مریوان وریا قانع - آراس فتاح   ترجمة عباس س المندلاوي العراق كدولة او كمجتمع صنيعة سياسية وتاريخية خاصة ، لا يتجاوز عمرها بالسنوات قرنا وهي تحمل جملة من المشاكل البنيوية العويصة التي تعتبر تحديات كبيرة  ومتشعبة ، وهنالك تحرك رافض واسع في القسم الشيعي من البلاد تتلخص مطالبه الرئيسة " نريد وطنا " وتغيير السكان الى شعب او امة متكونة من مواطنين متساوين ؛ وهذه الحركة الاجتماعية النشطة والجديدة افرزت افكارا جديدة لبدايات جديدة لاعادة تشكيل هذا البلد من مساحة جغرافية حبلى بالمشاكل والصراعات الاثنية و الدينية – الطائفية الى وطن مشترك وشعب باسم شعب العراق . بالرغم من الامال المعلقة على هذه البدايات الجديدة المهمة والمبشرة بالخير لكنها ليست محل ارتياح او  توقعات كبيرة ، لسببين مهمين على الاقل ؛ الاول لعدم مشاركة مكونين رئيسين فيها هما السنة العرب والكورد في ذلك التحرك او على اقل تقدير انعدام العمل المشترك و البرامج المشتركة بين المكونات الرئيسة للبلاد ،  والثاني تصادم الجركة الجديدة مع مجموعة من الاطراف والقوى الداخلية والخارجية ( الاقليمية ) التي ان تتخلى بسهولة عن عقليةِ و اسلوبِ حكمٍ او ادارةٍ نحًتْ فكرة ان يكون العراق لمواطنيه وسكانه شعبا او امة متآلفة ومتشاركة  وباعتقادنا اذا كان يراد ان يكون لهذه ”البداية الجديدة “ معنىًبتلك  وقيمة عليها ان تضع تلك المشاكل والتحديات البنيوية نصب عينيها والبحث عن الحلول الواقعية والمناسبة لها    . اولا : العراقُ (كدولة) في النصف الثاني من قرن العشرين كغيره من دول المحتلة من الاستعمار سابقا ( والمبنية من قبله )  ، له تاريخ حافل بالمشاكل والازمات في صياغة علاقة صحية بين الدولة والمجتمع ، والسمات البارزة لتلك العلاقة المتأزمة تتلخص في تداخل فقدان الثقة على ثلاثة صعد اوله خشية الفئات من الدولة والثاني خشية الدولة من الفئات المكونة للمجتمع   والثالث ازمة الثقة بين الفئات ( المكونات ) انفسهم . ثانيا:  ان الذي ربط فيما بين اطراف الكيان العراقي وفرض سيطرته، رغم تلك الازمات وفقدان الثقة المتبادلة هو عنف الدولة وسياسة شراء الولاءات وصناعة وانتاج الخوف او الرعب ، خارج ذلك الواقع لم تكن هناك شيء باسم دولة المواطنة المتساوية او سياسية ضمان حقوق الانسان او توزيع عادل وعقلاني للسلطة و حفظ  كرامة المواطن او الفئات. ثالثا:  هدف الانظمة العراقية المتعاقبة على حكم العراق يتلخص في احكام القبضة الامنية والسياسية على المناطق المتعددة الاثنيات والطوائف لخلق سيادة القومية ، عبر اللجوء الى استخدام العنف والقمع  . كانت الدولة العراقية ترى حاجتها الى القوة المفرطة لحفظ الامن الداخلي و حماية حدودها واراضيها ، لذلك جعلت العلاقة بين الدولة والمجتمع والمناطق المختلفة تسير في محور ودائرة العنف والقمع  . رابعا :  ان ذلك التاريخ المحمل بسجل مليء بالعنف والقمع خلق ثقافة سياسية تمنح دورا          مهما للقوات المسلحة في المشهد السياسي ؛ اذ ان تسيس الجيش والقوات الامنية واستخدامهما في الصراعات السياسية وقمع المعارضين اصبح جزءا ملازما من التاريخ والتغييرات السياسة لهذه البلاد  ، مما جعلها تفشل في توشح بالمدنية خلال مرحلة مابعد الاستعمار ، بحيث ان الذين تولوا السلطة اما كانوا ضباطا في الجيش او شخصيات تحكموا بقوة عسكرية مسيسة او متحزبة . ففي     مرحلة حكم البعث كان  تحزيب وتسيس الجيش وقوات الامن والمخابرات ممارسة ممنهجة ، فيما شهدت البلاد بعد سقوط نظام صدام ولادة وتشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة ( مليشيات ) واستخدامها في الصراعات السياسية .كل ذلك يفضي الى افراغ السياسية من محتواها المدني والانتقال والتداول السلمي السلس للسلطة في ابسط صوره واشكالها  ،فمصير الشارع السياسي المعارض في البلاد مقيد بكيفية وشكل رد فعل تلك المجموعات المسلحة في الداخل واوامر مراجعها في الخارج .  خامسا:  دولة مابعد الاستعمار في العراق كيان متضخم ومترهلة من الناحية الروتينية (البيروقراطية )  .في عملية التضخم والترهل البيروقراطي تتخذ هذه الدولة طابعا شموليا و تتدخل في معظم المجالات والصعد في الحياة الاجتماعية بالعراق.ويتم اشغال هذا الهيكل المتضخم بمهام ووظائف ليست ضمن  واجبات و مهام الدولة لذلك تواجه الفشلفي تنفيذها او انجازها .  منذ سنوات طوال تمارس الدولة العراقية دورا سياسيا ابويا  متسلطا  آخذة على عاتقها وظيفة التربية والتنمية للمجتمع والتحكم بالاقتصاد، وادلجة المجتمع وتوجيه الاعلام و السيطرة على القضاء ونشاطات وتفكيرالافراد والتدخل في عمل المجتمع المدني ( المنظمات ) ، هذا ما جعل العراق يخضع لسلطة شمولية مستبدة في عهد حزب البعث. وكان الثمن اهضا اذ فقدت الدولة التعددية والمشاركة في صنع القرار سيما التعددية السياسية والثقافية في المجتمع وفرض الانتماء السياسي للبعث على الافراد  سادسا:  ينبغي مراعاة النقاط الخمس الانفة الذكر عند التفكير في  بناء عراق اخر ومختلف عن العراق السابق والحالي ، وعراق اليوم والمستقبل بحاجة الى فهم جديد ومختلف لمفاهيم المواطنة والتعايش الاجتماعي والهوية المشتركة والاطار الوطني وتوزيع السلطات والامة و الدولة والاقتصاد وموقع الدين ...الخ .ينبغي بناء اسس و قواعد دولة المواطنة الحقيقية  في العراق حيث لاوجود لها على ارض الواقع .  سابعا:  اننا نعتقد ان هذا الفهم الجديد كفيل بزرع وتكوين انتماء جديد لمكونات وفئات المجتمع لعراق مختلف كليا عن العراق الذي بني بموجب مشروع استعماري ؛ يحافظ عليه باستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية والمخابراتية عبر الاعتماد على اموال النفط.عندما كان الانتماء للمعتقد( الفكر ) والحزب  والولاء المطلق للرئيس كما كان الوضع ابان حكم حزب البعث بقيادة صدام ،  لذا نحن الان  بحاجة ماسة  لمفاهيم سياسية واجتماعية تجعل الانتماء الاكبر لوطن وشعب باسم العراق الى جانب الانتماءات الثانوية الاخرى  ،  ثامنا: مما لا شك فيه ان العلاقة بين الدولة والمجتمع طرأ عليها تغييرات عما كان عليه قبل 17 عاما ، لكن تلك التغييرات لم تنحو باتجاه وضع حلول جذرية بنيوية للمشاكل والنقاط الانفة الذكر ، المجتمع العراقي هو نموذج لمجتمعات مابعد الحرب وتتوفر فيه شروط الانحدار والفشل والتراجع ويصنف العراق ك(الدولة الفاشلة)  الاقصائية .المجتمع العراقي يعاني الان من الصراعات والافكار الاقصائية المنغلقة القمعية ، وهو غارق في فساد ممنهج نادر يعيق  خلق المفاهيم الاساسية وفق عقلية جديدة مثل الشعب والوطن والولاء للوطن  . الدولة العرقية  تجد نفسها في مواجهة مع قوة المجموعات المسلحة والقوات المتأهبة للدول المجاورة والاقليمية والحلفاء المحليين ، فليس باستطاعتها حماية سيادتها وحدودها وغير قادرة على فرض سيادتها على اراضيها ومواطنيها على الاقل ،وهي لا تستطيع استخدام القوة الشرعية او حتى استصدار قرارات عامة تنفذ في عموم البلاد فضلا عن تقاعسها عن تأمين الخدمات الاساسية بشكل ملحوظ ، فعراق الان يعد ارضية مناسبة لعشرات الامارات والمشيخات المحلية وللاطماع السلطوية الحزبية الضيقة و معسكرات محلية واقليمية ، وابعد عن دولة ومجتمع طبيعي .  تاسعا:    لم يتمكن العراق الجديد حتى اليوم من ابعاد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة عن عملية اعادة بناء الدولة والامة العراقية ، وهذا الخطأ الاستراتيجي لايمكن تداركه او اصلاحه عبر خلق او صنع دكتاتور جديد ، ولايمكن تكوين و ضمان ولاءات غير دينية او غير قومية و غير مؤدلجة ضرورية للعراق ، عبر اضفاء الصفة الرسمية على المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة  عاشرا:  لقد كان سقوط نظام البعث اهم فرصة سياسة في العراق ، لاعادة بناء علاقة صحية بين المجتمع والدولة على انقاض العلاقة المريضة السابقة ؛ الدولة والاقتصاد ، الدولة والدين ،الدولة والجيش .وكان يمكن استغلال هذا الحدث التاريخي لبدء حوار بنَاء يهدف لاعادة بناء الدولة والمجتمع ( الشعب ) على اساس المواطنة ، لكن حنى الان لا نرى في العراق سوى حركة احتجاجية محدودة ومحاصرة ، فليس هناك اية قوة سياسية جديدة ذات ثقل وعابرة للحدود الجغرافية والمذهبية والقومية ، لتصبح قوة سياسية تضم عراقيين من جميع الخلفيات الاثنية والدينية المذهبية والمناطقية . و لا يُتوقع في المستقبل القريب رؤية ولادة مثل هذا الحزب او الحركة ، فليس هناك اي مشروع لخلق هوية عراقية ، خارج الهويات المناطقية والدينية والعرقية ... حتى لا وجود لمشروع عراق اخر ؛ عراق " دولة المواطنة ...   الحكم و كورونا واقتصاد الفرهود https://drawmedia.net/ar/page_detail?smart-id=7122

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت بعد مضي (7 سنوات) على ابرامه، مازال برلمان كوردستان والرأي العام في الاقليم يسعون لمعرفة مضمون الاتفاقية النصف قرنية ما بين نيجيرفان البارزاني وأردوغان، هذه الاتفاقية ليست غامضة للكورد فقط، ففي تركيا ايضاً لا يعلمه الا "شخص ونَيِّف" بحسب قول جنكيز جاندار، ما هذا التقرير إلاَ محاولة لتقصي ما في مضمون هذه الاتفاقية التي يطالب نواب الكتل المختلفة في برلمان كوردستان بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد، بالكشف عنه. الاتفاقية في اجتماع الرئاسات الثلاث صبيحة يوم 12 من شهر تشرين الثاني الجاري و في وقت كان اهل العراق والاقليم غارقون في النوم، صادق البرلمان العراقي على قانون سد العجز المالي الذي يسميه البعض بقانون "الاقتراض". تم تمرير فقرة في هذا القانون بأصوات نواب الشيعة والسنة، والتي تجبر اقليم كوردستان على تسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية مقابل استلام حصته من واردات العراق. اجتمعت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة الحكومة) بعد مضي ثلاثة ايام على تمرير القانون في البرلمان العراقي، كان الاجتماع لمعرفة كيفية التعامل مع القانون، وإن لم ترسل الاقليم جزءاً من نفطه وفقاً للقانون، هل ستستمر حكومة الكاظمي على تزويد الاقليم بمبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لرواتب موظفي الاقليم.  بحسب المعلومات التي حصل عليه (الحصاد) من عدد من المصادر المشاركة في ذلك الاجتماع، نظر المشاركون في الاجتماع الى القانون بإيجابية وإرتأوا ان القانون مازال يحتفظ بفرصة يتفق فيه حكومة بغداد مع حكومة اربيل وتَسْلَمَ رواتب موظفي الاقليم من الضرر. اثارت ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان سؤالاً مهماً في الاجتماع حول مسألة النفط في اقليم كوردستان، حيث توجهت بسؤالها الى نيجيرفان البارزاني قائلة هل "تشكل الاتفاقية المبرمة بين الاقليم وتركيا لمدة نصف قرن في مجال الطاقة اي عائق امام اقليم كوردستان لتسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية؟". "اؤكد لكم ان الاتفاقية المبرمة لمدة خمسين عاماً لا يشكل اي عائق امام الاقليم لتسليم جزء من نفطه الى بغداد"، هذا كان جواب نيجيرفان البارزاني عراب هذه الاتفاقية ومهندس ابرامها بين الاقليم وتركيا  وسؤال ريواز فائق هذا يعتبر من الاسئلة الرئيسية لحزبه(الاتحاد الوطني الكوردستاني) في هذه الاحيان، حيث يقول المسؤلين في هذا الحزب انهم ليسوا مطلعين على تفاصيل هذه الاتفاقية، ويريدون اتهام البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) بهذا القول بأنه ليس شفافاً مع اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) داخل الحكومة ويخفي عنه المعلومات. الاتفاقية النصف قرنية ليست غامضة لدى اليكيتي وحسب، بل ان الاحزاب الاخرى في اقليم كوردستان لايعرفون عنه اي شيء يذكر، وإن نص هذه الاتفاقية لم يَرَ النور بعد. حول الاتفافیة وُقِعَت هذه الاتفاقية في عام 2013 من قبل نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء السابق لاقليم كوردستان ورجب طيب اردوغان رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي لتركيا، وكان أشتي هورامي الوزير السابق للموارد الطبيعية والمساعد الحالي لمسرور البارزاني رئيس الوزراء الحالي لحكومة الاقليم حاضراً حين توقيع الاتفاقية. لايعرف احد بتفاصيل هذه الاتفاقية غير نيجيرفان البارزاني وآشتي هورامي، ولم تعرض هذه الاتفاقية لحد اللحظة امام البرلمان والرأي العام، حتى ان اليكيتي الذي كان الشريك الاساسي للبارتي في الحكومة في عام 2013 ليس مطلعاً على تفاصيل الاتفاقية، وكان عماد احمد نائباً لرئيس الوزراء على حصة اليكيتي، وصرح عدد من المسؤولين الكبار في اليكيتي وقتها لن حزبهم ليس على دراية بأمر هذه الاتفاقية. تجدد الحديث مرة اخرى حول مضمون التفاقية بعد مرور (7سنوات) على توقيعها، حيث وَقَّعَ 32 نائباً من جميع الكتل البرلمانية بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد على طلب وقاموا بتوجيهها الى رئاسة البرلمان مطالبين فيه الجهة المعنية في حكومة الاقليم بالمثول امام البرلمان وتقديم المعلومات للبرلمان حول الاتفاقية النصف قرنية. بحسب تقصيات (الحصاد)، في الدورة البرلمانية السابقة لبرلمان كوردستان وعد نيجيرفان البارزاني الذي كان رئيساً للوزراء حينها رئاسة البرلمان بالحديث عن مضمون تلك الاتفاقية مابين الاقليم وتركيا في اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية، لكن واقعة اغلاق البرلمان ضَيَّعَ معها ذلم السر حتى الآن.  ماذا يُعْرَف حول الاتفاقية؟ الاتفاق النفطي يبرم لمدة 25 او 50 عاماً، لان ذلك يعتبر من المشاريع الطويلة الامد، والذي ابرمه نيجيرفان البارزاني مع اردوغان هو لمدة نصف قرن(50 عام) وعلاوةً عن بعده الاقتصادي له ابعاد سياسية كبيرة. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدة مصادر مطلعة ان الذي يعرف حول مضمون الاتفاقية حتى الآن هو على الشكل الآتي : •     للشركات التركية العاملة في اقليم كورددستان الاولوية في المجال النفطي.  •     لتركيا مبلغ دولار واحد من كل برميل من نفط الاقليم لمدة 50 سنة قادمة. •     يودع اموال نفط اقليم كوردستان في مصرف (هلك بنك) التركي ويتم التعامل به. •     تتم حراسة خط انابيب نفط الاقيم من قبل تركيا وتدفع اجرة الحراسة من اموال نفط الاقليم. •    تؤجر (7) خزانات كبيرة للنفط في ميناء جيهان التركي لحكومة الاقليم وتدفع مبالغ اليجار من اموال نفط الاقليم. •     هناك مصادر اخرى تتحدث عن ان الاتفاقية ترغم الاقليم في المستقبل ان يقوم بإرسال الغاز الطبيعي في حالة انتاجه عن طريق تركيا حصراً، فتركيا تشتري الغاز من روسيا في الوقت الراهن، وسعر ذلك الغاز يكلف تركيا كثيراً والمسؤولين الاتراك في انقرة يبحثون عن مصادر اخرى غير روسيا، لكن بعض المصادر تنفي هذه المعلومة وتقول ان الاتفاقية خاصة بالنفط فقط. •     يقال ان الاتفاقية قد رسمت الاطار لعلاقات اقليم كوردستان من الناحية الامنية مع غرب كوردستان وحزب العمال الكوردستاني(PKK). •     يقول المنتقدون للاتفاقية ان البعد السياسي لهذه الاتفاقية النصف قرنية هو للحفاظ على سلطة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) واستمرار حكم قيادلته في اقليم كوردستان بمساندة انقرة.  •     تتحدث المعلومات الغير رسمية ان عائلة اردوغان هي المستفيدة الاكبر من عائدات هذه الاتفاقية في تركيا. شخص ونصف شخص كما يقول جاندار   في خضم متابعتنا لجمع المعلومات حول الاتفاقية النصف قرنية مابين الاقليم وتركيا، اخبرنا مسؤول رفيع في اقليم كوردستان، ان لب ومضمون تلك الاتفاقية باقية قيد الغموض ليس قفط في اقليم كوردستان، وانما داخل تركيا ايضاً لايُعْرَف عنه شيء. وأردف ذلك المسؤول انه تحدث مرة مع الكاتب والصحفي التركي المعروف (جنكيز جاندار) وسأله هل انتم في تركيا تعرفون اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية، رَدَّ جاندار قائلاً : "في تركيا لا يعرف احد اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية إلاّ شخص ونَيِّف، الشخص هو اردوغان والنصف شخص هو تنر يلدز وزير الطاقة التركي السابق".   نفس تعبير جنكيز جاندار مع تغيير طفيف ينطبق على اقليم كوردستان كذلك، فالذي يعرف كل شيء هو نيجيرفان البارزاني، وآشتي هورامي مثله كمثل النيف التركي على علم ببعض الاشياء حول الاتفاقية، ولكن لايظهر ان نيجيرفان البارزاني اخفى تفاصيل الاتفاقية على عمه مسعود البارزاني، مثلما اخفاه على البرلمان. حصة تركيا من نفط الاقليم   بلغ الايراد النفطي لإقليم كوردستان العام الماضي ما قدره (8 مليارات و438 مليون) دولار، وذهب من هذا المبلغ (مليار و104 مليون) دولار الى تركيا وبقى لوزارة مالية الاقليم (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتأمين الرواتب الشهرية لموظفي الاقليم. بمعنى ان نسبة (70%) من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان تذهب الى مصاريف وقروض الشركات ولا يتبقى سوى نسبة (30%) لخزينة حكومة الاقليم. وفقاً لتقرير شركة "ديلويت" لتدقيق الاتناج والتصدير والايراد والمصاريف النفطية لاقليم كوردستان لعام 2019 : •     من مجموع الايراد النفطي للاقليم البالغة (8مليارات و438 مليون) دولار ذهبت (5 مليارات و791 مليون) دولار لمصاريف وقروض الشركات وبقي ما قدره (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتدخل خزينة حكومة الاقليم. •   (610 مليون) دولار من ايراد نفط الاقليم ذهبت لتسديد قروض الشركة النفطية الدولية التركية. •  (494 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية لإيجار الانابيب. لا يقع اقليم كوردستان على الممرات المائية ولذلك ليس بمقدوره ايصال نفطه الى الشارين مباشرةً، وعليهفهو ممضطر ان يقوم بتصدير نفطه عن طريق العراق او تركيا او ايران، وقد اختارت حكومة الاقليم تركيا لهذه العملية، والحدود التركية متاخمة مع المناطق الخاضعة لإدارة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني)، انشأت حكومة الاقليم في هذه المناطق شبكة انابيب تمتد الى الحدود التركية، هذه الشبكة من الانابيب الواقعة داخل اراضي الاقليم تعود ملكيتها ال شركة (كار) بنسبة (40%) ونسبة (60%) من ملكيتها عائدة الى شركة (روز نفط) الروسية، وتدفع حكومة الاقليم لهاتين الشركتين مبلغ (644 مليون) دولار سنوياً مقابل مرور النفط بالانابيب المملوكة للشركتين المذكورتين، وتحصل تركيا من حكومة الاقليم على مبلغ (494 مليون) دولار مقابل مرور نفط الاقليم بالانابيب التركية من الحدود الى ميناء جيهان، وهذا يثبت ان اجرة مرور نفط الاقليم بالانابيب الواقعة داخل الاقليم وعلى اراضيها تكلف حكومة الاقليم اجوراً اكثر من اجور مرور نفطه داخل الانابيب التركية خارج حدود الاقليم.  انشأت شبكة انابيب مرور نفط الاقليم الى تركيا عام 2013، وقبل ذلك كان نفط الاقليم تنقل الى ايران وتركيا عن طريق الصهاريج، كانت هناك محاولة لنقل نفط الاقليم الى ايران، لكن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران اجهضت هذه المحاولة، لذا فإن نفط الاقليم واقع حالياً في قبضة تركيا.  قبضت العام الماضي شركة الطاقة التركية (Turkish Energy Company) مبلغ (3.117) دولاراً مقابل نقل برميل واحد من نفط الاقليم، وبذلك قبضت هذه الشركة التركية اكثر من (494 مليون) دولار من حكومة الاقليم في ذلك العام. فضلاً عن هذا كله، اعادت حكومة الاقليم في العام الماضي فقط ديوناً بلغت (610 مليون) دولار الى الشركتين التركيتين ادناه : •     شركة الطاقة التركية •     الشركة النفطية الدولية التركية هذه هي الاموال التي اقرضتها الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم في زمن الازمة المالية لتأمين رواتب الموظفين من تلكما الشركتين التركيتين وهي في قائمة رسمية في حوزة (الحصاد)، ويبلغ مقدار القروض الخارجية على حكومة الاقليم ومعظمها تركية مبلغ (4 مليارات و288 مليون) دولار، هذا في الوقت الذي صُرِفَت نسبة (16%) من الايراد العام لنفط الاقليم لتسديد هذه القروض.   استفادت شركة الطاقة التركية من واردات نفط الاقليم بطريقتين، الاولى اجور مرور نفط الاقليم ونقله من خلال الانابيب والثانية هي القروض التي منحتها لحكومة الاقليم وتحصل على مبالغ منها شهرياً من حكومة الاقليم. نفط الاقليم بين بغداد وانقرة نظراً للواردات الهائلة التي تحصل عليها تركيا من نفط الاقليم ما جعل البعض يظنون ان نفط الاقليم اصبح رهينة تركيا وان تسليمه الى الحكومة العراقية في المستقبل القريب امر صعب جداً.   لكن المسؤولون في حكومة الاقليم يتحدثون عن لستعدادهم لتسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة العراقية شريطة ان تحسم الحكومة العراقية امرها من ملف قروض الشركات ولا تبقى مصاريفها على عاتق حكومة الاقليم. بحسب معلومات (الحصاد)، في اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كوردستان منتصف الشهر الجاري، لبدى مسؤولوا حكومة الاقليم استعدادهم لتسليم الواردات النفطية كلياً الى بغداد مقابل ارسال بغداد حصة الاقليم من الميزانية دون استقطاع والبالغة قرابة (900 مليار) دينار شهرياً، وغرض مسؤولي حكومة الاقليم من تسليم الواردات النفطية هو ذلك المبلغ المتبقي من الواردات لوزارة مالية الاقليم بعد استقطاع اجور الانتاج والنقل وقروض الشركات، اي ان حكومة الاقليم لا تستطيع الامنتناع عن تسديد القروض التركية وتريد من الحكومة العراقية ان تضمن تسديد تلك الاموال. مختصر مفيد، ان حكومة الاقليم ترغب اعطاء مبلغ (270 مليار) دينار الى بغداد كمجموع الواردات المحلية شهرياً وتحصل بالمقابل على مبلغ (900 مليار) دينار شهرياً، هذا اقتراح من الصعب قبوله من قبل حكومة الكاظمي في الوقت الحالي، خصوصاً ان كابينة مصطفى الكاظمي الحكومية هي نفسها تعاني من ازمة مالية وهي إلتجأت الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي، ومن المنتظر ان تستمر حكومة الكاظمي بإرسال مبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لتأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان لحين تصديق ميزانية 2021، لكن حكومة الاقليم ستواجه نفس المشكلة حين تصل ميزانية 2021 الى البرلمان العراقي. تأمل الحكومة التركية ابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية حول مشكلة نفط الاقليم، وهي مستعدة لإنهاء معاملتها مع اقليم كوردستان في اطار تلك الاتفاقية الجديدة. كانت الحكومة العراقية قد رفعت دعوى قضائية على تركيا بخصوص قضية بيع نفط اقليم كوردستان دون موافقة بغداد، وتطالب بتعويضات من تركيا بمبلغ (26 مليار) دولار، وبات حسم الملف في القضاء قريباً، اوقف عادل عبدالمهدي قرار محكمة باريس عندما تسلم منصب رئاسة الوزراء العراقية و منح بذلك تركيا واقليم كوردستان فرصة جديدة، لكن القضية لم تغلق بعد وتشكل تهديداً على تركيا، وإن المسوؤلين الاتراك يريدون ربط اي قرار حول نفط اقليم كوردستان بحل تلك القضية مع العراق، في مقابل تسليم نفط اقليم كوردستان الى بغداد، تريد تركيا من الحكومة العراقية ان تقوم بسحب دعواها ضد تركيا في المحكمة الدولية في باريس في اطار اتفاقية جديدة، وكذلك ان يتم ابرام اتفاقية واسعة مابين الطرفين تتضمن قضية حزب العمال الكوردستاني(PKK)  والعديد من الملفات الاخرى بين البلدين. 

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   تعددت الآراء والتساؤلات حول أهمية وضرورة وجود مراقبة دولية وأممية على الانتخابات العراقية المبكرة، مع اقتراب موعدها المقرر في يونيو/حزيران المقبل، وعن دورها في الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، في ظل التعقيدات الأمنية والاقتصادية والسياسية الدائرة في البلاد؛ ومع انتشار السلاح، واستمرار الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة، وزيادة حدّة التنافس بين الأحزاب القابضة على السلطة منذ 17 عاما. لم يخل أي لقاء للمسؤولين العراقيين مع هينيس بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة من التأكيد على ضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة، في خطوة وضعها مراقبون في خانة التخوّف من تغيير واقع النتائج، أو تحريف مسارها تحت تهديد السلاح والتدخلات الخارجية. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح صادق -في وقت سابق من الشهر الجاري- على قانون الانتخابات الجديد بعد تصويت البرلمان عليه، حيث قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قلّ عدد سكان القضاء عن 100 ألف يندمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يعيش فيه العراق أزمةً قانونية بعد اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد مختصة بالفصل بين النزاعات القانونية بين السلطات والتصديق على نتائج الانتخابات. ولاقت المطالبة بالمراقبة الدولية على الانتخابات العراقية ترحيبا واسعا منعا للتزوير، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لبعض الأطراف السياسية، وتعجز الحكومة عن صدّها أو منع توسعها، مع دعوات إلغاء بطاقة الناخب القديمة، والاعتماد على الجديدة المحدثة "بايومتريا"، وتضم بيانات حيوية تساعد في التعرف على الهوية؛ كبصمات العيون والأصابع، وتوجب على حاملها الحضور شخصيا إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته، على عكس القديمة التي لا يُطلب حضور حاملها. رمضان اعتبر أن الرقابة الدولية تساعد على تحقق نزاهة الانتخابات من خلال إشرافها على سير العملية (الجزيرة نت) تعريف ومنع الخروق وتُعرف الرقابة الدولية بأنها اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك؛ للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب، كما أنها تُعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية، والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وذلك حسب تعريف القاضي والخبير القانوني عبد الستار رمضان. وتُحقق الرقابة الدولية النزاهة للانتخابات من خلال البعثات المختلفة للإشراف على سير العملية الانتخابية، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة، وبطلب منها، كما يقول رمضان في رده على سؤال للجزيرة نت حول تأثير المراقبة الدولية على نزاهة الانتخابات من عدمها. وقال إن تلك العمليات تقوّم الانتخابات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية من خلال التقارير الصادرة عنها، ويتم أيضا بيان النواحي الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية، واصفا إياها بأبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويمنع وجود مراقبين يمثلون جهات دولية بارزة كمنظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى أو حتى المنظمات غير الحكومية حصولَ الخروق والتجاوزات أو التقليل منها على الأقل، ويمنح الثقة -حسب رمضان- في شرعية الانتخابات، ويعد عاملا مساعدا في دعم جمهور المقترعين، وكذلك الجهات القائمة على الانتخابات والسلطة الرسمية في الدولة. الجنابي اشترط وجود طرف موثوق فيه من القوى الدولية للرقابة على الانتخابات لطمأنة الشعب العراقي (الجزيرة نت) شروط تمثيل الشعب وتسهم الرقابة الدولية في تأسيس نظام حكم ديمقراطي من خلال الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية بتحقيق مجموعة من المبادئ؛ لعل أبرزها وأهمها مبدأ احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ حكم القانون واحترام الإرادة السياسية، كما يقول الخبير القانوني، مؤكدًا ضرورة أن تؤدي الرقابة الدولية مهمتها في تقييم العملية الانتخابية وفقًا للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. وبعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق على المستويين السياسي والاقتصادي، باتت شرعية النظام السياسي الحالي متوقفة على الانتخابات المبكرة، ونسبة العدالة التي ستضمنها الحكومة، وتحقيقها تمثيلا حقيقيا لأبناء الشعب العراقي بعد كل الأزمات والمشاكل التي واجهها، حسب المحلل السياسي والأكاديمي مهند الجنابي، الذي اتهم القوى السياسية العراقية بتفصيل قانون الانتخابات حسب رغباتها، بعد أن فقدت كثير منها شرعيتها لدى الشعب. اعلان واشترط الجنابي وجود طرف موثوق فيه من القوى الدولية أو الأمم المتحدة للإشراف والرقابة على الانتخابات؛ من أجل ضمان مصداقيتها، وإيصال رسالة للشعب العراقي بأن الانتخابات المبكرة ستُحقق ما يريده من العدالة والتمثيل، حتى وإن كانت بنسبة متواضعة للغاية. السلاح المنفلت وتشترك عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض في نزاهة الانتخابات من عدمها، وليس وجود الرقابة والإشراف الدوليين فحسب، بل نزع السلاح المنفلت، ومحاولة تحييده وعدم جعله يؤثر على قرار الناخب العراقي على الأقل، مع ملحقات تشريعية أخرى؛ أبرزها قانون الأحزاب السياسية، حسب رد الجنابي على سؤال للجزيرة نت حول تأثير السلاح المنفلت على العملية الانتخابية. وانتقد الجنابي قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يحدد بعدُ آلية الانتخاب: هل ستكون عبر البطاقة القديمة أم البايومترية؟ إضافةً إلى المبالغ الواجب دفعها من المرشحين والكيانات الجديدة بغياب المال السياسي لدى كثير منهم، على عكس ما تمتلكه القوى التقليدية، بالتزامن مع تغيير خارطة الانتخابات بعد أن أصبحت فردية، وليست على أساس القوائم. السعيدي اعتبر أن وجود الرقابة الأممية من شأنه كبح تدخل الدول الإقليمية في الانتخابات العراقية (الجزيرة نت) الاستغلال الخارجي وعن احتمالية أن تستغل دول إقليمية وخارجية مؤثرة في الشأن العراقي الرقابة الدولية على اتجاه الانتخابات، يقول ناجي السعيدي -وهو نائب في البرلمان العراقي عن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر- إن الوجود الأممي – لا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية- يكبح مطامع الدول الإقليمية والتدخلات الخارجية وتأثيراتها من أجل تحريف نتائج الانتخابات في العراق. ويرى السعيدي -في حديثه للجزيرة نت- أن وجود الأمم المتحدة وإشرافها على الانتخابات العراقية يسهم في تثبيت تفاصيلها الإيجابية، ويعزز شفافيتها لنقل الصورة الحقيقية عن الانتخابات العراقية للعالم.

