عربية:Draw أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». كشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)". وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم". ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية". ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن". ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف". وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً". وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق". لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.  

 عربية:Draw عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أربيل ضمن إطار المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان. الاجتماع يُعقد بين الوفدين المفاوضين للطرفين، ويأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن توزيع المناصب وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في الإقليم.  وفي الاجتماع تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بطلب لشغل مناصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية والموارد الطبيعية ردا على مطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  عندما حدد في الاجتماع السابق حصصه من المناصب وهو منصب رئيس الإقليم ووزير الداخلية. وفي اجتماع اليوم بين الوفد المفاوض للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، قدم الاتحاد الوطني قائمة بالمناصب التي يريد الحصول عليها في التشكيلة الوزارية العاشرة للحكومة إقليم كوردستان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • نائب رئيس الحكومة • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الموارد الطبيعية. •  منصب وزير البلديات • منصب وزير الصحة • منصب وزير الزراعة وفقا لمتابعات Draw، قدم الحزب  الديمقراطي الكوردستاتي قائمته بالمناصب في اجتماع منتجع دوكان: • منصب رئيس إقليم كوردستان • منصب رئيس حكومة إقليم كوردستان • منصب نائب رئيس البرلمان • منصب وزير الداخلية • منصب وزير الكهرباء • منص وزير الموارد الطبيعية • منصب وزير التربية • منصب وزير الزراعة • وظيفة وزير الأوقاف.  ويفضل الحزب الديمراطي الكوردستاني أن تكون هذه المناصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني (رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الإقليم، نائب رئيس مجلس الوزراء وثماني وزارات ماعدا وزارات ( الداخلية والكهرباء والتربية والصحة) الحزبان الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني  قدما مشاريع قوانينهم لبعضهم البعض وهم حاليا بصدد التفاوض حولها في الدورة السادسة من برلمان كوردستان، فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ( 812 ألفا و794 صوتا) و39 مقعدا برلمانيا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على ( 409 ألفا و548 صوتا) و23 مقعدا. بعد أكثر ستة أشهر على انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى.        

عربية:Draw أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إبرام صفقة دبلوماسية مع طهران، حسبما أفاد عدة مسؤولين أميركيين مطلعين على أحدث المعلومات لشبكة "سي.إن.إن". وقال المسؤولون الأميركيون إن مثل هذه الضربة ستكون خروجًا صارخًا عن سياسة الرئيس دونالد ترامب، كما يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجنبه منذ أن أثارت الحرب في غزة التوترات في 2023. وحذر المسؤولون من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأن هناك خلافات عميقة داخل الحكومة الأميركية بشأن احتمال قيام إسرائيل بالتحرك في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يعتمد توقيت وطريقة الضربة الإسرائيلية على تقييم إسرائيل للمفاوضات الأميركية مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال شخص آخر مطلع على المعلومات الأميركية بشأن القضية: "ارتفعت فرص الضربة الإسرائيلية على منشأة نووية إيرانية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "احتمالية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران برعاية ترامب لا يزيل كل اليورانيوم الإيراني تجعل احتمال الضربة أكبر" وترجع المخاوف المتزايدة ليس فقط إلى الرسائل العلنية والخاصة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يدرسون مثل هذه الخطوة، بل وأيضًا إلى الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها ومراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي التي قد توحي بضربة وشيكة، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية.   ومن بين التحضيرات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، حركة ذخائر جوية وإنهاء تمرين جوي، حسبما قال مصدران. لكن هذه المؤشرات نفسها قد تكون ببساطة محاولة إسرائيل للضغط على إيران للتخلي عن نقاط رئيسية في برنامجها النووي من خلال إرسال إشارة بالعواقب في حال عدم التراجع، مما يبرز التعقيدات المتغيرة التي تواجهها إدارة البيت الأبيض. مهلة ترامب وقد هدد ترامب علنًا باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته في التفاوض على اتفاق نووي جديد للحد من أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه وضع أيضًا حدًا زمنيًا لمدة المفاوضات الدبلوماسية. وفي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في منتصف مارس، حدد ترامب مهلة 60 يومًا لنجاح تلك الجهود، حسب مصدر مطلع على الرسالة. والآن مرت أكثر من 60 يومًا منذ تسليم الرسالة، و38 يومًا منذ بدء الجولة الأولى من المحادثات. وقال دبلوماسي غربي رفيع التقى بالرئيس في وقت سابق من هذا الشهر إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة ستمنح هذه المفاوضات بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء إلى ضربات عسكرية، لكن حتى الآن، سياسة البيت الأبيض هي الدبلوماسية. وضع إسرائيل وقال جوناثان بانكوف، مسؤول استخباراتي سابق متخصص في المنطقة: "هذا وضع إسرائيل بين المطرقة والسندان". وتابع: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط لتجنب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يعتبره مرضيًا، وفي نفس الوقت عدم إغضاب ترامب، الذي سبق وأن اختلف مع نتنياهو في قضايا أمنية رئيسية في المنطقة". وأضاف بانكوف: "في نهاية المطاف، سيكون قرار إسرائيل مبنيًا على تحديدات السياسة الأميركية والإجراءات، وعلى ما يوافق عليه أو لا يوافق عليه الرئيس ترامب مع إيران". وأوضح أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيكون مستعدًا لخوض مخاطرة بتفكيك العلاقة مع الولايات المتحدة تمامًا عبر شن ضربة دون موافقة ضمنية على الأقل من واشنطن.  

