عربيةDraw: قال الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، إن الخارطة السياسية الحالية تُظهِر بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكوردية لثلثٍ ضامن ومعطِّل في ملف اختيار رئيس الجمهورية، نتيجة التوازنات البرلمانية التي أفرزتها النتائج الأخيرة. ووفق توضيح صادر عن حواس، فإن "هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء". وأكد حواس أن "الكتل الشيعية لا تمتلك هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة والكورد مجتمعين أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل لهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق". وأضاف حواس أن "امتلاك هذا الثلث يمنح المكوّن السني والشريك الكوردي دوراً مركزياً في إدارة التوازنات؛ إذ يصبح أي قرار مصيري ـــ سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو تحديد الكتلة الأكثر عدداً ـــ مرهوناً بوجود اتفاق حقيقي يشمل هذه الأطراف ولا يتجاوزها". وأشار حواس إلى أن "هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار"، مشدداً على أن "الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الأزمات أو تفاقمها، تبعاً لمدى التفاهم بين المكوّنات الأساسية في العملية السياسية".    

عربيةDraw: تقترب أحزاب شيعية فائزة في الانتخابات الأخيرة بالعراق، من اتخاذ قرار يتعلق بمصير «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لطهران، لكن العملية تنتظر إجماعاً شيعياً داخل «الإطار التنسيقي» وموافقة إيرانية، ومفاوضات غير تقليدية مع واشنطن، في نهاية المطاف. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في أحزاب وفصائل وجهات أمنية، أن أطرافاً شيعية تدفع الآن للنظر بجدية في ملف «الحشد الشعبي» وسلاح الفصائل «في لحظة تتضافر فيها عوامل ضاغطة على الملف؛ أبرزها الشعور بأن القوى الشيعية انهمكت في صراعات مدمرة، تتعلق بنفوذها داخل الحشد". وفي حال اتخذ القرار السياسي، فإن الاتفاق على المسار الفني لحل أو دمج أو هيكلة «الحشد الشعبي»، لن يأخذ وقتاً طويلاً، لكنه سيكون عرضة لملاحظات أميركية، وفق المصادر. ويمكن الاستنتاج من مصادر مختلفة أن ملف «الحشد الشعبي» متشابك ومعقد بسبب تداخل المصالح بين فاعلين محليين من جهة، وانتظار «كلمة أخيرة ضرورية» من إيران، والتكيف مع متطلبات أميركية على صلة بالوضع الجديد في الشرق الأوسط تشترط «إنهاء جميع مصادر التهديد» من جهة أخرى، وفق تعبير مسؤول عراقي. وسبق للعراق أن دمج عناصر «منظمة بدر» الشيعية في وزارة الداخلية بسلاحها، وتحول زعيمها هادي العامري إلى العمل السياسي، وشارك بانتظام في 5 انتخابات عامة منذ 2003. ورغم أن عديدين يتهمون وزارة الداخلية بالخضوع لمنهج ميليشيا شيعية، فإن مسؤولين أمنيين يرون أن عملية الدمج أخضعت المسلحين لقرار مركزي بيد وزير الداخلية. وتبدو الحال مختلفة اليوم إلى حد بعيد، بسبب تعدد الفصائل وتقاطع المصالح بين زعاماتها، وتباين مواقفها من الدمج أو نزع السلاح، والانتقال إلى العمل السياسي. مرحلة جديدة وقال قيادي شيعي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لن يحتاج إلى استخدام السلاح في المرحلة المقبلة». وأضاف أن "وضع البلد متماسك، ويتطلب إجراء تغييرات على مستوى الأمن". وحتى قبل سنوات، كان هذا القيادي من أشد المدافعين عن «محور المقاومة» والرافضين لنزع سلاحه، لكن كثيرين من التحالف الشيعي الحاكم أجروا تعديلات على مواقفهم السياسية قبل أشهر من الاقتراع العام الذي أُجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وثمة انقسام حول تفسير هذا التغيير، بين هامش حرية سياسية للجماعات الشيعية نتيجة تراجع النفوذ الإيراني، أو أن طهران تحاول كسب الوقت وتحسين ظروفها التفاوضية لتجنب خسارة نفوذها في العراق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول «الحشد الشعبي» تدخل في صلب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة واختيار مرشح لرئاستها، مشيرة إلى أن "قوى شيعية تقترح أن يتضمن البرنامج الحكومي الجديد بنوداً واضحة تعالج هذه المسألة". وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الذي يتفاوض على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد، قد صرح مطلع الأسبوع، بأن "الفصائل تريد تسليم سلاحها الثقيل والانخراط في الدولة". ويفترض بأي رئيس حكومة في العراق تقديم برنامج حكومي للتصويت عليه خلال منح الثقة في البرلمان العراقي. وتخوض القوى الشيعية نقاشات صعبة في مسارين: تقاسم الحصص في الحكومة واختيار مرشح توافقي لرئاستها، وكتابة برنامج إصلاحي يستجيب بحدود لمتغيرات جيوسياسية في المنطقة. وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي»، إن اجتماعات التحالف الأخيرة، التي يفترض أنها مخصصة لبحث ملف تشكيل الحكومة، ناقشت مستقبل الفصائل وملف العلاقات الخارجية. صراع ونفوذ ومخاطر توصلت الأحزاب الشيعية التي تمتلك أذرعاً مسلحة، لا سيما تلك التي انخرطت أكثر في المؤسسات الحكومية، إلى قناعة بأن استمرار هيئة «الحشد الشعبي» بوضعها الحالي أداةً في الصراع الداخلي، بات يشكل خطراً عليها، بحسب تعبير المصادر. وقالت المصادر إن "قادة أحزاب بدأت تتذمر من استغلال الحشد في التوازنات المحلية بين الحلفاء والخصوم، إلى جانب دخول فصائل فيها طرفاً في التوتر الإقليمي لفترات مختلفة". وكان رئيسا الوزراء السابقان، نوري المالكي وحيدر العبادي، قد أصدرا علناً مواقف ناقدة لـ«الحشد الشعبي». ورغم دوافعهما المختلفة، فإن الهيئة كانت محل تصويب سياسي على الدوام من قبل قادة شيعة متنفذين. وقالت المصادر إن الخلاف على منصب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» كان من أبرز ملامح الصراع خلال الأشهر الماضية، وسط تنافس بين الفصائل الشيعية للسيطرة على الموقع. وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً شيعية قلقة أيضاً من انفلات القرار الأمني داخل هيئة «الحشد الشعبي»، الذي تتناوب عليه أطراف مختلفة تشكل قوام الهيئة ظاهرياً. وقال مصدر مطلع على نقاشات على صلة بملف الحشد، إن "ازدياد القلق الشيعي يتزامن مع عوامل إقليمية ضاغطة، وفي جميع الأحوال لن يحدث شيء دون موافقة طهران". وأضاف المصدر: "ملف (الحشد الشعبي) ليس شأناً محلياً (...) هناك ظروف داخلية تتطلب إجراء تغييرات، لكن الذهاب إلى مرحلة التنفيذ يحتاج إلى كلمة واضحة ومحددة من طهران". وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، بـ«ضرورة تعزيز دور (الحشد الشعبي) وتوسيعه». وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال مجتبى حسيني، ممثل خامنئي في العراق، إن المساعي الأميركية لحل فصائل المقاومة أمانٍ لن تجد طريقاً للتحقيق. ورغم ذلك، يميل القيادي الشيعي إلى الاعتقاد بأن إيران «صاحبة الكلمة الحاسمة في هذا الملف، ليست هي نفسها قبل عامين، وليس من المتوقع