تقرير: محمد رؤوف  - فاضل حمە رفعت ترجمة : عباس المندلاوي مرة اخرى تصبح اراضي اقليم كوردستان العراق ساحة للقتال بين قوات الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني –PKK  ، فقبل 25 عاما شنت القوات التركية بمساندة مقاتلين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( الذي يترأسه مسعود البرزاني ) حملة عسكرية واسعة على مواقع الحزب الكوردي – التركي المعارض بمنطقة ( هفتانين التابعة لقضاء زاخو بدهوك )  شارك فيه 30 الف عسكري تركي لكنها لم تحقق مقاصدها فانسحبت بعد  45 يوما من القتال . في هذا التقرير يسلط ( الحصاد – DRAW )  الضوء على تاريخ الحملات العسكرية التركية ضد PKK داخل اراض اقليم كوردستان العراق ومواقع الطرفين ومعسكراتهما ومقراتهما هناك . هاكان فيدان في بغداد ؟!.. رصدت المصادر تواجد هاكان فيدان  رئيس جهاز المخابرات التركي ( ميت )  في العاصمة العراقية بغداد الاسبوع الفائت  في زيارة سرية لم تعرف تفاصليها حتى الان ، لكن القوات التركية شنت عملية جديدة على مواقع حزب العمال الكوردستاني بمنطقة ( سيدكان )داخل الحدود العراقية ..وكانت السفارة التركية لدى بغداد قد اعلنت عام 2018 غقب شن عملية مماثلة ان التحرك العسكري جرى في اطار اتفاق مع الحكومة العراقية ، ولا يعرف هل الحملة الجديدة جرت بالتفاق مع بغداد واربيل كسابقتها ام لا ، رغم ان الخارجية العراقية استدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرة احتجاج . الدفاع التركية تبث في وسائل الاعلام التركية مقاطع عن حملتها العسكرية التي اطلقت عليها ( مخالب الصقر ) في ( هفتانين بحافظة دهوك )و المسنودة من قبل الديمقراطي الكوردستاني في ظل صمت حكومتي بغداد واربيل  ، وتدير القوات التركية حملتها الجديدة من مقراتها على حدود  اقليم كوردستان العراق . والتي تفقدها وزير الدفاع التركي نهاية الاسبوع الفائت ، ويتوقع المراقبون لشؤون المنطقة ان تستغرق الحملة مدة اطول . الحملات العسكرية التركية داخل اراضي الاقليم ليست بجديدة ، اذ دخلت القوات التركية في شهر اذار عام  2018 اراضي الاقليم بعمق 15 كيلومترا في منطقة ( سيدكان ) وفي الشهر ذاته قصفت الطائرات الحربية التركية منطقة ( باليان ) مما اسفر عن مقتل اربعة مدنيين من سكان المنطقة ،  فولد ذلك غضبا شعبيا هاجم السكان على اثره مقرات الجيش التركي في منطقة شيلادزى واحرقوا عدة دبابات واليات ومعدات عسكرية ، فاعتقلت القوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني عددا كبيرا من المتظاهرين . و تشن الطائرات الحربية التركية عمليات قصف مستمرة وبانتظام على مواقع ومقرات مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذين يتخذون من جبال قنديل الوعرة منذ انطلاق معارضتها المسلحة ضد القوات التركية للمطلبة بحقوق الشعب الكوردي في تركيا . واشار الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم جبار ياور في تصريحات صحفية له في 27 من كانون الثاني 2019 الى ان الجيش التركي شن ( 398 ) هجوما و( 425 ) عملية قصف بالمدافع على اراضي الاقليم خلال فترة اربعة اعوام ، مضيفان  بەپێی لێدوانێكی جەبار یاوەر ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە لە هەرێمی كوردستان كە لە رۆژی 27ی كانونی دووەمی 2019دا داویەتی، ژمارەی هێرشە ئاسمانییەكانی توركیا بۆسەر ناوچەكانی هەرێمی كوردستان لە ان تلك الهجمات اسفرت عن مصرع اكثر من ( 20)  مدنيا وتدمير مشافي ومدارس و طرق وجسور والحاق اضرار فادحة بالقرى ومنازل القرويين وممتلكاتهم .  تاريخ العمليات العسكرية التركية  يرجع تاريخ العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني على اراضي اقليم كوردستان العراق  الى عام 2007 لكن تاريخ تلك العليات خارج الاقليم يرجع الى الثمانينات من القرن الماضي ؛ حيث تشن القوات التركية بشتى صنوفها حملات عسكرية  ضد مقاتلي  PKKداخل وخارج تركيا منذ شهر آيار 1983  :- •     شنت القوات التركية اولى هجماتها العسكرية في شهر ايار 1983 خارج حدودها الدولية بعد الاتفاق مع نظام صدام ، بمشاركة آلاف الجنود الاتراك  •     وشنت تركيا حملتين عسكريتين في شهري تشرين الاول عام 1984 و اب عام 1986 ، لكنهما لم تسفرا عن اية نتائج ملحوظة . •     وبعد فترة من السكون العسكري ، شنت القوات التركية حملتها الرابعة عام و1991التي اطلقت عليها اسم ( العصا ) .، بالتزامن مع ازدياد مواقع ومعسكرات في عموم المحافظات الكوردية . •     وفي عام 1992 حدث تطور لافت للنظر على صعيد القضية الكوردية في تركيا ، حيث وجه رئيس الوزراء التركي الاسبق ( الراحل ) رسالة الى زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أُجلان ( المعتقل حاليا لدى تركيا منذ 1999) طالبه فيها بتهدئة الاوضاع مع الجي التركي كبادرة حسن نية و بداية للشروع في المفاوضات بين الجانبين ، ولكن تلك المحاولة لم تجد طريقها الى النجاح .  •     وفي العام نفسه ( 1992 ) نفذت القوات التركية عملية عسكرية بمشاركة 15 الف عسكري وباستخدام الدبابات والمدافع الثقيلة والطائرات الحربية ولم تلاقي العملية التي استمرت( 20 يوما )  نجاحا يذكر . وشهدت اعوام 1993و 1994 و 1995   عدة عمليات عسكرية بمشاركة عشرات الالاف من العسكريين الاتراك ، وفي اخر عملية على منطقة هفتانين في محافظة دهوك شارك فيها قوات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى جانب ( 30 الفا )  من القوات التركية  انسحبت القوات التركية بعد 45 يوما من القتال الضاري دون تحقيق اهدافها . •     وبلغ عدد العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية حتى عام 1999 ( 24 عملية عسكرية ) وكانت نتائجها الفشل في تحقيق نجاح يذكر ، رغم ذلك لم يتوقف الجيش التركي عن تنفيذ عملياته وهجماته عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني ، فشهدت اعوام 2000 و 2007 و 2008 عمليات اخرى لم تختلف عواقبها عن سابقاتها . حزب العمال PKK في اقليم كوردستان  تتخذ الحكومات التركية وجود حزب العمال الكوردستاني (الذي تأسس عام 1978 و اعلن الكفاح المسلح عام 1984 ) على اراضي اقليم كوردستان  ، ذريعة لتجاوز الحدود الدولية وانتهاك السيادة العراقية  ، ومنذ اعلن الكفاح المسلح يتواجد مقاتلون من الحزب في المناطق الجبلية من الاقليم ، الذي اضطرت قواته الامنية عام 1993الى الدخول في مواجهات عسكرية مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني رضوخا للضغوط التركية ، القوات الامنية للاقليم فشلت في اخراج  مقاتلي الحزب من مناطقها . تتواجد معسكرات ومقار حزب العمال الكوردستاني في جميع مناطق الاقليم سيما الجبلية الوعرة ، وتغطي نشاطات الحزب السياسية والمدنية مناطق شاسعة  ، لكن مقارها الرئيسية متواجدة في جبال قنديل الوعرة والممتدة بين ايران والاقليم في اقضية ( قلعة دزة ورانية وجومان ورواندوزو سؤران )  حيث تقع ( 62 ) قرية ضمن حدود سيطرته ونشاطه الحزبي والعسكري . وتقول صحيفة (روداو) المقربة من رئيس الاقليم نيجيرفان البرزاني  ، في تحقيق لها ان اكثر من ( 658 ) قرية تقع ضمن مناطق سيطرة حزب العمال الكوردستاني ، مشيرة الى انه يسيطر على اكثر من 34% من مساحة  محافظة دهوك . واوسع نطاق لسيطرة حزب العمال يقع في قضاء العمادية بمحافظة دهوك ، حيث يسيطر على 250 قرية ، وكذلك يتواجد غالبية مقار ومعسكرات القوات التركية في القضاء نفسه ومنها ( معسكرات بامرني و وديرلوك وكاني ماسي ) ، في مواجهة خطر سيطرة ونفوذ مقاتلي حزب العمال ، الذين يسيطرون على (2700) كيلومتر مربع من مساحة القضاء بنسبة 70% من اجمالي مساحته الكلية. ويأتي قضاء زاخو بعد العمادية من حيث المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها الحزب، اذ تقع 120 قرية ضمن نفوذ وسيطرته اي بنسبة 35% من مجموع مساحة القضاء ، فيما تتضاءل المساحة التي يسيطر عليها في قضاء عقرة الى ( 20) قرية .  نستشف من ذلك ان حزب العمال يمتلك اكبر قاعدة حزبية ويسيطر على اكبر مساحة من الاراضي في مناطق دهوك ، والتي تقدر من 30% الى 36 % من المساحة الكلية للمحافظة . كم يسيطر مقاتلوا الحزب على 150 قرية في قضاء ميركسور( نواحي برزان و بيران وشيروان )  التابع لمحافظة اربيل،حيث يسيطر على اكثر من 200 قرية من عموم المحافظة فضلا عن مخيم لعوائل مؤيدي حزب العمال في قضاء مخمور ، ويمتد نفوذ الحزب وسيطرته الى عشرات القرى في مناطق قضاء سنجار، ومما سبق نلاحظ معظم مقار ومواقع حزب العمال الكوردستاني تقع في مناطق نفوذ غريمه( حزب الديمقراطي الكوردستاني ) ويمكننا القول انه مناطق نفوذ الاول تحيط بمناطق نفوذ الثاني . تركيا في اقليم كوردستان تمتلك تركيا  عشرات المواقع والمعسكرات العسكرية والمقار الاستخبارية على اراضي اقليم كوردستان في اطار التحشيدات والعمليات العسكرية المستمرة داخل حدود الاقليم ، وتبرر كثافة تواجدها العسكري والاستخباري بملاحقة مقاتلي حزب العمال كما تذرعت سابقا بالمشاركة في حملات القضاء على تنظيم داعش الارهابي  ، اذ ارسلت قوة كبيرة مكونة من ( 900 جندي و 16 دبابة و20 مدرعة ) الى  منطقة بعشيقة ؛ لكن لم تستهدف في هجماتها التي بلغت 300 هجوما في عام 2015، داعش الا في ثلاث هجمات في مقابل 297 هجوما استهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني اي بنسبة 99 % من مجموع هجماتها . الى ذلك كانت تركيا قد اتخذت معسكرات لقواتها في الاقليم بعد الاقتتال الداخلي عام 1997 وبموافقة الحزب الديمقراطي تحت مسمى قوات حفظ السلام ، سيما في منطقة بامرني ضمن قضاء العمادية الذي ضم معسكرا كبيرا شمل مطارا عسكريا ودبابات و(738 ) عسكريا ، وفي العام نفسه اقامت تركيا ثلاثة معسكرات اخرى في ناحية ديرلوك في القضاء نفسه ن فضلا عن معسكر اخر في ناحية (كاني ماسي) و كذلك اقامت معسكرا في قرية سيرسي شمال مدينة زاخو ، وتقع معظم معسكرات والمواقع التركية بين مناطق نفوذ حزبي العمال والديمقراطي الكوردستانيين .  وحسب تقرير لشبكة المعارضين في الجنوب نشر في عام 2015 ، يبلغ عديد القوات التركية في اقليم كوردستان ( 3235 ) عسكريا مزودين بمختلف انواع الاسلحة  والاعتدة ( 58 دبابة و 27 مصفحة و 31 مدفعا و 26 مدفع هاون و 17 قاذفة  RPG و 10دوشكات و 40 عجلة عسكرية  ، متوزعة على 13 موقعا ومعسكرا ( تضم فرقا و شعبا استخبارية ) في مناطق محافظة دهوك   . *  واكبر قاعدة عسكرية تركية في الاقليم من حيث العدد تتواجد في ناحية ( كاني ماسي ) اذ تضم 580 جنديا و 91 ضابطا و240 عنصرا من قوات الجندرمة  و340 فردا من القوة . *  وتعد قاعدة بامرني العسكرية التركية الاكبر لوجستيا في الاقليم وتضم اكبر وحدة استخبارات عسكرية فضلا عن 30 دبابة و 8 عربات مصفحة و6 عجلات عسكرية ... واجهزة تنصت تستخدم في المهام التجسسية . *  معسكر باطوفا وتضم سرية استخبارات في قضاء زاخو .وتعتبر الاكبر استخباريا وتضم 400 عسكريا و 6 دبابات و 21 عجلة مصفحة و14 عجلة عسكرية  ومعدات عسكرية اخرى  *  وتضم قاعدة ( كريبي ) العسكرية في قضاء زاخو (٤١٤) عسكريا ، (٦) دبابات ،) ١٥   آر بي جي ( ، (٢) دوشكە، (٦) مصفحات  ، (١١) مدفع ، (١٤) عجلة عسكرية ، والعديد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة .  *  معسكر سينكي تضم 80 عسكريا و مدفع 120 ملم  . *  ويضم معسكر ( سيري ) في قضاء العمادية 75 عسكريا و6 دبابات و3 دوشكات و4 عربات مصفحة .  *  معسكر ( كوبكي ) في قضاء العمادية ويضم 130 عسكريا ودبابتين واسلحة متوسطة وخفيفة .  *  موقع ( قومري ) العسكري في منطقة متينا وفيه 70 عسكريا  مع معداتهم وعجلاتهم العسكرية  *  موقع ( كوخي سبي ) مع  معداتهم وعجلاتهم وعرباتهم العسكرية . *  موقع ( دري داواتيا ) في منطقة هفتانين وفيه 70 عسكريا مع عدتهم و اسلحتهم  *  موقع  (سری زیری)،  يضم (٦٠)  عسكريا . *  موقع (  گلی زاخۆ) (34) عسكريا. *  موقع ( عمادية ) وفيه (٤٥) عسكريا  مع معداتهم العسكرية واسلحتهم . *  مقر جهاز المخابرات التركية ( میت ) في مركز قضاء العمادية . * مقر جهاز المخابرات التركية ( میت ) في مركز ناحیة  باطوفا . * مقر جهاز المخابرات التركية ( میت ) في مركز قضاء زاخۆ في حي بێداری. * مقر جهاز المخابرات التركية ( میت ) في مركز قضاء دهۆك لە حي گرێباسی. *  موقع بعشيقة العسكري التركي . ان نشر القوات التركية على اراضي كوردستان ترمي الى حماية المصالح التركية وضرب مناهضي الحكومة التركية سيما حزب العمال الكورستاني – التركي المعارض ولجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة ، تواجد المعسكرات والمواقع العسكرية التركية لا يعود على اقليم كوردستان وشعبه باي فائدة من اي نوع ، وعلى سبيل المثال عندما احتلت عناصر مناطق قضاء مخمور وتوجهت منها صوب مدينة اربيل لم تحرك القوات التركية المدعومة بالطائرات الحربية  ساكنا رغم مناشدة مسؤولي الحزب الديمقراطي للحكومة التركية  التدخل لصد الهجوم ومنع احتلال المدينة . وتشيرشبكة اخبار ال (BBC ) الى ان القوات التركية تمتلك ( 27 ) موقعا ومعسكرا على اراضي الاقليم ، فيما تذهب بعض المصادر الى وجود ( 32 ) معسكرا تركيا في اقليم كوردستان . والهدف الرئيس من نشر تلك القوات التحضير والاستعداد لشن حملات عسكرية ضد حزب العمال ، سيما مواقعها العسكرية في باتوفا و بامرني و العمادية المواجهة لمنطقتي هفتانين و متينا الاستراتيجيتين والمهمتين للعمليات العسكرية الرامية لمحاصرة قوات الحزب المعارض . اتفاقيات تجاوز الحدود الدولية  رغم دخول القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية وانتهاك سيادته الا ان الحكومة العراقية اتخذت الصمت سلوكا دون اتخاذ اية اجراءات عملية باستثناء بعض الاصوات الرافضة لانتهاك حرمة الاراضي العراقية في مناطق الاقليم ، بذريعة الالتزام باتفاقية ثنائية موقعة في عام 1982 تسمح للطرفين بملاحقة المعارضين لهما داخل اراضي الاخر بعمق 20كيلومترا بحجة حماية حدودهما ، وكان الهدف الحقيقي لابرام الاتفاقية من جانب تركيا هو ضرب حزب العمال الكوردستاني وضرب الثورة الكوردية في الاقليم من جانب نظام صدام . وفي عام  1995 ابرمت الحكومة التركية اتفاقية اخرى مع نظام صدام ، تم تجديدها في عام 2007 عندما هوشيار زيباري وزيرا لخارجية العراق ، بدلا من الغائها تمت زيادة عمق الدخول من 20كيلومترا الى 25 كيلومترا! ،  جدير بالذكر ان تلك الاتفاقيات ابرمت بطلب من تركيا و لممارسة الضغوط على العراق بغية اخراج مقاتلي واعضاء حزب العمال من العراق . اغتيال اعضاء المجلس  ! اتخذت الحكومة التركية شتى الاجراءات للقضاء على اعضاء حزب العمال وقياداته فضلا عن الحملات والعمليات العسكرية خارج حدودها   منها عمليات الاغتيال عبر اجهزتها الاستخبارية  : -  في  15 من شهر اب عام   2018، اغتالت اجهزة الاستخبارات التركية  زكی شنگالی  احد القيادات البارزة في حزب العمال الكوردستاني  وعضو المجلس القيادي التنفيذي للحزب في استهداف طائرة بدون طيار   -  في 21  من اذار  2019،  تم اغتيال سرحد ڤارتۆ (ئەمروڵڵا دورسون)  عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القيادي للحزب في عملية نفذتها طائرة بدون طيار . - في 5 من شهر تموز 2019، اغتالت طائرة بدون طيار  دیار غریب عضو المجلس القيادي لحزب العمال في جبال قنديل .  - في 15 من تشرين الاول   2019، تم اغتيال دمهات عگید مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القيادي في جبل أزمر بمحافظة السليمانية في هجوم بطائرة بدون طيار . -  في 15 من تشرين الاول عام 2019،اغتيل  جمیل آمد (المجلس القيادي ) في جبل أزمر المطل على مدينة السليمانية في عملية نفذتها طائرة بدون طيار .   •     هذا وقد وقعت عدة حوادث في مناطق الاقليم رُبطت بالحرب بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني  ، منها  -   في الثالث من شهرب اب عام 2017 نفذت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني عملية اختطاف لضابطين من جهاز المخابرات التركية ( ميت ) في قضاء دوكان التابع للسليمانية ،وقد اشارت مصادر الحزب الى ان الضابطين المختطفين كانا مكلفين باغتيال جميل بايك الرئيس المشارك لحزب العمال الكوردستاني  . وكان لعملية اختطاف الضابطين التركيين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني  تداعيات وردود فعل داخلية في تركيا اولها طرد ممثل الاتحاد في تركيا من البلاد و ايقاف جميع الرحلات الجوية التركية...  من والى السليمانية . -     اغتيال دبلوماسي تركي ( فيما تقول المصادر انه ضابط مخابرات ) في احد مطاعم مدينة اربيل في 17 من شهر تموز عام 2019   ، الاجهزة الامنية في اربيل اعتقلت عدة اشخاص قالت انهم منفذون لعملية الاغتيال واتهمت حزب العمال بالوقوف وراء العملية  ،لكن الحزب نفى ضلوعه ،وقال رئيسه المشارك  جمیل بایك ان العملية مرتبطة بالمنافسة بين ايران وتركيا .  

