عربية:Draw أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تحديد الخامس والعشرين من فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي أكتوبر الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الثامن عشر من نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في الثامن عشر من ديسمبر. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الخميس "أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2024". وأضاف أنه "تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان". وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لاسيما وأنه في مايو أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على العاصمة أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.   ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة إلى بغداد الاسبوع المقبل، سينقل الوفد مخاوف الحزب ورئيسه مسعود بارزاني، إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. كشفت مصادر مطلعة لـDraw إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل، سينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة.  بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". بحسب معلومات Draw رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قلق شخصيا من الاطراف السياسية التي تشكل الاطار التنسيقي، ويرى أنهم تراجعوا عن الوعود والاتفاقات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل الحكومة، والآن، وخلافا لاتفاق تشكيل الحكومة، اتخذوا قرارات كثيرة ضد إقليم كوردستان ولم يمتثلوا للاتفاق. ويعتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان أطراف الاطار التنسيقي خلف قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، وفي قانون الموازنة لم يلتزموا بالاتفاق الحكومي، وفي مشروع قانون الموازنة قاموا بتقويض صلاحيات الإقليم في القطاع النفطي    

عربية:Draw الاتفاقية المالية الموقعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة الإيرادات والنفقات دخل حيز التنفيذ، إنها الاتفاقية التي على أساسها انهى فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعته لإجتماعات مجلس وزراء حكومة كوردستان التي استمرت لمدة 6 أشهر. نشرت وزارة العدل في اقليم كوردستان العدد (307) من صحيفة الوقائع الكوردستانية، وقد تم تسجيل عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها وقت نشرها، ومنها القرار رقم 216 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2023  الذي ينص علي (مركزية الايرادات، السيولة ،النفقات في عموم إقليم كوردستان). وصدرهذا القرار بعد عودة فريق " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ستة اشهر من المقاطعة، حيث اجتمع قوباد طالباني مع مسرور بارزاني، وقدم ورقة مالية ووافق عليها البارزاني في 24 ايار من العام الجاري. الاتفاقية انهت العمل بقراراللامركزية في جمع الإيرادات والمصروفات، الذي اقر منذ بداية مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، حيث تم مرة أخرى بناء على طلب من الاتحاد إعادة العمل بمركزية جمع (الدخل، السيولة النقدية النفقات والرواتب ).  يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عانى كثيرا إثر إقرار اللامركزية من ضائقة مالية وعدم توفر السيولة الكافية لتسديد مرتبات الموظفين ضمن المناطق الخاضعة له، وتمكن الاتحاد خلال إتفاقه من إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن مسألة الرواتب يجب ان تصبح من النفقات السيادية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.        

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.          

عربية:Draw عقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw  من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة، المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف) شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا. (49٪) من هذا المبلغ مخصص لتمويل رواتب القوات الامنية، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433 الف) (البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدون العسكريين)، يصل المبلغ الاجمالي لرواتب البيشمركة، سنويا نحو(228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا. يتألف الموظفين في الإقليم من : المدني: 430 الف و 231 شخص العسكري : 217 الف و 979 شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي: 752 الف و959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80% عدد القوات الامنية: البيشمركة والداخلية: 217 الف و979  شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و699 شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص إجمالي القوات المسلحة: 433 الف و407  شخص المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133ملیار و61 مليون دینار مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار  

عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw بعد تمديد عقوبة سجن الصحفي شيروان شيرواني واعتقال العديد من الفاعلين الإعلاميين بشكل تعسفي، تدق مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق. بينما كان كردستان العراق حتى عهد قريب مكاناً آمناً نسبياً للصحفيين في المنطقة، أحصت مراسلون بلا حدود اعتقال نحو عشرين فاعلاً إعلامياً في مختلف أنحاء هذا الإقليم منذ مطلع عام 2023، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت تفاقماً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة. "إنه لعقاب قاسٍ وانتقامي أن تكون ذريعة الحكم على الصحفي شيروان شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية هي رسالته المتعلقة بطلبه الإفراج المشروط. إنها عقوبة بحق صحفي رفض التزام الصمت حتى خلف القضبان. أما اعتقال زميله أوميد بروشكي وكافة الاعتقالات التعسفية والظروف التي وقعت فيها، فإن كل ذلك يعد انتهاكاً لحرية الصحافة. إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني وجميع الصحفيين المحتجزين الآخرين". جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود في 20 يوليو/تموز الجاري، حكمت محكمة جنايات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات إضافية على شيروان شيرواني، الصحفي المستقل ورئيس التحرير السابق لجريدة بشور الشهرية، وذلك بتهمة تزوير توقيع زميله المحتجز، غهدار زيباري، في رسالة تتعلق بطلبهما الإفراج المشروط في أغسطس/آب 2022، علماً أن زميله كان قد أدلى بشهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أعطى موافقته على إضافة اسمه إلى الرسالة، بينما كان يقبع في الحبس الانفرادي. وفي مارس/آذار 2023، تعرض غهدار زيباري نفسه لفخ مماثل: فبينما كان يتأهب للحصول على قرار إطلاق سراحه، تم تمديد عقوبته سبعة أشهر إضافية بتهمة تزوير العلامة التجارية لسيارته قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، وذلك بحسب المعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود. وفي يوم إصدار الحكم الأخير على شيروان شيرواني، ندَّد الصحفي المستقل أوميد بروشكي بهذا القرار في تصريح أمام الكاميرات، مُتهماً رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنه أمر شخصياً بتمديد هذه العقوبة، فما كان من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلا أن اعتقلته على الفور من منزله في دهوك لتفرج عنه في اليوم التالي، حيث لم توجَّه له أي تهمة. وكان شيرواني قد اعتُقل عام 2020 مع أربعة زملاء آخرين - غهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، المعروفين باسم "سجناء باهدينان" – وهو يقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة "التجسس" في سياق عمله الاستقصائي في قضايا فساد تورَّط فيها عدد من قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم أشخاص من عائلة بارزاني. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تخفيف عقوبته من ست سنوات إلى ثلاث، بناءً على قرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق مسعود بارزاني. وعندما حاول عدد من الصحفيين وأعضاء في منظمات غير حكومية التجمع خارج محكمة دهوك في 26 يوليو/تموز لإدانة قرار تمديد حبس شيروان شيرواني، سارعت قوات الأمن إلى منعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وعشية ذلك، اعتُقل صحفيا قناة NRT المستقلة، أوميد جوماني وكوران عبد الخالق، بينما كانا يغطيان مظاهرة نظمها أهالي أربيل احتجاجاً على نقص المياه في أحد أحياء المدينة، حيث أفاد مراد أحمد - وهو مراسل آخر للقناة في أربيل - أن سيارة سوداء بدون لوحة ترخيص أوقفت زميليه، اللذين نُقلا فيما بعد إلى وسط المدينة، ليُفرج عنهما بعد عدة ساعات من الاستجواب.  

