والجهة الغربية منها. ويرجع مسؤلون ونشطاء ومتخصصون، السبب إلى عمل مصافي ومنشآت نفط بدائية (بعضها لم يكن مرخصا وتعرض للاغلاق في شهري شباط وآذار 2025) الى جانب العديد من حقول ومشاريع النفط غرب المدينة، بما في ذلك حقلي (خورملة وأربيل) النفطيين. يتزامن الوضع البيئي الحرج الذي تعلنه بين فترة وأخرى تقارير رصد بيئية، مع انخفاض نسب المساحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة، على الرغم من أن مسؤولي هيئة حماية البيئة والجهات ذات العلاقة في الحكومة، يتحدثون عن وصول نسب المساحات الخضراء في مدينة أربيل إلى( 19.5%) ، بينما المعدل القياسي العالمي للمساحات الخضراء للمدن هو (15%). وتنفي منظمات مراقبة للبيئة، صحة النسبة الرسمية المعلنة، وذلك لأن المساحات المغطاة بالعشب وبعض الزهور أعتبرت ضمن هذه النسبة، في حين أنه في المعدل القياسي العالمي يتم احتساب المساحات المغطاة بالأشجار فقط. وفي هذا الصدد، ووفقا لبيانات مؤسسة (هسار) التي تعمل في مجال البيئة، فإن المساحة الخضراء في أربيل تبلغ (2.07٪) فقط. ويحمل الوضع البيئي الحالي، أثار خطيرة على صحة المواطنين في اقليم كردستان، لعل أحد انعكاساته تتمثل في الزيادة السنوية الموثقة لحالات الإصابة بالسرطان والتي تتجاوز معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، وهي زيادة مقلقة بحسب مختصين، على الرغم من أن وزارة الصحة في الإقليم تؤكد في بياناتها على أن معدل الإصابة بالسرطان مازال أقل من معدل الإصابات الدولية. الطبيب الا ختصاص خالص قادر، يقول أنه وفقا للمعايير العالمية، هناك (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً، بينما سجل في إقليم كردستان (151) مريضا بالسرطان سنوياً لكل (100,000) شخص. ويستدرك:”لكن المشكلة أن معدلات الإصابة بالسرطان في إقليم كردستان يتزايد بسرعة”. ويضرب مثالاً على ذلك:”وفقا لإحصاءات عامي 2016 و2017 كان المعدل السنوي لتسجيل مرضى السرطان في الإقليم لكل (100,000) شخص أقل من (100) شخص. لكن في العامين الأخيرين (2024. 2025)، ارتفع المعدل إلى (151 ) إصابة لكل ( 100,000) شخص". وتوقع وفقاً لذلك ان تتجاوز معدلات الاصابة بالسرطان في كردستان خلال السنوات المقبلة المعدل العالمي الحالي وهو (190) مريضا بالسرطان لكل (100,000) شخص سنوياً. الأموال المفقودة! هيئة حماية البيئة وتحسينها في إقليم كردستان، وهي منظمة حكومية أنشأت وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 وتتمثل مهمتها في منح الموافقات للمشاريع المختلفة التي يتم انشاؤها، ومراقبة التزام الشركات المنفذة لها بمتطلبات حماية البيئة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع المختلفة، وبالتالي رفض تراخيص المشروعات المخالفة، وتوجيه العقوبات للشركات غير الملتزمة باللوائح البيئية. يقول رزاق خيلاني، الذي شغل منصب المدير الفني لهيئة البيئة لسنوات طويلة وكان المتحدث باسمها قبل ان يحال الى التقاعد مطلع العام 2025، تعليقا على الأموال المخصصة لدعم البيئة ضمن المشاريع النفطية: “نحن نعلم أن هناك أموال مخصصة للدعم البيئي تم تلقيها من شركات النفط، لكن ليس لدينا أية معلومات حول حجم الأموال أو كيفية صرفها”. ويضيف خيلاني، أن الهيئة حققت في الأموال التي تم تلقيها من شركات النفط باسم الدعم البيئي، وتوصلت إلى أن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي خاص “لكننا لا نعرف كيف تم إنفاقها، ولم نتلق سنتا واحدا من تلك الأموال.” وتمتلك هيئة حماية وتحسين البيئة نفسها صندوقاً بيئياً، تتشكل إيراداته من التخصيصات المالية الحكومية