عربيةDraw 🔻بدأ إقليم كوردستان الأستثمار في قطاع الغاز منذ حوالي 18 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة الإقليم أن تكون قادرة على القيام بذلك. 🔹على المدى القصير، من المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين ويزيد من إنتاج الكهرباء. 🔹هناك خطط لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق من احد المشترين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران تعاني حاليا من أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 🔹ربما تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي. تشير بعض المصادر إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (3٪) من احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر احتياطياته الغازية بنحو (100-200 تريليون قدم مكعب)، أي ما يقارب 2.8-5.7 تريليون متر مكعب، يتركز معظمها في وسط وجنوب إقليم كوردستان، أكبرها وأبرزها حقلي غاز (خورملة وكورمور). وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمتلك إقليم كوردستان أكثر من ( 60 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وقال توني هيوارد، رئيس شركة جينيل إنرجي التركية، في عام 2015 إن احتياطي الغاز في إقليم كوردستان يقدر بنحو( 5 تريليونات متر مكعب)، أي حوالي (177 تريليون قدم مكعب). هذه النسبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان أعلى من نسبة بعض الدول المستثمرة الرئيسية التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز، على سبيل المثال (النرويج 61 وليبيا 51 وأذربيجان 47 وهولندا 23) لديها تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفقا لبيانات عام 2017. وفقا لبيانات شركة دانة للغاز الإماراتية في عام 2015 ، تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي (كورمور وجمجمال) وحدهما بنحو (75 تريليون قدم مكعب). ووفقا لتقاريرالطاقة الأمريكية وشركة " و(Gaffney Cline Associates)"، تبلغ احتياطيات الغازالمؤكدة في إقليم كوردستان (25 تريليون) قدم مكعب، وتقدر احتياطيات الغاز غير المؤكدة بنحو (200 تريليون) قدم مكعب. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن إقليم كوردستان قادر على زيادة استثماراته في قطاع الغاز بمقدار(29 مليار متر مكعب) سنويا بحلول عام 2035، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة(14٪ من 4 مليارات متر مكعب) سنويا. كل هذه الإحصائيات تثبت حقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ويستحق الاعتماد عليه. أهمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان أدى تحقيق هذا المورد الطبيعي الهائل إلى إنشاء مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع  شركتي (دانة غازوالهلال) لمنح حقوق التسعير لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع الهيدروكربونات في حقلي كورمور وجمجمال). حاليا، ينقل خط أنابيب بطول(176 كيلومترا ) الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وإلى خورملة. تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز بطول(50 كيلومترا) من حقل سيميل إلى محطة كهرباء دهوك في عام 2013 ويقوم بنقل الغاز إلى محطة كهرباء دهوك منذ أوائل عام 2014. كان من المقررحينها أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2020 عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بحجم (10مليارات متر مكعب) سنويا، لكن العملية لم تبدأ بعد. وتؤكد المعلومات أعلاه أن إقليم كوردستان يستثمر في قطاع الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة إقليم كردستان أن تكون قادرة على ذلك. 1. التخطيط لتلبية الاحتياجات المحلية على المدى القصير وزيادة معدل توليد الكهرباء. 2. هناك خطة لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق نفسه هو من احد المشتريين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران حاليا في أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 3. قد تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي للأسباب التالية: مستقبل السوق العالمية هو في صناعة الغاز، وتتمتع حكومة إقليم كوردستان بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في قطاع النفط، وهو ما يعد عونا كبيرا لتمكينها من إدارة الغاز الطبيعي بنجاح أكبر وتصديره إلى الأسواق العالمية. إذا تمكن إقليم كوردستان من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فسيكون للإقليم القدرة على تصدير ما لا يقل عن ( 30 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا إلى تركيا وأوروبا. يبقى أن يقال إن الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال قطاع الطاقة من قبل إقليم كوردستان لن تخلو من المشاكل والتحديات، بل ستواجه العديد من التهديدات المحلية والإقليمية والدولية.    

