عربية:Draw أكد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه "يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان". وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق». وأضاف: «نأمل في تنفيذ هذا الاتفاق، وتجاوز العوائق الفنية؛ لتحقيق الاستقرار»، مؤكداً أن تأخير عمليات ضخ النفط الخام من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء «جيهان» التركي، من خلال شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، تقف وراءه عوائق فنية، وليست سياسية. وقال: "علينا حل المشكلات العالقة مع تركيا، ليدخل الاتفاقُ حيز التنفيذ، والبدء بعمليات التصدير، ومعالجة الخسائر جراء توقف الصادرات، التي تنعكس سلباً على توزيع الرواتب في إقليم كوردستان". وأكد بارزاني أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الحكومة العراقية، ولدينا لغة حوار وصداقة مع جميع الأحزاب، ونعمل على استمرارها". وفيما يتعلق بإسرائيل، شدَّد على أن كوردستان "لا تساند أية دولة أو إسرائيل، ضد إيران؛ لأن أمن إيران وتركيا مهمّ لدينا، ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة العراقية في هذا الاتجاه". المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw التقت مساعدة وزيرالخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في مقر القنصلية الاميركية بأربيل ممثلي وسائل الإعلام  في إقليم كوردستان، وكانت مؤسسة Draw الإعلامية، من أحدى المؤسسات الاعلامية التي حضرت اللقاء. كمايلي ملخص حديث ليف، خلال لقائها مع  الصحافيين. التقيت بالجانبين العراقي والكوردستاني، كلاهما يتحدثان بشكل إيجابي عن بعضهم البعض الذي حصل هو اتفاق، وليس تسليم النفط، نحن ندعم الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد نأمل أن يتم استئناف النفط عبر تركيا قريبا نشعر بقلق من الخلافات داخل البيت الكوردي، هذه الخلافات ستضر بأمن المنطقة، اذا لم تكن هذه الاوضاع  في مصلحة شعب الإقليم، فبتأكيد لن تكون أيضا جيدة بالنسبة للعراق والولايات المتحدة الاميركية. هناك مشاكل أيضا في أميركا، لكن مهمة السياسيين هي التوصل إلى حلول طرحنا أراءنا حول وحدة البيت الكوردي نحن ضد أي هجوم يستهدف الاميركيين( استهداف مطار السليمانية الدولي من قبل مسيرة تركية) وفي رد على سؤال طرح من قبل ممثل مؤسسة Draw، فيما لو تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم عمن موعدها المحدد، هل ستقوم الولايات المتحدة  بفرض عقوبات على إقليم كوردستان؟. باربارليف:  ليس من واجب الحكومة الاميركية فرض عقوبات على أي حكومة أو أي حزب سياسي، لكننا سندعم ونشجع إجراء الانتخابات في الإقليم خلال العام الجاري، وشعب كوردستان يدعم أيضا إجراء الانتخابات خلال هذا العام.      

عربية:Draw نفط إقليم كوردستان يتجمد في الآبار التي تشرف عليها شركات استخراج أجنبية، الخسائر تتراكم في أربيل وعند المستخرجين الذين قالت بعض المصادر أنهم يلجؤون للتصدير عبر الصهاريج برغم التكلفة والوقت وقلة الكمية، يجري هذا بينما يلف الصمت القرار التركي بشأن استئناف التصدير بعد الاتفاق المرحلي المؤقت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إشراف سومو على جميع العمليات التصديرية للنفط العراقي. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيرزاد قاسم: إن "الاتفاق النفطي يجب أن يكون تحت تصرف الحكومة الاتحادية، خصوصاً أن التحكيم الفرنسي ينظر في طبيعة التعويضات الواجبة على الحكومة التركية جرَّاء تصديرها نفط الإقليم من دون موافقة بغداد"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيستوجب اتفاقاً جديداً بين بغداد وأنقرة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان بإشراف سومو" .  وأضاف قاسم، في حديث لـ"الصباح"، أن "بغداد تتفاوض مع الجانب التركي واتفقت على جميع الإجراءات لتنفيذ اتفاقية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبيناً أنه "وبحسب تصريحات الجانب التركي فإن تصدير النفط سيبدأ بعد العيد وليس لحكومة الإقليم أي دور في هذا المجال" . ولفت إلى أن "عدم تصدير نفط الإقليم سيكبِّد العراق خسائر سنوية بنحو 650 مليون دولار، باعتبار أن نفط الإقليم يصل إلى 400 ألف برميل يومياً"، على حد قوله. من جهته، ألمح عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكئي إلى "عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالجهة الرافضة لتنفيذ الاتفاق النفطي الذي يعرقل آليات تسليم مرتبات الموظفين"، معرباً عن أسفه "لعدم وصول مرتبات موظفي الإقليم للشهر الرابع على التوالي".  ودعا كاكئي،" الحكومة الاتحادية "إلى عدم التعامل المنفرد مع وفود الإقليم بل عبر وفد مشترك تتجاوز من خلاله هذا الملف الخلافي". في حين رأى النائب المستقل السابق كاوه محمد، أن "المشكلة ليست في حكومة الإقليم، بل هي بين الحكومة الاتحادية وأنقرة بعد قرار محكمة باريس، إذ أن هناك شكوى عراقية أخرى في عام 2018"، لافتاً إلى أن "تركيا تريد من العراق سحب الدعوى، بينما يطالب العراق بتعويضات من تركيا تقدر بمليار و400 مليون دولار". وأوضح محمد أن "حكومة الإقليم بعد قرار محكمة باريس، مجبرة على تنفيذ الاتفاق وبيع النفط عن طريق الشركة الوطنية "سومو" وليس بشكل مستقل، كما كان سابقاً"  وعن الرواية التركية بأن أنبوب جيهان قد تأثر بفعل الزلازل الأخيرة، قال الخبير الاقتصادي عبد السلام برواري: إنه "لا يصدق هذه الإدعاءات، بدليل أنه خلال الزلزال وبعدها كان التصدير مستمراً بصورة طبيعية، حتى تم إيقافه بعد قرار محكمة باريس". وأضاف برواري، أنه "يجب على الجميع القلق لأن التأخير سيأتي بعوامل جديدة ونقاط غير متوقعة ستؤثر في صلب الاتفاق"، مستدركاً بأن "البدء بتصدير النفط بموجب الاتفاق يصب بالدرجة الأولى في مصلحة العراق" . في حين عزا عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان عمر عبد الله فتاح مماطلة الجانب التركي إلى "رغبتها بعدم دفع مبالغ التصدير عبر هذا الأنبوب كما كان يدفعها الإقليم، لأن هناك فارقاً كبيراً بين تكلفة نقل النفط العراقي ونفط كوردستان" . ورأى فتاح، أن "الأوضاع السياسية وأجواء الانتخابات في تركيا قد تؤثر في الرئيس التركي رجب طيب أوردغان المتهم بالمسؤولة عن الغرامات التي تواجهها بلاده، لذلك لا تريد الحكومة التركية تسديد الغرامات إلى العراق قبل موعد الاقتراع الرئاسي ".  المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw سجل الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاربعاء، في المحكمة الاتحادية عدد من الدعاوى  ضد قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدعاوى إلى تأجيل حكم المحكمة الاتحادية، بشأن دستورية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان( الدورة الخامسة) يوم غدا الاربعاء إلى أشعارا أخر.  وفق المعلومات التي حصل عليها Draw الدعاوى تخص المواضيع التالية: نظام ( الدائرةالانتخابية الواحدة) في قانون انتخابات إقليم كوردستان نظام السجل الورقي  الاختلاف بين سجل الناخبين في إقليم كوردستان وسجلات الحكومة الاتحادية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، النائب زياد جبار، عضو برلمان إقليم كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، من أحد الاشخاص الذين  تولوا مهمة تسجيل هذه الدعاوى في المحكمة الاتحادية. ومن المتوقع أن تفضي هذه الدعاوى المسجلة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن قبل النائب عن جماعة العدل الكوردستانية في مجلس النواب سوران عمر، الذي سجل اليوم أيضا دعوى بخصوص إلغاء المادة القانونية التي منحت مقاعد الكوتا للمكونات في برلمان إقليم كوردستان، أن تقوم المحكمة على إثرها تأجيل حكمها بشأن دستورية تمديد عمربرلمان إقليم كوردستان يوم غدا الاربعاء إلى أشعارا أخر، وذلك للنظر في الدعاوى التي رفعت اليوم.  