ومن إعانات ومنح ورسوم وغرامات مالية تفرض على الشركات والمشاريع المخالفة للبيئة، هذا عدا صندوق البيئة الذي تم إنشاؤه خلال سير العمليات النفطية وفقا لقوانين وعقود النفط. لكن خيلاني يقول:”لم تضع الحكومة أي مخصصات مالية في صندوق البيئة، والإيرادات جاءت من الأموال المتأتية من التأجير والرسوم والغرامات المالية التي تفرض على الشركات المخالفة، لقوانين البيئة”. ويكشف عن ان هيئة البيئة في إقليم كردستان “ليس فقط لم تصلها أموال دعم البيئة المخصصة من قبل الشركات النفطية، بل هي لا تملك حتى سلطة استخدام وصرف الأموال الموجودة في صندوق البيئة التابع للهيئة نفسها، وهي لا تملك أية معلومات بشأن كيفية صرف تلك الأموال من قبل الحكومة”. ويقدر خيلاني الأموال في صندوق الهيئة، بأكثر من مليار دينار، مؤكداً:”لم نسحب منها دينارا واحدا، فلا صلاحية لدينا لاستخدام هذه الأموال وإنفاقها”. وفق ذلك فان هيئة البيئة، لا تعرف مصير الأموال الخاصة بدعم البيئة من العقود النفطية، ولا تعلم اذا كانت الحكومة قد أنفقت أموال صندوق البيئة أم لا، لأنها ومنذ تأسيس الهيئة في العام 2008 لم تستطيع سحب أية أموال من الحساب المصرفي الخاص به. ويوضح مدير الاعلام أن هنالك مشكلة قانونية في سلطة إنفاق الأموال، تتعلق بقانون هيئة البيئة:” قمنا بصياغة مشروع قانون التعديل في عام 2015 ، ولكن بسبب الخلافات السياسية التي وصلت حينها الى منع رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان، تم تعليق العمل وظل المشروع كما هو”. القانون الذي أشار إليه خيلاني، هو قانون حماية البيئة وتحسينها، الذي تم سنه في عام 2008 وبعد أكثر من 18 عاماً، لم يتمكن من معالجة مشكلة كيفية استخدام الإيرادات البيئية أو كيفية إدارة الإيرادات البيئية، ولا يظهر مساع جادة لحل المشكلة خاصة ان البرلمان الكردستاني معطل منذ اكثر من عامين ولا يعقد جلساته حتى بعد آخر انتخابات برلمانية جرت في اكتوبر 2024. كما ينفي المتحدث السابق باسم هيئة حماية البيئة وتحسينها، علمه بتنفيذ أي مشروع بيئي من قبل وزارة الموارد الطبيعية:”لم يبلغونا بأي مشروع، ولم يتشاوروا مع هيئة البيئة على الإطلاق". لم تنفذ أية مشاريع بيئية على الرغم من أن الشركات النفطية ملزمة بدفع مبلغ مالي سنوي باسم الدعم البيئي، إلا أنه منذ تأسيس وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عام 2006، لم يتم تنفيذ أية مشاريع بيئية بأموال صندوق البيئة. الجهات التي تم التواصل معها، نفت علمها بوجود مشاريع خاصة لدعم البيئة تم تنفيذها من أموال صندوق دعم البيئة، ولم تقدم وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان منذ تأسيسها في العام 2006 أي توضحيات بشأن تلك الأموال وكيفية صرفها. من جانبها تؤكد منظمة (رونبين) للشفافية في العمليات النفطية التي تنشر تقارير الرصد والتقييم لعمليات النفط والغاز في إقليم كردستان:”غياب الشفافية فيما يتعلق بأموال الصندوق البيئي". ويقول د. يادكار صديق، الخبير النفطي ورئيس المنظمة:”لاتوجد سوى المعلومات التي تفيد بأن الشركات ملزمة بموجب قانون النفط والعقود النفطية بدفع تكاليف الدعم البيئي وكذلك التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات النفطية”، ويستدرك:”لا توجد معلومات تثبت أن الأموال المستحصلة أنفقت على حماية البيئة". في السنوات 2014-2023، وقبل تعطل عمله بشكل كامل، مر برلمان كردستان بظروف استثنائية في ظل الحرب مع تنظيم داعش والخلافات السياسية الحادة بين القوى الرئيسية الممثلة فيه، فلم يتم تمرير أي قانون للموازنة منذ العام 2013، مما خلق مزيدا من الغموض في مجمل الإيرادات والنفقات، بما في ذلك عائدات النفط. وعلى الرغم من ذلك:”علقت أمال كبيرة على هيئة حماية البيئة للقيام بواجباتها، لكن يبدو أنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات” يقول د.يادكمار. ويتابع:”على هيئة حماية البيئة وتحسينها أن تكون مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من وجهة نظر بيئية، لكنها لم تقم بعد بواجبها في مراقبة البيئة خلال العمليات النفطية وطريقة التعامل مع النفايات في الصناعة النفطية، في حين أن تأثير الانبعاثات النفطية على العناصر الرئيسية للبيئة مثل الماء والتربة والهواء مفرط". مشاريع المسؤولية الاجتماعية بعيدا عن تخصيصات صندوق البيئة، تظهر تقارير بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، أن شركات قامت ببعض المشاريع البيئية في نطاق تراخيصها أو ضمن حدود أنشطتها، في إطار ما تعرف بـ”مخصصات المسؤولية الاجتماعية” للشركات، وهذه لا علاقة لها بصندوق البيئة وتخصيصات الدعم البيئي، وفق متابعين للملف. تؤكد بيانات وزارة الموارد الطبيعية نفسها وعبر موقعها الرسمي، بإلزام شركات النفط بالتبرع بالمال لدعم البيئة. ونص ما ادرجته هو: “بموجب عقود المشاركة في الإنتاج، تلتزم الشركات بالمساهمة في صندوق البيئة كل عام ويجب أن تفي بالمعايير الدولية لتشغيل صناعة النفط وأن تمتثل لقوانين إقليم كردستان من أجل منع التلوث وحماية البيئة. ويشمل ذلك حماية النباتات والممتلكات ومناطق الزراعة وتربية الأسماك. وتشمل الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقود حظر إلحاق الضرر بالبيئة أثناء بناء خطوط الأنابيب وإلغاء منطقة العقد أوتسليمها وفقا للمعايير الدولية". لكن الجهات التي تواصلنا معها، لم تستطع تأكيد التزام الشركات بما تطالب به وزارة المواد الطبيعية من متطلبات ومعايير دولية لمنع التلوث وحماية البيئة ومنع تدهورها. على الأرض تبدو الصورة مختلفة، ففي إطار مشروع لمراقبة التزام شركات النفط في إقليم كردستان بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك مبدأ حماية البيئة، توصلت منظمتان أحداهما محلية والاخرى دولية، هما (المسلة العراقية و أن بي أي النرويجية) سنة 2013، إلى أن شركات النفط في بلوك(شقلاوة – حرير) النفطي ، دمرت خلال مرحلة التنقيب والبحث عن النفط ما لا يقل عن (7000) شجرة وألحقت أضرارا بحوالي ( 14000) شجرة أخرى. بعد إماطة اللثام عن هذه الأضرار البيئية، بدأت شركة (هيسي) الأمريكية في إنشاء “منطقة غابات كسنزان” شرق مدينة أربيل، كمساهمة منها في دعم البيئة أو للتعويض عن الأضرار البيئية التي تسببت بها. لكن اي انفاق في هذا المجال هو غير مرتبط بأموال دعم البيئة الملزمة للشركات النفطية، حيث تفرض عقودها ان تدفع الأموال للحكومة. وتشير وزارة الموارد الطبيعية في موقعها إلى نشاطين بيئيين فقط قامت بهما شركتان نفطيتان هما: (تاليسمان إنرجي) التي جمعت ما يقرب من مليون زجاجة شرب بلاستيكية في أماكن عملها منذ تموز 2012، وشركة (ماراثون أويل) التي ساعدت في توفير مياه الشرب للقرويين من خلال حفر بئر مياه في قرية (بيستانة) كما شكلت فرق لجمع النفايات من القرى المجاورة في منطقة عمل الشركة بقضاء حرير (٧٠کم شمال شرق أربيل). ونوهت الوزارة إلى أن شركة (ماراثون اويل) تقوم بتحسين بيئة المدينة من خلال برنامج زراعة الأشجار. وتذكر الوزارة ايضاً قيام الشركة المشغلة لحقل طقطق النفطي (TT OPCO) بجمع النفايات من قرى المنطقة. غير أن هذه الأنشطة محدودة جدا مقارنة بتبعات الصناعة النفطية على البيئة ولا تتعلق بالأموال المخصصة للدعم