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكوردستان لاستثمار حقلين في السليمانية. وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كوردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كولادستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية. وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)". وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".

عربية:Draw رئيس منظمة رونبين لشفافية عمليات النفط والغاز، يادگار صديق گلالي وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة أمس 19 ايار 2025 في واشنطن العاصمة عددا من العقود الاستراتيجية في مجال الطاقة، على الرغم من قولهما إنهما لم يتشاورا أو ينسقا مع الحكومة الاتحادية رغم عدم حل المشاكل المتراكمة في قطاع النفط والغاز مع بغداد، لكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال (بغض النظر عما إذا كانت العقود جيدة أم لا) توقيع عقود استراتيجية؟ حكومة تصريف الأعمال في العراق هي حكومة مؤقتة تشكلت بعد انتهاء ولاية الحكومة المنتخبة أو سحب الثقة. وتتمثل مهمته الرئيسية في إدارة الشؤون اليومية للدولة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ووفقا للدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة للغاية ولا تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات الاستراتيجية. يمكن لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بإدارة الشؤون اليومية، مثل دفع الرواتب أو ضمان استمرارية الخدمات العامة. لكن هذا لا يشمل الاتفاقيات الاستراتيجية التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي. الإطار القانوني: تخضع حكومة تصريف الأعمال للمادة 64 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها مؤقتا بعد حل البرلمان أو انتهاء ولايته، ولكن دون ممارسة سلطاتها التشريعية أو التنفيذية الكبرى. وبحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الدخول في اتفاقيات دولية أو اتفاقيات استراتيجية، لأن هذه القرارات تتطلب موافقة مجلس النواب وتقع خارج نطاق "الإدارة اليومية". الاتفاقيات الاستراتيجية: تتطلب الاتفاقيات الاستراتيجية، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصادي أو العلاقات الدولية، موافقة مجلس النواب العراقي وفقا للمادة 61 من الدستور، التي تفوض سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. يجب أن تتخذ الاتفاقيات شكل معاهدات ثنائية تحمي حقوق العراق ويجب أن تخضع للتصويت البرلماني، وإلا فقد تكون لاغية وباطلة إذا تم إبرامها من قبل حكومة بالنيابة. إلغاء الاتفاقيات: ويقول خبراء قانونيون إن للحكومة المنتخبة حديثا الحق في مراجعة وإلغاء معظم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال خاصة إذا كانت تتضمن بندا جزائيا أو وعود طويلة الأجل. وهذا يعني أن أي اتفاق استراتيجي تبرمه حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يواجه طعنا قانونيا في المحكمة الفيدرالية أو تلغيه الحكومة الجديدة. على سبيل المثال، في عام 2021، بعد أن أصبحت حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، اتخذ عددا من القرارات، لكن المحكمة الاتحادية ألغتها. باختصار: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال في العراق الدخول في اتفاقيات وعقود استراتيجية، حيث تقتصر صلاحياتها على الإدارة اليومية لشؤونها. يمكن اعتبار أي اتفاق يتم إبرامه خلال هذه الفترة غير قانوني ويمكن إلغاؤه من قبل الحكومة أو البرلمان الجديد أو إلغاؤه في المحكمة الاتحادية. هل يمكن إبطال وإلغاء هذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال من قبل  المحكمة الاتحادية ؟    

عربية:Draw عقب توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أعرب رئيس حكومةإ قليم كوردستان  مسرور بارزاني عن شكره وتقديره لغرفة التجارة الأمريكية. وفي كلمته، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني: "شكراً لكم على هذا الاستعداد لتوقيع عقدين مهمين مع شركتين أمريكيتين بارزتين". وأشار مسرور بارزاني إلى أن هاتين الاتفاقيتين، التي تبلغ قيمتهما عشرات المليارات من الدولارات، تؤكد التزام إقليم كوردستان بالسلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وأضاف: "يسعدني كثيراً أن أكون هنا في واشنطن مرة أخرى للإشراف على توقيع هاتين الاتفاقيتين الهامتين". وتابع بالقول إن هاتين الشركتين عملتا في إقليم كوردستان لسنوات طويلة، ولعبتا دوراً فعالاً ومؤثراً لصالح الإقليم وشعبه، وكذلك لصالح العراق، إلى جانب تحقيق مصالحهما ومصالح دولتيهما. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاستثمار الجديد له أهمية كبيرة في دفع تنمية إقليم كوردستان بشكل عام، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لم تدخر جهداً وأظهرت التزاماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة، خاصة مع برنامج الإصلاح الذي يمثل خطوة نحو توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق الإقليم، مع الأمل في توسيع هذه الخدمة لتشمل مناطق أخرى من العراق. ووجه مسرور بارزاني التهاني لشعب كوردستان والعراق على هذا الإنجاز الكبير، وبارك للشركتين الأمريكيتين لكونهما جزءاً من هذه الشراكة المهمة، معبراً عن قناعته بأن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنمية الإقليم. وأكد أن علاقات إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة تعود إلى سنوات طويلة، حينما تعاون الطرفان في محاربة الدكتاتورية والإرهاب، مما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وختم بالقول إن هناك العديد من الأهداف المشتركة التي ما زالت قائمة، مشدداً على أن الشراكة بين الطرفين تتجاوز مكافحة الإرهاب والنشاط العسكري، لأنها تستند إلى إيمان مشترك بأهمية تعميق وتوسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في قطاع الطاقة. وتحت رعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت مراسم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات،إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".

