عربية:Draw

ستشرع الحكومة العراقية توزيع الرواتب شهر تشرين الأول الجاري، وحكومة إقليم كوردستان تنتظر بغداد لترسل مبلغ 700 مليار دينار إضافية لدفع رواتب شهر آب المنصرم، غدا يقوم وزير مالية الإقليم آوت شيخ جناب بزيارة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ويعرض أمام اللجنة البيانات والأرقام الخاصة بشأن ملاكات الموظفين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية، وتقوم اللجنة المالية بعد الاستماع لإحاطة وزير مالية الإقليم، برفع تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب.

تتوقع وزارة مالية إقليم كوردستان إرسالً ما مجموعه 700 مليار دينار إلى الإقليم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تَبَعاً لـِ قرار الحكومة الاتحادية العراقية.

وفي الشهر الماضي، تم إيداع أول دفعة من المبلغ على حساب حكومة الإقليم في 24 أيلول، وفي 25 من أيلول شرع الإقليم بتوزيع الرواتب، واستمرت عملية التوزيع حتى 8 من الشهر الحالي.

قررت الحكومة العراقية، في 17 أيلول، أن تدفع لحكومة إقليم كوردستان ولمدة ثلاث أشهر (9,10,11) قرضا بقيمة 700 مليار دينار، لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان، إلى أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وقررت حكومة الإقليم تخصيص هذه المبالغ لتسديد مرتبات الأشهر (7,8,9).

وبذلك ضمنت حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين حتى أيلول، لكن مصير الرواتب الثلاثة لهذا العام (أي أشهر 10,11,12) مجهول.

ويبلغ حجم الأموال التي تتلقاها حكومة إقليم كوردستان كقروض من بغداد لهذه الأشهر الثلاثة (2 تريليون و100 مليار) دينار، وسيتم استقطاع هذه الأموال من موازنة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2023. حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشأن امتثالها لقانون الميزانية.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان هونر جمال في تصريحات إعلامية، أن وفداً من كوردستان سيتوجه الى بغداد يوم غد الاربعاء للاجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي

وأضاف هونر جمال، "يضم الوفد وزير المالية والاقتصاد اوات شيخ جناب، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان، وامانج رحيم أمين سر مجلس الوزراء، وعبدالحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيقات والمتابعة في حكومة كوردستان، وعدداً من المستشارين".

وكان وفد من حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة قد توجه الى بغداد في أيلول الماضي، لاجراء المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لكوردستان ورواتب الموظفين.

وأوضحت عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، أن اللجنة أجرت خلال الفترات السابقة، العديد من المباحثات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية حول حصة إقليم كوردستان ومستحقاته من الموازنة.

وقالت معروف إنه من المقرر أن يتوجّه وفد حكومة إقليم كوردستان يوم غدٍ الأربعاء إلى بغداد، للقاء اللجنة المالية النيابية وتقديم توضيحاتٍ حول جملةٍ من استفساراتها قدّمتها لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.

مؤكّدةً أن اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى ممثلي حكومة كوردستان يتضمّن التعيينات الحكومية في الإقليم من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وتخصيص الأموال اللازمة لصرف رواتبهم.

وبخصوص رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، أشارت معروف إلى أن وزارة المالية العراقية قالت إن ميزانية عام 2023 دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الـ 25 يونيو حزيران الماضي.

وبحسب معروف، أكّدت المالية العراقية أنها أنفقت 12 % من موازنة العام الماضي خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، بنحو 47 تريليون دينار، منها 27 تريليون للنفقات السيادية، والباقي لنفقات أخرى.

ولفتت عضوة اللجنة المالية النيابية، أن حصة إقليم كوردستان من الموازنة بلغت 12.67 %، وأدى ذلك إلى إرسال مبالغ ضئيلة لحكومة الإقليم تقدّر بنحو تريليونين ونصف التريليون، وهي لا تسدّ قيمة رواتب الموظفين.

وختمت معروف حديثها بالقول: بالنسبة للأشهر الستة المتبقية من عام 2023، فمن المتوقّع أن يكون الإنفاق الفعلي أعلى، وسيؤدي ذلك إلى زيادة حصة الإقليم، التي تبلغ وفق وزير المالية العراقي نحو تريليون دينار شهرياً.