 عربيةDraw سيصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم قرارا هاما، لانه في حال لو أصدرت المحكمة الاتحادية يوم غد الاربعاء، حكما بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، سيفقد الاتحاد الوطني المناصب التي من حصته في الرئاسات الاربع بحكومة الإقليم، لذلك سيكون قرار "اليكيتي" حول  كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية الاتفاق أو من عدمه مع غريمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.    ومن المقررأن تصدر المحكمة الاتحادية يوم غدا الاربعاء، حكما نهائيا بشأن قضية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة).  أذا اصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، سيفقد الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب "رئاسة برلمان إقليم كوردستان" حيث أن "اليكيتي" يستحوذ على هذه الرئاسة فقط، الرئاسات الاخرى المتبقية يستحوذ عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني( رئاسة الاقليم ، رئاسةالحكومة  ورئاسةمجلس القضاء الاعلى). وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، اقترحت دائرة الانتخابات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني من المجلس القيادي للحزب عقد اجتماع عاجل للتباحث حول كيفية التعامل مع الوضع الذي سيخلفه قرار المحكمة الاتحادية، والذي من المتوقع أن يحكم بعدم دستورية تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة لبرلمان الإقليم.  وفق المعطيات، أذا اصدرت المحكمة الاتحادية حكما نهائيا بعدم شريعة تمديد عمر الدورة الخامسة، لن يبقى أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني أي خيار سوى الموافقة على إجراء الانتخابات وفق  نظام ( الدائرة الواحد)، وهذا مايرفضة الاتحاد الوطني ومعظم  الاطراف السياسية الكوردستانية الاخرى، ماعدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني. بسبب الخلافات بين الحزبيين الرئيسيين " البارتي واليكيتي" لم يتم التوصل إلى اتفاق حول  تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية. الحزبان اتفقا، خلال الفترة الماضية فقط على تفعيل المفوضية وفق نفس "مكوناتها" السابقة ، لكنهم على خلاف حول الامور الاخرى وهي كيفية توزيع (مقاعد كوتا المكونات) وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات. وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في نهاية شهر آذارمارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه موعداً جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل.

عربية:Draw باتت علاقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالحكومة التركية على المحك وغير معروفة النتائج، بسبب قرب الانتخابات التركية، التي يتنافس عليها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من جهة، وأحزاب المعارضة التركية بما فيها الكردية من جهة أخرى، ما شكل أزمة دعت بارزاني، وهو المقرب من أردوغان، إلى اتخاذ موقف متذبذب بين دعم حليفه من عدمه، وخاصة بعد توتر العلاقة بينهما نتيجة لقضايا النفط والقصف التي جرت خلال الأشهر الماضية. وفي خطوة خجولة، استقبل بارزاني بتاريخ 26 نيسان أبريل الماضي، في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين بأربيل، رئيس حزب الدعوة الحرة الكردي التركي "هدى- بار"، زكريا يابيجي أوغلو، وهذا الأخير هو من حلفاء أردوغان حاليا، ويعد من الأحزاب المتطرفة إسلاميا، وله قاعدة شعبية تعد بسيطة، في المدن الكردية بتركيا، إلى جانب اتهامات موجهة له بارتباطه بجماعة "حزب الله" التركية الكردية، وتاريخها بتنفيذ عمليات ضد حزب العمال الكردستاني. ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن اجتماع بارزاني وأوغلو، شهد مناقشة انتخابات الرئاسة التركية المقرر إجراؤها في 14 أيار مايو المقبل، فضلا عن التوصل لاتفاق مشترك حول مواصلة تطوير العلاقات بين حزب الدعوة الحرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، مستقبلا.      وتمتد علاقة بارزاني مع أردوغان لسنوات طويلة، وشكل بارزاني في العام 2013، قوة دعم كبيرة لأردوغان، حيث عقدا اجتماعا في ولاية ديار بكر الكردية، في خطوة رمزية لتحشيد دعم الكرد لصالح أردوغان، عندما كان رئيسا لوزراء تركيا في حينها، وجرى الاستقبال في حينها بحفاوة كبيرة، وحضور مطرب كردي، كان خارج تركيا منذ سبيعينات القرن الماضي، في خطوة اتخذها أردوغان في حينها لكسب تأييد الكرد له، عبر بارزاني، الذي يعد شخصية ذات تأثير كبير على المجتمعات الكردية بالمنطقة. وقول العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد كريم،أن "زيارة رئيس حزب هدى بار الكردي التركي لبارزاني، تأتي للتأثير على الأوساط الكردية التركية، خاصة وأن هناك قرابة 10 ملايين كردي في تركيا". هذه الزيارة، تعد جزءا من تقديم بارزاني الدعم لهذا الحزب الكردي التركي المتحالف مع أردوغان، وهذا التأثير سيكون معنويا ويدفع بالكرد إلى مناصرة حزب هدى بار"، كما يضيف كريم. لكن، عضو الحزب الديمقراطي، يستدرك خلال حديثه بأنه "سابقا كان دعم بارزاني لأردوغان كبيرا جدا، وتمثل باستقبال أردوغان لبارزاني في المدن الكردية وإقامة الاحتفالات، أما الآن فأن الدعم بسيط جدا، وقد لا يتجاوز هذا اللقاء الذي جرى مؤخرا"، مبينا أنه "لغاية الآن فإن خطوات بارزاني لدعم أردوغان غير معروفة بشكل كبير أم لا". وبلغ التنافس على الرئاسة التركية ذروته، عبر تشكيل جبهتين، الأولى بقيادة أردوغان وتحالفه الذي يحمل اسم الجمهور، لمواجهة مرشح المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو، عن تحالف الأمة والذي يعرف أيضا بالطاولة السداسية. حيث شكل أردوغان، تحالف الجمهور، والمؤلف من خمسة أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني المحافظ، وحزب