عربية:Draw الدكتورة، سانا كمال تبييض الأموال هو عملية إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بطريقة يبدو أنها تم الحصول عليها من مصدر شرعي ، وبعبارة أخرى هي طريقة يستخدمها المجرمون لإخفاء مصدر أموالهم. غالبا ما يتم تبييض الأموال عن طريق إنشاء حساب مزيف على منصة TikTok ،الذي يستخدمه المستخدم بعد ذلك لإرسال الأموال إلى حساب مستخدم أخر مقابل نسبة مئوية من الأموال التي يرسلها. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة نسبيا ، إلا أن لها فعلًا تأثيرا كبيرا. في عام 2018 ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرا يفيد بأنه تم تبييض 300 مليون دولار نتيجة لـِ منصات التواصل الاجتماعي. في عام 2020 ، كان هناك أكثر من 17,000 حالة تبييض أموال تورط فيها شباب تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عاما ، وهو رقم أصدرته هيئة الحماية من الاحتيال (CIFA). أما بالنسبة للعراق ووفقا للتقارير، حقق فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شبهات غسل الأموال بفضل حسابات المستخدمين البارزين لمنصة TikTok. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتعليق التحويلات المالية إلى الوكلاء التابعين لتيكتوك داخل العراق، بناء على طلب من وزارة الاتصالات. جاءت هذه الإجراءات لمعالجة الدخل المالي الذي يكسبه مستخدمو المنصة من خلال المكافآت والمزايا. العائدات عبارة عن "هدايا افتراضية" يتم تحويلها إلى أموال حقيقية من خلال شراء عملة تيك توك، التي تستخدم لدعم مالك حساب تيك توك ماليا في الظاهر، ولغسل الأموال خلال الإعلان عن الشركات والسلع، إلخ. من أجل تنظيم هذه المسألة من وجهة نظر قانونية، تم تنظيمها بموجب القانون العراقي رَقْم 39 لسنة 2015 تحت عنوان "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". يعاقب بتبييض الأموال كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: (1)تحويل الأموال أو تبادلها من شخص يعلم أو كان من المفترض أن يعلم أنها عائدات جريمة بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو التهرب منه أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية أو مرتكبها أو من شارك في ارتكابها للتهرب من المسؤولية. (2) إخفاء النقود أو إخفاء الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو الظروف أو طريقة نقل الأموال أو الحقوق ذات الصلة من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أنها عائدات جريمة. (3) الحصول على حيازة أو استخدام النقود من شخص كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت استلامه أنها عائدات جريمة. وفقا للقانون ، سيعاقب أي مستخدم TikTok يغسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاما بالإضافة إلى غرامة. في حالة إقليم كوردستان، يتم تطبيق نفس القانون العراقي المشار إليه في المحاكم، بالرغم من عدم اتخاذ أي خطوات من قبل السلطة المختصة للتحقيق في وجود أو عدم وجود هذه المسألة على تيك توك في إقليم كوردستان. لتجنب المشاركة في عمليات غسيل الأموال، يمكن اتخاذ الخطوات التالية: (1) هو أن تكون على دراية بالمؤثرين الذين يطلبون الهدايا، خاصة إذا كانوا جددا أو لديهم عدد قليل من المتابعين. (2)لا ترسل هدايا إلى أشخاص لا تعرفهم ولا تثق بهم.  (3) كن على دراية بمخاطر إرسال الهدايا إلى الأشخاص المشهورين ، حيث يمكن استخدام أموالك لأغراض غير قانونية. (4)إذا كنت قلقا من أنك قد تكون متورطا في مخطط غسيل أموال ، فيجب عليك إبلاغ السلطات المختصة.


