عربيةDraw: يميل معظم الكواليس السياسية المحيطة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى اعتقاد مفاده أن عقد هذه القوى في الطريق إلى «الانفراط» في ظل مجموعة المتغيرات التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة. وتشير مصادر مقربة من «الإطار»، إلى عوامل عدة أسهمت في «تقويض وحدة الصف»، من أقواها راهناً صراع الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي اختار معظم قواها الرئيسية خوضها بشكل شبه منفرد، والانقسام إزاء تطلع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني للحصول على ولاية ثانية، ثم «التحولات الإقليمية والأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران» نتيجة الضربات الإسرائيلية والضغوط الأميركية والدولية، بعد أن كانت عبر قادة «الحرس الثوري»؛ «البوصلة الضابطة» للعلاقات بين القوى الشيعية العراقية. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربيةDraw: أ.م.د. ابوبكر صديق "ما هو المرجع القانوني المختص في الفصل بقضية تحديد حصص الإقليم والحكومة الاتحادية من العائدات غير النفطية؟ هل تُعد هذه القضية من اختصاص مجلس الدولة بوصفها قضية إدارية، أم من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بوصفها مسألة دستورية؟". يستنبط التفسير القانوني لتحديد حصص الاقليم او الحكومة الاتحادية للعائدات غير النفطية، من القواعد المنضوية في دستور 2005 والقواعد المنضوية في قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019  وقانون الموازنة لسنة 2025. والجهة المختصة بمباشرة هذا المهام هي المحكمة الاتحادية العليا وليست مجلس الدولة . ولبرهان ذلك يستدعى بيان الاختصاصات القضائية وغير القضائية التي يتمتع بها كل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة وفقا للتالي: اولا- اختصاصات مجلس الدولة العراقي في مجال المشورة القانونية:- يعد مجلس الدولة من احد الهيئات القضائية  المستقلة وفقا للمادة 101من دستور 2005 والتي بمقتضاها يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة (صياغة مشروعات القوانين). وفي المادة 4 من قانون انشاء مجلس الدولة نصت على ما اتجهت اليها المادة 4 من دستور بالقول(يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة  وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في المور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام ) وتنص المادة 6 من قانون تنظيم المجلس  على (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو التالي : اولا:ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا. ثانيا: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها. ثالثا:ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات  او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة  إذا احتكم اطراف القضية الى المجلس  ويكون رأيه ملزما لها. رابعا:ابداء الرأي في المسائل القانونية  اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة  على ان تشفع برأي الدائرة القانونية  فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنها ،والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس  ويكون رأيه ملزما  للوزارة او للجهة الطالبة الرأي. خامسا:-"توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة . سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص  او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.وجدير بالبيان هنا ان قانون المجلس من خلال فحوى مادته -8- اقر على انه لايجوز ان يبدي المجلس رأيه  او مشورته  في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن. ثانيا: اختصاصات المحكمة الاتحادية حددت المادة 93 من دستور 2005 الاختصاصات المنوطة بالمحكمة الاتحادية العليا ، وهذه الاختصاصات هي:- 1--الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه 2-تفسير نصوص الدستور 3-الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادارة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون  حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 4-الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية  وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات . وعلى هذا المنوال اكدت المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية على تلك الاختصاصات سالفة الذكر. ثالثا : حول تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية تنص الفقرة -12- من المادة -19- من قانون مجلس الدولى على : اذا تنازع اختصاص  محكمة القضاء الاداري او محكمة القضاء الموظفين  مع اختصاص محكمة مدنية ، فيعيين المرجع ، هيأة تسمى هيئة تعيين المرجع  قوامها 6 اعضاء ثلاثة بختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة  من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع  الهيأة برئاسة رئيس محكمة  التمييز الاتحادية  ويكون قرار الهيأة الصا\در بالاتفاق  او الاكثرية باتا وملزما. رابعا:رأينا حول القضية المعروضة( العائدات غير النفطية) في مجلس الدولة من قبل الحكومة الاتحادية استنادا على ما عرضنا من اختصاصات كل من مجلس الدولة العراقي والمحكمة الاتحادية ، نعتقد ان ما قامت بها الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية ، قد جانب الصواب للاسباب والحجج التالية: 1-ان طلب الرأي من مجلس الدولة  حول تحديد الحصة الاتحادية من ايرادات الاقليم غير النفطية  بمقتضى القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم تلك القضية ، لا يختص بها المجلس بل ان الجهة المختصة بذلك هي المحكمة الاتحادية حسب الفقرة 2 و3 و4 من المادة 93 من دستور 2005. 2-اذا اسلمنا بان طلب الرأي جاء نتيجة الغموض التي شابت القواعد القانونية المتعلقة باحتساب وعائدية ايرادات الاقاليم او عائدات غير النفطية ، ففي تلك الحالة يحق للحكومة الاتحادية طلب الاستيضاح من مجلس الدولة ولن يكون رأي المجلس ملزما لا للحكومة الاتحادية ولا لحكومة اقليم كوردستان ، ولا يمكن الاستناد عليه من قبل الحكومة الاتحادية تجاه حكومة اقليم كوردستان. 3- اذا حصل تردد لدى الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارتها المالية حول القضية المعروضة ، فيمنع القانون رفع طلب الرأي ، ومرجع ذلك هو انه في حالة التردد يكون رأي المجلس ملزما وباتا.وعليه فان اصدر المجلس قراره على هذا النحو فان الجهات الخاضعة هي الحكومة الاتحادية وليست حكومة اقليم كوردستان . ولا يبسط المجلس رقابته في مجال الفتوى او القضاء على اقليم كوردستان لان ذلك يتعارض مع اختصاصات المجلس المكانية .ولايخضع اقليم كوردستان لقرارات وفتاوى مجلس الدولة لان التشريع الدستوري يمنع ذلك. 4-امتدادا للنقطة -3- اعلاه فانه  في حالة  التردد الحاصل على ما سبق ذكره اعلاه ، يعد من احد حالات المنازعة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ، وعليه فان النموذج القانوني او القاعدة القانونية التي تنطبق على  التردد او المنازعة هي التي حددتها المادة 93 بشأن اختصاصالت المحكمة الاتحادية . بمعنى اذا تجسد المنازعة في الاختلاف حول تفسير الدستور او القانون الذي يحكم تلك المنازعة ، فان الفقرة -2- وفقر3- و4-من المادة 93 من دستور هي الفيصل ، والتي بمقتضاها تكون المحكمة الاتحادية هي المختصة بهذا الشأن . اما اذا تجسد المنازعة في دعوى قضائية فان الجهة التي تختص بفصل النزاع هي المحكمة الاتحادية ايضا.  5-اما اذا اسلمنا بان الخلاف الحاصل  بين بغداد واربيل حول حصة الاقليم او الحكومة الاتحادية في العائدات غير النفطية في اقليم كوردستان ،لم يصبح او لم يبلغ  دعوى قضائية ، فان اراد الجانبان الالتجاء الى الجهة المحتصة بإبداء الرأي حول هذا الخلاف فلا يمكن اللجوء الى مجلس الدولة، لان اقليم كوردستان ليس من الجهات الخاضعة لرقابة المجلس من حيث الموضوع والمكان ، اي لايمكن الاحتكام الى مجلس الدولة بل المنطق القانوني السليم هو اللجوء المحكمة الاتحادية طبقا لما اتجهت اليها الماد93 من دستور 2005 وفقا لفقرتها 2 . اما اذا اصبحت المنازعة او تجسدت في دعوى قضائية فان الفقرة 3 من المادة 93 من دستور 2005 هي التي تحكم ذلك وبالتي فان المحكمة الاتحادية هي المختص بالفصل فيها.  

