الحصاد draw:
قررت حكومة الاقليم بيع النفط بشكل مستقل في عام 2014، وسُمَيَت هذه الخطوة بـ"الاقتصاد المستقل"، وبسبب هذا القرار تكبدت حكومة الاقليم وأهله منذ ذلك الوقت الى الآن خسائر اقتصادية تُقدر بأكثر من (100 ترليون) دينار، كيف؟ 
قبل قرار الاقتصاد المستقل، كانت الاقليم تحصل شهرياً على (ترليون و200 مليار) دينار في اطار حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق، في عام 2013 أي قبل عام واحد من اتخاذ الاقليم قراره حول الاقتصاد المستقل، أُرسِلت من بغداد الى الاقليم مبلغ (15 ترليون و338 مليار) دينار، اي ان الاقليم تسلمت من بغداد في ذلك العام مبلغ (ترليون و278 مليار) دينار شهرياً.

لكن في اواخر 2013 عندما قررت حكومة الاقليم بيعالنفط بشكل مستقل، اوقفت بغداد في بدايات 2014 اارسال حصة الاقليم من الميزانية، في ذلك الحين كان الاقليم يقول انه سيرفع من مستوى تصديره للنفط الى نحو مليون برميل من النفط شهرياً. 
بحسب تقرير دائرة بحث البرلمان العراقي، ان اقليم كوردستان قد باع النفط في الفترة ما بين (2014 – 2019) بما يقدر بمبلغ (40 مليار و703 مليون) دولار اي ما يقابل (47 ترليون و961 مليار) دينار، لكنه خسر في تلك المدة  اكثر من (62 ترليون) دينار من حصته من ميزانية العراق, كيف ذلك؟
•     من 2014 الى 2019 حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق بلغت (75 ترليون و514 مليار و843 مليون) دينار، لكنه حصل من ذلك المبلغ على (13 ترليون و370 مليار و533 مليون) دينار فقط، اي استقطعت من حصته (62 ترليون و171 مليار و310 مليون) دينار بسبب عدم تسليمه النفط الى بغداد.
اي ان حكومة الاقليم قد باع النفط في السنوات الخمس تلك بقيمة (47 ترليون) دينار, لكنه خسر (62 ترليون) دينار من حصته في الميزانية العامة للعراق.        
هذا في حين لم تكن حكومة الاقليم مدينة بأية مبلغ قبل عملية الاقتصاد المستقل، لكن بعد اعلان هذه العملية منذ 2014 حتى 2019 بلغت الديون التي بذمة حكومة الاقليم نحو (27 مليار و549 مليون و958) دولار ما يقابل قرابة (40 ترليون) دينار عراقي، من ضمنه (8 مليارات و966 مليون) دولار ادخار رواتب الموظفين وتقابل مبلغ (13 ترليون) دينار عراقي، بمعنى ان سياسة الاقتصاد المستقل اثقلت كاهل حكومة الاقليم بنحو (40 ترليون) دينار من الديون.   
من جهة اخرى خسرت حكومة الاقليم في المحاكم بسبب تعامل النفط والغاز حتى الآن اكثر من (ترليونين و500 مليار) دينار لصالح شركات النفط والغاز: 
•     في الثاني من تموز 2015، كسبت شركة دانة غاز مبلغ (مليار و980 مليون) دولار من حكومة الاقليم في محكمة لندن.
•     في 14 شباط 2017 كسبت شركة دانة غاز للمرة الثانية من حكومة الاقليم مبلغ (121 مليون) دولار في محكمة لندن.
مجموع المبالغ التي خسرتها حكومة الاقليم لصالح شركة دانة غاز بلغت (ملياران و101 مليون) دولار، وهذا المبلغ يقابل (ترليونان و500 مليار) دينار عراقي.
اي ان مجموع الخسائر الاقتصادية التي لحقت بحكومة الاقليم بسبب سياسة النفط تبلغ اكثر من (100 ترليون) دينار، على النحو الآتي :  
•     قطع (62 ترليون) دينار من حصة الاقليم من ميزانية العراق من قِبَل بغداد بسبب عدم تسليم النفط.
•    وقعت على حكومة الاقليم من 2014 حتى 2019 ديون بلغت (40 ترليون) دينار عراقي.
•   (ترليونان و500 مليار) دينار عراقي قيمة الدعاوي التي خسرتها حكومة الاقليم في المحاكم أمام شركات النفط والغاز.