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في بنود الاتفاق، على غرار ما حصل خلال إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية وصعبة جرت بين الطرفين، وشهدت محاولات قادتها بعض القوى السياسية لعرقلتها، في سياق أجندة تستهدف الإبقاء على عناصر التأزيم قائمة بين بغداد وأربيل. وقال أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، الخميس “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور". وأضاف صباح عثمان "إن وفد كردستان زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا إلى العاصمة العراقية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على تمسك كردستان بتنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بالإقليم". وأشار رئيس وفد حكومة كردستان إلى أنه “بتوقيع المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى هو أن تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات إقليم كردستان والتصرف بحسن نية”، في إشارة لا تخلو من شكوك في إمكانية التزام حكومة السوداني بالاتفاق. وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وتقدّر إيرادات الموازنة الاتحادية بـ134 تريليونا و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليونا و609 مليارات و639 مليونا و162 ألف دينار. ووفق التسريبات تضمنت بنود الاتفاق “إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد". وذكرت شبكة روداوو الكردية أنه “من المقرر تشكيل لجنة لدراسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”. كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان. ومن النقاط الأخرى التي أوردتها الشبكة في الاتفاق “التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الاتفاق قيام "وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها". في غضون ذلك شدد صباح عثمان على “أن لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فإن إقليم كردستان أظهر استعداده لتطبيق قانون الموازنة وإرسال مستحقات كردستان المالية". ولفت المسؤول الحكومي الكردي إلى "أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت"، موضحا "أن رواتب موظفي كردستان تحظى بالأولوية لدى حكومة الإقليم". وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان إلى بغداد "أن وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليه مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني". بشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح عثمان "إن حكومة كردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي التكرير أو تصديره إلى الخارج، وإقليم كردستان أوفى بكافة التزاماته في هذا الخصوص". ولفت صباح عثمان إلى "أنهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تهم كردستان”، مؤكدا “أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكردستان". وتواجه الحكومة الاتحادية معضلة في استئناف صادرات نفط كردستان المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر بفعل قرار تركي. وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات نفط الإقليم منذ مارس الماضي على خلفية قرار صادر من محكمة تحكيم دولية قضى بفرض غرامة مالية كبيرة على أنقرة بسبب تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية. ويقول المسؤولون إن القرار التركي ذو طابع فني لكن مراقبين يرون أنه لا يخلو من بعد سياسي حيث تريد أنقرة الضغط على بغداد لتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تناهز المليار ونصف مليار دولار، كما تريد أنقرة أيضا الحصول على أسعار تفاضلية من النفط كما هو الحال حينما كانت تتعامل مع حكومة كردستان. ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار تعثر صادرات نفط إقليم كردستان يكبد بغداد خسائر فادحة لاسيما وأنها ضمنتها في الموازنة الاتحادية، لافتين إلى أن التأخير الحاصل فيما يتعلق بتمكين الإقليم من مستحقاته هو في علاقة مباشرة بهذه المسألة. ويقول هؤلاء إنه من غير المنتظر تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل قبل حل معضلة صادرات نفط الإقليم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تم تعليق العمل في حقل (جياسورخ) النفطي بمنطقة كرميان، وأخطرت شركة (بيت أويل) النفطية موظفيها بعدم مباشرة العمل، لان حكومة الإقليم لم تدفع أجورعمل الشركة. وقال سردار محمد، مديرناحية (قورتو) في كرميان، لراديو( دةنك) الناطقة بالكوردية: "إن الشركة ستعلق عملياتها رسميا من بداية شهر اب المقبل، بسبب عدم دفع نفقات الانتاج للشركة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وقد تم إبلاغ جميع العمال باستثناء عدد قليل منهم بعدم العودة إلى العمل من تلك الفترة، لأن عمل الشركة سيتم إيقافه مؤقتا. وقال أحد الموظفين العاملين في الحقل لراديو دةنك:"اليوم سرحتنا الشركة من العمل وأخبرتنا ألا نأتي من بداية الشهر المقبل". بحسب معلومات راديو دةنك،" فإن إنتاج النفط في هذا الحقل ترسل إلى محافظات إقليم كوردستان، ولا يتم تصديره إلى الخارج، لذلك عندما تم تعليق الصادرات من خط أنابيب النفط في إقليم كوردستان من قبل تركيا، استمر الحقل في الانتاج ولم يتوقف العمل فيه. لكن هذه المرة، لم تدفع حكومة الإقليم لشركة" Pitt Oil" مقابل عملها خلال المدة الماضية، ورفضت الاخيرة مواصلة العمل دون دفع تكاليفيها.  

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية  (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.