الخصاد draw: ANHA أشار الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي قرتال إلى أن المشكلة الاستراتيجية للشعب الكردستاني هي تحقيق الوحدة الوطنية، منوهًا أنه هناك حاجة ملحة في هذه المرحلة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق هذه الوحدة. أشار رمزي قرتال إلى أن الحرب التي تُعلن على حزب العمال الكردستاني هي مؤامرة أمريكية تركية، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من ينفذ هذه المؤامرة، وقال "يجب على الشعب الكردستاني في أجزاء كردستان الأربعة الانتباه لهذه المؤامرة، وأن يتحرك بشكل جدي لمنع وصولها إلى هدفها". ونوه قرتال أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعاني من أزمة سياسية وأزمة سلطة، ولهذا يسعى إلى الحفاظ على ديمومته من خلال دعم الدول العالمية له. وأوضح رمزي قرتال أنه ليس بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني افتعال وخوض هكذا حرب دون مساندة ودعم من قبل الدولة التركية وأمريكا، وسط تنديد الشعب الكردستاني، وقال إن هذه المؤامرات لم تصل إلى مآربها في السابق، واليوم أيضًا لن تحقق مآربها. وجاء هذا خلال حوار أجرته وكالتنا مع الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي قرتال عن الوحدة الوطنية، والمؤامرة التي تحاك ضد كردستان، والهجمات على باشور كردستان "جنوب كردستان"، واستعدادات الحزب الديمقراطي الكردستاني لشن هجمات على مناطق الدفاع المشروع "مديا". وفيما يلي نص الحوار: مؤخرًا حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق قوات الدفاع الشعبي، على الرغم من نداءات منظومة المجتمع الكردستاني للحزب بوقف تحركاته إلا أنه واصل حشد قواته. وبالإضافة إلى نداء منظومة المجتمع الكردستاني كان هناك نداء من قبل قوات الدفاع الشعبي في الإطار ذاته، وقد تم التشديد في هذه النداءات على ضرورة اتباع طرق الحوار لحل المشاكل، فحربٌ من هذا القبيل ستضرّ بمكتسبات الكرد جميعهم.  لقد كان في كل نداء إشارة إلى الاستعداد للحوار، ولكن بالرغم من ذلك أصرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على مواصلة سياساته. ويُفهم من ذلك أن مشروع الحرب غير مكتمل لدى الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تساند الدولة التركية كدولة عضو في حلف الناتو في مواجهة نضال حزب العمال الكردستاني، حيث تسعى إلى فرض رؤيتها في منطقة الشرق الأوسط. لقد أرادوا عبر المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان تصفية حركة التحرر الكردستانية، وتطبيق مشروع الشرق الأوسط وإشراك تركيا في هذا المشروع، ولا يزال الإصرار الأمريكي مستمرًّا حتى الوقت الراهن في تقديم الدعم لتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الإطار، وكذلك تقديم الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا ما أكسبه الجرأة، ولولا هذا الدعم لما تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من مواصلة هذه الحرب. مخطط أمريكا وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني وكي ينجح هذا المشروع المناهض لمنظومة المجتمع الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي، وضعوا مخططًا مشتركًا، وتم توظيف الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الإطار، حيث كان لكل قوة دور منوط بها. فهناك علاقات استخباراتية بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني قبيل عام 1960، بمعية السياسة الأمريكية، وقد ارتقت هذه العلاقات أعوام التسعينات إلى المستوى السياسي، وفي الوقت الراهن هناك علاقات سياسية واقتصادية واستخباراتية وعلى نطاق واسع، والحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى فرض نفسه على السياسة الكردية في كل أجزاء كردستان. المشكلة الكبرى من منظور الدولة التركية هي حركة التحرر الكردستانية، التي تحاربها تركيا بكل قوتها منذ بداية تأسيسها، ولكنها لم تتمكن من إحراز النجاح عليها، بل على العكس فحركة التحرر الكردستانية تكبر يومًا بعد يوم، ومن باكور (شمال كردستان) خرجت أفكار القائد عبد الله أوجلان وانتشرت في أجزاء كردستان ومنها انتقلت إلى أرجاء العالم، وتركيا ترى في ذلك خطرًا كبيرًا يهددها، لذلك يسعى الطرفان (تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني) إلى تحقيق نجاح في هذا الإطار بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا ودول مثل إسرائيل وبريطانيا ترى في الحزب الديمقراطي الكردستاني حليفًا كرديًّا يتماشى مع مصالحها، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يستند في كل سياساته إلى القوى الخارجية، ولا يملك أي تصور ومشروع لبناء علاقات وتحالفات من أجل تقوية الشعب الكردي وتنظيمه ورفع سويته سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا. لماذا يصر الديمقراطي الكردستاني على المضي في سياساته رغم كل النداءات التي وُجّهت له، ما هي حسابات الديمقراطي الكردستاني؟ رمزي قرتال: حزب العمال الكردستاني يطور السياسة والفلسفة في أجزاء كردستان الأربعة وهذا حقق صدىً، وخلق مصاعب للسياسات التي سيّرها ولا يزال يسيّرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وللأسف، فمنذ تأسيسه وحتى الآن يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض سلطته في أجزاء كردستان الأربعة. الديمقراطي الكردستاني يتخوف من ضياع السلطة، ويريد أن تتحرك كل القوى وفق سياساته، ويرى في كل قوة لا تتماشى مع سياسته مشكلة له، وإذا كان هناك صراع في باشور(جنوب كردستان) فسببه هو غياب الديمقراطية، حيث إن هناك ضغوطًا تمارس على وسائل الإعلام، والقضاء لا يمكنه العمل بشكل مستقل. البرلمان لا يعمل بشكل ديمقراطي حتى الآن، ومثلما تطبق تركيا سياسة فاشية ضد شعب كردستان، يطبق الحزب الديمقراطي الكردستاني ذات السياسة في باشور، الديمقراطي الكردستاني يعاني من مصاعب على الصعيد السياسي وعلى صعيد الحفاظ على سلطته، لذلك يسعى الديمقراطي الكردستاني إلى أن يحظى بمساندة دولية بغية الحفاظ على السلطة.   ما الذي يجمع تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني؟ رمزي قرتال:  الذي يجمع تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني هو معاداة حزب العمال الكردستاني، فالدولة التركية لا تقبل بتحقيق أي إنجاز للكرد في الشرق الأوسط، وأبسط مثال على ذلك أن الإذاعة المصرية كانت تبث برنامجًا باللغة الكردية لمدة ساعة، عندما كان جمال عبد الناصر رئيسًا لمصر، فما كان من الدولة التركية إلا أن تدخلت لإيقاف بث ذلك البرنامج بحجة أنه يهدد الأمن القومي التركي، فهي ترى في برنامج إذاعي خطرًا عليها، بل ترى في كل شيء للكرد خطرًا عليها في كردستان وخارجها، وبالتالي فأية مكتسبات على الصعيد الكردستاني هي خطر من وجهة نظر الدولة التركية. تركيا صارت بلا حلول أمام نضال حزب العمال الكردستاني، لذلك سيّرت وبمساندة من حلف الشمال الأطلسي (الناتو) كل السياسات المعادية لهذا الحزب العمال، ولكنها لم تحقق النتيجة التي تريدها، واضطرت إلى التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنها تدرك بأنها لن تحقق أي نجاح بدون مساندته. والديمقراطي الكردستاني يرى في العمال الكردستاني منافسًا له ويسعى إلى إزالته كما يسعى في الوقت ذاته إلى مواصلة علاقته مع الدولة التركية من أجل إطالة سلطته. ما دور الناتو وأمريكا في المخططات الرامية إلى تصفية حزب العمال الكردستاني؟ رمزي قرتال:  تركيا بلد استراتيجي بالنسبة لحلف الناتو وحليف رئيس، لذلك، ومنذ تأسيس حزب العمال الكردستاني وبالأخص عقب عام 1984 أي بعد انطلاق حملة الـ 15 من آب، يقدم الناتو شتى أنواع الدعم لتركيا في مواجهة العمال الكردستاني. وفي العام 1986 اغتالت شبكة الغلاديو التابعة للناتو رئيس الوزراء السويدي، أولوف بالمه، لأنها رأت فيه معارضًا لها، وقد شكّل بالمه عقبة أمام السياسات الأمريكية في الحرب الفيتنامية ونضال جنوب أفريقيا وفلسطين وفي أماكن أخرى. بشكل من الأشكال اغتالت شبكة الغلاديو التابعة للناتو، أولوف بالمه، واتهمت حزب العمال الكردستاني بذلك، وعقب عملية الاغتيال تلك قدم الناتو الدعم لتركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني من أجل تجريمه في أوروبا. الدعم المقدم من حلف الناتو إلى تركيا لا يزال مستمرًا، لأنها حليف استراتيجي للناتو، وهو لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن تعاني تركيا من القضية الكردية.  ومن هذا المنطلق، تقدم أمريكا الدعم لتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني لتصفية حزب العمال الكردستاني، ولولا هذا الدعم لا يمكن لتركيا تحقيق أية نتيجة، وأيضًا لا يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني مواصلة هذه الحرب المرفوضة كردستانيًّا لولا الدعم الذي يتلقاه من أمريكا والدولة التركية.  إن هذا المشروع المشترك بين أمريكا وتركيا والديمقراطي الكردستاني لم يحقق نتيجة ولن يحقق. القائد عبد الله أوجلان يدعو إلى الوحدة الوطنية الكردية في كل مرافعاته ورسائله، لماذا تماطل القوى الكردية في تحقيق الوحدة وما دور الدول في إعاقة الوحدة الوطنية الكردية؟ رمزي قرتال:  بلا شك، الوحدة الوطنية الكردية مهددة بقوة من قبل الدولة المحتلة، فإيران وسوريا وتركيا والعراق ترفض الوحدة الوطنية الكردية بشكل قاطع، والاستفتاء الذي جرى على استقلال باشور عام 2017 أظهر هذه الحقيقة إلى العلن، وكل قوة تتحرك وفق مصالحها وتبني علاقات مع الدول المحتلة، رغم كل النداءات التي وجهها القائد عبد الله اوجلان، إلا أن القوى الكردي وبخاصة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني، لم يستجب لتلك النداءات. لقد ذكّر القائد دائمًا بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية كهدف استراتيجي لحل القضية الكردية، ودعا إلى عقد المؤتمر الوطني الكردستاني، واقترح مسعود البرزاني لمنصب الرئاسة المشتركة للمؤتمر وأصر على ذلك، لكن مسعود البرزاني، وبعد سلسلة اجتماعات، أوقف تلك المساعي، فلماذا أوقف البرزاني تلك المساعي؟  لأن أمريكا لم تؤيد ذلك، فليس هناك أي مشروع أمريكي يُعنى باستقلال الكرد، وكذلك الدولة التركية تدخلت ورأت أن علاقاتها ستتدهور، لذلك رفضت أية سياسة من شأنها توحيد الكرد.  المرحلة التي عاشتها روج آفا كانت تحتم عقد مؤتمر وطني كردي، والقوى الكردستانية والشعب الكردي، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ساندت ثورة روج آفا، ولم يكن ذلك مطلب الديمقراطي الكردستاني، لأنه لم يرد تسيير سياسة مناوئة للقوى الدولية، وبالأخص الدولة التركية، لذا أوقف اجتماعات المؤتمر الوطني الكردي. إن الوحدة الوطنية الكردية لن تتحقق بانضمام الديمقراطي الكردستاني وحده، لكن انضمامه سيكون مكسبًا، ومع الأسف، فإنه يصر على عدم قبول الانضمام، لذلك يجب أن يصر الجميع على عقد مؤتمر وطني كردستاني، لأن عدم تحقيق الوحدة الوطنية الكردية يشكل العائق الأساسي أمام حل القضية الكردية، وبخاصة الحرب التي يفرضها الديمقراطي الكردستاني ضد حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي يفرض عقد هذا المؤتمر، يجب أن يستمر العمل في هذا السياق. تحركات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كيف يمكن أن تؤثر في القضية الكردية؟ رمزي قرتال:  بلا شك، هذا يؤثر بشكل سلبي للغاية في القضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة، لأنه يوهم العالم وكل الدول في الشرق الأوسط بسياسة تعطي انطباعًا أن (الكرد غير مستعدين للعيش المشترك وتحقيق السلام وتطبيق سياسة ونظام لإدارة أنفسهم). إن هذا يقلل من اعتبار السياسة الكردية، ويقوي مزاعم الدولة التركية، التي تقول إن الكرد غير مستعدين لإدارة أنفسهم، لذلك على الكرد مواصلة سياستهم في الدول التي يعيشون فيها، وتغيير هذا الانطباع الذي يخدم مشروع الدول المحتلة، ويتسبب في تدهور الحالة المعنوية والثقة وآمال الشعب في كردستان. وعلى الرغم من أن السياسة التي يقودها الديمقراطي الكردستاني تضر بشكل كبير بأجزاء كردستان الأربعة، إلا أن المشاعر الوطنية في كردستان في أوجها. لا تزال مساعي تحقيق وحدة الصف الكردي قائمة في روج آفا، بالتوازي مع ذلك يعقد المجلس الوطني الكردي اجتماعات مع الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية، كيف تقيّمون علاقة المجلس الوطني الكردي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية؟ هذا الاجتماع بين المجلس والدولة التركية كيف سيؤثر في مساعي الوحدة الوطنية الكردية؟ رمزي قرتال:  إن تسيير أية سياسة مع الدولة التركية لا يمكن أن يحقق شيئًا على صعيد الوحدة الكردية، لأن تسيير أية سياسة مع الدولة التركية في الجانب العسكري، وعقد اجتماعات معها وتلقي التوجيهات منها، والتوجه بعدها إلى روج آفا للحديث عن الوحدة الوطنية، أمر غير ممكن، فالمجلس الوطني الكردي، منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن، يتعرض لانقسامات متتالية، وقد رأت بعض الأحزاب حقيقة المجلس الوطني الكردي والدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني لذلك انفصلت عن جسم المجلس تباعًا، وهذا ظهر بعد مرحلة عفرين وما بعدها، لأن السياسة التي ترتكز على تلقي الدعم من الدولة التركية لن تحقق أي مكسب للكرد في جزء من الأجزاء. إدارة شمال وشرق سوريا أثبتت دعمها لمساعي الوحدة الوطنية الكردية وحاورت المجلس الوطني الكردي، كما أثبتت أنها ليست عائقًا أمام الوحدة الوطنية وأن أبوابها دائمًا مفتوحة، وعلى هذا الأساس واصلت حوارها مع المجلس الوطني الكردي لكن الأخير يواصل علاقاته مع الدولة التركية. الدولة التركية تسعى إلى إحداث تغيير في روج آفا عبر المجلس الوطني الكردي، بتأييد ودعم من أميركا والحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بإعاقة أي اتحاد بين الأحزاب الكردية، فهم يريدون إبعاد روج آفا عن أفكار القائد عبد الله أوجلان، كي تصبح روج آفا مقبولة من قبل الدولة التركية. في عام 1992 تدهورت العلاقات بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن أمريكا وعلى أساس معاداة حزب العمال الكردستاني وعدم تحقيق الوحدة الوطنية الكردية أجلست تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى طاولة واحدة، حاليًّا تسعى إلى تطبيق هذا المشروع على روج آفا. إنهم يسعون إلى إبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي سياسيًّا عن أفكار القائد عبد الله أوجلان، وإفراغ براديغما القائد أوجلان من جوهرها في روج آفا، وتقريب روج آفا من باشور وجعلها مقبولة من قبل الدولة التركية، أنا متأكد أن هذا المشروع لن ينجح، فالإدارة في شمال وشرق سوريا تقود الثورة بحذر. ما هي أسس الوحدة الوطنية؟ رمزي قرتال:  الوحدة تكون في أجزاء كردستان الأربعة، وأن يكون التقارب والوحدة بين كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية، والمثقفين، والفنانين... إلخ، وكافة مكونات كردستان، وفق الأسس الديمقراطية، وبناء حياة ديمقراطية حرة في المجتمع، وخاصة للمرأة وكافة المكونات، والأديان، وإذا تحققت الوحدة الوطنية وفق هذه الأسس، فلن تستطيع أي قوة دولية النيل من إرادتنا، كما حدث في فيتنام، فالشعب وبالرغم  من أنه كان فقيرًا من الناحية العسكرية والسياسية، إلا أنه كان غنيًّا من الناحية المعنوية، وبوحدته ومقاومته استطاع هزيمة أمريكا التي هي الآن قوة عظمى، فتحقيق الوحدة بين أجزاء كردستان الأربعة، يجب أن تستند إلى الشعب، وسيكون ذلك سببًا في تحقيق إنجازات عظيمة وكبيرة، ليس فقط في ثورة كردستان، وإنما في ثورة الشرق الأوسط بكامله، وهذه الوحدة بدأت وخطت خطواتها في ثورة شمال وشرق سوريا، وهي في توسّع، فتحقيق هذه الوحدة سيكون وسيلة لهزيمة الدولة التركية والأنظمة الفاشية والقوموية التي تستبد الشعب الكردستاني. بعض القوى السياسية الكردستانية دعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التوقف عن التصعيد واستعداداتها لشن الهجمات، برأيكم هل هذه الدعوات كافية لسد الطريق أمام الهجمات؟ وما هو المطلوب القيام به في هذا السياق؟ رمزي قرتال: النداءات والدعوات التي تتم مهمة، ولكن بدون شك هذا غير كافٍ، الدولة التركية وأمريكا تحاولان افتعال حرب وخلق أزمات كبيرة بين الكرد من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا الأمر خطير جدًّا، وهناك دعم سياسي وعسكري ولوجستي ومادي كبير يقدم من قبل الكثير من الدول لنجاح هذه المؤامرة، وفي مقدمتها فرنسا، فبالرغم من المشاكل الكثيرة بينها وبين الدولة التركية إلا أنها اتهمت هي وأمريكا الكريلا وحزب العمال الكردستاني بالإرهاب خلال الاشتباكات في غاره، وبالرغم من أن الديمقراطي الكردستاني هو من شن الهجمات.  لذلك على الشعب الكردستاني أن ينتبه لهذه المؤامرة، وأن يتحرك بشكل جيد في وجه هذه المؤامرة، وان يتظاهر في كل مكان، ويجب على الشبيبة الرفع من وتيرة المقاومة في أجزاء كردستان الأربعة، والانضمام إلى حركة الحرية، وتعزيز النضال، فمن خلال مقاومة شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة، وأصدقائنا في العالم بإمكاننا أن نحول هذه المرحلة التي يحاولون فيها النيل من إرادة الشعب الكردستاني إلى وسيلة لهزيمة فاشية القوى الاستعمارية، وعلينا تعزيز صفوفنا لفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الوطنية لسد الطريق أمام السياسات التي يفرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني على شعبنا، وأن نجبر الحزب الديمقراطي الكردستاني على تحقيق الوحدة الوطنية، والعودة إلى حضن الشعب الكردستاني.  

الحصاد draw: الشرق الاوسط أثار تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لسحب قوات أميركية من أفغانستان والعراق، قلقاً بين مسؤولين أميركيين من الحزبين، وحلفاء واشنطن في الخارج. وتعتزم الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً تقريباً، بعدما تعهد ترمب بإنهاء النزاعات في الخارج، كما أعلن البنتاغون الثلاثاء. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميلر، أنه سيتم سحب حوالي ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير (كانون الثاني)، رافضاً المخاوف القائلة بأن الانسحاب المتسرع قد يقضي على كل ما حاربت من أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيتم سحب 500 جندي من العراق في الموعد نفسه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي. وأكد ميلر أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس ترمب «في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية، وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن».   وبهذا الصدد، قال وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، أمس الأربعاء، إن سحب القوات السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقِّد محادثات السلام بين حكومة كابل وحركة «طالبان». وقال ماس: «يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرِّض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر، باتخاذ أي إجراءات متسرعة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع بأن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي، وتدرس عواقب سحب القوات الأميركية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان، في إطار بعثة الحلف الأكبر حجماً. وأضاف: «يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأميركي على محادثات السلام الأفغانية». وتابع بأن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي، وبعيدة كل البعد عن الاستكمال. ومضى يقول: «في مثل هذا الوضع، يتعين علينا ألا نضع مزيداً من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه».   في سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»، إن الرئيس ترمب قد يسحب كل القوات الأميركية تقريباً من الصومال، في إطار خفض للقوات على مستوى العالم. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الجيش الأميركي لم يتلقَّ أوامر في هذا الصدد بعد. ومع ذلك، سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريباً. وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة؛ لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة «القاعدة». ويفكر كريستوفر ميلر بحرص في الصومال، ويمكن أن يقرر إبقاء وجود صغير هناك، والتوقف عن الاعتماد على الانتشار الكبير لمحاربة الحركة. ورفض ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، الثلاثاء، مناقشة خطط القوات الأميركية في الصومال؛ لكنه أشار إلى أن حركة «الشباب» تشكل خطراً على أمن شرق أفريقيا، وأنها شنت هجمات في كينيا. وقال للصحافيين أثناء إعلانه فرض عقوبات على اثنين من قادة الحركة: «لا تزال حركة (الشباب) تشكل تهديداً كبيراً داخل الصومال وفي المنطقة على نحو متزايد». وأضاف سيلز: «تتخذ الولايات المتحدة مسؤولياتها على محمل الجد، لاستخدام الأدوات المتاحة لدحر هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة وإضعافها وهزيمتها». ويقول منتقدون إن مثل هذا التغيير الجذري في النهج تجاه حركة «الشباب» ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق «رويترز». ويقول العقيد أحمد عبد الله شيخ الذي عمل لثلاث سنوات قائداً لقوات «داناب» (البرق) الخاصة، حتى عام 2019، إن قراراً من هذا النوع بالانسحاب لن يكون قائماً على خطر تتعرض له مكافحة الإرهاب في الصومال؛ لكنه قد يقوض الثقة في الولايات المتحدة. وأضاف: «هذا (الأمر) تمليه السياسة». وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من بوصاصو وجالكايو منذ نحو ثلاثة أسابيع مضت. وما زالت قواتها موجودة في مدينة كيسمايو، وهي ميناء في جنوب البلاد، وقاعدة جوية للقوات الخاصة في باليدوجلي، وفي العاصمة مقديشو. وقال شيخ إن انسحاباً سريعاً ينطوي على مخاطرة ترك الأرض لحركة «الشباب». وقال شيخ: «سيخلق (الانسحاب) فراغاً. قوات الأمن الصومالية معنوياتها مرتفعة بسبب (وجود) القوات الأميركية... تتوفر إمكانية دعم جوي إذا هوجمت، وبإمكانهم إجراء إجلاء طبي». وتعصف حرب أهلية بالصومال منذ عام 1991؛ لكن خلال العقد الماضي انتزعت قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة «الشباب».