عربية:Draw في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".  

 عربية:Draw أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن العام الحالي، على الأقل، لن يشهد أي انسحاب للوجود العسكري التركي في شمال العراق أو حتى تخفيفه رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، وكان وجود قواعد للحزب هو الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها عسكرياً في المدن والبلدات الحدودية العراقية. وأعلن حزب العمال الكردستاني التركي، الأسبوع الماضي، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع أنقرة، في تطور اعتبرته بغداد مفصلياً في المشهد الأمني والسياسي والاجتماعي في مناطق شمال العراق التي تشمل إقليم كردستان وأجزاء من نينوى الحدودية مع الحسكة السورية. وأكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار ياور، وجود "تنسيق حالياً بين بغداد وأربيل في ملف تسلم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه" مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة" مشدداً على أن "أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". ويستبعد ياور أن "يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود لغاية الساعة"، وأشار إلى أن "القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية عددها يتجاوز 80 قاعدة، وعدد الجنود الأتراك يتجاوز 5 آلاف جندي، مع آليات عسكرية مختلفة وأسلحة مختلفة، وكل هذه الأمور ما زالت موجودة ولم يتغير منها أي شيء بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه بشكل رسمي". مؤكداً ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الكردستاني منها "يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل، سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي البنداوي، إن "العراق يترقب خطوة الانسحاب العسكري التركي خلال المرحلة المقبلة. فلا مبرر متبقياً لهذا الوجود داخل الأراضي العراقية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وبين أن "المعطيات الحالية لدينا تؤكد أن أنقرة لا تخطط للانسحاب من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، فهي تريد بقاء قواتها مع تعزيز وجودهم من دون أي انسحاب تحسباً لأي طارئ قد يحدث على عملية السلام ما بين تركيا وحزب العمال، ولهذا لا نتوقع أن يكون هناك انسحاب قريب للقوات التركية رغم عمل بغداد على ذلك، وهذا الملف كان من أبرز النقاط التي طرحها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة". وأضاف البنداوي أن "العراق يريد المحافظة على علاقاته مع تركيا ولا يريد أي تصعيد معها بشأن وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، لكنه يبذل في الوقت نفسه جهوداً سياسية ودبلوماسية لحسم هذا الملف المعقد والحساس، لكن لا نرى رغبة تركية حقيقية في الانسحاب، وربما يُعيد هذا الوجود الصراع العسكري مع حزب العمال في المستقبل، وهذا ما يتخوف منه العراق"، وقال إن "بغداد تعمل مع أربيل على وضع خطة عسكرية عاجلة للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة نفوذ حزب العمال الكردستاني لضمان منع عودة المسلحين إليها، وهذا يعطي رسائل لطمأنة أنقرة من أجل دفعها نحو سحب وجودها العسكري في شمال العراق". في المقابل، استبعد الخبير في الشأن العسكري العراقي أحمد الشريفي، أي انسحاب قريب للقوات التركية من العراق، ورأى أن ذلك مرده إلى "عدم ثقة أنقرة بخطوات الحزب، ومنها تسليم السلاح، فحتى الآن عناصر الحزب ما زالوا يمتلكون الأسلحة المختلفة والمتنوعة وما زالوا في المقار نفسها في المناطق الجبلية وغيرها". وأكد أن "الانسحاب العسكري التركي من العراق متوقف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بشكل حقيقي، وكذلك فرض القوات العراقية سيطرتها على كامل المناطق التي تحت نفوذ عناصر الحزب، من دون ذلك، لن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب، ونعتقد أن قضية نزع السلاح والسيطرة على المناطق تحتاج إلى وقت طويل، فيجب وضع الخطط والآليات لذلك بين كل من بغداد وأربيل". وأضاف أن "القوات التركية ربما تعزز نفوذها العسكري بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بدل الانسحاب مستغلة بذلك تراجع نفوذ عناصر حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق والقرى الحدودية". وتوجد جيوب لحزب العمّال الكردستاني داخل العراق منذ عام 1984، وتحديداً في سلسلة جبال قنديل الواقعة في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي، لكنه زاد وجوده بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، وخروج المحافظات ذات الغالبية الكردية (أربيل ودهوك والسليمانية) عن سيطرة بغداد عام 1991. وبعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، تحولت مدن ومناطق كاملة في شمال العراق إلى معاقل رئيسية لـ"الكردستاني"، وهو ما دفع الجيش التركي إلى التوغل في العمق العراقي وإنشاء أكثر من 30 موقعاً عسكرياً دائماً له في الأراضي العراقية حتى عام 2013. وبعد اجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة في العراق