 عربيةDraw: سيقرر مجلس شورى الدولة يوم غد الثلاثاء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان وذلك قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وسيحدد مصير رواتب الأشهرالستة من هذا العام. كان من المقرر أن يقرر مجلس شورى الدولة اليوم بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. ومع ذلك، وفقاً لمصادر في بغداد، أرجأ مجلس شورى الدولة قراره إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غيرالنفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي. بعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ، قرررئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، بينما أرادت حكومة الإقليم أن تذهب المسألة إلى المحكمة الاتحادية. إذا اتخذت مجلس شورى الدولة قرارًا يوم الثلاثاء، سيتم اتخاذ القرارالنهائي بشأن الخلاف في الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسيتم تحديد مصير رواتب الإقليم . ترفض حكومة إقليم كوردستان إعادة 50 % من الإيرادات غير النفطية للإقليم إلى بغداد، وقد قدم وفد إقليم كوردستان دليلًا قانونيًا على أنه يجب إعادة 50 % فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية. وترى حكومة إقليم كوردستان أن مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل هي "مشكلة سياسية غير قانونية"، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

عربيةDraw: قلّصت وزارة الحرب الأميركية من حجم مساعداتها لوزارة الدفاع الاتحادية وقوات سوريا الديمقراطية، بينما رفعت من حجم دعمها لقوات البيشمركة. ووافق مجلس النواب الأميركي على موازنة وزارة الحرب (وزارة الدفاع سابقا) لعام 2026. وقد حُدِّدت ميزانية الوزارة للسنة المقبلة بنحو 961.6 مليار دولار، وتشمل المساعدات لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وفي الموازنة المقبلة لوزارة الحرب الأميركية، خُصِّصت اعتمادات مالية لقوات البيشمركة أكثر مما خُصِّص لوزارة الدفاع الاتحادية. دعم قوات البيشمركة رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات البيشمركة في موازنة 2026، أي بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار مقارنة بموازنة عام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 11.80 مليون دولار للتسليح، 5.321 مليون دولار للذخيرة، 27.507 مليون دولار للآليات العسكرية، و17.106 مليون دولار للملابس والتجهيزات الأخرى. دعم القوات الأمنية العراقية خصص البنتاغون 48.419 مليون دولار لدعم وزارة الدفاع العراقية، أي أقل بمقدار 141 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ومن بين هذا المبلغ، ستُقدَّم 100 صاروخ "هيلفاير" بقيمة 12 مليون دولار للوزارة، إضافة إلى 13 مليون دولار لمنظومات وأجهزة الاتصال. دعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي خُصِّص في موازنة 2026 مبلغ 65.595 مليون دولار لدعم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أي بزيادة قدرها 56 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية. ويتوزع المبلغ على 32 مليون دولار للتدريب، و33 مليون دولار للتسليح والتجهيزات العسكرية. دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستواصل الولايات المتحدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 2026، إذ خُصِّص مبلغ 130 مليون دولار لهذه المساعدات، أي أقل بـ17 مليون دولار مقارنة بعام 2025. ويتوزع هذا المبلغ على 65 مليون دولار للرواتب، 15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، و1.5 مليون دولار للصيانة والخدمات الأخرى.

عربية:Draw كشف مرصد إيكو عراق المختص بشؤون الاقتصاد، اليوم السبت، عن خسارة 11.16 مليون دولار يومياً بسبب عدم تصدير نفط إقليم كوردستان، فيما حمل المرصد البرلمان مسؤولية هذه الخسائر. وقال المرصد في بيان إنه "كان من المفترض أن يصدر الإقليم يومياً نحو 230 ألف برميل نفط خام، بالاضافة إلى تُخصص نحو 50 ألف برميل للاستخدام المحلي"، مبيناً انه "وفق الحسابات الرقمية بان تكلفة استخراج ونقل البرميل تبلغ نحو 16 دولاراً". واضاف المرصد ان "1.5 دولار لكل برميل اجور لتركيا لايصال النفط إلى ميناء جيهان"، لافتا الى انه "بعد استقطاع هذه التكاليف يفترض ان يكون الربح الصافي لتصدير 2300 الف برميل يومياً وفق سعر البرميل 66 دولاراً، نحو 11.16 مليون دولار". وذكر ان "العراق يخسر 334 مليون دولار شهرياً وأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من الأرباح المتوقعة، لتوقف التصدير"، موضحا ان "الوفود التفاوضية للحكومتين الاتحادية والإقليم مغلقة اتجاه وسائل الإعلام بشأن ما يجري حول التصدير". وحمل المرصد البرلمان "مسؤولية هذا التوقف وكذلك فوضى التصدير لعدم تشريعيه قانوناً لادارة وتنظيم النفط والغاز".