أن تظهر موقفاً متزمتاً». وقال القيادي: "إيران في حال وافقت ستلجأ إلى طرق دمج أو حل سبق أن جربتها في العراق، ونجحت". وقالت المصادر الموثوقة إن العملية المفترضة، في حال صدر قرار سياسي وحصل على «مباركة إيرانية»، فإن لمستشارين معنيين في «الحرس الثوري»، دوراً في وضع اللمسات الفنية. مسارات فنية لكل طرف شيعي في «الإطار التنسيقي» تصور مختلف عن معالجة وضع «الحشد الشعبي»، إلا أن الأفكار الرئيسية تتلخص في عدة مسارات أساسية. وقالت المصادر إن الآليات الفنية ليست جديدة، إذ إن بعضها مطروح منذ 8 سنوات، وقد أضيف عليها وجرى تعديلها مرات عديدة، لكنها جميعها وضعت على الرف بسبب غياب التوافق. ويقضي أحد المسارات بدمج «الحشد الشعبي» ضمن هيكل الدولة، لضمان عدم تحويله إلى قوة موازية، لكن الخلاف حول المسار يتعلق بدمجهم أفراداً أو وحدات كاملة. ويقترح مسار آخر تقليص عديد المقاتلين المنضوين تحت مظلة «الحشد الشعبي»، إلى الدرجة التي تسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالسيطرة على تحركاتهم، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة، في حين يفترض مسار آخر الإبقاء على هيكل «الحشد الشعبي» الحالي لكن بعد فك ارتباط وحداته عن الجماعات السياسية والفصائل، بعد وضعها بإمرة قادة عسكريين يتبعون القائد العام للقوات المسلحة. وترتبط كل وحدة في «الحشد الشعبي» بفصيل مسلح، وتتلقى أوامر مختلفة من قادة فصائل لا ينسقون ميدانياً بعضهم مع بعض، ولا يعودون في كثير من الظروف إلى رئيس الهيئة. ويرى أصحاب مسار فك الارتباط أن هذا المسار متوازن بين الإبقاء على وجود الحشد، ووضعه تحت إشراف عسكري مؤسسي دون تفكيكه بالكامل. وقال القيادي الشيعي إن «المسار النهائي قد يجمع بين المسارات الثلاثة»، مرجحاً السماح لشخصيات فصائلية بالانتقال إلى العمل السياسي. وشهدت الانتخابات الأخيرة تفوقاً واضحاً لقوائم تمثل أجنحة مسلحة؛ مثل تحالف «حقوق» الواجهة السياسية لـ«كتائب حزب الله»، التي فازت بنحو 6 مقاعد، كما تضاعف وجود كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان الجديد، إلى نحو 26 مقعداً. مفاوضات غير تقليدية ينتظر أن يخضع ملف «الحشد الشعبي» لنقاشات مع مفاوضين أميركيين، وفق مصدر غربي، وستحدد الشكل النهائي للمسار الفني بناءً على ما ستنتهي إليه تلك النقاشات. وتريد الولايات المتحدة نزع سلاح الميليشيات التي تتهمها بسرقة موارد العراق لصالح إيران، حسبما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصاله مع رئيس الحكومة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويقول المصدر العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الإطار التنسيقي»، وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في الانتخابات الأخيرة، يحتاج في المرحلة المقبلة إلى التصرف بشكل مباشر في هذا الملف، وإبعاد رئيس الوزراء من أن يكون هو جهة الحوار بشأن السلاح. ورجح المصدر أن تنشأ بيئة تفاوض غير تقليدية بهامش واسع بين ممثلين عن الإطار التنسيقي، والمبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، الذي سيلعب دوراً غير رسمي، لكنه سيعبر عن السخط الأميركي من محاولات تأخير وتسويف ملف السلاح في العراق. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: في خطوة جديدة تعكس التحولات السياسية الراهنة في العراق، أعلنت القوى السنية عن تشكيل تحالف موحد، ما يمثل تغييراً نوعياً في المشهد السياسي السني الذي كان يشهد انقساماً في السابق، وبذلك، أصبح القرار السياسي للسنة أكثر تماسكاً، في نموذج يشبه إلى حد كبير الإطار التنسيقي الشيعي الذي شكّل تحالفاً موحداً خلال مرحلة تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. ومع ذلك، يبقى المكوّن الكردي هو الوحيد الذي لم يحسم أمره بعد، نتيجة الخلافات الداخلية حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة إقليم كردستان. هذا الانقسام يعمّق التباينات السياسية داخل المكوّن الكردي ويؤخر التوصل إلى قرار موحد يمكن للأحزاب الكردية البناء عليه في تفاهماتها مع باقي القوى السياسية. وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)،: “لقد مر أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كردستان، وكنا قد اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في العديد من المجالات قبل انتخابات العراق، وطالبنا بأن لا يُخلط ملف العراق بملف إقليم كردستان لأنهما قضيتان مختلفتان". وأضاف: “في التشكيلة الحكومية الجديدة الآن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الثقة التي منحها شعب إقليم كردستان لهذه القوى، وبناءً عليه يجب منحهم المسؤوليات". وكشف المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني عن “إجراء حوارات مع حركة الجيل الجديد لتشكيل الحكومة، ولكن كانت لديهم مطالب لا يمكن تلبيتها. نحن الآن بانتظار موقف جديد وتغيير في موقف هذا الحزب". وأكد أن “منصب رئيس الجمهورية مخصص للكرد، وليس شرطاً أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني”، مضيفًا: “سنجري حواراً حول هذا الشأن، والاتفاق عليه ضروري". وأفصح أحمد عن شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، وهو أن “تكون الأطراف المكونة الرئيسية للحكومة مؤمنة بالدستور وتنفيذ مبادئ الشراكة، وأن تكون الحكومة في خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز". وعبّر عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في “تفعيل دور البرلمان والحكومة، وسنجري حواراً مع أي طرف يكون مستعداً للمشاركة في هذه العملية". في المقابل، عبر نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، عن استعداد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية. وقال طالباني خلال في مؤتمر صحفي، تابعه، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان في حوار مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى فترة الحملة الانتخابية في العراق، ونحن مستعدون الآن لاستئناف الحوار لتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم”. وأضاف: “وبالتزامن، نحتاج إلى حوار لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن الضروري أن تشارك جميع الأطراف فيها حتى تكون خادماً جيداً للشعب بشكل عام”، مؤكداً أن “الأطراف الكردستانية في العراق ترى أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكرد". وتابع: “يجب على الكابينة الحكومية القادمة في العراق أن تحسم ملف النفط والرواتب بشكل جذري، وأن يكون قانون النفط والغاز من أولوياتها، ونحن كاتحاد وطني سنعمل من أجل ذلك في البرلمان العراقي". وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، قال طالباني: “لم نتحدث عن حكومة القاعدة الواسعة، ونحن على يقين من أن حكومة ناجحة لن تتشكل دون مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني". المصدر: العالم الجديد/ عربيةDraw  