الوحدة الكبرى، وحزب الرفاه من جديد الإسلامي، وهو "وريث" الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، مؤسس حركة "النظرة الوطنية"، وحزب هدى بار الذي ينشط في مناطق جنوب شرق تركيا. وبالمقابل، فأن الأحزاب المعارضة لأردوغان، شكلت تحالفا سداسيا، يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد القومي بزعامة كليجدار أوغلو وميرال أكشنار، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة ذي الخلفية الإسلامية تمال كرم الله أوغلو، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وكلاهما منشقان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأخيراً رئيس الحزب الديمقراطي غول تكين أويصال. لا فرق بين أوغلو وأردوغان ويكمل عضو الديمقراطي الكردستاني حديثه، بالقول: "العلاقة بين بارزاني وأردوغان، هي علاقة اقتصادية، فهناك حدود مشتركة وتصدير نفط وأكثر من 3 آلاف شركة تركية عاملة في إقليم كردستان، كما يرتبطان بالشأن الأمني وهو محاربة حزب العمال الكردستاني، لكن بعد التوغل التركي وقصف الإقليم وقضية إيقاف تصدير النفط واستجابة تركيا السريعة لقرار محكمة باريس، كلها عوامل أدت إلى فتور العلاقة، وقد حدثت خلافات وقطيعة بين بارزاني وأردوغان، لذلك لن يدعم بارزاني تحالف أردوغان في الانتخابات كما دعمه سابقا، عبر التأثير على القاعدة الكردية في تركيا". أوغلو (منافس أردوغان)، وعد بأنه سيحل القضية مع كرد تركيا، وبالمقابل فأن أردوغان تحالف من جهة أخرى مع شخصية تعد معادية للكرد، وبالتالي هذه كلها مرتبطة وتشكل فارقا"، هكذا يكمل كريم حديثه، لكنه يعبر بنوع من عدم الانزعاج من وصول أوغلو للرئاسة "ما الذي سيفعله أوغلو ضد الكرد، فأردوغان وضع الكثير من الناشطين بالسجن، وعين أشخاصاً لمراقبة عمل رؤساء البلديات الكرد، بالتالي لن يحدث أسوأ من هذا". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما نتج عنه توقيع أربيل اتفاقا مع بغداد لاستئناف تصدير النفط مجددا. وفي ما يخص حزب "هدى- بار" الكردي التركي، فأن شعبيته تتراوح ما بين 0,5 و1 في المائة، إلا أن أهميته أكبر من هذه الأرقام، وفقا لمتخصصين أتراك، لأنه ينشط بالدرجة الأولى في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وأن معظم مؤيديه هم من الأكراد المتدينين الذين يعادون حزب العمال الكردستاني. وتعرض حزب "هدى – بار" إلى هجوم من المعارضة التركية، بعد إعلان دعمه لأردوغان، وتقول المعارضة إن الحزب امتداد لجماعة "حزب الله" التركية التي ارتكبت جرائم في تسعينيات القرن الماضي حين كانت تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني. وجماعة حزب الله الكردية التركية، تأسست في سبعينيات القرن الماضي، وتتركز أغلب نشاطاتها في مناطق جنوب شرق تركيا، وكانت تقيم دورات دينية مثل تعليم القرآن، ويتوسطون في قضايا حل النزاعات الاجتماعية، وحاولوا الاندماج في سياسة تركيا بعد نجاح حزب العدالة والتنمية، فأعلنوا تأسيس حزب الهدى للمشاركة في الانتخابات التركية، وبدأت في التسعينيات مواجهة حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب الديمقراطي. أبعاد الشبهات وفي ظل المد القومي الذي انتهجه أردوغان في تركيا، بقي على علاقة وثيقة مع بارزاني، ليفصل بهذا بين سياسته الداخلية والخارجية، وهنا يوضح المحلل السياسي التركي جواد غوك أن "هناك علاقات شخصية تربط بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبرغم الضغط الذي يتعرضان له، لكنهما مستمران بالتجارة، كما يوجد حديث عن علاقات تجارية تربط المقربين جدا من بارزاني وأردوغان بشكل خاص". الطرفان، بارزاني وأردوغان، لا يريدان تخريب العلاقة بين الإقليم وأنقرة، أو العلاقة الشخصية فيما بينهما، هكذا يؤكد غوك، متابعا "حزب هدى – بار، يريد أن يستفيد من هذه العلاقة التي تربط مسعود بأردوغان". ويؤكد المحلل التركي، أن "هناك نفوذا لبارزاني في السياسة التركية بشكل عام، بالتالي يريد الحزب الحاكم أن يجذب أصوات الكرد لهدى بار عبر ورقة بارزاني، لضمان عدم حدوث ردة فعل من الكرد المحافظين ضد هدى بار، لأنه متهم بالتطرف الإسلامي، لذا هناك محاولات لإبعاد هذه التهمة عنه". ويوضح غوك أن "دعم بارزاني لن يكون كما كان سابقا، لأن القومية في تركيا أصبحت متطرفة جدا، وهذه صنعها الحزب الحاكم، حيث قام بتقوية التطرف، فلو حدث لقاء مباشر بين بارزاني وأردوغان في أنقرة مثلا، فسينعكس سلبا على الأخير وتستغله المعارضة، لكن بالنتيجة فأن دعم بارزاني لأردوغان سيبقى في إطاره العام، كما أن اللقاء الأخير مع حزب هدى – بار، يمثل اتجاهين الأول دعم انتخابي للحزب واستثمار لعلاقات مستقبلية لما بعد الانتخابات". ويشير إلى أن "بارزاني يريد أن يرى نتائج الانتخابات، إذا كانت لصالح المعارضة أم لا، فهو حاليا لا يريد أن يستبق الأحداث ويدمر علاقته مع المعارضة، فلو وصلت للحكم ستبقى علاقته جيدة معهم وستتجه من جانبها إلى تقوية علاقتها مع بارزاني". يذكر أن علاقة بارزاني وأردوغان، شهدت توترات كثيرة، وأبرزها ما جرى في العام 2017، عندما أجرى بارزاني استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، وشمل به محافظة كركوك، وهو ما قوبل برد سريع وفوري من أردوغان، حيث أغلق المجال الجوي مع الإقليم، فضلا عن المنافذ البرية. وشن أردوغان في ذلك الوقت، هجوما على بارزاني، وقال في كلمة له إن بارزاني سيخضع لـ"حساب التاريخ،" واصفًا إياه بالساعي وراء الفرص والمصالح، وأعلن أن حكومته ستتواصل مباشرة مع الحكومة المركزية في بغداد وليس مع حكومة الإقليم. الاتحاد الوطني: أقرب لأوغلو  وفي ظل ما تقدم حول طبيعة العلاقة بين بارزاني وأردوغان، فأن الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى من جانبه أن الكرد في المنطقة "بحاجة إلى السلام"، كما يؤكد العضو فيه محمود خوشناو. ويرى خوشناو خلال أن "الاتحاد