عربيةDraw: أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، يوم السبت، أن ائتلافه لم يقاطع الانتخابات، بل لم يشارك بمرشحين فيها، فيما كشف عن دعمه لحصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على ولاية ثانية. وقال العبادي،ان" هناك افرادا من النصر شاركوا بالانتخابات في تحالف القوى الدولة وسوف ندعمهم بالأصوات". وأضاف أن "الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المحدد، ونحن قريبين على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وندعمه بالحصول على الولاية الثانية". وتابع أن "السوداني أول رئيس وزراء من داخل العراق وليس من الخارج، وأنه وصل إلى هذا المنصب بشكل تدريجي من قائممقام إلى محافظ، وبعدها اصبح وزيرا قبل ان يكون نائبا في البرلمان، وصولا إلى منصب رئيس الوزراء". وكان ائتلاف "النصر" قد أعلن في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف "قوى الدولة الوطنية"، كما اعتبر أن الانتخابات تقوم على "المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات". المصدر: شفق نيوز

عربية:Draw مع تصاعد الحديث عن انخراط شبان عراقيين في حروب خارجية، خصوصا عبر الانضمام إلى الجيش الروسي بصفة “مرتزقة” طمعا برواتب مرتفعة وجوازات سفر أجنبية، يطفو على السطح ملف جديد يكشف هشاشة واقع الهجرة غير النظامية. فقد أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، متابعة قضية 21 عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انجرار العراقيين إلى مسارات محفوفة بالموت، بين ساحات القتال وممرات الهجرة السرية. وقال الصحاف، للوكالة الرسمية إن “معلومات توافرت لدى سفارة جمهورية العراق في طرابلس عن وجود 21 مهاجرا عراقيا داخل ليبيا”، مبينا أنه “وفقا للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي الليبية مؤخرا بطرق غير قانونية". وأضاف، أن “السفارة باشرت فورا التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد". وبين وقت وآخر، تعلن السلطات العراقية غرق شبان مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر تركيا أو ليبيا أو تونس التي يصلون إليها بوصفهم سياحا غالبا. وأوردت مواقع إخبارية، قبل أيام، أنباء تفيد بالتحاق أكثر من 5 آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، الأمر الذي جعلهم أمام خيارين: القتال في الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك في الحرب، أو الهرب عبر الغابات ومواجهة المجهول. وذكرت المواقع، أن “عروضا لافتة تقدمها بعض شركات السياحة في بغداد والمحافظات تحت يافطة السياحة للتعرف على معالم الدول الأوربية إلى جانب روسيا وأوكرانيا وبأسعار مناسبة، وأحيانا تقدم سفرات بنظام الأقساط الميسرة، أسهمت في استقطاب الآلاف من الشباب للسفر إلى روسيا وأوكرانيا". وأضافت، أنه “بمجرد انتهاء مدة الرحلة يتم استدراج المشاركين فيها من قبل عصابات سماسرة التهريب وإغوائهم بالعمل في الجيش الروسي كمقاتلين، مقابل أجور شهرية تقدر بـ3 آلاف دولار، وهكذا يتم إقحامهم في الجيش الروسي وتوزيعهم على الخطوط الأمامية لنقاط الاشتباك العسكري الروسي ـ الأوكراني". يشار إلى أن أكثر من 70 شخصا توفوا خلال 2024 اثناء محاولتهم الهجرة، وأن إقليم كردستان وبغداد تتصدر مدن العراق في ظاهرة الهجرة السرية، أو تقديم طلبات الهجرة، فيما تسلمت السلطات نحو 40 عراقيا بعد اعتقالهم وحبسهم أشهرا في دول مختلفة، بحسب إحصائيات رسمية. ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، تتسع ظاهرة هجرة الشباب نحو الخارج عبر طرق محفوفة بالموت والاعتقال والاستغلال، بحسب النائبة السابقة منار عبد المطلب. وبحسب هذا الواقع فإن العراق يقف أمام معادلة خطيرة وهي أن شباب يفتقدون الأمل في الداخل، ويقعون فرائس سهلة لشبكات تهريب عابرة للحدود، بحسب مختصين. وليست ليبيا المسار الوحيد، إذ تكشف مسارات الهجرة أن تركيا تمثل البوابة الأخطر والأكثر استخداما للعراقيين. فالشباب يدخلون عبر تأشيرات سياحية أو طرق التهريب، ثم ينتقلون إلى مدن مثل إزمير وبودروم، ومنها يحاولون العبور بقوارب مطاطية نحو جزر يونانية مثل ليسبوس وساموس. مئات العراقيين غرقوا في بحر إيجه منذ عام 2015، بينهم عائلة عراقية كاملة فقدت حياتها أثناء محاولتها الوصول إلى اليونان عام 2021، ما جعل الحادثة رمزا لمآسي الهجرة عبر تركيا. ولم يعد ملف الهجرة غير الشرعية للعراقيين مجرد “حلم غربي” لشباب يهربون من البطالة، بل أصبح معضلة كبيرة تتغذى على انسداد الأفق الداخلي وتستثمر فيها شبكات تهريب منظمة في ليبيا، الموت ينتظرهم في الصحراء أو الاعتقال في مراكز احتجاز سرية، وفي تركيا يتحول بحر إيجه إلى فخ قاتل يبتلع العوائل، واستنزاف الشباب العراقي مادياً ونفسياً. والأخطر أن هذه الهجرة غير الشرعية، حتى وإن انتهت بالنجاة والوصول، تقوم على أساس مأساوي، حيث يضطر الشاب لبيع كل ما يملك مقابل مقعد في قارب مطاطي أو رحلة عبر الصحراء، في مسار محفوف بالخسارة والخذلان، وهكذا، يتحول ملف الهجرة إلى مرآة لأزمة أعمق تعصف بالبنية الداخلية للعراق، أزمة تتجاوز حدود الأفراد إلى صورة جيل كامل يُدفع قسرا إلى خيارات يائسة، فيما تستمر الشبكات السوداء في حصد الأرباح على حساب أرواحهم. المصدر: موقع العالم الجديد