عربيةDraw: قال مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» إن زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي،  إلى أربيل ستركز على استعادة التحالف التاريخي والاستراتيجي بين القوى الشيعية والكوردية، الذي تعرض للتصدع خلال العقد الأخير ويؤكد المصدر أن "المالكي، ويشاطره بارزاني ربما القناعة ذاتها، يريان أن تصدع العلاقة بين الكورد والشيعة انعكس سلباً على مجمل أوضاع البلاد، وساهم كثيراً في عرقلة مساعي تشكيل الحكومات منذ أكثر من دورة برلمانية، وربما توصّل الرجلان إلى قناعة بضرورة رأب الصدع بين الجانبين". ويشير المصدر إلى أنه "من الطبيعي أن يبحث الجانبان قضية تشكيل الحكومة بطريقة توافقية تضمن رضا المكوّنات الرئيسية، لكن قد يحدث انقلاب في بعض الاتفاقات السابقة التي اعتادتها عملية تشكيل الحكومات الماضية". ورجح المصدر أن "يقوم المالكي بتقديم مقترح يقضي بقبول ذهاب منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي، بدلاً من حزب الاتحاد الوطني كما جرت العادة في الدورات السابقة، ولا يُستبعد أن يكون ذلك مقابل دعم أربيل للمالكي في الحصول على منصب رئاسة الوزراء". ويؤكد أن "أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، الذي استقبل المالكي اليوم في مطار أربيل، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتبار أن منصب الرئيس يعود للمكوّن الكوردي وليس حكراً على حزب الاتحاد الوطني". لا عداوات دائمة وتعليقاً على زيارة المالكي لأربيل، يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إنه لا يتذكر تاريخ آخر زيارة قام بها المالكي إلى أربيل، مضيفاً أنه "لا قطيعة ولا عداوة دائمة في السياسة". وقال محمود إن "المالكي كان من أوائل الساسة الذين جمعتهم علاقات وثيقة بالقيادة الكوردستانية، ممثلة بمسعود بارزاني والرئيس الراحل جلال طالباني، وقد أسّسا تحالفاً أسهم في تشكيل حكومات ما بعد 2005، قبل أن ينفرط عقد تلك العلاقات لأسباب عديدة لاحقاً". ويرى محمود أن المالكي "من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، ومن مصلحة العراق أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل صحيحة وطبيعية»، لافتاً إلى أن «اتفاق شخصيات سياسية وازنة كفيل بإيقاف التدحرج وكرة الثلج التي قد تغلق جميع المنافذ والطرق الممكنة". ونوه بأن "الكثير من الإشكاليات بين بغداد وأربيل بحاجة ماسّة إلى الحل والمعالجة العاجلة، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضاً في سرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الشائك".. منصب رئاسة الجمهورية ويرى المستشار الكوردي أن من السابق لأوانه الحديث عن منصب رئاسة الجمهورية؛ لأن هذا الموضوع مرتبط بـ"إبرام اتفاق سياسي بين المكوّنات على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، التي ستتولى بدورها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ويضيف محمود أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للمكوّن الكوردي وليس لحزب بعينه، لكن العرف جرى على أن يذهب إلى حزب الاتحاد الوطني، فيما يذهب منصب رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي". ويشير إلى أن "الأوضاع اليوم مختلفة، رغم تمسك الكرد بالمنصب مقابل بعض الدعوات السنية للحصول عليه".، مؤكداً أن "الأمر في النهاية متروك للتفاهمات والمفاوضات اللاحقة بين الكتل السياسية". ويتابع محمود قائلاً إنه، على المستوى الشخصي، "لا أؤمن بالرفض القاطع ولا بالموافقة النهائية على أي منصب، فهناك دائماً ما يبرز من سياقات التوافق في الحالة العراقية"، مشدّداً على أن "المزيد من المباحثات بين الأطراف السياسية كفيل بحل معظم الإشكالات المتعلقة بالمناصب الحكومية، فيما يبقى الكرد مصرّين على منصب رئاسة الجمهورية". وكان رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي،  قد وصل السبت، إلى أربيل بعد سنوات طويلة من "التجاذبات والصراعات بين الرجلين المتعلقة بصلاحيات الإقليم وموارد النفط ورواتب موظفيه، والتي بلغت ذروتها خلال الولاية الثانية للمالكي (2010-2014). المصدر: الشرق الأوسط  

عربيةDraw:  تتواصل المفاوضات السياسية داخل الكتلة الشيعية، بقيادة الإطار التنسيقي، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق، وفي هذا المسار باتت ثلاثة أسماء تملك الحظ الأكبر وهم «عبدالأمير الشمري» وزير الداخلية، و«حميد الشطري» رئيس الاستخبارات، و«قاسم الأعرجي» هم الخيارات الثلاثة الأبرز، وقد جرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مكثّفة مع هؤلاء الثلاثة. وبحسب المعلومات ، فإنّ عبدالأمير الشمري وزير الداخلية، وحميد الشطري رئيس الاستخبارات، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، يُعدّون أصحاب الحظ الأوفر لرئاسة الوزراء، في ظلّ تشديد الإطار التنسيقي على أربعة شروط مسبقة، هي: حسن السيرة والسلوك، امتلاك علاقات مناسبة مع أمريكا وإيران، توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، وأن يتم اختيار فريق مكتب رئيس الوزراء من قِبل لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي. وقد قدّم عبدالأمير الشمري خلال السنوات الأخيرة أداءً يمكن الدفاع عنه في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما عمليات التفجير، كما حقق نجاحاً في الفعاليات مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ومراسم الأربعين وغيرها خلال الأعوام الماضية. أما حميد الشطري، فهو شخصية أمنية بقيت لسنوات في الظل، لكن تطورات سوريا بعد سقوط بشار الأسد دفعته أكثر نحو الواجهة، وخلال العام الأخير برز بسبب دوره في قناة التواصل مع دمشق لتأمين العراقيين والشيعة هناك، مما جعله يحظى بقدر أكبر من الاهتمام كشخصية أمنية وسياسية. كذلك يُعدّ قاسم الأعرجي شخصية سياسية وأمنية ودبلوماسية في آنٍ واحد، نظراً لدوره المهم في المفاوضات مع دول الجوار وتبادل الرسائل بين اللاعبين الإقليميين والدوليين بهدف الحفاظ على الاستقرار في بغداد، وبصفته شخصية مقبولة من مختلف الأطراف. وكان يُقال سابقاً إنّ حظوظ شخصيات مثل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، كبيرة للتمديد، إلا أنّ عدم موافقته على شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي أدّى إلى تراجع فرصه. كما طُرح اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أنّ التقارير الواردة تشير إلى اعتذاره عن الترشح لتولّي رئاسة الوزراء، علماً أنّه كان قد أعلن في الصيف، بالتزامن مع مقاطعة الانتخابات من قبل مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات. ومن بين المحاور الأساسية في المفاوضات السياسية داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات البرلمانية كان النقاش حول ما إذا كان ينبغي اختيار شخصية سبق لها تولّي رئاسة الوزراء أم اختيار شخصية جديدة لم يسبق لها شغل هذا المنصب. ويبدو أنّ الإطار التنسيقي يميل إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، تكون ملتزمة بالمبادئ التي يتبناها، وتحظى بقبول البيت السياسي الشيعي في العراق، ولم يسبق لها أن تولّت رئاسة الوزراء. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن تعمل أمريكا والقوى السياسية المتحالفة معها على محاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج هذا الإطار. المصدر: وكالة" تسنيم الإيرانية"