الحصاد draw: تعطي إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقه الفرصة للعراق كما السعودية لبناء علاقات اقتصادية متينة وتبديد الجفوة التي تستفيد منها إيران والميليشيات الحليفة لها لعزل العراق عن عمقه العربي. وتساءلت مصادر سياسية عراقية بعد فتح المعبر “هل يكون معبر عرعر فرصة لعودة السعودية إلى العراق أم العكس، حيث تجد بغداد في العلاقة مع السعوديين فرصة لتقليص الضغوط الإيرانية”. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود. ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقال الشمري إن العلاقات بين السعودية والعراق ظلت مقطوعة لنحو 27 عاما وأن البلدين يحتفلان الآن بإنجاز يتناسب مع العلاقات بينهما. وأضاف “نرحب بجميع السلع العراقية المصدرة للمملكة العربية السعودية من خلال هذا المنفذ، سيتم تبادل الزيارات بين البلدين”. مصطفى الكاظمي: هل إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل لأبنائنا يعد استعمارا؟ وعلمت “العرب” من مصادر حكومية عراقية أن السعودية تكفلت بتأهيل جانبي الممر، ولم تكتف بتأهيل جانبها من المعبر فحسب. وقالت المصادر إن الرياض تعاملت مع ملف المعبر عرعر بجدية كبيرة، إذ دارت المباحثات بشأنه مع الجانب العراقي بشكل منفصل عن حزمة ملفات أخرى يخوض فيها الطرفان منذ سنوات، دون إحراز تقدم كبير. وتأتي هذه الخطوة كتتويج لسلسلة من الإشارات الإيجابية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهادفة إلى الاقتراب أكثر من السعودية ومن ورائها بقية الدول الخليجية والعربية، لإحداث توازن مع النفوذ الإيراني المتزايد في العراق حتى باتت الميليشيات الموالية لطهران تتهمه بالارتهان للسعودية والولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية مقررة للكاظمي بعد توليه منصبه في مايو، إلى الرياض لكنها ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل صحية تعرض لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها. وفي المقابل، كانت السعودية تستجيب لرسائل الكاظمي بحذر في ظل مقاربة تقوم على التريث في الانفتاح على عراق واقع بشكل شبه كامل تحت نفوذ إيران وأذرعها وفي ظل حملات شيطنة للمملكة ودورها الإقليمي. ويقول متابعون إن السعودية تحتاج إلى إدراك أن الكاظمي قد يكون فرصتها الأخيرة لتعويض انسحاب كامل من الشأن العراقي على مدى ثلاثين عاما وتقديم العراق على طبق من فضة لإيران مثلما قال وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل. ولا تزال الرياض متردّدة في الدخول في شراكة اقتصادية مع العراق ورصد أموال للاستثمار على أرضه مخافة أن تذهب أموالها إلى جيوب جهات معادية لها، لكون البلد لا يزال ساحة نفوذ لإيران وتتحكّم فيه قوى سياسية موالية لطهران، وهو ما يحيل السعوديين على التجربة اللبنانية حيث ظل لبنان على مدى عقود يتلقّى مساعدات من المملكة يستفيد منها حزب الله وإنْ بطريقة غير مباشرة. ولا تمتلك السعودية فرصة لإعادة العراق إلى محيطه العربي بشكل دائم ما لم تتبن نهجا جديدا يقوم على المجازفة واستثمار فرص التراجع الإيراني تحت الضغوط الأميركية، خاصة أن العراق سيكون لها بمثابة الضرورة في ظل تراجع التأثير السعودي في لبنان لصالح إيران، وتضاؤل نفوذ الرياض في سوريا، والأثمان الباهظة التي كلّفتها الحرب التي تقودها ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران في اليمن. وتعمل الرياض على استمالة العراق في إطار مسعى لوقف تزايد نفوذ إيران في المنطقة، بينما يسعى العراق للاستفادة اقتصاديا من تعزيز العلاقات مع جارته الجنوبية. ويعتقد مراقبون في بغداد أن هذا التطور سيخدم مصالح السعودية أكثر من العراق؛ ففي النهاية، لا ينتج العراق شيئا يمكن أن تشتريه السعودية. كما يشعر العديد من الساسة السنة في العراق بأن انفتاح السعودية على بلادهم من شأنه أن يمنحهم زخما كبيرا في مواجهة تغول النفوذ الإيراني. وزار وفد سعودي رفيع المستوى الأسبوع الماضي بغداد حيث اجتمع مع مسؤولين عراقيين، وسبقت ذلك زيارة من قِبل وفد عراقي مماثل إلى السعودية. ويعود التقارب بين البلدين إلى عام 2015 عندما أعادت الرياض فتح سفارتها في بغداد بعد انقطاع دام 25 عاما. وأثار فتح المعبر وبشكل واضح، حفيظة الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران التي تتهم السعودية بمحاولة “استعمار” العراق تحت ستار الاستثمارات. ورفض بيان صادر عن فصيل شُكّل حديثا بشدة التقارب بين العراق والسعودية، أكبر قوة سنية في المنطقة. وهدد البيان الصادر عن “أصحاب الكهف” بأن “استخبارات المقاومة الإسلامية (محور الفصائل الموالية لإيران) تتابع بدقة كل حركة للعدو السعودي على الحدود العراقية وكذلك الاتصالات الهاتفية بين الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي”. خطوة تزعج الميليشيات لكن الكاظمي دافع عن الخطوة، وقال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء “هناك من يروّج لكذبة الاستعمار السعودي! وهذا عيب، وعيب على من يقول إن هناك استعمارا في بلده. فالعراقي لا يقبل الضيم ولا يقبل بأن يتحكّم به أجنبي”. وأضاف “هل تحوّل الاستثمار إلى استعمار؟ وهل إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار يعد استعمارا؟”. ويقول النائب عن اتحاد القوى، أكبر الكتل السنية في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي إن “افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفتح آفاق الاستثمار والتعاون مع السعودية هي بداية مباركة وخطوة صحيحة للحكومة في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز عودة العراق “إلى الحضن العربي بعيدا عن مزايدات المشككين في تلك الاتفاقيات لخدمة أجندات أضعفت وأفسدت البلد لتحقيق مصالحها”. وأضاف أن “الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية ودول الخليج هو الأمر الصحيح وهو الخطوة التي ينبغي للحكومة المضي بقوة فيها بعيدا عن الأبواق مدفوعة الثمن التي تريد التشكيك فيها”. ويقع منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار التي تمتد في غرب وجنوب غرب العراق، وتشترك بحدود مع الأردن وسوريا والسعودية. وتهدف الخطوة إلى السماح بمرور البضائع والمسافرين، ما يعني بوابة أخرى للواردات التي تدخل العراق الذي يستورد حاليا القسم الأكبر من حاجاته من إيران، ثاني أكبر بلد من حيث التبادل التجاري مع العراق. وكان منفذ عرعر خلال السنوات الماضية يفتح فقط أمام مرور الحجاج العراقيين المتوجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج. ويسعى البلدان أيضا إلى إعادة فتح معبر الجميمة، وهو منفذ بري ثان في جنوب العراق. ويشترك العراق بحدود مع سوريا والأردن من الغرب وتركيا من الشمال وإيران من الشرق والسعودية والكويت من الجنوب. جريدة العرب

الحصاد draw: skynews اتجهت كثير من الدول الأوروبية، في الشهور الماضية إلى الاستغناء عن توظيف الأئمة الأتراك في مساجدها منعا لترويج نسخة الإسلام السياسي المتطرفة وتورط أو ضلوع أئمة مساجد في فضائح التجسس على المعارضين، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لأماكن الصراع في سوريا والعراق وليبيا. الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه يؤيد إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، بعد الهجمات التي شهدتها المدن الأوروبية مؤخرا. وكرر ميشال دعوته مرة أخرى، الثلاثاء، خلال مؤتمر القمة الأوروبية المصغرة لمكافحة الإرهاب، التي شارك فيها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتابع: "أعتقد، على سبيل المثال، أنه ينبغي إجراء مناقشات على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بالفكرة التي طرحت منذ فترة لإنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، فمثل هذه الهيئة ستشرف على تدريب الأئمة وتضمن عدم مساهمة خطابهم في نشر "أيديولوجية الكراهية" و"قبول سيادة القانون المدني". مخاوف جمة وكان ديفيد فيليبس، مدير برنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا عن المساجد التركية في الغرب، في تصريحات لفوكس نيوز يوم 17 يوليو 2018، "هذه المساجد ليست أماكن عبادة، بل مراكز للتعبئة السياسية في ثوب مدارس دينية، وهي تنشر التطرف وتشوه الدين لدى الشباب. وقالت النائبة الألمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجديلين، في كلمة بالبرلمان في أكتوبر 2020، إن "شبكة أردوغان المتطرفة تشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا ويجب تفكيكها بدلا من دعمها"، في إشارة إلى تمويل مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" بأموال دافعي الضرائب في بعض الولايات الألمانية. وفي ندوة للخبير في شؤون الجماعات الإسلامية جواكيم فليوكاس عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، في 8 نوفمبر 2019، "إن هناك 800 مسجد تدعمه تركيا في فرنسا من أكثر من 2000 مسجد"، مشيرًا إلى أن أردوغان أسس 250 مسجدًا في أوروبا، وكلها تقترب من التفكير الخاص بجماعة الإخوان. كما سبق وحذّر مركز الأبحاث الليبرالي "مونتاني" في باريس، مما سمّاه "مصانع إنتاج الأسلمة" التركية. وفي النمسا، قال الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية بجامعة فيينا، روديجر لولكر، في تصريح صحفي في أكتوبر 2020، إن "هناك شبكة تربط النظام التركي والإخوان والتنظيمات الإرهابية، تهدف لتحقيق مصالح أنقرة، وأن هناك شبكة علاقات واضحة تمتد من أنقرة، حيث الحكومة التركية، لسوريا، ملاذ العديد من التنظيمات الإرهابية، وفيينا وغيرها من المدن الأوروبية، حيث تتواجد دوائر نفوذ. الإخوان وديتيب واعترف مسؤول تركي بعمليات التجسس، فقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية، أحمد يايلا، خلال ندوة في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر 2019، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل المساجد في الخارج للتجسس على معارضيه ومن يعتبرهم أعداء له. البداية كانت في ديسمبر 2016، عندما نشرت "حرييت ديلي نيوز" التركية، تقريرًا حول تجسس الأئمة الأتراك في أوروبا على أتباع حركة الخدمة، وتم التأكيد خلاله على أن هؤلاء الأئمة قدموا نحو 50 تقريرًا استخباراتيًّا عن أنصار غولن إلى السفارات التركية في عشرات البلدان. وفي 27 مارس 2017، نشرت صحيفة فورين بوليسي، تقريرا بعنوان "شبكة أردوغان الدولية للجواسيس.. رجال الدين"، أشارت فيه إلى تحول عمل مركز الشئون الدينية التركية في عهد أردوغان لتصبح أداة لتعزيز مصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي إبريل 2017، ألغت السلطات البلجيكية رخصة "مسجد الفتح الترك "، وصرحت حينها الوزيرة "ليزبيث هومانس"، أن إمام مسجد الفتح متورط في التجسس على الأكراد وأنصار غولن وعلى صلة بالمخابرات التركية". وفي 2017 أيضا، وجه النائب عن حزب الخضر النمساوى، بيتر بيلز، اتهامات صريحة لتركيا بتجنيد 200 جاسوس داخل بلاده تحت ستار الدين، بعد الكشف عن صورة وثيقة صادرة عن الهيئة الدينية التركية، موجهة إلى الروابط والجمعيات الدينية التركية في الخارج، تطلب منهم إعداد تقارير تفصيلية عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والروابط القريبة من رجل الدين فتح الله غولن. وفي ألمانيا التي يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من ذوي الأصول التركية، تم الكشف عن 6 أئمة تابعين لهيئة الشؤون الدينية التركية يتجسسون على المعارضة التركية. وفي هولندا، وجهت اتهامات إلى يوسف أكار، رئيس المسجد الهولندي التابع لديتيب وملحق الشؤون الدينية للحكومة التركية في لاهاي، بالتجسس على المعارضين، "تتحكم ديتيب في 146 مسجدًا للمهاجرين الأتراك بها من أصل 475 مسجدًا"، كما شهدت بلدان مثل بلجيكا والدنمارك والسويد أعمال تجسس شبيهة. وتعليقا على هذه الفضائح، قال السفير التركي في السويد، إيمري يونت، لإحدى محطات الراديو السويدية، "إنه من حق تركيا مراقبة وملاحقة معارضيها في الخارج، طالما يهددون سلامة نظامها السياسي. تقرير لمعهد برلين للسكان والتنمية، أشار إلى إن المهاجرين الأتراك هم الأقل اندماجا في المجتمع الألماني، ولا تريد تركيا لمواطنيها الاندماج الكامل في المجتمعات الأوروبية حتى لا تنقطع صلتهم ببلدهم الأصلي، ولذا تعمل بكثافة عبر الأئمة والمساجد التابعة لها للهيمنة على الجاليات التركية في أوروبا. التضييق على الجالية التركية قال خبراء ومحللون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية أن هذا الأمر الذي دفع دولا مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا للتضييق على أنشطتها. "أنا شخصيًا ابتعد عن الأماكن التي يعيش فيها الأتراك، أرقام الشرطة والمحامي الخاص بي على استعداد للاتصال في حالة الخطر"، هكذا قال الصحفي التركي المقيم في ألمانيا، جوهري قوان لموقع "سكاي نيوز عربية"، تعقيبا على حالة الخوف التي يعيشها المهاجرون الأتراك في الدول الأوربية، من الدور المشبوه الذي يلعبه الأئمة الأتراك في هذه الدول. ويقول قوان، "ديتيب هي المنظمة التي تدير مساجد التركية في ألمانيا، وتحت سيطرتها نحو 900 مسجد، وتستخدم هذه المساجد مثل مكتب دعاية أردوغان، يتم فيها شرح الأجندات السياسية للجمهور من خلال الأئمة، ولكل مسجد جمعية صغيرة لدعمه، ويقوم رؤساء الجمعية بإبقاء المساجد والأئمة تحت السيطرة، وهؤلاء الأشخاص لهم صلات مباشرة بالسفارة ورؤساء الجمعيات". ويتفق مع هذا الرأي المصري المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، الذي قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، إن "مؤسسة "ديتيب" هي أحد أذرع القوة الناعمة لجهاز الاستخبارات التركي، مثله مثل منظمة وكالة التعاون التركية "تيكا" التي من المفترض أنها تقوم بأعمال إغاثية، وفي عام 2010 تم تحويل هذه المؤسسات من مؤسسات دعوية وإغاثية إلى أذرع استخباراتية ولا سيما بعد مسرحية الانقلاب الفاشل في عام 2016". وأشارت مجلة فورين أفيرز، إلى وجود ذراع ثالت غير "دتيب" وتيكا"، وهي "مؤسسة معارف"، التي لعبت دورا فعّالا في نشر النموذج التركي للتعليم الديني في الخارج، عبر تقديم المنح التعليمية، وتشييد المدارس وبيوت الطلبة، وتدريب المعلمين.     تطرف وتجنيد مقاتلين يقول تورغوت أوغلو، المحلل السياسي التركي المقيم في الخارج، إن "معظم الأئمة الذين ترسلهم تركيا لأوروبا يعتنقون أفكارًا خطيرة ومتطرفة، ويعملون على إثارة المشاكل، كما يعملون على استغلال المسلمين الجديد، لزرع الفكر المتطرف في هؤلاء الشباب، كما أن لديهم أفكار تتشابه كثيرا مع أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وهناك شباب تم تجنيدهم للذهاب إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش، بمساعدة الحكومة التركية". وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "في تركيا تعمل الكثير مما يطلقون على أنفسهم "جمعيات خيرية" ولهم فروع في أوروبا، يتم من خلالها دفع أموال لتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق، وهذه الجمعيات ليس لها أي نشاط إنساني أو أنها تقوم بتوزيع مساعدات على الفقراء، عملها فقط هو تجنيد الشباب للتطرف". ويقول نزار الجليدي، محلل سياسي مقيم في فرنسا، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"ـ إنه "في خلال السنوات العشر الأخيرة تمادى خط التمويل القطري بتنفيذ تركي لتمويل نحو 300 جمعية تعمل في فرنسا، واستغل أردوغان في بداية تسلمه للحكم علاقاته الجيدة مع أوروبا وفرنسا بالأخص؛ ليقوم بإرسال عدد كبير من الأئمة الذين تم إعدادهم في أنقرة". وتابع الجليدي، أن هؤلاء الأئمة الأتراك علموا على شحن الشباب داخل فرنسا، ومن ثم تجنيدهم للذهاب والقتال في سوريا وبعدها في ليبيا، ولكن فرنسا الآن أصبحت أكثر دراية بالأمر وكشفت خطوط التمويل لهذه الجمعيات التي تخطت 20 مليون يورو، والأيام القادمة ستكشف عن جمعيات أخرى متورطة في هذه الأعمال المخالفة للقانون التي يشرف عليها أتراك يتلقون تعليماتهم مباشرة من قيادات حزب العدالة والتنمية". وأشار إلى أن الأئمة الأتراك يستهدفون التمركز في ضواحي المدن الكبيرة، ففي باريس يتواجدون في حي سيرجي وسان دوني، حيث يستغلون الطبقة الكادحة والفقراء وكذلك في مدن ليون ومارسيليا، كما حاول الأئمة الأتراك تجنيد مواطنين متواجدين في السجون، من خلال الذهاب إلى إلقاء خطب صلاة الجمعة، وعندما لاحظت الأجهزة الفرنسية هذا الأمر؛ قامت بوضع كاميرات لمراقبة هذه الأنشطة المشبوهة". جواسيس أردوغان جوهري قوان، صحفي تركي يعيش في المنفى في ألمانيا، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، "تتمثل المهمة الرئيسية للجمعيات، إلى جانب الأئمة، في إعداد قوائم بأسماء الأتراك والأكراد الذين يعيشون في ألمانيا، وتم إدراج أعضاء حركة حزمت والأكراد واليساريين." وتابع قوان، "تم القبض على بعض من أُدرجوا في القائمة السوداء عندما ذهبوا إلى تركيا، وفي ألمانيا تم تحذير مئات الأشخاص بعدم الذهاب إلى تركيا، كما أنه لا يتم تجديد جوازات سفر أتباع حركة غولن في ألمانيا، حيث تقوم السفارة بالاتصال بالأشخاص الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات التعليمية التابعة لحركة غولن واحدة تلو الأخرى، ومن الواضح أنهم يضغطون عليهم لإخراج أطفالهم من هذه المدارس، كما تعرضت بعض المؤسسات التعليمية وأنصار حركة غولن للهجوم". وأشار قوان، إلى أن الخوف من الإدراج في القائمة السوداء أدى إلى انقسام المجتمع التركي، وكان الكثير من الأتراك خائفين من أن يكونوا على القائمة السوداء، وقاموا بقطع علاقاتهم مع الأتراك المعارضين علنًا. وأوضح، أن المعارضين الأتراك لا يذهبون إلى المساجد الخاضعة لسيطرة ديتيب، إنهم يخجلون من هذا التنظيم التركي، ومع ذلك، يحدث بعض التوترات من وقت لآخر، خاصة في سيارات الأجرة والأسواق التركية، حيث معظم سائقي سيارات الأجرة في ألمانيا من أصول تركية.   إعاقة الاندماج المحلل السياسي التركي، تورغوت أوغلو، يقول في تصريحات خاصة، لموقع سكاي نيوز عربية"، "إن الائمة الأتراك يرفضون أن يندمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديد أو يتعايشوا معها، ولا يعرفون سوى الخطاب الإقصائي، ورأيت هذا الأمر بنفسي في بريطانيا وأألمانيا، وهي سياسة ترعاها الحكومة التركية وينفذها الأئمة التي ترسلهم للدول الأوروبية". ويتفق معه أحمد محمد، مقيم في مدينة ماينز الألمانية، الذي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هؤلاء المهاجرين كثيرا منهم يحاولون الانعزال عن المجتمع، ويعيشون فيما يشبه "الغيتو"، ويحملون معهم نفس الثقافة التي أتوا بها من بلدانهم الأصلية، وهو أمر يتسبب في إعاقة اندماج هؤلاء مع باقي المجتمع". وتابع، تجد هؤلاء المهاجرين يحافظون على عادات الزواج المبكر والبحث عن الأقارب والزواج منهم، ووجود ما يشبه المهر في الزفاف، وكثرة إنجاب الأطفال من الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الألمانية للمساعدة في تربية الأطفال بشكل سليم، وهي عادات لا تتفق مع ثقافة المجتمع الألماني". المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، يرى أن "سبب عدم اندماج الجاليات التركية، هو أمر يحدث برعاية الدولة التركية، التي تتبنى هذه السياسة، وتدعم التواصل مع المهاجرين في الغرب، لتوظفهم لتحقيق أهدافها، واستخدامهم كورقة ابتزاز وضغط في حالة حدوث أي توتر بين أنقرة والدول الأوروبية، ولرصد تحركات المعارضين في هذه الدول". تدابير أوروبية "تراقب ألمانيا هذه الأنشطة منذ فترة طويلة، وتقوم المخابرات الألمانية بمراقبة منظمات الذئاب الرمادية وديتيب"، هكذا يقول جوهري قوان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، في رد على المساعي الأوروبية لمواجهة مخاطر الأئمة الأتراك. ولمواجهة هذه الظاهرة، لجأت الدول الأوروبية إلى سلسلة من التدابير القانونية، ففي فبراير 2019 فعّلت النمسا قانوناً يحظر التمويل الخارجي لأئمة المساجد، لمنع تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد من تركيا. وفي مارس 2020، أيدت المحكمة العليا في النمسا قرار الحكومة النمساوية طرد الأئمة المسلمين الذين تمولهم تركيا. ولم تكن هذه الإجراءات هي الأولى التي تتخذها النمسا، ففي فبراير 2015 وافق البرلمان على مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا. وفي برلين، تغيرت نظرة الحكومة الألمانية للاتحاد الإسلامي التركي من شريك في ملف اندماج المهاجرين إلى منظمة تحيط بأهدافها ونظم عملها الشكوك. ولذلك خفضت الدعم المالي الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلامي التركي ليصل في عام 2018 إلى 300 ألف يورو مقابل 1,5 مليون يورو في عام 2017 بفعل تصاعد الشكوك المحيطة بالمنظمة. كما أعلنت الحكومة في مارس 2019 خططا لتعديل قانون الإقامة ليصبح لزاماً على القيادات الدينية الأجنبية الإلمام باللغة الألمانية. بالتوازي مع جهود دول مثل ألمانيا والنمسا، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2019 بألا يكون هناك أي "تهاون" في مواجهة أولئك الذين يريدون فرض "إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال" عن المجتمع الفرنسي. كما وبخت فرنسا، في مايو الماضي على لسان وزير التعليم، الحكومة التركية رداً على سعي أنقرة نحو تأسيس مدارس دينية في فرنسا. وفي فبراير 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، أنّه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا، وأنّه سينهي بالتدريج بنظام ترسل بموجبه تركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجده. ديتيب" كلمة السر تدير تركيا المساجد في الخارج من خلال مؤسسة الاتحاد الإسلامي التركي، التي تعرف اختصارا باسم "ديتيب"، التي تعمل تحت مديرية الشؤون الدينية، والتي تأسست في عام 1924 لنشر نسخة علمانية من الإسلام مع أفول الإمبراطورية العثمانية وولادة الدولة التركية الحديثة، وبالإضافة إلى بناء المساجد وصيانتها، تتكفل "ديتيب" بتوظيف الأئمة، وتوفير التعليم الديني للجمهور، وتفسير المبادئ الإسلامية، وكتابة خطب الجمعة التي تُقرأ أسبوعيا في مساجد البلاد وخارجها. حتى الثمانينيات، لم تلعب "ديتيب" دورا يُذكر خارج البلاد، لكن بعد الانقلاب العسكري في عام 1980، والشتات الناجم عنه، بدأت المنظمات اليسارية والإسلامية على حد سواء بكسب النفوذ في أوساط الأتراك المهاجرين في أوروبا الغربية، وفي ظل حاجة الحكومة العسكرية إلى التقارب مع رسالتها، تم توسيع عمليات "ديتيب" لتشمل أوروبا، حيث تم استخدام المنظمة لنشر نسخة معلمنة من الإسلام للمهاجرين الأتراك بهدف الحيلولة دون وقوعهم في براثن التطرف. ومع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، تبدل الحال، وتم توسيع رسالة "ديتيب" الدولية وجعلها بصورة أكثر وضوحا أداة للأجندة السياسية والأيديولوجية للحزب وبدءا من عام 2010، أضحت المؤسسة التي كانت تُعرف فيما مضى بأنها شبه مستقلة تحت السيطرة التامّة لحكومة أردوغان، بحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز. وبحسب "فورين أفيرز" أيضًا، فإن الرئيس التركي يستخدم "دتيب" كجزء من شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من أجل أهدافه الخاصة الحل يرى جوهري قوان، أن نظام أردوغان ينتهج استراتيجية في ألمانيا، تعمل على فصل المجتمع التركي عن المجتمع الألماني، باستخدام الأئمة والمنظمات غير الحكومية كرأس حربة في هذه الاستراتيجية، والسفارة والمسؤولون الرسميون كمساعدين على تنفيذها. ويضيف، "أن الدول الأوروبية مازالت تستقبل أئمة المساجد من تركيا، ولا يمكن للأئمة المستوردين الاندماج في الثقافة الأوروبية، لأن المناخ الثقافي في تركيا لا يتوافق مع ثقافة التعددية الأوروبية، والحل يكمن في إعداد برنامج تعليمي لتدريب الأئمة في ألمانيا والدول الغربية، وما لم يتم ذلك، فلا يمكن حل هذه المشكلة.