الوطني لن يتدخل بالشؤون التركية، ولا يفضل حزبا على آخر، لكنه يتمنى ممن يصل للرئاسة التركية أن يغير من السياسة الخارجية تجاه إقليم كردستان وإنهاء الأزمات بطرق سلمية، وهذا ما يدعو له حزب الشعوب الجمهوري (المنافس لأردوغان)". ويبين أن "العلاقة بين تركيا والعراق يجب أن تبنى على المصالح المشتركة، وإيقاف انتهاك السيادة، وهذا ما لمسناه في الدعايات الانتخابية لمنافسي أردوغان، حيث أكدوا أنهم يسعون لتحقيق السلام،على عكس أردوغان الذي قاد الحرب ضد ما أسماه الإرهاب وشن عمليات في العراق". وبشأن العمال الكردستاني، يوضح خوشناو: "علاقتنا مع العمال الكردستاني، ليست حسب الرواية التركية، فقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تصنفها تركيا أنها إرهابية وجزء من العمال الكردستاني، والحقيقة مختلفة، فنحن نتعاون معها لمكافحة الإرهاب وذلك بدعم التحالف الدولي، لكن تركيا تمرر هذه الرواية لتسوغ توغلها في المنطقة". ويعرج على لقاء حزب "هدى – بار" مع بارزاني، بالقول: "كل الاحزاب التركية كانت تريد أن تستخدم الورقة الكردية للوصول للسلطة، وهو ما يفعله حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان حاليا، وخاصة بعد ردة الفعل الشعبية ضده نتيجة لحروبه في العراق وسوريا وليبيا وقبرص، والتي باتت تستنزف الشباب التركي وأدت لانهيار الاقتصاد التركي، وهذه ردة الفعل صدرت من الشعب التركي عموما قبل كرد تركيا". ويشرح عضو الاتحاد الوطني، علاقة الأحزاب المعارضة لأردوغان بحزب العمال الكردستاني، حيث يوضح: "الحزب الحاكم التركي يروج أن المعارضة لديها تعاون مع العمال الكردستاني، وهذا خطأ، فأي تعاون لا يوجد، بل ما يجري هو توجه المعارضة لإحلال السلام وتسليم السلاح والتوصل لهدنة لإنهاء الصراع المسلح، لكن أردوغان يروج أن المعارضة إرهابية، وهذه ورقته حتى يحافظ على أصواته". يشار إلى أن من أبرز الأهداف التي ترفعها أحزاب الطاولة السداسية بشكل واضح هي إسقاط أردوغان، والعودة بالبلاد من النظام الرئاسي الذي أقر في عام 2018، إلى النظام البرلماني. وكان أردوغان قد أجرى تعديلا على الدستور، وحول النظام من برلماني إلى رئاسي، وفاز بمنصب الرئيس في انتخابات أجريت عام 2018، في دورة ثانية له. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تتحدث وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن تعديل وزاري مرتقب في التشكيلة الحكومية الحالية لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، وفق المعلومات المتداولة من قبل هذه الوسائل، التغيير المزعوم سيشمل المناصب الوزارية التابعة للفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني. وبحسب المعلومات التي نشرتها هذه الوسائل، المناصب الوزارية سوف تشغل من قبل جماعة " لاهور شيخ جنكي". من جانبه لم يفند مكتب" شيخ جنكي"، هذه الانباء، إلا أنه،" أشار إلى أنهم، لم يعطوا قرارهم النهائي بهذا الشأن" هذه الانباء المتداولة من قبل وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني، تأتي بعد فشل المساعي الاخيرة التي قام بها فريق حكومي مرسل من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لإقناع نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وفريقه الوزاري بالعودة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء وانهاء المقاطعة المستمرة للجلسات منذ قرابة (6) أشهر. هذه الوسائل نشرت على لسان قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خبرا مفاده أنه،" لو لم يعدل قوباد طالباني وفريقه الوزاري عن قرارهم بإنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة، سيقوم "لاهور شيخ جنكي بإعتباره الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بتقديم قائمة بأسماء أشخاص مقربين منه لشغل المناصب الوزارية التابعة للحزب في حكومة الإقليم". وللتأكد من صحة هذه الانباء أجرىDraw  اتصالا بمكتب شيخ جنكي، وأفاد مصدرمن مكتب الاخير أنه،"هناك مسعى بهذا الاتجاه، إلا أنهم لم يعطوا موافقتهم النهائية بهذا الشأن". وبالرغم من أن وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني قد اشارت إلى قضية ( التعديل الوزاري)، إلا انها لم توضح الالية التي ستتم اتباعها في هذا(التعديل) وخاصة من الناحية القانونية، وهل سيتم التصويت على التعديلات المزعومة في برلمان إقليم كوردستان أم لا؟. وتقول هذه الوسائل، انه في حال إجراء التعديل الوزاري، سيشغل الاشخاص المنتخبين من قبل "لاهور شيخ جنكي"، المناصب الحكومية وبالصيغة التالية: اللواء( جتو صالح) مرشح لتسنم منصب  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان بدلا عن ( قوباد طالباني) (بختيارشاويس وبروين كاكة حمة) مرشحان لتولي وزارتي ( التخطيط والتعليم العالي)  منصب (وزير الثقافة) سيبقى على حاله دون تغيير، لانه بحسب هذه الوسائل الوزير( حمه حمه سعيد) لم يكن ملتزما بشكل تام بقرار قوباد طالباني، الخاص بمقاطعة اجتماعات الحكومة. منصب وزير البيشمركة، سيدار بالوكالة من قبل مرشح لاهور شيخ جنكي، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي حوله. بحسب متابعات Draw ، إثارة هذا الموضوع من قبل وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي هذا التوقيت، يحاول "البارتي"  استخدام هذه الورقة للضغط على الاتحاد الوطني، وخاصة بعد المساعي الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى تفاهمات مع الاطرف السياسية العراقية المشكلة لحكومة السوداني، لإستقطاع حصة السليمانية أومنطقة نفوذ ( اليكيتي) من الموازنة العامة الاتحادية بمعزل عن أربيل. لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ عدة شهور، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني لاجتماعات الحكومة احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.          