عربية:Draw كشف مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى، كواليس التدخل المباشر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أجل إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية، إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة منذ نحو عامين لدى كتائب "حزب الله" العراقية الموالية لإيران وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"الإماراتي، أن ترامب بعث قبل عشرة أيام رسالة "شديدة اللهجة" إلى السوداني، عبر مبعوث أمريكي، هدّد فيها بقصف 15 موقعًا تابعًا لقوات "الحشد الشعبي" في بغداد وعدد من المدن العراقية، إذا لم يتم الإفراج عن  تسوركوف خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن الرسالة تضمنت بشكل واضح المواقع المستهدفة بالقصف. وبحسب المصدر، تحرك السوداني على الفور لإظهار جدية التهديد أمام قيادات "الحشد"، حيث أوفد مستشاره واثق البطاط للقاء الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، مؤكدا ضرورة إنهاء هذه الأزمة لما قد تحمله من انعكاسات خطيرة على العراق. وأضاف أن الحميداوي، وبعد سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، أبدى استعداده لإطلاق سراح تسوركوف في إطار صفقة تشمل إفراج إسرائيل عن اللبناني المنتمي لحزب الله، القبطان عماد أمهز، وآخرين، إضافة إلى إفراج الحكومة العراقية عن نجل الحميداوي وعدد من عناصر الكتائب الذين اعتقلوا على خلفية اشتباك مسلح مع الشرطة العراقية جنوبي بغداد، أسفر عن مقتل ضابط شرطة يدعى عمار العبيدي، وعنصر آخر وسائق مدني.  وأشار المصدر إلى أن اعتقال نجل الحميداوي جاء عقب المواجهات التي اندلعت بين كتائب حزب الله وقوات الأمن العراقية إثر إقالة مدير عام الزراعة في جنوبي بغداد المحسوب على الكتائب، حيث رفض ترك منصبه ولجأ إلى عناصر ميليشياوية لطرد المسؤول الجديد. وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بإلغاء تفويض الحرب على العراق الصادر عام 2002، جاء بمثابة رسالة دعم من ترامب للسوداني بعد نجاحه في إنهاء أزمة تسوركوف، في محاولة لتعزيز موقفه أمام الفصائل الموالية لإيران، ولا سيما "الحشد الشعبي"، ومنحه غطاء سياسيًا وشعبيًا داخليًا لتقليص نفوذ التيارات المرتبطة بطهران.

عربيةDraw: 🔻دائرة محافظة السليمانية من (2010 إلى 2025): 🔹منذ الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراقي في عام 2010 إلى الدورة الخامسة في عام 2021، تمكنت(5) قوائم سياسية وكيانات فقط من تأمين مقاعد في مجلس النواب، باستثناء الدورة الرابعة في عام 2018، حيث تمكنت(7) قوائم  وكيان سياسي من تأمين مقاعد في مجلس النواب  🔹في 7 آذار 2010، كان لـ (مليون و98 ألف و451 ) مواطن الحق في التصويت، في الدورة السادسة من مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، يحق لـ (مليون و532 ألف و893) مواطن المشاركة، مما يعني أن عدد الناخبين في دائرة محافظة السليمانية قد زاد بنحو(434 ألف و442) مواطنًا أي بمعدل نمو قدره (39.6%). 🔹انخفض عدد مشاركة مواطني محافظة السليمانية في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب من (833،631) إلى (393،194) في الدورة الخامسة من مجلس النواب، مما يعني أن عدد المشاركين في  الدورة الثانية من مجلس النواب قد انخفض بنسبة (53%).

عربية:Draw 🔻تقرير منظمة"ستوب STOP "، المعنية بالرقابة والتطوير:   🔹التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان هي الكابينة الحكومية الأكثر تأخيرًا التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى ثلاثة أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى. 🔹على الرغم من أن صلاحيات حكومة تصريف الإعمال محدودة، إلا أن حكومة الإقليم استمرت في "إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 تشرين الأول 2022 "،عندما بدأ فعليا سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال عليها 🔹لقد تعرضت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدرالمال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى إشكالات قانونية. لقد انتهت فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الآن بدون رئيس. 🔹منذ أداء نواب الدورة السادسة في برلمان إقليم كوردستان اليمين القانونية في شهركانون الثاني من العام الماضي، تم صرف رواتبهم مع أنهم لم يقوموا بمهامهم النيابية وهذا هدر للمال العام، لأن المال يجب أن يُدفع مقابل أداء العمل.  

