تقرير: عربية Draw

للمرة السادسة يعلن فيها مقتدى الصدر إنسحابه من العملية السياسية، آخرها كان قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بثلاثة أشهر، الإنسحاب الأخير، دفعت بأطراف الإطار التنسيقي الذين كانوا من أكبر الخاسرين بالإنتخابات في (10 تشرين الاول) الماضي الى الانتعاش، كيف تم تقسيم " كعكة "الصدر؟ بعد أنسحاب الكتلة الصدرية، كيف ستكون خارطة التوزيعات تحت قبة البرلمان؟ هل سيتمكن الإطار من تشيكل الحكومة المقبلة بدون الصدر؟ هل يستطيع الإطار من تقريب وجهات النظر بين " اليكيتي والبارتي"؟ أم سيعطي هذه المهمة الى " إيران" ؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  

تم توزيع " تركة" الصدر

أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس ( 23 حزيران) .64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية  أدوا اليمين الدستورية وبذلك اسدل الستارعن أي إحتمال لعودة الصدر، 9 من المرشحين البدلاء تغيبوا عن الجلسة التي حضرها 202 من نواب البرلمان (من أصل 329)، أستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من مجلس النواب، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، من المقاعد الـ( 9) التي لم تشغل( 5) منها وهي من حصة ( حركة حقوق) الذين رفضوا شغل مقاعد الصدريين، تشير المصادر بأن الحركة التي  تعتبر الذراع السياسي لكتائب ( حزب الله) ويتزعمها( حسين مؤنس)، طالبوا بمقعد ( النائب الاول رئيس مجلس النواب) الذي كان يشغله حاكم الزاملي، الا أن أطراف الإطار التنسيقي رفضوا إعطاء المقعد لهم خوفا من يكون ذلك بمثابة استفزار للصدر والشارع  العراقي، لإنهم يعتبرون كتائب (حزب الله) المسؤول عن الهجمات التي تحدث بين الفينة و الاخرى، لذلك ليس من المعقول إعطاء هكذا منصب مهم لهم، وهذا ما دعى( حسين مؤنس) الى رفض شغل مقاعد الصدريين الشاغرة.

الصدر ينعش مكانة خصومه داخل البرلمان بالمقاعد

مع انسحاب كتلة التيار الصدري وعددهم 73 نائباً، من مجلس النواب العراقي، تغيرت بعض الحسابات الانتخابية، وقامت الاطراف السياسية الاخرى بتوزيع " كعكة الصدر" خصوصاً أن القانون ينص على أنه عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. بعد انسحاب نواب كتلة الصدر الـ73 منتصف حزيران الجاري، ذهب 3 مقاعد من كتلة الصدر إلى مرشحين سنة. و12 من المقاعد الشاغرة ذهبت إلى مرشحين من تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي"، ويضم فصائل شيعية متحالفة مع إيران. ومع هذه الزيادة، ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده هادي العامري، إلى 29 نائبا بعد ان كان ( 17) مقعداً، في المقابل، حاز المستقلون الشيعة على 11 مقعداً من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع عدد النواب إلى 34 نائباً.وجاءت حركة "امتداد"، ويرأسها علاء الركابي، في المرتبة الثالثة في قائمة الرابحين من استقالة الكتلة الصدرية، بنيلها 7 مقاعد إضافية رفعت عدد نوابها في البرلمان إلى 16 نائباً. بدوره حاز تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إضافة إلى "تيار الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، على 8 مقاعد إضافية، ليرتفع عدد أعضاء الكتلة في البرلمان إلى 12 نائباً. من جانبه حصل تحالف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 5 مقاعد من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع بذلك مجموع أعضاء كتلته في البرلمان إلى 38 نائباً. وتوزعت باقي المقاعد على كلّ من تحالف "العقد الوطني" بزعامة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض (4 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 5)، وتحالف "تصميم" وهو تكتل سياسي في محافظة البصرة جنوب العراق برئاسة عامر الفايز، (3 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 7) وتحالف "النهج الوطني وهو حزب "الفضيلة" سابقاً وتابع لرجل الدين محمد اليعقوبي (3 مقاعد ليصبح المجموع 4.وذهب مقعدان من مجموع المقاعد الشاغرة إلى كل من  حركة "الوفاء العراقية" بزعامة محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، وحزب "قادمون"، وهما حزبان لم يفوزا بأي مقعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. ونال كذلك "تيار الفراتين" بزعامة وزير العمل الأسبق محمد شياع السوداني، مقعدين، ما رفع رصيد نوابه إلى 3 مقاعد في البرلمان. ونال كل من "إشراقة كانون" وهي حركة سياسية جديدة، و"تجمع أهالي واسط المستقلون" وهو تجمع سياسي جديد في محافظة واسط جنوبي العراق،  و"الحزب المدني" الذي يضم ثلاثة أحزاب مدنية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، و"حركة العراق الوطنية" (جديدة) و"حركة النور-الانتفاضة والتغيير" و"تجمع الفاو زاخو" وهو تحالف سياسي يتزعمه وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار وينشط في محافظة البصرة جنوب العراق، و"المحافظون" (جديد)، على مقعد إضافي لكل حزب.