عربية:Draw  تحليل سياسات/ محمد ألاجا/ معهد واشنطن:  أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات التي تقلع من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتهبط فيها، متذرّعةً بـ"تكثيف نشاط "حزب العمال الكردستاني" في المدينة والمطار كسببٍ للإغلاق الذي من المتوقع أن يستمر حتى 3 تموز/يوليو. وبعد يومين من إغلاق مجالها الجوي، استهدفت غارة بطائرة بدون طيار نُفّذت في محيط مطار السليمانية موكبًا ضمّ قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم كوباني وثلاثة عسكريين أمريكيين. على الرغم من أن تركيا التزمت الصمت في أعقاب هذه الغارة، تشير كل الدلائل إلى أن أنقرة هي المسؤولة. تشير التحليلات في هذا الشأن إلى أن قرار إغلاق المجال الجوي والهجوم جاءا ردًّا من تركيا على الاتصالات المتزايدة مؤخرًا بين "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يتخذ السليمانية مقرًا له، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يتكوّن جزءٌ كبيرٌ منها من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهو الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني". فقد أدّت تفاعلات زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني مؤخرًا مع "قوات سوريا الديمقراطية" والتعليقات حول الأكراد في تركيا إلى توتّر العلاقات مع أنقرة التي تعتبرها كلها إشارات إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يتقرّب من "حزب العمال الكردستاني". لذلك، يتعرّض "الاتحاد الوطني الكردستاني" الآن لضغوطٍ كبيرةٍ من جانب أنقرة، في ظلّ غياب أي أملٍ في التطبيع على المدى القريب. هذا وتوتّرت العلاقات بين الطرفين منذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق جلال طالباني عام 2017. فعندما اختطف "حزب العمال الكردستاني" وكيلين للمخابرات التركية في السليمانية في آب/أغسطس 2017، أغلقت تركيا مكتب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة وطردت ممثل الحزب منذ 17 عامًا في تركيا بهروز جلالي. كما أن تعليق الرحلات لا يشكّل استجابةً جديدةً، إذ دفع الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق لعام 2017 أنقرة إلى تعليق الرحلات الجوية من أربيل والسليمانية. واستؤنفت رحلات أربيل مجددًا في آذار/مارس 2018، ولكن تم تمديد الحظر على رحلات السليمانية لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2019 بسبب مزاعم أنقرة بأن "الاتحاد الوطني الكردستاني" كان يدعم نشاط "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق. بالإضافة إلى ذلك، لم تُستأنف الرحلات الجوية إلا بعد تدخُّل رئيس العراق آنذاك وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق برهم صالح. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعيد أخيرًا فتح طريق أنقرة- السليمانية بعد أن أغلق قوباد طالباني، وهو نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وشقيق بافل، المكتب السياسي لـ"حزب العمال الكردستاني" في السليمانية. وظهرت علاماتٌ أخرى على محاولة التطبيع بعد عدة سنوات. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2021، ورد أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان استضاف وفدًا من "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة. كما زعم لاهور شيخ جنكي، وهو الرئيس المشارك لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي أزيح من الحزب عام 2020 على خلفية تنافسه مع ابن عمه بافل، أن تركيا كان لها يدٌ في إقصائه عن الحزب. ولكن الإجراءات التركية في إقليم كردستان العراق لا تزال تشكل ضغطًا كبيرًا على العلاقات. فتسعى تركيا في إطار تنفيذها عملياتٍ عسكريةٍ مناهضةٍ لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق إلى زيادة الضغط على الحزب ومنعه من شن هجماتٍ على الأراضي التركية. ولكن النهج الذي يتبناه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي عادةً ما يكون أكثر تسامحًا تجاه "حزب العمال الكردستاني" من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتخذ أربيل مقرًا له والذي يُعد أكبر حزب في إقليم كردستان العراق، تسبّب باحتكاكٍ مع أنقرة. وأعرب "الاتحاد الوطني الكردستاني" من جهته عن استيائه من تكرار عمليات الطائرات المسيرة والاغتيالات التي يُزعم أن تركيا قد نفذتها في السليمانية. تكثيف الاتصال مع "حزب العمال الكردستاني" خلال عمليات تركيا في العراق وسوريا الرامية إلى إنشاء منطقةٍ آمنةٍ في كانون الأول/ديسمبر 2022، التقى بافل بمسؤولي "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال سوريا إلى جانب الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفرلين، وهو قائد قوات التحالف في العراق وسوريا. ولم تؤدِ رحلة بافل إلى تعزيز الروابط فحسب، بل أيضًا إلى عزل منافسه والرئيس المشارك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" لاهور جنكي الذي كان على اتصال متكرر مع "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" والذي كانَ شخصًا أساسيًا بالنسبة للأكراد السوريين. اتَضح توطيد العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" بشكلٍ أكبر في نهاية آذار/مارس مع تحطُّم مروحية في دهوك. أسفر الحادث عن مقتل تسعة عناصر على الأقل من "قوات سوريا الديمقراطية"، بمن فيهم قائد رفيع المستوى في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، كانوا في طريقهم إلى السليمانية. ويُقال إن "الاتحاد الوطني الكردستاني" اشترى المروحية بمساعدة واشنطن خلال حرب العراق. وفي رسالة تعزيةٍ لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعد الحادث، قال بافل: "يفتخر الاتحاد الوطني الكردستاني بالتاريخ المجيد الذي كافح فيه جهاز مكافحة الإرهاب (مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني) جنبًا إلى جنب مع وحدات مكافحة الإرهاب في روج آفا لحماية كردستان". هذا التاريخ الطويل، جنبًا إلى جنب مع الاصطفاف الأيديولوجي، والتوترات المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرغبة في أن يصبح رقما مهما في السياسة الكردية العابرة للحدود، كل ذلك ساهم في زيادة اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني بهذه العلاقة. في ظل تخوّف أنقرة على الأرجح من رحلة المروحية هذه باعتبارها إشارةً إلى توطيد العلاقات في المستقبل، يشكّل قرارها بإغلاق مجالها الجوي، بالإضافة إلى الهجوم المزعوم، جُهدًا يرمي إلى قطع الاتصال بين روج آفا والسليمانية، على الأقل بصورةٍ مؤقتة. جاء مثالٌ آخر على ترسُّخ العلاقات على شكل رسالةٍ من جميل بايك، وهو عضو مؤسس لـ"حزب العمال الكردستاني"، إلى اجتماعٍ للأحزاب السياسية في منطقة دوكان في السليمانية في كانون الثاني/يناير. أشارت الرسالة الموجهة إلى بافل إلى "الحاجة إلى المزيد من الوحدة الوطنية في هذه العملية". على الرغم من أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يوحي بالتعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" بدلًا من "حزب العمال الكردستاني"، بحيث أن الأول حليف رسمي لقوات التحالف الأمريكية، في حين تم تصنيف الأخير كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ترى أنقرة هذه الإجراءات كإشاراتٍ واضحةٍ إلى تطلُّع "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى تعميق العلاقات مع "حزب العمال الكردستاني" عبر سوريا. بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم الطائرة بدون طيار، ورد أن فيدان استضاف قوباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" ووفد الحزب في أنقرة، حيث أعرب فيدان عن استياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني". بافل "خادم السياسة الكردية" سعيًا منه لفرض "الاتحاد الوطني الكردستاني" كبديلٍ عن هيمنة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المجال السياسي لإقليم كردستان العراق، يطمح بافل بشدة إلى أن يُنظر إليه على أنه مؤثر في الشؤون الجيوسياسية الكردية الإقليمية. ومن هنا يأتي ترسيخ علاقات الحزب مع "قوات سوريا الديمقراطية". فقد شدّد خلال زيارته لشمال سوريا على "المسألة الكردية" ووصف "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أنه "خادم للسياسة الكردية". وهو يريد أن يُنظر إليه على أنه زعيم كردي يشارك في العديد من العمليات والمفاوضات الإقليمية. انطلاقًا من هنا، غالبًا ما يشير بافل إلى صنع السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" بعد 40 عامًا من الحرب بينهما. كما وجّه رسالة عبر الفيديو بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز في مدينة ديار بكر التركية ذات الغالبية الكردية، حث فيها جميع الأكراد على الوحدة ودعا إلى إطلاق سراح القادة الأكراد المعتقلين في الدول المجاورة. هذا ويُذكَر جلال طالباني، والد بافل، في أنقرة كزعيمٍ حافظ على علاقاتٍ بناءة ولعب دور الوسيط بالنسبة للأكراد في تركيا. ومن الواضح أن بافل، الذي يشير باستمرار إلى دور والده الراحل، يرغب بأن يكون لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" التأثير ذاته تحت إدارته. حتى أنه التقى، بعد زيارته شمال سوريا، بزعيم "الجبهة التركمانية العراقية" المدعومة من تركيا حسن توران كبادرة حسن نية تجاه أنقرة. ولكن أنقرة تعتبر إلى حد كبير أنّ تصريحات بافل بشأن السلام والأكراد المسجونين هي تدخل وليس وساطة. لا مصالحة في الأفق تعتقد تركيا أن توازن العلاقات بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يمكن أن يكون بمثابة ثقلٍ موازنٍ لبغداد. وبنتيجة ذلك، لا ترغب أنقرة في تدهور الوضع في إقليم كردستان العراق بحيث يفوز أحد الطرفين بشكلٍ حاسمٍ على الآخر. فضلًا عن ذلك، لن يفيد الإقصاء الكامل لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلا بغداد وطهران، ما يجعل فسخ العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" وأنقرة بالكامل أمرًا مستبعدًا. وفي مكالمةٍ مع رئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني في شباط/فبراير، يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصح بارزاني بحل الخلافات القائمة مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي وقتٍ لاحقٍ، شارك الرسالة ذاتها مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولكن أنقرة تتوقع من "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن ينأى بنفسه تمامًا عن "حزب العمال الكردستاني" ليحصل أي تطبيعٍ إضافي للعلاقات. فهي تريد أن يتم تسليم أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في السليمانية وإيقاف نشاطه في المدينة. علاوةً على ذلك، قد تضغط أنقرة أيضًا على "الاتحاد الوطني الكردستاني" ليعيد النظر في علاقاته الوثيقة بشكلٍ متزايدٍ مع إيران. بالطبع، تبرز عدة عقبات. أولًا، يأمل "الاتحاد الوطني الكردستاني" على الأرجح باستغلال تنافسه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والتوترات مع تركيا لصالحه في سياسة إقليم كردستان العراق، وهو جهدٌ تعزّز بفعل ترسُّخ علاقات "الاتحاد الوطني الكردستاني" مع بغداد. من ناحيةٍ أخرى، بينما تتمتع تركيا بنفوذٍ كبيرٍ على "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تحديدًا في ما يتعلق ببوابة الخابور الحدودية وصادرات النفط، لا ينبغي بها أن تتوقع ممارسة مثل هذا النفوذ الكبير مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". بدلًا من ذلك، يجب أن تركّز علاقة تركيا مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" على مسألة الغاز الطبيعي، بما أن كميةً كبيرةً من الغاز الذي تأمل أنقرة بشرائه من إقليم كردستان العراق تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني". ولدى الجانبين مصلحة اقتصادية مشتركة في تحسين العلاقات، لا سيما بعد أن أغلقت تركيا خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، وهو المنفذ الوحيد لنفط إقليم كردستان العراق. وبالتالي، إذا كانت أنقرة ترغب بتوسيع نفوذها على "الاتحاد الوطني الكردستاني"، فلا بد لها أولًا من أن تطوّر علاقةً اقتصاديةً مع الحزب على خلفية الغاز الطبيعي، مع احترام قواعد الحزب التي تميّز "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني". بالإضافة إلى ذلك، يجب على تركيا أن تبقي نصب عينيها احتمال توسّط "الاتحاد الوطني الكردستاني" الضروري إذا كانت أنقرة تأمل يومًا بالسعي وراء عمليات سلام مستقبلية مع الأكراد، وخصوصًا الأكراد السوريين. على غرار العديد من المنظمات السياسية الكردية، يحرّك "الاتحاد الوطني الكردستاني" حسُّ القومية الكردية الذي يربطه حتمًا بجماعات مثل "قوات سوريا الديمقراطية". فيجب على أنقرة فهم هذه الديناميات وتكييف توقعاتها وقراراتها معها. فالتصرف بدون استيعاب موقف "الاتحاد الوطني الكردستاني" يعني قراءةً خاطئةً وخطيرةً للسياسة الكردية الإقليمية.  

عربية:Draw  موقع "بلومبيرغ" الاميركي : يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: أن " تأخر استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، يعود إلى الاجراءات الفنية، والتي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وبشكل قانوني". العراق يجري مباحثات مع مشتري النفط، لإستئناف تصدير قرابة ( نصف مليون) برميل يوميا، إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ،"شركة (سومو) تسعى خلال مباحثاتها مع  تجار النفط، بيع نفط كوردستان وفق الاسعار العالمية"، وهذه أشارة إلى أن بغداد تريد انهاء الخصومات التي كان الإقليم يقوم من خلالها بتسويق نفطه بأقل من أسعار السوق العالمية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن،" بغداد في اتصال مستمر مع الحكومة التركية حول الموضوع، وطلب المسؤولين الاتراك إعطائهم فرصة  لكي يقوموا بإجراء فحص للانبوب الذي يتم تصدير نفط الإقليم من خلاله، للتأكد من سلامته وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أشهر.  