الحصاد draw: أكد عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني، مراد قريلان أن حركة التحرر الكردستانية لن تقدّم أية تنازلات للأنظمة الاستعمارية والإقصائية، وقال "قلعة الظلم على وشك التداعي والانهيار". قريلان أجاب عن أسئلة إذاعة (Dengê Welat) في حوار مطوّل أُجري معه بخصوص المستجدات الأخيرة على الصعيد الكردستاني، والعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بالإضافة إلى مقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين ضمن مناطق الدفاع المشروع. نظام إمرالي نظام تعذيب نفسي وقال قريلان " لم نتمكن حتى الآن من توضيح حقيقة نظام إمرالي وحقيقة القائد للرأي العام بشكل كافٍ ووافٍ، وهذا محل نقد ذاتي مع مرور 22 عاماً، ونرى أن الرأي العام العالمي لا يفهم حقيقة نظام إمرالي، وهذا بسبب نواقصنا، نظام إمرالي نظام ينتهك حقوق الإنسان والقوانين، إنه نظام تعذيب نفسي يُطَبّق بشكل غير عادل، هذه هي الحقيقة، والتحالف الفاشي بين حزب العدالة والتتنمية وحزب الحركة القومية ينقلان هذا النظام بالتدريج إلى كل المعتقلات في الوطن، وهما يريدان تطبيق هذا النظام في كل أرجاء تركيا". وأضاف قريلان " يجب العلم أن السلام والعدالة والحرية لن تتحقق في كردستان مادام نظام التعذيب النفسي مستمراً في إمرالي، فنظام إمرالي نظام حرب خاصة وإبادة تُطبّق بحق الشعب الكردي". دولة أكاذيب وفيما يتعلق بالأكاذيب التي تروّج لها الدولة التركية عن تحقيق انتصارات على قوات الدفاع الشعبي، لفت قريلان إلى أن " في هذه المرحلة يسيّر الجيش التركي حرباً نفسياً ضد حركتنا وقوات الدفاع الشعبي، أكثر بكثير من العمليات العسكرية. إنهم يطلقون عمليات عسكرية لتهيئة الأرض للحرب النفسية، وهم يركّزون اليوم على الحرب النفسية، ويقومون بالدعاية المرتكزة على الأكاذيب، ولديهم المئات من القنوات الفضائية والإذاعية، لذا يركّزون على الحرب النفسية، ويريدون تشويه الوقائع". وأضاف قريلان في هذا السياق" يريدون أن يُظهروا أنهم قضوا على قوات الدفاع الشعبي وعلى حزب العمال الكردستاني، وأزالوا المخاطر المحدقة بتركيا، ويسعون عبر ذلك إلى تأجيج النزعات القومية لدى الشعب التركي وتصعيد المشاعر الشوفينية، وهكذا يريدون إطالة عمرهم، وهذا هوهدفهم الرئيس". وبخصوص مقاومة حفتانين، قال قريلان " في حفتانين يوثّق الرفاق عبر مقاطع مصورة بعض العمليات، وفي تلك المقاطع المصوّرة يتضح كل شيء، وهناك 5 إلى 6 جنود في نقطة عسكرية، والكريلا تزيل النقطة من الوجود، وهذه المقاطع تُنشر ولكن تركيا لم تدلي بأية تصريحات بخصوص تلك العمليات، لا أحد يسأل هناك عن مقاطع مصورة، أين الجنود القتلى؟،  إن هذه الدولة لا تخجل، وهي تصرّعلى  الأكاذيب، وتُظهر أكاذيبها على أنها وقائع حقيقية، وقبل حزب العدالة والتنمية لم تكن الدولة التركية كذلك، فعندما كان العدو يتلقى الضربات، ويتم الاستيلاء على أسلحته، وتُنفَّذ العملية أمام أعين الجميع كانت الدولة على الأقل تقرّ بحدوث عملية ضدها، وبلا شك لم تكن الدولة تقرّ بالعملية كما هي تماماً ولكن ببعض منها، وحالياً مهما كان حجم العملية ضد الدولة فإنها لا تعترف".

مریوان وریا قانع - آراس فٍتاح  ( خاص للحصاد draw) ترجمة : عباس المندلاوي يواجه اقليم كوردستان كبقية العالم خطر جائحة كورونا ، التي اودت بحياة الكثيرين من ابناء الاقليم من ضمن الاف المصابين بهذا الداء الفتاك الذي تتسع رقعة الاصابة به يوما بعد يوم مما ادى الى تعطيل العديد من الانشطة  والفعاليات االحياتية الخاصة والاساسية الرئيسة ، ولكن ما يثير الدهشة والاستغراب في الاقليم هو انعدام شيء اسمه التفكير و الاستعداد او التحضير لما بعد كورونا بعكس ما يجري في بقاع المعمورة ، او حتى الانهماك في ايجاد الحلول للثغرات والنواقص الكثيرة التي كشفتها الجائحة وابرزتها في عدد غير قليل من جوانب المجتمع والاصعدة ، مما يكشف استمرار النهج السلطاني المستهتر والمهمل وغير المسؤول . وعلى سبيل المثال ، اذا جرت في مجموعة  من الدول الاوروبية ، مناقشة متعددة الجوانب حول تغييراو تعديل واعادة صياغة علاقة الدولة بالسوق و الحديث عن احياء و تعزيز  "الدولة  الرفاە "  وتحديد وتقييد مفهوم ومنطق اللبرالية الحديثة بالتزامن مع استعادة الدولة سلطتها على عدد كبير من المجالات الخدمية ، ووضع خطة شراء واستخدام اللقاحات المضادة لفايروس كورونا على الموطنيين ، او بمعنى اخر الاستعداد للانتهاء من عهد الخطر على الامن الصحي والتهيوء لعصر جديد ، فاننا لا نلاحظ عندنا اياً من ذلك وليس هناك اية تساؤلات بذلك المنحى ، بل نرى اهمالا و برودا و إرتجالية لا نظير لها في ادارة البلد وفي حماية حياة الانسان في اقليم كوردستان . جميع البيانات والمؤشرات تقول لنا ان السلطة في اقليم كوردستان تشكل خطرا كبيرا وماثلا على الامن الصحي والاجتماعي و والسياسي للمجتمع ، ان الاخطر والادهى من هذا الفايرؤس الفتاك هي تلك العقلية الحاكمة و النظام الذي يدير البلاد والعباد ، الوضع عندنا كأنه لم يداهمنا جائحة كورونا ولم تخلق اية تحديات او مشاكل ولم تكشف لنا عن نقاط الخلل والثغرات والعجز . الحقيقة ان تفشي كورونا في اقليم كوردستان صاحب ظهور العديد من الازمات السياسية والاقتصادية العميقة التي خلقت ارباكا جماعيا وافلاسا متنوعا في مختلف المجالات ، بحيث لا نجد صدىً لتلك الازمات او استجابة حقيقية ، لكن نلاحظ نفس الوجوه التي ادخلت الاقليم في الازمات ا لمتلاحقة تستعرض نفسها باستهتار واهمال مشين . فمثلا نرى ان النظام الصحي والطبي في الاقليم ليس على مستوى التحديات التي اوجدتها جائحة كورونا ، بل نلمس تهميشا تجاه قطاع الصحة ومنتسبيه ، وكان المفترض التعامل بموضوعية ومساواة في ضمان الخدمات الطبية للمواطنين . ان عقلية ومخططات خصخصة قطاع الصحة الحقت اضرارا فادحة بالامن الصحي للمجتمع ، بحيث حولت هذه الخدمة الانسانية الاساسية الى تجارة مجردة فاسدة وباحثة عن الاثراء السريع ، وجاء ذلك على حساب حياة مواطنين لا يملكون حتى اجور الكشف الطبي العادي عن الاصابة بمرض كورونا وبدون امل يقضون في بيوتهم دون تلقي اي علاجات خاصة بكورونا. ان عملية خصخصة قطاع الصحة وبناء المستشفيات الخاصة ذات الاجور الباهضة ، شكلت صفعة قوية ومؤلمة لهذا القطاع الحيوي و تدمير منهجي ومتعدد الجوانب للمفاهيم الاخلاقية والسياسية ، الخاصة بالمساواة في تأمين هذه الخدمة الاساسية للمجتمع ، وهي جريمة اخرى لنظام الحكم السلطاني المتبع في الاقليم .  وعلى غرار قطاع الصحة ، يمر قطاع التربية والتعليم وبجميع مراحله بنفس عمليات الخصخصة والتخريب ،يعتبر قطاع التربية من الخدمات والقطاعات الاساسية المهمة التي ينبغي تامينها وفتح ابوابها لجميع اطفال كوردستان بشكل عادل  ودون تمييز . لكن النخبة السلطانية الحاكمة في الاقليم ادخلت هذا القطاع ايضا  في سباق ومزاد  الخصخصة والاعمال الخاصة ، بشكل يتم معها خلق خط او فاصل مجحف بين اطفال الاسرو الطبقات الميسورة ومعظم اطفال الطبقات الدنيا . حكومة اقليم كوردستان لم توقف عمليات الخصخصة عند هذا الحد بل تعداه الى مجالات وقطاعات اساسية ومهمة اخرى منها خدمة الكهرباء التي تعتبر من الضروريات الحياتية للمواطنين ، والتي اُخرجت من من طائلة المساءلة والرقابة والقانون ، وجعلها قطاعا مغلقا ومحصورا لاصحاب الرؤوس الاموال الضخمة الذين هم من القريبيين للاسر السياسية الحاكمة في الاقليم .  فيما سبق استعرضنا جانبا من عمليات خصخصة الخدمات الاساساية والضرورية للمجتمع في اقليم كوردستان عبر ثلاثة نماذج ، تكشف وضعا مرعبا مضافا لتفشي جائحة كورونا في مناطق الاقليم ، حيث يتم اهمال وتهميش المشافي العامة ورفض تأمين رواتب منتسبيها ، مما يخلق وضعا صحيا صعبا ومخيفا بين محدودي الدخل الذين لايملكون مصاريف العلاج في المشافي الخاصة وهذا يؤدي بدوره لزيادة في نسبة الوفيات بين المصابين بفايروس كورونا . والقسم الاعظم من اطفال كوردستان لايملكون ثمن شراء الهواتف الذكية او الحواسيب المحمولة ( لابتوب و تابليت) لمواصلة الدراسة عبر الشبكة العنكبوتية بنظام ال ( اونلاين ) المعمول به في زمن الكورونا ، مما يحرمهم من التعليم الاساسي ، فضلا عن حرمان الاسر الفقيرة من خدمة الكهرباء بعد اتمام عملية خصخصتها ، اي العودة الى عصر الفوانيس النفطية والغازية . الاقليم على شفا كارثة انسانية وازمة خانقة في ظل حرمان منتسبي الحكومة من رواتبهم الشهرية اذا استمر تردي العلاقات بين حكومة الاقليم وبغداد بسبب تصدير الاقليم لنفطه بمعزل عن السلطة الاتحادية وعدم تسليم النفط و الواردات الاخرى للخزينة الاتحادية .والتي تدخل الى حسابات الحكام وافراد اسرهم  الحاكمة . وفي هذه الظروف التاريخية الفاصلة ، ينبغي على مواطني الاقليم منع استمرار عمليات خصخصة القطاع العام لصالح مجموعة محدودة من الاسر والافراد ، وانهاء هذه العقلية غير المسؤولة في ادارة الحكم والتحكم في الاقتصاد وادارة الملف النفطي ( الغامض ) و كيفية تأمين الخدمات الاساسية  ، وبدون هذا الانهاء سيواجه المجتمع كارثة و سقوطا مدويا و ارباكا وصدمات متتالية ، وخطرا حقيقيا على حياتنا وحياة الاجيال المقبلة . سنوات طويلة واقتصاد اقليم كوردستان مرهون بنظام وعقلية قطاع الطرق والعصابات ، وما يسود حتى الان  عبارة عن اقتصاد النهب ( الفرهود ) و السلب واسلوب العصابات وقطاع الطرق ، والذي يرسم خطوطه الرئيسية الاسر السياسية الحاكمة وافردها يديرونه .  ومما لا شك فيه ان اقتصاد الفرهود ليس اقتصاد تأمين الحياة للمجتمع او ضمان الكرامة او العيش الكريم او لتأمين الخدمات الاساسية والضرورية لسكان اقليم كوردستان ، بل هو اقتصاد ديمومة حكم العوائل والاسر السياسية الحاكمة ، التي تعتبر كوردستان ارضا وشعبا وثرواتا وامكاناتا ملكا لأيمانها .