خارطة مجلس النواب بعد الصدريين.

بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية  أرتفع عدد مقاعد الإطار التنسيقي إلى نحو 120 مقعدا ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. لم يبق لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني غير مسارين؛ إما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى موالية لطهران، أو يتخذان دور المعارضة البرلمانية كموقف سياسي متضامن مع الصدر .أظهر الديمقراطي الكوردستاني موقفه بشكل واضح عندما شارك في جلسة حلف اليمين ويمكن أعتبار هذا الموقف اشارة للاتفاق مع "الإطار التنسيقي" بحكومة جديدة، ولكن بدون اتفاق معلن، إذ تحمّل حكومة وأحزاب الإقليم الاطار مسؤولية الكثير من الملفات التي سيكون على حلفاء إيران حسمها قبل توقع ذهاب الكورد معهم بحكومة واحدة.وأبرز هذه الملفات (قصف أربيل المتكرر وملف تصدير النفط والغاز وحصة كوردستان من الموازنة)."الإطار التنسيقي"، ماضي مع القوى السياسية الحليفة، تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال بدء حوارات مع كل الأطراف الأخرى، وعلى رأسها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، واللذين لم تعقد لقاءات معهما حتى الآن، الا أن الاطار سيحاول قبل بدء أي حوارات مع  الحزبين الكورديين تقريب وجهات النظر بينهم وحل الخلافات التي اشتدت بينهما حول منصب رئاسة الجمهورية. سيحترم الاطار موقف " الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي كان داعما لهم طيلة ( 8) اشهر الماضية والذي شكل معهم وبمقاعده( 18) الثلث المعطل. ألا ان الاطار في نفس الوقت  يعلم جيدا بأن مشاركة " الديمقراطي الكوردستاني" في الحكومة المقبلة مهمة، وربما سيكون تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة " الديمقراطي " امرا مستحيلا نوعا ما، تنتظر قوى الإطار التنسيقي الآن حسم المواقف النهائية لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغييراً كبيراً في تشكيل التحالفات السياسية، خصوصاً بعد إنهاء التيار الصدري تحالفه مع تحالف إنقاذ وطن، وهذا ما يدفع طرفي التحالف الآخرين إلى البحث عن شركاء جدد لهما".  يسعى الديمقراطي الكوردستاني  خلال مباحثاته مع اطراف الاطار التنسيقي معالجة قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد القطاع النفطي في إقليم كوردستان، وهذا يجعل أمر تحالف المالكي والعامري مع الديمقراطي صعب للغاية، هل سيخضع الاثنان الى مطالب " البارتي" أم لا ؟، أما العملية مع السنة لن تكون بتلك الصعوبة و خاصة أن السنة قد أخذوا مسبقا استحقاقهم وهو منصب "رئاسة مجلس النواب"، الا أن على الاطار الاخذ بنظر الاعتبار حصة السنة في المقاعد الوزارية في الحكومة و خاصة حصة " تحالف العزم" الذي كان في الفترة الماضية داعما لإطراف الاطار التنسيقي.حتى هذه اللحظة، يصرعمار الحكيم على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، لذلك من المتوقع  أن يقوم الاطار بإعطاء منصب " نائب رئيس مجلس النواب" له وذلك لاقناعه على المشاركة في الكابينة الوزارية الجديدة، انسحاب الصدر يمكن أن يكون له فائدة كبيرة لاطراف الاطار التنسيقي،  حيث تمكنوا من تعويض الخسائر التي لحقت بهم أثناء الانتخابات التشريعية الماضية، الا أن رغم ذلك من الممكن أن يتعرضوا الى خسائر أشد وأكبر فيما بعد، وخاصة اثناء المباحثات حول ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وتوزيع المقاعد الوزارية، لان هذا التحالف شكل في الاساس وفق استراتيجية مواجهة الصدر ولم يشكل على أساس تشكيل الحكومة، اضافة الى ذلك يشكل بقاء الصدر خارج البرلمان مخاطركبيرة على أي حكومة مشكلة من قبل الاطار التنسيقي، ويمكن ايضا  ان يلحق الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، بحليفهم السابق( الصدر) في حال اذا ضربت مصالحهم و لم يحصلوا على مايريدون، أما نقاط القوة  الموجودة لدى الاطار، هو انه مدعوم من قبل الإيرانيين الذين من المتوقع أن  يضطلعوا بدورمحوري و كبير في تفعيل الحكومة العراقية المقبلة وخاصة معالجة الخلافات بين " البارتي و اليكيتي" حول منصب رئاسة الجمهورية.