الصدر وخيار اللجوء إلى الشارع
2022-07-05 08:34:30
عربية : Draw
على الرغم من قراره سحب كتلته الفائزة في انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتقديم استقالاتهم، يبدو أنّ مقتدى الصدر ما زال قادراً على أن يلعب بإعدادات العملية السياسية في العراق كما يشاء ووقت ما يشاء، فهو يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، ليس من ناحية الكم العددي فحسب، إنّما لكونها قاعدة مطيعة، ويمكنها أن تفعل ما يريده منهم زعيمهم من دون أي نقاش أو جدال، وهو ما تجسّد في استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بسرعة كبيرة، بمجرّد أن طلب منهم الصدر ذلك، فما بالك بحشود جماهيرية شعبية ترى فيه القائد والمُصلح والزعيم الديني والروحي؟اعتقد بعضهم أنّ انسحاب الصدر من البرلمان بمثابة هزيمة له ولتياره، بعدما فشل ثمانية أشهر من تحقيق النصاب القانوني، هو وحلفاؤه السُنة والأكراد، لتمرير حكومتهم "حكومة الأغلبية الوطنية"، غير أنّ واقع الحال يؤكّد أنّ انسحاب الصدر من البرلمان، وترك الساحة السياسية أمام قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، سيكونان بمثابة إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية، وإعادة ترتيب مقاعد القوى السياسية بطريقة مختلفةٍ ربما عمّا مضى.لا يبدو أنّ قوى الإطار التنسيقي قادرة على الخروج من النفق الذي حفره لهم الصدر، فعلى الرغم من انسحاب الكتلة الصدرية، وتعويض مقاعدها بأخرى مقرّبة منه أو من المستقلين، فإنّ مفاوضات تشكيل الحكومة الإطارية، إن صح التعبير، ما زالت تراوح مكانها، ناهيك عمّا يتسرّب من أنباء عن خلافات بين قوى هذا الإطار. طوال ثمانية أشهر من المفاوضات والجدل السياسي، ظهر خلالها مقتدى الصدر وتياره خياراً وطنياً إصلاحياً ليس لجمهوره فحسب إنّما لجمهور عراقي أوسع، فقد كان يدافع عن فكرة حكومة إصلاحية ذات أغلبية وطنية، وليس حكومة توافقية كما جرت العادة. وفي المقابل، ظهر الطرف الشيعي الآخر (الإطار التنسيقي) وكأنّه معارض لفكرة الإصلاح ومعارض لفكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مع ما يمتاز به هذا الطرف من قرب غير مخفيّ من إيران التي باتت اليوم، في نظر غالبية الشعب العراقي، جارة شرّيرة، يجب خلع أنيابها في العراق.على وقع هذا المشهد، جاء انسحاب الصدر من البرلمان، ليؤلّب الشارع الصدري خصوصاً، والعراقي عموماً، على قوى الإطار التنسيقي، ما يعني أنّ هذا الشارع سيكون جاهزاً لأيّ قرار يتخذه الصدر حيال الحكومة الإطارية المقبلة. ومعنى ذلك أيضا أن خيار الخروج إلى الشارع وتحريكه سيبقى ورقة ضغط قوية بيد مقتدى الصدر، يستعملها متى ما شاء، أو قد يهدّد بها وصولاً إلى ما يريد.لكن، ما الذي يريده الصدر؟ يجيب بشكل واضح، أنّه يريد شراكة مع قوى سنية وكردية وبعض القوى الشيعية التي يسهل التعامل معها، لا يريد شراكةً مع من يعتقدون أنّهم أندادٌ شيعة له كرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أو زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. يريد الصدر زعامة شيعة العراق بلا منازع وبلا أي ندٍّ نوعي. يعتقد أنه الوحيد المؤهل لذلك، بما يمتلكه من جماهيرية واسعة ومطيعة، وهو ما تخشاه القوى الشيعية الأخرى التي تتخوّف من هذا الاستفراد، وما يمكن أن يجرّه عليها من مشكلات، خصوصاً إذا ما قرّرت حكومة صدرية فتح ملفات الجرائم والفساد، التي ستشمل غالبية الطبقة السياسية منذ 2003. تتوارد أنباء عن خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي. هناك شعور جارف لدى بعضها أنّ الصدر ربما حفر لهم قبراً، أضيق من نفق بكثير، فهو اليوم لا يمتلك شارعاً مطيعاً فحسب، إنّما هو شارع حانق، شارع كان يعتقد أنّ فوز نوابه بالكتلة الأكبر سيسرّع في تقديم ملفات خدمية كبيرة وكثيرة لهم، لكنّهم فجأة وجدوا أنفسهم خارج إطار هذه اللعبة، ولك أن تتخيّل ما يمكن أن يفعله هذا الشارع، إذا ما طلب منه مقتدى الصدر أن يتظاهر مطالباً بحقوقه.غير أنّ قوى إطارية أخرى ترى أنّ بالإمكان تسريع تشكيل حكومة خدمية تستفيد من الفائض المالي الذي وصل إلى نحو 70 مليار دولار بحسب وزير المالية العراقي، علي علاوي، وما يمكن أن تحققه هذه الأموال من توفير خدماتٍ سريعةٍ وعاجلةٍ لإسكات الشارع الغاضب، وأيضا لسحب البساط من تحت أقدام مقتدى الصدر، وتقديم حكومة قادرة على أن تفعل ما عجزت عنه حكومات سابقة. لكنّ حكومة خدمة وطنية وإنجاز نهضة اقتصادية وبناء واستثمار، كما تحدّث عنها نوري المالكي، ستصطدم بنظام فاسد وعصاباتٍ على شكل أحزاب سياسية ومليشيات مسلحة متغلغلة في جسد الدولة العراقية، ما يعني أن هذه الأحاديث تبقى أحلاما لا مكان لها في عراق مزّقته سكاكين الطائفية والفساد والمحاصصة.الشارع هو كلمة السر التي قد يكتبها مقتدى الصدر ذات تغريدة، ويفتح من خلالها نافذةً من نار جهنم على قوى الإطار التنسيقي، وصولا إلى إجراء انتخابات مبكّرة، يعرف قادة هذا الإطار، قبل غيرهم، أنها إذا ما جرت فيعني أنّ تربّع مقتدى الصدر على زعامة البيت الشيعي العراقي آتٍ لا محالة... حينها تبدأ مرحلة أخرى من تصفية الحسابات، ليس بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي، وإنّما بين دول إقليمية وأبعد منها، وضعت كلٌّ منها بيضها في هذه السلّة أو تلك.