عربية:Draw          مصدر رفيع في حكومة إقليم كوردستان لإذاعة صوت أميركا: "أذا استمرت تركيا بمنع تصدير نفط كوردستان، ولم تقم الحكومة الاتحادية بحل المشكلة، سنفكر بشكل جدي بتصدير النفط عبر الاراضي الإيرانية و التركية عن طريق الصهاريح". وأشار المصدر أن،" هذه الطريقة متبعة حاليا في سوريا، ومعظم النفط السوري يصدر إلى الخارج بهذه الطريقة، إلا أن تكاليفها باهظة نوعا ما". وتوقع المصدر، أن، يصل العراق قريبا إلى حل الاشكال مع تركيا، بخصوص استئناف الصادرات النفطية من حقول كوردستان وقال،"بحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، الإقليم له الحق في بيع نفطه والإيرادات النفطية المتأتية من التصدير ستدخل في حساب حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية تشرف على العملية". وكانت تركيا قد أوقفت  تدفق نحو 450 ألف برميل من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. والزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية حاليا، نحو( 82) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 63) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة ( 30) يوما الماضية ،كانت ستتجاوز( ترليون و 81 مليار ) دينار، أي مايعادل نحو( 756 ) مليون دولار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا. يواجه الإقليم ضروف اقتصادية صعبة في الوقت الحاضر، بسبب توقف تدفق الصادرات النفطية، حيث أنها لم تسدد لحد هذه اللحظة مرتبات شهرنيسان.          

عربية:Draw كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كوردستان،أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه (للإفلاس). وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن "قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط". وأكد أن «الإقليم تكبد خسارة مالية تقدر بنحو 850 مليون دولار منذ قرار وقف تصدير نفطه في الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، وإذا استمرت الأمور على هذه الحالة، فإن الإقليم مقبل على حالة من الإفلاس غير مسبوقة، وهي خسارة تمتد لعموم العراق باعتبار مركزية أموال موارده المالية». وينفي المصدر علمه بـ"الموعد المحدد لاستئناف تصدير النفط مجددا رغم الاتفاق على ذلك بين بغداد وأربيل". وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اتفقا مطلع الشهر الجاري، على استئناف تصدير النفط، وأكدا على "قيام الجهات الفنية المباشرة بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فورا ".ً وتحدثت أوساط الحكومة العراقية، الشهر الماضي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من كوردستان عبر شركة النفط الوطنية «سومو» وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وذلك حدث لأول مرة بعد سنوات طويلة من الخلافات بين الجانبين، واتفق أيضا، أن يشغل مسؤول كردي منصب معاون لرئيس الشركة (سومو). بيد أن الاتفاقات الآنفة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على ما يبدو. وكسب العراق الشهر الماضي، قضية التحكيم التي تعود إلى عام 2014، ضد تركيا، والتي تقول بغداد إنها انتهكت الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين من خلال سماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط الأنابيب لميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة الإقليم من النفط غير قانونية. وانعكس إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، ومن بين المشاكل التي يواجهها الإقليم قضية التزامه بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية التي تستثمر منذ سنوات بحقول الإقليم وهي استحقاقات ملزمة بعد أن توقفت معظم الشركات عن العمل بعد قرار التحكيم الذي صب في مصلحة بغداد. أما على مستوى الخدمات، فقد أعلنت وزارة الكهرباء في الإقليم بوقت سابق، عن أن "انخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي (كرميان)، (وخورمله) هو بسبب توقف إنتاج النفط في الإقليم". المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw تشكك أوساط سياسية في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان العام الجاري، مع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحفظات بعض أقطاب المعارضة على موعد إجراء الاستحقاق. وتشير الأوساط إلى أن عدم حصول الانتخابات في الموعد الذي جرى تحديده سيضع شرعية الإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، قيد المساءلة، لكن لا يبدو أن ذلك يشغل القوى السياسية الكردية، التي يحاول كل طرف منها فرض شروطه لعملية انتخابية تجرى على مقاسه. وكان مستشار رئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، أعلن في مارس الماضي أن "إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سيتم في الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من أكتوبر والخامس عشر من نوفمبر"، مشيرا إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات". وجاء تحديد هذا التاريخ بعد اتفاق مفترض بين القوى الكردية على تطبيق "نظام الدوائر الأربع بحسب محافظات الإقليم واعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها". كما اتفقت تلك القوى أيضا على "اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، بالإضافة إلى عقد رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان". وبحسب النظام الانتخابي الجديد، يقسم بموجبه الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية على عدد محافظاته، وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة. وتقول الأوساط الكردية إن التوافقات التي جرى الإعلان عنها لا تحظى بتأييد جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد، كما أن هناك خلافات أخرى لم يجر حسمها بعد، لاسيما بين قطبي السلطة (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني). وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الثلاثاء، عن "نقطة خلاف جوهرية مع الاتحاد الوطني وهي عدم الاتفاق على نظام الكوتا الخاص بالأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني بتوزيع مقاعد الكوتا على محافظات الإقليم". وأضاف أن "انتشار الأقليات من المسيحيين والتركمان هو في محافظات دهوك وأربيل وأن أعدادهم نادرة في السليمانية وحلبجة"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بتخصيص مقعدين للكوتا في السليمانية، ومع ذلك الاتحاد الوطني لا يزال معترضا". وأشار كريم في تصريحات لـ"وكالة بغداد اليوم" إلى أن "الاتحاد الوطني غير مستعد للانتخابات ويطلب التأجيل أكثر من مرة، ولكن الحزب الديمقراطي مصر على إجراء الانتخابات هذه المرة في موعدها الذي حدده رئيس إقليم كردستان". ويطالب الاتحاد الوطني بأن يكون لمحافظتي السليمانية وحلبجة نصيب من الكوتا المتعلقة بالأقليات الدينية والعرقية، والتي اقتصر توزيعها في السابق على محافظتي أربيل وداهوك حيث سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولطالما وجهت اتهامات للحزب الديمقراطي باستغلال الكوتا لصالحه عبر الدفع بأنصاره إلى التصويت لصالح مرشحين محددين من الأقليات. وكانت البعثة الأممية لدى العراق ذكرت في تقرير نشرته في فبراير الماضي أن ممثلين عنها "التقوا ممثلين من الأقليات وزاروا مناطقها السكانية للوقوف على موقفهم من النظام الانتخابي، وتوصلوا إلى أن الأقليات مستاءة من ممثليها وتعتقد أنهم واقعون تحت إمرة الحزبين، وأن مفوضية الانتخابات تفتقد الاستقلالية لأن أعضاءها معينون من قبل الأحزاب". ولفت التقرير الأممي إلى أن "الأقليات تؤيد اعتماد نظام الدائرة الواحدة في اختيار ممثلي الكوتا، لكن ممثلي الأقليات في مناطق السليمانية يطالبون باعتماد نظام الدوائر المتعددة"، كما أشار إلى وجود "اعتراض على عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية وأن قسما اقترح إجراء اقتراع خاص بالأقليات". وترى الأوساط السياسية أن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان لا تتعلق فقط بالكوتا، بل أيضا بتعديل عدد من النقاط في قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الإشكاليات لا تنحصر فقط بين هذين الطرفين، حيث إن بعض قوى المعارضة تصر هي الأخرى على شروط معينة للقبول بالمشاركة في الاستحقاق. أعلنت حركة "الجيل الجديد" في وقت سابق عن رفضها تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات، حيث إن "عمرها القانوني انتهى"، مشككة في مصداقيتها "كون موظفيها يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، وتحديدا الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". وأعربت قيادات من الحركة المعارضة عن عدم ثقتها برئاسة الإقليم كضامن لإجراء انتخابات نزيهة، كونها تابعة للحزب الديمقراطي، واقترحت أن تكون الأمم المتحدة هي من تتولى الإشراف على الاتفاق الخاص بالانتخابات، وفي ضوء ذلك يجري تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان. ويواجه إقليم كردستان انتقادات داخلية وخارجية بسبب تأجيله الانتخابات، التي كان من المفترض أن تجرى في أكتوبر من العام الماضي، لكن بسبب الخلافات بين الفرقاء تم تمديد عمل البرلمان في أكتوبر الماضي لعام إضافي. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، في ضوء الخلافات المستمرة، والتي من غير المتوقع أن يتم تجاوزها، ما لم يحصل ضغط خارجي. وجرت آخر انتخابات في إقليم كردستان عام 2018، وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في برلمان الإقليم، بينما حصل خصمه التقليدي الاتحاد الوطني على 21 مقعدا. وتوزّعت باقي المقاعد حينها على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم، فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة  المصدر: العرب  

 عربيةDraw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء المقبل، جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان. منذ 128 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن.  اذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة)، بعكس مايسعى اليه غالبية الاطراف الكوردستانية. وسبقت للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير، وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات.   وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي، وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة.وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضافة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين) في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة  178%. ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة 94 % ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر مارس المقبل. وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم شبه المستقل، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين.وسيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية.      

 عربية:Draw  حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق بنسبة (12.67%)، وستكون هذه النسبة أكثر من (25 ترلیون و 216 ملیار) دینار، لكن بعد استقطاع  نحو(7 ترلیون و 350 ملیار) دینار، للنفقات السيادية و(ترلیون و 256 ملیار و 611 ملیون) للنفقات الحاكمة، تنخفض حصة الإقليم إلى (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، وهي أكثر بـ(2 ترلیون و 705 ملیار) دینار، أي بنسبة (19%) من الحصة التي حددت للإقليم في موازنة عام (2021). تم تثبيت الإيرادات العامة  للحكومة الاتحادية في موازنة عام( 2021) بأكثر من(101 ترلیون و 120 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادت المتأتية من تصدير النفط نسبة ( 80%) من إجمالي الإيرادات العامة الاتحادية، وخمنت الإيرادات في موازنة هذه السنة( 2023) بـ (134 ترلیون و 553 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والثروات الطبيعية والمعادن نسبة (87%)، من إجمالي الإيرادات العامة. هذه النسب توضح بشكل جلي أن الحكومات العراقية ليست لديها أي تخطيط للتنويع مصادر الدخل، وإنها تعتمد بشكل كبير على  الإيرادات المتحققة من تصديرالنفط والثروات الطبيعة والمعادن الاخرى. نسبة العجز في موازنة هذا العام كبيرة جدا حيث تجاوزت( 32%)، وتقدر بأكثر من( 64 ترلیون و 469 ملیار دینار)، العجز الموجود في موازنة هذا العام أكبر بضعفين مقارنة مع العجز الذي كان موجودا في موازنة عام ( 2021). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نفقات الوزارت الـ( 22) بنسبة( 27%) مقارنة مع نفقات عام ( 2021)، حيث تم تخصيص ميزانيات عملاقة للوزارات (  المالية، النفط ، الكهرباء و الداخلية)             كذلك أرتفعت النفقات الحاكمة في موازنة( 2023) بنسبة ( 36%) بالمقارنة مع موازنة عام ( 2021) حيث بلغت النفقات الحاكمة في عام (2021) نحو (7 ترلیون و 288 ملیار و 276 ملیون) دینار، فيما بلغت النفقات في موازنة عام ( 2023) نحو (9 ترلیون و 918 ملیار و 8 ملیون) دینار، في موازنة عام ( 2023) تم تخفيض النفقات المخصصة لشراء ( الحنطة والشعير من المزارعين وإستيراد الطاقة).    

عربية:Draw بالرغم من الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في 4 من نيسان الجاري، لكن كل ذلك لم يسهم في إنعاش ميناء جيهان التركي وإعادة تدفق   نفط كوردستان إلى الأسواق حتى اليوم. إذ إن تصدير(450 ) ألف برميل يومياً إلى الميناء لا يزال متوقفاً، بينما تشير إحصائيات إلى أن التوقف يكلف إقليم كوردستان( ترليون) دينار. وتشير المصادر إلى أن جوانب فنية وتنظيمية أخّرت استئناف التصدير، لا سيما ما يتعلق بشكل الحساب المالي الذي تودع فيه إيرادات التصدير وملكية أنابيب النفط داخل الإقليم، فضلا عن سعي أنقرة إلى تقليل مبلغ الغرامات التي أقرّتها محكمة باريس لصالح العراق. استمرار توقف صادرات النفط من كوردستان وكركوك يعني أن العراق يخسر شهريا مليار دولار. الصادرات  كانت تصل إلى نصف مليون برميل يوميا، وتشكل 0.5 % من الإنتاج العالمي للنفط. التوقف في الصادرات سيؤدي إلى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا، لأن 400 ألف برميل يوميا من صادرات كوردستان تدخل ضمن الإيرادات النفطية في الموازنة فضلا عن أقل بقليل من 100 ألف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك. وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. والزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. من جهتهم، قال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية، بحسب رويترز من الجدير ذكره، أن خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية حاليا، نحو( 82) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 63) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة ( 30) يوما ، كانت ستتجاوز( ترليون و 81 مليار ) دينار، أي مايعادل نحو( 756 ) مليون دولار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  يواجه الإقليم ضروف اقتصادية  صعبة في الوقت الحاضر، بسبب توقف تدفق الصادرات النفطية، حيث أنها لم تقم لحد هذه اللحظة بتسديد مرتبات شهرنيسان  وبحسب وكالة "بلومبيرغ" السفن التي كانت تنقل نفط الإقليم إلى الاسواق العالمية، سئمت الانتظار وأخذت تغادر ميناء جيهان التركي، هذه إشارة  إلى أن الصادرات النفطية من إقليم كوردستان سوف لن تستئف قريبا  بحسب " بلومبيرغ". بحسب الوكالة الاميركية(5) سفن كانت تنتظر بالقرب من مواقع تفريغ النفط في ميناء جيهان التركي، وهما السفينتان، ((Neverland and Amax Anthem   وبعد طول  انتظار غادرت السفينتان المنطقة وكانت.هذه السفن الـ( 5) تستخدم  لنقل ( 4) ملايين برميل من النفط الخام التي تنتج من حقول إقليم كوردستان و كركوك.