عربية:Draw أفادت أنباء غير رسمية بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم. يواصل إقليم كردستان محاولات التوسّط بين تركيا و"قوات سوريا الديموقراطية" لإنهاء حالة الاقتتال بين الأخيرة والفصائل السورية التابعة للأولى، في وقت قال مصدر سياسي كردي لـ"النهار" إن الإقليم على تواصل مع القيادة الجديدة في سوريا بغية تحقيق ذلك. وأفادت أنباء غير رسمية بأنّ قائد "قوات سوريا الديموقراطية" الجنرال مظلوم عبدي زار إقليم كردستان قبل أيام قليلة بشكل غير مُعلن، واجتمع مع قيادات الإقليم، متناولاً ملفّ الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، وتحديداً المواجهات العسكرية بين قواته والفصائل السورية التابعة لتركيا في منطقتي سدّي تشرين والثورة على نهر الفرات. وكذلك انتقل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في اليوم التالي إلى تركيا في زيارة رسمية حيث اجتمع  مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور فيدان. وقال بارزاني عقب الاجتماعين على صفحته الرسمية في منصة "إكس" إن البحث ركّز على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في العراق والمنطقة، بخاصّة الوضع في سوريا"، مضيفاً أنّه أكّد مع الرئيس التركي أهمية حلّ القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على أساس الدستور وإزالة العوائق أمام استئناف تصدير نفط كردستان. وكان نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الكردستاني عزيز أحمد أكد أن ملفَّي سوريا واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا سيكونان موضوعين للنقاش بين الطرفين، فالتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا هي في صلب الاهتمام المشترك للطرفين، لأنّها تمسّ علاقات الطرفين الإقليمية، ومصالحهما البعيدة المدى، وكان الطرفان على علاقة "متوترة" مع النظام السوري السابق، وساعدا قوى المعارضة السورية على التصدّي له. والنظام السوري لم يقبل طوال العقدين الماضيين استقبال أيّ مسؤول من إقليم كردستان بشكل رسمي، ولم يُعترف رسمياً بالإقليم بشكل واضح، ولم يفتح أيّ ممثلية للإقليم في سوريا، ولا حتّى قنوات التعامل الاقتصادي والمعابر الحدودية المشتركة بينهما، أسوة بدول الجوار العراقي الأخرى. وأكّد بيان رسمي للرئاسة التركية أنّ بارزاني ناقش "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة في العراق والمنطقة، بخاصّة التغيّرات التي حدثت في سوريا"، فيما أكّد مصدر سياسي رفيع المستوى في إقليم كردستان لـ"النهار" تواصل الإقليم مع القيادة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري السابق، بهدف معالجة كلّ التحوّلات التي قد تنتج منه، وإعادة بناء علاقات ثنائية إيجابية بين الإقليم وسوريا، بسبب وجود مصالح سياسية واقتصادية كبرى بينهما، وحرص الإقليم على استقرار سوريا بأسرع وقت بما يخدم الطرفين، إضافة إلى حلّ المسألة الكردية في سوريا بطرق سليمة وتوافقية، تؤمّن وحدة الأراضي السورية والسلام الاجتماعي الداخلي، والحقوق السياسية والثقافية لأكراد سوريا، التي لا تتعارض مع ذلك، بل تساعد على تمتين الأجواء والمناخات الداخلية السورية بأوسع نطاق. إلى ذلك، كشف مصدر سياسي مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن وجود تنسيق بين رئيس الإقليم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الوضع الكردي في سوريا.  "النهار" سألت رئيس المركز الفرنسي للدراسات بشأن العراق الدكتور عادل باخوان عن الأدوات والمستويات التي يملكها إقليم كردستان للتوسّط بين مثلث "تركيا – قوات سوريا الديموقراطية - القيادة الجديدة في سوريا"،فأجاب بأنّ "ثمّة اختلافاً بين القوى السياسية الكردية في سوريا، والإقليم يحاول توحيد الرؤية السياسية لمختلف الأحزاب الكردية السورية، لتأطير خطابها السياسي وتحديد حزمة مطالبها من السلطة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للإقليم علاقات استثنائية مع تركيا، بالذات على مستوى رئيس الإقليم، ويريد استخدام ذلك بغية اجتراح قبول تركي بالتواصل مع قوات سوريا الديموقراطية. ومع الأمرين فإنّ الإقليم يملك تأثيراً على قائد ’قسد‘ الجنرال مظلوم عبدي، ويريد تواصلاً مباشراً بين الطرفين، وثمّة تواصل مع القيادة السورية الجديدة، عبر التنسيق مع فرنسا والولايات المتّحدة، بغية خلق توافق ". يضيف باخوان: "ثمّة تأثيرات كثيرة على محاولات إقليم كردستان، وعلى رأسها المفاوضات الحالية بين تركيا وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، التي يساهم الإقليم في جهود توصّلها إلى توافق معقول، مستعيناً بعلاقات ورعاية دولية لإنجاحها، وكلّها مرتبطة باقتناع مختلف الأطراف السورية بأنّ هذا الملف لا يمكن حلّه وتفكيكه عبر الصراع، بل العكس تماماً هو الصحيح". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية


عربية:Draw وجّه المبعوث الرئاسي الخاص بالولايات المتحدة لشؤون الرهائن، آدم بولر، رسالة جديدة إلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق، إليزابيث تسوركوف. وفيما نشر بولر مقطع فيديو عن تسوركوف، قال: “أمام رئيس الوزراء العراقي فرصة الآن ليظهر للعالم ما إذا كان يجب أو لا يجب أن يكون رئيسا للوزراء". وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأميركي عن السوداني، حيث اتهمه بوقت سابق هذا الشهر بتقديم “وعود كاذبة” بشأن إطلاق سراح الباحثة مزدوجة الجنسية. وقال إنه إذا لم يتم إطلاق سراحها، "فيجب طرد السوداني من منصبه". وأعلنت السلطات الإسرائيلية في مايو 2023، أن تسوركوف التي فقدت في العراق، محتجزة لدى “كتائب حزب الله” المسلحة الموالية لإيران. ووصلت تسوركوف العراق في يناير 2022، “بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة". وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دمجت في قوات الأمن العراقية. في مارس المقبل تتم الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف عامان على اختفائها في العراق، فيما طالب المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، السلطات العراقية بالعمل على إطلاق سراحها. وخلال وجود تسوركوف هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك، حسب ما أكدت شقيقتها إيما في تصريحات سابقة لـ”الحرة". وأعلنت الحكومة العراقية في يوليو 2023، أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف الباحثة. وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 مارس. وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة. وذكرت تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، أنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ورفضت إيما المزاعم بأن شقيقتها كانت في العراق لأهداف غير التي تتحدث بها، وقالت إنها مزاعم “لا أساس لها من الصحة”، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات.  المصدر: وكالات    


عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.  


عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط


عربية:Draw أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، عن إرسال وفد من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدًا من وزارة النفط برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والدائرة القانونية والاقتصادية وشركة تسويق النفط يزور أربيل للتفاوض بشأن آلية استلام نفط الإقليم". وأضاف عبد الغني، أنه "تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي".".تسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)"، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان.


 عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار. رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أشار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد إلى عزمه مناقشة ملف النفط مع المسؤولين الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة، فيما قد يشكل خارطة طريق لاستئناف تصدير النفط، مضيفاً أن المفاوضات مع بغداد ستحدد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي. وقال في هذا السياق: "الآن لدينا كل شيء جاهز لتصدير نفطنا. نتوقع أن يبدأ التصدير في نهاية شهر آذار". وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد قال للوكالة نفسها الأسبوع الماضي إن العراق يعمل على إزالة المشاكل التقنية مع حكومة إقليم كوردستان، حتى تتمكن الأنابيب من استئناف التصدير. في 25 آذار 2023، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية. في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار". أكبر مشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط كانت تتعلق برسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً. وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. مطلع شباط أيضاً، رأى ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، أن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان من شأنه أن "يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام". وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 شباط الجاري، أن نفط إقليم كوردستان سيسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.


عربية:Draw 🔹بحسب بيانات موقع (الخارجية الأميركية)، فإن حجم الدعم المالي الذي قدمته جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات العراقية في عام 2024 وحده بلغ(180 مليون و447  ألف و919) دولارا، فيما بلغ مبلغ الدعم (%84) و(151 مليون و476 الف و883) دولارا قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. 🔹 وبحسب البيانات، فإن الدعم المالي الذي تقدمه جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات في 172 دولة في العالم في عام 2024 وحده يبلغ (26 مليارا و897 مليونا و267 ألفا و5 آلاف دولار) ، في حين أن حجم الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى (142) دولة في العالم يمثل (92%) من الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى 142 دولة في العالم يتم توفيره.


عربية:Draw جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي و مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، التي من المتوقع أن تشمل دولاً أخرى في المنطقة. وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا، وسنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة". وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة، مشيداً بالـ"دعم الواضح" من جانب روبيو لسياسة إسرائيل في غزة على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تجمعهما استراتيجية مشتركة بشأن غزة، مضيفاً في ذات السياق: "أريد أن أؤكد للجميع، الذين يستمعون إلينا الآن، أن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كاملين بيننا". يجب نزع سلاح حزب الله وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" من أجل تطبيق الاتفاق مع حزب الله. وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ماركو روبيو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم، لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا". من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان، أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف روبيو أنه "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "تهديدات لسوريا وإيران" أما عن الوضع في سوريا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لمنع أي تهديدات على حدودها مع سوريا، مؤكداً أن "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد، بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا". وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد بأن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة تماما". كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي إلى إيران التي قال إنه "سينهي المهمة" ضد تهديداتها بدعم من الولايات المتحدة. وأوضح نتانياهو نتنياهو أنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمه الثابت"، مضيفاً" "ليس لدي شك في أننا قادرون وسنُنهي المهمة". كما أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران" على حد قوله. من جانبه، قال روبيو إن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، معتبراً أن طهران تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي من إسرائيل: "سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله، أو العنف في الضفة الغربية، أو زعزعة الاستقرار في سوريا، أو عن أي من هذه القضايا، الميليشيات في العراق، جميعهم يقف خلفهم شيء واحد مشترك، هو إيران". المصدر: بي بي سي