عربيةDraw: تستعد بغداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال وفد أمريكي رفيع، في توقيت يوحي بأن واشنطن قررت الانتقال من مرحلة المتابعة الهادئة إلى مرحلة التدخل الموجَّه، بالتزامن مع إعادة رسم خارطة السلطة بعد الانتخابات. وتأتي الزيارة فيما لم تخمد بعد موجة الجدل التي أثارها الظهور المفاجئ للمبعوث الأمريكي الخاص مارك سافايا من داخل وزارة الحرب الأمريكية، بعد أقل من أربع ساعات على إعلان الإطار التنسيقي نفسه “الكتلة الأكبر”، في خطوة اعتُبرت أقرب إلى رسالة سياسية مباشرة منها إلى اجتماع اعتيادي. مصادر سياسية أكدت، أن الوفد الأمريكي لا يأتي بروتوكولاً، بل يحمل موقفاً واضحاً يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. فواشنطن تريد حكومة مستقرة وقادرة على العمل، ولا تعكس نفوذاً موازياً للدولة. وترى الإدارة الأمريكية أن دعمها السياسي والاقتصادي مرتبط بقدرة بغداد على إنتاج معادلة حكم تمنع الجماعات المسلحة من التأثير على القرار التنفيذي، وتضمن بقاء أدوات القوة بيد مؤسسات الدولة فقط. في خلفية هذه الرسائل تظهر قضية السلاح غير المنضبط التي تمثل محوراً أساسياً في التحرك الأمريكي. واشنطن ترى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام اختبار مباشر يتعلق بموقع الفصائل داخل العملية السياسية، وطبيعة مشاركتها في الحكم، وحدود نفوذها الأمني. وتعتقد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تريد التزامات واضحة قبل الاعتراف الكامل بالحكومة الجديدة، وأنها قد تذهب إلى مستويات ضغط أعلى إذا شعرت أن المعادلة السياسية تسير باتجاه حكومة “فصائلية” بثقل مؤثر داخل البرلمان. الأبعاد الاقتصادية حاضرة بالقدر نفسه، وربما أكثر مما يبدو على السطح. فالإدارة الأمريكية تستعد لإعادة تحريك ملفات كبرى مثل الاستثمار في مطار بغداد الدولي، الذي يعود اليوم إلى الواجهة بصفته مشروعاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن ملفات النفط والطاقة. وهناك حديث داخل الدوائر الأمريكية عن رغبة في تطوير المطار عبر شراكات تشغيلية واستثمارية تمنحه بنية تشغيلية متقدمة، وتربطه بشبكة أوسع من النقل الجوي التجاري. كما يجري الدفع باتجاه توسيع الاستثمار الأمريكي في حقول النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة والنقل والموانئ، باعتبارها مفاتيح الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد داخل العراق. ظهور سافايا داخل البنتاغون أعطى لهذه الملفات بعداً إضافياً. فالخبير في العلاقات الدولية حسين الأسعد يرى، أن وضع الملف العراقي على طاولة وزير الحرب، بدلاً من الخارجية، يعكس انتقال العراق من إطار النقاش الدبلوماسي إلى إطار الأمن القومي الأمريكي المباشر. ويفسر الأسعد هذا التحول بأنه نتيجة قلق متصاعد في واشنطن من مستقبل القوات الأجنبية، وحركة الفصائل المسلحة، والتهديدات المرتبطة بالصراع الإقليمي، إضافة إلى طبيعة الحكومة المقبلة وما يمكن أن ينتج عنها من تغيير في ميزان القوى. ويشير الأسعد إلى أن سافايا، بخلفيته الاقتصادية، يمثل جسراً بين الجانب الأمني والجانب الاستثماري، ما يجعل حضوره في وزارة الحرب علامة على أن واشنطن باتت تتعامل مع الملف العراقي باعتباره ملفاً مركباً يجمع الأمن والسياسة والاقتصاد في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تطلّع الولايات المتحدة إلى إعادة هندسة حضورها الاقتصادي في العراق لم يعد منفصلاً عن رؤيتها الأمنية، بل صار مكملاً لها. أما عن التوقيت، فمصادر دبلوماسية تؤكد أن نشر صور الاجتماع بعد ساعات فقط من إعلان الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” لم يكن خطوة عفوية. فقد أرادت واشنطن، بحسب هذه المصادر، أن تبعث بإشارة واضحة للقوى السياسية مفادها أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحت مراقبة مباشرة، وأن الولايات المتحدة لن تتعامل بمرونة مع أي صيغة سياسية تُضعف الدولة أو تفتح المجال أمام نفوذ غير منضبط. يرى مراقبون، أن العراق يجد نفسه أمام لحظة حساسة ذات أبعاد متعددة. القوى السياسية تسير باتجاه تشكيل حكومة تبدو حتى الآن مائلة نحو ثقل الفصائل المسلحة. واشنطن تكثف رسائلها عبر الزيارة المرتقبة ومن خلال تحركات سافايا. الملفات الاقتصادية تعود بقوة إلى الواجهة، من المطار إلى الحقول النفطية إلى مشاريع الطاقة. والبيئة الإقليمية تضغط بقوة على شكل السياسات المقبلة داخل بغداد. وما بين هذه الدوائر المتداخلة، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمعادلة دقيقة: لا استقرار حكومياً دون تهدئة الملف الأمني، ولا دعم دولياً دون رؤية اقتصادية واضحة، ولا توازن داخلياً دون إعادة تعريف حدود النفوذ السياسي والعسكري. وفي قلب هذه المعادلة، تقف الولايات المتحدة على مقربة غير مسبوقة من مسار تشكيل الحكومة، في لحظة تُرسم فيها الملامح الأولى للسنوات القادمة. المصدر: موقع "بغداد اليوم"

عربيةDraw: حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباءً غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى. قانون الانتخابات وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم". ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة". ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية". ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت". ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005. العيش تحت إدارة اتحادية من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر". ويوضح علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”. وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات". وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025. المفأجاة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2025، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة. التنافس على مقاعد الكوتا من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح". ويشدد عبدالكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لاتمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها". ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد". ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.