عربية:Draw قالت مصادر في وزارة النفط العراقية بالعاصمة بغداد، إن الوزارة تدرس خطة لتعزيز شفافية عمليات تصدير النفط من موانئ البصرة، ضمن إجراءات تهدف إلى وقف الضغوط الأميركية على القطاع النفطي، بعد اتهامات في هذا الإطار باستغلال إيران للموانئ العراقية في تصدير نفطها أو خلطه مع النفط العراقي. وفرضت واشنطن خلال الشهرين الماضيين، عقوبات على رجلي أعمال عراقيين في مجال صناعة النفط، قالت إنهم متورطون في عمليات بيع نفط إيران على أنه نفط عراقي. والسبت الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي. وبحسب مصادر عراقية مطلعة في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن وزارة النفط العراقية، تدرس حالياً التعاقد مع شركات نفطية عالمية معروفة، ومتخصصة في مجال التدقيق ومراقبة النفط وتعبئته، مؤكدة أن الإطار الذي تدرسه الوزارة في هذا المجال، هو منح عمليات تصدير النفط العراقي إلى الخارج شفافية أكبر، والهدف من هذا الإجراء إنهاء الحديث عن تورط شركة سومو في تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي. وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن جميع التقارير التي تحدثت عن مسؤولية شركة سومو العراقية القابضة في قضية تصدير نفط إيراني عبر الموانئ العراقية، تبين أخيراً للجانب الأميركي عدم دقتها. ونفذ رئيس الوزراء العراقي خلال العامين الماضيين، حزمة إصلاحات كبيرة وملموسة، في قطاع الطاقة بالبلاد، نتج عنها تحقيق طفرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات المالية، وتوسع رقعة الاستكشافات النفطية وتطوير حقول الغاز في عموم مناطق العراق. وتطورت أزمة اتهام شركة "سومو" خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى إعلان لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عزمها استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس شركة تسويق النفط "سومو" علي نزار فائق، على خلفية تقارير تتعلق بتهريب نفط إيراني وخلطه بالنفط العراقي. وأكد عضو اللجنة النائب صباح صبحي، في تصريح صحافي، أن "جلسة الاستجواب يأتي بعد تقرير أصدره الكونغرس الأميركي كشف عن تهريب كميات من النفط الإيراني وخلطها بالنفط العراقي قبل تصديرها بشكل رسمي إلى الخارج. والأسبوع الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات وسفن الشحن يقودها رجل الأعمال العراقي المقيم في الإمارات، وليد خالد حميد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني مُموّهاً على أنه نفط عراقي. وبحسب بيان لوزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة "تعمل بشكل أساسي عن طريق مزج النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسويقه عمداً على أنه نفط عراقي خالص لتجنب العقوبات، وأن هذا المخطط "حقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لكل من النظام الإيراني والسامري نفسه". من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه "لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد". وأضاف أنه "باستهداف عائدات النفط الإيراني، ستُضعف وزارة الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية" من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي في العراق نبيل المرسومي، عدم مسؤولية شركة سومو أو تورطها في أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الإيراني، مشيراً إلى أن الشركة العراقية القابضة للنفط "سومو"، هي من كشفت عن قيام 11 ناقلة بحرية سبعة منها معروفة وأربعة مجهولة بتهريب كميات كبيرة من المنتجات النفطية وتحديداً النفط الأسود عبر المياه الإقليمية العراقية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 3 يوليو/ تموز 2025، فرض عقوبات على التاجر العراقي سليم أحمد سعيد، بتهمة تهريب النفط الإيراني وخلطه بالنفط العراقي، مشيرة إلى أن العائدات تم تحويلها إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات صارمة ضد الشبكات المتورطة في نقل النفط الإيراني وبيعه، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عقد قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات الداخلية والخارجية، من بينها "تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية". الاجتماع بحث القصف الإسرائيلي على دولة قطر، وملف استبعاد المرشحين مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون لضمان العدالة والشفافية في الانتخابات المقبلة. كما تناول الاجتماع، مستقبل التعاون والشراكة مع الإدارة الأمريكية بما يحقق التوازن في العلاقات مع دول الجوار والإقليم، إلى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى سلطنة عمان، والمهام المقبلة للعراق في هذا السياق. ووفق المصادر المطلعة ناقش المجتمعون أيضًا ملف تصدير النفط وإيقاف التهريب، ورواتب إقليم كوردستان، فضلًا عن أزمة المياه والحاجة إلى التباحث مع تركيا بما ينسجم مع المرحلة والمصالح المشتركة لتغيير واقع الإطلاقات المائية. المصدر:شفق نيوز  