(الحصاد draw ):   ابدت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان استعدادها لتسليم النفط الى بغداد، وأثارت ريواز فائق مسألة الاتفاق المبرم بين اقليم كوردستان وتركيا لمدة 50 سنة, و من المقرر ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد الاسبوع المقبل.  اجتمع اليوم الاحد الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان) عُقِدَ الاجتماع لغرض اتخاذ قرار حول موقف المؤسسات الرسمية في الاقليم بخصوص قانون العجز المالي الذي تم التصويت عليه وتمريره في البرلمان العراقي الاسبوع الماضي. كان من المقرر ان تشارك الكتل الكوردية في هذا الاجتماع، لكن كتل اليكيتي، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي، والمستقلين قاطعوا الاجتماع، وعليه اُلْغِيَ مشاركة الكتل في الاجتماع. في ذلك القانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي نهاية الاسبوع الماضي، والذي جاء على العكس مما جاء في اتفاق  15 آب المبرم بين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ومسرور البارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، لأن القانون يجبر الاقليم على تسليم جزء من نفطه لبغداد، وبدون هذا لن ترسل بغداد رواتب موظفي اقليم كوردستان، وكان قد تم في الاتفاق تحديد مبلغ 320 مليار دينار لترسل الى الاقليم شهرياً لحين تصديق ميزانية عام 2021. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر، حول تمرير قانون سد العجز المالي والمعروف بقانون "الاقتراض"، فعلى العكس من قنوات اعلام البارتي التي تهجمت على البرلمان العراقي والقانون بعينه، إلاّ ان اجتماع الرئاسات الثلاث نظرت بإيجابية الى القانون، وأكد المشاركون في الاجتماع على استعدادهم لتسليم جزء من نفط الاقليم الى شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، وإن الاستياء الوحيد لاجتماع الرئاسات الثلاث كانت على طريقة تمرير القانون بأغلبية اصوات الشيعة والسنة دون الاخذ بموقف الكورد نظر الاعتبار. عَلِمَ (الحصاد) ان وجهة نظر اجتماع الرئاسات الثلاث حول القانون إرتأت ان المادة 7 من قانون الاقتراض العراقي في حال تنفيذه فيه فرصة لصالح الاقليم. اعلنت حكومة الاقليم في الاجتماع انها مستعدة لتسليم ايراد النفط الى بغداد و كانوا قد ارسلوا كتاباً رسمياً الى حكومة بغداد اعلنوا فيه استعداهم لتسليم النفط والآن فإن الايرادات النفطية والغير النفطية موجودة تحت ايدي حكومة الاقليم و هي مستعدة من الآن لتسليمها الى بغداد. وفقاً لأقوال الفريق الحكومي المشارك في اجتماع الرئاسات الثلاث، كان ايراد النفط للشهر الماضي قد بلغ (288 مليار) دولار، لكنه قَلَّ في هذا الشهر الحالي بسبب تفجير الانبوب الناقل لنفط الاقليم داخل الاراضي التركية الذي اوقف تصدير النفط لمدة اسبوع. سألت ريواز فائق في الاجتماع رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني حول ما إذا كان الاتفاق المبرم مابين اقليم كوردستان وتركيا في مجال الطاقة لمدة 50 عاماً سيشكل عائقاً امام حكومة الاقليم في تسليم جزء من نفطه الى بغداد؟ رَدَّ نيجيرفان البارزاني على هذا السؤال قائلاً : "اؤكد لكم انه ليس هناك اي نص داخل ذلك الاتفاق يلزم الاقليم بعدم تسليم جزء من نفطه الى بغداد". وحول نفس السؤال افاد اميد صباح رئيس ديوان رئاسة حكومة الاقليم انه "حين بدأ الاقليم ببيع النفط، لم تكن هناك ضمانة سيادية، بل كانت الضمانة النفطية هي الموجودة فقط، لذا اعطوا النفط الى الشركات التركية وإستلموا في المقابل مبالغ من الاموال مقدماً، ويعتبر هذا الامر كقرض على الاقليم وليس التزاماً من الاقليم بتركيا، وإذا تم الاتفاق مع بغداد لتسليم النفط، فإن هذه الاموال ستدخل ضمن اطار قروض الشركات وتُعامَل وفق هذا المبدأ". كان الاجتماع بغياب مسرور البارزاني بسبب كونه في زيارة لأوروبا، وقال قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم في الاجتماع "ليس امامنا خبار آخر سوى ان نتفق مع حكومة بغداد" مطالباً ان يزور وفد من الاقليم بغداد في اقرب وقت. وفقاً لما تم التطرق اليه في الاجتماع، من المقرر ان يزور وفد بغداد هذا الاسبوع، وكذلك تم الحديث عن زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة نيجيرفان البارزاني لبغداد، ولكن لم يحسم بعد ما إذا كان نيجيرفان البارزاني سيترأس الوفد الحكومي هذه المرة ام سيترأسه قوباد الطالباني كما كان سابقا في كل مرة.  

الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن خلال اجتماعٍ مثير للجدل عُقِد في وقتٍ متأخرٍ من ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ مجلس النواب العراقي اقتراض مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) بشكلٍ طارئٍ لتغطية النفقات الحكومية الخاصة بالربع الأخير من عام 2020. وحصل التصويت على دعم 173 عضواً شيعيّاً وسنّيّاً من المجلس التشريعي المؤلَّف من 329 مقعداً، رغم مغادرة الأعضاء الأكراد البالغ عددهم حوالي 60 عضواً الجلسة، مما جعَل هذا القرار قراراً ماليّاً نادراً اتُّخِذ بدون أحد المكونات العرقية-الطائفية الرئيسية في العراق. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة نظراً إلى تنامي الاضطرابات بشكلٍ منتظم بين «حكومة إقليم كردستان» والكتل السياسية الأخرى، لكن يمكن القول إنه يستحيل على الأكراد تخطي التخفيضات الهائلة المطلوبة في وقتٍ قصير. ولهذا السبب، وبما أنّ القانون الجديد قد يضع التوقعات لميزانية عام 2021، فمن المهم إجراء توصيف دقيق لسبب انسحاب الأكراد من التصويت وكيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. توترات طويلة الأمد حول تقاسم الإيرادات بعد سقوط نظام صدّام حسين، أنشأت الحكومة الاتحادية العراقية شكلاً عرفيّاً لتَقاسُم العائدات مع «حكومة إقليم كردستان»، وهي هيئة مشكّلة على المستوى دون الوطني تشمل أربعاً من المحافظات التسع عشرة في البلاد. وبموجب هذا النظام، حوّلت بغداد حصة كتلة شهرية من الإنفاق الحكومي - عادة حوالي 17٪ - إلى الأكراد بما يتماشى مع نسبة السكّان العراقيين في المناطق التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». غير أنّ حصة «حكومة إقليم كردستان» استُمدَّت من مجموعة فرعية من الميزانية الاتحادية تُدعى الإنفاق "غير السيادي"، الذي لا يشمل الأمور "السيادية" مثل الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس النواب وتكاليف إنتاج النفط وغيرها. ونتيجة لذلك، كانت النسبة الكردية البالغة 17% أشبه فعليّاً بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتقلصت هذه النسبة عندما استفردت بغداد بتحديد المزيد من أجزاء الميزانية على أنها نفقات سيادية. بالإضافة إلى ذلك، شكا الأكراد من قيام الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف قوات الأمن الاتحادية وإنتاج النفط كجزءٍ من النفقات السيادية، بينما لم يتم تغطية تكاليف الأمن والنفط الكردية. كما ازداد الاستياء بشأن عائدات النفط. فمع نمو صادرات النفط الخاصة بـ «حكومة إقليم كردستان» لتبلغ ذروتها عند حوالي 550,000 برميلٍ يومياً في عام 2016، تحدّت السلطات الاتّحادية بشكل متزايد حق الإقليم في إدارة قطاع طاقة مستقل والاحتفاظ بالإيرادات، بينما استمر الإقليم في تلقي التحويلات الشهرية من بغداد. وفي السنوات الأخيرة، ضغط السياسيون على «حكومة إقليم كردستان» لتحويل بعض هذه الصادرات أو جميعها (حالياً 400,000 برميل في اليوم) إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") وتسليم إيراداتها غير النفطية المتزايدة أيضاً. (بلغ إجمالي الإيرادات الأخيرة حوالي 240 مليون دولار شهرياً في كانون الثاني/يناير، إلّا أن قيود فيروس كورونا خفضتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 100 مليون دولار). ولم تثق الحكومة الاتحادية بشكلٍ عام أيضاً في قوائم موظفي «حكومة إقليم كردستان»، حتى عندما كانت هذه القوائم مدعومة ببرنامج مهم للتسجيل البيومتري. ومع ذلك، لم يقم أحد بإخضاع قوائم الموظفين الخاصة ببغداد للتسجيل البيومتري. ما هو المعروض في قانون تمويل العجز؟ بسبب مجموعة من العوامل - استقالة الحكومة السابقة في نهاية عام 2019، وتفشي وباء كورونا المستجد، وتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال أمده واستقرارها - لم يمرر العراق أبداً ميزانية لعام 2020. وبالتالي، تعيّن على بغداد العمل من خلال تكرار بعض نواحي قانون موازنة عام 2019، والخروج بترتيبات موقتة على مستوى مجلس الوزراء. ومنذ تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أيار/مايو، حوّلت الحكومة 268 مليون دولار شهرياً إلى «حكومة إقليم كردستان» من دون الطلب من الأكراد إرسال كافة إيراداتهم إلى الحكومة الاتحادية. ومكّنت التحويلات من بغداد مسؤولي «حكومة إقليم كردستان» من الوفاء بمعظم - وإن ليس بجميع - التزاماتهم الإنفاقية الشهرية البالغة 1.08 مليار دولار، بما فيها الجزء الأساسي البالغ 710 مليون دولار واللازم لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي. وقد يعتقد البعض أنّ هذا الترتيب يسمح للأكراد بالحصول على حصتهم وأكثر منها أيضاً، لكنّ الواقع هو أنّ «حكومة إقليم كردستان» تواجه صعوبةً حتى مع التحويلات الاتحادية. وإذا تم تطبيق القانون الجديد لتمويل العجز كما هو، فإنه سيغيّر هذه المعادلة بشكلٍ هائلٍ. ويبدو أنّ التحويلات الشهرية البالغة 268 مليون دولار ستستمر، لكنّ القانون سيتطلب أيضاً من «حكومة إقليم كردستان» أن ترسل على الفور جميع عائداتها النفطية والجزء الجمركي من إيراداتها غير النفطية إلى بغداد. وإذا افتُرض أنّ الأكراد يبيعون 400,000 برميل يومياً من النفط شهريّاً بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)، فإن ذلك يعني أنه عليهم التنازل عن 396 مليون دولار من عائدات النفط شهرياً، فضلاً عن حوالى ثلاثة أرباع من إيراداتهم غير النفطية. وبمعنى آخر، سينخفض دخل «حكومة إقليم كردستان» من 764 مليون دولار شهرياً (أي 268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية، و 396 مليون دولار من عائدات النفط، و 100 مليون دولار من الإيرادات غير النفطية) إلى 293 مليون دولار شهرياً (268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية بالإضافة إلى 25 ميون دولار من الدخل المتبقي غير النفطي). وتواجه «حكومة إقليم كردستان» حاليّاً عجزاً شهريّاً قاسياً ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 30 ٪ (أي 764 مليون دولار من الدخل مقابل الإنفاق الإسمي البالغ 1.08 مليار دولار). لكن مع تخفيض هذا الدخل الشهري إلى 293 مليون دولار، سيتسبب القانون الجديد بزيادة عجز «حكومة إقليم كردستان» إلى رقمٍ صادمٍ يبلغ 73% ويتَرك المسؤولين الأكراد عاجزين إلى حدٍّ كبيرٍ عن الوفاء بالتزاماتهم الأكثر أهمية: أي المدفوعات الشهرية للرواتب والضمان الاجتماعي البالغة 710 مليون دولار. لذلك فإن الإصرار على التنفيذ الفوري هو بمثابة جرعة انتحارية اقتصادية لـ «حكومة إقليم كردستان». ويقيناً، يتمتع «إقليم كردستان» بنسبة أعلى من موظفي الخدمة المدنية للفرد الواحد مقارنة ببقية أنحاء البلاد (التي تُعد أعدادها الخاصة مرتفعة بالفعل)، لذلك يجب أن يخضع هذا الإقليم للإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، يضمن القانون الجديد عدم تمكّن الأكراد من دفع [رواتب] موظفيهم الحكوميين للفترة المتبقية من العام، حتى عندما يضمن هذا القانون تمكّن بغداد من الاستمرار في دفع [رواتب] الموظفين غير التابعين لـ «حكومة إقليم كردستان» دون انقطاع. ولا يحقق ذلك توازناً بشكل أساسي، إذ يجبر قسماً من العراق - ومجموعة عرقية واحدة - على المعاناة من التقشف الفوري والساحق، بينما تتم حماية بقية منافع البلاد. خيارات السياسة الأمريكية إذا سُحِقت «حكومة إقليم كردستان» ماليّاً على المدى القريب، فقد تصبح أكثر عرضة للضغط من قبل الكتل السياسية الموالية لإيران بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الحاسمة للمصالح الأمريكية، بما فيها اختيار رئيس الوزراء المقبل والوجود الأمريكي المستقبلي في العراق. وبالفعل، قد ينهار هذا المعسكر المعتدل في البلاد - الكاظمي والأكراد وبعض الكتل العربية - بشأن هذه المسألة المتعلقة بتمويل العجز قبل أشهر فقط من الحملة الانتخابية القادمة عام 2021. فقبل عقدٍ من الزمن، نصحت طهران رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستئثار على ولاية ثانية من خلال ركوب موجة الطائفية قبل انتخابات عام 2010، واليوم تتْبع الكتلة الموالية لإيران نفس قواعد اللعبة  مما يؤجج الكراهية العرقية لتقسيم معارضيها. لذلك حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان». وليس من قبيل الصدفة أن الوكيل الأساسي لإيران في العراق - «كتائب حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - قد دعم بقوّة الأحكام المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز عبر محطته التلفزيونية "الاتّجاه". يجب أن يُنظر إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية على خلفية الهجمات الفعلية لهذه الجماعة ضد الأكراد، بما فيها إطلاق الصواريخ على عاصمة «حكومة إقليم كردستان» في 30 أيلول/سبتمبر، وإحراق المكاتب السياسية الكردية في بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء كلٌّ من هذين الهجومَين ردّاً على تصريحات كردية داعمة للولايات المتحدة وحكومة الكاظمي وسط تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شعر الأكراد بالخيانة من قبل شركاء خارجيين لم يتحرّكوا بالسرعة الكافية لمنع العقاب المفرط من قبل الفصائل المدعومة من إيران في بغداد. ولتجنّب هذه النتيجة، على المسؤولين الأمريكيين إعادة التأكيد بشكل واضح على الحاجة الملحة لقيام «حكومة إقليم كردستان» بإجراء إصلاحات، مع إخبار السلطات الاتحادية في الوقت نفسه بأن الأكراد بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق هذه التغييرات. يجب أن تكون الإصلاحات المطلوبة جزءاً من موازنة عام 2021، وليس قانون تمويل في الحالات الطارئة أمده ثلاثة أشهر. وتتنوع الوسائل المتاحة لبغداد لتخفيف الضغوط المالية على المستوى الاتحادي (على سبيل المثال، الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي)، إلا أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات تحت تصرفهم. ولا يزال يتعين على واشنطن الضغط على «حكومة إقليم كردستان» لكي تصبح أكثر جدّيّة بشأن تنفيذ التدابير التقشفية خلال العام المقبل، بدءً من تقليص نطاق جدول الرواتب ونظام الضمان الاجتماعي بنسبة مئوية ملحوظة، ووصولاً إلى البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد. لكن الأكراد لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات ما لم توفِّر لهم الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً. وستؤدي إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي. وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز، والنظر بعناية في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القيود إلى تقويض ميزانية عام 2021. يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي". ويمكن لمثل هذا الاتفاق الدولي أن يعزز حوار الحكومة العراقية مع «حكومة إقليم كردستان»، ويساعد الطرفين على تطوير عملية تتسم بطابع تدريجي أكبر - وبالتالي بقابلية أكبر للتحقيق - لإعادة تشكيل علاقتهما الاقتصادية على مدى سنوات متعددة. أخيراً، لضمان الوحدة الداخلية بين الأكراد بشأن هذه القضية، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حث قيادة عائلة بارزاني في «حكومة إقليم كردستان» على زيادة اللامركزية في صنع القرار الحكومي. إن ذلك يمكن أن يعيد الجهة الفاعلة الرئيسية الآخرى في المنطقة - «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى التوافق مع الموقف الكردي الأوسع في المفاوضات مع بغداد.   مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وهو يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003.  

