عربيةDraw:

حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباءً غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى.

قانون الانتخابات

وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم".

ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة".

ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية".

ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت".

ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005.

العيش تحت إدارة اتحادية

من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر".

ويوضح علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”.

وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات".

وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025.

المفأجاة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2025، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة.

التنافس على مقاعد الكوتا

من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح".

ويشدد عبدالكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لاتمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها".

ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد".

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.