عربيةDraw: أمين عام مجلس وزراء إقليم كوردستان، الدكتور أمانج رحيم: بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن صادرات نفط الإقليم، يقوم إقليم كوردستان حالياً بإيداع (665) مليار دينار نقداً على حساب وزارة المالية الاتحادية العراقية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مما يوفر 71% من تكلفة الرواتب الشهرية من إيراداته كما يلي: 1 - حسب آخر تصريح صدر اليوم عن مدير عام شركة نفط الشمال، تبيع شركة سومو 200 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، والعائد النقدي لبيع هذه الكمية من النفط (بسعر نفط برنت اليوم) يبلغ 545 مليار دينار في الشهر، وكل هذا العائد يذهب إلى وزارة المالية الاتحادية. 2.-يدرج إقليم كوردستان كل شهر 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان. صرف رواتب إقليم كوردستان يكلف وزارة المالية الاتحادية 945 مليار دينار، وخسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان "بإنقاص الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية 280 مليار دينار فقط في الشهر، حالياً، وهذا المبلغ يمثل نسبة 30% من الرواتب الشهرية". وأشار آمانج رحيم إلى أنه "رغم أن النظام المحاسبي الحكومي يحتسب النفقات بمعزل عن الإيرادات، فإنه في حال احتساب نفقات الإنتاج والنقل أيضاً، وهي 16 دولاراً للبرميل، عندها تكون كلفة رواتب إقليم كوردستان الشهرية مع نفقات إنتاج النفط 400 مليار دينار تقريباً تتحملها الحكومة الاتحادية، وهذا الرقم يعادل 40% من الرواتب الشهرية". وطمأن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد ارتفع و"أنا واثق بأننا سنبلغ بسهولة مستوى إنتاج 400 ألف برميل في اليوم". وأمل آمانج رحيم في "إدراج" الاتفاقية ثلاثة الأطراف في "البرنامج الحكومي واتفاقيات الأطراف السياسية" في إطار خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.  

عربيةDraw: الأصوات المقاطعة للأنتخابات البرلمانية العراقية 11/11/2025 في إقليم كوردستان: إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في إقليم كوردستان: 3,883,501 عدد الناخبين الذين حدثوا بيانتهم البايومترية وكان لديهم حق التصويت: 3,147,851 إجمالي الذين صوتوا: 2,168,116 أولئك الذين قاطعوا الانتخابات من إجمالي من لهم حق التصويت: 1,715,385 النسبة: 29%

 عربيةDraw: أصوات الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها في الانتخابات البرلمانية العراقية ( 2021- 2023 – 2025) في ( كركوك، نينوى، صلاح الدين و ديالى)  الاتحاد الوطني الكوردستاني: 2021145،139   2023217،475 2025 278،904 الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 2021 177،810 2023 182،662 2025 258،436  هذه الأصوات لاتتضمن (كوتا المكونات) التي تم التصويت لها من قبل الحزبين  

عربيةDraw: كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اجتماع "مهم" سيعقده قادة الإطار هذا الأسبوع للتباحث حول 15 مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة، أبرزهم الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، والآخر رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.  وبحسب موقع "شفق نيوز"، إن الاجتماع "المهم" سينعقد هذا الأسبوع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد إعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وعودة السوداني من إقليم كوردستان. وبين أن الاجتماع سيناقش "آليات تشكيل الحكومة ولائحة المرشحين لرئاستها، والتفاهمات الأولية في ذلك بما فيها التحالفات السياسية والحزبية لتسريع إعلان الحكومة الجديدة". وأوضح أن "دائرة التنافس على رئاسة الحكومة الجديدة تبرز حالياً، ووفق معطيات خاصة قابلة للتغيير، بين اثنين من المرشحين هما محمد شياع السوداني وحميد الشطري من أصل  15 مرشحاً مطروحاً على الطاولة لرئاسة الوزراء". وبحسب المصدر فإن المعطيات "ترجح حظوظ السوداني بشكل كبير لولاية ثانية لكونه يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي فيما لو بقي ضمن مظلة الإطار التنسيقي، والاجتماع سيناقش ذلك بشيء من التفصيل". كما لفت إلى أنه "في حال فضّل السوداني الانفصال عن الإطار صوب تشكيل تحالف سياسي نيابي فهناك أكثر من سيناريو معد من قبل الإطار"، منوهاً إلى أن "كل الأسماء التي تُطرح خارج السياق الرسمي لرئاسة الحكومة إنما هي محاولة للتشويش على الإطار التنسيقي كما أنها محاولة لخلط الأوراق".  