عربية:Draw أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى المرحلة النهائية من التفاهم مع الحكومة المركزية في بغداد حول ملف الإيرادات غير النفطية، معرباً عن أمله بحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين في أقرب وقت. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بارزاني قوله، على هامش المعرض الدولي لـ 6 للاستثمار العقاري في أربيل: "نأمل أن يتم حل مشاكل الرواتب وصادرات النفط مع الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "المباحثات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات غير النفطية، وتم الوصول إلى المرحلة النهائية من التفاهم". وأوضح بارزاني أن الشركات النفطية "تسعى الآن للحصول على ضمانات لمواصلة الوفاء بمستحقاتها المالية"، في ظل استمرار تعليق تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي إلى ميناء جيهان منذ الربع الأول من عام 2023. ويعود ذلك إلى خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات الأجنبية حول كميات النفط المصدرة، وآلية احتساب مستحقات الشركات وكلف الإنتاج، إضافة إلى الإشراف الحصري لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) على التصدير. أزمة متراكمة منذ 2005 تبحث عن حل في 2025 منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، ظلّ ملف النفط والعوائد المالية بين بغداد وأربيل موضع جدل مستمر بسبب غياب قانون ينظم إدارة الثروات الطبيعية بشكل واضح. فبينما تنص المادة (111) على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، تمنح مواد أخرى صلاحيات للإقليم في إدارة موارده الجديدة، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متناقضة. بغداد اعتبرت أن جميع الصادرات يجب أن تمر عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في حين أصرت حكومة كردستان على حقها في توقيع عقود مباشرة مع الشركات الأجنبية وإدارة جزء من الإيرادات بشكل مستقل. هذا الخلاف سرعان ما انعكس على الجانب المالي، وتحديداً في قضية رواتب موظفي الإقليم التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً. فقد استخدمت الحكومة الاتحادية هذا الملف أداة ضغط، ملوّحة بوقف التحويلات المالية في حال لم تلتزم أربيل بتسليم النفط. وفي المقابل، حمّلت حكومة الإقليم بغداد مسؤولية تأخر الرواتب، معتبرة أن المركز لا يفي بتعهداته في الموازنة. نتيجة لذلك، عاش موظفو الإقليم سنوات من الأزمات المتكررة بين تقليص الرواتب أو تأخر دفعها، الأمر الذي ألقى بثقله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، لعبت الشركات النفطية الأجنبية دوراً أساسياً في تعقيد المشهد. فمنذ عام 2007 وقّعت حكومة الإقليم عقوداً مع عشرات الشركات العالمية وفق نظام المشاركة بالإنتاج، وهو ما منح هذه الشركات حوافز كبيرة وجعلها تطالب الآن بضمانات لتسديد مستحقاتها المتراكمة. ومع توقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي–التركي إلى ميناء جيهان في مارس/آذار 2023، جُمّد عملياً عمل هذه الشركات وتراجعت ثقة المستثمرين بالقطاع النفطي في الإقليم. الأزمة تجاوزت حدود العراق الداخلية لتأخذ أبعاداً إقليمية ودولية. فتركيا، التي يمر عبر أراضيها خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، أوقفت الضخ بعد صدور حكم تحكيمي دولي لصالح بغداد، ما زاد الضغط على أربيل. أما الولايات المتحدة، فحاولت دفع الطرفين إلى تسوية سريعة حفاظاً على استقرار الإقليم الذي يمثل شريكاً استراتيجياً لها. وإلى جانب ذلك، فإن أي تعطيل لصادرات العراق، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، ينعكس فوراً على الأسواق العالمية ويرفع منسوب القلق في أسواق الطاقة. في السنوات الأخيرة، جرت محاولات عديدة لإيجاد حلول وسط، منها اتفاقات مؤقتة لتمويل الرواتب مقابل تصدير كميات محددة من النفط، أو تضمين حصة الإقليم في الموازنة العامة مقابل رقابة اتحادية مشددة. واليوم، تتجه الأنظار إلى الإيرادات غير النفطية كخيار بديل يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، عبر تقاسم عائدات الضرائب والرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل بما يضمن مورداً مالياً مستقراً نسبياً. رغم ذلك، فإن الأثر الاقتصادي للأزمة ما زال حاداً. العراق خسر منذ أكثر من عام نحو 400 ألف برميل يومياً من صادراته، بينما يعاني الإقليم من تباطؤ المشاريع التنموية وتعطل دفع الرواتب بانتظام، ما أضعف ثقة المواطنين بالحكومة وأثار حالة من التململ الاجتماعي. أما الشركات الأجنبية