في 2014، توسع الحزب إلى سنجار ومخمور وزمار وكركوك تحت عنوان حماية الإيزيديين والأكراد، لتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها أو ينشط فيها "الكردستاني" أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مربع. ومن أبرز معاقل الحزب في شمال العراق: سلسلة جبال قنديل، مناطق سيدكان وسوران، الزاب، زاخو، العمادية، كاني ماسي، حفتانين، كارا، متين، زمار ومخمور، سنوني وفيشخابور، في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن واشنطن لن تسمح لطهران بـ1% من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، فيما أكدت إيران أن التخصيب سيستمر. وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "ABC" الإخبارية: "لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بامتلاك حتى 1% من قدرتها على التخصيب، وكل هذا يبدأ بموقفنا الثابت، أي صفقة لا تشمل إمكانية التخصيب، ولا يمكننا السماح بذلك، لأن التخصيب يجعل من الممكن صنع أسلحة (نووية)". كما قال "هناك طرق عديدة للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "نعتقد أننا سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في أوروبا، ونأمل أن يُفضي إلى نتائج إيجابية". التخصيب سيستمر بالمقابل، رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات ويتكوف، وقال "التخصيب سيستمر"، مبيناً أن "هذه التصريحات بعيدة تماماً عن واقع مسار المفاوضات". كما أضاف في تصريحات تلفزيونية "إذا كانوا مهتمين بالتأكد من أن إيران لن تنتج سلاحا نووياً، فنحن مستعدون للتعاون في هذا الشأن". وتابع "أما إذا كانت لديهم مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تُلبّى". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 16 مايو، أن واشنطن أرسلت إلى طهران مقترحاً مكتوباً لتسوية الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرحت في وقت سابق بأن طهران مستعدة، إذا تم رفع العقوبات، لمناقشة الحد من حجم ومستوى تخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، لكنها لن توافق أبداً على وقف برنامجها النووي، لأن الحق في الحصول على الذرّة السلمية مضمون لجميع الدول التي وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي كانت طهران من أوائل الدول التي انضمت إليها. وعقدت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، أربع جولات من المفاوضات لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت أولى هذه اللقاءات قد عقدت في 12 أبريل في العاصمة مسقط، والثانية في 19 أبريل في روما، والثالثة والرابعة في 26 أبريل، و11 مايو أيضاً في العاصمة العُمانية

 عربية:Draw قبل ستة أشهر من انتقال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى حكومة "تصريف أعمال"، بفعل انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات العراقية العامة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر الجدل السياسي منذ أيام بالعراق، حول ما حققته الحكومة وما أخفقت به ضمن البرنامج الذي تعهدت بتنفيذه، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022. وأول من أمس الخميس، نشرت صحيفة الصباح الحكومية، حزمة مما قالت إنه إنجازات للحكومة العراقية، ذكرت أن أبرزها نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع الإنتاج النفطي إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وزيادة عدد المستشفيات، إلى 550 مستشفى، وعدد المدارس إلى 30 ألف مدرسة، وخلق وظائف بواقع مليون وظيفة بالقطاع الحكومي. غير أن التقرير في المقابل، عدّد ما تعثرت الحكومة بتنفيذه، بما يتعلق بالملفات الإنسانية والحقوقية والحريات وتغول نفوذ الفصائل و"السلاح المنفلت"، الذي بات يُطلق عليه بالعراق "سلاح اللا دولة". وستكون الانتخابات العراقية المقبلة السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2023. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 2021 ويمكن القول إن حكومة السوداني قبل إجراء الانتخابات العراقية قد نجحت في إحداث فرق لاحظه سكان بغداد وبقية المحافظات، وتحديداً فيما يتعلق بالجسور والطرق الجديدة ضمن خطط فك الاختناقات، بالإضافة إلى افتتاح مساحات خضراء في مراكز المدن وعلى أطرافها، والوظائف وتراجع معدلات البطالة والفقر بمختلف مدن البلاد. لكنها تعثرت في ملفات أخرى بينها حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء احتلال 13 منطقة ومدينة من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الانسحاب منها وإعادة أهلها، مثل جرف الصخر، والعوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) والعويسات، ويثرب، ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها. كذلك، تعثر إغلاق ملف النزوح الداخلي، مع فشل الحكومة في التعهد بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، التي تقول القوى العربية السنية والكردية إنها تعاني خللاً طائفياً كبيراً من خلال احتكارها من قبل القوى الشيعية، وأبرزها وزارت الداخلية والمخابرات والأمن الوطني والمالية والنفط. وفي ملف تطوير العلاقات الخارجية، تحديداً العربية منها، لم يظهر أي تقدم من جهة الحكومة العراقية إن لم تكن تراجعت في بعضها. مرّ عامان ونصف العام على عُمر حكومة السوداني، التي مُنحت الثقة من خلال البرلمان في 27 أكتوبر 2022، إثر الانتخابات العراقية التي أُجريت في عام 2021 وانسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العمل السياسي في صيف 2022، مما منح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي، التي تمثل البرنامج الحكومي وأبرمت بين الأحزاب والسوداني، 23 فقرة، معظمها لم يُطبّق بسبب الالتفاف السياسي حول بنودها بعد تشكيل الحكومة. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان لصالح منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة المدن "منزوعة السكان" التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. وتم تشريع قانون العفو العام عبر البرلمان العراقي، بعد مماطلة وتدخلات حزبية أسهمت في إفراغ الكثير من محتواه المطلوب شعبياً، إذ كان يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري. كما لم تنجح حكومة السوداني في تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، ولم تكشف عن مصير المختطفين والمغيبين خلال العمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش". وشملت ورقة البرنامج الحكومي فقرة تتعلق بمعالجة أزمة السكن، وإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر والبطالة، وتعهدات أخرى مرتبطة بإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"، فضلاً عن إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كذلك شملت الورقة تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار شمالي العراق (بين أربيل وبغداد عام 2020 بهدف إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من سنجار تمهيداً لعودة نازحيها)، وكل هذه الملفات لم تتحقق رغم أنها كانت جزءا من وعود حملة الانتخابات العراقية للسوداني. والأسبوع الماضي، شدد السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، على ضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي قبل إجراء الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل، في مختلف القطاعات. جاء ذلك في لقاء جمعهما في بغداد، وذكر بيان حكومي، إن "السوداني أكد على أهمية المضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد". في السياق، أشار مستشار رئيس الحكومة العراقية عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني أسهمت بتغييرات كبيرة على مشهد الخدمات في البلاد، وحققت نسبا متقدمة من شعارها الأساسي الذي رفعته وعملت على تحقيقه، رغم الهجمات الإعلامية والتحولات السياسية والمشكلات المرتبطة بالمال والتوافق، ورغم التقليل من أهمية المشاريع التي أنجزت في بغداد والبصرة وأغلبية المحافظات، عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، لكن المواطن العراقي لاحظ الفرق الكبير". وأوضح الهلالي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مشكلات متراكمة في العراق، ولا تتحملها حكومة السوداني لوحدها، مثل البنى التحتية وقضية الكهرباء، ومع ذلك، فإن التقدم واضح". وفيما يتعلق بالسلاح المنفلت، بيّن الهلالي أن "الحكومة أطلقت مبادرات عدة لحصر السلاح بيد الدولة، كما أطلقت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لأجل شراء وسحب السلاح من أيدي المواطنين، وهناك من يربط سلاح الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت، وهذا غير صحيح لأن الحشد مؤسسة حكومية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن بالفعل هناك حاجة لمواصلة العمل للتمكن من السلاح الذي تملكه بعض الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة"، معتبراً أن "حكومة السوداني نجحت أيضاً في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". مشاريع حكومة السوداني في أكتوبر الماضي، قال السوداني، إن "حكومته أنجزت خلال عامين ما نسبته 62% من المشاريع في مختلف القطاعات، ونجحت في ملفات بارزة ومهمة.. كما ركزت على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب". وأكد أنه "في مجال الكهرباء حققنا أعلى إنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول الى 27 ألف ميغاواط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة، وفي محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85%، ما يعني شمول 7.6 ملايين بالحماية الاجتماعية". من جهته، قال الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، إن "الحكومة الحالية تعتبر مشاريع فك الاختناقات وتأهيل المستشفيات والطرق والجسور وشمول أعداد كبيرة بالرعاية الاجتماعية وتحميل ميزانية الدولة أعباء مئات الآلاف من الموظفين الجدد، إنجازات، وهذه كارثة بحق فكرة الدولة الحديثة". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة السوداني أرهقت مالية الدولة، لدرجة أن مسؤولين ونوابا مهمين يقرّون بعدم وجود سيولة مالية وأن رواتب الموظفين في خطر". ولفت الحجيمي، إلى أن "الانجازات الحقيقية للدولة هي السيادة وحصر السلاح وتقوية القضاء وخلق دولة مؤسسات حقيقية وليست دولة أحزاب، وإنهاء طريقة المحاصصة في توزيع المناصب والوزارات وإبعاد الفاسدين والمتهمين بقتل العراقيين وتهديم منازلهم وتهجيرهم"، مستكملاً حديثه أن "العراق لا يزال يعتمد على النفط، ولم تتمكن حكومة السوداني ولا الحكومات التي كانت قبلها من صناعة بدائل عن النفط، وما تزال الصناعة متعثرة والزراعة في أدنى مستوياتها في العراق، فأين الانجازات والنجاحات؟". المصدر: العربي الجديد  