 عربيةDraw: خلا البرلمان العراقي الجديد من أي تمثيل للقوى المدنية بعد أن تكبدت ثلاثة تحالفات معارضة خسارة قاسية في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، مكتفيةً بمقعد واحد فقط فاز به مرشح «الفاو - زاخو» في البصرة. وضمت التحالفات المدنية: «البديل» و«التيار المدني الديمقراطي» و«الفاو - زاخو» و«مدنيون»، نحو 389 مرشحاً، لكن معظمها خرج بنتيجة وصفها قادتها بـ«الصفرية». وقال مرشحون إن شبكات النفوذ والتمويل التي تملكها الأحزاب التقليدية لعبت دوراً حاسماً، فيما عانت القوى المدنية من خلافات داخلية وضعف التنظيم والتمويل. وأضافوا أن غياب الثقة بين جمهورهم وتراجع المشاركة أسهما في تقليص فرص الفوز. وأرجع المرشحون الهزيمة أيضاً إلى غياب «العدالة الانتخابية» وغياب الرقابة على المال السياسي، وضغوط تمارسها جماعات نافذة على الناخبين وباستثناء تحالف «مدنيون» الذي نافس في محافظة نينوى (شمالاً)، وضم 60 مرشحاً، توزع مرشحو التحالفات المدنية الثلاثة الرئيسية على محافظات وسط وجنوب البلاد، بغداد، البصرة، النجف، كربلاء، ذي قار، بابل، القادسية، واسط، ونافس تحالف «البديل» في محافظة صلاح الدين (شمالاً). نتائج صفرية يواصل مدنيون وطيف مثقفين ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات مناقشة النتيجة شبه «الصفرية» التي خرجت بها القوى المدنية، وتشير معظم النقاشات إلى «اختلال المعادلة السياسية» بين القوى السياسية المهيمنة، وخاصة الإسلامية منها، وبين القوى المدنية التي تفتقر إلى «السلطة والإمكانيات المالية والنفوذ»، وهي عوامل غالباً ما كانت حاسمةً في توجهات الناخبين العراقيين، من هنا، فإن الخسارة المدنية لم تكن بأي حال من الأحوال خارج التوقعات، لكنها لم تكن مؤكدة إلى هذا الحد، خاصة إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار بعض النجاحات التي حققتها القوى المدنية في دورات انتخابية سابقة، حيث فاز الحزب الشيوعي العراقي بمقعدين برلمانيين في أكثر من دورة انتخابية، لكنه خرج خالي الوفاض في هذه الدورة بعد أن كان أحد أركان تحالف البديل وفي الدورات البرلمانية السابقة، تمكن نحو 20 نائباً مدنياً كانوا قد انخرطوا في حراك تشرين الاحتجاجي من الفوز في السباق الانتخابي، لكن جميعهم تقريباً خسروا في الدورة الحالية. شبكات مصالح ونفوذ يعتقد معظم المراقبين أن الأموال الطائلة التي أنفقت على الحملات الدعائية وشبكات المصالح والنفوذ التي تمتلكها القوى والفصائل وأحزاب السلطة، كانت العوامل الأساسية في فوز مرشحيها، خاصة مع الغياب شبه التام للبرامج الانتخابية، في مقابل تواضع إمكانيات الأحزاب والتحالف المدنية التي تعمل خارج أسوار السلطة ومواقعها منذ سنوات طويلة. مع ذلك، يسلط المرشح عن تحالف «البديل» الدكتور عماد جاسم الضوء على عوامل أخرى أسهمت في خروج المدنيين بالنتيجة «المؤسفة» على حد قوله. وتحدث جاسم لـ«الشرق الأوسط» عن «تجاذبات» حدثت داخل التحالفات الثلاثة، وأسهمت بدرجة ما في تراجع حظوظ المدنيين، ومن بين تلك المشاكل "الاختلاف حول رئاسة مشتركة لتحالف جامع، ثم صار الاتفاق على تولي عدنان الزرفي لتحالف البديل المؤلف من نحو 10 أحزاب". ويعتقد أن “تحالفاً موسعاً ودون خلافات يضم القوى الرئيسية كان سيحقق نتائج أفضل، وقد منحتنا مشاركات سابقة للقوى المدنية في البرلمان بعض الأمل، قبل أن يخيب ظننا في هذه الدورة". ويقول جاسم: «لا ننكر أننا كنا نتوقع نتائج فوز بسيطة، لكننا لم نتوقع خسارة بهذا الحجم من الخسارة الصفرية، كان لدينا أمل في الفوز بمقعد واحد على الأقل في محافظات النجف وذي قار وواسط».ويشير جاسم إلى مشاكل تنظيمية كانت من بين أسباب الخسارة، ومنها «عدم وجود تنظيم وتنسيق حقيقي، ولا ننسى أن جمهور المدنيين يشعرون بخيبة وانكسار كبيرين من مجمل المسار السياسي، كنت أرى في عيونهم ذلك حتى خلال التحشيد في الحملات الانتخابية، نسبة عالية من المدنيين لم يحدثوا بياناتهم فكيف تعول على ذلك، وهناك أعداد منهم منقسمة وغير راضية عن بعض الشخصيات التي ضمتها التحالفات الثلاثة".ويلفت كذلك إلى المشاكل المتعلقة بـ«آليات تعامل الخطاب الجديد مع الجمهور، وغالباً ما يكون هذا الجمهور من الشباب وكان علينا أن نتعامل بجرأة، لقد تعامل خطابنا الإعلامي بخجل، واقتصرت حملاتنا الدعائية على أمور بسيطة وتقليدية لا تتعدى الحديث بدقيقة أو دقيقتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وخلص جاسم إلى القول: "بشكل عام، لم نشعر بدهشة كبيرة بعد الخسارة، لكن الغريب عدم فوز شخصيات مهمة ولها جمهور، مثل حسين الغرابي في ذي قار وسجاد سالم في محافظة واسط". فشل ذريع وقال المرشح عن «التحالف المدني الديمقراطي» المهندس عقيل التميمي، عشية خسارته وتحالفه في السباق الانتخابي عبر منصة «فيسبوك»: "نعلنها بصراحة وعلانية؛ لقد فشلنا، نحن القوى المدنية، فشلاً ذريعاً في إقناع الناس بمشروعنا". وعزا الخسارة إلى أنه ورفاقه "لم نساوم ولم نرشِ أو نرتشى، لم نتحدث بلغة الطوائف ولم ندافع عنها، لم ننصب موائد انتخابية ولم نوزع الهدايا والعطاءات ولم نفتتح بيوتاً للناخبين لشراء ذممهم". وأضاف: "فشلنا لأننا لم نُجِد فن التفاوض فيما بيننا ولأن نرجسيتنا كانت أعلى من إيثارنا، وحبنا للتشتت أقوى من تمسكنا ببعضنا، لكننا بارعون في الانشطارات". وتابع: "أيقنت أننا متراجعون سياسياً، لا القديم منا تنازل عن بعض أفكاره ولا الجديد تقبّل القديم منا، مثقفنا تائه بين زوايا المقاهي، أما نوابنا المستقلون فوجوه للخيبة، شعبنا ما زال يعيش في غياهب الجُب، يقف على أبواب الفساد طمعاً في سلة غذاء، فعاقبنا قبل أن يعاقب الفاسدين والطائفيين».«عدالة انتخابية". من جهته، قال المرشح عن تحالف البديل في ذي قار، عبد الرزاق علي، إن غياب العدالة الانتخابية في القوانين وانعدام التمويل وغياب الرقابة على المال السياسي منح ميزة كبيرة للأحزاب التقليدية أو القوية التي تمتلك قدرات مالية ولوجيستية أكبر. وأوضح المرشح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخروقات التي أشارت إليها تقارير في أن الفصائل المسلحة أو الميليشيات أو الأحزاب المرتبطة بها، مارست الضغط والإكراه على منتسبيها لأجل التصويت لقوائم ولأسماء محددة، مما وضع القوى المدنية في موقف ضعف أمام تمكن هذه الميليشيات من الوصول إلى السلطة عبر آليات مشبوهة.