 عربية:Draw ألزم إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية، كما تفعل بغداد، ووضع إيراداتها غيرالنفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية الاتحادية، وتعيد وزارة المالية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم، إلى أن تستمرحكومة إقليم كوردستان في الإلتزام بالاتفاقية، وتمول بغداد الإقليم وفق قانون الموازنة". هذا جزء من نقاط الاتفاق الموقع بين إقليم كوردستان وبغداد. أعلن وفد حكومة اقليم كوردستان صباح اليوم، انه اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق قانون الموازنة وبهدف إرسال مستحقات اقليم كوردستان المالية،وتم  توقيع اتفاق مشترك بين الوفدين. وبحسب مضمون الاتفاق الذي حصل Draw على نسخة منه، وقع الاتفاقية من جانب حكومة إقليم كوردستان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم، أوميد صباح ومن جانب الحكومة الاتحادية وقع الاتفاق كاظم حسني، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ووقع بحضور وزيرالخارجية  ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وفق معلومات Draw، الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من (5) نقاط رئيسية: الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية. يضع إقليم كوردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كوردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم. وبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.  

عربية:Draw  بحسب صحيفة "هاولاتي"الكوردية، رفضت وزيرة المالية الاتحادي، طيف سامي، طلبا من مقدما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار.  وقالت الصحيفة أن،"وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد الاسبوع الماضي والذي يمثل الحزب الديمقراطي الكورددستاني، قدم طلبا عبر نائب وزير المالية الاتحادي مسعود حيدر،الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى وزيرة المالية  يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار. وضع أموال إقليم كوردستان في الموازنة بالدولار على حساب مصرف إقليم كوردستان، وأن تكون قيمة الدولار رسمية. وبحسب الصحيفة كان،"الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل تعليق الصادرات النفطية لإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 أذار الماضي، يقوم بإستبدال، الاموال المتأتية من العائدات النفطية والتي كانت تقدر بـ(500) مليون دولار شهريا بالدينار، وكان الحزب يحصل من جراء هذه العملية على نحو (30) مليون دولار شهريا، دون إعادته إلى الخزينة.وكان مصيرهذه الاموال مجهولا ولاأحد يعلم إلى أين كانت تذهب".    