عربية:Draw اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني وناقشت عدداً من القضايا والمحاور المتعلقة بالمشاكل والمتغيرات في العالم والمنطقة، والمتغيرات في سوريا وتأثيرها على الإقليم بشكل عام وعلى كوردستان سوريا بشكل خاص، وعملية السلام في تركيا وزيارة وفد "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان، والأحداث والمتغيرات في لبنان، وعلاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأحزاب السياسية العراقية، وتشكيل الحكومة العاشرة وخطوات المفاوضات والقضايا الداخلية للحزب. وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت تقديراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان، وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وإدريس بارزاني، ومن ثم تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والمواضيع المتعلقة بالتنظيم الداخلي واتخذت القرارات اللازمة. المحور الأول/ المشاكل والمتغيرات على المستوى العالمي والمنطقة: تمت مناقشة أحداث حرب غزة وموقف الحكومات الأمريكية والأوروبية والعربية، وتداعيات الحرب والتعقيدات على الطرفين المتحاربين، وتأثيرها على القضية الفلسطينية ككل، وأثرها على حياة ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. المحور الثاني/ المتغيرات السورية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وكوردستان سورية بشل خاص: وتم تسليط الضوء على تداعيات سقوط نظام البعث في سوريا وصعود أحزاب المعارضة بقيادة أحمد الشرع وتحليل كافة جوانب هذا التغيير، وكذلك تأثير الأطراف الأجنبية على طريقة إدارة سوريا الجديدة والتوجه السياسي للحكومة الحالية وكيفية تعاملها مع المكونات القومية والدينية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكوردية وإنهاء انتهاكات حقوق الكورد في الماضي. كما اعتبر الاجتماع، لقاء الرئيس بارزاني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الرئيس بارزاني للتقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا لتكون جزءا أساسيا من المفاوضات لإعادة تأسيس سوريا الجديدة، مهمة وموضوعية. كما نوقشت الجوانب الإيجابية والسلبية للمستجدات على الساحة السورية، على العلاقات بين دول المنطقة. المحور الثالث/ عملية السلام في تركيا وزيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان: تتطلب هذه العملية الهامة والمؤثرة تهيئة الأرضية المناسبة وتحقيق الإجماع والتعاون. وفي هذا السياق، نؤكد على استعدادنا للتعاون في كل ما هو ضروري ومطلوب منا. كما نعتبر أنه من واجب كافة الأطراف أن تضع المصلحة الوطنية والمجتمعية فوق أي مصالح أخرى. المحور الرابع/ الاحداث والتطورات في لبنان: بعد المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واتساع الحروب والاشتباكات وتأثيرها على سكان لبنان والهجرة الجماعية للبنانيين ونزوحهم، وكذلك معالجة هذه الأوضاع المؤسفة والأعمال الدموية، تغيرت مواقف مختلف الأحزاب السياسية في لبنان، وبعد الاتفاق ووقف إطلاق النار، شهدت علاقات لبنان الداخلية والخارجية تغيرا جذريا، بالتوازي مع وقف إطلاق النار، حيث كانت مؤسسات البلاد والحكومة معطلة منذ مدة، ثم جرى انتخابها وتنصيبها، وكان لهذه الأرضية وتنشيط المؤسسات تأثير كبير على مراجعة العلاقات مع دول الجوار ودور حزب الله وعلاقاته في المنطقة. المحور الخامس/ علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية العراقية: منذ بداية تشكيل الحكومة برئاسة السيد (محمد شياع السوداني)، استناداً إلى الاتفاقات السياسية والإدارية مع الأطراف المنضوية في الإطار التنسيقي والأطراف السنية، كانت جهودنا موجهة لدعم الحكومة في أداء عملها وتقديم الخدمات للشعب وتنفيذ جدول أعمال الحكومة. وبخصوص الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات، فقد أكد الاجتماع على ضرورة حل القضايا وفقاً للدستور والاتفاقات المعتمدة. كما شدد الاجتماع على أهمية عدم تسييس المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتطبيق مواد الدستور وتفسيرها كما وردت فيه. كما جدد الاجتماع تأكيد دعمه لجهود حكومة إقليم كوردستان في معالجة المشكلات والعوائق بشكل جذري. المحور السادس: قضية تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان والحوارات والخطوات المتعلقة بهذا الصدد: بعد إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر 2024، شكل حزبنا لجنة عليا خاصة للتشاور مع الأحزاب السياسية. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، قامت لجنتنا بزيارة كافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات. ومن خلال عدة جولات من الاجتماعات وتبادل وجهات النظر، تم العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم التوصل إلى التفاهم والتقارب مع الأطراف، حيث جرى التفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن العديد من القضايا السياسية والإدارية التي ستخضع للمزيد من المناقشات التي ستبدأ هذا الأسبوع. ونتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد.