البيئي، وهي مسؤولية أخرى لشركات النفط وفقا للعقود التي وقعتها. المراقبة البيئية لحقول النفط على مسافة 30 كلم جنوب غربي اربيل، يقع أحد أكبر حقول إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهو حقل (خورملة)، وتعد هذه المنطقة الأكثر تضررا من الناحية البيئة في الإقليم. فهي تكاد تخلو من الغطاء النباتي، وباتت أرضا جرداء تنتشر فيها عشرات من مصافي ومنشآت النفط غير المرخصة والملوثة. في منتصف نيسان 2025 أعلن مسؤولون محليون في اربيل، وبعد قرار حكومي باغلاق المنشآت النفطية غير المرخصة وتلك التي تخالف المعايير البيئية، عن اغلاق 59 مصفا ملوثا للبيئة في اربيل، مؤكدين ان باقي المصافي يجب أن تلتزم بالإرشادات البيئية الصادرة عام 2020 والا سيتم إغلاقها أيضاً. لكن نشطاء متابعين لعمل تلك المصافي، يخشون ان يكون الاغلاق مؤقتاً ومحدوداً، وان تعود غالبية تلك المصافي للعمل مجددا بعد فترة، كما حصل في عدة مرات سابقة طوال السنوات العشر الماضية. يقول عبد القادر زندين، وهو أحد مزارعي المنطقة: “تشكل الشركات النفطية والمصافي خطرا كبيرا على سكان المنطقة، الدخان المستمر وتراكم النفايات النفطية يزعج الجميع ويزيد من مصاعب حياتنا، في بعض المناطق يصعب الحصول على مياه الشرب”، يقول ذلك وهو يشير بيده الى سحابة رمادية تغطي المكان، قبل أن يضيف وهو يضرب كفيه ببعضهما “على الرغم من ذلك، لا يوجد مشروع بيئي في منطقتنا.. لا توجد جهود لتحسين حياتنا". ويضيف: “أصحاب المشاريع النفطية لم يكتفوا بتلويث البيئة، بل لم يكونوا مستعدين في بعض المناطق حتى لتقديم تعويض مجزي للمزارعين الذين أخذت أراضيهم”. تذكر وزارة الموارد الطبيعية عبر موقعها الرسمي، ان البيئة في إقليم كردستان مدعومة بعدة قوانين لحمايتها، هي: قانون حماية البيئة وإعادة تأهيلها، قانون النفط والغاز، الى جانب عقود المشاركة في الإنتاج. وتؤكد الوزارة انه يتوجب على الشركات قبل الانخراط في أي مشروع وضع دراسة لتقييم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة، والأخذ بنظر الاعتبار تعويض الأهالي عن الأضرار الناجمة عن ذلك. على أرض الواقع وبعد سنوات عدّة من بدء المشروعات النفطية ومن تأثيراتها السلبية المتراكمة، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية لأول مرة، التوجيه رَقَم 1 لسنة 2015 بشأن تقييم الآثار البيئية للعمليات النفطية في كردستان. الزمت الوزارة من خلاله شركات النفط بتقديم تقارير عن تقييمات الأثر البيئي للأنشطة النفطية، لكن لم يتم الكشف عن محتوى أي تقرير إلى الآن. من جانبها أصدرت هيئة البيئة، عددا من التعليمات بشأن رصد العناصر البيئية ومنع الانتهاكات البيئية ومكافحتها. وتشمل هذه التعليمات التوجيه رقم 2 لحماية وصيانة الهواء لعام 2021 وتوجيه تتبع ومنع الانتهاكات البيئية رقم 2 لعام 2023. ومع ذلك، لم يذكر أي من التعليمات مراقبة عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، بينما انصب التركيز على مصافي النفط والمولدات والمشاريع الزراعية والبلديات. "ليست لدينا سلطة متابعة ومراقبة عمليات إنتاج النفط”، يقول المسؤول السابق في الهيئة رزاق خيلاني مبررا، ويضيف:”لدى هيئة البيئة فريق رصد يراقب الجوانب البيئية لمختلف المشاريع والمؤسسات، لكنها لم تتابع بعد أياً من الحقول النفطية". ويرجع خيلاني السبب في عدم رصدهم للحقول النفطية: “نعلم أن هناك عقبات في ذلك، وبالتالي لم تذهب فرقنا إلى الحقول النفطية منذ البداية”. تؤكد مختلف المصادر التي تواصلنا معها بينها مصادر بيئية وأخرى صحفية، ان الأراضي التي تحيط بالحقول النفطية مطوقة من قبل القوات الأمنية التابعة للحكومة وعناصر من الشركات الأمنية الخاصة، وأن الوصول الى هذه الحقول غير متاح للإعلام ولا يمكن للصحافيين ووسائل الإعلام الإقتراب من حدودها. يقول الصحافي بلال سعيد: “لا يمكن للصحافيين إجراء تحقيقات صحافية ميدانية في حقول النفط والغاز، لأن إجراءات أمنية وأخرى ادارية مشددة تعيق ذلك”. مع أن هيئة البيئة هي المنظمة البيئية الحكومية الوحيدة في إقليم كردستان، والقوانين تمنحها صلاحيات واسعة، إلا أنها في الممارسة العملية يبدو انه لا علاقة لها بعمل شركات النفط ولم تتمكن من إجراء المراقبة البيئية في الحقول النفطية. يلفت رزاق خيلاني، أن الهيئة “لها علاقة فقط بشركات الخدمات النفطية، وبشكل أساسي من جهة منح الموافقات ومراقبة استيراد واستخدام المواد المشعة”. ويعلق الخبير النفطي د. يادكار صديق، عل ذلك بالقول :”يجب إعطاء هيئة البيئة دورا أكبر في مراقبة البيئة ضمن مناطق المشاريع النفطية وإصدار تقارير مستمرة للرأي العام بما يوضح مستوى التزام الشركات بالمعايير البيئية في ممارسة العمليات النفطية”. مع الوضع البيئي الذي شهد تراجعا مقلقاً في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق كردستان من ناحية جودة الهواء والمياه، بحسب نشطاء بيئيين، فان وقف التدهور البيئي بانعكاساته الصحية والمعيشية الخطيرة، بات أولوية قصوى، تضع الحكومة أمام مسؤولياتها. يقول الناشط البيئي آسو كانبي، ان اجراءات تقليل التلوث التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة عبر اغلاق بعض المصافي غير المرخصة، هي خطوات أولية يجب ان تتبعها انتهاج سياسة رصينة لإحياء البيئة، من خلال صرف التخصيصات الخاصة بالبيئة في محلها، وبشكل خاص تلك الواردة في عقود الشركات النفطية التي تجني ملايين الدولارات، وإلزامها بتعويض الأضرار التي تتسبب بها، والاستجابة بجدية لمواجهة التلوث وتغير المناخ.  المصدر: موقع نيريج

عربية:Draw بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة "بوينغ" فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. ورجحت شبكة "آيه بي سي نيوز" التي كانت أول من أذاع النبأ أن تكون طائرة البوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأميركية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها "قصر طائر" ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية". وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّ ترامب هجوما حادا مدعيا أن الطائرة "هدية" مؤقتة ستذهب إلى وزارة الدفاع وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود. وأضاف ترامب إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الديمقراطيين الذين يرغبون في إنفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع. من جانبه، قال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة قطر في واشنطن "إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. واعتبر البيت الأبيض ووزارة العدل أن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أي خدمة أو إجراء معين، ما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة "آيه بي سي". كما أن الخطوة غير منافية للدستور، على حد قولهما، لأن سلاح الجو الأميركي سيتسلمها أولا قبل تسليمها إلى مكتبة ترامب الرئاسية، وبالتالي لن تُمنح لأي شخص. وذكرت تقارير أن ترامب تفقّد الطائرة التي تملكها قطر في فبراير عندما كانت رابضة في مطار بالم بيتش الدولي. ومن المقرر الإعلان عن الأمر بالتزامن مع جولة ترامب الشرق أوسطية هذا الأسبوع والتي تشمل