فوجدت نفسها أمام تحديات مالية كبيرة قد تجعلها تعيد النظر في مستقبل استثماراتها. في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن نجاح التفاهمات الأخيرة بشأن الإيرادات غير النفطية قد يكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأزمة، لكنه لن يكون كافياً ما لم يتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة تنظم ملف النفط بشكل دائم وتوازن بين حقوق بغداد الدستورية واحتياجات أربيل المالية. سيناريوهات المستقبل في ضوء التفاهمات المتقدمة حول الإيرادات غير النفطية، يمكن القول إن العلاقة بين بغداد وأربيل تقف عند مفترق طرق حاسم. السيناريو الأول يتمثل في نجاح المفاوضات الحالية والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن توزيعاً عادلاً للموارد، بما يعزز الاستقرار المالي للإقليم ويعيد الثقة للشركات الأجنبية والمستثمرين. مثل هذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام معالجة الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط عبر تركيا ضمن آلية رقابية مشتركة، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في العراق. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الجمود والتفاهمات الجزئية، بحيث تبقى مسألة الرواتب والإيرادات غير النفطية أداة لتسكين الأزمة دون حل جذري. في هذا الإطار، ستبقى الثقة مهزوزة بين الطرفين، وسيستمر المواطنون في الإقليم بتحمل تبعات التأخير في الرواتب وتباطؤ التنمية، فيما تفقد بغداد وأربيل معاً فرصاً استثمارية مهمة. السيناريو الثالث، وهو الأخطر، يتمثل في انهيار التفاهمات وفشل المفاوضات، ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر ويؤدي إلى تصعيد سياسي جديد، خصوصاً مع وجود أطراف إقليمية ودولية تراقب الملف عن كثب. عندها قد يتأثر استقرار العراق ككل، بما ينعكس على أمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. من هنا، يبدو أن التفاهم حول الإيرادات غير النفطية ليس مجرد حل تقني، بل اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في بناء علاقة متوازنة ومستقرة. فالمستقبل سيُحسم بمدى قدرتهما على تحويل هذه الخطوة إلى أساس لتسوية شاملة ودائمة. المصدر: (أسوشييتد برس، العربي الجديد، عربيةDraw )  

عربية:Draw ملف رواتب إقليم كوردستان ليس على جدول أجتماع الحكومة الاتحادية ليوم غدا حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الاتحادي غدًا الثلاثاء، سيعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي الأعتيادي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارة حاليًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع مجلس شمال الأطلسي. ووفقًا لأشخاص مقربين من السوداني، من المتوقع أن يعود رئيس الوزراء ويرأس الاجتماع غدًا. وأعدت اللجان المشتركة بين أربيل وبغداد تقريرها بشأن الخلافات المتعلقة حول صادرات نفط كوردستان والإيرادات غير النفطية، ليتم البت فيها في اجتماع الحكومة غدًا، لكن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الغد ومن المتوقع أن تناقش على هامش الاجتماع.    

عربية:Draw حسب موقع "بغداد اليوم" كشف مصدر حكومي مطلع، إن مباحثات وفد حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ما زال معلقاً على شرط لم يحسم بعد. وقال المصدر إن "هناك شرطاً وحيداً ما زال يعرقل عملية التوصل لاتفاق، وهو طلب وزيرة المالية طيف سامي بتسليم 50% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية التي يحصل عليها الإقليم".  وأضاف أن "ملف تصدير النفط جرى حسمه، وكذلك الاتفاق على تسليم نصف الإيرادات المحلية، والالتزام بالبدء بتوطين الرواتب، لكن حكومة الإقليم لم توافق حتى الآن على تسليم 50% من جميع الإيرادات الداخلية، التي تشمل عائدات المرور والكمارك والضرائب والكهرباء والصحة والماء وغيرها، فيما تصر أربيل على حصر الالتزام بتسليم 50% من إيرادات المنافذ والإيرادات الاتحادية فقط". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية كوردية بأن الوفد التفاوضي للحكومة العراقية قدّم محاضر ونتائج اجتماعاته مع وفد حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير رواتب هذا العام. وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد الكوردية، إن "الوفد العراقي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني لعرض تفاصيل المباحثات التي أجريت مع وفد الإقليم، ومن المتوقع أن يقرر السوداني آلية توزيع الإيرادات غير النفطية وتسليمها إلى بغداد". وبينما تتجه الأنظار إلى قرار السوداني، يترقب الموظفون في الإقليم ما إذا كان هذا الملف الشائك سيتجه نحو انفراجة عملية، أم أن الخلاف حول الإيرادات سيُبقي أزمة الرواتب عالقة إلى إشعار آخر، بحسب مراقبين.