عربية:Draw قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا". وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات". وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير". من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها. من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك". وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية". في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة". وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية". وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق". رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق". وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد". وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة". وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق". وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية. وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق. المصدر: العربي الجديد


عربية:Draw الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي: يعد عيد الحب أحد أبرز المواسم التجارية عالمياً، حيث يشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، ما يعزز حركة الأسواق، ويدعم العديد من القطاعات الاقتصادية، من التجارة إلى الضيافة والسياحة كما يشهد قطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً خلال هذه المناسبة، ما يدفع شركات الطيران والفنادق إلى إطلاق عروض خاصة لتعزيز حركة السياحة . ويترك عيد الحب بعض التأثيرات الإيجابية على الاقتصادات المتنوعة اذ تشير تقديرات رابطة مصدري نباتات ومنتجات الزينة إلى أن تركيا صدرت إلى أوروبا نحو 75 مليون وردة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، علماً أن هذه الورود صُدّرت إلى 30 بلداً في مقدمتها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا. مدفوعاً بفعاليات عيد الحب هذا العام وفي الولايات المتحدة يرتفع الانفاق الاستهلاكي في هذه المناسبة إلى اكثر من 20 مليار دولار وهو ما يؤدي الى تسريع وتيرة نمو الناتج الاجمالي فيها . بيد أن الأثر سيكون محدودا في الدول النامية ومنها العراق، إذ أن الزيادة في الانفاق الاستهلاكي ستؤدي الى زيادة الاستيرادات من دون أن تترك أثرا ايجابيا على الاقتصاد . وينفق العراقيون الكثير من الأموال على السفر في عيد الحب خاصة وان متوسط انفاق العراق السنوي على السياحة يصل حسب تقديرات البنك الدولي الى 7.5 مليار دولار . وبسبب سوء توزيع الدخل في العراق الذي يتمثل باستحواذ فئة قليلة من السكان على الجزء الأكبر من الدخل القومي فأن هناك 36 ملياردير في العراق الذين يمتلكون كل منهم اكثر من مليار دولار وهناك حسب دراسة فرنسية هناك 16 الف مليونير الذي يملك كل واحد منهم ما بين مليون دولار الى مليار دولار وبسبب ذلك شهد عيد الحب في هذه العام طلبا كبيرا من هؤلاء الأغنياء على سيارات التاهو كهدايا تقدم في هذه المناسبة علما سعر التاهو حوالي 100 مليون دينار وهو ما يعادل الرواتب الشهرية لنحو 150 موظف


عربية:Draw كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي، عن ان الدين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، فيما بين ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة. ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز انه خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي. وأضاف، اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي. وتكمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسب العبيد. وتابع، 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة. وأشار الى ان كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.


عربية:Draw رجحت تقارير استخباراتية أميركية أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بحلول منتصف العام الحالي، وأكدت أن الهجوم مرتبط بالحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، فإن الهجوم المحتمل رصدته تقارير أعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وصدرت في نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبداية إدارة خلفه ترامب. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين، ما من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا. وتصورت التقارير خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية -دون الكشف عن أسمائهم- أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد مسؤولون إسرائيليون مرارا أن إيران باتت أكثر عرضة للضربات العسكرية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل". سعي لدعم أميركي من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقارير الاستخباراتية خلصت إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "دعمنا العسكري سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز لواشنطن بوست إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وأضاف "في حين يفضل التفاوض لحل قضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب". وأكد ترامب -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي- أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يعتقد أيضا أن إيران تفضل إبرام اتفاق على الصراع المسلح. وأضاف "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستقصفهم وتدمرهم. أفضل ألا يحدث ذلك". مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي وأمر بإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إيران برنامجها النووي وبدأت في تخصيب اليورانيوم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في الشهر الماضي إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعت في جنيف لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand