عربية:Draw  أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قرابة 100 طائرة حربية هاجمت آلاف المنصات التابعة لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات. وأوضح الجيش في بيان له أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها". وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية التي استهدفت مواقع في جنوبي لبنان، تمت بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى استهداف أكثر من 40 منطقة إطلاق. كان المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري قد قال صباح الأحد، إن "الجيش يواصل إحباط الهجمات التي يخطط لها حزب الله على البلاد". وأضاف هغاري في مؤتمر صحفي: "نحن نزيل التهديدات للجبهة الداخلية الإسرائيلية. تهاجم عشرات الطائرات الآن أهدافا في مناطق مختلفة من جنوب لبنان". وتابع: "يطلق حزب الله الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي لدينا والسفن البحرية وطائرات القوات الجوية على حماية سماء البلاد وتحديد التهديدات واعتراضها". وجاء البيان بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي عقده هغاري للحديث عن آخر التطورات على الجبهة اللبنانية. وقال المتحدث في المؤتمر: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل". وأوضح المتحدث: "في المستقبل القريب سيطلق حزب الله صواريخ، وربما صواريخ ومسيّرات، باتجاه أراضي إسرائيل. بناء على ذلك سيتم توزيع تعليمات إنقاذ الحياة لقيادة الجبهة الداخلية في المناطق المختلفة". وقالت وسائل إعلام لبنانية إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدف بلدات عدة جنوبي البلاد ومن بين البلدات المستهدفة طير حرفا وشمع وتلة أرمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت ياحون وزبقين وياطر وحداثا.

عربية:Draw  قال مصدر لـ Draw أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان رفضت ترشيح شيروان شيرواني المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة في 20 تشرين الاول المقبل على قائمة تيار الموقف الذي يترأسه النائب السابق في برلمان كوردستان، علي حمه صالح وأشار المصدر إن،" مفوضية الانتخابات أرسلت أسماء المرشحين إلى وزارة داخلية الإقليم والعراق وهيئة النزاهة في الإقليم والعراق، وأن هذه الأماكن الأربعة تحقق حاليا في ملفات المرشحين، ثم أن وزارة الداخلية رفضت ترشيح  شيروان شيرواني وبعض المرشحين الآخرين، وشيروان شيرواني معتقل منذ عدة سنوات وهو مرشح تيار الموقف ويتراس قائمة التيار في أربيل، وفق المعلومات التي حصل عليها Draw هناك  سعي للإبقاء الشيرواني ضمن القائمة الانتخابية بإعتبار أن قرار وزارة الداخلية في الإقليم ضده هو قرار سياسي شيروان شيرواني، صحفي عراقي كوردي مستقل، يحقق بشكل رئيس ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم. في 7 أكتوبر 2020، اعتقل شيروان شيرواني من منزله بمدينة أربيل، اختفى الشيرواني بعد اعتقاله قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا في 11 أكتوبر 2020، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد وتعريض حياة القضاة للخطر، وتشجيع العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات. في 16 فبراير 2021 حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم منها تعريض أمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان  إلى الخطر و جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال وجمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. وكان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.

عربية:Draw توالى مواقف وتصريحات الفصائل العراقية المسلحة التي تعمل تحت خيمة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تؤكد أنها في حِل من الهدنة مع واشنطن، وأن خيار إعادة الهجمات على القواعد الأميركية أصبح متاحا من جديد. يأتي ذلك إثر تصريحات للحكومة العراقية أكدت تأجيل انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد على أثر هجمات تعرضت لها أخيرا قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين وتقع في محافظة الأنبار غربي البلاد، كما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، تجميد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف. تراجع الحكومة عن وعودها بإنهاء مهمة التحالف الدولي، استفزّ الفصائل العراقية المسلحة. ورغم أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف موحّد بشأن إنهاء الهدنة، إلا أن المواقف بدأت تتكشف إثر تصريحات متتابعة لكل فصيل على حدة بما يشير إلى عدم التنسيق المسبق بينها، في وقت تسعى الحكومة لضبط إيقاع الفصائل وعدم جر البلاد إلى تصعيد جديد. وأكد عضو المجلس السياسي لجماعة النجباء حيدر اللامي في تصريح صحافي، أن الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات الأميركية من البلاد قد انتهت، وأن خيارات استهداف القواعد العسكرية باتت متاحة، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية المسلحة "أنهت هذه الهدنة، بعد التسويف والمماطلة من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية". أما المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، فأكد أنه "لا يوجد أي التزام لدينا بإيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق". وقال في بيان له مساء أمس الأربعاء، "ليس لدينا أي التزام حول إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي.. وكل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة". وكان كاظم الفرطوسي المتحدث باسم جماعة كتائب سيد الشهداء، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة قد أكد قبل يومين أن موقف فصائل المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية بأن إخفاق الجهود الدبلوماسية بإنهاء الوجود الأميركي من العراق، سيدفعها إلى عودة عملياتها لتحرير كامل الأراضي العراقية، وهذا الأمر ثابت ومعلن، وننتظر موقف الحكومة بشكل رسمي بشأن آخر تطورات مفاوضاتها، رغم أننا نعلم عدم وجود جدية أميركية بالانسحاب. من جهته، أكد نائب في تحالف الإطار التنسيقي أن مواقف تلك الفصائل لا تعد حتى الآن رسمية، خاصة وأن الحكومة تسعى لتمديد الهدنة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حركة النجباء وحزب الله هم من أكثر فصائل المقاومة المتشددة بمواقفها ضد واشنطن، وأن هناك أصواتا أقل تشددا ضمن المقاومة". وأكد النائب الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تلك الفصائل اتخذت موقفا بإنهاء الهدنة بشكل منفرد، وأنها أكدت أنها ستوجه ضربات للقواعد الأميركية في العراق في حال وجهت أميركا ضربات للفصائل ردا على استهداف قاعدة عين الأسد،"، مبينا أن "الحكومة بدورها قدمت لها ضمانات بعدم تنفيذ واشنطن أي ضربة، محاولة تهدئة الوضع". وأشار إلى أن "الجانب الحكومي يستغل فترة الزيارة الأربعينية وانشغال الفصائل بها، للتحرك باتجاه عدم خرق الهدنة"، مبينا أن "الوضع غير مطمئن، والدور الأكبر هو للحكومة، التي تعمل جاهدة لضبط إيقاع الطرفين". قوى في الإطار التنسيقي تعمل لإبعاد دائرة المواجهة وتسعى قوى ضمن الإطار التنسيقي، أيضا لإخراج الملف من دائرة المواجهة العسكرية، داعية البرلمان إلى التدخل. وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريح صحافي، أمس الأربعاء، إن "القوى السياسية عازمة على إخراج القوات الأميركية من البلاد ولا نية للتراجع عن هذا القرار أبدا". ودعا مجلس النواب إلى التدخل "في الجلسات القادمة لمناقشة إخراج تلك القوات، لكون هذا التواجد يهدد الأمن والاستقرار في العراق". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، في الخامس من أغسطس/آب الجاري، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وأدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعده بيومين، أعلنت السلطات العراقية اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على القاعدة، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عنهم حتى الآن. ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، دخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي على إثر اغتيالها القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي، مؤكدة أن ذلك يأتي لإفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت تركيا، أمس، إنها لم تتفق مع العراق على إنهاء وجودها العسكري هناك، وشدّدت على "استمرار حربها ضد الإرهاب في الخارج". وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي، التابع للرئاسة التركية، إن مذكرة التفاهم، التي وقّعها وزيرا الدفاع التركي يشار غولر، والعراقي ثابت محمد العباسي، الأسبوع الماضي، لا تهدف إلى إنهاء وجود القوات التركية في الأراضي العراقية. وأضاف المركز أنه "بموجب المذكرة سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشتركاً في بغداد، ومركز تدريب مشتركاً في بعشيقة، وسيمكن المركزان من القضاء على التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية على سيادة البلدين". وحسب مسؤول بوزارة الدفاع التركية، فإن وسائل إعلام تداولت نصاً "غير حقيقي" لمذكرة التفاهم، يختلف عن النص الموقع عليه من قبل وزيري دفاع تركيا والعراق. بدوره، أكد المستشار في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن البلدين سيتبادلان المعلومات الاستخبارية للتنسيق ضد المنظمات الإرهابية.

عربية:Draw أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق، واضعاً بذلك معلماً مهماً لمرحلة هامة وفارقة في مكافحة الفساد في العراق. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة إقليم كوردستان في مكافحة الفساد، كما يقدم تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي. الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي: يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد. تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كل من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) والمجالس البلدية (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى. وعلى صعيد قضايا الفساد في الإقليم والحالات حسب المحافظات، يأتي الفساد في محافظة أربيل في المرتبة الأولى (43٪)، وفي السليمانية (33٪) في المرتبة الثانية، وفي دهوك في المرتبة الثالثة (24٪).  يكشف التحليل عن زيادة في احكام الادانة مقارنة باحكام البراءة، على الرغم من أن معدل المتهمين رفيعي المستوى لا يزال منخفضاً، حيث لم يُوجه الاتهام إلا إلى عدد قليل من كبار المسؤولين الحكوميين مقابل ارتفاع النسبة في المستويات الادني. كما يُفيد التقرير بتقدم ملحوظ في استبعاد قضايا الفساد من قانون العفو العام حسب قانون العفو العام لسن 2017. كما يشير إلى انخفاض ملحوظ في المحاكمات التي تُجرى غيابياً وارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة بالإضرار المتعمدة من خلال استغلال الوظيفة الحكومية، مما يعكس تقدم القضاء في جهود مكافحة الفساد. ومع ذلك، يسلط الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو اي اطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات. حجر الزاوية لدعم التقدم ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد السيد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير." وفي رسالة مصورة للحضور، صرح السيد توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد." وصرح القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة." توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، و سن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد. وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.  

عربية:Draw توعّدت فصائل عراقية موالية لإيران بهجمات أقوى ضد القوات الأميركية في العراق، بعد «فشل الدبلوماسية» و"انتهاء الهدنة". وأعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أمس (الأربعاء)، أن «إخفاق الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي سيدفعها إلى استئناف عملياتها لتحرير الأراضي». وقال متحدث باسم الحركة، إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن المفاوضات». وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيين) ليسوا جادين في الانسحاب». من جهتها، قالت حركة «النجباء» إنها «لم تعد ملزمة بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض. وقال حيدر اللامي، عضو مجلس الحركة، في تصريح صحافي، إن"فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق". ونقلت مصادر أن قادة فصائل مسلّحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين، واتفقوا على "استئناف الهجمات قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، حتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك".وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة «التحالف الدولي» بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بـ"التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان. ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب". وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه". وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".. المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق. وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار". ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.      

عربية:Draw نقلت القوات الأمريكية إلى قواعدها العسكرية في شمال شرق سورية، أسلحة متنوعة من ضمنها منظومات دفاع جوي متطور، وأخرى لوجستية، خلال آب الجاري، تزامنا مع هجمات المسلحين الموالين لإيران على شرق الفرات وتهديد التواجد الأمريكي في قاعدتي حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور. وإلى جانب التعزيزات العسكرية، قامت القوات الأمريكية بتنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة داخل قواعدها، حيث تم اختبار أسلحة دفاع جوي متطورة تعمل على الليزر، وتدريبات تحاكي هجمات الطائرات المسيّرة، لرفع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل. وتزايدت التحركات الأمريكية، بعد الهجمات على القواعد الأمريكية في دير الزور والحسكة، حيث رصد 3 هجمات خلال شهر آب، اعترفت خلالها الولايات المتحدة بإصابة 8 جنود في قاعدة خراب الجير نتيجة إحدى هذه الهجمات. ووثق المرصد السوري هبوط 7 طائرات شحن تابعة للتحالف الدولي في قواعده بريفي الحسكة ودير الزور، محملة بأسلحة متطورة، جنود، وبطاريات دفاع جوي. كما دخلت 50 شاحنة عسكرية قادمة من العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وأُجريت 9 تدريبات عسكرية في المنطقة، بمشاركة “قسد” في ثلاثة منها، واستخدمت فيها الذخيرة الحية لضرب أهداف وهمية.

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، التي حذر فيها من خطورة بعض الأوضاع الأمنية في العراق وتعرضه لتهديد. وذكرت الخارجية في بيان أنها "استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب وجود السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن"، معتبرة أن تلك التصريحات "مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير". وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، التي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماجِ المكونات الكريمة في العراق". السفير البريطاني في العراق: تعرضت للتهديد وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن قد كشف، قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية، عن تعرضه لتهديدات، مشيراً إلى أن "بعض المليشيات لا تحبنا"، وأنه "لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المتفلتة". من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن تصريحات سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، بشأن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة "تعد مشكلة دولية خطيرة، قد تنعكس سلباً على العراق". وأشار إلى أن "خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها من سفير دولة مهمة مثل بريطانيا، ما يؤثر سلباً بصورة العراق وخطط الحكومة لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد التميمي أهمية قرار وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال البريطاني، لكنه شدد على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن التهديدات التي كشف عنها السفير". وأوضح أن "ما تحدث عنه هيتشن قد يكون دقيقاً، ما يستدعي معالجة حقيقية للموقف، خصوصاً أن التهديدات التي أشار إليها قد وصلت عبر وسيلة اتصال أو الإنترنت، ومن غير المحتمل أن السفارة البريطانية لم تبلغ السلطات العراقية بذلك". وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة تجنب تصعيد الأزمة، مؤكداً أهمية "معالجة الوضع أمنياً وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، سواء العراقي أو الدولي، لتصحيح الصورة السلبية التي قد تتشكل عن العراق". يأتي ذلك في ظل وضع أمني غير مستقر بالعراق، حيث تصاعدت التهديدات بين الفصائل المسلحة والجانب الأميركي، ما جعل البعثات الدبلوماسية في البلاد تشعر بعدم الأمان. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في توفير ضمانات حقيقية لحماية هذه البعثات من الاعتداءات المحتملة من قبل المليشيات المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع في البلاد. المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw أكد عضو مجلس محافظة كركوك راكان الجبوري أنه لن نسلم "حقوق اهلنا مقابل مناصب وقتية"، منوهاً إلى رفضهم "المشاركة في أي اتفاق الا في حالة نحن نصيغه من البداية". وقال راكان الجبوري في بيان: "ما يتم ترويجه في وسائل الاعلام حول رئاسة مجلس المحافظة ليس له أساس حتى ولو بشكل سري، فالجميع يعلم أننا نرفض المشاركة في أي اتفاق الا في حالة نحن نصيغه من البداية". واضاف أن "كارثة سرقة أصوات المكون لإعطاء الادارة بهذه الصيغه مرفوضة، وحددناها في كلمتنا في التجمع  للتوضيح لن نسلم حقوق اهلنا مقابل مناصب وقتية". وتابع قائلاً: "نحب أن نوضح لأهلنا من المكون العربي أن الاتفاق السيء والغادر لايعلم مواطنينا حجم الكارثة التي سيتعرض لها المكون العربي في المستقبل وهي  كالآتي: الآن يوجد في المجلس 6 كورد من الاتحاد الوطني مقابل 3 عرب وأن المتبقين من العرب أصبحوا معارضة". وشدد على أن "أي قرار في المجلس يحتاج الى نصف زائد واحد من النصاب وهو خمسة أعضاء، وبذلك اي قرار  تطلبه المجموعة العربيية المنشقة في مسالة الاراضي او الـ57 او المغيبين اوي قرار آخر لايعجب الاتحاد لن يمر كونهم يمتلكون ستة أعضاء، ويستطيعون ان يمرروا اي قرار حتى اذا كان بسلب حقوق المكون العربي سيمرر حتى اذا انسحب العرب المنشقين من الجلسة". واكد انه "بذلك تم انهاء قوة العرب في المجلس ناهيك ان رئيس المجلس لايستطيع ان يسند مكونه في أي قرار لاتهامه من قبل القوميات الاخرى بعدم الحيادية ويبقى عضوين فقط من المنشقين لا قيمه لصوتهم وبذلك انا اطلقت عليها خيانة". وأردف قائلاً: "جعلوا من الاعضاء العرب طرفين متناحرين وسيقوم الاتحاد الوطني بتمرير أي قرار لصالحه ورفض أي قرار مقدم من حلفائهم العرب المنشقين، وبهذا الاتفاق خسروا قيمة الست مقاعد العربية التي كانت عنصر القوة، وبذلك لاتستطيع المجموعة العربية المنشقة أن تحاسب محافظ اونائب محافظ او اي دائرة كون صوتها ليس له قيمة ويستطيع الاتحاد محاسبة أي نائب محافظ اومدير عربي اداري او امني وعزله بالتصويت امام رئيس المجلس ومجموعته العربيه المنشفه وكله بسبب هذا الاتفاق".

عربية:Draw حذّر مسؤول أميركي،من أن إيران ستواجه تداعيات "كارثية" وتعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وقال مسؤول أميركي بارز لصحافيين شرط عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة "ستشجع الإيرانيين على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية، خصوصا بالنسبة إلى إيران". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة باتت "أقرب من أي وقت مضى"، في موازاة تقديم الوسطاء الأميركيين اقتراحا جديدا لتقريب المسافة بين إسرائيل وحماس. وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، بعدما نسبت الجريمة الى الدولة العبرية. وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أثناء لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في "مهاجمة أهداف مهمة" في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران. وردا على سؤال عما أدلى به كاتس، اكتفى المسؤول الأميركي بالتأكيد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تستعد "لأي احتمال ممكن". وأضاف "سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أي هجمات تشنها إيران".

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

 عربية:Draw 🔻 في 15 آب 2024،أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الثاني من هذا العام. 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة(137 مليون) دولار وحققت ربحا قدره (35 مليون) دولار. 🔹 أنتجت الحقول النفطية في إقليم كوردستان ما معدله (79 الف و 783) برميلا من النفط الخام يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 🔹 يتم انتاج (30 الف و 684) برميل نفط يوميا من حقل طاوكي و( 49 الف 99) برميل نفط  من حقل فيشخابور ولايوجد إنتاج في حقل بعشيقة النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم  بيع  برميل النفط المنتج في الإقليم  للتجار المحليين  بأكثر من( 30 دولارا) وتم نقله بواسطة الصهاريج

عربية:Draw اصدر محافظ كركوك ريبوار طه، حال تسنمه مهام عمله، اليوم الاربعاء قرارا بإحالة المحافظ السابق بالوكالة راكان الجبوري على التقاعد. وتولى الجبوري، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، منصب محافظ كركوك بالوكالة بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد رحيل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إلى أربيل، ما يعني أن الجبوري بقي في منصب المحافظ قرابة سبع سنوات. ولا يزال الجبوري يتباهى بأن كركوك شهدت خلال فترة ولايته استقرارا وتحسنت حالة الخدمات العامة، بينما قبل انسحاب قوات البيشمركة من حدود كركوك، كانت عمليات القتل العشوائي وإطلاق النار والخطف في المحافظة في تزايد. عارض الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني كحزبين، راكان الجبوري وأشارا إليه على أنه "مفروض على المحافظة بالقوة" ولكن مع ذلك وقبل أيام قليلة من استبعاده من المنصب، التقى الجبوري في منتجع صلاح الدين، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخلال مدة تولي هذا الرجل منصب المحافظ، حصلت شركة تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على إدارة قسم الشحنات في مطار كركوك الدولي. حاليا راكان الجبوري، عضو في مجلس محافظة كركوك ويرأس حركة احتجاج للجبهة التركمانية والعديد من الأحزاب العربية ضد عملية انتخاب المحافظ الجديد ريبوار طه، واصفا اجتماع مجلس المحافظة في بغداد بأنه غير دستوري.