قطر، وفقا لما ذكرته شبكة "آيه بي سي" وصحيفة "نيويورك تايمز". والرئيس الأميركي غير راض منذ فترة طويلة عن طائرتي الرئاسة أدخلت عليهما تعديلات بشكل كبير. وأعلن في وقت سابق من هذا العام أن إدارته "تبحث عن بدائل" لشركة بوينغ بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين. وكانت شركة الطيران الأميركية العملاقة قد وافقت عام 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8 بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3.9 مليار دولار. لكن إفلاس أحد المتعهدين وتعطل الانتاج بسبب وباء كورونا أجبرا شركة بوينغ على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و2028. ورغم أن الطائرة التي يعرضها القطريون يقال إنها عمرها أكثر من عشر سنوات، إلا أن طائرة بوينغ 747-8 الجديدة يبلغ ثمنها نحو 400 مليون دولار، بحسب خبراء. ويتعين أيضا تجهيز الطائرة بوسائل اتصالات وتحديثات أمنية واسعة النطاق قبل أن تصبح طائرة رئاسية.

عربية:Draw فشل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى اتفاق بعد عدة اجتماعات حول تشكيل قائمة مشتركة في المناطق كوردستانية خارج الإقليم (كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى). وبحسب معلومات Draw، يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تشارك جميع الأحزاب الكوردية في هذه المناطق معا في قائمة مشتركة، لكن الديمقراطي الكوردستاني له رأي أخر ويريد أن تضم هذه القائمة الحزبين الديمقراطي و الاتحادي الوطني الكوردستاني فقط، بينما يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه إذا شارك كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في القائمة المشتركة لوحدهما بمعزل عن الأحزاب الكوردية الأخرى ، فسوف يضر ذلك بمقاعد وأصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن إذا كانت جميع الأحزاب الكوردية معا، فسيكون ذلك في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

 عربيةDraw البرنامج النووي الإيراني هو محور التوتر مع إسرائيل، إذ تعتبره تل أبيب تهديدًا وجوديًا، بينما تراه طهران ضمانة رئيسية. وينبع العداء بين إيران وإسرائيل من أسباب مُختلفة مثل توازن القوى والطموح للهيمنة والنفوذ الإقليميين وهناك البُعد الأيديولوجي والديني، في حين يصور البعض الصراع على أنه ثقافي ويُجادل آخرون بأنه أداة لصرف الانتباه أو كسب رصيد سياسي على الساحتين المحلية والإقليمية لكلٍّ من إيران وإسرائيل. وساهم تضافر هذه العناصر وتطورها على مر السنين في ترسيخ التنافس، لكن العامل الحاسم اليوم هو البرنامج النووي الإيراني الذي ازداد دوره المحوري، مع تراجع نقاط الاحتكاك الأخرى عقب إضعاف حزب الله في لبنان، وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، والانسحاب العسكري الإيراني منها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي الذي أرجع عدم وقوع مواجهات مباشرة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة إلى تغيير الإدارة الأمريكية. ولا يدور النقاش حول ما إذا كان ينبغي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل حول كيفية القيام بذلك وهو ما يمكن النظر إليه من خلال 3 سيناريوهات رئيسية. اتفاق جزئي إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الساحتين الدولية والمحلية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الأشهر القادمة هو التوصل إلى اتفاقات جزئية أو مؤقتة توفر قيودًا نووية محدودة، لكنها لا ترقى إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018. فرغم الضغوط الداخلية والانتكاسات الإقليمية، وانعدام ثقتها بالولايات المتحدة، فقد أظهرت إيران صمودًا ولم تظهر أي استعداد لتقديم تنازلات كبيرة في المجال النووي، مع قبول المفاوضات لتخفيف الضغوط. وبموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي والدعم المحلي لاتفاق جديد، من المرجح أن تواصل طهران التفاوض بطريقة مدروسة، بحيث تحافظ على مزيج من العروض والتهديدات بهدف تخفيف مخاطر الهجوم العسكري والترحيب باتفاقيات جزئية تحافظ على قدرتها على المناورة وتساعد في تهدئة التحديات الداخلية والخارجية. وقد تؤدي عوامل أخرى إلى الاتفاق الجزئي، مثل الضغوط الغربية لإبرام اتفاق قبل أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو تاريخ انتهاء صلاحية الآلية الدولية لإعادة فرض العقوبات على إيران، وهناك أيضا القضايا العالمية الأخرى مثل حرب أوكرانيا بالإضافة إلى نفاد صبر ترامب. وقد يُحقق هذا الاتفاق فوائد مؤقتة، مثل وقف التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل التي قد تتجنب تقويض ما يمكن اعتباره "انتصارًا دبلوماسيًا لترامب". ومع ذلك، فإن ترك القضايا الغامضة أو غير المحسومة ضمن الإطار النووي يخلق آلية كامنة لاستئناف المواجهة، وقد يبرر أي نشاط إيراني تعتبره إسرائيل تعزيزًا لطموحاتها النووية، ردود فعل سرية أو علنية. اتفاق شامل ويُعدّ التوصل إلى اتفاق نووي شامل، أفضل من اتفاق 2015 السيناريو الأقل ترجيحًا فرغم ضيق الوقت، هناك فجوة كبيرة بين مطالب الولايات المتحدة والتنازلات التي ترغب إيران في قبولها. ومع ذلك، فإن نهج ترامب قد يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا فقد تحصل طهران على ضمانات وحوافز إيجابية بفضل مرونة الرئيس الأمريكي الذي يرغب في إنهاء حرب أوكرانيا، وكسب الدعم الروسي للضغط على إيران قد يساعد في التوصل إلى اتفاق شامل جديد. وقد يُؤدي تزايد الضغط الاقتصادي من خلال فرض عقوبات على المصافي الصينية المُشاركة في معالجة النفط الإيراني وأسطول النفط الخام الإيراني إلى خفض صادرات طهران من النفط الخام. كما يعكس النشاط العسكري الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط، وما تبعه من تهديد مباشر لإيران والتعزيزات العسكرية في المنطقة خيارات ترامب المستقبلية. ورغم محدودية الفرص، فإن اتفاقًا نوويًا جديدًا يمدد الجداول الزمنية لإنتاج اليورانيوم العسكري، ويفرض قيودًا دائمة جديدة على التقدم في مجال التسلح، ويعيد التفتيش الدولي، سيوفر فوائد كبيرة للأمن العالمي، ويقلل من خطر الانتشار والصراعات النووية. وقد يكون الاتفاق وسيلة فعالة لتخفيف التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران ويعيد قواعد الاشتباك الأكثر اعتدالًا التي كانت قائمة بين البلدين قبل بضع سنوات فقط. هجوم إسرائيلي في ظل غياب أي حل للقضية النووية، يزداد احتمال توجيه ضربة إسرائيلية مستقلة لإيران، وتظهر هجمات إسرائيل السابقة على البرامج النووية في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007 موقف تل أبيب المتصلب وقدرتها على تحمل المخاطر العالية. ويفضل ترامب الحل الدبلوماسي مع الحفاظ على الخيارات العسكرية، بما في ذلك هجوم إسرائيلي، وتقبل إسرائيل السعي إلى اتفاق يفكك البرنامج النووي الإيراني، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض التيارات تدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إذا تعثرت المفاوضات. وقد تدفع النجاحات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وحماس نحو هذا الهجوم، كما أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، التي تواجه استنكارًا شعبيًا كبيرًا، قد تفضل إطالة أمد الأزمة الأمنية لتعزيز قبضتها على السلطة. لكن هناك بعض الاعتبارات التي قد تحد من الإطار الزمني للتحرك الإسرائيلي مثل المخاوف من اختراق نووي سريع وسري، واحتمال إنشاء منشآت تخصيب جديدة تحت الأرض، وإعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، التي تدهورت بشدة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، واحتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد العمل العسكري بسبب التغيرات في الديناميكيات السياسية والدولية والإقليمية. ويجب أن تعتمد الاستراتيجية الهجومية على عدة عوامل حاسمة خاصة وأن الدعم الاستخباراتي والسياسي عرضة للتعطيل بسبب التطورات غير المتوقعة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة كما أن الاستعداد العملياتي والتنفيذ الدقيق يخضعان لقيود الوقت والأخطاء البشرية. وفي حين يعتمد التأثير المادي للضربة على نطاقها وهدفها، إلا أن عواقبها الأوسع على الأمن الإقليمي والعالمي ستتشكل أيضًا من خلال إعادة تقييم طهران لموقفها الاستراتيجي، فإذا كان الدعم الخارجي محدودًا والبدائل العملياتية مقيدة، قد تتحول حساباتها نحو سلوك أكثر تحفظًا. المصدر: موقع العين الاخبارية  

عربية:Draw بهدف تشكيل ائتلاف للانتخابات البرلمانية العراقية، سيجتمع اليوم (حراك الجيل الجديد، الاتحاد الأسلامي، جماعة العدل الكوردستانية، الجبهة الشعبية، تيار الموقف، حركة الرابطة الأسلامية، الدكتور يوسف محمد ومجموعة من الشخصيات) في مقر تيار الموقف الوطني. ووفقا لمعلومات Draw، فإن ممثلي الأطراف هم كالتالي:  ريبوار حمد والحاج فاروق عن جماعة العدل الكوردستانية  ريبوار أورحمان عن حراك الجيل الجديد  محمد هاودياني وإبراهيم عن الاتحاد الأسلامي  ريبوار كريم وغالب محمد عن تيار الموقف الوطني محمد بازياني عن حركة الرابطة الأسلامية الدكتور يوسف محمد والدكتور كاروان حمه صالح ومحمود رضا – شخصيات مستقلة

عربية:Draw تقرير فرق صناع السلام الأميركية ( CPT): لقد مر أكثر من شهرين منذ أن دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل عبد الله أوجلان إلى السلام وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. لكن هجمات الجيش التركي لا تزال تتزايد. ارتفع عدد الهجمات التي يشنها الجيش التركي بنسبة 78٪ في نيسان مقارنة بشهر اذار الماضي. نفذ الجيش التركي 210 هجمات وقصف على إقليم كوردستان خلال شهر نيسان، 92٪ منها كانت على حدود محافظة دهوك. من بين هذه الهجمات، كانت 42 منها غارة جوية، و 153 بالمدفعية و 14 بطائرة هليكوبتر. ونفذت إحدى الهجمات بنيران الأسلحة الخفيقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل مدني. وبشكل عام، نتيجة لعمليات الجيش التركي واعتداءاته في نيسان، دمرت ثلاثة منازل بالكامل وتضررت منازل أخرى. ويعد تصاعد الهجمات والنشاط العسكري للجيش التركي مؤشرا على عودة إلى مستوى الهجمات والقصف الذي سبق وقف إطلاق النار. وكانت محافظة دهوك هي الأكثر تضررا من هذه الهجمات والقصف في نيسان، حيث شكلت حوالي 92 في المئة من جميع الهجمات، نفذت 198 منها بواسطة المدفعية والمروحيات. هذا على الرغم من أنه تم تسجيل 12 هجوما وقصفا فقط على حدود محافظة أربيل في نيسان، وهو ما يشكل 8٪ فقط من الهجمات التركية على إقليم كوردستان في ذلك الشهر. وعلى الرغم من أن الطائرات التركية المسيرة حلقت فوق محافظة السليمانية في نيسان، إلا أن الجيش التركي لم ينفذ أي هجمات على حدود السليمانية ونينوى هذا الشهر.