عربية:Draw مصدر مطلع يكشف لـCNN عن "محادثات مباشرة" بين إسرائيل وسوريا في الآونة الأخيرة، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع على الأمر ، وهو مؤشر على تحول الديناميكيات بين العدوين السابقين مع توسيع إسرائيل لوجودها العسكري في البلاد. وقال المصدر إن المحادثات جرت في أذربيجان وحضرها رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك، مضيفا أن باسيوك التقى بممثلي الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك. وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، إن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء هجماتها على بلاده "حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الجانبان السيطرة". ولم يصدر أي تعليق من دمشق حول المحادثات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. ولم يكشف المصدر عن المواضيع التي جرت مناقشتها في اللقاء، ولا عن الوسيط. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر الخبر. والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشرع في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع. وتعهد ترامب برفع العقوبات المُرهقة المفروضة على نظام بشار الأسد الذي أُطيح به في عملية عسكرية قادها الشرع، وهرب من سوريا في ديسمبر/كانون الأول. وقال البيت الأبيض إن ترامب حث الشرع على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش. ومنذ سقوط نظام الأسد، سيطرت إسرائيل على مزيد من الأراضي في سوريا وشنت هجمات متعددة تقول إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واستئصال التشدد الذي قد يهدد أمنها. ووُصفت الخطوة الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في البداية بأنها مؤقتة، لكن مسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الجيش سيبقى هناك إلى أجل غير مسمى. وأعلنت إسرائيل أيضًا عن إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية في سوريا. كما أنها تحتل مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها فيما بعد. احتمال عودة العقوبات كل 6 أشهر قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إنها تعمل بناء على توجيهات ترامب بشأن العقوبات على سوريا، وتهدف إلى تنفيذ "التفويضات اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا". وأضافت في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "إجراءات وزارة الخزانة يمكن أن تساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية ويمكن أن تضع البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن. وقال روبيو في أنطاليا بتركيا: "مع إحرازنا تقدما، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا قريبا، أو يوما ما، بالذهاب إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات بشكل دائم"، مضيفا أن إدارة ترامب تأمل في إلغاء الإعفاءات في نهاية المطاف لأن احتمال عودة العقوبات كل ستة أشهر يشكل رادعًا للاستثمار. وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN في وقت سابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلا إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل.

عربية:Draw من المقرر أن يجري رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني غدا زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، ومن المقررايضا أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غدا بزيارة واشنطن. سيسافر نيجيرفان بارزاني إلى طهران غدا بعد حضوره مؤتمر القمة العربية في بغداد، وستكون العلاقات الإقليمية وأمن الحدود ومسألة حل حزب العمال الكوردستاني محور محادثات الرئيس الإيراني ونيجيرفان بارزاني. أما رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتباحث غدا في واشنطن قضية النفط والطاقة والكهرباء والغاز وملف  دعم وتوحيد قوات البيشمركة.  ويتألف الوفد الذي سيكون برئاسة مسروربارزاني إلى واشنطن من: وزير البيشمركة- شورش اسماعيل وزير الكهرباء والموارد الطبيعية – كمال محمد رئيس  دائرة العلاقات الخارجية – سفين دزيي  سكرتير مجلس وزراء حكومة الإقليم- أمانج رحيم مستشارة رئيس مجلس الوزراء – بيان سامي عبدالرحمن