عربيةDraw: أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس طلبًا سعوديًا لشراء مقاتلات الشبح F-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، مشيرًا إلى أن الرياض تسعى للحصول على عدد كبير من هذه الطائرات. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "أنا أنظر في الأمر.. لقد طلبوا مني دراسة ذلك، هم يريدون شراء عدد كبير من مقاتلات الـ35، بل يريدون شراء طائرات مقاتلة أكثر من ذلك". ويأتي هذا الإعلان عشية استقبال ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين الجانبين، واصفًا اللقاء بأنه "أكثر من مجرد اجتماع.. نحن نُكرّم السعودية". وأضاف الرئيس الأمريكي: "ستكون اتفاقيات أبراهام محور مباحثاتنا، وآمل أن تنضم السعودية قريبًا إلى هذه الاتفاقيات". ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الرياض بشأن تصريحات ترامب، إلا أن المملكة أكدت في مناسبات سابقة أن أي تطبيع محتمل مع إسرائيل مرهون بقبول الدولة العبرية قيام دولة فلسطينية وإطلاق مسار سياسي جدي يقود إلى هذه النتيجة. ويشكل اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء أول زيارة لولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض باسطنبول قبل أكثر من سبع سنوات واتهام بن محمد بن سلمان بالوقوف وراء الجريمة. ومن المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي مع ترامب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى. مخاوف البنتاغون من الصفقة وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تقريرًا استخباراتيًا للبنتاغون أثار مخاوف من أن الصفقة قد تمكّن الصين من الوصول إلى تكنولوجيا مقاتلات F-35 في حال إتمام البيع، سواء عبر التجسس أو من خلال شراكتها الأمنية مع السعودية. ويشير مختصون إلى أن الصفقة المحتملة قد تؤثر على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات F-35، والتي استخدمتها في ضربات جوية على إيران خلال أكتوبر 2024 ويونيو 2025. ومنذ حرب 1973، حرصت الولايات المتحدة على ضمان قدرة إسرائيل على مواجهة أي تهديد عسكري محتمل مع تقليل الخسائر البشرية والمادية، وهو ما يشكل أحد الاعتبارات الأساسية للكونغرس الأميركي عند دراسة صفقات الأسلحة في المنطقة. وتواجه إدارة ترامب، مثل إدارة بايدن السابقة، تحديات لدفع السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن إطار اتفاقات أبراهام، بسبب استمرار التوترات والنزاعات في الأراضي الفلسطينية وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. يُذكر أن هناك علاقات عسكرية قائمة بين الصين والسعودية، تشمل مساعدة بكين للرياض في تطوير صواريخ باليستية متقدمة، فيما يضغط ولي العهد السعودي على الولايات المتحدة لتسهيل برنامج نووي مدني. وتتمتع مقاتلات F-35 بقدرات متقدمة في التخفي والتقييم المعقد لساحة المعركة، وقد برزت هذه القدرات خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران يوليو الماضي. المصدر: يورو نيوزعربي

عربيةDraw: في العراق، لا يُنظَر إلى الانتخابات بوصفها نهاية المسار السياسي، بل كمرحلة افتتاحية لـ"معركة جديدة" من المفاوضات والتحالفات التي تمتد غالباً لأشهر طويلة، فبينما ينتظر المواطن إعلان نتائج التصويت لمعرفة شكل الحكومة المقبلة، تبدأ القوى السياسية فعلياً سباقاً معقّداً خلف الكواليس، هدفه السيطرة على دفّة السلطة ضمن معادلة تحكمها "المصالح الحزبية" أكثر من البرامج الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين. ووفقاً لمصادر خاصة فإن "عملية تشكيل الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل منتصف العام المقبل"، في تأخير يتجاوز نصف عام، ما يعيد إلى الأذهان، بحسب المصادر "سنوات الانسداد السياسي التي عطّلت استقرار البلاد مراراً". الطريق أطول من المتوقع توضح المصادر ذاتها، أن "الخلافات داخل المعسكرات السياسية"، ولاسيّما بين القوى الشيعية التي تتنافس على تسمية (الكتلة الأكبر)، "تشكّل العقبة الأبرز أمام أي توافق قريب، فكل طرف يسعى لتثبيت موقعه قبل الدخول في مفاوضات توزيع المناصب العليا، الأمر الذي يجعل الحوار الوطني رهينة حسابات النفوذ والتوازنات بدلاً من كونه نقاشاً حول الإصلاح والبرامج الحكومية". الخبير السياسي جاسم الغرابي يرى، أن تأخر تشكيل الحكومة، "بات أمراً متوقعاً في ظل الانقسامات الحالية"، بينما أشار إلى أن "الخارطة البرلمانية الجديدة لا تمنح أي كتلة أغلبية مريحة، ما يفرض على الجميع الدخول في مفاوضات شاقة ومفتوحة قد تستمر أكثر من سبعة أشهر". وأضاف الغرابي أن "القوى الفائزة ستواجه صعوبة في بناء تفاهمات مستقرة، خصوصاً مع تشابك المصالح الإقليمية وتداخل الأجندات الداخلية التي تجعل تشكيل أي تحالف حاكم مهمة معقدة"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد بازاراً سياسياً مكشوفاً، تتنافس فيه الكتل على الوزارات والمواقع القيادية أكثر من تنافسها على البرامج والخطط، وهو ما يعيد إنتاج أزمة الثقة بين الشارع والنظام السياسي". التقديرات التي تشير إلى تأخر تشكيل الحكومة لا تقتصر على المراقبين، إذ سبق لوزير الخارجية فؤاد حسين، أن أكد في تصريحات أدلى بها، أن "الحكومة الجديدة قد لا تتشكل قبل منتصف العام المقبل، وتحديداً بين شهري حزيران وتموز"، ما يعني أن البلاد مقبلة على فترة انتقالية طويلة من تصريف الأعمال ستحدّ من قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات جوهرية. وبحسب المعلومات فإن "وتيرة المفاوضات الأولية بين القوى الفائزة بطيئة جداً، رغم الإعلان عن نوايا تفاهم سريع من مختلف الأطراف". تريّث لحين وضوح الموازين النهائية وتؤكد المصادر أن "بعض الكتل تفضّل التريث في حسم مواقفها إلى حين وضوح الموازين النهائية داخل البرلمان، فيما تسعى أخرى إلى إعادة ترتيب تحالفاتها وفق ما أفرزته صناديق الاقتراع من تراجع أو صعود في عدد المقاعد". العراقيون اختبروا هذا السيناريو مراراً، فبعد كل انتخابات يدخل البلد مرحلة من الجمود السياسي تترافق مع توقف مشاريع الدولة وتعطيل الموازنة العامة وتأجيل القرارات الحيوية، وفي تلك الفترات تتحول الحكومة إلى إدارة يومية محدودة الصلاحيات، فيما يتزايد الاحتقان الشعبي من الأداء السياسي العام. وكانت مفاوضات تشكيل حكومتي 2010 و2018، قد امتدت إلى أكثر من ثمانية أشهر، ما جعل البلاد رهينة التجاذبات الداخلية وأدى إلى خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة. وبالعودة إلى الدستور العراقي، والمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، فقد نصّ على جداول زمنية واضحة لمرحلة ما بعد الانتخابات، تبدأ بدعوة البرلمان للانعقاد، ثم انتخاب الرئاسات الثلاث وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، لكن الممارسة السياسية أثبتت أن هذه المدد تُخرق بشكل متكرر تحت ذرائع التوافق الوطني أو انتظار التسويات الكبرى. المفاوضات غير الرسمية بدأت ولكن.. ويقول الغرابي في هذا الإطار، إن "الاستحقاقات الدستورية تحوّلت مع الوقت إلى خطوط استرشادية غير ملزمة، لأن القوى السياسية باتت تضع إرادتها فوق النص القانوني"، مضيفاً أن "غياب آليات الردع القانونية جعل من التمديد والتأجيل سلوكاً سياسياً مألوفاً". ورأى، أن "هذا النهج أسهم في إضعاف ثقة المواطن بالدولة، إذ يلحظ أن الدستور الذي يفترض أن يكون المرجعية العليا أصبح مجرد أداة تفاوض ضمن لعبة المحاصصة، بينما تستمر البلاد في دفع كلفة هذه التأخيرات من استقرارها الاقتصادي والسياسي". وبحسب المعلومات ، فإن "المفاوضات غير الرسمية قد بدأت فعلاً بين بعض الكتل التي تسعى لتشكيل نواة التحالف الحكومي المقبل، لكن النقاشات لا تزال تدور في إطار المصالح الجزئية وتقاسم المناصب، أكثر من كونها تستند إلى رؤية وطنية جامعة". وتشير مصادر سياسية إلى، أن "القوى الشيعية على وجه الخصوص تواجه اختباراً صعباً في توحيد مواقفها لتحديد مرشح (الكتلة الأكبر)، إذ تنقسم بين من يريد الاحتفاظ برئاسة الحكومة الحالية ومن يطالب بتغييرها، أما الكتل السنية والكوردية فتنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات داخل البيت الشيعي لتبني على أساسها مواقفها من المشاركة في الحكومة". ويشير أحد المراقبين السياسيين إلى، أن "التحالفات في العراق لا تولد على العلن، بل تُصنع في الغرف المغلقة، وغالباً ما تعقد صفقاتها بعيداً عن الرقابة الشعبية والإعلامية"، مضيفاً أن "هذه السرية في المشهد السياسي هي ما جعل المواطن يشعر بأن العملية الديمقراطية مفصولة عن همومه اليومية". السياسي والوزير الأسبق باقر جبر الزبيدي يرى أن "أزمة تشكيل الحكومات في العراق باتت مزمنة"، إذ يقول إن "كل دورة انتخابية تشهد نتائج متقاربة تمنع أي طرف من تشكيل الحكومة بمفرده، ما يفتح الباب أمام تحالفات قسرية تُبنى غالباً على صفقات وليس على برامج". وحذّر الزبيدي من "تكرار ما حدث في الدورات السابقة حين جرى عقد اتفاقيات تحت جنح الظلام، كانت نتائجها كارثية على أداء الدولة واستقرارها"، ويضيف أن "هذه التفاهمات المغلقة أنتجت حكومات هشّة وعاجزة عن تلبية مطالب الشارع أو مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "العراق خسر سنوات ثمينة بسبب ضياع الوقت في المساومات السياسية وتجاوز المدد الدستورية". وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب وعياً وطنياً ومسؤولية تاريخية، لأن البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة"، موضحاً أن "تأخير تشكيل الحكومة في هذا الظرف يعني ترك الساحة مفتوحة أمام المخاطر، سواء كانت أمنية نتيجة عودة النشاط الإرهابي أو اقتصادية بسبب تراجع الإيرادات وغياب الخطط التنموية". من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، أن "الانتخابات الأخيرة تمثل منعطفاً حرجاً في المسار السياسي العراقي، ليس فقط بسبب انخفاض نسب المشاركة الشعبية، بل لأن المزاج العام بات أكثر تشككاً بقدرة النظام على الإصلاح". وأضاف فأن "غياب التيار الصدري هذه المرة أعاد رسم خريطة القوى داخل البرلمان، وفتح الباب أمام محاولات إعادة التموضع بين الكتل الشيعية والسنية والكوردية، في ظل توازنات غير مستقرة". وتابع العرداوي، أن "ما بعد إعلان النتائج سيكون الاختبار الحقيقي للقوى السياسية، لأن بناء تحالفات قابلة للاستمرار بات أصعب من أي وقت مضى، خصوصاً أن التجارب السابقة أظهرت هشاشة التفاهمات القائمة على المصالح الضيقة". وحذّر العرداوي، من أن "استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة سيترك فراغاً تنفيذياً خطيراً، ينعكس مباشرة على الاقتصاد والخدمات والأمن المجتمعي"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي يراقب بدقة أداء الطبقة السياسية، ويقيّم مدى التزامها بالديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات دون طعون أو تصعيد سياسي". وختم العرداوي حديثه بالتأكيد على أن "تجديد الثقة الشعبية بالعملية السياسية مرهون بأداء الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراقيين منحوا النظام فرصة جديدة، لكنهم هذه المرة أكثر وعياً ومطالبة بالنتائج الملموسة فالمواطن لم يعد يهتم بالشعارات بقدر اهتمامه بالخدمات وفرص العمل وتحسين المعيشة". المصدر: موقع " الجبال" / عربيةDraw  / وكالات  

عربيةDraw:  بدأ قادة تحالف «الإطار التنسيقي»الشيعي في العراق مشاورات سريعة لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وانتزاع منصب رئاسة الحكومة من محمد شياع السوداني، الذي فاز بعدد وازن من المقاعد في الانتخابات، لكنها قد لا تكفيه لنيل ولاية ثانية. وحاز السوداني نحو 45 مقعداً، لكن خصومه في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي و«منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، وتيار«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، فازوا مجتمعين بأكثر من 90 مقعداً. وبدأ خصوم السوداني، أمس (الخميس) مشاورات ثنائية لبحث «تشكيل الحكومة الجديدة»، في أعقاب دعوة مجلس القضاء الأحزاب إلى سرعة إجراء الحوارات لتشكيل مجلس النواب والحكومة ضمن السقوف الدستورية. إلى ذلك، جاء تحالف «تقدم»بزعامة محمد الحلبوسي في صدارة الأحزاب السنية بفارق بعيد عن أقرب منافسيه، مما يمنحه ثقلاً تفاوضياً مهماً في تشكيل التحالفات المقبلة.