عربية:Draw أكد النائب علي سعدون اللامي، أمس الأحد، ان الخلافات بين المركز والإقليم هي من أخّرت تمرير قانون النفط والغاز منذ عام 2007، مبيناً ان “هناك نية لتمريره في هذه الدورة البرلمانية". وقال النائب اللامي في تصريح صحافي”، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي يصب في مصلحة البلد، وقد تأخر إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب". وأضاف، أن “الخلافات بين الحكومية الاتحادية والإقليم هي من أخّرت إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب منذ عام 2007 ولغاية اليوم". وبيّن، أن “لجنة النفط والطاقة النيابية اجتمعت برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من رؤساء الكتل السياسية وجميعهم لديهم نية لإقرار القانون". ولفت اللامي إلى أن “لجنة النفط والطاقة النيابية طلبت لقاء رئيس إقليم كردستان، للتباحث بشأن القانون، ولغاية الآن لم تحصل على رد". وأشار الى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصرٌّ على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم ويرتب العلاقة النفطية بين المركز والاقليم". تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان. ووعدت التشكيلة الحكومية للسوداني، الكورد أنها بعد تولي السلطة، سترسل القانون إلى البرلمان للموافقة عليه في غضون ستة أشهر، ولكن مرة أخرى، حالت مشاكل الإقليم وبغداد دون الموافقة على القانون في البرلمان. بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز في العراق، أصدرالإقليم، قانون النفط والغاز الخاص به في عام 2007 وقام وبالاعتماد على هذا القانون تصدير النفط عبر تركيا إلى الخارج، ولكن في منتصف شباط 2022، ألغت المحكمة الفيدرالية القانون. الآن ترنو حكومة الاقليم وبشغف أكثر من الحكومة الاتحادية إلى مسألة إقرار القانون في البرلمان العراقي، لأنه بدون القانون، لن تكون للعملية النفطية في الإقليم أي غطاء قانوني، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم في باريس، وفي 25 إذار من العام الحالي اقدمت تركيا على  تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان تسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال هذا القانون، إستعادة بعض الصلاحيات التي فقدتها مؤخرا بسبب قرارالمحكمة الاتحادية العراقية وقرار محكمة باريس في قطاع النفط، الأحزاب الشيعية في العراق تشكل نواة حكومة السوداني، وتدفع في الاتجاه المعاكس وتريد وضع نفط الإقليم تحت سيطرة حكومة بغداد حصرا. في بداية شهر شباط من العام الحالي، دخل وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مباحثات للاتفاق على قانون النفط والغاز، لكن بحسب متابعات Draw، لم تنجح تلك المباحثات، لأن الحكومة الاتحادية تعارض إعطاء (صلاحية تصدير النفط، بيع النفط  وإدارة الحقول النفطية في القانون لحكومة إقليم كوردستان) بالاضافة إلى ذلك تعارض الحكومة الاتحادية ايضا وبشدة فكرة أن يكون للإقليم قانون النفط والغاز الخاص به، وترفض أن تكون لكوردستان انبوب نفط خاص بها وان تكون لها مجلس مختص بالنفط والغاز. وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw على الرغم من السعي المتواصل بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني للوصول إلى منتصف الطريق بينهما، إلا أن هذه النقطة تبدو بعيدة حتى الآن، بسبب التشكيك المتبادل بالنوايا، وتمسك كل طرف بوجهة نظره. ويحاول الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الوصول لاتفاق للدخول في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة، وهي المرحلة الأولى التي تسبق انتخابات برلمان إقليم كردستان. وكشف القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو،عن أن "عجلة الحوار المشترك ستدور قريباً"، منتقداً تعدد وجهات النظر في الحزب الديمقراطي، وهي التي تنسف كل تقارب بين الحزبين عقب كل اجتماع. وقال خوشناو : إن "الاتحاد الكردستاني يراهن ويعول على الحلول وعلى الاتفاقيات والتفاهمات ويفضل العمل المشترك مع الجميع"، مضيفاً أن "الديمقراطي شريك في الحكومة وشريك في إدارة الدولة وهذا يدفعنا لعلاقة جيدة عمليا". وذكر خوشناو أن آخر اجتماعين كانا إيجابيين، ولكن بعد إقرار الموازنة العامة فوجئنا بتصريحات جانبية من الحزب الديمقراطي أثرت سلباً في التواصل، مستدركاً أن "بابنا مفتوح وننتظر توحيد صفوف الحزب الديمقراطي لتشكيل جبهة واحدة وعقد تفاهم جديد". وألمح القيادي في الاتحاد إلى مؤشرات انقسام داخل الحزب الديمقراطي، لافتاً إلى أنه "كلما عقدنا اجتماعاً يتم إجهاض نتائجه، ولذلك نحن بحاجة إلى ورقة عمل مع الديمقراطي، لأننا لسنا من دعاة التشظي والاختلاف" .وبين خوشناو أنه "لا يوجد تقدم حتى اللحظة، وننتظر جولة جديدة من الحوار". من جهته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني استمرار اللقاءات المشتركة بين الحزبين، منتقداً بدوره انقسام الرأي داخل الاتحاد الوطني. وقال دوبرداني، إننا "مستمرون باللقاءات وتوجد مباحثات حول الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى وكركوك"، مشيراً إلى أن "القرار الأخير سيكون للمكتب السياسي للحزب". وأضاف القيادي في الديمقراطي أن "المباحثات ستشمل كل الخلافات للعمل على تصفيتها والبدء بصفحة جديدة بين الجانبين، والأيام المقبلة ستشهد لقاءات حول مجمل الخلافات"  . وتابع دوبرداني أنه "توجد انقسامات وتيارات متعددة في الاتحاد، نحن منفتحون ونعتبرهم حليفاً ستراتيجياً قديماً جديداً وليس لدينا أي تحفظات عليه، فما بين الحزبين مصير ونضال مشترك". ومنذ 1991، يتقاسم الحزبان الحكم في إقليم كردستان، وعلى الرغم من إجراء أكثر من دورة انتخابية، يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني على محافظة السليمانية، فيما يفرض الحزب الديمقراطي سيطرته على محافظتي أربيل ودهوك. كما يسيطر الحزب الديمقراطي على مقاليد السلطة في الإقليم، بما فيها منصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة. المصدر: جريدة الصباح