لبحصاد draw: ألترا عراق أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن الدستور هو الأساس في العلاقة بين الإقليم والمركز، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر بما أسماه "السابقة الخطيرة"، في إشارة إلى قانون الاقتراض.   قال مسرور بارزاني عن قانون الاقتراض إنه يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم وقال بارزاني في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إنه "يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".   اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان.. متى ستصرف رواتب الموظفين؟ وأضاف، "كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".   وحول الخلاف الكردي، كانت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، قالت في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إنه "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية". وفي السياق، أعلن عدد من النواب في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال إقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الإقليم.   وقال النواب في بيان مشترك تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".     وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج إلى عقد اجتماع".     ونوه النواب في بيانهم إلى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفدًا إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور".     والنواب هم كل من "أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين".     بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.   من جانبها، رفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، اللجوء الى معيار "الأغلبية والأقلية" في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.   وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مبينًا أن "السلطات في إقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لا يمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".         واضاف أن "كل برلماني يمثل أبناء الشعب العراقي من الإقلیم إلى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الأحرى بهم الدفاع وإقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الإقليم".         وسجّل محمد "عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الأمر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي أية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".         وكرر رئيس كتلة التغيير "دعوته لزملائه من النواب إلى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الأموال التي نهبت وهربت إلى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية وإقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الأخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد إلى الهاوية".         وصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فجر يوم الخميس، بعد مفاوضات منذ ظهر يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية وباقي الكتل.   بشير حداد عن قانون الاقتراض: الكتل السياسية لا تكترث لمطالب الشركاء قرارات جديدة من الحكومة.. والكاظمي يعلن التمسك باتفاقية الصين

الحصاد draw: رستم محمد- سكاي نيوز  يجد نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه مجبرا على القيام بتحولات سياسية استراتيجية، في الوقت الحالي، حتى يتجاوب مع انتخاب جو بايدن رئيسياً جديداً للولايات المتحدة، إثر فوزه على الجمهوري دونالد ترامب الذي يقال إنه كان يغض الطرف عن تجاوزات أنقرة. وبمغادرة ترامب للبيت الأبيض، سيكون أردوغان قد فقد واحدا من أبرز حلفائه، وتبعا لذلك، سيتعامل مع رئيس وإدارة أميركية لا تكن أي ود لأردوغان وحزبه وسلوكياته الاستراتيجية، داخلياً وخارجياً، حسب تصريحات رسمية لبايدن خلال شهر سبتمبر الماضي، أثناء حملته الانتخابية.  ويشكل الملف الكردي واحداً من أكثر الأمور التي تثير خشية إردوغان تجاه سياسات بايدن وإدارته المتوقعة بشأن منطقة الشرق الاوسط. وعُرف بايدن تقليدياً بتعاطفه وتأييده للقوى السياسية الكردية في العراق، منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، أثناء حرب الخليج الأولى، ثم لاحقا خلال شغله لمنصب نائب الرئيس الأميركي (2009-2017). وعندما سيتولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سيتعامل على الأرجح مع أطراف كردية خارج العراق، في كل من سوريا وتركيا، وهي أطراف تمس توجهات واستراتيجيات الرئيس أردوغان. وفي الداخل التركي، سيتعامل بايدن مع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد في تركيا، والذي يُعد ثاني أحزاب المعارضة التركية من حيث عدد أعضاء البرلمان. وبايدن الذي أثار مسألة الإطاحة بأردوغان من خلال دعم قوى المعارضة التركية، ربما يتجه إلى المساعدة في خلق توافق سياسي بين حزب الشعوب الديمقراطية "الكردي" وبين حزب الشعب الجمهوري "الأتاتوركي" حزب المعارضة الرئيسي. ويبدو أردوغان متأكدا من أن التلاقي بين الحزبين لن يحدث، إلا بضغوط ورعاية دولة مثل الولايات المتحدة، وما قد تقدمه من ضمانات لمستقبل تركيا، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة له. في سوريا، سيضغط بايدن على أردوغان في مستويين متوازيين. إذ سيزيد التعاون والاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يملك فيها الأكراد السوريين نفوذاً رئيسياً، وهو أمر قد يعني في نهاية المطاف حصول الأكراد السوريين على مساحة للحكم الذاتية في مناطقهم الحدودية مع تركيا. أما عسكرياً، فإن الإدارة الأميركية الجديدة ستزيد من دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، لأنها تعتبرها شريكتها الرئيسية في محاربة الإرهاب. وهو ما سيمنع أية اندفاع تركي جديد، لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي في شمال شرق سوريا. كما فعلت من قبل في مناطق عفرين ورأس العين، بضوء أخضر من إدارة الرئيس ترامب. تفاؤل كردي وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة صحفية، "نحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة. في الواقع، إنها ليست جديدة بالنسبة لنا، عندما بدأنا القتال ضد داعش مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان نفس هذا الفريق موجودًا إلى حد كبير. ولأنهم كانوا وقتها في مواقعهم الحساسية فهم يدركون تعقيدات المنطقة". وأضاف "أعتقد أنهم سيتبعون سياسة أكثر واقعية في روج آفا (كردستان سوريا). بالنسبة لتوقعاتنا، يجب أن ننهي بنجاح المعركة ضد الإرهاب التي نخوضها معًا. ما زلنا نعتبر داعش بمثابة تهديد، لديهم معسكرات في مناطق سيطرة النظام. لديهم مخيمات عبر الحدود، في صحراء العراق. ليس لديهم مشاكل مالية، إنهم قادرون على إيجاد المال، وليس لديهم مشكلة في تجنيد المقاتلين أو تدريبهم، إنهم قادرون على نشرهم في كل مكان. لديهم شبكة من المتعاطفين. ثم أضاف الجنرال مظلوم "توقعاتنا الأخرى من إدارة بايدن هي الإبقاء على قوات التحالف هنا حتى يتم التوصل إلى حل سياسي لـ"روج آفا"، ولسوريا بأكملها بطبيعة الحال. علاقاتنا العسكرية مع الولايات المتحدة جيدة جدًا، لكننا نعتبر أن علاقاتنا السياسية غير كافية. ورغم كل جهودنا إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب. في غضون ذلك، قال الكاتب الأميركي والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بيتر غالبريث، في تصريحات لشبكة روداو الإعلامية الكردية: "إن الأكراد سيستفيدون أكثر من رئاسة جو بايدن، فسلوك الرئيس الأسبق دونالد ترامب كرئيس كان ضارًا جدًا بالأكراد، لقد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لمهاجمة شمال شرق سوريا". ويتابع الدبلوماسي والمحلل الأميركي: "نصيحتي هي نفسها، وهي الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، سيكون الأكراد في وضع أفضل بكثير مع بايدن كرئيس". وتكمن أهمية تصريحات غالبريث للشبكة الكردية في أنه شغل منصب المستشار السابق غير الرسمي لحكومة إقليم كردستان عام 2005، حينما تم وضع الدستور العراق، وحيث تلقى الوفد الكردي أكبر دعم من قِبله لتثبيت الحقوق الفيدرالية للأكراد في العراق الجديد. ويُتوقع له أن يشجع الإدارة الأميركية الجديدة على نفس الاستراتيجيات. موقع The Arab Weekly نشر تقريراً تفصيلياً عن تأثيرات الإدارة الأميركية الجديدة على خيارات تركيا الاستراتيجية، وربط ذلك بالتوجهات الكردية المتوقعة للإدارة الجديدة: "الدولة التي ستكون أكثر استياءً من فوز بايدن بلا شك هي تركيا، التي ظل رئيسها رجب طيب أردوغان على علاقة جيدة نسبيًا مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لكن كانت علاقته مع نائب الرئيس السابق كانت دوماً متوترة. وغالبًا ما أغضب بايدن الحكومة التركية من خلال تسليط الضوء على قمعها لحرية التعبير والتعبير عن دعمه للحركات القومية الكردية التي وصفها أردوغان بأنها جماعات "إرهابية" وعملت بلا كلل لسحقها". الكاتب الأميركي جوش روكين أشار في مقال رأي إلى مجموعة الملفات التي سيعيد الرئيس الأميركي الجديد إيقاظها في وجه نظيره التركي، بعدما تغاضى عنها الرئيس ترامب، وعلى رأسها المسألة الكردية: "ربما فوجئ أردوغان وفرح بقدرته على الحصول على مزايا من ترامب، الذي يسميه "صديقه العزيز". لقد أعطى ترامب الضوء الأخضر للهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا، ونظر في الاتجاه الآخر إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، بل وحاول إلغاء تحقيق وزارة العدل في بنك خلق التركي، المفضل بالنسبة لأردوغان المفضل، لكن أكبر خدمة قدمها ترامب لـ "صديقه العزيز" كانت تجاهل القانون الذي يتطلب منه معاقبة تركيا لشرائها (واختبارها الآن) لنظام الصواريخ الروسية S400".

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اوصل بافل الطالباني في زيارة جديدة لأريبل آخر رسالة لليكيتي الى المسؤولين الكبار في البارتي، حدد اليكيتي مدة زمنية اقصاها نهاية العام الحالي لتنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة مع البارتي، وإلاّ سييتخذون موقفاً حاسماً وفق قولهم، في كل مرة نفذ فيها الرئيسان المشتركان لليكيتي مناورة سياسية تجاه البارتي لم يحصدا إلاّ الفشل، ان  الرئيسين المشتركين يبغيان الوصول الى قمة هرم السلطة في البارتي (مسعود البارزاني)، لكنهما لم يلتقيا الا بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للبارتي، وهؤلاء ليسوا اصحاب القرار النهائي للبارتي.   رسالة جديدة الى البارتي زار بافل الطالباني الرئيس المشترك لليكيتي اربيل قبل يومين، وبحسب معلومات (الحصاد) انه اوصل رسالة جديدة من اليكيتي الى نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس البارتي.  لم يحصل (الحصاد) حتى الآن على تفاصيل رسالة بافل الطالباني، لكن المصادر من داخل اليكيتي يتحدثون عن ان بافل الطالباني يؤكد في الرسالة على اصرار اليكيتي على تنفيذ الاتفاق المُوَقَع ما بين الحزبين لتشكيل الكابينة التاسعة للحكومة.  تحدث بافل الطالباني في الرسالة ان اتفاق تشكيل الحكومة ليست لملأ المناصب فقط، وانما تحتوي على مواضيع اخرى لم تُنَفَّذ حتى الآن ويطالب البارتي ان يجيب بشكل نهائي فيما يخص تنفيذ ذلك الاتفاق مع اليكيتي. لليكيتي ملاحظات على هذه المحاور المتعلقة بإتفاقه مع البارتي لتشكيل الحكومة : •     اللامركزية الادارية والمالية. •     شراكة اليكيتي في الحكومة. •     شغل مناصب اليكيتي في الحكومة و(فيتو) البارتي على مرشحِي اليكيتي. •     موقف اليكيتي حول الوضع القائم في كوردستان ومشكلة حزب العمال الكوردستاني(ب. ك. ك.) تأتي زيارة بافل الطالباني لأريبل بعد مبادرة لتطبيع العلاقات بين الحزبين، وجائت المبادرة من الحكومة ومن قِبَل مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ونائبه قوباد الطالباني نتيجة للمبادرة الصادرة من اعلام الطرفين لإيقاف الحملة ضد بعضهما البعض في 17 من الشهر الماضي، اي بعد يوم من ذكرى "16 اكتوبر" ولمدة 72 ساعة، وراقب اتفاق ايقاف الحرب الاعلامية بين الطرفين كل من بشتيوان صادق وزير الاوقاف من البارتي ودارا رشيد وزير التخطيط من اليكيتي. وجة اليكيتي بعد هذه المبادرة برسالة حول القضايا العالقة بينهما الى البارتي، وطلب(اليكيتي) فيها حسم قضية اللامركزية الادارية والمالية وحِصَص اليكيتي داخل الحكومة. رَدَّ البارتي على رسالة اليكيتي وأوضح حول مسألة اللامركزية بأن هذا الموضوع جزء من البرنامج الحكومي واليكيتي بإمكانه تطبيق اللامركزية في اطار هذا البرنامج، وفيما يتعلق بحصة اليكيتي في الحكومة و تحديداً مرشح اليكيتي لمنصب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم (روند مُلاّ محمود) ولكن البارتي يرفضه، وجاء في رد البارتي حول هذا الموضوع مؤكداً مرة اخرى ان مسرور البارزاني لايوافق على شغل هذا المنصب من قِبَل روند ملا محمود، روند هو عضو في قيادة اليكيتي وهو من اهالي مدينة كركوك، ويتهمه البارتي بأنه مضتلع في احداث 16 اكتوبر، لذلك يمارسون ضده الفيتو، وعليه وبعد مرور اكثر من عام وخمسة اشهر على مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها، لم يستطع اليكيتي شغل ذلك المنصب بعد.  اما بخصوص شراكة اليكيتي في الحكومة، يؤكد البارتي على ان الاتفاق قد تم تنفيذه وحُظِيَ اليكيتي بأغلب المناصب الحكومية التي من حصته، وقد ملأ اليكيتي عدداً من مناصب رؤساء الهيئات و وكلاء الوزارات والمستشارين داخل الحكومة مؤخراً. ما الذي يريده اليكيتي؟ عموماً يبغي اليكيتي استرجاع سلطات اللامركزية الادارية والمالية لحدود المناطق الواقعة تحت سيطرته في هذه الجولة من المفاوضات، لكن الذي حصل عليه من البارتي حتى الآن هو ذلك الضرب من اللامركزية الموجودة حالياً في اطار وزارة الداخلية وبعض السلطات الممنوحة لمحافظِي المحافظات، يرغب اليكيتي بالمزيد، ويريد فرض اللامركزية الادارية والمالية الكاملة قانونياً لمناطق نفوذه بشكلٍ لا ترجع فيه السليمانية في قراراتها الادارية والمالية الى اربيل، هذا ما جعل البارزاني يلجأ الى ارسال رسالة عن طريق المكتب السياسي لحزبه الى اليكيتي ويعرض عليهم مشروع العودة الى مرحلة ما قبل توحيد الحكومة اي عَرَضَ عليهم خيار الادارتين.  اليكيتي لا يريد العودة الى عهد الادارتين، بل يريد العودة الى زمن بداية توحيد الحكومة عام 2005، لأن في ذلك الزمن كان اليكيتي شريكاً في السلطة مع البارتي في اربيل، بالاضافة الى اخذ حصته بشكل مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته من ايراد الاقليم واستخدامه وفق رغبته في السليمانية، فضلاً عن هذا يعتقد اليكيتي من الناحية الادارية ان السلطة في اربيل مُحْتَكَرَة تماماً ولا تملك السليمانية اية سلطة في اتخاذ القرارات الادارية فيها، فعلى سبيل المثال كانت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية تمنح اجازات ورخص المشاريع للمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار، لكن هذه السلطة نُقِلَت الى اربيل الآن ولم تَبْقَ للمدير العام في السليمانية اية سلطة، وهذا الامر ينطبق على المديريات الاخرى وفقاً لما يذكره اليكيتي.   في المقابل يعاتب البارتي على اليكيتي، إذ ابلغ البارتي رسمياً اليكيتي بإحتجاجاته حول كيفية ادارة المنافذ الحدودية ويذكر انه قد نَظَّمَ ادارة المنافذ الحدودية في مناطقه وبسببه ازدادت ايرادات تلك المنافذ، في حين يُمارَس التهريب بشكل فاضح في المنافذ الحدودية في مناطق ادارة اليكيتي ولهذا لا يُستَجمَع الايراد الكافي للحكومة، لن يقدر مسرور البارزاني بعد الآن على تجميع اموال مناطق البارتي وارسالها لتغطية مصاريف مناطق ادارة اليكيتي إن لم يعاون اليكيتي الحكومة في زيادة ايراداتها.  مسألة البيشمركة والقوات الامنية اليكيتي على خلاف مع البارتي فيما يتعلق بقضية البيشمركة والقوات الامنية. لم يُجَدَّد مجلس امن اقليم كوردستان بعد مباشرة مسرور البارزاني في منصب رئيس وزراء حكومة الاقليم, و رَدَّ اليكيتي مؤخراً على بيان لمجلس امن الاقليم، مما ادى الى انزعاج البارتي. حالياً البارتي على مشارف المجابهة والقتال مع (ب. ك. ك.)، ولم يحمل اليكيتي هذا الامر محمل الجد، حتى ان الفريق الحكومي لليكيتي كانوا غير راضين من اصدار حكومة الاقليم لبيان ضد تحركات (ب. ك. ك.) داخل الاقليم، الا ان قوباد الطالباني تمكن من معالجة الامر وتخطي البيان.                                                                                                                                                                             عَلِمَ (الحصاد) انه في آخر لجتماع للمكتب السياسي لليكيتي ذُكِرَ ان اليكيتي ليس مع قتال الـ(ب.ك.ك.)، ويتحدث البعض في حال اندلاع القتال فإن اليكيتي لن يُشرِك قواته في ذلك القتال. لا يرغب اليكيتي ان تكون السلطة العسكرية والامنية بِيَد مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم، بل يرغب بما كان عليها في السابق، اي ان تكون السلطة عند رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني و قانونياً هو القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وفي نفس الوقت فإن مجلس امن الاقليم هو السلطة الامنية العليا في الاقليم وهو مربوط برئاسة الاقليم وليس برئاسة الحكومة. النفط والطاقة من الانزعاجات الاخرى لليكيتي ما يخص كيفية ادارة ملف النفط في اقليم كوردستان، ويطالب اليكيتي ان يكون شريكاً في اتخاذ القرارات في ذلك القطاع، وفقاً لمعلومات (الحصاد) بدأت الانتقادات تظهر في اليكيتي حول منح حكومة الاقليم العقود النفطية الكبرى لشركات البارتي وتحديداً شركة (كار) ولا حصة لليكيتي فيها. هذا في الوقت الذي ارسل المسؤولون الكبار في البارتي في العديد من المرات برسالات الى اليكيتي بخصوص الملف النفطي وأبلغوهم بأنهم شركاء ويستلمون حصتهم بحيث تُحَوَّل الى رقم حسابي في بنك "مصر" في دبي واليكيتي تَسَلَّمَ حصته شهرياً. وكان البارتي قد ردَّ على اليكيتي حول هذا الموضوع قائلاً بأن قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مطلع وعلى علم بملف النفط. زيارات بافل لأربيل مرَّت العلاقات بين اليكيتي والبارتي بأوضاع متأزمة في شهر تموز الماضي مثلما الآن، حينها هدد اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي بتعليق المشاركة في البرلمان والحكومة وفي المقابل هدد مسرور البارزاني بإعادة ما حدث مع حركة التغيير وطرد وزراء اليكيتي من الحكومة، ولكن بافل الطالباني زار اربيل عن طريق وساطة والتقى نيجيرفان البارزاني في ساعة متأخرة من الليل واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بمناقشة المشاكل بين الحزبين وإيجاد الحلول لها، هكذا شَكَّلَ الطرفان اللجنة و في 11 آب زار وفد من البارتي برئاسة هوشيار الزيباري مصيف دوكان واجتمعوا مع بافل الطالباني و وفد اليكيتي، واسفر الاجتماع عن قرار وقف الحرب الاعلامية بين الحزبين حينها، لكن ذلك القرار لم ينفذ وتوقفت الاجتماعات ولم تلي ذلك الاجتماع اية اجتماعات اخرى.  من الممكن ان تكون زيارة بافل الطالباني لأربيل هذه المرة ايضاً دون جدوى كسابقتها في شهر تموز، لأن ردود البارتي لم تطرأ عليها اي تغيير يذكر. يحتمل ان يكون العائق الاكبر امام الرئيسين المشتركين في علاقاتهما مع البارتي انهما لم يستطيعا عقد اجتماع القمة مع البارتي، الرئيسان المشتركان يرغبان بالتحدث الى اصحاب القرار في البارتي وهم البارزاني الأب مسعود والبارزاني الإبن مسرور، لكن البارتي يجمعهما بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للحزب، اللذان لا يملكان السلطة والقرار الحاسمين في البارتي.                                                                                       هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها بافل الطالباني اربيل للتباحث حول علاقات اليكيتي مع البارتي، لكن البارتي لم يزُر السليمانية على مستوى شخصه الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث ولم يستجب لانزعاجات اليكيتي. اصوات متعددة لليكيتي مضى قرابة العام على عقد آخر مؤتمر لليكيتي وانتخاب هيئة قيادية جديدة، لكن منزله مازال مبعثراً والمؤتمر قَسَّمَه اكثر بدلاً من ان يلملم شمله. لم يُكَمَّل النظام الداخلي للحزب بعد مضي عام على المؤتمر، ولم يُحسَم حتى الآن سلطات المجلس السياسي الاعلى الذي يترأسه كوسرت رسول وأعضائه هم الاعضاء السابقين للمكتب السياسي للحزب، هؤلاء غير راضين من سياسات بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي ويقومون بإجراء مناورات سياسية احياناً، لكنهم لم يشكلوا اية خطورة على مركز الرئيسين المشتركين، كتب كوسرت رسول مؤخراً رسالة للرئيسين المشتركين حول ما يحصل في المنافذ الحدودية، لكن حينما نشر (الحصاد) نسخة من الرسالة نفى المكتب الاعلامي لكوسرت رسول الرسالة، وهكذا لم تحقق الرسالة مبتغاها كما ارادت ولم تصل مغزاها بالشكل المراد الى الرئيسين المشتركين.  من ناحية اخرى يمر اليكيتي بأزمة مالية و إن ايراد الحزب لا يغطي مصاريفه، ومؤخراً شَكَّلَ الرئيسان المشتركان لجنة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب، مسؤولوا الحزب متمكنين مالياً لكن مؤسسات الحزب هزيلة وبلا ايراد، و ان ايراد اليكيتي اختلط مع ايراد مسؤوليه بشكل يصعب على الرئيسين المشتركين فصلها عن بعضها.  من جهة اخرى تاه فريق اليكيتي داخل البرلمان والحكومة ما بين اتجاهين، الاتجاه الاول يشرف عليه قوباد الطالباني وأخوه بافل الطالباني وعلاقتهم جيدة وطبيعية مع البارتي، والاتجاه الآخر يشرف عليه لاهور شيخ جنكي وهم على خلاف مع البارتي والبارزاني ولم يعترف بهم البارتي والبارزاني لِحَدْ اللحظة. الرئيسان المشتركان لليكيتي (بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي) بعد مباشرتهما في منصبهما لم يحصدا إلاّ الفشل في اية مناورة سياسية خاضاها تجاه البارتي، منها ما يخص مشكلة (زين ورتي) واللامركزية الادارية والمناورات السياسية داخل البرلمان ومحاولات عرقلة القرارات الحكومية، وقد احرق البارتي بدهاء كافة اوراق الضغط المتوفرة في ايدي الرئيسن المشتركين، والآن وبعد هذة السلسلة من الفشل المتكرر هناك اقاويل تتحدث عن ان الرئيسين المشتركين يمهلون البارتي الى نهاية العام الحالي لحل المشاكل العالقة بين اليكيتي والبارتي، وبعكسه سوف يتخذان القرار بشكل منفرد حول مصير حدود ادارتهما، لكن هل يتمكنان من اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما تؤول اليه علاقاتهما مع البارتي في ظل الوضع الداخلي الغير مستقر لحزبهما؟ ترجمة : ك. ق.