 عربية:Draw اتهم زعيم «الحزب الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني ضمناً تحالف «الإطار التنسيقي» بـ«الإخلال بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق»، وحذر من محاولات «فرض إرادة الأغلبية»، والإخلال بمبادئ تأسيس النظام الجديد عام 2003. وجاءت انتقادات الزعيم الكردي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس إقليم كردستان، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد القمة العربية على مستوى الملوك والرؤساء في بغداد. وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر اتحاد الطلبة والشباب» في أربيل إنه «بعد عام 2003 تهيأت فرصة ذهبية في العراق، والجميع يعلم أن شعب كردستان كان له الدور الرئيس في إسقاط النظام السابق، وأصدر برلمان كردستان قراراً ينص على عودتنا إلى بغداد، لتأسيس عراق جديد، وهذا ما جرى". وتحدث بارزاني عن المبادئ الأساسية الثلاثة: «الشراكة، التوازن، التوافق» التي اتفقت القوى السياسية عليها لتشكيل عراق جديد، والتي تكللت بـ«الخطوة الأهم» بعد ذلك، وهي إقرار الدستور الدائم في عام 2005. وأضاف بارزاني: «بنية صادقة، وبكل قدرة وإمكانية، بذلنا المساعي لتشكيل عراق اتحادي وفق تلك المبادئ، لأننا إذا عدنا إلى الحكم الديكتاتوري، فإنه لم يُكتب له النجاح طوال قرن من الزمن، ولم يرَ العراق خيراً من هذا الحكم». إرادة الأغلبية في انتقاد لاذع للقوى السياسية الشيعية التي اعتادت التحالف مع القوى الكردية ضد نظام صدام، شدد بارزاني على أن «طرفاً يتصور أنه الأغلبية، وينبغي فرض إرادته، فإن العراق لن يرى الخير أبداً، ولن تنجح هذه الرؤية بالذات، وإذا عملنا سوية فإننا سنتمكن من مساندة بعضنا البعض وسننجح، لأن العراق -وكما نص عليه الدستور- بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف". ويعتقد بارزاني أنه «من دون العودة إلى المبادئ الثلاثة (الشراكة، والتوازن، والتوافق) لن يُكتب الاستقرار للبلاد»، خلافاً لذلك اقترح بارزاني بامتعاض «نوعين من الحل، الأول: أن يُجرى تعداد (شفاف) للسكان يعتمد (الدين، والقومية، والطائفة) لنعلم كم قومية ودين ومذهب يوجد في العراق". والثاني، وفق بارزاني: «إجراء الانتخابات على أساس أن يكون العراق دائرة واحدة، ولكن أن يتم التقاسم مسبقاً بين الأطراف، هذه أغلبية وتلك أقلية... وهذا لي، وهذا لك". وخلص بارزاني إلى القول إن «نتائج هذا الأمر (المقترحين) لن تكون جيدة، وإن تحقيق نجاح وفق ذلك سيكون مؤقتاً وغير دائم على المدى البعيد". ورغم العلاقة شبه الجيدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل خلال السنتين الأخيرتين، فإن الخلاف حول مستحقات الإقليم المالية والتأخر المزمن في إيصال رواتب موظفي الإقليم ظلا على الدوام من أكبر المشكلات القائمة بين الطرفين. لن نتسول على باب أحد بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وتعاطي بغداد مع هذا الملف، قال بارزاني: «لقد حوّلوا المسألة (المرتبات) وكأن نضال هذا الشعب وتضحياته على مدى كل تلك السنوات، وكل تلك القيادات والشهداء الذين ناضلوا كان من أجل الحصول على الرواتب، ولو ناضلنا (ضد نظام البعث) من أجل الرواتب لكانت الدول السابقة تقبّل الأيادي". وبشأن التأخير في وصول مرتبات الموظفين، أوضح بارزاني أن «الأمر جاء بتوجيه من أطراف داخلية، وذلك التعامل الذي مارسته بغداد مع الموظفين خلال الأشهر الماضية غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأتمنى عدم تكرار هذا التعامل مرة أخرى، لأنني أعده إهانة لدماء شهداء كردستان ونضال شعبه، ونحن لسنا متسولين على باب أحد". وجاءت انتقادات بارزاني لبغداد بعد يوم من إطلاق وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ حكومة الإقليم بصرف الرواتب ابتداءً من (أمس الأربعاء). وقالت مالية الإقليم في بيان مقتضب إن «وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغ (959.514.000.000) دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في إقليم كردستان، في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - وكالات    

 عربية:Draw قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، موازاة مع إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية. وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل "الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده". واعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها بالمقابل تجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات. وردا على سؤال عما إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم إذا ما تمت تلبية مطالبها، أجاب شمخاني "نعم". وأضاف أن "الأمر لا يزال ممكنا، إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل"، وهو ما "سيحسّن الوضع في المستقبل القريب". ودعا ترامب أمس الأربعاء إلى تطبيق صارم للعقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أمله في التوصل إلى اتفاق نووي. وأجرت إدارة ترامب 4 جولات من المفاوضات مع طهران سعيا إلى إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي بعدما حض الرئيس الأميركي إيران على التفاوض، ملوحا بقصفها في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال. وفي الأسابيع الأخيرة فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي. وفي 2018 سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني. المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات